AUTO كتاب الحج
[فصل]
AUTO 104 - لا يجوز للمرأة أن تنشيء السفر للحج إلا بمحرم
(¬1).
وبجوز أن تهاجر بغير محرم (¬2).
والفرق: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم"، فقال رجل (¬3) إني اكتتبت في غزوة كذا، وانطلقت امرأتي حاجة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "انطلق فحج مع امرأتك" متفق عليه (¬4).
وأما الهجرة، فالسفر فيها جائز بغير محرم بالإجماع (¬5)، وعلته: أنها تخاف على نفسها ودينها في دار الحرب وهما لا عوض لهما، فلا يجوز تضييعهما لخوف فرع من فروعهما (¬6) فافترقا.
فصل
AUTO 105 - ليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام
(¬1).
وله منعها من حجة النذر. في رواية (¬2).
والفرق: أن حجة الإسلام آكد؛ لأنها وجبت بإيجاب الله تعالى، فلم يكن له منعها، كالصلوات الخمس (¬3).
وليس كذلك المنذورة؛ لأنها ليست من أركان الإسلام، ولا وجبت ابتداء بالشرع، وإنما وجبت بالنذر، فلو لم يكن للزوج منعها أدى إلى دحض حقه بالكلية، لإمكان أن تنذر الحج في كل سنة، والذرائع عندنا معتبرة (¬4) (¬5).
فصل
AUTO 106 - إذا أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بواحدة
(¬6).
ولو أحرم بحجة وعمرة لزمتاه (¬1).
والفرق: أن الحجتين والعمرتين لا يصح الإتيان بأفعالهما معا، ولا المضي فيهما، فلم يصح الإحرام بهما، كالصلاتين (¬2).
بخلاف الحج والعمرة، فإنه يصح المضي في أفعالهما معا، كالطواف والسعي والحلاق، فافترقا (¬3).
فصل
AUTO 107 - يصح إدخال الحج على العمرة، وهو أن يحرم بالعمرة وحدها، ثم بالحج قبل الطواف
.
ولا يجوز إدخال العمرة على الحج بحال. نص عليهما (¬4).
والفرق: ما روي (أن عائشة - رضي الله عنهما - أهلت بالعمرة، ثم حاضت، فدخل عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي تبكي، فقال لها: ما شأنك؟ فأخبرته، فقال: أهلي [14/ب] بالحج، واصنعي ما يصنع الحاج غير /أن لا تطوفي بالبيت) رواه مسلم (¬5)، فدل على جواز إدخال الحج على العمرة، وأنه يصير قارنا، وروي أن رجلا سأل عليا، فقال (إني أهللت بالحج، فهل أستطيع أن أقرن؟ قال: لا، إنما
CHECK 109 - إذا قتل المحرم البراغيث لم يلزمه شيء
CHECK 108 - يحرم على المحرم صيد البر، دون صيد البحر
ذلك لو أحرمت بالعمرة) رواه الأثرم بمعناه (¬1).
ولأن إدخال العمرة على الحج لا يفيد زيادة على ما أفاده الإحرام بالحج فلم يصح، كما لو استأجره على عمل، ثم استأجره عليه مرة ثانية.
بخلاف إدخال الحج عليها، فإنه يستفيد به ما لا يستفيده بالعمرة، كالوقوف والرمي.
وأيضا: فالحج أقوى، فدخل على الأضعف، بخلاف العكس (¬2)، فافترقا.
فصل
108 - يحرم على المحرم صيد البر (¬3)، دون صيد البحر (¬4).
والفرق: قوله تعالى ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾
إلى قوله ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾
(¬5).
فصل
109 - إذا قتل المحرم البراغيث (¬6) لم يلزمه شيء (¬7).
ولو قتل قملة تصدق بشيء (¬1).
والفرق: ما روي عن عائشة - رضي الله عنهما - أنها قالت: (يقتل المحرم الهوام (¬2) كلها إلا القملة، فإنها منه) (¬3).
قلت: ولم أقف على هذا الأثر في شيء من الكتب المعتمدة، والله أعلم.
وأيضا: فالبراغيث من هوام الأرض لتولدها منها.
بخلاف القمل، فإنها تتولد من الإنسان، ففي قتلها رفاهية، والمحرم لا يترفه (¬4)، فافترقا.
فصل
AUTO 110 - يحرم على المحرم عقد النكاح
(¬1).
ولا يحرم شراء الاماء (¬2).
والفرق: أن عقد النكاح موضوع للاستمتاع، فهو من دواعيه وهي محرمة، كالقبلة، وما أشبهها.
بخلاف شراء الإماء، فإنه ليس موضوعا لذلك، بدليل: صحة شراء من يحرم عليه، فلم يحرم، كشراء المماليك (¬3).
فصل
AUTO 111 - إذا قتل المحرم صيدا بعد صيد لزمه جزاء كل واحد منهما، أخرج عن الأول أو لم يخرج
.
ولو كرر غيره من المحظورات، كمن تطيب، ثم تطيب، أو لبس، ثم لبس، أجزأه كفارة واحدة ما لم يكن كفر عن الأول (¬4).
والفرق: أن الواجب بقتل الصيد جزاء متلف، لا كفارة، بدليل قوله
# [تعالى] ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾
(¬1) وبدليل: ما لو اشترك في قتل صيد جماعة، فإنه لا يلزمهم إلا جزاء واحد (¬2)، ولو كان كفارة لتعددت، كتعدد كفارة القتل على القاتلين (¬3)، وإذا كان جزاء تعدد بتعدد المقتول، وإنما سماه الله تعالى كفارة؛ لكونه مكفرا للذنب.
وأما غير الصيد من محظورات الإحرام فإن الواجب به كفارة، بدليل: استوائها في قليل المحظور وكثيره، فلا فرق بين رطل من الطيب، ودانق (¬4)، فإذا كان كفارة، تداخل ما كان منه من جنس (¬5)، كالحدود (¬6)، والكفارات (¬7).
فصل
AUTO 112 - إذا قتل جماعة صيدا لزمهم جزاء واحد إن كان مالا
.
/ وإن كان صوما لزم كلا منهم صوم كامل (¬1). [15/أ]
والفرق: أن الجزاء بالمال بدل، فهو كالبدل في سائر الأموال، والصوم حق على البدن، وفيه معنى العقوبة، فهو كالحد، فإنه لو قذف جماعة حد لكل واحد حدا كاملا (¬2)، فافترقا.
قلت: والصحيح من المذهب: أنه لا يلزم الجماعة إلا جزاء واحد، سواء كان صوما أو مالا.
وأما مسألة القذف، فالصحيح: تعدد الحد إن قذفهم بكلمات، وإن قذفهم بكلمة واحدة فحد واحد (¬3).
فصل
AUTO 113 - لا تحرم خطبة المحرمة
(¬1).
وتحرم خطبة المعتدة (¬2).
والفرق: أن المرجع في انقضاء العدة إلى المرأة إذا ادعت ممكنا، فلا يؤمن إذا خطبت في عدتها أن تكذب رغبة في الزوج؛ فلذا حرمت خطبتها (¬3).
بخلاف المحرمة، فإن التحلل المبيح للنكاح ليس إليها، ولا يمكنها الكذب فيه (¬4)، فافترقا.
فصل
AUTO 114 - إذا خرج في عينه شعر يؤلمه فقطعه، فلا فدية
.
ولو تأذى بالهوام في رأسه فحلقه، لزمته الفدية (¬5).
والفرق: أن الشعر ألجأه في الأولى إلى إزالته، كما لو صال عليه صيد فقتله، فإنه لا جزاء.
بخلاف الثانية، فإن إزالة الشعر ألجأه إليه التأذي بالهوام، فهو كقتل الصيد للمجاعة، وذاك يضمنه، فكذا هنا يفديه (¬6).
فصل
AUTO 115 - إذا حبس حلال حمامة في الحل فماتت، ومات فراخها في الحرم بحبسها ضمن الفراخ دونها
(¬1).
ولو حبسها في الحرم فماتوا في الحل ضمنهم (¬2).
والفرق: أنه في الأولى أتلف الأم في الحل فلا ضمان، وأتلف فراخها بسبب من جهته، وهم في الحرم فضمنهم، كما لو رمى من الحل سهما إلى الحرم فقتل صيدا (¬3).
بخلاف الثانية، فإنه قتلها في الحرم فضمنها، وقتلهم بسببها حصل منه في الحرم فضمنهم، كما لو رمى من الحرم صيدا في الحل فقتله (¬4).
فصل
AUTO 116 - إذا قطع حلال غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه
(¬5).
ولو كان عليه صيد فقتله، لم يضمنه على الصحيح (¬6).
والفرق: أن الغصن معتبر بأصله؛ لأنه إذا تلف تلف (¬7)، والأصل
CHECK 118 - إذا قتل المحرم في الحرم حماما مصوتا، ضمنه غير مصوت
مضمون لكونه في الحرم، فتبعه الفرع (¬1).
بخلاف الطائر، فإنه ليس معتبرا بأصل الغصن، لانتفاء علة الاعتبار، فهو بجملته في الحل، فلم يضمن، كما لو كان على أرض الحل (¬2)، فافترقا.
قلت
فصل
AUTO 117 - إذا أتلف غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه
(¬3).
ولو أتلف غصنا في الحرم أصله في الحل، لم يضمن (¬4).
والفرق: أن الفرع تابع للأصل، والأصل مضمون كما تقدم.
بخلاف المسألة الثانية، فإنه أتلف ما أصله في الحل، والاعتبار به، فلا ضمان (¬5)، فافترقا.
فصل
[15/ ب] 118 - إذا قتل/ المحرم في الحرم (¬6) حماما مصوتا، ضمنه غير مصوت (¬7)
# ولو كان لآدمي، ضمنه بقيمته مصوتا.
والفرق: أن صيد الحرم يضمن لحق الله تعالى، والتعليم لا يقوم في حقه تعالى، كما لو قتل عبدا فقيها، فإنه لا يكفر إلا كفارة عبد غير فقيه.
بخلاف الآدميين، فإن التعليم متقوم في حقهم، كما لو قتل بازيا معلما ضمنه كذلك (¬1).
فصل
AUTO 119 - إذا قبل المحرم زوجته لشهوة، لزمته شاة
(¬2).
ولو كان صائما، لم يلزمه قضاء ولا غيره (¬3).
والفرق: أن التقبيل لشهوة من دواعي الجماع، وهي محرمة، فإذا ارتكبها لزمته شاة، كالتطيب (¬4).
بخلاف الصوم، فإنه لا يحرم فيه دواعي الوطء، بدليل: جواز عقد
# النكاح والتقبيل (¬1)، فقد روي عن عائشة - رضي الله عنهما -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل وهو صائم) رواه البخاري (¬2).
فصل
AUTO 120 - إذا أرسل المحل كلبه على صيد في الحل فطارده الكلب إلى الحرم، فقتله فيه، لم يضمن
(¬3).
ولو رمى صيدا في الحل، فدخل السهم الحرم، فقتله، ضمن (¬4).
والفرق: أن إيصال السهم إلى الحرم كان بقوته، فقد باشر القتل في الحرم، فيضمن.
بخلاف إرسأل الكلب، فإن فعله لا ينسب إلى مرسله خصوصا، ولم يتعد في إرساله، فإنه أرسله في الحل، وإذا لم يتعد فلا ضمان (¬5)، كحافر البئر يضمن إن تعدى، ولا ضمان إن لم يتعد (¬6).
فصل
AUTO 121 - إذا تحلل من عمرته ووطئ، ثم أحرم بالحج وكمله ووطئ، ثم ذكر أنه طاف أحد الطوافين بغير طهارة ولم يعلم أيهما
.
فإن كان في حج وعمرة واجبين لم يجزئاه، وعليه فعلهما.
وإن كان تطوعا لم يلزمه قضاؤهما. ذكره القاضي في المجرد.
والفرق: أنه يحتمل صحتهما فيجزئا، ويحتمل بطلانهما فلا يجزئا، والأصل بقاء ما في الذمة، فلا يزول بالشك.
وأما في التطوع أيضا، فيحتمل الصحة فلا قضاء، والبطلان فيجب، والأصل براءة الذمة (¬1).
بيان احتمال صحتهما: أن يكون طواف العمرة بطهارة فقد صحت، وطواف الحج بغير طهارة فيعيده (¬2) الآن، فتصح حجته، وعليه دم التمتع، ودم لوطئه في الحج قبل طوافه، فعلى هذا صح منه النسكان.
وبيان بطلانهما: أن يكون طواف العمرة بغير طهارة، فلا يعتد به، وقد حلق فيها فعليه دم، وقد وطئ قبل التحلل فأفسدها فعليه دم، ثم قد أحرم بالحج على عمرة فاسدة فلم ينعقد، وإنما هو ماض في عمرة فاسدة، فسقط وقوفه وتوابعه من أفعال الحج، ويقع طوافه وسعيه له عنها، ويتحلل منها، فعلى هذا قد أفسد العمرة، وعليه دم الحلق فيها (¬3)، ودم لإفسادها، وعليه
# [16/أ] قضاؤها، ويبقى الحج كأنه لم يوجد / إحرامه به. فعلى هذا قد فسد حجه وعمرته، وعليه وإن: هما شاتان بكل حال؛ لأنه لا ينفك من وجوبهما عليه؛ لأنه إن كان طواف العمرة بغير طهارة، فعليه دم الحلاق فيها، ودم لفسادها.
وإن كان طواف الحج بغير طهارة فعليه دم التمتع، ودم الوطء في الحج قبل طوافه، فقد اتضح بما ذكرناه الفرق بينهما (¬1).
فصل
AUTO 122 - قد تقدم: أنه إذا ذكر أنه طاف لأحد النسكين غير طاهر لم يجزئاه عن الفرض، وعليه القضاء
(¬1).
ولو فرغ من أحد النسكين، ثم شك هل طاف فيه أم لا؟ أجزأه (¬2).
والفرق: أنه يحكم بصحة النسك إذا فرغ منه، فلا تزول الصحة بالشك، كما لو شك بعد الوضوء، هل أخل بشيء من أعضائه؟
بخلاف المسألة الأولى، فإنه قد تيقن بطلان أحد الطوافين، فلزمه أشد الأمرين، كمن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها، فإنه يلزمه خمس صلوات (¬3).
فصل
AUTO 123 - إذا حج عن نفسه، ثم أراد أن يعتمر عن غيره، أو حج عن غيره ثم أراد أن يعتمر عن نفسه
، لزمه أن يحرم بالعمرة من الميقات، فإن أحرم بها من أدنى الحل فعليه دم، ومتى كان النسكان عن اثنين، لزمه أن يحرم بالثاني حجا كان أو عمرة من الميقات. نص عليه (¬4)، فإن أحرم بالحج من مكة، أو بالعمرة من أدنى الحل، فعليه دم (¬5).
ومتى كان النسكان عن واحد مثل: إن حج أو اعتمر عن نفسه، فإنه يجوز أن يعتمر بعد ذلك عن نفسه مرارا من أدنى الحل، ولا دم عليه (¬1).
والفرق: أنه يجب الإحرام من المواقيت المشروعة، فمتى أحرم دونها لزمه دم، فإذا كان النسكان عن واحد فأحرم بالأول من الميقات حجا كان أو عمرة، فالنسك الآتي بعده تبع له (¬2).
بخلاف ما إذا كان لاثنين، فإن الإحرام بالأول من ميقاته يحصل لصاحبه النسك، فلو جوز أن يفعل نسكا آخر عن غيره من غير الميقات المشروع في حق الثاني أدى إلى الإحرام دون الميقات، وذلك لا يجوز، فإذا خالف لزمه دم (¬3)، فظهر الفرق.
CHECK 124 - إذا أحرم مطلقا ثم عين تمتعا، أو إفرادا أو قرانا جاز
فصل
124 - إذا أحرم مطلقا ثم عين تمتعا، أو إفرادا أو قرانا (¬1) جاز (¬2).
ولو أحرم بصلاة أو صوم ولم يعين ما أحرم به لم يجز (¬3).
والفرق: أن الحج والعمرة ليس من شرط صحة الإحرام بهما التعيين، بدليل: ما روي عن علي وأبي موسى - رضي الله عنها -: (أنهما لما قدما من اليمن محرمين قالا: إهلال كإهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأقرهما) رواه مسلم (¬4) من حديث علي - رضي الله عنه -، وبدليل جواز فسخ الحج (¬5) إلى العمرة للقارن والمفرد إذا لم يقفا بعرفة، ولا ساقا هديا، فإذا جاز صرف الإحرام/ المعين إلى غيره، فصرف [16/ب] الإحرام المطلق أولى.
بخلاف الصلاة والصوم؛ لأن من شرط صحة الإحرام بهما التعيين، وهذا هو الأصل، ولولا ما ورد في الحج لكان كذا (¬6).
فصل
AUTO 125 - إذا أحرم مبهما صرفه إلى أي الأنساك شاء إن كان في أشهر الحج، وإلا انعقد بعمرة
(¬1).
والفرق: أن الإحرام بالحج في غير أشهره مكروه (¬2)، فلم ينصرف إليه، وانصرف إلى العمرة؛ لأنها لا تكره في وقت من السنة (¬3).
فصل
AUTO 126 - الطهارة شرط في حجة الطواف
(¬4).
ولا تشترط في السعي، ولا تجب (¬5).
والفرق: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه النطق،
# فمن نطق فلا ينطق إلا بخير" رواه الترمذي (¬1).
ولأنها عبادة تتعلق بالكعبة، فتجب لها الطهارة، فكانت شرطا فيها، كالصلاة (¬2).
بخلاف السعي، فإنه قد روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة - رضي الله عنهما - "اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " مختصر رواه مسلم (¬3).
ولأنه لا يتعلق بالبيت، فلم تشترط له الطهارة، كالوقوف (¬4).
فصل
AUTO 127 - إحرام الصبي بالصلاة ينعقد بغير إذن وليه
(¬5)
# ولا ينعقد بالحج إلا بإذنه (¬1).
والفرق: أن الحج عبادة تتضمن المال، فافتقرت إلى إذنه، كالنكاح (¬2).
بخلاف الصلاة، فإنها بدنية محضة، فلم تفتقر إليه، كالصيام (¬3).
فصل
AUTO 128 - إذا أفسد العبد حجه بالوطء، ثم عتق قبل فوات الوقوف، أجزأه قضاؤه من قابل عن حجة الإسلام
.
ولو كان ذلك بعد فوات الوقوف لزمه قضاؤها، وحجة الإسلام.
والفرق: أنه في الأولى لولا الفساد لأجزأت تلك الحجة عن حجة الإسلام، لإمكان الوقوف، فكأنه أفسد حجة الإسلام، فيجزئه القضاء عنها.
بخلاف الثانية، فإنها لو سلمت من الفساد لم تجزئه لعدم إمكان الوقوف فيكون القضاء عنها، ويجب عليه حجة الإسلام مقدمة على القضاء، لكونها وجبت بأصل الشرع، والقضاء وجب بسبب من جهته (¬4).
قلت: ولو قيل بتقديم القضاء (¬5) لم يكن بعيدا؛ لسبق وجوبه.
وكذا حكم الصبي إذا أفسد حجه، ثم بلغ (¬6)، ذكره القاضي في المجرد.
CHECK 130 - اذا أتلف صيدا ماخضا ضمنه بمثله، ولا يخرجه، بل يقومه ماخضا، ثم يشتري بالقيمة طعاما يتصدق به ذكره في المجرد
CHECK 129 - إذا استنيب في حجة عن غيره، فبدأ فاعتمر عن نفسه، ثم حج عن الغير ضمن جميع ما أنفق؛ لأنه صرف سفره إلى نسك عن نفسه، فإن كان المنوب [عنه] ميتا وقعت الحجة عنه، وإن كان حيا وقعت عن النائب
فصل
129 - إذا استنيب في حجة عن غيره، فبدأ فاعتمر عن نفسه، ثم حج عن الغير ضمن جميع ما أنفق؛ لأنه صرف سفره إلى نسك عن نفسه، فإن كان المنوب [عنه] (¬1) ميتا وقعت الحجة عنه، وإن كان حيا وقعت عن النائب.
والفرق: أن الميت إذا عزي إليه عبادة وقعت عنه، أذن فيها أو لم يأذن؛ لأنه معدوم الإذن، عاجز عن اكتساب الثواب، فيصير كالمهدى إليه ثوابا.
بخلاف الحي، فإن له إذنا وقدرة على / كسب الأجر، ولم يوجد منه [17/أ] إذن في ذلك، والأول بطل بالمخالفة، فافترقا (¬2).
فصل
130 - اذا أتلف صيدا ماخضا (¬3) ضمنه بمثله، ولا يخرجه، بل يقومه ماخضا، ثم يشتري بالقيمة طعاما يتصدق به (¬4). ذكره في المجرد.
ولو تبرع رب المال بإخراج الماخض (¬1)، كان أفضل من الحائل (¬2).
والفرق: أن المقصود في جزاء الصيد اللحم، والحمل ينقصة (¬3).
بخلاف الزكاة، فإن المقصود فيها الدر والنسل، بدليل: إخراج الأنثى، والماخض أقرب إلى هذا المقصود (¬4)، فافترقا.
فصل
AUTO 131 - اذا أتلف الذمي صيدا في الحرم ضمن
(¬5).
ولو أتلفه في الاحرام لم يضمنه (¬6).
والفرق: أن صيد الحرم يضمن لحرمته، وحرمته بالنسبة إلى الذمي كالمسلم (¬7).
بخلاف إتلافه إياه في الإحرام، فإنه إنما يضمن لأجل الإحرام، وإحرام الذمي لا يصح، فلم يوجد سبب الضمان في حقه (¬8)، فافترقا.
فصل
AUTO 132 - اذا أحصر المحرم بعدو تحلل
(¬1).
ولو أحصر بمرض لم يتحلل، إلا إذا اشترط في احرامه (¬2).
والفرق: قوله تعالى ﴿فإن أحصرتم﴾
(¬3) وحكي عن أبي عبيد (¬4) وثعلب (¬5) أن الإحصار في العدو، والحصر في المرض (¬6)، وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: (لا إحصار إلا من عدو) رواه الإمام الشافعي (¬7)، وعن ابن
# عمر، وابن عباس، وابن الزبير، ومروان (¬1) أنهم قالوا في من مرض ببعض الطريق: (يتداوى، فإذا صح تحلل بعمرة، وقضى من قابل) رواه مالك في الموطأ (¬2)، ثم قرينة مقابلة الإحصار بالأمن دليل على أن المراد حصر العدو (¬3)، فأما المرض فيقابل بالشفاء، ثم ذكر المرض بعد ذلك بقوله تعالى ﴿فمن كان منكم مريضا﴾
(¬4) دليل على أن المراد بالأول العدو، ثم في مخاطبة
الجماعة بالإحصار دليل على كونه من العدو؛ لأن المرض لا يحصل لمثل ذلك الجمع دفعة، ولأن المحصر بعدو يستفيد بالتحلل الرجوع إلى أهله، والخلاص بالكلية؛ لأنه لو ألزم الإقامة مع تعرضه لهجوم العدو كان عليه من الضرر ما لا خفاء به، وفي التحلل والرجوع إلى أهله والتصرف في جهات الدنيا تخليص من ذلك، فلهذا جاز له التحلل.
بخلاف المحصور بالمرض؛ لأنه لا يستفيد بالتحلل شيئا؛ لأنه إن قال: أستفيد الرجوع إلى أهلي، فحركته في رجوعه إلى أهله كالمضي إلى مكة وإن قال: أقيم، فسواء الإحرام والتحلل؛ لأن مرضه لا يزول بالتحلل (¬5).
فإن قيل: يستفيد به لبس المخيط والطيب، قلنا: يباح للحاجة، وأكثر ما فيه لزوم الفدية، وذلك لا يبيح التحلل، فظهر الفرق بينهما.