إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

AUTO كتاب الصيام

ج ١ · ص ١٩١

AUTO كتاب الصيام

[فصل]

AUTO 84 - لا يصح صيام الواجب إلا بنية من الليل

(¬1).

ويصح صوم النفل بنية من النهار (¬2).

والفرق: أن الصوم كله يجب بنية ليلا، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يجمع (¬3) الصيام من الليل فلا صيام له " رواه الإمام أحمد (¬4) وأبو داود (¬5)، وغيرهما (¬6).

خرج النفل بما روى عن عائشة - رضي الله عنها - / قالت: دخل على رسول الله [11/ب]- صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء، قلنا: لا، قال: إني إذا صائم، رواه مسلم (¬7) بقي الفرض على عموم الأول.

وأيضا، فإن النفل يطلب تكثيره، فسهلت طريقه، كما سومح في صلاة

ج ١ · ص ١٩٢

# النفل على الراحلة (¬1)، بخلاف الفرض (¬2).

فصل

AUTO 85 - إذا نوى الصوم ليلا، ثم فعل ما ينافيه، لم تنفسخ نيته ما لم يفسخها

(¬3).

ولو نوى صوم جميع الشهر، وقلنا: يصح (¬4)، فأفطر في بعض أيامه لعذر، أو غيره، انفسخت نيته (¬5).

والفرق: أن أكله ليلا لا يبطل حكم نيته؛ لأن حكمها صوم النهار، فهي على صحتها (¬6).

بخلاف ما إذا أفطر بعض أيام الشهر، فإن حكم النية تغير، لأن حكمها صوم جميع أيام الشهر، فإذا أفطر بعضها لم يصح صيام ما بعده إلا بنية جديدة (¬7).

فصل

AUTO 86 - يثبت هلال الصوم بقول عدل

(¬8).

ج ١ · ص ١٩٣

ويفتقر سائر الشهور إلى عدلين (¬1).

والفرق: أن الأصل أن لا يثبت شهر إلا بشهادة عدلين؛ لأنها شهادة محتملة للتهمة، فافتقرت إلى عدلين، كسائر الشهادات، لكن خرج رمضان بما روى ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، قال: نعم قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا" رواه الترمذي (¬2)، وغيره (¬3).

وأيضا، فالاحتياط للعبادة يقتضي ذلك (¬4).

فصل

AUTO 87 - إذا صام الناس بشهادة عدلين ثلاثين يوما، ولم يروا هلال شوال لغيم أفطروا

(¬5).

ولو عدموا الهلال مع الصحو لم يفطروا (¬6).

ج ١ · ص ١٩٤

والفرق: أن شهادة العدلين في الأولى يجب بها الصوم والفطر (¬1)، فإذا أكملوا العدة، ولم يوجد ما يقدح في شهادتهما وجب الفطر، كما لو شهدا بهلال شوال (¬2).

بخلاف عدم الهلال مع الصحو؛ لأن عدم الهلال مع الصحو يقين، والحكم بالشهادة ظن، فلا ينهض لمعارضته، وقد وجد ما يقدح في شهادتهما، واتضح أن ما رأوه كان خيالا؛ لأنها لو كانت رؤية صحيحة لما تصور عدم هلال شوال، خصوصا والحال يقتضي بكونه يكون أكثر مما شهدوا به مع توفر الدواعي على رؤيته، فهذا أوضح دليل على بقاء رمضان، وأن رؤيتهما غير صحيحة، فيجب الصوم كبقية أيامه (¬3).

فصل

AUTO 88 - إذا أدركه الفجر مجامعا، فعليه القضاء والكفارة

(¬4) (¬5).

ج ١ · ص ١٩٥

CHECK 89 - قد بان أنه يفسد صومه بالنزع، فلو قال: إن وطئتك فأنت طالق، فأولج طلقت، فإذا نزع لم يلزمه مهر ولا حد

ولو حلف لا يلبس ثوبا [هو لابسه] (¬1)، أو لا يسكن دارا هو ساكنها فخلعه، وخرج منها لم يحنث (¬2).

والفرق: أن النزع جماع، بدليل: اللذة (¬3).

بخلاف نزع القميص، والخروج من/ الدار، فإنه ليس لبسا ولا [12/أ] سكنى (¬4).

فصل

89 - قد بان أنه يفسد صومه بالنزع، فلو قال: إن وطئتك فأنت طالق، فأولج طلقت، فإذا نزع (¬5) لم يلزمه مهر ولا حد.

والفرق: أن باب الإفساد أوسع، بدليل: أنه إذا وطئ في نهار رمضان فسد صومه، ولا مهر ولا حد، فافترقا (¬6).

ج ١ · ص ١٩٦

CHECK 91 - إذا أكل معتقدا بقاء النهار، فبان [أن] الشمس قد غابت، فصومه صحيح

قلت: ويمكن الفرق: بأن حصول الذكر في الفرج مما ينافي الصوم، فإذا وجد معه أفسده.

بخلاف عدم إيجاب المهر والحد في المسألة المذكورة، فإن الوطء وطء من يجوز له وطؤها، ثم حرمت عليه بعد، وهو لم يطأها ليجب عليه حد ومهر، ولكنه فعل ما يجب عليه فعله من التخلص من الحرام بالنزع (¬1)، فافترقا (¬2).

فصل

AUTO 90 - إذا أكل شاكا في طلوع الفجر لم يقض

.

وإن أكل شاكا في غروب الشمس قضى (¬3)

والفرق: أن الأصل بقاء الليل والنهار (¬4) , فافترقا (¬5).

فصل

91 - إذا أكل معتقدا بقاء النهار، فبان [أن] (¬6) الشمس قد غابت، فصومه صحيح.

ج ١ · ص ١٩٧

ولو أكل معتقدا طلوع الفجر، فبان أنه أكل قبل طلوعه لم يصح صومه (¬1).

والفرق: أنه في الأولى قصد إبطال ما قد تم وكمل، فلم يؤثر، أشبه ما لو نوى إبطال صلاة قد أتمها، فإنه لا يؤثر، فكذا هنا (¬2).

بخلاف الثانية، فإنه قصد الإفطار بالنهار، فزالت نية الصوم بإبطاله واعتقاده، فلم يصح صومه بعد، لعدم النية من الليل، فلو عاد فنوى قبل الفجر صح صومه، وهذا في الفرض، فأما النفل فيصح بنية من النهار على مامر (¬3).

فصل

AUTO 92 - إذا نوى الإفطار أفطر، فإن عاد فنوى الصوم أجزأه في النفل، دون الفرض

(¬4).

والفرق: أن النفل يصح بنية من النهار.

بخلاف الفرض، فإنه لا بد له من نية من الليل، كما تقرر (¬5)، وهذا عادم لها، فبطل صومه (¬6).

ج ١ · ص ١٩٨

فصل

AUTO 93 - إذا تلبس بنفل صوم أو صلاة لم يلزمه إتمامه، ولا قضاؤه إن أفسده

.

ولو تلبس بنفل حج أو عمرة لزمه ذلك (¬1).

والفرق: ما روي عن جويرية بنت الحارث (¬2) - رضي الله عنها - قالت: (دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم جمعة، وأنا صائمة، فقال لي: أصمت أمس، قلت: لا، قال: أتصومين غدا، قلت: لا، قال: فأفطري) رواه البخاري (¬3)، وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "أهدي لنا حيس (¬4)، فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: أهدي لنا حيس، فقال: أدنيه فأكل، ثم قال: إني كنت صائما" رواه مسلم (¬5)، وعن أم هانئ (¬6) - رضي الله عنها - قالت: "لما كان يوم الفتح أحضر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إناء فيه شراب فشرب، ثم ناولني [12/ب] فشربت/ منه، ثم قلت: أفطرت، وكنت صائمة، فقال: "كنت تقضين شيئا، قلت: لا، قال: فلا يضرك إذا كان تطوعا" رواه الإمام أحمد (¬7). وأبو داود (¬8).

ج ١ · ص ١٩٩

وفي رواية للدارقطني (¬1):

" إن كان قضاء، فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي، وإن شئت لا تقضي" وفي رواية للإمام أحمد "فقال لها: الصائم المتطوع أمير نفسه ".

فإن قيل: الفتح كان في رمضان، فكيف شرب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكيف قالت: كنت متطوعة؟ هذا يوجب الطعن في هذا الحديث.

فالجواب: أن يوم الفتح يقال على مدة إقامتهم بمكة، وقد أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أيام في شوال، وهذا وقع في شوال (¬2).

وهذا بخلاف الحج والعمرة، فإن الله تعالى قال: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (¬3) وهو عام في الفاسد والصحيح، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من كسر أو عرج فقد حل، وليحج من قابل" رواه النسائي (¬4).

قلت: وروي عن ابن عمر، وابن عمرو، وابن عباس - رضي الله عنهم -: " أنهم أمروا

ج ١ · ص ٢٠٠

# مفسد حجه بإتمامه، وقضائه " رواه عنهم الأثرم (¬1) في سننه (¬2).

قال أبو محمد (¬3) في المغني (¬4): ولا يعرف لهم (¬5) مخالف، فيكون إجماعا.

وأيضا: فإن الصوم والصلاة يخرج منهما بالفساد، فلا يلزم إتمام نفلهما وقضاؤه، كالاعتكاف (¬6).

ج ١ · ص ٢٠١

وأيضا: فإن المتطوع قبل الشروع مخير في جميع أجزاء المتطوع به، فبعد الشروع لا يجبر على بعض أجزائه، كمن نوى صلاة أربع ركعات، فصلى ركعتين وسلم، لم يلزمه فعل الركعتين، ولو كان الإتمام لازما لم يجز التغير.

وأما تطوع الحج والعمرة فإن التلبس به لا يوجب مباشرة باقيه، لكن يلزمه فعل ما يخرج به من إحرامه، فإن الإحرام يقع لازما، والتحلل لا يحص إلا بالأمر المشروع من الطواف والحلاق، حتى لو أفسده لم يخرج منه.

بخلاف الصوم والصلاة، فإنه يخرج منهما بالفساد، وكل ما ينافيهما (¬1).

فصل

AUTO 94 - إذا خافت الحامل والمرضع على ولديهما أفطرتا وقضتا، وأطعمتا مسكينا عن كل يوم

.

وإن أفطرتا خوفا على أنفسهما كفاهما القضاء (¬2).

والفرق: أن خوفهما على أنفسهما يخصهما، فلا يجب لأجله كفارة، كالمرض.

بخلاف الأولى، فإن فطرهما لأجل الغير (¬3)، وقد قال تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ (¬4) قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: (بقيت رخصة للشيخ الكبير والعجوز والحامل والمرضع إذا خافتا أطعمتا مكان كل يوم مسكينا) (¬5).

ج ١ · ص ٢٠٢

قلت:

فصل

AUTO 95 - إذا عجز الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه عن الاطعام لم يسقط عنهما

.

[13/أ] ولو عجزت الحامل والمرضع / الخائفتان على ولديهما سقط عنهما (¬1).

قال شيخنا الوالد رحمه الله: والفرق بينهما: أن الإطعام إنما وجب على الحامل والمرضع طهرة، فهو حق مالي وجب على سبيل الطهرة بسبب الصوم، فيسقط بالعجز عنه كصدقة الفطر.

بخلاف الشيخ والمريض، فإن الإطعام في حقيهما بدل عن الصوم، والصوم لا يسقط بالعجز عنه، فكذلك بدله (¬2)، فافترقا.

فصل

AUTO 96 - إذا جامع المسافر الصائم، ولم ينو بجماعه الفطر لزمته الكفارة

.

وإن نواه فلا كفارة. في قياس المذهب.

ج ١ · ص ٢٠٣

والفرق: أنه إذا لم ينوه فقد هتك حرمة الصوم والشهر من غير شبهة، بخلاف ما إذا نوى الفطر، فإنه قد قصد رخصة مباحة، فهو كما لو ترخص بالأكل، فافترقا (¬1).

فصل

AUTO 97 - لا يصام عن الميت صوم رمضان، ويطعم عنه مسكين لكل يوم

(¬2).

ويصام عنه النذر (¬3).

والفرق: ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (أنه سئل عن رجل مات، وعليه نذر صيام شهر، وصوم رمضان، فقال: أما رمضان فليطعم عنه، وأما النذر فيصام عنه) (¬4) رواه أبو بكر عبد العزيز (¬5) بإسناده، وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:

(سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رجل مات، وعليه صوم شهر رمضان، قال: ليطعم عنه كل يوم مسكين) رواه ابن ماجة (¬6).

ج ١ · ص ٢٠٤

قلت: وقد جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: (إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها، قال: "فصومي عن أمك" متفق عليه (¬1).

وأيضا: فإن شهر رمضان لازم بأصل الشرع، فانتقل عند العجز عنه إلى الإطعام، كالشيخ الفاني.

بخلاف النذر، فإنه أوجبه على نفسه، فيؤدى عنه ما أوجبه على نفسه كالديون، وما وجب بأصل الشرع آكد، بدليل: أنه يقتل بترك الصلاة المفروضة، ولا يقتل بالمنذورة، والنيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، ولهذا لا تدخل النيابة الصلاة، وتدخل الحج (¬2).

فصل

AUTO 98 - يجوز للمسافر التطوع بالصلاة من غير كراهة

(¬3).

ولا يجوز له التطوع بالصوم في رمضان (¬4).

والفرق: أن رمضان زمان مضيق للعبادة.

بخلاف الصلاة، فإن وقتها موسع، ولذلك جاز التنفل قبل فعل الفرض، فلو لم يبق من وقت الصلاة إلا قدر فعلها صارت كرمضان، ولم يجز

ج ١ · ص ٢٠٥

# الاشتغال بالنفل. فافترقا (¬1).

فصل

AUTO 99 - إذا نوى الصوم، ثم أغمي عليه جميع يومه، لم يصح صومه

.

ولو نام جميع يومه، صح صومه (¬2).

والفرق: أن حكم النائم حكم المستيقظ في كثير من الأحكام، منها: صحة صلاته (¬3)، وضمانه لما يتلفه (¬4).

وليس كذلك الإغماء؛ لأنه يزيل العقل، فهو كالجنون (¬5)، وكذلك استويا (¬6) في مشروعية الغسل (¬7) في حقيهما (¬8).

/قلت: وفي هذا الفرق نظر، أي، قوله: حكم النائم حكم المستيقظ في [13/ب] صحة صلاته، إن قصد به النوم اليسير على حالة من أحوال الصلاة فليس نظير مسألة الفرق؛ لأن الفرض حصول النوم في جميع اليوم، وإن قصد غير ذلك فلا معنى له.

ج ١ · ص ٢٠٦

وأما ضمان النائم لما يتلفه فليس من باب التكليف، بل من باب ربط الأحكم بالأسباب.

والفرق الصحيح: أن الصوم عبارة عن الإمساك مع النية، قال - صلى الله عليه وسلم -: "يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي" (¬1) فأضاف ترك الطعام والشراب إليه، والمغمى عليه لا يضاف الإمساك إليه، فلم يجزئه صومه، ولأن النية أحد ركني الصوم فلم تجز وحدها، كالإمساك وحده.

وليس كذلك النوم؛ لأنه عادة لا يزيل الإحساس بالكلية، ومتى أوقظ استيقظ (¬2)، فافترقا.

فصل

AUTO 100 - اذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، وقد أجزأه، إلا إذا تبين صومه قبل الشهر فلا يجزئه

(¬3).

ولو اشتبه عليه وقت الوقوف بعرفة فوقف بالاجتهاد، فبان أنه وقف قبل وقت الوقوف أجزأه (¬4).

والفرق: أن الصوم يمكنه أداؤه بيقين بأن يؤخره فيقع قضاء، فإذا لم يؤخر فقد فرط بتقديمه فلم يجزئه، كما لو قدر على وقته من غير اشتباه.

ج ١ · ص ٢٠٧

بخلاف الوقوف بعرفة؛ لأنه لا يمكنه أداؤه بيقين؛ لأنه لو أخر الوقوف لم يأمن الفوات، فلهذا لم تلزمه الإعادة، بخلاف الصوم (¬1).

فصل

AUTO 101 - إذا نذر صوم يوم الخميس، أو الصلاة فيه لم يجزئه قبله

.

ولو نذر الصدقة فيه بدرهم، فتصدق به قبله أجزأه (¬2).

والفرق: أن الصدقة يجوز تعجيلها قبل وقت وجوبها، بدليل: تعجيل الزكاة (¬3).

بخلاف الصلاة والصوم، فإن الواجب فيهما لا يجوز تقديمه على وقته، فكذا منذورهما، فافترقا (¬4).

ج ١ · ص ٢٠٨

CHECK 102 - إذا نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعة، لم يلزمه اعتكاف ليلة أول يوم منها، ولا الليالي المتخللة في وجه

باب الاعتكاف

[فصل]

102 - إذا نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعة، لم يلزمه اعتكاف ليلة أول يوم منها، ولا الليالي المتخللة. في وجه (¬1).

ولو عين وقت الأيام، فقال: العشر الأخير من رمضان لزمه اعتكاف ذلك العشر بجميع لياليه (¬2).

والفرق: أنه إذا أطلق الأيام انصرف نذره إلى مجرد الأيام، وهي عبارة عن بياض النهار، فلا يلزمه اعتكاف الليالي.

بخلاف ما إذا عين، فإنه ينصرف إلى جميع المعين من أوله إلى آخره، وأوله أول ليلة منه، بدليل ما لو قال: أنت طالق في شهر كذا طلقت في [14/أ] أول جزء من أول ليلة منه، فإذا ثبت أن هذه الليلة أول العشر لزم اعتكافها (¬3).

فصل

AUTO 103 - إذا نذر اعتكاف العشر الأخير من شهر كذا، أجزأه اعتكاف ما بعد العشرين الأولين، تاما كان أو ناقصا

.

ولو نذر عشرة أيام، فصام العشر الأخير من شهر، أجزأه إن كان الشهر

ج ١ · ص ٢٠٩

# تاما، ووجب عليه إتمام يوم العشر من الشهر الآخر إن كان ناقصا (¬1).

والفرق: أن العشر الأخير ما بعد الأولين، ناقصا كان الشهر أو تاما، فهو كقوله: لله علي صوم ذي الحجة، أجزأه صومه تاما كان أو ناقصا.

بخلاف ما إذا نذر عشرة أيام، فإنه قيد النذر بذكر العدد، فلا يجزئه أقل منه، فإن كان تاما أجزأه، وإن كان ناقصا أتمه من الشهر الذي يليه (¬2).