AUTO كتاب الزكاة
[فصل]
AUTO 62 - إذا أخرج عن خمس من الابل بعيرا لم يجزئه
(¬1).
ولو أخرج عن بنت لبون (¬2) حقة (¬3)، أو جذعة (¬4) أجزأه (¬5).
والفرق: أن الواجب في الخمس شاة، فالبعير من غير الجنس، فلم يجز، كالبعير عن التبيع (¬6).
بخلاف الثانية، فإنه لم ينتقل إلى غير الجنس، بل أخرج من الجنس عن الواجب أجود منه، فصح كالصحيحة عن المراض (¬7).
CHECK 64 - إذا نوى علف السائمة لم ينقطع بها حكم السوم
CHECK 63 - إذا ملك تسعا وثلاثين شاة، ثم نتجت سخلة قبل حلول الحول، فلا زكاة فيها حتى يحول الحول عليها وهي كاملة
فصل
63 - إذا ملك تسعا وثلاثين شاة، ثم نتجت سخلة (¬1) قبل حلول الحول، فلا زكاة فيها حتى يحول الحول عليها وهي كاملة.
ولو ملك مائة وعشرين شاة حولا إلا [يوما] (¬2)، ثم نتجت سخلة، وحال الحول لزمه شاتان (¬3).
والفرق: أن ما دون الأربعين ليس سببا لوجوب الزكاة، فلا ينعقد عليها الحول.
بخلاف النصاب، فإنه سبب لوجوب الزكاة، فانعقد الحول عليه، وكان حكم نتاجه حكمه في وجوب الزكاة؛ لأنه بعضه (¬4).
فصل
64 - إذا نوى علف السائمة (¬5) لم ينقطع بها حكم السوم.
ولو نوى قنية (¬6) عروض (¬7) التجارة انقطع حول التجارة.
CHECK 65 - إذا اشترى الخباز ملحا ليخبز به خبزا يبيعه، فحال الحول وقيمته نصاب، وجب عليه زكاة قيمته
والفرق: أن مسقط زكاة المعلوفة مؤنة علفها، فما لم يوجد لم يسقط.
بخلاف نية القنية، فإن العروض إنما صارت للتجارة بالنية (¬1)، فتصير للقنية بالنية، ويبطل حكم النية الأولى نية القنية كالعلف، والعزم والتفكر في إيجاد النية كنية العلف (¬2)، فافترقا.
فصل
65 - إذا اشترى الخباز ملحا ليخبز به خبزا يبيعه، فحال الحول وقيمته نصاب، وجب/ عليه زكاة قيمته. [9/أ]
ولو اشترى حطبا لذلك، وحال عليه الحول وقيمته نصاب، فلا زكاة، وكذلك يزكي الصباغ العصفر (¬3) والنيل (¬4).
بخلاف القصار (¬1)، فإنه لا يزكي قيمة الأشنان (¬2) والصابون (¬3).
والفرق: أن العصفر والملح والنيل أعد للاعتياض عنه؛ لأن ثمن الخبز عوض عن جميع أجزائه، وكذا أجرة الصبغ هي في حكم العوض عن عين النيل والعصفر، فوجبت فيها زكاة التجارة كالسلع.
بخلاف الحطب والأشنان والصابون ونحوه، فإنها غير معدة للاعتياض عن عينها، ولا يقع التسليم عليها، وإنما يستعان بها على القصارة، فهي كالكوذين (¬4)، وما أشبه ذلك (¬5).
فصل
AUTO 66 - إذا كانت له جارية للخدمة، فنواها للتجارة، لم تصر للتجارة ما لم يبعها
.
ولو كانت للتجارة، فنواها للخدمة، صارت للخدمة (¬6).
والفرق: أنه إذا نواها للتجارة، ولم يفعلها لا تبطل حكم الخدمة بمجرد النية، كما لو نوى المقيم السفر.
بخلاف ما إذا نواها للخدمة وقد كانت للتجارة؛ لأنه نوى الخدمة، فبطل حكم ما نواه قبله، وصارت للخدمة، كالمسافر ينوي الإقامة، فإنه يبطل حكم السفر ويصير مقيما، كذا هنا.
والمعنى في ذلك: أن السفر والتجارة عمل، فما لم يوجد لا يحكم به، والإقامة والخدمة ترك العمل، والترك يحصل مع النية من غير عمل، فلذلك افترقا (¬1).
قلت: والصحيح: أنه لا فرق بين الصورتين (¬2)؛ لأن الشارع أوجب الزكاة في الأموال المعدة للاكتساب والتجارة، والجارية فيما نحن فيه صارت بالنية معدة لذلك، فتجب فيها الزكاة، هذه إحدى الروايتين (¬3)، وهو الصحيح كما قلنا، ثم قياسهم ذلك على المقيم ينوي السفر في غاية البعد؛ لأن السفر حالة فعله لا مدخل للنية فيه، وكون الشيء معدا للتجارة أمر يحصل بالنية.
ألا ترى أنه إذا اشترى سلعة للتجارة فإن النية هنا صيرتها للتجارة؛ لأنه
# لم يبعها بعد، وشراؤه لها ليس تجارة، فلم يحصل فيها فعل صيرها للتجارة، وليس إلا النية، وذلك كالمسافر ينوي الإقامة؛ لأنها تحصل بالنية.
ثم العجب من قول الشيخ: إن السفر والتجارة عمل، فما لم يوجد لا يحكم به، والإقامة والخدمة ترك العمل، فإن التجارة إن أراد بها: نفس البيع والشراء، فهذا عمل لا شك فيه، وإن قصد: أن صيرورتها للتجارة عمل، فغير مسلم.
وقوله: الإقامة والخدمة ترك العمل فمسلم في الإقامة، ممنوع غاية المنع في الخدمة فإنها عمل، وتصيير العبد للتجارة ترك عمل؛ لأن المعد للتجارة لا يستخدم غالبا، فإذا صار للخدمة أخذ فيها، وإذا كان للخدمة فنوي [9/ب] للتجارة ترك الخدمة وأخذ في الرفاهية لتزيد قيمته، فقد بان بهذا/ أن الخدمة عمل، وربما فهم من هذا التقرير: أنه إذا نوى المعد للتجارة للقنية لا تصير إلا بعمل ولا تكفي النية، وليس هذا بمقصود لنا، بل نقول: تكفي النية في ذلك؛ لأن القنية أعم من الخدمة، فافهمه توفق للصواب إن شاء الله تعالى.
فصل
AUTO 67 - إذا ملك بالوصية عروضا، ونواها حال تملكها للتجارة، صارت للتجارة وزكاها
(¬1).
ولو ملكها بالميراث، ونوى ذلك لم تصر للتجارة (¬2).
والفرق: أن الوصية سبب يحصل به الملك من جهته، بدليل: أنه لو لم يقبل لم يملك، فصار كالاشتراء إذا نوى به التجارة.
وليس كذلك الميراث؛ لأنه يملكه قهرا، ولأنه يدخل في ملكه رضي أم سخط، وإذا لم يوجد منه سبب كان كما لو نوى ما يملكه للقنية للتجارة، فإنه
CHECK 68 - إذا خرصت الثمار على أربابها، وجب على الخارص أن يترك لهم الثلث أو الربع
لا يصير للتجارة، فكذلك هنا (¬1).
وقد قررنا (¬2): أن ذلك يصير للتجارة، فكذا هذا.
فصل
68 - إذا خرصت الثمار (¬3) على أربابها، وجب على الخارص أن يترك لهم الثلث أو الربع (¬4).
فاما الزروع، فقال القاضي: قياس المذهب أن لا يترك لهم منها شيء (¬5).
والفرق: أن الأصل أن لا يوضع من الثمار، ولا من الزروع، لكن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوضع في الثمار بقوله: "إذا خرصتم فدعوا الثلث أو الربع "، رواه أبو داود (¬6) والترمذي (¬7) وغيرهما (¬8)، بقيت الزروع على مقتضى الأصل.
وأيضا: النفوس تتوق إلى الثمار أكثر من الزروع (¬9).
فصل
AUTO 69 - إذا سرق المال أو غصب، ثم عاد إلى مالكه، لم تجب زكاته لما مضى
(¬1).
وإن غصب رب المال، بأن حبس وجبت زكاته لما مضى (¬2). نقله الميموني (¬3).
والفرق: أن الزكاة تجب في المال المعد للنماء، والمال المغصوب ونحوه لا يمكن فيه ذلك؛ لأنه لا قدرة لمالكه عليه، فلم تجب زكاته (¬4).
بخلاف ما إذا حبس ربه، فإن يده عليه، ويمكنه تنميته بوكيل، فلم يخرج عن إرصاده للتنمية (¬5).
فصل
AUTO 70 - لا تجب زكاة المال المغصوب والضال
(¬1).
وتجب صدقة الفطر عن عبده إذا كان كذلك (¬2).
والفرق: أن الزكاة في المال المستنمي، وعدم القدرة عليه في مسألتنا منع وجوبها (¬3).
بخلاف زكاة الفطر، فإن موجبها الملك، وهو لا يتأثر بذلك (¬4).
فصل
AUTO 71 - إذا حال الحول على عبيد للتجارة وجب زكاة فطرتهم مع زكاة قيمتهم
.
نص عليه (¬5).
ولو حال الحول على نصاب من الماشية، وهي سائمة للتجارة، أو حال الحول على نخيل للتجارة وقد أثمرت، فلا زكاة إلا للتجارة (¬6).
والفرق: أن الفطرة وزكاة القيمة حقان مختلفا السبب والمحل، فلا منافاة، كالجزاء والقيمة في قتل الصيد المملوك.
وبيان الاختلاف: أن الفطرة حق البدن، وزكاة القيمة حق المال.
[10/أ] وليس كذلك زكاة السوم والتجارة؛ لأن السبب واحد وهو المال/ فلا يجب به حقان (¬1).
فصل
AUTO 72 - نقصان النصاب في أثناء الحول شهرا أو شهرين يمنع وجوب الزكاة
(¬2).
ونقصان السوم لذلك لا يمنع (¬3).
والفرق: أن مقدار النصاب أصل، والسوم صفة، ونقصان الأصل يمنع.
بخلاف نقصان الصفة، بدليل: ما لو ملك أربعين شاة عشرة أشهر، فولدت تسعة وثلاثين سخلة، وماتت الوالدات، وبقي السخال والشاة الأخرى، ثم تم الحول، لم تسقط الزكاة في الصحيح من المذهب (¬4)، لوجود كمال النصاب في كل الحول، ولو ماتت شاة واحدة، وبقي تسع وثلاثون، وتم الحول، لم تجب الزكاة لنقصان النصاب، ففي الأولى نقصت الصفة فلم
تؤثر، وهنا نقص الأصل فأثر (¬5).
فصل
AUTO 73 - ما زاد على نصاب النقدين تجب الزكاة فيه بحسابه وإن قل، وكذا الزروع والثمار
.
بخلاف ما زاد على نصاب المواشي، فإنه يعتبر فيه الأوقاص (¬6)
CHECK 74 - إذا ورث جماعة أموالا فيها زكوي، فحصل لكل منهم نصاب، أو حصل النصاب لجماعتهم، وجبت الزكاة فيه قبل القسمة
المعتبرة بين النصب (¬1).
والفرق: أنا لو أوجبنا الزكاة في الوقص (¬2) لم يخل: إما أن نوجب في ست من الإبل شاتين، فنجحف برب المال.
أو شاة وخمسا، فيفضي إلى سوء المشاركة، واختلاف الأيدي، فضرب الشرع الأوقاص لطفا بأرباب الأموال.
بخلاف زكاة النقدين والزروع والثمار، فإنه إذا أخذ مما زاد على النصاب أخذ بالحساب، ولا يفضي إلى ما ذكرنا من الضرر.
وأيضا: فإنها أموال تتجزأ وتتبعض، بخلاف المواشي (¬3).
فصل
74 - إذا ورث جماعة أموالا فيها زكوي، فحصل لكل منهم نصاب، أو حصل النصاب لجماعتهم (¬4)، وجبت الزكاة فيه قبل القسمة (¬5).
CHECK 75 - إذا كان نصيب الغانمين بعد الخمس نصابا زكويا، وشروط الخلطة موجودة جرى في حول الزكاة
ولو ملكوا ذلك بالغنيمة، لم يجر ذلك في حول الزكاة إلا بعد القسمة.
والفرق: أن ملك الوراث (¬1) على ما ورثوه مستقر ثابت، فلذلك جرى في حول الزكاة، كما لو اشتروه.
بخلاف الغنيمة، فإن الأمر فيها راجع إلى الإمام، فله أن يقسم الأصناف بينهم، وله أن يخص كلا منهم بصنف، فلم يجر في حول الزكاة، لعدم تعينه لمالك.
فلو كانت الغنيمة جنسا واحدا زكويا، جرى في الحول قبل القسمة، كالميراث سواء؛ لعدم ما ذكرناه في الأجناس (¬2).
فصل
75 - إذا كان نصيب الغانمين بعد الخمس نصابا زكويا، وشروط الخلطة (¬3) موجودة جرى في حول الزكاة.
وإن لم يكمل نصابا إلا بالخمس أو بعضه لم يجر (¬1).
والفرق: أن الخمس لا زكاة فيه، لأن أهله غير متعينين، فهو كمال الفيء، وإذا لم يكن فيه زكاة لم يكمل النصاب، فلم يجر في الحول (¬2).
فصل
AUTO 76 - إذا ملك عقارا قيمته نصاب فأكثر، لم تجب زكاة قيمته، سواء كان للسكنى أو للكراء
(¬3).
ولو/ ملك حليا للكراء وجبت زكاة قيمته (¬4). [10/ب]
والفرق: أن العقار ليس من الأموال الزكوية، أعني: التي تجب الزكاة في عينها، فإذا لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها، كالخيل والبغال (¬5).
بخلاف الحلي، فإنه من الأموال الزكوية، فإذا أرصده للكراء فقد أعده للنماء، فوجبت زكاته (¬6).
فصل
AUTO 77 - إذا كاتب عبده على نصاب، فحال الحول عليه ولم يقبضه، فلا زكاة حتى يحول الحول بعد القبض
(¬7).
ولو أصدقها نصابا فحال الحول عليه قبل القبض والدخول، لزمها زكاته.
وكذا إذا أسلم إليه إنسان نصابا في طعام إلى أكثر من حول.
أو قبض ثمن ما باعه مما يحتاج إلى قبض، ولم يقبض المبيع حتى حال عليه الحول.
أو أجر (¬1) دارا سنين بنصاب.
فإن الزكاة تجب على المرأة، وإن كان ملكها للمهر بعرض الزوال بردتها، وعلى المسلم إليه إذا تم الحول بعد القبض مع تعرض ملكه للزوال عنها بانفساخ عقد السلم؛ لتعذر المسلم فيه، وعلى البائع مع أن ملكه عليها معرض للزوال بتلف المبيع قبل قبضه، وعلى المؤجر إذا تم الحول مع إمكان زوال ملكه عنها بانفساخ العقد لانهدام الدار (¬2).
والفرق بين هذه المسائل، ومسألة الكتابة:
أن مال الكتابة لا يتم ملكه عليه إلا بقبضه، بدليل: ما لو حلت النجوم فأعتقه قبل الأداء لم يثبت له في ذمته شيء، ولأن عقد الكتابة غير لازم من جهة العبد؛ لأنه يملك تعجيز نفسه مع قدرته على الكسب، فالملك على العوض غير تام، فلذا لم يجر في الحول، كمال العبد (¬3).
وليس كذا بقية المسائل؛ لأن الملك في عوضها تام، بدليل: صحة التصرف فيه، ولو كانت الأجرة، أو مال المسلم، أو ثمن المبيع جارية جاز لقابضها وطؤها ولا يجوز إلا في ملك تام، وإذا كان الملك تاما وجبت الزكاة، وتعرض العوض للزوال في هذه المسائل لا يمنع الزكاة،
# إذ جميع الأموال معرضة للزوال بتلفها، أو تلف ربها، وليس ذلك بمانع (¬1).
فصل
AUTO 78 - يلزم العامل في المساقاة والمزارعة زكاة حصته قبل القسمة
(¬2).
ولا يلزم ذلك المضارب حتى يقتسما (¬3).
والفرق: أنه في المزارعة والمساقاة يستقر ملك العامل على حصته بالظهور، بدليل: أنه لو ذهب من الزرع والثمرة مهما ذهب كان الباقي بينهما (¬4).
وليس كذلك المضارب؛ لأن ملكه غير مستقر على الربح حتى يقسم، لإمكان أن يتلف شيء من المال، فيجبر من الربح (¬5).
فصل
AUTO 79 - ما لا يشترط له الحول كالزروع والمعدن، لا تثنى عليه الزكاة
.
وما يشترط له الحول/ كالمواشي والنقدين تتكرر فيه الزكاة بتكرر الحول. [11/أ]
والفرق: أن الزكاة شرعت مواساة، فاقتضى ذلك وجوبها في الأموال المستنماة في كل حول؛ لحصول النماء منها، كالماشية والنقود.
وليس كذلك الزروع والثمار؛ لأنها لا يحصل منها نماء بعد ظهورها، فلا يجب فيها زكاة ثانية (¬1)، كالعوامل (¬2) (¬3).
قلت:
فصل
AUTO 80 - يشترط حول الحول في وجوب زكاة الماشية، والنقدين، وعروض التجارة
.
ولا يشترط في الزروع والثمار والمعدن والركاز (¬4).
والفرق: أن الحول إنما اعتبر رفقا بأرباب الأموال، ليحصلوا في مدة الحول ما يؤدون منه الزكاة، وليتكامل فيه نماء المزكى الذي يستنمى، كالشاة والنقود والعروض للتجارة، فإذا تكامل نماؤه أديت زكاته.
وليس كذلك الزروع والثمار، والمعدن، والركاز، فإن الزروع لا يرجى لها نماء بعد ظهورها، والمعادن والركاز كلها نماء، فلا ينتظر لها ربح آخر (¬5).
CHECK 81 - تصرف الزكاة إلى الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان مع الغنى، ولا يجوز صرفها إلى من يحج إلا مع الفقر
فصل
81 - تصرف الزكاة إلى الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان (¬1) مع الغنى، ولا يجوز صرفها إلى من يحج إلا مع الفقر (¬2).
والفرق: أن الحاج يأخذها لمصلحة نفسه، فاشترط فقره المجوز لدفعها.
بخلاف الغازي، فإنه يأخذها لمصلحة الإسلام والمسلمين، وهذه العلة موجودة مع الغني في غناه (¬3).
فصل
AUTO 82 - أجرة كيال الزروع والثمار ليعلم قدرها تخرج من سهم العامل
.
وأجرة كيال الزكاة لتقبيضها العامل من رب المال (¬4). ذكرهما القاضي في المجرد.
والفرق: أن كيل أصول الأموال هو لتحقق مقدار الواجب، وذلك داخل فيما يلزم العامل، كأجرة الكاتب والحاسب فإنها على العامل، فكذا هذا.
بخلاف أجرة كيال الزكاة، فإن تقبيضها واجب على المؤدين لها، ولا يحصل إلا بالكيل كما يلزم من باع مكيلا أجرة كيله؛ لأن عليه تقبيضه (¬1).
فصل
AUTO 83 - لا يلزم الإنسان فطرة زوجته الناشز
(¬2) (¬3).
وتلزمه فطرة عبده الآبق (¬4) (¬5).
والفرق: أن الفطرة تابعة للنفقة، لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أدوا الفطرة عمن تمونون " رواه الدارقطني (¬6)، والناشز لا نفقة لها (¬7).
بخلاف العبد، فإن نفقته واجبة؛ لأن سببها الملك، والإباق لا يؤثر فيه، فتجب فطرته (¬8)، والله تبارك وتعالى أعلم.