AUTO كتاب الصلاة
فصل
45 - يكفر المسلم المكلف بترك الصلاة من غير عذر معتقدا وجوبها. في الصحيح من المذهب (¬1).
ولا يكفر بترك غيرها من العبادات. في رواية (¬2).
والفرق: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة " رواه الإمام أحمد (¬3)، وما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أيضا أنه قال: "بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر" رواه الإمام أحمد أيضا (¬4).
ولأنه يحكم بالإسلام على فاعلها، فيحكم بالكفر على تاركها.
بخلاف بقية العبادات (¬5).
وأيضا: فإنها تسمى إيمانا، بدليل: أنها لما/ نسخت القبلة قالوا: كيف [7/أ] بأصحابنا الذين ماتوا، وهم يصلون نحو بيت المقدس، فنزل ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾
(¬1) متفق عليه (¬2)، وإذا كانت إيمانا كفر بتركها، كالتوحيد.
ولم يسم غيرها من العبادات إيمانا (¬3).
قلت: وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من كون الشيء إيمانا أن يكون تركه كفرا، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " الإيمان بضع وسبعون خصلة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق " متفق عليه (¬4).
وطرد قول السامري: أن يكون ترك الإماطة كفرا، وهذا خلف (¬5)، ثم قوله: وغيرها من العبادات لم يسم إيمانا باطل، إذ العبادات كلها إيمان، خصوصا على أصلنا: في أن الإيمان قول وعمل (¬6).
فصل
AUTO 46 - إذا اشتبهت عليه القبلة في السفر أجزأه أن يصلي مرة واحدة بالاجتهاد، ولا يلزمه أن يصلي إلى أربع جهات
(¬7).
ولو اشتبهت عليه الثياب النجسة بالطاهرة صلى في ثوب بعد ثوب بعدد النجس، وزاد صلاة (¬1).
والفرق: أن فرضه عند اشتباه القبلة الاجتهاد لا الإصابة، بحيث لو اجتهد فاخطأ صحت صلاته، ولو لم يجتهد فأصاب لم يصح، فلم يجب عليه غير الاجتهاد (¬2).
بخلاف الثانية، فإن فرضه تأدية الصلاة بسترة طاهرة بيقين، ولا يحصل ذلك إلا بالتكرار على ما أسلفناه (¬3).
فصل
AUTO 47 - إذا اشتبهت القبلة فصلى أربع صلوات إلى أربع جهات أجزأته كلها، مع القطع بكونه صلى ثلاثا إلى غير القبلة
(¬4).
ولو لمس مشكل ذكره، وصلى الظهر، ثم توضأ، ولمس فرجه، وصلى العصر، لزمه قضاؤهما (¬5).
والفرق: أن المصلي فرضه الاجتهاد في القبلة كما مر، وقد فعل ذلك في كل صلاة، فلم تلزمه الإعادة (¬1).
وأما المشكل؛ ففرضه الصلاة بطهارة صحيحة، فإذا تطهر ومس ذكره لم ينتقض وضوؤه، لاحتمال أن يكون امرأة، فالذكر عضو زائد، والطهارة متيقنة، فلا تزول بالشك، فإذا توضأ، ولمس قبله، وصلى العصر، لم ينتقض وضؤوه، لاحتمال أن يكون رجلا، وذلك خلقة زائدة.
ولكن تيقنا أن إحدى صلاتيه باطلة؛ لأنه إما ذكر فقد بطلت الظهر، وإما امرأة فقد بطلت العصر، فإذا احتمل كون كل منهما باطلة وجب قضاؤهما إبراء لذمته من العبادة، كناس صلاة من يوم يجهل عينها، فإنه يجب عليه خمس صلوات (¬2).
فصل
AUTO 48 - إذا خفي عليه وقت الصلاة فتحرى وصلى، فبان قبله لم يجزئه
(¬3).
ولو اجتهد في القبلة في السفر فأخطأ أجزأه (¬4).
والفرق: أن الوقت يمكنه معرفته يقينا، بأن يؤخر الصلاة بحيث تقع بعد الوقت قضاء، فإذا لم يؤخر فقد فرط، فلم يجزئه (¬5).
بخلاف القبلة/ فإن فرض المصلي الاجتهاد فيها لا الإصابة كما [7/ب] تقدم (¬6).
فصل
AUTO 49 - إذا صلى المسافر فرضا في سفينة لزمه التوجه إلى القبلة في صلاته كلها
(¬1).
ولو كانت الصلاة نفلا لم يلزمه التوجه (¬2).
والفرق: أن الفريضة لا يترك التوجه فيها إلا مع الخوف، وليس بموجود.
بخلاف النافلة، فإنه يجوز ترك التوجه فيها، بدليل: جوازها حيث توجهت به راحلته (¬3)، والسفينة كالراحلة.
فصل
AUTO 50 - إذا وهب سترة للصلاة عادمها لم يلزمه قبولها
.
ولو أعير لزمه.
والفرق: أن في الهبة منة.
بخلاف العارية، ولو حصل منة فهي يسيرة (¬1)
فصل
AUTO 51 - يجوز الأذان للفجر قبل دخول وقتها
.
ولا يجوز في غيرها من الصلوات (¬2).
والفرق: قوله - صلى الله عليه وسلم -: " إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم " متفق عليه (¬3)، ولو لم يجز لنهاه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
ولم يرد مثل ذلك في بقية الصلوات، فبقيت على مقتضى الدليل من أن الأذان إعلام بالوقت، فلا يجوز تقديمه عليه.
وأيضا، فإن صلاة الفجر يدخل وقتها، والناس نيام، وفيهم الجنب، فاحتيج إلى التقديم، ليتأهب المصلون.
بخلاف بقية الصلوات (¬4).
فصل
AUTO 52 - إذا صلى على منديل، فرأى نجاسة موضع سجوده، فغطاها بطرفه الطاهر، وسجد علبها صحت صلاته
.
ولو أخذ بيده طرف المنديل الذي فيه النجاسة، وسجد موضعها بطلت صلاته.
والفرق: أنه في الأول لم يحمل النجاسة، ولم يصل عليها، فصحت صلاته.
وفي الثانية، صلى حاملا للنجاسة، فبطلت صلاته (¬1).
فصل
AUTO 53 - لا تصح الصلاة في معاطن الإبل، وهي التي تقيم فيها
.
وتصح في مرابض الغنم (¬2).
والفرق: ما قدمناه (¬3) بالنقض بلحوم الإبل من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل " (¬4)، وقد روي في حديث: "إنها خلقت من الشياطين" (¬5) والنص قاطع في الفرق (¬6).
فصل
AUTO 54 - إذا صلى ناسيا لحدثه لم تصح الصلاة
(¬1).
ولوصلى وعلية نجاسة ناسيا صحت (¬2).
والفرق: أن الطهارة شرط في صحة الصلاة بالإجماع (¬3)، فلم تصح بدونها، كسائر شروطها.
بخلاف اجتناب النجاسة، فإنه واجب (¬4) يسقط بالنسيان، بدليل: ما
CHECK 55 - لا تصح إمامة الأخرس بناطق، ولا بمثله نص عليه وتصح إمامة الأمي بمثله
روى أبو سعيد (¬1) - رضي الله عنه -: (أنه - صلى الله عليه وسلم - خلع نعله في الصلاة، فخلع الناس، فقال: ما بالكم خلعتم نعالكم، فقالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني: أن فيها قذرا) رواه أبو داود (¬2)، فلولا سقوط ذلك في السهو لاستأنف الصلاة (¬3).
فصل
55 - لا تصح إمامة الأخرس بناطق، ولا بمثله. نص عليه (¬4) وتصح إمامة الأمي (¬5) بمثله (¬6).
والفرق: أن القراءة مأيوسة/ من الأخرس. [8/أ]
بخلاف الأمى (¬1). قاله القاضي (¬2) في المجرد.
قلت: وقال صاحب المغني (¬3): القياس صحة صلاته بمثله، وما قاله حق.
ثم على القول بعدم الصحة فما ذكره القاضي ضعيف؛ لأن اليأس من القراءة وعدمه لا أثر له هنا، غايته: أن الأمي أكمل من الأخرس، فلا يصلح فارقا.
ويظهر لي فرق وهو: أن الإمام من وظيفته أن يتحمل عن المأموم القراءة، والأخرس لا ينطق بالقرآن، فإذا ائتم به مثله لم يظهر للائتمام فائدة (¬4). بخلاف ائتمام الأمي بالأمي، فإنه يتحمل عنه القراءة، وهذا الفرق على ما فيه أولى مما ذكره القاضي.
فصل
AUTO 56 - العاصي بسفره لا يقصر، ولا يجمع، ولا يفطر، ولا يزيد على مسح مقيم
(¬1).
ويتيمم عند عدم الماء (¬2).
والفرق: أن التيمم ليس برخصة يستباح بالسفر، وإنما هو عزيمة عند عدم الماء حتى في الحضر (¬3).
بخلاف الأشياء المتقدمة، فإنها رخص، والعاصي بسفره لا يترخص (¬4).
فصل
AUTO 57 - إذا ذكر صلاة سفر في سفر آخر جاز له قصرها
(¬5).
وإن ذكرها في الحضر فلم يقضها حتى سافر لم يجز له قصرها (¬6).
والفرق: أن الصلاة المذكورة في الحضر وجب إتمامها بذلك؛ لأنه مأمور بفعلها حين ذكرها بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها" رواه الإمام أحمد (¬7)، وغيره (¬8)، وحينئذ تصير صلاة حضر، فيجب إتمامها (¬9).
بخلاف ما إذا لم يذكرها إلا في سفر آخر، فإنه لم تجب عليه في الحضر، ولم يذكرها في الحضر، ليجب إتمامها بذلك، فبقيت صلاة سفر ذكرت في سفر، فلم يجب إتمامها (¬1)، كالمذكورة في سفر النسيان.
فصل
AUTO 58 - إذا دخل المسافر بلدا له فيه زوجة، أو تزوج فيه، ولم ينو إقامة يصير بها في حكم المقيم، لم يجز له القصر
(¬2).
ولو كان في البلد والده أو ولده، أوله فيه ملك، ونحو ذلك، جاز له القصر (¬3).
والفرق: ما روي عن عثمان - رضي الله عنه -: (أنه صلى بمنى أربع ركعات، فأنكر الناس عليه، فقال: يا أيها الناس إني تأهلت بمكة (¬4) منذ قدمت، وإني سمعت النبى - صلى الله عليه وسلم - يقول: من تأهل ببلد، فليصل صلاة مقيم) رواه الإمام
أحمد (¬5).
بخلاف ما إذا كان في البلد والداه أو ولده، فإنه لا يخرج بذلك عن كونه مسافرا (¬1).
قلت: وعلة هذا أن مجاثية (¬2) الإنسان لزوجته أشد من مجاثيته لولده ووالده، لتكرر داعيته إليها دونهما.
فصل
AUTO 59 - إذا جمع بين صلاتين في وقت أولاهما لم يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء
.
ولو جمع في وقت الثانية جاز له التفريق (¬3).
والفرق: أن الجمع هو المجوز لتقديم الثانية، فإذا فرق بينهما [8/ب] خرجت/ عن كونها مجموعة، فلم يجز تقديمها.
بخلاف ما إذا جمع في وقت الثانية، فإن الأولى بنية الجمع جاز تأخيرها، والثانية مفعولة في وقتها، سواء فرق بينهما أو لم يفرق (¬4).
فصل
AUTO 60 - إذا جمع بينهما في وقت أولاهما، وفرق بينهما بوضوء، ثم بان أنه صلى الأولى محدثا بطلتا
(¬1).
ولو جمع في وقت الثانية، وتوضأ قبلها، فبان أن الأولى بغير وضوء بطلت وحدها (¬2).
والفرق: ما تقدم: من أن الثانية إنما جاز تقديمها للجمع، فإذا بطلت الأولى فلا جمع، فبطلت الثانية أيضا.
بخلاف الثانية، فإن ثانية المجموعتين مفعولة في وقتها (¬3).
فصل
AUTO 61 - إذا صلى الصبي ظهر يوم الجمعة، ثم بلغ قبل أن تصلى الجمعة، لزمه فرض الجمعة
(¬4).
ولو صلى العبد أو المسافر الظهر، ثم عتق أو قدم والامام في الجمعة، لم تلزمهما (¬5).
والفرق: أنهما أديا الفرض وهما من أهله، فلم يلزمهما شيء آخر (¬6)، أشبه ما لو صليا جمعة في بعض القرى، ثم دخلا المصر وإمامه لم يصل، فإنهما لا يلزمهما الصلاة معه، كذلك هنا.
بخلاف الصبي، فإنه صلى، وليس من أهل الفرض، فلم يسقط عنه فرض الوقت أشبه ما لو صلى تطوعا، فإنه لا يسقط به الفرض، فظهر الفرق (¬1).