إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

AUTO كتاب العتق

ج ١ · ص ٦٩٣

AUTO كتاب العتق

[فصل]

AUTO 780 - إذا أعتق موسر شركا له في عبد، عتق كله، وقوم عليه نصيب شريكه

(¬1).

ولو وصى بعتق عبد باقيه له أو لغيره، فأعتق بعد موته، وثلثه يحتمله كله، لم يقوم عليه باقيه. في إحدى الروايتين (¬2).

والفرق: أن ما يباشر عتقه في حال حياته يمكن تقويم باقيه لوجود اليسار (¬3).

وما يعتق عنه بعد موته لا يمكن تقويم الباقي لزوال ملكه عن المال بموته (¬4).

فصل

AUTO 781 - إذا قال أحد الشريكين لشريكه الموسر: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي

ج ١ · ص ٦٩٤

CHECK 782 - عبد بين شريكين قيمة كل نصيب عشرة دنانير، فقال رجل لا يملك غيرها لأحدهما: أعتق نصيبك عني وعلي هذه العشرة، ففعل عتق، ولم يسر العتق إلى نصيب الشريك

حر، فأعتق الشريك، عتق الباقي بالسراية مضمونا (¬1).

ولو قال: فنصيبي مع نصيبك حر، عتق بالشرط مجانا (¬2).

والفرق: أنه في الأولى علق عتق نصيبه على شرط، وهو عتق شريكه لنصيبه، والمشروط لا يسبق شرطه ولا يقارنه بل يترتب عليه، فإذا أعتق شريكه عتق نصيبه بنفس تلفظه بعتق نصيبه، فلذلك ضمنه.

وأما في الثانية، فإن القائل جعل عتق نصيبه مقرونا بعتق شريكه فعتقا معا، لا بالسراية بل بإعتاق المالك، فلذلك لا ضمان على الشريك (¬3).

فصل

782 - عبد بين شريكين قيمة كل نصيب عشرة دنانير، فقال رجل لا يملك غيرها لأحدهما: أعتق نصيبك عني وعلي هذه العشرة، ففعل عتق، ولم يسر/ العتق إلى نصيب الشريك. [89/ أ]

ولو قال: أعتق نصيبك عني، وعلي عشرة، ففعل، سرى العتق إلى نصيب الشريك، وعتق الجميع على القائل.

والفرق: أن المعتق ملك في الأولى الدنانير المعينة؛ لأن النقود تتعين بالتعيين، فلم يبق في ملك طالب العتق شيء، فصار معسرا.

بخلاف الثانية: فإنه لما استدعى العتق بدنانير في الذمة، صار كما لو اشترى النصيب بدنانير في ذمته، ثم أعتقه وفي ملكه تلك الدنانير مالكا لقيمته، فلذلك عتق عليه (¬4).

ج ١ · ص ٦٩٥

فصل

AUTO 783 - إذا كان لرجل نصفا عبدين قيمتهما سواء، لا مال له غيرهما، فأعتق نصيبه منهما بكلمة واحدة، عتق عليه نصيباه منهما خاصة، ولم يقوم عليه شيء آخر من باقيهما

(¬1).

ولو أعتق نصيبه من أحدهما ثم من الآخر، عتق نصيباه، ويسري إلى نصيب شريكه في الأول، ولا يسري إلى الثاني (¬2).

والفرق: أنه إذا أعتقهما بكلمة واحدة عتقا، ولا ملك له غيرهما، فلذا لم يقوم عليه شيء من باقيهما (¬3).

بخلاف الثانية، فإنه لما أعتق الأول كان مالكا للنصيب الآخر، وذلك يفي بنصيب شريكه فقوم عليه، فلما أعتق الآخر كان معسرا فلم يسر العتق.

فافترقا (¬4).

قلت: قال الوالد: هذا الفصل والذي قبله إنما يتجهان على مذهب الشافعي (¬5). لكون الدين عنده هنا كالدين في باب الزكاة، وهو غير مانع من إيجابها هناك، فكذا هنا لا يمنع وجود السراية، والجامع بينهما: كون كل

ج ١ · ص ٦٩٦

CHECK 784 - عبد بين ثلاثة، شهد اثنان منهم [على الثالث]: أنه أعتق نصيبه وهو معسر، قبلت شهادتهما

منهما حق لله (¬1).

ومذهبنا: على خلاف ما قرره المصنف في الفصلين من كتب الشافعية، وقد شاهدنا ذلك.

والذي ذكره الوالد ظاهر في الفصل الأول؛ لأن قياس المذهب على ما ذكره عدم السراية في الصورة الثانية؛ لأن المال الذي عتق العبد عليه صار دينا في ذمة معتقه، والدين يمنع السراية (¬2).

وأما هذا الفصل، فإن الصورة الثانية وهى مسألة السراية لا دين فيها، فلا يتوجه الأخذ حينئذ (¬3)، فتأمله.

فصل

784 - عبد بين ثلاثة، شهد اثنان منهم [على الثالث] (¬4): أنه أعتق نصيبه وهو معسر، قبلت شهادتهما.

ولو كان موسرا، لم تقبل.

والفرق: أنه إذا كان معسرا فلا تهمة في شهادتهما.

بخلاف الثانية، فإنه إذا كان موسرا فهما متهمان في شهادتهما لإيجاب قيمة نصيبهما عليه بالسراية (¬5).

إذا تقرر هذا، فهل يعتق نصيباهما (¬6)؟ فيه وجهان:

ج ١ · ص ٦٩٧

أشهرهما: يعتق (¬1).

فصل

AUTO 785 - عبد بين شريكين رأيا طائرا، فقال أحدهما: إن كان غرابا فنصيبه حر، وقال الآخر: إن لم يكن غرابا فنصيبه حر، وغاب ولم يعلم خبره، فأحدهما حانث بيقين

.

فإن كانا موسرين عتق جميع العبد لاعتراف/ كل منهما بعتق نصيب الآخر بالحنث، وعتق نصيبه بالسراية. [89/ ب]

وإن كان أحدهما معسرا عتق نصيبه خاصة؛ لأنه معترف بعتق نصيب شريكه بالحنث، ونصيبه بالسراية، فلا يقبل في حق شريكه، ويقبل في حق نفسه.

وإن كانا معسرين فأحدهما حانث بيقين، ولا يعتق شيء من العبد؛ لأن ملك كل منهما ثابت في نصيبه بيقين، فلا يزول بالشك.

وإن باع كل واحد منهما نصيبه لأجنبي كان المشتريان بمنزلتهما.

وإن باعاه من أجنبي عتق نصفه لتيقن حرية النصف في حقه، بخلاف ما لو باعاه من اثنين (¬2).

والفرق: أنه إذا باعاه من اثنين فكل واحد لا يعترف بحرية ما اشتراه.

وأما إذا اشتراه منهما واحد فإنه يعترف أن نصف العبد حر بيقين، فلا

ج ١ · ص ٦٩٨

# يثبت له ملك على ما هو معترف بحريته، فافترقا (¬1)

فصل

AUTO 786 - إذا قال: إن كان حملك غلاما فأنت حرة، وإن كان جارية فهي حرة، فبان ذكرا وأنثى، لم يعتق واحد منهما

.

ولو قال بدل إن كان حملك: إن كان في بطنك، عتقا.

والفرق: أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن، فشرط حنثه: كون ما في البطن غلاما أو جارية، فإذا كانت حاملا بهما، لم يوجد شرط العتق.

بخلاف الثانية، فإن من كانا في بطنها ففي بطنها أحدهما، وقد تقدم مثله في الطلاق (¬2).

فصل

AUTO 787 - إذا قال لعبديه: إذا جاء غد فأحدكما حر، فجاء الغد وهما في ملكه، أخرج المعتق بالقرعة

.

فإن مات أحدهما أو باعه، عتق الباقي في ملكه.

والفرق: ما تقدم في الطلاق (¬3).

فصل

AUTO 788 - فإن كانت بحالها، فباع نصف أحدهما قبل الغد، أقرع بين العبد ونصف الآخر، فإن خرجت على العبد عتق، واستقر ملكه على نصف الآخر

.

ج ١ · ص ٦٩٩

CHECK 790 - إذا قال لرجل: أعتق عبدك هذا وعلي ثمنه، فالثمن على السائل، والولاء والعتق للمسؤول

وإن خرجت للنصف عتق وسرى إلى باقيه، وقوم عليه (¬1).

فصل

AUTO 789 - إذا قال لعبده: إن ملكتك فأنت حر، عتق

.

ولو قال: إن اشتريتك فأنت حر، لم يعتق.

والفرق: أن بقاءه في ملكه ملكه، وبقاؤه على الشراء ليس شراء، فتفارقا (¬2).

فصل

790 - إذا قال لرجل: أعتق عبدك هذا (¬3) وعلي ثمنه، فالثمن على السائل، والولاء والعتق للمسؤول.

ولو قال: أعتقه عني، فالعتق والولاء للسائل (¬4).

والفرق: أنه في الأولى قد أعتقه المعتق عن نفسه لا عن السائل، فلذلك كان الولاء له، لقوله عليه السلام: "الولاء لمن أعتق" متفق عليه (¬5)، وإنما لزمه ثمنه لأن عتق العبد إتلاف من السائل، استدعى ذلك بشرط الضمان فلزمه، كقوله: ألق متاعك في البحر، وعلي ثمنه.

بخلاف الثانية، فإنه إذا أعتقه عن السائل بأمره صار/ كالمملك له، ودخل في ملك السائل وعتق عليه، ولا يفتقر إلى قبض، لكونه متعينا، فإذا ملكه وقع العتق عنه، وكان الولاء له (¬6). [90/ أ]

ج ١ · ص ٧٠٠

# فصل

AUTO 791 - إذا أعتق الأمة الحامل، عتق حملها

.

وإن أعتق الحمل، لم تعتق أمه (¬1).

والفرق: أن الولد يعتق بعتق أمه تبعا، كما يتبعها في البيع والهبة.

بخلاف الثانية، فإن الأمة لا تتبعه في الوصية، فلذلك عتق بعتقها، ولم تعتق بعتقه (¬2).