AUTO كتاب التدبير
[فصل]
AUTO 792 - اذا كان العبد لواحد فقال: إذا مت فأنت حر، صار مدبرا
(¬1).
ولو كان لاثنين فقالا: إذا متنا فأنت حر، لم يصر مدبرا (¬2).
والفرق: أنه إذا كان لواحد فعتقه معلق على موته خاصة، فلذلك كان مدبرا.
وفي الثانية علق عتقه بموتهما، فقد علق كل واحد عتق (¬3) نصيبه بموته وموت شريكه، فلا يعتق منه شيء ما دام أحدهما حيا، فإن ماتا معا عتق العبد لوجود الصفة.
فإن مات أحدهما كان نصيبه لوارثه (¬4)، ويصير نصيبه مدبرا لانتقاله إلى الوارث قبل موت الآخر، كما لو قال: أنت حر بعد موتي بشهر. على المشهور من المذهب (¬5).
CHECK 793 - إذا حدث للمدبرة أولاد (بعد تدبيرها)، ثم رجع سيدها في تدبيرها، لم يبطل التدبير في حق أولادها
فصل
793 - إذا حدث للمدبرة أولاد (بعد تدبيرها) (¬1)، ثم رجع سيدها في تدبيرها، لم يبطل التدبير في حق أولادها (¬2).
ولو حدث للمكاتبة أولاد بعد الكتابة ثم عجزت، رقت ورق أولادها (¬3).
والفرق: أن أولاد المدبرة مدبرون، بدليل: ما لو ضاق الثلث عنها وعنهم لم تقدم عليهم، بل يقرع، فالرجوع في تدبيرها ليس رجوعا في تدبيرهم، كما لو دبرهم بألفاظ مختلفة (¬4).
بخلاف أولاد المكاتبة، فإنهم غير مكاتبين؛ لأن الولد لا يتبع أمه في العقود، كالبيع، وإنما تثبت لهم حرمة الأم على سبيل التبع، فيتبعونها في الحرية والرق (¬5).
فصل
AUTO 794 - إذا دبر أمة ثم ولدت، ثم ماتت قبل موت سيدها، عتق الأولاد بموته
(¬6)
# ولو علق عتقها بصفة [كقوله: إن دخلت الدار فأنت حرة] (¬1) فماتت قبل وجودها وبعد أن ولدت أولادا، لم يعتقوا بوجود الصفة فيهم (¬2).
والفرق: أن أولاد المدبرة مدبرون، كما قررنا (¬3).
بخلاف أولاد المعلق عتقها بصفة، فإنهم لم يتعلق عتقهم بتلك الصفة.
بدليل: أنهم لو دخلوا الدار مثلا ولم تدخلها أمهم وهي في ملك السيد لم يعتقوا, ولو كان قد تعلق عتقهم عتقوا، فدل أن عتقهم لم يتعلق، فظهر الفرق (¬4).
فصل
AUTO 795 - إذا عتقت المدبرة بموت سيدها، ثم اختلفت هي والوارث في مال بيدها، فقال الوارث: كسبتيه قبل الموت فهو إرث، فقالت: بل بعده فهو ملكي، أخذ بقولها
.
ولو اختلفا في ولدها/، فقال: ولدتيه قبل التدبير فهو مملوكي، فقالت: [90/ب] بل بعده فهو حر، أخذ بقوله.
والفرق: أن الأصل في الولد الرق؛ لأنه ولد مملوكة، فالقول قول من يدعيه.
بخلاف الثانية، فإن الأصل عدم المال، ويدها عليه، فأخذ بقولها: إنه ملكها (¬5).
فصل
AUTO 796 - إذا قال: إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي، فدخلها في حياته صار مدبرا, ولو دخلها بعد موته، لم يعتق بحال
(¬1).
ولو قال: إن دخلت الدار بعد وفاتي فأنت حر، فدخلها بعد موته عتق.
في إحدى الروايتين (¬2).
والفرق: أنه في الأولى عقد الصفة حال الحياة، فإذا مات العاقد قبل وجودها بطلت (¬3).
بخلاف الثانية، فإن الصفة عقدت بعد الموت، فصار كقوله: أنت حر بعد موتي (¬4).
فصل
AUTO 797 - إذا قال له: إن شئت فأنت مدبر، اختصت مشيئته بالمجلس
(¬5).
ولو قال: متى شئت لم تختص، بل هي على التراخي (¬6).
[والفرق أن متى للأزمان، فمعناه: أي وقت وأي زمان شئت فأنت مدبر، فلذلك كانت على التراخي] (¬1).
بخلاف إن وإذا، فإنهما ليسا للزمان، ولا يعمان الأوقات، بخلاف متى (¬2).
قلت: واختار صاحب المحرر: أن متى مثل إن (¬3).
باب الكتابة
[فصل]
AUTO 798 - إذا فسدت الكتابة لجهل العوض أو غيره، غلب فيها حكم الصفة، فتكون جائزة من الطرفين
(¬1).
ولو قال لعبده: إن أعطيتني ألفا فأنت حر، لم يكن للسيد إبطالها مع بقاء الملك (¬2).
والفرق: أن الصفة بالكتابة الفاسدة حق ألزمه السيد نفسه في مقابلة حق له، فإذا لم يسلم ما له، لم يسلم ما عليه، كالبيع (¬3).
بخلاف الثانية، فإنها صفة محضة ألزمها نفسه متبرعا من غير عقد معاوضة، فلم يكن له ولا للعبد رفعها (¬4).
فصل
AUTO 799 - إذا اتفق السيد والمكاتب على فسخها، انفسخت
(¬5)
ولو اتفقا على فسخ التعليق، لم ينفسخ (¬6).
CHECK 801 - الفاسدة تبطل بجنون السيد، دون العبد
CHECK 800 - الكتابة الفاسدة تنفسخ بجنون السيد، دون الصحيحة
والفرق: أن المغلب في الكتابة حكم المعاوضة، فلهذا انفسخت بفسخها، كالبيع (¬1).
بخلاف التعليق، فإنه لا ينفسخ، كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت حر، فإنه لا ينفسخ، كذا هنا (¬2).
فصل
800 - الكتابة الفاسدة تنفسخ بجنون السيد (¬3)، دون الصحيحة (¬4).
والفرق: أن الفاسدة جائزة فانفسخت بذلك، كالوكالة (¬5)، والصحيحة لازمة فلم تنفسخ، كالبيع (¬6).
فصل
801 - الفاسدة تبطل بجنون السيد (¬7)، دون العبد (¬8).
والفرق: أن العبد قبل الجنون محجور عليه، ولم يمنع ذلك ابتداء العقد، فالحجر عليه بالجنون لا يمنع استدامته.
بخلاف السيد، فالحجر عليه بالجنون يمنع ابتداء عقد الكتابة، فمنع استدامته الفاسدة (¬9).
CHECK 803 - إذا أدى حر عن المكاتب مال الكتابة بغير إذنه لم يرجع عليه، ذكره في المجرد
فصل
AUTO 802 - الكتابة الصحيحة لا تبطل بموت السيد
(¬1).
وتبطل بموت المكاتب إذا لم يخلف وفاء، ولم يؤد أكثر كتابته (¬2).
[91/ أ] والفرق: أن السيد عاقد غير/ معقود عليه، فإذا مات لم يبطل العقد بموته، كالولي في النكاح (¬3).
بخلاف المكاتب، فإنه عاقد ومعقود عليه، فإذا مات بطل العقد، كالزوج (¬4).
فصل
803 - إذا أدى (¬5) حر عن المكاتب مال الكتابة بغير إذنه لم يرجع عليه، ذكره في المجرد (¬6).
ولو قضى دينا عن حر بغير إذنه رجع عليه. في إحدى الروايتين (¬7).
والفرق: أن مال الكتابة غير لازم له، بدليل: أن له الامتناع من أدائه مع القدرة، فلو قيل: يرجع عليه، للزمه ما لا يلزمه، فلم يرجع لذلك (¬8).
بخلاف الدين على الحر، فإنه لازم له، فإذا أداه عنه فطالبه به فهو كالغريم الأول، وذاك يلزمه دفعه إليه، فكذا هذا (¬1).
فصل
AUTO 804 - إذا قال لعبده: إن أعطيتني مائة فأنت حر، فدفعها إليه عتق، وما فضل بيده لسيده
(¬2).
ولو فضل بيد المكاتب شيء، كان له دون سيده (¬3).
والفرق: أن المغلب في الكتابة المعاوضة، فكأنه اشترى نفسه، وكذلك يملك كسبه ونفعه، فيؤدي منه مال الكتابة، ويبقى الباقي ملكا له (¬4).
بخلاف المعلق عتقه بصفة، فإن ما يملكه قبل وجودها ملك للسيد، فالفاضل بعد المائة يكون لسيده لما ذكرنا (¬5).
فصل
AUTO 805 - ذكر القاضي في المجرد: أنه إذا تزوج المكاتب بأمة لسيده، ثم اشتراها وأتت بولد، فقال السيد: أتت به قبل أن تشتريها فهو مملوكي، وقال المكاتب: بل أتت به بعد أن اشتريتها فهو ملكي، واحتمل، ولا بينة، أخذ بقول المكاتب
.
ولو اختلف السيد والمكاتبة في ولدها، فقال: ولدتيه قبل كتابتك فهو
# مملوكي، ولم يدخل في الكتابة، فقالت: بل وجد بعدها فحكمه حكمي، فالقول قول السيد.
والفرق: أنهما في الأولى اختلفا في الملك، ويد المكاتب عليه، فكان القول قول من العين في يده.
بخلاف الثانية، فإن المكاتبة تدعي في الولد تبعيته (¬1)، والأصل عدم ذلك، فكان القول قول السيد (¬2).
فصل
AUTO 806 - إذا قتل السيد مكاتبه، لم يضمنه
(¬3).
ولو قطع طرفه، ضمنه (¬4).
والفرق: أن بقتله تبطل الكتابة، فلو وجب الضمان لوجب للسيد على نفسه؛ لأنه عبده، ولا يجب للإنسان على نفسه شيء (¬5).
بخلاف الثانية، فإن الكتابة لم تبطل.
فصل
AUTO 807 - إذا كاتب أمة بشرط إدخال ولدها في الكتابة، ثم أعتقه عتق، وسقطت حصته من مال الكتابة
.
ولو حدث لها ولد بعد عقد الكتابة من زوج أو زنا، ثم أعتقه السيد عتق، ولم يسقط شيء من مال الكتابة.
والفرق: أن عقد الكتابة تناوله في الأولى، فقد أخذ قسطا من مال الكتابة، فإذا عتق سقط.
بخلاف الثانية، فإن عقد الكتابة لم يتناوله/، فلم يسقط بإزائه شيء (¬1). [91/ب]
فصل
AUTO 808 - إذا زوج عبده من أمته فأولدها، ثم كاتبهما جميعا، وشرط دخول الولد في الكتابة، ثم قتل الولد، سقط قدر حصته من مال الكتابة عنهما
(¬2).
ولو حدث لهما ولد بعد كتابتهما فقتل الولد، فقيمته لأمه تستعين بها في كتابتها (¬3).
والفرق: أن الولد الموجود قبل الكتابة لحقه عقد الكتابة وحصل فيها بالاشتراط، وأبواه استويا في اشتراطه، فاستويا في قدر حصته من مال الكتابة.
بخلاف ما إذا حدث الولد بعد العقد فإنه لم يدخل فيه، وإنما لحق بحكم الولادة، والأم هي التي اختصت بالولادة، فاختصت بالبدل (¬4).
فصل
AUTO 809 - إذا كاتب اثنان عبدهما، فأدى إلى أحدهما، لم يعتق نصيبه من المكاتب
(¬5).
ولو أبرأه من نصيبه، عتق نصيبه من المكاتب (¬1).
والفرق: أنه بالأداء إلى أحدهما قدر نصيبه لا يكون المؤدى إليه مستوفيا لحقه؛ لأن لشريكه مطالبته بنصف ما قبضه فلا يعتق، كما لو ادعى بعض حقه (¬2).
بخلاف الإبراء، فإنه يكون مستوفيا لجميع دينه؛ لأن شريكه لا يملك مطالبته بعد ذلك بشيء فلذلك عتق، فافترقا (¬3).
فصل
AUTO 810 - إذا كاتب عبده على مال، ثم أعطاه كفيلا، لم تصح الكفالة
(¬4).
ولو أعتقه على مال، صح ذلك (¬5).
والفرق: أن مال الكتابة غير مستقر ولا لازم، فإن المكاتب يملك تعجيز نفسه، فلم تصح الكفالة (¬6).
بخلاف الثانية، فإن المال الذي أعتقه عليه دين صحيح مستقر يلزمه أداؤه، فصحت الكفالة به، كسائر الديون (¬7).
CHECK 812 - إذا جنى عبد المكاتب خطأ أو عمدا، واختار المكاتب فداءه، وقلنا: يلزمه فداؤه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، فإنه يلزمه ما لم يجاوز أرشها قيمته فإن جاوزها لم يجز أن يفديه بأكثر من قيمته، بل يسلمه للبيع
CHECK 811 - إذا طاوعت المكاتبة سيدها على وطئها, لم يسقط مهرها ذكره القاضي عن أبي بكر
فصل
811 - إذا طاوعت المكاتبة سيدها على وطئها, لم يسقط مهرها. ذكره القاضي عن أبي بكر (¬1).
ولو طاوعت الحرة أجنبيا على وطئها، فإنه يسقط مهرها (¬2).
وفرق: بأن وطء السيد صادف ملكا، بدليل: أنه لا يجب الحد لشبهة الملك، فلا يكون زنا (¬3).
بخلاف الثانية، فإنه زنا (¬4)، والنبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن مهر البغي" متفق عليه (¬5).
فصل
812 - إذا جنى عبد المكاتب خطأ أو عمدا، واختار المكاتب فداءه، وقلنا: يلزمه فداؤه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، فإنه يلزمه ما لم يجاوز أرشها قيمته. فإن جاوزها لم يجز أن يفديه بأكثر من قيمته، بل يسلمه للبيع (¬6).
ولو كان سيد الجاني حرا جاز ذلك (¬7).
والفرق: أن الفداء بزيادة على قيمته بذل للمال لغرض نفسه، لا لمصلحة ماله، والمكاتب ممنوع من ذلك، كسائر التبرعات (¬8).
[بخلاف الحر، فإنه غير ممنوع من ذلك، فجاز له، كسائر التبرعات] (¬1).
فصل
AUTO 813 - إذا جنى عبد المكاتب جناية تتعلق برقبته وهو أجنبي منه، فله فداؤه بأقل الأمرين: من قيمته، أو أرش الجناية
(¬2).
ولو كان ذا رحم محرم، لم يفده.
قلت: بغير إذن سيده (¬3).
والفرق: أن فداء عبده الأجنبي مصلحة ملكه فجاز له ذلك؛ لأنه لا ضرر عليه فيه، فهو كالبيع والشراء.
بخلاف ما إذا كان ذا رحم منه، فإنه لا مصلحة لملكه في فدائه؛ لأنه إذا فداه لا يمكنه التصرف فيه فيؤدي ذلك إلى عجزه، فلم يجز أن يفديه (¬4).
[92/أ] / قلت: ذكر أبو محمد في المغني (¬5): أن التفرقة بينهما هي اختيار القاضي في المجرد، ونصر هو: أن لا فرق (¬6).
فصل
AUTO 814 - تتعلق ديون المكاتب بذمته
(¬7).
وديون العبد المأذون له برقبته (¬1).
والفرق: أن المكاتب في يد نفسه، فلم يحصل من سيده غرور لمعامليه.
بخلاف المأذون له، فإن سيده غر معامليه، فلذلك تعلقت برقبته (¬2).
قلت: وفي المكاتب رواية أخرى: أنها تتعلق بهما (¬3).
قال في المحرر (¬4): وهي أصح عندي.
فصل
AUTO 815 - إذا جنى المكاتب على سيده جناية تعلق أرشها برقبته، ثم عتق بالأداء، تحول أرشها إلى ذمته
(¬5).
ولو أعتقه السيد ولا مال له، سقط الأرش (¬6).
والفرق: أن العتق في الأولى حصل باختيار المكاتب، فتلف المحل بغير اختيار السيد، فلم يبطل الأرش (¬7).
بخلاف الثانية، فإن السيد بإعتاقه أتلف محل الأرش فسقط (¬8).
CHECK 816 - إذا أبرأ السيد مكاتبه من مال الكتابة في مرض موته ولا مال له غير ذلك، عتق من المكاتب بقدر ثلث [الأقل من] قيمته، أو مال الكتابة
فصل
816 - إذا أبرأ السيد مكاتبه من مال الكتابة في مرض موته ولا مال له غير ذلك، عتق من المكاتب بقدر ثلث [الأقل من] (¬1) قيمته، أو مال (¬2) الكتابة.
وإن كان له مال غيره، عتق منه مع ذلك بقدر ثلث المال (¬3).
ولو أبرأه من نصف مال الكتابة، والنصف يخرج من الثلث، لم يعتق منه شيء (¬4).
والفرق: أنه في الأولى وجدت صفة العتق، كما لو أدى جميع مال الكتابة، بدليل: أنه لو كان ذلك في صحة السيد عتق المكاتب، فهو كقوله: أنت حر، ولو قال له ذلك في مرض موته اعتبر من الثلث، فكذا هنا (¬5).
بخلاف الثانية، فإنه لم توجد صفة العتق وهو الأداء، ولا ما يقوم مقامه وهو الإبراء، فلم يعتق (¬6).
فصل
AUTO 817 - إذا أوصى بمال الكتابة لإنسان، عتق المكاتب بالدفع إليه، كما يعتق بالدفع إلى الوصي ليدفعه إليه
.
ولو وصى به لغير معين كالفقراء، لم يعتق إلا بالدفع إلى الوصي.
والفرق: أنه بالتعيين تعين المستحق، فعتق بالدفع إليه، كالدفع إلى سيده، ولا اجتهاد للوصي فيه.
بخلاف الثانية، فإن للوصي الاجتهاد في أعيان المصروف إليهم، فلم يكن للمكاتب أن يفوت على الوصي اجتهاده، فربما أراد أن يعطي من لم يعطه المكاتب (¬1).
فصل
AUTO 818 - إذا كاتب عبده لم يكن له الفسخ إذا كان قادرا على الأداء
(¬2).
وللمكاتب تعجيز نفسه مع القدرة على الكسب (¬3).
والفرق: أن عقد الكتابة حق للعبد فهو بالخيار: بين استيفاء حقه، وتركه.
بخلاف السيد، فإنه لا حق له، فلا يملك الفسخ (¬4).
فصل
AUTO 819 - إذا استولد المكاتب أمته، فولده مملوك له
(¬5).
ولو استولد الحر أمته، فولده حر (¬6).
والفرق: أن ملك المكاتب غير تام، فولده كولد العبد المأذون له في التسري.
بخلاف الحر، فإن ملكه تام (¬7)، والله أعلم.
باب أحكام أمهات الأولاد
[فصل]
AUTO 820 - لا تصير الأمة أم ولد بعلوقها بمملوك، إلا أمة المكاتب إذا علقت منه
(¬1).
والفرق: أن ولدها منه ليس عبدا منه على الإطلاق، والسيد ممنوع من التصرف لسبب الحرية، فثبت لأمه بهذا حرمة صارت بها أم ولد، وهذا [92/ ب] المعنى/ غير موجود في غير المكاتب (¬2).
فصل
AUTO 821 - إذا ولدت الأمة المشتركة منهما، فألحقت القافة ولدها بهما، ثم مات أحدهما، عتق نصفها, ولم يعتق باقيها إلا بموت الآخر، أو إعتاقه
(¬3).
ولو ولدت من كل منهما ولدا، وعلم السابق ثم جهل، أو جهل ابتداء، لم تعتق إلا بموتهما جميعا (¬4).
والفرق: أنها في الأولى أم ولد لكل منهما بقدر حصته منها، فيعتق بموت كل منهما نصيبه، ويعتق نصيب الآخر بموته (¬1).
بخلاف الثانية، فإن كلها أم ولد لواحد منهما خاصة لا بعينه، فلا يتحقق عتقها إلا بموتهما (¬2).
فصل
AUTO 822 - إذا أوصى لأم ولده وقيمتها ثلث ماله، بشيء قيمته ثلث ماله [ملكته بعد موته
.
ولو أولى لمدبرته وقيمتها ثلث ماله، بشيء قيمته ثلث ماله] (¬3) لم تستحق شيئا منه حتى يجيز الورثة.
والفرق: أن أم الولد تعتق من رأس المال، فإذا وصى لها بمقدار الثلث صحت الوصية، وملكته بعد موته، كالحرة الأجنبية.
بخلاف المدبرة، فإنها تعتق من الثلث؛ لأن التدبير وصية، فإذا لم يخرج هو وبقية الوصايا من الثلث قدم العتق ههنا؛ لأن الوصية لا تصح إلا بصحته ولو احتمل المدبرة ووصيتها ملكته (¬4)، كأم الولد (¬5).
CHECK 823 - إذا جنت أم الولد فداها سيدها بأقل الأمرين: من قيمتها، أو أرش الجناية، ولا يلزمه غير ذلك رواية واحدة
فصل
823 - إذا جنت أم الولد فداها سيدها بأقل الأمرين: من قيمتها، أو أرش الجناية، ولا يلزمه غير ذلك. رواية واحدة.
قلت: بل فيها رواية أخرى: أنه يلزمه فداؤها بالأرش كله. ذكرها غير واحد.
وثالثة: يلزمه الفداء بقيمتها بالغة (¬1) ما بلغت. ذكرها أبو بكر وغيره (¬2).
ولو جنت القن فداها بأرش الجناية بالغا ما بلغ. في إحدى الروايتين (¬3).
والفرق: أن أم الولد لا يمكنه تسليمها للبيع [فلذلك لم يلزمه أكثر من قيمتها.
بخلاف القن، فإنه يمكنه تسليمها للبيع] (¬4)، فربما رغب راغب فزاد في ثمنها ما يبلغ أرش الجناية، فلذلك لزمه أرش الجناية بالغا ما بلغ إن لم
# يسلمها للبيع (¬1).
فصل
AUTO 824 - إذا قتلت أم الولد سيدها، عتقت
(¬2).
ولو قتلت المدبرة سيدها, لم تعتق (¬3).
والفرق: أن أم الولد استقر سبب حريتها حال حياة السيد، بحيث لا يمكن السيد فسخه بحال، فلذلك عتقت بموت سيدها، سواء مات حتف أنفه، أو مقتولا بفعلها، أو بفعل غيرها.
بخلاف المدبرة، فإن سبب حريتها غير مستقر حال حياة سيدها، بدليل: أنه يمكن سيدها فسخه، فقد تعجلت العتق بقتله، فعاقبها الشرع بنقيض قصدها، كقاتل موروثه (¬4).
فصل
AUTO 825 - إذا أعتق أم ولده ولها أولاد من زوج أو زنا ولدتهم بعد الاستيلاد عتقت، ولم يعتق أولادها إلا بموت السيد أو عتقه
.
ولو أعتق مكاتبته ولها أولاد قد ولدتهم في كتابتها، عتقوا بعتقها (¬5).
والفرق: أن أولاد المكاتبة يتبعون الأم ويعتقون بعقتها، وعتقها يحصل ببرائتها كما يحصل بأدائها، وقد برئت بإعتاقها فوجب أن يعتقوا بعتقها، يوضحه: أنهم يرقون برقها.
بخلاف أولاد أم الولد؛ لأنهم بمنزلتها [لا] (¬1) على وجه التبعية، ألا ترى: أنه لو فات عتقها بموتها رقيقة قبل موت سيدها لم يرق أولادها، وداموا على حكم أم الولد فيعتقون بموت سيدهم، فليس عتق أولادها بموتها ولا عتقها، وإنما عتقهم بسبب عتقها وهو موت السيد، وإذا كان كذلك لم يعتقوا بموتها، بل بموته (¬2)، فافترقا.
والحمد لله وحده (¬3).