إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

AUTO كتاب الشهادات

ج ١ · ص ٦٧٢

AUTO كتاب الشهادات

[فصل]

AUTO 750 - إذا شهد أحد الشاهدين: أنه باعه داره أمس، والآخر: أنه باعه إياها اليوم، حكم بشهادتهما

(¬1).

ولو شهد أحدهما: أنه غصبه عبده أمس، والآخر: أنه غصبه اليوم، لم يحكم بها (¬2).

والفرق: أن البيع قول يتكرر ويحكى، فإذا سمعا إقراره به في وقتين لم يؤثر، كما لو كان الإقرار بمال (¬3).

بخلاف الغصب، فإنه فعل، والفعل أمس غير الفعل اليوم، فلم تكمل الشهادة على فعل واحد، فلم يثبت بشهادتهما، كما لو اختلفا في بلد (¬4).

فصل

AUTO 751 - إذا شهد أحدهما: أنه باعه داره أمس، وشهد الآخر: أنه باعه إياها اليوم، حكم بشهادتهما

(¬5).

ج ١ · ص ٦٧٣

CHECK 753 - إذا شهد [اثنان]: أنه قذف فلانا يوم الخميس، واثنان: يوم الجمعة، ثبت ولزم الحد

ولو شهد أحدهما: أنه تزوجها أمس، والآخر: اليوم، لم يحكم بشهادتهما (¬1).

قلت: وهذا الفصل بعينه ذكره في كتاب الطلاق (¬2)، لكنه ذكر الطلاق عوضا (¬3) عن البيع، وإنما سطرته ليعلم، والله تعالى أعلم.

/ فصل

AUTO 752 - إذا ادعى: أن فلانا أتلف عليه ثوبه الفلاني، فشهد له شاهد: أنه أتلفه يوم الخميس، وآخر: أنه أتلفه يوم الجمعة، لم تكمل شهادتهما، ولم يحكم بها، لكن يحلف المشهود له مع أحدهما، ويستحق [قيمته]

(¬4).

ولو كان مكان كل شاهد شاهدان، بطلت شهادة الجميع، ولم يلزم فلانا شيء.

[85/ أ]

والفرق: أن الإتلاف لا يمكن تكرره في العين الواحدة، فتعارضت البينتان فتسقطان، ولا يلزمه شيء.

بخلاف الأولى، فإن الواحد ليس بينة كاملة فلا تعارض، فيحلف مع من توافق شهادته دعواه، ويستحق قيمته (¬5).

فصل

753 - إذا شهد [اثنان] (¬6): أنه قذف فلانا يوم الخميس، واثنان: يوم الجمعة، ثبت ولزم الحد.

ج ١ · ص ٦٧٤

CHECK 755 - إذا شهد أحدهما: أن له عليه ألفا، وشهد الآخر: أن له عليه ألفين، ثبتت ألف بشاهد [ين]، ويحلف مع الآخر على استحقاق الألف الأخرى

ولو كانت الشهادة بالقتل، لم يثبت.

والفرق: أن القذف قول يتكرر، فلا تعارض.

والقتل فعل واحد لا يتكرر، فإذا قتله يوم الخميس، استحال قتله يوم الجمعة، فيتعارضان ويسقطان (¬1).

فصل

AUTO 754 - إذا شهد اثنان: أنه غصبه ثوبا معينا يوم الخميس، واثنان: أنه غصبه يوم الجمعة، لزم ضمان الثوب

(¬2).

ولو شهدا: أنه أحرقه يوم الخميس، وآخران: أنه أحرقه يوم الجمعة، لم يلزمه شيء (¬3).

والفرق: أن الغصب يتكرر في العين الواحدة لاحتمال أن يغصبه إياه يوم الخميس، ثم يستخلصه، ثم يغصبه يوم الجمعة، فيلزمه إعادته.

بخلاف إحراقه، فإنه لا يتكرر في العين الواحدة، فيستحيل الجمع بينهما (¬4).

فلو كان مكان كل شاهدين شاهد فقد سبق بيانه (¬5).

فصل

755 - إذا شهد أحدهما: أن له عليه ألفا، وشهد الآخر: أن له عليه ألفين، ثبتت ألف بشاهد [ين] (¬6)، ويحلف مع الآخر على استحقاق الألف الأخرى (¬7).

ج ١ · ص ٦٧٥

ولو شهد أحدهما بعشرين، والآخر بثلاثين، أو شهد أحدهما بألف، والآخر بخمسمائة، لم تثبت العشرون والخمسمائة إلا بشاهد واحد (¬1).

والفرق: أنهما في الأولى اتفقا على لفظ الألف، وانفرد أحدهما بعدد آخر، فثبت ما اتفقا عليه.

بخلاف الثانية، فإنهما لم يتفقا على لفظ واحد، وهذه الألفاظ متغايرة فلم يضم شهادة أحدهما إلى شهادة الآخر (¬2).

قلت: والصحيح من المذهب: ثبوت الأقل بشاهدين في الصور كلها.

فصل

AUTO 756 - إذا شهدا: أن له عليه ألفا، ثم قال أحدهما: قضاه منها خمسمائة، بطلت شهادته

(¬3).

ولو شهدا: أنه أقرضه ألفا، ثم قال أحدهما: قضاه منها خمسمائة، فشهادتهما صحيحة بالألف، ويحتاج قضاء الخمسمائة إلى شاهد أو يمين (¬4).

قلت: نص عليهما (¬5).

والفرق: أن قوله: عليه، وقضاه، متنافيان؛ لأنه إذا قضاه لا يكون له عليه/ فبطلت.

[85/ ب]

ج ١ · ص ٦٧٦

# بخلاف أقرضه، فإنه لا ينافي قضاه (¬1)

فصل

AUTO 757 - إذا شهد أحدهما: أن فلانا سرق منه ثوبا قيمته خمسة، وآخر: أنه سرقه وقيمته عشرة، ثبتت الخمسة بشاهدين فيستحقها، والخمسة الأخرى بشاهد واحد، فله أن يحلف معه ويستحقها

(¬2).

ولو شهد أحدهما: أنه باعه الثوب بخمسة، وآخر: أنه باعه إياه بعشرة، لم تكمل شهادتهما على بيع واحد (¬3).

والفرق: أنه لا تنافي بين شهادتهما في الأولى؛ لأن كل واحد يخبر عن (¬4) ظنه واجتهاده، فثبت الأقل بهما، ويحلف مع الآخر (¬5).

بخلاف الثانية، فإنه لم يتفق الشاهدان على وجوب شيء من الثمن، فإن كل واحد شهد بنفي ما أثبته الآخر، فلذلك لم تكمل شهادتهما على شيء حتى يثبت، فافترقا (¬6).

فصل

AUTO 758 - إذا ادعى على رجل: أنه غصب منه شيئا، فحلف بالطلاق ما غصب، ثم ثبت عليه بعدلين، ألزم بالخروج منه، وطلقت زوجته

.

ولو ثبت عليه برجل وامرأتين أو شاهد ويمين، ثبت المدعى، ولم تطلق زوجته (¬7). ذكره القاضي في المجرد.

ج ١ · ص ٦٧٧

قال: والفرق: أن الشهادة تضمنت شيئين: وجوب ضمان المغصوب، ووقوع الطلاق، فإذا شهد عدلان ثبتا؛ لأنهما يثبتان بذلك.

بخلاف الرجل والمرأتين والشاهد واليمين، فإنه يجب به ضمان المغصوب لأنه ثبت به، ولا تطلق لأن الطلاق يفتقر إلى عدلين، وهذا كما قلنا في السرقة إذا ثبتت بمثل ذلك: إنه يجب الغرم، دون القطع؛ لأنه مما يفتقر إلى رجلين، فلا يثبت إلا بهما (¬1).

قلت: وهذا أحد الوجهين (¬2).

والوجه الآخر: أنه يحكم بوقوع الطلاق عند ثبوت الغصب.

واختاره السامري (¬3)، ولم يحكه عن غيره بل جعله من قوله ابتداء، فقال: وعندي أنه متى حكمنا بثبوت الغصب وجب الحكم بوقوع الطلاق، لوجود الصفة لا بالشهادة؛ لأن الشهادة ليست بالطلاق بل بالغصب، يدل على ذلك: أنه لو ادعى إنسان على آخر: أنه غصب منه مالا فأنكره، فشهد للمدعي بدعواه عدلان، وحكم الحاكم بشهادتهما، ثم مات الحاكم والشاهدان، ثم تزوج بعد ذلك رجل، فقال لزوجته: إن كان المدعى عليه غصب من المدعي ما ادعاه وحكم له به فأنت طالق، فإنا نحكم بوقوع طلاقه بوجود الصفة التي علق عليها الطلاق وهي الحكم، لا بالشهادة بالغصب، فدل على ما قلنا، وذكر لهذا نظائر يطول ذكرها، ولا يحتاج إليها.

وفرق بين مسألة السرقة التي نظر بها القاضي، وبين هذه: بأن الشهادة

ج ١ · ص ٦٧٨

# شهادة بأخذ المال، وبصفة أخذه وهي السرقة، وأحدهما وهي أخذ المال يثبت بهذه الشهادة، والآخر وهو السرقة الموجبة للقطع لا يثبت بها، فيثبت ما يثبت وإن لم يثبت الآخر، كما لو شهد رجل وامرأتان: أن فلانا أخذ من ابن زيد ألفا وقتله [وحلف زيد مع شاهده] (¬1) فإنه/ تثبت الألف دون القتل، كذا مسألة السرقة. [86/ أ]

بخلاف الشهادة بالغصب، فإنها شهادة بالمال خاصة (¬2).

فصل

AUTO 759 - إذا شهد رجل وامرأتان: أنه أوضحه عمدا، لم تقبل شهادتهم

.

ولو شهدوا بالهاشمة، والمنقلة، والمأمومة (¬3) قبلت.

والفرق: أن الجناية في الأولى موجبة للقصاص، ولا تقبل فيما توجبه شهادة النساء.

بخلاف الثانية، فإن تلك الجنايات لا توجب القصاص، بل المال، وشهادتهن بالمال مقبولة (¬4).

ج ١ · ص ٦٧٩

فصل

AUTO 760 - إذا ادعى الزوج الخلع فأنكرته، فشهد له به رجل وامرأتان، ثبت

.

ولو كانت هي المدعية، لم يثبت (¬1).

والفرق: أن دعواها به لا تتضمن مالا، بل زوال النكاح، وذلك لا يثبت بذلك، كالطلاق.

بخلاف دعواه، فإنها تتضمن المال، وهو يثبت (¬2) بذلك (¬3).

فصل

AUTO 761 - إذا شهد بالمال رجل وامرأتان، أو رجل وحلف معه المدعي، حكم بذلك

(¬4).

ولو لم تشهد به إلا امرأتان، لم يثبت المال بيمينه مع شهادتهما (¬5).

والفرق: أن شهادة المرأتين إنما تقوم مقام شهادة رجل إذا شهد معهما رجل، فتكون شهادته أصلا، وشهادتهما تبعا.

أما إذا لم يشهد معهما رجل فلا تقوم شهادتهما مقام شهادة رجل، فلم يكن للمدعي أن يحلف معهما (¬6).

ج ١ · ص ٦٨٠

CHECK 763 - إذا شهدا لموروثهما بدين وهو مريض، قبلت في أحد الوجهين بخلاف المسألة المتقدمة

فصل

AUTO 762 - إذا جرح رجل رجلا فشهد له غير عمودي نسبه، كالأخ والعم: أنه جرحه عمدا، فإن كان قبل الاندمال، لم يقبل، وإن كان بعده، قبلت

.

والفرق: أن بعد الاندمال لا يتهمون في ذلك؛ لأنهم يثبتون بها (¬1) حقا، لا لأنفسهم.

بخلاف ما قبل الاندمال، فإنهم متهمون؛ لأنه ربما سرى فأهلكه، فتكون الشهادة جرت إليهم نفعا، فلم تقبل (¬2).

فلو شهدا قبل الاندمال ثم أعاداها بعده، فهل تقبل؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا تقبل (¬3)؛ لأنها ردت للتهمة، فلم تقبل بعد ذلك.

والثاني: تقبل؛ لأن المعنى الذي ردت لأجله زال فقبلت.

فصل

763 - إذا شهدا لموروثهما (¬4) بدين وهو مريض، قبلت. في أحد الوجهين (¬5) بخلاف المسألة المتقدمة (¬6).

والفرق: أن في الجرح ربما سرى فأهلكه، فورثا، فكأنهما شهدا لأنفسهما.

ج ١ · ص ٦٨١

CHECK 765 - إذا خلف ثلاثة بنين وغيرهم من البنات والزوجات، فادعى أحد البنين: أن أباه وقف هذه الدار عليه وعلى إخوته خاصة، ومن مات

بخلاف الأولى، فإنهما يثبتان المال للمريض، ثم ينتقل إليهما بموته، فجاز، كما لو ادعى دينا فشهد له به غريمه، فإنه يقبل، وإن كان ربما دفعه إليه (¬1).

فلو شهدا قبل الاندمال وهما محجوبان قبلت، لزوال التهمة (¬2).

[فصل]

AUTO 764 - فإن مات من يحجبهما بعد الشهادة وقبل الحكم بها، لم يحكم بها

.

وإن كان بعد الحكم، لم ينتقض.

والفرق: أن ما يظهر بالشاهدين بعد الحكم لا يؤثر [كما لو فسقا بعد الحكم بشهادتهما.

بخلاف ما إذا مات قبل الحكم بشهادتهما؛ لأن ما يظهر بالشاهدين قبل الحكم يوجب تهمتهما في شهادتهما، فلم يحكم بها] (¬3)، كما لو فسقا بعد الشهادة وقبل الحكم، فإنه لا يحكم بشهادتهما (¬4).

فصل

765 - إذا خلف ثلاثة/ بنين وغيرهم من البنات والزوجات، فادعى أحد البنين: أن أباه وقف هذه الدار عليه وعلى إخوته خاصة، ومن مات [86/ ب]

ج ١ · ص ٦٨٢

CHECK 766 - قلت: فلو كان دعوى الآباء: أن أبناءهم يشاركونهم، لم يحكم به حتى يحلف الأبناء

منهم رجع سهمه إليهما، وبعدهم إلى أولادهم، فصدقاه، وكذبه البقية، فشهد بذلك عدل واحد، لم يحكم به حتى يحلفوا، ومن حلف كان ثلثها وقفا عليه، والباقي للباقي، ونصيب من اعترف بالوقف ولم يحلف وقف، ونصيب غيره ميراث، فإذا حلفوا حكم به، فإذا انقرضوا انتقلت - كما شرط الواقف - إلى أولادهم بغير يمين.

ولو لم يحلف الثلاثة وانقرضوا لم تكن الدار وقفا على أولادهم حتى يحلفوا مع الشاهد.

والفرق: أن الوقف في الأولى ثبت بالشاهد ويمين المدعي، وحكم به، فلم يتغير بانقراض أول بطن، كما لو ثبت بشاهدين.

بخلاف الثانية، فإن الوقف لم يثبت، فإذا ادعاه الأولاد كانوا بمنزلة آبائهم إن حلفوا حكم لهم به، وإلا فلا (¬1).

[فصل]

766 - قلت (¬2): فلو كان دعوى الآباء: أن أبناءهم يشاركونهم، لم يحكم به حتى يحلف الأبناء.

بخلاف التي قبلها.

وذلك لأن البطنين استويا في ذلك، فكما لا يحكم به حتى يحلف الأبناء، لا يحكم به هنا حتى يحلف الأبناء معهم (¬3).

فصل

AUTO 767 - إذا شهد صبي وعبد وكافر فلم تقبل، ثم أعادوها بعد الكمال، قبلت

.

ج ١ · ص ٦٨٣

ولو ردت للفسق ثم أعادها بعد العدالة، لم تقبل (¬1).

والفرق: أنه لا تهمة في الأولى، فإن رد شهادة أولئك لا يوهنهم ويضع منهم، وليس مفارقة ما ردت الشهادة لأجله في حق غير الكافر من فعلهما ليتهما فيها، ولا يظن بالكافر أنه أسلم لتقبل شهادته.

بخلاف الفاسق، فإن رد شهادته تضييع منه، وهو من فعله، ويمكن أنه أظهر العدل لتقبل شهادته (¬2).

فصل

AUTO 768 - تثبت الجناية الموجبة للقصاص فيما دون النفس برجلين

.

وفيما يوجب القصاص في النفس روايتان (¬3).

والفرق: أن الجناية في الثانية توجب النفس، فلم يقبل دون الأربعة، كالزنا.

بخلاف الأولى، فإنها لا تتلف النفس (¬4).

ج ١ · ص ٦٨٤

فصل

AUTO 769 - تصح الشهادة بالإقرار بالمجهول

.

ولا تصح بالمجهول.

والفرق: أن الإقرار بالمجهول يصح، كقوله: له علي شيء، ويلزم بتفسيره، فصحت الشهادة به، والشهادة بالإقرار بالشيء غير الشهادة به، بدليل: ثبوت الإقرار بالزنا باثنين، ولا يقبل في إثباته إلا أربعة، فيثبت ما ذكرنا.

بخلاف الشهادة بالمجهول، فإن البينة إنما سميت بينة لتبيينها ما تشهد به وكشفها عنه، / فإذا لم تبينه فليست بينة، فلا تقبل (¬1). [87/ أ]

فصل

AUTO 770 - إذا ادعى شراء دار وتسليم الثمن، وأقام بذلك شاهدين عدلين ولم يسميا الثمن، والبائع ينكر قبضه، فشهادتهما باطلة

.

ولو شهدا على إقرار البائع بالبيع وقبض الثمن ولم يسميا، فشهادتهما جائزة.

قال السامري: والفرق بينهما ما ذكره الكرابيسي (¬2): أنهما لما شهدا بالبيع وقبض الثمن وجب الحكم به، فإذا كان مجهولا فقد جهل في وقت يحتاج إلى الحكم به، فلو قضينا لقضينا بعقد بيع من غير ثمن وذلك لا يصح، فلم يجز القضاء بهذه الشهادة.

بخلاف ما إذا شهدا أن البائع أقر بقبض الثمن، فإنه لا يوجب الحكم بالثمن بعد القبض، فقد جهل في وقت لا يحتاج إلى الحكم به، فلم يمنع صحته.

ج ١ · ص ٦٨٥

قال السامري (¬1): والفرق عندي: أن شهادتهما بالبيع بثمن تسلمه البائع شهادة بقبض البائع للثمن، فإذا لم يسميا مبلغه فإن هذه الشهادة لا تقبل، وإذا لم تقبل بطل ذكر الثمن، وإذا بطل ذكره بقي مجرد الشهادة بالمبيع من غير الثمن، وهذه الشهادة لا تصح.

بخلاف ما إذا شهدا على إقرار البائع بالبيع وقبض الثمن، فإنهما قد شهدا عليه بما يصح به البيع، فهو كما لو شهدا أنه باع بقطعة ذهب معينة في العقد، مجهولة الوزن والقيمة، وقبضها، فإنه يصح؛ لأن المقصود معرفة المتبايعين بالعوضين وهو حاصل، فلا يقدح في ذلك جهل الشهود، كما لو أقر البائع بذلك عند الحاكم فإنه يصح، ولا يسأله عن الثمن، فكذا هنا.

قلت: وفيما حكاه عن الكرابيسي نظر، فإن الموجود في فروقه خلاف ما سطره عنه.

فإن الكرابيسي قال: مسألة: إذا ادعى شراء دار، وشهد له شاهدان بالشراء ولم يسميا الثمن، والبائع ينكر البيع (¬2) فشهادتهما باطلة.

ومثله لو شهدا على إقرار البائع بالبيع وقبض الثمن، و [لم ي] (¬3) سمياه فشهادتهما جائزة.

والفرق: أن البيع لا يعرى عن الثمن ولا يتم إلا به، فالحكم بالبيع يوجب الحكم بالثمن إذا كان قبل القبض، فإذا لم يسميا الثمن فقد جهل مقداره فلا يمكن الحكم به، فقد جهل الثمن في وقت يجب الحكم به، وجهالة ما يجب الحكم به تمنع صحته، كبيع شيء مجهول ونحوه.

ولا كذلك بعد القبض؛ لأن الحكم لا يجب بالثمن بعد قبضه، فقد جهل الثمن في وقت لا يجب الحكم به، وجهالة ما لا يجب الحكم به لا تمنع صحة الحكم، كما لو جهلا الكيس الذي هو فيه فإنه/ لا يقدح في [87/ ب]

ج ١ · ص ٦٨٦

# شهادتهما، فكذلك ههنا. هذا آخر كلامه (¬1).

والفرق بين ما ذكره السامري أولا، وبين ما بدأ به الكرابيسي واضح، فإن السامري فرض الدعوى في المسألة الأولى بالشراية وتسليم الثمن، وأن الشاهدين لم يسميا الثمن، ثم ذكر فرق الكرابيسي.

والكرابيسي لم يذكر في الأولى أن المشتري (¬2) ادعى تسليم الثمن، وإنما (¬3) ذكر الدعوى بالشراء كما قد رأيت كلامه، ولا ريب أن الحق فيما فرضه الكرابيسي؛ لأن الثمن يحتاج إلى قبضه في الأولى، فلا بد من العلم به.

وأما في الثانية فلا حاجة إلى ذلك؛ لأن الشهادة بالقبض تبرئ ذمة المشتري، وبعد براءتها لا حاجة إلى معرفة ما برئت منه.

وما نقل السامري فلا يجيء الفرق، فإن الشهادة وقعت بقبض الثمن في المسألتين، فلم يبق فرق، وهذا ظاهر لا يحتاج إلى زيادة إيضاح.

ج ١ · ص ٦٨٧

ثم قول السامري في فروقه: فإذا لم يسميا يعني: في الأولى، لم تقبل شهادتهما، كما لو شهدا أنه قبض من فلان غصبا أو قرضا ولم يسميا مبلغه، فإنه لا تصح شهادتهما بذلك.

فقال الوالد: إنما لم تقبل شهادتهما في هاتين لمعنى مفقود في مسألة الفرق، وهو أنه يجب في القرض والغصب رد الخصم به.

بخلاف صورة الفرق، فإن البائع لا يسترد منه الثمن في هذه الحالة، ولا المقصود من شهادتهما استرجاعه، وإنما القصد ثبوت عقد البيع مع براءة ذمة المشتري من الثمن الذي شهدا به، فالمقصود في الأصل بخلاف المقصود في الفرع فانقطع الإلحاق.

فصل

AUTO 771 - إذا شهد شاهدان: أن عمرا وهب عبده من زيد، وأقبضه إياه، وآخران: أنه وهبه من خالد، وأقبضه إياه، وجهل أسبقهما، أقرع بينهما، فمن قرع أخذه

.

ولو شهد اثنان: أن فلانا وصى بثلثه لزيد، واثنان: أنه وصى به لعمرو لم يقرع، وكان بينهما.

والفرق: أنه لا يتصور الحكم بالعقدين في الأولى؛ لأنه متى علم أسبقهما كان هو الصحيح، ولم يصح الذي بعده بل يقع باطلا، فحيث جهل الصحيح منهما فقد تساويا في جهة الاستحقاق، فوجب إخراج المستحق بالقرعة، كما لو أعتق عبدا من عبيده لا بعينه.

بخلاف الثانية، فإن الوصيتين (¬1) صحيحتان، ويكون الثلث بينهما، لاستوائهما في الاستحقاق (¬2).

ج ١ · ص ٦٨٨

CHECK 773 - ذكر القاضي في كتاب إبطال الحيل: إذا وصى إلى رجلين فقبلا ثم مات، والوصيان يعلمان أن لرجل عليه دينا فقضاه، ثم شهدا به، لم تقبل شهادتهما

فصل

AUTO 772 - إذا سمع شاهدان رجلا يقر بشيء، جاز أن يشهدا عليه به ولو لم يقل لهما: اشهدا علي

(¬1).

ولو سمعا شاهدين يقولان: نشهد على فلان بكذا، لم يجز أن يشهدا على شهادتهما (¬2).

[88/ أ] والفرق: أن الشهادة غير موجبة/ للحق بنفسها، بدليل: أن للقاضي اجتهادا في قبولها وردها، ولو رجع الشاهد عنها صح رجوعه، فشهود الفرع لم يستدركوا المعنى الموجب للحق، فلم يسعهما أن يشهدا بالشهادة، كما لو سمعا رجلا يوكل وكيلا في بيع شيء، فإنهما لا يجوز لهما أن يبيعاه، كذا هنا.

بخلاف الإقرار، فإنه موجب للحق فلا اجتهاد للحاكم فيه، فقد استدركا المعنى الموجب للحق، فوسعهما الشهادة به (¬3).

فصل

773 - ذكر القاضي في كتاب إبطال الحيل: إذا وصى إلى رجلين (¬4) فقبلا ثم مات، والوصيان يعلمان أن لرجل عليه دينا فقضاه، ثم شهدا به (¬5)، لم تقبل شهادتهما.

ولو شهدا قبل الإقباض، قبلت.

والفرق: وجود التهمة في الأولى، دون الثانية (¬6).

ج ١ · ص ٦٨٩

CHECK 775 - إذا كان في يد رجل جارية ولها ولد، فادعى رجل: أنها أم ولده وولدها منه حر، فأنكره، فشهد له بدعواه رجل وامرأتان، قضي له بالجارية، وأنها أم ولده، ولم يثبت نسب الولد منه، ولا حريته على إحدى الروايتين

فصل

AUTO 774 - إذا أوصى إلى رجلين بالنظر في أمر أطفاله، فبلغ بعضهم وفك حجره، فغصب من كل منهم شيء، فشهد الوصيان بذلك، قبلت شهادتهما للكبار، دون الصغار

.

والفرق: ما تقدم (¬1).

فصل

775 - إذا كان في يد رجل جارية ولها ولد، فادعى رجل: أنها أم ولده وولدها منه حر، فأنكره، فشهد له بدعواه رجل وامرأتان، قضي له بالجارية، وأنها أم ولده، ولم يثبت نسب الولد منه، ولا حريته. على إحدى الروايتين (¬2).

والفرق: أن دعوى كونها أم ولده دعوى مال، بدليل: أنها تضمن بالمال، فلذلك تثبت له برجل وامرأتين.

بخلاف دعواه في ولدها، فإنه لا يدعي ملكه وإنما يدعي نسبه وحريته، وذلك لا يثبت إلا بعدلين (¬3).

فصل

AUTO 776 - يثبت الوقف برجل وامرأتين، وشاهد ويمين

(¬4).

ولا يثبت العتق إلا بشهادة رجلين. في المشهور من المذهب (¬5).

ج ١ · ص ٦٩٠

CHECK 778 - قد تقدم: أن الشارب للنبيذ معتقدا إباحته، يحد

والفرق: أن الوقف لا يخرج الموقوف عن المالية، ودعوى المال تثبت بذلك.

بخلاف العتق، فإنه ليس مالا ولا يؤول إليه، فلا يثبت إلا بشهادة شاهدين، كالطلاق (¬1).

فصل

AUTO 777 - يحد شارب النبيذ المعتقد إباحته

.

وتقبل شهادته (¬2).

والفرق: أن الحد يجب لورود الأخبار الواردة الصحيحة في تحريم كل مسكر، والنبيذ مسكر، والعلة الموجبة للحد في الخمر مثلها موجود في النبيذ، فوجب الحد زجرا وردعا.

وأما قبول شهادته فمعتبر بالعدالة، وهي مبنية على العقيدة، فالشارب له معتقدا حله لم يرتكب محرما عنده، فلم يفسق، فقبلت شهادته (¬3).

فصل

778 - قد تقدم (¬4): أن الشارب للنبيذ معتقدا إباحته، يحد.

ج ١ · ص ٦٩١

ولو نكح نكاحا مختلفا فيه معتقدا إباحته لم يحد (¬1).

والفرق: أن النكاح اجتمع فيه عقد واعتقاد، فصار ذلك شبهة/ في إسقاط الحد، كما لو اشترى جارية فوطئها، فبانت مغصوبة فإنه لا يلزمه الحد، كذا هنا. [88/ ب]

بخلاف شارب النبيذ (¬2).

قلت: وفرق أبو محمد في المغني (¬3): بأن في النكاح بلا ولي كفا عما هو أعظم منه، وهو الزنا.

بخلاف شرب النبيذ، فإن شرب قليله المختلف فيه يفضي إلى شرب كثيره المتفق على تحريمه، فلذلك افترقا.

وفرق الإمام أبو محمد بن عبد السلام الشافعي (¬4) في قواعده (¬5): بأن مفسدة الزنا لا تتحقق في النكاح المختلف فيه، فإنه يوجب المهر والعدة ويلحق النسب، بخلاف الزنا، فإنه يقطع الأنساب، ولا يوجب مهرا ولا عدة.

والمفسدة في شرب النبيذ مثلها في شرب الخمر من غير فرق.

فصل

AUTO 779 - إذا شهد العدول عند الحاكم بحق، ثم جنوا، أو عموا، أو خرسوا قبل

ج ١ · ص ٦٩٢

# الحكم، جاز أن يحكم بها (¬1).

ولو فسقوا قبل الحكم، لم يحكم (¬2).

والفرق: أن الحادث في الأولى غير موجود قبل الشهادة، فلم يقدح في شهادة الشهود، كموتهم.

بخلاف الفسق؛ لأن الإنسان إذا ارتكب ما يوجب الفسق فالظاهر من حاله ارتكاب مثله قبل أداء الشهادة، فقويت التهمة في حقه واعترضت على أصل الشهادة، ومتى اتهم الحاكم الشهود قبل الحكم لم يحكم (¬3)، والله أعلم.