AUTO كتاب الأقضية
[فصل]
AUTO 725 - إذا استعدى على خصم في البلد، أعدي عليه قبل تحرير الدعوى
.
ولو كان غائبا، لم يعد حتى تحرر (¬1).
والفرق: وجود المشقة في حق الغائب، وعدمها في حق الحاضر (¬2).
فصل
AUTO 726 - إذا قال المدعي: لا بينة لي، ثم أتى ببينة، لم تقبل
(¬3).
ولو قال: لي بينة غائبة أو حاضرة وأريد إحلافه فحلف، ثم أتى ببينة، قبلت (¬4).
والفرق: أنه في قوله: لا بينة لي قد (¬5) أكذب بينته، فلم تقبل (¬6).
بخلاف الأخرى، فإنه لم يكذب بينته (¬7).
CHECK 728 - إذا قال المدعي: لي بينة غائبة، لم يكن له ملازمة المدعى عليه، ولا مطالبته بكفيل نص عليه
قلت:
فصل
AUTO 727 - إذا قال لا بينة لي، ثم أتى ببينة، لم تقبل
(¬1).
ولو قال: لا أعلم لي بينة، ثم أتى ببينة، قبلت (¬2).
والفرق: أنه في الأولى مكذب بينته، كما تقدم (¬3).
بخلاف الثانية، فإنه لم ينفها مطلقا، بل نفى علمه بها، فمن الجائز أن يذكرها فذكرها (¬4). والله أعلم.
فصل
728 - إذا قال المدعي: لي بينة غائبة، لم يكن له ملازمة المدعى عليه، ولا مطالبته بكفيل. نص عليه.
ولو أحضره إلى باب الحاكم وهو مشغول، فله ملازمته حتى يتفرغ الحاكم (¬5).
والفرق: أن المدعي في الأولى قادر على فصل الحكومة بدون الملازمة.
CHECK 730 - إذا ادعى إنسان أن الحاكم حكم له بحق فلم يذكر، فشهد عدلان عنده بذلك، لم يحكم بشهادتهما
[بخلاف الثانية، فإنه لا يقدر على الحكومة بغير الملازمة] (¬1) فتعينت (¬2).
فصل
AUTO 729 - إذا كتب قاضي بلد إلى قاضي بلد بثبوت حق على إنسان، فأحضر المكتوب إليه المدعى عليه، وألزمه دفع الحق، فقال: برئت إليه منه، فإن كان صاحب الحق حاضرا حلف وأخذ
.
وإن كان غائبا ألزم المدعى عليه بالخروج من الحق، وبقي على استحلافه لصاحبه. ذكره ابن عقيل عن القاضي.
والفرق: أنا لو أخرنا الاستيفاء ليحضر الغائب ويحلف كان في ذلك ضررا به.
بخلاف ما إذا كان حاضرا، فإنه لا مشقة عليه في ذلك، فافترقا (¬3).
فصل
730 - إذا ادعى إنسان أن الحاكم حكم له/ بحق فلم يذكر، فشهد عدلان عنده بذلك، لم يحكم بشهادتهما (¬4).
[82/ ب]
# [ولو شهدا عنده: أن حاكما غيره حكم له بحق، حكم بشهادتهما (¬1)] (¬2).
والفرق: أن حكم نفسه يمكن تيقنه بأن يتذكر، فلم يجز أن يعمل فيه بشهادة غيره.
بخلاف الحكم أولا، فإنه لا طريق إليه إلا البينة، فعمل بها (¬3).
قلت: والصحيح: أنه يحكم بشهادة العدلين في الأولى، فلا فرق، والله أعلم.
فصل
AUTO 731 - إذا بان للحاكم أنه خالف النص أو الإجماع، نقض حكمه
(¬4).
ولو اجتهد في القبلة فبان له الخطأ بعد الصلاة، لم يعدها (¬5).
والفرق: أن القبلة يجوز تركها مع العذر، فجاز سقوط الفرض بالصلاة إلى غيرها خطأ.
بخلاف الحكم، فإنه لا يترك النص ولا الإجماع فيه للعذر، فلم يترك للخطأ (¬6).
فصل
AUTO 732 - إذا ادعى على رجل قتل عمد، وأقام شاهدا وحلف معه، لم يستحق قودا ولا دية
.
ولو ادعى على رجل سرقة نصاب، وأقام شاهدا وحلف معه، استحق الغرم، دون القطع.
والفرق: أن بينة السرقة تضمنت الغرم والقطع، وأحدهما ينفك عن الآخر، فإن السارق من غير حرز يغرم ولا يقطع، فيثبت ما يثبت بها، وهو الغرم، دون القطع.
بخلاف الأخرى، فإن قتل العمد إما أن يوجب القصاص عينا (¬1)، وإما هو أو الدية (¬2)، فالقود والمال لا يجتمعان، وإنما يجب أحدهما على التخيير، فلم يمكن إثبات أحدهما منفردا عن الآخر (¬3).
فصل
AUTO 733 - إذا كان في يد رجل جارية، فادعى رجل أنها أم ولده، وأن ولدها منه حر، وأقام بذلك رجلا وامرأتين، أو شاهدا وحلف معه، حكم له بالجارية؛ لأن أم الولد مال، وإذا ملكها بالبينة ثبت أنها أم ولده بالإقرار في الملك
.
وفي الولد روايتان: أحدهما: يثبت نسبه وحريته؛ لأن الجارية إذا ثبتت له بالبينة، حكم له
CHECK 734 - إذا ادعى عينا في يد آخر أنها له ولفلان الغائب، وأقام بذلك بينة، انتزع نصيب المدعي من يده، وأبقي نصيب الغائب
بنمائها، فثبت له الولد، ثم ثبت نسبه وحريته باعترافه بذلك بعد حصوله في ملكه، كما لو كان في يد رجل عبد فادعى آخر أنه كان عبده وأعتقه، وأنه غصبه منه واسترقه، وأقام به شاهدا وحلف معه، فإنه يحكم له بذلك، وتثبت حرية العبد بإقراره في ملكه.
والرواية الأخرى (¬1): لا تثبت الحرية، ويبقى على ملك من هو في يده؛ لأنه لم يدع ملك الولد أصلا، وإنما ادعى النسب، وانعقاد الولد حرا في الأصل، وهما لا يثبتان بشاهد ويمين.
بخلاف ما إذا ادعى أن العبد الذي في يد الرجل كان ملكه وأعتقه؛ لأنه ادعى ملكه أصلا، فلذلك ثبتت دعواه بشاهد ويمين (¬2).
فصل
734 - إذا ادعى عينا في يد آخر أنها له ولفلان الغائب، وأقام بذلك بينة، انتزع (¬3) نصيب المدعي من يده، وأبقي/ نصيب الغائب (¬4). [83/ أ]
ولو ادعى أنها له ولأخيه الغائب ورثاها عن أبيهما، ولا وارث له سواهما، وأقام بذلك بينة، سلم نصيب المدعي إليه، وحفظ الحاكم نصيب الغائب حتى يقدم (¬5).
والفرق: أن البينة في الأولى لهما جميعا، فسمعت في حق الحاضر، وقضي بها في حقه، دون الغائب؛ لأنه رشيد لا ولاية عليه، فلم تسمع البينة له بغير إذنه، كما لو كان حاضرا.
بخلاف الثانية، فإن البينة شهدت للميت، بدليل: أنه يقضى ديونه، وينفذ وصاياه، والميت لا يعبر عن نفسه، فجاز سماعها له بدعوى من هو قائم في ماله مقامه، فإذا سمعت انتقل الحق إلى وارثه، فيأخذ الحاضر نصيبه، والحاكم نصيب الغائب يحفظه له (¬1). هذا إن كان المدعى عينا.
وإن كان دينا ففيه وجهان: أحدهما: يأخذ الحاكم نصيب الغائب كالعين.
قلت: وهو الصحيح من المذهب (¬2).
والثاني: يقره عند المدعى عليه، يكون محفوظا في ذمته للغائب. والله أعلم.
فصل
AUTO 735 - إذا ادعى أحد الوارثين: أن من تركة موروثه مالا في ذمة رجل حاضر معه، والوارث الآخر غائب، وأقام البينة بدعواه، فإن الحاكم يسمعها ويقضي للحاضر بنصيبه، دون نصيب الغائب، فمتى حضر الغائب وسأل الحاكم لحقه، حكم له، ولم يحتج إلى إعادة البينة
.
ولو كانت دعوى الحاضر بقتل عمد، احتاج عند حضوره إلى إقامة البينة.
والفرق: أن إقامة البينة مع غيبة بعض الورثة غير موجب للقضاء بها، بدليل: أنه لا يقضى بها في نصيب الحاضر أيضا، فصار كما لو كان الشهود فساقا (¬3)، فإنه لا يقضى بها، كذا هنا، فإذا حضر الغائب احتاج إلى إعادة البينة.
بخلاف الأموال وما يوجب المال من قتل الخطأ؛ لأن البينة قامت موجبة للقضاء، وإنما امتنع في نصيب الغائب لعدم الدعوى، فإذا حضر وادعى قضي له، كما لو كانا حاضرين في ذلك الوقت، فظهر الفرق (¬1).
قلت: والعجب من المصنف كيف يذكر حكما في فصل، ثم يناقضه في الذي بعده. إذ لو كانا في بابين أو في باب واحد متباعد لعذر، وذلك أنه صرح في الفصل الذي قبل هذا: بأن الحاكم (¬2) يأخذ نصيب الابن الغائب فيحفظه له، ثم في هذا الفصل يزعم: أن الحاكم لا يحكم للغائب من الوارثين بدون حضوره وسؤاله الحكم.
والحق ما قاله في الفصل المتقدم، فإن أصحابنا قاطبة نصوا على المسألة، وأما ما ذكره هنا فقال الوالد/: هو مذهب الحنفية، ونقله المصنف عن الكرابيسي (¬3) الحنفي، وليس مذهبا لنا (¬4). [83/ ب]
فصل
AUTO 736 - إذا مات رجل فادعى ورثته على رجل أن من تركته دينا عليه، وشهد شاهد واحد، وحلفوا معه استحقوا، وإن حلف بعضهم استحق الحالف
(¬5).
وإن كان المدعى عينا، كان ما خلص الحالف بيمينه مشتركا بين جماعتهم (¬6).
CHECK 737 - إذا كان لاثنين أرض فيها زرع فأرادا قسمته منفردا، فإن كان قصيلا جاز
والفرق: أن الدين في الذمة غير متعين، فكل من حلف فإنما يثبت بيمينه مقدار حقه من الدين لا غيره، فلذلك لا يشارك فيه (¬1).
بخلاف العين، فإن كل واحد من الورثة معترف أن كل جزء من الدار والثياب مشترك بين جميعهم، فلذلك شاركوه (¬2).
فصل
737 - إذا كان لاثنين أرض فيها زرع فأرادا قسمته منفردا، فإن كان قصيلا (¬3) جاز (¬4).
وإن كان سنبلا، ففيه وجهان (¬5).
والفرق: أن التفاضل لا يجوز في الحب، بخلاف القصيل.
ثم القسمة إن قلنا: هي إفراز، فلجهالة السنبل. إذ لا يمكن إفراز أحد النصيبين، وإن قلنا: بيع، فبيع حب مجهول بمثله لا يجوز، بخلاف القصيل (¬6).
فصل
AUTO 738 - إذا حكم حاكم بشهادة شاهدين، فبانا كافرين، نقض حكمه
.
وإن بانا فاسقين، لم ينقضه. في إحدى الروايتين (¬1).
والفرق: أن الكافر ليس من أهل الشهادة إجماعا، فقد حكم بما لا يسوغ فيه الاجتهاد فينقض حكمه، كما لو خالف الكتاب، أو السنة، أو الإجماع (¬2).
بخلاف الفاسق، فإنه مقبول الشهادة عند بعضهم، فقد حكم بما يسوغ فيه الاجتهاد (¬3).
فصل
AUTO 739 - قلت: ثم إن كان المحكوم به مالا فهو مضمون على المحكوم له، فإن كان باقيا رده، وإن كان تالفا رد بدله
.
وإن كان قتلا أو قطعا، ضمنه الإمام (¬4).
والفرق: أن المال حصل في يد المحكوم له فلزمه رده، حيث تبين فساد طريق وصوله إليه (¬1).
وأما القطع والقتل فلم يثبت للمحكوم له به عليه، بدليل: أن الإمام فرط بترك البحث عن حال الشهود (¬2).
وهذا يفارق أيضا رجوع الشهود، فإنهم ألجأوا الحاكم بشهادتهما إلى الإتلاف بإصرارهم على الشهادة مع كونهم بصفة من لا تقبل شهادتهم.
بخلاف مسألتنا، فإن الحاكم فرط بقبول شهادتهم (¬3)، فظهر الفرق.
CHECK 741 - إذا كان في يده دجاجة، فأثبت آخر: أن البيضة التي خرجت منها الدجاجة ملكه، قضي له بها
باب الدعاوى
[فصل]
AUTO 740 - إذا ادعى أثمانا ولم يعين نقدها، لم تكن الدعوى محررة، ولم ينصرف إلى نقد البلد
(¬1).
ولو باع بثمن لم يعين نقده صح، وانصرف إلى نقد البلد (¬2).
والفرق: أن الدعوى إخبار بحق ثبت من قبل ذلك، يختلف باختلاف الأوقات.
بخلاف ثمن المبيع، فإنه يجب في الحال فانصرف إلى نقد البلد (¬3).
فصل
741 - إذا كان في/ يده دجاجة، فأثبت آخر: أن البيضة التي خرجت منها الدجاجة ملكه، قضي له بها. [84، أ]
ولو كان في يده شاة أو بيضة، فأثبت رجل: أن أم الشاة والدجاجة التي باضت البيضة ملكه، لم يقض له بالشاة والبيضة.
والفرق: أن الدجاج في الأولى عين البيضة قلبها الله عز وجل، فإذا ثبت أن البيضة ملكه قضي له بالدجاجة، كما لو أثبت مدعي الخل أن عصيره ملكه.
بخلاف الثانية، فإن الشاة ليست عين أمها، ولا البيضة الخارجة من الدجاجة عين الدجاجة، ومن الجائز أن الشاة ولدت، والدجاجة باضت في ملكه، ثم باع الشاة المولودة، ومن الجائز حصول ذلك في ملك أجنبي منهما، ثم باع الأصلين ممن هما في يده، والفرعين ممن هما في يده، فلذلك لم يقض له بهما. نعم لو شهدت البينة: أنها ولدتها أو باضتها في ملكه، قضي له بها، فاتضح الفرق (¬1).
فصل
AUTO 742 - إذا تداعيا شاة مسلوخة، في يد أحدهما أطرافها ورأسها وجلدها، وفي يد الآخر باقيها، وأقام كل منهما البينة بدعواه، قضي له بما في يد صاحبه
(¬2).
ولو ادعى كل منهما أنها ملكه نتجت في ملكه، قضي له بما في يده خاصة (¬3).
والفرق: أن كلا منهما بينته بينة خارج (¬4) بالنسبة إلى ما في يد الآخر، وبينة الخارج [مقدمة] (¬5).
بخلاف الثانية، فإن البينة شهدت بالنتاج، وبينة الخارج مقدمة إلا إذا شهدت بينة الداخل بالنتاج (¬1)، فافترقا.
قلت: هذا على رواية ترجيح بينة النتاج وما في معناه، مما يفيد سبق الملك.
والصحيح: تقدم بينة الخارج مطلقا (¬2)، والله أعلم.
فصل
AUTO 743 - إذا تداعيا عينا في يد ثالث فأقر بها لأحدهما ثم للآخر، دفعها إلى الأول، وقيمتها إلى الثاني
.
ولو لم يقر للآخر، بل أقام الآخر بها بينة أخذها، ولم يلزم المقر للمقر له الأول شيء.
قلت: وقد تقدم هذا الفصل بعينه في كتاب الإقرار (¬3)، لكن كرره فذكرته هنا تنبيها عليه. والله أعلم.
فصل
AUTO 744 - إذا أتلف على إنسان عبدا، أو قال: كان به عيب فنقصت قيمته، أخذ بقول مالكه في نفيه
.
ولو قال مالكه: تعلم صنعة، فزادت قيمته، فأنكر المتلف، أخذ بقوله.
قلت: هذا الفصل تقدم بعينه في الغصب (¬4)، وإنما ذكرته للتنبيه عليه.
فصل
AUTO 745 - إذا كان في يد مجهول النسب مال، فقال لمثله: مات أبي وأنت أخي، فقال؛ بل هو أبي ولست أخي، لم يقبل إنكاره
(¬1).
وإن قال: مات أبوك وأنا أخوك، فقال: بل هو أبي ولست أخي، فالمال موروث عنه للمقر به (¬2).
والفرق: أنه في الأولى اعترف أن الميت أبوه فالمال موروث عنه، فلو لم/ يقر بالأخ بعد ذلك لكان الظاهر معه، لكنه لما أقر بالأخ لزم كون نصف المال له، ولم يقبل قول المخاطب في إنكاره؛ لأنه باعترافه صار نسيبا، فلو بطل نسبه بإنكاره لأبطل الفرع الأصل، وذلك لا يجوز له. [84/ ب]
بخلاف الثانية، فإنه أقر أن الميت أبو المخاطب، فيكون هو وارثه، فيكون المال له (¬3)، فافترقا.
قلت:
فصل
AUTO 746 - قد قدمنا أنه إذا قال: مات أبي وأنت أخي، فقال: لست أخي، أنه لا يقبل إنكاره
.
فلو قال: ماتت زوجتي وأنت أخوها، فقال: لست بزوجها، قبل إنكاره.
في أصح الوجهين (¬4).
والفرق: أنه في الثانية اعترف له بالأخوة، وادعى الزوجية، والقول قول المنكر هنا حتى يقيم المدعي البينة.
بخلاف الأولى، فإن المقر اعترف بموت أبيه ونسب أخيه، فنسب أخيه فرع على نسبه، كما قدمنا، فظهر الفرق (¬1).
فصل
AUTO 747 - إذا ادعى نكاح امرأة فأقرت له، قبل إقرارها
.
ولو ادعاه اثنان، لم يقبل إقرارها لأحدهما (¬2).
والفرق: أنها في الأولى غير متهمة لتمكنها من تزوجه بولي أو حاكم من غير مانع.
بخلاف الثانية، فإنها متهمة بالميل إلى أحدهما (¬3).
CHECK 749 - إذا قال: [له] علي مائة إلى سنة، قبل قوله، وكانت مؤجلة
CHECK 748 - قد قررنا: أنه لا يقبل إقرارها لأحد المتداعيين نكاحها
فصل
748 - قد قررنا (¬1): أنه لا يقبل إقرارها لأحد المتداعيين نكاحها.
ويقبل إقرارها لأحد المتداعيين اشتراء سلعة بيدها منهما.
والفرق: وجود التهمة في الأولى، دون الثانية (¬2) (¬3).
فصل
749 - إذا قال: [له] (¬4) علي مائة إلى سنة، قبل قوله، وكانت مؤجلة (¬5).
ولو ثبتت عليه بالبينة، فادعى تأجيلها، لم يقبل (¬6).
والفرق: أن الأصل في الأولى ثبت بقوله، فثبت الوصف بقوله أيضا (¬7).
بخلاف الثانية، فإن الأصل ثبت في ذمته بالبينة، فلم يقبل قوله في صفته، كما لو ادعى إقباضه (¬8)، والله تعالى أعلم.