إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

AUTO كتاب النذر

ج ١ · ص ٦٥٠

AUTO كتاب النذر

[فصل]

720 - إذا قال: لله علي أن أصوم ثلاثين يوما، لم يلزمه التتابع. رواية واحدة.

ولو قال: عشرين أو خمسة وعشرين أو أربعين، فهل يلزمه التتابع؟ فيه روايتان (¬1).

[81/ب] والفرق: أنه إذا نذر صوم ثلاثين فالظاهر أنه أراد /التفرقة، وإلا لقال: شهرا، فلما عدل عن ذكر الشهر إلى ذكر العدد، علم أنه أراد التفرقة دون التتابع (¬2).

بخلاف الثانية، فإن العشرين وغيرها من الأعداد غير الثلاثين لم يرد الشرع بوجوب التتابع فيها، فلم يكن في ذكر الأيام دلالة على أنه لم يقصد التتابع (¬3).

ج ١ · ص ٦٥١

فصل

AUTO 721 - إذا نذر أن يصوم كل اثنين أجزأه صوم الأثانين التي في شهر رمضان عنه وعن نذره، ولم يلزمه قضاؤها، ولا كفارة

(¬1).

ولو وجبت عليه كفارة ظهار قبل نذره صيام الأثانين أو بعده، لزمه صوم الأثانين عن الكفارة، دون النذر (¬2).

والفرق: أن الأثانين التي في غير رمضان يصح صومه لها عن نذره، وإذا صح صومها عن نذره دخلت تحت نذره، فإذا لم يصمها عن نذره لزمه كفارة يمين لمخالفة النذر، ويصومها عن الكفارة ليصح التتابع (¬3).

بخلاف الأثانين التي في شهر رمضان، فإنه لا يصح صومها عن نذره، فلم تدخل تحت نذره، فلذلك لم يلزمه قضاؤها (¬4).

قلت: قال الوالد: ينظر في قوله: فلم تدخل تحت نذره، مع قوله أول المسألة: أجزأه صوم التي في شهر رمضان عنه وعن نذره؛ لأنها إذا لم تدخل فإنما يصومها عن رمضان خاصة، لا عن غيره، ففي القول بأنه يصومها عن رمضان ونذره، مع القول بأنها لا تدخل تحت نذره تناقض ظاهر.

ج ١ · ص ٦٥٢

فصل

AUTO 722 - إذا قال في حال اللجاج والغضب: إن دخلت الدار فمالي صدقة، فدخلها، خير بين فعل ما التزم، وبين كفارة يمين

(¬1).

ولو كان النذر عتق عبد له، عتق، ولم يكن مخيرا (¬2).

والفرق: أنه في الأولى نذر في حال الغضب فتكون يمينا، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "النذر حلف، وكفارته كفارة يمين" فيلزمه كفارة يمين مع وجود شرطه، ومخالفة نذره (¬3).

بخلاف الثانية، فإن ذلك تعليق للعتق بصفة، فمع وجود الصفة يعتق العبد (¬4)، فافترقا.

قلت: وهذا الحديث الذي ذكره: "النذر حلف" لم أره في شيء من الكتب المعتمدة (¬5)، بل جاء بمعناه ما يدل على أن كفارة النذر كفارة يمين (¬6)، مع قوله: "من نذر ولم يسم فكفارته كفارة يمين، ومن نذر ولم يطقه فكفارته كفارة يمين" رواه أبو داود (¬7)، وغيره.

ج ١ · ص ٦٥٣

فصل

AUTO 723 - إذا نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة لزمه فعلها

.

ولو نذر الصلاة في غيرها لم يلزمه، بل يخير: بين فعل ما نذره، وبين الكفارة (¬1).

والفرق: قوله - صلى الله عليه وسلم -: " [لا تشد الرحال] (¬2) إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا" متفق عليه (¬3)، فهذا الحديث/ نص [82/أ] في الفرق.

فصل

AUTO 724 - إذا نذر أن يصوم كل اثنين، ثم لزمه صوم شهرين متتابعين إما بظهار أو غيره، فصام عن ذلك، لزمه قضاء الأثانين اللاتي فيهما

.

ولو صام شهر رمضان، لم يلزمه أن يقضي ما فيه من الأثانين (¬4).

والفرق: أن صوم رمضان وجب بالشرع قبل النذر، فصار نذره مخصوصا، كنذر صوم الدهر، فأثانين رمضان لم تدخل تحت نذره، فلم يلزمه قضاؤها.

بخلاف الأثانين التي صامها عن كفارته، فإن وجوب صيامها بالنذر سبق

ج ١ · ص ٦٥٤

# وجوبها بالكفارة، فإذا صامها عن كفارته قضاها لنذره، كما لو أفطرها (¬1).

قلت: قال الوالد: قد ذكر في الفصل الثاني من هذا الباب: أنه لا فرق بين أن يكون نذر الأثانين متقدما على وجوب الصوم أو متأخرا، وفرق بينهما في هذا الفصل، وهذا تناقض ظاهر، والله أعلم.