إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

AUTO كتاب الإيمان

ج ١ · ص ٦٣١

AUTO كتاب الإيمان

[فصل]

AUTO 691 - إذا حلف بالله تعالى على شيء، فقال له آخر: أنا على مثل ذلك وما أشبه هذا، يريد التزام مثل يمينه، لم تنعقد

.

ولو كانت اليمين طلاقا أو عتاقا، انعقدت (¬1).

والفرق: أن الأولى كناية عن اليمين، واليمين بالله لا تنعقد بالكنايات؛ لأ [نها] (¬2) تنعقد بلفظ له حرمة [ولم يوجد، فلم تنعقد.

بخلاف الثانية؛ لأن الطلاق والعتاق ينعقدان بالكنايات مع النية (¬3).

فصل

AUTO 692 - إذا قال رجل: علي عتق رقبة إن دخلت هذه الدار، فقال آخر: علي مثل يمينك إن دخلتها، لزم الثاني مثل ما لزم الأول

.

ولو قال: عبدي حر إن دخلت هذه الدار، فقال آخر: علي مثله إن دخلتها، فدخلها الثاني.

قال السامري: لا أعرف فيه رواية، وقياس المذهب عندي: أنه لا يعتق عبد الثاني.

ج ١ · ص ٦٣٢

والفرق: أنه في الأولى أوجب في ذمته عتق عبد غير معين، والعتق مما يلزم بالنذر، والثاني أوجب مثل ما أوجبه الأول فلزمه] (¬1).

بخلاف الثانية؛ لأن الأول أعتق عبده عند دخولها، ولم يوجب عتقا في ذمته، وكذلك لو اشترى عبدا غير ذلك فأعتقه لم يبر، ولو قلنا: يلزم الثاني ليبر: أن يشتري عبدا ويعتقه لم يكن الثاني مثل الأول، فلهذا لم يلزمه شيء (¬2).

قلت؛ قال الوالد: هذه المسألة نقلها السامري من فروق الكرابيسي (¬3) الحنفي، ومن أصلهم: صحة نذر اللجاج (¬4) والغضب (¬5)، ولزومه عند وجود شرطه (¬6).

ومذهبنا خلاف ذلك، وهو: أنه مخير عند وجود الشرط: بين فعل ما نذره، وبين كفارة يمين (¬7)، فلا يستقيم ما ذكره على أصولنا.

فصل

AUTO 693 - إذا حلف بطلاق أو عتاق، فقال له آخر: يميني في يمينك ونحوه، انعقد

(¬8).

ج ١ · ص ٦٣٣

CHECK 695 - إذا حلف لا يكل هذا البشر، فصار تمرا أو دبسا أو خلا، فأكله حنث، إلا أن ينوي ما دام بسرا نص عليه

وإن لم يكن الأول قد حلف، فنوى الثاني ما سيحلف به، لم ينعقد (¬1).

والفرق: أنه إذا حلف الأول فقد وجد ما يكني عنه الثاني.

[بخلاف ما إذا لم يكن قد حلف الأول، فإنه لم يجد ما يكني عنه الثاني] (¬2)، فافترقا (¬3).

فصل

AUTO 694 - إذا حلف: ليخرجن من هذه الدار، لم يبر حتى يخرج أهله ومتاعه

.

ولو حلف: ليخرجن من البلد، بر بخروج بدنه، دون أهله ومتاعه.

والفرق: أن الدار لا يقصد أن يخرج منها بنفسه؛ لأنه يخرج منها في كل يوم مرارا، فيحمل حلفه على الخروج منها بنفسه وأهله وماله.

بخلاف البلد، فإن العادة أن الإنسان لا يخرج من البلد كل يوم، فلذلك بر بخروج نفسه فقط (¬4).

فصل

695 - إذا حلف لا يكل هذا البشر، فصار تمرا أو دبسا أو خلا، فأكله حنث، إلا أن ينوي ما دام بسرا. نص عليه.

ولو حلف لا يكل هذه البيضة، فصارت فرحا، أو هذه الحنطة فصارت زرعا فأكله، لم يحنث (¬5). ذكره في المجرد.

ج ١ · ص ٦٣٤

[79/أ] والفرق: أن الأجزاء التي حلف عليها باقية وإن تغير اسمها ووصفها، / بدليل: ما لو حلف لا يأكل من لحم هذا الحمل فصار كبشا، فأكل منه، فإنه يحنث، فكذا هنا.

بخلاف البيضة والحنطة، فإن الأجزاء المحذوف عليها انقلبت وتغيرت أعيانا أخرى، فصار كما لو حلف لا يأكل هذا الدقيق، فعلف به شاة فسمنت، ثم أكل لحمها، أو شرب لبنها فإنه لا يحنث، كذا هنا، فظهر الفرق (¬1).

فصل

AUTO 696 - إذا قال لعبده: أن بعتك فأنت حر، فباعه، عتق عقيب قبول المشتري

(¬2).

ولو قال لعبده: أن دخلت الدار فأنت حر، فباعه، ثم دخل لم يعتق (¬3).

والفرق: أنه في الأولى علق عتقه بصفة تزيل الملك، فوجب أن يعتق بوجودها، كما لو قال: أنت حر بعد موتي (¬4).

بخلاف دخول الدار؛ لأنها صفة لا تزيل الملك، فلهذا اعتبرت في الملك (¬5).

ج ١ · ص ٦٣٥

فصل

AUTO 697 - إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، فباعه، لم يعتق بالإيجاب، بل بقبول المشتري

(¬1).

ولو قال: إن وهبتك فأنت حر، فوهبه، عتق بالإيجاب، سواء قبل الموهوب له، أو لم يقبل، ذكرهما القاضي في المجرد (¬2).

والفرق: أن المقصود في الهبة جهة الواهب؛ لأن الموهوب له ليس من جهته ما يقصد.

بخلاف البيع، فإن كلا من المتبايعين في جهته شيء مقصود (¬3).

فصل

AUTO 698 - إذا قال: أول من يدخل الدار من عبيدي فهو حر، فدخلها اثنان معا، ثم ثالث وحده، لم يعتق أحد منهم

(¬4).

ولو قال: أول من يدخل من عبيدي وحده حر، فدخلوها كذلك، عتق الثالث وحده (¬5).

والفرق: أنه في الأولى لا أول فيهم، فلم يعتق واحد منهم.

وفي الثانية لا أول في الاثنين الأولين، والثالث أول من دخلها وحده، فعتق (¬6).

ج ١ · ص ٦٣٦

قلت: وقال الوالد: هذا الذي ذكره في الأولى قول القاضي (¬1)، ومذهب أبي حنيفة (¬2).

وذكر صاحب المغني في كتاب الطلاق (¬3): ما يقتضي أن يعتق الداخلان أولا، وذكر في كتاب العتق (¬4): ما يقتضي إخراج المعتق منهما بالقرعة. قال: وهو قياس قول الإمام أحمد - رضي الله عنه -، ثم على ما ذكره في الطلاق مذهبا احتمال.

فصل

AUTO 699 - إذا حلف لا يسكن دارا وهو ساكنها، ولا نية له ولا سبب ليمينه، فلم يخرج في الحال مع إمكانه، حنث

(¬5).

ولو حلف لا يدخل دارا وهو داخلها، ولا نية له ولا سبب، فاستدام المقام مع قدرته على الخروج، لم يحنث. اختارها أبو

الخطاب (¬6).

والفرق: أن الدخول عبارة عن الانفصال من خارج إلى داخل، فالمقام بها غيره، فلم يوجد ما نفاه بعقد يمينه.

بخلاف السكنى، فإن البقاء عليها سكنى، فقد وجد المنفي بالعقد (¬7).

ج ١ · ص ٦٣٧

فصل

AUTO 700 - إذا قال: أي غلماني بشرني بكذا فهو حر، فبشره واحد ثم آخر عتق الأول وحده

.

ولو قال: أخبرني، مكان بشرني، عتقا (¬1).

والفرق: أن البشارة اسم للخبر السار، فانصرف إلى الذي يقع به الاستبشار، وهذا المعنى إنما يحصل بالأول دون الثاني، فلذلك عتق وحده.

بخلاف الإخبار، فإن كلا منهما مخبر، فلذلك عتقا (¬2).

فصل

AUTO 701 - إذا قال: إن قتلت فلانا يوم الجمعة فعبدي حر، فضربه يوم الخميس، فمات يوم الجمعة من ضربته

.

قال السامري: لا أعرف فيه رواية، وقياس المذهب عندي: يحنث. ولو كان الضرب قبل اليمين يوم الخميس، فمات بها يوم الجمعة، لم يحنث.

والفرق: أن المنفي بيمينه إحداث ما يصير به قاتلا يوم الجمعة، فإذا ضربه بعد اليمين فقد وجد ما نفاه بيمينه فحنث.

ج ١ · ص ٦٣٨

بخلاف الثانية، فإنه لم يحدث به [بعد] (¬1) اليمين ضربا، فلا يحنث (¬2).

قلت: وفي المسألة الأولى روايتان (¬3).

إحداهما: لا يحنث، والأخرى: يحنث.

قال في المغني (¬4): ويحتمل أن لا يحنث حتى يوجد الجرح والموت جميعا يوم الجمعة. والله أعلم.

فصل

AUTO 702 - إذا حلف: لا كلمت زيدا وعمرا، فكلم أحدهما، لم يحنث

.

ولو قال: ولا عمرا، حنث.

والفرق: أن اليمين في الأولى على الجميع، فلم يحنث بكلام أحدهما، كما لو قال: لا أكلت خبزا ولبنا، فأكل أحدهما.

بخلاف الثانية، فإن كل واحد محلوف عليه مفردا، فيحنث بكلامه (¬5).

فصل

AUTO 703 - إذا حلف: لا كلمته يوما ويومين، فكلمه في الثالث، حنث

.

ولو قال: ولا يومين، [لم ي]حنث.

والفرق: أنه في الأولى عطف بحرف الجمع، فكأنه قال: لا كلمته ثلاثة أيام.

بخلاف الثانية، فإنه لم يعطف، وإنما أعاد حرف النفي فصار كل منهما

ج ١ · ص ٦٣٩

# منفردا، فكأنهما يمينان، ومدة النهي من حين العقد، والنهي والعقد إن وجدا وقتا واحدا فتنقضي المدة بمضي اليوم الثاني، فلذلك لم يحنث (¬1).

فصل

AUTO 704 - إذا حلف بالله وقال: استثنيت بقلبي، لم يقبل إلا أن يكون مظلوما

(¬2).

ولو قال: أنت طالق وقال: نويت إن دخلت الدار، دين في الباطن، وفي الحكم روايتان (¬3).

والفرق: أنه في الأولى يريد رفع يمينه رأسا، فلم يقبل، كالنسخ.

بخلاف الثانية، فإنه لم يرفعها بالكلية، بل خصصها، فجاز بغير [نطق (¬4)] كتخصيص العموم بالقياس المستنبط من المنطق (¬5) (¬6).

فصل

AUTO 705 - إذا حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد، فأكل طعاما اشتراه زيد وعمرو، ففي حنثه روايتان

(¬7).

ج ١ · ص ٦٤٠

ولو أكل من طعام اشتراه زيد، واختلط بما اشتراه عمرو [فأكل] (¬1) أكثر مما اشترى عمرو حنث. رواية واحدة (¬2).

[80/أ] والفرق: أنهما إذا اشتركا في شرائه لم يتحقق في جزء / من أجزائه شراء زيد، فلم يتحقق شرط حنثه، فلم يحنث.

بخلاف الثانية، فإنه قد أكل مما اشتراه زيد حقيقة فحنث (¬3). والله أعلم.

فصل

AUTO 706 - ذكر القاضي في كتاب إبطال الحيل: إذا حلف لا أكلت شيئا أبدا، ونوى اللحم، فله نيته

.

ولو حلف لا أكلت، ونوى اللحم، لم تنفعه نيته، وحنث بأي طعام أكل.

وفرق: بأن لا أكلت شيئا عام، فأي طعام نواه صدق فيه؛ لأنه يدعي تخصيص ما في لفظه، وقد أومأ إليه إمامنا - رضي الله عنه - في رواية إسحاق بن

ج ١ · ص ٦٤١

CHECK 708 - قد ذكرنا: أنه يحنث بدخول عرصة دار حلف لا يدخلها

إبراهيم (¬1). إذا قال: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، ونوى تلك الساعة، صدق بذلك.

بخلاف الثانية، فإنه ادعى تخصيص ما ليس في لفظه؛ لأن الذي في لفظه الأكل مطلقا، وليس في لفظه طعام دون طعام، فأي طعام أكله فقد تناولته يمينه، فلذلك حنث (¬2).

فصل

AUTO 707 - إذا حلف لا يدخل دارا، فدخل فضاء كان دارا، لم يحنث

(¬3).

ولو عين الدار، فدخلها وقد صارت فضاء، حنث (¬4).

والفرق: أن الفضاء ليس دارا عرفا، فلم يحنث (¬5).

وفي الثانية تعلق الحلف بعين الدار، وعرصتها (¬6) منها، فحنث بدخولها، كما لو دخل دهليزها (¬7) (¬8)، فظهر الفرق.

فصل

708 - قد ذكرنا (¬9): أنه يحنث بدخول عرصة دار حلف لا يدخلها.

ج ١ · ص ٦٤٢

فلو حلف: لا يدخل خيمة فقلعت، ودخل مكانها، لم يحنث. ذكره أبو الوفاء (¬1) - رحمه الله -.

والفرق: أن الدار لعرصتها وبنائها، فحنث بدخول عرصتها.

بخلاف الخيمة، فإنها اسم لذلك الظلة، وليست العرصة من جملتها، فلذلك لم يحنث بدخولها (¬2).

فصل

AUTO 709 - إذا حلف: لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك، فهرب، لم يحنث

(¬3).

ولو قال: لا افترقنا، حنث (¬4).

والفرق: أنه في الأولى حلف على فعل نفسه، وهو لم يفارقه (¬5).

بخلاف الثانية، فإنه حلف على الفرقة، وبهرب المدين حصلت، فحنث (¬6).

فصل

AUTO 710 - إذا حلف لا يأكل شعيرا، فأكل حنطة فيها حبات شعير، حنث

(¬7).

ج ١ · ص ٦٤٣

ولو حلف لا يشتري حنطة، فاشترى حنطة فيها حبات شعير، لم يحنث (¬1).

قال: (¬2) في قياس المذهب عندي، ولا أعرف فيها رواية.

والفرق: أنه في الأولى نفى بيمينه الأكل، والأكل فعل، والفعل يكون بعضه تبعا لبعض، فكل حبة من المأكول تقصد بالأكل، فقد وجد ما نفاه بعقد يمينه.

بخلاف الشراء، فإن القصد باليمين أن لا يعقد عليه، وهو لم يقصد العقد عليه، وإنما دخل تبعا، فلم يحنث به، كما لو حلف لا يشتري مسامير فاشترى بابا فيه مسامير، فإنه لا يحنث، كذا هنا (¬3).

قلت: قال شيخنا الوالد في قوله: والفعل يكون بعضه تبعا لبعض/ [80/ب] نظر. وصوابه: لا يكون بعضه تبعا لبعض، بدليل: إن إنسانا لو قتل رجلين، أو أكل شيئين فإن أحدهما لا يكون تبعا للآخر، بل الفعل في كل واحد منهما حقيقة؛ لأن الفعل لا يحتمل المجاز، وشرط حنثه قصده بالأكل، وكل حبة مقصودة بالأكل. هكذا في كتاب الكرابيسي (¬4)، ومنه نقل المصنف هذه المسألة، فتأمله تجده عين الصواب، إذ لو جعل الفعل بعضه يتبع بعضا لما حنث في الصورة المذكورة؛ لأن ذلك يقتضي أن يكون أكله للشعير المحذوف على نفي أكله تبعا لأكل الحنطة الذي لم يحلف عليه في أنه لا يحنث بأكله، وهو عكس المقصود.

ج ١ · ص ٦٤٤

فصل

AUTO 711 - إذا حلف: لا كلمته أشهرا، حمل على ثلاثة، كقوله أياما

(¬1).

ولو حلف: لا كلمته شهورا، حمل على اثني عشر. عند القاضي (¬2).

والفرق: أن أشهرا اسم لما دون العشرة، قال تعالى: ﴿فعدتهن ثلاثة أشهر﴾ (¬3)، وقال: ﴿يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر﴾ (¬4)، فيحمل على أقل الجمع وهو ثلاثة.

بخلاف شهور، فإنه يحمل على اثني عشر، كقوله تعالى: ﴿إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا﴾ (¬5) (¬6).

قلت: ولو قيل بأحد عشر كان وجهه: أن شهورا جمع كثرة (¬7)، وهذا أولها، والله أعلم.

فصل

AUTO 712 - إذا حلف بالله ليأكلن الخبز الذي في هذا السل ولا خبز فيه، أو ليشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه، لم تنعقد يمينه، سواء علم بهما أو لم يعلم

.

ج ١ · ص ٦٤٥

CHECK 713 - إذا قال لأمته: إن أعطيتك كرى مقنعتك فأنت حرة، فأقرضها دراهم، فاشترت بها قطنا، وغزلته وباعته، وردت على مولاها قدر ما أعطاها، وصرفت الباقي في أجرة المقنعة، حنث نص عليه

ولو حلف بالله ليقتلن فلانا، وهو يعلم أنه ميت حنث. ذكرهما القاضي (¬1).

وفرق: بأن يمينه تنعقد على تلك الحياة المعهودة، وهي متوهم عودها ووجودها.

بخلاف الأولى، فإن ماء الكوز وخبز السل غير موجودين، فإن أوجد الله تعالى فيهما شيئا فيما بعد فليس هو المحلوف عليه، فلذلك لم تنعقد يمينه (¬2).

فصل

713 - إذا قال لأمته: إن أعطيتك كرى مقنعتك فأنت حرة، فأقرضها دراهم، فاشترت بها قطنا، وغزلته وباعته، وردت على مولاها قدر ما أعطاها، وصرفت الباقي في أجرة المقنعة، حنث. نص عليه.

ولو قال لزوجته: إن أعطيتك كرى مقنعتك فأنت طالق، فأعطاها دراهم ففعلت كما فعلت الأمة، لم يحنث.

والفرق: أن ما دفعه إلى أمته لم يخرج عن ملكه، فهو الدافع كرى المقنعة، فحنث.

ج ١ · ص ٦٤٦

وأما الزوجة فتملك ما دفعه إليها، فهي المؤدية للأجرة، فافترقا (¬1).

فصل

AUTO 714 - إذا حلف لا يتصدق عليه، فوهبه، لم يحنث

.

ولو كان بالعكس، حنث (¬2).

والفرق: أن الصدقة هبة لأنها متضمنة معناها.

[81/أ] وليست الهبة صدقة / لجواز قبولها لمن لا تحل له الصدقة، فاتضح الفرق (¬3).

فصل

AUTO 715 - إذا حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر ولم تتميز، فأسقط منه تمرة وأكل الباقي، لم يحنث

(¬4).

ولو حلف ليأكلن، حنث (¬5).

والفرق: أنه في الأولى منع نفسه أكلها، وبعد الاختلاط والسقوط يحتمل بقاؤها وعدمها، والأصل براءة الذمة من الحنث، فلم يحنث (¬6).

ج ١ · ص ٦٤٧

بخلاف الثانية، فإنه التزم أكلها، وبعد الاختلاط والسقوط لا يتحقق بقاؤها فلم تخرج من عهدة يمينه؛ لأن الأصل عدم أكلها، فلا تبرأ ذمته إلا بيقين (¬1).

فصل

AUTO 716 - إذا حلف لا يشرب ماء دجلة ولا نية له، فشرب منه، حنث

.

ولو حلف: لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه ولا نية له، لم يحنث. في إحدى الروايتين (¬2).

والفرق: أن شربه لجميع ماء دجلة غير ممكن، فانصرفت يمينه إلى الممكن منه وهو البعض، فحنث بشربه.

بخلاف ماء الإناء فإن شرب جميعه ممكن، فانصرفت يمينه إليه، فإذا لم يشربه جميعه لم يوجد شرط حنثه، فلم يحنث (¬3).

فصل

AUTO 717 - إذا حلف لا باع ثوبه من فلان بمائة، فباعه بها أو بأقل منها، حنث

.

وإن باعه بأكثر، لم يحنث.

والفرق: أن العرف يقتضي في هذا بأن المراد أن لا يبيعه بها ولا بأقل، لكونها دون القيمة، أو دون مراده، فتكون اليمين منصرفة إلى ذلك دون البيع بأكثر، فإذا باعه بأكثر لم يوجد شرط حنثه، فلم يحنث (¬4).

ج ١ · ص ٦٤٨

فصل

AUTO 718 - إذا قال لزوجته: إن وهبتك شيئا فبعتيه فأنت طالق، فوهب لها شيئا فباعته، طلقت

(¬1).

ولو حلف: لا سرقت مني شيئا فبعتيه، فسرقت وباعت، لم يحنث (¬2).

والفرق: أنه إذا وهبها فباعت، فالبيع صحيح، فقد وجد شرط حنثه (¬3).

بخلاف الثانية: فإنها إذا باعت ما سرقته لم يصح، فلم يوجد شرط الحنث، فلم يحنث (¬4) فافترقا.

قلت: وحكى أصحابنا في هذه المسألة قولين، ورجح بعضهم الحنث بالعقد (¬5).

فصل

AUTO 719 - إذا حلف لا يبيع فباع، فلم يقبل المشتري، لم يحنث

.

ج ١ · ص ٦٤٩

ولو حلف لا يهب فوهب، ولم يقبل المتهب، حنث (¬1).

والفرق: أن المقصود في الهبة جهة الواهب، والمتهب ليس من جهته ما يقصد.

وفي البيع المقصود من الجهتين، فافترقا. والله تعالى أعلم (¬2).

ج ١ · ص ٦٥٠

CHECK 720 - إذا قال: لله علي أن أصوم ثلاثين يوما، لم يلزمه التتابع رواية واحدة