إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

AUTO كتاب الصيد والذبائح

ج ١ · ص ٦٢٥

AUTO كتاب الصيد والذبائح

[فصل]

AUTO 682 - إذا أكل الكلب أو الفهد من الصيد حرم

.

ولو أكل الصقر أو البازي (¬1) لم يحرم (¬2).

والفرق: أن جارح الطير يعلم بالأكل، فلم يحرم.

والسباع تعلم بترك الأكل، فحرم ما أكل منه (¬3).

فصل

AUTO 683 - إذا سمى على سهم أو إرسال جارح إلى صيد، فأصاب غيره فقتله، أبيح أكله

(¬4).

ولو أضجع شاة ليذبحها فسمى، ثم بدا له ذبح غيرها، لم تجزئه التسمية الأولى (¬5).

والفرق: أن التسمية على الثانية ممكنة.

ج ١ · ص ٦٢٦

بخلاف التسمية على الصيد، فإن تعيين الصيد بالتسمية غير ممكن، وما تعذر سقط في الصيد، كقطع الحلقوم (¬1).

فصل

AUTO 684 - إذا رمى طائرا فجرحه وسقط ميتا، حل

(¬2).

[78/أ] وإن وقع في ماء أو على شجرة ثم تردى / على الأرض، ولم تدرك تذكيته، ولم تكن جراحته موحية (¬3)، لم يحل (¬4).

والفرق: أن سقوطه على الأرض من موجب الرمية لأ [نه] (¬5) يستحيل بقاؤه في الهواء ميتا، فهو كما لو كان على الأرض ومات بالسهم.

بخلاف الثانية، فإن وقوعه في الماء ونحوه ليس من موجب الرمية، فيحتمل أن التلف به، فقد حصل مبيح ومحرم فحرم، كما لو شارك فيه مجوسي (¬6).

فصل

AUTO 685 - إذا نسي التسمية على الذبيحة، حل أكلها

(¬7)

ج ١ · ص ٦٢٧

# ولو سمى على الذبيحة ثم ذبح أخرى، ولم يسم ظنا منه إجزاء الأولى، لم يحل (¬1).

والفرق: أن الظن يخالف النسيان، بدليل: صحة صوم الآكل ناسيا، دون الآكل جاهلا (¬2).

قلت: قد صحح أبو الخطاب (¬3): صوم الآكل جاهلا، والله أعلم.

فصل

AUTO 686 - إذا أرسل كلبه ولم يسم، ثم صاح وسمى، فزاد عدوه، ثم قتل صيدا، لم يحل

(¬4).

ولو استرسل الكلب بنفسه، فصاح به وسمى، فزاد عدوه بصياحه، ثم قتل صيدا، حل (¬5).

والفرق: أن الحظر تعلق بالإرسال في الأولى فلا يزول بما بعده، كما لو زجره بعد إنشاب مخاليبه.

ج ١ · ص ٦٢٨

CHECK 688 - إذا قطع عضوا من سعيد البر وأفلت، لم يبح أكل العضو

بخلاف الثانية، فإن استرساله لا يتعلق به حكم، فصياحه إرسال، فأبيح (¬1).

فصل

AUTO 687 - إذا سمى بغير العربية من يحسنها، أجزأه

(¬2).

ولو أحرم بالتكبير بغير العربية من يحسنها، لم يجزئه (¬3).

والفرق: أن المقصود في الأولى ذكر الله - عز وجل -، ليقع الفرق بين ما أهل به لله، وبين ما أهل به لغير الله، وهذا حاصل بكل اللغات.

بخلاف تكبير الصلاة، فإن المقصود لفظه، فلم يصح بغيره (¬4).

فصل

688 - إذا قطع عضوا من سعيد البر وأفلت (¬5)، لم يبح أكل العضو.

ولو كان من صيد البحر، أبيح (¬6).

والفرق: أن البائن من البري ميتة، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما أبين من حي كميتة) (¬7).

ج ١ · ص ٦٢٩

CHECK 689 - إذا رمى صيدا فعقره ولم يثبته، ثم رماه آخر فقتله، أبيح

والبائن من البحري حلال، بدليل: قوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) (¬1)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أحلت لنا ميتتان - فذكر - الجراد والسمك - منهما -) رواه الإمام أحمد (¬2)، فلهذا لم يحرم ما أبين منه.

فصل

689 - إذا رمى صيدا فعقره (¬3) ولم يثبته (¬4)، ثم رماه آخر فقتله، أبيح (¬5).

ج ١ · ص ٦٣٠

ولو أثبته ثم قتله آخر [لم يبح] (¬1)، فيضمنه مجروحا على من قتله (¬2).

والفرق: أنه إذا لم يثبته الأول بقي على امتناعه ويباح صيده، كما لو لم يصب، فلذلك أبيح بقتل الثاني.

بخلاف الثانية، فإنه بإثباته ملكه، فإذا قتله برميه لم يحل أكله، واستحق مثبته قيمته مجروحا، كما لو قتل غير الصيد من ماله، فإنه يضمن قيمته، فكذا هنا (¬3).

فصل

AUTO 690 - إذا رمى رجلان صيدا فأصاباه ومات، فادعى كل منهما السبق بالرمي وإثباته، لم يحل

.

[78/ب] ولو ادعى أحدهما أنه سبق فأثبته، وقال الآخر/: بل كان ممتنعا بعد إصابتك فرميته، فقتلته، حل.

والفرق: أنهما في الأولى اتفقا على تحريمه، حيث ادعى كل واحد منهما إثباته، ورمي صاحبه له في غير مذبحه، فقتله مع إمكان تذكيته في محلها، فلهذا لم يحل.

بخلاف الثانية، فإن أحدهما مدعي الإصابة، وإثبات الصيد بذلك، وأنكر الآخر وادعى امتناعه بعد الرمي، فكان القول قول الثاني؛ لأن الأصل امتناع الصيد، وكان القول قول مدعيه، فافترقا (¬4).