AUTO كتاب الجهاد
[فصل]
AUTO 657 - يجوز للغانمين ذبح الحيوان من الغنيمة وكل لحمه
.
ولا ينتفعون بجلده، بل يردونه في المغنم.
والفرق: أن اللحم طعام، فجاز لهم أكله من الغنيمة، كغيره من الأطعمة.
بخلاف الجلود، فإن الحاجة لا تدعو إليه، فلم يجز الانتفاع بها (¬1).
فصل
658 - إذا كان مع المجاهدين جوارح للصيد، لم يجز إطعامها من الغنيمة (¬2) بخلاف علف الدواب (¬3).
والفرق: أن العلف تدعو إليه الحاجة لدفع العدو، كأكل المجاهدين (¬4).
بخلاف الجوارح، فإنه لا حاجة إليها (¬5).
CHECK 659 - يجوز [لآحاد] المجاهدين القتال بما في الغنيمة من سلاح
فصل
659 - يجوز [لآحاد] (¬1) المجاهدين القتال بما في الغنيمة من سلاح.
ولا يجوز له المقاتلة على فرس الغنيمة؛ لأنها تعطب بالقتال.
بخلاف السلاح (¬2).
فصل
AUTO 660 - لا يجوز أن يقتصر في تفرقة الخمس على أحد أصنافه
.
بخلاف الزكاة.
والفرق: أن الخمس أعم، بدليل: جواز تفرقته في غير جهة مغزاه، وإن كان بينهما فوق مسافة القصر.
بخلاف الزكاة، فافترقا (¬3).
فصل
AUTO 661 - إذا قال الإمام: من دلنا على بلد كذا، فله الجارية الفلانية التي فيه، فدلهم إنسان وفتح عنوة، وقد أسلمت الجارية فله قيمتها
.
ولو هلكت (¬4) لم يستحق شيئا.
والفرق: أن حقه تعلق بعين الجارية فسقط بتلفها، كما يسقط حق المجني عليه إذا تلف العبد الجياني.
CHECK 662 - إذا دخل حربي بأمان دار الإسلام فمات، ورثه ورثته
بخلاف ما إذا أسلمت، فإن عينها باقية وإنما تعذر تسليمها، فلم يسقط حقه منها بإسلامها، واستحق قيمتها، كما لو أعتق السيد عبده الجياني، فإنه لا يسقط حق المجني عليه، كذا هنا (¬1).
فصل
662 - إذا دخل حربي (¬2) بأمان دار الإسلام (¬3) فمات، ورثه ورثته.
ولو مات ذمي (¬4) بها لم يرثه وارثه بها من دار الحرب (¬5).
والفرق: أن الذهبي من أهل دارنا تجري عليه أحكامنا، فالموالاة بينه وبين الحربيين منقطعة.
بخلاف المستأمن (¬6)، ...........................................
فإنه لا تجري عليه أحكامنا (¬1).
فصل
AUTO 663 - إذا أعتق مسلم عبدا ذميا فلحق بدار الحرب، ثم سبي، لم يسترق
(¬2).
ولو كان المعتق ذميا، استرق (¬3).
والفرق: أن في جواز استرقاقه إبطال حق معتقه من الولاء، والمسلم لا يجوز طرو الرق عليه، فلم يجز طرو الإبطال على ماله من الولاء (¬4).
بخلاف الذهبي، فإنه يصح أن يطرأ عليه الرق، فجاز أن يطرأ الإبطال/ [76/أ] على ولائه (¬5).
فصل
AUTO 664 - إذا غزا على فرس غصبه أسهم له، وكان لمالكه
.
ولو استأجر أو استعار فرسا أسهم له، وكان لمستأجره ومستعيره، دون مالكه.
والفرق: أن منفعة المغصوب لمالكه، فلذلك استحق ما في مقابلتها.
بخلاف المستعار والمستأجر، فإن منافعهما للغازي، دون المالك (¬1).
فصل
AUTO 665 - إذا أخذ حربي أمة مسلم وأولدها، ثم غنمها المسلمون، فجميعهم غنيمة، ولسيدها أخذها بغير عوض قبل القسمة
(¬2).
ولو أسلم الحربي قبل استيلادها لم يكن لسيدها أخذها بحال، ولا للمسلمين أن يغنموا أولادها (¬3).
والفرق: أن المسلمين حازوها في الأولى وهي أمة لحربي، وأولادها أولاد حربي، فكانوا غنيمة كأولاده من زوجته، ولسيدها أخذها قبل القسمة مجانا (¬4)، لما نذكره إن شاء الله تعالى.
بخلاف الثانية، فإنه بإسلامه استقر ملكه عليها، فلم تنتزع منه. نص عليه. وأولاده مسلمون أحرار، فلا يملكون بالقهر كغيرهم من المسلمين (¬5).
فصل
AUTO 666 - إذا حاصر الإمام حصنا فنزلوا على حكم إنسان فحكم بقتلهم، وسبي ذراريهم، فللإمام أن يمن عليهم بترك ذلك
(¬6).
CHECK 667 - يكره بيع أرض العشر من أهل الذمة
ولو أراد أن يمن على سبي الغنيمة لم يجز (¬1).
والفرق: أن الغنيمة استقر ملك الغانمين عليها (¬2).
بخلاف من حكم الحاكم عليه بذلك، فإنه لا يستقر ملك الجيش عليهم، فافترقا (¬3).
فصل
667 - يكره بيع أرض العشر (¬4) من أهل الذمة.
ولا يكره من بني تغلب (¬5) (¬6).
والفرق: أنه لا زكاة على الذهبي، فتملكه إياها يفضي إلى إسقاط الزكاة (¬7).
بخلاف التغلبيين، فإنهم تأخذ منهم الزكاة (¬8).
CHECK 669 - إذا سألت حربية دخول دارنا واجراء أحكامنا عليها، وتصير ذمية بغير جزية جاز فإذا عقد، منع سبيها واسترقاقها
CHECK 668 - يجوز إسقاط الخراج عن من وجب عليه
فصل
668 - يجوز إسقاط الخراج (¬1) عن من وجب عليه (¬2).
ولا يجوز ذلك في الزكاة (¬3).
والفرق: أنها عبادة فلا يجوز إسقاطها، كغيرها من العبادات.
والخراج أجرة، فصح إسقاطه (¬4).
فصل
669 - إذا سألت حربية دخول دارنا واجراء أحكامنا عليها، وتصير ذمية بغير جزية جاز. فإذا عقد، منع سبيها واسترقاقها.
CHECK 670 - ولو أخذ الإمام الجزية من المرأة، وكانت معتقدة أنها تجب عليها وجب ردها
فإن (¬1) بذلت الجزية، وقالت: أختار أداءها قبلت منها وكانت هبة باسم الجزية، تلزم بالقبض، لا بالبذل، فإن منعتها لم تجبر (¬2).
ولو بذل الفقير المحترف عقد الذمة، وتكون جزيته أكثر من اثني عشر درهما (¬3) لزم العقد.
والفرق: أن الرجل من أهل الجزية، فإذا عقد الذمة لزمه ما تناوله العقد وإن لم يجب قبله، كمن اشترى ما يساوي مائة بألف، فإنه يلزمه بالعقد، وإن كان غير واجب قبله.
بخلاف المرأة، فإنها ليست من أهل الجزية، فلم يلزمها البذل، كما لو بذلها الطفل (¬4).
فصل
670 - ولو أخذ الإمام الجزية من المرأة، وكانت معتقدة أنها تجب عليها/ [76/ب] وجب ردها.
بخلاف ما إذا لم تعتقد ذلك (¬5).
والفرق: أنها إذا لم تعتقد وجوبها كانت هبة تلزم بالقبض.
وأما إذا اعتقدته فلا وجه لأخذها؛ لأنها ليست جزية، لعدم وجوبها على المرأة، ولا هبة؛ لأنها لم تنوها ذلك، فوجب ردها عليها (¬1).
فصل
AUTO 671 - إذا اتجرت ذمية أو حربية إلى دار الإسلام، لم يؤخذ منها العشر
.
[ولو كان مكانها رجل من أهل الجزية، أخذ منه العشر من تجارته (¬2).
والفرق بينهما: أن المرأة تقر في دار الإسلام بغير جزية، فلذلك لم يؤخذ منها العشر] (¬3) بخلاف الرجل (¬4).
قلت: هكذا ذكر السامري هذا الفصل، وفيه نظر من وجهين:
أحدهما: أنه أطلق القول: بأن المرأة لا شيء عليها، والصحيح أن المذهب: أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك.
وقال القاضي: إن اتجرت إلى الحجاز أخذ منها، دون غيره (¬5).
وقد فرق المصنف به بينها وبين الرجل في الفصل الآتي، لكن إطلاقه في هذا الفصل تسامح.
الثاني: أنه جعل على تجر (¬6) الذمي وهو من أهل الجزية العشر، وهو
# خطأ؛ لأن الذمي لا يجب عليه أكثر من نصف العشر، وأما الذي يؤخذ منه العشر فهو الحربي (¬1)، وهو من غير أهل الجزية.
فصل
AUTO 672 - إذا اتجرت الذمية أو الحربية إلى الحجاز أخذ منهما العشر من تجارتهما
.
بخلاف ما لو اتجرا إلى غير الحجاز من دار الإسلام (¬2).
والفرق: أنها ممنوعة من المقام في الحجاز كالرجل، فأخذ منها العشر.
بخلاف غيره، فإنها لا تمنع من المقام به، فافترقا (¬3).
قلت: وقد نبهنا على الخلل في إطلاقه القول بوجوب العشر فيما تقدم (¬4).
فصل
AUTO 673 - الجزية عوض عن حقن دمائهم وسكناهم دارنا، فهي كالإجارة، غير أن الإجارة يجوز استعجال عوضها
(¬5).
ولا يجوز أخذ الجزية حتى تمضي سنة (¬6).
والفرق: أن المنفعة في الإجارة تتعجل للعاقد بإجارة وإعارة؛ لأنه إذا تسلم العين ملك ذلك فيها.
بخلاف العوض في الجزية، فإنه لا يتعجل للذمي، بل يستوفيه يوما فيوما، ولا يملك نقله إلى غيره، فصار كالمضاربة لما كانت (¬1) منفعة العامل لا تتعجل لرب المال، لم يجز أن يتعجل العوض (¬2).
فصل
AUTO 674 - إذا خيف من المستأمن خيانة نبذ إليه عهده، ورد إلى مأمنه
(¬3).
ولو خيف من الذمي، لم ينتقض عهده (¬4).
والفرق: أن الأول لم يلتزم إجراء أحكامنا عليه، فجاز ذلك، لنعاقبه على خيانته.
بخلاف الذمي، فإنه التزم ذلك، فإذا خان فعل به ما يقتضيه حكم الشرع (¬5).
فصل
AUTO 675 - وكذا إن هادن قوما وخاف خيانتهم
.
بخلاف الذمي (¬6).
والفرق: أن عقد الذمة حق للذمي، فلم يجز نقضه.
بخلاف عقد الهدنة، فإنه حق للإمام، فجاز له نقضه لخوف الخيانة (¬1)
فصل [77/ أ]
AUTO 676 - إذا دخل حربي إلينا بأمان مدة فانقضت، واختار المقام، وامتنع من الجزية، فهو على أمانه حتى يبلغ مأمنه
(¬2).
[ولو فعل الذمي ما يوجب نقض عهده، فالإمام مخير فيه: بين القتل، والاسترقاق (¬3)، ولا يرد إلى مأمنه] (¬4).
والفرق: أن الذمي إذا انتقض عهده عاد كما كان، فكأنه وجد لص في دار الإسلام من دار الحرب، فلا أمان له (¬5).
بخلاف المستأمن فهو إنما دخل إلينا بأمان، وهو غير مفرط بانقضاء مدته، فوجب رده إلى مأمنه وفاء بالأمان (¬6)، فافترقا.
قلت:
فصل
AUTO 677 - إذا نقض الذمي عهده بسب النبي - صلى الله عليه وسلم - تعين قتله
(¬1).
وإن نقضه بغيره خير الإمام فيه، كالأسير. عند القاضي (¬2).
والفرق: ما روى علي - رضي الله عنه -: (أن يهودية كانت تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - دمها) رواه أبو داود (¬3).
وما روى ابن عباس: (أن أعمى (¬4) كانت له أم ولد تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - فينهاها، فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي - صلى الله عليه وسلم - وتشتمه، فأخذ المغول (¬5) فوضعه في بطنها، واتكأ عليها فقتلها، فأهدر النبي - صلى الله عليه وسلم - دمها) رواه أبو داود (¬6)، وغيره.
واحتج إمامنا - رضي الله عنه - على ذلك، في رواية ابنه (¬7) عبد الله (¬8).
CHECK 678 - إذا غلب الكفار على أموال المسلمين فأخذوها، ثم غلبهم المسلمون فأخذوها منهم قهرا قبل إسلامهم، فمن وجد عين ماله قبل القسمة أخذه مجانا، وبعدها بالقيمة في إحدى الروايتين
بخلاف غيره من النواقض، فإنه لم يرد فيه مثل ذلك، فبقي كمن لم يعقد له عقد من الأسرى، فيخير الإمام فيه.
فصل
678 - إذا غلب الكفار على أموال المسلمين فأخذوها، ثم غلبهم المسلمون فأخذوها منهم قهرا قبل إسلامهم، فمن وجد عين ماله قبل القسمة أخذه مجانا، وبعدها بالقيمة. في إحدى الروايتين (¬1).
والفرق: أن عين ماله أخذ منه بالقهر والتعدي، فإذا استنقذ من الظالم وجب رده إلى مالكه مجانا، كما لو استولى عليه مسلم. هذا إذا لم يقسم.
أما إذا قسم فإنا لو قلنا: يأخذه ربه مجانا لأضررنا بمن وقع في حصته، وفوتنا عليه حقه، وذلك لا يجوز، فأوجبنا عليه القيمة ليصل إلى حقه، وتسلم العين لمالكها (¬2).
قلت: وأصل هذا أن الكفار يملكون مال المسلمين بالاستيلاء والقهر، فإذا استولى المسلمون عليهم ملكوا ما استولوا عليه عنهم، لا عن المسلم الذي قهره الكفار واستولوا على ماله، فقبل القسمة لا يتأكد حق الغانمين فيه، لاحتمال أن يمن الإمام ويرد عليهم أموالهم، فيأخذه مالكه إذا مجانا.
وبعد القسمة يؤمن ذلك ويتعين/ حق كل منهم في نصيبه، فليس لمالكه [77/ب] الأول أخذه إلا بقيمته.
وملك الكفار بالاستيلاء هو الصحيح من المذهب (¬1). وقد نص أبو الخطاب في الانتصار (¬2): أن الكفار لا يملكون مال مسلم بالقهر، وأنه يأخذه بغير شيء حتى مقسوما، ومن العدو إذا أسلم (¬3).
قال أبو البركات (¬4): وهذا مخالف لنصوص الإمام أحمد - رضي الله عنه -.
ونص شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية - رضي الله عنه - في بعض كتبه: أن الكفار يملكون بالقهر (¬5)، وذكر: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة (¬6) - حين قيل له: أين تنزل غدا؟ -: (وهل ترك لنا عقيل من دار) (¬7) على أنهم استولوا على ملك النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد هجرته (¬8). وهذا حسن مع غرابته. والله أعلم.
فصل
AUTO 679 - إذا أسلم حربي وفي يده شيء مما غنمه من مال المسلمين، لم يكن لربه المسلم أخذه
(¬9).
ولو اشتراه مسلم من أهل الحرب، أخذه مالكه منه بثمنه (¬1).
والفرق: أن الحربي لم يلتزم نصرة المسلمين ولا الذب عنهم وعن أموالهم، فلم يلزمه أخذه ونقله إلى دار الإسلام، فهو كما لو كان في دار الحرب.
بخلاف المسلم، فإنه ملتزم ذلك، فالظاهر أنه استنقذه لمالكه، فلزمه دفعه إليه بثمنه لذلك (¬2).
فصل
AUTO 680 - لا يسهم للعبد وإن قاتل بإذن مولاه
(¬3).
ويسهم للحر (¬4).
والفرق: أن خدمة العبد لمولاه، فعمله واقع له، فكأن المولى قاتل بنفسه زيادة قتال، وذلك لا يوجب زيادة في سهمه.
بخلاف الحر، فإن عمله يقع له (¬5).
فصل
AUTO 681 - لا يشترط أن يكون بناء الذمي مغايرا لبناء أهل البلد في القصر، بل لجيرانه
(¬6).
ويشترط مغايرة لباسه للباس جميع المسلمين بالغيار المشروع (¬1).
والفرق: أن البناء لازم مكانا واحدا، فيشترط مغايرة المسلمين الساكنين إلى جانبه.
بخلاف اللباس، فإنه يحتاج أن يباين ثياب المسلمين؛ لأنه يتصرف في البلد مع أهله فاحتاج إلى ذلك، ليتميز عن المسلمين (¬2). والله أعلم.