إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

AUTO كتاب الحدود

ج ١ · ص ٥٩٤

AUTO كتاب الحدود

[فصل]

[73/ ب] 637 - / إذا أباحت المرأة لزوجها أمتها، فوطئها وهو محصن عالم بحرمة الوطء، عزر بمائة جلدة، ولم يجب رجمه.

ولو أباح له أجنبي أمته فوطئها - كما وصفنا - وجب رجمه.

والفرق: أن الوطء لا يستباح بالإباحة، فقد حصل وطؤه عمدا في غير ملك ولا شبهة، فوجب الرجم.

بخلاف المسألة الأولى، فإنها خرجت عن القياس للنص الوارد فيها، وهو ما روى النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي جارية امرأته وقد أحلتها له (يجلد مائة) رواه أبو داود (¬1). فلذلك فرق بينهما (¬2).

ج ١ · ص ٥٩٥

فصل

AUTO 638 - إذا ثبت على رجل أنه زنا بأمة فلان حد، وإن لم يحضر فلان

.

ولو قامت بينة أنه سرق مال فلان من حرز، لم يقطع حتى يحضر ويطالب.

والفرق: أن المسروق يحتمل كونه مباحا للسارق، بأن يكون مالكه قد أباحه أخذه، ولا يعلم السارق ولا البينة بذلك، فيتأخر القطع إلى أن يحضر.

بخلاف الزنا، فإنه لا فائدة لحضوره، إذ لو حضر وذكر أنه أباحه وطأها لم يؤثر ذلك [في] (¬1) إسقاط الحد (¬2).

فصل

AUTO 639 - إذا شهد شهود على رجل بالزنا، استفسرهم الحاكم عن صفة الزنا، وكيف رأوا

.

ولو شهدوا عليه بشرب مسكر حد، ولم يستفسرهم.

والفرق: أن المسكر لا ينقسم إلى جهة لا حد فيها؛ لأن الحد بأي مسكر كان.

بخلاف الزنا، فإنه ينقسم إلى موجب، وغير موجب، كالنظر فإنه زنا، ولا يوجب حدا، ويؤيد ذلك استفساره - صلى الله عليه وسلم - لماعز، وتنصيصه على ما لا يبقى

ج ١ · ص ٥٩٦

CHECK 640 - إذ شهد أربعة على رجل بالزنا، وله ولد من زوجته، فقال: لم أطأها، لم يثبت إحصانه بالولد فلا يرجم؛ لأن الولد يلحق بالإمكان، والإحصان لا يثبت إلا باليقين لا بالإمكان، فلم يكن إلحاق الولد [دالا] على وجود الوطء منه قطعا، فلهذا لم يثبت إحصانه

معه احتمال، ليتمحض إقراره، وتندفع الاحتمالات كلها (¬1)، فافترقا.

فصل

640 - إذ شهد أربعة على رجل بالزنا، وله ولد من زوجته، فقال: لم أطأها، لم يثبت إحصانه بالولد فلا يرجم؛ لأن الولد يلحق بالإمكان، والإحصان لا يثبت إلا باليقين لا بالإمكان، فلم يكن إلحاق الولد [دالا] (¬2) على وجود الوطء منه قطعا، فلهذا لم يثبت إحصانه (¬3).

قال أبو عبد الله السامري: فإن قيل: أليس لو طلقها في هذه الحال لزمه المهر كاملا، اعتبارا بوجود الوطء ظاهرا، فهلا كان في ثبوت الإحصان مثله.

قال: فالجواب: أني لا أعرف عن الإمام أحمد نصا في ذلك، وقياس المذهب يحتمل وجهين:

أحدهما: [يلزمه نصف المهر، فعلى هذا لا فرق بينهما.

ويحتمل: أن يلزمه جميع المهر.

والفرق بينهما]: (¬4) أن المهر يجب بالعقد، ويتنصف بالطلاق قبل الدخول، وإذا كان الظاهر وجود الوطء، لم يجز إسقاط نصف المهر بالشك.

بخلاف الرجم، فإنه غير واجب عليه، فلا يجوز إيجابه عليه بإحصان مشكوك فيه، فافترقا.

ج ١ · ص ٥٩٧

قلت: هذا كلام السامري بحروفه (¬1).

قال الوالد: وهذا الإيراد لا يتوجه على أصلنا؛ لأن من أصلنا: أن كمال/ الصداق لا يتوقف على حقيقة الوطء، بل يكفي خلوة من يطأ مثله بمن [74/ أ] يوطأ مثلها من غير مانع (¬2).

وإنما يتوجه على أصل الشافعي، ومن وافقه في عدم تكملته بالخلوة (¬3).

لكن نقل السامري هذه المسألة عن الروياني (¬4) الشافعي، فإنه ذكر هذا الإيراد وأجاب عنه بقولين للشافعي رحمه الله، كالاحتمالين اللذين ذكرهما المصنف، وليس السؤال لازما على أصولنا.

فصل

AUTO 641 - إذا أقر بالزنا، سئل عن كيفيته

.

ولو قذف إنسانا بالزنا حد، ولم يسئل: كيف زنا؟

والفرق: أن الشرع ورد باستفسار المقر بالزنا، دون القاذف، ثم قرينة الحال في القذف تغني.

بخلاف الإقرار بالزنا، مع أن حده حق لله محض، فيحتال لإسقاطه.

ج ١ · ص ٥٩٨

بخلاف حد القذف، فإنه حق آدمي، فافترقا (¬1).

فصل

AUTO 642 - إذا وجب رجم مريض مرضا يرجى برؤه، لم يؤخر رجمه

(¬2).

ولو وجب عليه غيره من الحدود، أخر (¬3).

والفرق: أنه إنما يؤخر خوفا على نفسه من التلف بالحد، والواجب رجمه مستحق إتلاف النفس، فلا معنى للتأخير.

بخلاف غيره، فإنه لا يستحق إتلاف نفسه، فأخر حفاظا لها (¬4).

فصل

AUTO 643 - إذا شهد بحق، فقال المشهود عليه: هو عبد، لم تقبل الشهادة حتى تثبت حريته

.

وإذا جنى خطأ، فقالت العاقلة: المجني عليه عبد، يحتاج المجني عليه إلى إثبات حريته.

وإذا قذف رجلا فطالبه بالحد، فقال: أنا عبد فحدوني (¬5) حد العبيد، لم يحد حد الأحرار حتى تثبت حريته.

ج ١ · ص ٥٩٩

وفي غير هذه المواضع الظاهر الحرية (¬1).

والفرق: أن العمل بظاهر الأمر وهو الحرية في هذه المسائل يفضي إلى استحقاق حق على المشهود عليه والقاذف والعاقلة والجاني بمجرد الظاهر، وذلك غير كاف، بدليل: أن الظاهر في المسلم العدالة، ومع هذا فلو جرح المدعى عليه الشهود لم تقبل شهادتهم حتى يزكوا، فدل على أن الظاهر لا يستحق به حق على الغيره بخلاف ما عدا هذه المسائل، فإن الناس فيها أحرار، بدليل: ما لو ادعى إنسان على آخر رقا، فإنه لا يقبل إلا ببينة، ويكون القول قوله: إنه حر؛ لأن الحرية هي الأصل والرق طار، فظهر الفرق (¬2).

فصل

AUTO 644 - إذا اشترك اثنان في نقب حرز ودخوله إلا أن أحدهما أخرج النصاب، ولم يخرج الآخر شيئا، فعليهما القطع

.

ولو اشتركا في نقبه، ودخل أحدهما فأخرج النصاب إلى الآخر فأخذه، قطع الداخل خاصة (¬3).

والفرق: أنهما في الأولى اشتركا في هتك الحرز، وهو دخولهما إليه، وهذا هو الأصل في السرقة/ بدليل: أن السراق يكلون الإخراج إلى [74/ ب] أصاغرهم، والنقب إلى أكابرهم، وهذا فعل يتعلق به أخذ المال، وتعتبر فيه المنعة، فلم يختص بالمباشر، كمال الغنيمة.

بخلاف ما إذا دخل أحدهما دون المناقب؛ لأن الداخل اختص بهتك

ج ١ · ص ٦٠٠

# الحرز، فقطع دون الآخر (¬1).

فصل

AUTO 645 - إذا نقبا حرزا وأخرج أحدهما منه نصابا، فعليه القطع

(¬2).

ولو نقب أحدهما وأخرج الآخر، لم يقطع واحد منهما (¬3).

والفرق: أن المقطوع في الأولى شارك في هتك الحرز وسرق.

بخلاف الثانية، فإن أحدهما نقب، والآخر أخرج النصاب ولم ينقب، والحرز بعد النقب لا يصير حرزا، فكأنه سرق من غير حرز (¬4)، فافترقا.

قلت: هذا إن لم يكونا تواطئا على السرقة، فأما إن تواطئا عليها، فنقب أحدهما وأخرج الآخر، فإنهما يقطعان في الصحيح من المذهب (¬5)، لئلا يفضي ذلك في التحيل به إلى إسقاط القطع.

فصل

AUTO 646 - إذا هتك حرزا وأخرج منه بعض النصاب وانصرف، ثم عاد فأخذ بقيته، فإن تراخى عوده فلا قطع، وإن لم يتراخ قطع

.

والفرق: أنه إذا لم يتراخ فهو كالفعل الواحد فيقطع، كما لو أخذه دفعة.

ج ١ · ص ٦٠١

بخلاف ما إذا تراخى، فإنه يصير بمنزلة الفعلين فلم يقطع، كما لو عاد في الليلة الثانية (¬1).

قلت: وفيه وجه: أنه يقطع مع التراخي، وهو قوي (¬2).

فصل

AUTO 647 - إذا سرق منديلا لا يساوي نصابا، وفي طرفه دينار مشدود لم يعلم به، لم يقطع

(¬3).

ولو سرق كيسا فيه مال ولم يعلم، فقياس المذهب: القطع (¬4).

والفرق: أنه في الأولى سرق المنديل فقط، فلم يقطع لكونه دون النصاب.

بخلاف الكيس، فإنه غير مقصود، وإنما المقصود ما فيه فقطع به، كما لو علم (¬5).

فصل

AUTO 648 - إذا سرق عبدا صغيرا من حرز، قطع

.

ولو كان كبيرا مميزا، لم يقطع.

والفرق: أن العبد مال ومع صغره لا يعقل، كالبهيمة.

ج ١ · ص ٦٠٢

بخلاف المميز، فإنه لا يسرق بل يخدع، ولا قطع على الخادع (¬1)، فافترقا.

فصل

AUTO 649 - إذا سرق باب دار مفتوحا أو مغلقا، قطع

(¬2).

ولو سرق باب خزانة، لم يقطع (¬3).

والفرق: أنه سرق الباب وهو محرز بنصبه وتسميره، فقد سرقه من حرز مثله، فقطع.

بخلاف الخزانة، فإنه محرز بباب الدار، فإذا لم يكن مغلقا أو لا باب للدار لم يسرق من حرز، فلذلك لم يقطع (¬4).

فصل

AUTO 650 - إذا نام حر على أمتعته، فحملهما السارق وأخذهما، لم يقطع

.

ولو نام عبد صاحب المتاع عليه، فأخذهما السارق، لزمه القطع. ذكره ابن عقيل (¬5).

ج ١ · ص ٦٠٣

CHECK 651 - إذا سرق تأزير المسجد، أو بابه قطع، والمطالبة به للإمام

والفرق: أنه أخذ الحرز ولم يسرق منه، فلذلك لم يقطع.

بخلاف الثانية، فإن العبد مال، ولو سرق عبدا كبيرا نائما، أو صغيرا/ [75/أ] غير نائم قطع (¬1)، فهنا قد سرق مالين: العبد، والمتاع، ونوم العبد عليه إحراز له وللمتاع، فلذلك قطع، كما لو سرقهما من حرز مغلق (¬2).

فصل

651 - إذا سرق تأزير (¬3) المسجد، أو بابه قطع، والمطالبة به للإمام.

ولو سرق حصره أو قناديله، لم يقطع (¬4).

والفرق: أن الثاني لمنفعة الناس، فللسارق شبهة.

بخلاف الأول، فإنه لا شبهة فيه، إذ المواقف قصد إحرازه بالبناء، ليبقى على الدوام (¬5).

فصل

AUTO 652 - إذا جحد المودع الوديعة، لم يقطع

(¬6).

ولو جحد المستعير العارية، قطع (¬7).

ج ١ · ص ٦٠٤

قلت: إن كان نصابا.

والفرق: أن الجاحد للوديعة لا يسمى سارقا، وشرط القطع غير موجود، وهو هتك الحرز، فلذلك لم يقطع (¬1).

وأما جاحد العارية فإنه يقطع، لما روي: (أن امرأة مخزومية (¬2) كانت تستعير المتاع وتجحده، فقطعها النبي - صلى الله عليه وسلم -) رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما (¬3).

قلت: وقطع جاحد العارية في إحدى الروايتين، وهو المشهور من المذهب (¬4). والأخرى: لا تقطع (¬5)، وهو الصحيح (¬6).

وما ذكره من حديث المخزومية قد بينته عائشة - رضي الله عنها - فيما رواه البخاري (¬7)، فقالت: (إن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت) والقصة

ج ١ · ص ٦٠٥

# واحدة، ثم ما في تمام الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم: (كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) (¬1) وهذه الرواية هي اختيار أبي القاسم (¬2) الخرقي، وأبي إسحاق بن شاقلا (¬3)، وأبي محمد المقدسي (¬4). رحمهم الله تعالى.

فصل

AUTO 653 - إذا أقر بسرقة نصاب لغائب، لم يقطع حتى يحضر، بل يحبس

.

ولو أقر له بدين، لم يحبس.

والفرق: أنه إنما حبس في الأولى لتعلق حق الحاكم بقطعه.

بخلاف الدين، فإنه لا حق للحاكم فيه (¬5).

فصل

AUTO 654 - إذا أجر حرزا ثم سرق منه نصابا لمستأجره، قطع

(¬6).

ج ١ · ص ٦٠٦

ولو زوج أمته ثم وطئها، فلا حد (¬1).

والفرق: أن المستأجر ملك منافع الحرز مدة الإجارة، ولم يبق للمؤجر فيها حق، فصار ماله محرزا فيه، كما لو أحرزه في حرز هو ملكه (¬2).

بخلاف الثانية، فإن الأمة المزوجة منافع بضعها ملك لسيدها، بدليل: أنها لو وطئت بشبهة وجب مهرها لسيدها، وإنما منع من وطئها لحق الزوج، فقد استوفى السيد ملكه، فلا يجب عليه بذلك حد، كالراهن إذا وطئ جاريته المرهونة (¬3).

فصل

AUTO 655 - إذا سرق ويمينه مقطوعة، قطعت يسرى رجليه

.

ولو سرق وهي موجودة فتآكلت، لم تقطع رجله اليسرى (¬4).

والفرق: أنه في الأولى تعلق القطع بعينها، فسقط بتلفها (¬5).

[75/ب] بخلاف ما /إذا سرق ويمينه مقطوعة، فإن القطع تعلق ابتداء برجله، فلهذا لم يسقط (¬6).

فصل

AUTO 656 - إذا استعار حرزا وأحرز فيه متاعه، فسرق المعير منه نصابا من مال المستعير، قطع

.

ج ١ · ص ٦٠٧

ولو غصب حرزا فأحرز فيه متاعه، فسرق مالك الحرز منه نصابا من مال الغاصب، لم يقطع (¬1).

والفرق: أن الحرز المستعار حرز له حرمة، فقطع بالسرقة منه، كما لو كان الحرز ملكا للمستعير.

بخلاف الحرز المغصوب؛ لأنه لا حرمة له، بدليل: أنه لو سرق منه غير مالكه المغصوب منه لم يقطع، فصار كلا حرز، فلم يجب القطع بالسوقة منه (¬2)، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ج ١ · ص ٦٠٨

CHECK 658 - إذا كان مع المجاهدين جوارح للصيد، لم يجز إطعامها من الغنيمة بخلاف علف الدواب