إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

AUTO [كتاب الجنايات]

ج ١ · ص ٥٦٦

AUTO [كتاب الجنايات]

(¬1)

فصل

AUTO 595 - إذا اشترك في القتل عامد ومخطئ، لم يجب القصاص على العامد

.

ولو اشترك فيه أجنبي وأبو المقتول عمدا، وجب القصاص على شريك الأب. في أصح الروايتين فيهما (¬2).

والفرق: أنه في الأولى لم يتمحض القتل عمدا، فلذلك لم يوجب القصاص، كعمد الخطأ (¬3).

بخلاف الثانية، فإن القتل عمد محض من كل منهما، فأوجب القصاص، وخرج الأب لمعنى الأبوة، فبقي الشريك (¬4).

فصل

596 - لا يقتل والد بولده. رواية واحدة (¬5).

ج ١ · ص ٥٦٧

ويقتل هو به. في أصح الروايتين (¬1).

والفرق: أن القصاص شرع زجرا وردعا عن القتل، والوالد فيه من الحنو والشفقة الطبعية (¬2) ما يردعه عن قتل ولده، فاكتفي بالوازع الطبعي (¬3) عن الوازع الشرعي، بدليل: الحد بالخمر، دون البنج، لأن الخمر يشتهى طبعا، فجعل الشارع له وازعا وهو الحد، والبنج لا حد فيه، لكون الوازع الطبعي - وهو كونه لا يشتهى - يزع عنه، فلم يجعل له حد في الشرع.

وهذا بخلاف الولد، فإنه ليس فيه من الشفقة والحنو ما يمنعه عن قتل والده، بل (¬4) قد رئي قتل الأبناء للآباء كثيرا، وقد قال الله تعالى: ﴿إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم﴾ (¬5)، فأمر بالحذر منهم، ومن المحذور إقدامهم على القتل، وإذا لم يكن هناك وازع طبعي يزعه، شرع له الوازع الشرعي، وهو القصاص (¬6).

فصل

AUTO 597 - إذا قتل ذمي مسلما، ثم أسلم، قتل به

.

ولو قتل حربي مسلما، ثم أسلم، لم يقتل به (¬7).

والفرق: أن الذمي التزم أحكامنا، ومنها قتله قصاصا.

بخلاف الحربي، فإنه لم يلتزم جري أحكامنا عليه، فلهذا/ لم يلزمه [69/ ب] القصاص (¬8).

ج ١ · ص ٥٦٨

فصل

AUTO 598 - إذا ادعى رجلان نسب لقيط متساويان في البينة أو عدمها

، وأشكل على القافة أو لم تكن، فقتلاه صغيرا فلا قود، لاحتمال كون كل منهما هو الأب، فلو رجع أحدهما عن دعواه وأقام الآخر، ثبت نسبه من المقيم على الدعوى، وانتفى عن الآخر، فيسقط القود عن الأب، ويكون عليه نصف الدية لورثة المقتول، وأما المنكر فيلزمه القود.

ولو أتت امرأة بولد على فراش رجلين، فقتلاه قبل ثبوت نسبه من أحدهما، فلا قود على واحد منهما، لاحتمال كونه الأب، ولو جحده أحدهما لم يقبل جحوده، ولم يقتل أحدهما.

والفرق: ما ذكره القاضي في المجرد؛ أن سبب ثبوت النسب في الأولى الاعتراف، فسقط بالاعتراف، ورجوعه يحتمل الصحة، ولا معارض له فقبل.

بخلاف الثانية، فإن ثبوت النسب بالفراش، والفراش لا يزول بالجحود، فلذلك لم يقبل، فلم يجب القصاص على واحد منهما (¬1).

فصل

AUTO 599 - إذا قتل زوجته ولها ابن منه، وآخر من غيره، لم يكن لابنها من غيره أن يقتص منه

(¬2).

ولو قذفها فطالبته بحد القذف ثم ماتت، فلابنها من غيره المطالبة، ويحد له (¬3).

ج ١ · ص ٥٦٩

CHECK 600 - إذا قتل أحد الابنين أباهما، والآخر أمهما، وهي في زوجية الأب، وجب القصاص على قاتل الأم، دون قاتل الأب

والفرق: أن القصاص ثبت مشتركا بين ابنيها، فسقط نصيب ابنها منه؛ لأنه لا يستحق القصاص عليه، وإذا سقط نصيبه سقط نصيب الآخر، كما لو عفا أحد مستحقي القصاص (¬1).

بخلاف حد القذف، فإنه ثبت لكل منهما كاملا، فلم يسقط حقه بسقوط حق غيره (¬2).

فصل

600 - إذا قتل أحد الابنين أباهما، والآخر أمهما، وهي في زوجية الأب، وجب (¬3) القصاص على قاتل الأم (¬4)، دون قاتل الأب (¬5).

والفرق: أنه لما قتل الأب ورثه ابنه الآخر وأمه، ولم يرث القاتل شيئا، فلما قتل الآخر الأم لم يرث منها شيئا، وورثها قاتل الأب، ومن جملة إرثه منها ما استحقته عليه من القصاص بقتل أبيه، فقد ورث بعض دم نفسه، فلذلك سقط عنه القصاص، ويجب القصاص على قاتل الأم لكونه لا مسقط له (¬6).

ج ١ · ص ٥٧٠

CHECK 602 - إذا قطع إنسان أصبع آخر عمدا، فطلب المجني عليه القصاص قبل الاندمال، فله ذلك

فصل

AUTO 601 - أربعة أخوة: قتل الثاني الأول، والثالث الرابع، فإن القصاص يجب على الثالث، دون الثاني

.

والفرق: أن الثاني ورث بعض دم نفسه، وهو نصيب أخيه الرابع، فسقط القصاص كما مر.

والثالث لما قتل الرابع لم يرثه؛ لأنه قاتله، وورثه أخوه الثاني، فيجب عليه نصف دية الأول للثالث، ويجب له القصاص عليه (¬1).

فصل

[70/ أ] 602 - إذا قطع إنسان/ أصبع آخر عمدا، فطلب المجني عليه القصاص قبل الاندمال، فله ذلك (¬2).

ولو عفا على (¬3) الدية، أو كان القطع خطأ، وطلب الدية قبل الاندمال، لم يكن له ذلك (¬4).

ج ١ · ص ٥٧١

والفرق: أن القصاص وجب في الأصبع وجوبا مستقرا لا يتوهم سقوطه ولا نقضه، فكان للمجني عليه المطالبة به كما لو اندمل.

بخلاف الدية، فإنها بعرض الزيادة لسريان الجرح إلى النفس، فافترقا (¬1).

قلت: والصحيح: أنه لا يقتص في الأولى قبل الاندمال أيضا، فتصير المسألتان سواء، والله أعلم.

فصل

AUTO 603 - إذا قطع أصبع رجل، ثم يد آخر، فاختار الأول القصاص، اقتص له، ويكون للثاني الخيار: بين دية يده كاملة، وبين الاقتصاص في اليد، وأخذ دية الأصبع الناقصة

.

ولو قطع يد رجل، ثم قتل آخر، فاختار الأول القصاص، اقتص له، وكان لولي المقتول الخيار: بين دية نفس المقتول، وبين القصاص، ولا يستحق مع القصاص في النفس دية اليد الناقصة.

والفرق: أن القصاص في الأطراف يعتبر فيه التساوي في صفاتها، فلا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصتها، فلهذا استحق مع القصاص في اليد أخذ دية الأصبع الناقصة ليأخذ حقه كاملا.

بخلاف القصاص في النفس؛ لأن المعتبر فيه إزهاق النفس، ولا يعتبر كمال الأطراف ولا نقصها، فافترقا (¬2).

ج ١ · ص ٥٧٢

فصل

AUTO 604 - إذا قطع مسلم يد ذمي فأسلم، ثم سرت إلى نفسه، فلا قود على القاطع، بل عليه دية مسلم

(¬1).

ولو كان المقطوع حربيا أو مرتدا، فلا قود على القاطع ولا دية (¬2).

والفرق: أن الجناية على الذمي مضمونة، والجناية إذا وقعت مضمونة اعتبر أرشها (¬3).

بخلاف الثانية، فإن الجناية وقعت غير مضمونة، فلا تضمن سرايتها بحال (¬4).

فصل

AUTO 605 - الاعتبار في وجوب القصاص بحال الجناية

(¬5).

وفي الدية بحال الاستقرار (¬6).

والفرق: أن القصد إلى إتلاف النفس شرط القصاص [فاعتبر بحال الجناية.

بخلاف الدية، فإن القصد ليس شرطا فيها] (¬7) فاعتبر حالة الاستقرار (¬8).

كما تقدم (¬9).

ج ١ · ص ٥٧٣

فصل

AUTO 606 - إذا اشترك جماعة في قتل مكافئ لهم عمدا، فعفى وليه عن القصاص، لزم كل واحد منهم دية كاملة

(¬1).

ولو كان القتل خطأ لم تجب إلا دية واحدة (¬2).

والفرق: أن القصاص استحق على كل واحد منهم، فيلزمه بالعفو دية نفسه (¬3).

بخلاف الخطأ، فإنه لا يوجب القصاص، وإنما أوجب دية المقتول فلزمتهم (¬4).

فصل

AUTO 607 - إذا قطع أذنيه فذهب سمعه، لزمه ديتان، ولم تدخل دية السمع في دية الأذنين

.

ولو قطع لسانه فذهب كلامه، لم يلزمه إلا دية واحدة.

والفرق: أن السمع منفعة حالة في غير الأذنين، فلم يدخل بدله في دية/ الأذنين، كعضوين مختلفين. [70/ ب] بخلاف اللسان، فإن الكلام حال فيه، فكان فيهما دية واحدة، كالبصر مع العين (¬5).

ج ١ · ص ٥٧٤

CHECK 609 - إذا قال حر لحر: شجني، ففعل، لم يلزمه شيء في أصح الروايتين

فصل

AUTO 608 - إذا جنى على أذن غيره فشلت وجبت حكومة

(¬1) (¬2).

ولو كانت يدا وجبت ديتها (¬3). ذكره في المجرد.

والفرق: أن شلل اليد يذهب نفعها.

بخلاف الأذن، فإن منفعتها تبقى مع شللها (¬4).

فصل

609 - إذا قال حر لحر: شجني، ففعل، لم يلزمه شيء. في أصح الروايتين.

ولو قال ذلك عبد، لزمه أرش الجناية لمولاه (¬5).

والفرق: أن الجناية في الأولى حصلت في حق المستحق لأرشها بإذنه، فسقط موجبها.

بخلاف العبد، فإن الجناية حصلت في ملك السيد بغير إذنه، فلزم

ج ١ · ص ٥٧٥

# الجاني الأرش (¬1)، فافترقا.

فصل

AUTO 610 - إذا جرح حر حرا عمدا، فقال المجروح: عفوت عن هذه الجناية وما يحدث منها فمات، صح عفوه، ولا شيء لورثته

.

ولو كانت (¬2) الجراحة خطأ، كان عفوه من الثلث، ذكرهما ابن أبي موسى (¬3).

وفرق: بأن المستحق لجراحة الخطأ المال، وليس له التصرف في حال خوفه على نفسه في أكثر من ثلثه.

وجراحة العمد لا يستحق بها إلا القصاص (¬4) وهو حق له، فإذا عفا عنه سقط (¬5).

قال: ولأن الحد لا يورث مع عدم المطالبة، فكيف يورث مع العفو عنه (¬6)؟ فظهر الفرق.

ج ١ · ص ٥٧٦

CHECK 611 - إذا قال حر لحر: شجني [فشجه]، لم يلزمه قصاص رواية واحدة

فصل

611 - إذا قال حر لحر: شجني [فشجه] (¬1)، لم يلزمه قصاص. رواية واحدة.

ويلزمه أرشها. في رواية (¬2).

ولو قال حر لعبد: شجني، ففعل، لم يلزمه شيء (¬3).

والفرق: أن جنايات الحر يلزم أرشها مع عدم الإذن، فالإذن شبهة في سقوط القصاص، ولزمه أرش الجناية، لأنها لا تستباح بالإباحة.

بخلاف العبد، فإن جنايته مضمونة على من استخدمه بغير إذن سيده، ولو جنى على مستخدمه بغير إذنه [فجنايته هدر] (¬4) فبإذنه أولى، فلذلك لم يلزم العبد ولا سيده شيء (¬5).

فصل

AUTO 612 - إذا قتل رجلا ثم قطع يد آخر أو بالعكس، فاختار أولياؤهما القصاص قطع، ثم قتل

.

ولو قطع يد رجل أولا، ثم أصبع آخر، قدم القصاص في اليد، وللآخر دية أصبعه.

والفرق: أنه في الأولى أمكن استيفاء الحقين، ولا معنى لتعطيل أحدهما.

وفي الثانية لو قدم القصاص في الأصبع نقص حق صاحب اليد؛ لأن القطع وجب له في اليد كاملة قبل استحقاق الآخر قطع الأصبع، فلذلك وجب ترتيب القصاص (¬6).

ج ١ · ص ٥٧٧

CHECK 614 - تغلظ الدية بالحرم والإحرام والشهر الحرام، فتجب ديتان، ولا تداخل

فصل

AUTO 613 - تغلظ دية العمد بصفتها، وهي أسنان الإبل، لا بزيادة العدد

(¬1).

ولو قتل في الحرم (¬2) أو الإحرام، غلظت بزيادة/ العدد دية وثلث (¬3). [71/ أ]

والفرق: أن تغليظها في الثانية لحرمة الحرم، فكان بزيادة العدد، كما لو قتل صيدا (¬4) مملوكا في الحرم (¬5)، فإنه يضمنه بقيمته مرتين.

بخلاف تغليظها للعمد، فإن ذلك لا يرجع إلى الحرم، فلم تغلظ بزيادة العدد، بل نص الشارع على التغليظ بالصفة (¬6)، فتفارقا (¬7).

فصل

614 - تغلظ الدية بالحرم والإحرام والشهر الحرام، فتجب ديتان (¬8)، ولا تداخل.

ج ١ · ص ٥٧٨

CHECK 615 - الموضحة في الرأس والوجه فيها مقدر

وإذا اجتمع في قتل الصيد الحرم والإحرام، لم يجب إلا جزاء واحد (¬1).

والفرق: أن تغليظ الدية آكد؛ لأنها تغلظ بالشهر الحرام، والجزاء لا يغلظ بذلك (¬2).

قلت: وفي هذا التفريق ضعف، وأقوى منه: أن التغليظ في الدية عقوبة، فلا يناسب التداخل.

بخلاف جزاء الصيد، فإنه بدل متلف، بدليل: أن الله تعالى أوجب المثل في المثليات، والقيمة في المتقوم، وهذا شأن البدل، فلم يتعدد، لئلا يجب في متلف أكثر من قيمته.

فصل

615 - الموضحة (¬3) في الرأس والوجه فيها مقدر (¬4).

وفي غيرهما لا مقدر فيها، بل حكومة (¬5).

والفرق: أنهما من الأعضاء الشريفة، وفيهما من المنافع ما ليس في

ج ١ · ص ٥٧٩

# غيرهما، فاختصا بالمقدر في موضحتهما (¬1).

بخلاف غيرهما من بقية الأعضاء لخلوها من جميع ما ذكرنا، ولأنا لو أوجبنا في الموضحة في الأنملة خمسا من الإبل لوجب فيها أكثر مما يجب في قطعها، وهذا المعنى معدوم في الرأس والوجه (¬2).

فصل

AUTO 616 - إذا أوضحه في موضعين من رأسه، ولم يخرق الحاجز بينهما، فأرش ذلك عشر من الإبل

.

ولو عاد الجاني فخرق ما بينهما قبل الاندمال، لم يلزم الجاني إلا خمس من الإبل.

والفرق: أنهما موضحتان في الأولى، وموضحة في الثانية (¬3).

فصل

AUTO 617 - إذا قطع الذكر والأنثيين معا، أو قطعه ثم قطعهما، لزمه ديتان

.

ولو قطعهما ثم قطعه، لزمه بقطعهما دية، وفي قطعة حكومة. في رواية (¬4) نقلها ابن منصور (¬5).

ج ١ · ص ٥٨٠

CHECK 618 - إذا قطع رجل ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه عمدا، فقال الخنثى: لا أعفو عن القصاص، ولا أؤخر الحق، استحق عاجلا حكومة في الشفرين

والفرق: أن الأنثيين لا ينقص بقطعهما، بل بقطع الذكر، فوجبت الدية بقطعهما لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن حزم (¬1) الطويل: "وفي البيضتين الدية" رواه النسائي (¬2).

بخلاف قطع الأنثيين أولا، فإن الذكر يصير ذكر خصي، فيقل نفعه أو يعدم، فوجبت حكومة (¬3).

فصل

618 - إذا قطع رجل ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه عمدا، فقال الخنثى: لا [71/ ب] أعفو عن القصاص، ولا/ أؤخر الحق، استحق عاجلا حكومة في الشفرين.

ولو كانت (¬4) المسألة بحالها غير أن الجاني خنثى مثله، لم يكن للمجني عليه استعجال شيء من المال.

والفرق: أنه لا يتصور وجوب القصاص على الرجل في الشفرين؛ لأنه إن كان الخنثى ذكرا فالشفران خلقة زائدة، لا قصاص فيهما، وإن كان امرأة فليس للرجل شفران يقتص منهما، فتعجل الحكومه فيهما؛ لأنها يقينا واجبة.

وأما إذا كان الجاني خنثى، فيحتمل أن يكونا امرأتين فيجب القصاص

ج ١ · ص ٥٨١

# في الشفرين، فلذلك وقف الأمر، كما وقف في قطع الذكر والأنثيين (¬1).

فصل

AUTO 619 - إذا قطع يد عبد، لزمه نصف قيمته

(¬2).

ولو غصبه فتلفت يده بأكلة (¬3)، لزمه ما نقص من قيمته (¬4).

والفرق: أن قطع يده جناية، فهي مضمونة ضمان الجنايات، وهو مقدر شرعا، كما في الحر (¬5).

بخلاف تلفها بالأكلة، فإن ضمانها ضمان الغصب، وهو مقدر بما نقص من قيمته (¬6).

فصل

AUTO 620 - إذا قصد إنسان أخذ مال إنسان، فلرب المال دفعه بالمقاتلة ولو أتى على نفس المدفوع، ولغيره معاونته على دفعه عن نفسه، لا ماله إن خاف قتل المدفوع

(¬7).

والفرق: أن حرمة النفس أعظم من حرمة المال، فإنه (¬8) دفع عن نفس محترمة، ونفس قاصدها غير محترمة إذا قصد النفس المحرمة.

بخلاف ما إذا قصد المال، فإنه لا يجوز لأجله إتلاف نفس المدفوع، إذ

ج ١ · ص ٥٨٢

CHECK 622 - إذا جنى عليه فأذهب سنه ثم عاد (، فجنى عليه آخر) فأذهبه، فعليه القصاص

هي أعظم حرمة بالنسبة إليه من مال غيره (¬1).

فصل

AUTO 621 - إذا قطع ولي القتيل يد القاتل فاندملت، لزمه ديتها

(¬2).

ولو لم يندمل (¬3)، بل سرى إلى نفس القاتل، لم يضمن القاطع شيئا (¬4).

والفرق: أن مع الاندمال حقه باق في القصاص، وقد استوفى غيره، فلذلك لزمه ضمانه.

بخلاف الثانية، فإن القطع صار قتلا، (فسقط حكم القطع) (¬5)، وصار كأن الولي استوفى حقه (¬6).

فصل

622 - إذا جنى عليه فأذهب سنه ثم عاد (، فجنى عليه آخر) (¬7) فأذهبه، فعليه القصاص.

ولو أوضحه فاندملت، ثم أوضحه آخر تلك البقعة، فلا قصاص ولا دية، بل حكومة.

والفرق: أن الجلد لا يعود إلى ما كان، فلا يجب [فيه ما يجب] (¬8) في الصحيح.

ج ١ · ص ٥٨٣

CHECK 624 - إذا جنى عبد المحجور عليه لفلس على عبد له آخر بما يوجب القصاص في النفس، وقلنا: موجب العمد أحد شيئين، فعفى السيد

بخلاف السن، فإنه يعود إلى ما كان (¬1).

فصل

AUTO 623 - إذا اشترك جماعة في قتل آدمي، لزم كل واحد كفارة

(¬2).

ولو اشتركوا في قتل صيد الحرم، لزمهم جزاء واحد (¬3).

والفرق: أن الكفارة طهرة من الذنب، وكل منهم فعله.

بخلاف الجزاء، فإنه بدل يقدر عن متلف فلم يتعدد، كما لو أتلفه واحد (¬4).

قلت: في كل من المسألتين/ روايتان (¬5). [72/ أ]

فصل

624 - إذا جنى عبد المحجور عليه لفلس على عبد له آخر بما يوجب القصاص في النفس، وقلنا: موجب العمد أحد شيئين (¬6)، فعفى السيد

ج ١ · ص ٥٨٤

# عن القود، ثبت له المال، ولم يسقط بعفوه (¬1).

ولو كان السيد مكاتبا، لم يجب له مال في رقبة الجاني (¬2).

والفرق: أن حقوق الغرماء تعلقت برقاب عبيده، فلذلك تعلق أرش الجناية على أحدهم برقبته.

بخلاف المكاتب، فإنه لم يتعلق حق أحد برقبة عبيده (¬3).

فصل

AUTO 625 - إذا جنى على المكاتب مثله، أو عبد جناية توجب القصاص فيما دون النفس، فعفى على غير مال لم يسقط

(¬4).

ولو جنى عبد أو مكاتب على حر، فعفى على غير مال سقط (¬5).

والفرق: أن المكاتب لا يملك إسقاط المال، فلذلك لم يسقط (¬6).

بخلاف الحر، فإنه يملك إسقاط المال، فافترقا (¬7).

فصل

AUTO 626 - إذا جنى عبد على حر موضحة مثلا، فأبرأه منها، لم يصح

(¬8).

ج ١ · ص ٥٨٥

ولو عفى، صح (¬1).

والفرق: أن إبراء العبد إبراء لمن لا حق له؛ لأن أرش الجناية تعلق برقبته وهي لسيده (¬2).

بخلاف العفو عنها، فإنه يبرئ من استحق عليه أرشها وهو السيد (¬3).

فصل

AUTO 627 - إذا أمر الإمام إنسانا بنزول بئر ففعل، فهلك، ضمنه الإمام

(¬4).

ولو كان الآمر من آحاد الرعية، لم يضمن (¬5).

والفرق: أن طاعة الإمام واجبة، فقد فعله طاعة أو معتقدا أنه لا يجوز مخالفته، فكأنه أكرهه عليه، ولو أكرهه ضمن، فكذا هنا.

بخلاف آحاد الرعية، فإنه لا طاعة له (¬6).

ثم إن كان أمر الإمام لمصلحة نفسه ضمنت عاقلته، وإن كان لمصلحة المسلمين ففيه روايتان: إحداهما: الضمان على عاقلته، والأخرى: في بيت المال (¬7).

ج ١ · ص ٥٨٦

CHECK 628 - إذا ذكرت امرأة عند الإمام بسوء، فأرسل إليها ليحضرها، فأسقطت جنينها، وجب ضمانه على الإمام وهل يكون في عاقلته، أو بيت المال؟ فيه الروايتان

فصل

628 - إذا ذكرت امرأة عند الإمام بسوء، فأرسل إليها ليحضرها، فأسقطت جنينها، وجب ضمانه على الإمام (¬1). وهل يكون في عاقلته، أو بيت المال؟ فيه الروايتان (¬2).

وكذلك لو أرسل إليها فماتت من الخوف (¬3). على قياس قول أصحابنا: فيمن صاح بإنسان فوقع بصيحته من علو فمات (¬4).

فأما (¬5) إن أرسل آحاد الرعية، وقال لها: الإمام يدعوك، ففزعت فماتت أو أسقطت، ضمنها الرسول؛ لأن تلفها من جهته (¬6). والله أعلم.

قلت: وقد حكى أصحابنا فيما إذا ماتت خوفا من السلطان: وجهين.

واختلفوا في الصحيح منهما.

فرجح صاحب المغني وجماعة (¬7): ما ذكر السامري هنا (¬8).

ورجح صاحب المحرر (¬9)، وطائفة: عدم الضمان.

ج ١ · ص ٥٨٧

CHECK 630 - إذا قطع الإمام أو غيره سلعة غير مولى عليه بغير إذنه، [فمات] فعلى القاطع القود

فصل

AUTO 629 - إذا أمر الإمام إنسانا بقتل آخر، فقتله معتقدا جواز قتله، فلا ضمان عليه

.

ولو قتله مختارا معتقدا/ تحريم قتله، لكن الإمام يرى جواز قتله [72/ ب] اجتهادا، فعليه الضمان.

والفرق: أنه في الأولى قتل من يعتقد جواز قتله، فلم يضمن.

بخلاف الثانية، فإنه يعتقد تحريم قتله معصوما، فضمن (¬1). فافترقا.

فصل

630 - إذا قطع الإمام أو غيره سلعة (¬2) غير مولى عليه بغير إذنه، [فمات] (¬3) فعلى القاطع القود (¬4).

ولو عزره الإمام فمات، فلا ضمان عليه (¬5).

والفرق: أن السلعة ليس للإمام ولا غيره إزالتها بغير إذن من هي فيه، فقطعها تعد من فاعله فضمن (¬6).

بخلاف التعزير، فإن للإمام فعله فلا ضمان عليه فيه، كما لو قطع سارقا فسرى إلى نفسه (¬7).

ج ١ · ص ٥٨٨

CHECK 632 - إذا وقفت دابته في طريق فجنت، ضمن

CHECK 631 - قلت: فلو قطعها الإمام من مولى عليه كالصبي والمجنون، لم يضمن ذكره أبو بكر

فصل

631 - قلت (¬1): فلو قطعها الإمام من مولى عليه كالصبي والمجنون، لم يضمن. ذكره أبو بكر (¬2).

لأنه مأذون فيه، كقطع السرقة (¬3).

بخلاف قطعها من غير مولى عليه، كما ذكرنا، فافترقا.

فصل

632 - إذا وقفت دابته في طريق (¬4) فجنت، ضمن (¬5).

وإن كان واسعا، ففيه روايتان (¬6): ولو حفر بئرا في سابلة المسلمين ضمن ما تلف بها، ضيقا كان أو واسعا (¬7).

والفرق بينهما: أن الدابة تؤذي من قرب منها، فإذا كان السبيل ضيقا فقد تعدى بمنع الاجتياز، فضمن.

ج ١ · ص ٥٨٩

بخلاف الواسعة، فإنه لم يمنع الاجتياز (¬1).

وأما إذا حفر بئرا في السابلة فإن الغالب حصول الأذى بها، ضيقا كان أو واسعا، فافترقا (¬2).

قلت:

فصل

AUTO 633 - إذا سقط رجل في حفرة فجذب ثانيا، وجذب الثاني ثالثا، وجذب الثالث رابعا، فلما صاروا فيها قتلهم أسد أو أفعى، فدم الأول هدر وعليه دية الثاني، وعلى الثاني دية الثالثة، وعلى الثالث دية الرابع

.

ولو تدافع أو تزاحم عند الحفرة جماعة، فسقط فيها منهم أربعة متجاذبين، فعلى قبائل الذين حضروا وتزاحموا للأول ربع ديته، وللثاني ثلثها، وللثالث نصفها، وللرابع دية كاملة (¬3).

والفرق: أن الأول (¬4) في الأولى (¬5) سقط بفعل نفسه، لا بفعل غيره، فكان دمه هدرا كموته حتف أنفه، وعليه دية الثاني لأنه جذبه، وعلى الثاني دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع لذلك (¬6). وهذا هو القياس.

ج ١ · ص ٥٩٠

ولكن المسألة الثانية خالف فيها إمامنا - رضي الله عنه - القياس (¬1)، لما روى هو في المسند (¬2) عن حنش بن المعتمر (¬3) عن علي - رضي الله عنه - قال: (بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية (¬4) للأسد، فبينا هم كذلك يتدافعون إذ [73/ أ] سقط رجل/ فتعلق بآخر، ثم تعلق الرجل بآخر حتى صاروا فيها أربعة، فجرحهم الأسد، فانتدب له رجل بحربة (¬5) فقتله، وماتوا من جراحهم كلهم، فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر ليقتتلوا، فأتاهم علي - عليه السلام -، فقال (¬6): أتريدون أن تقتتلوا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حي، إني أقضي بينكم بقضاء إن رضيتم به

فهو القضاء، وإلا حجر بعضكم على بعض (¬7) حتى تأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له، فاجمعوا من قبائل الذين حفروا البئر ربع الدية، وثلث الدية، ونصف الدية، والدية كاملة، فللأول ربع الدية لأنه هلك من فوقه ثلاثة، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية،

ج ١ · ص ٥٩١

# وللرابع الدية كاملة، فأبوا أن يرضوا، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو عند مقام إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - فقصوا عليه القصة، فأجازه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ورواه سعيد بن منصور في سننه (¬1) أيضا، فقال: ثنا أبو عوانة (¬2) وأبو الأحوص (¬3) عن سماك (¬4) عن حنش فذكروه.

وكثير من أصحابنا - رحمهم الله - يستدلون على المسألة الأولى بقصة علي - رضي الله عنه -، كما فعل أبو الخطاب (¬5)، وتابعه على ذلك صاحب المستوعب (¬6)، وغيره، والصواب: أنهما مسألتان لكل منهما حكم كما بينت. والله أعلم.

ج ١ · ص ٥٩٢

باب قتال أهل البغي

[فصل]

AUTO 634 - إذا استولى البغاة على بلد، فادعى أهله دفع الزكاة إليهم، قبل بغير يمين

.

ولو ادعى أهل الذمة أخذهم الجزية، لم يقبل إلا ببينة (¬1).

والفرق: أن الجزية كالأجرة عن سكناهم بدار الإسلام (¬2)، والقول قول المؤجر في استيفاء الأجرة.

بخلاف الزكاة، فإن أرباب الأموال مؤتمنون على دفعها إلى مستحقها فقبل قولهم، كسائر الأمانات (¬3).

فصل

AUTO 635 - إذا نصبوا قاضيا يستحل دماء أهل العدل ومالهم، لم ينفذ حكمه، وإلا نفذ

.

والفرق: أنه إذا استحل ذلك فأدنى أحواله الفسق، وإلا فالكفر.

بخلاف ما إذا لم يستحله، فإنه كسائر القضاة (¬4).

ج ١ · ص ٥٩٣

فصل

AUTO 636 - إذا شرب المسلم الخمر، أو أكل لحم الخنزير، لم يحكم بردته

(¬1).

ولو صلى الكافر في دار الحرب، حكم بإسلامه (¬2).

والفرق: أن الردة تبيح الدم، فلم يجز إثباتها بالاستدلال.

بخلاف الإسلام، فإنه يحقن الدم، فجاز إثباته بذلك، فافترقا (¬3).

قلت: هكذا قيد السامري (¬4) الصلاة بدار الحرب، وهذا خطأ، فإنه لا يختلف المذهب: أن الكافر يحكم بإسلامه بالصلاة في دار الحرب ودار الإسلام، وإنما هذا مذهب الشافعي (¬5) - رضي الله عنه -.

ج ١ · ص ٥٩٤

CHECK 637 - إذا أباحت المرأة لزوجها أمتها، فوطئها وهو محصن عالم بحرمة الوطء، عزر بمائة جلدة، ولم يجب رجمه