إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

AUTO كتاب النفقات

ج ١ · ص ٥٥٦

AUTO كتاب النفقات

[فصل]

AUTO 577 - يلزم المكاتب نفقة ولده من أمته

.

ولا يلزمه نفقة ولده من زوجته، حرة كانت أو أمة.

والفرق: أنه إذا كانت زوجته، [أمة] (¬1) فولده منها رقيقق لمالكها، فنفقته عليه، وإن كانت حرة فولده منها حر، ونفقة الأقارب تجب على سبيل المواساة، وليس المكاتب من أهلها، بدليل: عدم وجوب زكاة ماله.

بخلاف ولده من أمته، فإن حكمه حكم نفسه، بدليل: أنه يتبعه في الرق والعتق، فيكون قد أنفق مال سيده على مملوكه، وذلك جائز (¬2).

فصل

578 - إذا دفع إلى زوجته نفقة سنة، ثم طلقها أو ماتت، فله الرجوع عليها بقسط ما بقي من المدة. في إحدى الروايتين.

ولو دفع إليها كسوة سنة، ثم ماتت أو بانت، لم يرجع عليها بقسط الكسوة. رواية واحدة (¬3).

ج ١ · ص ٥٥٧

CHECK 579 - إذا اختلف الزوجان في قبض المهر والنفقة، وكانت الزوجة حرة ف[لها] الخصومة فيهما

والفرق: أن الكسوة أخذتها باستحقاق، بدليل: أنها كانت تملك مطالبته بها، فلم يكن له الرجوع بشيء منها، كما لو قبضتها عن مدة سالفة (¬1).

بخلاف النفقة، فإنها قبضتها سلفا وتعجيلا بغير استحقاق، فيرجع عليها بها (¬2).

قلت: قد حكى المصنف في مسألة النفقة: روايتين، وليس في المسألة عن الإمام أحمد رواية، بل فيها: وجهان/ مشهوران، ولم أرهما روايتين إلا [68/ أ] له في الفروق (¬3)، دون كتابه المستوعب، فإنه حكاهما: وجهين، كغيره من أصحابنا (¬4).

وقال في الرجوع بالكسوة: رواية واحدة، وهو قد حكى فيها في المستوعب (¬5) وجهين، وكذا حكى غيره (¬6).

فصل

579 - إذا اختلف الزوجان في قبض المهر والنفقة، وكانت الزوجة حرة ف[لها] (¬7) الخصومة فيهما.

ج ١ · ص ٥٥٨

وإن كانت أمة خاصمت في النفقة، دون المهر.

والفرق: أن المخاصمة لا تكون إلا فيما يملكه المخاصم، فالحرة تملكهما، فخاصمت فيهما.

والأمة تملك النفقة دون المهر، بل هو لسيدها، فخاصم كل منهما فيما له، فظهر الفرق (¬1).

فصل

AUTO 580 - تعود نفقة المرتدة بعودها إلى الإسلام في غيبة زوجها

.

ولا تعود نفقة الناشز حتى يعلم زوجها، ويمضي زمن يقدم في مثله (¬2).

والفرق: أن مسقط نفقة المرتدة الردة، فإذا أسلمت زالت العلة.

وسبب سقوط نفقة الناشز خروجها من قبضة الزوج، فلم تستحقها حتى تعود إلى قبضته (¬3).

قلت: هذا التفريق اختيار القاضي، وسوى ابن عقيل بينهما (¬4).

فصل

AUTO 581 - إذا أعسر بنفقة زوجته الأمة، فلسيدها خيار الفسخ دونها

.

قلت: في وجه مرجوح (¬5).

ج ١ · ص ٥٥٩

ولو وجدت بالزوج عيبا، فالخيار لها (¬1).

والفرق: أن ضرر عدم النفقة يعود إلى سيدها، لوجوب نفقتها عليه إذا، فكان الخيار له (¬2).

بخلاف خيار العيب؛ لأن أثره في الاستمتاع، وهو راجع إليها (¬3).

فصل

AUTO 582 - إذا أعسر بنفقة زوجته، فلها خيار الفسخ

(¬4).

ولو امتنع من أدائها مع القدرة أجبر، فإن أبى حبس، ولا خيار لها (¬5).

والفرق: أن الخيار يثبت للفلس والإعسار، وهذا غير معسر، بل قادر مماطل، وهذا لا يوجب الفسخ، كمن اشترى سلعة وماطل بثمنها مع قدرته عليه، فإنه لا يفسخ البيع، كذا هنا (¬6).

ج ١ · ص ٥٦٠

فصل

AUTO 583 - إذا كان له على زوجته دين، فأراد محاسبتها به من نفقتها، جاز مع يسارها، لا مع إعسارها

.

والفرق: أن الإنسان يلزمه قضاء دينه، ولغريمه مطالبته، فكان له محاسبتها بها.

بخلاف حالة الإعسار، فإنه لا يجوز المطالبة فيها، فلا يجوز الاحتساب بها من النفقة (¬1).

فصل

AUTO 584 - إذا سكنت المعتدة دارا بغير إذن الزوج، لم ترجع عليه بأجرتها

(¬2).

ولو مضت عليها مدة وهي ممكنة من نفسها، ولم ينفق عليها، استحقت النفقة (¬3).

والفرق: أن السكنى لتحصين ماء الزوج، فإذا لم يحصنه حيث يختار، لم تستحق شيئا (¬4).

بخلاف النفقة، فإنها تجب بالتمكين من الاستمتاع وقد وجد، وإنما تركه الزوج باختياره، كما لو سلم المؤجر الدار، فلم يسكنها

المستأجر (¬5).

ج ١ · ص ٥٦١

CHECK 585 - لا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة

فصل

585 - / لا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة (¬1). [68/ ب]

وتسقط نفقة القريب (¬2).

والفرق: أن نفقة القريب مواساة، بدليل: عدم وجوبها مع الفقر، فتسقط بمضي الزمان.

بخلاف نفقة الزوجة، فإنها عوض في مقابلة تسليمها نفسها، فلم تسقط بمضي الزمان، كالأجرة (¬3).

فصل

AUTO 586 - إذا رضيت زوجة المعسر بالمقام معه بلا نفقة وهي حرة، فلها ذلك

(¬4).

بخلاف الأمة (¬5).

والفرق: أن الحق في النفقة للحرة، فسقطت باختيارها.

والحق لسيد الأمة لا لها؛ لأن نفقتها تلزمه مع عسر زوجها، فاعتبر رضاه دونها (¬6).

فصل

AUTO 587 - تجب نفقة الزوجة مع الإعسار

(¬7).

ج ١ · ص ٥٦٢

دون الأقارب (¬1).

والفرق: أن نفقة الزوجة بإزاء تسليم النفس، فلم يختلف وجوبها باليسار والإعسار، كأجرة المستأجر (¬2).

بخلاف الأقارب، فإنها تجب على سبيل المواساة، فلم تجب إلا مع الغنى (¬3).

فصل

AUTO 588 - إذا أخذت المرأة نفقة شهر، فلم تنفقها حتى جاء الشهر الثاني، فلها المطالبة لنفقته

(¬4).

ولو كان القابض قريبا لم تكن له المطالبة (¬5).

والفرق: أن نفقة الزوجة تجب في مقابلة التمكين، بخلاف القريب، فإن نفقته تجب مواساة، ولا يكون ذلك إلا مع فقره، وهو غني بنفقة الشهر الأول (¬6).

فصل

AUTO 589 - إذا منعت نفسها لتقبض صداقها، فلها النفقة

(¬7).

ج ١ · ص ٥٦٣

ولو منعت نفسها بعد القبض، فلا نفقة لها (¬1).

والفرق: أن الأولى منع بحق، فلا تسقط نفقتها، كالمنع للحيض.

بخلاف الثانية: لأنه منع بغير حق؛ لأنه يلزمها التسليم وقد منعته، فلا نفقة لها، كالناشز (¬2).

فصل

AUTO 590 - زوجة المفقود إذا اعتدت بعد التربص، فلها النفقة من مال زوجها

(¬3).

وزوجة المتوفى لا تستحق نفقة من تركته مدة عدتها (¬4).

والفرق: أن عدة الوفاة متيقنة، فلم تستحق منها نفقة.

بخلاف الأولى، فإن عدتها غير متيقنة (¬5).

ج ١ · ص ٥٦٤

CHECK 591 - يلزمه نفقة زوجته الهرمة التي لا يمكن التمتع بها

فصل

591 - يلزمه نفقة زوجته الهرمة (¬1) التي لا يمكن التمتع بها.

ولو كانت طفلة لم يمكنه التمتع بها لم يلزمه (¬2).

والفرق: ما ذكره القاضي في المجرد: أن الطفلة لم يخلق فيها الاستمتاع بعد، فلم يجب ما في مقابلته وهو النفقة.

بخلاف الكبيرة، فإن الاستمتاع خلق فيها، لكن منع منه مانع، كالحيض (¬3).

فصل

AUTO 592 - إذا كانت الزوجة صغيرة لا يوطأ مثلها، فلا نفقة لها

.

ولو كان الزوج صغيرا لا يطأ مثله، والزوجة يوطأ مثلها، فلها النفقة (¬4).

والفرق: أن الصغيرة لم يخلق فيها الاستمتاع، والنفقة في مقابلته، فلا تجب.

بخلاف الزوج إذا كان صغيرا وهي كبيرة، فإنه قد وجد منها التسليم [69/ أ] الذي يمكن الانتفاع به، وإنما/ تعذر الاستيفاء من جهة الزوج، فهو كما لو سلمت نفسها وهو كبير مجبوب، فإنها تستحق النفقة لوجود التسليم المنتفع به، كذا هنا (¬5).

ج ١ · ص ٥٦٥

فصل

AUTO 593 - لا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين

.

وفي عمودي النسب رواية: أنها تجب مع اختلاف الدين (¬1).

والفرق: أن علة وجوبها على الأقارب التوارث، ولا إرث بينهم مع الاختلاف.

بخلاف الوالدين، فإن الله تعالى وصى بالإحسان إليهما مع الكفر (¬2)، ومن أكبر الإحسان إغناؤهما عن السؤال بالنفقة (¬3).

فصل

AUTO 594 - إذا سافرت المرأة بإذن زوجها في حاجة لها، فلا نفقة لها، ولا قسم

.

وإن كانت الحاجة له، فهما لها (¬4).

والفرق: أنه إذا سافرت في حاجة نفسها وإن كان بإذنه فقد منعته من الاستمتاع بها تلك المدة، فلم تجب لها نفقة، كما لو لم يأذن لها.

بخلاف كونها في حاجته، فإن نفسها مسلمة إليه من غير منع من جهتها، بل هو فوت نفسه التمتع بها، فلم تسقط نفقتها، كما لو سافر (¬5)، فافترقا (¬6). والله أعلم.

ج ١ · ص ٥٦٦

CHECK 596 - لا يقتل والد بولده رواية واحدة