AUTO كتاب القذف
(¬1)
[فصل]
AUTO 549 - إذا قال لزوجته: يا زانية أنت طالق ثلاثا لزمه الحد، وله إسقاطه باللعان
.
ولو أخر قوله: يا زانية، لم يملك إسقاط الحد باللعان (¬2).
والفرق: أنه في الأولى قذف زوجته، فملك إسقاط الحد باللعان.
وفي الثانية قذفها أجنبية، فلم يملك ذلك (¬3).
فصل
AUTO 550 - إذا قال لأجنبي: لست بولد فلانة، لم يكن قاذفا لأمه
.
ولو قال: لست ولد فلان، فقد قذف أمه (¬4).
والفرق: أن نفيه عن أمه كذب حقيقة وحكما، فلم يكن قاذفا (¬1)، كقوله لابن سنة: يا زان (¬2).
بخلاف الثانية، فإن قوله يحتمل الصدق والكذب، وحد القذف إنما يجب بما يحتملهما (¬3).
فصل
AUTO 551 - إذا قال لزوجته: يا زانية، فقالت: بل أنت زان، لزم كلا منهما الحد للآخر
(¬4).
ولو قالت: أنت أزنى مني، لزمها حد القذف دونه (¬5).
والفرق: أنهما [في الأولى] (¬6) تقاذفا، فلزمهما الحد (¬7).
وفي الثانية قذفته، فلزمها الحد، واعترفت بالزنا، فسقط الحد عنه (¬8).
فصل
AUTO 552 - إذا قال لها: يا زانية، فقالت: بك زنيت، لم يلزم واحدا منهما الحد
(¬9).
ولو قالت: أنت أزنى مني، لزمها الحد دونه (¬1).
والفرق: أن قولها في الثانية اعتراف بالزنا، فسقط به الحد عنه، وقذف له، فلزمها الحد (¬2).
بخلاف قولها: بك زنيت، فإنها لم تقذفه بالزنا، بل صدقته في رميه إياها به، وعينت بمن زنت (¬3)، ويدل على أن هذا ليس بقذف قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لماعز (¬4) حين أقر بالزنا: "الآن أقررت، فبمن؟ " رواه هكذا الإمام أحمد (¬5) - رضي الله عنه -، ولو كان قذفا لم يستدعه (¬6) النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فصل
AUTO 553 - إذا قذف زوجته، وأقام عليها البينة بالزنا فحدت، ثم قذفها قاذف، لم يلزمه حد القذف
.
ولو لم يقم البينة، بل لاعنها الزوج ولم تلاعن، فقذفها أجنبي حد.
والفرق: أنها ثبت زناها، فزال إحصانها، فلم يجب بقذفها حد.
وفي الثانية، لم يثبت زناها؛ لأن لعانه لا يوجب عليها الحد، وإذا لم يثبت فهي محصنة، فيحد قاذفها (¬1).
فصل
AUTO 554 - إذا قال لها: زنيت ببعير أو حمار، فلا حد
.
ولو قال: زنيت بناقة أو بقرة، حد.
قال السامري: هذا قياس المذهب في المسألتين.
والفرق: أنه في الأولى بإدخال الباء مريدا للمشاركة في الفعل، فحمل عليه، فصار كقوله: جامعك حمار أو بعير، ولو قال ذلك لم يحد.
[65/ب] بخلاف الثانية، فإنه أضاف الزنا إلى من يستحيل وجود الزنا بها منه، / فحملت الباء على البدلية، كقوله: بعت كذا بكذا، فصار كأنه قال: زنيت بناقة، أي: زنا بك فلان ودفعها إليك، فحد، كما لو قال: زنيت بدينار، فإنه يحد، كذا هاهنا (¬2).
قلت: وفي إيجاب الحد في المسألة الثانية نظر من جهة أنه أضاف زناها إلى من يستحيل وجود الزنا منه، فلم يلزمه حد، كما لو قال: زنا بك فلان، فإنه لا حد عليه (¬3)، كذا هنا.
وفي حمل قوله على البدل ليجب الحد عليه مباينة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم" رواه الترمذي (¬4)، مع أن إيجاب الحد في الأولى أقرب.
فصل
AUTO 555 - إذا اعترف بالولد ثم نفاه لحق به، ولم ينتف عنه بلعان ولا غيره
(¬1).
ولو كان حملا فنفاه بعد وضعه انتفى (¬2). نص عليه (¬3).
والفرق: أن الولد يصح الاعتراف به، فإذا اعترف به ثبت نسبه، فإذا نفاه فقد نفى نسبا ثابتا، فلم يصح.
بخلاف الحمل، فإنه [لا] (¬4) يصح نفيه، فلا يصح استلحاقه (¬5).
فصل
AUTO 556 - إذا قال لولده: لست بولدي، فليس صريحا في قذف أمه
(¬6).
ولو قال لأجنبي: لست ولد فلان، فهو صريح في قذف أمه (¬7).
والفرق: أن الأب يحمل هذا منه على التأديب والزجر، فلهذا لم يكن صريحا في قذف الأم.
CHECK 557 - إذا قال لإنسان: لست بولد فلان، فعليه حد القذف نص عليه
بخلاف قوله للأجنبي، فإنه لا يحتمل إلا القذف (¬1).
فصل
557 - إذا قال لإنسان: لست بولد فلان، فعليه حد القذف. نص عليه (¬2).
ولو كان قد نفاه أبوه، فنوى القائل: أنه من زنا حد، وإن نوى: أن أباه قد نفاه لم يحد (¬3).
والفرق: أنه في الأولى لا يحتمل إلا القذف، فلذلك حد.
وفي الثانية، يحتمل القذف وغيره، فإذا لم يرد به القذف لم يحد؛ لأن الحد لا يجب مع الشبهة (¬4).
قلت
فصل
AUTO 558 - لا يصح اللعان بالعجمية لمن يحسن العربية
(¬5)
وبصح منه بها الطلاق (¬6) والظهار (¬7).
والفرق: أن اللعان فيه نوع تعبد؛ لأن الشهادة يعتبر فيها لفظ الشهادة مخصوص، واليمين أيضا، وكذلك لو أبدل أشهد بأحلف (¬1).
بخلاف الظهار (¬2)، فإنه يقع بما يقوم مقام الصريح مما يدل عليه، كالكنايات بالنية.