إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

AUTO كتاب الظهار

ج ١ · ص ٥٢٤

AUTO كتاب الظهار

[فصل]

AUTO 532 - إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي، وقال: لم أرد به الظهار، لم يقبل، وكان ظهارا

.

وإن قال: أنت علي كأمي، أو مثل أمي، وقال: نويت غيره، قبل (¬1).

والفرق: أن قوله: أنت علي كظهر أمي صريح في الظهار (¬2)، لا يحتمل غيره، فلم يقبل منه صرفه عن ظاهره، كما لو قال: أنت طالق ثلاثا في حال خصومة، فإنه لا يقبل (¬3)، كذا هنا.

بخلاف الثانية، فإنه يحتمل أن يريد التحريم، ويريد في الكرامة، فإذا نوى أحدهما فقد نوى ما يحتمله اللفظ (¬4)، كما لو قال: أنت طالق، وقال: أردت من وثاق، فإنه يقبل (¬5)، كذا هنا.

ج ١ · ص ٥٢٥

CHECK 534 - إذا قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي، فليست مظاهرة في الصحيح عنه

فصل

AUTO 533 - إذا قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي، صار مظاهرا، لا يحل له وطؤها إن تزوجها حتى يكفر

(¬1).

ولو قال لها: أنت طالق، لم تطلق إن تزوجها (¬2).

والفرق: أن الطلاق حل عقد، فلا يصح تقدم الحل على العقد.

بخلاف الظهار، فإنه تحريم للوطء بمعنى يزول، وهذا لا يمنع مقارنة العقد، بدليل: صحة العقد حال/ حيضها، فيصح انعقاده قبل النكاح، كاليمين [63/ب] بالله تعالى (¬3)، فافترقا.

قلت

فصل

534 - إذا قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي، فليست مظاهرة. في الصحيح عنه (¬4).

ولو قالت قبل النكاح: إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي، فهي مظاهرة. نص عليه (¬5).

ج ١ · ص ٥٢٦

والفرق: ما روي أن مصعب بن الزبير (¬1) خطب عائشة بنت طلحة (¬2)، فقالت: (هو علي كظهر أبي إن تزوجته، ثم رغبت فيه، فاستفتت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمروها: أن تعتق رقبة وتتزوجه، قال مولاها: فأعتقتني في ظهارها ذاك وتزوجته) رواه سعيد، والأثرم في سننهما (¬3).

ج ١ · ص ٥٢٧

CHECK 535 - إذا قال لأجنبية: والله لا وطئتك سنة، ثم تزوجها، فإذا تزوجها قبل انقضاء السنة لزمته الكفارة إلا أنه لا يكون موليا بحيث يؤجل، كاليمين بعد العقد

ومن حيث المعنى ما ذكره لي بعض أصحابنا الدمشقيين: وهو أنها في الأولى [لا] (¬1) تملك ذلك؛ لأن فيه إسقاطا لحق الزوج بعد ملكه له، فلم يكن لها ذلك، كما لو منعته من الوطء بغير ذلك.

بخلاف الثانية، فإنها تملك منع نفسها ممن تتزوج به؛ لأن حقه ليس ثابتا عليها، فزمام أمرها بيدها، فاعتبر قولها، ثم وجدت شيخنا صفي الدين بن عبد الحق (¬2) قد ذكر هذا الفرق ومعناه في شرحه (¬3).

فصل

535 - إذا قال لأجنبية: والله لا وطئتك سنة، ثم تزوجها، فإذا تزوجها قبل انقضاء السنة لزمته الكفارة (¬4) إلا أنه لا يكون موليا (¬5) بحيث يؤجل، كاليمين بعد العقد.

ولو ظاهر منها قبل العقد كان كما لو ظاهر بعده في التحريم (¬6).

والفرق: أن المولي إنما يؤجل لقصده بيمينه الإضرار (¬7)، وهذا القصد لا يكون قبل النكاح، فلهذا لم يؤجل (¬8).

ج ١ · ص ٥٢٨

بخلاف الظهار، فإن أكثر ما فيه أنه يتضمن تحريمها عليه قبل الكفارة، وهذا يوجد قبل النكاح، كما يوجد بعده (¬1)، فظهر الفرق.

فصل

AUTO 536 - إذا قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي، ونوى في تلك الحال، صار مظاهرا

.

ولو قال: أنت علي حرام، ونوى في تلك الحال، لم يصر مظاهرا.

والفرق: أن قوله في الأولى صريح في الظهار في الزوجة والأجنبية، وإذا نوى به في تلك الحال لم يقبل؛ لأنها ليست في التحريم عليه كأمه، فقد نوى ما لا يحتمله اللفظ فلم يقبل.

بخلاف قوله في الثانية، فإنه كناية في الأجنبية؛ لأنه إذا نوى حرمتها في تلك الحال فقد نوى ما يحتمله اللفظ، وإن قصد في كل حال فهو مظاهر؛ لأنه وصفها بما ليس صفة لها في كل حال؛ لأن الأجنبية تحرم في حال دون حال (¬2).

فصل

AUTO 537 - إذا قال لزوجته: أنت علي حرام، صار مظاهرا

(¬3).

ولو قال: كالميتة والدم، لم يكن مظاهرا. في إحدى الروايتين (¬4).

ج ١ · ص ٥٢٩

والفرق: أن قوله في الأولى نص في تحريم الزوجة، آكد من قوله: كظهر أمي؛ لأن ذلك تشبيه لها بالمحرم، والنص على التحريم آكد من التشبيه به، فكان ظهارا، كأنت علي كظهر أمي.

بخلاف الثانية، فإنه شبهها بما ليس محلا للتمتع، / ولا هو من جنس [64/أ] متعلق الظهار، فلم يكن ظهارا، كظهر البهيمة. على الصحيح، فافترقا (¬1).

فصل

AUTO 538 - إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونوى به الطلاق، لم يكن طلاقا

(¬2).

ولو قال: أنت علي حرام، ونوى به الطلاق، كان طلاقا. في إحدى الروايات (¬3).

والفرق: أن قوله: أنت علي كظهر أمي صريح في الظهار لا يحتمل الطلاق، فقد نوى ما لا يحتمله لفظه (¬4) فلم يصح، كما لو قال: أنت طالق ثلاثا، ينوي به الظهار (¬5).

بخلاف قوله: أنت علي حرام، فإنه يحتمل الطلاق كما يحتمل الظهار، فقد نوى ما يحتمله لفظه فصح كسائر كنايات الطلاق (¬6)، فافترقا. قلت: وهذا الذي ذكره السامري من: أنت علي حرام يحتمل الطلاق،

ج ١ · ص ٥٣٠

# كما يحتمل الظهار، يناقض قوله في الفصل المتقدم: أنت علي حرام آكد من: أنت علي كظهر أمي، لأن المحتمل لشيئين كيف يكون آكد في أحدهما مما لا يحتمل غيره؟ هذا لا يتوجه، فإن قوله: أنت علي كظهر أمي لولا شدة لزومه لباب الظهار بحيث لا تستعمل إلا فيه لم يكن نصا فيه، خلافا لما يستعمل تارة في الظهار، وتارة في الطلاق، فقد بان بما ذكرنا [ما] في كلام المصنف من النظر، والله أعلم.

فصل

AUTO 539 - إذا وجبت على إنسان كفارة ظهار، فقال له آخر: أعتق عبدك عن كفارتك على أن علي عشرة دراهم ففعل، ثم قال: لا أريدها، لم يصح الرد، ولم يقع العتق عن الكفارة

.

ولو قال قبل العتق: لا أريد الدراهم، ثم أعتقه عن كفارته، وقع العتق عنها.

والفرق: أن العتق في الأولى وقع على صفة، فلم يصح أن ينتقل عنها، كما لو أعتقه على البذل، ولم ينو الكفارة.

بخلاف الثانية، فإنه بالرد تمحض عن الكفارة (¬1).

فصل

AUTO 540 - إذا قال لها: إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي، ثم قال لفلانة ذلك، صار مظاهرا من زوجته

(¬2).

ولو كان عوض الظهار طلاقا، لم تطلق زوجته. ذكرهما القاضي (¬3).

ج ١ · ص ٥٣١

والفرق: أن الظهار من الأجنبية يصح، فقد وجد شرط ظهار زوجته، فصار مظاهرا.

بخلاف الطلاق، فإنه لا يصح من الأجنبية، فلم يوجد شرط الطلاق، فلم تطلق (¬1).

فصل

AUTO 541 - إذا أعتق في كفارة الظهار مقطوع الخنصر والبنصر من يد واحدة، لم يجزئه

.

ولو كانت كل (¬2) أصبع من يد، أجزأه (¬3).

والفرق: أن الضرر في الأولى كثير، وفي الثانية يسير (¬4).

فصل

AUTO 542 - إذا أعتق مقطوع الابهام، لم يجزئه

(¬5).

ج ١ · ص ٥٣٢

ولو أعتق مقطوع غيرها، أجزأه (¬1).

والفرق: ما تقدم.

فصل

AUTO 543 - لا يجوز دفع الطعام في الكفارة إلى مكاتب

(¬2).

[64/ب] ويجوز دفع الزكاة / إليه (¬3).

والفرق: أن الكفارة متعينة للمساكين، فلا يتجاوز بها إلى غيرهم، والمكاتب غير مسكين؛ لأن الله تعالى عد أصناف أهل الزكاة فذكر المكاتب، ولو كان مسكينا لما أفرده عنهم، وإذا لم يكن مسكينا لم يجز دفع الكفارة إليه.

بخلاف الزكاة، فإن النص ورد بكونه من مستحقيها (¬4).

فصل

AUTO 544 - يجزئ إطعام الخبز في الكفارة

(¬5).

ج ١ · ص ٥٣٣

ولا يجزئ إخراجه في الفطرة (¬1).

والفرق: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على المخرج في صدقة الفطر، ولم يذكر فيه الخبز (¬2)، فلم يجز إخراجه.

وفي الكفارة نص على الإطعام (¬3) لا على المطعوم، وإخراج الخبز إطعام (¬4).

فصل

AUTO 545 - إذا تخلل صوم الكفارة وطء، لزمه استئنافه

(¬5).

ولو تخلل إطعامها، لم يبطل الماضي، وأخرج ما بقي. ذكره القاضي (¬6).

وفرق: بأن الصوم من شرطه التتابع، وتقديمه على الوطء. بدليل قوله [تعالى]: ﴿من قبل أن يتماسا﴾ (¬7) فإذا تخلل الوطء بطل ما مضى، لفقد التتابع وتأخر بعضه عن المسيس.

ج ١ · ص ٥٣٤

CHECK 546 - إذا وطئ المظاهر منها ليلا أو نهارا ناسيا قبل تمام الصوم، انقطع التتابع في إحدى الروايتين

بخلاف الإطعام، فإنه لا يشترط له التتابع، ولا التقدم على المسيس (¬1).

فصل

546 - إذا وطئ المظاهر منها ليلا أو نهارا ناسيا قبل (¬2) تمام الصوم، انقطع التتابع. في إحدى الروايتين (¬3).

ولو وطئ غيرها في (¬4) هاتين الحالتين، لم ينقطع التتابع. رواية واحدة (¬5).

والفرق: أن الله تعالى شرط تقديم صيام الكفارة متتابعا على وطء المظاهر منها، فإذا وطئها فيه لم يحصل الصوم المتتابع قبل المسيس، فلذلك وجب الاستئناف.

ج ١ · ص ٥٣٥

بخلاف غيرها فإنه لم يمنع من وطئها منعا يختص الكفارة، فلم ينقطع التتابع بوطئها (¬1). كما لو وطئ زوجته في كفارة الوطء في رمضان (¬2).

فصل

AUTO 547 - إذا كفر من جنسين فأعتق نصف رقبة، وصام شهرا، لم يجزئه

(¬3).

ولو أطعم في كفارة اليمين خمسة، وكسى خمسة، أجزأه (¬4).

والفرق: أنه في الأولى لم يأت بالمأمور به، ولا المقصود منه، إذ المقصود بالعتق تكميل حرية العبد، وبالإطعام إحياء ستين مسكينا، فلذلك لم يجزئه.

بخلاف الثانية، فإن الغرض بالكسوة والإطعام واحد، وهو إحياء النفس بدفع الجوع، وأذى الحر والبرد، وإذا كان المقصود متفقا أجريا مجرى الجنس الواحد.

فلو أراد أن يعتق نصف رقبة، ويكسو أو يطعم خمسة، لم يجزئه، كالمسألة الأولى (¬5).

ج ١ · ص ٥٣٦

قلت:

فصل

AUTO 548 - إذا لزمته كفارة الظهار وهو معسز عن الرقبة، أجزأه الصوم، فلو تكلف العتق أجزأه

(¬1).

[65/أ] ولو كان عبدا فلزمته الكفارة، ثم عتق وأيسر، لم يجزئه غير الصوم (¬2).

والفرق: أن الاعتبار بحال الوجوب، وعند ذلك لم يكن يجزئ/ العبد إلا الصوم، لعدم تأتي العتق منه.

بخلاف الحر، فإنه لو أعتق مع الإعسار أجزأه، وساغ منه. والله أعلم.