AUTO كتاب العدد
[فصل]
559 - إذا طلقها وقد بقي من طهرها لحظة، احتسب بها قرءا (¬1) على قولنا: الأقراء الأطهار (¬2).
فإذا حاضت ثم طهرت ثم حاضت، ثم طهرت الطهر الثالث، لم يحتسب قرءا، ولم تنقض عدتها حتى يكمل (¬3).
والفرق: أن الطهر الأول قد تحقق كونه طهرا بكماله، فوجب أن يحتسب به.
بخلاف الطهر الأخير، فإنه لا يتحقق كونه طهرا إلا بكماله، مخافة أن [66/أ] يعاودها/ الدم قبل تمامه، فلذلك لا يحتسب به طهرا حتى يتم، فافترقا (¬4).
فصل
AUTO 560 - إذا قلنا: الأقراء الأطهار، فطلقت معتادة، احتسب بما بقي من طهرها قرءا
(¬5).
ولو كانت صغيرة، فابتدأها الحيض في أثناء العدة، لم يعد ما قبل الحيض قرءا (¬6).
CHECK 561 - إذا قلنا: الأقراء الحيض، فطلقها حائضا، لم يحتسب تلك الحيضة قرءا
والفرق: أن طهرها الأول طهر متيقن بين حيضتين فاعتد به، كما لو طلقها قبل دخولها فيه (¬1).
بخلاف الصغيرة، فإن الطهر الذي قبل دمها لا يسمى قرءا؛ لأنه إنما يطلق على طهر بين حيضتين (¬2).
فصل
561 - إذا قلنا: الأقراء الحيض (¬3)، فطلقها حائضا، لم يحتسب تلك الحيضة قرءا (¬4).
وإن قلنا: هي الأطهار، فطلقها طاهرا، احتسب بذلك الطهر قرءا (¬5).
والفرق: أن قليل الطهر طهر (¬6)، بدليل: الحكم به إذا انقطع الدم لحظة، وإذا كان كذلك فقد حصل الاسم واحتسب به قرءا.
بخلاف قليل الحيض، فإنه ليس حيضا، بدليل: ما لو قال: إذا حضت فأنت طالق، فإنها لا تطلق حتى تحيض أقل الحيض (¬7)، فدل على: أن قليله ليس حيضا، فلهذا لم يحتسب تلك الحيضة قرءا (¬8).
CHECK 563 - إذا طلقها رجعيا، ثم أبانها، بنت على رواية واحدة
فصل
AUTO 562 - إذا اتفق الزوجان على أن وقت الطلاق يوم الجمعة، واختلفا في وقت وضعها للحمل، فقال: وضعت يوم الخميس، فعليك عدة الأقراء، ولي الرجعة، فقالت: بل يوم السبت فانقضت العدة، ولا رجعة لك، فالقول قولها
.
ولو اتفقا على وقت وضع الحمل، واختلفا في وقت الطلاق، فالقول قوله (¬1) (¬2).
والفرق: أن وضع الحمل فعل الزوجة، فإذا اختلفا فيه ولا بينة، فالقول قولها؛ لأنها أعلم بفعلها.
بخلاف الطلاق، فإنه فعل الزوج، فأخذ بقوله فيه، ثم الأصل عدم الولادة يوم الخميس، وعدم الطلاق فيه، فأخذ بقولها في الأولى، وبقوله في الثانية لذلك (¬3).
فصل
563 - إذا طلقها رجعيا، ثم أبانها، بنت. على رواية واحدة.
ولو راجعها، ثم أبانها قبل الدخول، استأنفت العدة (¬4).
CHECK 565 - يحرم وطء المستبرأة ودواعيه إلا المسبية، فإن دواعيه تباح فيها
CHECK 564 - إذا تزوجت زوجة المفقود بعد التربص، ثم قدم زوجها ومات، فعليها عدة الوفاة من حين فراق الثاني؛ لأنها فراش له
والفرق: أن الطلاق الثلاث لا يوجب أكثر من ثلاثة أقراء إذا وقع مجتمعا، فكذلك مفترقا (¬1).
بخلاف الثانية، فإن الرجعة أعادت النكاح، فكأنه لم يقع طلاق ولا رجعة، (فطلق طلاقا) (¬2) في زوجية لم يسبقه طلاق، فلذا استأنفت (¬3).
فصل
564 - إذا تزوجت زوجة المفقود بعد التربص، ثم قدم زوجها ومات، فعليها عدة الوفاة من حين فراق الثاني (¬4)؛ لأنها فراش له.
ولو مات الثاني قبل، اعتدت عقيب موته مع أنها فراش للأول (¬5).
والفرق: أنها إذا كانت مع الثاني أمكن أن / يفرق بينها، فلما لم يفرق [66/ب] لا يصح اعتدادها عن الأول؛ لأنها فراش الثاني.
بخلاف ما إذا مات الثاني أولا، فإنه لا يمكن أن يفرق بينهما لتعتد من الثاني، فلذلك اعتدت عنه عقيب موته (¬6).
فصل
565 - يحرم وطء المستبرأة (¬7) ودواعيه إلا المسبية، فإن دواعيه تباح فيها.
CHECK 566 - إذا حاضت الجارية في يد بائعها قبل قبض المشتري، لم يحصل الاستبراء بذلك في رواية
قلت: في رواية مرجوحة (¬1).
والفرق: أن أكثر ما يقدر أنها حامل، وحمل المسبية ملك الثاني.
بخلاف غيرها، فإن حملها يكون محترما (¬2).
فصل
566 - إذا حاضت الجارية في يد بائعها قبل قبض المشتري، لم يحصل الاستبراء بذلك. في رواية (¬3).
ولو ملكها بالإرث فحاضت قبل قدومه من سفره حصل الاستبراء (¬4).
والفرق: أن المشتراة قبل القبض كغير المنتقلة، لكونها في ضمانه.
بخلاف الموروثة، فإنها تدخل في ملكه قهرا، فهي كالمقبوضة حسا (¬5).
فصل
AUTO 567 - إذا وطئ الرجل زوجته ثم طلقها، ثم أتت بولد لأكثر مدة الحمل، وقبل انقضاء عدتها، لحقه نسبه
(¬1).
ولو وطئ أمة ثم استبرأها بحيضة، ثم أتت بولد، ولم يعترف بوطئها بعد الاستبراء لستة أشهر، لم يلحقه (¬2).
والفرق: أن ولد الأمة لا يلحق السيد بمجرد الإمكان حتى ينضم إليه الوطء، وبالاستبراء زال، وبقي الإمكان، فلم يلحق به.
بخلاف ولد الزوجة، فإنه يكفي في إلحاقه الإمكان (¬3).
فصل
AUTO 568 - إذا اعتدت الصغيرة بالشهور، ثم حاضت بعدها وقبل التزوج، لم يلزمها الاعتداد به
(¬4).
ولو ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، فتربصت غالب مدة الحمل، ثم اعتدت بالشهور، فعاد الحيض قبل أن تتزوج، لزمها العدة بالأقراء.
قلت: في قول. الصحيح خلافه (¬5).
والفرق: أن الشهور في حق الثانية بدل عن الأقراء، وإنما حكم بانقضاء عدتها من طريق الاستدلال، وقد تبين بمعاودة الدم أنها كانت من ذوات الأقراء، فلم يعتد بالبدل.
بخلاف الصغيرة، فإن الشهور ليست في حقها بدلا، وإنما هي أصل، فاعتد بها (¬1).