AUTO كتاب اللقطة
(¬1)
[فصل]
AUTO 341 - إذا وجد غير الإمام ضالة ممتنعة عن صغار السباع، كالإبل والبقر والخيل، لم يجز له أخذها، فإن أخذها ضمنها
(¬2).
ولو وجد ضالة الغنم، أو فصلان الإبل، وعجاجيل البقر، جاز أخذها، وكانت أمانة في يده (¬3).
والفرق: ما روى زيد بن خالد الجهني (¬4) رضى الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه سئل عن ضالة الإبل، فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها (¬5)، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، وسئل عن ضالة الغنم، فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب) مختصر. متفق عليه (¬6).
ولأنه إنما جاز أخذ ضالة الغنم لحفظها على صاحبها، وترك الإبل
# أحفظ وأقرب إلى ظفر صاحبها بها؛ لأن الضالة لا تطلب إلا حيث تشذ.
وهذا بخلاف الغنم، فإن التلف إليها سريع - كما نبه عليه الحديث - فحفظها في أخذها، فكانت كالثياب والأثمان (¬1).
فصل
AUTO 342 - إذا جعل رب اللقطة لرادها عليه جعلا، فردها الملتقط لأجل الجعل، لم يستحقه
.
وإن التقطها لأجل الجعل فردها، استحقه (¬2).
والفرق: أنه في الأولى بذل منافعه بغير شرط العوض، فهو متطوع، فلا يستحق شيئا.
بخلاف ما إذا علم بالجعل قبل الالتقاط، فإنه لا يلزمه ردها قبل ذلك، فلما علم بالجعل بذل منافعه في تحصيلها، فاستحق الجعل، كما يستحقه برد الآبق (¬3) (¬4).
فصل
AUTO 343 - إذا أخذ اللقطة معتقدا كتمانها، فهي مضمونة عليه
(¬5).
ولو أخذ الوديعة معتقدا كتمانها لم يضمنها (¬1). ذكرهما في المجرد.
والفرق: أن أخذ اللقطة أخذ لمال الغير، لولا ورود الشرع به لم يصح، فلا يجوز أخذه إلا على الصفة التي ورد الشرع بها، من أنه يأخذها ليحفظها، فإذا أخذها كاتما لها فقد أخذها على غير الوجه المشروع، فلزمه ضمانها (¬2).
بخلاف الوديعة، فإن صاحبها أذن في أخذها مطلقا، لا بصفة، فلم يوجد منه ما يقتضي الضمان (¬3).
فصل
AUTO 344 - إذا رد الآبق من غير شرط الجعل، استحق عن رده دينارا، أو اثني عشر درهما
(¬4).
[41/أ] ولو وجد غيره من الضوال فرده، لم / يكن له شيء (¬1).
والفرق: أن العبد إذا أبق لم يؤمن أن يلحق بدار الحرب، أو يشتغل بالفساد، فإيجاب الجعل فيه حث على رده.
بخلاف غيره من البهائم وغيرها، فإنه لا يوجد فيها ما ذكرنا في العبد (¬2).
فصل
AUTO 345 - إذا قال: من رد علي عبدي فله دينار، فرده ثلاثة لم يستحقوا أكثر من دينار، ويكون بينهم أثلاثا
.
ولو قال: من دخل داري فله دينار، فدخل ثلاثة استحق كل منهم دينارا.
والفرق: أنه شرط الدينار لرد الآبق، وكلهم رده، فاشتركوا في عوضه.
بخلاف الأخرى، فإنه علق الاستحقاق بالدخول، وكل منهم دخل فاستحق دينارا (¬3).
فصل
AUTO 346 - إذا قال: من رد عبدي فله دينار، فرده إنسان فهرب منه في بعض الطريق، لم يستحق الجعل
(¬4).
ولو أنفق عليه، ثم هرب، استحق ما أنفق (¬1).
والفرق: أن الرجوع بالنفقة إنما استحقه لكونه أحيا به نفس العبد (¬2).
ولم يستحق الجعل لكونه لم يرد العبد (¬3).
فصل
AUTO 347 - إذا ترك دابة بمهلكة من الأرض، فأحياها إنسان بعلفها ملكها
.
ولو كان مكانها عبد أو متاع فاستنقذه لم يملكه.
والفرق: ما روى الشعبي (¬4) قال: عن غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها، فأخذها فأحياها فهي له" رواه أبو داود (¬5)، وهذا نص مخالف القياس فيما عدا الدابة، فلهذا فرقنا بينهما.
ولأن للدابة حرمة، بخلاف المتاع، بدليل: أنه يحرم على الإنسان إهلاك دابته، ولا يحرم عليه إهلاك متاعه.
والفرق بين العبد والدابة: أن للعبد عقلا وبصيرة يمكنه في العادة أن يتخلص، بخلاف الدابة (¬1).
فصل
AUTO 348 - إذا اصطاد سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة غير مثقوبة، أو غيرها مما يخرج من البحر، كالعنبر، فهو للصياد
.
ولو وجد غير ذلك من الذهب والدراهم وغيرها، فهو لقطة، والسمكة ملك له.
والفرق: أن اللؤلؤة والعنبر من معادن البحر، والظاهر أنه لم يملك، وإنما ابتلعته السمكة من معدنه، فملكها وما فيها، كما لو خرج في الشبكة.
بخلاف الدراهم والذهب وغيرهما، مما ليس البحر معدنا له، فإن الظاهر أنه يثبت عليه ملك مالك، ووقع في البحر فابتلعته، فكان لقطة، كما لو وجده في غير بطن السمكة (¬2).
فصل
AUTO 349 - إذا اشترى سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة غير مثقوبة، فهي للصياد
.
[41/ب] ولو وجدها في بطن / الشاة، فهي لقطة للمشتري، لا يستحقها البائع إلا بصفة أو بينة.
والفرق: أن السمكة ترعى في البحر وهو معدن اللؤلؤ، فتبتلع ذلك، ويستخرجها الصياد، فتكون له على ما تقدم.
بخلاف الشاة، فإنها لا ترعى معادن اللؤلؤ، فالظاهر أن اللؤلؤة وقعت فابتلعتها، فتكون لقطة، كما لو رآها في غير بطنها (¬1).
فصل
AUTO 350 - إذا وجد مشتري السمكة في بطنها لؤلؤة غير مثقوبة فهي للصياد
.
ولو كانت مثقوبة فهي لقطة (¬2).
والفرق: يظهر من غضون ما تقدم.
فصل
AUTO 351 - إذا التقط العبد لقطة فأنفقها قبل تعريفها بحول، تعلقت برقبته
.
وإن أنفقها بعد ذلك تعلقت بذمته، يتبع به بعد العتق (¬3)، نص عليهما.
والفرق: أن قبل التعريف هو ممنوع من إنفاقها، فإذا فعله كان جناية منه، وجنايته تتعلق برقبته، كإتلافه.
بخلاف ما إذا أنفقها بعد الحول، فإنه غير ممنوع من التصرف فيها؛ لأن
# له أن يتملكها، فصار كأنه تصرف بإذن المالك، ولو كان كذلك تعلقت بذمته فكذا ههنا (¬1).
فصل
AUTO 352 - إذا التقط الفاسق لقطة أقرت في يده
(¬2).
ولو التقط لقيطا لم يقر (¬3).
والفرق: أن اللقيط ليس في أخذه إلا الولاية عليه، والفاسق ليس من أهلها.
بخلاف اللقطة، فإنها كسب، ولا فرق فيه بين العدل والفاسق، فافترقا (¬4).
CHECK 354 - إذا أحيا حظيرة للماشية كفاه لتملكها حائط عليها
CHECK 353 - يجوز للذمي إحياء موات في دار الإسلام، ويملكها بذلك نص عليه
باب إحياء الموات
[فصل]
353 - يجوز للذمي إحياء موات في دار الإسلام، ويملكها بذلك (¬1). نص عليه.
ولا تثبت له شفعة على مسلم (¬2).
والفرق: أن الإحياء مباح، فساغ له، كالاصطياد (¬3).
والشفعة إدخال ضرر على مسلم بانتزاع ما في يده، فلم يجز، فافترقا (¬4).
فصل
354 - إذا أحيا حظيرة (¬5) للماشية كفاه لتملكها حائط عليها.
ولو أحيا أرضا للسكنى، لم يملكها حتى يسقفها (¬1). ذكره القاضي في الخصال عن الإمام أحمد - رضي الله عنه -.
والفرق: أن الانتفاع بالحظيرة يحصل بالحائط.
بخلاف المساكن، فإنه لا يمكن سكناها إلا بسقف (¬2).
فصل
AUTO 355 - إذا ملك بالاحياء أو بغيره أرضا، فظهر فيها معدن، فإنه يملك ذلك بملكها
(¬3).
CHECK 356 - إذا أحيا المسلم مواتا من دار الحرب ملكه
ولو كان فيها ركاز لم يملكه بملكها (¬1).
والفرق: أن المعدن من جملة أجزاء الأرض، فملكه (¬2) كسائر أجزائها.
بخلاف الركاز، فإنه مودع فيها، فلم يملكه بملكها، كما لو اشترى دارا فيها قماش، فإنه لا يملكه، كذا ههنا (¬3).
فصل
356 - / إذا أحيا المسلم مواتا من دار الحرب ملكه. [42/أ]
ولو أحياه من أرض صولح أهلها: أنها لكم ولنا الخراج عليها، لم يملكه (¬4).
والفرق: أن الصلح أوجب أن تكون البلاد لهم، فيجب الوفاء بذلك، ولا يتعرض لشيء منها، كسائر أمولهم.
بخلاف موات دار الحرب، فإنه على أصل الإباحة، فملك كأموالهم (¬5).
فصل
AUTO 357 - إذا فضل من ماء الإنسان شيء عن زرعه وحيوانه، لزمه بذله لبهائم غيره
.
وفي بذله لزرعه روايتان (¬1).
والفرق: أن الحيوان له حرمة في نفسه، بدليل: أن مالكه لو امتنع من سقيه أجبر عليه، فوجب بذل الماء لسقيه، كالآدمي.
بخلاف الزرع، فإنه لا حرمة له (¬2)، فافترقا.
باب الوديعة
[فصل]
AUTO 358 - إذا طلب المودع الوديعة في حالة لا يمكن دفعها إليه، كحالة الصلاة، أو في الحمام، وما أشبه ذلك، فتلفت قبل زوال العذر أو بعده، وقبل إمكان الرد، فلا ضمان عليه
(¬1).
ولو تلف المال قبل إمكان أداء الزكاة، لم تسقط (¬2).
والفرق: أن الوديعة يتعلق أداؤها برد عينها، وفي قبولها رفق، فلو ألزمنا المودع ردها قبل إمكانه، امتنع الناس من قبولها، فأفضى إلى حرج؛ فلذلك لم يضمنها (¬3).
بخلاف الزكاة، فإنها تتعلق بالذمة، فوجبت بحلول الحول، ولم يعتبر إمكان الأداء (¬4).
فصل
AUTO 359 - إذا اختلف المودع والمودع في الرد، فالقول قول المودع
(¬5)
# ولو اختلف المعير والمستعير في الرد، فالقول قول المعير (¬1).
وكذا القول في المؤجر (¬2)، والراهن (¬3)، في رد العين المستأجرة، والمرهونة.
والفرق: أن المودع قبض المال لمنفعة مالكه خاصة، فكان القول قوله في رده، كالوصي (¬4).
بخلاف المستعير والمرتهن والمستأجر، فإنهم قبضوا المال لمنفعة أنفسهم، فلا يقبل قولهم في رده، كالمقبوض للسوم (¬5).
فصل
AUTO 360 - إذا أودعه خاتما وقال: البسه في الخنصر، فلبسه في البنصر، فلا ضمان عليه
(¬6).
ولو كان بالعكس ضمن (¬7).
والفرق: أن البنصر أغلظ من الخنصر، فإذا أمره بوضعه في الأدق فوضعه في الأغلظ فهو آكد في الحفظ، فلم يضمن (¬8).
بخلاف العكس، فإن البنصر أحفظ، فإذا أمره بوضعه فيه فوضعه في الخنصر، فقد عدل إلى الحرز الأضعف فضمن (¬1).
فصل
AUTO 361 - إذا طولب بوديعة فقال: مالك عندي وديعة، أو ما تستحق علي وديعة، ثم أقر بوديعة، وادعى تلفها من حرز فلا ضمان
.
ولو قال: /ما أودعتني، ثم أقر، وادعى تلفها لزمه الضمان. [42/ب]
والفرق: أن قوله: مالك عندي، أو ما تستحق علي، لا ينافي قوله بعد ذلك: ضاعت من حرز؛ لأن من ضاعت عنده الوديعة من حرز لا يكون لمودعه عنده وديعة، ولا يستحق عليه رد شيء.
بخلاف ما إذا أنكر الإيداع، وادعى التلف، فإنه بإنكاره صار خائنا، فلم يقبل له قول بعد ذلك (¬2).
فصل
AUTO 362 - إذا قال له: احفظ وديعتي في هذا البيت، ولا تدخله أحدا، فأدخل إليه أناسا، فسرقها بعضهم ضمنها المودع
(¬3).
ولو سرقها غيرهم لم يضمن (¬4). ذكرهما القاضي في المجرد.
والفرق: أنه إذا سرقها بعض من أدخله فقد سرقت بفعل المودع، وهو إدخاله السارق، فقد تعدى بذلك الفعل فضمن.
بخلاف ما إذا سرقها غيرهم، فإنه لا فعل له في ذلك، فهو كما لو سرقت ولم يدخل البيت أحدا، فلم يضمن (¬1)، فافترقا. والله تعالى أعلم.