AUTO كتاب الوصايا
[فصل]
363 - إذا [قال] (¬1): وصيت لفلان بشاة من غنمي، ولا غنم له، لم يصح. في أصح الوجهين (¬2).
ولو قال: بشاة من مالي صحت، واشتري له شاة (¬3).
والفرق: أن الموصي جعل الشاة من غنمه، ولا غنم له، فتكون الوصية بما لا يملكه، فلم يصح، كما لو وصى له بمائة ولا مال له (¬4).
بخلاف ما إذا قال: من مالي ولا غنم له، فإن المعنى: اشتروا له شاة من مالي، فصحت الوصية، كما لو قال: أوصيت له من مالي بشاة، فإنه يصح، فكذا هنا (¬5).
فصل
AUTO 364 - إذا أوصى لزيد بشيء، ثم لعمرو به، فليس رجوعا، وهو بينهما
.
ولو قال: ما أوصيت به لزيد فهو لعمرو، كان رجوعا (¬1).
والفرق: أن وصيته لعمرو لا تتضمن الرجوع عن وصيته لزيد، فبقيت وصيته بحالها، والوصيتان لا مزية لإحداهما على الأخرى في الحكم، فيكون الشيء بينهما، كما لو وصى لهما به في حالة واحدة.
بخلاف ما إذا قال: ما أوصيت به لزيد فهو لعمرو، فإن اللفظ صريح بالرجوع، وإذا رجع عنها بطلت، كما لو قال: رجعت (¬2).
فصل
AUTO 365 - اذا أوصى لرجل برقبة عبد، ولآخر بمنفعته، فقتل العبد، اشتري بقيمته رقبة تقوم مقامه
(¬3).
ولو استأجر عبدا بعينه للخدمة مدة معلومة، فقتل قبل انقضائها، بطلت الإجارة، ولا يشترى بقيمته غيره.
والفرق: أن باب الوصية أوسع من الإجارة، بدليل: صحتها بالمجهول والمعدوم، فلو أوصى أن يشترى عبد يخدم زيدا سنة صحت الوصية، فلذلك [43/أ] جاز / أن تنتقل الوصية إلى القيمة.
بخلاف الإجارة، فإنها لا تصح إلا على عين موجودة، فلذلك بطلت بتلفها (¬4).
فصل
AUTO 366 - يصح قبول الوصي الوصية قبل موت الموصي وبعده
(¬1).
ولا يصح قبول الموصى له إياها إلا بعد الموت (¬2).
والفرق: أن الوصية له إيجاب بالحق بعد الموت؛ لأنا لو جعلنا الإيجاب قبل الموت، والملك بعده، لكان ذلك تعليقا للتملك بالشرط، وذلك لا يجوز، فثبت أن الإيجاب بعد الموت، فوجب أن يكون القبول بعده لا قبله، لأن القبول لا يتقدم الإيجاب.
وهذا بخلاف الموصى إليه، فإنه يتصرف بإذن الموصي، وإذنه قد وجد بعقد الوصية، فصح القبول في تلك الحال وبعد الموت، كقبول الوكيل الوكالة، فيكون الإيجاب بالعقد، والتسليط على التصرف بعد الموت، ولا محذور فيه هنا، بل غايته: أنه علق الإذن في التصرف بالموت، ومثل ذلك سائغ، كالوكالة المؤقتة (¬3).
فصل
AUTO 367 - تصح الوصية مع تأخير قبولها إلى ما بعد الموت
(¬4)
ولو أخر قبول الهبة لم يصح (¬5).
والفرق: أن الهبة تمليك في الحال، فوجب قبولها في الحال، كالبيع (¬1).
بخلاف الوصية، فإنها تمليك بعد الموت، فكان قبولها وقت التمليك (¬2).
فصل
AUTO 368 - إذا رد الموصى له الوصية قبل موت الموصي، ثم قبلها بعد موته صح
.
ولو ردها بعد موته، ثم قبلها، لم يصح.
والفرق: أن قبل الموت وقت لا يصح فيه قبول الوصية، فلا يصح ردها، وحق الموصى له إنما ثبت في القبول والرد بعد الموت، فإذا رد قبله فقد رد قبل وجوب حقه، فلم يصح.
بخلاف ما إذا رد بعد الموت، فإنه رد بعد وجوب الوصية، فصح الرد، وسقط حقه (¬3).
فصل
AUTO 369 - إذا مات الموصى له قبل موت الموصي، بطلت
.
ولو مات بعده، وقبل القبول، لم تبطل، وقام وارثه فيها مقامه (¬4).
والفرق: أن الموصى له في الأولى مات قبل استقرار الحق، بدليل ما
CHECK 370 - قد تقرر: أنه إذا مات الموصى له بعد الموصي وقبل القبول قام وارثه مقامه
قدمنا (¬1): من أن قبوله ورده قبل موت الموصي لا أثر له، لكونه قبل الاستقرار، فلذلك تبطل.
بخلاف ما إذا مات بعده، ولأنه ضمان بعد استقرار الوصية ووجوب حقه، فقام وارثه مقامه، كسائر حقوقه، والدليل على أن حقه وجب بالموت: أنه لا يملك ورثة الموصي إبطاله مع حياة الموصى له، والحقوق اللازمة لا تبطل بموت مستحقها، بل تنتقل إلى ورثته (¬2)، فظهر الفرق.
فصل
370 - / قد تقرر: أنه إذا مات الموصى له بعد الموصي وقبل القبول قام (¬3) [43/ب] وارثه مقامه.
ولو مات المشتري قبل قبول الشراء، وبعد إيجاب البائع البيع بطل.
والفرق: أن إيجاب البيع قبل قبول المشتري غير لازم للبائع، بدليل: أن له الرجوع فيه قبل قبول المشتري، والعقود الجائزة تبطل بموت أحد المتعاقدين، كالشركة والوكالة.
بخلاف الوصية بعد موت الموصي وقبل موت الموصى له، فإن الوصية استقر حقه فيها ووجب، على ما سبق بيانه (¬4).
فصل
AUTO 371 - إذا أوصى بعتق عبده سالم، وقيمته ثلث ماله، ثم أوصى بعتق عبده
# غانم، وقيمته ثلث ماله، أقرع بينهما، فمن قرع عتق، ولا يقدم أحدهما على الآخر.
ولو قال في مرض موته: سالم حر، ثم قال: غانم حر، عتق سالم ولا يقرع (¬1).
والفرق: أن كلا من العبدين يستحق عتقه حين يستحقه الآخر، وهو عقيب الموت، فلا مزية لأحدهما على الآخر.
بخلاف ما إذا نجز عتقهما واحدا بعد الآخر؛ لأن عتق الأول وقع تنجيزه (¬2) عقيب لفظه؛ لأنه يخرج من الثلث، فإذا أعتق الآخر لم يخرج من الثلث، فلذلك لم يعتق (¬3).
فصل
AUTO 372 - إذا كان جميع ماله مائتي درهم وعبدا قيمته مائة، فأوصى لرجل بالعبد، ولآخر بمائة، فمع الإجازة يأخذ كل واحد ما وصي له به، ومع الرد لكل منهما نصف ما وصي له به
(¬4).
ولو وصى لرجل بالعبد، ولآخر بثلث ماله، فمع الإجازة للموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه، وللآخر ربعه وثلث المائتين، ومع الرد للموصى له
CHECK 373 - إذا قال: وصيت لما تحمل هذه الجارية بكذا، لم تصح الوصية
بالعبد نصفه، وللآخر سدسه وسدس المائتين (¬1).
والفرق: أن الثلث عبارة عن جزء شائع في جميع المال، فقد أوصى في الحقيقة لرجل (¬2) بالعبد، ولآخر بثلثه وثلث المائتين، فمع الإجازة يأخذ ثلث المائتين، ويتحاصان في العبد بقدر وصيتهما، وهي الكل والثلث، فيكون أربعة، فلصاحب العبد ثلاثة أرباعه وللآخر ربعه وثلث المائتين، ومع الرد للموصى له بالعبد نصفه، وذلك نصف ثلث المال، وللموصى له بالثلث سدس
العبد وسدس المائتين، وذلك سدس الجميع، فتكامل لهما الثلث.
بخلاف المسألة الأولى، فإن المائة عبارة عن قدر معلوم لا عن جزء شائع في جميع المال، فلا يسري إلى غير العبد، فمع الإجازة لكل منهما ما أوصى له به، ومع الرد نصفه (¬3).
[44/أ]
فصل
373 - إذا قال: / وصيت لما تحمل هذه الجارية بكذا، لم تصح الوصية (¬4).
ولو قال: أوصيت لفلان بما تحمله هذه الجارية صح (¬5).
والفرق: أن الوصية في الأولى لمعدوم، ولا تصح الوصية له.
وفي الثانية أوصى بمعدوم، والوصية بالمعدوم تصح (¬6).
فصل
AUTO 374 - إذا أوصى بثمرة نخلته فاحتاجت إلى سقي، لم يجبر الموصى له على سقيها؛ لأنه غير مالك للنخلة، ولا الوارث؛ لأنه غير مالك للثمرة
(¬1).
ولو باع ثمرة بدا صلاحها، أجبر على سقيها إلى الجذاذ (¬2).
والفرق: أن البائع ضمن تسليم الثمرة إلى المشتري، ومن تمامه سقيها (¬3).
بخلاف الوارث، فإنه لم يضمن ذلك (¬4).
فصل
AUTO 375 - إذا أوصى لإنسان بعبد من عبيده مبهم، فقتل العبيد كلهم بعد موت الموصي، فللموصى له قيمة أحدهم بالقرعة
(¬5).
ولو قتلوا في حياة الموصي، فلا شيء له.
والفرق: أن الوصية لا تلزم إلا بوفاة الموصي على ما مر، فإذا قتلوا وهو حي فقد قتلوا قبل لزوم الوصية، وهم على ملك الموصي، وقيمتهم له، ولم يتجدد فيها وصية، فلم يستحق شيئا لذلك.
بخلاف ما إذا قتلوا بعد موته؛ لأن الوصية قد لزمت، وملك الموصى له أحدهم بالقرعة، فقد قتل على ملكه، فلذلك استحق قيمته (¬6).
فصل
AUTO 376 - إذا قال: وصيت لفلان بفهد من مالي، ولا فهد في ملكه، صحت
(¬1).
ولو وصى له بكلب من ماله، ولا كلب في ملكه، لم يصح (¬2).
والفرق: أن الفهد يصح ابتياعه، فصحت الوصية به إذا أضافه إلى ماله، كما لو أوصى له بشاة من ماله، ولا غنم له (¬3).
بخلاف الكلب، فإنه لا يصح ابتياعه، فإذا لم يكن في ملكه فقد أوصى له بمعدوم لا سبيل إلى تحصيله، فلم يصح (¬4).
فصل
AUTO 377 - إذا أوصى له بقوس استحق وترها
(¬5).
ولو أوصى له بدابة لم يستحق سرجها ولجامها (¬6).
والفرق: أن الوتر كجزء من القوس؛ لأنه لا ينتفع بها إلا به (¬7).
CHECK 378 - إذا أوصى لزيد بمائة، ولخالد بتمام الثلث على المائة، ولبكر بثلث ماله، وكل ماله أربعمائة وخمسون
بخلاف سرج الدابة ولجامها، فإن ذلك يمكن الانتفاع بها دونه (¬1).
قلت: واستحقاق الوتر هو أحد الوجهين.
والآخر: لا يستحقه؛ لأنه لا يدخل في مسمى القوس، وإنما هو متمم للانتفاع بها، فلا يدخل في الوصية بها، كالنشابة (¬2)، وهذا أوجه.
فصل
378 - إذا أوصى لزيد بمائة، ولخالد بتمام الثلث على المائة، ولبكر بثلث [44/ب] ماله، وكل ماله أربعمائة وخمسون، فمع الإجازة لزيد مائة، ولخالد خمسون تمام الثلث، ولبكر مائة وخمسون، ومع الرد / قال القاضي: يكون ثلث المال بين زيد وبكر نصفين، ولا شيء لخالد (¬3)، وعلل: بأنه أوصى لبكر بثلث المال ولزيد وخالد بثلث المال، فإذا لم يجز الورثة تحاص الموصى لهم بالثلث على قدر وصاياهم، لبكر نصف الثلث خمسة وسبعون، ولزيد وخالد باقيه وهو خمسة وسبعون، فيستحقها زيد خاصة، ولا شيء لخالد؛ لأنه لا يستحق من الثلث الموصى به له ولزيد إلا ما زاد على مائة، ولا زيادة عليها، فلذلك لا يستحق شيئا، كما إذا لم يجاوز الثلث مائة وأجاز الورثة، فإنه يكون لبكر الموصى له بالثلث مائة، ولزيد مائة، ولا شيء لخالد؛ لأنه زيادة
على المائة إلى تمام الثلث، ومع الرد يكون الثلث وهو مائة بين زيادة وبكر نصفين، ولا تصح الوصية لخالد.
والفرق: بين ما إذا جاوز الثلث مائة، وبين ما إذا لم يجاوز: أنه إذا جاوزها كما صورناه في صدر المسألة، يكون هناك [ما] تتعلق به الوصية لخالد، فتصح وصيته.
بخلاف ما إذا كان الثلث مائة، فإنا نعلم أن وصية خالد لم تصح؛ لأنه لم يوجد زيادة على المائة تتعلق به وصيته، فلذلك لم يصح، وبقيت وصيته لزيد بمائة ولبكر بثلث المال وذلك مائة، فهما متساويان، فكان الثلث بينهما، كما ذكرنا (¬1).
فصل
AUTO 379 - إذا أوصى لإنسان بثلث ماله فتلف ماله أو لم يكن له مال، ثم اكتسب، استحق الموصى له ثلثه
(¬2).
ولو وصى له بثلث غنمه فتلفت قبل موته، بطلت الوصية (¬3).
والفرق: أن الثلث جزء شائع في جميع ما يتمول، ويعتبر الموجود عند الموت لا قبله، بدليل: أنه لو وصى وماله مائة فصار ألفا، استحق الموصى له ثلثها، فإذا كان الاعتبار [بما يملكه عند الموت] (¬4) لم يؤثر فيه التلف قبله (¬5).
بخلاف الوصية بثلث غنمه؛ لأنها وصية بمعين من المال فتتعلق الوصية بعينه، وتبطل بتلفه (¬6).
فصل
AUTO 380 - أذا أوصى له بعبد من عبيده مبهم، فله أحدهم بتعيين الورثة
(¬1).
ولو وصى بعتق عبد مبهم، أخرج بالقرعة (¬2).
والفرق: أن الحق في الوصية مشترك بين الورثة، والموصى له لا يتعداهم، فالموصى له يطلب أعلاهم، والورثة يريدون أن يعطوه أدناهم، وحقيقة لفظ الموصي أحدهم، فينصرف إلى أقلهم قيمة؛ لأنه اليقين، وما زاد عليه مشكوك فيه فلا يثبت بالشك.
بخلاف ما إذا أعتق أحدهم لا بعينه، فإن المعتق مشترك بين العبيد، [45/أ] وكل منهم يطلب أن يكون هو المعتق، وليس أحدهم (¬3) أولى من الآخر، فأقرع بينهم (¬4)، كما لو /طفق إحدى نسائه لا بعينها، فإنها تخرج بالقرعة (¬5).
واختارها أبو البركات (¬6) وقدمها، فتصير المسألتان سواء.
فصل
AUTO 381 - إذا أوصى بمعين من ماله قيمته قدر الثلث صحت الوصية، سواء رضي الورثة أو سخطوا
.
ولو أحب بعض الورثة أن يأخذ معينا من التركة قيمته قدر نصيبه لم يجز إلا بإذن باقي الورثة.
والفرق: أن الإنسان غير ممنوع من التصرف في الثلث، سواء كان معينا أو مشاعا، فلم يكن للورثة منعه من ذلك، فصحت الوصية.
بخلاف المسألة (¬1) الثانية، فإن الوارث لا يملك إلا جزءا مشاعا في جميع المال، فلذلك لم يجز أن يأخذ بنصيبه معينا من المال إلا برضاهم (¬2).
فصل
AUTO 382 - إذا أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بثلثه أيضا، ولم يجز الورثة، فالثلث بينهما نصفين، ولو رد أحدهما الوصية وقبل الآخر، استحق جميع الثلث
.
ولو وصى بثلثه لاثنين، فرد أحدهما وقبل الآخر، لم يستحق إلا نصف الثلث.
والفرق: أنه في الأولى أوصى لكل واحد بثلث ماله، بدليل: أنه لو أجاز الورثة استحق كل منهما ثلثا كاملا، وإنما لم يستحقه مع الرد للمزاحمة، فإذا رد أحدهما زالت المزاحمة فأخذ الآخر الثلث كاملا.
بخلاف الثانية، فإنه أوصى لكل واحد بسدس، فلذلك لم يستحق زيادة عليه (¬3).
فصل
AUTO 383 - إذا تبرع في مرض موته بأكثر من الثلث لجماعة دفعة، ولا عتق فيه، ولم يجز الورثة، تحاص الجميع في الثلث، وأدخل النقص على كل بقدر حصته من التبرع
.
ولو كان تبرعه بالعتق فأعتق عبدين أو أكثر، قيمتهما أكثر من الثلث، أقرع بين العبيد، فيعتق من قرع إذا خرج من الثلث، ولا يعتق من كل واحد بعضه (¬1).
والفرق: أن المقصود من التبرع غير العتق الملك، وذلك يحصل مع التبعيض فلذلك تحاصوا؛ لأنه لا مزية لأحدهم على الآخر.
بخلاف العتق، فإن المقصود منه تكميل العتق في أحدهم ليترتب عليه الأحكام، كصلاحية الولاية والشهادة والقضاء، ولو بعضت الحرية فات المقصود (¬2).
ويدل على صحته ما روى عمران بن حصين (¬3) - رضي الله عنه -: "أن رجلا أعتق ستة مملوكين لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا" رواه الإمام أحمد، ومسلم وغيرهما (¬4).
CHECK 385 - إذا أعتق أمته حاملا تبعها حملها في العتق، فإن لم يخرجا من الثلث عتق من الأم بقدر الثلث، وعتق من الولد مثل ذلك، ولا يقرع بين الحمل وأمه إذا كانت قيمتهما متساوية
CHECK 384 - إذا أعتق في مرضه عبدين بكلمة واحدة، قيمة كل منهما قدر الثلث، فلم يجز الورثة، أقرع بينهما، فمن قرع عتق
فصل
384 - إذا أعتق في مرضه عبدين بكلمة واحدة، قيمة كل منهما قدر الثلث، / [45/ب] فلم يجز الورثة، أقرع بينهما، فمن قرع عتق (¬1).
ولو كان اسم أحدهما سالما، والآخر غانما، فقال: يا سالم إذا أعتقت غانما فانت حر في حال عتقي إياه، ثم أعتق غانما في مرض موته، فقد أعتقهما في حالة واحدة إلا أنه لا يقرع بينهما هنا، بل يعتق غانم، ويرق سالم (¬2).
والفرق: أن عتق سالم في هذه المسألة يتعلق بعتق غانم، فلو قلنا: يقرع لم نأمن أن يخرج سهم الحرية لسالم فيعتق، ولو عتق لم يعتق غانم؛ لأن الثلث لا يحمل إلا أحدهما، وإذا لم يعتق غانم لم يوجد شرط وقوع عتق سالم، فيؤدي إلى أنه لا يعتق واحد منهما.
وليس كذلك إذا أعتقهما دفعة واحدة بكلمة؛ لأنه لا تعلق لعتق أحدهما بعتق الآخر، وقد تساويا في العتق فوجبت القرعة (¬3).
فصل
385 - إذا أعتق أمته حاملا (¬4) تبعها حملها في العتق، فإن لم يخرجا من الثلث عتق من الأم (¬5) بقدر الثلث، وعتق من الولد مثل ذلك، ولا يقرع بين الحمل وأمه إذا كانت قيمتهما متساوية.
ولو أعتق عبدين في مرضه أقرع بينهما على ما ذكرناه (¬1).
والفرق: أن الأم أصل وحملها تبع، فلو أقرعنا بينهما لم نأمن من أن تخرج القرعة على الحمل، فيحتاج أن نعتقه ونرق الأم، فيكون قد رق المباشر بالعتق، وعتق الداخل فيه ضمنا، وذلك لا يجوز، ومتى لم تعتق الأم لم يعتق الحمل.
بخلاف ما إذا أعتق عبدين، فإن كل واحد منهما أصل في نفسه (¬2)
فصل
AUTO 386 - إذا أعتق أم ولده فهي من رأس ماله
.
ولو أعتق مكاتبته فهي من الثلث (¬3).
والفرق: أن أم الولد لا تنتقل إلى الورثة بموته بل تعتق، فعتقه إياها في المرض بمنزلة قضاء دينه فيه.
بخلاف المكاتبة، فإنها تنتقل إلى الورثة، وتؤدي إليهم مال الكتابة، وإن عجزت عادت ملكا لهم، فهي كالأمة (¬4) يحسب عتقها من الثلث (¬5).
CHECK 388 - إذا أوصى لعبده بجزء مشاع كالثلث صح، وعتق إن خرج من الثلث، وإن كانت قيمته أقل من الثلث استحق فاضله، وإن لم يخرج منه عتق منه بمقدار الثلث
فصل
AUTO 387 - إذا أوصى لانسان بمائة، ثم أوصى أن يتصدق على فلان بمائة، ثم أوصى أن يباع عبده من فلان ويحابا بمائة، ومقدار ثلث ماله مائة، تحاصوا في ثلث ماله، ولم يقدم أحدهم على صاحبه
(¬1).
ولو وهب في مرض موته مائة لفلان وأقبضه، وتصدق على فلان بمائة وأقبضه، وباع عبده من فلان بمحاباة مائة، قدم الأول فالأول (¬2).
والفرق: أن الوصايا عطايا متعلقة بالموت لا تلزم إلا به، والكل في حال اللزوم سواء، فلهذا لم يقدم أحدهم (¬3) على صاحبه.
بخلاف العطايا المنجزة، فإنها تلزم بالفعل أولا فأولا، فلهذا قدم الأول (¬4).
فصل
388 - / إذا أوصى لعبده بجزء مشاع كالثلث صح، وعتق إن خرج من الثلث، وإن كانت قيمته أقل من الثلث استحق فاضله، وإن لم يخرج منه عتق منه بمقدار الثلث. [46/أ]
ولو أوصى له بمعلوم كمائة ودار لم يصح (¬5). نص عليه.
والفرق: أنه إذا أوصى له بجزء شائع دخلت نفسه فيه، فقد أوصى له
# ببعض نفسه، والوصية له بنفسه تصح، ويعتق ويأخذ ما فضل بعد قيمته من الثلث.
بخلاف الوصية بجزء معلوم، فإن نفسه لا تدخل فيه (¬1).
فصل
AUTO 389 - إذا أوصى لعبده بدابة، أو ثوب لم يصح
(¬2).
ولو أوصى لمكاتبه بذلك صح (¬3).
والفرق: ما تقدم: من أن القن لا تصح الوصية له بجزء معلوم.
وأما المكاتب فإنه يملك، ولا يصير بموت مولاه ملكا للورثة، بل يطالبونه بمال الكتابة، فهو كما لو أوصى لأجنبي عليه دين (¬4).
فصل
AUTO 390 - إذ أوصى بثلث ماله، اعتبر ماله عند الموت
(¬5).
ولو نذر الصدقة به، اعتبر حالة النذر (¬6). نص عليه.
والفرق: أن الوصية إيجاب للملك بعد الموت، فاعتبر المال حالتئذ (¬7).
بخلاف النذر، فإنه إيجاب للصدقة في الحال (¬1).
فصل
AUTO 391 - إذا باع في مرضه كر حنطة لا مال له سواه، قيمته اثنا عشر دينارا، بكر شعير قيمته ستة دنانير، فقد حابا بنصف ماله، وليس له المحاباة بأكثر من الثلث، فللورثة الرجوع على المشتري بسدس الكر الحنطة
(¬2).
ولو كانت بحالها إلا أنه باع الكر الحنطة بمثله رديئا، قيمته نصف قيمة الحنطة، لم يكن للورثة أخذ سدس كر الحنطة (¬3).
والفرق: أنا لو جعلنا لهم أخذ سدس كر الحنطة مع الكر الرديء أفضى إلى ربا الفضل؛ لإنه بيع حنطة بحنطة متفاضلا.
بخلاف الأولى، فإنهما جنسان والتفاضل بينهما جائز (¬4).
فصل
AUTO 392 - إذا دبر عبدين لا يخرجان من الثلث، فلم يجز الورثة، فأقرع بينهما، فخرج من وقع عليه سهم الحرية مستحقا، بطل عتقه، وعتق الآخر كله إن خرج من الثلث
(¬5).
ولو دبر أحدهما مطلقا، وقال للآخر: أنت حر بعد موتي في الفاضل عن قيمة هذا من الثلث، ولم يخرجا من الثلث، ولم يجز الورثة، فخرج الذي دبره مطلقا مستحقا، أو رجع السيد في تدبيره، ومات، بطل
CHECK 393 - إذا دبر عبدا قيمته تخرج من الثلث، فحكم بعتقه بموت سيده، ثم خرج نصفه مستحقا بطل العتق، ولم يقوم هذا النصف على الميت
عتقه، ولم يعتق من الآخر إلا بقدر ما فضل من الثلث عن قيمة الذي بطل عتقه (¬1).
والفرق: أنه في الأولى دبرهما جميعا، فكل واحد منهما أصل في التدبير إلا أنه لم يتقدم عتقهما لأجل المزاحمة، فإذا استحق أحدهما بطل [46/ب] عتقه، وزالت المزاحمة وتوفر / الثلث على الآخر، فلهذا عتق كله، كما لو دبرهما ثم رجع في تدبير أحدهما.
بخلاف الأخرى، فإنه لم يعتق الثاني إلا من الفاضل عن مقدار قيمة المدبر مطلقا، فحصر عتقه في ذلك القدر، فلا نعديه إلى غيره، سواء تقدم عتق الأول أو بطل (¬2).
فصل
393 - إذا دبر عبدا قيمته تخرج من الثلث، فحكم بعتقه بموت سيده، ثم خرج نصفه مستحقا بطل العتق (¬3)، ولم يقوم هذا النصف على الميت.
ولو أعتق في مرض موته عبدا يخرج من ثلثه، ثم خرج نصفه مستحقا قوم النصف عليه (¬4).
والفرق: أن عتقه في المرض نفذ في حالة يملك فيها، فقوم عليه، كعتقه في الصحة.
بخلاف الأخرى، فإن عتق المدبر إنما ينفذ بعد الموت، وتلك حالة لا
# ملك للسيد فيها، فلم يقوم عليه، كما لو كان معسرا (¬1).
فصل
AUTO 394 - يجوز للوصي في مال اليتيم أن يأكل مع الفقر من ماله بمقدار عمله إذا كان شغله به يمنعه من التكسب لكفايته
(¬2).
ولو وصى بتفرقة ثلثه في المساكين، والوصي منهم، لم يجز له أخذ شيء لعمله، ولا مسكنته (¬3).
والفرق: أن الوصي في تفرقة المال مأذون له في الإخراج لا في الأخذ، فلذلك لم يجز له الأخذ (¬4).
بخلاف الوصي على اليتيم، فإنه عامل في ماله، فجاز له الأخذ، كالعامل على الصدقات (¬5).