إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

AUTO كتاب الوقف

ج ١ · ص ٣٧٨

AUTO كتاب الوقف

[فصل]

AUTO 325 - إذا وقف على غير معين كرجل لم يصح

(¬1).

ولو قال: وقفت وسكت صح، وصرف في مصالح المسلمين (¬2).

والفرق: أنه في الأولى جعل له مصرفا مجهولا، فلم يمكن اعتباره لجهالته، ولا الصيرورة إلى غيره لمخالفة الواقف؛ فلذلك لم يصح.

بخلاف الثانية، فإنا قد علمنا: أن مقصوده بالوقف تحصيل الأجر، فصرفناه في وجوه البر، ولا يتضمن مخالفة الواقف كالأول (¬3).

فصل

AUTO 326 - يجب التعديل في عطية الأقارب على حسب مواريثهم

.

ولا يجب ذلك في الوقف عليهم (¬4).

والفرق: أن الوقف ليس في معنى التمليك، بدليل: أنه لا يملك التصرف في رقبته بنقل.

بخلاف الهبة، فإنها تمليك؛ فلهذا قلنا: يكون على الفريضة (¬5).

ج ١ · ص ٣٧٩

فصل

AUTO 327 - لا يصح الوقف على الحمل

(¬1).

ولو وقف على ولده، وولد ولده، فمات ولده، وله حمل كان وقفا عليه (¬2).

والفرق: أن من شرط صحة الوقف أن يكون على من يصح أن يتملك، والحمل لا يتملك (¬3).

بخلاف الثانية، فإنه وقف على ولد موجود يتأتى منه التمليك، وحصول الحمل بالاستدامة لا يؤثر (¬4).

فصل

AUTO 328 - وهذه قاعدة كبيرة وهي: أنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء

(¬5).

بدليل: الطيب، والتزوج في الإحرام، يمنع ابتداؤهما دون استدامتهما (¬6)، وغير ذلك من المسائل.

ج ١ · ص ٣٨٠

فصل

AUTO 329 - إذا قال: وقفت على أولادي، ثم على أولادهم، ثم على أولادهم وأولاد أولادهم، ترتبت البطون الثلاثة، واشترك الباقون

.

ولو قال: على أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم، ثم على أولادهم، ثم على أولادهم، اشترك الثلاثة الأول، وترتب الباقون.

والفرق: أنه رتب في الأولى ابتداء، وشرك انتهاء.

وعكس في الثانية؛ لأن ثم للترتيب، والواو للاشتراك (¬1).

فصل

AUTO 330 - إذا قال: وقفت على أولادي، ثم على ولد ولدي

، فإذا انقرضوا فعلى الفقراء، فإذا لم يبق من أولاد صلبه أحد ولا من أولادهم، وهم البطن [39/ب] الثاني، انتقل إلى الفقراء، ولم ينتقل إلى ثالث بطن/ من ولده (¬2).

ذكره في المجرد.

ولو قال: وقفت على ولدي، ثم على ولد ولدي أبدا ما تعاقبوا أو تناسلوا، فإذا انقرضوا فعلى الفقراء، لم ينتقل إلى الفقراء حتى لا يبقى من نسله أحد.

ج ١ · ص ٣٨١

والفرق: أن حقيقة الولد ولد الصلب، وولد ولده: هو ولد ولده لصلبه، ففي الأولى جعله بعد هذين للفقراء، فعمل بقوله.

وفي الثانية، لم يجعله للفقراء إلا بعد انقراض نسله، فلم ينتقل إليهم إلا بعد انقراض النسل (¬1).

فصل

AUTO 331 - الوقف على غير معين كالفقراء والمساجد لا يفتقر إلى قبول

.

ولو كان على معين افتقر إلى القبول (¬2).

والفرق: أنه في الأولى لا يبطل الوقف برد أحد من الموقوف عليهم، فلم يعتبر قبولهم.

وفي الثانية يبطل برد الموقوف عليهم، فاعتبر قبولهم (¬3).

فصل

AUTO 332 - إذا وقف أمة فحبلت وولدت، فولدها وقف معها

.

ج ١ · ص ٣٨٢

ولو وقف شجرة فثمرتها ملك أهل الوقف، تؤكل وتباع (¬1).

والفرق: أن ولد الأمة يصح وقفه ابتداء، فدخل في وقف أمه؛ لأنه جزء منها، فدخل كسائر أجزائها، ولأن الولد يتبع الأم، كولد المدبرة والمكاتبة (¬2).

بخلاف الثمرة، فإنها لا يصح وقفها ابتداء؛ فلذلك لم تدخل في الوقف كغيرها من المأكولات (¬3).

ج ١ · ص ٣٨٣

باب الهبة

[فصل]

AUTO 333 - إذا أهدى الغائب شيئا مع رسول، فمات المهدي أو المهدى إليه قبل وصولها، بطل حكمها وعادت إلى المهدي، أو وارثه، وكذا الهبة

.

نص عليه.

ولو نفدت مع رسول المهدى إليه، لم تبطل بموت أحدهما قبل وصولها، وكذا الهبة.

والفرق: أن رسول المهدى إليه قائم مقامه، فقبضه لها كقبض مرسله، فصار كما لو وصلت.

بخلاف ما إذا كان الرسول للمهدي، فإن قبضه ليس كقبض المهدى إليه، فلم تتم الهدية بشروطها، فتكون جائزة، بدليل: جواز الرجوع فيها قبل القبض، فتنفسخ بموت أحدهما، كسائر العقود الجائزة (¬1).

قلت: وقد روت أم كلثوم بنت أبي سلمة (¬2) - رضي الله عنها - قالت: لما تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة قال لها: "إني قد أهديت للنجاشي (¬3) حلة (¬4)،

ج ١ · ص ٣٨٤

# وأواقي (¬1) من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت على فهي لك، قالت: وكان كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية. وأعطى أم سلمة بقية المسك

والحلة" رواه الإمام أحمد (¬2).

[40/أ] وهذا صريح في أن المهدى إليه إذا مات بطل / حكمها.

فصل

AUTO 334 - يقبل الأب الهبة لولده الصغير

.

ولا تقبل الأم.

والفرق: أن الأب وليه، فيقبضها، كسائر أمواله.

بخلاف الأم، فإنها لا ولاية لها، كالأجنبي (¬3).

فصل

AUTO 335 - إذا أعمره دارا فقال: هي لك عمرك ونحوه، كانت له ولورثته بعده

(¬4)

ج ١ · ص ٣٨٥

# ولو أسكنه إياها، فقال: سكناها لك عمرك، فله أخذها متى شاء (¬1).

والفرق: أن العمرى (¬2) تمليك لرقبة الدار، بدليل: أنه لا يملك الرجوع فيها، وإذا ملكها انتقلت إلى ورثته، كسائر أملاكه.

بخلاف السكنى، فإنها هبة المنافع دون الرقبة، فلا يملك إلا ما يستوفيه أولا فأولا، وملك المسكن الرجوع، كالعارية (¬3).

فصل

AUTO 336 - إذا قال: جعلت هذه الدار لك عمرك، صارت له ولوارثه بعده

.

ولو قال: لك عمر زيد لم يصح.

والفرق: أن جميع الأملاك المستقرة مقدرة بحياة مالكها، فقوله في الأولى منزل منزلة: ملكتكها أبدا.

بخلاف قوله: جعلتها لك عمر زيد، فإنه قد يموت زيد قبله، فيصير كأنه قال: جعلتها لك بعض عمرك، وهذا لا يصح؛ لأنه شرط في الهبة ما ينافي مقتضاها، إذ مقتضى الملك التأبيد، فلا يصح شرط ما ينافيه (¬4).

ج ١ · ص ٣٨٦

فصل

AUTO 337 - يجوز للأب الرجوع في ما وهبه ولده

.

ولا يجوز ذلك لغيره من الأقارب (¬1).

والفرق: أن الأب له من التبسط في مال ولده ما ليس لغيره بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت ومالك لأبيك" مختصر، رواه ابن ماجة (¬2)، وغيره (¬3).

ولأن له أن يأخذ من ماله ما شاء، لما ذكرنا من الحديث، فكان له الرجوع فيما وهبه؛ لأنه في المعنى مثل ذلك.

وغيره من الأقارب لم يرد فيه ما ورد في الأب، فهم كالأجنبي (¬4).

فصل

AUTO 338 - يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع الحاجة وعدمها، ما لم يجحف به

.

ج ١ · ص ٣٨٧

CHECK 340 - يصح قبول العبد المحجور عليه للهبة نص عليه، وهي لسيده

ولا يجوز ذلك للأم (¬1).

والفرق: ما تقدم في الفصل الذي قبله.

فصل

AUTO 339 - إذا وهب بشرط ثواب معلوم صح، وكان بيعا

(¬2).

وإن شرط ثوابا مجهولا صحت، وعلى الموهوب له إثابته بالأقل من قيمتها، أو ما يرضى به (¬3).

ولو باع بثمن مجهول لم يصح (¬4).

والفرق: أن الهبة عقد يستغني عن العوض، كالنكاح، ثم جهالة المهر لا تفسد النكاح، فكذا الهبة.

بخلاف البيع، فإنه لا يستغني عن العوض، فلا يصح مع الجهالة (¬5).

فصل

340 - يصح قبول العبد المحجور عليه للهبة. نص عليه، وهي لسيده (¬6).

ج ١ · ص ٣٨٨

ولا يصح قبول الصبي للهبة حتى يبلغ (¬1).

والفرق: أن العبد أهل للتصرف في العقود، بدليل: أنه يصح تصرفه [40/ب] في ذمته، يتبع به إذا عتق (¬2)، /وإنما الحجر عليه في المال لحق السيد، فيصح قبوله فيما لا ضرر على سيده فيه (¬3).

بخلاف الصبي، فإنه ليس أهلا للتصرف في العقود، بدليل: أن الحجر عليه في ماله وذمته، وإذا لم يكن أهلا للتصرف لم يصح منه شيء منهما بغير إذن، كالمجنون (¬4).