إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

AUTO كتاب الإجارة

ج ١ · ص ٣٦٨

AUTO كتاب الإجارة

[فصل]

AUTO 311 - إذا استأجر أرضا للزرع فغرقت، وتلف زرعه، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة

(¬1).

ولو تلف الزرع بحريق أو جراد، لم تنفسخ (¬2).

والفرق: أن ما تلف به الزرع في الأولى أتلف المعقود عليه أيضا، فانفسخت لذلك (¬3).

بخلاف الثانية، فإن المعقود عليه لم يتلف، والمؤجر لا يضمن سلامة الزرع للمستأجر (¬4).

فصل

312 - لا يضمن الأجير الخاص، وهو: المقدر نفعه في [الزمن، ما تلف بفعله. ويضمن الأجير المشترك، وهو: المقدر نفعه] (¬5) بالعمل، ما تلف بفعله (¬6).

ج ١ · ص ٣٦٩

CHECK 313 - إذا استأجر أجيرا مشتركا - وقد ذكرناه - فعمل في بيت المستأجر، فتلف العمل بعد فراغه، فله الأجرة

والفرق: أن الأجير الخاص يراد منه عمل في مدة، فيقع ذلك على السليم والمعيب، فإذا قصر ثوبا فخرقه، فالدق المخرق داخل تحت العقد، فيشتمل عليه الإذن؛ فلذلك لم يلزمه ضمان.

بخلاف المشترك فإنه مستأجر لعمل في الذمة/، فلا يقع إلا على السليم [37/ب] فيكون العمل المفسد واقعا بغير إذن، فيوجب الضمان (¬1).

فصل

313 - إذا استأجر أجيرا مشتركا - وقد ذكرناه (¬2) - فعمل في بيت المستأجر، فتلف العمل بعد فراغه، فله الأجرة (¬3).

وإن كان العمل في غير بيت المستأجر فتلف، فلا أجرة له (¬4).

والفرق: أن العمل إذا كان في بيت المستأجر فإنه يتسلم العمل حالا فحالا، فيبرأ منه، ويستحق أجرته، كما لو كان التلف بعد سنين (¬5).

بخلاف ما إذا كان العمل في غير بيت المستأجر، فإنه ليس في يده، فلا يكون الأجير مسلما للعمل أولا فأولا، ولا يبرأ إلا بتسليم العمل إلى المستأجر (¬6).

ج ١ · ص ٣٧٠

فصل

AUTO 314 - إذا استأجر عبدا فمات، انفسخت الإجارة فيما بقي

(¬1).

ولو استأجر دارا فانهدمت، لم تنفسخ الإجارة، بل يثبت للمستأجر خيار الفسخ. في أصح الوجهين (¬2).

والفرق: أنه بموت العبد تلفت العين المؤجرة، فبطلت الإجارة (¬3).

بخلاف الدار، فإن عرصتها قائمة ينتفع بها، وإنما انهدامها عيب، فثبت له خيار الفسخ، ولم تنفسخ (¬4).

فصل

AUTO 315 - إذا استأجر دابة بعينها ليركبها مسافة معلومة، فله أن يركبها مثله

(¬5).

ولو أراد المؤجر أن يركبه دابة غيرها، لم يكن له ذلك (¬6).

والفرق: أن المستأجر ملك منافع الدابة، فله استيفاؤها بنفسه وبغيره، كالدين (¬7).

بخلاف المسألة الثانية، فإن (¬8) الذي ملك المستأجر منافعه هو الدابة

ج ١ · ص ٣٧١

# المعينة، فلم يلزمه أخذ غيرها، كما لو [باعه دابة] (¬1) وأراد إبدالها، فإنه لا يلزمه، فكذا ههنا (¬2).

فصل

AUTO 316 - إذا دفع ثوبا إلى [خياط ليخيطه، وكان] يعرف بأخذ الأجرة على ذلك فله الأجرة، وإن لم يعقد معه عقدا، [ولا ذكر له أجرة

.

وإن لم يكن] يعرف بذلك لم يستحق أجرة إلا بعقد، أو بشرط العوض [أو تعريض به (¬3).

والفرق: أنه إذا كان يعرف، بأخذ الأجرة فشاهد الحال يقوم مقام التعريض [بالأجرة.

بخلاف ما إذا لم يكن معروفا بذلك، وليس] هناك عقد، ولا تعريض، ولا شاهد، فلم تلزمه [الأجرة، كما لو قال لبزاز (¬4): أعطني رطلا خبزا] (¬5)

فأعطاه، فإنه لا يلزمه ثمنه، كذا ههنا (¬6).

ج ١ · ص ٣٧٢

فصل

AUTO 317 - [العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر] لا يضمنها بالقبض

(¬1).

بخلاف العارية.

و [الفرق: أن المستأجرة قبضها لاستيفاء منفعة] مستحقة، فكانت أمانة، كما لو أوصى [له بخدمة عبد مدة سنة، فقبضه لاستيفاء خدمته.

[38/أ] بخلاف العارية؛ لأنه] / (¬2) قبضها لاستيفاء نفع غير مستحق، كالمغصوبة (¬3).

فصل

AUTO 318 - إذا استأجر راعيا يرعى له غنما مدة معلومة، ولم يعين الغنم ولا عددها صح، وكان عليه أن يرعى ما جرت عادة الواحد برعيه، ولو تلف بعضها رعى بدلها، وإن بقيت منها شاة استحق جميع الأجرة برعيها، ويرعى سخالها على العرف والعادة

(¬4).

ج ١ · ص ٣٧٣

ولو عين له الغنم المرعية انعكست هذه الأحكام (¬1).

والفرق: أنه في الأولى استأجره مطلقا، فحمل على العرف، فلهذا كان عليه ما جرى العرف به (¬2).

بخلاف ما إذا عين الغنم، فإن العقد يتناولها وحدها بأعيانها، فلم يلزمه أن يرعى سواها، ولا يستبدل بها، كما لا يجوز أن يستبدل بالأجير (¬3).

فصل

AUTO 319 - إذا استأجره لحمل الخمر للشرب لم يصح

.

ولو كان للإراقة صح (¬4).

والفرق: أن حملها للشرب حرام، بدليل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لعن حاملها، والمحمولة إليه"، كما ["لعن شاربها" متفق عليه] (¬5). والإجارة لنفع محرم لا تصح.

ج ١ · ص ٣٧٤

CHECK 321 - إذا أذن المؤجر للمستأجر أن يعمر في الدار المؤجرة (شيئا عينه)، ويحتسب له به من أجرة الدار ففعل جاز، وبرئ المستأجر مما أنفق على الدار

بخلاف الثانية، فإن العمل فيها مباح، كحمل الميتة لنبذها (¬1).

فصل

AUTO 320 - إذا أجر المسلم نفسه من الذمي للخدمة لم يصح

.

ولغيرها يجوز (¬2).

والفرق: أنه في الأولى مذلة للمسلم، كبيعه منه.

ولا مذلة في الثاني، كعقد بيع منه (¬3).

فصل

321 - إذا أذن المؤجر للمستأجر أن يعمر في الدار المؤجرة (شيئا عينه) (¬4)، ويحتسب له به من أجرة الدار ففعل جاز، وبرئ المستأجر مما أنفق على الدار.

[ولو قال صاح]ب الدين لمدينه: اشتر بمالي عليك كذا، ففعل لم يبرأ بذلك من الدين.

والفرق: [أن دار المؤجر في يده] حكما، بدليل: نفوذ تصرفاته فيها، فكلما ينفق فيها فهو بمنزلة المقبوض [من أجرتها.

بخلاف الثا] نية، فإن المدين إذا اشترى ما أمره رب الدين لا يكون قاضيا [للدين، ولا موصلا له إلى مستحقه]، فلو جاز ذلك لأفضى إلى أن الإنسان يبرئ نفسه [من دين لغيره، بفعل نفسه، وذلك لا يجوز] (¬5).

ج ١ · ص ٣٧٥

CHECK 323 - [إذا أجر أمته ثم با] عها لآخر عقيب الإجارة، والمشتري عالم بالإجارة لم تنفسخ، ولو فسخاها كانت منفعة العين للبائع، دون المشتري

فصل

AUTO 322 - [إذا] ظهر له في معدن عرق من أحد النقدين، فقال: [لرجل استأجرتك على أن تستخرجه] بدينار لم يصح

.

ولو قال: إن استخرجته فلك [دينار صح.

والفرق: أن الأولى عقد على إجارة، وهي لا تصح على عمل مجه]ول.

والثانية جعالة، فتصح مع جهالة [العمل، إذا كان العوض معلوما] (¬1).

فصل

323 - [إذا أجر أمته ثم با] (¬2) عها لآخر عقيب الإجارة، والمشتري / عالم [38/ب] بالإجارة لم تنفسخ، ولو فسخاها كانت منفعة العين للبائع، دون المشتري.

ولو زوج أمته ثم باعها، وعلم المشتري بالتزويج لم ينفسخ النكاح، فلو طلقت فمنفعة بضعها للمشتري، دون البائع.

والفرق: أن المستأجر يملك إجارتها بأكثر مما استأجره، ولو غصبت كان له مطالبة الغاصب بأجرة المثل، فإذا بيعت بعد ذلك فقد بيعت مسلوبة النفع مدة الإجارة، فقد حصلت منافعها مدة الإجارة للبائع واستحق الأجرة، فإذا فسخا الإجارة لزم البائع رد الإجارة والأجرة على المستأجر لما بقي من المدة، وتعود المنافع إليه؛ لأنها حصلت مستثناة له على المشتري.

بخلاف منافع البضع، فإن الزوج لم يملكها بعقد النكاح، بدليل: أنها

ج ١ · ص ٣٧٦

# لو وطئت بشبهة كان مهرها لسيدها، و [لها إن كانت] (¬1) حرة، دون الزوج، فدل على أن الزوج لا يملك منافع البضع، وإنما يملك أن ينتفع بها، وهي باقية على ملك سيدها، وإنما لم يطأها لكون الزوج مستحقا لنفع بضعها؛ فلهذا امتنع من وطئها، كما يمنعه الحيض والإحرام منه (¬2).

إذا تقرر هذا، فإذا باعها تناول عقد البيع الجارية ونفعها، فصارت المنافع ملكا للمشتري، كما لو لم تكن مزوجة، فإذا طلقها الزوج زال المانع، واستباح الانتفاع ببضعها بسابق ملكه (¬3).

فصل

AUTO 324 - إذا استأجر دارا، ثم اشتراها لم تنفسخ الإجارة، فيستوفي المنافع بحكم الإجارة إلى أن تنقضي مدتها، ثم بحكم الملك

(¬4)

ولو تزوج أمة، ثم اشتراها، انفسخ النكاح، ووطئها بملك اليمين (¬5).

والفرق: أن المستأجر ملك بعقد الإجارة منافع العين، بدليل: ما قدمنا (¬6)، فلم يرد عقد البيع عليها؛ لأنه باعها مسلوبة النفع مدة الإجارة، وإذا لم يرد عقد البيع عليها لم ينفسخ عقد الإجارة، كما لو باعها من غير المستأجر (¬7).

بخلاف ما إذا اشترى الزوج زوجته، فإن الزوج لم يملك بعقد النكاح

ج ١ · ص ٣٧٧

# منافع البضع بدليل: ما أسلفناه (¬1)، وإنما هي لسيد الأمة، فإذا باعها تناولها عقد البيع ونفعها أيضا فينتفع بها الزوج بحق ملكه بالشراء؛ لأنه أقوى من ملكه للانتفاع بعقد الزوجية؛ فلذلك بطل ملكه للانتفاع بما هو أقوى منه، كالمستعير يشتري العين، فظهر الفرق (¬2).

فإن قيل: إن كان الزوج المشتري سلم إلى البائع / نصف صداق الأمة، [39/أ] وكان الشراء قبل الدخول، فهل يرجع به عليه؟ قيل: لا؛ لأن المهر وجب بالعقد في مقابلة الحل والاستباحة للبضع، وذلك غير مقدر بزمان، فلا فرق فيه بين ساعة ومائة سنة، بلى: إن كان الزوج سلم جميع الصداق واشترى قبل الدخول رجع بنصفه، كما لو طلق؛ لأنه لا يلزمه بانفساخ النكاح قبل الدخول أكثر من نصف الصداق، ويرجع بالنصف الآخر (¬3). والله تعالى أعلم.