إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

AUTO كتاب الكفالة والضمان والحوالة

ج ١ · ص ٢٩٥

AUTO كتاب الكفالة والضمان والحوالة

[فصل]

AUTO 216 - لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، سواء كان لله أو لآدمي

.

وتصح كفالة من عليه مال، كالديون، أو بيده مغصوب (¬1).

والفرق: أن الكفالة إنما شرعت لاستيفاء ما على المكفول عند تعذر إحضاره من الكفيل، وذلك في المال ممكن.

أما في الحدود فلا؛ لأن النيابة لا تدخلها؛ لأن الواجب على المكفول من العقوبة لا يجب (¬2) استيفاؤه من الكفيل، فبطلت فائدة الكفالة، فلم تصح (¬3).

فصل

AUTO 217 - إذا برئ المدين برئ ضامنه، ولا عكس

(¬4)

ج ١ · ص ٢٩٦

# والفرق: أن المدين أصل، وضامنه فرعه، فإذا برئ الأصل برئ الفرع، كما لو برئ بالأداء.

بخلاف ما إذا برئ الضامن؛ لأن إبراءه فسخ لكفالته، وفسخ الكفالة لا تبرئ المدين من الدين.

وأيضا، فالضامن وثيقة كالرهن، فإذا أبرئ المدين أو أدى، انفك الرهن.

وليس كذلك إذا برئ الكفيل؛ لأن إبراءه كفك الرهن، ولو انفك الرهن لم يبرأ المدين (¬1).

فصل

AUTO 218 - إذا ضمن رجل عن آخر ألفا، فدفع إلى رب المال بها عرضا يساوي خمسمائة، لم يرجع الضامن على المضمون عنه بأكثر من قيمة السلعة

(¬2).

ولو اشترى شقصا بألف، فدفع إلى البائع بها عرضا يساوي خمسمائة، لم يكن للشفيع أن يأخذ المبيع إلا بألف (¬3).

والفرق: أن الضامن التزم قضاء دين المضمون عنه، وذلك كالمعاوضة فلا يرجع بأكثر مما غرم (¬4).

بخلاف المشتري، فإن الألف لزمته بالعقد، ولكن البائع تبرع له بإسقاط

ج ١ · ص ٢٩٧

# البعض فاختص به (¬1).

يوضح الفرق: أنه لو أبرئ الضامن لم يرجع على المضمون عنه بشيء (¬2)، ولو أبرئ المشتري رجع على الشفيع بالثمن (¬3).

فصل

AUTO 219 - إذا كفل اثنان ببدن إنسان، فرده أحدهما إلى المكفول له، لم يبرأ الآخر

(¬4).

ولو قضى أحدهما الحق، برئ الآخر (¬5).

والفرق: أن كفالتيهما وثيقتان للمكفول له (¬6)، لكل واحدة حكم منفرد، فإذا انفكت إحداهما لم تنفك الأخرى، كالرهن والضمين إذا انفك أحدهما/، لا يلزم انفكاك الآخر. [26/ب]

وأيضا، فإن موجب الكفالة التسليم، فإذا برئ الكفيل الذي سلمه لم يبرأ الآخر، ويصير كما لو كان بالحق ضامنان، أبرأ ربه أحدهما، فإنه لا يبرأ الآخر، كذا هنا.

بخلاف ما إذا قضى أحدهما الدين؛ لأنه بالأداء يسقط الحق الذي في

ج ١ · ص ٢٩٨

# ذمة المكفول ببدنه، وإذا سقط برئت ذمته، وذمة كفيله، كما لو أدى هو الحق الذي عليه (¬1).

فصل

AUTO 220 - إذا كفل اثنان ببدن إنسان، على أن كل واحد منهما كفيل لصاحبه صح، وكان لصاحب الحق مطالبة أيهم شاء، وأي الكفيلين سلم المكفول به برئ هو والكفيل الآخر

(¬2).

ولو لم يتكافل الكفيلان، لم يبرأ أحدهما بتسليم الآخر (¬3).

والفرق: أنه إذا كان كل واحد منهما كفيلا بصاحبه صار أصلا له، كما لو كفل واحد بالغريم، وكفل آخر الكفيل، وإذا كان أصلا له كان تسليم أحدهما للمكفول به تسليما عنه، وعن الفرع، فبرئ بذلك هو والفرع.

بخلاف ما إذا لم يكن كل واحد منهما كفيلا بصاحبه؛ لأنه ليس أحدهما أصلا للآخر، بل حكم كفالة كل منهما منفرد عن حكم كفالة الآخر، كما لو كفل كل واحد منهما به كفالة منفردة، فلا يبرأ أحدهما بتسليم الآخر (¬4).

قلت: هذا كلامه بنصه (¬5)، وفيه نظر نبه عليه الوالد رحمه الله، وهو: أنه صرح ببراءة أحد الكفيلين مطلقا إذا سلم المكفول أحدهما, وليس الأمر كذلك؛ لأن كلا منهما كفيل من رب الدين، يلزمه تسليم المكفول إليه، فإذا سلمه أحدهما برئ وحده، وأما الذي لم يسلم فإنه يبرأ من كفالة الكفيل

ج ١ · ص ٢٩٩

# المسلم؛ لأنه بالتسليم برئ فبرئ كفيله، وأما من كفالته للمكفول الأول فلا يبرأ؛ لأنه ما لم يسلم إلى من كفله منه لا يبرأ، كما لو لم يتكافل الكفيلان، وهذا ظاهر (¬1).

فصل

AUTO 221 - إذا كان لانسان على اثنين ألف، على كل واحد منهما خمسمائة

.

فقال إنسان: كفلت أحدهما, ولم يعينه، لم يصح (¬2).

ولو قال: ضمنت ما على فلان، ولم يعلم قدره، صح الضمان (¬3).

والفرق: أن كفالة أحد الغريمين مجهولة حالا ومالا، فلا فائدة فيها (¬4).

بخلاف جهالة القدر المضمون في الحال، فإنه يعرف في المال، فيلزم الضامن به (¬5).

فصل

AUTO 222 - إذا كان له على شخص دين، ولآخر عليه مثله في الجنس والصفة، والحلول والتأجيل، فقال: أحلتك بدينك على فلان صح

(¬6).

ج ١ · ص ٣٠٠

ولو قال: بعتك ديني الذي [لي] (¬1) على فلان، بدينك الذي علي، لم يصح (¬2).

والفرق: أن الحوالة أصل برأسها, ليست بيعا، وإن كان فيها نوع معاوضة شرعت رفقا بالناس، إذ لو سلك بها مسلك البيع لكانت الحوالة باطلة؛ لأن بيع الدين بالدين لا يجوز، لقول ابن عمر "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن [27/أ] بيع الكالئ بالكالئ) رواه / الدارقطني (¬3)، وهو الدين بالدين، ولكن الشارع أخرجها عن حيز المعاوضة، وجعلها أصلا، قال - صلى الله عليه وسلم -: "مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل" متفق عليه (¬4)، فإذا استعمل في الحوالة لفظ البيع فإنها لا تصح؛ لأن استعمال لفظ البيع يستدعي لشرائطه، وهي غير موجودة، فلم يصح (¬5).

ج ١ · ص ٣٠١

فصل

AUTO 223 - إذا أحال الضامن المضمون له بما ضمنه على من له عليه دين، فقبل صح

(¬1).

ولو أحاله على من لا دين له عليه لم يصح (¬2).

والفرق: أن الحوالة على من له عليه دين حوالة صحيحة، تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

بخلاف ما إذا لم يكن له عليه دين، فإنها غير صحيحة؛ لأن الحوالة في الحقيقة: أن يعاوض المحيل ما في ذمته بماله في ذمة المحال عليه، فإذا لم يكن له في ذمته شيء فقد عاوض بغير عوض، وذلك لا يجوز، فلذلك لم تصح الحوالة (¬3).

فصل.

AUTO 224 - يعتبر في الحوالة رضا المحيل

.

ولا يعتبر رضا المحال عليه (¬4).

والفرق: أن الواجب على المحيل قضاء الحق المتعين عليه، ولا يتعين عليه طريق من طرق الأداء، والحوالة من طرق الأداء فلا تتعين عليه، فلا تصح بغير رضاه.

ج ١ · ص ٣٠٢

بخلاف المحال عليه، فإن الدين واجب عليه قضاؤه، ولا حجر على ربه في مستوفيه منه، فله استيفاؤه بنفسه وبغيره، فالمحتال كوكيل رب الدين، فكما لا يعتبر رضاه لاستيفاء رب الدين أو وكيله، فكذلك لا يعتبر رضاه لاستيفاء المحتال (¬1).

فصل

AUTO 225 - إذا اشترى شيئا فأحال البائع عليه بالثمن، ثم وجد بالمبيع عيبا فرده، لم تبطل الحوالة، بل يطالب المحتال المشتري بالثمن، ويرجع به هو على البائع

(¬2).

ولو أحال المشتري البائع بالثمن، ثم انفسخ العقد قبل القبض، بطلت الحوالة في أصح الوجهين منهما (¬3).

والفرق: أن المحال إذا قبل الحوالة من البائع صار كأنه قبض الثمن من المشتري، ولو قبضه منه ثم انفسخ العقد رجع به عليه، والحوالة وقعت بشروطها، لا مبطل لها.

ج ١ · ص ٣٠٣

وهذا بخلاف المسألة الثانية، فإن البائع إنما احتال بالثمن المستحق له بالعقد، فإذا انفسخ سقط حقه منه، وإذا زال استحقاقه له زال استحقاقه لقبضه؛ فلذا بطلت الحوالة (¬1)، فظهر الفرق.