AUTO كتاب الوكالة
[فصل]
AUTO 226 - إذا وكله في بيع ثوب أو دابة، وسلمه إليه، فتعدى فيه، بأن لبس الثوب، وركب الدابة، لم تبطل الوكالة
(¬1).
ولو أودعه ذلك، فتعدى فيه، بطل حكم الوديعة، وصارت مضمونة بيده (¬2).
والفرق: أن الوكالة إذن في التصرف وائتمان، والتعدي يزيل الأمانة
[27/ب] فتبقى الإذن / فإذا [ثبت بقاء الوكالة صح البيع بها، وتسليم العين، وقبض الثمن بحكم الوكالة.
بخلاف الوديعة، فإنها أمانة خاصة، ليس فيها إذن بالتصرف، والتعدي فيها يزيل الأمانة، فيبطل حكمها، ويلزمه ضمانها] (¬3).
CHECK 228 - إذا سلم اليه ألف درهم، ووكله أن يشتري له بعينها عبدا، فاشتراه في الذمة، لم يصح البيع في حق الموكل في الصحيح من المذهب، ويلزم الوكيل
CHECK 227 - إذا وكله في بيع عبد بمائة في سوق بعينه، فباعه بمائة في سوق آخر صح
. . . . . . . . . . (¬1)
CHECK 229 - إذا وكله في شراء جارية بعينها فاشتراها، ثم اختلفا، فقال الوكيل: اشتريتها بعشرين بأمرك، وقال الموكل: ما أذنت لك أن تشتريها بأكثر من عشرة، فالقول قول الموكل مع يمينه، ذكره القاضي في المجرد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قول الموكل، قدم قول الخياط.
قلت: وعلل أبو محمد (¬1) ذلك: بأن الأصل عدم التوكل الذي يدعيه الوكيل، فالقول قول من ينفيه، وبأنهما اختلفا في صفة قول الموكل، فكان القول قوله في صفة كلامه، كما لو اختلف الزوجان في صفة الطلاق.
وجعل أبو الخطاب (¬2): القول قول الوكيل، فتصير (¬3) المسألتان سواء.
فصل
AUTO 230 - الوكيل في الخصومة غير وكيل في القبض
.
والوكيل فيه وكيل فيها (¬4).
والفرق: أن القبض منفصل عن الخصومة، وقد يصلح لها من لا يؤمن عليه.
بخلاف الثانية، فإن القبض ربما استدعى خصومة المقبوض منه، ومنازعته، فالتوكيل فيه توكيل فيها ضمنا (¬5).
فصل
AUTO 231 - إذا وكله في شراء ثوب بعينه، فاشترى غيره في الذمة، لا بعين مال الموكل، ولم يجز الموكل لم يبطل، ولزم الشراء الوكيل
(¬6).
ولو وكله أن يتزوج له امرأة بعينها، فتزوج له غيرها، ولم يجز، بطل، ولم يلزم الوكيل (¬1).
والفرق: أن المقصود من البيع الأثمان، والثمن يحصل من الوكيل؛ لأن العقد لزمه حيث اشترى في الذمة.
بخلاف النكاح، فإن الأعيان مقصودة، فإذا لم يصح لتلك العين بطل، لبطلان المقصود (¬2).
فصل
AUTO 232 - إذا ادعى: أنه وكيل في استيفاء حق على زيد فصدقه، لم يلزمه دفع الحق إليه
.
ولو ادعى: أن رب الحق مات، وأنه وارثه، لزم الغريم ذلك (¬3).
والفرق: أن تصديق الغريم لا يثبت الوكالة، بل هو إقرار منه على رب الحق بالتوكيل، فلا يقبل؛ إذ لو حضر وأنكر وحلف أخذ بقوله، وإذا لم يثبت الوكالة لم يجب الدفع؛ لأنه إنما يجب بعد ثبوتها.
بخلاف ما إذا صدق أنه وارث لرب الحق؛ لأنه قد أقر أن هذا المدعي هو مستحق الحق، دون غيره، فيلزمه تسليمه إليه، كما لو ادعى: أنه صاحب الحق فصدقه (¬1)، فظهر الفرق.
فصل (¬2)
AUTO 233 - قد تقرر: أنه لا يلزم الغريم الدفع إلى مدعي الوكالة، وإن صدقه
(¬3).
فلو ادعى: أنه محال بالحق فصدقه، لزمه الدفع إليه، في أصح الوجهين (¬4).
والفرق: نحو ما تقدم من أن الوكالة لم تثبت، فلا يلزم الدفع.
وفي الحوالة هو بتصديقه لمدعيها مقر بأنه لا حق لغيره، بل هو المستحق، فلزمه الدفع كالوارث (¬5).
فصل
AUTO 234 - قد ثبت أنه لا يلزم مصدق مدعي الوكالة الدفع إليه، لكن لو دفع إليه جاز، فلو سلمه إليه، فحضر صاحب الحق، فأنكر الوكالة، وحلف، فإن كان المدفوع دينا فله الرجوع به على الدافع فقط
.
وإن كان عينا فتلفت ضمنها أيهما شاء، أعني: الدافع، والمدفوع إليه (¬1).
والفرق: أن الدين ثابت في ذمة المدين، لم يبرأ بدفعه إلى مدعي [28/أ] الوكالة، فلربه أخذه / منه، ولا يرجع على المدفوع إليه؛ لأنه لا يدعي عليه حقا، إذ هو بإنكاره لوكالته معتقد أنه قبض من المدين ذلك بغير حق.
بخلاف العين، فإن حق مالكها متعلق بها، وقد قبض المدعي حقه بعينه، فله الرجوع به مع بقائه، وبقيمته مع تلفه على من شاء منهما، أما الدافع فلتفريطه بدفع مال الغير إلى غير إذنه، وأما المدفوع إليه فلأنه قبضها بغير حق (¬2).
فصل
AUTO 235 - إذا ادعى الوكيل دينا ثابتا لموكله، فادعى الغريم أن موكله عزله، وشهد بذلك ابنا الموكل، حكم بشهادتهما
.
ولو لم يحكم بشهادتهما حتى قبض الوكيل الدين، ثم حضر الموكل، وقال: كنت عزلته، وشهد ابناه بذلك، لم تقبل شهادتهما.
والفرق: أن شهادتهما قبل القبض بذلك شهادة على أبيهم؛ لأنه إذا ثبت عزله تأخر قبض حقه، وشهادة الولد على والده جائزة.
بخلاف شهادتهما بعد القبض؛ لأنها شهادة لأبيهما ببقاء حقه قبل المدعى عليه، وشهادة الولد لوالده غير جائزة (¬3).
فصل
AUTO 236 - إذا وكله إنسان في شراء عبد بثمن بعينه سلمه إليه، ثم حجر على الموكل لفلس، بطلت الوكالة
.
ولو وكله أن "يشتري في الذمة، ثم حجر عليه لفلس لم تبطل.
والفرق: أن المحجور عليه ممنوع من التصرف في أعيان ماله بنفسه، فكذا توكيله؛ لأن ذلك فائدة الحجر.
بخلاف ما إذا وكله في الشراء في الذمة؛ لأن المفلس لا يمنع من التصرف في ذمته، فلم تبطل الوكالة (¬1).
فصل
AUTO 237 - إذا وكل زوجته وطلقها، لم تبطل الوكالة
(¬2).
ولو وكل عبده، ثم زال ملكه عنه بطلت (¬3).
والفرق: أن توكيله العبد أمر يلزمه امتثاله، فبطل بزوال ملكه عنه؛ لأنه حينئذ لا يلزمه امتثال أمره.
بخلاف الزوجة، فإن توكيلها إذن لها في التصرف، والإذن لا يبطل بطلاقها (¬4).