إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

AUTO كتاب الصلح

ج ١ · ص ٢٩١

AUTO كتاب الصلح

[فصل]

AUTO 211 - إذا صالحه على ألف حالة، بخمسمائة حالة، جاز الصلح

(¬1).

ولو كانت الألف مؤجلة، فصالحه بخمسمائة حالة، لم يجز الصلح (¬2).

والفرق: أن الألف الحالة يستحق المطالبة بجميعها، فإذا صالحه على بعضها حالا فقد أبرأه من الباقي، والبعض المأخوذ غير مستفاد بالصلح، بل بالعقد السابق (¬3).

بخلاف الثانية، فإنه لا يستحق المطالبة بشيء منها قبل المحل، فإذا صالحه على خمسمائة منها حالة، فقد باع ألفا مؤجلة بخمسمائة حالة، وذلك ربا (¬4)، فافترقا.

ج ١ · ص ٢٩٢

فصل

AUTO 212 - لا يصح الصلح عن الشفعة بمال، وتسقط الشفعة

.

ولو صالح عن القصاص بمال صح (¬1).

والفرق: أن الشفعة ثبتت في الأصل لدفع الضرر، فإذا أسقطت سقطت إلى غير مالي؛ لأنها لم توضع لاستفادته (¬2).

بخلاف القصاص، فإنه في معنى العوض، فإذا أسقط رجع إلى المال، فصح الصلح عنه، كخيار العيب (¬3).

فصل

AUTO 213 - يصح الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية

(¬4).

ولا يصح عن الخطأ بأكثر منها من جنسها (¬5).

والفرق: أن الواجب بدم العمد، إما القود، أو أحد شيئين: هو، أو الدية، والخيار للورثة، فبالجملة لهم القود، ولا يزاحون عنه إلا باختيارهم، فالمأخوذ بعقد الصلح عوض عنه، وليس من جنسه، فلم يتعدد، كسائر المعاوضات (¬6).

ج ١ · ص ٢٩٣

بخلاف الصورة الثانية، فإن الواجب في الخطأ الدية، وهي مقدرة شرعا، فلا يجوز الصلح بأكثر منها من جنسها؛ لأنه يكون ربا (¬1).

فصل

AUTO 214 - إذا أتلف عليه متقوما، لم يجز أن يصالح عنه بأكثر من قيمته من جنسها

.

ولو صالح بأكثر منها من غير جنسها صح (¬2).

والفرق: أن الثابت في الذمة القيمة، فالزيادة /عليها من جنسها ربا.

بخلاف ما إذا صالح بغير جنسها، كالعروض ونحوها، فإنه في حكم [26/أ] البيع، ولا ربا بين النقدين والعروض (¬3)، فظهر الفرق.

قلت:

فصل

AUTO 215 - قد تقرر: أنه إذا صالح عن متلف متقوم بأكثر من قيمته من جنسها لم يجز

(¬4).

ولو صالح عن متلف مثلي بأكثر من قيمته من جنسها جاز (¬5).

والفرق: أنه في الأولى يفضي إلى ما ذكرنا من الربا.

ج ١ · ص ٢٩٤

بخلاف الثانية، فإن الواجب في ذمة المتلف المثل، فهذا صالحه على أكثر كان قد باعه إياه بذلك فيصح، كما لو كان عينا حاضرة (¬1).