AUTO كتاب الصلح
[فصل]
AUTO 211 - إذا صالحه على ألف حالة، بخمسمائة حالة، جاز الصلح
(¬1).
ولو كانت الألف مؤجلة، فصالحه بخمسمائة حالة، لم يجز الصلح (¬2).
والفرق: أن الألف الحالة يستحق المطالبة بجميعها، فإذا صالحه على بعضها حالا فقد أبرأه من الباقي، والبعض المأخوذ غير مستفاد بالصلح، بل بالعقد السابق (¬3).
بخلاف الثانية، فإنه لا يستحق المطالبة بشيء منها قبل المحل، فإذا صالحه على خمسمائة منها حالة، فقد باع ألفا مؤجلة بخمسمائة حالة، وذلك ربا (¬4)، فافترقا.
فصل
AUTO 212 - لا يصح الصلح عن الشفعة بمال، وتسقط الشفعة
.
ولو صالح عن القصاص بمال صح (¬1).
والفرق: أن الشفعة ثبتت في الأصل لدفع الضرر، فإذا أسقطت سقطت إلى غير مالي؛ لأنها لم توضع لاستفادته (¬2).
بخلاف القصاص، فإنه في معنى العوض، فإذا أسقط رجع إلى المال، فصح الصلح عنه، كخيار العيب (¬3).
فصل
AUTO 213 - يصح الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية
(¬4).
ولا يصح عن الخطأ بأكثر منها من جنسها (¬5).
والفرق: أن الواجب بدم العمد، إما القود، أو أحد شيئين: هو، أو الدية، والخيار للورثة، فبالجملة لهم القود، ولا يزاحون عنه إلا باختيارهم، فالمأخوذ بعقد الصلح عوض عنه، وليس من جنسه، فلم يتعدد، كسائر المعاوضات (¬6).
بخلاف الصورة الثانية، فإن الواجب في الخطأ الدية، وهي مقدرة شرعا، فلا يجوز الصلح بأكثر منها من جنسها؛ لأنه يكون ربا (¬1).
فصل
AUTO 214 - إذا أتلف عليه متقوما، لم يجز أن يصالح عنه بأكثر من قيمته من جنسها
.
ولو صالح بأكثر منها من غير جنسها صح (¬2).
والفرق: أن الثابت في الذمة القيمة، فالزيادة /عليها من جنسها ربا.
بخلاف ما إذا صالح بغير جنسها، كالعروض ونحوها، فإنه في حكم [26/أ] البيع، ولا ربا بين النقدين والعروض (¬3)، فظهر الفرق.
قلت:
فصل
AUTO 215 - قد تقرر: أنه إذا صالح عن متلف متقوم بأكثر من قيمته من جنسها لم يجز
(¬4).
ولو صالح عن متلف مثلي بأكثر من قيمته من جنسها جاز (¬5).
والفرق: أنه في الأولى يفضي إلى ما ذكرنا من الربا.
بخلاف الثانية، فإن الواجب في ذمة المتلف المثل، فهذا صالحه على أكثر كان قد باعه إياه بذلك فيصح، كما لو كان عينا حاضرة (¬1).