بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم ١ — الجزء ٣ من ٣١

ج ٢ · ص ١٦٠

إما بهذا اللفظ وإما بغير كما ذكر ، وأن فيه إجازة الأمة المسافحة ، وما من هذا في الكتاب المذكور حرف .

( 134 ) نعم ، ثم حديث : ' تحريم التجارة في الخمر ' .

( 135 ) وحديث آخر : ' بتحريم بيع الخمر ' وهو الذي تقدم الآن .

( 136 ) وحديث آخر : ' بالنهي عن بيع الماء ' .

( 137 ) وحديث آخر : ' بتحريم مهر البغي ' ولم يعن إلا هذه ، ولكنه تسامح ، والله أعلم .

( 138 ) وذكر أيضا من طريق النسائي عن ابن عمر ، وابن عباس ، عن النبي [ $ ] قال : ' لا يحل لرجل يعطي عطية ، ثم يرجع فيها [ إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها ] كمثل الكلب ، أكل حتى إذا شبع قاء ، ثم عاد في قيئه ' .

( 139 ) ثم قال : رواه أبو داود ، من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، عن النبي [ $ ] وزاد : فإذا استرد الواهب ، فليوقف ، فليعرف بما استرد ، ثم ليدفع إليه ما وهب ' ولم يذكر استثناء الوالد . |

ج ٢ · ص ١٦١

هكذا أورده ، وقوله : ' وزاد ' يعطي المشاركة في قوله : ' لا يحل لأحد أن يعطي عطية ، فيرجع فيها ' وهذا ليس له ذكر في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، ولم يكف تحرزه بقوله : ولم يذكر استثناء الوالد ، فإنه غاية ما يخرج به قوله : ' إلا الوالد فيما يعطي ولده ' .

ونص حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، هو هذا : عن رسول الله [ $ ] قال : ' مثل الذي يسترد ما وهب ، كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه ، فإذا استرد الواهب فليوقف ، فليعرف بما استرد ، ثم ليدفع إليه ما وهب ' .

رواه عن عمر وأسامة بن زيد ، وأظن أن الذي جعل أبا محمد شرك بين الحديثين - بعطف أحدهما على الآخر - هو كونهما من رواية عمرو بن شعيب ، فإن الأول يرويه عمرو بن شعيب ، قال : اخبرني طاوس ، عن ابن عمر ، وابن عباس ، فاعلم ذلك ، والله الموفق .

( 140 ) وذكر أيضا من طريق الترمذي ، عن أبي هريرة ' أهدى رجل من بني فزارة إلى النبي [ $ ] ناقة من إبله التي كانوا أصابوا بالغاية ' الحديث / . |

ج ٢ · ص ١٦٢

وفيه : ' وايم الله لا أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هدية ، إلا من قريشي ، أو أنصاري ، أو ثقفي ، أو دوسي ' .

زاد أبو داود ' أو مهاجري ' .

كذا أورده ، وهو يقتضي أن عند أبي داود ذكر القصة ، والحديثان من رواية ابن إسحاق ، ويرويه عند الترمذي أحمد بن خالد الوهبي ، عن محمد بن إسحاق ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال / :

أهدى رجل من بني فزارة إلى رسول الله [

] ناقة من إبله التي كانوا أصابوا بالغابة ، فعوضه منها بعض العوض ، فتسخطه ، فسمعت رسول الله [

] يقول : ' إن رجالا من العرب يهدي أحدهم الهدية ، فأعوضه منها بقدر ما عندي ، ثم يتسخطه فيظل يتسخط علي ، وايم الله لا أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هدية ، إلا من قريشي ، أو أنصاري ، أو ثقفي ، أو دوسي ' .

هذا نص حديث الترمذي ، ويرويه عند أبي ، سلمة بن الفضل ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله $ : ' وايم الله لا أقبل بعد يومي هذا [ من | أحد ] هدية ، إلا أن يكون مهاجريا ، أو قرشيا ، أو أنصاريا ، أو دوسيا ، أو ثقفيا ' .

هذا نص حيث أبي داود ، ولم يذكر القصة ، وقال : ' من أحد ' . |

ج ٢ · ص ١٦٣

( 141 ) وذكر أيضا من طريق مسلم ، عن أبي الجهم بن الحارث قال : ' أقبل رسول الله [

] : من نحو بئر جمل ، فلقيه رجل فسلم عليه ، فلم يرد رسول الله [

] عليه : حتى أقبل على الجدار ، فمسح وجهه ويديه ، ثم رد عليه السلام ' .

( 142 ) ثم قال : زاد أبو داود من حديث المهاجر بن قنفذ ' ثم اعتذر إليه ، وقال : إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر - أو قال : على طهارة ' .

كذا أورده ، وحديث المهاجر ليس فيه للتيمم ذكر .

ونصه : أنه أتى النبي [ $ ] ، وهو يبول ، فسلم عليه ، فلم يرد عليه حتى توضأ ، ثم اعتذر إليه ، وقال : ' إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر - أو قال : على طهارة ' . | ولو أن أبا محمد ذكره في غير تيمم ، قلت إنما كان معنيه الذكر على |

ج ٢ · ص ١٦٤

| حالة الحدث ، وتبيين / حكمه ، ولكنه ذكره في التيمم ، فجاء إردافه حديث المهاجر عليه ، زيادة حديث في التيمم ، ليس له فيه ذكر ، وهذه الزيادة التي جاء بها من حديث المهاجر ، لم يكن محتاجا إليها في باب التيمم ، فإنها ليست منه . | وقد تقدم له ذكر حديث المهاجر بجملته في أول باب من كتاب الطهارة بالوضوء لا بالتيمم كما قلته .

وحديث أبي جهيم هذا ، سأذكره إن شاء الله تعالى في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة ، وهي منقطعة .

فإنه في كتاب مسلم مبين الانقطاع ، وهو معرض فيما يورد من مسلم ، أو البخاري ، عن النظر في الأسانيد ، وقد علم أن فيهما أحاديث منقطعة ، ويظن أنها تخطئه ، فيقع فيها ولا يشعر ، وسترى من ذلك جملة إن شاء الله تعالى .

( 143 ) وذكر أيضا من طريق مسلم عن ابن عمر ، عن إحدى نسوة النبي [ $ ] أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور ، والفأرة ، والعقرب ، والحديا ، والغراب ، والحية ' قال : وفي الصلاة أيضا ' . |

ج ٢ · ص ١٦٥

( 144 ) قال : وذكر أبو داود في المراسل قال : ' فليقتلها بنعله اليسرى ' - يعني في الصلاة - روى عن رجل من بني عدي بن كعب ، سمع النبي [ $ ] .

هذا نص ما أورد ، وهو خطأ / وذلك أنه هكذا ، يفهم منه ثلاثة أشياء ، ليست كذلك .

أحدها : أن المأمور بقتلها في الصلاة في الحديث المذكور ، كلها تقتل بالنعل اليسرى ، وهذا هو المقصود بيانه في هذا الباب ، وليس ذلك في المرسل البتة ، ولا ذكر فيه لغير العقرب .

ونصه : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا حماد ، عن برد أبي العلاء ، عن سليمان بن موسى ، عن رجل من بني عدي بن كعب ، أنهم دخلوا على النبي [ $ ] ، وهو يصلي ، جالسا ، فقالوا : ما شأنك يا رسول الله ؟ قال ( لسعتني عقرب ) ثم قال : ' إذا وجد أحدكم عقربا ، وهو يصلي ، فليقتلها بنعله اليسرى ' .

قال أبو داود : سليمان بن موسى لم يدرك العدوي هذا .

والثاني : قوله عن العدوي : إنه سمع النبي [ $ ] ، وليس ذلك فيه ، ولعله حدث به عن أحد المشاهدين ، ولا هو ممن تعرف صحبته وسماعه فيرفع الاحتمال / في حقه بما علم من حاله ، فقوله : ' سمع ' زيادة في النقل وتغيير .

والثالث : ما يفهم منه من أن الحديث إنما هو مرسل من جهة إبهام هذا |

ج ٢ · ص ١٦٦

| العدوي ، كما يكون في إسناده رجل لا يسمى ، وليس لهذا جعله أبو داود في جملة المراسل ، بل للانقطاع الذي بينه أبو داود بين سليمان بن موسى ، وهذا العدوي ، فاعلم ذلك .

( 145 ) وذكر أيضا من طريق مسلم عن ابن عمر قال : ' كان رسول الله [ $ ] : يسبح على الراحلة ، قبل أي وجه توجه ، ويوتر عليها ، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ' .

( 146 ) وزاد من حديث جابر بن عبد الله ' يومئ برأسه ' .

وزاد أبو داود ' السجود أخفض من الركوع ' .

هكذا أورد هذا الموضع ، وعليه فيه أدراك ثلاثة .

أحدها : وهو المقصود في هذا الباب ، إردافه حديث جابر حديث ابن عمر ، بلفظ ' زاد ' حتى يفهم منه أنه إخبار من جابر بأن رسول الله [ $ ] : ' كان يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه ، يومئ إيماء ، ويوتر عليها ، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ' .

هذا الذي لا يفهم منه سواه ، وليس حديث جابر هكذا ، وإنما هي قصة |

ج ٢ · ص ١٦٧

| حكاها ، لم يذكر فيها الركوع والسجود الذي أوهم السياق المذكور أن الإيماء المذكور هو بهما ، بل تحتمل القصة المحكية غير ذلك ، فلنوردها بلفظها :

قال مسلم : وحدثنا أحمد بن يونس ، قال : حدثنا زهير ، قال : حدثني أبو الزبير ، عن جابر قال : أرسلني رسول الله [ $ ] ، وهو منطلق إلى بني المصطلق ، فأتيته وهو يصلي على بعيره ، فكلمته ، فقال لي بيده : هكذا - وأومأ زهير بيمينه - ثم كلمته ، فقال لي : هكذا - فأوما زهير أيضا بيده نحو الأرض - وأنا أسمعه ، يقرأ ، يومئ برأسه فلما فرغ قال : ' ما فعلت في الذي أرسلتك له ؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي ' .

هذا نص حديث جابر ، وقوله فيه : ' يومئ برأسه ' إنما هو في حال القراءة ، فكيف يجوز أن يجعل طرفا من أطراف حديث ابن عمر في أن الركوع والسجود يومأ / بهما ، على أنه يحتمل عندي أن لا يكون أبو محمد أراد بإردافه حديث ابن عمر إلا بيان / أنه كان في حال قراءته يومئ برأسه .

وأما حديث أبي داود ، فنصه عنده : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : بعثني رسول الله [ $ ] في حاجة ، فجئت ، وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع .

وأما الدرك الثاني : فهو إيراده حديث جابر مصححا له ، معرضا عن النظر في إسناده لما كان من عند مسلم ، وهو مما لم يذكر فيه أبو الزبير سماعه . |

ج ٢ · ص ١٦٨

| من جابر ، ولا هو من رواية الليث عنه وسترى له إباية مثل هذا ، ووقوعه أيضا في أمثاله ، من غير أن يبين أنه من رواية أبي الزبير .

والدرك الثالث : هو إيراده حديث ابن عمر المذكور ، وهو من رواية حرملة وهو مختلف فيه ، وممن عيب على مسلم إخراجه .

وسأذكر هذا أيضا مشروحا ، وما له من أمثاله في موضعه إن شاء الله تعالى .

( 147 ) وذكر أيضا من طريق الدارقطني ، من حديث جابر بن عبد الله ، قال : ' بعث رسول الله [ $ ] سرية كنت فيها ، فأصابتنا ظلمة ' فذكر الحديث .

وفيه : ' ولم يأمرنا بالإعادة ' وقال : ' قد أجزأتكم صلاتكم ' .

ثم قال : وفي إسناده اختلاف وضعف ، ذكره الدارقطني - رحمه الله - انتهى كلامه . | فاعلم أن هذا الذي أورد ، ملفق من متنين بإسنادين ، لكل واحد علة غير |

ج ٢ · ص ١٦٩

| علة الآخر .

أحدهما قوله : ' بعث رسول الله [

] سرية كنت فيها ، فأصابتنا ظلمة ، فلم نعرف القبلة ، فقالت طائفة منا : قد عرفنا القبلة ، هي ها هنا قبل الشمال ، فصلوا وخطوا خطا ، وقال بعضنا : القبلة هاهنا قبل الجنوب ، وخطوا خطا ، فلما أصبح ، وطلعت الشمس ، أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة ، فلما قفلنا من سفرنا ، سألنا النبي [

] عن ذلك ، فسكت ، وأنزل الله تعالى : ^ ( ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ) ^ أي حيث كنتم ' .

فهذا حديث قائم بنفسه ، ليس فيه ' فلم يأمرنا بالإعادة ' ، وقال : ' قد أجزأتكم صلاتكم ' .

والحديث الذي فيه ذلك ، هو هذا :

( 148 ) عن جابر أيضا قال : كنا مع رسول الله / [

] في مسير - أو |

ج ٢ · ص ١٧٠

| سير - فأصابنا غيم ، فتحيرنا فاختلفنا في القبلة ، فصلى كل رجل منا على حدة ، وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا ، فذكرنا ذلك لرسول الله [

] فلم يأمرنا بالإعادة ، وقال : قد أجزأتكم صلاتكم ' .

فهذا - كما ترى - غير ذلك ، هذه غزوة كان فيها رسول الله [

] ، وتلك سرية بعثها رسول الله [

] .

وللحديث علة غير علة الأول ، وقد بينت علتهما في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها . |

ج ٢ · ص ١٧١

( 149 ) وذكر أيضا من طريق مسلم ، حديث عمران بن حصين ، في أنه عليه السلام ، سلم سهوا من ثلاث ، فقام إليه الخرباق ، فذكر الحديث .

وفيه : ' ثم سلم ، ثم سجد سجدتين ، ثم سلم ' / .

( 150 ) قال : وقال أبو داود : ' فسجد سجدتين ، ثم تشهد ثم سلم ' .

هكذا أورده ، وقد أثبت بهذا العمل أن سجدتي السهو المفعولتين بعد السلام ، يتشهد بعدهما ثم يسلم ، وليس حديث أبي داود إذا وقف على نصه كذلك .

قال أبو داود : حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى ، قال : حدثنا أشعث ، عن محمد بن سيرين ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، أن النبي [ $ ] ' صلى بهم فسها ، فسجد سجدتين ، ثم تشهد ، ثم سلم ' انتهى حديثه .

وهو معني أبي محمد ، وليس فيه أن ذلك بعد السلام .

( 151 ) فلقائل أن يقول : لعل هذا في ترك الجلسة الوسطى ، كمروي . |

ج ٢ · ص ١٧٢

| ابن بحينة ، فاعلم ذلك .

( 152 ) وذكر أيضا من عند النسائي حديث علي قال : كان النبي [ $ ] إذا زالت الشمس - يعني من مطلعها - قيد رمح أو رمحين - كقدر صلاة العصر مع مغربها - صلى ركعتين ، ثم أمهل حتى إذا ارتفع الضحاء ، صلى أربع ركعات ، ثم أمهل حتى إذا زالت الشمس ، صلى أربع ركعات قبل الظهر حتى تزول الشمس ، فإذا صلى الظهر صلى بعدها ركعتين ، وقبل العصر أربع ركعات ، فذلك ست عشرة ركعة .

ثم قال : هكذا رواه عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي .

ورواه حصين بن عبد الرحمن ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، عن علي ، وقال : ' يجعل التسليم في آخر ركعة ' - يعني من الأربع الركعات - .

وخالفه شعبة ، فرواه عن أبى إسحاق بهذا الإسناد ، وقال : ' يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ، والنبيين ، ومن تبعهم من المسلمين ' .

هذا نص ما أورده ، وهو مباين للتحرز في النقل ، فإنه جعل هذه الروايات |

ج ٢ · ص ١٧٣

| - أعني رواية العرزمي ، وحصين ، وشعبة ، أحكاما على رواية من ذكر ست عشرة ركعة ، فجعل العرزمي روى مثل ذلك ، وليس ذلك في حديثه ، ولا أيضا في حديثه بيان التسليم متى هو ، فأخذ من حديث حصين ، أنه في آخر كل أربع ركعات .

وحديث حصين ليس فيد ذكر الأربع المفعولة قبل العصر ، ويجيء من اختصار أبي محمد كأن ذلك فيه ، وأعطى حديث حصين أن التسليم في آخر ركعة من الأربع ، ولم يعرض للتشهد في وسطهن بنفي ولا إثبات ، فأخذه من حديث شعبة ، الذي فيه ' يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ، والنبيين ، ومن تبعهم من المسلمين ' .

ويتوهم من اختصاره أن ذلك في كل ثنتين من الست عشرة ركعة ، وليس الأمر كذلك ، بل ما في رواية شعبة أكثر من ثماني ركعات : ' ثنتان قبل الظهر ، وثنتان بعدها ، وأربع قبل العصر ' .

وإنما عنيت بروايات هؤلاء ما في كتاب النسائي الذي منه نقل ، وقد أوهم عنهم خلاف ما ذكر النسائي ، فاعلم ذلك .

( 153 ) وذكر أيضا من طريق الترمذي ، حديث المغيرة بن شعبة في أن |

ج ٢ · ص ١٧٤

| ' الطفل يصلي عليه ' ، ثم قال : زاد أبو داود : ' ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ' وشك في رفعه .

هكذا ذكره ، وهو خطأ ، فإنه يفهم منه أنهما اتفقا في ذكر الطفل ، وليس كذلك ، وليس للطفل عند أبي داود / ذكر ، وإنما عنده ' والسقط يصلي عليه ' الحديث ، فاعلم ذلك .

( 154 ) وذكر أيضا من طريق مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ $ ] ' لا تصوم المرأة ، وبعلها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن وهو شاهد إلا بإذنه ، وما أنفقت من / كسبه من غير أمره ، فإن نصف أجره له ' .

وقال أبو داود : ' غير رمضان ' . انتهى ما أورد .

وليس في حديث أبي داود ' وما أنفقت . . . إلى آخره ' .

( 155 ) وذكر أيضا من حديث ابن عباس ، من عند الطحاوي ، في أن ' عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة ، والمزدلفة موقف ، وترتفع عن بطن محسر ، وشعاب | منى كلها منحر ' .

ثم قال : زاد ابن وهب : ' ومن جاز عرفة قبل أن تغيب الشمس ، فلا حج له ' . | \ | ثم قال : رواه مرسلا ، ثم ذكر علته .

والمقصود ، هو أن تعلم أن المرسل ليس فيه ذكر لمزدلفة ، ومنى ، وإنما فيه |

ج ٢ · ص ١٧٥

| فضل عرفة فقط ، وفيه إخلال آخر ، أذكره إذا ذكرت التغيير الواقع في المتون ، إن شاء الله تعالى .

( 156 ) وذكر أيضا من طريق أبي داود عن ابن عباس ، عن النبي [ $ ] أنه قال : ' هذه عمرة استمتعنا بها ، فمن لم يكن معه هدي ، فليحل الحل كله ، وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ' .

ثم قال : وخرجه مسلم أيضا .

قال أبو داود : إنما هذا قول ابن عباس [ انتهى قول أبي داود .

( 157 ) وقد صح عن جابر قول النبي [ $ ] : ' دخلت العمرة في الحج ' ، ومعناه : إباحة العمرة في أشهر الحج ] انتهى ما أورد بنصه . |

ج ٢ · ص ١٧٦

وفيه إخلال ، من حيث أفهم أن حديث مسلم كحديث أبي داود ، وليس كذلك ، فإن حديث أبي داود قد أمكنه فيه أمران ، لا يمكنان في حديث مسلم إلا على بعد .

وهما : قول أبي داود - في القطعة التي هي ' دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ' - إنما هو قول ابن عباس .

والآخر : ما تأول هو عليه حديث جابر ، من أن معناه ، إباحة العمرة في أشهر الحج .

وحديث مسلم يأبى عليه الأمرين ، ويعطي أن القطعة التي هي ' دخلت العمرة في الحج ' من كلام النبي [ $ ] ، وأن معناه ، فسخ الحج لمن أحرم به في العمرة ، كما فعل الصحابة - رضي الله عنهم - بأمره لهم عليه السلام .

وذلك أن لفظ حديث مسلم ، إنما هو هكذا :

' هذه عمرة استمتعنا بها ، فمن لم يكن معه هدي ، فليحلل الحل كله ، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة ' .

ففيه / أمره لهم بالإحلال ، من أجل أن العمرة قد وجب أن تفعل قبل الحج تمتعا ، أو معه ، قرانا إلى يوم القيامة .

فأما حديث أبي داود ، فإنه باحتماله أن يكون ذلك اللفظ جملة مستقلة مقطوعة مما قبلها ، أمكنه فيه ما تأول ، وأمكن أبا داود ما أنكر ، ويمكن في لفظ حديث أبي داود - أمر آخر ، يأباه لفظ حديث مسلم ، وهو ما تأولته عليه المالكية ، من أنه : بمعنى سقوط وجوب العمرة بوجوب الحج ، كما سقط . |

ج ٢ · ص ١٧٧

| عاشوراء برمضان ، أي إن الحج قد أغنى عما دونه .

وأبو محمد - رحمه الله - يظهر من أمره أنه إنما عدل عن لفظ حديث مسلم إلى لفظ حديث أبي داود المتسع لمراده ، لمذهب ذهب إليه ، في أن ما كان من فسخ الحج بالعمرة منسوخ ، أو مختص .

وليس هذا من فعل المحدث بصواب ، فإنما عليه الأداء ، وعلى المتفقه التمييز والبناء .

وحديث مسلم ولفظه ، ينبغي أن يكون هو الصحيح ، لا حديث أبي داود .

وذلك / أن أبا داود ، إنما حدث بحديثه عن عثمان بن أبي شيبة ، عن غندر / عن شعبة .

ومسلم حدث به عن ابن بشار ، وابن مثنى / ، كلاهما عن غندر ، عن شعبة .

فالخلاف على غندر : عثمان يقول لفظ حديث أبي داود ، وابن المثنى ، وابن بشار يقولان لفظ حديث مسلم ، ثم رواه مسلم أيضا كذلك ، عن عبيد الله ابن معاذ ، عن أبيه ، عن شعبة ، فاشتد وترجح .

ويرويه شعبة عندهما جميعا ، عن الحكم ، عن مجاهد عن ابن عباس فاعلمه .

( 158 ) وذكر أيضا من طريق أبي داود حديث سعيد بن المسيب في |

ج ٢ · ص ١٧٨

| الأخوين اللذين قال أحدهما للآخر : ' إن عدت تسألني قسمة أو غيرها ، فكل مالي في رتاج الكعبة ' فقال عن عمر بن الخطاب ، سمعت رسول الله [ $ ] يقول : ' لا يمين عليك ، ولا نذر في معصية الرب ، ولا في قطيعة الرحم ، ولا فيما لا تملك ' .

ثم قال : وروى هذا الحديث أيضا أبو داود ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي [ $ ] ، ولم يذكر قصة الأخوين .

كذا أورده ، وحديث سعيد ، هو من رواية عمرو بن شعيب عنه .

وحديث عمرو هذا ، عن أبيه ، عن جده ، إنما نصه / هكذا : ' لا نذر فيما يبتغى به وجه الله [ تعالى ] ولا يمين في قطيعة رحم ' .

ليس فيه غير هذا ، وأبو محمد - رحمه الله - إنما اعتنى منه باليمين في القطيعة ، فلم يتحرز في الإيراد ، فاعلم ذلك . |

( 159 ) وذكر من طريق أبي أحمد ، عن عاصم بن عمر بن حفص بن |

ج ٢ · ص ١٧٩

| عاصم بن عمر بن الخطاب ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ $ ] قال : ' الذي يعمل عمل قوم لوط ، ارجموا الأعلى والأسفل ، ارجموهما جميعا ' . | ثم ضعفه بضعف عاصم بن عمر ، ثم قال : ومن حديثه ذكره الترمذي .

كذا قال ، والترمذي لا ذكر عنده لرجمهما ، وإنما فيه عنده ' قتلهما ' كحديث عمرو بن أبى عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، ولا أيضا ذكره بإسناده ، وإنما أشار إليه .

ونص ما عنده هو هذا : وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر ، عن سهيل عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ $ ] قال : ' اقتلوا الفاعل والمفعول به ' .

هذا ما ذكر ، ثم ضعفه بضعف عاصم ، وسأنبه عليه - إن شاء الله تعالى - في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة .

( 160 ) وذكر من طريق أبي داود ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله [ $ ] : ' البسوا من ثيابكم البيض ، فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم ، وإن خير أكحالكم الإثمد ، ينبت الشعر ، ويجلو البصر ' .

( 161 ) زاد الترمذي : ' وكان لرسول الله [ $ ] مكحلة ، يكتحل بها عند |

ج ٢ · ص ١٨٠

| النوم ثلاثا في كل عين ' .

كذا أورد هذين الحديثين ، جعل حديث الترمذي في شأن المكحلة ، طرفا لحديث ابن عباس الذي ذكره أبو داود ، كأنه تضمن من أمر الثياب البياض ما تضمن ، وليس كذلك ، وإنما هما حديثان بإسنادين مختلفين ، ومقتضيين متغايرين ، إلا أنهما يتواردان في بعض ما فيهما ، وأحدهما صحيح ، والآخر ضعيف ، وسكت عنهما سكوتا واحدا .

وأما حديث ابن عباس ، فقد سمعت نصه الآن / وأما إسناده فهو هذا : حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا زهير بن معاوية ، حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خيثم عن سعيد / بن جبير ، عن ابن عباس فذكره .

وأما حديث الترمذي فقال : حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله [

] : ' إن خير ما تداويتم [ به ] اللدود ، والسعوط ، والحجامة ، والمشي ، وخير ما اكتحلتم به الإثمد يجلو البصر ، وينبت الشعر . وكان لرسول الله [

] مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين ' .

قال فيه : حسن غريب .

وسيأتي تضعيف عباد بن منصور وما له فيه ، عندما أذكر ما سكت عنه من أحاديثه إن شاء الله تعالى . |

ج ٢ · ص ١٨١

| ولم أتتبع هذا الباب حق تتبعه ، لأنه قد يعذره فيما فيه من يعلم مقصوده من الأحاديث ، ولم أر إخلاء هذا الكتاب من التنبيه على هذا النوع ، فلذلك ذكرت منه هذا الذي وجدت ، غير متتبع له بالقصد ، فاعلم ذلك . |

ج ٢ · ص ١٨٢

| فارغة |

ج ٢ · ص ١٨٣

( 6 ) باب ذكر أشياء متفرقة ، تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليه

ج ٢ · ص ١٨٤

| فارغة |

ج ٢ · ص ١٨٥

الذي تقدم في الباب قبل هذا من الأحاديث ، كان التغيير فيها بعطف بعضها على بعض ، أو إرداف بعضها بعضا ، بحيث توهم المشاركة ، وهذه التي أذكر في هذا الباب ليست كذلك ، وهي تريك المقصود ، وقد مر منها ما نبهت عليه في باب ذكر الزيادة في الأسانيد ، في حديث سمرة : ' كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ' جعله من جملة أحاديث التسليمة الواحدة ، وثبت أنه ليس منها ، لأنه أكمل مما أورده .

ومنها : ' والزيت بالزيت ' . في حديث ابن عمر ، وإنما هو : ' الزبيب بالزبيب ' .

وهذا لا أعده عليه ، فلعله تغير بعده ، أو في بعض النسخ ، ومنها في شهود الرضاع : ' قال : رجل وامرأة ' ، وإنما هو ' أو امرأة ' .

وقد تقدم في باب النقص في الأسانيد .

( 162 ) ومنها أنه ذكر من طريق أبي داود حديث أبي بكرة أنه عليه السلام ، | ' كان إذا جاءه أمر سرور ، أو بشر به خر ساجدا لله ' .

كذا هو في النسخ ، وهو عند أبي / داود ' خر ساجدا ، شاكرا لله ' .

وسأذكره في باب الأحاديث التي أعلها بما ليس بعلة ، وترك ما هو لها علة |

ج ٢ · ص ١٨٦

( 163 ) وذكر حديث سلمان بن عامر ، عن النبي [ $ ] قال : ' الصدقة على المسكين صلة ، وعلى ذي الرحم ثنتان : صدقة وصلة ' .

كذا رأيته في النسخ ، وصوابه : ' الصدقة على المسكين صدقة ' ، كذلك هو في كتاب الترمذي ، الذي نقله من عنده .

( 164 ) وذكر من طريق أبي أحمد حديث جابر ' ما وقى به المرء عرضه فهو صدقة ' .

وفيه ' ما أنفق الرجل من نفقة ، فعلى الله خلفها ، إلا ما كان من نفقة في بنيان أو معصية ' .

وسقط له لفظ ' ضامنا ' وهو هكذا في الموضع الذي نقله منه ، ' فعلى الله خلفها ، ضامنا ، / إلا ما كان من نفقة في بنيان أو معصية ' .

( 165 ) وذكر من طريق الترمذي حديث أبي هريرة ' إذا بقي [ النصف |

ج ٢ · ص ١٨٧

| من شعبان فأمسكوا ' .

وليس لفظه عند الترمذي هكذا ، بل هكذا : ' إذا بقي ] نصف من شعبان فلا تصوموا ' .

وبينهما فرق بين ، فإن الذي أورد هو من قوله : ' فأمسكوا ' نهى لمن كان صائما [ عن التمادي ولفظ الخبر الواقع عند الترمذي نهى لمن كان صائما ] ولمن لم يكن صائما عن الصوم بعد النصف

ولفظ ' فأمسكوا ' الذي ذكر ، هو لفظ يرويه وكيع ، عن أبي العميس ، عن العلاء .

وروى محمد بن ربيعة ، عن أبي العميس ، عن العلاء في هذا الحديث ' فكفوا ' ذكره النسائي ، وهو أدل على مقصوده ، وهو صحيح .

( 166 ) وذكر من طريق الدارقطني ، من رواية جابر ، أن النبي [ $ ] قال : ' من أفطر يوما من شهر رمضان ، فليهد بدنة ' .

وسقط له ' في الحضر ' ، وهو كذلك في كتاب الدارقطني .

( 167 ) وذكر من طريق مسلم حديث عبد الله بن أنيس ، في ليلة القدر ، فيه ' فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته ' . |

ج ٢ · ص ١٨٨

| كذا في النسخ ، والحديث في كتاب مسلم ، فيه ' على جبهته وأنفه ' وسقوطه فساد ، فإن ثبوته يعطي أن السجود عليهما ، وأن الأنف لا يمسح في الصلاة ، كالجبهة .

( 168 ) وذكر من طريق أبي داود ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله [ $ ] قال : ' أمرت بيوم الأضحى عيدا ، جعله الله لهذه الأمة ' فقال رجل : أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أهلي أفأضحي بها ؟ قال : ' لا ، ولكن تأخذ من شعرك وتحلق / عانتك ، فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل ' .

كذا وقع عنده هذا الحديث ، وقد سقط منه ، وإنما عند أبي داود : ' تأخذ من شعرك وأظفارك ، وتقص شاربك ، وتحلق عانتك ' .

وكذا وقع أيضا عنده ' منيحة أهلي ' وإنما عند أبي داود : ' منيحة ابني ' .

( 169 ) وذكر من طريق أبي أحمد ، عن عبد الله بن نافع ، مولى ابن عمر ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : ' كان رسول الله [

] : يضحي بالجزور ، وبالكبش إن لم تكن جزور ، وإن رسول الله [

] قال : ' في الركاز الخمس العشر ' . |

ج ٢ · ص ١٨٩

| عبد الله بن نافع ضعيف .

هذا اللفظ وجدته هكذا في نسخ ، ولعله أن يوجد في بعضها على الصواب ، وأراه كان قد وقع أحد اللفظين ، إما الخمس ، وإما العشر ، ووقع الآخر في الحاشية بدلا منه ، فجمعهما ناسخ معا ، فجاء منه تخليط .

وصوابه : ' وفي الركاز العشور ' ، جمع عشر وكذلك وقع في رواية عبد الله بن نافع هذا ، والمعروف : ' في الركاز الخمس ' ولكن في حديث أبي هريرة .

وإذا أردت تصحيح لفظ حديث عبد الله بن نافع هذا ، فإنما هو كما أخبرتك ، وكذلك هو في الموضع الذي نقله منه في غيره .

قال أبو أحمد : حدثنا ابن أبي حسان ، قال : حدثنا دحيم ، قال : حدثنا ابن أبي فديك قال : حدثنا عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال : ' كان رسول الله [

] يضحي بالجزور وبالكبش إذا لم تكن / جزور ، وإن رسول الله [

] قال : ' في الركاز العشور ' .

وقال بقي بن مخلد : حدثنا دحيم ، قال : حدثنا ابن أبي فديك ، قال : نبأني ابن نافع ، عن أبيه ، أن ابن عمر حدثهم ، أن رسول الله [ $ ] قال : ' في الركاز العشر ' .

هذا صواب اللفظ المذكور فاعلم ذلك . |

ج ٢ · ص ١٩٠

( 170 ) وذكر أيضا من طريق ابن وهب ' ومن جاز عرفة قبل غروب الشمس ، فلا حج له ' .

وقد ذكر ته فيما تقدم ، وأريد الآن منه ، بيان أمر آخر ، وذلك أنه إنما نقله بالمعنى ، والنقل بالمعنى ، شرط جوازه ، الوفاء بالمقصود ، ذلك أن لفظ الخبر عند ابن وهب ، إنما هو ' : فعليه حج قابل : فنقله هو ' فلا حج له ' .

وبلا شك أن الحج لا يتكرر وجوبه .

فإذا عرفنا أنه عليه الحج من قابل ، فقد عرفنا أنه لم يحج قبل ، فمن ها هنا رأى أنه / قد وفى المعنى حقه .

وأقول : إنه بقي عليه أمر آخر ، وذلك أن لفظ الخبر ، يمكن أن يستفاد منه وجوب التعجيل في أول سني الإمكان ، زيادة على الوجوب ، حتى يكون من فسد حجه يجب عليه المجيء من قابل حاجا ، ولا يجوز له التراخي ، ولو كنا نقول : إن الحج في الأصل على التراخي ، واللفظ الذي نقله هو به ، لا يعطي ذلك .

فإن قلت : وهذا الذي زعمت أنه يستفاد منه ، لا يعرف قائل به .

أجبت بأنه لا يلزمني أن أجد به قائلا ، بل يكفي انقداحه فيما أردت من وجوب الإتيان بلفظ يؤديه للمتفقه ، ثم يتركه بدليل إن دل ، أو يقول به إن لم يكن هناك ما يأبى عليه القول به . |

ج ٢ · ص ١٩١

وللحديث شأن آخر ، سأذكره به في باب الأحاديث التي ضعفها بذكر رجال ، وترك مثلهم أو أضعف ، وهناك أذكر الخبر بإسناده ولفظه ، إن شاء الله تعالى .

( 171 ) وذكر أيضا من المراسل ، عن يزيد بن نعيم ، أو زيد بن نعيم ، أن رجلا من جذام جامع امرأته ، وهما محرمان ، فسأل الرجل رسول الله [ $ ] فقال لهما : ' اقضيا نسككما ، واهديا هديا ، ثم ارجعا حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما ، فتفرقا ولا يرى واحد منكما صاحبه ، وعليكما حجة أخرى ، فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا ، ولا | يرى واحد منكما صاحبه ، فأحرما ، وإتما نسككما ، واهديا ' .

كذا وجدته فيما رأيت فيه من النسخ ، والإخلال فيه إما في الأمر بالتفرق في الرجوع | وإما في الأمر بالتفرق في العودة ، والذي وقع في المراسل هو هذا :

حدثنا أبو توبة ، قال : حدثنا معاوية - يعنى ابن سلام عن يحيى ، قال : انبأني يزيد بن نعيم ، أو زيد بن نعيم - شك أبو توبة - أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان ، فساله الرجل رسول الله [ $ ] فقال لهما : ' اقضيا نسككما ، واهديا هديا ، ثم ارجعا حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما ، تفرقا ، ولا يرى واحد منكما صاحبه ، وعليكما حجة أخرى ، فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان / الذي أصبتما فيه ما أصبتما ، فأحرما وأتما نسككما ، وأهديا ' .

ج ٢ · ص ١٩٢

هذا نص ما في المراسل / وإنما فيه الأمر بالتفرق في الرجوع لا في العودة ، وقد يروي على غير هذا الوجه .

قال ابن وهب في موطئه : أخبرنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الرحمن بن حرملة ، عن ابن المسيب أن رجلا من جذام ، جامع امرأته - وهما محرمان - فسأل الرجل رسول الله [ $ ] ، فقال لهما : ' أتما حجكما ، ثم ارجعا ، وعليكما حجة أخرى ، فأقبلا ، حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما ، فأحرما وتفرقا ، ولا يرى واحد منكما صاحبه ، ثم أتما نسككما وأهديا ' .

فهذا الحديث يفسر ما أمرا به ، وهو أن يتفرقا في العودة ، فأما الأول فغير بين ، ولا سيما على سياق أبي محمد ، وكلاهما لا يصح ، وأما هذا فأمره بين بابن لهيعة ، وأما الأول فزيد بن نعيم مجهول ، ويزيد بن نعيم ثقة ، ولم يعرف عمن هو منهما ، فهو لا يصح .

( 172 ) وذكر أيضا من طريق الدارقطني ، عن النعمان بن بشير ، قال : قال رسول الله [ $ ] : ' من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين ، أو في سوق من أسواقهم ، فهو ضامن ' .

ثم قال : في إسناده السري بن إسماعيل ، وهو متروك الحديث . |

ج ٢ · ص ١٩٣

| كذا أورده ، ونصه في الموضع الذي نقله منه هكذا : ' من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين ، أو في سوق من أسواقهم ، فأوطأت بيد أو رجل ، فهو ضامن ' فلا أدري ، أسقطه ؟ أم سقط له ، أم للرواة بعده ، وأقل ما فيه ، التسوية بين اليد والرجل .

( 173 ) وذكر أيضا من كتاب مسلم ، حديث أنس ' وقت لنا في قص الشارب ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة ' .

كذا أورده ، وكذلك ألفيته في النسخ ، ونقصه منه ' تقليم الأضافر ' بين قص الشارب ، ونتف الإبط كذلك هو في كتاب مسلم .

( 174 ) وذكر من طريق النسائي عن بريدة أن النبي [ $ ] قال : ' لا تقولوا للمنافق سيدنا ، فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم ' .

كذا وقع في النسخ ، وإنما هو [ عند ] النسائي : ' لا تقولوا للمنافق سيد ' .

( 175 ) وذكر أيضا من طريق ابن أبي شيبة ، عن ابن نمير ، عن إسرائيل ،

ج ٢ · ص ١٩٤

| ومن طريق أبي كريب / عن مصعب بن المقدام ، عن إسرائيل ، عن عامر بن شقيق بن حمزة ، عن شقيق بن سلمة ، قال : رأيت عثمان يتوضأ ، فذكر الابتداء بغسل الوجه قبل المضمضة والاستنثار .

قال موسى بن هارون : هو عندنا وهم .

وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي ، عن إسرائيل بهذا الإسناد ، فبدأ فيه بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه .

وتابع عبد الرحمن بن مهدي على هذا أبو غسان : مالك بن إسماعيل ، عن إسرائيل ، وهو الصواب .

وذكر الحديث والتعليل أبو الحسن الدارقطني . انتهى ما أورد بنصه .

وهو موهم أن الحديث المذكور من رواية ابن نمير ومصعب بن المقدام ، عن إسرائيل ، بتقديم / غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق بحيث لا يحتمل .

[ وأن رواية ابن مهدي له عن إسرائيل بتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه ، بحيث لا يحتمل ] .

والأمر ليس كذلك ، وما الحديث في كتاب الدارقطني ، من رواية المذكورين : مصعب ، وابن نمير ، عن إسرائيل إلا هكذا :

' رأيت عثمان يتوضأ ، فغسل يديه ثلاثا ، وغسل وجهه ثلاثا ، ومضمض ثلاثا ، واستنشق ثلاثا ، وغسل ذراعيه ثلاثا ' الحديث .

[ ورواية ] ابن مهدي عن إسرائيل هكذا : ' فغسل كفيه ثلاثا ، ومضمض ، واستنشق ثلاثا ، وغسل وجهه ' . |

ج ٢ · ص ١٩٥

فما في هذا ما يتناقض ، إذ هو بالواو ، وهي لا ترتب ، ولا يخرج من هذا تقديم مضمضة على غسل وجه .

وهبه أنه ذهب إلى أن الواو [ ترتب ، لم يكن ] ينبغي له ، من حيث هو محدث ، أن يسوي الألفاظ على مذهبه ، وإنما عليه نقلها كما هي ، لينظر فيها من تنتهي إليه .

وإن جاز له النقل بالمعنى ، فبشرط مرادفة اللفظ الذي يأتي به للذي يترك ولا بد .

وما أوقعه في هذا ، إلا تقليد موسى بن هارون الحمال فيما ذكر عنه ، فلو قال في اختصاره : فذكر الابتداء بغسل الوجه ، قبل المضمضة والاستنشاق بالواو ، كان صوابا .

( 176 ) وتأخير المضمضة والاستنشاق إلى ما بعد غسل الوجه والذراعين بحيث لا يحتمل ، إنما أعرفه من حديث المقدام بن معدي كرب ، إلا أنه من رواية من لا تعرف حاله ، وهو / عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي ، ذكر الحديث بذلك أبو داود ، فاعلمه .

( 177 ) وذكر من طريق مسلم ، عن أبي هريرة قال : ' كان رسول الله [ $ ] إذا نهض في الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ، ولم يسكت ' . |

ج ٢ · ص ١٩٦

ثم قال : لم يصله مسلم ، ووصله أبو بكر البزار ، هذا نص ما ذكر .

وهو خطأ ، فإن مقتضى هذا الحديث هكذا ، أن الثانية لا يسكت فيها قبل القراءة ، كما يسكت في الأولى التي قبلها ، وهذا شيء لم يذكره مسلم لا موصولا ولا مقطوعا ، وإنما ذكره البزار موصولا .

فأما مسلم ، فإنه أورد الحديث منقطعا ، ولفظه عنده : ' كان رسول الله [ $ ] إذا نهض من الركعة الثانية ، استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ، ولم يسكت ' . | هذا نص حديثه ، فإنما مقتضاه أنه إذا استوى قائما في الثالثة ، لم يسكت في ابتداء هاتين الركعتين الأخيرتين ، كما سكت في ابتداء الأوليين .

وسيأتي أم انقطاعه واتصاله ، في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة ، وهي منقطعة ، إن شاء الله تعالى .

( 178 ) وذكر أيضا من عند أبي أحمد في غسل الجمعة ، حديث أنس ، |

ج ٢ · ص ١٩٧

| أن النبي [ $ ] قال لأصحابه : ' اغتسلوا يوم الجمعة ، ولو كانت بدينار ' .

ثم رده بضعف راويه : حفص بن عمر الأيلي .

كذا رأيته في نسخ ، وأراه تصحيفا من الرواة ، وإنما هو في كتاب أبي أحمد : ' ولو كأسا بدينار ' .

قال أبو أحمد : حدثنا الحسن بن يونس بن سعيد بن وهب - يلقب عجرة - بمصر قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو إسماعيل الأيلي - هو حفص ابن عمر - قال حدثنا عبد الله بن المثنى / عن عميه النضر وموسى ، ابني أنس بن مالك ، عن أبيهما أنس بن مالك ، أن النبي [ $ ] قال لأصحابه - رضي الله عنهم - : ' اغتسلوا يوم الجمعة ، ولو كأسا بدينار ' .

( 179 ) وذكر أيضا في باب التيمم من كتاب الطهارة ، من طريق العقيلي ، عن صالح بن بيان ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن جده عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله [ $ ] : ' يمسح / المتيمم هكذا - ووصف صالح ، من وسط رأسه إلى جبهته - ' .

ثم قال : محمد ، هو ابن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس ، ولا يعرف بالنقل وحديثه غير محفوظ . |

ج ٢ · ص ١٩٨

هذا نص ما أورد ، وهو خطأ وتصحيف من عمله ، وحققه عليه إدخاله إياه في التيمم ، ولقد كان زاجرا عن ذلك انه لم يسمع قط ، لا في رواية ولا في رأي ، بمسح الرأس في التيمم .

وليس لقائل أن يقول : لعله تصحف للعقيلي الذي نقله من عنده ، فإن العقيلي إنما يترجم بأسماء الرجال ، ويذكر في أبوابهم بعض ما ينكر عليهم من الأحاديث ، أو كل ما رووا من ذلك ، بحسب إقلالهم وإكثارهم ، كما يفعل الساجي ، وأبو أحمد ، وغيرهما ، فهو إذن لم يقيد بباب ، ولا أدخله من الفقه في كتاب . | وإلى هذا فإن الأمر فيه بين ، لا عند العقيلي ولا عند غيره ممن ذكره ، ولو قرأ آخر الحديث تبين له سوء نقله .

قال العقيلي - في باب محمد بن سليمان - : حدثنا محمد بن علي المروزي ، قال : حدثنا محمد بن مرزوق ، قال : حدثنا صالح الناجي ، قال : حدثنا محمد بن سليمان بن علي ، أمير البصرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله [ $ ] : ' يمسح اليتيم هكذا ' . ووصف صالح من وسط رأسه إلى جبهته .

' ومن له أب فهكذا ' . ووصف صالح من جبهته إلى وسط رأسه .

قال العقيلي - في محمد بن سليمان - : ' ليس يعرف بالنقل ، وحديثه غير محفوظ ، لا يعرف إلا به ' يعني هذا الحديث .

فالحديث - كما ترى - إنما جاء في مسح رأس اليتيم ومن له أب على معنى التحنن والشفقة ، وقد ذكره غير العقيلي كذلك . |

ج ٢ · ص ١٩٩

قال البزار : حدثنا محمد بن مرزوق بن بكير ، قال حدثنا صالح الناجي ، قال : حدثنا محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس ، عن أبيه ، عن جده ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله [ $ ] : ' اليتيم يمسح رأسه هكذا ' ، ووصف صالح أنه وضع كفه وسط رأسه ، ثم أحدرها إلى مقدمه ، أو إلى جبهته . | ' ومن كن له أب هكذا ' ، ووصف أنه وضع كفه على مقدم رأسه مما / يلي جبهته ، ثم اصعدها إلى وسط رأه .

قال : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله [ $ ] إلا من هذا الوجه ، ولا نعلم له إسنادا غير هذا الإسناد ، ولم يشارك محمد بن سليمان في هذه الرواية أحد ، وكان أميرا بالبصرة .

والحديث إنما كتبناه على ما فيه ، لأنا لم نحفظه عن رسول الله [ $ ] إلا من هذا الوجه / فلذلك ذكرناه .

انتهى كلام البزار .

وقد رواه عن صالح الناجي غير محمد بن مرزوق .

قال أبو بكر بن ثابت الخطيب ، في كتاب تاريخ بغداد : حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد ، حدثنا محمد بن إسماعيل المستملي ، حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، حدثنا العباس بن أبي طالب ، حدثنا سلمة بن حيان العتكي ، حدثنا صالح الناجي ، قال : كنت عند محمد بن سليمان - أمير البصرة - فقال : أخبرني أبي عن جدي الأكبر - يعني ابن عباس - أن النبي [ $ ] قال : ' امسح رأس اليتيم هكذا إلى مقدم رأسه ، ومن له أب هكذا إلى مؤخر رأسه ' .

كذا وقع في هذا الإسناد في النسخة في تاريخ الخطيب ، وأظن أنه سقط |

ج ٢ · ص ٢٠٠

| منه لفظ ' عن جدي ' قبل قوله : ' عن جدي الأكبر ' .

قال الخطيب : ' محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي ، أخو جعفر ، وإسحاق ، وكان عظيم أهله ، وجليل رهطه ، ولي إمارة البصرة في عهد المهدي ، ثم قدم بغداد على الرشيد لما أفضت إليه الهلافة ، فأخبرني أبو القاسم الأزهري ، حدثنا أحمد بن إبراهيم ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة ، قال : ولما بويع الرشيد بالخلافة ، قدم عليه محمد ابن سليمان وافدا ، فأكرمه وأعظمه وصنع به ما لم يصنع بأحد وزاده فيما كان يتولاه من أعمال البصرة كور دجلة والأعمال المفردة ، والبحرين ، والغوص ، وعمان ، واليمامة ، وكور الأهواز ، وكور فارس ، ولم يجمع هذا لأحد غيره ، فلما أراد الخروج ، شيعه الرشيد إلى كلواذا وقد / روى محمد بن سليمان [ عن أبيه ] حدثنا مسندا ، ولا يحفظ له غيره ، فذكر ما تقدم .

ثم قال : أنبأني الأزهري ، حدثنا أحمد بن إبراهيم ، حدثنا إبراهيم بن عرفة ، قال : ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين - يعني ومائة - ففيها توفي محمد بن سليمان ، وسنه إحدى وخمسون سنة ، خمسة اشهر ، وأمر الرشيد بقبض أمواله ، فأخذ له ودائع وأموالا من منزله ، فكانت نيفا وخمسين ألف ألف ألف درهم ' . |

ج ٢ · ص ٢٠١

وقد انتهيت بما كتبت من هذا كله إلى المقصود ، وهو بيان تصحيفه اللفظة المذكورة تصحيفا محققا ، بإدخاله إياها في كتاب الطهارة بين أحاديث التيمم ، وإنما هو ' اليتيم ' .

وقد كتبته أيضا في باب الأحاديث التي أعلها بشيء ، وترك مثله أو أشد منه ، فاعلم ذلك والله الموفق .

( 180 ) وذكر في الأشربة ، من طريق الدارقطني عن أم سلمة ، عن النبي [ $ ] قال في إهاب الميتة : ' إن دباغه يحل كما يحل خمر الخل ' ثم ضعفه .

كذا ذكره ، ورأيته كذلك في نسخ ، وصوابه الذي هو عليه في كتاب الدارقطني ' كما يحل خل الخمر ' .

( 181 ) وذكر ايضا من طريق الترمذي عن عائشة أن النبي [ $ ] : ' كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه ، يميل إلى الشق الأيمن شيئا ' |

ج ٢ · ص ٢٠٢

ثم قال : هذا يرويه زهير بن محمد ، قال أبو عمر : حديث زهير بن محمد في التسليمتين لا يصح مرفوعا ، وزهير ضعفه / ابن معين وغيره في التسليمتين .

وحديث ابن مسعود في التسليمتين صحيح .

هكذا وقع ، وتكرر في النسخ الخطأ في قوله : ' حديث زهير في التسليمتين ' وليس كذلك ، وهو فاسد من قبل أبي عمر ، أو مفسد من قبل أبي محمد ، أو من روى عنه ، وهو غالب الظن .

فإن أبا عمر إنما ذكر الأحاديث بالتسليمة الواحدة هكذا : روي عن النبي [ $ ] أنه : ' كان يسلم تسليمة واحدة ' من حديث سعد ، ومن حديث عائشة ، ومن حديث أنس ' .

ثم أعلها ، فكان من ذلك قوله : وأما حديث عائشة : ' أنه كان يسلم تسليمة / واحدة ، فلم يرفعه إلا زهير بن محمد وحده ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي [ $ ] ، رواه عنه عمرو بن أبي سلمة ' .

وزهير بن محمد ، ضعيف عند الجميع ، كثير الخطأ ، لا يحتج به ، وذكر ليحيى بن سعيد هذا الحديث ، فقال : عمرو بن أبي سلمة ، وزهير ، ضعيفان ، لا حجة فيهما .

هذا نص كلام أبي عمر وهو لم ينسب فيه لزهير بن محمد إلا حديث التسليمة الواحدة ، وذلك معروف مشهور ، فنسبة التسليمتين إليه خطأ فينبغي أن يكون الكلام المذكور هكذا : |

ج ٢ · ص ٢٠٣

حديث زهير في التسليمة ، لا يصح مرفوعا ، وزهير ضعفه ابن معين وغيره في التسليمة .

وفي كلام أبي عمر حمل على زهير ، وعمرو بن أبي سلمة بفوق ما يستحقان ، وليس كذلك عند أهل العلم بهما .

وليس هذا موضع بيانه ، فإني لم أقصد تصحيح كلام أبي عمر والمعروف لابن معين توثيق زهير .

وقد اضطرب أبو محمد في أمره ، فإنه إن كان هو عنده من المضعف في | هذا الخبر ، فما باله سكت عن هذا الحديث .

( 182 ) ' إذا أراد الله بالأمير خيرا ، جعل له وزير صدق ' الحديث .

وهو من رواية زهير ولم ينبه على أنه من روايته .

( 183 ) وذكر حديث : ' لا يتجردا تجرد العيرين ' - يعني عند الجماع . |

ج ٢ · ص ٢٠٤

وعرض من إسناده لصدقة بن عبد الله ، ولم يعرض لزهير .

وفي أحاديث أخر ، أتبعها تضعيفا أقل من هذا الذي هنا ، فقال - إثر حديث :

( 184 ) ' اتركوا الترك ما تركوكم ' - زهير سييء الحفظ ، وإثر حديث :

( 185 ) ' إذا ادعت المرأة طلاق زوجها ' : زهير ليس بالحافظ ولا يحتج به .

وليس هذا مما قصدت بيانه في هذا الباب ، ولكنه انجر . |

ج ٢ · ص ٢٠٥

( 186 ) وذكر حديث علي وعمار ، في التكبير من غداة عرفة ، إلى عصر آخر أيام التشريق ثم قال : إنه ضعيف ، وأعله بجابر الجعفي ، ثم قال : واختلف عليه فيه .

وهذا ليس بشيء ، وما اختلف إلا على راويه عنه ، وهو عمرو بن شمر وقد أخرت بيان هذا إلى باب / الأحاديث التي ضعفها بقوم ، وترك من هو متهم أو أضعف .

لأن هذه المؤاخذة التي نبهت عليها الآن ، هي صناعية ، وقد يخرج كلامه على غيرها ، فلذلك أخرت الكلام إلى موضع هو أولى بذكر الحديث فيه من هذا .

( 187 ) وذكر من حديث ابن عباس : ' موت الغريب شهادة ' . | وأتبعه / أن الدارقطني ذكره وصححه .

وهو لم يفعل ، وإنما تغير هذا في نقله .

وقد بينت هذا في باب الأحاديث التي أتبعها كلاما يقتضي ظاهره تصحيحها وليست بصحيحة .

( 188 ) وذكر من طريق الترمذي عن أبي عبيدة ، عن عبد الله بن |

ج ٢ · ص ٢٠٦

| مسعود ، عن النبي [ $ ] : ' في ثلاثين من البقر تبيع ' الحديث .

ثم قال : أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ، وقد وصله خصيف ، عن أبي عبيدة عن أمه ، عن عبد الله ، والذي رواه مقطوعا أحفظ .

كذا وقع هذا الكلام منه ، وهو خطأ وتغيير للواقع في كتاب الترمذي ، فإنه يفهم منه أن الموصول من رواية خصيف ، والمقطوع من غير روايته ، وليس كذلك ، وما رواه في الحالين إلا خصيف ، ولكنه اختلف عليه ، فعبد السلام بن حرب - وهو حافظ - لا يذكر عن أمه ويجعله مقطوعا ، وشريك - وهو ممن ساء حفظه - يذكر ' عن أمه فيجعله موصولا ، وكلاهما يرويه عن خصيف عن أبي عبيدة .

( 189 ) وذكر أيضا من طريق الترمذي ، عن المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي [ $ ] خطب الناس فقال : ' ألا من ولي يتيما له مال فليتجر به ' الحديث . |

ج ٢ · ص ٢٠٧

ثم قال : قال أبو عيسى : إنما روي من هذا الوجه ، وفي إسناده مقال .

ثم قال هو من عنده : المقال الذي في إسناده أنه رواه المثنى بن الصباح ، والمثنى ضعيف لا يحتج به .

كذا أورد هذا الموضع ، جعل ما قال الترمذي هو ' في إسناده مقال ' ثم أخذ هو في تفسير المقال .

والواقع في كتاب الترمذي نصه . ' وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه ، وفي إسناده مقال ، لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث ' .

( 190 ) وذكر حديث : ' من كان عليه قضاء من / رمضان ، فليسرده ولا يقطعه ' .

ثم أتبعه أن أبا حاتم أنكره على عبد الرحمن بن إبراهيم القاص .

وليس كذلك ، وأبو حاتم لم يعينه ، وإنما أنكر عليه حديثا رواه عن العلاء ، وهذا وإن كان عن العلاء ، فلعله إنما عنى أبو حاتم غيره ، فقد قالوا : كان عنده عن العلاء كراسة ، والرجل ثقة .

وقد بينت هذا في باب الأحاديث التي ضعفها وهي صحيحة ، أو حسنة .

( 191 ) وذكر من طريق مسلم عن يعلى بن أمية ، حديث الرجل الذي |

ج ٢ · ص ٢٠٨

| أحرم بالعمرة ، وهو في جبة . فلما فرغ منه قال :

وفي طريق أخرى : ' عليه جبة ، متضمخ بطيب ' .

وفي أخرى : ' عليه ( جبة ) بها أثر من خلوق ' .

وفي أخرى : فقال النبي [ $ ] : ' أما الطيب فاغسله ثلاث مرات ' .

كذا أورد هذا الموضع ، وهو خطأ ، فإنه يعطي بتصريح أن الطريق التي روى بها قوله : ' عليه جبة ، متضمخ بطيب ' غير الطريق التي روي بها قوله : ' أما الطيب فاغسله ثلاث مرات ' ، وليس كذلك ، وإنما هو عند مسلم حديث [ واحد ] وليس عنده الأمر بغسل الطيب ثلاث مرات ، إلا في الحديث المذكور .

والذي اعتراه في هذا ، هو عكس ما اعتراه في الباب الذي تقدم ذكره : من إيراد أحاديث أو زيادات / في أحاديث ، مردفه أحاديث رواة ، كأنها عنهم وليست عنهم ، أو في مواضع ، أو في قصص .

وهاهنا اعتراه عكس ذلك ، أتى بكلام أوهم في شيئين هما في حديث واحد ، أنهما في حديثين ، وليس الأمر كذلك فاعلمه .

( 192 ) وذكر حديث : ' من أهل بعمرة أو حجة من المسجد الأقصى ' .

ثم قال : قال أبو حاتم : يحيى بن أبي سفيان الأخنسي ، شيخ من شيوخ أهل المدينة ليس بالمشهور ممن يحتج به .

كذا ذكر عن أبي حاتم ، وليس عنده من أين ينقل كلامه إلا من كتاب ابنه |

ج ٢ · ص ٢٠٩

| أبي محمد ، ولم يذكر عنه لفظة : ' ممن يحتج به ' .

وهذا الحديث قد كتبناه في باب الأحاديث التي ضعفها بقوم ، وترك أمثالهم أو أشد منهم .

( 193 ) وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عمر ، عن النبي [ $ ] ' في طلاق الأمة وعدتها ' .

ثم قال : تفرد به عمر بن شبيب ، الصحيح / أنه من قول ابن عمر .

ثم قال : كذا قال - يعني الدارقطني - في عمر بن شبيب ، يحيى بن معين يقول فيه : ليس بثقة ، وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم .

كذا وقع هذا الفصل له ، وفيه تغيير ، وذلك يعطي ، أن الدارقطني سالم عمر بن شبيب ، فرد هو مسالمته إياه ، بأن بين أنه ضعيف عند من ذكر .

وليس الأمر كذلك في كتاب الدارقطني ، بل هكذا : ' تفرد به عمر بن شبيب مرفوعا ، وكان ضعيفا ، والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع من قوله ' .

فسقط لأبي محمد قوله : ' وكان ضعيفا ' . |

ج ٢ · ص ٢١٠

( 194 ) وذكر أيضا من طريق أبي داود حديث علي : ' بعثني رسول الله [ $ ] إلى اليمن قاضيا ' الحديث .

ثم رده بأن قال : يرويه حنش بن المعتمر - ويقال : ابن ربيعة - عن علي ، وكان رجلا صالحا وفي حديثه ضعف .

كذا قال هنا من عنده .

( 195 ) ثم ذكر في الديات ، حديث الذي وقع في البئر ، ووقع بتعلقه فوقه ثلاثة ، فقضى علي رضي الله عنه بدية ، ونصف دية ، وثلث دية ، وربع دية . . . الحديث .

ثم قال بإثره فيه : قال أبو حاتم : ' كان عبدا صالحا ، ولا أراهم يحتجون بحديثه ' .

فعزا ذلك - كما ترى - إلى أبي حاتم ، وأبو حاتم إنما سأله ابنه عنه فقال : ' هو عندي صالح ، قلت : يحتج بحديثه ؟ قال : ليس أراهم يحتجون |

ج ٢ · ص ٢١١

| بحديثه ' .

هذا نص ما ذكر ابنه عنه ، فمعنى : ' هو عندي صالح ' أي في الحديث ، وهو لفظ متعارف منه ومن غيره ، وأراه تصحف له ' عندي ' بعبد ، فاعلم ذلك .

( 196 ) وذكر في الطهارة حديث عائشة : ' كانت يد رسول الله [ $ ] اليمنى لطهوره وطعامه ' الحديث .

من رواية إبراهيم بن يزيد النخعي عنها ، ثم أتبعه أن قال : قال العباس الدوري : لم يسمع إبراهيم بن يزيد النخعي من عائشة ، ومراسله صحيحة .

( 197 ) إلا حديث تاجر البحرين .

كذا ذكر هذا الكلام عن عباس / الدوري ، والقول بأن مراسله صحيحة إلا حديث تاجر البحرين ، إنما حكاه الدوري في كتابه عن ابن معين ، فاعلم ذلك . |

ج ٢ · ص ٢١٢

(

( 198 ) وذكر أيضا من طريق الدارقطني ، عن عمرو بن شعيب عن / أبيه ، عن جده ، أن رجلا قتل عبده متعمدا ، ' فجلده النبي [ $ ] مائة جلدة ، ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين ، ولم يقده به ، وأمره أن يعتق رقبة ' .

ثم قال : في إسناده إسماعيل بن عياش ، وهو ضعيف في غير الشاميين وهذا الإسناد حجازي .

كذا هو عنده ، وأخاف أن يكون تغير ' شامي ' ' بحجازي ' غلطا .

على أنه لو كان قال : هذا الإسناد شامي ، لكان قوله : إسماعيل بن عياش | لا باس به في الشاميين ، فلما قال : إسماعيل بن عياش ضعيف في غير | الشاميين ، انتظم معه قوله : وهذا الإسناد حجازي . | وبعد هذا ، فاعلم أن إسناد هذا الحديث شامي لا حجازي .

قال الدارقطني : حدثنا الحسين بن الحسن بن الصابوني الأنطاكي ، قاضي الثغور ، حدثنا محمد بن الحكم الرملي ، حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن الأوزاعي ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، ' أن رجلا قتل عبده عمدا ، فجلده النبي [ $ ] مائة جلدة ، ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين ، ولم يقد به ، وأمره أن يعتق رقبة ' . |

ج ٢ · ص ٢١٣

فما في هؤلاء من يخفي أمره ، وحتى لو كانوا كلهم غير شاميين ، وشيخ إسماعيل بن عياش شاميا كفى ذلك في المقصود ، وعد به الحديث من صحيح حديثه ، فإنه إنما يراعى في ذلك أشياخه فقط لأنه كان بهم عالما ، وكان أخذه عن غيرهم في الأسفار والرحل ، فلم يكن فيهم كما هو في أهل بلده .

فإذن لا يلتفت إلى كون الإسناد حجازيا إذا كان شيخه شاميا ، على هذا يتفسر مقصودهم .

وعمرو بن شعيب مكي ، كان يخرج إلى الطائف لضيعة له ، وهو الذي غلط أبا محمد والله أعلم .

( 199 ) وذكر من المراسل ، عن مكحول قال : أوصى رسول الله [ $ ] أبا هريرة ثم قال : ' إذا غزوت ' فذكر أشياء .

قال : ' ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه ، ولا تؤذ مؤمنا ' .

ثم قال : ومنها - ولم يصل به سنده - عن القاسم مولى عبد الرحمن ، قال : [ قال ] النبي [ $ ] وذكر نحوه : ' ولا تحرقن نخلا ، ولا تغرقنها ، ولا تقطع شجرة تمر ، ولاتقتل بهيمة / ليست لك بها حاجة ، واتق أذى المؤمن ' .

( 200 ) قال : والصحيح في هذا ، حديث مسلم في قطع نخل بني النضير . |

ج ٢ · ص ٢١٤

هكذا أورد هذا الموضع ، والمقصود منه قوله : إن أبا داود لم يصل سنده بالقاسم مولى عبد الرحمن ، ولا أدري لعله سقط من النسخة التي نقل منها ، أو وقعت رواية من كتاب المراسل عن أبي داود كذلك ، ولا أعرفها .

والحديث فيما عندي وما رأيت في كتاب المراسل هكذا :

حدثنا [ سليمان بن داود ، حدثنا ابن وهب ] أنبأني عمرو بن الحارث ، عن عمرو بن عبد الرحمن ، عن القاسم مولى عبد الرحمن ، أن النبي [ $ ] أوصى رجلا عشرا ، قال ' ولا تقطع شجرة مثمرة ، ولا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة ، واتق أذى المؤمن ' .

هذا نص ما ذكر أبو داود ، ويتبين خلاف ما أوهمه سياقه ، من أن الموصى هذا ، هو أبو هريرة ، وإنما في هذا الحديث : أوصى رجلا ، لعله غير أبي هريرة وفي المرسل الأول أيضا تغيير ، إلا انه ربما خرج له وجه فيسمح فيه .

وذلك أن نصه في كتاب المراسل هكذا :

' يا أبا هريرة إذا غزوت فلقيت العدو فلا تجبن ، ووجدت فلا تغلل ، ولا تؤذين مؤمنا ، ولا تعص ذا أمر ، ولا تحرق نخلا ، ولا تغرقه ' . | هكذا نصه ، فاختصره أبو محمد ، فقال في اختصاره : فذكر أشياء ، قال : | ' ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه ، ولا تؤذ مؤمنا ' فتأخر : ' ولا تؤذ مؤمنا ' عن : ' ولا تغلل ' .

وإذا تلاه كان فيه ما ليس فيه إذا فصل عنه ، ولم يكن هذا مقصودا ، |

ج ٢ · ص ٢١٥

| وإنما المقصود ما تقدم .

وسيأتي لهذا الحديث ذكر ، في باب الأحاديث التي لم يعبها بسوى الإرسال ، ولها عيوب سواه .

فإن عمرو بن عبد الرحمن ، لا تعرف حاله ، إلا أن أبا محمد قد قال : إنه لم يقف له على إسناد يوصل إلى القاسم ، فاتضح في ذلك عذره من وجه ، فاعلم ذلك . |

ج ٢ · ص ٢١٦

| فارغة |

ج ٢ · ص ٢١٧

( 7 ) باب ذكر / رواة تغيرت أسماؤهم أو أنسابهم في نقله عما هي عليه

ج ٢ · ص ٢١٨

| فارغة |

ج ٢ · ص ٢١٩

( 201 ) فمن ذلك ما ذكر في السواك من طريق البزار ، عن العباس بن عبد المطلب قال : كانوا يدخلون على النبي [ $ ] ولم يستاكوا ، فقال : ' ما لكم تدخلون علي قلحا ' . . . الحديث .

ثم قال بإثره : يرويه من حديث سليمان بن كران - بالراء الخفيفة والنون - وهو بصري لا بأس به ، انتهى كلامه بنصه .

وله في هذا الحديث شأن نذكره به إن شاء الله تعالى في باب الأحاديث التي أتبعها كلاما يقضي بصحتها .

والذي نذكره به الآن ، هو هذا الذي ذكر به سليمان بن كران من قوله : إنه بالراء الخفيفة والنون ، وهذا خطأ ، وإنما هو كراز - بالراء المشددة والزاي - كذلك ضبطه الأمير ابن ماكولا في إكماله ، في باب ذكر فيه كزاز بزايين ، وكراز براء وزاي ، وكرار - براءين ، وكواز بواو وزاي ، فقال في الباب المذكور : وأما كراز - بفتح الكاف ، وبعدها راء مشددة ، آخره زاي - فهو سليمان بن كراز الطفاوي ، يروي عن عمر بن محمد بن صهبان ، ومبارك بن فضالة ، وغيرهما .

روى عنه هشام بن علي السيرافي ، وابن أبي سويد ، وإسحاق بن سيار ، وأحمد بن محمد بن عمر اليمامي كيلجة ، هذا ما ذكره به فاعلمه . |

ج ٢ · ص ٢٢٠

( 202 ) وذكر حديث ' إمامة أم ورقة بقومها ' .

فقال فيها : أم ورقة بنت الحارث .

وإنما في كتاب أبي داود - ومن / عنده نقله - : أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث .

( 203 ) وذكر عن محمد بن سيرين ، أن عائشة نزلت على صفية بنت | طلحة الطلحات ، فرأت بنات لها ، الحديث .

كذا وقع عنده ، وهو خطأ ، وإنما في كتاب أبي داود - ومن عنده نقله - نزلت على صفية أم طلحة الطلحات .

وقد كتبت هذا بزيادة عليه في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة ، وهي منقطعة .

( 204 ) وذكر من طريق أبي داود ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : استأذن علقمة والأسود على عبد الله ، فذكر صلاته بينهما / .

كذا رأيته في نسخ ، والذي وقع عند أبي داود ، هو : عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه قال : استأذن علقمة والأسود .

هكذا عنده ، وهو قلق فإن معناه : استأذن علقمة والأسود - يعني نفسه - وصوابه الذي ينبغي أن يكون عليه : عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد ، |

ج ٢ · ص ٢٢١

| قال : استأذن علقمة والأسود .

والذي أورد أبو محمد ، لا هو ما وقع عند أبي داود ، ولا هو إصلاح له ، فاعلمه .

( 205 ) وذكر من طريق الدارقطني ، من طريق أبي بكر : عبد الحميد بن جعفر الحنفي ، عن نوح بن أبي بلال ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ $ ] قال : ' إذا قرأتم الحمد لله ، فاقرؤوا باسم الله الرحمن الرحيم ، إنها أم القرآن ، وأم الكتاب ، والسبع المثاني ، وباسم الله الرحمن الرحيم ، إحدى آياتها ' .

رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفر ، وعبد الحميد هذا ، وثقه أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد .

وأبو حاتم يقول فيه : محله الصدق .

وكان سفيان الثوري يضعفه ويحمل عليه .

ونوح بن أبي بلال ، ثقة مشهور ، انتهى ما ذكر .

وهذا الحديث بهذا القول الذي أتبعه ، مصحح عنده فلذلك نبهنا عليه فيما يأتي من باب الأحاديث التي ذكرها ، وأتبعها منه قولا يقتضي ظاهره تصحيحها . |

ج ٢ · ص ٢٢٢

والذي لأجله كتبناه هنا ، هو الوهم الواقع في قوله : من حديث أبي بكر : عبد الحميد بن جعفر ، وقد رأيته كذلك في نسخ ، ولو لم يتبع الحنفي | عبد الحميد بن جعفر ، كنا نقول : سقط من الكلام ' عن ' بين أبي بكر وعبد الحميد ، ولكن نعت عبد الحميد بالحنفي ، يدل على أنه تغيير اعتراه هو ، ولا يشكل الخطأ الذي في ذلك على أحد ، فإن عبد الحميد بن جعفر ، ليس بحنفي ، وإنما هو عبد الحميد بن جعفر الأنصاري ، المدني ، وينسب هكذا : عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان ، وليس يكنى بأبي بكر / وإنما كنيته أبو حفص ، وجده رافع بن سنان ، هو الذي أسلم وأبت امرأته أن تسلم ، فخير النبي [ $ ] ابنته بين أبويها .

قال ابن أبي حاتم : هو جده لأمه ، وكان الثوري ينسبه إلى القول بالقدر ، وزعموا أنه خرج مع محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب .

فأما أبو بكر الحنفي ، فإنه عبد الكبير بن عبد المجيد / الحنفي ، أخو أبي علي : عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ، وهما أخوان ثقتان .

وأبو بكر الحنفي هذا ، معروف الرواية عن عبد الحميد بن جعفر المذكور ، وهو الذي يروي عنه هذا الحديث .

قال الدارقطني : حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، وابن مخلد ، قالا : حدثنا عقبة بن مكرم ، قال : حدثنا أبو بكر الحنفي ، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر ، قال : أنبائي نوح بن أبي بلال ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري بن جعفر ، قال : أنبأني نوح بن أبي بلال ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ $ ] : ' إذا قرأتم الحمد ' الحديث . |

ج ٢ · ص ٢٢٣

قال أبو بكر الحنفي : ثم لقيت نوحا ، فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة بمثله ولم يرفعه .

وهكذا سواء حرفا بحرف ، ذكره أبو علي بن السكن في كتابه في السنن ، عن يحيى بن صاعد بإسناده .

ومن هنا تبين علة الخبر ، حسبما نبينه - إن شاء الله تعالى - في باب الأحاديث التي أتبعها منه كلاما يقضي ظاهره بصحتها ، وليست بصحيحة .

( 206 ) وذكر من طريق النسائي ، عن عبد الملك - هو ابن عمير - عن شبيب أبي روح ، عن رجل من أصحاب النبي [ $ ] أنه ' صلى صلاة الصبح ، فقرأ الروم ' الحديث .

ثم قال بإثره : قال أبو محمد بن أبي حاتم : ' روح أبو شبيب شامي ، ويقال : شبيب بن نعيم ، الوحاظي ، الحمصي ، كلامه إلى آخره ' .

كذا وقع في نسخ ، لم أر خلافه في غيرها ، وهو خطأ ، وصوابه : أبو روح شبيب . وفي باب شبيب - من حرف الشين - ذكره أبو محمد بن أبي حاتم بالكلام الذي نقل أبو محمد - رحمه الله - .

وكذلك فعل البخاري / .

وهو مع هذا ، لا تعرف حاله . |

ج ٢ · ص ٢٢٤

وقد بينت أمره بمزيد على هذا ، في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححا لها .

( 207 ) وذكر عن أبي سعيد الماليني من كتابه ، عن محمد بن أبي مطيع ، عن أبيه ، عن محمد بن جابر ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي قال : قال رسول الله [ $ ] : ' لا تصلوا والإمام يخطب ' .

كذا وقع في النسخ ، وقد كتب عليه بعض الرواة عنه أنه كذلك وقع ، ونبه على الصواب في الحاشية .

وتكرر له هذا العمل من قوله : أبو سعيد الماليني في كتاب الجنائز ، حين ذكره من عنده حديث :

( 208 ) ' أمرنا أن ندفن موتانا وسط قوم صالحين ' .

وصوابه أبو سعد الماليني ، وهو مشهور ، وأبو محمد لم ير كتابه ، ذكر ذلك عن نفسه .

وهو الذي يروي عن أبي أحمد بن عدي كتابه الكامل ، واسمه : أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن حفص بن الخليل . |

ج ٢ · ص ٢٢٥

وسنذكره في باب الرجال الذين أخرج عنهم أبو محمد ما أخرج : من حديث ، أو تعليل ، أو تجريح ، أو تعديل ، إن شاء الله تعالى .

( 209 ) وذكر من طريق الترمذي ، عن رافع بن أبي عمرو : ' كنت أرمي نخل الأنصار . . . الحديث ' ، ذكره في آخر كتاب الزكاة .

وكذا وجدته في نسخ ، وهو خطأ ، وإنما هو رافع بن عمرو .

كذلك هو عند الترمذي الذي نقله من عنده ، وكذلك هو مذكور في مظان ذكره .

والحديث مع ذلك لا يصح ، وقد بينت أمره فيما بعد .

( 210 ) وذكر من طريق الدارقطني ، عن قيس بن الأسود ، عن عمر ، عن النبي [ $ ] ' أنه كان لا يرى بأسا بقضاء رمضان في عشر ذي الحجة ' / .

كذا وقع ، وصوابه : عن قيس أبي الأسود .

كذلك هو في علل الدارقطني ، ومن ثم نقل الحديث .

ولا تعرف حال قيس أبي الأسود هذا ، وهو والد الأسود بن قيس .

والحديث غير موصول الإسناد في الكتاب المذكور . |

ج ٢ · ص ٢٢٦

ولم يبين أبو محمد ذلك ، وسنذكره في باب الأحاديث التي أعلها بما ليس بعلة ، وترك ذكر ما هو لها علة على الحقيقة / .

( 211 ) وذكر من طريق الدارقطني ، عن عائشة ، عن النبي [ $ ] قال : ' البكر إذا نكحها وله نساء ، لها ثلاث ليال ، وللثيب ليلتان ' .

ثم قال : في إسناده عمر بن محمد الواقدي ، وهو ضعيف بل متروك .

كذا رأيته في النسخ ، وقد نبه عليه في حواشي بعضها أنه كذلك وقع ، وعرف بصوابه ، وإنه لحري بأن يكون مفسدا ، لا من قبل أبي محمد ، فإنه لا يخفى على مثله أنه محمد بن عمر ، لا عمر بن محمد .

ولهذا السياق شأن آخر ، سنذكره من أجله إن شاء الله تعالى في باب الأحاديث التي ضعفها بقوم وترك أمثالهم أو أضعف منهم .

( 212 ) وذكر من طريق مسلم ، عن أسامة بن زيد ، وسعيد بن عمرو بن نفيل ، عن رسول الله [ $ ] : أنه قال : ' ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ' .

كذا وقع في النسخ : سعيد بن عمرو بن نفيل ، وصوابه : سعيد بن زيد

ج ٢ · ص ٢٢٧

| ابن عمرو بن نفيل ، وقد تقدم مثل هذا من النسبة إلى الجد .

ومثله أيضا ما يأتي في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها ، فإنه ذكر حديث :

( 213 ) ' صلى في مسجد بني عبد الأشهل في كساء ، متلببا به ' .

من طريق البزار ، من رواية إبراهيم بن أبي حبيبة .

وهو عند البزار مبين في نفس الإسناد أنه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، وقد شرحنا أمره في الباب المذكور .

وكل ما وقع من هذا النوع ، فإنما وقع خطأ ، أن يأتي إلى رجل قد وقع ذكره على الصواب منسوبا إلى أبيه ، فيذكره هو منسوبا إلى جده ، وإنما جرت العادة بأن يجده منسوبا إلى جده فيبين أباه وجده .

مثل أن يجده في الكتاب : سعيد بن عمرو بن نفيل ، فيقول هو في نقله : سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل .

وعلى الصواب وقع عند مسلم الذي نقل الحديث من عنده فاعلمه .

( 214 ) وذكر من طريق الدارقطني ، عن ابن عمر ، أن النبي [ $ ] قال : ' إذا كانت الأمة تحت الرجل ، فطلقها تطليقتين ، ثم اشتراها ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ' .

ثم رده بأن / قال : في إسناده مسلم بن سالم ، وهو ضعيف جدا . |

ج ٢ · ص ٢٢٨

كذا رأيته في نسخ ، وصوابه سلم بن سالم ، وهو الذي يروي هذا الحديث في كتاب الدارقطني ، وهو ضعيف .

وهذا ما يبين أنه مما صحف بعده ، فإن الحديث لو كان عن مسلم بن سالم : لم يقل فيه : إنه ضعيف ، فإن مسلم بن سالم ثقة ، وسلم بن سالم ضعيف ، فاعلم ذلك .

( 215 ) وذكر حديث الفريعة بنت مالك بن سنان : ' فأمر النبي [ $ ] لها أن تمكث في بيتها ، حتى / يبلغ الكتاب أجله ' .

ثم قال : إن مالكا وغيره في راويه إسحاق بن سعد وسفيان يقول : سعيد .

كذا وقع ، إسحاق بن سعد ، وقد نبه عليه في نسخ أنه كذلك وقع ، وهو خطأ ، وصوابه : سعد بن إسحاق ، والأمر فيه بين .

( 216 ) وذكر من طريق ابن أبي شيبة ، حدثنا أبو أسامة ، عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : تزوج زياد بن حذيفة ابن سعيد بن سهم ، أم وئل بنت معمر الجمحية ، الحديث في وراثة المولى . |

ج ٢ · ص ٢٢٩

كذا وقع في النسخ زياد بن حذيفة ، وقد وقع التنبيه عليه من بعض من أخذ عنه أنه كذلك وقع .

وذلك خطأ ، وصوابه : رئاب بن حذيفة بن سعيد - براء مكسورة ، وسعيد بضم السين - وكذلك وقع في كتاب ابن أبي شيبة ، وسنن أبي داود ، وكذلك قيده الدارقطني فاعلمه .

( 217 ) وذكر من طريق أبي داود عن المعتمر - يعني ابن عمرو بن نافع - عن عمر بن خلدة ، ' اتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس ' الحديث .

كذا وقع ، وهو خطأ ، وصوابه أبو المعتمر ، وقد نطق به صوابا في [ قوله ] آخر الحديث ، قال أبو داود : من يأخذ بهذا . أبو المعتمر من هو ؟

( 218 ) وذكر من طريق أبي داود ، عن خطاب بن صالح مولى الأنصار ، عن أمه ، عن سلامة بنت معقل ، امرأة من خارجة قيس عيلان ، قالت : قلت ' يا رسول الله ، إني امرأة من خارجة قيس عيلان ، قدم بي عمي المدينة في الجاهلية ، فباعني من الحتات بن عمرو ، أخي / أبي اليسر ، فولدت له عبد الرحمن بن الحتات ' الحديث . |

ج ٢ · ص ٢٣٠

كذا رأيته في نسخ قد اعتنى بضبطه هكذا : - بتاء مثناة مكررة - وهو عين الخطأ وإنما هو الحباب - بباء ، بواحدة مكررة ، وكذلك ذكره ابن الفرضي بواحدة وغيره .

وسيأتي لهذا الحديث ذكر في باب الأحاديث التي لم يبين عللها وضعفها إن شاء الله تعالى .

( 219 ) وذكر أيضا من المراسل ، عن صالح بن حسان ، أن النبي [ $ ] رأى رجلا محتزما بحبل أبرق ، فقال : ' يا صاحب الحبل ألقه ' .

كذا رأيته في النسخ ، فإن كان هكذا ، ففيه عليه ما يوجب كتبه في باب الأحاديث التي رماها بالإرسال ولها عيوب سواه ، تكون بها مردودة ، ولو كانت مستندة ، وذلك أن صالح بن حسان يكون حينئذ النضيري ، وهو ضعف الحديث ، منكره .

والمرسل المذكور ليس هكذا هو في كتاب المراسل ، ولكن عن صالح بن أبي حسان وهو ثقة ، وثقه البخاري ، وكلاهما - أعني صالح بن حسان ، وصالح ابن أبي حسان ، روى عنهما ابن أبي ذئب ، وهذا الحديث من روايته فاعلمه . |

ج ٢ · ص ٢٣١

( 220 ) وذكر من طريق أبي أحمد ، عن خارجة بن مصعب ، عن عبد الحميد بن سهيل ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله [ $ ] : ' إذا لم يكن على الباب ستر ولا باب ، فلا بأس أن يطلع في الدار ' .

كذا وقع في النسخ : عبد الحميد ، وهو خطأ ، وإنما هو عبد المجيد بن سهيل ، وهو ابن عبد الرحمن بن عوف ، وهو ثقة ، وهكذا هو في كتاب أبي أحمد .

وللحديث شأن آخر ، أذكره به في باب الأحاديث التي أعلها بقوم ، وترك أمثالهم أو أشد منهم .

( 221 ) وذكر أيضا من طريق قاسم بن أصبغ ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن ، عن معلى بن عبد الرحمن الواسطي ، عن عبد المجيد ، عن محمد بن قيس ، عن ابن عمر ، أنه طلق امرأته ، وهي حائض / ، الحديث .

كذا رأيته في بعض النسخ : عبد المجيد ، وهو خطأ ، وإنما صوابه : عبد الحميد - وهو ابن جعفر - وكذلك هو عند قاسم / ومنسوب إلى أبيه جعفر في تفسير الإسناد .

وقد رأيته في بعض النسخ على الصواب ، فإنما ذكرته رفعا للبس . |

ج ٢ · ص ٢٣٢

( 222 ) وذكر من طريق أبي عمر ، من حديث معاذ بن جبل حديثين : أحدهما : ' لكل دين خلق ، وخلق الإسلام الحياء ، ولا حياء لمن لا دين له ' .

( 223 ) والآخر : ' زينوا الإسلام بخصلتين : الحياء والسماحة في الله لا في غيره ' .

بإسناد قال فيه : حسن ، ثم قال : ذكره في باب مالك ، عن صفوان من كتاب التمهيد .

كذا رأيته في النسخ ، وهو بلا شك مما سقط منه فتغير ، وذلك أن أبا عمر ، إنما ذكره في باب سلمة بن صفوان ، فأما باب صفوان فليس فيه شيء من ذلك فاعلمه . |

ج ٢ · ص ٢٣٣

( 8 ) باب ذكر أحاديث أوردها ولم أجد لها ذكرا ، أو عزاها إلى مواضع ليست هي فيها ، أو ليست كما ذكر

ج ٢ · ص ٢٣٤

| فارغة |

ج ٢ · ص ٢٣٥

لم يخف علي أن قارئ هذه الترجمة يراها تعسفا عليه ، باحتمال أن يغيب عني ما لم يغب عنه ، وأن يكون قد علم ما جهل غيره ، ولكن مع ذلك رأيت أن أذكر فيها مما تقاضاه ما اعتر عليه منه ، قاصدا بذلك أن تكون منك على | ذكر ، تعيرها منك بحثا ، فإما أن يصح لك ما ظننته أنا ، أو ما علمه هو .

واعلم أن كل حديث أقول لك : إني لم أجده في الموضع الذي عزاه إليه يمنع من تقليده في نقله ، ويوجب عليك البحث عنه أمور :

منها احتمال غلطه ، واحتمال تغير المكتوب بتغير الرواة والنساخ ، واحتمال أن يكون قد رآه عند من عزاه إليه غير موصل ، كما قد اعتراه ذلك في كثير من الأحاديث ، ستراها بعد أن شاء الله [ تعالى ] .

وهذا بعد تقدير وجودها في الموضع الذي عزاها إليه ، وخفاء ذلك علي .

وأقل الأحوال أن يوجب عليك ما أخبرك به من عدمها في المواضع التي ينسبها إليه تثبيتا وتوقفا .

فمن ذلك أنه قال في الطهارة - بعد ذكر حديث عبد الله بن زيد في تجديد / الماء للأذنين :

( 224 ) ( وقد ورد الأمر بتجديد الماء للأذنين ، من حديث نمران بن جارية ، عن أبيه عن النبي [ $ ] ، وهو إسناد ضعيف .

هذا نص ما ذكر ، وهو شيء لا يوجد أصلا ، وهو لم يعزه إلى موضع فنتحاكم إليه ، وأحاديث نمران بن جارية عن أبيه جارية بن ظفر ، محصورة |

ج ٢ · ص ٢٣٦

| معروفه ، يرويها عنه دهثم بن قران ، وهو ضعيف ، وهي أربعة أو نحوها ، قد ذكر هو منها :

( 225 ) حديث القضاء للذي تليه معاقد القمط .

( 226 ) وحديث العبد الذي قطع يد رجل ثم شج آخر .

وأراه اختلط عليه هذا الذي أنكرناه عليه ، وبما روى عنه دهثم بن قران ، عن أبيه ، جارية بن ظفر أن رسول الله [ $ ] قال :

( 227 ) ' خذ للرأس ماء جديدا ' .

وهو حديث معروف من جملة ما روى عنه ، ذكره البزار .

وأما الأمر بتجديد الماء للأذنين فلا وجود له في علمي ، فابحث عنه .

( 228 ) وذكر أيضا في التيمم ، عن أبي داود ، من راوية عطاء / عن جابر : خرجنا في سفر فأصاب رجلا معنا حجر فشجه في رأسه ، فاحتلم ، فسأل أصحابه ، هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ قالوا : ما نجد لك رخصة ، وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على رسول الله [ $ ] أخبر ذلك فقال : ' قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا ، فإنما شفاء العي |

ج ٢ · ص ٢٣٧

| السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ، ويعصر ، أو يعصب على جرحه خرقة ، ثم يمسح عليها ، ويغسل سائر جسده ' .

ثم قال : لم يروه عن عطاء غير الزبير بن خريق ، وليس بقوي .

ورواه الأوزاعي ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، واختلف عن الأوزاعي ، فقيل عنه : عن عطاء ، وقيل عنه : بلغني عن عطاء ، ولا يروى الحديث من وجه قوي . | هذا نص ما أورد ، وإنما لم نكتب هذا الحديث وما يتبعه من القول إن شاء الله تعالى في الباب الذي تقدم - الذي ذكرت فيه أحاديث يعطفها أو يردفها ، بحيث تفهم مشاركتها لما قبلها في جميع مقتضياتها - لأن تلك إنما كان ذلك فيها بحكم الظاهر / فأما ها هنا فإنه ساق الحديث المذكور في التيمم ، ثم أخذ يقول : إن الأوزاعي رواه عن عطاء ، عن ابن عباس .

فهذا لا يفهم إلا أن التيمم في حق المريض من رواية ابن عباس أيضا ، كما هو من رواية جابر ، وذلك باطل .

وإنما اعتراه هذا من كتاب الدارقطني الذي نقله منه ، فإنه أجمل القول كما ذكر ، ثم فسره بإيراد الأحاديث ، فتخلص ، فكتب أبو محمد الإجمال ، ولم يكتب التفسير ، فوقع في الخطأ .

( 229 ) وحديث ابن عباس ، لا ذكر فيه للتيمم ، وإنما نصه : عن عطاء ، |

ج ٢ · ص ٢٣٨

| عن ابن عباس ، أن رجلا أصابته جراحة على عهد رسول الله [

] فأصابته جنابة ، فاستفتى فأفتي بالغسل ، فاغتسل فمات ، فبلغ ذلك النبي [

] فقال : ' قتلوه قتلهم الله ، ألم يكن شفاء العي السؤال ' .

قال عطاء : فبلغني أن النبي [ $ ] سئل عن ذلك بعد فقال : ' لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجراح أجزأه ' .

ثم أورد الدارقطني الأسانيد يبين بها الخلاف على الأوزاعي .

وما في شيء منها إلا هذا الذي ذكرناه ، لم يقع فيها للتيمم ذكر ، وإنما اشتغل بالقصة لا بقطعة التيمم ، ولا يعرف ذكر التيمم فيها إلا من رواية الزبير ابن خريق ، عن عطاء ، عن جابر ، كما تقدم ، أو من رواية أبي سعيد الخدري بإسناد بالغ إلى الغاية في الضعف .

( 230 ) قال أبو أحمد بن عدي : حدثنا محمد بن الحسن بن موسى الكوفي بمصر ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن حماد ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد ، عن عمرو بن شمر عن عمرو بن أنس ، عن عطية ، عن أبي سعيد قال : أجنب رجل مريض في يوم بارد ، على عهد رسول الله [

] ، فغسله أصحابه فمات ، فبلغ ذلك النبي [

] فقال : ' ما لهم قتلوه قتلهم الله ، إنما كان يجزئ من ذلك التيمم ' .

هذا غاية في الضعف من جهات : نجتزئ منها _ إذا لم نقصده بالتنبيه - / على عمرو بن شمر فإنه أحد الهالكين / . |