بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم ١ — الجزء ٢ من ٣١

ج ٢ · ص ٨٣

| كتابي من الدارقطني ، فاستظهرت بغيره ، فرأيت الحسن بن عمارة في كل ما رأيت منها ، وفيها نسخ عتق ، وكتاب أبي علي الصدفي بخطه كاف في ذلك .

وسنذكر هذا الحديث مرة أخرى في باب الأحاديث التي أعلها بقوم وترك دونهم من هو مثلهم أو أضعف منهم ، إن شاء الله تعالى .

( 56 ) وذكر أيضا من طريق أبي أحمد ، عن معاوية بن عطاء ، عن سفيان الثوري ، عن منصور ، عن زر عن ابن عمر ، عن النبي [ $ ] ذكر الأصناف الستة الربوية ، وزاد : ' الزيت بالزيت ' .

كذا رأيته في النسخ : ' الزيت ' ، وهو خطأ ، وصوابه : ' الزبيب ' ، وكذلك على الصواب هو في الكتاب الذي نقل منه : كتاب أبي أحمد .

وليس هذا مقصودا الآن ، فإنه من قسم التغيير الواقع في المتون . | والذي قصدت منه الآن ، هو قوله : عن ابن عمر ، وذلك خطأ ، وإنما هو في الموضع الذي نقله منه وبالإسناد المذكور إلى زر ، عن عمر بن الخطاب ، وزر معروف الرواية عن عمر وعلي . |

ج ٢ · ص ٨٤

| \ وللحديث شأن آخر ، أذكره به إن شاء الله في باب الأحاديث التي أغفل بيان عللها .

( 57 ) وذكر من طريق الدارقطني ، عن حميد ، عن أنس ، عن النبي [ $ ] ' لا يكتب في الخاتم بالعربية ' .

ثم قال عنه : الصحيح عن حميد مرسلا .

كذا أورد هذا ، وهو خطأ ، فإن المفهوم منه ، هو أن صحيح الحديث إنما هو كونه مرسلا عن حميد عن النبي [ $ ] / لا مسندا بزيادة أنس .

وعزا ذلك إلى الدارقطني ، وهو لم يقل هذا ، وإنما صححه الدارقطني مرسلا عن حميد ، عن الحسن ، عن النبي [ $ ] ، فمرسله هو الحسن ، لا حميد .

وقد ذكرت نص الواقع من ذلك عند الدارقطني ، في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة .

( 58 ) وذكر أيضا من طريق قاسم بن أصبغ ، عن ابن عباس قال : لما ولدت مارية إبراهيم ، قال رسول الله [ $ ] : ' أعتقها ولدها ' . |

ج ٢ · ص ٨٥

ثم قال : ' في إسناد هذا الحديث ، محمد بن مصعب / القرقساني وهو ضعيف ، كانت فيه غفلة ، وأحسن ما سمعت فيه من قول المتقدمين : صدوق لا بأس به ، وبعض المتأخرين يوثقه ' .

هكذا ذكره ، وهو عين الخطأ ، وليس لمحمد بن مصعب في إسناد هذا الحديث ذكر البتة .

وقد رأيته كتبه بخطه في كتابه الكبير بسنده ، فقال : حدثنا القرشي حدثنا شريح ، حدثنا علي بن أحمد - يعني ابن حزم - حدثنا يوسف بن عبد الله - يعني ابن عبد البر - حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا مصعب بن محمد ، حدثنا عبيد الله بن عمر - هو الرقي - عن عبد الكريم الجزري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، فذكره .

هكذا كتبه بخطه ، وفيه من التخليط ما أبينه :

أول ذلك قوله في شيخ ابن عبد البر : ' عبد الوارث بن سعيد ' ، وإنما هو سفيان ، الملقب بالحبيب ، هو مختص بقاسم ، وهو أحد ثقات شيوخ أبي عمر بن عبد البر . |

ج ٢ · ص ٨٦

فأما عبد الوارث بن سعيد التنوري فليس هذا مكانه ، والأمر فيه بين ، وإنما سبقه القلم إلى الخطأ باسم يحفظه .

وأما قوله : حدثنا مصعب بن محمد ، فهو عكس هذا الذي في هذا الكتاب ، وأظنه تخليطا كان في كتاب ابن حزم ، أو قد علم عليه بعلامة التقديم والتأخير ، فلم يعلم هو بها .

وكتب هنا محمد بن مصعب ، وفسره بالقرقساني ، وكتب عليه حكمه ، واستوى ما كتب عليه في الموضعين من كونه ذا غفلة ، وكان هذا كله خطأ / .

وكان ما في هذا الكتاب أقرب إلى تبيين الصواب ، وذلك أن الحديث في كتاب قاسم ، إنما هو هكذا : حدثنا محمد ، عن مصعب ، فمحمد هو ابن وضاح ، ومصعب هو ابن سعيد ، وأبو خيثمة المصيصي والأمر في ذلك بين ، ويتكرر في كتاب قاسم ، حتى لا يبقى لمن لا يعرفه ريب ، وهو أيضا يضعف ، وقد ذكره أبو أحمد ، وسيأتي له ذكر - إن شاء الله - في هذا الحديث في موضع آخر .

( م 58 ) وقد مر ذكره لأبي محمد في حديث ' النهي عن تغميض العينين في الصلاة كما يفعل اليهود ' . |

ج ٢ · ص ٨٧

وأبو محمد لا ينقل من كتب قاسم إلا بواسطة ، فإنه لم يرها ، وقد بينت ذلك في الباب الذي أذكر فيه جميع من أخرج عنه علم هذا الكتاب .

( 59 ) وذكر من المراسل عن إبراهيم التيمي أن النبي [ $ ] ' أخذ من قبل القبلة ولم يسل سلا ' .

كذا ذكره ، وهو خطأ ، ولم يقع في المراسل لفظة ' التيمي ' وإنما هي زيادة منه ، وإنما هي من رواية حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم ، أن النبي [ $ ] هكذا فقط ، وبين أن حماد بن أبي سليمان ، إنما يروي عن إبراهيم النخعي لا التيمي ، والرجلان مشتركان في الاسم واسم الأب ، وكل واحد منهما يقال له : إبراهيم بن يزيد ، ويشتركان في البلد أيضا ، وفي كثير من الرواة من فوق ومن أسفل .

ولما كتب الحجاج إلى عامله أن يأخذ إبراهيم بن يزيد ، كتب إليه : إن قبلنا إبراهيم بن يزيد التيمي ، وإبراهيم بن يزيد النخعي ، فكتب إليه أن خذهما جميعا .

قال هشيم : أما النخعي فلم يوجد حتى مات ، وأما التيمي فأخذ فمات في السجن .

والمقصود أن تعلم أن لفظ التيمي التي أزعم أنها خطأ ، ليست في |

ج ٢ · ص ٨٨

الموضع الذي نقل الحديث المذكور منه ، فاعلم ذلك .

( 60 ) وذكر أيضا من طريق الدارقطني / عن ابن عمر أن النبي [ $ ] ' نهى عن بيع أمهات الأولاد ' ، وقال : ' لا يبعن ، ولا يوهبن ، ولا يورثن ، يستمتع منها سيدها ما دام حيا ، وإذا مات فهي حرة ' .

ثم قال : هذا يروى من قول ابن عمر ، ولا يصح مسندا .

كذا قال : أنه يروى من قول ابن عمر ، وليس كذلك ، وإنما يروي / موقوفا من قول عمر ، من حديث يرويه عبد العزيز بن مسلم القسملي - وهو ثقة - عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، فاختلف عنه .

فقال عنه يونس بن محمد : وهو ثقة ، وحدث به من كتابه عن النبي [ $ ] .

وقال عنه يحيى بن إسحاق ، وفليح بن سليمان : عن عمر ، لم يتجاوزه ، وكلهم ثقات ، وهذا كله ذكره الدارقطني ، فاعلمه .

( 61 ) وذكر أيضا من طريق الدارقطني ، من رواية القاسم بن محمد |

ج ٢ · ص ٨٩

| العمري ، في حديث أبي سعيد ، قال رسول الله [ $ ] : ' لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان ' .

قال : والقاسم بن محمد هذا متروك .

هذا نص ما ذكر ، وتكرر له ذكر القاسم بن محمد فيه مرتين ، وهو عين الخطأ ، وإنما الحديث في كتاب الدارقطني ، عن القاسم بن عبد الله العمري عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري ، عن أبيه ، عن أبي سعيد .

والقاسم هذا متهم بوضع الأحاديث ، ولا أعلم في العمريين من يقال له : القاسم بن محمد .

ولهذا الحديث شأن آخر ، أذكره به في باب الأحاديث التي ضعفها برجال وترك في أسانيدها من تعتل به غيرهم .

( 62 ) وذكر أيضا من طريق أبي أحمد ، من حديث إسحاق بن إبراهيم ابن عمران بن عمير المسعودي ، عن القاسم بن عبد الله قال : قال ابن مسعود : يا عمير ، أعتقك ؟ سمعت رسول الله [ $ ] يقول : ' من أعتق مملوكا ' الحديث .

هكذا ذكره ، وهو خطأ ، وما هو في الموضع الذي نقله منه إلا عن القاسم . |

ج ٢ · ص ٩٠

ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي ، وما لأحد ممن يقال له القاسم بن عبد الله إليه سبيل .

وقد كتبته أيضا في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة لمعنى آخر اعتراه فيه .

( 63 ) وذكر قصة رداء صفوان المسروق منه ، فكان من طرقه : وأشعث ابن براز ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : كان صفوان نائما في المسجد .

وعزا ما ذكر من ذلك إلى النسائي .

وذلك عين الخطأ ، وما هو عند النسائي إلا عن أشعث بن سوار ، وذلك أنه ترجم ترجمة / .

نصها : خالفه أشعث بن سوار ، ثم قال بعدها : أخبرنا محمد بن هشام ، قال : حدثنا الفضل - يعني ابن العلاء الكوفي - قال : حدثنا أشعث - هو ابن سوار - عن عكرمة : عن ابن عباس قال : ' كان صفوان نائما في المسجد ' . . . فذكره .

وقد رواه أيضا عن أشعث ، عمرو بن صالح أبو أمية ، ففسره بابن سوار .

قال البزار : حدثنا محمد بن مرزوق بن مكين ، حدثنا عمرو بن صالح أبو أمية ، قال : حدثنا الأشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان صفوان |

ج ٢ · ص ٩١

| نائما في المسجد ، فجاء رجل فأخذ رداءه من تحت رأسه فاتبعه فأدركه ، فأتى به النبي [ $ ] فقال : هذا سرق ردائي من تحت رأسي ، وأنا نائم ، فأمر به أن يقطع ، فقال : إن ردائي / لم يبلغ أن يقطع فيه هذا ، فقال : ' أفلا قبل أن تأتيني به ' .

وأشعث كوفي ، معروف الرواية عن عكرمة ، والفضل بن العلاء ، معروف الرواية عنه . | فأما أشعث بن براز فبصري ، يروي عن البصريين ، كقتادة ، والحسن ، وثابت ، وعلي بن زيد ، ولا أعرف له رواية عن عكرمة

ويكفي من هذا أنه في الأصل الذي نقل منه على خلاف ما فسر ، وأظن أنه نقله وترك تفسير أشعث ، فلما جاء إلى الاختصار توهمه ابن براز ، وإلى ذلك فإن ابن براز ضعيف أيضا كابن سوار ، فاعلم ذلك .

( 64 ) وذكر ما هذا نصه : وروى النسائي من حديث عصمة بن مالك ، وعبد الله ابن الحارث بن أبي ربيعة ، أن مملوكا سرق على عهد رسول الله [

] ، فرفع إلى النبي [

] فعفا عنه ، ثم سرق الثانية ، والثالثة ، والرابعة ، وفي كل مرة يرفع إليه ، فيعفو عنه ، ثم رفع إليه الخامسة ، وقد سرق ، فقطع يده ، ثم رفع إليه السادسة ، فقطع رجله ، ثم رفع إليه السابعة فقطع يده ، ثم رفع إليه الثامنة فقطع رجله ، |

ج ٢ · ص ٩٢

| وقال رسول الله [ $ ] : ' أربع بأربع ' ، ولم يقل في حديث عبد الله : ' أربع بأربع ' .

قال : وهذا لا يصح ، للإرسال وضعف الإسناد خرجه الدارقطني / والحارث بن أبي أسامة . انتهى ما ذكر .

فأقول وبالله التوفيق - : إنه تغير ، ولا أعرف موضع التغيير ، أهو في قوله : وروى النسائي ، أو في قوله : وعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة ؟ ومعنى هذا ، هو أن النسائي ليس عنده هذا الخبر هكذا بوجه .

وإنما عنده حديث الحارث بن حاطب ، وليس فيه شيء من هذا ، وإنما نصه : أخبرنا سليمان بن سلم المصاحفي ، أخبرنا النضر - هو ابن شميل - حدثنا حماد ، أخبرنا يوسف عن الحارث بن حاطب ، أن رسول الله [

] أتي بلص فقال : ' اقتلوه ' قالوا : يا رسول الله ، إنما سرق ، قال : ' اقتلوه ' ، قالوا : يا رسول الله ، إنما سرق ، قال : ' اقطعوا يده ' . [ قال ] ثم سرق فقطعت رجله ثم سرق على عهد أبي بكر ، حتى قطعت قوائمه كلها ، ثم سرق أيضا الخامسة ، فقال أبو بكر كان رسول الله [

] : أعلم بهذا حين قال : ' اقتلوه ' ، ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه ، فيهم عبد الله بن الزبير ، وكان يحب الإمرة ، فقال : أمروني عليكم ، فأمروه عليهم ، فكان إذا ضرب ضربوا حتى قتلوه .

ليس عند النسائي إلا هذا ، وليس من ذلك في شيء . |

ج ٢ · ص ٩٣

| وأما الدارقطني فعنده : حدثنا محمد بن مخلد بن حفص ، حدثنا إسحاق ابن داود بن عيسى المروزي ، حدثنا خالد بن عبد السلام الصدفي ، حدثنا الفضل بن المختار ، عن عبيد الله بن موهب ، عم عصمة بن مالك قال : سرق مملوك في عهد النبي [

] ، فرفع إلى النبي [

] فعفا عنه ، ثم رفع إليه الثانية قد سرق ، فعفا عنه ، ثم رفع إليه الثالثة ، فعفا عنه ، ثم رفع إليه الرابعة ، وقد سرق ، فعفا عنه ، ثم رفع إليه الخامسة ، وقد سرق ، فقطع يده ، ثم رفع إليه السادسة ، فقطع رجله ، ثم رفع إليه السابعة ، فقطع يده ، ثم رفع إليه الثامنة ، فقطع رجله ، وقال رسول الله [ $ ] : ' أربع بأربع ' .

فهذا ما ذكر / الدارقطني ، وأما ما ذكر الحارث بن أبي أسامة فلم أقف عليه ، ولعل هذا الذي ساق أبو محمد من عنده .

والمقصود أن نسبة ما عند النسائي / إلى عصمة بن مالك وعبد الله بن الحارث ، غير صحيحة ، فاعلم ذلك . |

( 65 ) وذكر أيضا عن أبي داود ، عن عائشة قالت : قال : قال رسول الله [ $ ] : ' أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود ' .

ثم قال : هذا يرويه عبد الملك بن زيد ، وعطاف بن خالد ، وهما ضعيفان . |

ج ٢ · ص ٩٤

هكذا قال : وهو خطأ ، وذلك أنه يفهم منه أنه عند أبي داود من رواية هذين ، وليس كذلك ، وإنما ذكره أبو داود من رواية عبد الملك بن زيد فقط .

قال أبو داود : حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وجعفر بن مسافر التنيسي قالا : حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الملك بن زيد - من ولد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - عن محمد بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله [ $ ] : ' أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود ' . لم يذكر غير هذا .

وأما النسائي فذكره من رواية الرجلين ، في طريقين :

أحدهما يرويه ابن أبي مريم ، قال : حدثنا عطاف بن خالد ، قال : أنبأنا عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن عمرة ، عن عائشة .

والآخر من رواية عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا عبد الملك بن زيد ، عن محمد بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن عمرة ، عن عائشة .

ففي هذا زيادة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في الإسناد ، فيكون حديث أبي داود - على هذا - منقطعا فيما بين محمد بن أبي بكر وعمرة ، فاعلم ذلك .

( 66 ) وذكر من طريق أبي أحمد ، من حديث عبد الله بن يحيى بن أبي كثير - وكان من خيار الناس ، وأهل الدين والورع - عن أبيه ، عن رجل من الأنصار ، أن رسول الله [ $ ] : ' نهى عن أكل أذني القلب ' .

ج ٢ · ص ٩٥

| ثم قال : رواه إسرائيل بن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير .

كذا وقع هذا في النسخ ، وهو خطأ ، ونسبة حديث إلى غير راويه ، وليس هذا من رواية إسرائيل بن أبي إسحاق ، وعلى أنه لا يوجد إسرائيل هكذا منسوبا إلى جده ، وإنما هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ، ولا أيضا أعرف في الرواة من يقال له : إسرائيل بن أبي إسحاق .

وهذا الحديث إنما رواه عند أبي أحمد ، إسحاق بن أبي إسرائيل ، عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير ، وإسحاق بن أبي إسرائيل معروف ، وهو منسوب إلى جده ، وإنما هو إسحاق بن إبراهيم بن / أبي إسرائيل ، وكان ثقة وله شأن ، وترك الناس حديثه لرأى وقع له ، فأظهره في القرآن من الوقف ، فترك وحيدا وهجر ، وقد كان الناس إليه عنقا واحدة ولم يكن متهما .

وسأعود إلى ذكر هذا الحديث في باب الأحاديث التي أتبعها كلاما يقتضي صحتها وليست بصحيحة ، إن شاء الله تعالى .

( 67 ) وذكر أيضا في كتاب اللباس ما هذا نصه : وقد خرج المنع من التحلي بالذهب للنساء ، عن ثوبان ، وحذيفة ، وأبي هريرة ، وأسماء بنت يزيد ، وغيرهم عن النبي [ $ ] ، والصحيح الإباحة للنساء ، ذكر ذلك النسائي ، وأبو داود . انتهى ما ذكر .

وقد كتبت في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها حديث ثوبان ، |

ج ٢ · ص ٩٦

| وأبي هريرة ، وأسماء ، وبينت عللها .

فأما حديث حذيفة فلا وجود له فيما أعلم ، وخاصة عند النسائي وأبي داود ، وإنما ذكرا حديث أخت حذيفة ، مع جملة الأحاديث المذكورة وأراه تصحف له .

قال أبو داود : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن ربعي بن حراش عن امرأته ، عن أخت لحذيفة ، أن رسول الله [ $ ] قال : ' يا معشر النساء ، أما لكن في الفضة ما تحلين به ؟ أما إنه ليس امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به ' .

وكذا ذكره النسائي من رواية معتمر وسفيان ، عن منصور عن ربعي ، عن امرأته ، عن أخت حذيفة قالت : خطبنا رسول الله [ $ ] ، فذكرت الحديث .

وعلته الجهل بحال امرأة ربعي بن حراش ، فاعلم ذلك .

( 68 ) وذكر من طريق الترمذي ، عن أبي هريرة قال : [ قال ] رسول الله [ $ ] : ' إن أغبط أوليائي عندي ، لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من |

ج ٢ · ص ٩٧

| الصلاة ، أحسن عبادة ربه ، وأطاعه في السر ، وكان غامضا في الناس ، لا يشار إليه بالأصابع ، وكان رزقه كفافا ، فصبر على ذلك .

ثم نفض بيد فقال : عجلت منيته ، قلت بواكيه ، قل تراثه ' .

كذا وقع في النسخ ، وهو خطأ ، إنما هو حديث أبي إمامة ، وسكت عنه ، وقد بينا ضعف إسناده / في باب الأحاديث التي سكت عنها وليست بصحيحة .

( 69 ) وذكر من طريق مسلم ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله [ $ ] ' يا أيها الناس ، توبوا إلى الله ، فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة ' .

كذا رأيته في نسخ ، وهو خطأ ، ونسبة الحديث إلى غير راويه ، وإنما هو في كتاب مسلم ، عن الأغر المزني ، يحدث ابن عمر قال : قال رسول الله [ $ ] ، فذكره

والأغر المزني صحابي ، وقد رأيته في نسخة على الصواب ، ولا أدري لعله أصلح فيها . |

ج ٢ · ص ٩٨

فارغة |

ج ٢ · ص ٩٩

| $ ( 4 ) باب ذكر أحاديث يوردها من موضع عن راو ، ثم يردفها زيادة أو حديثا من موضع آخر ، موهما أنها عن ذلك الراوي ، أو بذلك الإسناد ، أو في تلك القصة ، أو في ذلك الموضع ، وليس [ الأمر ] كذلك . |

ج ٢ · ص ١٠٠

فارغة |

ج ٢ · ص ١٠١

اعلم أن هذا الباب ملتحق بما كنا فيه الآن : من نسبة الأحاديث إلى غير رواتها ، إلا أن الفرق بين ما ذكرت في الباب [ الذي ] قبل هذا ، وبين ما أذكره هنا ، هو أن ما تقدم يقول فيه بالخطأ مصرحا .

كجعل حديث سلمة عن البراء .

وكقوله في حديث أبي هريرة بعد ذكر أنس : وعنه .

وكقوله لحديث فيه الحسن بن عمارة : فيه الحسن بن دينار ، وسائر ما ذكرته .

وأما هاهنا ، فإنما يلزمه الخطأ ، ونسبةالحديث إلى غير راويه ، باعتبار ملتزمه الذي أخبر به عن نفسه في صدر الكتاب : من أنه متى ذكر الحديث عن راو ، فكل ما يذكر بعده ، هو عنه / ما لم يقل : وعن فلان ، فيسمي راويا آخر .

وكذلك الحال في الكتاب الذي ينقل منه ، وإنما يصعب الحال فيما أذكره في هذا الباب ، من حيث يقدر كأنه قائل - إثر كل حديث يعتريه ذلك فيه : هذا الحديث ، أو هذه الزيادة عن الراوي فلان ، ولا يكون شيء من ذلك عنه ، فإنه وإن لم يقله إثر كل حديث ، فإنه قد تقدم في أول الكتاب ما يدل على ذلك مما ذكرته .

( 70 ) فمن ذلك ما ذكر من طريق النسائي ، عن أنس بن مالك أن |

ج ٢ · ص ١٠٢

| رسول الله [

] قام فحدث / الناس ، فقام إليه رجل فقال : متى الساعة يا رسول الله ؟ فبسر رسول الله [

] في وجهه ، فقلنا له : اقعد ، فإنك سألته ما يكره . . . الحديث .

وفيه : أعددت لها حب الله ورسوله ، فقال رسول الله [ $ ] : ' اجلس فإنك مع من أحببت ' .

ثم قال : وقال مسلم في هذا الحديث : ' المرء مع من أحب ' .

وقال الترمذي : ' المرء مع من أحب وله ما اكتسب ' .

هكذا أورده ، وهو يفهم قارئه أن قوله : ' المرء مع من أحب ' الواقع في كتاب مسلم ، هو من حديث أنس ، وليس الأمر كذلك ، وما هو في كتاب مسلم إلا من حديث ابن مسعود ، وفي قصة أخرى ، فلا هو عن أنس ، ولا هو في ذلك الحديث كما قال .

وبيان ذلك بإيراده كما هو في كتاب مسلم .

قال مسلم : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، وإسحاق بن إبراهيم ، قال إسحاق : أخبرنا ، وقال عثمان : حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله قال : جاء رجل إلى النبي [

] ، فقال : يا رسول الله ، كيف ترى رجلا أحب قوما ولما يلحق بهم ؟ فقال رسول الله [

] : ' المرء مع من أحب ' .

ووقع في كتاب مسلم حديث أنس في السؤال عن الساعة ، كما تقدم في حديث النسائي ، ولكن خطاب مواجه مفرد هكذا : ' أنت مع من أحببت ' .

ذكره مسلم من طريق إسحاق بن عبد الله ، والزهري ، وثابت ، وسالم بن |

ج ٢ · ص ١٠٣

| أبي الجعد ، كلهم عن أنس .

( 71 ) وذكر أيضا من طريق الدارقطني ، عن عبد الله بن سرجس قال : ' نهى رسول الله [ $ ] أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ، أو المرأة بفضل الرجل ، ولكن يشركان جميعا ' .

ثم قال : وخرجه النسائي رحمه الله . انتهى ما ذكره .

وهكذا قال : إن النسائي أخرجه ، وليس كذلك .

وإنما أخرج النسائي حديث حميد بن عبد الرحمن ، قال : لقيت رجلا صحب النبي [

] أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال : ' نهى رسول الله [

] أن يمتشط أحدنا كل يوم ، أو يبول في مغتسله ، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة ، أو المرأة بفضل الرجل / وليغترفا جميعا ' . |

ج ٢ · ص ١٠٤

قال أخبرنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا أبو عوانة ، عن داود الأودي عن حميد ، فذكره .

وداود الأودي ، وثقه ابن معين ، وابن حنبل ، والنسائي ، وقد بين في كتابه الكبير أنه إنما يعني بقوله : خرجه النسائي هذا الحديث ، لا حديث عبد الله بن سرجس ، فإنه أورده مع حديث ابن سرجس بإسناده ، وأتبع حديث ابن سرجس تعليل البخاري له ، وسأذكر ذلك إن شاء الله [ تعالى ] في باب الأحاديث التي أوردها على أنها صحيحة ، وليست كذلك / ولها طرق صحيحة .

( 71 ) وذكر في الطهارة من طريق مسلم عن أبي بن كعب ، عن رسول الله [ $ ] في الرجل يأتي أهله ، ثم : لا ينزل ، قال : ' يغسل ذكره ويتوضأ ' . |

ج ٢ · ص ١٠٥

وقال البخاري : ' يغسل ما مس المرأة منه ، ثم يتوضأ ويصلي ' .

وزاد عن زيد بن خالد : فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب ، والزبير ابن العوام ، وطلحة بن عبيد الله ، وأبي بن كعب ، فأمروا بذلك .

( 74 ) ولمسلم من حديث عثمان في هذا ' يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره ' قال عثمان : سمعته من رسول الله [ $ ] .

( 75 ) وقال الترمذي : إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك .

كذا ذكر هذا الموضع ، والمقصود منه ، هذا الذي ذكر عن الترمذي بعد ما لمسلم عن عثمان ، فإنه يتوهم منه [ أنه ] أيضا عن عثمان ، وإنما هو عن أبي ابن كعب ، وسنعود لذكره في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة ، وهي منقطعة إن شاء الله تعالى .

( 76 ) وذكر أيضا من طريق مسلم عن أبي جهيم قال : قال |

ج ٢ · ص ١٠٦

رسول الله [ $ ] : ' لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه ، لكان أن يقف أربعين ، خير له من أن يمر بين يديه ' .

قال أبو النضر : لا أدري أربعين يوما أو شهرا ، أو سنة .

ثم قال : في مسند البزار : أربعين خريفا ' .

كذا ذكره ، وهو على ملتزمه يفهم منه أنه عند البزار من رواية أبي جهيم ، وينبغي لو كان عن أبي جهيم أن يكون عن غير أبي النضر ، لأنه لا / يجتمع قوله هنا : ' لا أدري أربعين يوما ، أو شهرا ، أو سنة ' ، مع قوله في كتاب البزار : ' أربعين خريفا ' من غير شك .

وإلى هذا فإنه ليس عن أبي جهيم في كتاب البزار ، بل عن زيد بن خالد ، عكس هذا الذي في كتاب مسلم ، من رواية ابن عيينة ، فكان عليه أن ينقله كما وقع .

وبذكر الحديثين بنصهما يتبين ذلك .

قال مسلم : حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن أبي |

ج ٢ · ص ١٠٧

| النضر عن بسر بن سعيد ، أن زيد بن خالد الجهني ، أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله [

] : في المار بين يدي المصلي ؟ قال أبو جهيم : قال رسول الله [

] : ' لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه ، لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه ' . قال أبو النضر : لا أدري أقال أربعين يوما ، أو شهرا ، أو سنة . فهذا حديث أبي جهيم .

وقال البزار : حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ، حدثنا سفيان ، عن سالم أبي النضر ، عن بسر بن سعيد ، قال أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد ، أسأله عن المار بين يدي المصلي ، فقال : سمعت رسول الله [ $ ] يقول : ' لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه ، كان لأن يقوم أربعين خريفا خير له من أن يقوم بين يديه ' .

هذا نصه وهو عكس رواية مالك ، فإنه جعل الحديث لزيد بن خالد ، وقد خطئ فيه ابن عيينة ، وليس خطؤه بمتعين ، لاحتمال أن يكون أبو جهيم ، بعث بسر بن سعيد إلى زيد بن خالد ، وزيد بن خالد بعثه إلى أبي جهيم بعد أن أخبره بما عنده ، يستثبته فيما عنده ، وأخبر كل واحد منهما بمحفوظه ، وشك أحدهما ، / وجزم الآخر بأربعين خريفا ، واجتمع ذلك كله عند أبي النضر ، وحدث به الإمامين ، فحفظ مالك حديث أبي جهيم ، وحفظ سفيان حديث زيد بن خالد ، والله أعلم .

( 77 ) وذكر أيضا من طريق مسلم عن عائشة أنها كان لها ثوب فيه |

ج ٢ · ص ١٠٨

| تصاوير ، ممدود إلى سهوة فكان النبي [ $ ] يصلي إليه ، فقال : ' أخريه عني ' قالت : / فأخرته فجعلته وسائد .

( 78 ) وقال البخاري : ' أميطي قرامك هذا ، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي ' .

هكذا ذكره ، ومفهومه على ملتزمه ، أن ما عند البخاري ، هو زيادة في حديث عائشة وطرف منه ، وليس كذلك ، وإنما هو عند البخاري من رواية أنس .

قال البخاري : حدثنا أبو معمر ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا عبد العزيز ابن صهيب ، عن أنس قال : كان قرام لعائشة ، سترت به جانب بيتها ، فقال النبي [ $ ] : ' أميطي قرامك هذا ، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي ' .

وذكر أيضا من طريق مسلم حديث أنس ' سووا صفوفكم ، فإن |

ج ٢ · ص ١٠٩

| تسوية الصف من تمام الصلاة ' .

ثم قال - متصلا به - وفي لفظ آخر :

( 80 ) ' أقيموا الصف في الصلاة ، فإن إقامة الصف ، من حسن الصلاة ' .

هكذا ذكره ، كأنه من رواية أنس ، وليس كذلك ، وإنما هو عند مسلم من رواية همام ، عن أبي هريرة .

( 81 ) وذكر أيضا من طريق مسلم عن عائشة أن رسول الله [

] : ' صلى في المسجد ذات ليلة ، فصلى بصلاته ناس ، ثم صلى من القابلة فكثر الناس ، فاجتمعوا من الليلة الثالثة ، أو الرابعة ، فلم يخرج إليهم رسول الله [

] ، فلما أصبح قال : ' قد رأيت الذي صنعتم ، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني |

ج ٢ · ص ١١٠

| خشيت أن يفرض عليكم ' قال : وذلك في رمضان .

زاد في طريق آخر ' ولو كتب عليكم ما قمتم به ' .

وقال في حديث زيد بن ثابت : ' فعليكم بالصلاة في بيوتكم ، فإن خير صلاة المرء في بيته ، إلا الصلاة المكتوبة ' .

هكذا أورده هذا الموضع ، وهو يعطي أن قوله : ' ولو كتب عليكم ما قمتم به ' هو أيضا من رواية عائشة .

ويؤكد هذا الفهم قوله بعده : وقال في حديث زيد بن ثابت : ' فعليكم بالصلاة في بيوتكم ' .

هذا هو المفهوم بلا ريب ، كأنه ذكر حديث عائشة ، وألصق به طرفا من أطرافه من طريق آخر ، ثم لما فرغ أخذ طرفا من حديث زيد بن ثابت ، / وليس الأمر على هذا في الزيادة المذكورة ، أعني قوله : ' ولو كتب عليكم ما قمتم به ' بل ما هي إلا من حديث زيد بن ثابت ، لا عند مسلم ولا عند غيره .

وإنما ساق مسلم حديث عائشة ، وأتبعه ما أتبعه من أطرافه ، ثم بعد أوراق ، أورد حديث صلاة النافلة في البيت ، من رواية ابن عمر ، وجابر ، وأبي موسى ، وأبي هريرة .

( 82 ) وبعدها حديث زيد بن ثابت هكذا : حدثنا محمد بن مثنى ، |

ج ٢ · ص ١١١

| حدثنا جعفر بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن سعيد ، حدثنا سالم أبو النضر ، عن بسر بن سعيد ، عن زيد بن ثابت قال : احتجز رسول الله [

] : حجيرة بخصفه أو حصير ، فخرج يصلي فيها ، فتتبع إليه رجال ، وجاؤوا يصلون بصلاته ثم جاؤوا ليلة فحضروا ، فأبطأ رسول الله [

] عنهم فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم ، وحصبوا الباب فخرج إليهم م رسول الله [

] مفضبا ، فقال لهم رسول الله [

] : ' ما زال بكم صنيعكم ، حتى ظننت أنه سيكتب عليكم ، فعليكم بالصلاة في بيوتكم ، فإن خير صلاة المرء في بيته ، إلا الصلاة المكتوبة ' .

وانتهى هذا الحديث ، ومنه اقتطع أبو محمد هذه القطعة .

ثم قال مسلم : وحدثنا محمد بن حاتم ، قال : حدثنا بهز ، قال : حدثنا وهيب ، قال : حدثنا موسى بن عقبة ، قال : سمعت أبا النضر ، عن بسر بن سعيد ، عن زيد بن ثابت أن النبي [ $ ] ' اتخذ حجرة في المسجد من حصير ، فصلى فيها ليالي ، حتى اجتمع إليه ناس ' فذكر نحوه .

وزاد فيه ' ولو كتب عليكم ما قمتم به ' . |

ج ٢ · ص ١١٢

| فأظن أن أبا محمد ، كتب حديث عائشة ، المبدوء بذكره ، ثم أتبعه قوله : وقال في حديث زيد بن ثابت : ' فعليكم بالصلاة في بيوتكم '

ثم قال بعد ذلك : وزاد في طريق آخر : ' ولو كتب عليكم ما قمتم به ' .

فكان هذا صوابا ، فيمكن أن يكون تقدم أو تأخر في النسخ ، أو بالغلط في التخريج إليه ، والإشارة إلى موضعه من حاشية أو غيرها ، فتثبج ، فاعلم ذلك ، والله الموفق .

( 83 ) وذكر أيضا من طريق الترمذي عن ابن عمر ، أن / رسول الله [ $ ] قال : ' لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين ' ثم قال : حديث غريب . |

ج ٢ · ص ١١٣

ثم قال من عنده : وقد روي هذا الحديث من طرق فيها عبد الرحمن ابن زياد الإفريقي ، وأبو هارون العبدي ، وأبو بكر بن محمد [ وليس بابن حزم ] وهو رجل مجهول ، وإسماعيل بن قيس المدني ، أبو مصعب ، ولا يصح منها كلها شيء ، وأحسنها حديث الترمذي ، انتهى قوله .

وليس عليه فيه كبير درك ، إلا أنه لما كان يفهم منه بظاهره أن جميع هذه الطرق [ هي طرق ] لحديث ابن عمر المذكور ، وجب بيان أنه ليس كذلك . |

( 84 ) فأما حديث الإفريقي ، فهو من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال قال رسول الله [ $ ] : ' لا صلاة بعد طلوع الفجر ، إلا ركعتين قبل صلاة الفجر . |

ج ٢ · ص ١١٤

يرويه ابن أبي شيبة قال : حدثنا أبو معاوية عن الإفريقي ، عن عبد الله ابن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو .

رواه أيضا سفيان الثوري ، عن الإفريقي ، كذلك ذكره الدارقطني .

( 85 ) وحديث إسماعيل بن قيس ، هو من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله [ $ ] : ' إذا طلع الفجر ، فلا صلاة إلا ركعتي الفجر ' .

يرويه أبو أحمد بن عدي في كتابه ، قال : حدثنا محمد بن جعفر الإمام ، وعلي بن سعيد بن بشير قالا : حدثنا أحمد بن عبد الصمد ، أبو أيوب الأنصاري ، قال : حدثنا إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت ، | أبو مصعب المدني ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة فذكره .

( 86 ) وحديث أبي هارون العبدي ، لا أذكره في هذا ، ولكنه في معنى |

ج ٢ · ص ١١٥

| آخر ، من روايته عن أبي سعيد الخدري قال : نادى منادي رسول الله [ $ ] : ' أن لا وتر بعد طلوع الفجر ' .

وهو حديث ذكره ابن أبي شيبة ، عن هشيم عنه ، وعن معتمر عنه .

وذكره أيضا عبد الرزاق ، عن جعفر بن سليمان عنه ، عن أبي سعيد - قال : لا أعلمه إلا رفعه - قال : ' من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له ' .

فأما الحديث الذي قال / إن في إسناده أبا بكر بن محمد فلا أذكر له موقعا .

( 87 ) وذكر أيضا من طريق مسلم عن جابر قال / : ' شهدت مع رسول الله [ $ ] الصلاة يوم العيد ' الحديث .

وفيه ' فجعلن يتصدقن من حليهن ، يلقين في ثوب بلال من قرطهن وخواتمهن ' .

ثم قال : زاد أبو داود ' فقسمه على فقراء المسلمين '

كذا أورده ، وهو موهم أن الزيادة من حديث جابر ، وإنما هي عند أبي داود من حديث ابن عباس ، وذلك أنه ذكر حديث جابر ، فلما فرغ منه أتبعه حديث ابن عباس من طرق ، آخرها رواية أيوب عن عطاء ، عن ابن عباس . |

ج ٢ · ص ١١٦

في هذا الحديث : ' فجعلت المرأة تعطي القرط والخاتم ، وجعل بلال يجعله في كسائه ' . قال : ' فقسمه بين فقراء المسلمين '

ورأيته في كتابه الكبير قد ساقه على الصواب ، فاعلم ذلك .

( 88 ) وذكر أيضا من طريق أبي داود حديث ابن عباس في خروج النبي [ $ ] في الاستسقاء ، وقال فيه : إن عبد الله بن كنانة قال : أرسلني الوليد ابن عتبة - وكان أمير المدينة - إلى ابن عباس أسأله ، الحديث .

وقد تقدم ذكره ، والتنبيه على الوهم الذي فيه ، في باب الزيادة في الأسانيد .

وأريد الآن منه ، بيان ما أتبعه ، وذلك أنه قال : وقال الدارقطني في هذا الحديث : ' صلى ركعتين ، كبر في الأولى سبع تكبيرات ، وقرأ : سبح اسم ربك الأعلى ، وقرأ في الثانية : هل أتاك حديث الغاشية ، وكبر خمس تكبيرات ' .

ثم قال : أخرجه من حديث محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن ابن عوف ، وهو ضعيف الحديث ، ذكره ابن أبي حاتم .

هذا نص ما أورده وهو أيضا خطأ ، وبيان ذلك ، هو أن هذه القصة أخرى ، فالمرسل فيها آخر ، والرسول آخر ، وذكر فيها ما لم يذكر في الأولى ، وذكر في الأولى ما لم يذكر فيها ، وإسناد هذه غير إسناد تلك ، ولم يبق إلا المشاركة في ابن عباس ، وقد روى ابن عباس أحاديث ، أفيجوز أن تجعل كلها . |

ج ٢ · ص ١١٧

| حديثا واحدا في الاستسقاء أو غيره ، هذا خلاف ما يتحاور به أهل هذا الشأن .

قال الدارقطني : حدثنا أبو بكر النيسابوري ، قال : حدثنا علي بن سعيد ابن جرير ، قال : حدثنا سهل بن بكار ، قال : حدثنا محمد بن عبد العزيز ، عن أبيه ، عن طلحة ، قال : أرسلني مروان إلى / ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء ، فقال : سنة الاستسقاء ، سنة الصلاة في العيدين ، إلا أن رسول الله [ $ ] قلب رداءه ، فجعل يمينه على يساره ، يساره على يمينه ، وصلى ركعتين ، كبر | في الأولى سبع تكبيرات ، وقرأ ' سبح اسم ربك الأعلى ' ، وقرأ في الثانية ' هل أتاك حديث الغاشية ' ، وكبر فيها خمس تكبيرات .

هذا حديث الدارقطني ، والمرسل فيه - كما ترى - مروان بن الحكم ، والمرسل هو طلحة بن عبد الله بن عوف أبو محمد ، الذي يقال له : طلحة الندى ، ابن أخي عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - قاضي يزيد بن معاوية على المدينة ، ثم ولي [ الصلاة ] أيضا على المدينة لابن الزبير وهو يروي عن أبي هريرة ، وابن عباس ، وأبي بكرة ، والذي رواه عنه - وهو عبد العزيز ابن عمر بن عبد الرحمن بن عوف - يجيء لطلحة المذكور ، / ابن عمه ، فإن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ، ابن عم لطلحة بن عبد الله بن عوف ، وراويه عن عبد العزيز المذكور - وهو ابنه محمد - يروي عن أبيه ، وأبي الزناد والزهري وهشام بن عروة ، |

ج ٢ · ص ١١٨

وهم ثلاثة إخوة ضعفاء ، ليس لهم حديث مستقيم ، وهم : محمد بن عبد العزيز ، وعبد الله بن عبد العزيز ، وعمران بن عبد العزيز .

وبمشورة محمد بن عبد العزيز هذا ، جلد مالك - رحمه الله - فيما قال البخاري وحال عبد العزيز هذا والد محمد المذكور ، مجهولة .

فهو أيضا قد اعتراه فيه الإعراض عن رجل يعتل الخبر به ، إلى ذكر آخر ، فسينبه عليه بحسب هذا في الباب المعقود لذلك إن شاء الله تعالى .

( 89 ) وذكر أيضا من كتاب مسلم حديث أنس قال : ' صلى لنا رسول الله [ $ ] العصر ، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة ، فقال : يا رسول الله ، إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ، ونحن نحب أن تحضرها ، قال : ' نعم ' ، فانطلق وانطلقنا معه ، فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ، ثم قطعت ، ثم طبخ منها ، ثم أكلنا قبل مغيب الشمس ' . |

ج ٢ · ص ١١٩

كذا أورده ، وليس بشيء ، فإن رافعا / ما روى قط هذه القصة ، لا بزيادة ' لحما نضيجا ' ، ولا دونها .

وإنما حديث رافع عند مسلم : ' كنا نصلي العصر مع رسول الله [ $ ] ثم تنحر الجزور ، فتقسم عشر قسم ، ثم تطبخ ، فنأكل لحما نضيجا ، قبل مغيب الشمس ' . | هذه رواية الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن أبي النجاشي ، قال : سمعت رافع بن خديج .

وأما رواية عيسى بن يونس ، وشعيب بن إسحاق ، عن الأوزاعي ، فليس فيها : ' كنا نصلي معه ' وفيها ' كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله [ $ ] ' الحديث .

( 90 ) وذكر أيضا من طريق الترمذي ، عن علي بن علي الرفاعي ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد : ' كان رسول الله [ $ ] إذا قام إلى الصلاة بالليل ' الحديث . |

ج ٢ · ص ١٢٠

ثم أتبعه أن قال : هذا أشهر حديث في هذا الباب ، على أنهم يرسلونه عن علي بن علي ، عن أبي المتوكل ، عن النبي [ $ ] .

كذا قال : إنه يرسل عن علي بن علي ، عن أبي المتوكل ، عن النبي [ $ ] ، وذلك خطأ من القول ، ولا يعرف هكذا ، وإنما قال أبو داود - لما ذكر الحديث الأول - . هذا الحديث ، يقولون عن علي بن علي ، عن الحسن ، مرسلا ، والوهم من جعفر .

فالحديث إذن ، إما مسند عن أبي سعيد ، وإما مرسل عن الحسن ، فأما مرسل عن أبي المتوكل فلا .

( 91 ) وذكر أيضا من طريق مسلم عن جابر بن سمرة ' كانت صلاته قصدا ، وخطبته قصدا ' .

ثم قال : زاد في طريق أخرى : ' يقرأ آيات من القرآن ، ويذكر الناس ' .

كذا أورد هذه الزيادة ، موهما أنها في كتاب مسلم ، وسأعقد بابا نذكر فيه أحاديث عزاها إلى مواضع ليست هي فيها ، وإنما ذلك فيما صرح به ، مثل أن يقول : ذكره مسلم ، أو أبو داود ، ولا يكون عند واحد منهما .

فأما في هذا الباب ، فإنما أذكر فيه ما كان ذلك متوهما فيه بحكم ظاهر اللفظ ، كهذا الذي نحن فيه ، فإن ظاهر لفظه أنه في كتاب مسلم ، من قوله : |

ج ٢ · ص ١٢١

| زاد في طريق أخرى ، ويحتمل على بعد أن يكون معناه : زاد جابر بن سمرة من طريق أخرى مغايرة / لما ذكرنا ، حتى في كونها من عند مسلم .

والزيادة المذكورة ، إنما ذكرها في الحديث المذكور أبو داود ، ومن عنده جاء بها في كتابه الكبير بإسنادها ، إثر حديث مسلم .

قال أبو داود : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى ، عن سفيان ، قال : أخبرني سماك ، عن جابر بن سمرة قال : ' كانت صلاة رسول الله [ $ ] قصدا ، وخطبته قصدا ، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس ' .

فأما رواية أبي الأحوص في كتاب مسلم ، عن سماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة قال :

( 92 ) ' كانت للنبي [ $ ] خطبتان ، يجلس بينهما ، يقرأ القرآن ويذكر الناس ' .

فحديث آخر ، في معنى آخر ، [ ليس فيه ذكر القصد والآيات ، وفيه أنه كان يجلس بين الخطبتين ، وإنما هذا حديث آخر ] ليس من أطراف ذاك ، ولا من زيادته فليس معنيه ، فاعلم ذلك .

( 93 ) وذكر أيضا من طريق مسلم حديث أبي هريرة في الذي وطئ |

ج ٢ · ص ١٢٢

| امرأته في رمضان .

فلما فرغ من الحديث قال : وفي طريق أخرى قال : ' فكلوه '

وفي حديث عائشة ' فجاءه عرقان فيهما طعام ، فأمره أن يتصدق به ' .

وقوله : ' فكلوه ' هو من حديثها أيضا . انتهى كلامه .

هكذا أورده بهذا التثبيج ، فإنه لو لم يستدرك ، لم يشك أحد أن قوله : ' فكلوه ' من حديث أبي هريرة .

ثم قال - متصلا بقوله : هو من حديثها أيضا - : وقال أبو داود : ' فأتي بعرق فيه تمر ، قدر خمسة عشر صاعا ، وقال فيه : ' كله أنت وأهل بيتك ، وصم يوما ، واستغفر الله ' .

وفي أخرى : ' عشرون صاعا ' .

كذا أورد هذا الموضع ، وهو تخليط ، وبيانه هو المقصود ، وذلك أن قوله : ' فكلوه ' قد تبين أنه من حديث عائشة ، فما اتصل به وانعطف عليه لا يفهم أحد إلا أنه من حديثها أيضا ، وليس كذلك ، بل هو من حديث أبي هريرة أعني قوله : ' فأتي بعرق فيه تمر ، قدر خمسة عشر صاعا ' . | وكذلك قوله : ' صم يوما مكانه ، واستغفر الله ' .

وهو من رواية هشام بن سعد عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن |

ج ٢ · ص ١٢٣

| أبي هريرة .

وقوله : وفي أخرى ' عشرون صاعا ' هو من حديث عائشة ، يرويه ابن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن محمد بن / جعفر بن الزبير ، عن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عنها .

كذلك هو في الموضع الذي نقله منه ، وهشام بن سعد وابن أبي الزناد ، ضعيفان عنده [ فاعلم ذلك ] .

( 94 ) وذكر أيضا من طريق النسائي ، عن محمد بن أبي بكر الصديق ، عن أبيه - رضي الله عنه - أنه خرج حاجا مع رسول الله [

] حجة الوداع ، ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية ، فلما كانوا بذي الحليفة ، ولدت أسماء محمد بن أبي بكر ، فأتى أبو بكر النبي [

] فأخبره ، ' فأمره رسول الله [ $ ] أن يأمرها أن تغتسل ، ثم تهل بالحج ، وتصنع ما يصنع الناس ، إلا أنها لا تطوف بالبيت ' .

زاد أبو داود : ' وترجل ' .

هكذا ذكره ، ثم بين انقطاع الأول .

وزيادة أبي داود ليست من حديث محمد بن أبي بكر / وإنما أوردها من حديث عائشة هكذا : عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : |

ج ٢ · ص ١٢٤

| ' نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله [ $ ] أبا بكر أن تغتسل بها ، وتهل وترجل ' .

وزيادة : ' وترجل ' هي من رواية ابن الأعرابي عن أبي داود .

والحديث في كتاب مسلم ، وأبي داود ، دون الزيادة المذكورة ، ولم يسقه من عندهما ، ولم يعترض منه بشيء ، إلا الحديث المنقطع المذكور .

ونص حديث مسلم عن عائشة : ' نفست أسماء بنت عميس ، بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله [ $ ] أبا بكر أن تغتسل وتهل ' .

ورأيته في كتابه الكبير قد عمل صوابا ، فإنه ذكر حديث عائشة من عند مسلم ، ثم أردفه من عند أبي داود زيادة ' وترجل ' .

ثم أتلاه حديث محمد بن أبي بكر المنقطع من عند النسائي ، فكان هذا صوابا .

( 95 ) وذكر أيضا من طريق مسلم حديث عائشة حين حاضت وأعمرها من التنعيم .

ثم قال : وعنها في هذا الحديث : خرجنا مع رسول الله [

] لا نرى إلا |

ج ٢ · ص ١٢٥

| الحج ، حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حضت ، فدخل علي النبي [

] وأنا أبكي ، فقال : ' أنفست ؟ ' / قلت : نعم ، قال : ' إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ، فأقضي ما يقضي [ الحاج ] غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي ' .

قالت : وضحى رسول الله [ $ ] : عن نسائه بالبقر .

قال : وقال أبو داود : ' غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي ' .

كذا أورد هذا الموضع ، وهو خطأ ، فإن حديث مسلم من رواية عائشة ، وحديث أبي داود بزيادة : ' ولا تصلي ' من حديث جابر .

ونصه : ' أقبلنا مع رسول الله [ $ ] ، مهلين بالحج ، مفردا ، وأقبلت عائشة ، مهملة بعمرة ، حتى إذا كانت بسرف عركت ' .

وذكر القصة كلها من روايته وإخباره ، لم يحدث منها عن عائشة بشيء .

فلما فرغ أبو داود من إيرادها ، قال : حدثنا أحمد بن حنبل ، ويحيي بن معين ، قالا : حدثنا يحيي بن سعيد ، عن ابن جريح ، قال : أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ببعض هذه القصة ، قال عند قوله : ' وأهلي بالحج ، ثم حجي ، واصنعي ما يصنع الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي ' .

هكذا أوردها كلها من أخبار جابر . |

ج ٢ · ص ١٢٦

( 96 ) وذكر أيضا من مراسل أبي داود عن معاوية بن قرة ، عن رجل من الأنصار ، أن رجلا محرما ، أوطأ راحلته أدحي نعام ، فانطلق إلى علي ، فسأله عن ذلك ، فقال : ' عليك في كل بيضة ضراب ناقة ، أو جنين ناقة ' ، فانطلق الرجل إلى نبي الله [

] فأخبره بما قال علي ، فقال النبي [

] : ' قد قال علي ما سمعت ، ولكن هلم إلى الرخصة ، عليك في كل بيضة ، صيام يوم أو إطعام مسكين ' .

وفي طريق أخرى : ' فأفتى علي أن يشتري بنات مخاض ، فيضربهن ، فما أنتج أهداه إلى البيت ، وما لم ينتج منه أجزأه ، لأن البيض منه ما يصلح ، ومنه ما يفسد ' .

هذا نص ما ذكر ، والمقصود بيانه ، هو أن هذا الذي قال : وفي طريق / أخرى : ' فأفتى علي ' إلى آخره ، يتوهم فيه من هذا الإيراد أنه أيضا من |

ج ٢ · ص ١٢٧

| المراسل ، وليس له فيها ذكر ، وإنما هو من كتاب السنن للدارقطني .

والمرسل الذي ذكر من المراسل ، هو من رواية مطر الوراق ، عن معاوية بن قرة ، وكذلك هذا / الذي في كتاب الدارقطني ، ورواه عن مطر رجلان : أحدهما سعيد بن أبي عروبة ، وروايته هي في المراسل .

والآخر : إبراهيم بن طهمان ، وروايته هي ما عند الدارقطني .

وقد نبهت على هذا الحديث في باب الأحاديث التي أغفل أن يعزوها إلى موضع ، إذ لم أعد هذا منه نسبة له إلى المراسل ، ولم أذكره في باب الأحاديث التي يعزوها إلى مواضع ليست فيها ، لأن ذلك الباب ، إنما يذكر فيه ما صرح بنسبته إلى موضع ، وليس هو فيه .

( 97 ) وذكر أيضا من طريق مسلم ، حديث سهل بن سعد ، أن سول الله [ $ ] قال : ' لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه ' الحديث .

ثم أتبعه أن قال : وقال النسائي : ' فنفث في عينيه ، وهز الراية ثلاثا ، فدفعها إليه ' .

وهكذا أورده مردفا حديث سهل ، وإنما هو عند النسائي من رواية ابن عباس . |

ج ٢ · ص ١٢٨

قال النسائي : أخبرنا محمد بن المثنى ، حدثنا يحيى بن حماد ، حدثنا الوضاح - وهو أبو عوانة - حدثنا يحيى - وهو ابن أبي سليم أبو بلج - حدثنا عمرو بن ميمون ، أن ابن عباس قال : قال رسول الله [ $ ] : ' لأبعثن رجلا يحب الله ورسوله ، لا يخزيه الله أبدا ، فأشرف من استشرف ، قال : أين علي ابن أبى طالب ؟ - وهو في الرحا يطحن - فدعاه وهو أرمد ، وما يكاد أن يبصر فنفث في عينيه ، وهز الراية ثلاثا ، فدفعها إليه ، فجاء بصفية بنت حيي ' .

( 98 ) وذكر أيضا من طريق مسلم مع أنس ، حديث مقالة الأنصار ' يعطي قريشا ويتركنا ' .

فلما فرغ قال : وفي وفي بعض طرق هذا الحديث ، عن عبد الله بن زيد ، أن النبي [ $ ] قال - إذ جمعهم - : ' يا معشر الأنصار ، ألم أجدكم ضلالا ؟ ' الحديث .

فلما فرغ منه ، قال متصلا به : وفي طريق آخر : ' لو سلك الناس واديا ، وسلكت الأنصار شعبا ، لسلكت شعب الأنصار ' .

كذا أورده ، كأنه على ملتزمه ، من حديث عبد الله بن زيد ، وإنما هو في كتاب مسلم ، من حديث أنس بن مالك فاعلمه .

( 99 ) وذكر أيضا من طريق أسد بن موسى ، عن / حاتم بن إسماعيل ، |

ج ٢ · ص ١٢٩

| عن عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة ، عن عبد الملك بن جابر بن عتيك ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كنت عند النبي [

] جالسا ، فقد قميصه من جيبه ، ثم أخرجه من رجليه ، فنظر القوم إلى النبي [

] فقال : ' إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد وتشعر على مكان كذا وكذا ، فلبست قميصي ، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي ' وكان بعث ببدنه وأقام بالمدينة .

ثم قال : عبد الرحمن بن عطاء ضعيف ، وذكره عبد الرزاق أيضا .

وحديث أسد أتم لفظا ، والإسناد واحد . انتهى ما ورد .

والمقصود بيانه هو قوله : والإسناد واحد ، فإنه ليس كذلك ، ومراده إنما هو عبد الرحمن [ بن عطاء ] المضعف المذكور ، يرويه في الموضعين ، فأتى بلفظ يعطي أكثر من ذلك ، وينتسب به كل واحد منهما إلى غير راويه . | وبيان ذلك ، هو أن حديث عبد الرزاق ، يرويه عن داود بن قيس ، عن عبد الرحمن بن عطاء المذكور ، أنه سمع ابني جابر ، يحدثان عن / أبيهما جابر ابن عبد الله قال : بينما النبي [ $ ] جالس مع أصحابه ، إذ شق قميصه حتى خرج منه ، فسئل فقال : ' وعدتهم يقلدون هدبي اليوم فنسيت ' .

هذا نص حديث عبد الرزاق ، فما لعبد الملك بن جابر بن عتيك ، ولا لحاتم بن إسماعيل مدخل ، كما أن حديث أسد بن موسى ، ما لا بني جابر بن |

ج ٢ · ص ١٣٠

| عبد الله ، ولا لداود بن قيس فيه مدخل .

وابنا جابر هذان ، هما : عبد الرحمن ، ومحمد .

وسيأتي له في الرضاع حديث ضعيف ، ومن رواية حرام بن عثمان ، عن عبد الرحمن ، ومحمد ابني جابر [ عن جابر ] عن النبي [ $ ] قال :

( 100 ) ' لا رضاع بعد فصال ' .

ويحتمل أن يكونا غير هذين ، أو أحدهما غير واحد منهما ، فإن لجابر ابنا ثالثا يروي عنه .

( 101 ) قد روي له في كتاب أبي داود ، حديث الرجل الذي كان يصلي ، فأصيب بسهم ، فكره أن يقطع السورة ، وهو عقيل بن جابر بن عبد الله .

وحديث عبد الرزاق هذا ، ذكره البزار أيضا ، وفيه لفظة مفسدة لست أذكرها الآن ، والله الموفق / . |

ج ٢ · ص ١٣١

( 102 ) وذكر أيضا من طريق أبي داود ، عن أبي الغصن ، عن صخر بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك عن أبيه ، أن رسول الله [ $ ] قال : ' سيأتيكم ركيب مبغضون ' الحديث .

ثم قال : أبو الغصن : ثابت بن قيس بن غصن .

وقال أبو بكر البزار : عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ، وخرجه في مسند جابر .

' وعبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ، لا يحتج به ' وكذلك الآخر ، وإنما الصحيح ما تقدم : ' أرضوا مصدقيكم وإن ظلمتم ' .

هذا نص ما أورده ، وهو كله صحيح ، إلا أني خفت أن يتوهم [ منه ] متوهم أن هذا الذي هو عند البزار - عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ، بدلا من عبد الرحمن بن جابر بن عتيك - هو أيضا من رواية صخر بن إسحاق المذكور عنه ، ومن رواية أبي الغصن - عن صخر ، وأنهما لم يفترقا إلا في عبد الرحمن .

فهو عند أبي داود : ابن جابر بن عتيك ، وهو عند البزار : ابن جابر بن عبد الله .

وهذا لو توهمه متوهم ، كان له في الكلام المذكور ما يحمله عليه ، وإن كان إذا ذكر حديثا ، ثم أردفه عن ذلك الصاحب أو التابع رواية أخرى ، لا |

ج ٢ · ص ١٣٢

| يلزم أن تكون الروايتان مشتركتين فيما بقي من إسناديهما ، فإن هاهنا مغلطا ، وهو ذكر أبي الغصن ، وصخر بن إسحاق ، وعبد الرحمن بن جابر ابن عتيك .

ثم قال : هو عند البزار ، عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ، فظاهر هذا بلا شك الاشتراك في جميع ما ذكر ، وليس الواقع في الوجود كذلك .

وإنما هو عند البزار ، وابن أبي شيبة ، وغيرهما ، عن أبي الغصن ، عن خارجة بن إسحاق السلمي ، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله [ عن أبيه جابر بن عبد الله ] .

قال البزار : حدثنا محمد بن معمر ، قال حدثنا أبو عامر ، قال : حدثنا أبو الغصن : ثابت بن قيس ، عن خارجة بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ، عن جابر ، أن النبي [ $ ] قال : ' سيأتيكم ركيب مبغضون ، فإذا جاؤوكم فرحبوا بهم ، وخلو بينهم وبين ما يبتغون ، فإن عدلوا فلأنفسهم ، وإن ظلموا فعليها ، وأرضوهم ، فإن تمام / زكاتكم رضاهم ، وليدعوا لكم ' .

قال : وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن النبي [ $ ] إلا / بهذا الإسناد ، وخارجة بن إسحاق من أهل المدينة ، وأبو الغصن من أهل المدينة أيضا ، ولم يكن حافظا . انتهى ما ذكر .

وفي مسند جابر بن عبد الله ذكره ، وهكذا فعل ابن أبي شيبة ، والبخاري في تاريخه ، إسنادا ومتنا .

وخارجة بن إسحاق ، ليس فيه مزيد ، وصخر بن إسحاق ، الذي في إسناد حديث أبي داود ، أعرض أبو محمد عن ذكره ، وهو غير معروف ولا |

ج ٢ · ص ١٣٣

| مذكور في كتب الرجال ، كما أن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك ، لا أعلم له وجودا في شيء منها .

إلا أن البزار لما ذكر في باب عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ، عن أبيه ، أن النبي [ $ ] قال :

( 103 ) ' إذا حدث الرجل بالحديث ، ثم التفت ، فهي أمانة ' .

قال : وعبد الرحمن بن جابر هذا ، هو عندي عبد الرحمن بن جابر بن عتيك ، ولكن هكذا حدثنا محمد بن معمر ، ولا نعلم روى عبد الرحمن بن جابر بن عتيك ، عن جابر إلا هذا الحديث .

ففي كلام البزار هذا ، أن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك ، يروي عن جابر ابن عبد الله .

فأما قوله في إسناد حديث أبي داود : ' عن أبيه جابر بن عتيك ' ، فشيء لا يعرف .

وفي كلام البزار أيضا شيء آخر ، وذلك أن هذا الحديث الذي هو : ' إذا حدث الرجل بالحديث ، ثم التفت ، فهو أمانة ' إنما ساقه أبو داود في كتابه من رواية عبد الملك بن جابر بن عتيك ، عن جابر بن عبد الله .

وعبد الملك بن جابر بن عتيك ، مدني ثقة ، وأما عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ، فقد روى عن أبيه أحاديث ، وروى عنه طالب بن حبيب ، وخارجة السلمي ، وأخرج له البخاري ، ومسلم ، وقال فيه الكوفي : ' مدني ، |

ج ٢ · ص ١٣٤

| تابعي ، ثقة ' .

ولما رأى أبو محمد عبد الحق أبا محمد : عبد الرحمن وأبي حاتم قد أهمله من ذكر الجرح والتعديل ، ظن أنه مجهول الحال ، فقال ما قدمناه عنه من أنه لا يحتج به ، ونقض في ذلك أصله ، فيمن يروي عنه أكثر من واحد ، أنه يحتج به ما لم يجرح .

فإذن هذا الحديث الذي ذكر البزار ، ليس علته ما ذكر ، وإنما علته الجهل / بحال خارجة السلمي . | وأما حديث جابر بن عتيك الذي ذكر أبو داود ، فعلته الجهل بحال عبد الرحمن بن جابر بن عتيك ، وبحال صخر بن إسحاق :

وقد انجر القول إلى ما ليس مقصودا ، ولكن فرغت منه لأحيل عليه فيما يأتي من مواضعه إن شاء الله تعالى .

( 104 ) وذكر من طريق مسلم حديث ابن عباس ' مر رسول الله [ $ ] |

ج ٢ · ص ١٣٥

| على قبرين : ' الحديث ؟

وأتبعه أن قال : وفي رواية لأبي داود ' كان لا يستنزه من بوله ' .

وفي حديث هناد بن السري ' لا يستبرئ ' - يعني من الاستبراء .

كذا قال : وهو قد يفهم منه الخطأ من يعلم أن أبا داود قال - إثر الحديث المذكور : وقال هناد : ' يستتر مكان ' يستنزه ' فيظن ما أورده أبو محمد عن هناد من قوله ' يستبرئ ' - من الاستبراء - منسوبا إلى أبي داود ، وليس له في كتاب أبي داود ذكر ، - أعني الاستبراء - وإنما عني أبو محمد بذلك أنه رآه في كتاب هناد بن السري . | وقد بين ذلك في كتابه الكبير فقال : رأيت في كتاب هناد بن السري في الزهد هذا الحديث بهذا الإسناد الذي لأبي داود عن هناد / وفيه ' لا يستبرئ من البول ' بهذا اللفظ - من الاستبراء - ولم أره في نسخة أخرى ولا صححته . انتهى قوله .

فمنه يتبين أن ' يستبرئ ' لم يعن به أنه في رواية هناد عن أبي داود .

وأعرف هذه الرواية في فوائد ابن صخر ، من غير رواية هناد . |

ج ٢ · ص ١٣٦

قال ابن صخر : حدثنا أبو القاسم : عمر بن محمد بن سيف البغدادي ، الكاتب ، إملاء بالبصرة : حدثنا أبو حفيص : عمر بن الحسن الحلبي ، حدثنا محمد بن قدامة ، حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال :

( 105 ) مر رسول الله [ $ ] بقبرين ، فقال : ' إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير ، ثم قال : بلى ، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول ' .

( 106 ) وذكر أيضا من طريق البخاري ، عن ابن عباس في قصة ماعز حديثا فيه ' أنكتها ؟ ' - لا يكنى - قال : نعم ، قال : ' فعند ذلك أمر برجمه ' . |

ج ٢ · ص ١٣٧

ثم قال : وقال أبو داود : ' ولم يصل عليه ' .

وقال البخاري من حديث جابر ، ' إن النبي [ $ ] قال / له خيرا ، وصلى عليه ' .

كذا وقع هذا الموضع ، مفهما أن زيادة ' لم يصل عليه ' من حديث ابن عباس ، وليس كذلك ، وأنا أظن أنه كان قد كتب من عند أبي داود : ' ولم يصل عليه ' في الحاشية ملحقا ، وغلط في التخريج والإشارة إليه . فكتب قبل قوله : وقال البخاري : من حديث جابر ، وإنما ينبغي أن يكون بعده ، فإن ذلك في كتاب أبي داود ، إنما هو في حديث جابر ، وهو بعينه حديث البخاري ، في إسناده ومتنه ، من رواية عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر ، أن رجلا من أسلم ، فذكر حديثا واحدا عندهما ، قال فيه أبو داود : ' وقال له النبي [

] خيرا ولم يصل عليه ' . وقال البخاري : ' وقال له النبي [

] خيرا وصلى عليه ' .

ثم قال البخاري : رواه معمر ، قيل له : رواه غيره ؟ قال : لا ، يعني ' وصلى عليه ' .

( 107 ) وذكر أيضا من طريق مسلم ، حديث عائشة ، أن رسول الله [ $ ] : |

ج ٢ · ص ١٣٨

| ' أمر بكبش أقرن ، يطأ في سواد ، ويبرك في سواد ، وينظر في سواد ' الحديث .

ثم قال : زاد النسائي ' ويأكل في سواد ' .

هكذا أورد هذا ، والنسائي ، لم يذكر حديث عائشة ، وإنما ذكر الزيادة المذكورة ، من رواية أبي سعيد الخدري ، لا من حديث عائشة ، وأوهم أيضا كلامه مشاركة حديث أبي سعيد لحديث عائشة ي مقتضاه ، وسأبين ذلك في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى .

( 108 ) وذكر أيضا من طريق مسلم عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله [ $ ] يقول : ' لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ' .

وقال البخاري : ' ولا صورة تماثيل ' .

وقال أبو داود : ' صورة ، ولا كلب ، ولا جنب ' وإسناد مسلم والبخاري ، أصح وأجل .

كذا أورد هذا الموضع ، ونقصه منه أن يقول : من حديث علي ، ولعله قد قاله فسقط ، فإن الحديث المذكور في كتاب أبى داود ، إنما هو حديث علي - |

ج ٢ · ص ١٣٩

| رضي الله عنه - لا حديث ابن عباس .

قال أبو داود : حدثنا حفص بن عمر ، قال : حدثنا شعبة ، عن علي بن مدرك ، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ، عن عبد الله بن نجي عن أبيه / عن علي عن النبي [ $ ] قال : ' لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب ' .

( 109 ) وذكر من طريق / مسلم عن ابن عمر ، أن رسول الله [ $ ] : ' كان إذا استوى على بعيره ، خارجا إلى سفر ، كبر ثلاثا ، ثم قال : سبحان الذي سخر لنا هذا ، وما كنا له مقرنين ، وإنا إلى ربنا لمنقلبون ، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ، ومن العمل ما ترضى ، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوعنا بعده ، اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الأهل ، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنقلب ، وسوء المنظر في الأهل والمال ' وإذا رجع قالهن .

وزاد فيهن : آيبون ، تائبون ، عابدون ، لربنا حامدون ' .

( 110 ) وفي رواية : ' كآبة المنقلب ، والحور بعد الكور ، ودعوة المظلوم ' . |

ج ٢ · ص ١٤٠

هكذا ذكر هذا الموضع ، وهو خطأ لا شك فيه ، فإن هذا اللفظ الأخير ، إنما هو عند مسلم من رواية عبد الله بن سرجس عن النبي [ $ ] ، وليس لذلك ذكر في حديث ابن عمر ، ولم يسق مسلم حديث ابن عمر المذكور إلا من طريق واحد ، ثم أتبعه حديث ابن سرجس ، فلم يتثبت أبو محمد ، وطنة من أطراف الحديث ابن عمر ، وليس كذلك فاعلمه .

ومما ينبغي التبيه عليه من هذا - باعتبار بعض الروايات عنه ، فإني قد رأيته في بعض النسخ على الصواب - ما ذكر من طريق أبي داود من حديث أبي الدرداء ، سمعت رسول الله [ $ ] يقول :

( 111 ) ' من سلك طريقا يطلب فيه علما ' الحديث .

ثم قال : أخرج مسلم من أول هذا الحديث إلى قوله : ' من طرق الجنة ' .

كذا رأيته في أكثر النسخ ، ورأيت في بعضها : أخرج مسلم عن أبي هريرة |

ج ٢ · ص ١٤١

| من أول هذا الحديث إلى قوله : ' من طرق الجنة ' فكان هذا صوابا ، فإنه عند مسلم ، حديث آخر من رواية أبي هريرة [ من أول هذا الحديث ، إلى قوله من طرق الجنة ] .

( 112 ) فأما حديث أبي الدرداء فماله عنده ذكر ، وهو أيضا لا يصح ، وسكت عنه ، متسامحا فيه ، لكونه من فضائل الأعمال ، وقد نبهت عليه في باب الأحاديث التي سكت عنها ، وليست بصحيحة .

واعلم أن هذا الذي نبهت عليه / في هذا الباب - من إيهام كون الحديث أو الزيادة في حديث من رواية راو ، وليس أو ليست من روايته ، أو من كتاب ، وليس منه ، أو في قصة وليس منها - قد يقع عكسه _ أعني أن يتوهم من ذكره الشيء من موضع ، عدمه في غيره ، ولكن أقبح ما في هذا أن يكون ذلك من عمله .

( 113 ) كما اتفق له في حديث سلمة بن الأكوع الطويل ، المتضمن ذكر بيعة الحديبية ، وبيعة الشجرة ، وغزوة ذي قرد ، وخيبر ، ومسابقة سلمة ، وغير ذلك ، فإنه ذكره من طريق مسلم ، فلما فرغ منه قال : وعند البخاري في هذا الحديث - ولم يذكره بكماله - قلت : يا نبي الله ، قد حميت القوم الماء ، وهم |

ج ٢ · ص ١٤٢

| عطاش ، فابعث إليهم الساعة ، فقال : ' يا بن الأكوع ، ملكت فأسجح ' .

فهذا بلا ريب يوهم عدم هذا في كتاب مسلم ، وهو عنده بنصه ، من رواية يزيد بن أبي عبيد ، عن سلمة ، في طريق من طرق حديثه ، فاعلم ذلك ، والله الموفق . |

ج ٢ · ص ١٤٣

( 5 ) باب ذكر أحاديث ، يظن من عطفها على أخر ، أو إردافها إياها أنها مثلها في مقتضياتها وليست كذلك

ج ٢ · ص ١٤٤

فارغة |

ج ٢ · ص ١٤٥

هذا الباب ، تنتسب فيه أيضا الأحاديث إلى غير رواتها بحكم ظاهر اللفظ ، فلذلك جعلته بعد البابين المتقدمين المفروغ منهما ، ولست أعني فيه أن يعطف الحديث على الحديث ، وهو بغير لفظه ، ولكنه بمعناه .

( 114 ) كما روى ابن وهب ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله [ $ ] قال : ' الحمى من فيح جهنم ، فأطفئوها بالماء ' .

قال ابن وهب / وسمعت مالكا ، يحدث عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي [ $ ] مثله .

فقال أبو عمر بن عبد البر : هكذا عطفه ابن وهب على حديث ابن عمر ولفظه : ' فأطفئوها ' .

ولفظ حديث عائشة ' فأبردوها ' وهذا على نقل الحديث بالمعنى ، انتهى معنى ما ذكر أبو عمر .

ولست أعني هذا النحو ، وإنما أعني ، أن يتضمن أحدهما ما ليس في الآخر ، فيعطف عليه عطفا ، يوهم تساويهما ، ويتبين المقصود في نفس الباب إن شاء الله تعالى .

( 115 ) فمن ذلك ما ذكر من طريق النسائي / عن قتادة عن أنس قال : |

ج ٢ · ص ١٤٦

| ' كانت نعل سيف رسول الله [ $ ] : فضة ، وقبيعة سيفه فضة ، وما بين ذلك حلق فضة ' .

ثم قال : الذي أسند هذا الحديث ثقة ، وهو جرير بن حازم ، وكذلك أسنده عمرو بن عاصم ، عن همام ، عن قتادة ، ولكن قال الدارقطني : الصواب : عن قتادة ، عن سعيد بن أبي الحسن ، أخي الحسن مرسلا .

هكذا أورد هذا الكلام إثر الحديث المذكور ، وفيه إيهام مساواة مرسل سعيد بن أبي الحسن للحديث المتقدم ، فيما فيه من ذكر النعل ، والقبيعة ، والحلق ، وليس كذلك ، وليس فيه إلا ذكر القبيعة فقط .

وما حكاه عن الدارقطني ، يوهم مثل صنيعه ، وليس الأمر كذلك عند الدارقطني ، بل قد تحرز فيه ، على أنه كثيرا ما يجمع الأسانيد للحديث الواحد ، من غير اعتبار للفظه ، ولا تعيين لرواية ، وهو هاهنا إنما قال في كتاب العلل : وسئل عن حديث قتادة عن أنس : ' كان حلية سيف رسول الله [ $ ] : من فضة ' فقال : اختلف فيه على قتادة ، فرواه جرير بن حازم ، عن قتادة ، عن أنس ، وكذلك روى عمرو بن عاصم ، عن همام ، عن قتادة ، عن أنس ، ورواه |

ج ٢ · ص ١٤٧

| هشام الدستوائي ، ونصر بن طريف ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي الحسن ، أخي الحسن مرسلا ' .

هذا نص ما ذكر ، ولا إخلال فيه ، لأنه أجمل لفظ الحلية .

( 116 ) ومتن مرسل سعيد هو هذا : قال النسائي : حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا يزيد - وهو ابن زريع - عن هشام ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي الحسن قال : ' كانت قبيعة سيف رسول الله [ $ ] من فضة ' .

وهكذا اشار إليه الترمذي بهذا اللفظ ، وقوله : الذي أسنده - وهو جرير ابن حازم - ثقة ، وكذلك عمرو بن عاصم ، عن همام ، عن قتادة ، يوهم أن عمرو بن عاصم ، إنما يرويه عن همام فقط ، وهو إنما يرويه عن همام وجرير ابن حازم ، قالا : حدثنا قتادة عن أنس ، كذلك هو عند النسائي .

ورواه أيضا جرير / بن حازم وحده عن قتادة ، عن أنس ، بذكر القبيعة فقط ، مثل لفظ المرسل سواء ، ذكره الترمذي والبزار / .

وقال البزار أيضا : إنما يروى عن قتادة ، عن سعيد بن أبي الحسن مرسلا ، وهو الصواب فاعلم ذلك . |

ج ٢ · ص ١٤٨

( 117 ) وذكر أيضا من طريق أبي داود ، عن عبد الله بن عمر العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي [ $ ] قال : ' إذا نكح العبد بغير إذن مولاه ، فنكاحه باطل ' .

ثم قال : في إسناده العمري هذا ، وهو ضعيف عند أهل الحديث ، وقد أسنده يحيى بن سعيد الأموي ، عن ابن جريج ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي [ $ ] .

ورواه أبو عاصم ، وحجاج ، وعبد الرزاق ، عن ابن جريج ، بهذا الإسناد موقوفا ، وهو الصواب .

وكذلك رواه أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، موقوفا ، ذكر ذلك كله الدارقطني ، فجعل حديث يحيى بن سعيد الأموي ، في رفع هذا الحديث وهما . | انتهى كلامه .

والمقصود منه هو أن حديث يحيى بن سعيد الأموي ، إنما لفظه عند الدارقطني ' فهو زان ' وفرق بين ' فنكاحه باطل ' وبين ' فهو زان ' ، وإن كان لا يكون زانيا ، إلا إذا كان نكاحه باطلا ، وذلك أن لزان أحكاما أخر ، وإن كانت غير ثابتة في حق العبد الناكح بغير إذن سيده ، لأدلة دلت ، فإن المحدث عليه

ج ٢ · ص ١٤٩

| نقل اللفظ كما هو لمن ينظر فيه .

وهذا الحديث أوهم بإيراده هكذا ، أنه عند الدارقطني موصل الإسناد ، وليس كذلك ، وسأذكر هذا مبينا في بابه .

ونص هاهنا على ضعف العمري ، وقد يقع له فيه خلاف ذلك ، مما ستراه أيضا في موضعه إن شاء الله تعالى .

( 118 ) وذكر أيضا من عند الدارقطني ، عن ابن عباس قال : [ قال ] رسول الله [ $ ] : ' أنكحوا الأيامي ثلاثا ، قيل : ما العلائق بينهم يا رسول الله ، قال : ما تراضى عليه الأهلون ، ولو قضيب من أراك ' .

ثم قال : هذا يروى مرسلا وهو أصح ، وفي المراسل ذكره أبو داود ، ولم يذكر القضيب . انتهى ما أورد .

وهو رحمه الله إنما عنى منه قوله : ' ما العلائق بينهم ' إلى آخره ، ولكن جاء كلامه مفهما أن المرسل كالمسند ، ولا سيما بتحرزه في قوله : ' ولم يذكر القضيب ' .

( 119 ) ونص المرسل هو هذا : قال أبو داود : حدثنا / هناد ، عن |

ج ٢ · ص ١٥٠

| وكيع عن سفيان ، عن عمير الخثعمي عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي ، عن ابن البيلماني ، قال قال رسول الله [ $ ] : ' وآتو النساء صدقاتهن نحلة ، قالوا : يا رسول الله ، ما العلائق بينهم ؟ قال : ما تراضى عليه أهلوهم ' .

فهذا ليس فيه قوله : ' أنكحوا الأيامى ' وتكرير ذلك ثلاثا ذكر ، وإيهام أنه مثله مجانب للتحفظ .

وسأذكر أمر هذا الحديث أيضا ، إن شاء الله [ تعالى ] في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها ، وفي باب الأحاديث التي لم يعبها بسوى الإرسال ، ولها عيوب سواه .

( 120 ) وذكر أيضا من طريق مسلم عن ابن عباس ، أن رسول الله [ $ ] ' طاف في حجة الوداع على بعير ، يستلم الركن بمحجن ' . ثم قال : / زاد من حديث أبي الطفيل ' ويقبل المحجن ' .

كذا أورده ، وهو يعطي أن أبا الطفيل ، روى في كتاب مسلم الطواف عل البعير ، وليس كذلك في حديث أبي الطفيل عند مسلم .

( 121 ) ونص حديثه : رأيت رسول الله [ $ ] يطوف بالبيت ، ويستلم |

ج ٢ · ص ١٥١

| الركن بمحجن معه ويقبل المحجن .

والحديث عن أبي الطفيل في كتاب أبي داود ، فيه ذكر الراحلة كما أراد ، ولكن لا ينبغي لمن نقل من كتاب ، أن يعزو إليه لفظ غيره .

( 122 ) وذكر أيضا من طريق أبي داود ، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير ، عن أبيه ، عن النبي [ $ ] قال : ' صاع من بر ، أو قمح ، عن كل اثنين ، صغير ، أو كبير ، حر ، أو عبد ، ذكر ، أو أنثى ، غنى ، أو فقير ، أما غنيكم فيزكيه الله تعالى ، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى ' .

ثم أتبعه أن قال : في إسناده النعمان بن راشد ، وبكر بن وائل ، وهما ضعيفان ، إلا أن أبا حاتم قال : بكر بن وائل ، صالح الحديث .

هذا نص ما أورده وهو هكذا موهم تساوي حديث بكر بن وائل ، والنعمان بن راشد .

وفيه أيضا ما لا أعلم قائلا به غيره ، وهو تضعيف بكر بن وائل . وبذلك يتأكد الذي قصدت بيانه ، وذلك أنه إذا قرأ أحد هذا الموضع - واعتقد أنه لا بأس |

ج ٢ · ص ١٥٢

| ببكر بن وائل كما هو الحق فيه - يظن أن جميع لفظ الحديث المذكور / في روايته ، ولا يبالي بضعف النعمان بن راشد ، والأمر فيه ليس كذلك ، بل الحديث المذكور ، حديث النعمان بن راشد وحده ، رواه عن الزهري ، فأما بكر بن وائل ، فليس في روايته عن الزهري قوله ' ذكر ، أو أنثى ، غني ، أو فقير ' ولا أيضا قوله ' أما غنيكم فيزكيه الله ، وأما فقيركم ، فيرد الله عليه أكثر مما أعطى ' .

وعنده زيادة ليست في رواية النعمان بن راشد ، وهي قوله : ' صاع تمر ، أو صاع شعير ، على كل رأس ' .

وإن أردت الوقوف على نص روايته ، ففي كتاب أبي داود ، وإنما طلبت بترك إيرادها الاختصار ، وينجر ذكر إخلال آخر ، وذلك أنه اعتنى بأمر الواجب في زكاة الفطر ، ولم يسق ألفاظ الأحاديث في ذلك ، فيخلص ، فأتبع النص الذي ذكرته أن قال :

( 123 ) ورواه أيضا من حديث الحسن عن ابن عباس ، عن النبي [ $ ] ولم يسمع الحسن من ابن عباس .

فهذا يظن منه أن في حديث ابن عباس ' أما غنيكم ' إلى آخره ، وأن فيه ' غني أو فقير ' . |

ج ٢ · ص ١٥٣

| وليس شيء من ذلك فيه ، وإنما معينه مسألة ' صاع البر ' أنه عن اثنين .

وسأذكر حديث ابن عباس أيضا في باب الأحاديث التي أوردها على أنها منقطعة وهي متصلة .

وهاهنا إخلال آخر ، وهو أنه أتبع هذا أن قال ' :

( 124 ) ورواه الترمذي ، من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي [ $ ] ، واختلف في إسناده .

فهذا أيضا كما قلته ، وإنما عني ذكر ' الصاع من البر ' أنه بين اثنين . | وحديث الترمذي هذا إنما نصه : ' بعث مناديا في فجاج مكة : ألا إن صدقة الفطر واجبة / على كل مسلم ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، صغير أو كبير ، مدان من قمح أو سواه ، صاع من طعام ' .

ورواه من طريق ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، وخفي عليه انقطاع ما بينهما ، ولذلك لم يتبعه أكثر من أن قال : اختلف في إسناده .

وقد بينت ذلك في باب الإحاديث التي أوردها على أنها متصلة ، وهي منقطعة . |

ج ٢ · ص ١٥٤

وهاهنا إخلال آخر : وذلك أنه قال بعد هذا كله : قال أبو عمر : حديث ثعلبة هذا مضطرب ، وذكر / البر وهم في حديث الثوري .

فجاء هذا كأنه إعادة على حديث ثعلبة ، وما للثوري في حديث ثعلبة ذكر ، فإنه لا يروي عن الزهري ، وقد قيل له : لم لم ترحل إلى الزهري ؟ قال : كنت قليل الدراهم ، وأغنانا معمر عنه .

حديث ثعلبة إنما مداره على الزهري ، وإنما لفق أبو محمد كلام أبي عمر من موضعين :

في أحدهما كلام أبي داود على حديث أبي سعيد ، وهو أن معاوية بن هشام قال فيه : عن الثوري ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض ، عن أبي سعيد : ' نصف صاع من بر ' وهو وهم من معاوية بن هشام ، أو ممن روى عنه . وهو - أعني هذا الكلام بنصه - في كتاب السنن .

وقال في موضع آخر من التمهيد - بعد هذا - في حديث ثعلبة : إنه مضطرب لا يثبت .

فلفق أبو محمد الكلامين ، فجاءا كأنهما على حديث ثعلبة ، وكان صواب القول فيما أراد هكذا : حديث ثعلبة هذا مضطرب ، وذكر ' البر ' وهم في حديث أبي سعيد من رواية الثوري .

( 125 ) وذكر أيضا من طريق عبد الرزاق ، عن علي بن الحسين ، أن |

ج ٢ · ص ١٥٥

| رسول الله [ $ ] : قال : ' لا يصرمن نخل بليل ، ولا يشابن لبن لبيع ' .

ثم قال : ' إنه مرسل ' ثم قال : ' وقد روى عن علي بن الحسين ، عن علي عليه السلام ، وزيد فيه ' النهي عن حصاد الزرع بالليل ' ذكره الدارقطني والمرسل هو الصواب ' .

هكذا قال : ' وزيد فيه النهي عن حصاد الزرع بالليل ' .

وهو قول موهم أن في هذا الذي روي مسندا ، ما في المراسل من قوله ' ولا يشابن لبن لبيع ' وليس كذلك وإنما اعتنى بجداد الليل وحصاده ، وأعرض عما في الخبر من غيره فتثبج .

والذي عند الدارقطني هو : وسئل عن حديث الحسن بن علي ، عن علي أن النبي [ $ ] ' نهى عن حصاد الزرع ، وجداد النخل بالليل ' .

فقال : يرويه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، فذكر كلامه إلى آخره .

( 126 ) وذكر من طريق مسلم عن عائشة ، أن رسول الله [ $ ] أمر بكبش أقرن ، يطأ في سواد ، ويبرك في سواد ، وينظر في سواد ، فأتي به ليضحي به ، فقال : ' يا عائشة هلمي المدية ، ثم / قال : اشحذيها بحجر ، ففعلت ، ثم |

ج ٢ · ص ١٥٦

| أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ، ثم قال : باسم الله ، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ، ومن أمة محمد ، ثم ضحى به ' .

زاد النسائي : ' ويأكل في سواد ' .

كذا أورده ، والنسائي لم يذكر حديث عائشة ، وإنما ذكر حديث أبي سعيد ، وليس فيه ' يبرك في سواد ' . |

وقوله : زاد النسائي ، يوهم المشاركة في ذلك وكذلك قوله : ' يا عائشة ، هلمي المدية ' إلى آخره ، ليس له فيه ذكر .

وقد تقدم ذكر بعض هذا في الباب قبل هذا .

( 127 ) ونص حديث أبي سعيد / هو : ' ضحى رسول الله [ $ ] بكبش أقرن ، يمشي في سواد ، ويأكل في سواد ، وينظر في سواد ' .

هذا نصه من غير مزيد ، فاعلم ذلك .

( 128 ) وذكر أيضا من طريق أبي داود ، عن علي بن أبي طالب ، قال : |

ج ٢ · ص ١٥٧

| ' نهى رسول الله [ $ ] عن بيع المضطر ' .

قال : وهذا ضعيف ، ورواه سعيد بن منصور ، من حديث مكحول ، عن حذيفة ، عن النبي [ $ ] ، وهو أيضا منقطع ، وإسناده ضعيف .

كذا ذكر هذين الحديثين ، وهما مختلفان ، وعطف أحدهما على الآخر يوهم تساويهما .

ويبين ذلك بذكر نصيهما : قال أبو داود : حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشام حدثنا صالح بن عامر ، حدثنا شيخ من بني تميم ، قال : خطبنا علي بن أبي طالب ، أو قال : قال علي ، قال [ محمد ] بن عيسى [ هكذا ] حدثنا هشيم قال : ' سيأتي على الناس زمان عضوض ، يعض الموسر على ما في يده ، ولم يؤمر بذلك ، قال الله تعالى : ^ ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) ^ ويبايع المضطرون ، وقد نهى النبي [ $ ] عن بيع المضطر ، وبيع الغرر ، وبيع التمر قبل أن يدرك ' .

هذا نص حديث علي ، وصالح بن عامر راويه ، لا يعرف من هو ، عن شيخ من بني تميم ، وهو أبعد عن أن يعرف ، والكلام في الحديث كلام علي رضي الله عنه . |

ج ٢ · ص ١٥٨

( 129 ) فأما حديث حذيفة ، فالكلام فيه كلام النبي [ $ ] .

قال سعيد بن منصور : حدثنا هشيم ، عن كوثر بن حكيم ، عن مكحول ، قال : بلغني عن حذيفة أنه حدث عن رسول الله [ $ ] : / أنه قال : ' إن بعد زمانكم هذا زمانا عضوضا ، يعض الموسر على ما في يديه ، ولم يؤمر بذلك ، قال الله تعالى : ^ ( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ) ^ ، ويشهد شرار خلق الله ، ويبايعون كل مضطر ، ألا إن بيع المضطرين حرام ، المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، ولا يخونه وإن كان عندك خير فجد به على أخيك ، ولا تزده هلاكا إلى هلاكه ' .

هذا نص حديث حذيفة ، والقطعة التي ذكر أبو محمد من حديث علي ، التي هي ' نهى عن بيع المضطرين : إنما هي فيه بالمعنى .

وكرثر بن حكيم ضعيف ، وهو الذي أراد بقوله : إنه مع الانقطاع ضعيف ، فاعلم ذلك .

( 130 ) وذكر أيضا من طريق مسلم عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله [

] يقول عام الفتح - وهو بمكة - ' إن الله ورسوله ، حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام ' قيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ؟ فإنها تطلى بها السفن ، وتدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ، فقال : ' لا ، هو حرام ' . ثم قال رسول الله [

] عند ذلك : قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم شحومها ، أجملوه ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه ' . |

ج ٢ · ص ١٥٩

ثم قال : زاد أبو داود عن ابن عباس ، عن النبي [ $ ] ' وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء ، حرم عليهم ثمنه ' .

كذا ساق حديث ابن عباس ، كأنه مشارك لحديث جابر في جميع ما فيه ، زائد عليه بما ذكر ، وليس كذلك .

( 131 ) وإنما نص حديث ابن عباس : رأيت رسول الله [ $ ] جالسا عند الركن / فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال : ' لعن الله اليهود ' ، ثلاثا ، ' إن الله حرم عليهم الشحوم ، فباعوها وأكلوا أثمانها ، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ' .

( 132 ) وذكر أيضا من طريق عبد الرزاق ، عن وهب بن منبه ، قال : قال النبي [ $ ] ' اتقو السحت ' قالوا : وما السحت يا رسول الله ؟ قال : ' بيع الشجر ، وبيع الماء ، وإجارة الأمة المسافحة ، وثمن الخمر ' .

ثم قال : هذا مرسل .

( 133 ) وقد صح من طريق آخر ، بلفظ آخر : ' إلا في بيع الشجر ' خرجه مسلم وغيره / .

هذا نص ما ذكر ، وهو خطأ ، فإنه يفهم منه أن في كتاب مسلم : ' اتقوا السحت ، قالوا : وما السحت ؟ ' . |