( 231 ) وذكر أيضا من طريق البزار ، من حديث عبد الله بن مسعود ، رفعه إلى النبي [ $ ] ' جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ' .
ثم قال : يرويه موسى بن عمير .
قال البزار : ليس له أصل من حديث عبد الله ، انتهى ما ذكر .
فأقول - وبالله التوفيق - : هذا الحديث والكلام بعده ، ليس في مسند حديث عبد الله بن مسعود من كتاب البزار ، لعله نقله من بعض أماليه التي تقع له مجالس مكتوبة في أضعاف كتابه في بعض النسخ ، ولعله يعثر عليه بعد - إن شاء الله تعالى - .
( 232 ) وذكر أيضا أحاديث التكبير في صلاة العيدين من فعله [ $ ] ثم قال :
( 233 ) ورواه أبو بكر البزار من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله [ $ ] : ' التكبير في العيدين في الركعة الأولى ، سبع تكبيرات ، وفي الأخرى خمس ' قال : وفي إسناد هذا الحديث فرج بن فضالة .
هذا نص ما أورد ، وقد جهدت أن أجد هذا الحديث في مسند حديث ابن عمر عند البزار ، فما قدرت عليه ، وقد جوزت أن يكون وقع في بعض أماليه ، فإنه قد يذكر منها . |
( 234 ) فمن ذلك حديث : ' لا صلاة لملتفت ' قال : ذكره البزار في الإملاء في غير المسند .
فكان عليه إن كان هذا الحديث منها أن يبين ذلك أيضا أو يكون قد تصحف للرواة من نسبه إليه .
والذي في مسند حديث ابن عمر عند البزار ، إنما هو الفعل لا القول ، ومن غير رواية فرج بن فضالة وهو هذا : أخبرنا عبدة بن عبد الله ، قال : حدثنا عمر بن جيب ، قال : حدثنا عبد الله بن عامر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي [ $ ] ' كان يكبر في صلاة العيدين ، ثنتي عشرة تكبيرة ، سبعا في الأولى ، وخمسا في الآخرة ' .
والحديث المذكور من قول النبي [
] ومن رواية فرج بن فضالة ، إنما أعرفه عند الدارقطني ، قال : حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال : حدثنا أحمد بن علي الخزاز / قال : حدثنا سعد بن عبد الحميد ، قال : حدثنا فرج بن فضالة ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله [
] : ' التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات ، وفي الآخرة خمس تكبيرات ' .
( 235 ) وذكر أيضا من طريق البزار ، عن جعفر بن عبد الله بن عثمان المخزومي ، قال : رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر ، ثم سجد عليه ، قلت ما هذا ؟ قال : رأيت خالك ابن عباس قبل الحجر ثم سجد عليه وقال : |
| رأيت عمر قبله وسجد عليه ، وقال : ' رأيت رسول الله [ $ ] قبله وسجد عليه ' .
وهذا الحديث أيضا كذلك ، ولا ذكر له في حديث عمر من كتاب البزار ، ولعله من بعض أماليه ، وإنما أعرفه هكذا عند ابن السكن .
قال : حدثنا أبو بكر : أحمد بن محمد الآدمي ، المقرىء البغدادي قال : حدثنا محمد بن عمرو بن أبي مذعور ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا جعفر بن عبد الله الحميدي - رجل من بني حميد من قريش - قال : له رأيت محمد ابن عباد بن جعفر قبل الحجر ، ثم سجد عليه / فقلت ما هذا ؟ قال : رأيت خالك عبد الله بن عباس قبله ثم سجد عليه ، ثم قال : رأيت عمر بن الخطاب قبله ثم سجد عليه ، ثم قال : والله إني لأعلم أنك حجر ولكني رأيت رسول الله [ $ ] فعل هكذا ففعلته .
( 236 ) ( وذكر من حديث مالك ، عن أبي نعيم : وهب بن كيسان ، عن جابر ' من صلى ركعة ، لم يقرأ فيها بأم القرآن ، فلم يصل إلا وراء الإمام ' .
ثم قال : رواه يحيى بن سلام عن مالك بهذا الإسناد ، عن النبي [ $ ] وتفرد برفعه ، ولم يتابع عليه ، ورواه أصحاب الموطأ موقوفا على جابر ، وهو الصحيح ، انتهى كلامه .
والخطأ فيه بين ، إلا أنه لم يعزه ، جوزنا أن يكون قد وجده كما قال ، ويغلب على الظن أنه إنما اتبع فيما قال أبا عمر بن عبد البر ، فإنه الذي ذكر حديث مالك هذا ، ثم أتبعه أن قال : رواه يحيى بن سلام ، صاحب التفسير ، |
| عن مالك ، عن أبي نعيم ، عن جابر ، عن النبي [ $ ] / وصوابه موقوف كما في الموطأ .
هكذا قال أبو عمر ، وهو خطأ ، وكذلك أيضا فعل فيه الدارقطني ، وهو غلط ، فإن الذي روى يحيى بن سلام مرفوعا ، ليس هكذا ، وإنما هو : ' من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة فلم يصل إلا وراء الإمام ' .
وفرق عظيم بين اللفظين ، فإن حديث مالك يقضي إيجاب قراءة الفاتحة في كل ركعة ، فأما حديث يحيى بن سلام عنه ، فيمكن أن يتقاصرعن هذا المعنى بأن يقال : إنما فيه إيجابها في الصلاة ويتفصى عن عهدته بالمرة الواحدة .
وسنورد رواية يحيى بن سلام بنصها في باب ما أغفل نسبته من الأحاديث إلى المواضع التي نقلها منها .
وهاهنا أيضا أمر آخر لغير ابن عبد البر ، والدارقطني ، يجب التنبيه عليه ، وهو أن أبا عبد الله بن البيع الحاكم ، ذكر في كتاب المدخل إلى كتاب الإكليل طبقة من الجروحين : رابعة وهم قوم رفعوا أحاديث إنما هي موقوفة .
ثم قال في الباب : ويحيى بن سلام المصري ، روى عن مالك ، عن وهب ابن كيسان ، عن جابر أن النبي [ $ ] قال : ' من كان له إمام ، فقراءة الإمام له قراءة ' . |
وهو في الموطأ لمالك ، عن وهب بن كيسان ، عن جابر قوله ، انتهى كلامه .
وهو أيضا خطأ ، فإنه ليس في الموطأ هكذا ، ولا رواه يحيى بن سلام | هكذا .
وذلك أن هذا اللفظ لم يعرض فيه لأم القرآن بتعيين ، لا في كل الصلاة | ولا في ركعة منها .
وهؤلاء إنما يؤتون من قلة الفقه ، فهم يسوون بين الألفاظ المتغايرة الدلالات وينبغي أن تسقط الثقة بمن هذه حاله . |
( 237 ) وذكر أيضا من طريق ابن أبي شيبة ، عن إسحاق بن سويد ، عن عمر بن الخطاب أنه أبصر رجلا يصلي ، بعيدا من القبلة ، فقال : ' تقدم ، ولا تفسد [ عليك ] صلاتك ، وما قلت لك إلا ما سمعت رسول الله [ $ ] يقول ' .
ثم أتبعه أن قال : إسحاق بن سويد لم يدرك عمر .
لم يزد على هذا ، فاعلم أن هذا الحديث لا ذكر له في مسند ابن أبي شيبة ، ولم أجده أيضا في مصنفه ، فلعلك تعثر عليه ، وكن حذرا من نسبته إليه ، فقد جهدت أن أجده ، وخفت / أن يكون تصحف في معلقاته .
وأذكر الحديث من كتاب بقي بن مخلد ، قال : حدثنا هشام بن عمار ، قال : حدثنا يحيى بن حمزة ، قال : حدثنا برد بن سنان ، عن إسحاق بن سويد |
| العدوي - وكان شيخا كبيرا - قال : مر عمر بن الخطاب برجل يصلي ، فقال : ' ادن من قبلتك ، لا يفسد الشيطان عليك صلاتك ، أما أني لست أقول برأي ، ولكن هكذا سمعت رسول الله [ $ ] ' .
وذكر أبو الحسن الدارقطني في علله قال : وسئل عن حديث رجل لم يسم ، عن عمر ، أنه رأى رجلا يصلي متباعدا عن القبلة ، فقال : ' تقدم ، لا يفسد الشيطان عليك صلاتك أما إني لم أقل إلا ما سمعت من رسول الله [ $ ] ، فقال : يرويه إسحاق بن سويد العدوي ، واختلف عنه ، فرواه معتمر ، عن إسحاق بن سويد ، عمن حدثه عن عمر مرفوعا .
ورواه عبد الوارث ، عن إسحاق بن سويد مرسلا عن عمر مرفوعا ، وقوله أشبه بالصواب .
وذكره عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : مر عمر بن الخطاب بفتى ، وهو يصلي ، فقال : يا فتى ، ثلاثا ، حتى رأى أن قد عرف صوته ، ' تقدم إلى سارية ، لا يلعب الشيطان بصلاتك ، فلست برأي أقوله ، ولكني سمعت رسول الله [ $ ] يقوله ' .
وهذا أيضا فاحش الانقطاع .
( 238 ) وذكر ايضا من طريق أبي داود ، عن قدامة بن عبد الله قال : ' رأيته رسول الله [ $ ] يرمي جمرة العقبة على ناقة له صهباء ، لا ضرب ولا طرد ، ولا إليك إليك ' .
وأورده في كتابه الكبير بإسناده هكذا : أبو داود قال : حدثنا إسحاق بن |
| إبراهيم ، حدثنا وكيع ، حدثنا أيمن بن نابل ، عن قدامة بن عبد الله فذكره .
وهذا الحديث لم أجد له في شيء من الروايات عن أبي داود ذكرا ، وإنما ذكره هكذا بالإسناد المذكور ، عن إسحاق بن إبراهيم ، أبو عبد الرحمن النسائي في كتابه ، وهو الذي يلزم أخبرنا ، فأما أبو داود فإنما يقول : حدثنا ، وأخاف أن يكون أراد أن يكتبه عن النسائي ، فغلط بأن / كتب أبو داود ، والله أعلم .
( 239 ) وذكر من طريق أبي داود ، عن أبي أمامة قال : جاء رجل إلى رسول الله [
] فقال : أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ، ماله ؟ فقال رسول الله [
] : ' لا شيء له ' فأعادها عليه ثلاث مرات ، يقول له رسول الله [ $ ] : ' لا شيء له ' .
ثم قال : ' إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا ، وابتغى به وجهه ' .
كذا عزاه إلى أبي داود ، ولا أعلمه عنده ، وإنما هو بهذا النص عند النسائي ، قال حدثنا عيسى بن هلال الحمصي ، حدثنا محمد بن حمير حدثنا معاوية بن سلام ، عن عكرمة بن عمار ، عن شداد أبي عمار ، عن أبي أمامة ، فذكره .
وكذا ساقه في كتابه الكبير من عند النسائي بهذا الإسناد . |
( 240 ) وذكر أيضا من طريق أبي داود ، عن سماك ، عن رجل من قومه ، عن آخر منهم قال : رأيت راية رسول الله [ $ ] / صفراء .
( 241 ) ثم قال : وعن الزبير بن العوام قال : كان على النبي [
] يوم أحد درعان ، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع ، فأقعد طلحة تحته حتى استوى على الصخرة فقال : سمعت رسول الله [
] يقول : ' أوجب طلحة ' .
كذا أورده على أنه من عند أبي داود ، وهو خطأ ، وسكت عنه مصححا له ، وفيه من يضعف .
وليس الحديث من كتاب أبي داود أصلا ، وإنما هو هكذا حرفا بحرف من عند الترمذي ، قال : حدثنا عبد الله بن سعيد ، أبو سعيد الأشجع ، حدثنا يونس ابن بكير ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن يحيى بن عباد ، عن أبيه ، عن جده ، عن الزير بن العوام ، قال : كان على رسول الله [ $ ] يوم أحد ، الحديث .
( 242 ) وذكر أيضا من طريق مسلم ، عن أسامة بن زيد ، قال : قال رسول الله [ $ ] : ' لا يتوارث أهل ملتين ' .
وعنه أن رسول الله [ $ ] قال : ' لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ' .
كذا ذكر هذين الحديثين ، والأول منهما ليس في كتاب مسلم بوجه من الوجوه .
| وأما الثاني فهو فيه . | و إنما الحديث الأول في كتاب النسائي وغيره ، ومن عند النسائي ذكره في كتابه الكبير بإسناده / .
ثم أورد بعده هذا الحديث الثاني من عند مسلم ، فكان هذا العمل منه صوابا .
( 243 ) وذكر أيضا من طريق أبي داود ، عن أبي هريرة ، أن أبا هند ، حجم النبي [
] في اليافوخ ، فقال النبي [
] : ' يا بني بياضة ، أنكحوا أبا هند ، وانكحوا إليه ' قال : ' وإن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة ' .
قال : وزاد في المراسل عن الزهري ، فقالوا : يا رسول الله ، نزوج بناتنا من موالينا ؟ فأنزل الله عز وجل : ^ ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم . . . ) ^ الآية .
قال الزهري : نزلت في أبي هند خاصة .
ثم أتبعه أن قال : وقد أسند هذا [ الحديث ] والمرسل هو الصحيح ، انتهى ما أورد .
وقد بينا في باب الأحاديث التي لم يعبها بسوى الإرسال - ولها عيوب سواه - أنه أعرض في هذا المرسل عن بقية ، وهو دائبا يضعفه ويضعف به ، وها هو ذا قد قال في مرسله : هو الصحيح . |
| \ ونريد الآن بيان ما في قوله : وقد أسند هذا ، والمرسل هو الصحيح ، فإن فيه مجازفة ، وهو لا يعرف ما جاء به الزهري من قولهم : أنزوج بناتنا من موالينا - مسندا .
وإنما أورد أبو داود المرسل المذكور بالزيادة المذكورة ، ثم قال : روي بعض هذ مسندا وهو ضعيف ، فأسقط أبو محمد لفظة ' بعض ' وإنما يعني أبو داود ، أن مجموع ما ذكر الزهري ، روي بعضه مسندا يعني قوله : ' يا بني بياضة ، أنكحوا أبا هند ، وانكحوا إليه ' .
هذا هو الذي روي مسندا من حديث أبي هريرة ، وهو صحيح .
وأبو داود إنما ذكره في كتاب السنن ، ولما لم يذكره في المراسل وتضمنه المرسل ، نبه على أن بعض مقتضاه روي مسندا .
ثم قال : وهو ضعيف ، يعني مرسل ابن شهاب ، لأنه عن بقية .
ففهم أبو محمد الموضع على وجه آخر ، وهو أن مجموع ما روى الزهري ، روي مسندا وهو ضعيف . | قال : والمرسل هو / الصحيح ، وهذا ليس كما ذكر ، ولا يوجد ' أنزوج بناتنا ' مسندا فيما أعلم ، والله الموفق .
( 244 ) وذكر أيضا من طريق البخاري ، عن الخنساء بنت خدام أن أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله [ $ ] / ، |
| فرد نكاحه .
ثم قال : روى أنها كانت بكرا ، وقع ذلك في كتاب أبي داود ، والنسائي ، والصحيح أنها كانت ثيبا . | انتهى كلامه .
وفيه نسبة كون خنساء بكرا إلى كتاب أبي داود ، وما فيه شيء من ذلك ، وإنما فيه من شأن خنساء ما في كتابي البخاري ومسلم : من كونها ثيبا ، وهو حديث مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ومجمع ، ابني يزيد بن جارية ، عن خنساء بنت خدام ، نقله جميعهم .
فأما النسائي ، فذكر رواية الثوري ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن عبد الله بن يزيد ، عن خنساء بنت خدام ، قالت : أنكحني أبي ، وأنا كارهة ، وأنا بكر ، فشكوت ذلك إلى النبي [ $ ] فقال : ' لا تنكحها وهي كارهة ' .
كذا قال فيه : ' وأنا بكر ' وفي إسناده : عن عبد الله بن يزيد .
والصحيح ما رواه مالك إسنادا ومتنا ، وقد روي حديثها بأنها كانت ثيبا من طرق غير هذا ، وإنها تزوجت من هويت ، وهو أبو لبابة بن عبد المنذر ، فولدت له السائب بن أبي لبابة بن عبد المنذر ، ولسنا الآن نذكرها .
( 245 ) فأما قصة الجارية البكر التي زوجها أبوها وهي كارهة ، فأخرى ، تظاهرت بها الروايات ، من حديث ابن عمر ، وجابر ، وابن عباس ، وعائشة . |
ذكر منها أبو داود حديث ابن عباس ، وهو صحيح ، ولا يضره أن يرسله بعض رواته ، إذا أسنده من هو ثقة .
وليس لخنساء عنده ذكر إلا بما تقدم من أنها ثيب ، ولا تعدم في حديث ابن عباس هذا من ترجح روايته مرسلا على رواية من رواه مسندا ، كذلك فعل أبو داود ، والدارقطني ، عن طريقة لهما قد علمت ، والصواب غيرها .
وقد يظن أن أن جرير بن حازم منفرد عن أيوب بوصله بزيادة ابن عباس فيه ، وليس كذلك ، بل قد رواه عن أيوب كذلك ، زيد بن حبان ، ورواه أيضا عن الثوري عن أيوب بذلك .
ولن تعدم أيضا من يظن به اضطرابا في متنه ، فإن في لفظ الموصول : أن جارية بكرا ، ذكرت أن أباها زوجها ، وهي كارهة ، فخيرها رسول الله [ $ ] .
وفي لفظ المرسل عن / عكرمة ، ' فرد نكاحها ' ، وروي ' ففرق بينهما ' .
وهذا مجتمع غير متناقض ، وإنما المعنى : فلم يلزمها ذلك ، فإنه إذا خيرها فقد رد الإلزام ، وتركها لما ترى . | فأما حديث خنساء فقصة أخرى ، وهو أصل لباب آخر ، ولو صح فيه أنها كانت بكرا بسند لا مطعن فيه ، تناقض الحديثان في حقها . | والمتقرر أن هناك قصتين : قصة خنساء ، وهي كانت ثيبا ، وقصة هذه الجارية ، وهي كانت بكرا .
وقد روى ذلك مصرحا به ، وإن كان لم يصح .
( 246 ) وهو ما روى عبد الملك الذماري ، عن الثوري ، عن هشام |
| الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة / عن ابن عباس ، أن رسول الله [
] ' رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما ، وهما كارهتان ، فرد النبي [
] نكاحهما ' . | قال الدارقطني : هذا وهم ، والصواب يحيى بن أبي كثير ، عن المهاجر ، عن عكرمة مرسلا .
وقد أطلنا بما ليس من الباب ، لأن أبا محمد ، نسب كون خنساء بكرا إلى كتاب أبي داود ، بناء على أن القصة واحدة ، وليس كذلك ، ويلزمه عليه أن يعتقد في المذكورة في حديث جابر ، وعائشة ، أنها خنساء ، كما اعتقد في هذه التي في حديث ابن عباس ، وذلك خطأ فاعلمه .
( 247 ) وذكر من طريق الدارقطني ، عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : أنبأني عطاء ، عن ابن عباس : ' أن النبي [ $ ] باع مصحفا ' .
ثم قال : محمد هذا ، ضعفه أبو حاتم ، وأبو زرعة ، وابن معين ، وغيرهم ، وهذا الحديث كذب ، انتهى ما ذكر .
هذا الحديث | لا أعلم له موقعا ، فأبحث عنه ، فإني لم أجده في سنن الدارقطني ، فأما كتاب العلل له ، فإنه لم يذكر فيه ابن عباس ، وكذلك جماعة من الصحابة ، أراه لم يبلغهم عمله ، ولا أعلم أبا محمد نقل حرفا عن الدارقطني من غير هذين الكتابين ، وكتاب المؤتلف والمختلف ، فالله أعلم . |
( 248 ) وذكر من طريق الدارقطني أحاديث في أم الولد ، ثم قال :
( 249 ) وعن جابر قال : ' بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله [ $ ] / وأبي بكر ، فلما كان عمر نهانا فانتهينا ' .
هذا لم أجد له عند الدارقطني ذكرا .
( 250 ) وإنما ذكر نصا آخر عن جابر ، وهو : ' كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد ، والنبي [ $ ] حي لا يرى بذلك بأسا ' .
وهذا اللفظ ذكره أبو محمد من طريق النسائي ، فأما الأول فإنما ذكره أبو داود ، ومن طريقه ساقه في كتابه الكبير بإسناده .
فإذن نسبته إلى الدارقطني محذورة فاعلم ذلك .
( 251 ) وذكرمن طريق الدارقطني ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : ' لما قدم جعفر من أرض الحبشة ، خرج إليه رسول الله [ $ ] فعانقه ' .
في إسناده أبو قتادة الحراني ، وقد روي عنها من طريق أخرى ، فيها محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ، قال : وكلاهما غير محفوظ ، وهما ضعيفان .
هذا نص ما ذكر ، وكذا رأيته في النسخ معزوا إلى الدارقطني ، ولا أعرفه |
| عنده في كتابيه ، ولا أبت نفيه ، فاجعله منك على ذكر لعلك تعثر عليه .
وإنما أعرفه عند أبي أحمد من طريقيه .
قال في باب أبي قتادة / : عبد الله بن واقد الحراني : حدثنا الحسن بن أبي معشر ، قال : حدثنا محمد بن يحيى بن كثير ، قال : حدثنا عبد الله بن واقد ، عن الثوري ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة - أراه ذكره - عن عائشة رضي الله عنها قالت : قدم جعفر ، فخرج النبي [ $ ] فالتزمه - أو قالت : فقبله - .
قال : وهذا الحديث من حديث الثوري عن يحيى ، يرويه أبو قتادة ، ويرويه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم ، عن عائشة .
وقال في باب محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير : حدثنا أحمد بن الحسن الصوفي ، / وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، قالا : حدثنا داود بن عمرو ، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : لما قدم جعفر ' وأصحابه - قال الصوفي - من أرض الحبشة - وقالا : ' استقبله النبي [ $ ] فقبل بين عينيه ' .
قال : ورواه أبو قتادة الحراني ، عن الثوري ، عن يحيى / بن سعيد ، فقال : عن عمرة ، عن عائشة .
( 252 ) وذكر من طريق الترمذي عن أبي قلابة ، عن أبي ثعلبة : سئل |
| رسول الله [ $ ] عن قدور المجوس ، فقال : ' أنقوها غسلا ، واطبخوا فيها ' .
ثم قال : هذا مشهور من طريق أبي ثعلبة ، وقد ذكر هذا الحديث عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء ، عن أبي ثعلبة ، إلا أنه قال : يا رسول الله ، إنا بأرض أهل الكتاب ، كما تقدم لمسلم .
وقال : ' إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء ' .
( 253 ) ورواه من طريق الحجاج - وهو ابن أرطاة - عن الوليد بن أبي مالك ، عن عائذ الله - وهو أبو إدريس الخولاني - عن أبي ثعلبة ، قال فيه : قلت : إنا أهل سفر ، نمر باليهود ، والنصارى ، والمجوس ، فلا نجد غير آنيتهم . . . الحديث .
كذا ذكر هذا الكلام بهذا النص ، ورواية أبي قلابة ، عن أبي أسماء ، عن أبي ثعلبة ، في كتاب الترمذي ، كما ذكرها إسنادا ومتنا .
فأما رواية حجاج بن أرطاة ، فإنها ليست في كتاب الترمذي ، وكثيراما أجد في النسخ هذا الكلام هكذا :
وقد ذكر هذا الحديث عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء ، مركبا لما لم يسم فاعله ، ويأبى ذلك قوله بعده : وقد رواه من طريق الحجاج بن أرطاة .
وأيضا فإنه في كتاب الترمذي كما أخبرتك فاعلمه .
( 254 ) وذكر من طريق أبي داود ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ $ ] : قال الله عز وجل : الكبرياء ردائي ، والعظمة إزاري ، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار ' . |
هذا لا أعرفه عند أبي داود ، وهو عند مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد بقريب من هذا اللفظ .
( 255 ) وذكر من طريق مسلم ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله [ $ ] قال : ' قد أفلح من أسلم ، ورزق كفافا ، وقنعه الله بما آتاه ' .
وهذا لم يذكره مسلم ، وإنما هو عند الترمذي ، ولم يقل : ' بما آتاه ' وقال فيه : حسن صحيح .
( 256 ) وذكر من طريق عبد الرزاق ، أن النبي [ $ ] ' أمر أن مات سعد بن أبي وقاص / من مرضه - يعني بمكة - أن يخرج من مكة ، وأن يدفن في طريق المدينة ' .
ثم قال : ذكره البزار .
وليس هو عند البزار ، إلا أن يكون من بعض أماليه .
وأما عند عبد الرزاق فهو مرسل .
قال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريح ، قال أنبأني عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن نافع بن سرجس ، أن سعد بن أبي وقاص ، اشتكى خلاف النبي [
] بمكة ، حين ذهب النبي [
] إلى الطائف ، فلما رجع ، قال النبي [ $ ] لعمرو بن القاري : ' يا عمرو ، إن مات فها هنا ، وأشار إلى طريق المدينة ' . |
عبد الرزاق أيضا عن ابن عيينة ، أنبأني إسماعيل بن محمد ، عن الأعرج ، أن النبي [ $ ] أمر السائب بن [ عبد ] القارىء فقال : ' إن مات سعد فلا تدفنه بمكة ' .
فهذه كلها مراسل ، وأبو محمد لم يبين ذلك ، ولا ذكر من رواه .
والمقصود إنما كان أني لا أعرفه عند البزار فاعلم ذلك .
وقد اعتراه في حديث عكس ما نبهنا عليه فيما تقدم ، وهو أن أنكر وجوده في موضع عمن عزاه إليه ، وأخطأ في إنكاره إياه ، وهو حديث :
( 257 ) ' إذا كنت إماما فقس الناس بأضعفهم ' .
ساقه من طريق ابن حزم ، قال : إنه أورده من عند البزار ، وقال عن نفسه : إنه لم يره في مسند البزار ، وإنا رأى : إذا كنت إماما فاقدر القوم بأضعفهم ' .
والحديثان باللفظين عند البزار ، وسنبين ذلك في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححا لها إن شاء الله تعالى .
ومن هذا الباب أشياء - من غير الأحاديث - ، ذكرها فلم أجدها كما ذكر ، |
| ولم نجدها أصلا ، ننبه عليها لتكون [ منك ] على ذكر .
( 258 ) منها أنه ذكر من طريق أبي أحمد ، من رواية ابن نصير حديث : ' لا ينفع مع الشرك شيء ' / . ثم قال : حجاج ضعفه ابن معين والنسائي .
وقال فيه أبو حاتم ، والبخاري ، وابن المديني : متروك .
ولفظ البخاري فيه : سكتوا عنه .
وقال فيه ابن معين مرة : شيخ صدوق ، ولكن أخذوا عليه أشياء من حديث شعبة .
وذكر له أبو أحمد أحاديث ، هذا منها ، وقال : لا أعلم له شيئا منكرا غير هذا ، وهو في غير ما ذكرته صالح ، وهو حجاج بن نصير الفساطيطي .
هذا نص كلامه ، وهو يعطي خلاف مقصود أبي أحمد ، وإنما أورد له أبو أحمد أحاديث على عادته في سوق الأحاديث التي ينكر على من يترجم باسمه ، أو ما يتيسر له منها ، فكان هذا الحديث من جملة ما أورد له .
ثم قال ولحجاج بن نصير أحاديث وروايات عن شيوخه ، ولا أعلم له شيئا منكرا غير ما ذكرت ، وهو في غير ما ذكرته صالح . |
هذا نص كلام أبي أحمد ، فكلام أبي محمد يخصص النكارة بالحديث المذكور ، ويجعله فيما عداه صالحا .
وكلام أبي أحمد يخصص النكارة بالأحاديث التي ذكر ، اللاتي الحديث المذكور من جملتها ، ويجعله في غيرها صالحا ، وليس لهذا التنبيه كبير موقع ، وإنما كان انجر بأمر ذكرنا الحديث به ذكرا بينا في باب الأحاديث التي أعلها بقوم وترك أمثالهم ، أو أضعف منهم ، لم يعرض لها من أجلهم ، فاعلم ذلك .
( 259 ) وذكر عن أبي عمر بن عبد البر أن مسروقا لم يلق معاذا ، حكى ذلك في كتاب الزكاة .
وإنما يعرف لأبي عمر خلاف هذا في كتابيه التمهيد والاستذكار ، نص فيهما على أن ذلك الحديث متصل .
وفد بينا هذا مشروحا في باب الأحاديث التي ردها بالانقطاع / وهي متصلة .
( 260 ) وذكر عنه أيضا - إثر حديث ابن عمر وابن عباس ، في إقطاع بلال بن الحارث معادن القبلية . جلسيها وغوريها - أنه قال فيه منقطع .
وهذا لا أعرفه له ، بل له خلافه في التمهيد ، وأما في الاستذكار فلم |
| يعرض لهذين الطريقين ، وقد شرحنا هذا في الباب المذكور .
( 261 ) وذكر من حديث جابر في صفة الحج قطعة ، وهي : ' فنزعوا له دلوا فشرب منه ' .
ثم قال : الذي نزع له الدلو ، هو العباس بن عبد المطلب ، ذكره / أبو علي ابن السكن .
هذا أيضا لم أجده لأبي علي ، لا في سننه ولا في كتاب الصحابة ، فابحث عنه ، ولم أبعده ، ولكني أخبرتك أني لم أجده .
( 262 ) وذكر من طريق الترمذي ، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده عمرو بن عوف ، أن رسول الله [ $ ] ' كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة ، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة ' .
ثم قال : صحح البخاري هذا الحديث .
( 263 ) قال : وكذلك صحح حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده في ذلك .
فأقول - وبالله التوفيق - : لم يصحح البخاري حديث كثير بن عبد الله |
| المذكور ، والمنقول عنه في ذلك ، هو ما ذكر الترمذي عنه في كتاب العلل ، قال : سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : ليس في الباب شيء أصح من هذا ، وبه أقول .
وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، في هذا الباب هو صحيح أيضا .
هذا نص ما ذكر ، وليس فيه تصحيح البخاري لواحد منهما .
وأما حديث كثير بن عبد الله ، فإنما قال : ليس في الباب شيء أصح منه .
وليس هذا بنص في تصحيحه إياه ، إذ قد يقول هذا لأشبه ما في الباب ، وإن كان كله ضعيفا .
فإن قيل : يؤكد مفهوم أبي محمد قوله : وبه أقول .
فالجواب أن تقول : هذا لا أدري هل هو كلام البخاري أو كلام الترمذي ؟
وهو إذا كان كلام البخاري يكون معناه : وبه أقول وأفتي في صلاة العيدين ، وإليه أذهب في عدد التكبير .
وإذا كان كلام الترمذي يكون معناه : وبه أقول ، أي إن الحديث المذكور أشبه ما في الباب وأصحه .
فإنه قيل : قوله : وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي ، عن |
| عمرو ، عن أبيه ، عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضا يؤكد المفهوم الأول .
فالجواب أن تقول : وهذا أيضا لعله من كلام الترمذي ، فهو الذي عهد يصحح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، إذا روى عنه ثقة .
فإن قيل : وهذا الفرارعن ظاهر الكلام المذكور ما أوجبه ؟
فالجواب أن تقول : أوجبه أن عبد الله بن عمرو ، والد كثير هذا ، لا تعرف حاله ، ولا يعلم روى / عنه غير ابنه كثير ، وكثير عندهم متروك الحديث قاله النسائي .
وذكر الساجي ، وأبو حاتم البستي ، عن الشافعي أنه قال فيه : ركن من أركان الكذب .
وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل : هو منكر الحديث ، ليس بشيء .
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، ليس يسوى شيئا ، وضرب على حديثه في المسند ، ولم يحدث به .
وقال ابن أبي مريم عن ابن معين : ليس بشيء / ولا يكتب حديثه .
وكذلك روى عنه عثمان الدارمي ، وروى عنه عباس : كثير ضعيف .
وقال فيه أبو زرعة : واهي الحديث .
وأورد له أبو أحمد أحاديث مما تنكر عليه . |
منها حديث هذا الباب ، ثم قال : عامة ما يرويه لا يتابع عليه .
وجده عمرو بن عوف صحابي ، يروي عنه بهذا الإسناد أحاديث .
قال ابن السكن : فيها نظر .
وقال البزار : لم يرو عنه إلا ابنه .
وحين ذكر الترمذي هذا الحديث لم يصححه ، واستبعد أيضا على البخاري أن يصحح حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطرائفي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده .
فقد ضعف الطرائفي المذكور ناس :
منهم ابن معين ، ولقد لقبوه الطرائفي لاستطرافهم طرائف يأتيهم بها ، وقد أطلت مما ليس من الباب ، لأبين أن قول البخاري : أصح شيء ، ليس معناه صحيحا ، فاعلمه .
( 264 ) وذكر أيضا من طريق الدارقطني حديث ابن عباس أن النبي [ $ ] |
قال : ' موت الغريب شهادة ' .
ثم قال : ذكره في كتاب العلل من حديث ابن عمر وصححه . | انتهى كلامه .
وينبغي أن نشرحه فقد رأيته مفسدا في بعض النسخ ، وذلك أن الدارقطني لم يجعل في كتاب العلل لابن عباس رسما ، ولا ذكر من حديثه إلا ما عرض في باب غيره من الصحابة ، إما لم يبلغه عمله وإما لم يتحصل عنده ما يضع في الكتاب المذكور ، فهذا الحديث إنما عرض له ذكره في حديث ابن عمر هكذا :
قال : وسئل عن حديث يروى عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي [ $ ] قال : ' موت الغريب شهادة ' .
فقال : يرويه عبد العزيز بن أبي رواد ، واختلف عنه ، فرواه هذيل بن الحكم ، واختلف عنه ، حدث به يوسف بن محمد العطار ، عن محمود بن / علي ، عن هذيل بن الحكم ، عن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن نافع ، عن ابن عمر .
والصحيح ما حدثناه إسماعيل الوراق ، حدثنا حفص بن عمر وعمر بن شبة ، قالا : حدثنا الهذيل بن الحكم ، عن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن عكرمة عن ابن عباس ، أن النبي [ $ ] قال : ' موت الغريب شهادة ' انتهى ما ذكر الدارقطني .
وليس فيه تصحيح للحديث ، لا من رواية ابن عمر ولا من رواية ابن عباس ، وإنما فيه تصحيحه عن هذيل بن الحكم ومن طريق ابن عباس ، لا من طريق ابن عمر ، وهو إذ قال : الصحيح عن هذيل بن الحكم أنه عنده عن |
| ابن عباس لا عن ابن عمر ، بمثابة ما لو قال : الصحيح عن ابن لهيعة ، أو عن محمد بن سعيد المصلوب ، أو عن الواقدي ، فإن ذلك لا يقضي بصحة ما رووا ، لكن ما روى عنهم .
وإنما سلك الدارقطني سبيل غيره من ذكر الخلاف على هذيل بن الحكم ، وترجيح بعض ما روي عنه على بعض .
كذلك فعل أيضا أبو أحمد بن عدي ، فإنه ساق رواية ابن عباس من طريق جماعة ، عن هذيل بن الحكم ، عن عبد العزيز ، عن عكرمة ، عن ابن عباس .
وساق رواية ابن عمر من طريق محمد بن صدران ، عن الهذيل بن الحكم ، عن عبد العزبز بن أبي رواد ، عن نافع ، عن ابن عمر .
ثم صوب رواية الجماعة عن هذيل ، على رواية ابن صدران ، قال : ولا أدري من أخطأ في جعله عن نافع ، عن ابن عمر .
قال : والهذيل بن الحكم يعرف بهذا الحديث .
ثم نقول - بعد هذا - إن الحديث / المذكور لا يمكن أن يصححه لا الدارقطني ولا غيره ، لأن أبا المنذر : هذيل بن الحكم هذا ضعيف .
قال فيه البخاري : منكر الحديث .
وهو القائل عن نفسه في كتابه الأوسط : ' كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه ' . |
وقد جعله في جملة الضعفاء جماعة : أشهرهم أبو جعفر العقيلي ، وزاد أنه لايقيم الحديث .
وقال أبو حاتم البستي في كتابه : هو منكر الحديث جدا .
وإنما اعترى أبا محمد فيه أحد أمرين :
إما أن يكون لم يتثبت في كلام الدارقطني : ' والصحيح ما حدثناه فلان ' ، | فاعتقده تصحيحا للحديث / عن النبي [ $ ] كما اعتقد في قول البخاري في الحديث الذي قبل هذا .
وإما أن يكون بحث بحثا غير مستوفي ، فوجد أبا محمد بن أبي حاتم ، وهو ملجؤه دائبا - قد ذكر هذا الرجل برواية من فوق ومن أسفل ، وأهمله من الجرح والتعديل .
فحمل الأمر على ما عهد منه فيمن روى عنه أكثر من واحد ولم يجرح ، أنه تقبل رواياته ، فصحح الحديث كما فهم عن الدارقطني .
وأبو محمد بن أبي حاتم إنما هؤلاء عنده مجاهيل الأحوال ، بذلك أخبر عن نفسه ، فإذن هذا الحديث لا يصح ولا صححه الدارقطني .
( 265 ) وكذلك أيضا روي من طريق أبي هريرة ولا يصح ، ونرى أن |
| نذكره لنفرغ منه في موضع واحد .
قال العقيلي : حدثنا محمد بن جعفر بن برين حدثنا عبد الرحمن بن نافع ، حدثنا أبو رجاء الخراساني : عبد الله بن الفضل ، عن هشام بن حسان ، عن محمد ابن سرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ $ ] : ' موت الغريب شهادة ' .
أبو رجاء منكر الحديث ، قاله العقيلي .
قال : وفي هذا رواية من غير وجه ، شبيه بهذا في الضعف ، فاعلم ذلك والله الموفق .
( 266 ) وذكر من طريق الدارقطني حديث ' لا يؤذن لكم من يدغم الهاء ' .
ثم قال : وقال : وهذا الحديث منكر ، وإنما مر الأعمش برجل يؤذن يدغم الهاء ، فقال : لا يؤذن لكم من يدغم الهاء .
وعلي بن جميل ضعيف .
هذا نص ما أتبعه ، وليس هذا من كلام الدارقطني كما ذكر ، وإنما حكاه الدارقطني عن شيخه الذي رواه عنه ، وهو أبو بكر : عبد الله بن أبي داود : سليمان بن الأشعث ، فأما : وعلي بن جميل ضعيف [ فكلام الدارقطني ، ذكر الحديث المذكور في كتاب العلل ] . |
( 267 ) وذكر حديث ' لا تدخل الملائكة [ بيتا ] فيه بول منقع ' ، من رواية أبي الدرداء .
ثم أتبعه كلاما عن أبي أحمد مخرجه : وهو أن قال : كذا رواه أبو داود الطيالسي ، عن قيس موقوفا على أبي الدرداء .
ورواه شيخ مجهول عن قيس ، ورفعه إلى النبي [ $ ] .
هكذا ذكره ، وأبو أحمد لم يقل هذا الكلام الذي / هو : ورفعه شيخ مجهول عن قيس ، وإنما حكاه عن يحيى بن صاعد فهو قائله .
( 268 ) وذكر زهير بن محمد راوي التسليمتين ، وأن ابن معين ضعفه .
وهذا خطأ ، وزهير إنما روى التسليمة الواحدة ، وابن معين إنما وثقه .
وقد تقدم ذكر ذلك مستوعبا . |
| فارغة |
( 9 ) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها مرفوعة وهي موقوفة أو مشكوك / في رفعها
| فارغة |
( 269 ) فمن ذلك أنه ذكر عن علي رضي الله عنه ، عن النبي [ $ ] ' لا مهر دون خمسة دراهم ' .
ساقه من طريق الدارقطني ، قال : ولا يصح .
وهذا لا وجود له عند الدارقطني هكذا ، وإنما هو عنده عن علي من قوله ، ولا يصح كما ذكر .
فإنه من رواية الحسن بن دينار ، عن عبد الله الداناج ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن علي .
والحسن بن دينار كذاب ، وقد جهدت أن أجده في نسخة من كتاب الدارقطني كما ذكر ، استظهارا على ما في كتابي وكتاب أبي علي الصدفي فلم أجده .
وإنما خطؤه فيه أنه كثيرا ما يقع هكذا : عن علي عليه السلام ، فظنه عن النبي [ $ ] .
( 270 ) وذكر أيضا من طريق الدارقطني ، عن أبي سعيد الخدري ' نهى رسول الله [ $ ] عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان ' .
كذا ذكره ، والحال فيه كالذي قبله ، وبحثت عنه كذلك فلم أجده وإنما هو |
| في كتاب الدارقطني في كل الروايات هكذا مركبا لما لم يسم فاعله : ' نهي عن عسب الفحل ، وعن قفيز الطحان ' .
ولعل قائلا يقول : لعله اعتقد فيما يقوله الصحابي من هذا مرفوعا .
فنقول له : إنما عليه أن ينقل لنا روايته لا رأيه ، فلعل من يبلغه يرى غير ما يراه من ذلك ، فإنما نقبل منه نقله لا قوله .
قال الدارقطني في الحديث المذكور : حدثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات ، حدثنا يوسف بن موسى ، حدثنا وكيع وعبيد الله بن موسى ، قالا : حدثنا سفيان ، عن هشام أبي كليب ، عن ابن أبي نعم البجلي ، عن أبي سعيد الخدري قال : ' نهى عن عسب الفحل ' .
زاد عبيد الله : ' عن قفيز / الطحان ' فاعلمه .
( 271 ) وذكر أيضا من طريق ابن الأعرابي ، عن زينب بنت جابر الأحمسية ، أن رسول الله [ $ ] قال لها في امرأة حجت معها مصمتة : ' قولي لها تتكلم ، فإنه لا حج لمن لم يتكلم ' .
ثم قال : هذا الحديث أرويه متصلا إلى زينب ، وذكره أبو محمد في كتاب المحلى ، انتهى كلامه .
فأقول - وبالله التوفيق - : إن هذا الحديث لا يوجد مرفوعا بوجه من |
| الوجوه ، لا في الموضع الذي نقله منه ولا في غيره في علمي ، وإنما غلط فيه أبو محمد بن حزم فتبعه هو في ذلك غير ناظر فيه ولا ناقل له من موضعه ، وإنما اورد منه ما وقع في كتاب المحلى ، وقد تبين ذلك من عمله في كتابه الكبير حيث ذكر إسناده المتصل بزينب كما ذكر .
قال في الكتاب المذكور : حدثنا القرشي ، قال : حدثنا شريح ، حدثنا ابن حزم ، حدثنا محمد بن الحسن بن الوارث الرازي ، حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن النحاس بمصر ، حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا عبيد ابن غنام بن حفص بن غياث النخعي ، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، حدثنا أحمد بن بشر ، عن عبد السلام بن عبد الله بن جابر الأحمسي ، عن أبيه ، عن زينب بنت جابر الأحمسية ، أن رسول الله [ $ ] قال لها في امرأة حجت معها مصمتة : ' قولي لها تتكلم ، فإنه لا حج لمن لم يتكلم ' .
هذا نص ما أورد [ وهو ] نص ما أورد أبو محمد في كتاب الحج من المحلى ، في مسألة أولها :
' كل فسوق تعمده المحرم ذاكرا لإحرامه ، فقد بطل به إحرامه ' .
فجميع ما ذكر أبو محمد وأبو محمد راجع إلى ابن الأعرابي ، وابن الأعرابي إنما ذكره في كتابه المعجم ، فلنذكره كما وقع هنالك حتى تعلم منه أنه / موقوف على أبي بكر رضي الله عنه . |
قال ابن الأعرابي - في باب عبيد بن غنام - : حدثنا عبيد بن غنام قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، قال : حدثنا أحمد بن بشر ، عن عبد السلام ابن عبد الله بن جابر الأحمسي ، عن أبيه ، عن زينب بنت جابر الأحمسية قالت : خرجت أنا وصاحبة لي ، حجاجا حجة مصمتة ، فأتانا رجل بمكة / قلت : من أنت ؟ قال : أبو بكر ، قلت : صاحب رسول الله [
] ؟ قال : نعم ، قلت : يا صاحب رسول الله [
] إنا مررنا بأقوام كنا نغزوهم ويغزوننا ، فلم يعرضوا لنا ولم نعرض لهم ، مم ذاك ؟ قال : ذاك من قبل الآمر ، قلت : فمتى | يكون ذلك ؟ قال : إذا استقامت لكم أئمتكم ، قلت : وما الأئمة ؟ قال : إنك لسؤول ، أما لكم رؤوس قادة ؟ قلت : بلى ، قال : فإنهم أولئك ، ثم قال : ما بال صاحبتك لا تكلم ؟ قلت : إنها حجت مصمتة ، قال قولي لها : تكلم ، لا حج لمن لم يتكلم .
هذا نص الحديث في كتاب ابن الأعرابي ، ولم يتكرر له عنده ذكر ، وهو عين الإسناد الذي أورد أبو محمد .
والقول فيه إنما هو لأبي بكر ، ليس فيه عن النبي [ $ ] حرف واحد .
وزينب الأحمسية لا أعرف احدا ذكرها في الصحابة .
فلو كان هذا حديثا لكتبت به في الصحابيات ، فقد كتبوا وكتبن بأمثاله .
والعجب كله سكوت أبي محمد عنه ، وهو لا يسكت - زعم - إلا عن صحيح .
ولم يبرز إسناده فيتبرأ من عهدته بذكره ، ولعمر الله ما لعبد السلام بن |
| عبد الله بن جابر ، ولا لأبيه عبد الله بن جابر ، ذكر في شيء من كتب الرجال ، ولا أعرفهما برواية شيء من العلم غير هذا ، فكيف يصحح حديث بروايتهما ، وما هو إلا قلد فيه أبا محمد بن حزم .
ويغلب على ظني أن أبا محمد بن حزم لم يجعله حديثا ولا صححه ، ولا التفت إليه ، وإنما أورده في كتابه على أنه أثر كما هو في الأصل ، لا على أنه خبر ، ولذلك لم يبال إسناده ، فتصحف على الرواة أو النساخ فجعل حديثا عن النبي [ $ ] .
وقد عهد أبو محمد بن حزم يكتب الآثار في كتابه من غير التفات على أسانيدها ، لأنه لا يحتج بها ، وإنما يوردها مؤنسا لخصومه بما وضع من مذهب ، وهو لا يستوحش بعدمها ، ولأنه قد عهدهم يقبلونها كذلك ، وبعضهم يراها حججا ، فهو يوردها لنفسه باعتبار معتقدهم فيها ، ولا يعتمدها .
وقد يردها على خصومه بضعفها ، لأنهم يوردونها لا كما يوردها هو لنفسه ، بل محتجين بها ، فلذلك يسلط لهم عليها النقد .
وقد غنينا بهذا القول عن كتب هذا الحديث في باب الأحاديث / التي سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة ، إذ ليس هو حديثا عن النبي [ $ ] فاعلم ذلك .
( 272 ) وذكر أيضا من طريق مسلم / عن أنس قال : ' قنت رسول الله [ $ ] |
| \ شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح ' الحديث .
ثم قال : ويروى قبل الركوع ، وبعد الركوع أكثر وأشهر .
ذكر حديث قبل الركوع مسلم أيضا .
هذا نص ما أورد ، وليس بصحيح ، بل ما في كتاب مسلم لقنوته عليه السلام قبل الركوع ذكر أصلا ، إنما ذكر الأحاديث عن أنس بقنوته عليه السلام بعد الركوع شهرا يدعو على قتلة القراء ، ثم قال : وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ، وأبو كريب ، قالا : حدثنا أبو معاوية ، عن عاصم ، عن أنس : قال : سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع ؟ فقال : قبل الركوع ، قال : قلت : فإن ناسا يزعمون أن رسول الله [
] قنت بعد الركوع ، فقال : إنما قنت رسول الله [
] شهرا يدعو على أناس قتلوا ناسا من أصحابه ، يقال لهم القراء .
ليس في كتاب مسلم شيء ذكر فيه القنوت قبل الركوع إلا هذا .
وهو - كما ترى - ليس فيه عن النبي [ $ ] إلا قنوته شهرا بعد الركوع ، يدعو على قتلة القراء .
وإنما سأل عاصم أنسا عما يذهب إليه ، فقال له : قبل الركوع ، فأخبره عاصم بأن ناسا يزعمون أنه بعد الركوع ، فقال : إنما كان ذلك لعارض عرض تمادى لأجله شهرا .
فإن قلت : ظاهر هذا أنه إنما يعني به النبي [ $ ] .
فالجواب أن نقول : لا يجوز أن يضاف إلى النبي [ $ ] شيء إلا بنص لا |
| يحتمل ، ومثل هذا لا يتسامح فيه .
نعم روي قنوته عليه السلام قبل الركوع من حديث أنس ، ولكن في غير كتاب مسلم .
( 273 ) قال عبد الرزاق في كتابه عن أبي جعفر عن عاصم عن أنس قال : ' قنت رسول الله [ $ ] في الصبح بعد الركوع ، يدعو على أحياء من أحياء العرب ، وكان قنوته قبل ذلك وبعده قبل الركوع ' .
وهذا صحيح ، فاعلم ذلك .
( 274 ) وذكر من حديث ابن عباس : ' من سمع النداء / فلم يمنعه من اتباعه عذر ' الحديث .
وأعله بمغراء العبدي ، وقال : الصحيح فيه أنه موقوف .
ثم قال : على أن قاسم بن أصبغ ذكره في كتابه فقال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، قال : حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا شعبة ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أن النبي [ $ ] قال : ' من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ' .
قال : وحسبك بهذا الإسناد صحة .
هكذا أورده ، وليس في كتاب قاسم ' إلا من عذر ' في الحديث المرفوع ، |
| إنما هو في الموقوف ، فلم يتثبت أبو محمد فأورده هكذا .
وعلى أنه لا ينقل من كتاب قاسم إلا بواسطة ابن حزم ، أو ابن عبد البر أو ابن مدير عن ابن الطلاع ، وسنبين ذلك عنه في موضعه إن شاء الله .
وهذا الحديث مما نقله من كتاب ابن حزم ، وهو جاء به مفسدا بزيادة ' إلا من عذر ' في المرفوع كما ذكرناه .
ويتبين لك الصواب فيه بإيراد الواقع في كتاب قاسم بنصه :
قال قاسم - ومن كتابه نقلت - : حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا حفص بن عمر وسليمان بن حرب وعمرو بن مرزوق ، عن عدي بن ثابت / عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : ' من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ' .
قال إسماعيل : وبهذا الإسناد روى الناس عن شعبة .
وحدثنا به أيضا سليمان عن شعبة بإسناده آخر : حدثنا سليمان قال : حدثنا شعبة ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس عن النبي [ $ ] قال : ' من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له ' .
حدثنا بهذا سليمان مرفوعا ، وحدثنا بالأول موقوفا على ابن عباس .
هذا نص ما عنده ، فالمرفوع عنده إنما هو من رواية شعبة عن حبيب بن أبي ثابت ، لا عن عدي بن ثابت ، وليس فيه زيادة ' إلا من عذر ' وإنما تكون |
| هذه الزيادة في حديث عدي بن ثابت ، إلا أنها عند قاسم بن أصبغ موقوفة .
فحمل الحديث المرفوع على الموقوف في أن هذه الزيادة فيه ، ونسبة ذلك إلى قاسم بن أصبغ خطأ .
نعم ، هي في الحديث المرفوع / من رواية عدي بن ثابت ، لكن عند غير قاسم ، من رواية هشيم ، عن شعبة ، أعرفها الآن في مواضع .
قال بقي بن مخلد : حدثنا عبد الحميد بن بيان ، أبو الحسن من أهل واسط ، قال : حدثنا هشيم ، عن شعبة ، عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس عن النبي [ $ ] قال :
( 275 ) ' من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ' .
وقال الدارقطني : حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر قال : حدثنا عبد الحميد ابن بيان بإسناده مثله .
وقال أبو القاسم البغوي فيما جمع من حديث علي بن الجعد - بعد أن ذكر رواية شعبة الموقوفة ، ونصها : ' من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ' .
ثم قال : حدثنا عباس بن محمد ، قال : حدثنا عمرو بن عون ، حدثنا هشيم ، عن شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس عن النبي [ $ ] مثله . |
وقال أبو بكر بن المنذر : اخبرنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا عمرو بن بن عون ، قال : حدثنا هشيم ، عن شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس يرفعه قال : ' من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر ' .
قال ابن المنذر : وقد روى هذا الحديث وكيع وعبد الرحمن عن شعبة ، موقوفا على ابن عباس غير مرفوع .
( 276 ) ومن المشكوك في رفعه مما أورده مرفوعا ، ما ذكر من طريق أبي داود ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي أمامة قال : ' كان رسول الله [ $ ] يمسح المأقين ' .
قال : ' الأذنان من الرأس ' .
لم يزد في إيراده على هذا ، ولا قال بإثره شيئا ، وكأنه عنده بين الضعف بشهر بن حوشب . | والحديث عند أبي داود موقوف ، أو مشكوك في رفعه .
قال أبو داود : حدثنا سليمان بن حرب ، ومسدد ، وقتيبة ، عن حماد بن زيد ، عن سنان بن ربيعة ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي / أمامة - ذكر وضوء النبي [
] - قال : ' كان رسول الله [
] يمسح المأقين ' .
وقال : ' الأذنان من الرأس ' .
فقوله : وقال : ' الأذنان من الرأس ' . يحتمل أن يكون / القائل له النبي [
] ، وأن يكون أبا أمامة ، والأظهر لحكم ظاهر اللفظ أن يكون النبي [
] . |
| فأورده أبو محمد على ذلك ، وترك ما ذكر أبو داود بعده ، وذلك أنه قال : قال سليمان بن حرب : يقوله أبو أمامة .
وقال قتيبة عن حماد : لا أدري أهو من قول النبي [ $ ] أو من قول أبي أمامة .
فهذا حماد - وهو الذي رواه عنه مسدد ، وسليمان ، وقتيبة - لا يدري من قول من هو ؟ فقد تحقق الشك في رفعه .
وقد جزم سليمان بن حرب بأنه من قول أبي أمامة .
وقد بينه الدارقطني فقال : حدثنا عبد الله بن جعفر بن خشيش ، حدثنا يوسف القطان ، حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد بن زيد ، عن سنان بن ربيعة ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي أمامة أنه وصف وضوء رسول الله [ $ ] فقال : ' كان إذا توضأ مسح مأقيه بالماء ' .
قال أبو أمامة : ' الأذنان من الرأس ' .
قال سليمان بن حرب : ' الأذنان من الرأس ' إنما هو من قول أبي أمامة ، فمن قال غير هذا فقد بدل - أو كلمة قالها سليمان - أي أخطأ .
وقد رواه مرفوعا عن حماد بن زيد في غير كتاب أبي داود جماعة : منهم محمد بن زياد الزيادي ، والهيثم بن جميل ، ومعلى بن منصور ، ومحمد بن أبي بكر .
وإنما قصدت بيان ما أورد من كتاب أبي داود .
ولو جاء بالحديث من كتاب ، وكان تعليله في كتاب آخر ، فلم ينقله ولم يعل الحديث به ، كان ذلك تقصيرا ، فكيف إذا كانت علته في الموضع الذي نقله منه ، فينقل الحديث ويدع التعليل . |
| هذا غاية القبح والتقصير ، وهو عمله في هذا الحديث فاعلم ذلك .
( 277 ) وذكر أيضا من طريق أبي داود عن أبي هريرة ، عن النبي [ $ ] قال : ' إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده ، فلا يدعه / حتى يقضي حاجته منه ' .
وسكت عنه ، وهو حديث مشكوك في رفعه في الموضع الذي نقله منه .
قال أبو داود : حدثنا عبد الأعلى بن حماد ، أظنه عن حماد ، عن محمد ابن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ $ ] ، فذكره .
هكذا في رواية ابن الأعرابي عن أبي داود ' أظنه ' عن حماد وهي متسعة للتشكك في رفعه وفي اتصاله ، وإن كان غيره لم يذكر ذلك عن أبي داود ، فهو بذكره إياه قد قدح في الخبر الشك ، ولا يدرؤه إسقاط من أسقطه ، فإنه إما أن يكون شك بعد اليقين ، فذلك قادح ، أو تيقن الشك ، فلا يكون قادحا ، ولم يتعين هذا الأخير ، فبقى مشكوكا فيه .
( 278 ) وذكر أيضا من طريق الترمذي ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، |
عن أبي سعيد قال : قال رسول الله [ $ ] : ' الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ' .
ثم قال : اختلف في إسناده فأسنده ناس ، وأرسله آخرون ، منهم الثوري .
قال أبو عيسى : وكأن المرسل أصح . | انتهى ما أورده .
وهو كما ذكر ، ولكن ينبغي أن لا يضره الاختلاف إذا كان الذي أسنده ثقة .
وإلى هذا فإن الذي لأجله ذكرته / ها هنا هو أن أبا داود ذكره هكذا :
حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد .
وحدثنا مسدد ، حدثنا عبد الواحد ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله [ $ ] .
قال موسى في حديثه فيما يحسب عمرو ، أن رسول الله [ $ ] قال : ' الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة ' .
فقد أخبر حماد في روايته أن عمرو بن يحيى شك في ذكر رسول الله [ $ ] ، ومنتهى الذين رووه مرفوعا إلى عمرو ، فإن الحديث حديثه ، وعليه يدور ، فسواء شك أولا ثم تيقن ، أو تيقن ثم شك ، فإنه لو تعين الواقع منهما أنه الشك بعد أن حدث به متيقنا للرفع ، لكان يختلف فيه .
فمن يرى نسيان المحدث قادحا لا يقبله ، ومن يراه غير ضائر / يقبله ، وإن قدرناه حدث به شاكا ثم تيقن ، فها هنا يحتمل أن يقال : عثر بعد الشك على سبب من أسباب اليقين ، مثل أن يراه في مسموعاته أو مكتوباته ، فيرتفع شكه ، فلا يبالي ما تقدم من تشككه . |
ومع هذا فلا ينبغي للمحدث أن يترك مثل هذا في نقله ، فإنه إذا فعل فقد أراد منا قبول رأيه في روايته .
وهذا كله إنما يكون إذا سلم أن الدراوردي وعبد الواحد الرافعين له ، سمعاه منه غير مشكوك ، فإنه من المحتمل أن لا يكون الأمر كذلك بأن يسمعاه مشكوكا فيه كما سمعه حماد ، ولكنهما حدثا به ، ولم يذكرا ذلك اكتفاء بحسبانه ، وعلى هذا تكون علة الخبر أبين ، فاعلم ذلك .
( 279 ) وذكر أيضا من طريق مسلم حديث أبي هريرة ' لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ' الحديث مرفوعا .
وفيه : ' ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ' .
كذلك ذكره ، وهو اللفظ إنما هو مرفوع عند غير مسلم ، فأما عند مسلم فمشكوك في رفعه ، ولا يتبين لك هذا إلا بسوق الواقع منه عنده بنصه .
قال مسلم : حدثني حرملة بن يحيى ، قال : حدثنا ابن وهب ، أنبأني يونس ، عن ابن شهاب ، سمعت أبا سلمة وسعيد بن المسيب يقولان : قال أبو هريرة : إن رسول الله [ $ ] قال : ' لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ' . |
قال ابن شهاب : فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ، أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة ، ثم يقول : وكان أبو هريرة يلحق معهن : ' ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ' .
هذا نص ما أورد ، وهو يحتمل أن يكون معناه : يلحق ذلك في الحديث عن النبي [ $ ] ، ويحتمل أن يكون معناه : يلحق ذلك من عنده ، وهو الأظهر .
فإنه لو حدث به في نفس الحديث لأبي بكر بن عبد الرحمن لقال ابن شهاب : كان أبو بكر يحدث به عن أبي هريرة هكذا فيذكر المتن كله ولم يقل : هكذا / / وإنما قال : كان أبو بكر يميز لهم عن أبي هريرة ما كان يلحقه بعد الفراغ مما سمع ، ولو كان ملحق الزيادة غير أبي هريرة ، أمكن أن يقال : حدث به ابن شهاب دون الزيادة ، ثم ذكر ما كان يزيده أبو بكر عن فلان ، فأما والراوي هو أبو هريرة ، فالأظهر ما قلناه ، وإذا كان اللفظ محتملا لم يكن للناقل رفض الاحتمال وتأديته نصا .
والمتن الذي ذكر أبو محمد إنما هو ملفق من روايات ، لفظها كلها في كتاب مسلم ليس من رواية واحدة ، وله أن يفعل ذلك إذ الراوي واحد ، إلا أنه كان عليه التحرز في هذه .
ثم كل ما أتبع مسلم هذا الإسناد الذي ذكرناه من الأسانيد المركبة عليه ، المردفة بعده ، مبنية عليه ، محتملة ما احتمل ، فإنه إنما يقول بمثله أو نحوه ، فبقي الأمر كما كان ، فالمحتمل هو أن ذكره النهبة ليس مرفوعا في كتاب مسلم ، لا منعوتة بقوله : ذات شرف ولا غير منعوتة ، ولكنها عند غيره مرفوعة . |
قال أبو علي بن السكن : حدثنا محمد بن زياد بن حبيب الحضرمي ، حدثنا عيسى بن حماد ، زغبة حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله [ $ ] قال : ' لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن ، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ' .
فتبين بهذا أن رواية ابن شهاب عن أبي بكر فيها ذكر ' النهبة ' ، وعقيل حافظ ، وقد أردف مسلم رواية عقيل هذه إلا أنه قال فيه : فاقتص الحديث بمثله ، مع ذكر النهبة ، ولم يقل : ' ذات شرف ' ، فلم يكن في ذلك الرفع نصا ، لاحتمال أن يكون معنى قوله بمثله ، أي مثل ما تقدم من احتمال الرفع ، والوقف .
وبقي عليه لفظ ' ذات شرف ' فإنه إنما يوجد مرفوعا من رواية الزهري ، عن سعيد ، وأبي سلمة ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، من رواية الأوزاعي عنه ، ذكره النسائي في كتاب الرجم ، وذكره أيضا في كتاب القطع في السرقة ، من رواية الليث ، عن ابن عجلان ، عن القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة .
وهو صحيح من الطريقين / .
ووقع في هذا اللفظ خلاف ننبه عليه وإن لم يكن مما نحن فيه لنفرغ من ذكره في موضع واحد ، وذلك أن بعضهم رواه بالسين المهملة ، وبه ذكره الحربي في غريب الحديث ، وعليه فسره ، وأورده من رواية ابن أبي أوفى فقال : |
حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى عن شعبة ، عن فراس ، عن مدرك بن عمارة ، عن ابن أبي أوفي ، عن النبي [ $ ] قال : ' لا ينتهب الرجل نهبة ذات سرف وهو مؤمن ' .
ثم فسره بالسين ، أي ذات قدر كبير ينكره الناس ويستشرفون له كنهب الفساق في الفن الحادثة ، والمال العظيم القدر مما يستعظمه الناس ، بخلاف الثمرة والفلس مما لا خطر له .
وقد كان أبو محمد - رحمه الله - محتاجا في هذا / المتن الذي لفق من طرق شتى إلى بيان صنيعه لمن يقرؤه ، كما قد فعل ذلك في حديث ذكره من عند مسلم رحمه الله ، وليس عليه فيه نقد .
( 280 ) وذلك أنه ذكر في الجهاد في أحاديث الإمارة ، عن وائل بن حجر ، سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله [
] فقال : يا رسول الله [
] ، أرأيت إن كانت علينا أمراء يسألوننا حقهم ، ويمنعوننا حقنا ، فما تأمرنا ؟
فأعرض عنه ، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة ، فجذبه الأشعت بن قيس ، فقال رسول الله [ $ ] : ' اسمعوا وأطيعوا ، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ' .
ثم قال : ذكره في سندين عن وائل انتهى كلامه . |
وهو صواب ، ومعناه أن مسلما أورد الحديث أولا من رواية محمد بن جعفر ، غندر ، عن شعبة ، عن سماك بن حرب ، عن علقمة ، عن وائل باللفظ المذكور ، إلا قوله : فجذبه الأشعث بن قيس ، فقال رسول الله [ $ ] .
فإنه ليس فيه هكذا ' بل هكذا ' فجذبه الأشعب بن قيس ، فقال : ' اسمعوا وأطيعوا ' ، بحيث يحتمل أن يكون ذلك من قول الأشعث ، ويكون الضمير الذي في قال ضميره .
ثم أورده من رواية شبابة ، عن شعبة ، عن سماك ، فأحال على الأول ، وقال فيه : فجذبه الأشعث بن قيس ، فقال رسول الله [ $ ] : ' اسمعوا وأطيعوا ' الحديث .
فجاء اللفظ الذي أورد أبو محمد - مبرزا فيه الضمير - من مجموع لفظي إسنادين ، فاعلم ذلك / .
( 281 ) وذكر أيضا من طريق البخاري عن عائشة ، عن النبي [ $ ] قال : ' من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ' .
ثم قال : زاد الطحاوي : ' ويكفر عن يمينه ' .
ثم أورد حديثا من عند أبي داود ، ثم قال : وحديث الطحاوي أحسن إسنادا وأصح ، انتهى ما ذكر .
والزيادة المذكورة مشكوك في رفعها ، ويرفع الشك إيراده إياها بالواو وإنما هي عند الطحاوي هكذا : |
حدثنا محمد بن علي البغدادي ، حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي ، حدثنا حفص بن غياث ، عن عبيد الله بن عمر ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، عن النبي [ $ ] قال : ' من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ' .
قال حفص : وسمعت ابن مجبر وهو عند عبيد الله يذكره عن القاسم ، عن عائشة عن النبي [ $ ] ، قال : وفيه ' يكفر عن يمينه ' .
كذا أورده ، فإنما فيه أن حفصا أخبره [ به ] عن محدث آخر وهو عبد الرحمن بن مجبر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب ، وهو ثقة عن القاسم بن محمد وأخبر أنه - أعني القاسم - كان يرى في ذلك الكفارة .
فأما رفعه إلى النبي [ $ ] فما هو في اللفظ .
ورواية عبيد الله عن القاسم ، سقط منها طلحة بن عبد الملك ، فهو صاحب هذا الحديث / المعروف به عن القاسم ، وعنه يرويه عبيد الله ، يتبين ذلك في مواضعه ، فاعلمه .
( 282 ) وذكر أيضا من طريق مسلم عن رافع بن خديج قال : قلت يا رسول الله ، إنا لاقو العدو غدا وليست معنا مدى ، قال : ' أعجل ، أو أرن ، |
| ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ما ليس السن والظفر ، وسأحدثك ، وأما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة ' الحديث .
وهذا الحديث هو عند مسلم من رواية سفيان الثوري ، عن أبيه سعيد بن مسروق ، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديح ، عن رافع بن خديج .
وهكذا رواه عمر بن سعيد ، أخو سفيان الثوري ، والشك في شيئين : في اتصاله ، وفي كون : ' أما السن فعظم ' من كلام النبي [ $ ] / .
وذلك أن أبا الأحوص رواه عن سعيد بن مسروق والد سفيان الثوري ، عن عباية بن رفاعة بن رافع ، عن أبيه ، عن جده رافع بن خديج قال : أتيت رسول الله [
] فقلت : يا رسول الله ، إنا نلقى العدو غدا وليس عندنا مدى ، أفنذبح بالمروة وشقة العصا فقال رسول الله [
] ' أرن أو أعجل ، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ما لم يكن سن أو ظفر ' .
قال رافع : وسأحدثكم عن ذلك ، وأما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة ، وتقدم سرعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم ، ورسول الله [ $ ] في آخر الناس الحديث .
ففيه كما ترى زيادة رفاعة بن رافع بين عباية وجده رافع ، ولم يكن في حديث مسلم من رواية الثوري وأخيه - وهما روياه عن أبيهما - ذكر لسماع |
| عباية من جده رافع إنما جاء معنعنا محتمل الزيادة لواحد فأكثر ، فبين أبو الأحوص عن سعيد ، أن بينهما واحدا ، وهو رفاعة بن رافع والد عباية ، وإن كان الترمذي قد قال : إن عباية سمع من جده رافع بن خديج فليس في ذلك أنه سمع منه هذا الحديث .
وفيه أن قوله : ' أما السن فعظم ' من كلام رافع ، ولم يكن في رواية الثوري وأخيه أن ذلك من كلام النبي [ $ ] نصا ، فجاء أبو الأحوص بالبيان .
ورواية أبي الأحوص التي ذكرنا ، ذكرها أبو داود عن مسدد عنه .
وذكرها أيضا الترمذي عن هناد عنه ، إلا أن الترمذي ذكر في روايته إياه عن هناد زيادة رفاعة بن رافع في الإسناد ، ولم يذكر قال رافع : وسأحدثكم .
وإنما جعله متصلا بكلام النبي [ $ ] كما جعله الثوريان فهو محتمل ما احتمل .
وليس لقائل أن يقول : إن أبا الأحوص أخطأ ، إلا كان لآخر أن يعكس بتخطئة من خالفه ، فإنه ثقة ، فاعلم ذلك .
واعلم أن هذا الذي طلبته بعلمه في هذا الباب من تبيين ما هو مشكوك في رفعه ، هو عمله هو في أحاديث .
( 283 ) منها حديث المغيرة بن / شعبة في أن السقط يصلى عليه .
ذكره من عند أبي داود ، وعلله / بشك الراوي في رفعه بقوله : وأحسب |
| أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي [ $ ] .
( 284 ) وذكر أيضا من عند مسلم عن ابن جريح ، عن عمرو بن دينار قال : أكبر علمي والذي يخطر على بالي ، أن أبا الشعثاء أخبرني ، أن ابن عباس أخبره ، أن رسول الله [ $ ] : ' كان يغتسل بفضل ميمونة ' .
ثم قال : هذا هو الصحيح في هذا الإسناد .
وقد رواه الطهراني بلا شك ولا يحتج بحديث الطهراني . |
| [
] ( 10 ) باب ذكر أحاديث أوردها موقوفة ، وهي في المواضع التي نقلها منها مرفوعة
| فارغة |
( 285 ) ذكر من مراسل أبي داود ، عن عبد الله بن رباح ، عن كعب قال : ' اقرؤوا هودا يوم الجمعة ' .
كذا رأيته فيما رأيت من نسخ الكتاب من قول كعب .
وإنما هو في المراسل عن النبي [
] ، وهو مما تغير بعده للرواة بلا شك فإنه لا يذكر في كتابه إلا ما هو حديث عن النبي [
] فلو كان وضعه فيه موقوفا ، كان ذلك خلاف ما قصد أن يجمع في كتابه .
والحديث المذكور هو في المراسل هكذا : حدثنا مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا همام ، قال : حدثنا أبو عمران الجوني ، عن عبد الله بن رباح عن كعب قال : قال رسول الله [ $ ] : ' اقرؤوا هود يوم الجمعة ' .
قال أبو داود : مسلم قال في هذا عن النبي [ $ ] | انتهى ما أورد .
ولم يذكر له طريقا غير هذا .
ومسلم هو ابن إبراهيم شيخه فاعلمه .
( 286 ) وذكر أيضا من عند أبي أحمد من حديث ابن عباس ' فلما بلغا مجمع بينهما ' قال : إفريقية .
كذا رأيته في نسخ ، ولعله يوجد في بعضها على الصواب ، فإنه هكذا |
| خطأ ، لأنه في كتاب أبي أحمد الذي نقله منه ، مرفوع إلى النبي [
] حسب ما قد بيناه بإيراده بنصه في باب / الأحاديث التي ضعفها بقوم ، وترك أمثالهم أو أضعف منهم ، فإنه اعتراه فيه ما أوجب كتبه هنالك فانظره ثم . |
( 11 ) باب ذكر أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها $ |
| فارغة |
هذا الترجمة ليس في شيء مما فيها عليه نقد ، وإنما نذكر ما فيها لننبه عليه من يغفل عنه ، وما عرفنا موقعه ذكرناه تكميلا للفائدة .
ولأجل أنه من قبل النقل الذي وقع / الإخلال فيه بوجه ما ، ذكرناه في هذا القسم لا في قسم نظره .
( 287 ) فمن ذلك ما ذكر من كتاب عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب قال : ' نهى رسول الله [ $ ] أن يسل السيف في المسجد ' .
ثم قال : هذا مرسل ، ورواه عمر بن هارون عن ابن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول : ' نهى رسول الله [ $ ] ' بمثله .
قال : وعمر بن هارون ضعيف والصحيح حديث عبد الرزاق وهو مرسل كما تقدم .
هذا نص ما ذكر ولم يعز رواية عمر بن هارون هذه ولا أعرف لها الآن موقعا .
( 288 ) وذكر أيضا حديث أنس ' إن النساء شقائق الرجال ' .
ولم يعزه ، وهو عند البزار ، وقد كتبناه في باب الأحاديث التي أوردها ضعيفة ولها طرق صحيحة . |
( 289 ) وذكر أيضا قال : وروى إبراهيم بن يزيد بن قديد ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ $ ] : ' إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ، وإذا دخل أحدكم بيته ' الحديث .
ثم قال : وهذه الزيادة في الركوع عند دخول البيت لا أصل لها ، قال ذلك البخاري .
وإنما يصح في هذا حديث أبي قتادة الذي تقدم .
وإبراهيم هذا لا أعلم روى عنه إلا سعد بن عبد الحميد ، ولا أعلم له إلا هذا الحديث . انتهى / ما ذكر .
وليس فيه نسبة الحديث إلى موضع نقله منه ، والبخاري لم يتبع تعليله المذكور الحديث بكماله ، فلا يصح نسبة الحديث إليه .
والحديث إنما ذكره أبو أحمد بن عدي ، ومنه نقله أبو محمد والله أعلم .
قال أبو أحمد : حدثنا حذيفة بن الحسن وأحمد بن عيسى الوشاء النيسابوري وأحمد بن علي المدائني ، قالوا حدثنا أبو أمية : محمد بن إبراهيم ، وأخبرنا محمد بن أبي مقاتل قال : حدثنا محمد بن سليمان |
| وأخبرنا عبد الله بن أبي سفيان قال : قرىء على إبراهيم بن راشد قالوا : حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال : حدثنا إبراهيم بن يزيد بن قديد ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ $ ] : ' إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ، وإذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين ، فإن الله عز وجل جاعل له من ركعتين في بيته خيرا ' .
قال أبو أحمد : وإبراهيم بن يزيد هذا لا يحضرني له غير هذا الحديث ، وهو بهذا الإسناد منكر . | انتهى ما ذكر .
وسعد المذكور مجهول الحال فاعلم ذلك .
( 290 ) وذكر أيضا أن سعيد بن داود الزنبري روى عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي [ $ ] قال : ' إذا كان لأحدكم ثوبان فليلبسهما إذا صلى ، فإن الله أحق من تجمل له ' .
ثم قال : لا يصح هذا عن مالك ، وسعيد روى عن مالك أحاديث موضوعة .
هذا نص ما ذكره به ، ولم يعين من أين نقله ، ولا أذكره الآن . |
وقد ذكر هذا الرجل بروايات المنكرات عن مالك الساجي ، والعقيلي ، وأبو أحمد ، ولم يذكروا / هذا الحديث .
ولما ذكره أبو حاتم البستي في كتابه ، ذكر مما روى عن مالك هذا الحديث بعينه ، إلا أنه لم يوصل إليه الإسناد ، فلا أقنع بهذا للحديث نسبة ، فاعلم ذلك .
( 291 ) وذكر من رواية عمر بن يزيد المدائني ، عن عطاء ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله / [ $ ] : ' لا تجزىء المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا ' .
ولم يعزها ، وهي عند أبي أحمد ، ومن عنده نقلها .
قال أبو أحمد : حدثنا عبد الله بن محمد بن بشير ، قال : حدثنا محمد بن معاوية الأنماطي ، قال : حدثنا عمر بن يزيد المدائني ، فذكره بإسناده ومتنه .
( 292 ) وذكر أيضا حديث مالك ، عن وهب بن كيسان ، عن جابر ' من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء إمام ' .
ثم قال : ورواه يحيى بن سلام ، عن مالك بهذا الإسناد عن النبي [ $ ] وتفرد برفعه ، ولم يتابع عليه . |
ورواه أصحاب الموطأ موقوفا على جابر ، وهو الصحيح . | انتهى كلامه .
وليس كما ذكره ، على ما بينا قبل في باب ما ذكر ولم أجده كما ذكر ، ومع ذلك فإنه قد ترك شيئين :
أحدهما أن يعزو رواية يحيى بن سلام إلى الموضع الذي نقلها منه ، كما التزم في سائر ما يذكر ، فإن ذلك أقل ما يصنع ، إذا لم يوصل به إسناد نفسه .
والآخر أنه لم يذكر له علة إلا مخالفة الناس له في رفعه إياه .
وله علة أخرى لم يذكرها ، وهي ضعف يحيى بن سلام .
وسكوته عن التعريف بذلك يوهم أنه مما رفعه ثقة ، ووقفه ثقات ، وليس كذلك ، فإن يحيى بن سلام ضعيف عندهم .
والحديث المذكور في مواضع ، نذكر منها ما تيسر ذكره .
قال الدارقطني : حدثنا أبو بكر النيسابوري ، قال حدثنا بحر بن نصر ، قال : حدثنا يحيى بن سلام ، قال : حدثنا مالك بن أنس ، قال : نبأني وهب بن كيسان ، عن جابر بن عبد الله أن النبي [ $ ] قال : ' كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج ، إلا أن يكون وراء الإمام ' .
قال الدارقطني : يحيى بن سلام ضعيف ، والصواب موقوف .
وقال أبو أحمد بن عدي : حدثنا جعفر بن أحمد بن الحجاج وجماعة قالوا : حدثنا بحر بن نصر ، قال : حدثنا يحيى بن سلام ، قال : حدثنا مالك |
| ابن أنس ، عن أبي نعيم : وهب بن كيسان ، قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله [ $ ] / يقول : ' من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلم يصل ، إلا وراء إمام ' .
قال أبو محمد : وهذا الحديث بهذا الإسناد عن مالك ، لم يرفعه غير يحيى بن سلام وهو في الموطأ من قول جابر .
ويحيى بن سلام صدوق ، ولكنه يضعف في حديثه كما قلناه ولو لم يخالف ، فكيف إذا خالف الحفاظ .
وكان بصريا ، وقع إلى مصر ، وقال أبو أحمد : إنه سكن بإفريقية .
وفي كلام أبي أحمد هذا ما في كلام أبي محمد من التسوية بين رواية مالك في موطئه ، ورواية يحيى بن سلام المرفوعة ، وليستا بسواء ، فإن لفظ | حديث مالك الموقوف : ' من صلى ركعة ' [ ولفظ المرفوع من رواية يحيى بن سلام عند الدارقطني وعند أحمد إنما هو : ' من صلى صلاة ' ] وفرق ما بين اللفظتين واضح ، فإن مسألة هل يجب تكرير قراءة أم القرآن في كل ركعة ، مضمنة في الحديث الموقوف ، وليس لها في المرفوع ذكر . | وأبو محمد جعل المرفوع هو الموقوف ، وليس كذلك ، إلا أن يكون قد رآه في موضع لم نعثر عليه ولم يذكره لنا ، فإن كان ذلك فالحديث - مع ضعفه - مضطرب المتن .
وهذا اعتذار لا يتحقق له ، وما يغلب على الظن إلا أنه قلد فيه أبا عمر بن |
| عبد البر .
وقد وقع في ذلك أيضا الدارقطني ، فإنه لما ذكر الحديث المرفوع كما كتبناه عنه الآن ، أتبعه أن قال : يحيى بن سلام ضعيف ، والصواب موقوف .
حدثنا أبو بكر قال : حدثنا يونس ، قال : حدثنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره عن وهب بن كيسان ، عن جابر نحوه موقوفا .
هذا نص عمله ، وقد علم أنه ليس في الموطآت هكذا ، بل ' من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن ، فلم يصل إلا وراء إمام ' .
وقد تسامح أبو عبد الله بن البيع بهذا التسامح ، فذكره بحديث آخر ، قد تقدم ذكره حين مر ذكر هذا الحديث في باب الأحاديث التي عزاها إلى مواضع ، وليست فيها كما ذكر .
( 293 ) وذكر أيضا في باب الوتر ، قال : وفي الباب حديث رواه جرير ابن حازم عن / أبي هارون العبدي ، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : ' نادى فينا رسول الله [ $ ] : ' إن من أصبح لم يوتر فلا وترله ' .
وضعفه بضعف أبي هارون ولم ينسبه إلى موضع ، وهو عند ابن أبي شيبة كذلك . |
( 294 ) وذكر في الصلاة في كسوف القمر حديثا عن عائشة .
ثم قال : رواه موسى بن أعين ، عن إسحاق بن راشد ، عن الزهري ، عن عروة عن عائشة .
ولم يذكر من أين نقله ، وهو عند الدارقطني . | وقد كتبناه بإسناده وما فيه ، في الباب الأحاديث المصححة بسكوته . |
( 295 ) وذكر مرسلا في زكاة البقر ، من طريق أبي أويس ، عن عبد الله ومحمد : ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيهما ، عن جدهما ، عن النبي [ $ ] : ' أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن ' .
وأعله بضعف أبي أويس وبالانقطاع ، ولم يعزه إلى موضع .
وأره إنما نقله من عند أبي محمد بن حزم ، فإنه قد ذكر في باب زكاة الذهب والورق ، قطعة أخرى من هذه الصحيفة في زكاة الورق بهذا الإسناد ، معزوة إليه . |
( 296 ) وذكر في زكاة الركاز قال : ويروى في تفسير الركاز حديث من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن جده ، عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله [ $ ] عن الركاز فقال : ' هو الذهب الذي خلق الله في الأرض يوم خلق السموات والأرض ' .
وعبد الله بن سعيد هذا متروك الحديث ، ذكر ذلك ابن أبي حاتم .
وقد روى من طريق آخر عن أبي هريرة عن النبي [ $ ] ، ولا يصح أيضا .
ذكره الدارقطني - رحمه الله - انتهى ما ذكر بنصه .
وقد يظن من هذا الكلام ، أن الحديث الأول من رواية عبد الله بن سعيد ، ذكره الدارقطني / ولم أجد له ذكرا في كتابي الدارقطني : السنن والعلل ، ولا أذكر أنه ينقل من غيرهما سوى المؤتلف والمختلف .
فأما الطريق الآخر الذي قال : إنه يروى عن أبي هريرة ، فذكره الدارقطني في العلل بغير إسناد موصل .
ونص ما ذكر : وسئل عن حديث أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال / رسول الله [ $ ] : ' الركاز الذهب الذي ينبت على وجه الأرض ' .
فقال : يرويه حسان بن علي ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ $ ] ، وهو وهم ، ليس من حديث الأعمش ، ولا من |
حديث أبي صالح ، وإنما يرويه رجل مجهول عن آخر ، عن أبي هريرة ، انتهى ما ذكر . |
( 297 ) وذكر مرسل سعيد بن المسيب في مدين من حنطة ، في زكاة الفطر . | ولم يعزه وهو في مراسل أبي داود .
( 298 ) وذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، عن النبي [ $ ] فقال : ' ألا من ولي يتيما له مال فليتجر به ' الحديث .
ثم علله ، ثم قال : ورواه عبد الله بن علي بن مهران ، عن عمرو بن شعيب ، وهو ضعيف أو مجهول .
هذه الرواية لم يعزها ، ولا أعرف من أين أخرجها ، وقد رواه عن عمرو مرفوعا ناس ، إلا أنه لا يصح منه شيء ، فلذلك لم نطل بذكرها .
ثم قال ( متصلا بذلك ) : ورواه حسين المعلم ، عن مكحول عن عمرو ابن شعيب ، عن ابن المسيب ، عن عمر .
ورواه ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عمرو بن شعيب ، عن عمر ، لم يذكر ابن المسيب . |
وخالفه حماد بن زيد ، فرواه عن عمرو بن دينار / عن مكحول ، لم يذكر عمرو بن شعيب ، ولا ابن المسيب ، وحديث عمر أصح ما فيه المرفوع ، انتهى ما ذكر .
ولم يعزه وهو نص ما ذكر الدارقطني في علله ، إلا أنه فيه إخلال اعترى بالاختصار وهو في قوله : وخالفه حماد بن زيد ، فرواه عن عمرو بن دينار ، عن مكحول ، لم يذكر عمرو بن شعيب ، ولا ابن المسيب ، ينقص منه ' عن عمر ' .
ونص ما عند الدارقطني : وخالفه حماد بن زيد ، فرواه عن عمرو بن دينار ، عن مكحول ، عن عمر ، لم يذكر عمرو بن شعيب ولا ابن المسيب .
( 299 ) وذكر حديث أبي سعيد : ' لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ' .
بعد مرسل مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار .
وقال : إن الثوري ومعمرا ، هما اللذان روياه عن زيد مسندا ، بزيادة أبي سعيد ، ولم يعز شيئا من ذلك . |
والحديث به عند البزار : قال البزار : حدثنا سلمة بن شبيب ، وأحمد بن منصور ، قالا : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر ، عن زيد بن / أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري عن النبي [
] [ وحدثناه زهير بن محمد ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ومعمر ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد ، عن النبي [
] ] قال : ' لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لرجل عامل عليها ، ورجل اشتراها بماله ، أو مسكين تصدق عليها بها ، فأهداها لغني ، أو غارم ، أو غاز في سبيل الله ' .
قال : وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن زيد ، عن عطاء بن يسار مرسلا .
وأسنده عبد الرزاق ، عن معمر ، والثوري ، وإذا حدث بالحديث / ثقة فأسنده ، كان عندي الصواب .
وعبد الرزاق عندي ثقة ، ومعمر ثقة ، انتهى كلام البزار .
( 300 ) وذكر حديثا بأن عائشة ' طهرت يوم عرفة ' من عند مسلم .
وأخبر بأنها ' طهرت يوم النحر ' من عنده أيضا .
ثم قال : وقد روى من حديث حماد بن سلمة أنها ' طهرت ليلة البطحاء ' ولا يصح .
كذا ذكره ، ولم يعزه ، وهو عند أبي داود . |