بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم ١ — الجزء ٢٦ من ٣١

ج ٥ · ص ٣٨١

| [ وميمون بن جابان ، ليس ممن يحتج ] / / به .

لم يزد على هذا ، وأبو داود قد جعله وهما ، ولكنه اعتمد آخر ، وليس بمعتمد ، وذلك أنه أورد هذا الحديث هكذا : حدثنا محمد بن عيسى ، حدثنا حماد ، عن ميمون بن جابان ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ $ ] قال : ' الجراد من صيد البحر ' .

ثم قال : إنه وهم .

ثم قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد ، عن ميمون بن جابان ، عن أبي رافع ، عن كعب قال : ' الجراد من البحر ' .

فمعتمده إذن إنما هو مخالفة موسى بن إسماعيل التبوذكي لمحمد بن عيسى بن الطباع . وكلاهما ثقة حافظ .

فالتبوذكي رواه عن حماد ، فجعله من كلام كعب ، وابن الطباع رواه عنه فجعله من كلام النبي [ $ ] .

ولا بعد في أن يكون عند حماد فيه الأمران ، فيرويهما عنه الرجلان .

فأما ما اعتمده أبو محمد في تضعيفه : من كون ميمون بن جابان لا يحتج به ، فهو شيء سببه أنه رآه في المواضع التي يفزع إليها فيه وفي أمثاله ، مذكورا برواية حماد بن سلمة عنه فقط ، مهملا من الجرح والتعديل ، فاعتقده مجهولا ، كفعله فيمن لا يروي عنه أكثر من واحد .

وقد بينا عليه فيما قبل ، أن من هؤلاء من يكون ثقة ، وقد قبل هو |

ج ٥ · ص ٣٨٢

| جماعة منهم لما وثقوا ، وإن لم يرو عن أحدهم إلا واحد .

وميمون هذا ، قد قال فيه : الكوفي : إنه بصري ثقة ، ذكره في كتابه ؛ فاعلمه .

( 2550 ) وذكر من طريق الترمذي عن أبي هريرة ، عن النبي [ $ ] قال : ' لا سبق إلا في نصل ، أو خف ، أو حافر ' . |

ج ٥ · ص ٣٨٣

| ثم أتبعه قول الترمذي فيه : إنه حديث حسن .

وإسناده عندي صحيح ، ورواته كلهم ثقات .

قال الترمذي : حدثنا أبو كريب ، حدثنا وكيع ، عن ابن أبي ذئب ، عن نافع بن أبي نافع ، عن أبي هريرة . فذكره .

نافع بن أبي نافع البراد مولى أبي أحمد ، ثقة معروف ، ومن جملة من وثقه ابن معين .

وروى هذا الحديث أيضا أبو داود ، قال : حدثنا أحمد [ بن يوسف ، |

ج ٥ · ص ٣٨٤

| حدثنا ابن أبي ذئب ، عن نافع بن أبي نافع فذكره بم [ تنه ، فهو صحيح ، والله أعلم / / .

( 2551 ) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عباس ، قال رسول الله [ $ ] : ' يمن الخيل في الشقر ' .

قال فيه : حسن غريب .

كذا قال ، وعندي أنه صحيح ، وذلك أن الترمذي يرويه هكذا : | حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا شيبان بن عبد الرحمن ، حدثنا عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس ، عن أبيه ، عن ابن عباس . | فذكره .

وكل هؤلاء ثقات .

وقال أبو داود : حدثنا يحيى بن معين ، حدثنا حسين بن محمد ، عن شيبان ، عن عيسى بن علي . | فذكره . |

ج ٥ · ص ٣٨٥

| وليس في هذا الإسناد من يمكن أن يخفى حاله على من لم يمعن النظر إلا عيسى بن علي ، وقد روى حاتم بن الليث عن ابن معين أنه قال : عيسى بن علي لا بأس به كان جميل المذهب ، معتزلا للسلطان .

وابن معين قد قال عن نفسه : كل من أقول فيه : لا بأس به ، فهو عندي ثقة .

ذكر الرواية عن ابن معين بتوثيقه ، الخطيب بن ثابت .

ولما ذكر البزار هذا الحديث قال : وعيسى بن علي ، لا نعلم حدث عن أبيه بحديث مسند غير هذا الحديث ، ذكره عن شيبان عن عيسى .

والذي لأجله لم يقل الترمذي فيه : صحيح ، ليس عندي بعلة ، وذلك أنه قال في كتاب العلل : سألت محمدا عنه فقال : أراهم يدخلون بين شيبان وبين عيسى بن علي في هذا الحديث رجلا .

هذا ما ذكر ، ولم يثبت ذلك ، بل ثبت الآن في إسناد الترمذي قول شيبان : حدثنا عيسى ، وذلك يرفع ما يتخوف من انقطاع ما بينهما ، والله الموفق . |

( 2552 ) وذكر من طريق الترمذي حديث ابن عباس : ' خير الصحابة أربعة ' . |

ج ٥ · ص ٣٨٦

| وقال فيه : حسن غريب ، لم يسنده كبير أحد .

هذا ما اتبعه ، ولم يتبين منه المانع من تصحيحه إياه ، وبيان ذلك في كتاب الترمذي ، وهو كو [ نه عن الزهري عن النبي [ $ ] مرسلا ، لا يذكر فيه ] ابن عباس ، ومعضلا لا [ يذكر فيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس .

وهذا ] / / ليس بعلة في الأخبار ، فإنه لا بعد في أن يكون عند الزهري في ذلك أنه مسند ، فيحدث به كذلك .

وينقسم الآخذون عنه إلى حافظ واع ، يأتي به على ما حدثهم به ، وإلى شاك في ذكر الصحابي ، أو لا يتحقق من هو ، فيسقطه ويصنع ذلك آخر في الصحابي والتابعي ، فيعضل إرساله . | وقد يمكن أن يكون ذلك من الزهري نفسه ، أن يحدث به تارة مسندا ، وتارة مرسلا ، وتارة معضلا ، إما لشك بعد تيقن ، فأسقط ما شك فيه ، أو لتحقق بعد تشكك ، كما يجري في المناظرات والمحاورات من ترك أسانيد الأخبار ، فسمعه منه الرواة كذلك ، والله أعلم .

( 2553 ) وذكر من طريق أبي داود عن ابن مسعود ، أن رسول الله [ $ ] |

ج ٥ · ص ٣٨٧

| قال : ' الطيرة شرك ، الطيرة شرك ، وما منا إلا ، ولكن الله يذهبه بالتوكل ' .

ثم قال بعده : يقال : إن هذا الكلام : ' وما منا ' إلى آخره ، إنه من قول ابن مسعود . | انتهى كلامه .

فأقول - وبالله التوفيق - : كل كلام مسوق في السياق لا ينبغي أن يقبل ممن يقول : إنه مدرج إلا أن يجيء بحجة ، وهذا الباب معروف عند المحدثين ، وقد وضعت فيه كتب وستمر منه أحاديث ، ومن أشهرها قوله : |

( 2554 ) ' وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه ' .

( 2555 ) وقوله : ' وإلا فقد عتق فيه ما عتق ' . |

ج ٥ · ص ٣٨٨

( 2556 ) وقوله : فإذا قلت ذلك ، فقد قضيت ما عليك ، فإن شئت أن تقوم فقم ' .

ولا أعرف أحدا قال في هذا الحديث ما ذكر أبو محمد ، إلا سليمان ابن حرب ، فإن البخاري حكى عنه في تاريخه أنه كان ينكر هذا الحرف أن يكون مرفوعا ، وكان يقول : كأنه من كلام ابن مسعود ، وهذا لا يقبل منه ولا من غيره ، إلا أن يأتي في ذلك بحجة ، كما التزم فيما يدعى فيه ذلك ، والله أعلم .

( 2557 ) وذكر من طريق النسائي عن عبد الله بن فيروز الديلمي أنه قال : ' أتيت النبي [

] برأس الأسود العنسي ' [ الكذاب ، قال أبو داود : في هذا أحاديث عن النبي [

] ولا يصح في ] هذا الباب شيء . | انتهى قوله . |

ج ٥ · ص ٣٨٩

| وقد / / ذكرنا هذا الحديث في جملة ما اعتراه الانقطاع في سياقه ؛ وذلك انه سقط منه فيروز ، فهو الذي جاء به ، وهو قاتله ، وخبره في ذلك بين عند الطبري وغيره ، فأما ابنه عبد الله فتابعي .

والذي نريده الآن لهذا الباب ، هو أن ما أتبعه - مما يوهم ضعفه - ليس بشيء ، فإن رجال إسناده ثقات ، ولا يصاخ إلى توهم الخطأ على أحد منهم إلا بحجة ، ولم يكف في ذلك قوله : يقال : إن الخبر بقتل الأسود لم يجئ إلا إثر موت النبي [

] ، فإن هذا لم يصح ، إلا أن الأخباريين يقولونه ، وإن أوردوه فبطرق لا تصح مرفوعة بهذا التصحيح ، وعلى أنه ليس فيه نص أنه صادف به النبي [

] وقدم عليه به ، بل يحتمل أن يكون معناه أنه أتى النبي [

] قاصدا إليه ، وافدا عليه ، مبادرا بالتبشير بالفتح ، فصادفه قد مات [

] .

وإسناد الحديث المذكور عند النسائي هو هذا : أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير عن ضمرة - هو ابن ربيعة - عن السيباني - هو يحيى بن أبي عمرو - عن عبد الله الديلمي ، عن أبيه ، فذكره .

وما يقال من أن ضمرة لم يتابع عليه لا يضره ؛ فإنه ثقة ، ولأجل انفراده به قيل فيه : غريب ، ولم يتبعه أبو محمد في كتابه الكبير أكثر من قوله : لم يتابع عليه - يعني ضمرة - فاعلم ذلك . |

ج ٥ · ص ٣٩٠

( 2558 ) وذكر من طريق الترمذي عن حماد بن زيد ، قلت لأيوب : هل علمت أن أحدا قال : ' أمرك بيدك ثلاث إلا الحسن ؟ قال : لا ، ثم قال : اللهم غفرا ' . | الحديث .

ثم رده بأن قال : كثير مولى بني سمرة مجهول ، قاله أبو محمد بن حزم . | انتهى ما ذكر .

وكثير هذا ، هو مولى عبد الرحمن بن سمرة ، ذكر أحمد بن سعيد بن حزم المنتجالي ، عن الكوفي أنه قال فيه : ثقة .

فعلى هذا لا يكون الحديث ضعيفا ، فأما ما ذكر [ الترمذي من نسيان كثير مولى بني سمرة لهذا الحديث ف [ لا علة فيه ، وسنذكره فيما بعد .

( 2559 ) [ وذكر مرسل أبي رزين في الطلاق وفيه ] / / فأين الثالثة ؟ قال : ' إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ' .

وضعفه وهو صحيح ، وقد بينا ذلك في باب الأحاديث التي أغفل نسبتها . | إلى المواضع التي نقلها منها .

ج ٥ · ص ٣٩١

( 2560 ) وذكر من طريق أبي داود عن معاذ بن جبل : ' غزونا مع رسول الله [

] خيبر ، فأصبنا فيها غنما ، فقسم فينا رسول الله [

] طائفة ، وجعل بقيتها في المغنم ' .

ثم قال : يرويه شيخ من أهل الأردن ، يقال له : أبو عبد العزيز . | انتهى ما ذكر .

كأنه لم يعرف أبا عبد العزيز هذا ، فرمى الحديث من أجله .

وإسناد أبي داود هو هذا : حدثنا محمد بن المصفى ، حدثنا محمد بن المبارك ، عن يحيى بن حمزة ، قال : حدثني أبو عبد العزيز : شيخ من أهل الأردن ، عن عبادة بن نسي ، عن عبد الرحمن بن غنم ، قال : ' رابطنا مدينة قنسرين مع شرحبيل بن السمط ، فلما فتحناها أصاب فيها غنما وبقرا ، فقسم طائفة منها ، وجعل بقيتها في المغنم ، فلقيت معاذ بن جبل فحدثته ، فقال : ' غزونا . | فذكره بنصه .

وكل رجاله ثقات ، وأبو عبد العزيز ، هو يحيى بن عبد العزيز الأردني ، والد أبي عبد الرحمن الشافعي ، الأعمى ، صاحب الكلام المنسوب إلى البدعة ، روى عنه يحيى بن حمزة ، والوليد بن مسلم .

قال أبو حاتم : ما بحديثه بأس . |

ج ٥ · ص ٣٩٢

| وذكره البخاري ، وسماه ابن الجارود كما سميناه ، وذكر روايته عن عبادة بن نسي .

( 2561 ) وذكر من طريق أبي داود : حدثنا هناد بن السري ، حدثنا أبو الأحوص ، عن عاصم - يعني ابن كليب - عن أبيه ، عن رجل من الأنصار ، قال : ' خرجنا مع رسول الله [ $ ] في سفر ' الحديث الذي فيه : ' إن النهبة ليست بأحل من الميتة ' .

هكذا ذكره بإسناده ، كالمتبري من عهدته ، فهو يشبه التضعيف له ، وذلك [ لا يجيء ] على أصله ؛ فإن رجاله ثقات ، والاعتلال عليه بكون هذا الرجل |

ج ٥ · ص ٣٩٣

| [ ادعى الصحبة ، ولا يقبل منه ادعاء تلك ] المزية لنفسه ، كما لا يقبل ممن / / قال عن نفسه : إنه ثقة ، هو اعتلال صحيح ، لكنه ليس على أصل أبي محمد ، لما قيل في أمثاله مما قد استوعبناه بالذكر فيما تقدم .

وبهذا الاعتبار كتبناه الآن هنا ، وأما عندي فليس بصحيح .

فأما لو شهد له التابعي بالصحبة ، فحينئذ كانت تكون أقرب . | على أنها أيضا محتملة ، على ما قد بيناه قبل ، فعد إليه .

وأما عاصم بن كليب وأبوه فثقتان ، وأبو الأحوص وهناد لا يسأل عنهما .

ورأيته في كتابه الكبير لما ذكر الحديث قال بإثره : كليب بن وائل أدرك طائفة من الصحابة .

فهذا يفهم منه أنه صححه ، فالله أعلم .

( 2562 ) وذكر حديث الفريعة بنت مالك في مكث المتوفى عنها |

ج ٥ · ص ٣٩٤

| زوجها في البيت الذي كانت تسكن فيه مع الزوج المتوفى ، حتى يبلغ الكتاب أجله .

أتبعه تصحيح الترمذي له ، وقول علي بن أحمد بن حزم : زينب بنت كعب مجهولة ، لم يرو حديثها غير سعد بن إسحاق ، وهو غير مشهور بالعدالة .

وارتضى هو هذا القول من علي بن أحمد ، ورجحه على قول ابن عبد البر : إنه حديث مشهور .

وعندي أنه ليس كما ذهب إليه ، بل الحديث صحيح ؛ فإن سعد بن |

ج ٥ · ص ٣٩٥

| إسحاق ثقة ، وممن وثقه النسائي ، وزينب كذلك ثقة .

وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها وتوثيق سعد بن إسحاق ، ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد ، والله أعلم .

( 2563 ) وذكر من طريق الترمذي عن أنس بن مالك ' أن رجلا من كلاب سأل رسول الله [ $ ] عن عسب الفحل ' الحديث .

وأتبعه قول الترمذي فيه : حسن غريب .

وينبغي أن يقال فيه : صحيح ، فإن إسناده هو هذا : حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي ، البصري ، حدثنا يحيى بن آدم ، عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي ، عن هشام بن عروة ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أنس .

وكل هؤلاء ثقات .

( 2564 ) وذكر من ط [ ريق الترمذي حديث عن أبي أيوب ، أن النبي [ $ ] قال : ' من فرق ] بين الجارية وولدها في ال [ بيع ' الحديث .

وقال : وذكر أبو داود عن علي أنه فرق بين جارية وولدها ، وروي عن ] / / علي بإسناد آخر ولا يصح ؛ لأنه من طريق سعيد بن أبي عروبة ، عن |

ج ٥ · ص ٣٩٦

| الحكم ، ولم يسمع من الحكم ، ومن طريق محمد بن عبيد الله ، عن الحكم ، وهو ضعيف .

قال : وقد روي عن شعبة ، عن الحكم ، والمحفوظ حديث سعيد بن أبي عروبة ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي . | انتهى كلامه .

فأول ما فيه أنه لم يعز شيئا منه إلى موضعه ، وجميعه من كتاب الدارقطني في السنن ، وحكم على رواية شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي ، بأنها ليست بمحفوظة ، وأن المحفوظ رواية سعيد بن أبي عروبة ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي - يعني على ما بها من الانقطاع - ؛ إذ لم يسمع سعيد بن أبي عروبة من الحكم .

والمقصود أن نبين أن رواية شعبة صحيحة لا عيب لها ، وأنها أولى ما اعتمد في هذا الباب .

قال الدارقطني : حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي ، حدثنا إسماعيل ابن أبي الحارث ، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ، حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي ، قال : قدم على النبي [

] بسبي ، فأمرني ببيع أخوين فبعتهما ، وفرقت بينهما ، فبلغ ذلك النبي

فقال : ' أدركهما فارتجعهما ، وبعهما جميعا ، ولا تفرق بينهما ' .

وقال في كتاب العلل : حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي ، قال : حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث ومحمد بن الوليد الفحام قالا : حدثنا عبد الوهاب الخفاف ، حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي |

ج ٥ · ص ٣٩٧

| قال : قدم على رسول الله [

] بسبي فأمرني ببيع أخوين ، فبعتهما وفرقت بينهما ، فبلغ ذلك النبي [

] فقال : ' أدركهما ، فارتجعهما ، وبعهما جميعا ، ولا تفرق بينهما ' .

فهذا كما ترى إسماعيل بن أبي الحارث ومحمد بن الوليد الفحام ، كلاهما [ يرويه عن عبد الوهاب الخفاف ، وكل رواته ثقات ] وإسماعيل بن أبي الحارث منهم ، هو [ ثقة أيضا ، ومن أجله لم يحكم أبو محمد على ] هذا الحديث بالصحة ، وهو إسماعيل بن / / أسد بن شاهين ، قال فيه أبو حاتم : ' ثقة صدوق ' .

وذكر الخطيب بن ثابت عن الدارقطني أنه قال فيه : ' ثقة صدوق ، ورع فاضل ' .

وذكر الدارقطني أن علي بن سهل ، رواه أيضا عن عبد الوهاب ، عن شعبة ، كما روياه ، فاعلم ذلك .

( 2565 ) وذكر من طريق الدارقطني ، عن محمد بن طريف ، عن ابن فضيل ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله [ $ ] : ' [ لا بأس ] ببيع خدمة المدبر إذا احتاج ' .

ثم قال : هذا خطأ من ابن طريف ، والصواب : عن عبد الملك بن أبي |

ج ٥ · ص ٣٩٨

| سليمان ، عن أبي جعفر مرسلا .

هذا ما ذكره به ، وهو كلام الدارقطني ، ولا ينبغي أن يحمل في ذلك على ابن طريف ، وإن كان فيه خطأ فهو من ابن فضيل ، فإنه هو الذي خولف فيه ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، خالفه يزيد بن هارون فقال : حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن أبي جعفر ، قال : ' باع رسول الله [ $ ] خدمة المدبر ' .

ولا بعد في أن يكون عند عبد الملك بن أبي سليمان حديثان : أحدهما عن أبي جعفر مرسلا ' أن النبي [ $ ] باع خدمة المدبر ' هكذا من فعله عليه السلام .

والآخر عن عطاء ، عن جابر ، قال : قال رسول الله [ $ ] : ' لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج ' هكذا من قوله عليه السلام .

فإنهما حديثان ، بل لا بعد في أن يروى كذلك مرسلا ومسندا قوله في المدبر ، أو فعله فيه ، حتى يكون حديثا واحدا يسند ويرسل ، وليس من قصر به فلم يسنده حجة على من حفظه فأسنده ، إذا كان ثقة .

ومحمد بن طريف ، ومحمد بن فضيل صدوقان مشهوران من أهل العلم ، فلا ينبغي أن يخطأ أحد منهما فيما جاء به من ذلك ، والله أعلم .

( 2566 ) وذكر من طريق أبي داود ، عن حميد الأعرج ، عن [ طارق المكي ، عن جابر بن عبد الله قال : قضى رسول الله ] [

] في امرأة [ من الأنصار ، أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت ] / / فقال ابنها : إنما أعطيتها |

ج ٥ · ص ٣٩٩

| حياتها ، وله أخوة ، فقال رسول الله [

] : ' هي لها حياتها وموتها ' ، قال : كنت تصدقت بها عليها قال : ' ذلك أبعد لك منها ' .

ثم قال الصحيح في هذا ما أخرجه مسلم عن جابر ، أن رسول الله [ $ ] قال : ' أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه ' الحديث .

فكان هذا مسا منه للحديث الأول ، وما به علة ، بل هو صحيح .

إسناده عند أبي داود هكذا : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا معاوية بن هشام ، حدثنا سفيان ، عن حبيب ، عن حميد الأعرج ، فذكره .

وكل هؤلاء ثقات مشاهير ، وطارق منهم ، هو قاضي مكة ، وهو مولى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وهو أيضا ثقة ، قاله أبو زرعة .

( 2567 ) وذكر من طريق الترمذي ، عن أبي هريرة قال : أهدى رجل من بني فزارة إلى النبي [

] ناقة من إبله التي كانوا أصابوا بالغابة ، فعوضه منها بعض العوض ، فتسخطه ، فسمعت رسول الله [

] يقول على المنبر : ' إن رجالا من العرب ، يهدي أحدهم الهدية فأعوضه منها بقدر ما عندي ، ثم يتسخطه ، فيظل يتسخط علي ، وايم الله لا أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هدية ، إلا من قرشي ، أو أنصاري ، أو ثقفي ، أو دوسي .

زاد أبو داود ' أو مهاجري ' . |

ج ٥ · ص ٤٠٠

| قال : وللترمذي أيضا عن أبي هريرة ' أن أعرابيا أهدى لرسول الله [ $ ] بكرة فعوضه منها ست بكرات ' الحديث .

وقال : ' لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي ، أو أنصاري ، أو دوسي ' .

ثم قال : ليس إسناد هذا الحديث بالقوي ، وكذلك الذي قبله . انتهى ما ذكر .

وفيه تغيير ، وذلك في قوله : زاد أبو داود : ' أو مهاجري ' قد بيناه في باب الأسماء المغيرة عما هي عليه .

[ ويعني بعدم قوة إسناده ، أن سعيد المقبري وأحمد بن خالد الوهبي ] ليسا بالقويين ، وهو قول إنما [ تبع فيه أبا محمد بن حزم ، وهذا الحديث يرويه ] الترمذي ، عن محمد بن إسماعيل / / البخاري ، عن أحمد بن خالد - هو الوهبي - عن محمد بن إسحاق ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة .

وكم حديث قد احتج به من رواية ابن إسحاق ، ولا يبين أنه من روايته ، بما قد بينا جميعه فيما تقدم .

وأحمد بن خالد الوهبي أيضا ، قد كان فرط لابن حزم فيه قول بأنه مجهول وذلك لأنه جهله وهو ثقة . |

ج ٥ · ص ٤٠١

| وقد قبل أبو محمد عبد الحق الحديث الذي رد ابن حزم من أجله ، وعلم من حاله ما جهل ابن حزم ، وهو حديث زيد بن ثابت .

( 2568 ) ' نهى رسول الله [ $ ] أن تباع السلع حيث تبتاع ، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ' .

فإنه من رواية أحمد بن خالد الوهبي المذكور ، عن ابن إسحاق ، فما باله يرده ها هنا ؟

وهذا كله إنما هو إلزام له ما التزم ، وإلا فحق الحديث أن يقال له : حسن .

وزيادة : أبي داود ' أو مهاجري ' أيضا من رواية سلمة بن الفضل ، عن ابن إسحاق كذلك .

وأما الحديث الثاني فيرويه الترمذي هكذا : حدثنا أحمد بن منيع ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا أيوب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة . | فذكره .

ولا أحصي كم حديث قبل من رواية المقبري ، عن أبي هريرة من غير ذكر أبيه ، وأصاب في ذلك ، فإنه قد سمع من أبيه عن أبي هريرة ، وسمع أيضا من أبي هريرة كما سمع أبوه ، فهو يروي عنه بواسطة أبيه ، وبلا واسطة .

وقد صحح الترمذي القول في أيوب راويه بأن قال : ويزيد بن هارون ، يروي عن أيوب أبي العلاء ، وهو أيوب بن مسكين ، ويقال : ابن أبي مسكين ، ولعل هذا الحديث الذي رواه عن أيوب ، هو أيوب أبو العلاء . | انتهى كلامه .

وما ينبغي فيه تردد أنه أيوب أبو العلاء ، وهو ثقة ، وثقة النسائي ، وأحمد بن حنبل ، وزاد أنه رجل صالح . |

ج ٥ · ص ٤٠٢

| وقال فيه أبو حاتم : شيخ صالح لا بأس به ، يكتب حديث [ ه ولا يحتج به . | ووثقه أيضا ابن سعد .

وقول أبي حاتم فيه : لا ] يحتج به ، لا يلتفت إليه إذا ل [ م يفسره ، كسائر الجرح المجمل ، وهذا الحديث لم يعل ] / / عليه بقادح .

وقول الترمذي لحديث ابن إسحاق المذكور : إنه حسن ، [ وهو ] أصح من حديث يزيد بن هارون هذا ، إنما هو باعتبار ثبوت والد سعيد المقبري بينه وبين أبي هريرة ، فرجحه لأجل ذلك على حديث يزيد بن هارون الذي سقط منه ذكره ، فاتبعه أبو محمد ، وفهم عنه تضعيف الحديثين ، وما بهما ضعف ، فاعلم ذلك .

( 2569 ) وذكر أيضا حديث عائشة عن النبي [ $ ] قال : ' يرد من صدقة الجانف ، في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته ' .

ساقه من طريق أبي داود من رواية عروة عنها ، ثم قال : الصحيح عن عروة مرسلا عن النبي [ $ ] ويروي عن عروة قوله ، وقد روي موقوفا على |

ج ٥ · ص ٤٠٣

| عائشة . | انتهى ما ذكر .

وهو ترجيح رواية بعض الرواة على بعض بغير حجة ، فإن الذي أسنده إذا كان ثقة ، لم يضره مخالفة من خالفه .

وهذا الحديث ذكره أبو داود في المراسيل هكذا : حدثنا العباس بن الوليد ابن مزيد ، حدثنا أبي ، عن الأوزاعي ، قال : إن الزهري حدثني عن عروة ، عن عائشة عن النبي [ $ ] قال : ' يرد من صدقة الجانف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته ' . | وهذا الإسناد صحيح .

ثم قال أبو داود : حدثنا العباس ، قال : حدثنا به مرة عن عروة ، ومرة عن عروة عن عائشة ، ومرة عن عروة عن عائشة عن النبي [ $ ] .

قال أبو داود : لا يصح رفعه .

هذا ما ذكر ، وعندي أنه ليس بضار له ، وقد سئل الدارقطني عنه فقال : يرويه الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عروة قوله : ليس فيه عن عائشة ولا النبي [ $ ] ، كذلك رواه يحيى بن حمزة ، والوليد بن مسلم ، وغيرهما عن الأوزاعي . | انتهى ما ذكر .

والوليد بن مزيد أحد [ الثقات الأثبات ، من أصحاب الأوزاعي ، و ] لا يضره مخالفة من قصر به ، ورأيت [ . . . . . ] اة ولعله تصحف / / . |

ج ٥ · ص ٤٠٤

( 2570 ) وذكر من طريق الدارقطني عن محمد بن سعيد ، عن عمرو ابن شعيب ، قال : أخبرني أبي عن جدي ، أن رسول الله [ $ ] قام يوم فتح مكة فقال : ' لا يتوارث أهل ملتين ، والمرأة ترث من دية زوجها ' الحديث .

ثم قال : ومحمد بن سعيد ، أظنه المصلوب ، وهو متروك عند الجميع .

كذا قال ، والدارقطني قد بين في كتابه أنه الطائفي ، وقال فيه : ثقة ، وإنما خفي على أبي محمد أمره ؛ لأنه أورده بإسناده وفرغ منه ، ثم اتبعه تركيبة ولم يذكر متنها ولكنه قال : بإسناده مثله ، ثم قال : إنه محمد بن سعيد الطائفي ، وهو ثقة .

فانتهى أبو محمد بالنظر إلى آخر الحديث ، ولم يتماد بالنظر إلى التركيبة وما بعدها ، فأغفل ، والله الموفق .

( 2571 ) وذكر من طريق النسائي ، عن عكرمة بن خالد المخزومي ، المكي ، عن أسيد بن ظهير حديث : ' من وجد ما سرق منه ، يأخذه بثمنه إن كان الذي هو في يده غير متهم ' .

ثم قال : عكرمة بن خالد ضعيف الحديث .

كذا قال ، ولن أبلغ من بيان أمر هذا الحديث ما أريد ، إلا بأن تكون منك |

ج ٥ · ص ٤٠٥

| إصاخة إن لم تكن ببحثك عنه مشاركة .

فاعلم أنه حديث لا علة به ، وقد غلط في تضعيفه ابن حزم وكان له عذر ، وتبعه أبو محمد عبد الحق بغير عذر .

وعذر ابن حزم فيه ، هو أن له اعتناء بكتاب أبي يحيى الساجي حتى لا ختصره ، ورتبه على الحروف ، وشاع اختصاره المذكور لنبله ، وكان في كتاب الساجي تخليط لم يأبه له ابن حزم حين الاختصار ، فجر لغيره الخطأ .

والأمر فيه ما أصف لك ، وذلك أن هناك رجلين مخزوميين ، كل واحد منهما يقال له : عكرمة بن خالد .

أحمدهما عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاصي ، وهو تابعي ، يروي عن ابن عمر ، وابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وروى عنه عمرو بن دينار وإبراهيم ابن مهاجر وا [ بن جريج ، وحنظلة بن أبي ] / / سفيان ، وهو أخو الحارث ابن خالد الشاعر .

قال البخاري : ومات بعد عطاء وهو ثقة ، وثقة ابن معين ، وأبو زرعة ، والنسائي ، والكوفي ، ولم يسمع فيه بتضعيف قط . |

ج ٥ · ص ٤٠٦

| قال مصعب الزبيري : وكان من وجوه قريش .

وهذا هو راوي الحديث المذكور عن صحابيه : أسيد بن ظهير ، رواه عنه ابن جريج بينا في كتاب عبد الرزاق ، ومن عنده نقله النسائي .

وقبله عند عبد الرزاق سؤال ابن جريج لعطاء عن مسائل من الاستحقاق ، وأردفها الحديث المذكور عن عكرمة بن خالد المذكور .

وهذا الرجل أخرج له البخاري ومسلم رحمهما [ الله ] ، وما عاب ذلك أحد على واحد منهما لثقته وأمانته .

وهناك مخزومي آخر يقال له عكرمة بن خالد بن سلمة ، يروي عن أبيه ، ويروي عنه مسلم بن إبراهيم ، ونصر بن علي ، وهو منكر الحديث .

وممن قال فيه ذلك البخاري وأبو حاتم ، وهذا هو الذي يذكره الناس في جملة الضعفاء ، وكان حريا بأن يذكره الساجي في كتابه في الضعفاء ، إلا أنه لما أراد ذلك ، غلظ بأن ترجم في المكيين باسم الأول ، ثم خرج إلى ذكر الثاني .

ونص الواقع عنده من ذلك هو هذا : ومنهم عكرمة بن خالد بن هشام بن سعيد بن العاصي بن المغيرة بن عبد الله المخزومي ، ضعيف الحديث نزل البصرة .

فأما خالد بن سلمة فثقة . | قال أحمد بن حنبل : خالد بن سلمة المخزومي ثقة .

روى عنه عكرمة حديثا عن ابن عمر قال : قال رسول الله [ $ ] : |

ج ٥ · ص ٤٠٧

( 2572 ) ' لا تضربوا الرقيق ؛ فإنكم لا تدرون ما توافقون ' .

هذا نص ما ذكر ، فترجم باسم الأول ، ثم عاد إلى ذكر الثاني ، فالذي كان في خياله إنما هو الثاني ، فقال عنه : ضعيف الحديث كما هو عندهم ، [ وتمم ذكره بذكر أبيه : خالد بن سلمة فذكر أنه ] ثقة ، وأن ابنه عكرمة روى [ عنه وعن مسلم بن إبراهيم ] وهذا أدل دليل على أنه لم يرد / / الأول ؛ فأنه لو أراده لم يكن للخروج إلى ذكره والد الثاني معنى ، ولأنه لا يصح أن يريد الأول ؛ فإنه ليس بضعيف ، فكيف يذكر في الضعفاء ؟

ويلزم أبا محمد إن لج في تضعيفه عكرمة بن خالد راوي الحديث المذكور ، أحد أمرين : | إما أن يبت أنه عكرمة بن خالد بن سلمة الضعيف ، وإما أن يعترف بأنه عكرمة بن خالد بن سعيد العاصي .

فإن بت بأنه عكرمة بن خالد بن سلمة ، كان الخطأ منه في ذلك بينا ، بتبين طبقته ، وإحاطة العلم بأن سنه لم تدرك الرواية عن الصحابة .

وإن اعترف بأنه عكرمة بن خالد بن سعيد ، فسيلزمه أن يقر من ثقته بما وصفه الناس به . |

ج ٥ · ص ٤٠٨

| فإن ذهب إلى تضعيفه ، طولب بنقل ذلك عن غيره ، ولن يجد إلى ذلك سبيلا ، ثم يلزمه تضعيفه ما وقع له من روايته مما هو في كتاب البخاري ومسلم .

( 2573 ) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عباس قال : قال رسول الله [ $ ] : ' في دية أصابع اليدين والرجلين سواء ، عشرة من الإبل لكل إصبع ' .

ثم قال فيه : حسن غريب .

كذا قال ، ولا أعلم له علة تمنع من تصحيحه .

قال الترمذي : حدثنا أبو عمار ، حدثنا الفضل بن موسى ، عن الحسين بن واقد ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . | فذكره .

وكل هؤلاء ثقات على أصله ، وليس ينبغي له أن يعتل عليه باختلافهم في عكرمة ؛ لأنه قد قبله واحتج به في أحاديث كثيرة ، نذكره منها أقربها من هذا الموضع .

( 2574 ) وهو حديث ابن عباس ' في الثنية والضرس ، هذه وهذه سواء ، والأصابع سواء ' . |

ج ٥ · ص ٤٠٩

( 2575 ) وحديث حسين بن واقد المذكور ، عن يزيد النحوي المذكور ، عن عكرمة ؛ عن ابن عباس ، قال : ' كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله [ $ ] فأزله الشيطان ' الحديث .

ذكر [ ه . . . . ] .

/ / فإن ما قيل في عكرمة هو في الحقيقة شيء لا يلتفت إليه ، ولا يعرج أهل العلم عليه ، فالحديث على أصله ينبغي أن يكون صحيحا ، فاعلم ذلك .

( 2576 ) وذكر من حديث شبه العمد من عند أبي داود ، وذكر الخلاف فيه ، ثم قال : إن عقبة بن أوس ، ويعقوب بن أوس واحد ، وهو الذي يروي عنه القاسم بن ربيعة ، وليس بمشهور .

كذا قال ، وقد ذكره الكوفي في كتابه فقال : عقبة بن أوس ، بصري ، تابعي ، ثقة . |

ج ٥ · ص ٤١٠

| فعلى هذا يكون الحديث صحيحا من رواية عبد الله بن عمرو بن العاصي ، ولا يضره الاختلاف .

فأما من رواية عبد الله بن عمر ، فلا يكون صحيحا ؛ لضعف علي بن زيد ابن جدعان . |

( 2577 ) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عباس : ' كنا مع رسول الله [ $ ] في سفر فحضر الأضحى ، فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة ' .

قال فيه : حسن غريب .

كذا قال ، وهو عندي صحيح ؛ فإن رجاله ثقات .

قال أبو عيسى : حدثنا أبو عمار : الحسين بن حريث ، حدثنا الفضل بن موسى ، عن الحسين بن واقد ، عن العلباء بن أحمر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . | فذكره .

علباء بن أحمر ثقة ، وسائرهم لا يسأل عنهم .

( 2578 ) وذكر من طريق أبي داود ، حدثنا محمد بن رافع ، حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني ، قال : سمعت النعمان يقول : عن طاوس ، عن |

ج ٥ · ص ٤١١

| ابن عباس عن النبي [ $ ] قال : ' [ كل ] مخمر خمر ، وكل مسكر حرام ، ومن شرب مسكرا بخس صلاته أربعين صباحا ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن عاد الرابعة ، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال ، قيل : وما طينة الخبال يا رسول الله ؟ قال : صديد أهل النار . | ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه ، [ كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال ' .

لم ] يزد على ذكره هكذا ، بارز [ الإسناد ، وعرضه لنظر الناظر ، كالمتبرئ فيه من العه ] دة ، فإنه عهد فيما هو صحيح / / بل فيما هو حسن ، بل فيما هو ضعيف من الترغيب والترهيب ، يكتبها مقتصرا على صاحبيها . | فمتى ذكر حديثا بسنده ، فقد عرضه لنظرك وتبرأ لك من عهدته .

وليس هذا الحديث عندي بضعيف ، بل هو صحيح ، فقد كان يجب أن يذكره بغير إسناد .

والنعمان هو ابن أبي شيبة الجندي الصنعاني ، ثقة مأمون ، كيس ، وإبراهيم بن عمر الصنعاني ، ثقة أيضا ، وسائرهم لا يسئل عنه ، فاعلم ذلك .

( 2579 ) وذكر حديث ابن عمر ، أن النبي [ $ ] : ' كان يلبس النعال |

ج ٥ · ص ٤١٢

| السبتية ، ويصفر لحيته بالورس والزعفران ' .

ثم أتبعه أن قال : قد صح أن النبي [ $ ] نهى عن التزعفر للرجال .

فأوهم بهذا القول ضعف حديث ابن عمر ، وما به من ضعف ، بل إسناده عند أبي داود هكذا : | حدثنا عبد الرحيم بن مطرف ، حدثنا عمرو بن محمد ، حدثنا ابن أبي راود ، عن نافع ، عنه ، فذكره .

وعمرو بن محمد ، هو العنقري ثقة ، وعبد الرحيم بن مطرف أبو يوسف الرؤاسي كذلك .

( 2580 ) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عمر ، عن النبي [ $ ] قال : |

ج ٥ · ص ٤١٣

| ' إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ' .

قال فيه : حسن غريب .

كذا ذكره ، وهو عندي محتمل أن يقال فيه : صحيح .

قال الترمذي : حدثنا إبراهيم بن يعقوب ، حدثنا علي بن عياش ، حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان [ عن أبيه ] عن مكحول ، عن جبير بن نفير الحضرمي ، عن ابن عمر . فذكره .

جبير بن نفير ثقة ، وثقة الرازيان ، زاد أبو حاتم : وهو من كبار التابعين القدماء .

وثابت بن ثوبان ، قال فيه ابن حنبل : شامي ليس به بأس .

وابنه عبد الرحمن ، قال فيه ابن معين : صالح الحديث ، ووثقه أبو حاتم .

وقال أبو زرعة : لا بأس به . |

ج ٥ · ص ٤١٤

| وقال ابن حنبل : أحاديثه مناكير . | وأظن أنه إنما قال الترمذي فيه : حسن ، من أجل [ هذا ، فالله أعلم .

( 2581 ) وذكر ] من عند الترمذي أيضا ح [ ديث أنس أن النبي [ $ ] قال : ' كل ] / / ابن آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون ' .

قال فيه : غريب . | وهو عندي صحيح ؛ فإن إسناده هو هذا : حدثنا أحمد بن منيع ، حدثنا زيد بن الحباب ، حدثنا علي بن مسعدة الباهلي ، حدثنا قتادة ، عن أنس .

وعلي بن مسعدة صالح الحديث ، قاله ابن معين ، وغرابته هي أن علي ابن مسعدة ، ينفرد به عن قتادة .

( 2582 ) وحديثه الآخر عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي [ $ ] قال : ' الإيمان في القلب ، والإسلام ما ظهر ' أو قال : ' علانية ' . |

ج ٥ · ص ٤١٥

| قال البزار : حديثا علي بن مسعدة ، لا نعلم رواهما عن قتادة غيره ، وهو أبو حبيب الباهلي .

( 2583 ) وذكر من طريق الترمذي عن أبي هريرة ، عن النبي [ $ ] قال : ' ليس شيء أكرم على الله من الدعاء ' .

وقال فيه : حسن .

وينبغي أن يكون على أصله صحيحا ، فقد صحح من رواية عمران القطان أحاديث ، أقربها إلى موضع هذا الحديث ، حديث أنس أن النبي [ $ ] قال : |

( 2584 ) ' يعطي المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا في الجماع ' الحديث .

وقد ذكرنا إسناده في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها .

( 2585 ) وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عمر ، عن النبي [ $ ] : ' إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر ، يقتل الذي قتل ، ويحبس الذي أمسك ' .

ثم أتبعه أن قال : رواه سفيان الثوري ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، |

ج ٥ · ص ٤١٦

| عن ابن عمر هكذا .

ورواه معمر ، وابن جريج ، عن إسماعيل مرسلا ، والإرسال أكثر . | انتهى ما ذكر .

وقد أوهم بهذا القول ضعف الخبر ، وأعطى في تعليله أنه إنما هو مرسل ، وهو عندي صحيح ؛ فإن إسماعيل بن أمية ، أحد الثقات ، فلا يعد منه إرسال الحديث تارة ، ووصله أخرى اضطرابا ، فإنه يجوز للمحدث الذي [ هو حافظ ، ثقة ] أن يقول : قال رسول الله [ $ ] [ . . . . ] فتراه متصلا . | فإذا ذاكر به / / ذاكر به دون إسناد ، وإذا حدث به من كتابه أو من حفظه على معنى التحمل والتأدية ، حدث به بسنده .

وإنما يعد هذا اضطرابا ممن لم نثق بحفظه ، والثوري أحد الأئمة ، وقد وصله عنه كما ذكر وهو من رواية أبي داود الحفري ، عن الثوري ، وهو ثقة .

ورواه وكيع عن الثوري ، عن إسماعيل بن أمية مرسلا ، كما رواه ابن جريج ومعمر ، ذكر ذلك كله الدراقطني في كتاب السنن .

والإسناد إلى أبي داود الحفري صحيح .

قال الدارقطني : حدثنا الحسن بن أحمد بن صالح الكوفي ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الصيرفي ، حدثنا عبدة بن عبد الله الصفار ، حدثنا أبو داود الحفري ، عن سفيان الثوري ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي [ $ ] . | فذكره . |

ج ٥ · ص ٤١٧

| إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن جعفر ، أبو إسحاق الكندي ، الصيرفي ، هو الذي يعرف بابن الخنازيري وهو أخو أبي بكر ، وكان الأصغر ، حدث عن عمرو بن علي الفلاس ، ومحمد بن المثنى ، والفضل بن يعقوب الجزري ، وعبدة بن عبد الله الصفار ، والحسين بن بيان الشلاتائي ، وزيد بن أخزم الطائي ، وزياد بن يحيى الحساني ، ونحوهم ، روى عنه أحمد بن تاج الوراق ، وأبو عمر بن حيويه ، ومحمد بن عبد الله بن الشخير في آخرين . | قاله الخطيب ابن ثابت .

ثم قال : حدثني الحسن بن محمد الخلال ، عن أبي الحسن الدارقطني ، قال : إبراهيم بن محمد الكندي ، المعروف بالخنازيري ؛ ثقة .

حدثني عبد الله بن أبي الفتح ، عن طلحة بن محمد بن جعفر ، أنه قال : توفي سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة .

وأما الحسن بن أحمد بن صالح شيخ الدارقطني ، فهو أبو محمد السبيعي ، ثقة حافظ ، مكثر ، كتب كتابا كبيرا ، وكان يحفظ حفظا حسنا ، قاله الخطيب فاعلم ذلك [ . . . . ] .

قبله من هذا الكتاب من نظر [ . . . . . ] / / أن تعد عللا ، ككون الحديث يروى تارة مسندا ، وتارة مرسلا ، وككونه يروى تارة مرفوعا ، وتارة موقوفا . |

ج ٥ · ص ٤١٨

| وقد بينا أنه لا يضر الحديث شيء من ذلك ، ولعلك لم يتحصل لك من مبدد ما ذكرناه ، ما هو مذهب أبي محمد في ذلك ، فلنعرض عليك ما تيسر من ذلك لنبين لك عمله فيه واضطراب رأيه في رد الأحاديث به .

( 2586 ) وذكر من الأحاديث وعللها بكونها رويت مرسلة تارة ، ومسندة أخرى - حديث : ' إذا سجد فلا يبرك كما يبرك البعير ' .

أتبعه أن قال : رواه همام مرسلا ، وهو ثقة .

( 2587 ) وحديث عبد الله بن السائب : ' من أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ' يعني في العيد . |

ج ٥ · ص ٤١٩

| أتبعه أن قال : هذا يروى مرسلا عن عطاء ، عن النبي [ $ ] .

وهو قول أبي داود ولم يعزه إليه .

وذكر ابن السكن عن يحيى بن معين أنه قال : فضل السيناني يغلط فيه ، فيقول : عن عبد الله بن السائب ، وإنما هو عن عطاء فقط .

( 2588 ) وحديث جابر : ' اجلسوا ، فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد ' .

أتبعه أن قال : هذا يروى مرسلا عن عطاء .

كأنه مسه بذلك ، وهو إنما أتبعه أبو داود أن قال : هو مشهور مرسلا ، جاء به ابن جريج ، عن عطاء مطلقا .

( 2589 ) وحديث ابن عمر في ' المشي أمام الجنازة ' .

وصله ثقات ، وأرسله آخرون ، فأتبعه هو أن قال : المرسل أصح .

( 2590 ) وحديث أبي هريرة : ' إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ' . |

ج ٥ · ص ٤٢٠

| أتبعه أن قال : يروى مرسلا ، والذي أرسله أحفظ .

وقد بينا أمر هذا الحديث فيما تقدم .

( 2591 ) وحديث أنس : ' كان نعل سيف رسول الله [ $ ] فضة ، وقبيتعه فضة ' الحديث .

أتبعه أن قال : الذي أسنده ثقة ، وهو جرير بن حازم ، وكذلك أسنده عمرو بن عاصم ، عن همام ، عن قتادة ، ولكن قال الدارقطني : الصواب [ عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن ، أخي الحسن ] مرسلا .

فهو بهذا القول مستصوب / / لترجيح الدارقطني المرسل على المسند ، مع أن الذي أرسله ثقة .

( 2592 ) وذكر من طريق الترمذي عن جرير : ' بعث رسول الله [ $ ] |

ج ٥ · ص ٤٢١

| سرية إلى خثعم ، فاعتصم ناس بالسجود ' الحديث .

أتبعه أن قال : هذا يروى مرسلا عن قيس بن أبي حازم .

فهذا منه كالتعليل له ، وليس به علة ؛ فإن إسناده صحيح .

قال الترمذي : حدثنا هناد ، حدثنا أبو معاوية ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن جرير ، فذكره . |

ج ٥ · ص ٤٢٢

( 2593 ) وحديث عائشة : ' اللهم هذه قسمتي فيما أملك ' .

أتبعه أن قال : روي مرسلا .

( 2594 ) وحديث محارب بن دثار عن ابن عمر ، أن النبي [ $ ] قال : ' أبغض الحلال إلى الله الطلاق ' .

أتبعه أن قال : هذا يروى مرسلا عن محارب بن دثار . |

ج ٥ · ص ٤٢٣

( 2595 ) وحديث ابن عباس ، قال رسول الله [ $ ] : ' الشريك شفيع ، والشفعة في كل شيء ' من طريق الترمذي .

أتبعه أن قال : أسنده أبو حمزة السكري ، ورواه شعبة ، وأبو الأحوص ، وغيرهما مرسلا ، عن ابن أبي مليكة ، والمرسل أصح .

فهذا منه تصريح بترجيح رواية المرسل على رواية المسند ، ولو كان الذي أسنده ثقة ؛ فإن أبا حمزة السكري ، ثقة عندهم .

( 2596 ) وقد صحح هو من حديثه بالسكوت عنه حديث ابن مسعود : ' كان رسول الله [ $ ] يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر ، وقلما يفطر يوم الجمعة ' .

والنسائي إنما ساقه من رواية أبي حمزة : محمد بن ميمون السكري ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله ، وقال فيه : لا بأس به ، إلا أنه كان ذهب بصره في آخر عمره ، فمن كتب عنه قبل ذلك ، فحديثه جيد . |

ج ٥ · ص ٤٢٤

( 2597 ) وحديث : قتل القاتل وإمساك الممسك .

أتبعه أن قال : روى مرسلا ، والإرسال أكثر .

كذا قال ، ولم يعتبر ثقة واصله ، وقد تقدم ذكره في هذا الباب .

( 2598 ) وذكر من طريق الترمذي ، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد |

ج ٥ · ص ٤٢٥

| الثقفي ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك قال : [ قال رسول الله [ $ ] : ' أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ] / / وأشدهم في أمر الله عمر ' الحديث .

ثم أتبعه تصحيح الترمذي إياه ، ثم قال هو : كذا قال الترمذي ، والمتفق على أنه المسند من هذا الحديث ذكر أبي عبيدة ، وأول الحديث إنما يرويه الحفاظ من أهل البصرة ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة مرسلا .

ففي هذا أنه لم يلتفت رواية عبد الوهاب الثقفي حين وصله ، وإن كان ثقة .

( 2599 ) وحديث : ' لا بأس ببيع خدمة المدبر ' . |

ج ٥ · ص ٤٢٦

| أتبعه أن قال : الصواب مرسل .

وقد تقدم ذكره في هذا الباب .

( 2600 ) وحديث ابن عباس ، أن النبي [ $ ] : ' جعل الدية اثني عشر ألفا ' .

أتبعه أن قال : يرويه ابن عيينة ، عن عمرو ، عن عكرمة مرسلا ، وهو أصح .

( 2601 ) وحديث : ' الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ' .

أتبعه أن قال : اختلف فيه ، أسنده ناس ، وأرسله آخرون ، منهم الثوري .

ثم قال : قال الترمذي : وكأن المرسل أصح .

( 2602 ) وذكر من طريق النسائي حديث رافع بن خديج : ' لا قطع في ثمر ولا كثر ' . |

ج ٥ · ص ٤٢٧

| فقال : إن سفيان بن عيينة ، رواه عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عمه واسع بن حبان ، عن رافع - يعني أنه وصله بزيادة واسع ابن حبان - . |

ج ٥ · ص ٤٢٨

| قال : ورواه غيره ولم يذكر واسع بن حبان ، ومحمد بن يحيى لم يسمع من رافع . | انتهى ما ذكر .

وفيه نصا ترجيح رواية من أرسل على رواية من وصل ، وإن كان ثقة .

( 2603 ) وذكر حديث : ' النهي عن طعام المتباريين ' .

ثم قال : أكثر من رواه لم يذكر ابن عباس .

كذا قال ، ولم يلتفت إلى الذي أسنده عن جرير ، وهو هارون بن زيد بن أبي الزرقاء - وهو ثقة - ، وتبع فيما قال أبا داود ، فإنه هو الذي قال : أكثر من رواه عن جرير لم يذكروا ابن عباس .

( 2604 ) وذكر من طريق النسائي عن عروة بن الزبير ، عن أبيه ، عن النبي [ $ ] قال : ' غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ' . |

ج ٥ · ص ٤٢٩

| وعن عروة عن [ ابن عمر أيضا . | ثم قال : قال النسائي : وكلاهما ليس بمحفوظ ] ، وقال الدارقطني : المشهور عن [ عروة مرسلا . | انتهى كلامه .

وفيه ترجيح ] رواية الإرسال على رواية من / / أسنده ، على أن الذي أسنده ثقة ، رواه هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، ورواه عثمان بن عروة ، عن الزبير .

وهشام وعثمان ثقتان . |

ج ٥ · ص ٤٣٠

| ولعل الذي له من هذا العمل أكثر من هذا الذي تيسر الآن ذكره ، وهو نظر غير صحيح أن تعل رواية ثقة حافظ ، وصل حديثا رواه غيره مقطوعا ، أو أسنده ، ورواه غيره مرسلا ، لأجل مخالفة غيره له .

والأمر يحتمل أن يكون قد حفظ ما لم يحفظ من خالفه ، وإذا كان المروي من الوصل ، والإرسال عن رجل واحد ثقة ، لم يبعد أن يكون الحديث عنده على الوجهين ، أو حدث به في حالين ، فأرسل مرة ، ووصل في أخرى .

وأسباب إرساله إياه متعددة : فقد تكون أنه لم يحفظه في الحال حتى راجح مكتوبا إن كان عنده ، أو تذكر ، أو لأنه ذكره مذاكرا به ، كما يقول أحدنا : قال رسول الله [ $ ] ، لما هو عنده بسنده ، أو لغير ذلك من الوجوه .

وإنما الشأن في أن يكون الذي يسند ما رواه غير مقطوعا أو مرسلا ثقة ، فإنه إن لم يكن ثقة لم يلتفت إليه ولو لم يخالفه أحد ، فإذا كان ثقة فهو حجة على من لم يحفظ .

وهذا هو الحق في هذا الأصل ، وكما اختاره أكثر الأصوليين فكذلك أيضا اختاره من المحدثين طائفة . | وإن كان أكثرهم على الرأي الأول .

فممن اختار ما اخترناه : أبو بكر البزار ، ذهب إلى أنه إذا أرسل الحديث جماعة ، وحدث به ثقة مسندا ؛ كان القول قول الثقة ، ذكر ذلك - إن أردت الوقوف عليه - إثر حديث أبي سعيد : |

( 2605 ) ' لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ' في حديث عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد .

فيجيء على قوله أحرى وأولى بالقبول ما إذا أرسل ثقة ووصل ثقة ، فإنه إذا لم يبال بإرسال جماعة إذا وصله ثقة ، فأحرى أن لا يبالي بإرسال واحد |

ج ٥ · ص ٤٣١

| [ إذا أسنده ثقة ، وأبو محمد - رحمه الله - قد اضطرب أمره في هذا الأصل ، فرده ] في موضع ، وعمل به في مواضع .

[ ( 2606 ) والموضع الذي اضطرب أمره ] / / فيه ، حديث ذكره من طريق ابن أبي شيبة ، عن إسماعيل بن عيلة ، عن أيوب ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر ، في الذي طلب أن يقاد قبل أن يبرأ .

فإنه أتبعه أن قال : هذا يرويه أبان ، وسفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة مرسلا ، وهو عندهم أصح .

على أن الذي أسنده ثقة جليل ، وهو ابن علية .

كذا قال ، وكأنه لم يقض بصحة أحدهما ، وعلى أنه قد أخطأ في قوله : إن الذي أسنده ثقة جليل ، وهو ابن علية ، وإنما ينبغي أن يقول : وهو أيوب ؛ فإن أصحاب نافع هم المختلفون ؛ فأيوب يسند عنه ، وأبان وسفيان يرسلان ، فاعلم ذلك .

وأما المواضع التي عمل فيها بما اخترناه ، فمنها حديث : |

( 2607 ) ' لا يغلق الرهن ممن رهنه ' .

من رواية أبي هريرة ، ساقه من طريق قاسم بن أصبغ ، وأتبعه أن قال : روي مرسلا عن سعيد بن المسيب ، ورفع عنه في هذا الإسناد وفي غيره ، ورفعه صحيح . |

ج ٥ · ص ٤٣٢

( 2608 ) وحديث زيد بن أرقم : ' إن هذه الحشوش محتضرة ' .

أتبعه أن قال : اختلف في إسناده ، والذي أسنده ثقة .

( 2609 ) وحديث عائشة : ' من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه ' .

أتبعه أن قال : علل بعض الناس هذا الحديث بالاختلاف الذي في إسناده ، وذلك الاختلاف لا يضره ؛ فإن الذين أسندوه ثقات .

( 2610 ) وحديث زيد بن أرقم : ' أتي علي بثلاثة ، وهو باليمن ، وقعوا |

ج ٥ · ص ٤٣٣

| على امرأة في طهر واحد ' الحديث .

أورده من طريق أبي داود بإسناده ، قال : حدثنا خشيش بن أصرم ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا الثوري ، عن صالح الهمداني ، عن الشعبي ، عن عبد خير ، عن زيد بن أرقم .

ثم أتبعه أن قال : هذا الحديث صحيح ورجاله كلهم ثقات .

فإن قيل : إنه خبر قد اضطرب فيه ، فأرسله شعبة عن سلمة بن كهيل ، عن الشعبي ، عن مجهول .

ورواه أبو إسحاق الشيباني عن رجل من حضرموت [ عن زيد بن أرقم . قلنا : قد وصله سفيان ] وليس هو بدون شعبة [ عن صالح بن حيى - وهو ثقة - عن عبد خير - وهو ثقة - عن زيد بن أرقم ] ذكر هذا الكلام في هذا الحديث أبو محمد / / ابن حزم . | انتهى ما ذكر .

وهو صحيح كما ذكر ، وهو إنما يهتدي بقائد ، لو لم يقله له ابن حزم ما قاله ، ولو قال له خلافه لقاله ، كما قد فعل فيما تقدم .

وقد تقدم في باب الأحاديث التي أغفل بيان عللها ، حديث هو عنده في كتاب الأحكام قبل هذا الحديث بحديث . |

ج ٥ · ص ٤٣٤

( 2611 ) وهو حديث : ' الذي أسلم فأبت امرأته أن تسلم ' .

فإنه أتبعه أن قال : اختلف في إسناد هذا الحديث . | وجعل هذا علة فيه ، والاختلاف الذي في ذلك الحديث أحرى بأن لا يضره من الاختلاف الذي في هذا .

ولست أقول : إن الاختلاف الذي في هذا ضار له ، ولكني أقول : لو كان الاختلاف ضارا ، لكان هذا أولى من ذلك .

وقد بين ناس الاختلاف الذي في هذا الحديث ، وأرى أن نذكر ما تحصل عندي فيه ، فإنه أوعب مما ذكر .

فنقول - وبالله التوفيق - : مداره على الشعبي ، ورواه عن الشعبي الأجلح ابن عبد الله الكندي ، فقال فيه : عن الشعبي ، عن عبد الله بن الخليل الحضرمي ، عن زيد بن أرقم . | وليس عبد الله بن الخليل بمعروف في غير هذا الحديث ولا بغير رواية الأجلح عنه .

ورواه هكذا عن الأجلح جماعة : منهم يحيى بن سعيد ، فذكره أبو داود وخالد بن عبد الله الواسطي ، وعلي بن مسهر ذكره عنهما قاسم بن أصبغ ، وذكره النسائي أيضا من رواية علي بن مسهر عن الأجلح كذلك .

ورواه سفيان بن عيينة ، عن الأجلح ، عن الشعبي ، عن عبد الله بن أبي الخليل ، عن زيد بن أرقم . |

ج ٥ · ص ٤٣٥

| هكذا قال : ' عبد الله بن أبي الخليل ' قاله حامد بن يحيى ، عن ابن عيينة ، ذكرها أيضا قاسم .

فتحصل من هذا في رواية الأجلح قولان : أحدهما : عبد الله بن الخليل ، والآخر : عبد الله بن أبي الخليل ، وأيهما كان فهو لا يعرف .

ورواه أيضا عن الشعبي محمد بن سالم ، فقال فيه : عن الشعبي ، عن علي بن ذريح ، عن زيد بن أرقم ، وحلف ما حدث به الشعبي إلا عن ابن ذريح ، روى هذه الرواية ، عن محمد بن سالم ، سفيان بن [ . . . . . ] قاسم .

ورواه أيضا عن الشعبي سلمة بن [ كهيل ، سمعت الشعبي يحدث عن أبي الخليل ، أو ابن أبي الخليل ] / / ' أن ثلاثة نفر اشتركوا في المرأة ' الحديث .

ولم يذكر زيد بن أرقم ، جعله مرسلا ، روى هذه الرواية عن سلمة شعبة ، ذكرها أيضا قاسم ، والنسائي .

ورواه أيضا عن الشعبي الشيباني ، فقال فيه : عن الشعبي ، عن رجل من حضرموت ، عن زيد بن أرقم . | رواها عن الشيباني خالد بن عبد الله الواسطي ، ذكرها النسائي .

ورواه أيضا عن الشعبي صالح الهمداني ، فقال فيه : عن الشعبي ، عن عبد خير الحضرمي ، عن زيد بن أرقم .

هذه رواية الثوري المبدوء بذكرها المدعى صحتها ، ذكرها عبد الرزاق عنه .

قال النسائي : سلمة بن كهيل أثبتهم ، وحديثه أولى بالصواب - يعني |

ج ٥ · ص ٤٣٦

| المرسل - .

كذا قال ، ويجب النظر فيما قال ، وفيما قال أيضا ابن حزم مما تقدم ذكره فنقول : | رواته عن الشعبي ، هم الأجلح ، ومحمد بن سالم ، وسلمة بن كهيل ، والشيباني ، وصالح الهمداني ، واختلفوا كما ذكرنا .

ورجح النسائي رواية سلمة بن كهيل المرسلة على طريقته في إعلال الحديث إذا روي موصولا ومرسلا أو منقطعا ، والقضاء عليه بأنه ليس بالمتصل .

ورجح ابن حزم رواية صالح المتصلة ، عن عبد خير ، عن زيد بن أرقم .

والقول في ذلك قوله ؛ لثقة صالح ، والثوري ، راويها عنه ، ولأنه لا بعد في أن يكون عند الشعبي عن عبد خير وعن غيره ، ممن لم يتحصل أمره ، فحدث به على الوجهين ، فأخذ عنه كذلك . | والله أعلم .

( 2612 ) وحديث ضمرة ، عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن |

ج ٥ · ص ٤٣٧

| عمر ، قال رسول الله [ $ ] : ' من ملك ذا رحم محرم فقد عتق ' .

ذكره من طريق النسائي ، ثم أتبعه أن قال : عللوا هذا الحديث بأن ضمرة تفرد به ، ولم يتابع عليه .

وقال بعض المتأخرين : ليس انفراد ضمرة علة فيه ؛ لأن ضمرة ثقة .

والحديث صحيح إذا أسنده ثقة ، ولا يضره انفراده به ، ولا إرسال من أرسله ، ولا توقيف من وقفه . | انتهى كلامه .

وهذا هو الصواب ، [ والعلة التي أعله بها هي للترم ] ذي فإنه قال : لم يتابع ضمرة على هذا / / الحديث . | وهو حديث خطأ عند أهل الحديث .

وقال النسائي : لا أعلم أن امرأ روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة ، وهو حديث منكر .

وضمرة هو ابن ربيعة ، بيانه عند الترمذي .

ولو نظرت جميع ما ذكر حديثا حديثا ، لم تجد من جميعها ما روي متصلا ، ولم يرو من وجه منقطعا ، إلا الأقل الأنزر ، بالنسبة إلى القسم الآخر الذي لا يكاد يعدم في حديث أن يروى تارة متصلا وتارة مرسلا أو منقطعا ، |

ج ٥ · ص ٤٣٨

| وما ذاك إلا قوة للخبر ، ودليل على شهرته ، وتحدث الناس به ، فجعل ذلك من علل الأخبار شيء لا معنى له .

والقول في ذلك وفي تصحيحه ، ليس من هذا الذي نحن فيه ، وقد أريتك اضطراب رأي هذا الذي ننظر معه ما أورد من الأحاديث .

وباعتبار ما اخترت ، صححت ما مر في هذا الباب وفي غيره من غيره من هذا النوع فاعلمه .

وأما الفضل الآخر ، وهو إعلال الأحاديث بأن تروى تارة مرفوعة ، وتارة موقوفة ، فهو أيضا موضع اضطراب فيه كذلك ، واختلف فيه عمله .

( 2613 ) فمن الأحاديث التي أعلها بذلك ، حديث أبي هريرة : ' إن |

ج ٥ · ص ٤٣٩

| للصلاة أولا وآخرا ' .

من رواية محمد بن فضيل ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة .

رده بقول البخاري : إنه خطأ ، وأن الصواب فيه رواية الفزاري إياه عن الأعمش ، عن مجاهد قوله .

وعندي أنه لا بعد في أن يكون عند الأعمش في هذا عن مجاهد أو غيره مثل الحديث المرفوع .

وإنما الشأن في رافعه ، وهو محمد بن فضيل ، وهو صدوق ، من أهل العلم ، وقد وثقه ابن معين .

( 2614 ) وحديث ابن عمر : ' لو تركنا هذا الباب للنساء ' .

أعله بأنه يروى عن عمر قوله .

( 2615 ) وحديث عائشة : ' فيمن لم يثبت الصيام من الليل ' .

أورده من عند الدارقطني ، وأتبعه قول الدارقطني : رواته كلهم ثقات .

ورد ذلك ] عليه بأن قال : هكذا قال : وقد روي [ أيضا موقوفا على عائشة . |

ج ٥ · ص ٤٤٠

| انتهى قوله .

ولا بعد أن يحدث الراوي ] / / بوقفه تارة ورفعه أخرى .

( 2616 ) وحديث الحكم بن عمرو في ' النهي عن الوضوء بفضل المرأة ' . | أتبعه أن قال : قال فيه الترمذي : حسن .

ثم قال : كذا قال : حسن ، ولم يقل صحيح ؛ لأنه روي موقوفا .

( 2617 ) ثم ذكر من عند الدارقطني في هذا : ' فإن الزانية هي التي تنكح نفسها ' ، وقول الدارقطني فيه : صحيح ، فقال هو بعد ذلك : كذا قال : صحيح ، وقد روي موقوفا .

( 2618 ) وذكر من طريق مسلم حديث أبي هريرة : ' شر الطعام طعام الوليمة ؛ يدعى إليها من يأباها ، ويمنعها من يأتيها ' . |

ج ٥ · ص ٤٤١

| ثم أتبعه أن قال : روي موقوفا .

( 2619 ) وذكر حديث ابن عمر : ' من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها ' .

ثم قال : إن رواته ثقات ، ولكنه - يعني الدارقطني - جعله وهما .

يعني بذلك أن صوابه موقوف .

( 2620 ) وذكر من طريق أبي داود حديث عبادة بزيادة : ' ولا بأس ببيع |

ج ٥ · ص ٤٤٢

| البر بالشعير والشعير أكثرهما ' .

ثم قال : هذا يروى موقوفا .

( 2621 ) وذكر من طريق ابن أيمن ، حدثنا أحمد بن زهير بن حرب ، حدثنا أحمد بن جناب ، حدثنا عيسى بن يونس ، عن سعيد بن أبي عروبة ، |

ج ٥ · ص ٤٤٣

| عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله [ $ ] : ' جار الدار أحق بالدار ' .

ثم قال : قال أحمد بن جناب : أخطأ فيه عيسى بن يونس ، إنما هو موقوف على الحسن .

وقال الدارقطني : وهم فيه عيسى بن يونس ؛ إنما هو موقوف على الحسن .

وقال الدارقطني : وهم فيه عيسى بن يونس ، وغيره يرويه عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة .

وكذا رواه شعبة وغيره ، وهو الصواب . | انتهى ما ذكر .

وكتبته لأنه مالأ بهذا القول على عيسى بن يونس ، مع ثقته ، لما خالفوه فيه ، إما بالوقف على الحسن كما قال ابن جناب ، وإما بجعله من حديث سمرة كما قال الدارقطني .

وعندي أنه لا [ بعد في أن يكون لعيسى بن يو ] نس فيه جميع الثلاث روايات ، وهو أنه [ تارة يجعله من حديث أنس ، وتارة من حديث سمرة ، وتارة يقفه على ] الحسن ، وقد جاء ما يعضد ذلك / / من رواية نعيم بن حماد عنه .

قال قاسم بن أصبغ : حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا نعيم بن حماد ، قال : حدثنا عيسى بن يونس ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي [ $ ] قال : ' جار الدار أحق بالدار ' .

ج ٥ · ص ٤٤٤

| وبه عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي [ $ ] قال : ' جار الدار أحق بشفعة داره ' .

وعيسى بن يونس ثقة ، فوجب تصحيح جميع ذلك عنه .

( 2622 ) وذكر من طريق أبي داود عن عائشة ، عن رسول الله [ $ ] في اللغو ، قال : ' هو قول الرجل في بيته ، كلا والله ، وبلى والله ' .

ثم قال : رواه جماعة عن عائشة قولها .

( 2623 ) وذكر من طريق النسائي عن ابن عمر ، أن النبي [ $ ] ضرب وغرب ، وأن أبا بكر ضرب وغرب ، وأن عمر ضرب وغرب .

ثم أتبعه أن قال : ذكر الدارقطني أن الصواب عن ابن عمر في هذا الحديث : أن أبا بكر ، وليس فيه ذكر النبي [ $ ] . | انتهى ما ذكر .

وهو أيضا قناعة بتصويب الدارقطني رواية من وقفه .

وعندي أنه حديث صحيح ؛ فإن إسناده عند النسائي هو هذا : حدثنا محمد بن العلاء ، حدثنا عبد الله بن إدريس ، سمعت عبيد الله بن عمر بن |

ج ٥ · ص ٤٤٥

| حفص بن عاصم ، عن نافع ، عن ابن عمر .

ما من هؤلاء من يسأل عنه ؛ لثقتهم وشهرتهم .

وقد رواه هكذا عن عبيد الله بن عمر - كما رواه أبو كريب عن ابن إدريس عنه - جماعة ذكرهم الدارقطني ، منهم مسروق بن المرزبان ، ويحيى بن أكتم ، وجحدر بن الحارث .

وفيه رواية أخرى عن ابن إدريس ، رواها يوسف بن محمد بن سابق ، عن ابن إدريس ، عن عبيد الله ، عن نافع ، أن النبي [ $ ] مرسلا لم يذكر ابن عمر .

ومنه رواية ثالثة عن ابن إدريس ، رواها عنه محمد بن عبد الله بن نمير ، وأبو سعيد الأشج ، روياه عنه ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن أبا بكر ضرب وغرب ، وأن عمر ضرب وغرب ، ولم يذكر النبي [ $ ] ، ذكر جميع [ ذلك الدراقطني .

وهذه الرواية الأخيرة ] / / هي الصواب ، ولا يمتنع أن يكون عند ابن إدريس فيه عن عبيد الله جميع ما ذكر .

( 2624 ) وذكر من طريق أبي داود حديث ابن عمر ، قال رسول الله |

ج ٥ · ص ٤٤٦

| [ $ ] : ' القدرية مجوس هذه الأمة ' .

ثم أتبعه أن قال : يروى هذا موقوفا على ابن عمر ، قال الدراقطني : وهو الصحيح .

وهو أيضا كذلك ، هو عندي صحيح ، فإنه يرويه عبد العزيز بن أبي حازم ، عن أبيه ، عن ابن عمر .

وهؤلاء ثقات ، ولا يضره أن رواه زكرياء بن منظور الأنصاري ، عن أبي حازم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي [ $ ] .

فإنه إن لم يكن واهما ، يحتمل أن يكون سمعه كذلك ، ويكون عند ابن أبي حازم فيه ، ' عن أبيه ، عن نافع ' . | وأما الدارقطني فجعله واهما ، وذكر أن عبد العزيز رواه عن أبيه أبي حازم ، عن ابن عمر قوله .

وأراه وقع له كذلك عن عبد العزيز موقوفا على ابن عمر ، وذلك أيضا لا يضره عندي ؛ لأن الصحابي إذا روى قد يرى مقتضى روايته ، واستعاره مذهبا ، ويفتي به ، ويقوله من قيله كما قاله راويه ، ويؤخذ عنه كل ذلك .

( 2625 ) وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عمر ، أن النبي [ $ ] : ' نهى |

ج ٥ · ص ٤٤٧

| عن بيع أمهات الأولاد ، وقال : ' لا يبعن ولا يوهبن ' الحديث .

ثم قال : هذا يروى موقوفا من قول ابن عمر ، ولا يصح مسندا ، انتهى قوله .

وعندي أن الذي أسنده خير من الذي وقفه .

وفي كلامه هذا خطأ .

وهو قوله : إنه موقوف على ابن عمر ، وإنما هو موقوف على عمر ، رفعه يونس بن محمد ، عن عبد العزيز بن مسلم ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، [ ورواه يحيى بن إسحاق ، وفليح بن سليمان عن عبد العزيز بن مسلم ] عن عمر نحوه غير مرفوع .

ولعل الذي له من هذا المعنى أكثر من هذا النزر الذي ذكرته مثلا ، وهومع ذلك قد ناقض بضده في أحاديث كثيرة لم يبال فيها أن رويت [ تارة موقوفة ، وتارة مرفوعة .

( 2626 ) فمن ] ذلك حديث حفصة فيمن ' لم [ يبيت الصيام من الليل ' |

ج ٥ · ص ٤٤٨

| فقد قال : رواه ] جماعة موقوفا على حفصة ، والذي / / أسنده ثقة .

( 2627 ) وذكر حديث علي : ' وليس في مال زكاة حتى يحول عليه |

ج ٥ · ص ٤٤٩

| الحول ، وزكاة الورق ' .

وذكر وقف من وقفه على علي ، وإعلال ابن حزم إياه بكونه من رواية عاصم والحارث ، مقرونين عن علي ، ثم حكى أن غيره قال : هذا لا يلزم ، |

ج ٥ · ص ٤٥٠

| وقد أسنده جرير عنه وكان ثقة .

وذكر أيضا إسناد أبي عوانة إياه - وكان ثقة - .

وكذلك زيادة : ' فما زاد فبحساب ذلك ' ، ارتضاها أيضا لرواية زيد بن حبان إياها مسندة .

( 2628 ) وذكر من طريق أبي داود حديث ابن عباس أن النبي [ $ ] سمع رجلا يقول : ' لبيك عن شبرمة ' الحديث . |

ج ٥ · ص ٤٥١

| ثم أتبعه أن قال : علله بعضهم بأنه روي موقوفا ، والذي أسنده ثقة ، فلا يضره .

فهذا منه تصريح بنقيض المتقدم ، واعتماد لرواية من رفعه إذا كان ثقة ، ولكنه مع هذا محتاج لمزيد يتبين به أمر هذا الحديث . |

ج ٥ · ص ٤٥٢

| وذلك انه يرويه عن ابن عباس ، عطاء ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، ورواية سعيد بن جبير ، هي المقصود ، فإن اللفظ المذكور هو من طريقه عند أبي داود الذي نقله من عنده ، رواه كذلك سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عزرة - هو ابن عبد الرحمن - عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس .

فأصحاب سعيد بن أبي عروبة ، يختلفون ، فقوم منهم يجعلونه موفوعا ، منهم عبدة بن سليمان ، ومحمد بن بشر ، والأنصاري .

وقوم يقفونه ، منهم غندر ، وحسن بن صالح .

والرافعون ثقات ، فلا يضرهم وقف الواقفين له ؛ إما لأنهم حفظوا ما لم يحفظوا ، وإما لأن الواقفين رووا عن ابن عباس رأيه ، والرافعين رووا عنه روايته .

فإن قلت : وليست هذه مسألتنا التي كنا فيها ، وهي ما إذا انفرد الرافع وكان ثقة ، فإن هاهنا الرافعين جماعة وهم ثقات .

فالجواب أن أقول : [ إنما أريتك من هذا قوله : والذي أسنده ثقة ] ؛ فإنه عمل برواية المنفرد بالرفع إذا [ كان ثقة ، ولم يبال من خالفه .

( 2629 ) وقد ذكر هو من عند ] / / الترمذي حديث : ' إذا كانت عند |

ج ٥ · ص ٤٥٣

| الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما ' الحديث .

ثم أتبعه أن قال : أسنده همام ، وهمام ثقة حافظ .

وهذا منه عمل برواية المنفرد ، والترمذي هو الذي قال : إن هشاما الدستوائي رواه عن قتادة ، قال : كان يقال . | قال : ولا يعرف مرفوعا إلا من حديث همام .

( 2630 ) وذكر حديث أبي هريرة : ' لا يحرم من الرضاع المصة ولا المصتان ، وإنما يحرم منه ما فتق الأمعاء من اللبن ' .

ثم أتبعه أن ابن عبد البر قال : لا يصح مرفوعا ، ثم قال هو : وصححه غيره ؛ لأن الذي رفعه ثقة .

ولم يبين في هذا كله أنه من رواية ابن إسحاق .

( 2631 ) وذكر من طريق النسائي عن طاوس ، عن عبد الله بن الزبير ، |

ج ٥ · ص ٤٥٤

| عن رسول الله [ $ ] قال : ' من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر ' .

ثم أتبعه أن قال : روي موقوفا ، والذي أسنده ثقة .

( 2632 ) وذكر من طريق الدارقطني حديث جندب بن عبد الله ، فيمن ' بات على إجار ليس عليه شيء فوقع فمات ، أو ركب البحر وقت ارتجاجه ، فقد برئت منه الذمة ' . | ثم حكى عن الدارقطني ترجيح رواية من رواه عن أبي عمران الجوني ، عن زهير بن عبد الله ، موقوفا عليه ، على رواية حماد بن زيد ، عن أبي عمران ، عن جندب ، عن النبي [ $ ] ، وتصويبه الموقوفة ، وأن زهيرا لا صحبة له .

ثم قال هو من عنده : حماد بن زيد ، جليل حافظ .

فكان هذا منه ترجيح الرواية الموصولة ، على الرواية الموقوفة ، لثقة راويها . |

ج ٥ · ص ٤٥٥

( 2633 ) وذكر من طريق أبي داود ، عن ابن عمر قال : سئل رسول الله [ $ ] - وأنا أستمع - عن ليلة القدر ، فقال : ' هي في كل رمضان ' .

ثم أتبعه أن قال : وروي موقوفا على ابن عمر ، والذي أسنده ثقة .

وهذا أيضا [ منه ترجيح للمرفوع على الموقوف ؛ لأ ] ن الذي اسنده ، هو موسى بن [ عقبة - وهو ثقة - رواه عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن ] عمر .

ورواه عن أبي إسحاق ، عن / / سعيد بن جبير ، عن ابن عمر قوله موقوفا ، إمامان : وهما شعبة وسفيان ، ومع ذلك لم يبال وقفهما لما كان موسى بن عقبة ثقة .

وهذا الذي ذكرنا - من وقف من وقفه ، ورفع من رفعه - ذكر جميعه أبو داود . |

ج ٥ · ص ٤٥٦

| ولعل الذي له من هذا النوع أكثر من هذا اليسير الذي أريناك منه ، وهو الصواب منه ، فإن الحديث الواحد ، إذا رواه الصحابي مرفوعا ، وروي عنه من قوله ، لم يبعد أن يكون قد ذهب إليه ، وتقلد مقتضاه ، هذا إذا لم نقدر أن الذي وقفه قصر في حفظه ، أو شك في رفعه ، فأسقط الشك ، واقتصر على الصحابي ، وكذلك إذا روى الحديث الصحابي مرفوعا ، ثم روى عن صحابي آخر موقوفا عليه كمثل ما اتفق في الحديث المتقدم الذكر الذي هو : |

( 2634 ) : ' من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها ' .

فإنه رواه ابن عمر مرفوعا إلى النبي [ $ ] ، ورواه عن أبيه عمر من قوله له .

- فلا بعد في أن يكون عنده الأمران ، وكذلك ما إذا روى الصحابي الحديث مرفوعا ، ثم وجدناه عن التابعي الذي رواه عنه موقوفا عليه .

وهذه أصول الصور المتصورة في ذلك ، وقد تتركب منها صور كثيرة كذلك فلا نبالي أن يكون الرافعون جماعة ، والواقفون جماعة ، وأن يكون الواقفون جماعة ، والرافع واحدا ، أو أن يكون الرافع واحدا ، والواقف واحدا ، ذلك كله سواء في أنه مقبول ، كما لو كان الرافعون جماعة ، والواقف واحدا .

وأضعفها أن يكون الرافع واحدا والواقفون جماعة ، والشرط ثقة الرافع ، فلا نبالي بعد ذلك مخالفة من مخالفة من خالفه ، فاعلم ذلك .

وهناك اعتلالات أخر يعتل بها أيضا أبو محمد على طريقة المحدثين ، نذكر منها في هذا الباب ما تيسر . | فمن ذلك انفراد الثقة بالحديث ، أو بزيادة |

ج ٥ · ص ٤٥٧

| فيه ، وعمله فيه ، ه [ و الرد .

( 2635 ) كحديث الذي أحرم ] بالعمرة في جبة بعدما تضمخ [ بالطيب .

ثم قال : زاد فيه النسائي : ' ثم أحدث إحراما ' ] / / قال : ولا أحسبه بمحفوظ ، والله أعلم .

كذا أورد قول النسائي رادا للزيادة المذكورة ، وقد بين النسائي أنها مما تفرد به شيخه نوح بن حبيب القومسي عن يحيى القطان ، لم يقلها غيره عنه ، ونوح هذا صدوق .

( 2636 ) وذكر من طريق عبد الرزاق ، أخبرنا الثوري ، عن الشيباني ، عن يزيد بن الأصم ، عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي [ $ ] فسأله ، أأحج عن أبي ؟ قال : ' نعم ، إن لم يزده خيرا لم يزده شرا ' .

ثم أتبعه أن قال ، قال أبو عمر بن عبد البر : تفرد به عبد الرزاق ، ولا يوجد في الدنيا عند أحد غيره ، وخطؤوا عبد الرزاق لانفراده به وإن كان ثقة ، وقالوا : لفظ منكر لا يشبه لفظ النبي [ $ ] . |

ج ٥ · ص ٤٥٨

| وممن قال بهذا البزار ، قال : لا نعلم رواه إلا الثوري ، ولا عن الثوري إلا عبد الرزاق ، فجعل المنفرد به الثوري .

( 2637 ) وذكر من طريق أبي داود عن أبي هريرة : ' قضى رسول الله [ $ ] في الجنين بغرة : عبد أو أمة ، أو فرس ، أو بغل ' .

ثم قال : الصواب ما تقدم .

يعني لا فرس فيه ولا بغل ، ولم يفسر علته ، وهي عندهم انفراد عيسى بن يونس بها ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة .

ولم يذكر ذلك حماد بن سلمة ، وخالد بن عبد الله ، عن محمد بن عمرو .

والذي له من هذا النوع ، هو كثير جدا مما لم نذكر - مما هو عندنا صحيح لم يضره هذا الاعتلال - ومما ذكرناه فيما تقدم بحسب تقاضي الأبواب . |

ج ٥ · ص ٤٥٩

| وإنما أقصد في هذا الباب إلى ذكر مثل مما ضعف به أحاديث ينبغي أن يقال فيها : إنها صحيحة ، لضعف الاعتلال عليها كهذا الاعتلال ، الذي هو الانفراد ؛ فإنه غير ضار إذا كان الرواي ثقة .

وأصعب ما فيه ، الانفراد بزيادة لم يذكرها رواة الخبر الثقات ، وأخفها أن يجيء بحديث لا نجده عند غيره ، ويتعرض بينهما صور أخر لسنا نذكرها [ الآن لتشعبها وكثرتها ، ولما فيها من الا ] ختلاف [ وقد ذكر هو جملة من الأحاديث وأعلها بهذا الاختلاف ] من غير تفسير .

( 2638 ) كحديث أبي قلابة / / عن النعمان بن بشير ، عن النبي [ $ ] : ' صلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة ' يعني في الكسوف .

وأتبعه أن قال : اختلف في إسناد هذا الحديث . | لم يزد على هذا ، وهو كما ذكر مختلف فيه ، ولكنه عندي اختلاف لا يضره ، وذلك أن قوما رووه عن أبي قلابة ، عن النعمان بن بشير ، عن النبي [

] ، وقوما رووه عن أبي قلابة ، عن قبيصة بن المخارق الهلالي ، عن النبي [

] .

ذكر الاختلاف فيه على أبي قلابة ، أبو بكر البزار في روايته عن قبيصة .

ولا بعد في أن يكون عنده فيه جميع ذلك .

( 2639 ) وحديث : ' إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ' . |

ج ٥ · ص ٤٦٠

| أتبعه أن قال : اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافا كثيرا .

( 2640 ) وحديث أبي أمامة بن سهل ' في ضرب المضنى ضربة واحدة بمائة شمراخ ' .

أتبعه أن قال : اختلف في إسناد هذا الحديث .

والخلاف فيه مذكور في كتاب النسائي ، وهو عندي لا يضره .

ويكتفي في هذا النوع بذكر هذه المثل ، فسرنا الاختلاف في أحدها لتتطلب أمثاله فيما مر ذكره ، وهو كثير حسب ما تقاضته الأبواب ، وكثير منه فيما لم نذكر ، مما صحح من الأحاديث ، ولا يكاد يوجد حديث لم يختلف في إسناده .

وانتشار الطرق أدل على صحة الحديث منها على ضعفه ، إذا كان في بعض طرقه طريق سالم من الضعف .

( 2641 ) واشهر حديث يقصد إليه من هذا النوع حديث : ' من أصاب امرأته وهي حائض ، يتصدق بدينار أو نصف دينار ' .

ولست أحيط ، بما يقع فيه الخلاف من علل الأحاديث فأحصرها في هذا باب ، ليس بعد الانقطاع ، وضعف الرواة ، واضطراب المتون [ . . . . |

ج ٥ · ص ٤٦١

| وقد مر من ذلك شيء كثير ] نبهنا عليه ، وتعرض أمور كثيرة ق [ د أعرضنا عن جلها ، وذكرنا بعضها ، ويكفي ] / / هذا القدر ، لئلا نقع في التكرار المستغنى عنه .

ولعل فيما يأتي من بقية الأبواب المذكورة بعد هذا ، ما هو تتميم للغرض في هذا الباب ، والله الموفق . |

ج ٥ · ص ٤٦٢

| فارغة |

ج ٥ · ص ٤٦٣

( 14 )

( باب ذكر أحاديث ضعفها ولم يبين بماذا ، وضعفها إنما هو الانقطاع أو توهمه )

ج ٥ · ص ٤٦٤

| فارغة |

ج ٥ · ص ٤٦٥

| اعلم أن الحديث المرسل أو المنقطع ، مختلف في الاحتجاج به ، فإذا حكم على حديث بالضعف ، كان ذلك منفرا عنه .

ولو أعلم أن الذي أعله به إنما هو الانقطاع أو الإرسال ، انقسم سامعوه إلى قابل وراد .

ولم يقع له هذا إلا في حديثين فيما أعلم ، وهما : |

( 2642 ) حديث عائشة أن النبي [ $ ] ' كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ ' .

قال بإثره : قال أبو عيسى : ليس يصح عن النبي [ $ ] في هذا الباب شيء . |

ج ٥ · ص ٤٦٦

| ففي اقتناعه بقول أبي عيسى تضعيف له .

والحديث المذكور ، إنما علته عند الترمذي وأبي داود الانقطاع ، بينا ذلك في كتابيهما .

وأبو محمد ساقه من عند النسائي ، وإسناده عنده هو إسناده عندهما .

يرويه أبو روق ، عن إبراهيم التيمي ، عن عائشة ، ولم يسمع منها .

( 2643 ) وحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده في ' النهي عن الشراء والبيع في المسجد ' .

ضعفه ، فأواهم أمرا غير ما به ، من عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده .

وهو يوجد له في مواضع الاحتجاج به ، فيتأكد توهم ضعفه بأمر آخر ، ولا ضعف به إلا ما يحتمل حديث عمرو عن أبيه ، عن جده من الانقطاع ، على ما بينا في غير هذا الموضع .

وإنما يروي الحديث المذكور مسدد ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن عجلان ، عن عمرو .

وابن عجلان عندي حجة .

( 2644 ) وقبله في المساجد مر له حديث : ' كان يحب العراجين ، ولا يزال في يده منها ' . |

ج ٥ · ص ٤٦٧

| [ ساقه من عند أبي داود من رواية محمد بن عجلان ، و ] ولم يعرض له ، ولا بين أنه عنه [ فبان بذلك عدم كونه عنده علته ] .

ولم يعتل عليه بقادح ، وقد / / اعتراه الآن في هذا الحديث أمر آخر ، وذلك أنه ذكره بأن قال : وعن عبد الله بن عمرو .

وهذا من فاعله خطأ ، فإن أحاديث عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، إنما ردت لاحتمال ، أن تكون الهاء من جده عائدة على عمرو ، فيكون الجد محمدا فيكون الحديث مرسلا ، أو أن يعود على شعيب فيكون الجد عبد الله بن عمرو .

فإذا الأمر هكذا ، فليس لأحد أن يفسر الجد بأنه عبد الله بن عمرو إلا بحجة ، وقد يوجد ذلك في بعض الأحاديث مبينا ، يقول : ' عن جده عبد الله ابن عمرو ' فيرتفع النزاع .

ونبين هاهنا ما اتفق له في عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده من الاحتجاج به ، أو رده ، فنقول : |

( 2645 ) ذكر حديث : ' يأخذ من طول لحيته وعرضها ' .

من رواية عمر بن هارون ، عن أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده .

ثم أتبعه قول الترمذي : عمر بن هارون مقارب الحديث ، قال وذكره أبو أحمد ، وزاد : ' بالسوية ' وقال في عمر بن هارون أكثر مما قال الترمذي . |

ج ٥ · ص ٤٦٨

| فهو - كما ترى - لم يعرض له من أجل عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، ولا من أجل أسامة .

( 2646 ) وحديث : ' من لغا كانت له ظهرا ' .

لم يقل فيها شيئا ، وهو من رواية أسامة بن زيد ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده .

( 2647 ) وحديث : ' اللهم اسق عبادك ' .

سكت عنه ، وهو مع ذلك من رواية علي بن قادم ، وهو مختلف فيه .

( 2648 ) وحديث : ' ضرب الصبيان على الصلاة وتعليمهم إياها ' .

ولم يعرض له بشيء أصلا .

( 2649 ) وحديث : ' لا جلب ولا جنب ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ' .

( 2650 ) وحديث : ' زكاة العسل ' . |

ج ٥ · ص ٤٦٩

( 2651 ) وحديث : ' الراكب شيطان ، والراكبان شيطانان ' .

( 2652 ) وحديث : ' تحريق متاع الغال وضربه ' . | وعرض منه [ لزهير بن محمد ، ولم يعرض لعمرو بن شعيب .

( 2653 ) وحديث ] سبي هوازن من رواية ابن إسحاق ع [ ن عمرو ابن شعيب .

( 2654 ) وحديث : ' من أيما امرأة نكحت ] / / على صداق أو حباء ' . |

ج ٥ · ص ٤٧٠

( 2655 ) وحديث : ' رد زينب بنكاح جديد ' .

وعرض منه لحجاج بن أرطأة .

( 2656 ) وحديث : ' إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الخادم ' .

سكت عنه ولم يبرزه .

( 2657 ) وحديث : ' لا طلاق إلا فيما لا تملك ' .

من رواية مطر عنه ، وأتبعه قول البخاري فيه : هذا أصح شيء في الطلاق قبل النكاح . |

ج ٥ · ص ٤٧١

( 2658 ) وحديث : ' كل مستلحق بعد أبيه ' .

من رواية محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى عنه .

( 2659 ) وحديث : ' إن ابني هذا كان بطني له وعاء ' .

من رواية الأوزاعي عنه .

( 2660 ) وحديث : ' النهي عن بيع وشرط ' . |

ج ٥ · ص ٤٧٢

| من رواية أبي حنيفة عنه .

( 2661 ) وحديث : ' لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ' .

ورد طريقا آخر له بالانقطاع بين مخرمة بن بكير وأبيه ، وهو أيضا من رواية عمرو ، عن أبيه ، عن جده .

( 2662 ) وحديث : ' فإذا استرد الواهب ما وهب ' .

ولم يبين أنه من رواية أسامة بن زيد عنه .

( 2663 ) وحديث : ' كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ' . |

ج ٥ · ص ٤٧٣

( 2664 ) وحديث : ' ميراث ولد الملاعنة لأمه ' .

( 2665 ) وحديث : ' ابن الزنا لا يرث ' .

ضعفه بابن لهيعة .

( 2666 ) وحديث : ' ليس [ على ] المستعير غير المغل ضمان ' .

ضعفه بعمرو بن عبد الجبار وعبيدة بن حسان . |

ج ٥ · ص ٤٧٤

( 2667 ) وحديث : ' القاتل لا يرث ' .

لم يعرض له من جهة عمرو ، لكن من جهة أنه روي عن عمرو ، عن عمر مرسلا .

( 2668 ) وحديث : ' قضى بشاهد ويمين في الحقوق ' .

أعله بمطرف بن مازن .

( 2669 ) وحديث : ' البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة ' . |

ج ٥ · ص ٤٧٥

| ضعفه بغير عمرو .

( 2670 ) وحديث : ' إذا ادعت المرأة طلاق زوجها ' .

( 2671 ) وحديث : ' من التقط دواة أو سكينا ' .

وأبرز المثنى بن الصباح ، ورواه عنه مسلمة بن علي .

( 2672 ) وحديث : ' المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ' .

( 2673 ) وحديث : ' [ لا نذر إلا فيما يبتغى به ] وجه الله ، ولا يمين في قطيعة رحم ' .

( 2674 ) وحديث : ' [ . . . . . ] .

( 2675 ) وحديث ] القسامة الذي فيها يحلفون خمسين يمينا / / |

ج ٥ · ص ٤٧٦

| قسامة .

( 2676 ) وحديث : ' من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ' الحديث .

ولم يبين أنه من رواية سليمان بن موسى عنه ، وقال فيه : حسن غريب .

( 2677 ) وبعده حديث في الدية .

( 2678 ) وحديث : ' في شرح أصناف الأموال المؤداة في الدية ' .

من رواية سليمان بن موسى ، وآخر بعده كذلك .

( 2679 ) وحديث : ' في الذكر الدية إذا قطعت الحشفة ، وفي اللسان إذا |

ج ٥ · ص ٤٧٧

| منع الكلام ' .

وضعفه بالعرزمي .

( 2680 ) وحديث : ' عقل أهل الذمة ' .

( 2681 ) وحديث : ' دية المعاهد نصف دية الحر ' .

من رواية ابن إسحاق عنه .

( 2682 ) وحديث : ' دية العين العوراء ، واليد الشلاء ، والسن السوداء ' .

( 2683 ) وحديث : ' من تطبب ولم يعلم منه طب ' . |

ج ٥ · ص ٤٧٨

( 2484 ) وحديث : ' النهي أن يقتص من الجرح حتى ينتهي ' . | من رواية مسلم بن خالد عنه . |

( 2685 ) وحديث : ' إعتاق الذي جب سيده مذاكيره ' . |

( 2686 ) وحديث : ' يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه ' . | وبين أنه من رواية إسماعيل بن عياش ، عن المثنى بن الصباح عنه . |

ج ٥ · ص ٤٧٩

( 2687 ) وحديث : ' لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم ' . | أبرز منه حجاج بن أرطاة ، عن عمرو . |

( 2688 ) وحديث : ' أمر بقطعه من المفصل ' . |

( 2689 ) وحديث : ' رداء صفوان ' . | ولم يضعفه بالعرزمي وبأبي نعيم النخعي . |

( 2690 ) وحديث : ' تعافوا الحدود فيما بينكم ' . |

( 2691 ) وحديث أبي ثعلبة في أكل الكلب من الصيد . |

ج ٥ · ص ٤٨٠

( 2692 ) وحديث : ' الفرع حق ' . |

( 2693 ) وحديث : ' سئل عن العقيقة ' . |