( 2694 ) وحديث : ' الريطة المعصفرة لا بأس بها للنساء ' . |
( 2695 ) وحديث : ' لا تنتفوا الشيب ' . |
( 2696 ) وحديث : ' تسليم اليهود الإشارة بالأصابع ، والنصارى بالأكف ' . | ضعفه بابن لهيعة . |
( 2697 ) وحديث : ' يحشر المتكبرون أمثال الذر ' وحسنه . | كل هذه لم يعبها بعمرو ، عن أبيه ، عن جده ، إنما هي قسمان : أما |
| [ القسم الأول من الأحاديث ، فقد تقدم ] له من هذا تحسين روايات عمرو ، عن | [ أبيه ، عن جده ، وأما القسم الثاني من الأحاديث . |
( 2698 ) منها قوله ] في حديث من حديثه ذكره من رواية ابن | عجلان ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، ' في التمر المعلق ، ومن أصاب منه | من ذي حاجة ' أبو عمر يصحح حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن | جده ، إذا كان الرواي عنه ثقة . |
( 2699 ) وذكر أيضا من طريق ابن أبي شيبة ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن | جده حديث : ' ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كانوا ' .
ثم قال : قال ابن عبد البر : هذا حديث حسن صحيح ، وذكر توثيق الناس | لعمرو ، وأنه إنما أنكر من حديثه وضعف ما كان عن قوم ضعفاء عنه .
قال : وقال غيره : عمرو ثقة ، ولكنه يحدث عن صحيفة جده . |
( 2700 ) ولما ذكر حديث عمرو ، عن أبيه ، عن جده في ' التكبير في | صلاة العيدين ' . | أتبعه أن البخاري صححه . |
| فكان في هذا إيهام تصحيح البخاري أحاديث عمرو ، عن أبيه ، عن جده .
وقد بينا فيما تقدم ما عمل البخاري في ذلك ، وأنه إنما يشبه أن يكون كلام الترمذي .
فهذا يظن منه أن مذهبه كمذهب أبي عمر ، وليس كذلك ، بل له خلافه | في جملة أحاديث ، ضعفها من أجله . |
( 2701 ) منها أنه ذكر من طريق الدارقطني عن سويد بن عبد العزيز ، | عن سفيان بن حسين الواسطي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، | سأل النبي [ $ ] عن ' اللقطة توجد في أرض العدو ' .
ثم أتبعها أن قال : سويد بن عبد العزيز ضعيف ، مع ضعف حديث عمرو | ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . |
( 2702 ) وحديث : ' فإن تركها كفارتها ' : فيمن ' حلف على يمين فرأى | غيرها خيرا منها ' . | ساقه من رواية عمرو ، عن أبيه ، عن جده . | ثم أتبعه قول أبي داود : الأحاديث كلها عن النبي [ $ ] : ' وليكفرعن |
| يمينه ' ، إلا ما لا يعبأ به . |
( 2703 ) وحديث : ' من زاد على هذا ، فقد أساء وتعدى وظلم ' . | أتبعه الكلام بما قيل في روايته وصحيفته . |
( 2704 ) وحديث أبي داود : ' [ نهى عن بيع العربان ] .
وأتبعه أن قال : [ هذا الحديث ] مع ما في إسناده ، هو [ منقطع ، لأنه | رواه عن القعنبي ، عن مالك ، أنه بلغه عن عمرو بن شعيب ] وكذا قال | التنيسي وغيره ، أو عن الثقة عنده ، كذا قال يحيى بن يحيى .
ورواه ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن عمرو ، لا عن مالك ، ذكر ذلك ابن | عبد البر .
قال ابن عدي : يقال : إن الثقة هاهنا هو ابن لهيعة ، والحديث مشهور | عنه عن عمرو . |
( 2705 ) وذكر حديث حسين المعلم وداود بن أبي هند وحبيب المعلم ، عن |
| عمرو ، عن أبيه ، عن جده : ' لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها ' .
ثم قال : قد تقدم الكلام على ضعف هذا الإسناد ، قال : وفي بعض هذه | الطرق عن عمرو ، أن أباه أخبره ، عن عبد الله بن عمرو ، خرجه أبو داود عن | حسين الملعلم عن عمرو . انتهى كلامه . |
وفيه تضعيف إسناد عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، ولو كان الرواة عنه | ثقاتا ، فإن هؤلاء الثلاثة ثقات ، وقد ذكر أن جده هو عبد الله بن عمرو ، وهذا | يناقض ما تقدم من عمله . |
( 2706 ) وذكر حديث أنس : ' أنت ومالك لأبيك ' .
ثم قال : قد تقدم الكلام في هذا الإسناد ، وقد صح من طريق آخر ، ذكره | البزار وغيره . |
( 2707 ) وحديث : ' رد شهادة الخائن والخائنة ' .
ثم قال : قد تقدم الكلام في هذا الإسناد . | وهو من رواية سليمان بن موسى ، عن عمرو . |
( 2708 ) وحديث ضالة الشاة : ' فاجمعها حتى يأتيها ربها ' . | وقال : قد تقدم الكلام في هذا الإسناد . | وهو من رواية ابن إسحاق عن عمرو .
كل هذه الأحاديث مضعفة عنده ، أو محال بها على ما تقدم من كلامه فيه | وتضعيفه له ، وذك يناقض فعليه المتقدمين من تصحيحه رواياته ، أو سكوته | عنه وترك الإعلال به .
| وقد صحح من أحاديثه أحاديث هو فيها مصيب ، وهي قسمان :
قسم ارتفع فيه ما يخاف من الانقطاع ، إما بذكر أن الجد هو عبد الله بن | عمرو ، وإما بتكرار ' عن أبيه ' .
وقسم ليست من رواية عمرو عن أبيه ، لكن من روايته عن [ غير أبيه ، | وهي أيضا صحيحة |
( 2709 ) كحديث البلاط ] |
( 2710 ) [ وحديث : ] ' في المواضح خمس خمس ' .
ذكره من طريق [ النسائي ، عن عمرو بن شعيب ] حدثني أبي عن | عبد الله بن عمرو . | وقد صح سماع أبيه من جده عبد الله بن عمرو . |
( 2711 ) وحديث : ' لآ يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح |
| ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك ' . | صححه في حقه ، فإنه ساقه من عند الترمذي .
وإسناده عنده وعند أبي داود هكذا : عن عمرو ، عن أبيه ، عن أبيه ، حتى | ذكر عبد الله بن عمرو ، فجاء من هذا أنه عن عمرو ، عن شعيب ، عن محمد ، | عن عبد الله بن عمرو ، فارتفع ما يخاف من الإرسال . |
( 2712 ) وأما القاسم الثاني ، فمنه حديث : ' الشفعة للجار ' . | سكت عنه ، وهو من رواية عمرو بن شعيب ، عن عمرو بن الشريد ، عن | أبيه . |
( 2713 ) وحديث : ' لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا | الوالد ' . | هو من رواية عمرو ، عن طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس . |
( 2714 ) وحديث : ' لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ' . | هو من رواية عمرو ، عن المقبري ، عن أبي هريرة |
( 2715 ) فأما حديث : ' لا يقاد الوالد بالولد ' فإنه عن عمرو ، عن | أبيه ، عن جده ، عن عمر بن الخطاب ، عن النبي [ $ ] | ويرويه عن عمرو ، حجاج بن أرطاة ، وقد تبين عنده سماع عمرو من | أبيه ، وسماع أبيه من جده عبد الله بن عمرو . |
( 2716 ) وحديث ذكره في الجنائز من طريق النسائي عن عبد الله بن عمرو ، | في أن ' الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض ' الحديث .
فإنه عند النسائي من رواية عمرو بن سعيد بن أبي حسين ، أن عمرو بن | شعيب كتب إلى عبد الله بن عبدالرحمن بن أبي حسين يعزيه بابن له هلك | فذكر في كتابه أنه سمع أباه شعيب بن محمد ، يحدث عن جده عبد الله بن | عمرو . فذكره
ولو تعرضنا لذكر الكلام في عمرو بينا هذا بغير هذا الطريق ، فإنه | صحيح ، ولكن لم نقصد ذلك ، وإنما قصدنا تبيين عمله فيما يرويه عمرو بن | شعيب عن أبيه ، أو عن غيره ، وهو قد [ اضطرب فيه رأيه واختلف فيه | حكمه ] |
| فارغة |
( 15 ) باب ذكر أمور جميلة من | أحوال رجال يجب اعتبارها ، | فأغفل ذلك أو تناقض فيه
| فارغة |
| جل مضمن هذا الباب ، محال به على متقدم الذكر في الأبواب الفارطة ، | فرارا من التكرار ، وطلبا للاختصار .
فمن تلك الأحوال ، التدليس ، ونعني به أن يروي المحدث عمن قد سمع | منه ما لم يسمع منه ، من غير أن يذكر أنه سمعه منه .
والفرق بينه وبين الإرسال ، هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه .
ولما كان في هذا قد سمع منه ، جاءت روايته عنه ما لم يسمع منه ، كأنها | إيهام سماعه ذلك الشيء ، فلذلك سمي تدليسا .
وحكمه الجواز إذا كان الذي طوى ذكره ثقة عنده ، كالإرسال سواء .
أما إذا كان الذي طوى ذكره ضعيفا عنده ، فهذا حرام وجرحه في فاعله ، | ولا فرق بينه وبين إبدال ضعيف بثقة في رواية حديث ، فإن كان ثقة عنده | وضعيفا عند الناس ، فموضوع نظر ، فإنه باعتبار كونه ثقة عنده ، يقوم عذره | في طيه ذكره ، كما في الإرسال وترك الإسناد ، وباعتبار أنه ضعيف عند | غيره ، يجب عليه ذكره ، ولا يرمي الحديث إلى من يحدثه به متحملا عهدته .
أما هل يحتج بما يرويه المدلس أم لا يحتج به ؟ فمبني على هذا .
وذلك أنا إذا علمنا من حاله أنه لا يدلس إلا عن ثقة عنده :
فمن الناس من يرد معنعه ، لاحتمال انقطاعه ، وأن يكون قد دلس به ، | حتى يعلم سماعه لشيء فيحتج به .
ومن الناس من يقبله حتى يتبين الانقطاع فيه ، وأنه دلسه ، ولسنا الآن | لبيان هذه .
وليس هذا الاختلاف الاختلاف الذي في قبول المرسل المحقق الإرسال ، | ذاك إنما سببه الجهل بحال المطوي ذكره ، وهذا سببه احتمال الاتصال و [ الانقطاع . |
| وأبو محمد قد صرح بأن الحديث يرد ب [ التدليس في مواضع . |
( 2717 ) منها حديث [ أبي الزبير عن جابر ، فقد صرح أنه لا يقبل | منه ] إلا ما ذكر فيه السماع ، أو كان من رواية الليث عنه ، وقد استوعبنا | ذكره فيما تقدم . |
( 2718 ) ومنها حديث : ' الخراج بالضمان ' .
قال بعده : إن عمر بن علي المقدمي ، لم يقل : حدثنا هشام بن عروة ، | وكان يدلس ، وقد قال البخاري : إنه لم يدلس ذلك الحديث . |
| فارغة |
( 2719 ) ومنها حديث : ' أعقلها وتوكل ' .
قال بعده : علي بن غراب ، صدوق لا بأس به ، وإنما كان يدلس ، وقد | قال في الحديث : حدثنا المغيره .
وسويد بن سعيد الحدثاني قال إثر حديث : |
( 2720 ) ' يقيسون بآرائهم ' : إنه كثير التدليس ثم لم يعرض له في | حديث : |
( 2721 ) ' ما وقى الرجل به عرضه فهو صدقة ' .
ثم استمر عمله في كتابه كله على مخالفة هذا الأصل ، فلم يتجنب شيئا من | أحاديثهم من غير اعتبار في أحدهم ' حدثنا ' أو ' عن ' ، بل أكثر ذلك معنعن .
ولم أتعرض هنا لذكر ما وقع له من ذلك لكثرته ، بحيث نكر بذكره - | لو تعرضنا له - على الكتاب كله ، ولأنه سهل عليك الوقوف عليه ، فإنك إذا | أخذت حديثا مما سكت عنه مصححا له ، ونظرت إسناده في الموضع الذي نقله | منه ، ولو كان كتاب البخاري أو مسلم ، لم تعدم أن يكون من رواية سفيان | الثوري ، أو سفيان بن عيينة ، أو ابن جريح ، أو هشيم ، أو قتادة ، أو أبي | إسحاق ، أو يحيى بن أبي كثير ، ومن لا أحصيهم كثرة . |
وفشو التدليس فيهم ، وعملهم به ، أشهر وأكثر من أن نعرض له ، ولقد | ظن بمالك على بعده منه عمله .
وقد قال الدارقطني : إن مالكا ممن عمل به .
وليس عيبا عندهم ، وإنما هو الإرسال ، لكن عمن قد لقيه .
ولقد غلا شعبة حتى قال : كان أبو هريرة يدلس ، ذكر ذلك عنه أبو | أحمد .
وهذا مما لا ينبغي إطلاقه في حق الصحابة رضى الله عنهم وإنما يعني أنه | قد روى عن النبي [ $ ] أحاديث خرج منه بعد [ المباحثة أنه لم يسمع منه ] بعضها .
وقد صرح في حديث بأن الذي أخبره به [ هو الفضل بن عباس . | وكذلك أحاديث ] ابن عباس بهذه السبيل إلا ثمانية عشر حديثا ، | وقد بوحث في حديث ، فأخبر أن الذي أخبره به هو أخوه الفضل .
ومثل هذا التدليس ، هو الجائز بلا ريب ، أن يكون المطوي ذكره من | لا شك في عدالته .
وكل من دلس من الأئمة ، فإنه كان يتحرى الصدق ، ويصرح بالذي | حدثه به إذا بوحث . | قيل لابن عيينة في حديث رواه لهم عن الزهري : سمعته منه . قال : لا ، |
| قيل : فمن معمر عنه . قال : لا ، حدثني به عبد الرزاق ، عن معمر ، عن | الزهري .
وقد رآه قوم محرما ، كان شعبة يقول : لأن أزني أحب ألي من أن | أدلس .
وقيل لابن المبارك : فلان يدلس ، فقال : دلس للناس أحاديثهم ، والله لا | يقبل تدليسا | والصواب التفصيل الذي ذكرناه ، ولا أخص به التدليس ، فإن المرسل لو | طوى ذكر من هو ثقة بلا خلاف ، لم يكن بفعله هذا آثما ، وإن اختلف في | الاحتجاج بالمرسل .
وإن طوى ذكر متفق على ضعفه ، فهذه جرحة فيه ، لأنه يدس في الدين | الباطل ، فهو بمثابة من يضع حديثا ، أو يبدل ضعيفا بثقة ، فهو كالمدلس سواء ، | لا فرق بينهما .
ومن ثبت عليه شيء من ذلك ، كانت جرحه فيه ، كحجاج بن أرطأة ، فإنه | كان يدلس عن الضعفاء ، وقد يكون من هؤلاء من لا يسقط اسم شيخه | الضعيف ، لكنه يغير اسمه المشهور بأخفى منه ، كي يخفي أمره .
والحكم فيهما واحد ، وعسى أن لا يصح على ابن جريح هذا العمل ، وإن | كان قد نسب إليه في أحاديث أنه أخذها عن ابن أبي يحيى ، يغير اسمه ، أو | أسقطه . |
وأما البخاري رحمه الله فذلك عنه باطل ، ولم يصح قط عنه ، وإنما هي | تخيلات عليه أنه كان يكنى عن محمد بن يحيى الذهلي لما توقف .
ومن تلك الأحوال أحوال المسوين ، والتسوية نوع من أنواع التدليس ، | إنما هي [ أن يسقط شيخ شيخه الضعف ، ويجعل الحديث عن ] شيخه . كان | الوليد بن مسلم فيما [ ذكر أبو مسهر يدلس في أحاديث الأوزاعي ، | فيروي ] عن الأوزاعي ، عن شيخ للأوزاعي ، فيسقط الرجل الذي عنه | رواه الأوزاعي ويعنعنه عن الأوزاعي عن شيخ ذلك المسقط الذي هو شيخ | الأوزاعي أيضا .
مثاله أن ، يعمد إلى حديث يرويه الأوزاعي ، عن شيخ ضعيف ، عن | الزهري .
والزهري شيخ للأوزاعي ، فيسقط الوليد الواسطة الضعيف ، الذي بين | الأوزاعي والزهري .
فهو إذا عمل ذلك في حديث نفسه ، سمي تدليسا ، وإذا عمله في حديث | شيخه ، سمي تسوية .
وحكم التسوية حكم التدليس سواء ، في انقسام الذي أسقط إلى ثقة | وضعيف .
وأبو محمد - رحمه الله - لم يعتبر هذا المعنى من أحوال الرواة ، وهو في | كثير من الأحاديث التي قد مر ذكرها ، وفي كثير مما لم نعرض له كما لم | نعرض لأحاديث المدلسين . |
( 2722 ) منها حديث : ' الأذى يصيب النعل ' .
ومنها أحاديث ابن عجلان ، عن المقبري ، فإنه قد اعترف على نفسه بأنه | سواها ، وذلك أن ابن عجلان ، كان أخذ عن المقبري ، ما رواه عن أبيه ، عن | أبي هريرة ، وما رواه عن أبي هريرة ، وما رواه عن رجل عن أبي هريرة ، | فاختلطت عليه فجعلها كلها عن المقبري ، عن أبي هريرة لا رأيته .
ومن تلك الأحوال ، أحوال المختلطين ، وقد تقدم الكلام في ذلك ، | وذكرنا عمله فيه بما يغني عن رده .
ومنها أحوال الصحفيين وهم الذين يقال عنهم : إنهم كانوا يحدثون من | صحف لم يسمعوها ، كما تقدم في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، | عن جده ، ومخرمة بن بكير ، عن أبيه . | وكما يقال في أن حديث الحسن عن سمرة كتاب ، استعاره من بنيه بعد موته
وكما يقال في حديث أبي سفيان عن جابر ، وأنه لم يسمع منه إلا أربعة | أشياء ، وذكره الترمذي عن البخاري عن أبي خالد : يزيد الدالاني ، وإنما |
| هو كتاب ، وكما تقدم ذكره في يحيى بن أبي كثير ، عن زيد بن سلام ، | وسالم [ وقد قيل أيضا في أبي ] إسحاق السبيعي : إنه روى عن قوم من | التابعين ولم يسمع منهم ، إنما هي من كتب .
وكان عمرو بن الحارث بن المصطلق ، قد سمع من ابن مسعود ، فأخذ منه | أبو إسحاق كتبا ، وإنما جاء ذلك من تدليسه ، فإنه ممن كان يدلس كثيرا . |
( 2723 ) وحديث : ' احضروا الذكر وادنوا من الإمام ' يعني يوم | الجمعة .
ساقه من عند أبي داود ، وسكت عنه مصححا له .
ومعاذ بن هشام ، قد صرح فيه بأنه لم يسمعه من أبيه ، وإنما وجده في | كتابه .
ومنها أحوال المبتدعة بآرائهم ، وهم لا يحصون ، وينسب ذلك إلى أعلام | من أهل الحديث ، ولم نعين بالذكر أحدا منهم ، لأنه يخرج عند البحث عن | حديث حديث ، ولو تعرضت له عاد النظر في جميع الكتاب .
ومنها مخالفة بعض الرواة ما رووا ، فإنه أمر لم يعتبره ، ولا بينه لمن | يعتبره وهو - فيما ذكر - كثير وعذره فيه أقوم ، لأنه أمر يعثر عليه المتفقه ولا | يتلقاه من المحدث .
ومنها أن ينسى الراوي ما حدث به عنه ، وهو قد اعتبره في حديث | الحسن ، عن سمرة أن رسول الله [ $ ] قال : |
( 2724 ) : ' على البد ما أخذت حتى تؤديه ' . | قال بعده : ثم إن الحسن نسي ، فقال : هو أمينك فلا ضمان عليه | فبهذا الاعتبار ، كان عليه أن ينبه على هذا النوع . | وأذكر له منه الآن حديثين : |
( 2725 ) أحدهما حديث ابن عباس : ' كنا نعرف انقضاء صلاة | رسول الله [ $ ] بالتكبير ' .
أورده من عند مسلم ولم يتبعه شيئا ، وهو في كتاب مسلم هكذا : حدثنا | زهير بن حرب ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، قال : أخبرني بذا | أبو معبد ثم أنكره بعد عن ابن عباس قال : ' كنا نعرف انقضاء صلاة | رسول الله [ $ ] بالتكبير ' . |
( 2726 ) وحديث حماد بن زيد قال : قلت لأيوب : هل علمت أحدا | قال في أمرك بيدك : إنها [ ثلاث إلا الحسن ، قال : لا ، إلا الحسن ، ثم قال : | اللهم غفرا ، إلا ما حدثني قتادة ، عن كثير مولى بني سمرة [ ، عن أبي سلمة ، | عن أبي هريرة ، عن النبي [ $ ] ] بذلك . |
قال أيوب : فلقيت كثيرا مولى بني سمرة ، فذكرت ذلك له ، فقال : ما | حدثت بهذا قط : فرجعت إلى قتادة ، فذكر ذلك له ، فقال : بلى ، ولكنه نسي .
ومما ينبغي أن يحذر في كتابه ، سكوته عن مصححات الترمذي ، وما | أخرجه البخاري أو مسلم ، فإنه قد يكون الحديث منها من رواية من هو عنده | ضعيف ، أو موضع للنظر إذا كان ما يرويه من عند غير هؤلاء ، وكأنه إذا كان | ما رواه عند هؤلاء ، دخل الحمى ، فسلم من اعتبار أحواله ، فإذا كان ما يرويه | من عند غير هؤلاء وضع فيه النظر .
هذا النوع كثير ، ننبه على مثل منه ، وابحث عنه بنفسك فيما مر في هذا | الكتاب ، وفيما لم نعرض له من أحاديث كتابه ، إما إغفالا وإما لغرض آخر .
فمنها أحاديث أبي الزبير عن جابر ، من غير رواية الليث ، ومما لم يذكر | فيه سماعه .
أورد منها من عند مسلم جملة كبيرة ، لم يبين أنها من روايته ، وهو إذا | روى عند غير مسلم ، نبه عليه وبين أنها من روايته .
وقد قدمنا ذكر ذلك بما يغني عن رده .
وكذلك سماك بن حرب ، لم يعرض له في شيء مما أخرج من حديثه من | عند مسلم .
وقد تقدم أيضا بيان ذلك .
وكذلك أحاديث أبي سفيان عن جابر ، وإنما هي كما قلنا الآن صحيفة . | قال ابن أبي خيثمة : حدثنا أبي ، حدثنا ابن عيينة ، قال : حديث أبي |
| سفيان عن جابر ، إنما هو صحيفة ، وعن شعبة مثله .
وكذلك أحاديث شريك يغضي عنه إذا كان ما يرويه مما صحح الترمذي . | وكذلك أحاديث كثير من المختلطين ، وقد تقدم التنبيه على طائفة منهم ، | وأن سهيل بن أبي صالح ، وهشام بن عروة لمنهم ، لأنهما تغيرا ، وهو لا | يتجنب شيئا مما يجد لهما ، ولا ينبه على كونه من روايتهما إذا كان من عند | البخاري أو مسلم ، أو [ ممن صحح ] له الترمذي ، وهو مختلف فيه . وكذلك | [ . . . . ] |
( 2727 ) وكذلك طلحة بن يحيى ، ساق له من مسلم حديث قضاء | صوم التطوع . | وكذلك أحاديث جعفر بن سليمان من عند مسلم ، ومصححات الترمذي , | وإبراهيم بن مهاجر حديث : |
( 2728 ) ' تأخذين فرصة ممسكة ' من عند مسلم . |
( 2729 ) وقد رد من أجله حديث ' معاهدة نصارى بني تغلب ' ، لما لم |
| يكن عند مسلم ، وقال : إنه عند بعضهم شبيه بالمتروك . |
( 2730 ) وكذا فعل في حديث ذكره من طريق الدارقطني في ' علف | الجلالة أربعين يوما ' . | قال فيه : لا يحتج به ، وضعف أيضا ابنه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر |
( 2731 ) وضعف إبراهيم أيضا في حديث ' مكة مناخ ' .
وكذلك أحاديث معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير ، عن جابر ، وهي | ضعيفة ، لم يتجنب منها شيئا مما ساقه مسلم .
وشريك بن عبد الله بن أبي نمر ، يحتج به ، ولا يعرض له في شيء مما يورد | من حديثه من عند مسلم . |
( 2732 ) من ذلك في الاستسقاء . وفي العلم : ' وأنا رسول من | ورائي ، وأنا ضمام بن ثعلبة ' . |
( 2733 ) وفي العلم : ' متى الساعة ؟ فبسر في وجهه ' . | من عند النسائي ، وسكت عنه . |
( 2734 ) وحديث : ' من صلى عليه أربعون ' من مسلم . |
( 2735 ) وقد رد من أجله حديثا ذكره من المراسيل في الاستسقاء . | وقال : إنه لم يكن حافظا . |
( 2736 ) وكذلك عمر بن حمزة ، أورد له من عند مسلم حديث أبي | سعيد في ' نشر الزوج سر امرأته ' ، وهو ضعيف . |
( 2737 ) وحديث التي نذرت أن تضرب الدف بين يدي رسول الله [ $ ] ، | من مصححات الترمذي . |
| وهو من رواية علي بن حسين بن واقد . |
( 2738 ) وحديث : ' ما ضل قوم بعد هدى ' من مصححات | الترمذي . | وهو من رواية أبي غالب : حزور ، وهو مضعف ، مما لو لم يصحح له | الترمذي حديثه لم يسالمه .
وكذلك أحاديث عكرمة بن عمار من عند مسلم . |
( 2739 ) وكذلك مصعب بن شيبة في حديث : ' عشر من الفطرة ' | وهو ضعيف ، سالمة لما كان حديثه عند مسلم . |
( 2740 ) وقد رد هو من أجله حديثا لم يروه مسلم ، وهو حديث | عائشة أن النبي [ $ ] ' كان يغتسل من أربع ' ذكره أبو داود . |
( 2741 ) وذكر له من عند مسلم أيضا ، حديث عائشة : ' خرج النبي |
| [ $ ] [ ذات غداة ، وعليه مرط مرحل من شعر ] أسود ' | وبين في كتابه الكبير أنه قد أنكر على مصعب بن شيبة ، وذكر أن الترمذي | صححه أيضا . | وحديث قبيصة بن عقبة ، صاحب سفيان لا يعرض له ، وهو عندهم كثير | الخطأ . |
( 2742 ) أورد له من مصححات الترمذي : ' طاف بالبيت | مضطبعا ' . |
( 2743 ) ولما ذكر حديث : ' حرم الميسر ، والخمر ، والكوبة ' . | ضعفه من أجله ، وقال : إنه ضعيف في الثوري . |
ونعيم بن حماد قد ذكر تضعيف الناس له واتهام بعضهم إياه من أجل | حديث : |
( 2744 ) ' أعظمها فتنة قوم يقيسون ' الحديث .
ومع ذلك فإنه قد سالمه في حديث نقله من عند البخاري ، وهو حديث | أنس ، قال : قال رسول الله [ $ ] : |
( 2745 ) ' أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها | وصلوا صلاتنا ، واستقبلوا قبلتنا ' الحديث . | فإنه لما ذكره أتبعه أن قال : وصله البخاري في بعض الروايات . | لم يزد على هذا
ومعناه أن هذا الحديث وقع عند البخاري غير موصل الإسناد إلى ابن | المبارك ، لكن معلقا هكذا : وقال ابن المبارك ، عن حميد ، عن أنس ، فذكره | ووقع في بعض الروايات : وحدثنا نعيم ، قال ابن المبارك . |
| فعلى هذا يكون موصولا برواية البخاري له عن نعيم ، عن ابن المبارك ، | فقد كان ينبغي لأبي محمد أن ينبه على أنه من رواية نعيم . |
( 2746 ) وحديث المقدام بن معد يكرب : ' للشهيد عند الله ست | خصال ' . | فيه نعيم وبقية ، ولم يعرض لهما لما صححه الترمذي . |
( 2747 ) وحديث : ' حذف السلام سنة ' .
صححه الترمذي ، ولم ينبه أبو محمد على أنه من رواية قرة بن عبد الرحمن | ابن حيوئيل ، وهو منكر الحديث . وأحاديث حرملة بن يحيى من عند مسلم | فإنه متكلم فيه . |
( 2748 ) منها حديث ابن عمر في الصلاة على الراحلة . |
( 2749 ) وحديث : ' من سأل الله الشهادة ' . |
( 2750 ) وحديث عائشة في صلاته عليه السلام بالليل . |
( 2751 ) وحديث يعطي [ قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم ] | وأحاديث فليح بن سليمان من البخاري . | [ وسكت عنها كلها ، ولم ينبه عليها ، ويقتضي ] تتبعه هو ، أن ينبه على من | في إسناده ، ولو كان مما أخرج البخاري ، أو مسلم ، أو مما صحح الترمذي . |
( 2752 ) كما فعل في حديث : ' تقبيل النبي [ $ ] عثمان بن مظعون ' .
صححه الترمذي ، وهو من رواية عاصم بن عبيد الله ، وبين ذلك أبو | محمد ، بعد ذكره تصحيح الترمذي إياه ، فكان ذلك صوابا . |
( 2753 ) وكذلك عمل أيضا في حديث : ' لعن الله زوارات القبور ' فإنه | ذكر تصحيح الترمذي له ، وبين هو أنه من رواية عمر بن أبي سلمة ، قال | وهو ضعيف عندهم . |
وهو صواب من عمله ، خطأ من رأيه ، وذلك أن عمر بن أبي سلمة ، ليس | ينتهي من الضعف أن يعترض الترمذي من أجله في تصحيح روايته ، فإنه | صدوق في الأصل ، وإنما يخالف في بعض حديثه ، فأحسن من تضعيفه ومن | تصحيح الترمذي تحسين الحديث . |
( 2754 ) وحديث : ' كان للنبي [ $ ] في حائطنا فرس يقال له : اللخيف | أو اللحيف ' .
لم يعرض منه لأبي بن عباس بن سهل بن سعد لما كان من عند البخاري . | وأبي هذا يضعف ، لأنه يغرب في الأسانيد والمتون . | قال فيه ابن معين ، والساجي : ضعيف . | وقال العقيلي : لا يتابع . |
( 2755 ) وحديث : ' رجم ماعز ' من رواية بشير بن المهاجر ، وهو | عند ابن حنبل منكر الحديث . ولم يعرض له لأن حديثه من عند مسلم ، |
| وفي حديثه هذا أن الغامدية صلي عليها .
وهذا الباب كثير ولم نطل فيه ، لأن أكثره قد تقدم التنبيه عليه في باب | الأحاديث التي صححها بسكوته عنها .
وقد وقع له أمر نختم بالتنبيه عليه الباب ، وهو أنه قال : إن مما يدخل مع | الصحاح ، ما ذكره أبو داود ، عن أميمة بنت رقيقة قالت : |
( 2756 ) : كان للنبي [ $ ] قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه |
| بالليل '
ثم قال : كذا قال الدارقطني : إن هذا الحديث يلحق بالصحيح ، أو كلاما | هذا معناه . انتهى كلامه . | فأقول وبالله التوفيق : وهذا أيضا جار مجرى ما نقل من مصححات | الترمذي أو مخرجات البخاري [ أو مسلم ، فإنه يقلدهم في تصحيحهم إياه ] | إياه ، وقد كان ينبغي له أن لا يقلدهم [ في ذلك وهذا الحديث فيه راو إما أن | فيه ] ضعفا ، أو أنه مجهول .
وإن لم يحصل علم ذلك ، ولم يكن عنده إلا تقليد الدارقطني فيما قال ، | فاعلم أن الدارقطني لم يقض على هذا الحديث بصحة ، ولا يصح له ذلك ، وإنما | الأمر فيه على ما أصف : وذلك أن البخاري ومسلما ، لم يخرجا عن رجل لم يرو | عنه إلا واحد ، بل لا بد أن يكون كل من يخرجان عنه ، قد رى عنه اثنان فأكثر ، | فلذلك لم يخرجا حديث عروة بن مضرس ، وقيس بن أبي غرزة ، وأمثالهما | من الصحابة الذين أحاديثهم صحيحة ، ولكنها ليست على شرطهما .
وبهذا الاعتبار عمل الدارقطني كتابا بين فيه أن هناك رجالا ترك | البخاري ومسلم الإخراج لما صح من أحاديثهم ، فإنهم بهذه الصفة ، أي قد | روى عن كل واحد منهم راويان فأكثر .
وأن هناك رجالا أخرج عنهم ولم تحصل لهم هذه الصفة ، وإنما روى عن | كل واحد منهم واحد فقط . |
وإنما يعني بذلك في علمه ، فكان مما ذكر الدارقطني في هذا الكتاب أن | ترجم ترجمة نصها : ' ذكر أحاديث رجال من الصحابة ، رووا عن النبي [ $ ] ، | رويت أحاديثهم من وجوه صحاح لا مطعن في ناقليها ، ولم يخرجا من | أحاديثهم شيئا ، فلزم إخراجها على مذهبهما ، وعلى ما قدمنا مما أخرجا ، | أو أحدهما ' . هذا نص الترجمة .
ومعناها ، هو أن رجالا من الصحابة رووا أحاديث صحت عنهم برواية | الثقات ، فصلح كل واحد منهم لأن يخرج في الصحيحين من حديثه ما صح | سنده ، فلم يخرجا من أحاديثهم شيئا ، فلزم إخراجها على مذهبهما .
ثم ذكر الدارقطني في هذه الترجمة أميمة بنت رقيقة ، روى عنها محمد | ابن المنكدر ، وابنتها حكيمة .
لم يزد على هذا ، ولا عين ما رويا عنها ، ولا قضى لحكيمة بثقة ولا | ضعف ، ولا لشيء مما روت .
وهذه عادته في هذا الكتاب ، فإنه إنما أشار إلى الرواة الذين ثبت لهم عنده | هذا الحكم وصلحوا به [ لأن يدخلوا في الصحيح ، ورويت ] عنهم الأحاديث | فجاء بعده أبو ذر الهروي [ فعمل مستخرجا على ذلك ] الكتاب من غير | قضاء عليه ولا على شيء منه بصحة ولا ضعف ، لا منه ولا من الدارقطني . |
( 2757 ) فكان مما أخرج حديث محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة | في مبايعتها للنبي [ $ ] وقوله لها : ' إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة ' . | وهو حديث صحيح لثقة رواته . | ثم أورد لها حديث ابنتها حكيمة في قصة القدح من العيدان .
ولم يقض فيه بصحة ولا ضعف ، ولا في حكيمة بتعديل ولا تجريح | فالحديث المذكور ، متوقف الصحة على العلم بحال حكيمة المذكورة ، فإن | ثبتت ثقتها صحت روايتها ، وهي لم تثبت ، واعتماد فعل الدارقطني في ذلك | غير كاف ، وفعل الهروي بعده أبعد . فاعلم ذلك . |
( 16 ) باب رجال لم يعرفهم ، وهم ثقات | [ أو ضعاف ] أو مختلف فيهم
| فارغة |
قد تقدم في باب الأحاديث التي ضعفها وهي صحيحة جملة من هؤلاء ، | إلا أنهم ممن يصح الحديث إذا عرف أحدهم ، كابن الصباح ، وابن سابور ، | وغيرهما ممن تقدم في الباب المذكور ذكره .
ونذكر في هذا الباب من لا يصح الحديث ، ولو عرف من جهل أبو | محمد ، لعلة تبقى فيه ، إما من غيره ، وإما منه نفسه ، فإنه قد يعرف ويكون ضعيفا . |
( 2758 ) فمن ذلك أنه ذكر من طريق أبي داود ، عن سليمان بن معاذ | التميمي حدثنا محمد بن المنكدر ، عن جابر ، قال : قال رسول الله [ $ ] : ' لا | يسأل بوجه الله إلا الجنة ' .
ثم قال : سليمان هذا لا أدري من هو ، كتبت حديثه حتى أسأل عنه ، إلا | أني رأيت فيه لأبي جعفر الطبري : ' سليمان بن معاذ هذا ، في نقله نظر ، | يجب التثبت فيه ' . انتهى كلامه .
فأقول وبالله التوفيق ينبغي أن نقدم ها هنا مقدمة تبين معنى قوله في | بعض الرجال : كتبتهم حتى أسأل عنهم .
كما قال في ابن الصباح ، وابن سابور المتقدمي الذكر ، ومعلوم أنه قد [ تقدم له | كثير من الأحاديث أعلها بالجهل ] بأحوال رواتها ، فما الفرق بينهم وبين هؤلاء | وهؤلاء الرواة ينقسمون ثلاثة أقسام . |
قسم منهم لا يعرف أصلا إلا في الأسانيد ، ولم تصنف أسماؤهم في | مصنفات الرجال .
وقسم هم مصنفون في كتب الرجال ، مقول فيهم : إنهم مجهولون .
وقسم ثالث ، هم مذكورون في كتب الرجال ، مهملون من القول فيهم ، | إنما ذكروا برواتهم من فوق ومن أسفل فقط .
فالقسم الأول هم الذين يقول أبو محمد فيهم : كتبتهم حتى أسأل عنهم ، | ولكن باعتبار نظره ومنتهى بحثه ، فإن من هؤلاء من قد وجدناهم نحن ، | فعلمنا أن نظره كان قاصرا .
وأما القسم الثاني ، فإنه إذا ساق لأجدهم حديثا أتبعه ما نقل فيه : من أنه | مجهول أو غير مشهور ، أو لم تثبت عدالته ، وما أشبه ذلك من الألفاظ ، وهو | أيضا قد يعتريه فيهم ما يعتريه في القسم الأول من وجود التوثيق في أحدهم أو | التجريح لغير من جهله .
والقسم الثالث ، وهم المهملون ، يعتبر من أحوالهم تعدد الرواة عن | أحدهم ، فمن كان قد روى عنه اثنان فأكثر ، قبل حديثه ، واحتج بروايته .
هذا عمله الذي استمر عليه ، وقد بيناه عنه فيما تقدم .
وإن كان لم يرو عن أحدهم إلا واحد أو لم يعلم روى عنه إلا واحد ، | فهؤلاء لا يتجاسر أن يقول لأحدهم مجهول ، بل تراه يقول : في إسناده | فلان ، ولم يرو عنه إلا فلان ، أو لا يعلم روى عنه إلا فلان ، فهو عنده ، لا | يقول في أحد : مجهول ، إلا بنقل عن ا ؛ د قاله ، كأنه مذهب حتى إنه لما ذكر | حديث : |
( 2759 ) ' المسلمون شركاء في ثلاث : الماء ، والكلأ ، والنار '
أتبعه أن قال : حبان بن زيد الشرعبي ، لا أعلم روى عنه إلا حريز | ابن عثمان ، وقد قيل : إنه مجهول .
وهذا نص ما أخبرناك به عنه ، وقد تقدم مذهبه مشروحا بأكثر من هذا | الشرح ، بتتبع ما عمل به في ذلك .
والحق في هذا أن جميعهم مجهولون ، لأنهم لما لم يثبت أن أحدا منهم | روى عنه إلا واحد ، فهو لم يثبت لنا منه بعد أنه مسلم ، فضلا عن كونه ثقة ، | ولو ثبت لدينا كونه عدلا ، لم يضره أن يكون لا يروي عنه إلا [ واحد ، لأن | العدد ليس بشرط في الرواية ، و ] كذلك لو ثبت لنا أنه مسلم لم يضره أن لا | يروي عنه جماعة ، والتحق بالمساتير الذين روى عن كل واحد منهم اثنان | فأكثر ، الذين حكمهم أنهم مختلف فيهم بحسب الاختلاف في ابتغاء مزيد | على الإسلام ، والسلامة من الفسق الظاهر . |
والحق فيهم أنهم لا يقبلون ما لم تثبت عدالة أحدهم ، وأنهم بمثابة | المجاهيل الأحوال ، الذين لم يرو عن أحدهم إلا واحد ، فإنا إذا لم نعرف حال | الرجل ، لم تلزمنا الحجة بنقله .
وما ذكرهم مصنفو الرجال ، مهملين من الجرح والتعديل ، إلا أنهم لم | يعرفوا أحوالهم وأكثرهم إنما وضعوا في التراجم الخاصة بهم في كتب | الرجال ، أخذا من الأسانيد التي وقعوا فيها ، فهم إذن مجاهيل حقا .
وإذ قد فرغنا من هذا معيدين لأكثره إذ قد تقدم في أول باب الأحاديث | المصححة بسكوته .
فاعلم أن الذين نذكر في هذا الباب هم من وجدناه معروفا من القسم | الأول والثاني ، وهم الذين كتبهم حتى يسأل عنهم ، والذين نقل فيهم أنهم | مجهولون ، وهو يسير جدا ، وقد تقدم منه ابن الصباح وابن سابور .
ومن وجدناه معروفا من أحد شطري القسم الثالث أيضا ، لأنه رد | أحاديثهم ، فمن وجدنا فيه التوثيق ، لم يضره أن لا يروي عنه أكثر من واحد .
أم الشطر الآخر فلا يذكر هنا ، لأنهم مقبولون عنده ، وإن كانوا في الحق غير | مقبولين ما لم تثبت عدالة أحدهم ، ولو روى عن أحدهم جماعة ، والله الموفق .
وإذ قد بلغنا إلى ها هنا فلنعد إلى المقصود وهو بيان أمر سليمان بن معاذ | هذا
وإنما خفي عليه أمره ، لأنه إنما يبحث عن الرجل حين الحاجة إليه بالمطالعة | في بابه ، فقصد فيه إلى باب سليمان ، والميم من أسماء الآباء ، أما من كتاب | البخاري ، أو كتاب ابن أبي حاتم ، أو المنتجالي ، أو الساجي ، أو العقيلي ، أو |
| أبي أحمد ، أو غيرهم ، ممن لا أعلمه الآن يبحث عن الرجال عنده ، فإن أكثر | فزعه إنما هو إلى هؤلاء ، فلما لم يجده في الباب الذي قصد إليه ، ظنه غير | مذكور ، ولم يعلم [ أن سليمان هذا . نسب إلى جده ] في الإسناد ، وهو | معروف إلا أنه ضعيف ، ولو قصد باب القاف من أسماء الآباء ، ممن اسمه | سليمان لم يخف عليه أمره .
ولما ذكر البزار هذا الحديث كما ذكره أبو داود ، من رواية يعقوب بن | إسحاق ، قال : حدثنا سليمان بن معاذ كذلك منسوبا إلى جده ، ولم يفسره | وذكر قبله في الباب نفسه ، وهو باب محمد بن المنكدر عن جابر ، حدثنا زيد | ابن أحزم ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا سليمان بن معاذ ، وهو ابن | قرم عن أبي يحيى القتات ، عن مجاهد ، عن جابر : |
( 2760 ) ' مفتاح الصلاة الطهور ' .
هكذا موقوفا ففسر سليمان بن معاذ بأنه ابن قرم ، من رواية أبي داود | الطيالسي عنه ، وليس صاحب أبي داود الطيالسي بابن قرم ، وإنما ابن قرم | الذي في إسناد الحديث الذي قصدنا بيانه .
وهذا الذي يروي عنه الطيالسي رجل آخر ، يقال له : ' سليمان بن معاذ | الضبي البصري ' اعتقد فيه البزار أنه ابن قرم ، وليس به .
وأبو أحمد ابن عدي ، ذكرهما رجلين مفترقين ، ولما ذكر سليمان بن قرم |
ابن معاذ قال في بابه :
حدثنا الحسين بن أبي معشر ، حدثنا أحمد بن عمرو بن عبيدة ، أبو | العباس العصفري ، جار علي بن المديني ، قال : حدثنا يعقوب بن إسحاق ، | عن سليمان بن قرم ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، قال : قال رسول الله [ $ ] | ' لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ' .
قال : ولا أعرفه يرويه عن محمد بن المنكدر إلا سليمان بن قرم ، وعن | سليمان يعقوب بن إسحاق .
قال : وسليمان بن قرم أحاديثه حسان ، وهو خير من سليمان بن أرقم | بكثير .
كذا قال ، وغيره يضعفه .
والمقصود هو أن الرجل المذكور ، هو سليمان بن قرم بن معاذ يقول فيه | يعقوب بن إسحاق تارة : سليمان بن قرم ، وتارة سليمان بن معاذ ، وهو | ضعيف . | [ فإذن فسليمان بن معاذ معروف ومترجم في مظانه ، ولم يهتد إليه أبو | محمد ] ، فاعلم ذلك . |
( 2761 ) وذكر [ من طريق أبي داود عن عمر ] عن النبي [ $ ] : قال : |
| ' لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته ' .
ثم قال : في إسناده عبد الرحمن المسلي ولم أجد أحدا نسبه ، ولا أحد | تكلم فيه ، وكتبته لعلي أجد من يعرفه . انتهى كلامه .
فنقول وبالله التوفيق : إن إسناد هذا الحديث عند أبي داود هو هذا : | حدثنا زهير بن حرب ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا أبو عوانة ، عن داود بن عبد الله الأودي ، عن عبد الرحمن المسلي ، عن الأشعث بن قيس ، | قال : تضيفت عمر ، فلما كان في بعض الليل ، قام إلى امرأته يضربها ، | فحجزت بينهما ، فلما رجع إلى فراشه وأخذ مضجعه قال : يا أشعث ، احفظ | عني شيئا سمعته من رسول الله [
] ، سمعت رسول الله [
] يقول : ' لا يسأل | الرجل فيما ضرب امرأته ' .
ثم قال [ البزار ] : لا نعلمه يروى عن النبي [ $ ] إلا من هذا الوجه . |
وعبد الرحمن المسلي ، هو عندي أبو وبرة ابن عبد الرحمن ، وابنه قد | حدث بأحاديث ، وعبد الرحمن لا نعلم حدث بغير هذا الحديث . انتهى كلامه .
وفيه أنه قد عرف عبد الرحمن المسلي بأنه ولد وبرة بن عبد الرحمن | الحارثي ، ويقال : المسلي من مذحج ، ووبرة كوفي ثقة ، وعرف أيضا بأنه | مجهول الحال ، لا يروى عنه إلا هذا الحديث .
وقد تم المقصود ، فإن أبا محمد إنما يقول مثل ما قال فيمن لا يجده مذكورا | في كتب الرجال ، وعبد الرحمن هذا كذلك ، لم يذكر فيها ، ولو وجده فيها | عده معروفا ، ولكنه لم يكن ليقول فيه : إنه مجهول ، إلا إن قيل ذلك فيه ، | وقد شرحت هذا عنه بما يغني عن رده . |
( 2762 ) وذكر حديث كثير مولى بني سمرة ، عن أبي سلمة ، عن أبي | هريرة في : ' أمرك بيدك ' | وقال عن ابن حزم : إن كثيرا هذا مجهول .
وابن حزم الآخر [ الذي هو أحمد بن سعيد بن حزم المنتجالي ] الصدفي ، | سمي أبي أبي محمد علي بن أحمد [ بن حزم ، ضعفه أيضا ، ونقل عن أحمد ] | بن عبد الله بن صالح الكوفي من رواية ابنه أبي مسلم عنه أنه قال فيه : ثقة . | ولم أر ذلك في كتاب الكوفي . |
( 2763 ) وذكر حديث شبه العمد ، وأتبعه أن يعقوب بن أوس ، أو | عقبة بن أوس واحد ، وليس بالمشهور .
وهو واحد كما ذكر عند ابن معين ، وبقي عليه أن تعلم أن الكوفي ذكره | في كتابه فقال : إنه بصري ، تابعي ، ثقة .
وذكر محمد بن أبي يعقوب وقد مر ذكره في حديث : |
( 2764 ) ' المرأة تجد المال ولا يأذن لها زوجها في الحج ' وذكرنا ما فيه | في باب الأحاديث التي ذكر بعض من في أسانيدها ، وترك من هو مثلهم . |
( 2765 ) وذكر أيضا عبد الملك بن سعيد ، بما قد بيناه في باب | الأحاديث التي ضعفها وهي صحيحة . |
( 2766 ) وذكر أيضا جسرة بنت دجاجة بأنها ليست بالمشهورة . | وقد تقدم ذكرها وذكر الحديث بما فيه فيما تقدم . |
( 2767 ) وذكر أيضا محمد بن أبان ، وقال : لا أعرفه إلا في التسمية . |
| في الوضوء .
وقد تقدم ما فيه في باب الأحاديث التي أعلها بذكر رجل وترك غيره . |
( 17 ) باب ذكر أحاديث عرف ببعض | رواتها فأخطأ في التعريف بهم
| فارغة |
قد يعرض له من هذا ما لا يعرض له ، لأنه لا نتحققه وإن كان محتملا | مثل ما اتفق له من تضعيف أبي حمزة الذي يروي عن جابر الجعفي حديث : |
( 2768 ) ' من مات وله دين إلى أجل ، وعليه دين إلى أجل '
فإن أبا حمزة الذي في ذلك الإسناد ، هو محمد بن ميمون السكري | وهو ثقة ، وتضعيفه إياه يدل على أنه اعتقد فيه أنه أبو حمزة : ميمون | القصاب ، وقد بينا ذلك في باب الأحاديث التي أعلها بذكر رجال ، وترك من | هو مثلهم .
وإنما الذي نذكره في هذا الباب ، هو ما لا يقع فيه شك عند أهل هذه | الصناعة بحسب نظرهم ، والذي نذكر فيه أيضا ، هو ما يكون [ أخطأ فيه | باعتقاده ، وأما ما يقع له ] من الخطأ برجل بدلا من آخر ، إما بأن تصحف | وإما بأن نقله خطأ ، فهذا قد ذكرناه قبل في مواضع ، منه ما هو في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها ، ومنه ما هو في باب الأسماء المغيرة ، وغيرهما من | الأبواب ، وإنما نذكر في هذا الباب ما نقله نقلا ، وزاد فيه من عنده زيادة ، هي | خطأ . |
( 2769 ) فمن ذلك أنه ذكر من طريق أبي داود حديث عثمان بن أبي |
| سودة ، عن ميمونة مولاة النبي [ $ ] أنها قالت : يا رسول الله ، أفتنا في بيت | المقدس ، قال : ' أئتوه فصلوا فيه ' الحديث .
ثم قال : ليس هذا الحديث بقوي .
هذا نص ما ذكر ، والخطأ فيه في جعله إياه عن عثمان بن أبي سودة ، | وذلك من تفسيره الخطأ ، فإن الحديث عند أبي داود إنما هو هكذا : حدثنا | النفيلي ، حدثنا مسكين ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن ابن أبي سودة عن | ميمونة .
هكذا فيه : ' ابن أبي سودة ' غير مسمى وقد روي عن مسكين بن بكير | مفسرا بزيادة زياد ابن أبي سودة ، لا بعثمان .
قال أبو علي بن السكن : حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان ، حدثنا | أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل ، حدثنا مسكين بن بكير ، حدثنا سعيد بن | عبد العزير عن زياد بن أبي سودة ، عن ميمونة مولاة رسول الله [ $ ] أنها | قالت : يا رسول الله ، أفتنا في بيت المقدس ، قال : ' ائتوه فصلوا فيه ' قالت : | فإن لم نستطع ؟ قال : ' فابعثوا بزيت يسرج في قناديله ' .
وقد رواه الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن عبد العزيز ، ففسره أيضا بأنه |
| زياد بن أبي سودة ، كذلك ذكره ابن أبي خيثمة ، قال : حدثنا الحوطي هو | عبد الوهاب بن نجدة قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن عبد العزيز ، | قال : حدثنا زياد بن أبي سودة ، أن ميمونة مولاة النبي [ $ ] قالت : قلت : | يا رسول الله ، أفتنا في بيت المقدس ؟ قال : ' أرض المحشر والمنشر ، ائتوه فصلوا | فيه ، فإن صلاة فيه كألف [ صلاة في غيره ' ، قلت : أرأيت إن ] لم نطق أن | نتحمل إليه ، قال : فلتهد له زيتا يسرج [ فيه ، فإن من أهدى له كان كمن | صلى ] فيه ' .
وقال قاسم بن أصبغ في كتابه : حدثنا الحوطي حدثنا عيسى بن يونس ، عن | ثور ، عن زياد بن أبي سودة ، عن ميمونة مولاة رسول الله [ $ ] مثله حرفا بحرف .
ففيه أيضا من قول ثور بن يزيد أنه زياد بن أبي سودة ، كما قال سعيد بن | عبد العزيز ، وهما أخوان ، عثمان وزياد ابنا أبي سودة ، وأظن أن زيادا لم | يسمعه من ميمونة ، وإنما بينه وبينها أخوه عثمان .
وقد جاء كذلك من طريق عيسى بن يونس ، من غير رواية الحوطي عنه .
قال ابن السكن : حدثنا محمد بن يوسف بن مطر ، حدثنا علي بن | خشرم .
وحدثنا محمد بن بدر الباهلي ، حدثنا سليمان بن عمر البرقي ، قالا : | حدثنا عيسى بن يونس ، عن ثور بن يزيد ، عن زياد بن أبي سودة ، عن أخيه | عثمان بن أبي سودة ، عن ميمونة مولاة رسول الله [ $ ] أنها قالت : ' يا نبي الله ، | أفتنا في بيت المقدس ' الحديث مثل رواية الحوطي سواء . |
ففي هذا أن رواية سعيد بن عبد العزيز التي ذكر أبو داود منقطعة ، فإن | سعيد بن عبد العزيز ، وثور بن يزيد ، إنما أخذاه عن زياد لا عن عثمان ، وبين | زياد وبين ميمونة عثمان ، حسب ما في هذه الرواية ، عن عيسى بن يونس .
قال ابن أبي حاتم في زياد : روى عن أبي هريرة وأخيه عثمان ، ولا أراه | سمع من عبادة بن الصامت ، روى عنه سعيد بن عبد العزيز ، ومعاوية بن | صالح ، وثور بن يزيد ، سمعت أبي يقول ذلك .
لم يزد على هذا فيما به ذكره .
وروايته عن عبادة بن الصامت ، هي ما ذكر ابن أبي خيثمة قال : حدثنا | الحوطي قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن زياد بن أبي | سودة ، قال : كان عبادة بن الصامت على سور بيت المقدس الشرقي فبكى ، فقال | بعضهم : ما يبكيك . فقال : من ها هنا أخبرنا رسول الله [ $ ] أنه رأى جهنم .
فإن قال : قلت : [ ما ذكرته يدل على أن الذي رواه ] عن ميمونة عثمان ، | لا زياد ففسره .
فالجواب أن نقول : هو إنما نسب الحديث إلى أبي داود ، ولم يقع عنده | إلا غير مسمى ، فهو إن كان علمه عن عثمان ، فليس له أن يعزوه إلى أبي داود ، | فإنه عنده من رواية سعيد بن عبد العزيز .
رواه محمد بن بكير ، عن الوليد بن مسلم ، عن سعيد .
قال ابن أبي خيثمة : حدثنا محمد بن بكير الحضرمي ، حدثنا الوليد بن | مسلم قال : قلت للأوزاعي : إن سعيد بن عبد العزيز حدثنا عن ابن أبي |
| سودة ، عن ميمونة مولاة النبي [ $ ] ، قلت : يا رسول الله ، أفتنا في بيت | المقدس ؟ قال : ' ائتوه فصلوا فيه ' ، قلت : كيف وبيننا وبينه الروم ؟ قال : | ' فابعثوا بزيت يسرج في قناديله ' .
قال أبو عمرو الأوزاعي : أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل ، أن مر | بني إسرائيل أن يكثروا في مساجدهم النور ، قال : فظنوا أنه إنما يراد به المصابيح ، | فأكثروا وإنما يراد به العمل الصالح .
فهذه أيضا رواية لم يفسر فيها من هو عن سعيد ، وقد فسره من قدمنا | ذكره ، ولا نعلم الحديث من رواية سعيد بن عبد العزيز ولا من رواية ثور بن | يزيد عن عثمان أصلا ، لكن عن زياد .
فإن قلت : فإذا قال أبو محمد : إنه حديث ليس بالقوي ، بناء على اعتقاده | في ابن أبي سودة أنه عثمان ، فما حكمه إذا كان زيادا ؟
قلنا : هو كذلك غير صحيح ، فإنا كما لم نعلم حال عثمان فكذلك لم | نعلم حال زيادة ، كلاهما ممن يجب التوقف عن روايتهما حتى يثبت من أمرهما | ما يغلب على الظن صدقهما ، فإن صح توسط عثمان بين زياد وميمونة فقد | اجتمعا فيه ، فهو أحرى بأن لا يصح .
قال ابن أبي حاتم / حدثنا أبي ، عن هشام بن عمار ، عن صدقة هو | ابن خالد عن زيد بن واقد ، عن عثمان بن أبي سودة ، قال : كانت أمي سودة | لعبادة بن الصامت ، وكان أبي لعبد الله بن عمرو بن العاصي .
كذا وقع هذا عند ابن أبي حاتم ، ووقع عند البخاري : كانت أمي أم | سودة وهو الصواب فاعلم ذلك . |
( 2770 ) وذكر من [ طريق أبي داود ، عن الدراوردي ، وهو عبد العزيز ] | ابن محمد ، عن موسى وهو ابن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي ، عن |
| سلمة بن الأكوع ، قلت : يا رسول الله ، إني رجل أصيد ، أفأصلي في القميص | الواحد ؟ قال : ' نعم ، وازرره ولو بشوكة ' . | ثم أتبعه قول البخاري : في إسناد هذا الحديث نظر | ثم ساق من عند الدارقطني ، عن سلمة أيضا حديث : ' اطرح القرن | وصل في القوس ' .
ثم قال : هذا يرويه موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، وهو | عندهم منكرالحديث .
فأقول : إنه أخطأ في قوله ، في حديث الدراوردي : ' عن موسى ' هو ابن | إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي فإنه ليس بموسى بن إبراهيم بل | هو موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المذكور في حديث | الدارقطني ، الذي قال فيه : إنه منكر الحديث ، ولم يقع في الإسناد أكثر من | موسى بن إبراهيم ، ففسره هو بأنه ابن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة ، فأخطأ | في ذلك ، ولكنه خطأ له فيه عذر ، فإن موسى بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي | إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة ، وروى عنه عطاف بن خالد ، وعبد الرحمن | ابن أبي الموالي ، والدراوردي ، قاله أبو حاتم .
فهو عند المطالعة على الحديث المذكور ، وجد موسى بن إبراهيم الذي |
| يروي عن سلمة ، روى عنه الدراوردي ، فلم يشك أنه الذي يطلب ، ورأى مع | ذلك اعتناء أبي حاتم بالتفريق بينه وبين الآخر بقوله في بابه : ' موسى بن | محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي خلاف هذا ، ذاك شيخ ضعيف ' يعني | خلاف موسى بن إبراهيم المخزومي ، الذي يروي عن سلمة ، فإن هذا إنما | يروي عن أبيه محمد بن إبراهيم ، وإن كان هذا أيضا قد روى عنه الدراوردي ، | وعطاف بن خالد ، وابن أبي ذئب ، وموسى بن عبيدة ، ومحمد بن طلحة ، | وعقبة بن خالد ، وعبد الله بن نافع الصائغ .
فتأكد سبب الغلط من حيث لم [ . . . . ] ع .
وبيان أنه في هذا غالط ، هو أن الحديث ذكره الطحاوي هكذا : حدثنا | ابن أبي داود ، حدثنا ابن أبي قتيلة ، أخبرنا الدراوردي ، عن موسى بن محمد | بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن سلمة قال : قلت : يا رسول الله ، فذكر الحديث .
فهذا الدراوردي قد بين أن الذي حدثه به ، هو موسى بن محمد بن إبراهيم ، | وزاد أنه إنما رواه عن أبيه ، عن سلمة ، فحديث أبي داود على هذا منقطع .
فإن قلت : ولعل الدراوردي عنده فيه عن الرجلين : عن المخزومي عن | سلمة ، وعن التيمي عن أبيه عن سلمة ، قلنا : هذا يحتمل ، ولكن لا يصار إليه | بمجرد الاحتمال ، ولا يجزم إلا بأن الذي حدثه به هو التيمي ، وأنه بينه وبين | سلمة فيه واحد وهو أبوه ، وقد ذكر أبو بكر البرقاني موسى بن إبراهيم هذا ، | فذكر عن أبي داود أنه قال : هو موسى بن محمد بن إبراهيم ، كما قلنا سواء ، |
| وذكر عن ابن حنبل أنه كره الرواية عنه .
وهذا الذي تقدم كله هو النظر الذي قاله البخاري : إنه في إسناد هذا | الحديث . والله أعلم . |
( 2771 ) وذكر من طريق النسائي عن العباس زاد في بعض النسخ | ابن عبد المطلب قال : ' رأيت رسول الله [ $ ] طاف بالبيت سبعا ، ثم صلى | ركعتين بحذائه في حاشية المقام ، ليس بينه وبين الطواف أحد ' .
ثم أتبعه أن قال : هذا منقطع .
هذا نص ما ذكر ، وهو خطأ لا شك فيه ، وليس هذا الحديث من رواية | العباس بن عبد المطلب ، وقد رأيته كتبه في كتابه الكبير بخطه في أبواب الستر | من كتاب الصلاة هكذا :
روى النسائي ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عيسى بن يونس ، عن عبد الملك | ابن عبد العزيز بن جريج ، عن كثير بن كثير ، عن أبيه ، عن جده قال : ' رأيت |
| رسول الله [ $ ] طاف بالبيت سبعا ، ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام ، | ليس بينه وبين الطواف أحد ' .
ثم أتبعه أن قال : كثير بن كثير ، لم يسمع هذا الحديث من أبيه ، حدثه عنه | بعض أهله . ذكر ذلك [ أبو داود ، ونقله عنه في كتابه ] الكبير ، وكتبه بخطه ، | وذلك يحقق غلطه في ظنه أن الصحابي الراوي له هو العباس بن عبد المطلب .
وكأنه والله أعلم علم أن للعباس بن عبد المطلب ابنا اسمه كثير ، فظنه | [ هو ] وما علم أن [ كثير بن ] العباس بن عبد المطلب لا يعرف له حديث | عن أبيه ، إلا حديث يوم حنين ، ورميه عليه السلام الحصى في وجوه الكفار | وقوله فيه : ' الآن حمي الوطيس ' .
لا يعرف له عنه إلا هذا الحديث الواحد ، وممن قال ذلك البزار وغيره ، | وكذلك فليس لكثير بن العباس بن عبد المطلب هذا ابن اسمه كثير يروي عنه ، | ولا أعلم أحدا ذكر ذلك ، وقد بحثت عنه .
وإذ قد فرغنا من تقدير غلطه ، فقد يجب أن أبين من الصحابي المذكور ؟ | فأقول : ذكر النسائي هذا الحديث في كتاب الصلاة ، بالنص الذي ذكره به أبو | محمد ، وبالإسناد المذكور ، عن إسحاق بن إبراهيم ، فلم يتخالج أحدا يعلم | شيئا من هذا الشأن شك في أنه كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي ، | عن أبيه ، عن جده المطلب ، وهو ثقة معروف بالرواية عن أبيه وعن غيره .
وإن أردت استظهارا لذلك فانظر في كتاب الحج من كتاب النسائي في |
| باب : أين تصلي ركعتا الطواف ؟ تجد فيه : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ، عن | يحيى ، عن ابن جريح ، عن كثير بن كثير ، عن المطلب بن أبي وداعة قال : | ' رأيت رسول الله [ $ ] حين فرغ من سبعة ، جاء حاشية المطاف ، فصلى | ركعتين ليس بينه وبين الطواف أحد ' .
وفي كتاب الحج عند أبي داود في ترجمة نصها : باب في مكة : حدثنا ابن | حنبل ، حدثنا سفيان بن عيينة ، قال : حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن | أبي وداعة ، قال : حدثني بعض أهلي بحديث عن جدي ، أنه رأى النبي [ [ $ ] | مما يلي ] باب بني سهم ، والناس يمرون بين يديه وليس بينهما [ سترة ، قال | سفيان : وليس بينه وبين ] الكعبة سترة .
قال سفيان : كان ابن جريح أخبرنا عنه ، قال : حدثنا كثير عن أبيه ، | فسألته ، فقال : ' فليس من أبي سمعته ، ولكن من بعض أهلي عن جدي ' | انتهى ما ذكر أبو داود .
وفيه بيان الانقطاع الذي أشار إليه في كتابه الكبير من عند أبي داود ، | وتبين منه أن رواية ابن جريح منقطعة ، فإنه ذكر أن سفيان راجع كثيرا وسأله | ممن سمعه ، فأخبر أنه لم يسمعه من أبيه ، وإنما حدثه به بعض أهله .
وثبت بالجميع مقصودنا ، وهو بيان الغلط في ذكر العباس فقط ، أو | بزيادة ' عن عبد الملطب ' في هذا الحديث ، وأنه لا مدخل له هنا .
وقد ذكر الدارقطني في علله هذا الحديث واختلاف الناس فيه ، وذكر | خلافا عن ابن جريج ، وصوب رواية ابن عيينة ، ومراجعته كثيرا ، وسؤاله هل | سمعه من أبيه أم لا ، والله الموفق . |
( 2772 ) وذكر حديث المقعد الذي قال فيه النبي [ $ ] لما مر بين يديه : | ' قطع صلاتنا قطع الله أثره ' .
وقد بينا أمره في موضعين : في باب النقص من الأسانيد ، وفي باب | الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها . |
( 2773 ) وذكر من طريق أبي داود قال : حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن | الوابصي من ولد وابصة حدثنا أبي ، عن شيبان ، فذكر حديث : ' اتخاذ | النبي [ $ ] عمودا في مصلاه يعتمد عليه لما أسن ' .
ثم قال عقبه : عبد الرحمن الوابصي وهو ابن صخر كان قاضي حلب | والرقة ، لا أعلم روى عنه إلا ابنه عبد السلام .
هكذا ذكره ، ولا أبعد أن يكون كما ذكر ، لكنه ليس بمعروف ، والمعروف | إنما هو ابنه : عبد السلام ، هو كان قاضي حلب ، وحران ، والرقة ، وأخاف أن | يكون جرى عليه الغلط مما ذكره به ابن أبي حاتم ، وإن كان ما ذكر صوابا [ ، إلا | لم يوضحه ، ولم يفسره ] كما يجب . |
قال ابن أبي حاتم : عبد السلام [ بن عبد الرحمن بن صخر بن | عبد الرحمن ] بن وابصة الأسدي ، قاضي الرقة ، وحران ، وحلب ، روى | عن أبيه ، عن جعفر بن برقان ، سمع منه أبي بالرقة سنة أربع وأربعين وروى | عنه .
هذا جملة ما ذكره به ، وهو صواب ، وقوله فيه : ' قاضي الرقة ، وحران ، | وحلب ' هو نعت لعبد السلام المبتدأ بذكره ، المعتمد بيان أمره ، ولا يصح أن | نجعله نعتا لعبد الرحمن ، إلا لو قال هكذا : ' عبد السلام بن عبد الرحمن ، | قاضي الرقة وحران وحلب ، ابن صخر بن عبد الرحمن بن وابصة ' . فإذ لم | يفعل ، بل ذكر النسب ، فلما فرغ أعاد النعت ، كان ذلك للمذكور أولا .
وليس من ها هنا غلط ، فإنه والله أعلم - لم يحتج حين كتب هذا الحديث | أن ينظر في أمر عبد السلام شيخ أبي داود في الإسناد المذكور ، ولذلك لم يبن | من أمره شيئا ، ولأنه قد عهد منه تسامح في أشياخ أبي داود ، اعتمادا على ما | علم من تحفظه ، وتحريه في أشياخه الذين أخذ عنهم ، وإنما احتاج أن ينظر في | أمر الأب : عبد الرحمن والد عبد السلام ، فوجد في باب عبد الرحمن عند | ابن أبي حاتم وهو ملجؤه ما هذا نصه : ' عبد الرحمن بن صخر بن | عبد الرحمن بن وابصة بن معبد ، والد عبد السلام ، قاضي الرقة ، وحران | وحلب ، روى عن شيبان بن عبد الرحمن ، وجعفر بن برقان ، وطلحة بن | زيد ، وأبي مريم الأنصاري ، وقيس بن الربيع ، روى عنه ابنه عبد السلام |
| الوابصي .
هذا نهاية ما ذكره به ، وهو مغلط لمن لم يقف على باب عبد السلام وما ذكر | فيه ، إذ يحتمل أن يكون قوله : ' قاضي الرقة وحران وحلب مرفوعا ، فيكون | نعتا لعبد الرحمن كما فهم هو ، أو مخفوضا فيكون نعتا لعبد السلام كما هو | الحق ، وإذا كان هذا محتملا ، رجع إلى المبين في باب عبد السلام [ وهو لفظة : | حران ] فإنه ذكرها ، أو سقط له ذكرها ، ولا يعلم لعبد الرحمن المذكور | [ راو آخر يروي ] عنه إلا ابنه عبد السلام ، القاضي الوابصي فاعلم ذلك . |
( 2774 ) وذكر من طريق أبي أحمد ، عن بقية بن الوليد ، قال : حدثني | مالك بن أنس ، عن عبد الكريم الهمداني ، عن أبي حمزة قال : سئل النبي [ $ ] | عن رجل نسي الأذان والإقامة ، وقال : ' إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي السهو | في الصلاة ' .
ثم أتبعه ما أتبعه ، ثم قال : حديث بقية عن مالك ، رواه عنه هشام بن | خالد .
كذا قال ، وهو خطأ لا شك فيه ، وإنما رواه عن بقية هشام بن عبد الملك ، | أبو تقي الحمصي ، وهو شيخ متقن ، يروي عن بقية وجماعة من الشاميين |
| سواه وروى عنه الأئمة : كأبي داود ، والرازيين ، وغيرهم .
والأمر في ذلك في نفس الإسناد ، في الموضع الذي نقله منه ، ولا | أدري كيف جرى فيه عليه الغلط ، إلا أن يكون قد علقه من عند أبي أحمد في | جملة ما اقتنى ، واختصره اتكالا على ما علم من شهرته وثقته ، فلم يذكر | أباه ، فلما أراد كتب هذا الحديث كتبه مما عنده ، كما قد وجدته يفعل ذلك | كثيرا ، يكتب الأحاديث مما اقتنى وكتب بخطه ، ولا يراجع الأصول .
وقد يكون فيما كتب أوهام ، وأراد أن يفسر من أمر هشام ما يتمم به | الفائدة للقارئ ، فظنه هشام بن خالد ، وذلك أن هشام بن خالد ، أبا مروان ، | الأزرق ، الدمشقي ، اشهر من أصحاب بقية بن الوليد .
ويحتمل على بعد أن يكون قد رأى الحديث أيضا من رواية هشام بن | خالد عن بقية ، فأراد أن يعرف بذلك ، وهذا إنما كان يستقيم له بعد أن يعرف | بأن راويه عن بقية في الموضع الذي نقله منه ، هو هشام بن عبد الملك ، ثم | يتبعه أن يقول : ورواه أيضا هشام بن خالد عن بقية ، فأما أن يذكره من عند أبي | أحمد ، ثم يتبعه أنه رواه هشام بن خالد ، عن بقية ، فعمل غير صحيح ، لما فيه | من إبهام الخطأ ، من أنه عند أبي أحمد كذلك . فاعلم ذلك والله الموفق . |
( 2775 ) وذكر [ من طريق مسلم عن ] صالح بن خوات ، عمن | صلى مع النبي [ $ ] [ صلاة الخوف يوم ] ذات الرقاع ، وهو سهل بن أبي |
| حثمة أن طائقة صفت ' الحديث .
كذا قال : إنه سهل بن أبي حثمة ، وذلك مما يجب التوقف عنه ، وهي | زيادة منه .
وبيان هذا ، هو أن صالح بن خوات روى عنه هذا الحديث : القاسم بن | محمد ، ويزيد بن رومان .
فأما القاسم فقال فيه : عن صالح بن خوات ، عن سهل بن أبي حثمة ، أن | رسول الله [ $ ] صلى بأصحابه في الخوف ، فذكر القصة .
فما في هذا السياق أنه شاهد القصة أعني سهل بن أبي حثمة ويوجد في | رواية القاسم هذه من رواية شعبة وغيره ما لفظه هكذا : عن صالح بن خوات ، | عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله [ $ ] صلى بهم صلاة الخوف .
فمثل هذا يوهم أنه شاهد . وإذا حقق النظر وجب تأويله حتى يكون | معناه : ' صلى بهم ' يعني بمن عداه .
فأما رواية يزيد بن رومان ، ففيها عن صالح ، عمن صلى مع رسول الله [ $ ] | يوم ذات الرقاع .
ولم يسم يزيد بن رومان عن صالح هذا المشاهد للقصة من هو ، فظنه | أبو محمد : سهل بن أبي حثمة المذكور في رواية القاسم ، عن صالح ، وتأكد | ذلك باتحاد الصفة إلا في السلام .
وهذا ممن ظنه خطأ ولم تدع إليه ضرورة ، فإنه ليس بمحال أن يكون صالح | ابن خوات قد روى القصة عن رجلين : أحدهما شاهد للقصة فلم يسمه ، | والآخر لم يشاهد ، وهو سهل بن أبي حثمة . |
والحامل على هذا الذي قلناه ، هو أن ذات الرقاع كانت بعد نبي النضير | في صدر السنة الرابعة من الهجرة ، وسهل بن أبي حثمة توفي رسول الله [
] | وهو ابن ثمان سنين في قول كل من رأيته تعرض لذكر سنه ، وأقربهم متناولا | الطبري ، والواقدي ، والكلاباذي ، واللالكائي ، وابن السكن ، وأبو عمر بن | عبد [ البر وليس فيه أي خلاف إلا ] لأبي حاتم الرازي ، وهو ما حكاه ابنه | [ عنه من أن له صحبة ، وبايع ] تحت الشجرة ، وشهد المشاهد كلها إلا | بدرا ، وكان دليل النبي [
] ليلة أحد .
قال ابن أبي حاتم : سمعت رجلا من ولده سأله أبي عن ذلك ، فأخبره بما | ذكرت . | وأبو عمر قد اختار الأول ، فإن هذا عندهم شيء لا يصح ، والغلط فيه من | هذا الرجل الذي لا يدري من هو ، وإنما الذي بعثه رسول الله [
] خارصا ، | وأبو بكر وعمر بعده وكان دليل النبي [
] إلى أحد ، وشهد معه المشاهد بعدها | أبو حثمة : عبد الله بن ساعدة ، والد سهل بن أبي حثمة المذكور ، وهكذا ذكره | الطبري وغيره ، وتوفي في أول خلافة معاوية .
وبهذا كله ذكره أيضا أبو عمر في الصحابة في باب الكنى ، وذكر |
| بعضه ابن أبي حاتم في باب عامر .
فعلىة هذا يكون سهل في زمان ذات الرقاع ابن سنتين ونحوهما ، وقد | روى عن النبي [ $ ] مشتركا مع غيره قصة حويصة ومحيصة في قتل | عبد الله بن سهل ، وفي ذلك الحديث قال سهل : ' لقد ركضتني منها ناقة | حمراء ' هذا في كتاب مسلم ، وهو في الموطأ .
وقال أبو القاسم البغوي بعد أن ذكر أنه كان صغيرا حدثني سليمان بن | الأشعث ، قال : حدثني أحمد بن صالح ، قال : حدثنا عنبسة ، قال : حدثنا | يونس ، عن ابن شهاب ، قال : وزعم عبد الله بن عروة عن أبي هريرة ، قال : | سهل بن أبي حثمة يقول : ركضني من معقله صاحبنا ذلك ، وأنا غلام | دنوت منه حتى ركضني .
وقد علم أن خيبر كانت أول سنة سبع ، فإن كان قتله قبل فتح خيبر إذ | كانت صلحا ، كما في رواية سليمان بن بلال ، وبشر بن المفضل ، وأبي | وأويس ، عن يحيى بن سعيد فذلك أبعد لضبطه ذلك . |
( 2776 ) وأما ما روي عنه من قوله : ' أمرنا رسول الله [ $ ] فقال : ' إذا |
| خرصتم فخذوا ، ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ' .
فإني لا أبعد أن يكون [ ذلك مما تلقاه من أبيه ] ولعله سمع ذلك آخر | حياة النبي [
] يقوله لأبيه فإنه كان خارص النبي [
] أو لغيره .
فإن قيل : فالحديث الذي ذكر الدارقطني : حدثنا الحسين بن إسماعيل | المحاملي ، قال : حدثنا عبد الله بن شبيب ، قال : حدثني عبد الجبار بن سعيد ، | قال : حدثني محمد بن صدقة ، قال : حدثني محمد بن يحيى بن سهل بن أبي | حثمة ، عن أبيه ، عن جده سهل بن أبي حثمة ، أن رسول الله
، بعثه | خارصا ، فجاء رجل إلى رسول الله [
] فقال : يا رسول الله ، إن أبا حثمة قد | زاد علي في الخرص ، فدعاه رسول الله [
] فقال : إن ابن عمك يزعم أنك | زدت عليه في الخرص ، فقلت : يا رسول الله ، لقد تركت له قدر خرفة أهله | وما يطعم المساكين ، فقال رسول الله [
] : ' قد زادك ابن عمك وأنصف ' .
قلنا : هذا لا يصح ، فإن محمد بن يحيى ، ومحمد بن صدقة الفدكي ، | وعبد الجبار بن سعيد المساحقي ، لا تعرف أحوالهم ، وكلهم مدني .
وأما عبد الله بن شبيب ، فهو الربعي الأخباري ، شيخ المحاملي ، ابن | صاعد ، وابن أبي الدنيا ونحوهم ، وهو ذاهب الحديث متروكه ، ومنهم من | يتهمه بالوضع .
وأيضا فإن في لفظ هذا الخبر ما يدل على الخلل الواقع فيه لو صح ، وذلك |
| قوله : ' إن أبا حثمة زاد علي في الخرص ' فهذا يدل على أن صواب الخبر ، إنما | هو عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله [
] بعث أباه خارصا ، وأن قوله : | ' بعثه خارصا ' خطأ ، يؤكد ذلك ويبينه أن سهل بن أبي حثمة إنما يكنى أبا | يحيى ، كذلك كناه كل من ذكر كنيته ، والخارص في عهد النبي [
] وأبي بكر | وعمر ، إنما هو أبوه أبو حثمة كما ذكرناه [ وعليه فلا ينبغي أن نفسر الذي في | حديث ] ، صالح بن خوات بمشاهدة صلاة الخوف [ مع النبي [ $ ] بأنه سهل بن | أبي حثمة ] وليس ذلك في نفس الحديث ، فلا ينبغي زيادته والله الموفق . |
( 2777 ) وذكر أيضا حديث : ' لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل ' .
وفسر ابن سيلان راوية عن أبي هريرة ، بأنه عبد ربه ، والأمر فيه محتمل | أن يكون هو ، وأن يكون جابر بن سيلان ، فإن كل واحد منهما يروي عن | أبي هريرة ، وروى عنه محمد بن زيد ، وقد بينا أمره في باب الأحاديث التي | أغفل ذكر عللها . |
( 2778 ) وذكر في الجنائز من المراسل ، عن إبراهيم التيمي ، أن النبي [ $ ] | ' أخذ من قبل القبلة ولم يسل سلا ' .
كذا قال فيه : إبراهيم التيمي . | وليس هو كذلك في المراسيل ، وزيادته خطأ ، وإنما هو إبراهيم بن يزيد |
| النخعي ، وهذا قد بيناه بأكثر من هذا في باب نسبة الأحاديث إلى غير | رواتها . |
( 2779 ) وذكر البدنتين اللتين أضلتهما عائشة .
واعتقد في سعد بن سعيد راوية أنه سعد بن سعيد بن أبي سعيد | المقبري ، وذلك خطأ ، وإنما هو سعد بن سعيد ، أخو يحيى بن سعيد وعبد ربه | ابن سعيد ، وقد تقدم بيان هذا في باب الأحاديث التي ضعفها وهي | صحيحة . |
( 2780 ) وذكر من طريق الطحاوي ، حدثنا محمد بن خزيمة ، حدثنا | يوسف بن عدي - هو القراطيسي - حدثنا ابن إدريس - هو عبد الله الأودي - عن | ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : ' قضى رسول الله [ $ ] بالشفعة في | كل شيء ' .
هكذا أورد هذا الحديث قائلا في يوسف بن عدي : ' القراطيسي ' وذلك زيادة تفسير منه ، ليس في نفس الإسناد في الموضع الذي نقله منه ، وهو كتاب | الطحاوي .
وأبو محمد - رحمه الله - خرج من أمره أنه كثير التقليد في أمر الرواة من | غير بحث منه ، وذلك أنه نقل الحديث نصا حرفا بحرف من كتاب ابن حزم ، |
| وهو أعني ابن حزم قد جرت عادته بتفسير من يقع في الإسناد ، محتاجا إلى | التعريف به ، فقد يكون منه في ذلك أوهام وجدنا له من ذلك كثيرا ضمناه بابا | مفردا [ في كتاب ألفناه في ذلك ، وذلك كتفسيره ] حماد ، بأنه ابن زيد | ويكون ابن سلمة ، والراوي عنه موسى بن إسماعيل ، وتفسير شيبان بأنه ابن | فروخ ، وإنما هو النحوي ، وهي قبيحة جدا ، فإن طبقتهما ليست واحدة ، | وتفسير داود عن الشعبي بأنه الطائي ، وإنما هو ابن أبي هند .
وأشباه هذا كثير ، قد بيناه ، ودللنا على مواضعه من كتابه في الباب | المذكور .
وهذا الذي اعتراه في هذا الحديث ، هو أيضا من ذلك القبيل ، ومن | مضمون ذلك الباب ، قلده فيه أبو محمد فأخطأ لخطئه فيه ، وبخطأ نفسه في | تقليده إياه ، والأمر فيه أبين شيء أنه ليس بالقراطيسي ، ومن لا يعرف هذه | الصناعة ، يظن هذا منا خطأ ، ومن أبي محمد صوابا ، ولو أن من ينكر علينا هذا | [ يمن ] على نفسه بمطالعة كتاب الطحاوي ، تبين له في أعداد من الأسانيد بيانا | شافيا أنه أعني يوسف بن عدي ليس بالقراطيسي ، وأن القراطيسي ليس | بيوسف بن عدي ، وذلك بتصفح رواته من فوق وأسفل ، واعتبار المواضع التي | لم ينسبه فيها بالتي نسبه فيها ، وأنه أعني القراطيسي إنما هو يوسف بن يزيد .
فأما يوسف بن عدي ، هذا الذي يروي عنه ابن خزيمة ، فرجل آخر ، | ومحمد بن خزيمة كثير الرواية عنه ، وهو أول رجل وقع اسمه في كتاب |
| الطحاوي .
وفي تهذيب الآثار قال فيه : حدثنا محمد بن خزيمة بن راشد وهو عندهم | أحد الثقات قال أحمد بن سعيد بن حزم المنتجالي الصدفي ، سألت أبا جعفر | العقيلي عنه فقال : هو محمد بن خزيمة بن راشد ، كان يقص ، قلت له : هو | محمد بن نصر بن خزيمة ؟
فقال : لست أعرف نصرا ، إنما هو كما أقول لك : محمد بن خزيمة بن | راشد ، وهو ثقة . وسألت عنه أبا عبد الله : صالح بن عبد الله ، فقال : هو ثقة ، | بصري ، سكن مصر ، وأهل مصر أو [ . . . . ] يحدثون عنه ويوثقونه .
ولنرجع إلى بيان أمر يوسف بن عدي فنقول : [ يوسف هذا ، هو آخو ] | زكرياء بن عدي ، كوفي نزل مصر ، يروي عن مالك بن أنس ، وعبيد الله | ابن عمرو ، وأبي المليح الرقي ، وشريك ، وعبد الرحمن بن أبي الزناد ، | وأبي الأحوص ، قاله أبو حاتم .
وأكثر ما تقع روايته في كتاب الطحاوي عن أبي الأحوص ، وروى عنه | الرازيان ، وقال أبو زرعة منهما : إنه وهب إلى مصر في تجارة ومات بها ، | ووثقاه جميعا
وقال أبو الحسن : أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي فيما روى عنه |
| ابنه يوسف بن يزيد : كوفي نزل مصر ، صاحب سنة ، وكان ثقة ، وهو أخو | زكريا ، وهو أسن من زكرياء بسنة ، وزكرياء أقدم موتا بسنتين ، وزكرياء أشبه | بأصحاب الحديث .
وقال ابن وضاح : لقيته بمصر ، ويكنى أبا يعقوب ، وهو عالي الرواية ، | نعم الشيخ ، ثقة الثقات .
وكذا قال فيه أحمد بن صالح : ثقة
وقال مسلمة بن القاسم : يوسف بن عدي البكري ، يكنى أبا يعقوب | ثقة ، كوفي ، نزل مصر ، روى عنه من أهل بلدنا بقي وابن وضاح .
والمقصود بما نصصناه أن يعلم أنه لم يصفه أحد بأنه القراطيسي ، وهو | مذكور في أكثر مصنفات الرجال بما ذكرنا الآن بعضه . | فأما القراطيسي ، فإنه يوسف بن يزيد ، أبو يزيد القراطيسي .
قال أبو جعفر بن يونس في كتابه في تاريخ المصريين : هو يوسف بن يزيد | ابن كامل بن حكيم القراطيسي ، يكنى أبا يزيد ، نسبه في موالي بني أمية ، | توفي يوم السبت ، الثالث من ربيع الأول ، سنة سبع وثمانين ومائتين ، رأى | الشافعي .
وقال مسلمة بن القاسم : يوسف بن يزيد بن كامل بن حكيم ، أبو يزيد | القراطيسي ، توفي بمصر يوم السبت لثلاث خلون من شهر ربيع الأول ، سنة | سبع وثمانين ومائتين ، وصلى عليه ابنه يزيد ، وكان مولده سنة سبع وثمانين |
| ومائة ، أخبرنا عنه غير واحد .
وقال أحمد بن سعيد بن حزم الصدفي ، المنتجالي في كتابه : سمعت | أحمد بن خالد يقول : يوسف بن يزيد ، أبو يزيد القراطيسي ، من أوثق | الناس ، لم أر مثله ، و [ لا لقيت أحدا إلا وقد لين أو تكلم ] فيه ، إلا | يوسف بن يزيد ، ويحيى بن أيوب العلاف ، ورفع من شأن يوسف .
فهذا هو القراطيسي المشهور بمصر ، فأما يوسف بن عدي ، فلا يقول | أحد : إنه القراطيسي ، وكلاهما ثقة جليل فاعلم ذلك .
ومن هذا الباب ظنه بمحمد بن سعيد الطائفي ، أنه المصلوب ، والطائفي | ثقة ، وقد تقدم بيان ذلك في باب الأحاديث التي ضعفها وهي صحيحة . |
( 2781 ) وذكر في قصة رداء صفوان أنه رواه أشعث بن براز عن | عكرمة عن ابن عباس .
وهو خطأ لا ريب فيه عند أحد ممن له أدنى معرفة بهذا الباب ، فإن أشعث | ابن براز لا تعرف له رواية عن عكرمة ، وهو بصري ، يروي عن البصريين : | الحسن ، وقتادة ، ثابت البناني ، وعلي بن زيد .
وإنما راوي الحديث المذكور ، أشعث بن سوار ، وهو معروف الراوية |
| عن عكرمة ، ومعروف له رواية راوي هذا الخبر عنه ، وهو الفضل بن العلاء | الكوفي .
ويكفيك أن البزار قد بين في نفس الإسناد حين ذكره أنه ابن سوار ، وقد | جرى ذكر هذا مستوعبا في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها . |
( 2782 ) وذكر من طريق الدارقطني ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، | عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي [ $ ] ' من كانت له سريرة صالحة أو سيئة ، | أظهر الله عليه منها رداء يعرف به ' .
ثم قال : الصحيح في هذا عن عثمان ، عن البني [ $ ] انتهى ما أورده .
وقد كتبناه في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي | منقطعة ، وذلك لكونه غير موصل الإسناد عند الدارقطني ، ونريد الآن أن | نبين منه أن قوله ' الحبلي ' زيادة منه ، وإنما أورده الدارقطني في جملة أحاديث | عبد الرحمن السلمي ، عن عبد الله ، ولم يقل فيه : لا السلمي ، ولا | الحبلي ، ولكن علم بذكره في جملة أحاديث [ السلمي - التي وقع السؤال | عنها ] أنه هو ، وإنما قال : وسئل عن حديث أبي [ عبد الرحمن السلمي ، | فالسائل عن حديث عبد الرحمن ] بين قبله أنه السلمي . |
ولا يصح بالنظر الحديثي أن يكون غيره ، وهو أبو عبد الرحمن : | عبد الله بن حبيب السلمي ، وكان أعمى ، مقرئ أهل الكوفة ، ثقة ، يروي عن | عثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، ويرسل عن عمر .
فأما الحبلي ، فهو عبد الله بن يزيد ، يروي عن عبد الله بن عمرو بن | العاصي ، والمستورد بن شداد ، والصنابحي ، فأما عن ابن مسعود فلا أعرفه . |
( 2783 ) وذكر حديث : ' إذا قرأتم الحمد ، فاقرؤوا بسم الله الرحمن | الرحيم ' .
فجعل فيه عبد الحميد بن جعفر ، هو أبو بكر الحنفي ، وذلك من الخطأ | الفاحش ، وقد بينا ذلك في باب الأسماء المغيرة ، وفي باب الكلام الذي | يقتضي منه تصحيح أحاديث ليست بصحيحة . |
( 2784 ) وذكر حديث أسيد بن ظهير في الذي يجد ما سرق منه | عندما اشتراه ممن لا يتهم .
فضعفه بتضعيف عكرمة بن خالد المخزومي ، بدلا من عكرمة بن خالد | البصري ، وقد بينا ذلك في باب الأحاديث التي ضعفها | وهي صحيحة .
| فارغة |
( 18 )
( باب ذكر رجال ضعفهم بما لا يستحقون ، وأشياء ذكرها عن غيره ، هي محتاجة إلى التعقيب )
| فارغة |
| لا شك أن هذا الذي نذكر من مضمون هذا الباب ، أقل مما يتقاضى ، وأقل مما في كتاب أبي محمد منه ، ولكنا خفنا إغفال هذا النوع من النظر معه ، فنبهنا بهذا النزر على جنسه .
وقد وقع له عكسه في مواضع كثيرة ، وذلك أن يسالم رجالا لا تنبغي مسالمتهم ، أو يذكرهم بأقل مما يستحقون أن يذكروا به . |
( 2785 ) كقوله - إثر حديث دخول مكة بغير إحرام - : محمد بن خالد ابن عبد الله الواسطي ، ضعيف .
وهذا اللفظ قد يقال لمن هو صدوق ، ومن لا يكون به بأس ، يستضعف بالقياس إلى من هو فوقه في باب الثقة والأمانة .
ومحمد بن خالد ، هو عندهم كذاب .
( 2786 ) وكذلك لما أورد في الجهاد : ' انطلقوا باسم الله وبالله ، وفي سبيل الله ، وعلى ملة رسول الله ، لا تقتلوا شيخا فانيا ، ولا [ طفلا ، ولا صغيرا ، ولا امرأة ] . . . . ' الحديث .
قال : خالد بن الفرز ] / ليس بقوي . |
| وهذا اللفظ يطلق على من هو متقرر العدالة ، إذا كان غيره أقوى منه .
وخالد هذا ليس يعرف له من العلم إلا حديثان ، هذا أحدهما .
( 2787 ) والآخر : ' تحريم خلط البسر والتمر ' .
ذكر ذلك البزار ، ولا يعرف روى عنه إلا الحسن بن صالح ، وإنما حذا فيه حذو ابن معين حين قال فيه : ليس بذاك .
وذكر في كتاب الطهارة معمر بن محمد بن عبد الله بن أبي رافع ، فقال : معمر وأبوه ضعيفان .
كذا قال : وهما عند المحدثين متروكان .
وعمله هذا في هؤلاء ، وفيمن لا يحصى من أمثالهم مناقض لما تقدم ذكره من عمله في تضعيف هشام بن سعد ، وإكثاره عليه ، وفي تضعيف معلى ابن منصور ، وأبي غطفان بن طريف ، وأشباههم ممن تقدم ذكرنا لهم .
وما لم نذكره من ذلك لعله الأكثر ، وذلك يوجب عليك أن لا تقلد في هذا ، فإنك بأقل من بحثه تبلغ فيهم المقصود .
ولننبه على ما عثرنا عليه من هذا النوع ، ممن لم يتقدم ذكره .
( 2788 ) فمن ذلك أنه ذكر في الجنائز حديث ابن عباس : ' لعن الله |