| فاقطعوه ثم جيئوا به ' ، فقطعوه ثم جاءوا به ، فقال له رسول الله [ $ ] : ' قل : | أستغفر الله وأتوب إليه ' قال : أستغفر الله وأتوب إليه ، قال : ' اللهم تب عليه '
ثم قال : أبو المنذر لا أعلم [ روى عنه غير إسحاق بن عبد الله بن أبي | طلحة .
وذكره ] عبد الرزاق عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : | أتي النبي [ $ ] برجل سرق شملة بهذا الحديث ، وقال : ' اقطعوا يده ثم | احملوها ' انتهى ما أورد .
والمقصود بيانه ، هو أن هذا المرسل ، هو من رواية يزيد بن خصيفة ، عن | محمد بن عبد الرحمن .
وقد رواه الدارقطني متصلا بإسناد لا بأس به .
قال : حدثنا أبو عبيد : القاسم بن إسماعيل ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، | حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، قال : أخبرني يزيد بن خصيفة ، عن | محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أبي هريرة أن رسول الله [
] أتى بسارق | قد سرق شملة فقالوا : يا رسول الله ، إن هذا قد سرق ، فقال رسول الله [
] : | ' لا ، ما إخاله سرق ' فقال السارق : بلى يا رسول الله ، فقال رسول الله [ $ ] : | ' اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ، ثم ائتوني به ' ، فقطع ثم أتي به فقال : ' تب | إلى الله ' فقال : قد تبت إلى الله . قال : ' تاب الله عليك ' .
يزيد بن خصيفة يقع هكذا في الأكثر منسوبا إلى جده ، وهو يزيد بن | عبد الله بن خصيفة ، وهو ثقة بلا خلاف ، فاعلمه . |
( 2487 ) ومن ذلك حديث عبد الله بن بسر حين دعا أبوه النبي [ $ ] | إلى منزلة إلى ثريدة بسمن صنعوها له .
ضعفه بأن قال : إن حديث ابن عباس أصح منه .
وبينا علته التي أغفل بيانها في باب الأحاديث التي أعلها ولم يبين عللها .
وبقي أن نذكر هنا أن له إسنادا جيدا خيرا من الذي اعترضه منه ، وذلك أن | اللفظ الذي ساق ، هو من رواية بقية ، فهو يرويه عن صفوان بن عمرو ، قال : | حدثني أزهر بن عبد الله ، عن عبد الله بن بسر .
وبقية لا يحتج به .
وقد رواه عن صفوان بن عمرو ممن يوثق ، عيسى بن يونس .
قال النسائي : اخبرنا زكرياء بن يحيى ، قال : حدثنا نصر بن علي ، قال : | حدثنا [ ابن يونس ، عن صفوان بن عمرو ، قال : حدثنا عبد الله بن ] بسر .
قال : قال أبي لأمي : [ لو صنعت لرسول الله [
] طعاما ، فصنعت ] ثريدة | وقال بيده يقلل فانطلق أبي فدعاه فوضع يده على ذروتها ، ثم قال : | ' خذوا بسم الله ' فأخذوا من حواليها ، فلما طعموا دعا لهم رسول الله [
] : | ' اللهم اغفر لهم فارحمهم ، وبارك لهم وارزقهم ' .
فنرى هذا الحديث صحيحا ، فإنه وإن كان سقط أزهر بن عبد الله من بين | صفوان بن عمرو وعبد الله بن بسر ، فإنه قد قال : حدثنا ، فصح بذلك سماعه |
| منه ، وقد ذكر بروايته عن عبد الله بن بسر ، وبإرساله عن أنس بن مالك .
فهذا الحديث صحيح لثقة رواته واتصاله ، وحين لم يقبله أبو محمد ولا | أورده ، ناقض فعله في حديث : |
( 2488 ) ' إذا ابتغت بيعا فلا تبعه حتى تستوفيه '
فإنه كما لم يبال هناك بسقوط عبد الله بن عصمة ، بين يوسف بن ماهك | وحكيم بن حزام لما قال يوسف : حدثنا حكيم ، في رواية همام فكذلك كان | ينبغي له أن يفعل ها هنا ، فلا يبالي في هذا الإسناد بسقوط أزهر بن عبد الله ، بين | صفوان وعبد الله بن بسر ، لما قال : حدثنا عبد الله بن بسر ، بل جاء فعله ها هنا | أشنع ، فإنه ترك هذا وساق رواية بقية ، وبقية لا يحتج به عنده ، ولعله لسوء | حفظه ، زاد في روايته عن صفوان بن عمرو أزهر بن عبد الله ، بين صفوان وعبد الله | ابن بسر ، فإن مسقطه ، وهو عيسى بن يونس ثقة بلا خلاف ، فاعلم ذلك . |
( 2489 ) وذكر من طريق الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال : قال | رسول الله [ $ ] : ' ليس المؤمن بالطعان ، ولا اللعان ، ولا الفاحش ، ولا البذيء ' .
قال فيه : حسن غريب . |
| كذا أورده ، وهو كما ذكر ، ولا ينبغي أن يقال فيه ، صحيح ، لأنه من | رواية [ محمد بن ] سابق ، عن إسرائيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن | علقمة ، عن عبد الله .
ومحمد بن سابق [ البزار يضعف ] وإن كان مشهورا ، ومن الناس من | يثتني عليه ، وربما وثقه [ بعضهم ، وقال العجلي : كوفي ثقة ، وقال | يعقوب ] بن شيبة : كان ثقة صدوقا ، وليس ممن يوصف بالضبط | للحديث .
وقال محمد بن صالح كيلجة : كان خيارا لا بأس به .
وكذا قال النسائي : ليس به بأس . ذكر هذا كله الخطيب .
وغير هؤلاء يستضعفه ، فالحديث من أجله حسن .
قال أبو بكر الخطيب : أخبرنا علي بن محمد بن الحسين الدقاق ، | قال : قرأنا على الحسين بن هارون الضبي ، عن أبي العباس بن سعيد ، قال : | حدثنا نجيح بن إبراهيم ، قال : سمعت أبا بكر بن أبي شيبة ، وذكر يعني هذا | الحديث فقال : إن كان حفظه يعني محمد بن سابق فهو غريب . |
أخبرنا أبو نصر : أحمد بن عبد الملك القطان ، أخبرنا عبد الرحمن بن | عمر الخلال ، حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب هو ابن أبي شيبة - حدثنا | جدي ، قال : سمعت علي بن المديني ذكر هذا الحديث فقال : هو منكر من | حديث إبراهيم ، عن علقمة ، وإنما هو من حديث أبي وائل من غير حديث | الأعمش .
قال الخطيب : رواه ليث بن أبي سليم عن زبيد اليامي ، عن أبي وائل ، عن | عبد الله ، إلا أنه وقفه ولم يرفعه . ورواه إسحاق بن زياد العطار ، الكوفي | وكان صدوقا ، فخالف فيه محمد بن سابق .
أخبرنيه أحمد بن عبد الملك ، أخبرنا عبد الرحمن بن عمر ، حدثنا محمد | ابن أحمد بن يعقوب ، حدثنا جدي قال : حدثنا إسحاق بن زياد العطار من | كتابه ، عن إسرائيل ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، | عن علقمة ، عن عبد الله قال : قال رسول الله [ $ ] : ' ليس المؤمن بالطعان ، ولا | اللعان ، ولا الفاحش ، ولا البذيء ' .
لم يزد يعقوب بن شيبة في ذكره محمد بن عبد الرحمن على هذا ، ولم | يعرف به ، ولا قال : إنه ابن أبي ليلى ، فالله أعلم أن كان هو أو غيره .
والآن أنتهيت إلى ما قصدت ، وهو أن له طريقا أحسن من الذي ذكره منه | ومن هذا الذي ذكره به الخطيب ، وهو ما ذكر [ البزار ، حدثنا يوسف بن | موسى ، قال : حدثنا ] عبد الرحمن ] بن مغراء ، حدثنا الحسن [ بن عمرو ، |
| عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ، عن أبيه ، عن ] عبد الله قال : قال | رسول الله [ $ ] : ' ليس المؤمن بالطعان ، ولا اللعان ، ولا الفاحش ، ولا البذيء ' .
قال البزار ' : وهذا الحديث رواه عن الحسن بن عمرو بهذا الإسناد : أبو بكر | ابن عياش ، وعبد الرحمن بن مغراء . |
| فارغة |
( 13 ) باب ذكر أحاديث ضعفها ، وهي صحيحة أو حسنة ، وما أعلها به | ليس بعلة
| صفحة فارغة
| اعلم أن الباب المقدم ، كان قد ضعف الأحاديث المذكورة فيه ، والأمر فيها كما ذكر ، ولكنا رأينا لها أسانيد أخر ، هي منها صحيحة | أو حسنة .
وهذا الباب نذكر فيه أحاديث ضعفها ، وليس ينبغي أن يقال فيها | بذلك لأنه في تضعيفه إياها : إما أن يجهل معروفا ، أو يضعف ثقة ، | أو يعتمد شهرة خلافه ، أو يقلد في التضعيف من قد أخطأ فيه .
والذي نذكره في هذه الترجمة هو قسمان : ما ضعفه وهو | صحيح ، وما ضعفه وهو حسن .
وقد آثرت ذكره على تصنيف الأحاديث لا باعتبار هذا الانقسام ، | خوفا من التداخل .
وكل ما ذكر في باب الأحاديث التي ردها بالانقطاع وهي | متصلة ، هو من هذا الباب ، ولكنه تميز صنفا ، فلذلك أفردنا له بابا | إثر باب ما رآه متصلا وهو منقطع . |
| فارغة |
( 2490 ) فمن ذلك ما ذكر من طريق البزار ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، | عن عبد الملك بن سعيد بن سويد ، قال : سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان : | قال رسول الله [ $ ] : ' إذا سمعتم الحديث تعرفه قلوبكم ' الحديث .
ثم قال بإثره : عبد الملك بن سعيد ذكره أبو محمد بن أبي حاتم ولم | يذكر أحدا رواه عنه إلا ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، ولم يذكر فيه شيئا ، | هذا نص ما ذكر من غير مزيد [ وهو كما ذكر ، لم يرو عنه غير ] ربيعة . | وقد | أهمل من ذكر [ التجريح والتعديل فيه وللقاعدة أن من لم يذكر فيهم ابن | أبي ] حاتم الجرح والتعديل فهم / / عنده مجهولو الأحوال ، بين ذلك عن | نفسه في أول كتابه ، وسواء كان من لم يذكر فيه الجرح والتعديل ممن لم يرو | عنه إلا واحد أو ممن قد روى عنه جماعة ، ورأى أبو محمد أن من روى عنه | جماعة يقبل ، وعلى ذلك بنى نظره ، وبه عمل في كتابه . |
| فأما من لم يرو عنه إلا واحد ، ولم يعرف فيه جرح ولا تعديل ، فهؤلاء | يقبلهم ، ولا يحتج بهم .
وقد يعرف فيمن لم يرو عنه إلا واحد أنه ثقة فيقبل ، أو أنه ضعيف فيرد ، | بحكم التضعيف .
وقيل : أنه سمع فيه التجريح يرد بحكم المجهول الحال .
وقد تقدم بيان هذا كله ، فهو إذن قد اعتقد في عبد الملك بن سعيد هذا أنه | مجهول الحال ، وأول ما اعتراه فيه سوء النقل ، وذلك بقلة التثبيت ، فإنه لو | نظر ، رأى في كتاب ابن أبي حاتم خلاف ما ذكر .
وذلك أن ابن أبي حاتم ، قد ذكر عن أبيه أنه روى عنه بكير بن عبد الله بن | الأشج ، فزاد هو من عنده أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن روى عنه ، فوقع بصر | أبي محمد على قول ابن أبي حاتم : روى عنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، فقال | ما ذكر : من أنه لم يرو عنه غير ربيعة بن أبي عبد الرحمن .
ولا ينفعك أقل من الوقوف على نص كلام أبي محمد بن أبي حاتم ، وهذا | هو : ' عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري ، روى عن عباس بن سهل بن | سعد ، روى عنه بكير بن عبد الله بن الأشج ، سمعت أبي يقول ذلك ' . | قال أبو محمد : وسمع من أبي حميد ، وأبي أسيد الساعدي ، وجابر بن عبد الله ، روى عنه ربيعة ، بن أبي عبد الرحمن .
هذا نص ما ذكر من غير مزيد ، وقد تبين منه كيف اعتراه ما اعتراه من | تغيير الموضع .
وقد انتهينا إلى المقصود ، وهو أن نبين أن الرجل المذكور ليس بالمجهول ، |
| لا اقول ذلك من أجل أنه قد روى عنه بكير [ بن الأشج ، وربيعة بن أبي | عبد الرحمن ، ولكن لأن قوما ] وثقوه وقبلوا روا [ يته ، فمنهم مسلم ، فقد | أخرج له في صحيحه ، وقال الكوفي ] / / في كتابه : عبد الملك بن سعيد | ابن سويد ، مدني تابعي ثقة .
وقال النسائي في كتابه التمييز : ليس به بأس ، روى عنه بكير بن عبد الله | ابن الأشج ورواية بكير هذه هي التي قد أشار إليها أبو حاتم ، والنسائي عنه ، | ليست هي لهذا الحديث .
وإنما يروي عنه عن جابر حديث عمر ' هششت إلى امرأتي فقبلتها وأنا | صائم ' . الحديث الذي قيل له فيه : ' أرأيت لو تمضمضت ' ذكره أبو داود .
( 2491 ) وقد أخرج له مسلم رحمه الله - محتجا به - حديثه عن أبي حميد | وأبي أسيد في القول عند دخول المسجد ، ومن رواية ربيعة عنه ، وهذه هي | رواية ربيعة التي أشار إليها أبو محمد بن أبي حاتم .
وقد زعم اللالكائي أن الدراوردي عنه ، وهذا لا أعرفه ولعلي أجده بعد .
وإنما يروي الدراوردي عن ربيعة عنه هذا الحديث في القول عند دخول | المسجد .
ذكره كذلك أبو داود . |
| وقد ذكر أبو محمد حديثه هذا من عند أبي داود ، من رواية الدراوردي ، | عن ربيعة عنه في القول عند دخول المسجد لزيادته فيه : ' فليسلم على | النبي [ $ ] ، ثم ليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك ' .
ولم يسقه من عند مسلم ؛ لأن زيادة الأمر بالتسليم على النبي [ $ ] ليست | عنده .
فهذا منه قبول لرواية عبد الملك المذكور واحتجاج به .
( 2492 ) وكذلك ذكر في الصيام حديث : ' أرأيت لو تمضمضت ' من | عند النسائي ، ومن رواية بكير بن عبد الله بن الأشج عنه .
وسكت عنه مصححا له ، فأين رده من أجله حديثنا المبدوء بذكره .
وقوله : لم يرو عنه إلا ربيعة ؛ هذه غفلة بينة ، فاعلم ذلك . |
( 2493 ) وذكر من طريق البزار ، عن عبد الله بن مسعود عن النبي [ $ ] | قال : ' من كذب علي متعمدا ليضل به ' الحديث .
ثم قال : هذه الزيادة ' ليضل به ' ، هي من طريق يونس بن بكير [ عن ] | الأعمش ، عن طلحة بن مصرف ، عن عمرو [ بن شرحبيل ، عن عبد الله ، ولا | تصح عن الأعمش ، عن عبد الله .
هكذا ] قال من غير مزيد .
وقد / / يتوهم من يقف على هذا الموضع ممن لا علم عنده بهذا الشأن ، | ضعف يونس بن بكير راويها ، ولذلك قال : ' لا تصح عن الأعمش ' ، ويونس |
| ابن بكير : أبو بكر الشيباني ، كوفي ، قال ابن معين : كان صدوقا .
وقال أبو حاتم : محله الصدق .
وقيل لأبي زرعة : أينكر عليه شيء ؟ فقال : أما في الحديث فلا أعلمه .
وقال أبو أحمد بن عدي : سمعت أبا يعلى يقول : كان ابن نمير يطنب في | مدح يونس بن بكير ، وقد أخرج له مسلم رحمه الله .
وقال الكوفي : كان على المظالم لجعفر بن برمك ، ضعيف الحديث .
فإن كان أبو محمد اعتمد في تضعيف هذا الحديث تضعيف من ضعف | يونس بن بكير ، ممن لم يأت بحجة في تضعيفه إياه - مع ما وصف به من الصدق | وثنائهم عليه ، فقد كان يجب أن يبين ذلك ، وإن كان لم يضعف عنده إلا من | أمر آخر ، فقد كان أوجب وآكد أيضا أن يعرف به .
والحديث المذكور أورده البزار هكذا : حدثنا عبد الله بن سعيد ، حدثنا | يونس بن بكير ، فذكره بالإسناد المتقدم ، ثم قال : وقد رواه غير يونس ، عن | الأعمش مرسلا .
وأنا أظن أن أبا محمد إنما رأى قول البزار هذا : إن غير يونس رواه عن | الأعمش مرسلا . | فاعتمده في تعليله ، وهو قد يعل الأحاديث بأن تروى تارة | متصلة وتارة مرسلة على ما قد تقدم بعض ذلك عنه .
وسنعرض لذكر ما له منه بعد إن شاء الله تعالى . |
| فإن كان هذا هو الذي رأى والذي من أجله ضعفه ، فقد أخطأ ؛ فإن كلام البزار | ليس فيه ترجيح لرواية من أرسله على رواية من أسنده ، وإنما أخبر أنه قد أرسل ، | وليس يضر الحديث تفنن رواته في روايته بالوصل والإرسال ، والرفع والوقف .
ولما ذكر أبو أحمد بن عدي هذا الحديث قال : اختلفوا فيه على طلحة ، | فمنهم من أرسله ، [ ومنهم من قال : عن علي بدل عبد الله . ويونس بن ] بكير | جود إسناده [ والاختلاف فيه بالوهل والإرسال ليس بعلة / / وهو لا | يضره .
ولعلك ترى ما ذكر الدارقطني في علله من تعليل رواية عمرو بن | شرحبيل ، عن عبد الله لهذا الحديث ، فتظنه في حديثنا هذا ، وليس كذلك .
وإنما هو في قوله : ' من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ' دون | الزيادة المذكورة ولم يعرض لهذه الزيادة بوجه ، والحديث دونها من غير | ذلك الطريق ، ومن طرق شتى ، صحيح لا شك فيه ، فاعلم ذلك .
( 2494 ) وذكر من طريق أبي داود ، عن أبي غطفان ، عن ابن عباس |
| قال : قال رسول الله [ $ ] : ' استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا ' .
ثم قال : قارظ هو ابن شيبة ، وهو لا بأس به ، والصحيح ما تقدم من | الأمر بالوتر بالاستنثار .
ولم يعتل على هذا الحديث بأكثر من هذا .
وحكمه على قارظ بن شيبة بأنه لا بأس به ، وعلى الحديث بالضعف ، | يعين لتضعيفه أبا غطفان ، لإبرازه إياه ، وأبو غطفان ، هو ابن طريف المري | يروي عن أبي هريرة ، وابن عباس ، روى عنه داود بن حصين ، وقارظ بن | شيبة ، وكانت له بالمدينة دار عند دار عمر بن عبد العزيز ، أخرج له مسلم | رحمه الله .
وقال عباس الدوري : سمعت ابن معين يقول فيه : ثقة ، يحدث عنه داود | ابن الحصين .
وقارظ بن شيبة هو أخو عمرو بن شيبة من بني ليث ، من بني كنانة | حلفاء لقريش .
قال النسائي : لا بأس به .
يروي عن سعيد بن المسيب ، وأبي غطفان ، روى عنه أخوه عمرو بن [ أبي | شيبة ، وابن ] أبي ذئب ، ومات في خلافة سليمان بن عبد الملك بالمدينة ، |
| قاله أبو حاتم .
ولا يسأل عن بقية الإسناد ، فإنهم أئمة .
ووظيفة المحدث النظر في الأسانيد ، من حيث الرواة و الاتصال | والانقطاع ، فأما معارضة هذا المتن ذلك الآخر ، وأشباه هذا ، فليس من نظره | [ بل هو من نظر الفقيه ، وإذا نظر به الفقيه تبين له خلاف ] ما ذكر .
( 2495 ) [ وذكر من طريق أبي داود ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ $ ] ] : ' التسبيح للرجال والتصفيق / / للنساء ، من أشار في | صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها ' .
ثم قال : أبو غطفان هذا مجهول ، ذكر ذلك الدارقطني . |
| كذا قال ، والدارقطني إنما قال : قال لنا ابن أبي داود : ' أبو غطفان هذا | رجل مجهول ، وآخر الحديث زيادة في الحديث ، ولعله من قول ابن | إسحاق ' .
فإذن القول المذكور ، إنما ينبغي أن يعزى لابن أبي داود ، لا للدارقطني ، | ثم ينظر فيه هل هو صحيح أم لا ؟ وهذا هو الذي يقع من مقصود هذا الباب ، | وذلك أن هذا الحديث هو من رواية ابن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن | أبي غطفان .
فيونس بن بكير يرويه عن ابن إسحاق .
قال أبو داود : حدثنا أبو سعيد : عبد الله بن سعيد الأشج ، قال : حدثنا | يونس بن بكير ، فذكره .
وقال فيه : عن أبي غطفان ، عن أبي هريرة .
ورواه أبو بكر بن أبي داود ، عن أبي سعيد : عبد الله بن سعيد الأشج | المذكور أيضا ، شارك فيه أباه أبا داود ، إلا أنه زاد فيه أن قال : عن [ أبي ] | غطفان المري ، ذكر ذلك الدارقطني عنه .
فلو سكت عنه هذا ، قلنا : عرف أنه المري ، أو ظنه إياه ، ولكنه زاد إلى | ذلك أن قال : وأبو غطفان هذا مجهول ، فجاء من هذا أنه وصفه بأنه المري ، | وقال عنه : إنه مجهول .
وهذا تخليط ، فإن أبا غطفان بن طريف المري ، ثقة ، معروف بالرواية عن |
| أبي هريرة ، فلو رأينا من يقول في هذا الحديث في روايته عن أبي غطفان المري | عن أبي هريرة ، لم نشك في أنه هذا المعروف ، ولم نكن نقدر وجود أبي | غطفان المري آخر ، يروي عن أبي هريرة إلا على حد ما نقدر وجود ألف كذلك .
لكن لما قال لنا الذي زاد في نعته : إنه مجهول ، دل ذلك على أنه إما واهم في | قوله : ' المري ' ، وإما عالم بأن هناك مريا آخر يكنى أبا غطفان ، يروي عن أبي | هريرة ، والصحيح أنه أبو غطفان ، عن أبي هريرة [ غير موصوف بأنه المري ، | فيكون مجهولا ] إذ لم يثبت أنه المري ، [ وأما بعد ثبوت أنه هو فلا سبيل لتجهيله ، | وقد ترجم البزار ترجمة ، فيها : أبو غطفان ] / / عن أبي هريرة .
فساق فيها : حدثنا مصرف بن عمرو الكوفي - فيما أعلم - قال : حدثنا أبو | أسامة ، قال : حدثنا عمر بن حمزة ، قال : حدثني أبو غطفان المري ، أنه سمع | أبا هريرة يقول : قال رسول الله [ $ ] : |
( 2496 ) ' لا يشربن أحد منكم قائما ، فمن نسي فليستقئ ' . |
| وحدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي ، قال : حدثنا يونس بن بكير ، | قال : حدثنا محمد بن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن أبي غطفان ، عن | أبي هريرة ، عن النبي [ $ ] قال : ' التسبيح للرجال والتصفيح للنساء ' .
هكذا ذكر هذين الحديثين في ترجمة واحدة فدل على أنه عنده المري ، | وليس بمجهول كما زعم ابن أبي داود ، فإن المري الذي يروي حديث ' النهي | عن الشرب قائما والاستقاء لمن نسي ' ، هو بلا شك أبو غطفان بن طريف ، وعنه | ساقه مسلم - رحمه الله - في كتابه من رواية عمر بن حمزة ، كما فعل البزار .
فإذن مذهب البزار في راوي حديث الباب ، أنه أبو غطفان بن طريف | المري ، إلا أنه لم يذكر الزيادة التي هي : ' من أشار في صلاته إشارة ' إلى | آخرها ، وذلك مما يؤكد لابن أبي داود قول : إن آخر الحديث زيادة فيه ، ولعلها | من قول ابن إسحاق .
وتقدم للبزار ترجمة أخرى نصها : أبو غطفان عن أبي هريرة ، حدثنا | إسماعيل بن حفص ، حدثنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، عن | يعقوب بن عتبة ، عن أبي غطفان ، عن أبي هريرة عن النبي [ $ ] : ' التسبيح |
| للرجال والتصفيق للنساء ' .
لم يسق فيها غير هذا ، فهو يدل على أنه عنده غير المري ، والخارج من هذا | كله أنه لا يعرف من هو كما ذكر أبو بكر بن أبي داود .
( 2497 ) وذكر من طريق مسلم عن أنس قال : ' وقت لنا في قص | الشارب ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة ' .
وقال الترمذي : وقت لنا رسول الله [ $ ] ، وحديث [ مسلم أعلى إسنادا ، ثم أتبعه رواية أخرى عن أنس ، فقال : والصح [ يح ] في التوقيت . حديث | مسلم رحمه الله .
فهو - كما ترى - قد رجح حديث مسلم على ] حديث الترمذي / / من جهة | الإسناد ، لا من جهة مسلم وأبي عيسى أنفسهما ، وهذا لو عناه كان باطلا ، | فإنهما لم يتعارض ما روياه ، بل نقبل من الحافظ ما زاد مما لم يحفظ غيره .
والترمذي أحد الأئمة الحفاظ المتقنين ، وقد جهل من جهله كما اعترى أبا | محمد بن حزم فيه ، وقد شهد له بالإمامة - زيادة إلى ما يعرف الناس من | حاله - جماعة ممن عرض لذكر أمثاله .
وذكره في جملة الأئمة الدارقطني ، وأبو عبد الله بن الربيع ، | وغيرهما . |
| وإذا لم يصح له أن يكون هذا معنيه ، فقد عري كلامه من المعنى وخلا من | الفائدة .
وإسناد الحديث عند الإمامين واحد ، فلا معنى لقوله : إن حديث مسلم | أعلى إسنادا .
قال مسلم : حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ، كلاهما عن جعفر ، | قال يحيى : حدثنا جعفر بن سليمان ، عن أبي عمران الجوني ، عن أنس بن | مالك قال : ' وقت لنا في قص الشارب ، وتقليم الأظافر ، ونتف الإبط ، | وحلق العانة : أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة ' .
فهذا مسلم قد قرن بين يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ، ولم يتخل عن | قتيبة ، بل أورد الحديث عنهما ، وأخبر أن يحيى يقول : حدثنا ، فأردنا أن | نعرف زيادة الترمذي فإذا به قد قال : حدثنا قتيبة ، حدثنا جعفر بن سليمان ، | عن أبي عمران الجوني ، عن أنس بن مالك قال : ' وقت لنا رسول الله [ $ ] في | قص الشارب ، وتقليم الأظفار ، وحلق العانة ، ونتف الإبط أن لا نترك أكثر من | أربعين يوما ' .
فهذا هو إسناد مسلم ، وفيه أن قتيبة قال : حدثنا ، كما قاله يحيى بن يحيى ، | على أنه لا يعرف له تدليس ، فليس ينبغي أن يلتمس منه أن يقول : حدثنا .
فلم يبق لقوله : ' حديث مسلم أعلى إسنادا ' معنى ، إلا أن يكون من جهة | تفضيل مسلم على الترمذي .
فإن قيل : ولعله اعتقد أن مسلما قد أعرض عن قتيبة بعد أن قال : [ قال |
| يحيى : حدثنا جعفر بن سليمان وأعرض عن يحيى ورأى ] أن الخلاف فيه | بذكر [ قتيبة ، الذي عين من وقت ذلك ، وأبهمه جعفر ، وهذا خلاف فيه | بين ] / / يحيى وقتيبة ، ثم رجح يحيى على قتيبة .
فالجواب من وجهين : | أحدهما أن الرجلين ثقتان ، وإن كان التفضيل ؛ فقتيبة فوق يحيى بن | يحيى ، ويعرف ذلك من تتبع أنباءهما في مواضعها .
والوجه الآخر : أن هذا لا يمكن أن يحمل الأمر عليه ، فإن مسلما لم | يعرض عن قتيبة ، ولو كان هذا ، لم يكن ما قلت إلا بعد الحمل على مسلم بأنه | علم أن رواية قتيبة مصرح فيها بذكر النبي [
] ولم يبين ذلك ، وسوى بين | روايته ورواية يحيى التي لم يذكر فيها النبي [
] .
فإن قيل : نفرض أن عن قتيبة روايتين : | إحداهما : رواية مسلم : ' وقت لنا ' .
والأخرى رواية الترمذي : ' وقت لنا رسول الله [
] أن لا نترك ' إلا أن | رواية مسلم عن قتيبة ، روي مثلها عن يحيى بن يحيى ، فكانت رواية ' وقت لنا | أن نترك ' أرجح ؛ لأنها رواها يحيى بن يحيى وقتيبة . | فالجواب أن نقول : إن كان هكذا ، فقتيبة قد روى : ' وقت لنا أن لا نترك ' ، فاحتمل المؤقت أن يكون النبي [
] ، أو يكون غيره ، وروى لنا هو | نفسه التفسير بأنه النبي [ $ ] ، فيجب أن نقبل منه ذلك كله ، ولا نرجح رواية | على الأخرى ، والله أعلم . |
( 2498 ) وذكر من طريق أبي داود ، عن شعبة مولى ابن عباس ، عن | ابن عباس ' أنه كان إذا اغتسل من الجنابة ، يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى | سبع مرات ' الحديث .
ثم قال : شعبة يقول فيه مالك : ليس بثقة .
وضعفه أبو زرعة ، وأبو حاتم . وقال فيه يحيى بن معين : لا يكتب | حديثه . | انتهى ما أورد .
( 2499 ) وكذا قال في حديث : ' الوضوء مما خرج وليس مما دخل ' . |
| وفيه قلة إنصاف ، وبيان ذلك أن نقول : إن مالكا لم يضعفه ، وإنما شح | عليه بلفظة ' ثقة ' ، وقد كانوا [ لا يطلقونها إلا على العدل الضابط ، كما قال | ابن مهدي : حدثنا أبوخلدة ، فقيل له كان ثقة ؟ قال : ] بل الثقة : شعبة | وسفيان . [ ففرق بين الثقة وغيره ، ويظهر من أقوالهم ] في هذا ، أن هذه | اللفظة / / إنما تقال لمن هو في الطبقة العالية من العدالة ، وربما قالوا أيضا : | ليس بثقة للضعيف أو المتروك .
فإذن هو لفظ يتفسر مراد مطلقه بحسب حال من قيل فيه ذلك .
وأما قوله : إن أبا حاتم ضعفه ، فليس كذلك ، وإنما قال فيه : ليس بقوي ، | وهذا لأنه ليس بأقوى ما يكون .
وأما أبو زرعة فإنه قال فيه : ضعيف الحديث .
ولكنها أيضا قد تصدر منه فيمن يشهد له بالصدق ، فلا يعد ذلك منه تناقضا . |
| وأما قوله عن ابن معين : ' لا يكتب حديثه ' فإنه قد روي عنه فيه أنه قال : | ' ليس به بأس ' ، روى ذلك عنه عباس الدوري ، قال : وهو أحب إلي من | صالح مولى التوأمة ؛ وهو قد قال عن نفسه : إذا قلت في رجل : ' ليس به | بأس ' فهو عندي ثقة ، ذكر ذلك عنه ابن أبي خثيمة في باب عبد الله بن باباه | من تاريخه .
وقال البخاري : إن مالكا تكلم في شعبة هذا ، ويحتمل منه - يعني من | شعبة - .
ونهاية ما يوجد لمالك فيه أن قال : لم يكن يشبه القراء .
وقال أبو أحمد بن عدي : لم أر له حديثا منكرا جدا ، فأحكم عليه | بالضعف ، وأرجو أنه لا بأس به ، ولم أجد له أنكر من حديث : ' الوضوء مما | دخل وليس مما خرج ' ، ولعل البلاء فيه من الفضل بن المختار - يعني راويه | عن ابن أبي ذئب - .
والمقصود بيانه ، هو أن هذا الذكر الذي ذكر به أبو محمد بن شعبة مولى ابن | عباس ، يوهم فيه أنه من جملة من يترك حديثه ، وليس كذلك .
وإن أردت أن يتبين لك قلة إنصافه في ذكره إياه ، فانظر الحديث الذي |
| بعده متصلا به عنده ، وهو حديث جميع بن عمير عن عائشة ، وما | كتبنا عليه في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححا لها ؛ فإنه سكت | عنه ، وحاله عندهم أسوأ من حال شعبة هذا ، فاعلمه .
( 2500 ) وذكر [ حديث عائشة ، أن النبي [ $ ] قال : ' وجهوا ] هذه | البيوت عن المسجد [ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ' ، من عند أبي | داود ، وقال : رواه من حديث ] / / أفلت بن خليفة ويقال : فليت ، عن | جسرة بنت دجاجة ، عن عائشة ، ولا يثبت من قبل إسناده . |
| لم يزد على ذلك ، ولم يبين بما هو عنده ضعيف .
وهو حديث يرويه عبد الواحد ين زياد ، قال : حدثنا أفلت ، حدثتني | جسرة بنت دجاجة ، قالت : سمعت عائشة .
وعبد الواحد ثقة ، ولم يعتل عليه بقادح ، وأبو محمد يحتج به .
( 2501 ) وقد صحح من روايته حديث : ' من توضأ خرجت الذنوب ، حتى تخرج من أظفاره ' من كتاب مسلم .
( 2502 ) وحديث : ' كل خطبة ليس فيها شهادة ، فهي كاليد |
| الجذماء ' .
( 2503 ) وحديث : ' الأمر بالضجعة ' ، [ من أبي داود ] . |
( 2504 ) وحديث : ' إذا نهض في الثانية استفتح بالحمد ولم يسكت ' .
( 2505 ) وحديث : ' توريث النساء دور المهاجرين ' .
( 2506 ) وحديث : ' المصراة وردة معها مثل أو مثلي لبنها قمحا ' .
تعرض منه لغيره ، ولم يعرض له . |
( 2507 ) وحديث : ' فإن كان ذائبا فاستصبحوا به ' .
وغيرها من الأحاديث مما لم يجئ للخاطر الآن ، وما أراه عناه في تضعيفه هذا الحديث .
فأما أفلت بن خليفة ، أو فليت العامري ، فقال ابن حنبل : ما أرى به بأسا ، وقال فيه أبو حاتم : شيخ .
وأما جسرة بنت دجاجة ، فقال فيها الكوفي : تابعية ثقة ، وقول البخاري : إن عندها عجائب - لا يكفي لمن يسقط ما روت . |
( 2508 ) ولما ذكر أبو محمد من طريق النسائي حديث ترديد النبي [ $ ] : |
| ' إن تعذبهم فإنهم عبادك ' حتى أصبح .
من حديث جسرة بنت دجاجة ، قال بإثره : جسرة ليست بمشهورة .
وأراه أخذ ذلك من البزار ؛ فإنه قال فيها : لا نعلم حدث عنها غير قدامة ، ويجيء على نظر أبي محمد أن تكون مشهورة مقبولة ، فإن حديث : |
( 2509 ) ' لا أحل المسجد ' رواه عنها أفلت ، وهذا الآخر رواه عنها قدامة ، وهو إنما قبل حديث [ . . . . ] من حاله أكثر من ذلك [ . . . . ] روى عن جسرة ، روى / / عنه جماعة .
ولم أقل : إن هذا الحديث المذكور صحيح ، وإنما أقول : إنه حسن ، وكلامه هو يعطي أنه ضعيف ، فاعلم ذلك .
( 2510 ) وذكر من طريق أبي داود أيضا حديث ابن عمر في التثويب أنه بدعة .
ثم رده بأن قال : أبو يحيى القتات ضعيف الحديث .
هكذا قال ، وأبو يحيى القتات أحسن حالا من كثير ممن قبل ، ممن تقدم ذكر أحاديثهم في باب الأحاديث المصححة بسكوته وفي غير موضع ، ممن لا |
| تعرف أحوالهم ، إلا أن أحدهم روى عنه أكثر من واحد ، بل ومن المشاهير ، كأسامة بن زيد ، والدراوردي ، وسهيل بن أبي صالح ، وعبد الله بن محمد بن عقيل ، وشريك ، ويحيى بن أيوب ، وإبراهيم بن مهاجر ، ومن لا يحصى كثرة .
وهذا الرجل الذي هو أبو يحيى القتات ، قد روى عثمان الدارمي عن ابن معين أنه قال فيه : ثقة ، وذلك مذكور في كتاب عثمان ، وذكره أيضا المنتجالي .
وقال البزار : ما نعلم به بأسا ، قد روى عنه جماعة من أهل العلم ، وهو كوفي معروف .
ذكره إثر حديثه عن مجاهد ، عن ابن عباس ، عن النبي [ $ ] : |
( 2511 ) ' من عجز منكم عن الليل أن يكابده ، وبخل بالمال أن ينفقه ، وجبن عن العدو أن يجاهده ، فليكثر ذكر الله ' .
والذي روى مفضل وابن أبي خيثمة عن ابن معين من أنه يضعف ، وفي أحاديثه ضعف ، إنما معناه بالقياس إلى غيره ، ألا تراه قد قال فيه : ثقة ، والثقات متفاوتون . |
وقد قلنا : إن ابن معين إذا قال في رجل معروف من أهل العلم : إنه ضعيف ، فإن ذلك ليس تجريحا منه له ، وإنما هو تفضيل لغيره عليه في الأغلب .
وقد يقوله باعتبار أوهام توجد له لا تسقط الثقة به ، بخلاف ما إذا قال ذلك فيمن لا يعلم من عند غيره ممن لو لم نجد تضعيفه له ، كنا نترك حديث [ ه للجهل بحاله ، وهو إذا ضعف بذلك رجلا معروفا ] أو غيره ضعفه ، ينبغي أن لا يقبل [ منه ذلك إلا بحجة بينة ، وأبو يحيى القتات ، اسمه ] / / زادان ، وقيل : عبد الرحمن بن دينار ، وهكذا ذكره ابن أبي حاتم ؛ فاعلمه .
( 2512 ) وذكر من عند الترمذي حديث رافع : ' أسفروا بالفجر ، فإنه أعظم للأجر ' .
وحسنه ، وزعم أن عاصم بن عمر بن قتادة ، وثقة أبو زرعة ، وابن معين ، وضعفه غيرهما .
وهذا أمر لا أعرفه ، بل هو ثقة ، كما ذكر عن ابن معين وأبي زرعة ، وكذلك قال النسائي وغيره . |
| ولا أعرف أحدا ضعفه ، ولا ذكره في جملة الضعفاء .
وقد ترك أن يبين أن الحديث من رواية ابن إسحاق ، وترك أن يورده من رواية ابن عجلان - بدلا منه - من عند أبي داود ، وليس هو معنيه في قوله : ' وقد روي بإسناد آخر إلى رافع ، وحديث عاصم أصح ' .
وإنما يعني بذلك إسنادا آخر ليس من طريق عاصم ، فأما طريق عاصم هذا فصحيح ، ولم يصححه بقوله : ' أصح ' . وإنما هو عنده حسن فقط ، والله أعلم . |
( 2513 ) وذكر من طريق أبي داود أيضا ، عن بكر بن سوادة الجذامي ، عن صالح بن حيوان ، عن أبي سهلة : السائب بن خلاد ، من أصحاب النبي [ $ ] : ' إن رجلا أم قوما فبصق في القبلة ' الحديث .
ثم قال : صالح بن حيوان لا يحتج به ، وهو بالحاء المهملة ، ومن قال : خيوان بالخاء المنقوطة فقد أخطأ ، ذكر ذلك أبو داود رحمه الله . | انتهى ما ذكر .
فأما قوله : ' من قال بالخاء المنقوطة فقد أخطأ ' ، فهو قول أبي داود كما ذكر ، وابن أبي حاتم جعله بالخاء المنقوطة ، وكذا ذكره ابن الفرضي وقال : إنه يقال بالحاء يعني المهملة ، ونسبه فقال : الخولاني ، ويقال : السبائي ، قال : وقال سعيد بن كثير بن عفير : من قال : الخولاني فبالخاء - يعني المنقوطة - ، ومن قال : السبائي ، فبالحاء - يعني المهملة - . |
| وأما قوله : ' لا يحتج به ' ، فهو من قبله ، وإنه لمشبه أن يكون كما قال ، ولم [ يذكره أحد ممن ترجمه بأكثر من روايته عن السائب بن خلاد ، ورواية بكر بن سوادة عنه ، وذكروا ] إنه ليس له غير هذا [ الحديث عن السائب بن خلاد ، وبذلك ذكره أيضا ابن أبي حاتم وقا ] ل : إنه روى أيضا عن / / عقبة بن عامر .
وإنما ذكرت حديثه الآن في هذا الباب ، مستدركا عليه ، مصححا له ؛ لأن الكوفي ذكره في كتابه فقال : صالح بن حيوان ، تابعي ثقة .
فعلى هذا يكون الحديث صحيحا ، لا سيما على أصله في قبوله أحاديث المساتير ، وأحاديث من وثقه معدل ، وإن لم يكن معاصرا .
وإن أبى إلا تضعيف هذا الخبر ، فقد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا أن مقتضاه روي صحيحا من حديث عبد الله بن عمرو ، فاعلم ذلك .
( 2514 ) وذكر من طريق أبي داود ، عن عروة بن الزبير ، عن امرأة من بني النجار ، قالت : ' كان بيتي من أطول بيت حول المسجد ، فكان بلال يؤذن عليه ' الحديث .
ثم رده بأن قال : الصحيح الذي لا اختلاف فيه أن بلالا يؤذن بليل .
ويجيء على أصله أن يكون هذا صحيحا من جهة الإسناد ؛ فإن ابن |
| إسحاق عنده ثقة ، ولم يعرض له الآن إلا من جهة معارضة غيره ، وهذا ليس من نظر المحدث ، وإذا نظر به الفقيه تبين له منه خلاف ما قال هو : من أنه معارض ، وذلك أنه لا يتحقق بينهما التعارض إلا بتقدير أن يكون قوله : ' إن بلالا ينادي بليل ' في سائر العام . | وليس كذلك ، وإنما كان ذلك في رمضان .
والذي نقول به في هذا الخبر ، هو أنه حسن ، وموضع النظر منه أن هذه النجارية ، لا تعلم ، وما ادعت لنفسها من مزية الصحبة ، لم يقله عنها غيرها ، والله أعلم .
( 2515 ) وذكر من طريق ابن أبي شيبة : حدثنا يزيد بن المقدام ، عن المقدام ، عن أبيه شريح ، أنه سأل عائشة : ' أكان رسول الله [ $ ] يصلي على الحصير ؟ ' الحديث .
ثم أتبعه أن قال : يزيد بن المقدام ضعيف ، ولكن يكتب حديثه .
فاعلم أن يزيد المذكور ، لا أعلم أحدا قال فيه : ضعيف كما قال [ أبو |
| محمد ونص ] ما قال فيه أبو حاتم هو : [ يكتب حديثه ، ووثقه ابن معين في رواية الدوري ] / / ، وقد قال النسائي : ليس به بأس ، فاعلم ذلك .
( 2516 ) وذكر من طريق الترمذي ، عن عبد الحميد بن محمود ، حديث : ' الصلاة بين ساريتين ' ، وقول أنس : ' كنا نتقي هذا على عهد رسول الله [ $ ] ' .
ثم قال : ليس عبد الحميد ممن يحتج بحديثه .
ولا أدري من أنبأه بهذا ، ولم أر أحدا ممن صنف الضعفاء ذكره فيهم ، |
| ونهاية ما يوجد فيه مما يوهم ضعفا ، قول أبي حاتم الرازي - وقد سئل عنه - : هو شيخ .
وهذا ليس بتضعيف ، وإنما هو إخبار بأنه ليس من أعلام أهل العلم ، وإنما هو شيخ وقعت له روايات أخذت عنه .
وقد ذكره أبو عبد الرحمن النسائي ، فقال فيه : ثقة ، على شحه بهذه اللفظة ،
والرجل بصري ، يروي عن ابن عباس ، وأنس ، روى عنه يحيى بن هانئ - وهو أحد الثقات - وعمرو بن هرم ، وابنه حمزة بن محمود ، فاعلمه .
( 2517 ) وذكر من طريق النسائي عن الحجاج بن أبي زينب ، قال : |
| سمعت أبا عثمان يحدث عن ابن مسعود قال : رآني رسول الله [ $ ] وقد وضعت شمالي على يميني في الصلاة ، فأخذ يميني فوضعها على شمالي .
ثم [ قال ] : حجاج ليس بقوي ، ولا يتابع على هذا ، وقد روي عنه عن أبي سفيان ، عن جابر : مر رسول الله [ $ ] برجل قد وضع شماله على يمينه .
ورواه محمد بن الحسن الواسطي عن الحجاج ، ذكر ذلك أبو أحمد بن عدي . | انتهى ما ذكر .
وهذا رد لهذا الحديث ، وما مثله رد ، فإن حجاج بن أبي زينب واسطي ثقة ، قاله ابن معين ، ويكنى أبا يوسف ، ويعرف بالصيقل ، وهو ممن أخرج له مسلم معتمدا روايته ، وقد قال أبو أحمد - بعد تصفح رواياته - : أرجو أنه لا بأس به .
وما حكاه أبو محمد من أنه ليس بقوي ، إنما هو قول النسائي ، وقد علم معني النسائي في ذلك ، أنه ليس [ بأقوى ما يكون بالنسبة لغيرة ، و الثقات ] متفاوتون ، وروي عن أحمد بن حنبل / / أنه قال : ' أخشى أن يكون ضعيف الحديث ' ، ذكره ذلك عنه ابنه . وهذا أيضا ليس بتضعيف .
وأما قول أبي محمد : ولا يتابع على هذا ، فإنه أيضا نقله من عند |
| العقيلي .
وإنما يعني به العقيلي أن الحديث مرسل ، وقد أشار النسائي إلى ذلك ولكن جعل المنفرد بوصله هشيما ، فقال : غير هشيم أرسل هذا الحديث .
وذلك أن هشيما ، هو الذي يرويه عن حجاج بن أبي زينب ، فيصله ، وغيره يرسله .
وقد ذكره الدارقطني من رواية محمد بن يزيد الواسطي ، عن الحجاج ابن أبي زينب ، عن أبي عثمان ، عن ابن مسعود موصولا كما رواه هشيم .
فإذن لم ينفرد هشيم بوصله .
وذكره أيضا من رواية محمد بن الحسن الواسطي ، عن الحجاج بن أبي زينب ، عن أبي سفيان ، عن جابر كما ذكره أبو أحمد .
وهذا الإسناد أيضا حسن ، ولم يقل أبو محمد إثره شيئا يعتمد فيه .
ومحمد بن الحسن الواسطي ، القاضي ، أحد الثقات ، روى هذا الحديث عنه ابن معين .
قال أبو أحمد : حدثناه يحيى بن صاعد ، قال : حدثنا الفضل بن سهل ، قال : حدثني يحيى بن معين فذكره .
وقال الدارقطني : حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي حدثنا مضر ابن محمد ، حدثنا يحيى بن معين ، فذكره .
فالحديث إذن صحيح أو حسن من الطريقين جميعا - أعني طريق أبي عثمان |
| عن ابن مسعود ، وطريق أبي سفيان عن جابر - فاعلم ذلك .
( 2518 ) وذكر من طريق أبي داود حديث جابر ' لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره ' .
ثم رده بأن قال : محمد بن ميمون لين الحديث ، ومعلى بن منصور ، رماه أحمد بن حنبل بالكذب ، وكرر ذكر ذلك في معلى بن منصور أيضا ، إثر حديث ابن عمر : |
( 2519 ) : ' أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا ، أكان يحل لي أن أراجعها ؟ ' .
وهذا ه [ و نص مقالة أبي حاتم وأحمد فيه ] : روى عن أبي حاتم أنه ق [ ال فيه : كان صدوقا في الحديث ، وكان صاحب رأي ] / / ، وروي عنه أنه قال : قيل لأحمد : لم لم تكتب عنه ؟ فقال : كان يكتب الشروط ، ومن يكتبها لم يخل من أن يكذب . |
| هكذا حكاه أبو الوليد الباجي في كتابه في رجال البخاري ، والأول حكاه عنه ابنه أبو محمد بن أبي حاتم في كتابه .
والذي حكاه الباجي أليق ، ويوافق ما حكاه أبو داود في كتابه في السنن قال : كان أحمد لا يروي [ عنه ] ؛ لأنه كان ينظر في الرأي ، وابن معين يوثقه ، وكذلك غيره .
وقد جهد أبو أحمد بن عدي أن يجد له شيئا ينكر عليه فلم يجده ، وقال : إنه لا بأس به .
( 2520 ) وقد نسي أبو محمد ما كتب فيه هنا ، لما ذكر في النكاح من طريق أبي داود ، حديث أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش ، فمات عنها ، فزوجها النجاشي رسول الله [ $ ] وأمهرها عنه أربعة آلاف .
فإنه سكت عنه مصححا له ، ولم يبرز من إسناده أحدا ، وإنما يرويه عند أبي داود معلى بن منصور المذكور .
وأما قوله في محمد بن ميمون : إنه لين الحديث ، فهو أيضا أمر لا يتحصل ، والثقات متفاوتون ، والرجل لا بأس به . |
( 2521 ) وذكر حديث : ' من نفخ فقد تكلم ' .
ورده بأن قال : عنبسة بن أزهر لا يحتج به .
والرجل أيضا لا بأس به ، ولا أعرف فيه ما ذكر . |
( 2522 ) وذكر من طريق أبي داود عن السلولي - وهو أبو كبشة - عن سهل بن الحنظلية في الالتفات [ في الصلاة ، وقال : الصحيح ] في الالتفات حديث البخاري - يعني حديث عائشة - .
( 2523 ) وذكر من طريق أبي داود أيضا ، عن ربيعة بن يزيد ، عن أبي |
| كبشة السلولي ، عن سهل بن الحنظلية ، قال : قال رسول الله [ $ ] : ' من سأل وعنده ما يغنيه ' الحديث .
ثم قال بإثره : يقال إن أبا كبشة هذا مجهول ، ذكر ذلك أبو محمد ، ولم يذكر مسلم في الكنى ، ولا أبو محمد بن أبي حاتم في كتابه أيضا أبا كبشة السلولي الذي يروي عن سهل بن الحنظلية [ إلا الذي يروي عنه حسان بن عطية ، ولم ] يذكرا له راويا آخر .
وأما أبو / / أحمد الحاكم ، فقد ذكر في كتاب الكنى أبا كبشة السلولي ، عن سهل بن الحنظلية ، وعبد الله بن عمرو ، روى عنه أبو سلام : ممطور الحبشي ، وحسان بن عطية .
فإن كان أبو كبشة الذي ذكر أبو أحمد ، هو الذي روى عنه أبو داود حديثه ، من طريق ربيعة بن يزيد فليس بمجهول ولا أعرف غيره ، والله أعلم . | انتهى كلامه .
فاعلم الآن أن الحديث الأول ، هو من رواية أبي سلام ممطور الحبشي . |
| عن السلولي أبي كبشة المذكور .
والثاني هو من رواية ربيعة بن يزيد ، عن أبي كبشة .
( 2524 ) وذكر أيضا في الجهاد عن سهل بن الحنظلية مر رسول الله [ $ ] ببعير قد لحق ظهره ببطنه ، فقال : ' اتقوا الله في هذه البهائم ، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة ' .
وسكت عنه ، ولم يبين أنه من رواية أبي كبشة المذكور ، رواه عنه ربيعة بن يزيد المذكور أيضا ، ذكره أبو داود .
وأبو كبشة في هذه الأحاديث الثلاثة واحد ، وهو أيضا الذي روى عنه حسان بن عطية ، وأخرج البخاري حديثه في الهبة والأنبياء .
ولم تجر عادة المحدثين باستيعاب رواة المحدث إذا ذكروه ، وإنما يذكرون منهم : إما من اشتهر بالأخذ عنه ، أو من في روايته عنه تفخيم له ، أو ما كان من ذلك متيسرا ممكنا ، فليس ينبغي لمن نظر في كتب الرجال فرأى مثلا أبا كبشة السلولي روى عنه حسان بن عطية ، أن يظن أنه لم يرو عنه غيره ، بل قد يوجد ممن يروي عنه جماعة سوى من ذكر .
وأبو محمد - رحمه الله - إنما يبحث في الرجال الذين لم يعرف أنهم ثقات عن تعدد الرواة عن أحدهم ، فإن وجده قد روى عنه اثنان فأكثر ، قبل روايته ، وقد صرح بذلك في هذه المسألة ، حيث قضى على أبي كبشة بما قضى به عليه |
| ابن حزم من أنه مجهو [ ل لأنه لم يرو عنه إلا واحد عنده ] وترجح فيه بما حكاه أبو [ أحمد الحاكم من أنه روى عنه حسان بن ] / / عطية وممطور الحبشي ، حتى أنه لو تحقق ذلك قبل روايته ، وقضى بثقتة .
هذه طريقته ، وهي طريقة طائفة من المحدثين ، فلما لم ير أبا كبشة مذكورا في كتب الرجال بأكثر من راوية حسان بن عطية عنه ، ظنه مجهولا ، وظن مع ذلك أن الذي روى عنه ربيعة بن يزيد هو غيره ، فرآه أيضا مجهولا ، ولم يزل له هذا الخيال كونه قد ذكر بأنه روى عن عبد الله بن عمرو ، وثوبان ، وسهل بن الحنظلية .
بل جوز أن يكون هناك رجلان ، كل واحد منهما يكنى أبا كبشة ، ويروي عن سهل بن الحنظلية ، إلا أن أحدهما روى عنه أبو سلام ، والآخر روى عنه ربيعة بن يزيد .
وينبغي على هذا القياس أن يكون هنالك ثالث ، وهو الذي روى عنه حسان بن عطية ، وهذا كله خطأ ممن ظنه ، وإنما المخطئ الأول فيه ابن حزم ، وتبعه هو ، وإنما هو رجل واحد ، وهو أبو كبشة السلولي ، روى عن سهل بن الحنظلية ، وعبد الله بن عمرو ، وثوبان ، وبهذا ذكره ابن أبي حاتم .
وروى عنه حسان بن عطية ، وأبو سلام ، وربيعة بن يزيد .
ولعله سيوجد غيرهم ممن روى عنه ، وهو رجل لا يعرف له اسم ، لكنه ثقة ، وثقه الكوفي ، روى ذلك عنه ابنه ، ذكره المنتجالي ، وأخرج له البخاري - رحمه الله - كما قلناه . |
| ولا معرج على ما اعترى أبا عبد الله بن البيع الحاكم فيه ، حين سماه في كتابه : البراء بن قيس ؛ فإن البراء بن قيس رجل آخر ، اختلف في ضبط كنيته ، فقيل : أبو كبشة - بالباء الواحدة والشين المعجمة - وقيل : أبو كيسة - بالياء المثناة والسين المهملة - وقد رد ذلك عليه باستيعاب وإحكام أبو محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ في جملة ما خطأه فيه ، فاعلم ذلك .
( 2525 ) وذكر من طريق الدارقطني ، من حديث محمد بن حسان |
| الأزرق ، قال : حدثنا سفيان بن [ عيينة ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن ] أبي أيوب ، عن النبي [ $ ] قال : ' الوتر حق واجب ، فمن شاء أن يوتر بثلاث فليوتر ، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر ' .
ثم أتبعه قول الدارقطني : إن قوله ' واجب ' ليس بمحفوظ ، ولا أعلم أحدا تابع ابن حسان عليه . | انتهى ما ذكر .
وهو كما ذكر ، إلا أنه يجب أن تعلم أنه مما انفرد به الثقة ، فإن محمد بن حسان الأزرق ، ثقة صدوق ، قاله أبو محمد بن أبي حاتم ، وسمع منه هو وأبوه .
فإذن ليس هذا الحديث كما ينفرد به من لا يوثق ، كما أوهمه سياق كلام أبي محمد . |
( 2526 ) وذكر من طريق النسائي ، عن أبي أيوب أيضا ، أن رسول الله [ $ ] قال : ' الوتر حق ، فمن شاء أوتر بخمس ، ومن شاء أوتر بثلاث ، ومن شاء أوتر بواحدة ' .
ثم قال : وقد رواه موقوفا على أبي أيوب ، وهو أولى بالصواب .
وهذا أيضا هو كما ذكر ، مختلف فيه ، رفعه قوم عن الزهري ، عن عطاء ابن يزيد ، عن أبي أيوب ، عن النبي [ $ ] ، ووقفه آخرون ، وكلهم ثقة ، فينبغي أن يكون القول فيه قول من رفعه ؛ لأنه حفظ ما لم يحفظ واقفه .
فحديث النسائي المذكور ، وهو من روايته عن العباس بن الوليد بن يزيد ، أخبرني أبي ، حدثنا الأوزاعي ، حدثني الزهري ، فذكره مرفوعا كما تقدم .
وهكذا رواه محمد بن يوسف الفريابي ، عن الأوزاعي ، ورواه هكذا مرفوعا عن الزهري - كما رواه الأوزاعي - دويد بن نافع ، وزاد : ' من شاء أوتر بسبع ' ، ذكره النسائي أيضا .
وكذلك رواه أيضا مرفوعا عن الزهري - كما روياه - بكر بن وائل ، ذكره أبو داود .
وممن رفعه أيضا عن الزهري كذلك الزبيدي ، وسفيان بن حسين .
وزعم ابن السكن [ أن ] الذين وقفوه عن الزهري ، هم مالك ، ومعمر ، |
| وابن [ عيينة . . . . ] محمد بن حسان الأزرق من [ . . . . ] / / .
ومما يبين مجيء هذا على أصله - أعني ما ينفرد به الواحد من الثقات - أنه ذكر بعده - متصلا به - حديث أبي بن كعب ، من عند النسائي ، أن النبي [ $ ] : |
( 2527 ) ' كان يوتر بثلاث ، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الثانية بقل يأيها الكافرون ، وفي الثالثة بقل هو الله أحد ، ويقنت قبل الركوع ، فإذا فرغ قال عند فراغه : سبحان الملك القدوس . ثلاث مرات ، يطيل في آخرهن ' .
وصححه ، ورأيته في كتابه الكيبر قال : قوله فيه : ' ويقنت قبل الركوع ' انفرد به الثوري وحده - يعني عن زبيد ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، عن أبي بن كعب .
وقبله مع ذلك ، وصححه ، فأصاب من وجه وأخطأ من آخر .
أما ما أصاب ، فمن حيث لم ير انفراد الثوري به ضارا له ، وأما ما أخطأ ففي قوله : إن الثوري انفرد بذلك .
وقد صحت الزيادة المذكورة من رواية غير الثوري ، ذكرها الدارقطني من رواية فطر بن خليفة ، عن زبيد ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، فاعلم ذلك . |
( 2528 ) وذكر من طريق النسائي أيضا حديث أبي ذر : في ترديد النبي [ $ ] : ' إن تعذبهم فإنهم عبادك ' . | حتى أصبح ' .
من رواية جسرة بنت دجاجة عن أبي ذر ، ثم أتبعه أن قال : جسرة ليست بمشهورة .
كذا قال وقد بينا في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين بماذا ، أن جسرة هذه ، معروفة ، يوثقها قوم ، ويتوقف في روايتها آخرون .
( 2529 ) وذكر في الكسوف حديث أبي قلابة ، عن النعمان بن بشير : ' كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة ' .
وقال بإثره : اختلف في إسناد هذا الحديث .
لم يزد على [ هذا ، ومدار الاختلاف المذكور على أبي قلابة ، فيروى ] عنه عن النعمان ، ويروى عنه / / ، عن قبيصة بن المخارق الهلالي ، ويروى عنه عن هلال بن عامر ، عن قبيصة بن المخارق .
وهذا النوع من الاختلاف في الأسانيد لا يعدم في أعداد ما لم يعرض له بشيء من الأحاديث التي ذكر ، فلا نراه علة ، والله أعلم . |
( 2530 ) | وذكر من طريق أبي داود في ساعة الجمعة ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي [ $ ] قال : ' يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة ' الحديث .
ثم أتبعه أن قال : في إسناد هذا الحديث الجلاح مولى عبد العزيز بن مروان .
لم يزد على هذا . | وظاهره أنه تضعيف منه للخبر ؛ فإن ما هو عنده صحيح لا ينبه على أحد من رواته هذا النوع من التنبيه ، اللهم إلا أن يقول : في إسناده فلان ، وهو ثقة ، أو ينفرد به فلان ، وهو ثقة ، فأما إذا قال : في إسناده فلان من غير مزيد ، فأكثر ما يقول ذلك فيمن هو مشهور بالضعف ، فيكون ذلك الخبر معتلا به .
وفي النادر يقع له أن يقول : في إسناده فلان ، ويكون فلان المنبه عليه ثقة ، وما وقع له من ذلك ، فالظاهر فيه أنه غلط منه .
وقد تقدم التنبيه على الواقع له من ذلك .
والجلاح هذا ، ينبغي على أصله أن يقبل روايته ، فإنه عهد ذلك منه في أمثاله من المساتير الذين يروي عن أحدهم اثنان فأكثر ، ولا يعلم فيه جرحة ، ولا سيما فيما هو من أحاديث رغائب الأعمال ، وليس مما فيه حكم ، وهذا الحديث من ذلك . |
| والجلاح المذكور ، هو أبو كثير المصري ، مولى عمر بن عبد العزيز ، يروي عن حنش الصنعاني ، وسعيد بن سلمة ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، روى عنه الليث بن سعد ، وعمرو بن الحارث ، وعبيد الله بن أبي جعفر ، وابن لهيعة ، وقد أخرج له مسلم رحمه الله في كتابه .
ووثقه ابن عبد البر ، وروي عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال : كان رضا ذكر ذلك . . وليس في الإسناد من يسأل عنه سواه . | قال أبو داود : حدثنا أحمد بن صالح ، قال : حدثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، أن الجلاح مولى عبد العزيز بن مروان ، حدثه أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن ، حدثه عن جابر . فذكره .
( 2531 ) وذكر من طريق الترمذي حديث بريدة : ' لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي ' . | وقال الدارقطني : ' حتى يرجع فيأكل من أضحيته ' .
| وأتبع حديث الترمذي أن قال فيه غريب .
وترك من قول الترمذي : لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث .
وعندي أنه صحيح ؛ لأن ثواب بن عتبة المهري ، ثقة ، وثقة ابن معين ، رواه عنه عباس ، وإسحاق بن منصور ، وزيادة الدارقطني أيضا صحيحة إلى ثواب المذكور ، من رواية عبد الصمد ، ومسلم بن إبراهيم ، وأبي عاصم عنه ، وثواب يرويه عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، فاعلم ذلك .
( 2532 ) وذكر من طريق أبي أحمد بن عدي قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن سابور الدقاق ، قال : حدثنا الفضل بن الصباح ، حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي ، عن حنظلة بن أبي سفيان ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله [ $ ] قال : ' اغسلوا قتلاكم ' .
ثم قال : لم يذكر أبو أحمد لهذا الحديث علة ، ولا قال فيه أكثر من قوله : ولم يكتبه بهذا الإسناد إلا عن ابن سابور .
وأخرج الحديث في باب حنظلة ؛ لأنه ربما انفرد به ، وحنظلة مشهور ، وإسحاق بن سليمان ثقة .
والفضل بن الصباح ، وابن سابور ، وكتبتهما حتى أنظرهما . | انتهى ما |
| ذكر .
وهو مخالف لما عهد به عاملا ، مما تقدم التنبيه عليه في باب الأحاديث التي يعلها بقوم ، ويطوي ذكر أمثالهم ، ممن يمكن أن تكون الجناية من أحدهم ، لا ممن أعله به ، بينا هنالك أنه يحسن ظنه [ بأبي أحمد ، ويقتصر في تعليل الحديث بما يعله به في باب ولا يدري أن ] أبا أحمد ، يذكر الحديث في [ باب رجل ويعله ] به ويعرض عمن دونه ممن لم / / يذكره في بابه ، وربما يكون فيهم من هو أولى بأن يضعف الخبر به من الآخر الذي ذكر في بابه .
وقد يكون من الأحاديث ما يذكره أبو أحمد في باب رجل ويضعف الخبر به ، ويذكره أيضا من باب آخر ممن رواه عنه ، ويجيز أن تكون الجناية منه ، فيخفي ذلك على أبي محمد ، فيعصب الجناية بأحدهما ولا يعرض للآخر ، ولا يذكر أنه من روايته .
والذي عمل به في هذا الحديث أصوب ؛ فإنه لم يمنعه ذكر أبي أحمد له في باب حنظلة بن أبي سفيان من أن يبحث عن غيره من رواته إلا أنه لم يوفق للصواب فيما نظر به في أمر الفضل بن الصباح ، وابن سابور ، فإنه وقع منه في ذلك تقصير ، وقف به دون ما أعلم من أحوالهما .
ونصه في موضع آخر . | وذلك أنه قال في كتاب الزكاة : رويت بالإسناد المتصل الصحيح إلى خالد بن عدي الجهني ، سمعت رسول الله [ $ ] يقول : |
( 2533 ) | ' من جاءه من أخيه معروف ' الحديث .
فصححه كما ترى ، وهو إنما ذكر الحديث المذكور في كتابه الكبير حيث يذكر الأحاديث بأسانيدها ، من طريق الفضل بن الصباح هذا ، على ما بينته في باب الأحاديث التي أبعد النجعة في إيرادها .
والفضل بن الصباح المذكور ، هو أبو العباس السمسار ، سمع هشيم بن بشير ، وسفيان بن عيينة ، وأبا معاوية الضرير ، وأبا عبيدة الحداد ، ووكيعا ، وابن فضيل ، ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، روى عنه شعيب بن محمد الذارع ، وأحمد بن عبد الله بن سابور الدقاق ، وإبراهيم بن موسى بن الرواس ، وعبد الله بن محمد البغوي ، وأحمد بن الحسن الصباحي ، وغيرهم .
قال أبو بكر بن ثابت الخطيب : أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن إسماعيل الداودي ، أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ ، حدثنا عبد [ الله بن محمد البغوي ، حدثنا الفضل بن الصباح ] - وكان من خيار عباد [ الله - أخبرنا محمد ابن أحمد بن رزق ، أخبرنا هبة الله بن محمد بن حسن الفراء ، أخبرنا محمد ابن عثمان بن أبي شيبة .
وأخبرنا علي بن ] / / . أحمد الرزاز ، حدثنا أحمد بن |
| سلمان النجاد ، حدثنا محمد بن عثمان ، قال : وسألته - يعني يحيى بن معين - عن الفضل بن الصباح ، فقال : ثقة .
أخبرنا على بن الحسين صاحب العباسي ، أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخلال ، حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، حدثنا بكر بن سهل ، حدثنا عبد الخالق بن منصور ، قال : سألت يحيى بن معين عن الفضل بن الصباح ، فقال : ثقة .
أخبرنا العتيقي ، أخبرنا محمد بن المظفر ، قال : قال عبد الله بن محمد البغوي : مات فضل بن الصباح سنة خمس وأربعين .
قرأت على البرقاني ، عن أبي إسحاق المزكي ، قال : أخبرنا محمد بن إسحاق السراج ، قال : مات الفضل بن الصباح ، أبو العباس السمسار ببغداد ، في رجب سنة خمس وأربعين ومائتين ، وكان لا يخضب ، رأيته أبيض الرأس واللحية . | انتهى ما ذكره به الخطيب .
وقد ذكره أبو محمد بن أبي حاتم ذكر من لم يعرفه ، فقال : الفضل بن الصباح ، روى عن أبي عبيدة الحداد ، ومعن بن عيسى ، وأبي معاوية الأسود ، سمعت أبي يقول ذلك .
لم يزد على هذا ، ولهذا - والله أعلم - جهل منه أبو محمد ما جهل ، فإنه لو وجده عنده مذكورا برواية اثنين عنه فأكثر ، قبل حديثه كسائر عمله في غيره ، |
| وإن لم يوجد فيهم التعديل من الأئمة العارفين بهم ، وهؤلاء هم عند ابن أبي حاتم المجاهيل الأحوال .
فهذا الرجل هو عند ابن أبي حاتم مجهول الحال ، ولو عرف برواية جماعة عنه ، وقد روى عن الفضل بن الصباح المذكور ، أبو عيسى الترمذي في كتاب الفرائض .
ولعل أبا محمد كرر فيه نظرا حين كتب حديث خالد بن عدي الجهني في كتاب الزكاة فعرفه ، أو جازف في تصحيحه ذلك الخبر ، فالله أعلم .
وأما ابن سابور ، فهو أبو العباس : أحمد بن عبد الله بن سابور بن [ منصور البغدادي ، الدقاق ، قال الخطيب : سمع أبا ب [ كر بن أبي شيبة ، وأبا [ نعيم عبيد بن هشام ، وبركة بن محمد الحلبيين ، وعبد ] الله بن أحمد بن شبويه ، / / المروزي ، وسفيان بن وكيع بن الجراح ، ونصر بن علي الجهضمي ، وواصل بن عبد الأعلى .
وروى عنه عمر بن محمد بن سنبك ، وأبو عمر بن حيوية ، وأبو بكر الأبهري الفقيه ، وغيرهم .
أخبرنا علي بن محمد بن نصر ، قال : سمعت حمزة بن يوسف يقول : سألت أبا الحسن الدارقطني عن أبي العباس أحمد بن عبد الله بن سابور الدقاق ، فقال : ثقة .
أخبرني الأزهري ، قال : قال لنا محمد بن العباس الخزاز : مات |
| أبو العباس الدقاق : أحمد بن عبد الله بن سابور ، يوم السبت بالعشي ، ودفن يوم الأحد ضحوة ، لعشر بقين من المحرم ، سنة ثلاث عشر وثلاثمائة ، انتهى ما ذكره به .
فهذان الرجلان ثقتان ، ولم يبق في رجال الحديث المذكور مبحث .
ولكن قد صح حديث جابر الذي فيه : ' إن شهداء أحد لم يغسلوا ولم يصل عليهم ' فالله أعلم أن كان ذلك خاصا بهم .
( 2534 ) وذكر من طريق أبي داود ، في زيارة النساء القبور تشديدا لم يفسره ، من حديث عبد الله بن عمرو ، عن النبي [ $ ] .
قال : وفي إسناده ربيعة بن سيف ، وهو ضعيف الحديث ، عنده مناكير .
كذا قال ، وهو شيء لا يوجد - في علمي - لغير أبي حاتم البستي ، فهو الذي قال في ربيعة بن سيف المعافري هذا : لا يتابع ؛ في حديثه مناكير .
فأما أبو حاتم الرازي ، فليس له فيه شيء ، وقد ذكره ابنه أبو محمد برواته من فوق ومن أسفل ، وأهمله من الجرح والتعديل .
وأما النسائي فذكره في كتاب التمييز بحديثه هذا ، وقال : ليس به |
| بأس ، وذكر حديثه أيضا في المصنف ، والتشديد المذكور ، مفسر في حديثه ، ومبهم في حديث أبي داود .
وقد ذكرناه بنصه في باب الأحاديث التي ترك منها زيادات مفسرة لمجملها ، أو مفسرة فائدة فيها ، فاعلم ذلك .
( 2535 ) وذكر في زكاة الحلي من طريق أبي داود عن أم سلمة : ' ما بلغ أن تؤدى [ زكاته فزكي ، فليس بكنز ' .
وقال : في إسناد ] / / هذا الحديث ثابت بن عجلان ، ولا يحتج به كذا قال .
وإسناد هذا الحديث هو هذا : قال أبو داود : حدثنا محمد بن عيسى بن |
| الطباع ، قال : حدثنا عتاب ، عن ثابت بن عجلان ، عن عطاء ، عن أم سلمة ، قالت : كنت ألبس أوضاحا من ذهب ، فقلت : يا رسول الله ، أكنز هو ؟ فقال : ' ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز ' .
وقوله في ثابت بن عجلان : لا يحتج به ، قول لم يقله غيره فيما أعلم ، ونهاية ما قال فيه العقيلي : لا يتابع على حديثه .
وهذا من العقيلي تحامل عليه ، فإنه يمس بهذا من لا يعرف بالثقة ، فأما من عرف بها ، فانفراده لا يضره ، إلا أن يكثر ذلك منه .
وثابت بن عجلان المذكور هو أبو عبد الله الأنصاري ، حمصي ، وقع إلى باب الأبواب رأى أنس بن مالك ، وحدث عن مجاهد ، وعطاء ، والقاسم ابن عبد الرحمن ، وسليم أبي عامر ، وسعيد بن جبير ، وروى عنه جماعة .
قال بقية : قال لي ابن المبارك : أخرج إلي أحاديث ثابت بن عجلان ، قلت : إنها متفرقة ، قال : اجمعها لي ، فجعلت أتذكرها وأملي عليه .
قال دحيم : ثابت بن عجلان ، ليس به بأس ، وهو من أهل أرمينية ، روى عن القدماء : عن سعيد بن جبير ، وعطاء ، ومجاهد ، وابن أبي مليكة ، وقال أبو حاتم الرازي : ثابت بن عجلان لا بأس به ، صالح الحديث ، وقال النسائي : ثابت بن العجلان ، ثقة . |
| وما روي عن أحمد بن حنبل من أنه سئل عنه فقال : كان يكون بالباب والأبواب ، قيل : أكان ثقة ، فسكت ، لا يقضي عليه منه ؛ لأنه قد يسكت ، لأنه لا يعرف حاله ، ومن علم حجة على من لم يعلم ، وقد يسكت لأنه لم يستحق عنده أن يقال فيه : ثقة ، وليس إذا لم ينحل اسم الثقة فهو ضعيف ، بل قد يكون صدوقا ، وصالحا ، ولا بأس به ، وألفاظ أخر من مصطلحاتهم .
ولما ذكره أبو أ [ حمد بن عدي لم يذكر له من الحديث إلا أحاديث ] يسيرة من روايته ، ولم [ يمسه بشيء .
( 2536 ) وأبو محمد نفسه ، قد أو ] رد حديث ابن عمر من طريق / / أبي داود في زكاة الماشية . من رواية سفيان بن حسين ، عن الزهري .
وكلهم يقول فيه : لا يحتج به إما مطلقا ، وإما فيما يروي عن الزهري .
فهلا كان هذا التوقف فيه وفي جماعة سواه ، ممن ذكر بأشباه هذا ؟
والحق أن من عرف بالطلب ، وأخذ الناس عنه ، ونقل ناقلون حسن سيرته بتفصيل أو بإجمال ، بلفظ من الألفاظ المصطلح عليها - مقبول الرواية .
وأتبع هذا الحديث أن قال : وقد روي في أداء زكاة الحلي عن عائشة ، وأم سلمة ، وفاطمة بنت قيس ، وعبد الله بن عمرو ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله ابن عمرو بن العاصي ، قال أبو عيسى - وذكر حديث عبد الله بن عمرو بن |
| العاصي : ولا يصح في هذا الباب شيء . | انتهى ما ذكر .
وهو محتاج إلى نظر ؛ وذلك أن هؤلاء الذين قال : إن في الباب عنهم ، منهم من لا يصح حديثه .
( 2537 ) كحديث فاطمة بنت قيس ؛ فإنه من رواية ضعفاء .
( 2538 ) وكحديث ابن مسعود ؛ فإن رافعه - قبيصة بن عقبة ، صاحب الثوري - وإن كان رجلا صالحا ، فإنه يخطئ كثيرا ، وقد خالفه من أصحاب الثوري من هو أحفظ منه فوقفه .
فأما حديث أم سلمة فقد تقدم الآن ولا ينبغي أن يقال فيه : ضعيف .
( 2539 ) وأما حديث عبد الله بن عمرو ، فينبغي - على أصل أبي محمد - أن يقبله ويصححه ، فقد عهد يقبل حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، إذا كان الرواي عنه ثقة .
وقد ذكرنا له من ذلك أحاديث ، والترمذي إنما ضعف حديث عبد الله ابن عمرو ؛ لأنه وقع له من رواية ابن لهيعة ، والمثنى بن الصباح ، عن عمرو ، فضعفهما ، وضعفه بهما ، لا بعمرو بن شعيب . |
| وللحديث إسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب ، قد احتج به أبو محمد .
قال أبو داود : حدثنا أبو كامل ، وحميد بن مسعدة المعنى ، أن خالد بن الحارث ، حدثهم قال : حدثنا حسين [ المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن امرأة أتت ] رسول الله [
] ، ومعها ابنة لها ، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان ] / / من ذهب ، فقال لها : ' أتعطين زكاة هذا ' قالت : لا ، قال : ' أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ' ، قال : فخلعتهما ، فألقتهما إلى النبي [
] ، وقالت : هما لله ولرسوله .
وهذا إسناد صحيح إلى عمرو ، وعمرو عن أبيه ، عن جده من قد علم .
وإنما ألزمته ما التزم .
والترمذي إنما ضعفه ؛ لأنه لم يصل عنده إلى عمرو بن شعيب إلا بضعيفين كما ذكرناه .
والدارقطني أيضا الذي استوعب أحاديث هذا الباب ، إنما ساقه من رواية حجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن شعيب ، وذكره أيضا من رواية سفيان بن حسين بعد الموضع الذي جمع فيه أحاديث الباب مفردا .
وأبو محمد إنما نظر الحديث عند الدارقطني ، وأغفل كتاب أبي داود . |
( 2540 ) وأما حديث عائشة ، فكذلك أيضا يلزمه منه ما التزم : من قبول روايات يحيى بن أيوب المصري أحيانا ، وقد تقدم التنبيه على ما له فيه ، وإنما اعتراه أيضا في حديث عائشة ما اعتراه في حديث في عبد الله بن عمرو ، وذلك أن الدارقطني جهل من إسناده رجلا اتفق أن نسب إلى جده ، فخفي عليه أمره ، فضعف الحديث من أجله ، فتبعه أبو محمد على ذلك ، ولم يضع فيه نظرا .
قال الدارقطني : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وقال : حدثنا محمد ابن هارون أبو نشيط ، قال : حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق ، قال : حدثنا يحيى ابن أيوب ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، أن محمد بن عطاء ، أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهادي ، قال : دخلنا على عائشة زوج النبي [
] فقالت : دخل علي رسول الله [
] ، فرأى في يدي فتخات من ورق ، فقال : ' ما هذا يا عائشة ؟ ' قالت : صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله ، فقال : ' أتؤدين زكاتهن ؟ ' قالت : لا ، أو ما شاء الله من ذلك ؟ فقال : ' هن حسبك من النار ' .
[ قال الدارقطني : محمد بن عطاء هذا مجهول ] وهو الذي رأى أبو محمد .
ومحمد [ بن عطاء هذا ، هو محمد بن عمرو بن عطاء ، أحد الثقات ] ، وقد تبين أنه هو عند أبي داود / / . |
| قال أبو داود : حدثنا محمد بن إدريس الرازي ، قال : حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق ، قال : حدثنا يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء ، أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهادي ، أنه قال : دخلنا على عائشة ، فذكر الحديث بنصه .
فالحديث كما كان إسنادا ومتنا ، إلا أن أبا نشيط : محمد بن هارون ، رواه عن عمرو بن الربيع بن طارق ، فقال فيه : محمد بن عطاء ، نسبه إلى جده .
فإما أن يكون ذلك منه ، وإما أن يكون من عمرو بن الربيع بن طارق .
وأما أبو حاتم الرازي - إمام الجرح والتعديل - وهو محمد بن إدريس الذي عنه رواه أبو داود - فإنه بينه عن عمرو بن الربيع بن طارق ، وقال فيه : محمد ابن عمرو بن عطاء ، فارتفع الإشكال .
ولم يبين في الخبر المذكور أنه من راوية يحيى بن أيوب ، وأبو محمد قد يصحح له أحاديث ، وجماعة توثقه ، وقد أخرج له مسلم ، وإن كان يضعف فبالنسبة إلى من فوقه ، وقد تقدم ذكره .
( 2541 ) وذكر في تعجيل الصدقة من طريق أبي داود عن علي ، أن العباس سأل رسول الله [ $ ] في تعجيل صدقته . |
| ثم قال : حجية بن عدي ليس ممن يحتج به . |
| كذا قال في حجية أنه لا يحتج به ، وليس كما قال ، وإنما هو تبع فيه أبا حاتم الرزاي ، سأله عنه ابنه فقال : ' هو شيخ لا يحتج بحديثه ، شبيه بالمجهول ، شيبه بشريح بن النعمان الصائدي ، وهبيرة بن يريم ' .
وقال في باب شريح : إن شريح بن النعمان وهبيرة بن يريم شبيهان بالمجهولين ، لا يحتج بحديثهما .
وهذا منه غير صحيح ، ومن علمت حاله في حمل العلم وتحصيله ، وأخذ الناس عنه ، ونقلت لنا سيرته الدالة على صلاحه ، أو عبر لنا بلفظ قام مقام نقل التفاصيل من الألفاظ المصطلح عليها لذلك كثقة ، ورضا ، ونحو ذلك - لا يقبل من قائل فيه : إنه لا يحتج به ، أو ما أشبه ذلك من ألفاظ التضعيف [ ولابد أن يضعفه ] بحجة ، ويذكر جرحا مف [ سرا ، وإلا لم يسمع منه ذلك ، لا هو ولا ] / / غيره كذلك ، كما قد جرى الآن ، فإنه - أعني أبا حاتم - لم يدل في أمر هؤلاء بشيء ، إلا أنهم ليسوا بالمشهورين ، والشهرة إضافية ، قد يكون الرجل مشهورا عند قوم ، ولا يشتهر عند آخرين .
نعم لو قال لنا ذلك من ألفاظ التضعيف فيمن لم يعرف حاله بمشاهدة أو بإخبار مخبر ، كنا نقبله منه ، ونترك روايته به ، بل كنا نترك روايته للجهل |
| بحاله ، لو لم نسمع ذلك فيه .
فحجية المذكور ، لا يلتفت فيه إلى قول من قال : ' لا يحتح به ' إذا لم يأت بحجة ، فإنه رجل مشهور ، قد روى عنه سلمة بن كهيل ، وأبو إسحاق ، والحكم بن عتيبة ، رووا عنه عدة أحاديث ، وهو فيها مستقيم ، لم يعهد منه خطأ ولا اختلاط ولا نكارة .
وقد قال فيه الكوفي : إنه الكوفي ، تابعي ، ثقة ، وهو كندي .
وقد كان يجب على أبي محمد - باعتبار ملتزمة فيمن روى عنه أكثر من واحد إذا لم يسمع فيه تجريحا - أن يقبله ، ولو لم يجد توثيقه .
والذي سمع فيه من ابن أبي حاتم لم يكن تجريحا ، إنما كان جهلا بحاله ، والعالم حجة على الجاهل ، وهذا الذي ألزمته هو عمله وملتزمه .
( 2542 ) من ذلك أنه لما ذكر حديث ريحان بن يزيد ، عن عبد الله بن |
| عمرو ، قال رسول الله [ $ ] : ' لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي ' .
أتبعه أن قال : ريحان بن يزيد ، وثقه ابن معين . |
| وصدق فيما نقل عن ذلك عن ابن معين ، ولكن في الموضع الذي نقله منه عن ابن معين ، قول أبي حاتم فيه : إنه مجهول .
فهو كما ترك قول أبي حاتم في ريحان : إنه مجهول - لما وجد فيه لابن معين أنه ثقة - ، فكذلك يجب عليه هنا أن يقول : إن كان جهله أبو حاتم ، فقد وثقه الكوفي ، والله أعلم .
( 2543 ) وذكر في صدقة الفطر حديث الزهري ، عن عبد الله بن ثعلبة ابن صعير [ عن أبيه ، عن النبي [ $ ] .
وقال : وفي إسناده النعمان بن راشد ] وبكر بن وائل وهما ضعيفان [ إلا أن أبا حاتم يقول : بكر بن وائل صالح الحديث ] .
كذا [ قال ] وليس بشيء في حق بكر بن / / وائل ، بل ما أعلم أحدا قال فيه : ضعيف ، ولا ذكره في الضعفاء أحد ممن صنفهم ، كالنسائي ، والبخاري ، والدارقطني ، والساجي ، والعقيلي ، والبستي ، وابن عدي ، والمطرز ، والترمذي ، وقد روى عنه جماعة ، وقال فيه أبو حاتم ما ذكر . |
| وقال النسائي : بكر بن وائل كوفي ، ليس به بأس .
وأين هو ممن قد احتج بهم ممن ذكرناه في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححا ، وقد تقدم في هذا الباب مثل عمله هذا ، وعجب منه من تضعيفه من قد سمع فيه التوثيق ، وذلك حين قال في نافع بن محمود : لم يذكره البخاري في تاريخه ، ولا ابن أبي حاتم ، ولا خرج له مسلم ولا البخاري شيئا ، وقال فيه أبو عمر : مجهول ، وهو قد سمع مخرج الحديث من طريقه يقول فيه : إنه ثقة .
وأما النعمان بن راشد ، فهو ضعيف كما ذكر ، بكثرة الوهم في الحديث ، وإن كان صدوقا .
وفي كلامه المذكور تلفيق يخل بالنقل ، قد كتبناه وبيناه في باب الأحاديث التي يظن من عطفها على أخر ، أو إردافها ؛ أنها إياها أنها مثلها في مقتضياتها ، وليست كذلك .
( 2544 ) وذكر حديث محمد بن كعب : ' أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا ، وقد رحلت له راحلته ، ولبس ثياب سفره ، فدعا بطعام ' الحديث .
وحسنه بتحسين الترمذي له . |
| وعندي أنه صحيح ، وقد وقع في بعض الروايات عن الترمذي تصحيحه .
وذلك أن إسناده هو هذا : قال الترمذي : حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا سعيد بن أبي مريم ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثني زيد بن أسلم ، حدثني محمد بن المنكدر ، عن محمد بن كعب ، فذكره .
( 2545 ) وذكر من طريق الدارقطني عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله [ $ ] : ' من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه ' .
ثم قال : رواه عبد الرحمن بن [ إبراهيم القاص ، وقد أنكره عليه أبو حاتم ، ووثق ] وضعف .
كذا قال ، وهو يروي [ عن العلاء ، وروى عنه جماعة ولا يتعين أن يكون الذي أنكره أبو حاتم / / عليه ، هو هذا الحديث بعينه ، ولعله حديث آخر .
قال أبو محمد بن أبي حاتم : سئل أبي عنه فقال : ليس بالقوي ، روى حديثا منكرا عن العلاء .
وقال أيضا : حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل ، قال : قال أبي : عبد الرحمن ابن إبراهيم ، كان قاصا من أهل المدينة ، كان عنده كراسة ، فيها للعلاء بن عبد الرحمن ، وليس به بأس . |
| والذي لأجله كتبته الآن هنا ، إنما هو أن تعلم أن حال هذا الحديث لا بأس بها ؛ لأن رجاله لا بأس بهم ، وليس فيهم من يوضع فيه النظر إلا هذا القاص ، وهو لا بأس به ، وما جاء من ضعفه بحجة ، واستضعافهم إياه ، إنما هو بالقياس إلى غيره ، فيقول قائلهم : ليس بالقوي .
وهكذا الحكم في كل من يحفظ دون حفظ غيره ، وهم بلا شك متفاوتون ، وحال هذا الرجل لا بأس بها .
قال عباس الدوري : سمعت يحيى بن معين يقول : عبد الرحمن بن إبراهيم القاص ، مدني ، وكان ينزل كرمان ، وهو ثقة .
وسئل أبو زرعة عنه فقال : لا بأس به ، أحاديثه مستقيمة .
وقال البخاري : قال حبان : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ، ثقة ، منزله عند منزل الشقاقي بالبصرة .
وهكذا أيضا عند الدارقطني في نفس إسناد هذا الحديث عن حبان من توثيقه .
قال الدارقطني : حدثنا أبو عبيد : القاسم ين إسماعيل المحاملي ، قال : حدثنا علي بن مسلم قال : حدثنا حبان بن هلال ، قال : حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم القاص - وهو ثقة - قال : حدثنا العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن النبي [ $ ] قال : ' لا صوم بعد النصف من شعبان حتى |
| رمضان ، ومن كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه ' .
وإذا وجدت فيه عن ابن معين أنه قال : ليس بشيء فإنما معناه أنه قليل الرواية ، وقد تفسر ذلك عنه في رجال [ . . . . ] عباس ، وذكر له العقيلي [ . . . . ح ] ديثا آخر .
وقال أبو أحمد بن / / عدي : لم يتبين في حديثه ورواياته حديث منكر فأذكره به .
وقال الدارقطني فيه : ضعيف .
والمقصود أن تعلم أنه مختلف فيه ، والحديث من روايته حسن ، والله أعلم .
( 2546 ) وذكر من طريق الدارقطني عن عائشة : ' أنها ساقت بدنتين فضلتا ، فأرسل إليها ابن الزبير ' الحديث .
ثم قال : لا يحتج بإسناده .
كذا قال ، وليس ذلك على أصله ؛ فإن إسناده هو هذا : قال الدارقطني : حدثنا القاضي بدر بن الهيثم ، قال : حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا أبو معاوية .
وحدثنا أبو بكر النيسابوري ، قال : حدثنا سعدان بن نصر ، قال : حدثنا |
| أبو معاوية ، قال : حدثنا سعد بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، فذكرته .
وكل من في هذا الإسناد ثقة ، إلا سعد بن سعيد ، أخا يحيى وعبد ربه ابني سعيد الأنصاريين ؛ فإنه ضعيف ، ولكن معنى ذلك أنه بالنسبة إلى من فوقه ، وبالقياس إلى من هو أقوى منه . | وقد أخرج له مسلم - رحمه الله - .
( 2547 ) وقد صحح أبو محمد من روايته حديث : ' من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال ' .
أورده من طريق مسلم . |
( 2548 ) وحديث : ' كسر عظم الميت ، ككسره وهو حي ' . | من عند أبي داود .
ولم يبين في واحد منهما أنه من روايته ، اعتمادا عليه وتصحيحا لما يرويه ، وأظن أنه يخيل له في هذا الحديث أنه سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري ؛ وذلك أنه صرح بذلك بعد حديث يليه . |
| وسعد بن سعيد هذا إنما يعرف بروايته عن أخيه عبد الله الذي يقال له : أبو عباد .
قال أبو حاتم الرازي : ولا يحدث عن غيره ، وهو كما قال أبو حاتم ، فيما أعلم .
ولا أعلم لأبي معاوية رواية عنه ، وكلاهما مدني - أعني سعد بن سعيد المقبري ، وسعد بن سعيد الأنصاري ، فاعلمه . |
( 2549 ) وذكر من طريق أبي داود عن ميمون بن بن جابان ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ $ ] قال : ' الجراد من صيد البحر ' . |