بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ ، الفقيه ، المحدث ، العالم ، الأوحد ، أبو الحسن : علي بن الشيخ ، الفقيه ، المرحوم أبي عبد الله ، محمد بن عبد الملك بن يحيى المعروف بابن القطان - رحمه الله ورضي عنه - :
الحمد لله كما يحق له ويجب ، والصلاة والتسليم على محمد نبيه المصطفى المنتخب .
وبعد : فإن أبا محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي ، ثم الإشبيلي - رحمة الله عليه - قد خلد في كتابه الذي جمع فيه أحاديث [ أحكام ] أفعال المكلفين علما نافعا ، وأجرا قائما ، زكا به عمله ، ونجح فيه سعيه ، وظهر عليه ما صلح فيه من نيته ، وصح من طويته فلذلك شاع الكتاب المذكور وانتشر ، وتلقي بالقبول ، وحق له ذلك ، لجودة تصنيفه ، وبراعة تأليفه واقتصاده وجودة اختياره ، فلقد أحسن فيه ما شاء وأبدع فوق ما أراد ، وأربى على الغاية وزاد ، ودل منه على حفظ وإتقان ، وعلم ، وفهم ، واطلاع ، واتساع ، فلذلك لا تجد أحدا ينتمي إلى نوع من أنواع العلوم |
| الشرعية ، إلا والكتاب المذكور عنده ، أو نفسه متعلقة به .
قد حداهم حسن تأليفه إلى الإكباب عليه وإيثاره وخاصة من لا يشارك في طلبه بشيء من النظر في علم الحديث ، من فقهاء ، ومتكلمين ، وأصوليين ، فإنهم الذين قد قنعوا به ، ولم يبتغوا سواه ، حتى لربما جر عليهم جهالات :
[ منها ] اعتقاد أحدهم أنه لو نظر في كتب الحديث نظر أهله ، فرواها وتفقد أسانيدها ، وتعرف أحوال رواتها فعلم بذلك صحة الصحيح ، وسقم السقيم وحسن الحسن ، فاته كثير مما احتوى عليه الكتاب المذكور من مشتت الأحاديث ، التي لا يحتوي عليها إلا ما يتعذر على الأكثر من الناس جمعه .
وهذا ممن اعتقده غلط ، بل إتقان كتاب من كتب الحديث ، وتعرفه كما يجب ، يحصل له أكثر | مما يحصل له الكتاب المذكور من صناعة النقل فإنه ما من حديث يبحث عنه حق البحث ، إلا ويجتمع له من أطرافه - وضم ما في معناه إليه ، والتنبه لما يعارضه في جميع ما يقتضيه أو بعضه ، أو ما يعاضده ومعرفة أحوال نقلته وتواريخهم - ما يفتح له في الألف من الأحاديث .
وكذلك يجر عليهم أيضا اعتقاد أن ما ذكره من عند البخاري مثلا لا بد فيه من البخاري وما علم أنه ربما يكون عند جميعهم ، وما ذكره من عند أبي داود ، |
| ربما ليس هو عند الترمذي ، أو النسائي ، ولذلك ذكره من عند أبي داود وما علم أنه ربما لم يخل منه كتاب [ أيضا ] .
وكذلك [ أيضا ] / يجر عليهم تحصيل الأحاديث مشتتة غاية التشتت بحيث يتعرض للغلط في نسبتها إلى مواضعها بأدنى غيبة عنها ولذلك ما ترى المشتغلين به ، الآخذين أنفسهم بحفظه ، ينسبون إلى مسلم ما ليس عنده أو إلى غيره ما لم يذكر كذلك ، وربما شعر أحدهم بأنه بذلك مدلس كتدليس من يروي ما لم يسمع عمن قد روى عنه ، من حيث يوهم قوله : ذكر مسلم أو البخاري كذا ، أنه قد رأى ذلك في موضعه ، ونقله من حيث ذكر ، فيتحرج من ذلك أحدهم فيحوجه ذلك إلى أن يقول ذكره عبد الحق ، فيحصل من ذلك في مثل ما يحصل فيه من يذكر من النحو مسألة وهي في كتاب سيبويه فيقول : ذكرها المهدوي في التحصيل أو مكي في الهداية أو يذكر مسألة من الفقه ، هي في أمهات كتبه ، فينسبها إلى متأخري الناقلين منها بخلاف ما يتحصل الأمر عليه في نفس قارئ كتاب مسلم ، أو أبى داود مثلا ، فإنه يعلم الأبواب مرتبة مصنفة ، وأطرافها من غيره وما عليها من زيادات ، أو معارضات ، أو معاضدات ، مرتبة عليها في |
| خاطره بحيث لا يختل ولا يتثبج إلا في الندرة .
والذي يحصل من علم صحة هذا الذي وصفناه للمزاول ، أكثر وأبين مما وصفنا منه ، فالكتاب المذكور من حيث حسنه وكثرة ما فيه ، قد جر الإعراض عن النظر الصحيح ، والترتيب الأولى ، من تحصيل الشيء من معدنه ، وأخذه من حيث أخذه هو وغيره .
هذا على تقدير سلامته من اختلال نقل ، أو إغفال ، أو خطأ ، في نظر أهل هذا الشأن .
فأما والأمر على هذا ، فقد يجب أن / يكون نظر من يقرؤه وبحثه أكثر وأكبر من بحث من يقرأ أصلا من الأصول ، لا كما يصنعه كثير ممن أكب عليه : من اعتمادهم على ما نقل ، وتقليدهم إياه فيما رأى وذهب إليه من تصحيح أو تسقيم ، وقد يعمم بعضهم هذه القضية في جميع نظر المحدث ، ويقول : إنه كله تقليد ، وإن غاية ما ينتهي إليه الناظر بنظرهم تقليد معدل أو مجرح ، فهو كتقليد مصحح أو مضعف للحديث .
وهذا ممن يقوله خطأ بل ينتهي الأمر بالمحدث إلى ما هو الحق من قبول الرواية ورد الرأي فهو لا يقلد من صحح ولا من ضعف ، كما لا يقلد من حرم ولا من حلل ، فإنها في العلمين مسائل مجتهدة ، لكنه يقبل من رواية |
| العدل الناقل له من أحوال من روى عنه الحديث ، ما يحصل عنده الثقة بنقله ، أو عكس ذلك .
ونقلهم لذلك إما مفصلا وإما مجملا ، بلفظ مصطلح عليه ، كألفاظ التعديل والتجريح ، فإنهم قد تواضعوا عليها بدلا من التطوف على جزئيات الأحوال ، وتأديتها على التفصيل .
فكما كان يحصل لنا من نقل العدل إذا قال لنا : إن فلانا كان ورعا ، حافظا ، فهما ، عالما ، أن فلانا المذكور مقبول الرواية ، مرجح جانب صدقه على جانب كذبه ، فكذلك يحصل لنا ذلك ، إذا قال لفظا من الألفاظ المصطلح عليها .
ولبيان هذا المعنى والانفصال عما يتعرض به عليه مواضعه .
ولما كان / الحال على ما وصفت - من احتواء الكتاب المذكور على ما لا يعصم منه أحد ، ولا سيما من جمع جمعه ، وأكثر إكثاره ، وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه - تجردت لذكر المعثور عليه من ذلك ، فذكرته مفيدا به وممثلا لما لم أعثر عليه من نوعه ، إذ الإحاطة متعذرة .
وانحصر لي ذلك في أمرين : وهما نقله ونظره ، أما نقله فأبواب ، منها : 1 - باب ذكر الزيادة في الأسانيد . |
| 2 - باب ذكر النقص من الأسانيد . | 3 - باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها . | 4 - باب ذكر أحاديث ، يوردها من موضع عن راو ، ثم يردفها زيادة أو حديثا ، من موضع آخر ، موهما أنها عن ذلك الراوي ، أو بذلك الإسناد ، أو في تلك القصة ، أو في ذلك الموضع ، وليس كذلك . | 5 - باب ذكر أحاديث ، يظن من عطفها على أخر ، أو إردافها إياها أنها مثلها في مقتضياتها ، وليست كذلك . | 6 - باب أشياء مفترقة تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليه . | 7 - باب / ذكر رواة تغيرت أسماؤهم ، أو أنسابهم ، عما هي عليه . | 8 - باب ذكر أحاديث أوردها ولم أجد لها ذكرا ، أو عزاها إلى مواضع ليست هي فيها ، أو ليست كما ذكر . | 9 - باب ذكر أحاديث أوردها على أنها مرفوعة ، وهي موقوفة أو مشكوك في رفعها . | 10 - باب ذكر ما جاء موقوفا ، وهو في الموضع الذي نقله منه مرفوع . | 11 - باب ذكر أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها . | 12 - باب ذكر أحاديث أبعد النجعة في إيرادها ، ومتناولها أقرب وأشهر .
وها هنا انتهى القسم الأول الراجع إلى نقله ، فإن جميع هذه الأبواب |
| أوهام ، إما منه ، وإما ممن بعده .
فأما ما يرجع إلى نظره فمنه : | 1 - باب ذكر أحاديث ، أوردها على أنها متصلة ، وهي منقطعة ، أو مشكوك في اتصالها . | 2 - باب ذكر أحاديث ردها بالانقطاع وهي متصلة . | 3 - باب ذكر أحاديث ، ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال ، وهي معتلة بغيره ، ولم يبين ذلك منها . | 4 - باب ذكر أحاديث أعلها برجال ، وفيها من هو مثلهم ، أو أضعف ، أو مجهول لا يعرف . | 5 - باب ذكر أحاديث أعلها بما ليس بعلة ، وترك ذكر عللها . | 6 - باب ذكر أحاديث ، أعلها ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل . | 7 - باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها ، وليست بصحيحة . | 8 - باب ذكر أحاديث سكت عنها ، وقد ذكر أسانيدها أو قطعا منها ، ولم يبين من أمرها شيئا . | 9 - باب ذكر أحاديث ، أتبعها منه كلاما يقضى ظاهره بتصحيحها ، وليست بصحيحة . | 10 - باب ذكر أحاديث ، أتبعها منه كلاما لا يبين منه مذهبه فيها ، فنبين أحوالها ، من صحة ، أو سقم ، أو حسن . | 11 - باب ذكر أحاديث أوردها على أنها صحيحة أو حسنة ، وهي ضعيفة من تلك الطرق ، صحيحة أو حسنة من غيرها / . |
| 12 - باب ذكر أحاديث ضعفها من الطرق التي أوردها منها وهي ضعيفة منها ، صحيحة أو حسنة من طرق أخر . | 13 - باب ذكر أحاديث ضعفها ، وهي صحيحة أو حسنة ، وما أعلها به ليس بعلة . | 14 - باب ذكر أحاديث ضعفها ، ولم يبين بماذا ؟ وضعفها إنما هو الانقطاع أو / توهمه . | 15 - باب ذكر أمور جميلة من أحوال رجال يجب اعتبارها ، فأغفل ذلك أو تناقض فيه . | 16 - باب ذكر رجال لم يعرفهم ، وهم ثقات ، أو ضعاف ، أو مختلف فيهم . | 17 - باب ذكر أحاديث ، عرف ببعض رواتها ، فأخطأ في التعريف بهم . | 18 - باب ذكر رجال ضعفهم بما لا يستحقون ، وأشياء ذكرها من غيره محتاجة إلى التعقب . | 19 - باب ذكر أحاديث ، أغفل منها زيادات مفسرة ، أو مكملة ، أو متممة . | 20 - باب ذكر المصنفين الذين أخرج عنهم في كتابه ما أخرج : من حديث ، أو تعليل ، أو تجريح ، أو تعديل . | 21 - باب ذكر مضمن هذا الكتاب على نسق التصنيف .
فهذا هو القسم الراجع إلى نظره ، ما عدا البابين الأخيرين .
فجميع هذا القسم ، إيهام منه لصحة سقيم ، أو لسقم صحيح ، أو |
| لاتصال منقطع ، أو لانقطاع متصل ، أو لرفع موقوف ، أو لوقف مرفوع ، أو لثقة ضعيف ، أو لضعف ثقة ، أو لتيقن مشكوك ، أو لتشكك في مستيقن ، إلى غير ذلك من مضمنه ، وباعتبار هذين القسمين من الأوهام والإيهامات سميناه : |
كتاب بيان الوهم والإيهام ، الواقعين في كتاب الأحكام .
والباب الذي هو لذكر الزيادة المفسرة ، أو المكملة ، هو باب يتسع ويكثر مضمنه ، ولم نقصده بالجمع ، فالذي ذكرنا فيه إنما هو المتيسر ذكره ، ولعلنا نعثر منه على أكثر من ذلك بعد أن شاء الله .
وقد كنت شرعت في باب أذكر فيه ما ترك ذكره من الأحاديث الصحاح ، المفيدة أحكاما لأفعال المكلفين - لست أعني ما ترك من حسن أو ضعيف ، فإن هذا قد اعترف هو بالعجز عنه ، وهو فوق ما ذكر ، بل من قسم الصحيح .
فرأيته أمرا يكثر ويتعذر الإحاطة به ورأيت منه أيضا كثيرا لا أشك في أنه تركه قصدا ، بعد العلم به والوقوف عليه ، وعلمت ذلك إما بأن رأيته قد كتبه في كتابه الكبير ، الذي يذكر فيه الأحاديث بأسانيدها ، الذي منه اختصر هذا ، وإما بأن يكون مذكورا في باب واحد من مصنف ، أو في حديث صحابي واحد من مسند ، مع ما ذكر هنا .
فعلمت أنه ترك ذلك قصدا ، خطأ أو صوابا ، فأعرضت عن هذا المعنى ، وهو أيضا إذا تعرض له لا يصلح أن يكون في باب من كتاب ، بل ديوانا قائما بنفسه ، يتجنب فيه ما ذكره هو فقط . |
وقد يظن ظان أن كتابنا هذا ، مقصور الإفادة على من له بكتاب أبي محمد عبد الحق اعتناء ، فذلك الذي يستفيد منه إصلاح خلل ، أو تنبيها / على مغفل .
وهذا الظن ممن يظنه خطأ ، بل لو كان كتابنا قائما بنفسه ، غير مشير إلى كتاب أبي محمد المذكور ، كان - بما فيه من التنبيه على نكت حديثية ، خلت عنها وعن أمثالها الكتب ، وتعريف برجال يعز وجودهم ، ويتعذر الوقوف على الموضع الذي استفدنا أحوالهم منها ، وأحاديث أفدنا فوائد في متونها أو في أسانيدها ، وعلل نبهنا عليها ، وأصول أشرنا إليها _ أفيد كتاب ، وأعظم ثمرة تجتنى .
ومن له بهذا الشأن اعتناء ، يعرف صحة ما قلناه ، وقد كاد يكون مما لم نسبق إلى مثله في الصناعة الحديثية ، وترتيب النظر فيها ، المستفاد بطول البحث ، وكثرة المباحثة ، والمناظرة ، والمفاوضة ، وشدة الاعتناء ، ووجود الكتب المتعذر وجودها على غيرنا ، مما تيسر الإنعام به من الله سبحانه علينا ، له الحمد والشكر . | فليس في كتاب أبي محمد : عبد الحق حديث إلا وقفت عليه في الموضع الذي نقله منه ، بل وفي مواضع لم يرها هو قط ، بل لعله ما سمع بها ، إلا أحاديث يسيرة جدا ، لم أقف عليها في مواضعها ، ولم آل جهدا ، ولا أدعي سلامة من الخطأ ، لكني أتيت بالمستطاع ، فإن أصبت فأرجو تضعيف الأجر ، والله يعفو عن الزلل ، ويتفضل بإجزال ثواب بذل المجهود ، ولا حول ولا قوة إلا به ، وهذا حين أبتدئ مستعينا بالله سبحانه . |
القسم الأول بيان الوهم
وهو ما يرجع إلى نقل أبي محمد عبد الحق . |
فارغة |
| ( 1 )
باب ذكر الزيادة في الأسانيد
فارغة |
( 1 ) ذكر من طريق أبي داود ، عن بشير بن خلاد ، عن أمه ، قالت : دخلت على محمد بن كعب ، فسمعته يقول : حدثني أبو هريرة قال : قال رسول الله [ $ ] ' توسطوا الإمام وسدوا الخلل ' . . . الحديث .
كذا وقع ، وهو خطأ ، ولعله تغير بعده ، وهو هكذا يزداد به في الإسناد من ليس منه ، وصوابه / عن يحيى بن بشير بن خلاد ، عن أمه .
كذا هو في الموضع الذي نقله منه ، وقد بقي أن نبين علة الخبر ، وسنذكرها في موضعها إن شاء الله .
( 2 ) وذكر من طريق أبي أحمد ، من حديث عطاء بن أبي ميمونة - وكنيته أبو معاذ - قال : حدثنا أبي ، وحفص المنقري ، عن الحسن ، عن سمرة ، أن |
| رسول الله [ $ ] : ' كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ' .
ثم قال : عطاء هذا ضعيف ، معروف بالقدر ، مع كلامه في سماع الحسن من سمرة ، انتهى كلامه .
وعليه فيه أدراك : منها أنه جعله من حديث عطاء بن أبي ميمونة ، عن أبيه وحفص . وليس كذلك ، وإنما هو من رواية روح بن عطاء ، قال : حدثني أبي وحفص المنقري .
فليس عطاء على هذا بعلة له ، لأنه مقرون بحفص المنقري .
وحفص هو ابن سليمان لا بأس به من قدماء أصحاب الحسن ، وروى عنه حماد بن زيد ، ومعمر ، ونحوهما .
فإعلال أبي محمد هذا الخبر بعطاء ، خطأ ، وهو بناء منه على خطأ في جعله إياه من رواية عطاء عن أبيه وحفص .
وإنما هو من رواية روح عن أبيه وحفص / .
وعلته إنما هي ضعف روح بن عطاء ، ووالد عطاء لا مدخل له في إسناده .
وذكره أبو أحمد في باب روح ، وفي باب عطاء ، فنقله أبو محمد من باب عطاء ، وهو فيه مختصر ، وهو في باب روح بكامله .
ومن هاهنا يتبين عليه في سوقه إياه درك ثان ، نذكره هنا وإن لم يكن من |
| هذا الباب ليجتمع الكلام على الحديث .
قال أبو أحمد في باب عطاء : أخبرنا الساجي ، قال : حدثنا أبو كامل الجحدري ، قال : حدثنا روح بن عطاء بن أبي ميمونة ، قال : حدثنا أبي وحفص المنقري ، عن الحسن ، عن سمرة أن رسول الله [ $ ] ' كان يسلم تسليمة تلقاء وجهه '
هذا نصه ، وعلى هذا صح لأبي محمد أن يدخله في جملة الأحاديث التي فيها الاقتصار على تسليمة واحدة ، ولا سيما بما زاد في لفظه من قوله : ' واحدة ' وليس ذلك في كتاب أبي أحمد الذي منه نقله .
وقال في باب روح : حدثنا حمزة بن محمد قال : وحدثنا نعيم بن حماد قال : حدثنا روح بن عطاء بن أبي ميمونة ، عن أبيه ، عن الحسن ، عن سمرة قال : ' كان رسول الله [ $ ] يسلم في الصلاة تسليمة قبالة وجهه ، فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره ' .
ففي هذا - كما ترى - ثلاث تسليمات .
وإلى هذا فإنه قد تناقض في عطاء بن أبي ميمونة ، فسكت عما هو من روايته مصححا له ، ولم يبين أنه من روايته .
( 3 ) وذلك حديث أنس ' ما رأيت رسول الله [ $ ] رفع إليه شيء فيه |
| قصاص إلا أمر فيه بالعفو ' .
فهذا درك ثالث فاعلم ذلك .
( 4 ) وذكر من طريق أبي داود ، عن عبد الله بن كنانة ، قال : أرسلني الوليد ابن عتبة - وكان أمير المدينة - إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله [
] في الاستسقاء ، فقال : ' خرج رسول الله [
] متبذلا متواضعا ، متضرعا ' الحديث .
كذا أورده ، وهو خطأ فاحش ، يزداد به في الإسناد من ليس منه ، بل في الرواة من ليس منهم ، وهذا يدل على تسامحه في إيراد أحاديث لا يعرف بعض رجالها ، ويسكت عنها مصححا لها .
وسأريك من هذا كثيرا في بابه إن شاء الله .
وبيان الخطأ في هذا ، هو أن عبد الله بن كنانة ، ليس من رواة الأخبار ولا ممن تعرف له حال . |
وهذا الحديث ليس من روايته ، وإنما ساقه أبو داود هكذا : حدثنا النفيلي ، وعثمان بن أبي شيبة ، قالا : حدثنا حاتم بن إسماعيل قال : حدثنا هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة ، قال : حدثنا أبي قال : أرسلني الوليد ابن عتبة إلى ابن عباس ، فذكر الحديث .
فعبد الله جد هشام - وهو عبد الله بن الحارث بن كنانة - لا مدخل له في هذا الإسناد ، إنما صاحب القصة المرسل فيها إلى ابن عباس ، ابنه إسحاق بن عبد الله بن كنانة ، وهو مدني ثقة .
وابنه هشام بن إسحاق ، هو أخو عبد الرحمن بن إسحاق ، يروي عنه الثوري ، وحاتم بن إسماعيل ، وهو من الشيوخ .
والقصة معروفة هكذا عند غير أبي داود أيضا ، من رواية غير حاتم بن | إسماعيل .
( 5 ) قال الدارقطني : حدثنا الحسين بن الحسن بن عبد الرحمن القاضي .
الأنطاكي قال : حدثنا أبو الحارث الليث بن عبدة ، قال : حدثنا . |
| عبد الله بن يوسف ، قال : حدثنا إسماعيل بن ربيعة بن هشام بن إسحاق ، من بني عامر بن لؤي أنه سمع / جده هشام بن إسحاق ، يحدث عن أبيه إسحاق ابن عبد الله ، أن الوليد بن عتبة أمير المدينة أرسله إلى ابن عباس ، الحديث .
( 6 ) رواه أيضا يحيى بن عثمان بن صالح ، عن عبد الله بن يوسف كذلك ورواه أيضا سفيان الثوري عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة ، عن أبيه قال / : أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس ، أسأله عن الاستسقاء ، الحديث .
ويكفي في هذا أن الموضع الذي نقله منه ، هو فيه على ما ذكرت لك من الصواب ، لا على ما ذكر من الخطأ .
وقد أتبع هذا خطأ آخر ، اعتقد به في قصة أخرى أنها هذه ، سأذكرها في جملة الأحاديث التي عطفها على أخر ، أو أردفها إياها وليست عن راوي المعطوف عليه - إن شاء الله تعالى - . |
( 7 ) وذكر من طريق الدارقطني عن أم كبشة أنها قالت : يا رسول الله ، إني آليت أن أطوف بالبيت حبوا ، فقال رسول الله [ $ ] ' طوفي على رجليك سبعين ' الحديث .
وهو خطأ في موضعين :
أحدهما : قوله : عن أم كبشة - هكذا بالكنية - وإنما صوابه : أمه كبشة ، فإنها كبشة بنت معدي كرب عمة الأشعث بن قيس ، أم معاوية بن حديج .
والآخر : أنه جعل الحديث عنها ، وجعلها راوية للخبر ، وليس الأمر كذلك فيه عند من نقله من عنده ، وهو الدارقطني ، وإنما أورده عن معاوية بن حديج ، أنه قدم على رسول الله [
] ، ومعه أمه كبشة بنت معدي كرب ، عمة الأشعث بن قيس ، فقالت أمه : يا رسول الله [
] إني أليت . الحديث .
هكذا هو ، ليس فيه ' عنها ' فجعل الحديث عنها ، زيادة راو في الإسناد ، والحديث إنما هو من رواية ابنها عن النبي [ $ ] ، والحديث في غاية الضعف بالضعفاء والمجاهيل ، فاعلم ذلك .
( 8 ) وذكر من طريق مسلم ، عن سبيعة الأسلمية ، أنها نفست بعد |
| وفاة زوجها بثلاث ليال ، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله [ $ ] ' فأمرها أن تتزوج '
هكذا ذكر هذا الحديث مختصرا من رواية سبيعة ، عن النبي [ $ ] وذلك أيضا خطأ كالذي قبله ، فإن سبيعة لم تروه ، ولا أخذ ذلك عنها ، وإنما هي صاحبة القصة .
( 9 ) كأبي جهم في قصة الأنبجانية .
( 10 ) وذي اليدين في قصة السهو .
فلو روى راو حديث السهو عن ذي اليدين ، أو حديث الأنبجانية عن أبي جهم ، كان مخطئا ، فكذلك هذا ، وإنما راويته أم سلمة رضي الله عنها .
قال مسلم : حدثنا محمد بن المثنى العنزي ، حدثنا عبد الوهاب ، سمعت يحيى بن سعيد ، أخبرني سليمان بن يسار أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة ، وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال ، فقال ابن عباس : عدتها آخر الأجلين ، وقال أبو سلمة : قد حلت |
| فجعلا يتنازعان ذلك ، قال فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة ، فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة ، فسألها عن ذلك ، فجاءهم وأخبرهم أن أم سلمة قالت : إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال ، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله [ $ ] ، فأمرها أن تتزوج .
هذا نص الخبر ، وما فيه عن سبيعة حرف ولا عند كريب منها خبر ، ولو كان عنها كان منقطعا فيما بينها وبين كريب ، فاعلم ذلك .
( 11 ) وذكر من طريق أبي داود عن أبي الزبير ، عن جابر وعبد الرحمن بن سابط ، أن النبي [ $ ] وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة [ اليد ] اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها .
كذا أورد هذا الحديث ، وهو هكذا خطأ ، فإنه يزداد به في الإسناد أبو الزبير ، أعني برواية ابن سابط ، وأبو الزبير ليس يرويه عن ابن سابط أصلا ، ولا أعرفه يروى عنه ، ولعله أصغر منه ، وأحاديثه عن جابر غير مسموعة ، قاله ابن معين فيما روى عنه الدوري . |
| وأما أبو الزبير فصاحب جابر ، وقد رأيت أبا محمد بن يربوع غلط في هذا كغلط أبي محمد عبد الحق ، فزاد في الرواة عن ابن سابط أبا الزبير ، وأعلم ذلك بعلامة أبي داود ، فهو إنما يعني هذا المكان فيما أرى . | \ والصواب فيه ، هو أن ابن جريح يرويه عن أبي الزبير ، وعبد الرحمن ابن سابط ، قال أبو الزبير : عن جابر ، عن النبي [
] ، وقال ابن سابط : عن النبي [
] أرسله عنه ، ولم يذكر من حدثه به .
ونص الواقع من ذلك عند أبي داود هو هذا : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر .
وأخبرني عبد الرحمن بن سابط ، أن النبي [ $ ] وأصحابه ، فذكر الحديث .
فهذا إنما معناه ما قلته من أن ابن جريج قال : عن أبي الزبير عن جابر .
ثم عاد فقال : وأخبرني عبد الرحمن بن سابط .
قال عباس الدوري في كتابه : سمعت يحيى بن معين يقول : قال ابن جريج : حدثني عبد الرحمن بن سابط ، قيل له : سمع من جابر ؟ قال : لا ، هو | مرسل .
وسيأتي في باب ذكر الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة | ذكر ما أورد أبو محمد مما هو من رواية ابن جريج عن ابن سابط المذكور إن شاء الله تعالى
وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن |
| ابن جريج ، عن ابن سابط أن النبي [ $ ] وأصحابه ' كانوا يعقلون يد البدنة اليسرى ، وينحرونها قائمة على ما بقي من قوائهما ' .
فهذا حديث ابن سابط ، مفصولا عن حديث أبى الزبير ، من رواية ابن جريج عنه فاعلمه .
( 12 ) وذكر من طريق أبي داود أيضا ، عن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ، ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال : قال علي بن أبي طالب : حفظت عن رسول الله [ $ ] ' لا يتم بعد احتلام ، ولا صمات يوم إلى ليل ' .
ثم قال : المحفوظ موقوف على علي .
هكذا ذكره ، وهو خطأ / زاد به في الإسناد من ليس منه ولا يعرف بروايته ، وإنما الحديث عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش ، أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ، ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد .
وسعيد هو المعروف به ، وهو ثقة معروف ، فأما أبوه فغير معروف به ، بل ولا في الرواة .
وهكذا على الصواب هو عند أبي داود الذي نقله من عنده ، وللحديث شأن آخر / سنذكره في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها ، وإن شاء الله تعالى |
( 13 ) وذكر من طريق البخاري ، عن عبد الله بن موهب ، قال : دخلت على أم سلمة ، فأخرجت لنا شعرات من شعر النبي [ $ ] مخضوبا .
زاد ابن أبي خيثمة : ' بالحناء والكتم ' والإسناد واحد ، انتهى ما ذكر كما ذكره .
وهو خطأ يزداد له في الإسناد من ليس منه ، وإنما الداخل على أم سلمة الشاهد لما ذكر ، عثمان بن عبد الله بن موهب .
كذا هو عند البخاري الذي نقله من عنده ، وعند غيره أيضا .
قال البخاري : حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا سلام ، عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال : دخلت على أم سلمة . . . فذكره .
ورواه ابن أبي خيثمة ، عن موسى بن إسماعيل ايضا بالزيادة المذكورة .
وعثمان بن عبد الله بن موهب أبو عبد الله الأعرج ، مولى طلحة بن عبيد الله ، ويقال : مولى لآل الحكم بن أبي العاص ، مدني كان بالعراق ، وروى عن أبي هريرة ، وابن عمر ، وأم سلمة ، وموسى بن طلحة بن عبيد الله ، وهو ثقة ، وثقه ابن معين وغيره ، وأخرج له البخاري ومسلم .
فأما أبوه عبد الله بن موهب فلا أعلمه في رواة الأخبار .
فجعل الحديث عنه يدل على المسامحة بإيراد الأحاديث من غير علم برواتها ، اعتمادا على إخراج البخاري أو مسلم إياها ، فاعلم ذلك . |
كل ما ذكر في هذا الباب ، فهو يزداد به في الإسناد من ليس منه ، وهو أيضا نسبة الأحاديث إلى غير رواتها .
وهذه الترجمة ستأتي فكان هذا نوعا منها ، فإنه ليس كل حديث نسب إلى غير راويه فقد زيد في إسناده واحد ، وكل حديث زيد في إسناده من لم يروه ، فقد نسب إلى غير راويه ، والله الموفق . |
فارغة |
( 2 ) باب النقص من الأسانيد
فارغة |
( 14 ) ذكر من طريق مسلم عن شعبة ، عن أبي برزة - وسئل عن صلاة رسول الله [ $ ] - فقال : ' كان يصلي الظهر حين تزول الشمس ' الحديث .
كذا وقع هذا في النسخ ، وهو هكذا خطأ ، وينقص منه سيار بن سلامة بين شعبة وأبي برزة .
ولا أدري لأي شيء ذكر شعبة ، إلا أن يذكر بعده سيار بن سلامة ، فكان يكون بذلك مذكورا بقطعة من إسناده ، وعلى أنه لا يذكر الأحاديث / بقطع من أسانيدها إلا إذا كان ما يذكر موضعا للنظر ، فيتبرأ بذكر ما يذكر من العهدة فيه ، أو يبين العلة ، وإنما الذي بنى عليه وعمل به ، الاقتصار على صحابي الحديث الصحيح ، فاعلم ذلك .
( 15 ) وذكر من طريق مسلم أيضا قال : وعن عطاء ، عن عبد الله بن عمرو ، في هذا / الحديث : ' فصم صيام داود ، قال : وكيف كان يصوم داود يا نبي الله ؟ ' الحديث .
كذا أيضا أراه في النسخ ، وهو هكذا خطأ ، وإنما هو عند مسلم : عن عطاء ، عن أبي العباس الشاعر ، عن عبد الله بن عمرو .
وإنما اعتراه ما اعتراه من ذلك في الاختصار ، فاعلمه . |
( 16 ) وذكر من طريق الدارقطني ، من حديث عبد الله بن لهيعة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي [ $ ] - وسأله رجل عن الوتر - فقال : ' افصل بين الواحدة والثنتين بالسلام ' .
كذاأورده ، وهو خطأ ، سقط منه بين ابن لهيعة ونافع ، يزيد بن أبي حبيب . كذلك هو في كتاب الدارقطني من رواية سعيد بن عفير ، عن ابن لهيعة ، فأما في رواية أبي الأسود عن ابن لهيعة ، فسقط منه اثنان ، فإنه يرويه عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير بن الأشع ، عن نافع ، عن ابن عمر وكل ذلك ذكره الدارقطني ، فاعلمه .
( 17 ) وذكر من طريق الترمذي عن عائشة ، ان النبي [ $ ] ' أخر طواف الزيارة إلى الليل ' .
كذا ذكره عن عائشة ، وليس هو في كتاب الترمذي عن عائشة وحدها ، لكن عن سفيان ، عن أبي الزبير ، عن ابن عباس وعائشة .
وقد كرر أبو محمد ذكره في آخر الباب من طريق أبي داود ، فقال فيه عن أبي الزبير ، عن ابن عباس وعائشة ، أن النبي [ $ ] ' أخر الطواف يوم النحر إلى الليل ' |
وقد يظن به أنه اقتصر على عائشة ، وترك ابن عباس لم يذكره ، كما فعل في حديث :
( 18 ) ' ينادي مناد : إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وأن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا ، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا ' الحديث .
فإنه ذكره من عند مسلم عن أبي هريرة وحده ، وإنما هو عند مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة .
فأبو محمد إما أن يكون اقتصر على أحدهما / بالقصد [ منه ] ، وإما أن يكون وضع بصره على أول الإسناد وهو أبو هريرة ، ولم يلتفت ما قبله ظنا منه أن ليس قبله إلا التابعي ، إذ هو لا يضع نظرا في أسانيد الصحيحين .
وحديث أبي الزبير هذا ، لا يصح أن يكون فعل ذلك فيه بالقصد - أعني أن يقتصر على عائشة دون ابن عباس - إلا أن يكون قد أخطأ .
وبيان الخطأ فيه ، هو أنه لا خفاء عند أهل صناعة النقل بقبح الاقتصار على رواية أبي الزبير عن عائشة ، بدلا من أبي الزبير عن ابن عباس ، فإن أبا الزبير معروف الرواية عن ابن عباس ، ومجهولها عن عائشة .
فهو إن كان فعل ذلك ، فقد اقتصر على ما يشك فيه ولا يعرف ، وما هو موضع نظر ، وترك مالا ريب فيه عندهم |
وقد ذكر الترمذي في كتاب العلل أنه سأل البخاري عن هذا الحديث نفسه قال ، قلت له : سمع أبو الزبير من ابن عباس عائشة ؟ قال : أما من أبن عباس فنعم ، وفي سماعه من عائشة نظر .
فهذا من البخاري تصريح بأنه قد سمع من ابن عباس ، وهو صحيح كما ذكر ، وإن كنا نجده يروي عن بتوسط سعيد بن جبير ، أو أبي معبد بينهما ، على ما نبين إن شاء الله تعالى / في باب الأحاديث التي ذكرها بقطع من أسانيدها ، إذ أعاد ذكر هذا الحديث هنالك ، من أجل تدليس أبي الزبير .
فمن يظن به أنه ترك رواية أبي الزبير عن ابن عباس لروايته عن عائشة ، يحمل عليه أنه جهل ترجح روايته عن ابن عباس على روايته عن عائشة .
ويغلب على الظن أن ذلك لم يكن منه بقصد ، وإنما اعتراه فيه أنه ظن أنه من رواية ابن عباس عن عائشة ، وأن ابن عباس فيه بمنزلة التابعي ، فتركه واقتصر على عائشة ، اقتصاره من الأسانيد على الصحابة .
وهكذا رأيته كتبه بخطه في كتابه الكبير ، حيث يذكر الأحاديث بأسانيدها ، ساقه بإسناده فقال فيه : عن أبي الزبير ، عن ابن عباس ، عن عائشة ، هكذا على الخطأ ثم اختصره من هناك فبقي كما كان .
والحديث مشهور كما هو عند الترمذي . |
قال علي بن عبد العزيز في منتخبه : حدثنا محمد بن عمار ، حدثنا يحيى بن سعيد / عن سفيان ، حدثنا أبو الزبير ، عن عائشة وابن عباس ، أن النبي [ $ ] ' أخر طواف الزيارة إلى الليل '
وأظن أنا أبا محمد اعتقد في حديث أبي داود ، عن أبي الزبير ، عن ابن عباس وعائشة / ، - الذي قلنا : إنه ذكره في آخر الباب - أنه في معنى لآخر ، | كأنه اعتقد في حديث الترمذي إنه في طواف القدوم ، وفي حديث أبي داود أنه في طواف الإفاضة ، فإنه ذكر حديث الترمذي في أول الباب - حين ذكر الأحاديث التي فيها طواف القدوم - وذكر حديث أبي داود في آخر الباب حين ذكر طواف الإفاضة ، وليس الأمر كذلك ، وما هو إلا حديث واحد ، وما الطواف الذي ذكر فيهما إلا طواف الإفاضة إلا أن عائشة وابن عباس خالفا غيرهما من الصحابة ، ممن روى أنه عليه السلام : ' طاف يوم النحر نهارا ' .
هذا قول ابن عمر وجابر ، واختلفا أين صلى الظهر ، هل بمكة أو بمنى ؟ وكانت صلاته عندهما بعد الطواف .
وليس هذا موضع النظر في صحة الصحيح من هذا أو جمعه ، فاعلمه .
( 19 ) وذكر من طريق أبى أحمد ، من حديث محمد بن عبد الرحمن ابن الرداد ، عن يحيى بن سعيد ، قال : تكلم مروان يوما [ علي الناس ] فذكر مكة ، فأطنب في ذكرها ، ولم يذكر المدينة ، فقام رافع بن خديج ، فقال : |
| مالك يا هذا ! ذكرت مكة فأطنبت في ذكرها وأشهد لسمعت رسول الله [ $ ] يقول : ' المدينة خير من مكة ' .
كذا وقع في النسخ ، وهو هكذا ينقص منه ذكر ' عمرة ' فإنه عند أبي أحمد عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، قالت : تكلم مروان .
وكذلك يتصل الحديث من رواية يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن رافع ابن خديج ، ولو كان على ما وقع عليه عنده كان منقطعا ، وهو لم يعرض له بالانقطاع ، فاعلم ذلك .
( 20 ) وذكر من طريق النسائي ، عن حسان بن عبد الله ، قال : قلت : يا رسول الله ، متى تنقطع الهجرة ؟ قال : ' لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار ' .
قال النسائي : حسان بن عبد الله ليس بالمشهور / قال : وذكر النسائي أيضا عن عبد الله بن محيريز ، عن محمد بن عبد الله بن حبيب المصري ، قال أتينا رسول الله [ $ ] فذكر مثله .
ثم قال عن النسائي : إنه قال : محمد بن حبيب لا أعرفه ، قال : وقال ابن أبي حاتم : محمد بن حبيب قال : أتيت رسول الله [ $ ] فسألته عن |
| الهجرة . رواه عنه عبد الله بن السعدي ، وأبو إدريس الخولاني ، انتهى ما ذكر بنصه .
ورأيته هكذا في نسخ ، ورأيت في بعضها : قال : وذكره النسائي أيضا عن عبد الله بن محيريز ، عن عبد الله بن حبيب المصري قال / : أتينا رسول الله [ $ ] ، فذكر مثله .
فأقول - وبالله التوفيق - : إن في هذا الكلام أخطاء هي كلها تغيير في النقل .
أولها : قوله : حسان بن عبد الله ، قال : قلت ، يا رسول الله .
ولم يقع هكذا في كتاب النسائي ، ولا يصح أن يكون كذلك ، وما هو إلا تغير بسقوط الصحابي ، ومما يدلك على ذلك قوله عن النسائي : حسان ابن عبد الله ليس بالمشهور ، فإنه لم تجر له عادة بوضع مثل هذا القول فيمن هو صحابي ، فهو إذا قال : قلت : يا رسول الله ، لا ينظر فيه .
هذا مذهبه وعادته ، والذي في كتاب النسائي إنما هو : عن حسان بن عبد الله ، عن ابن السعدي ، ولنورده بنصه : |
قال النسائي : حدثنا محمود بن خالد ، قال : حدثنا مروان ، قال : حدثنا عبد الله بن العلاء - هو ابن زبر - قال : حدثنا بسر بن عبيد الله ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن حسان بن عبد الله الضمري ، عن عبد الله بن السعدي ، قال : وفدنا على رسول الله [
] فدخل عليه أصحابه فقضى حاجتهم ، ثم كنت آخرهم دخولا عليه ، فقال : ' حاجتك ؟ ' فقلت : يا رسول الله ، متى تنقطع الهجرة ؟ فقال رسول الله [
] : ' لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار ' .
وهكذا رواه أيضا عمرو بن أبي سلمة عن عبد الله بن العلاء بن زبر ، كما رواه مروان بن محمد ، وعلة هذا الخبر ، الجهل بحال حسان بن عبد الله ، فإنه لا يعرف إلا برواية أبي إدريس عنه لهذا الحديث عن ابن السعدي .
وإنما لم أكتب هذا الخطأ ، في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة ، وهي منقطعة - وإن كان الخبر قد صار به مرسلا ، وهو متصل - لاحتمال أن / يكون الفساد فيه من قبل النساخ ، أو الرواة عنه ، وذلك الباب إنما نكتب فيه - إن شاء الله - ما خفي عليه انقطاعه ، فأورده على أنه متصل ، ولذلك جعلناه في قسم خطئه في نظره ، وهذا قسم خطئه في النقل . | وهذا الخطأ الذي بينت ، هو مقصود هذا الباب ، فإنه إسقاط واحد من الإسناد
وخطأ ثان : وهو قوله : ذكره النسائي أيضا ، عن عبد الله بن محيريز ، عن |
| محمد بن عبد الله بن حبيب المصري وفي نسخه أخرى : عن عبد الله ابن حبيب ، وأيهما كان فهو خطأ ، وإنما وقع في كتاب النسائي وغيره : عن محمد ابن حبيب ، لا عن محمد بن عبد الله بن حبيب . | \ وليس لك أن تقول : لعله عرف أنه هكذا منسوب إلى جده ، فبين من عنده اسم أبيه ، فإن هذا لو كان حقا لم يكن / له أن يعزوه إلى النسائي ، بل كان يجب أن يذكره كما هو عنده ، ثم يبين هو من أمره ما شاء ، فكيف وليس بحق .
والرجل لا يعرف لا في كتب الحديث ولا في كتب الرجال إلا بما وقع في هذا الإسناد ، والذي وقع فيه إنما هو : عن محمد بن حبيب .
قال البزار : ولا أعلم له عن النبي [ $ ] إلا هذا الحديث ، وكذا قال أبو القاسم البغوي وغيره .
وخطأ ثالث : وهو قوله : إن النسائي ساقه من رواية عبد الله بن محيريز عن محمد هذا ، وهو شيء لا يوجد لا عند النسائي ولا عند غيره فيما أعلم ، وإنما يرويه ابن محيريز ، عن عبد الله بن السعدي ، عن محمد المذكور ، أو عن عبد الله بن السعدي ، عن النبي [ $ ] لا يذكر محمد بن حبيب .
قال النسائي : أنبأني شعيب بن شعيب بن إسحاق ، وأحمد بن يوسف ، قالا : أخبرنا أبو المغيرة ، قال : أنبأني الوليد بن سليمان ، قال : حدثنا بشر بن عبيد الله ، عن عبد الله بن محيريز ، عن عبد الله بن السعدي ، عن |
| محمد بن حبيب ، قال : أتينا رسول الله [
] في نفر ، كلنا ذو حاجة ، فتقدموا بين يدي ، فقضى الله لهم على لسان نبيه [
] ما شاء ، ثم أتيته ، فقال لي رسول الله [ $ ] : ' ما حاجتك ؟ ' قلت : سمعت من أصحابك يقولون : قد انقطعت الهجرة ، قال : ' حاجتك خير من حاجتهم ، لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار ' .
ولما ذكر ابن السكن محمد بن حبيب هذا في كتاب الصحابة له ، قال : حديثه هذا لا يثبت ، وهو / مشهور عن عبد الله بن السعدي ، قال : ولا يعرف - يعني محمد بن حبيب - في الصحابة .
وقال أبو القاسم البغوي : لا أعلم أحدا ذكر في إسناد هذا الحديث محمد ابن حبيب ، غير الوليد بن سليمان بن أبي السائب ، وبلغني أن الوليد بن سليمان لين الحديث .
وعن ابن محيريز في هذا رواية ثانية رواها عنه عطاء الخرساني ، مثل رواية أبي إدريس عن حسان ، لم يذكر فيها محمد بن حبيب ، ذكرها ابن السكن ، قال : وأرجو أن تكون أصح الروايات .
وإنما قال ابن السكن هذا ، لسلامتها ممن لا يعرف ، فإنها لم يذكر فيها محمد بن حبيب ولا حسان بن عبد الله ، وهما مجهولان .
وقد كان يجب كتبها بنصها في باب الأحاديث التي ضعفها ولها طرق أحسن منها ، ولكن يمنع من ذلك أن هذا الحديث لم يقع عند أبي محمد على صواب ، بل بسقوط ابن السعدي كما تقدم ، فلذلك أكتفي بذكره في هذا الباب ، حتى ينتظم القول على هذا الحديث . |
| قال ابن السكن : أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز - هو البغوي - قال : حدثنا أبو نصر : منصور بن أبي مزاحم التركي ، سنة إحدى وثلاثين ومائتين ، وحدثنا محمد بن فضالة بن الصقر الدمشقي ، قال : حدثنا هشام بن عمار ، قالا : حدثنا يحيى بن حمزة ، عن عطاء الخراساني قال : أنبأني ابن محيريز عن عبد لله بن السعدي ، من بني مالك بن حسل ، أنه قدم على رسول الله [ $ ] في أناس من أصحابه ، فلما نزلوا قالوا : احفظ علينا رحالنا حتى تقضي / حاجتنا ، ثم تدخل - وكان أصغر القوم - فقضى لهم حاجتهم ثم قالوا له : أدخل ، فلما دخل عليه قال له : ' حاجتك ؟ ' قال : حاجتي تحدثني ، انقطعت الهجرة ؟ قال : ' حاجتك خير من حوائجهم ، لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو ' .
قال ابن السكن : رواه عبد الله بن العلاء بن زبر ، عن بسر بن عبيد الله عن ابن محيريز ، عن ابن السعدي ، وعن أبي إدريس ، عن حسان بن الضمري ، عن عبد الله بن السعدي - جمعهما ابن زبر - وأرجو أن يكون الصحيح من هذه الروايات حديث عطاء الخراساني .
وقال أبو القاسم البغوي : رواه غير واحد عن ابن / محيريز ، عن عبد الله ابن السعدي ، عن النبي [ $ ] ، لم يذكروا محمد بن حبيب .
أنبأني به منصور بن أبي مزاحم ، حدثنا يحيى بن حمزة ، عن عطاء الخراساني ، أنبأني ابن محيريز ، عن عبد الله بن السعدي ، قال : قال لي |
| رسول الله [ $ ] : ' لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار ' .
والمقصود أن تعلم أن قوله عن النسائي : أنه ساقه من رواية ابن محيريز ، عن محمد بن حبيب خطأ .
وخطأ رابع : إلا أنه ليس من قبله ، وإنما نقله عن ابن أبي حاتم ، وحكاه ابن أبي حاتم عن أبيه ، فتبع فيه بعضهم بعضا - وهو قوله في محمد بن حبيب : روى عنه عبد الله بن السعدي وأبو إدريس الخولاني . | وهذا ما لا يعرف ، وما روى عنه أبو ادريس حرفا ، وإنما يرويه إما عن عبد الله بن السعدي من غير وساطة محمد بن حبيب ، وإما عن حسان بن عبد الله الضمري عن ابن السعدي على ما تقدم . | فأما أن توجد لأبي إدريس رواية عن محمد بن حبيب فلا ، فإنه إنما يروي عنه ابن السعدي وحده ، وليس هذا الفصل من هذا الباب ، فإنه لم يتغير في نقله ، بل هو كما نقل عن ابن أبي حاتم ، ولكنه انجز ، وإنما يستوجبه باب ذكر الأشياء التي حكاها عن غيره ، وهي محتاجة إلى التعقب فاعلمه .
( 21 ) وذكر من طريق البخاري ، عن عباية بن رفاعة ، سمعت رسول الله [ $ ] يقول : ' من اغبرت قدماه في سبيل الله ، [ حرمه الله على النار ] ' . |
كذا ثبت في النسخ ، وهو خطأ ، فإن عباية غايته أن يروى عن ابن عمر ، وعن جده رافع بن خديج ، وإنما يروي هذا الحديث عن أبي عبس ، وإنما اعترى سقوطه حين الاختصار .
قال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا يزيد ابن أبي مريم حدثنا عباية بن رفاعة ، قال : أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة ، فقال : سمعت رسول الله [ $ ] يقول : ' من / اغبرت قدماه في سببيل الله ، حرمه الله على النار ' . | هكذا عنده أن أبا عبس أدرك عباية بن رفاعة ، وعند غيره أن عباية هو الذي أدرك يزيد بن أبي مريم فحدثه بالحديث عن أبي عبس .
قال الترمذي : حدثنا أبو عمار : الحسين بن حريث ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن يزيد بن أبي مريم ، قال : لحقني عباية بن رفاعة بن رافع وأنا ماش إلى الجمعة ، فقال : أبشر ، فإن خطاك هذه في سبيل الله ، سمعت أبا عبس يقول : سمعت رسول الله [ $ ] يقول / فذكره .
وهكذا رواه النسائي عن أبي عمار مثله سواء .
ويزيد بن أبي مريم - بياء مثناة وزاي - وهو أبو عبد الله الأنصاري الشامي ثقة ويتصحف كثيرا ببريد بن أبي مريم - بباء واحدة مضمومة وراء مفتوحة . |
| وهو السلولي ، بصري ثقة أيضا .
( 22 ) وقد صحح أبو محمد من روايته حديث : قنوت الوتر .
( 23 ) وحديث : ' دع ما يربيك إلى ما لا يريبك ' .
وأبو عبس ، صحابي مشهور ، اسمه عبد الرحمن بن جبر ، ولولا أن يكون سقوطه مما اعترى الرواة ، كتبت هذا الحديث في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة ، وهي منقطعة أو مرسلة .
( 24 ) وذكر من طريق النسائي ، عن عبد الله بن فيروز الديلمي : أتيت النبي [ $ ] برأس الأسود العنسي .
ثم قال : يقال : إن الخبر بقتل الأسود جاء إثر موت النبي [ $ ] .
كذا وقع في النسخ ، ولولا أن يكون الفساد منها ، ذكرته في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة ، وهي منقطعة أو مرسلة ، وذلك أنه سقط منه ' عن أبيه ' .
وبثبوته هو في كتاب النسائي ، وهو الصواب ، فإن فيروز الديلمي والد عبد الله ، هو الصحابي ، وهو الذي قتل الأسود العنسي ، فأما ابنه عبد الله فتابعي ثقة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| وثقة ابن معين والكوفي .
وبقي من أمر هذا الخبر ما أذكره به إن شاء الله في باب الأحاديث التي ضعفها وهي صحيحة ، أو مختلف فيها .
( 25 ) وذكر من طريق مسلم عن ابن عباس ، قال رسول الله [ $ ] : ' إن الغلام الذي قتله الخضر طبع / كافرا ' الحديث .
كذا ذكره ، وهو خطأ ، وإنما هو عند مسلم من رواية ابن عباس عن أبي ، عن النبي [ $ ] ، ولولا أن يكون الفساد من النسخ ، ذكرته في الباب المذكور .
( 26 ) وذكر من طريق أبي داود ، عن صالح بن محمد بن زائدة ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن النبي [ $ ] : ' إذا وجدتم الرجل قد غل ' الحديث
ثم رده بضعف صالح . |
ولولا أن يكون أيضا الفساد الذي فيه من النسخ ، ذكرته في الباب المذكور ، وذلك أنه سقط منه ' عن عمر بن الخطاب ' فإنه من روايته ، وعنه يرويه ابنه في كتاب أبي داود ، وفي كتاب غيره .
وقد قال البزار : إنه لا يعلم روى صالح بن محمد ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن عمر غيره ، وفي مسند عمر ذكره ، والأمر فيه بين .
( 27 ) وذكر من طريق أبي أحمد ، من حديث سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أنس : ' نهى رسول الله [ $ ] : عن حلق القفا بالموسى إلا عند الحجامة ' .
ثم ضعفه .
وليس هذا الحديث عند أبي أحمد من مسند أنس ، بل من مسند عمر بن الخطاب ، يرويه عنده أنس ، عن عمر ، عن النبي [ $ ] فلولا أن يكون الفساد من النساخ أخرته إلى الباب المذكور .
( 28 ) وذكر من طريق أبي أحمد أيضا ، من حديث أبي المهدي : سعيد ابن سنان عن أبي الزاهرية : كثير بن مرة ، قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله [ $ ] / : ' لا تبنى كنيسة في الإسلام ، ولا يجدد ما خرب منها ' . |
كذا رأيته في النسخ ، وهو هكذا قد سقط منه واحد ، وجمع إلى ذلك خطأ آخر ، وهو تسمية أبي الزاهرية بغير اسمه ، وصوابه : عن أبي الزاهرية ، عن كثير بن مرة .
وبثبوت ' عن ' يتصل الخبر ، وكذلك على الصواب هو في كتاب أبي أحمد ، ولا يصح غير ذلك ، فإن أبا الزاهرية هو : حدير بن كريب ، وهو صاحب أبي شجرة : كثير بن مرة ، والأمر فيه أبين من أن ينسب الغلط فيه إلى أبي محمد .
ولهذا الحديث شأن آخر نذكره به في باب الأحاديث التي أعلها بقوم ، وترك مثلهم أو أضعف ، إن شاء الله تعالى .
( 29 ) وذكر من طريق / أبي أحمد أيضا ، عن إبراهيم بن مهاجر بن | جابر البجلي ، عن زياد بن حدير ، عن علي قال : ' لئن بقيت لأقتلن نصارى | بني تغلب ، ولأسبين الذرية ' الحديث .
ثم قال : إبراهيم ضعيف عندهم ، وذكره أبو داود من حديث إبراهيم بن مهاجر أيضا ، وقال : إنه حديث منكر ، وهو عند بعض الناس شبيه بالمتروك ، وأنكروا هذا الحديث على عبد الرحمن بن هانئ ، وهو رواه عن إبراهيم . |
| وكذلك عند أبي أحمد من حديث عبد الرحمن بن هانئ ، عن إبراهيم ، ذكر ذلك في باب إبراهيم بن مهاجر . انتهى كلامه بنصه .
إلا أني أسقطت منه ما لم أحتج إليه ها هنا ، وهو قوله رواه من طريق آخر ، لأنه من باب آخر ، قد ذكرته فيه ، وهو باب الأحاديث التي ضعفها بقوم وترك مثلهم أو أضعف . | والمقصود بيانه الآن ، هو الخطأ الذي في قوله : إن عبد الرحمن بن هانئ يروي في كتابي أبي داود وأبي أحمد ، عن إبراهيم بن مهاجر ، وليس كذلك ، وما يرويه في الموضعين إلا عن شريك ، عن إبراهيم بن مهاجر .
قال أبو داود : حدثنا العباس بن عبد العظيم ، حدثنا عبد الرحمن بن هانئ : أبو نعيم النخعي ، حدثنا شريك ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن زياد بن حدير قال : قال علي ، فذكره .
وقال أبو أحمد : حدثنا الساجي ، حدثنا أحمد بن محمد البغدادي ، حدثنا أبو نعيم النخعي ، حدثنا شريك ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن زياد بن حدير ، فذكره .
واتفق له فيه أيضا شيء آخر ، وقد كتبته في باب ذكرت فيه أمورا جميلة ، وذلك تناقضه في إبراهيم بن مهاجر ، فاعلمه . |
( 30 ) وذكر من طريق العقيلي من حديث صفوان الأصم أن رجلا كان نائما مع امرأته ، فقامت فأخذت سكينا ، وجلست على صدره ، فوضعت السكين على حلقه ، فقالت له : طلقني وإلا ذبحتك فناشدها الله [ تعالى ] فأبت ، فطلقها ثلاثا ، فذكر ذلك لرسول الله [
] ، فقال رسول الله [
] : ' لا قيلولة في الطلاق ' .
ثم قال : هذا حديث منكر لا يتابع عليه صفوان / ومداره عليه . انتهى ما ذكر .
وعليه فيه درك ، من باب إعلاله الحديث برجل وتركه غيره ممن هو أضعف ، وسأذكره هنالك إن شاء الله تعالى .
فأما مقصود هذا الباب ، فهو أن هذا اللفظ الذي أورد ، ليس إسناده هكذا ، بل إسناده بزيادة رجل من أصحاب النبي [ $ ] / لم يسم ، يرويه عنه ابن الأصم المذكور ، وإن كان أيضا يرويه ابن الأصم مرسلا لا يذكر رجلا حدثه كما أورده أبو محمد ، فإن لفظه غير هذا اللفظ وإن كان المعني واحدا ، وليس له أن يعين لفظا ويركبه على إسناد ليس له ، لا سيما إذا كان إسناد ذلك اللفظ |
| دون الإسناد الذي اختار له .
وبيان هذا ، هو أن العقيلي ذكر عن البخاري ، أن صفوان المذكور يروي عن رجل من أصحاب النبي [ $ ] في المكره ، وأنه منكر لا يتابع عليه .
ثم قال : حدثنا يحيى بن عثمان ، حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا بقية ، عن الغازي بن جبلة عن صفوان الأصم الطائي عن رجل من أصحاب النبي [
] أن رجلا كان نائما مع امرأته . الحديث بنصه . | فهذا هو الحديث الذي أورد أبو محمد لفظه ، وإسناده كما ترى فيه رجل من أصحاب النبي [
] ، وكذا فيه صفوان الأصم ، ابن الأصم ، وكذلك هو عند غير العقيلي ، وهو صوابه ، فأما القول بأنه ابن الأصم فخطأ وتغيير . ثم إن العقيلي أورد لفظا آخر بسند لم يذكر فيه هذا الصحابي ، فقال : أخبرنا مسعدة بن سعد ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، حدثنا الغازي بن جبلة الجيلاني ، عن صفوان بن عمران الطائي ، أن رجلا كان نائما [ مع امرأته ] فأخذت سكينا فجلست على صدره فوضعت السكين على حلقه ، فقالت : [ لتطلقني ] ثلاثا البتة أو لأذبحنك ، فناشدها الله ، فأبت عليه ، فطلقها ثلاثا ، فذكر ذلك لرسول الله [ $ ] فقال : ' لا قيلولة في الطلاق ' .
فهذا كما ترى لفظه غير اللفظ الذي أورد ، ومعناهما / واحد . |
وهذا هو الإسناد الذي ساق به أبو محمد اللفظ الأول ، أعني أنه لم يذكر فيه ذلك الصحابي ، وهو خير من إسناد اللفظ الذي ساق ، فإنه بريء من بقية ، ومن نعيم بن حماد ، وهو وإن كان فيه إسماعيل بن عياش ، فإنه عن شامي ، فجاء من هذا أنه اختار إسنادا حسنا ، فساق به لفظا إنما إسناده إسناد آخر دونه ، وآثره ( وإن كان مرسلا ) على المسند لحسنه ، وركب عليه لفظ الإسناد المسند ، وهذا ليس بشيء ، ولا ينبغي مثله .
وقد أورده العقيلي - أيضا مرسلا - من طريق ثالث ، لا راحة فيه لأبي محمد ، لأن لفظه غير اللفظ الذي أورد .
قال العقيلي : حدثنا محمد بن سعيد قال : حدثنا الوليد بن مسلم عن الغازي بن جبلة الجيلاني أنه سمع صفوان الأصم يقول : بينا رجل نائم لم يرعه إلا وامرأته جالسة على صدره ، واضعة السكين على فؤاده وهي تقول [ له ] : طلقني أو لأقتلنك ، فطلقها ، ثم أتى رسول الله [ $ ] : فذكر ذلك له ، فقال : ' لا قيلولة في الطلاق ، لا قيلولة في الطلاق ' .
فهذا أيضا لا ذكر فيه لرجل من أصحاب النبي [
] كما ساقه أبو محمد ولكن لفظه غير اللفظ الذي ساق ، واللفظ الذي ساق ، إنما يكون عن صفوان الأصم ، لا ابن الأصم ، عن رجل من أصحاب النبي [
] ، ومن طريق نعيم بن حماد ، عن بقية ، ولا يعد اللفظ الذي ساق / مرويا من هذين الطريقين المرسلين اللذين لا ذكر فيهما لرجل من أصحاب النبي [ $ ] ولا لنعيم وبقية ، إلا على غاية التسامح . |
وإلى ذلك فإن جميعها لابد فيه من الغازي بن جبلة ، وهو لا يعرف إلا به ، ولا يدرى ممن الجناية فيه ، أمنه أم من صفوان ، فكنى ذكره ؟ والحمل فيه على صفوان ليس بصحيح من العمل .
وقد حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال : لا أدري الإنكار منه أم من صفوان الأصم ؟ قال : وهو منكر الحديث - يعني الغازي بن جبلة - .
وكذا قال البخاري أيضا : إنه منكر الحديث في طلاق المكره .
وبهذا ذكره / الساجي وأبو أحمد بن عدي عن البخاري .
وفي الحقيقة أنه - أعني أبا محمد - لما ذكر اللفظ المذكور ولم يعبه إلا بصفوان الأصم ، فقد طوى ذكر ضعفاء ، وهم : الغازي بن جبلة ، وبقية ، ونعيم بن حماد ، فإن ذلك اللفظ إنما هو من روايتهم ، وأسقط منه الصحابي ، وهذا هو مقصود الباب .
( 31 ) وذكر من طريق أبي أحمد أيضا حديث عثمان الخراساني ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي [ $ ] ، وذكر حق الجار - وقال : ' ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه ، ولا تؤذه بقتار قدرك ، إلا أن تغرف له |
| منها ' وذكر الحديث .
قال : وهذا حديث منكر ، وإسناده ضعيف لا يعول عليه .
هذا نص ما ذكره به ، ودخوله في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها بين ، وسأذكره ثم ، إن شاء الله تعالى ، محيلا على ما نذكر هنا لما أوجب التغيير الذي فيه من تقديمه .
وذلك أنه ليس هكذا هو في كتاب أبي أحمد ، بل هو عنده من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .
قال أبو أحمد : حدثنا أبو قصي ، قال : حدثنا سليمان بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا سويد بن عبد العزيز ، قال : حدثنا عثمان بن عطاء الخراساني ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، أن رسول الله [ $ ] قال : ' من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله ، فليس ذلك بمؤمن ، وليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه ، أتدري ما حق الجار ؟ إذا استعانك أعنته ، وإذا استقرضك أقرضته ، وإذا افتقر عدت عليه ، وإذا مرض عدته ، وإذا أصابه خير هنيته ، وإذا أصابته مصيبة عزيته ، وإذا مات تبعت جنازته ، ولا تستطيل عليه بالبناء تحجب عنه الريح إلا بإذنه ، ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها ، وإن اشتريت فاكهة فاهد له ، فإن لم تفعل |
| فأدخلها سرا ، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده ، أتدرون ما حق الجار ؟ والذي نفسي بيده ما يبلغ حق الجار / إلا قليل ممن رحمه الله ' .
فما زال يوصيهم بالجار حتى ظنوا أنه سيورثه ، ثم قال رسول الله [ $ ] ' الجيران ثلاثة : فمنهم من له ثلاثة حقوق ، ومنهم من له حقان ، ومنهم من له حق ، فأما الذي له ثلاثة حقوق ، فالجار المسلم القريب ، له حق الجوار ، وحق الإسلام ، وحق القرابة ، وأما الذي له حقان ، فالجار المسلم ، له حق الجوار ، وحق الإسلام ، وأما الذي له حق واحد ، فالجار الكافر / له حق الجوار ، قلت : يا رسول الله ، نطعمهم من نسكنا ؟ قال : لا تطعموا المشركين بشيء من النسك ' .
هذا نص الحديث عند أبي أحمد ، وهو شديد النكارة ، ولو جاء به أوثق الناس ، فكيف هؤلاء .
وكذا وقع في النسخة من كتاب أبي أحمد : عثمان بن عطاء ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده .
وأخاف أن يكون قوله : ' عن جده ' في عثمان بن عطاء خطأ ، فإني لا أعرف لعبد الله أبي مسلم - والد عطاء الخراساني ، مولى المهلب بن أبي صفرة - رواية ، وإنما يروي عن عمرو بن شعيب عطاء الخراساني نفسه ، لا بوساطة أبيه ، فينبغي أن يكون الحديث هكذا : عن عثمان بن عطاء الخراساني ، عن |
| أبيه ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي [ $ ] .
( 32 ) ومما روي بهذا الإسناد ، ما ذكر العقيلي في كتابه - نذكره استظهارا لما قلناه - قال : حدثنا يحيى بن أيوب ، قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم ، حدثنا عثمان بن عطاء الخراساني ، عن أبيه ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أنه قال : يا رسول الله ، إني أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها ، أفتأذن لي فأكتبها ؟ قال : ' نعم ' .
فقد تبين بهذا الذي ذكرناه أن جعل أبي محمد - رحمه الله - هذا الحديث عن عثمان بن عطاء ، عن أبيه عن جده [ أراه أسقط عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ] عن النبي [ $ ] خطأ ، وإنما هو حديث عبد الله بن عمرو .
والحديث غاية في الضعف ، بضعف عثمان المذكور ، فاعلم ذلك .
( 33 ) وذكر أيضا من طريق أبي داود ، عن شمير بن قيس عن / أبيض ابن حمال ، أنه سأل النبي [ $ ] عما يحمي من الأراك ، قال : ' ما لم تنله أخفاف الإبل ' . |
| كذا ذكر هذا الحديث في باب الحمى ، وهو هكذا خطأ ينقص منه واحد ، وتصحف فيه سمي بشمير .
وقد ذكر هو في باب الإقطاع الحديث الذي هذا قطعة منه ، على الصواب وذلك أنه ذكر من طريق أبي داود ، عن سمي بن قيس ، عن شمير بن عبد المدان ، عن أبيض بن حمال حديث إقطاع النبي [ $ ] إياه الملح بمأرب ثم استرجاعه ، وفيه السؤال عما يحمى من الأراك فذكر ما تقدم . | وهذا الذكر هو الصواب ، أعني أنه عن سمي بن قيس ، عن شمير بن عبد المدان ، عن أبيض .
وقد ذكرت هذا الحديث وبينت علته في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححا لها ، فإن فيه خمسة مجهولين .
( 34 ) وذكر أيضا من طريق الترمذي ، عن حكيم بن حكيم ، قال : كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة ، أن رسول الله [ $ ] قال : ' الله ورسوله مولى من لا مولى له ، والخال وارث من لا وارث له ' . |
كذا وقع هذا الحديث في النسخ ، وهو خطأ ينقص منه واحد ، فإنما يرويه حكيم بن حكيم ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، قال : كتب عمر بن الخطاب .
وأخاف أن يكون إنما سقط لأبي محمد نفسه ، بقرينة أذكرها / ، وذلك أن الحديث هو في الترمذي هكذا : عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، قال : كتب عمر ابن الخطاب .
هذا نصه ، فأظن أن أبا محمد ألقى بصره على حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف ، فكتبه مقتصرا من نسبه على أبيه ، ثم أعاد بصره ، فوقع على حنيف جد أبي أمامة المتصل به ، قال : كتب عمر بن الخطاب ، فظنه حنيفا جد حكيم الذي قد عول على اختصاره ، فكتب ما بعده ، وذلك قوله : قال : كتب عمر ابن الخطاب ، ولو كان الثابت في الأحكام : ' عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف قال : كتب عمر بن الخطاب ' كنت أقول : على الناسخ سقط ما بين حنيف وحنيف / فلما لم يثبت كذلك ، دل على أنه من عمله ، ولكن بقي الآخر ممكنا ، وباعتبار إمكانه لم أكتب هذا في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة .
وقد تحقق الظن وارتفع الاحتمال ، بأنه في كتابه الكبير هكذا - ومن خطه نقلت - الترمذي ، قال : حدثنا بندار ، وحدثنا أحمد الزبيري ، حدثنا سفيان ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن |
| حنيف ، قال : كتب عمر بن الخطاب .
فقد تبين أن سقوط أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، إنما هو من خطئه ، ثم اختصره هاهنا على الخطأ .
وإلى هذا فإنه حسن الحديث ، ولم يبين لم لم يصح ؟ وقد بينا ذلك في موضعه .
( 35 ) وذكر من طريق أبي داود ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبيه ، أنه مر بين يدي النبي [ $ ] بتبوك ، وهو يصلي ، فقال : ' قطع صلاتنا قطع الله أثره ' .
قال : فما قمت عليهما إلى يومي هذا .
هكذا ذكر هذا الحديث ولم يبين علته بعد أن قال فيه : ضعيف ، وقد بينت ذلك في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها .
والمراد الآن منه بيان الوهم فيه بنسبة المرور إلى غزوان والد سعيد ، وهو إذا كان كذلك ، يسقط منه واحد ، عنه أخذ ذلك غزوان المذكور . ويتبين ذلك بالوقوف على نص ما أورد فيه أبو داود .
قال أبو داود : حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وسليمان بن داود ، قالا : حدثنا ابن وهب ، قال : حدثنا معاوية بن صالح ، عن سعيد بن غزوان |
| عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج ، فإذا رجل مقعد ، فسأله عن أمره ، فقال له : سأحدثك حديثا ، فلا تحدث به ما سمعت أني حي : إن رسول الله [ $ ] نزل بتبوك إلى نخلة ، فقال : ' هذه قبلتنا ' ثم صلى إليها ، فأقبلت ، وأنا غلام أسعى ، حتى مررت بينه وبينها ، فقال : ' قطع صلاتنا قطع الله أثره ' . فما قمت عليهما إلى يومي هذا .
هذا نص الخبر عند أبي داود ، فغزوان فيها تابعي ، وجعله أبو محمد في سياقه صحابيا صاحب القصة .
والحديث في غاية الضعف ، ونكارة المتن ، فإن دعاءه عليه السلام لمن ليس له بأهل ، زكاة ورحمة ، فاعلم ذلك / .
( 36 ) وذكر أيضا من طريق أبي داود ، عن شريك ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر ، قال : رأيت رسول الله [ $ ] : ' إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ' الحديث .
ثم قال : رواه همام عن عاصم مرسلا ، وهمام ثقة .
كذا قال ، وظاهره أن هماما خالف / شريكا ، فرواه عن عاصم مرسلا ، ورواه شريك عن عاصم متصلا ، كأنهما جميعا روياه عن عاصم ، |
| والأمر فيه ليس كذلك عند أبي داود .
وإنما يرويه همام عن شقيق ، قال : حدثنا عاصم بن كليب ، عن أبيه عن النبي [ $ ] هكذا مرسلا .
فهمام إذن لم يروه عن عاصم ، ويؤكد قبح هذا العمل ضعف شقيق الذي عنه رواه همام ، فإنه شقيق أبو الليث ، هو لا يعرف بغير رواية همام عنه
فإسقاطه إزالة ضعيف من الإسناد ، وهي التسوية ، وقد تبين في كتاب المراسل في نفس الإسناد أنه شقيق أبو الليث ، فاعلم ذلك .
( 3 ) وذكر أيضا حديث ابن عمر : سئل رسول الله [ $ ] : ما يجوز في الرضاعة من الشهود ؟ قال : ' رجل وامرأة ' من طريق ابن أبي شيبة ، عن محمد ابن عبد الرحمن بن البيلماني ، عن ابن عمر ، ثم قال : البيلماني ضعيف .
كذا أورده ، وهو هكذا قد سقط منه واحد ، وإنما هو عند ابن أبي شيبة : عن معتمر بن سليمان ، حدثنا محمد بن عثيم ، عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال : سئل رسول الله [ $ ] : ما يجوز في الرضاعة من الشهود ؟ قال : ' رجل أو امرأة ' .
فهذا - كما ترى - بيان سقوط واحد من إيراد أبي محمد ، وهو عبد الرحمن البيلماني ، والد محمد .
وهكذا ثبت عند ابن أبي شيبة : ' أو امرأة ' بأو ، خلاف ما وقع في نسخ |
| الأحكام ، وهو من قسم التغيير الواقع في المتون ، وسأذكره إن شاء الله تعالى .
وأما قوله : البيلماني ضعيف ، فإنه لم يتبين منه من يعني : الأب أم الابن ؟ وله مثل هذا في أحاديث كثيرة ، سأبين ذلك في موضعه إن شاء الله .
( 38 ) وذكر من طريق أبي أحمد ، من رواية الوليد بن سلمة - مؤدب المأمون - عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي هريرة أن النبي [ $ ] قال : ' لا نذر في غيظ ' .
ثم قال : حديث غير محفوظ .
كذا وقع في النسخ ، وهو هكذا قد سقط منه أبو سلمة ، بين يحيى بن أبي كثير ، وأبي هريرة .
كذا هو في كتاب أبي أحمد الذي نقله من عنده .
وسأعيد ذكر هذا الخبر في باب الأحاديث التي أعلها ولم يبين عللها إن شاء الله تعالى . |
فارغة |
( 3 ) باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها
فارغة |
اعلم أن كل حديث تقدم ذكره في باب الزيادة في الأسانيد ، فإنه من هذا الباب باعتبار ، وذلك أنه إذا قال في حديث : رواه يحيى بن بشير بن خلاد ، عن أمه فقد نسبه إلى غير رواته فإن بشيرا وأمه لم يروياه ، وكذلك عن أبي ميمونة والد عطاء ، وعن عبد الله بن كنانة والد إسحاق ، إلى سائر ما في الباب .
ولكن لا أعيد منها شيئا هنا ، وإنما أذكر غيرها مما هو نسبة الأحاديث إلى غير رواتها ، ولا يزداد به في الأسانيد من ليس منها ، فأقول :
( 39 ) وذكر من طريق مسلم عن أنس حديث : ' لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ، فإن كان لا بد متمنيا ' الحديث . ثم قال :
( 40 ) وعنه قال : قال رسول الله [ $ ] : ' لا يتمنين أحدكم الموت ، ولا يدع به من قبل أن يأتيه ، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله ، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا ' .
( 41 ) وقال البخاري : ' لا يتمنين أحدكم الموت ، إم محسنا فلعله أن يزداد خيرا ، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب ' . |
هكذا ذكر هذه الأحاديث والخطأ فيه في عطف الثاني على الأول ، ثم / في عطف الثالث على الثاني ، فإن الثاني إنما هو عند مسلم من حديث أبي هريرة ، لا من حديث أنس ، وليس له عنده غير طريق واحد ، وهو من صحيفة همام .
والثالث الذي عزاه / إلى البخاري ، هو أيضا عند البخاري من حديث أبي هريرة ، لا من حديث أنس كذلك ، إلا أنه ليس فيه لفظه ' يزداد خيرا ' وإنما نصه عنده هكذا : حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا هشام بن يوسف حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي عبيد ، عن أبي هريرة أن رسول الله [ $ ] قال : ' لا يتمنين أحدكم الموت ، إما محسنا فلعله يزداد ، وإما مسيئا فلعله يستعتب ' .
واللفظ الذي أورد أبو محمد ، هو من عند النسائي ، من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة .
ومنه ذكره هو في كتابه الكبير بإسناده ومتنه وعزاه هاهنا إلى البخاري .
وليس هذا الآن بمقصود ، وإنما المقصود ما قد بينته من أن الحديث الثاني والثالث ، من رواية أبي هريرة ، لا من رواية أنس . |
( 42 ) وذكر أيضا من طريق مسلم ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ $ ] قال : ' ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ' .
( 43 ) وعنه قال : قال رسول الله [ $ ] : ' أنا وكافل اليتيم له أو لغيره ، كهاتين ' .
كذا ذكرهما ، وعطف الثاني على الأول يحقق أن الخطأ في الأول منه ، فإن الثاني عن أبي هريرة لا شك فيه ، فهو إذن لم يعطفه على الأول حتى ظن أن الأول عن أبي هريرة ، وليس كذلك ، وإنما هو في كتاب مسلم من رواية عائشة ، ثم من رواية ابن عمر .
وقد رأيته أورده في كتابه الكبير من طريق مسلم عن عائشة على الصواب ، ثم أتبعه من طريق مسلم عن أبي هريرة حديث :
( 44 ) ' لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ' .
فأخاف أن يكون من هاهنا أتي إما أن يكون اختصره حين اختصره من |
| هذا الموضع فزل بصره ، أو كتبه من حفظه وقد اختل فيه .
( 45 ) وذكر أيضا عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ $ ] : ' إن أغبط أوليائي عندي ، لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة ' الحديث .
ذكره من طريق الترمذي .
وهكذا رأيته في النسخ عن أبي هريرة ، وهو خطأ ، وإنما الحديث عند الترمذي وغيره حديث أبي أمامة ، يرويه عنه القاسم أبو عبد الرحمن ، وعن / القاسم علي بن يزيد ، وعنه عبيد الله بن زحر ، وعنه يحيى بن أيوب .
هذا إسناده عند الترمذي ، وسكت عنه أبو محمد متسامحا ، وقد كتبته في باب الأحاديث التي سكت عنها مبينا لحال هذا الإسناد .
( 46 ) وذكر أيضا من طريق مسلم ، عن العباس بن عبد المطلب : ' شهدت مع رسول الله [ $ ] يوم حنين ، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث . |
بغلة رسول الله [ $ ] ' . الحديث بطوله ، ثم قال :
( 47 ) وعن البراء في هذا الحديث قال : فلما غشوا رسول الله [ $ ] نزل عن البغلة ، ثم قبض قبضة من تراب الأرض ، ثم استقبل بها وجوههم فقال : ' شاهت الوجوه ' فما خلق الله منهم أنسانا إلا ملأ عينيه ترابا ، الحديث .
هكذا / جعل هذا عن البراء ، وذلك عين الخطأ ، ولم يذكره مسلم عنه .
وإنما هو حديث إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه ، اتصل بحديث البراء من جميع طرقه ، فظنه منه ولم يتثبت .
قال مسلم : حدثنا زهير بن حرب قال : حدثنا عمر بن يونس الحنفي ، قال : حدثنا عكرمة بن عمار ، قال : أنبأني إياس بن سلمة ، قال حدثنا أبى ، قال : غزونا مع رسول الله [
] حنينا ، فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني ، فما دريت ما صنع ، ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنيه أخرى فالتقواهم . |
| وصحابة النبي [
] ، فولى أصحاب النبي [
] وأرجع منهزما ، وعلي بردتان ، متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى ، فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعا ، ومررت على رسول الله [
] : منهزما وهو على بغلته الشهباء ، فقال رسول الله [
] : ' لقد رأى ابن الأكوع فزعا ، فلما غشوا رسول الله [
] . . . ' الحديث كما ذكره .
وما للفظ المذكور عن غير سلمة بن الأكوع في كتاب مسلم ذكر .
( 48 ) وذكر أيضا من طريق أبي داود ، عن حميد ، عن الحسن ، عن عمران ابن حصين ، عن النبي [ $ ] / قال : ' لا جلب ولا جنب في الرهان ' .
قال : وقد روي هذا عن حميد ، عن أنس ، وهو خطأ ، والصواب في إسناده : حميد ، عن الحسن ، عن عمران ، ذكر ذلك النسائي رحمه الله .
هذا نص ما ذكر ، وفيه أربعة أشياء ، منها لهذا الباب اثنان :
الأول : أنه منقطع ، فإن الحسن لم يصح سماعه من عمران ، ولم يثبت ما روي من قوله : أخذ عمران بيدي .
وقد اعترض أبو محمد تصحيح الترمذي حديث : |
( 49 ) ' إطعام الجد سدسا بعد توريثه سدسا ' بأن قال : قال أبو حاتم : لم يسمع الحسن من عمران .
وسيأتي هذا مبينا في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة إن شاء الله تعالى .
والثاني : أنه أورده عن حميد ، عن الحسن ، عن عمران ، وذلك عين الخطأ ، وإنما هو عن عنبسة عن الحسن ، عن عمران ، هو أحد الخطأين اللذين قصدت بيانهما في هذا الباب ، وهو يمكن أن يخفي على من لا يتثبت . | وذلك أن أبا داود قال : حدثنا يحيى بن خلف ، قال : حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ، قال حدثنا عنبسة .
وحدثنا مسدد ، قال : حدثنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل جميعا ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، عن النبي [ $ ] قال : ' لا جلب ولا جنب ' .
زاد يحيى في حديثه : ' في الرهان ' .
هذا نصه ، وقد بين فيه أن الزيادة المذكورة إنما هي في حديث يحيى بن خلف ، ويحيى بن خلف إنما يرويه عن عبد الوهاب ، عن عنبسة ، عن الحسن ، عن عمران .
فالقول بأن ذلك من رواية حميد عن الحسن ، إضافة حديث إلى غير راويه .
والثالث - وهو لغير هذا الباب ( جره هذا الثاني ) - وهو سكوته عنه مصححا له ، فإن سكوته عن الأحاديث إعلام بصحتها عنده ، كذا أخبر عن نفسه . |
وإنما سكت عنه لما خفي عليه أنه من رواية عنبسة ، وظن أنه من رواية حميد ، وذلك أن عنبسة هو ابن سعيد ، أخو أبي الربيع السمان / وهو ضعيف مختلط ، قال عمرو بن علي : كان مخلطا ، ولا روى عنه ، متروك الحديث ، صدوق لا يحفظ .
( 50 ) وقد ذكر في باب السلام والاستئذان ، حدث هشام بن عروة ، عن أبيه عن جده ، أن النبي [ $ ] : ' مس يهوديا فتوضأ ' .
ثم قال : عنبسة بن سعيد القطان ، أخو الربيع السمان ، كان صدوقا وكان لا يحفظ .
والرابع لهذا الباب وهو قوله : وقد روي هذا عن حميد ، عن أنس ، وهو خطأ ، وذلك منه خطأ ، فإن معينه إنما هو زيادة ' في الرهان ' ، ولذلك أورده في أحاديث السباق من كتاب الجهاد ، ولم يرو هذا قط حميد ، عن أنس .
والحديث الذي تكلم الناس فيه من رواية أنس ومن رواية حميد عن |
| الحسن ، عن عمران ، إنما هو بغير الزيادة المذكورة .
( 51 ) وكما قد أورده هو في كتاب الزكاة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، عن النبي [ $ ] قال : ' لا جلب ولا جنب ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ' .
كذلك كان له أن يورده في النكاح في باب الشغار ، لزيادة : ' ولا شغار في الإسلام ' ، فأما هذه الزيادة فإنما هي من رواية عنبسة بن سعيد كما أخبرتك .
وإن أردت الوقوف على حديث أنس وحديث الحسن ، عن عمران ، من غير رواية عنبسة ، لتعلم أنه ليس في واحد منهما زيادة ' في الرهان ' ، فهذان هما :
( 52 ) قال النسائي : حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال : حدثنا يزيد - وهو ابن زريع - قال حدثنا حميد ، قال : حدثنا الحسن ، عن عمران بن حصين ، عن النبي [ $ ] قال : ' لا جلب ، ولا جنب ، ولا شغار في الإسلام ، ومن انتهب نهبة فليس منا ' .
ورواه أيضا أبو قزعة ، عن الحسن ، أخبرنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا محمد ، قال حدثنا شعبة ، عن أبي قزعة ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، أن رسول الله [ $ ] قال : ' لا جلب ، ولا جنب ، ولا شغار في الإسلام ' . |
ورواه أيضا يونس بن عبيد عن الحسن .
قال ابن السكن : أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي ، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، حدثنا بشر بن المفضل ، حدثنا يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين عن النبي [ $ ] قال : ' لا جلب ، [ ولا جنب ] ، ولا شغار في الإسلام ، ومن انتهب نهبة فليس منا ' / .
( 53 ) وقال الترمذي في كتاب العلل : حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ثابت ، عن أنس ، أن النبي [ $ ] قال : لا جلب ، ولا جنب ، ولا شغار في الإسلام ، ومن انتهب فليس منا ' .
سألت محمدا عنه فقال : لا أعرفه إلا من حديث عبد الرزاق ، ولا أعلم أحدا رواه عن ثابت غير معمر ، وربما قال عبد الرزاق في هذا الحديث : عن ثابت وأبان عن أنس . انتهى كلام الترمذي .
وقد روى هذا الحديث بأكثر من هذا الكلام .
قال البزار : حدثنا الحسن بن مهدي ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن ثابت ، عن أنس .
وحدثناه زهير بن محمد ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر ، عن أنس واللفظ لفظ زهير قال : لما بايع رسول الله [
] النساء أخذ عليهن ألا |
| ينحن فقلن : يا رسول الله ، إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن في الإسلام ؟ فقال رسول الله [
] : ' لا إسعاد في الإسلام ، ولا جلب ، ولا جنب ، ومن انتهب فليس منا ' .
ثم قال : لا نعلم رواه عن ثابت ، عن أنس إلا معمر .
وقد تبين المقصود ، وهو أن زيادة ' في الرهان ' إنما هي من رواية عنبسة ، عن الحسن ، عن عمران ، ولا آمن أن تكون هذه الزيادة من المدرج فسرها يحيى بن خلف ، أو من فوقه فاتصلت بالخبر ، فاعلم ذلك .
( 54 ) وذكر من طريق البزار حديث زيد بن حارثة أن النبي [ $ ] في أول ما أوحي إليه أتاه جبريل عليه / السلام فعلمه الوضوء ، فلما فرغ أخذ حفنة من ماء فنضح بها فرجه .
ثم قال : هذا يرويه عبد الله بن لهيعة ، وهو ضعيف عندهم ، وقد روي أيضا من طريق رشدين ابن سعد بسنده إلى زيد بن حارثة ، وهو ضعيف . |
| عندهم كذلك .
هكذا ذكر رواية رشدين أنها عن زيد بن حارثة ، كرواية ابن لهيعة ، وذلك شيء لا يعرف ، وما رواية رشدين إلا عن أسامة بن زيد بن حارثة أن جبريل نزل على النبي [ $ ] أراه الوضوء ، فلما فرغ من وضوئه أخذ حفنة من ماء فرش بها في الفرج . | يرويها عقيل ، وقرة ، عن ابن شهاب ، / عن عروة ، عن أسامة بن زيد كذلك مرسلة .
هكذا ذكرها الدارقطني وغيره ، ولا ذكر فيها لزيد بن حارثة ، فاعلم ذلك .
( 55 ) وذكر أيضا من طريق الدارقطني عن الحسن بن دينار ، قال : حدثنا أبو جعفر المنصور ، عن أبيه ، عن جده ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله [ $ ] : ' اجتنبوا من النكاح أربعة ' الحديث .
ثم قال : والحسن بن دينار متروك . | هكذا ذكر عن الحسن بن دينار ، وليس هو كذلك في كتاب الدارقطني ، بل ' عن الحسن بن عمارة ' وهو أيضا متروك كذلك ، وقد ارتبت من هذا في |