تغيير التنقيح

CHECK [تغيير التنقيح لابن كمال باشا] — الجزء ٦ من ١١

ج ١ · ص ١٨٥

﴿فصل النهي أما عن الحسيات كالزنا وشرب الخمر﴾ المراد بالحسي ما له تحقق حسي فقط وبالشرعي ما له مع تحققه الحسي تحقق شرعي بأركان وشرائط مخصوصة اعتبرها الشارع بحيث لو انتفى بعضها لم يجعله الشارع ذلك الفعل ولا يحكم بتحققه كالصلاة بلا طهارة والبيع الوارد على ما ليس بمحل وإن وجد الفعل الحسي من الحركات والسكنات والإيجاب القبول ﴿فيقتضى القبح لعينه﴾ أي يوجبه ﴿اتفاقا إلا بدليل أن النهي بقبح غيره﴾ لأن الأصل أن يكون عين المنهي عنه قبيحا فلا يصرف عنه إلا إذا دل الدليل على أن النهي عنه ليس لعينه أي لجميع أجزائه أو لبعضها بل لغيره فح يكون قبيحا لغيره ﴿فهو إن كان وصفا فكالأول﴾ أي إذا كان ذلك الغير وصفا فحكمه حكم القبيح لعينه فهو ملحق بالقسم الأول إلا أن القسم الأول حرام لعينه وهذا حرام لغيره ﴿وإن كان مجاورا لا﴾ أي لا يلحق بالقسم الأول ﴿كقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ دل الدليل على أن النهي عن القربان للمجاور وهو الأذى حتى إن قربها ووجد العلوق يثبت النسب اتفاقا ﴿إما عن الشرعيات كالصوم والبيع فعند الشافعي هو كالأول﴾ أي يقتضي القبح لعينه إلا إذا دل الدليل على أن النهي للقبح لغيره وعندنا يقتضي القبح لغيره فيصح ويشرع بأصله إلا بدليل أن النهي للقبح لعينه ثم القبيح لعينه باطل اتفاقا } وفي التمثيل بالصوم والبيع تنبيه على أن الخلاف بين الفريقين ينتظم العبادات والمعاملات ﴿وهو يقول لا صحة لها﴾ أي للشرعيات ﴿إلا وأن يكون مشروعة ولا يكون مشروعة مع نهي الشرع عنه إذ أدنى درجات المشروعية الإباحة وقد انتفت ولأن النهي يقتضي القبح وهو ينافي المشروعية﴾ اعلم أن الخلاف بيننا وبينه في أمرين أحدهما أن النهي عن الشرعيات بلا قرينة يقتضي القبح لعينه عنده فيكون التصرف باطلا وعندنا يقتضي القبح لغيره والصحة لأصله فلا يبطل التصرف وثانيهما أنه إذا وجد القرينة على أن النهي سبب القبح لغيره ويكون

ج ١ · ص ١٨٦

ذلك الغير وصفا فإنه بطل عنده وعندنا يكون صحيحا بأصله لا بوصفه ونسميه فاسدا وهذا الخلاف مبني على الأول وسيجيء في هذا الفصل والدليلان المذكوران للخلافية الأولى ﴿قلنا حقيقة النهي توجب كون النهي عنه ممكنا شرعا فيثاب بالامتناع عنه ويعاقب بفعله وللخصم﴾ ههنا ﴿اعتراض﴾ ذكر الإمام الغزالي في المستصفى أن مثل الثوم والبيع في الأوامر مستعملة في المعاني الشرعية دون اللغوية للعرف الطارئ وما وجدنا ذلك العرف في النواهي فبقي على أصل الوضع من المعاني اللغوية كقوله تعال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم وقوله عليه السلام دعي الصلاة أيام إقرائك فإنه في معنى النهي ﴿وحاصله أن إمكان الفعل باعتبار اللغة كاف في النهي ولا ثم احتياجه إلى إمكان المعنى الشرعي وجوابه ظاهر وهو القطع بأن النهي إنما هو عما سماه الشرع نكاحا وصوما وصلاة لا عن المعاني اللغوية لها﴾ ورد هذا الجواب بأن الشرع ليس معناه المعتبر شرعا بل ما يسميه الشارع بذلك الاسم وهو الصورة المعينة والحالة المخصوصة صحت أم لا تقول صلاة صحيحة وصلاة غير صحيحة وصلاة الجنب وصلاة الحائض باطلة ﴿ولأن النهي عن المستحيل لغو﴾ يعني أنه لو لم يكن صحيحا لكان ممتنعا فلا يمنع عنه لأن المنع عن الممتنع عبث ورد بأنه ممتنع بهذا المنع والمحال منع الممتنع بغير هذا المنع كالحاصل يمتنع تحصيله إذا كان حاصلا بغير هذا التحصيل ﴿ولا ثم أن أدنى درجات المشروعية الإباحة بل ادناها الرخصة مع عدم انكشاف الحرمة﴾ والمعصية كالرخصة في الحنث لمن حلف على أمر ورأى غيره خيرا منه مأمور به بقوله عليه الام فليأتي الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه ﴿وأيضا دلالة النهي على كونه معصية لا على كونه غير مفيد لحكمه كالملك مثلا فنقول بصحته لا بإباحته وأماالجواب بان القبح مقتضى النهي فلا يثبت على وجبه يبطل المقتضى﴾ يعني أن النهي يقتضي أن يكون المنهي عنه قبيحا قبله فلا يمكن أن يثبت المقتضى

ج ١ · ص ١٨٧

على وجه يبطل المقتضى وهو النهي فإنه لو كان قبحه لعينه لبطل النهي لأن القبيح لعينه لا يمكن وجوده شرعا وقد مر أن النهي عن المستحيل لغو ﴿فإنما يتمشى على أصل من قال بالقبح العقلي﴾ وأيضا عدم إمكان وجود القبيح لعينه شرعا محل نظر وقد مر وجهه فتذكر ﴿وأبو الحسين البصري أخذ في المعاملات مذهبنا﴾ على التفصيل الذي يأتي ﴿لا في العبادات أصلا﴾ فإنه ذهب فيها إلى أن النهي يقتضي البطلان وإن كان الدليل دالا على أن النهي بسبب القبح في المجاور ﴿فلا يصح الصلاة في الأرض المغصوبة عنده﴾ وأما عندنا وعند الشافعي صحيحة لكن على صفة الكراهة ﴿لأنه لم يأت بالمأمور به لأن المنهي عنه لم يؤمر به﴾ لتضاد الأمر والنهي ﴿قلنا كل معين يأتي به فإنه لم يؤمر به﴾ ضرورة تغاير المطلق والمقيد ﴿بل مطلق الفعل مأمور به لكنه يخرج عن العهدة بإتيانه بمعين لاشتماله على المأمور به ذاتا ولا يضره ما فيه من المنهي عنه بالعرض﴾ إذ لا تضاد بين ما بالذات وما بالعرض ولما استشعر أن يقال أنكم قد اخترعتم نوعا من الحكم لا نظير له في المشروعات وهو نصب الشرع بالرأي فلا يجوز تداركه بقوله ﴿والمشروعات يحتمل هذا﴾ أي الاشتمال على المأمور به بالذات والمنهي عنه بالعرض ﴿إجماعا كالإحرام الفاسد والطلاق الحرام ونحوهما﴾ وإنما قيد المأمور به بالذات والمنهي عنه بالعرض لأنه بالتقسيم العقلي إما أن يكون بالذات أو يكونا بالعرض أو يكون الأول بالذات والثاني بالعرض أو بالعكس والأول محال لأنه إما بحسب عينه فيوجب أن يكون حسنا لعينه وقبيحا لعينه فيحتمل الضدان وأما بحسب جزئه فهذا الجزء يكون قبيحا لعينه أو منهيا إليه قطعا للتس فيكون باطلا ولا يتحقق الكل فعلم من هذا أن القبح لمعنى في نفسه يمكن أن يكون قبيحا بجزء واحد أما الحسن لمعنى في نفسه فلا يتصور بكون شيء من اجزائه قبيحا لعينه وأما الثاني فقد مر أن الأمر المطلق يقتضي الحسن لمعنى

ج ١ · ص ١٨٨

في نفسه فلا يتأدى بما هو مأمور به بالعرض لأنه حسن لغير فلا يتأدى به المأمور به فهذا القسم ممكن بل واقع لكن لا يتأدى به المأمور به أمرا مطلقا وأما الرابع فيكون باطلا لا يتأدى به المأمور به فبقي القسم الثالث وهو المدعي ﴿فعلى هذا الأصل﴾ وهو أن النهي عن المشروعات يقتضي القبح لغيره والصحة والمشروعية بأصله إلا بدليل أن النهي للقبح لعينه ﴿إن لم يدل الدليل﴾ على أنالنهي للقبح لعينه أو لغيره ﴿يبطل عنده ويصح بأصله عندنا وإن دل على أن النهي لغيره فذلك الغير إن كان وصفا له يبطل عنده ويفسد عندنا﴾ أي يصح بأصله لا بوصفه إذا لصحة تتبع الأركان والشرائط فيحسن لعينه ويقبح لغيره بلا ترجيح العارضي على الأصلي ﴿وعنده الباطل والفاسد سواء﴾ هذا هو الخلاف الآخر الموعود ذكره وهو بناء على الأول لأنه لما كان الأصل في المنهي عنه البطلان عنده يجب أن يجري على أصله إلا عند الضرورة وهي مقتصرة علىما دل الدليل على أن النهي فيه بقبح المجاور كالبيع وقت النداء أما إذا دل الدليل على أنالنهي لقبح الوصف اللازم فلا ضرورة في أن لا يجري النهي على أصله فإن بطلان الوصف اللازم يوجب بطلان الأصل بخلاف المجاور لعدم اللزوم وأما عندنا فلأن الأصل في النهي عنه إذا كان تصرفا شرعيا الوجود والصحة شرعا فيجري على أصله إلا عند الضرورة وهي منحصرة فيما إذا دل الدليل على أن القبح لعينه أو لجزئه أما إذا دل الدليل على أن النهي لقبح الوصف اللازم فلا ضرورة في البطلان لأن صحة الأجزاء والشروط كافية لصحة الشيء وترجيح الصحة بصحة الأجزاء أولى من ترجيح البطلان بالوصف الخارجي فإذا لم يوجد الضرورة يجري النهي على أصله وهو أن يكون المنهي عنه موجودا شرعا أي صحيحا وههنا بحث وهو أن الوقت من شروط الصلاة والصوم وقد جعل في الصلاة مجاورا وفي الصوم وصفا لازما لما سيجيء وموجب التعليل القابل لأن صحة الأجزاء والشروط إلخ أن يقيد الوصف اللازم

ج ١ · ص ١٨٩

بأن لا يكون من الشروط وهل هذا إلا تدافع ظاهر اللهم إلا أن يقال شرط الصلاة والصوم مطلق الوقت وما جعل مجاورا في الأولى ووصفا لازما في الثاني خصوصية الوقت كيوم النحر ووقت طلوع الشمس ﴿وذلك كالبيع بالشرط﴾ الفاسد ﴿والربا والبيع بالخمر وصوم الأيام المنهية﴾ هذه أمثلة الصحيح بأصله لا بوصفه الذي نسميه فاسدا ﴿لكن صح النذر به﴾ أي مع أن صوم الأيام المنهية فاسد يصح النذر به ﴿لأنه طاعة والمعصية غير متصلة به ذكرا بل فعلا﴾ وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى فأما في ذكره والتلفظ به فلا معصية فصح النذر به لأن النذر بالقول لا بالفعل ﴿فلا يلزم بالشروع﴾ لأنه فعل وهو معصية ﴿وأما الصلاة في الأوقات المنهية وقد نهيت لفساد في الوقت وهو سببها وظرفها﴾ فمن حيث أنه سبب يجب الملائمة بينهما ﴿فأوجب نقصانا فلا يتأدى به الكامل﴾ كما في الفجر وقضاء الصلاة في الأوقات المنهية فإن وجب ناقصا يتأدى ناقصا كما في أداء العصر ﴿لا معيار فتعلقها بها تعلق﴾ لا تعلق الوصفية ﴿فلم يوجب فسادا﴾ بل نقصانا ﴿فيضمن بالشرع بخلاف الصوم﴾ فإن الوقت معيار والصوم عبادة مقدرة بالوقت فيكون كالوصف له ففساده يوجب فساد الصوم وأثر هذا الفرق إنما يظهر في النفل حتى لو شرع في الصلاة في الأوقات المنهية يجب عليه إتمامها ولو أفسد يجب عليه قضاؤها بخلاف الصوم فإنه لو شرع فيه في الأيام المنهية لا يجب إتمامه بل يجب رفضه وإن رفضه لا يجب القضاء ﴿وإن كان مجاورا يقتضي كراهية﴾ متعلق بقوله فذلك الغير إن كان وصفا له ﴿عندنا وعنده﴾ خلافا لأبي الحسين البصري لما مر أن النهي في العبادات يوجب البطلان عنده وإن دل الدليل على أنه لقبح أمر مجاور ﴿كالصلاة في الأرض المغصوبة والبيع وقت النداء﴾ المثال الأول للعبادات والثاني للمعاملات ﴿وإن دل على أن النهي لعينه أي لذاته أو لجزئه يبطل اتفاقا كالملاقيح﴾ جمع ملقوح عند الزمخشري والملقوحة

ج ١ · ص ١٩٠

عند الأزهري والجوهري وهي ما في البطون من الأجنة ﴿والمضامين﴾ جمع مضمون وهو ما في الأصلاب من الماء وفي الحديث نهى عن بيع المضامين والملاقيح ﴿فإن الركن﴾ وهو المبيع ﴿معدوم فدل الدليل﴾ وهو انعدام الركن وكون المنهي عن المستحيل لغوا ﴿على أنه﴾ أي النهي مجاز ﴿عن النسخ﴾ فإن النسخ لإعدام الصحة والمشروعية والجامع أن الحرمة تثبت بكل منهما إلا أن الحرمة بالنسخ لعدم بقاء المحل بخلاف الحرمة بالنهي فيكون قبيحا فعينه لأن البطلان والقبح لعينه متلازمان اعلم أن تحصيل مسائل هذا الفصل موقوف على تفصيل الكلام في الجزء والوصف والمجاور فكل واحد من هذه الثلاثة إما أن يصدق على ذلك المنهي عنه وإلا فالجزء إما صادق على الكل وهو ما يصدق على الشيء ويتوقف تصور ذلك الشيء على تصوره كالعبادة للصلاة وأما غير صادق كأركان الصلاة لها والإيجاب ولقبول والمبيع للبيع والوصف والمراد به اللازم الخارجي أما أن تصدق على الملزوم نحو الجهاد إعلاء كلمة الله تعالى وصوم الأيام المنهية إعراض من ضيافة الله تعالى وإما أن لا يصدق كالثمن فإنه كلما يوجد البيع يوجد الثمن لكنه لا يصدق عليه وليس ركنه لأنه وسيلة لا مقصود أصلي فجرى مجرى الآلات الصانعة كالقدوم والمجاور وهو الشيء الذي يصاحبه وفارقه في الجملة وهو إما صادق على الشيء كما يقال البيع وقت النداء واشتغال عن السعي الواجب فإنه قد يوجد الاشتغال بدون البيع وبالعكس كما إذا وجد البيع في حالة السعي وإما غير صادق كقطع الطريق لا يصدق على السفر بل السفر موصل إليه فهو يوجد بدجون سفر المعصية كما إذا قطع بدون السفر أو سافر للحج فقطع الطريق وبالعكس كما إذا سافر ولم يوجد القطع سواء نوه أو لم ينو إذا ثبت هذا جئنا إلى تطبيق الأمثلة المذكورة على هذه الأصول أما الربا فإنه فضل حال عن عوض شرط في عقد المعارضة فلما كان مشروطا في العقد كان لازما له ثم هو خال عن العوض لأن الدرهم لا يصلح

ج ١ · ص ١٩١

عوضا إلا لمثله فإن المعادلة بين الزائد والناقص عدول عن قضية العدل فلم يوجد المبادلة في الزائد لك الزائد فرع على المزئد عليه فكان كالوصف أو نقول ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال قد وجد لكن لم يوجد المبادلة الكاملة فأصل المبادلة حاصل لا وصفها وهو كونها تامة وأما البيع الشرط فكالربا لأن الشرط أمر زائد وأما البيع بالخمر فإن الخمر مال غير متقوم فجعلها ثمنا لا يبطل البيع لما ذكرنا أن الثمن غير مقصود بل تابع ووسيلة فيجري مجرى الأوصاف التابعة ولأن ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال متحقق لكن لم يوجد المبادلة الكاملة فأصل المبادلة حاصل لا وصفها وهو كونها تامة وأما البيع بالشرط فكالربا لأن الشرط أمر زائد أما البيع بالخمر فإن الخمر مال غير متقوم فجعلها ثمنا لا يبطل البيع لما ذكرنا أن الثمن غير مقصود بل تابع ووسيلة فيجري مجرى الأوصاف التابعة ولأن ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال متحقق لكن المبادلة التامة لم يوجد لعدم المال المتقوم في أحد الجانبين وأما صوم أيام المنهية فلما ذكرنا أن الوقت كالوصف ولأنه إعراض عن ضيافة الله تعالى وهذا وصف له وأما الصلاة في الأرض المغصوبة فإن شغل مكان الغير لم يلزم من الصلاة بل من المصلي فإن كل جسم من تمكن فوقع بين شغل مكان الغير لم يلزم من الصلاة بل من المصلي فإن كل جسم متمكن فوقع بين شغل مكان الغير وبين الصلاة ملازمة اتفاقية وأما البيع وقت النداء فقد سبق ذكره وقد وقع بينه وبين الاشتغال عن السعي ملازمة اتفاقية ﴿وكذا﴾ أي مثل بيع الملاقيح والمضامين ﴿النكاح بغير شهود﴾ وفي البطلان لا في أن النهي فيه لذاته ﴿إذ لا نهي هنا لأنه منهي بقوله عليه السلام لا نكاح إلا نكاح إلا بشهود﴾ فإنه نفى لتحقق النكاح الشرعي بدون الشهود ولما اتجه أن يقال لما كان باطلا ينبغي أن لا يثبت النسب ولا يسقط الحد أجاب عنه بقوله ﴿وإنما النسب وسقوط الحد للشبهة﴾ ولما استشعر أن

ج ١ · ص ١٩٢

يقال أن هذا النفي في معنى النهي كقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق وأيضا قد ورد النهي عن النكاح مع بطلانه كقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم تنزل عما ذكره وأجاب بما هو أعم وأتم فقال ﴿ولو سلم أنه منهي عنه لكان نهيه يوجب البطلان لأن النهي يوجب الحرمة﴾ بلا خلاف ﴿والنكاح﴾ عقد ﴿وضع للحل فعند الانفصال عنه يبطل لخلاف البيع فإن وضعه للملك لا للحل﴾ فإنه تابع فيه ﴿بدليل مشروعيته في موضع الحرمة كالأمة المجوسية وفيما لا يحتمل الحل أصلا كالعبد﴾ فإذا انفصل عن الحل لا يبطل البيع ﴿فإن قيل النهي عن الحسيات يقتضي القبح لعينه والقبح لعينه لا يفيد حكما شرعيا إجماعا فلا يثبت حرمة المصاهرة بالزنا والملك بالغصب واستيلاء الكفار والرخصة بسفر المعصية﴾ هذا السؤال نقض للقاعدة القائلة أن النهي عن الأفعال الحسية يقتضي قبحها فلا يتجه أن يقال لا ثم أنه إذا ورد النهي عن الحسيات لا يفيد حكما شرعيا فإن الطلاق في الحيض يفيد حكما شرعيا والظهار يفيد الحكم الشرعي وهو الكفارة لأن مطلوب الناقض بطلان القاعدة وفي المنع المذكور تسليم بطلانها فحق السؤال المذكور أن يجعل ابتداء إشكال تقريره أن المنهي عنه في الصور المذكور فعل حسي لا دلالة فيه على أن النهي عنه لغيره وكل ما هذا شأنه فهو قبيح لعينه ولا شيء من القبيح لعينه بمفيد الحكم شرعي فيلزم أن لا يكون الأفعال المذكورة مفيدة للأحكام المذكورة وتقرير حله أن الطلاق في الحيض ليس منها عنه لذاته فإن الدليل قد دل على أنه لقبح المجاور وإن الظهار لا يفيد حكما شرعيا هو مطلوب عنه بل يفيد حكما شرعيا هو زاجر والمنفي في المنهي عنه إفادة حكم شرعي هو المطلوب عنه ﴿قلنا الزنا لا يوجب ذلك بنفسه﴾ أي لا يوجب الزنا بذاته حرمة المصاهرة حتى يرد الإشكال ﴿بل لأنه سبب للولد وهو الأصل في الإيجاب والحرمة﴾ لأن الاستمتاع بالجزء لا يجوز ﴿ثم يتعدى منه إلى الأطراف﴾ أي الفروع

ج ١ · ص ١٩٣

والأصول كأمهات النساء ﴿والأسباب﴾ أي الولد موجب لحرمة أمهات النساء فأقيم ما هو سبب الولد وهو النكاح مقام الولد في إيجاب حرمتهن كما أقيم السفر مقام الشقة في إثبات الرخصة وسبب الولد هو الوطئ ودواعيه فجعلناها موجبة لحرمة المصاهرة لا ذاتا بل بتبعية الولد ﴿وما يعمل بالخلفية يعتبر في عمله صفة الأصل﴾ أي لما جعل الوطئ موجبا لحرمة المصاهرة لكونه خلفا عن الولد لا يعتبر حرمته بل حرمة الأصل لأن المعتبر في الخلف صفات الأصل كالتراب جعل خلفا عن الماء فلم يعتبر صفاته بل اعتبر صفات الماء من الطهورية ونحوها ﴿والأصل وهو الولد لا يوصف بالحرمة والملك بالغصب لا يثبت مقصودا بل﴾ إنما يثبت الملك في المغصوب ﴿شرطا لحكم شرعي وهو الضمان﴾ أي بناء على أن الضمان صار ملكا للمغصوب منه ﴿لئلا يجتمع البدل والمبدل منه في ملك شخص واحد﴾ هذا جواب عما ذكره بقوله لا يثبت الملك بالغصب ولما اتجه أن يقال لانم أنه لا يجوز اجتماع البدلين في ملك شخص واحد فإن ضمان المدبر يصير ملكا للمغصوب منه مع أن المدبر لا ينتقل عن ملكه أجاب عنه بقوله ﴿والمدبر يخرج عن ملك المولى تحقيقا للضمان﴾ فإنه ما لم يخرج عن ملكه لا يدخل الضمان في ملكه لكن ﴿لا يدخل في ملك الغاصب ضرورة لئلا يبطل حقه﴾ أي حق المدبر وهو استحقاق الحرية ﴿أو هو﴾ أي ضمان المدبر ﴿في مقابلة ملك اليد﴾ وهذا جواب آخر ثم أجاب عن استيلاء الكفار بقوله ﴿وأما الاستيلاء فغنما نهي لعصمة أموالنا﴾ يعني لا نم أنه دليل على كون الاستيلاء منهيا عنه لغيره فإن الادماع على ثبوت الملك بالاستيلاء على المال المباح دليل على أن النهي عنه لغيره وهو عصمة المحل أعني كون الشيء محرم التعرض محضا لحق الشرع أو لحق العبد ﴿وهي غير ثابتة في زعمهم﴾ يعني لا التزام من جهتهم وليس لنا ولاية التبليغ والالزام فكان استيلاؤهم على هذا المال واستيلاؤهم على العبد سواء ولا يلزم استيلاؤهم على

ج ١ · ص ١٩٤

رقابنا حيث لا يملكونها به لأنه إنما يلزم ذلك ان لو كان الرقاب في الأصل مباح التملك بالاستيلاء عليها كالأموال حتى يكون النهي عن الاستيلاء عليها لغيره وليس كذلك فإن الأصل في الرقاب الخطر لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم فإن المملوكية ينافي المكرمية والإباحة لعارض فيكون منها لذاته فاتضح الفرق بينهما ﴿أو ثابتة ما دام محرزا وقد زال فسقط النهي يعني إن سلمنا أن العصمة ثابتة في الجميع إلا أنها انتهت بانتهاء سببها وهو الإحراز وإذا انتهت العصمة يسقط النهي فلم يبق الاستيلاء محظورا { في حق الدنيا﴾ أما في حق الآخرة فلا حتى يكون مؤاخذا به وأجاب عن سفر المعصية بقوله ﴿وسفر المعصية قبيح لمجاوره﴾ على ما بيناه من قبل الله أعلم ﴿فصل﴾ ﴿اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده وبالعكس والمختار أن ضد المأمور به إن كان مفوتا للمقصود يكون حراما وإلا كان مكروها وكذا عدم ضد المنهي عنه﴾ وحاصله ان وجوب الشيء يدل على حرمة تركه وحرمة الشيء يدل على وجوب تركه وهذا مما لا يتصور النزاع فيه قيل إذا لم يفوت المقصود نقول بكراهته وكونه سنة مؤكدة ملاحظة الظاهر الأمر والنهي فإن مشابهة المنهي عنه توجب الكراهة ومشابهة ا لمأمور به توجب الندب وكونه سنة مؤكدة فمحل نظر ﴿فقوله تعالى لا يحل لهن أن يكتمن وهو في معنى النهي يقتضي وجوب الإظهار والأمر بالتربص يقتضي حرمة التزوج وقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح يقتضي الأمر بالكف﴾ ولما اتجه أن يقال أن المعتدة إذا تزوجت بزوج آخر ووطئها وفرق القاضي بينهما يجب عليها عدة أخرى ويحتسب ما ترى من الإقراء من المدتين وكان ينبغي أن يجب عليها استئناف العدة بعد انقضاء الأولى كما هو قول الشافعي لأنها مأمورة بالكف وذكر المدة تقدير للركن الذيهو الكف كتقدير الصوم إلى الليل ولا يتصور كفارتان من شخص في مدة واحدة كأداء صومين في يوم واحد أجاب عنه بقوله { لكنه غير مقصود فيجري التداخل في

ج ١ · ص ١٩٥

العدة بخلاف الصوم فإن الكف ركنه وهو مقصود والمأمور بالقيام في الصلاة إذا أقعد ثم قام لا يبطل لكنه يكره والمحرم لما نهى عن لبس المخيط كان لبس الإزار والرداء مندوبا والسجود على النجس لا يفسد عند أبي يوسف لأنه لا يفوت المقصود حتى لو أعاده نعلى الطاهر يجوز وعند هما } أي عند أبي حنيفة ومحمد ﴿يفسد لأنه يصير مستعملا للنجس في عمر هو فرض والتطهير عن النجاسة في الأركان فرض دائم فيصير ضده مفوتا﴾ هذه المسائل تفريعا على ما تقدم من الأصل وبعد أحكامه يسهل معرفة هذه الفروع ﴿الركن الثاني في السنة﴾ أي في اللغة الطريقة وفي الاصطلاح في الأفعال ما واظب عليه النبي عم غير واجب فإن كان من العبادات فسنن الهدى وإن كان من العادات فسنن الزوايد وفي الأدلة وهو المراد ههنا ما صدر عن النبي عليه السلام غير الكتاب من قول وهو الحديث وفعل وتقرير بشرط أن لا يكون سهوا ولا طبعا ولا خاصته ﴿المقصود بالبحث هنا بيان ما يتوقف عليه حجية السنة﴾ لأن المباحث المشتركة بينها وبين الكتاب قد حصل الفراغ عنها ﴿مما يتعلق باتصالها بالنبي عليه السلام﴾ من كيفية بأنه بطريق التواتر وغيره وضده وهو الانقطاع وحال الراوي وشرائطه ومحل الخبر الذي هو متعلق الحديث ووصوله من الأعلى إلى الأدنى في المبدأ وهو السماع أو المنتهي وهو التبليغ أو الوسط وهو الضبط أو القدح فيه وهو الطعن وما يخص الفعل ﴿وما يتعلق بمبدئها﴾ وهو الوحي سواء كان تعلق السوابق كشرائع من قبلنا أو تعلق اللواحق كأقوال الصحابة رضي الله عنهم ﴿فصل في الاتصال الخبر المستند إلى الحس﴾ سمعا كان أو غيره لا بد من هذا القيد لألانه لو اتفق أهل إقليم على مسألة عقلية لم يحصل لنا اليقين حتى يقوم البرهان ﴿لا يخلوا من أن يكون رواية في كل درجة﴾ لم يقل في عهد لأنه قد يوجد ما ذكر في كل قرن ولا يوجد في كل مرتبة من مراتب الرواية فلا يثبت التواتر احترز به عن خبر الواحد والمشهور { جماعة

ج ١ · ص ١٩٦

} لم يقل قرنا لاختصاصه بالذكور ﴿لا يحمي عددهم﴾ أي لا يدخل تحت الضبط وفيه إشارة إلى عدم اشتراط العدد المعين في التواتر ﴿ولا يمكن تواطئهم﴾ أي توافقهم ﴿على الكذب لكثرتهم﴾ تفسد لما تقدم يفصح عن ذلك قولهم أنه لو أخبر جميع غير محصورة بما يجوز توافقهم على الكذب في لغرض من الأغراض لا يكون متواترا وإنما لم يذكر قيد العدالة وتباين الأماكن لعدم اشتراط التواتر بهما فإنه لو أخبر جمع غير محصور من كفار بلدة يموت ملكهم حصل لنا اليقين ﴿أو يصير كذلك بعد القرن الأول أو بعد الدرجة الأولى﴾ لم يكتف بقوله بعد القرن الأول إذ لزم أن لا يكون من المشهور ما رواية من الآحاد في الدرجة الثانية وهم من القرن الأول فتأمل ﴿أو لا يصير كذلك﴾ سواء كان رواية في كل درجة أو آحاد أو بلغ حد التواتر بعد الدرجات فإن الخبر الواحد إذا بلغ حد التواتر في عصرنا لا يصير مشهورا ﴿والأول متواتر وهو يوجب علم اليقين لأن إلاتفاق على شيء مخترع مع تباين همهم وطبائعهم مما يجزم العقل بأنه لا يقع والثاني مشهور وهو يفيده علم الطمأنينة﴾ حاصلة سكوت النفس عن الإضطراب بشبهة إلا عند ملاحظة كونه آحاد الأصل ﴿وهو علم تطمئن به النفس وتظنه يقينا لكن لو تأمل علم أنه ليس بيقين كما إذا رأى قوما جلسوا للمأتم يقع له العلم عن غفلة عن التأمل في ،أنه آحاد الأصل وإنما يفيد﴾ أي الخبر المشهور ﴿ذلك﴾ أي علم طمأنينة القلب ﴿لأنه وإن كان في الأصل خبر واحد لكن الغالب الراجح من حال أصحاب الرسول عليه السلام الصدق فيحصل الظن بمجرد أصل النقل﴾ عن النبي عليه السلام ﴿ثم يحصل زيادة﴾ ورجحان ﴿بدخوله في حد التواتر﴾ وتلقيه الأمة بالقبول ﴿فأوجب ما ذكرنا والثالث خبر الواحد ولم يعتبر فيه العدد إذا لم يصل تحد التواتر وهو يوجب غلبة الظن إذا اجتمع الشرائط التي نذكرها إن شاء الله تعالى وهي كافيه في وجوب العمل﴾ دون العلم اليقيني { وعند البعض لا يوجب شيئا

ج ١ · ص ١٩٧

لنه يوجب العلم ولا عمل بدونه لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وعند بعض أهل الحديث يوجب العلم أيضا وخبر الواحد في أحكام الاخرة من عذاب القبر وتفاصيل الحشر مقبول بالإجماع مع أنه لا يفيد إلا الاعتقاد إذ لم يثبت به عمل من الفروع ولأن مدلول الخبر الصدق والكذب احتمال عقلي يندفع بالعدالة وفيه نظر ولأنه يوجب العمل ولا عمل بدون العلم وأما إيجابه العمل فلقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون والطائفة يقع على واحد فصاعدا } ولا يلزم أن تبلغ حد التواتر ﴿ولعل ههنا للطلب والإيجاب﴾ لامتناع الترجي على الله تعالى وير عليه أن المراد الفتوى في الفروع بقرينة التفقه ويلزم تخصيص القوم بغير المجتهدين ويشهد له أن المجتهد لا يلزمه وجوب الحذر بغير المجتهدين ويشهد له أن المجتهد لا يلزمه وجوب الحذر بخبر الواحد ﴿والرسول عليه السلام قيل خبر بربرة وسلمان رضي الله عنه في الهدية والصدقة﴾ وفيه نظر لأنه إنما يدل على القبول دون وجوبه ﴿وأرسل الأفراد إلى الآفاق لتبليغ الأحكام﴾ وإيجاب قبولها على الأنام وتفاصيل ذلك وإن كانت آحادا إلا أن جملتها بلغت حد التواتر والشهرة ﴿ولنا هذه الدلائل﴾ يعني الدلائل الدالة على وجوب العمل ﴿ومنع لزوم العلم للعمل والمراد من العلم في الآية﴾ يعني قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ﴿ما يعم الجازم وغيره والعقل يشهد أن خبر الواحد﴾ وإن كان عدلا ﴿لا يفيد اليقين﴾ وإن احتمال الكذب قائم وإن كان مرجوحا ﴿وأما الأخبار في أحكام الآخرة فمنها ما هو مشهور فيوجب علم الطمأنينة ومنها ما هو خبر الواحد فيفيد الظن﴾ وذلك في التفاصيل والفروع ﴿ومنها ما تواتر﴾ واعتضد بالكتاب ﴿فيفيد القطع﴾ وهو في الجمل والأصول ﴿ولأنها يوجب عقد القلب وهو عمل فيكفي له خبر الواحد﴾ وفيه نظر لأنه يجب أن لا يخص هذا بأحكام الآخرة بل يكون في

ج ١ · ص ١٩٨

سائر الاعتقادات كذلك ﴿فصل الراوي أما معروف بالراوية أو مجهول أي لم يعرف إلا بحديث أو حديثين والأول إما إن يكون معروفا بالفقه والاجتهاد أيضا كالخلفاء الراشدين﴾ رضوان الله عليهم أجمعين ﴿والعبادلة﴾ أراد عبادلة الفقهاء وهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنه ﴿وزيد ومعاذ وأبي موسى الأشعري وعائشة رضي الله عنهم ونحوهم فحديثه يقبل وافق القياس أولا﴾ وعن مالك أن القياس يقدم عليه ﴿لأنه﴾ أي الحديث ﴿يقين بأصله﴾ لأنه من حيث أنه قول الرسول عليه السلام لا يحتمل الخطأ ﴿وإنما الشبهة في نقله﴾ حيث يحتمل الغلط والنسيان والكذب ﴿والقياس محتمل بأصله﴾ أي علته التي يبني عليها الحكم فإنه لا يتحقق يقينا إلا بنص أو إجماع ومتيقن الأصل راجح على محتمله ﴿وأيضا﴾ على تقدير ثبوت العلية قطعا ﴿يحتمل أن يكون خصوصية الأصل شرطا﴾ لثبوت الحكم ﴿أو خصوصية الفرع ما نعا عنه﴾ فيكون تطرق الاحتمال إلى القياس أكثر ﴿أو بالرواية فقط﴾ أي لا يكون معروفا بالفقه سواء كان له حظ منه ولكن لا يشتهر به كان هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم أو لا يكون كبلال رضي الله عنه ونحوه ﴿فإن وافق القياس يقبل وكذا إن خالف قياسا ووافق آخر وإن خالف جميع الأقيسة لا يقبل عندنا﴾ وفي الكشف ما يشير إلى أن هذا الفرق مستحدث وإن خبر الواحد مقدم على القياس من غير تفصيل ﴿وهذا هو المراد من انسداد باب الرأي﴾ ولمحافظتهم جانب الرأي أطلق عليهم أصحاب الراي وعلى غيرهم أصحاب الحديث ﴿وذل لأن النقل بالمعنى كان مستفيضا فيهم فإذا قصر فقه الراوي لم يأمن أن يذهب شيء من معانيه فيدخل شبهة زائدة يخلوا عنها القياس وذلك مثل حديث المصراة﴾ من صريته جمعة والمراد الشاة التي جمع اللبن في ضرعها بالشد وترك الحلب مدة ليظنها المشتري كثيرة اللبن وكذلك المحفلة { وهي ما روى أن من اشترى شاة فوجدها محفلة فهو يخير النظيرين إلى ثلاثة

ج ١ · ص ١٩٩

أيام إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها ورد معها صاعا من تمر فهذا الحديث مخالف للقياس الصحيح من كل وجه لأن تقدير ضمان العدوان بالمثل أو القيمة حكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وأما المجهول فإن روى عنه السلف وشهدوا له بصحة الحديث صار مثل المعروف بالرواية وإن سكتوا عن الطعن بعد النقل فكذا لما مر أن السكوت عند الحاجة إلى البيان بيان } هذا التفصيل إنما يناسب مجهول العدالة والضبط لا مجهول الرواية ولذلك قيل أن هذه الجهالة كناية عن الجهالة بالمعنى الأول وإن قبل البعض ورد البعض مع نقل الثقات عنه يقبل إن وافق قياسا كحديث معقل بن سنان في بروع مات عنها هلال بن مرة وما سمى لها مهرا وما دخل فقضى عليه لها بمهر مثل نسائها فقبله ابن مسعود رضي الله عنه ورده علي رضي الله عنه } وقال ما تصنع بقول أعرابي بوال على عقبيه كشيء به عن قلة الاحتياط حيث لم يتنزه البول وذلك أن من عادة العرب الجلوس محنيا فإذا بال يقع البول على عقبيه وهذا طعن من على رضيه ﴿وقد روى عنه الثقات كابن مسعود وعلقمة ومسروق وغيرهم فعملنا به لما وافق القياس عندنا فإن الموت كالدخول﴾ بدليل وجوب العدة في الموت ﴿ولم يعمل به الشافعي لما خالف القياس عنده﴾ وذلك أن المهر لا يحب إلا بالفرض بالتراخي أو بقضاء القاضي أو باستيفاء المعقود عليه فاذا عاد إليها سالما لم يستوجب بمطالبته عوضا كما لو طلقها قبل الدخول ﴿وإن زاده الكل فهو مستنكر لا يعمل به كحديث فاطمة بنت قيس قيل أنه مما قاله ابن عباس رضيه وقل به الحسن وعطاء والشعبي وأحمد فكيف يكون مما رده الكل اللهم إلا أن يجعل للأكثر حكم الكل أنه عام لم يجعل لها نفقة ولا سكنى وقد طلقا زوجها ثلثا فرده عمر رضيه وغيره من الصحابة رضي﴾ فيه بحث وهوان فاطمة هذه لم تلازم ببيت عدتها فصارت ناشز صرح بذلك في الاختيار ويوافقه ما ورد في الصحيحين وقد تمسك أصحابنا بحديثها في سقوط نفقة الناشز فلا وجه لعدة من

ج ١ · ص ٢٠٠

المستنكر الذي لا يعمل ﴿وإن لم يظهر حديثه في السلف كان يجوز العمل به في زمن ابي حنيفة إذا وافق القياس لغاية الصدق في ذلك الزمان﴾ قال خير القرون قرني الذين أنا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب فالقرن الأول الصحابة رضيه والثاني والتابعون رضيه والثالث تبع التابعين رحمه ﴿أما بعد القرن الثالث فلغاية الكذب فلهذا﴾ أي لاختلاف العهد على الوجه المذكور ﴿صح عنده القضاء بظاهر العدالة ولم يصح عندهما﴾ ﴿فصل في شرائط الراوي وهي أربعة العقل وال ... بط والعدالة والإسلام﴾ إن الكافر ربما يكون مستقيما على معتقده ولهذا يسأل القاضي عن عدالة الكافر فشرط العدالة لا تعنى نعن شرائط الإسلام ﴿أما العقل فيعتبر هنا كما له وهو مقدر بالبلوغ﴾ على ما يأتي ﴿فلا يقبل خبر الصبي والمعتوه وأما الضبط فهو سماع الكلام تمامه﴾ احترز به عن أن يحضر رجل وقد مضى صدر الكلام أو يذهب قبل تمامه ﴿ثم فهم معناه﴾ أراد المعنى اللغوي وهذا الشرط لم يعتبر في نقل القرآن لعدم الرخصة فيه أي النقل بالمعنى بخلاف الحديث ﴿ثم حفظ لفظه ثم الثبات عليه مع المراقبة إلى حين الأداء﴾ هذا للاحتراز عن الغفلة بالتقصير في المراقبة لأي سبب كان وفيه أن الضبط بهذا المعنى لا يشترط في قبول الرواية لأنهم كانوا يقبلون أخبار الأعراب الذين لم يتحقق فيهم تنلك الشروط وشاع وزاع من غير تكبر ﴿وكماله أن ينضم إلى هذا الوقوف على ما هو المراد﴾ لم يقل على معانيه الشرعية إذ يلزم أنلا يوجد كمال الضبط فيما ليس له معنى شرعي ﴿وأما العدالة فهي الاستقامة بالانزجار عن محظورات دينه﴾ والمعتبر قدر ما لا يؤدي إلى الحرج وهو رجحان جهة الدين والعقل على داعي الهوى والشهوة فقيل أن من ارتكب كبيرة أو أصر على الصغيرة سقطت كعدالته دون من ابتلى بها من غير إصرار { وخير المجهول في القرون الثالثة إنما يقبل عندنا لشهادة النبي عم على تلك القرون بالعدالة وأما

ج ١ · ص ٢٠١

الإسلام فأنما شرطناه وإن كان الكذب حراما في كل دين لأن الكافر يسعى في هدم دين الإسلام تعصبا فيرد قوله له في أمور للتهمة وهو نوعان ظاهر بنشوة بين المسلمين وثابت بالبيان بأن يصف الله تعالى كما هو إلا أن في اعتباره على سبيل التفصيل حرجا فيكفي الإجمال بأن يصدق بكل ما آتى به النبي عم فلهذا } أي لأجل أن الإتجمال كاف بناء على أن الخروج مدفوع في الدين ﴿قلنا الواجب أن الواجب يستوصف فيقال أهو كذا وكذا﴾ أي يسأل عن صفات الله تعالى التي يجب أن يعرفها المؤمنون ويسأل أهو كذلك أي أتشهد أن الله تعالى موصوف بتلك الصفات ﴿وعن النبي عم فاذا قال نعم يكمل إيمانه وهذا هو المراد والله أعلم بقوله تعالى فامتحنوهن فإذا ثبت هذه الشرائط يقبل حديثه سواء كان أعمى أو عبدا أو امرأة ومحدود في قذف تائبا بخلاف الشهادة في حقوق الناس فإنها يحتاج إلى تمييز زائد ينعدم بالعمى وإلى ولاية كاملة تنعدم بالرق وتنقص بالأنوثة﴾ فإن الشهادة والقضاء من باب الولاية ألا يرى أن الشاهد يلزم القاضي القضاء والقاضي يلزم المقضى عليه المقضى به ﴿وهذا﴾ أي الأخبار بالحديث ﴿ليس من باب الولاية فإن المخبر لا يلزمه﴾ أي المخبر له شيئا ﴿بل يلزم بإلزامه﴾ أي يلزمه ما يلزم من الشرائع المنقولة بالتزامه ﴿ولأنه يلزمه أولا ثم يتعدى منه إلى الغير﴾ أي يلزم الحكم الناقل أولا ثم يتعدى منه إلى الغير وهو0المنقول إليه ولا يشترط بمثله } أي بمثل الحكم الذي يلزم على الغير بتبعية لزومه ولا على الشاهد ﴿الولاية﴾ كما في الشهادة بهلال رمضان فإن الصوم يلزم الشاهد أولا ثم يتعدى منه إلى الغيرتبعا فلا يكون ولاية على الغير إذ ليس هو إلزاما على الغير قصدا فلهذا يقبل من العبد والمرأة الشهادة بهلال رمضان ﴿ورد الشهادة أبدا من تمام الحد﴾ فبعد التوبة لا يقبل شهادة المحدود في القذف وإن كان عدلا لكن يقبل حديثه لعدالته وهذا وجه الفرق بقبول حديثه دون شهادته {

ج ١ · ص ٢٠٢

وقد ثبت عن أصحابه عم قبول الحديث عن الأعمى والمرأة كعائشة رضيه وهو عم قبل خبر بربرة وسلمان } قبل أن يعتقا ﴿فصل في الانقطاع﴾ أي انقطاع الحديث عن الرسول عم ﴿وهو ظاهر وباطن أما الطاهر فكالارسال﴾ الإرسال ترك الإسناد بأن يقول الراوي قال رسول الله بلا إسناد والإسناد أن يقول حدثنا فلان عن رسول الله والمرسل منقطع عن رسول الله ظاهر العدم الاسناد الذي يحصل به الإتصال لا باطنا لما ذكر في المتن من الدلائل الدلالة على قبول المرسل ﴿ومرسل الصحابي مقبول بالإجماع ويحمل على السماع ومرسل القرن الثاني والثالث لا يقبل عند الشافعي إلا أن بسنده غيره أو أن يرسله آخر وعلم أن شيوخهما مختلفة أو أن يعضده قول صحابي أو أن يعضده قول أكثر أهل العلم أو أن يعلم يعلم من حاله أن لا يرسل إلا بر وأية عن عدل للجهل بصفات الراوي﴾ التي يتوقف قبول الرواية على العلم بها ﴿ويقبل عندنا وعند مالك لأن الصحابة رضيه أرسلوا قال البراء ما كل ما تحدثه سمعناه من رسول الله وإنما حدثنا عنه لكنا لا نكذب﴾ ولوكان الإسناد أقوى من الإرسال لما عدلوا عنه } ولأن كلامنا في إرسال العدل الذي لو أسند لا يظن أنه كذب } على من روى عنه ﴿فعدم ظن كذبه على الرسول عم أولى﴾ فدل إرساله على أن الواسطة عدل عنده ولا يلزم من هذا اعتبار ما ذكره الشافعي خامسا ﴿وهو فوق المسند لأن الأصل﴾ أي الغالب ﴿أنه إذا أوضح له الأمر جزم بالنقل من غير إسناد وإذا لم يتضح نسبه إلى الغير لتحمل ما حمله﴾ أي ليحمل الناقل ذلك الغير الشيء الذي حمله هو أي الناقل فالمرسل يدل على أنه واضح للناقل بخلاف المسند ﴿ولا بأس بالجهالة لأن المرسل إذا كان ثقة لا يتهم بالغفلة عن حال من سكت عنه﴾ جواب عن استدلال الشافعي { ألا يرى أنه لو قال أخبرني ثقة يقبل مع الجهل ولا يجزم ما لم يسمعه من الثقة ومرسل من دون هؤلاء يقبل عند بعض أصحابنا لما ذكرنا ويرد عند البعض لأن الزمان زمان الفسق

ج ١ · ص ٢٠٣

والكذب إلا أن يروى الثقات مرسلة كما وراء مسندة مثل إرسال محمد بن الحسن أمثاله وأما الانقطاع الباطن وأما بمعارضة الكتاب كحديث فاطمة بنت قيس فإنه معارض لقوله تعالى اسكنوهن الآية أما في السكنى فظاهر وأما في النفقة فلان قوله تعالى من وجدكم يحمل عندنا على قراءة ابن مسعود رضيه وهو وأنفقوا عليهن من وجدكم } لا يقال إنما رد حديثها لتهمة رواية بالكذب والنسيان لا لمعارضة الكتاب وإلا لما كان لقول عمر رض2يه حفظت أم نسيت صدقت أم كذبت معنى لأنه معارض بأن يقال إنما رده للمعارضة لا لتهمة الراوي وإلا لما كان لقوله لا ندع كتاب ربنا معنى والحق إنه لا تعارض بين وجهي الرد فندبر ﴿وكحديث القضاء يشاهدوا يمين المدعى فإنه معارض لقوله تعالى فاستشهدوا الآية لأنه أوجب رجلا وامرأتين عند عدم الرجلين وحيث نقل إلى ما ليس بمعهود في مجالس الحكم دل عنلى عدم قبول الشاهد الواحد مع اليمين﴾ فإن حضور النساء لا يعهد في مجالس الحكم ولو كانت ا ليمين مع الشاهد الواحد كافية لما أوجب حضورهما وهن ممنوعات من الخروج والحضور في مجالس الرجال وذكر في المبسوط أن القضاء بشاهد ويمين بدعة وأول من قضا به معاوية رحمه ﴿وكحديث المصراة فإنه معارض لقوله تعالى فاعتدوا الآية وإنما يرد لتقدم الكتاب حتى يكون عامة وظاهره أولى من خاص خبر الواحد ونصه ولا ينسخ ذلك بهذا ولا يزاد به عليه﴾ أي لا ينسخ عام الكتاب بخاص خبر الواحد ولا يزاد بنصه على ظاهر الكتاب احتج على هذا بقوله عم يكثر لكم الأحاديث من بعدي فإذا روى لكم عني حديث فأعرضوه على كتاب الله تعالى فاقبلوه وما خالف فردوه فدل هذا على أن كل حديث يعارض كتاب الله تعالى فإنه منسوخ أو ليس بحديث بل مفتر وأجيب عنه بأنه خبر واحد وقد خص منه البعض أعني المتواتر والمشهور فلا يكون قطعيا فكيف يثبت به مسألة الأصول ورد بمنع التخصيص لأنه فرع التناول ولا تناول فإن المراد ما نردد في صدوره عنه عم فلا يتناول

ج ١ · ص ٢٠٤

المتواتر والمشهور ﴿وأما بمعارضته الخبر المشهور كحديث الشاهد واليمين فإنه معارض لقوله عم البينة على المدعي واليمين على من أنكر﴾ حصر جنس البينة على المدعي بخبر الواحد ﴿وكحديث بيع الرطب بالتمر فإنه إن كان الرطب هو التمر يعارض قوله عم التمر بالتمر مثلا بمثل لدلالة قوله جيدها ورديها سواء على عدم الاعتبار لاختلاف الصفة وإن لم يكن يعارض قوله إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم﴾ ذكر في الأسرار وغيره يجوز أن لا يكون الرطب تمرا مطلقا لفوات وصف اليبوسة ولا نوعا آخر لبقاء أجزائه عند صيرورته تمرا كالحنطة المقلية ليس حنطة على الإطلاق لفوات وصف الإثبات ولا نوعا آخر لوجود أجزاء الحنطة فيها وكذا الحنطة مع الدقيق ﴿وأما بكونه شاذا في البلوى العام كحديث الجهر بالتسمية فإنه لو وجد لاشتهر لتوفر الدواعي وعموم الحاجة إليه﴾ من جعل هذا النوع من أقسام المعارضة ثم ارتكب التعسف في بيان كونه منها فقد التزم بما لا يلزم ﴿وأما بإعراض الصحابة رحمه نحو الطلاق بالرجال والعدة بالنساء فإنهم﴾ أي جمهور الصحابة رحمه ﴿اختلفوا﴾ في اعتبار الطلاق بحال الرجال ﴿ولم يرجعوا إليه﴾ وهذا يدل على عدم ثبوته وفيه نظر لجواز أن يكون ذلك لكونه منسوخا والنسخ لا ينافي الاتصال بل تقرره ﴿وأما بنقصان في الناقل﴾ لما كان الاتصال بوجود الشرائط ذكرناها في الراوي فحيث عدم بعضها لا يثبت الاتصال ﴿كخبر المستور إلا في القرون الثلاثة﴾ لم يقل إلا في الصدر الأول لأنه لا يتناول القرون الثالث ﴿لأن العدالة فيها أصل﴾ بشهادة النبي عم فيقبلوا في غيرها المستور بمنزلة الفاسق ﴿وخبر الفاسق والمعتوه ويأتي بيانه في فصل العوارض والصبي العاقل والمغفل الشديد الغفلة لا من غالب حالة التيقظ والمساهل أي الذي لا يبال من السهو والخطأ والتزوير وصاحب الهوى﴾ أراد بالهوى ما يؤدي إلى الكفر أو الفسق يشير إلى ذلك قوله { فإنه لا يقبل روايتهم للشرائط

ج ١ · ص ٢٠٥

المذكورة } أي لاعتبارها في الراوي ﴿فصل في كيفية السماع والضبط والتبليغ أما السماع فهو العزيمة في الباب وهو بأن يقرأ المحدث عليك أو تقرؤه عليه فتقول أهو كما قرأت فيقول نعم الأول وهو طريقة الرسول عم أعلى عند المحدثين وقال أبو حنيفة كان ذلك أحق منه عليه السلام لأنه كان مأمونا عن السهو﴾ يعني عن القرار عليه ﴿أما في غيره فلا على أن رعاية الطالب أشد عادة وطبيعة وأيضا إذا قرأت يكون المحافظة من الطرفين وإذا قرأ المحدث لا يكون المحافظة إلا منه وأما الكتاب والرسالة فقائم مقام الخطاب فإن الرسول عم كان يبلغ بالكتاب والإرسال أيضا والمختار في الأولين أن يقول حدثنا وفي الخيرين أخبرنا وأم الرخصة فهي الإجازة﴾ بأن يقول أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب أو مجموع مسموعاتي ونحوهما ﴿والمناولة﴾ أن يعطيه كتاب سماعه بيده ويقول أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب ولا يكفي مجرد الإعطاء ﴿فإن كان عالما بما فيه عنه أبي حنيفة ومحمد خلافي لأبي يوسف كما في كتاب القاضي لهما أن أمر السنة أمر عظيم لا ساهل فيه وفي تصحيح الإجازة من غير علم من الفساد ما لا يخفى وأيضا فيه فتح لباب التقصير في طلب العلم وهذا أمر يتبرك به لا أمر يقع به الاحتجاج﴾ جواب عما يقال أن السلف كانوا يعتبرون الإجازة والمناولة من غير علم المجاز له بما فيه ﴿وأما الضبط فالعزيمة فيه الحفظ إلى وقت الأداء وأما ا لكتاب فقد كانت رخصة ثم انقلبت عزيمة صيانة للعلم والكتابة نوعان مذكرة أي إذا رأي الخط بذكر الحادثة هذا هو الذي انقلب عزيمة وأمام﴾ إنما سمى به لأن الراوي ولم يستفد منه التذكر بل اعتمد عليه اعتماد المقتدى على أمامه ﴿وهو ما لا يفيد التذكر والال حجة سواء خطه هو أو رجل معروف أو مجهول والثاني لا يقبل عند أبي حنيفة أصلا وعند أبي يوسف إن كان تحت يده يقبل في الأحاديث وديوان القضاء﴾ هو المجموع من قطع القراطيس ﴿للأمن﴾ عن التزوير وإن لم يكن في

ج ١ · ص ٢٠٦

يده يعمل في الأول إذا كان خطا معروفا لا يخاف عليه التبديل عادة دون الثاني لا يقبل في الصكوك لأنه في يد الخصم حتى لوكان في يد الشاهد يقبل وعند محمد يقبل في الصكوك أيضا إذا علم بلا شك أنه خط لأن الغلط فيه نادر وما يحده بخط رجل معروف في كتاب معروف يجوز أن يقول وجدت بخط فلان كذا وكذا وأما الخط المجهول فإن ضم إليه خط جماعة لا يتوهم التزوير في مثله والنسبة تامة } وتمامها بذكر الأب والجد ﴿يقبل وإلا فلا وأما التبليغ فإنه لا يجوز عند بعض أهل الحديث النقل بالمعنى لقوله عم نصر الله﴾ أي نعم الله ﴿أمرا سمع منا مقالة فرعيها وأداها كما سمعها﴾ والنقل بالمعنى ليس أداء كما سمعها ﴿ولأنه عم مخصوص بجوامع الكلم يعني أن له عم فضيلة على الغير في نظم الكلام وأداء المرام فالظاهر أن الراوي لا يقدر على أداء ما قصده بغير عبارته { وعند عامة العلماء يحوز ولا شك أن العزيمة هو الأول والتبرك بلفظه عم أولى ودلالة الحديث المذكور على الفضيلة﴾ لأنه دعاء للناقل باللفظ لكونه أفضل ﴿لكن إذا ضبط المعنى ونسي اللفظ فالضرورة راعية إلى ما ذكرنا وعدم الوقوف على جميع ما اراده بلفظه لا يضر نقل بعضه بعدما علم أنه مراد منه﴾ أي من ذلك اللفظ جواب عن قوله ولأنه عم مخصوص بجوامع الكلم ﴿هو﴾ أي الحديث ﴿في ذلك﴾ أي في النقل بالمعنى ﴿أنواع فما كان محكما﴾ أي متضح المعنى بحيث لا يشتبه به يجوز للعالم باللغة وما كان ظاهرا يحتمل الغير كعام يحتمل الخصوص أو حقيقة يحتمل المجاز ﴿يحوز للمجتهد فقط وما كان مشتركا أو من جوامع الكلم لا يجوز أصلا لأن في الأول﴾ أي في المشترك { إحتمال التأويل وتأويله لا يصير حجة على غيره وفي الثاني لا يؤمن الغلط فيه لقور فهم الغير عن إحاطة مقاصده منه وأما المجمل والمتشابه فخارج عن المبحث لعدم احتمال النقل بالمعنى فيهما ضرورة أن نقله فرع فهمه وهو غير متصور شفيهما { فصل في الطعن وهو إما من الراوي أو من

ج ١ · ص ٢٠٧

غيره والأول بأن عمل بخلافه بعد الرواية فيصير مجروحا كحديث عائشة رضيها أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإنها بعد ما روته زوجة ابنة أخيها عن عبد الرحمن وهو غائب } وفيه نظر لأن غيبته لا يستلزم أن يكون النكاح بلا ولي لأن الولاية تنتقل إلى الأبعد عند غيبة الأقرب ﴿وكحديث ابن عمر رضيه في رفيع اليدين في الركوع فإن المجاهد قال صحبت ابن عمر سنين فلم أره رفع يديه وكحديث ابن عمر رضيه في رفيع اليدين في الركوع فإن المجاهد قال صحبت ابن عمر سنين فلم أره رفع يديه إلا في تكبير الافتتاح﴾ وفيه قصور إذ لا دلالة فيما ذكر على أن صحبته كانت بعد الرواية ﴿وإن عمل بخلافه قبلها أو لا يعلم التاريخ لا يصير جرحا وكذا العمل ببعض المحتملات﴾ أي عمل الراوي ببعض محتملات ما رواه ﴿فإنه رد منه للباقي بطريق التأويل لا جرح كحديث ابن عباس رضيه من بدل دينه فاقتلوه فإنه قالا يقتل المرتدة وإن أنكرها صريحا كحديث عائشة رضيها فإن الزهري من رواية وقد أنكره لا يكون جرحا عند محمد لقصة ذي اليدين﴾ وهي ما روي أن النبي عم صلى إحدى العشائين فسلم على رأس الركعتين فقام ذو اليدين فقل لرسول الله أقصرت الصلاة أم نسيتها يا رسول الله فقال عم كل ذلك لم يكن فقال وبعض ذلك قد كان فأقبل على القوم وفيهم أبو بكر وعمر رضيهما فقال أحق ما يقول ذواليدين فقالا نعم فقام وصلى ركعتين فقبل روايتهما أنه سلم على رأس الركعتين مع أنه أنكر ذلك أولا وإنما تكلم على ظن أنه أتم الصلاة فكان في حكم الناس ومن ذهب إلى أن كلام الناس أيضا يبطل الصلاة زعم أن هذا كان قبل تحريم الكلام في الصلاة قال فخر الإسلام وحديث ذي اليدين ليس بحجة لأن النبي عم ذكره فعمل بذكره وعلمه وهو الظاهر من حاله والكلام فيما إذا أنكر الراوي ولم يرجع عن ذلك فأين هذا من ذاك ﴿ولأن الحمل على نسيانه أولىة من تكذيب الثقة التي يروى عنه﴾ وفيه نظر لأن لزوم تكذيب الثقة لجواز أن يكون

ج ١ · ص ٢٠٨

سهوا أو نسيانا ﴿ويكون جرحا عند أبي يوسف لأن عمارا رضي الله عنه قال لعمر رضيه إما نذكر حيث كنا في ابل فاجتبت فتمعكت في التراب﴾ أي تمرغت ﴿فذكرت ذلك رسول اللع عم فقال إما كان يكفيك ضربتان فلم يذكره عمر رضيه فلم يقبل قوله﴾ ووجه التمسك بهذا أن عمارا كان عدلا فالمانع من القبول أنه حكى حضور عمر رضيه وهو لم يتذكر ذلك فبالأولى إذا نقل عن رجل حديث وهو لا يتذكر لا يكون مقبولا ونقل البخاري عن شقيق أنه قال كنت مع عبد الله ابن مسعود رضيه وأبي موسى الأشعري رضيه فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار وقال عبد عبد الله أفلم تر عمر لم يقنع بقوله ﴿وهذا فرع خلافهما في شاهدين شهدا على قاض أنه قضى بهذا ولم يتذكر القاضي والثاني أن كان من الصحابي رضيهم فيما لا يحتمل الخفاء يكون جرحا نحو البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام فإنه لم يعمل به عمر وعلي رضيهما ولا يخفى مثل ذلك الحكم عليهما﴾ لأن مورد الحديث كثير الوقوع بخلاف حديث القهقهة ونفي عمر رضيه رجلا كان سياسية ولذلك لم يجلده وأيضا حلف والله لا أنفي أبدا حين سمع لحوق الرجل بالروم مرتجا ولو كان حجا لما حلف على تركه ﴿وفيما يحتمل الخفاء لا يكون جرحا كما لم يعمل أبو موسى بحديث الوضوء على من قهقه في الصلاة لأنه من الحوادث النادرة فيحمل على الخفاء عليه وإن كان من أئمة الحديث فإن كان الطعن مجملا﴾ بأن يقول هذا الحديث غير ثابت أو منكرا ومجروح أو راويه متروكة الحديث أو غير العدل ﴿لا يقبل﴾ لأن العدالة أصل في كل مسلم فلا يترك بالجرح المبهم لجواز أن يعتقد الجارح ما ليس بجرح جرح وقيل يقبل لأن الغالب من حال الجارح الصدق والبصارة بأسباب الجرح ومواقع الخلاف والحق أنه إن كان ثقة بصيرا بأسباب الجرح ومواقع الخلاف ضابطا لذلك يقبل جرحه المبهم وإلا فلا { وإن كان مفسرا فإن فسر بما هو جرح شرعا متفق عليه الطاعن من أهل ا لنصيحة لا من أهل العداوة والمعصية يكون جرحا وإلا فلا

ج ١ · ص ٢٠٩

وما ليس بطعن شرعا } مثل ركض الحيل وإرسال الكلب والمزاح ويحتمل الحديث في الصغر والاستكثار من فروع الفقه ونحو ذلك ﴿بطلب تفصيله من أصول فخر الإسلام { فصل في محل الخبر﴾ أي الحادثة التي ورد فيها الخبر والمراد خبر الرسول عم ﴿وهو إما حقوق الله تعالى وهي إما في العبادات أو العقوبات والأول يث3بت بخبر الواحد بالشرائط المذكورة وما كان من الديانات كالأخبار بطهارة الماء ونجاسته فكذا﴾ أي يثبت بخبر الواحد بتلك الشرائط فإذا أخبر الواحد العدل عن طهارة الماء ونجاسته يقبل خبره ﴿وإن أخبر بها الفاسق أو المستور يتحرى لأن هذا﴾ أي الأخبار عن طهارة الماء ونجاسته ﴿أمر لا يستقيم تلقيه من جهة العدول﴾ إذ في كثير من الأحوال لا يحضر العدل عند العلماء ففي اشتراط العدالة في الخبر عن حاله جرح فلم يسقط خبر الفاسق والمستور عن الاعتبار لكن أوجبنا إنضمام التحري ﴿به بخلاف أمر الحديث﴾ فإن الذين يتلقونه العلماء الأتقياء في الغالب فلا جرح فلا جرح فإسقاط قول الفاسق والمستور عن الاعتبار فيه ﴿وأما أخبار الصبي والمعتوه والكافر فلا يقبل فيها﴾ أي في الديانات ﴿أصلا﴾ أي لا يلتفت إلى قوله فلا يجب التحري إذا أخبر عن ظاهرة الماء أو نجاسته ﴿والثاني﴾ أي العقوبات ﴿كذلك﴾ أي يثبت بخبر الواحد بالشرائط المذكورة ﴿عند أبي يوسف لأنه يفيد من العلم ما يصح به العمل في الحدود كالبينات ولأنه يثبت العقوبات بدلالة النص﴾ فعلم أنها ثبت بدليل فيه شبهة وجوابه أن الثابت بدلالة النص ثابت قطعا من جهة المتن والدلالة كحرمة الضرب الثابتة بدلالة نص الكتاب وهو قوله تعالى فلا تقل لهما أف والثابت بخبر الواحد ليس كذلك إذ لا قطع فيه من جهة المتن ﴿وعندنا﴾ أي عند أبي حنيفة ومحمد ﴿لا لتمكن الشبهة في الدليل والحد يندري بها وإنما يثبت بالبينة بالنص﴾ أي كان القياس أن لا يثبت العقوبات كالحدود والقصاص بالبينة لأنها خبر الواحد فإن كل ما دون

ج ١ · ص ٢١٠

التواتر خبر الواحد فيكون البينة دليلا فيه شبهة والحد يندري بها وإنما يثبت بالبينة بالنص على خلاف القياس فلا يقاس على ذلك ثبوتها بحديث يرويه الواحد ﴿وأما حقوق العباد فتثبت بخبر الواحد بالشرائط المذكورة وأما ثبوتها بخبر يكون في معنى الشهادة فكما كان فيه إلزام محض لا بد فيه من لفظ الشهادة والولاية فلا يقبل شهادة الصبي والعبد { والعدد عن الأماكن﴾ فلا يشترط فيما لا يمكن عرفا كشهادة القابلة ﴿مع سائر شرائط الرواية صيانة للحقوق المعصومة عن الثبوت بدون النصاب ولأن فيه معنى الإلزام فيحتاج إلى زيادة توكيد والشهادة بهلال فطر لها حكم هذا القسم﴾ لما فيه من خوف التزوير ﴿وما ليس فيه إلزام كالوكالات والمضاربات والرسالات في الهدايا وما أشبه ذلك﴾ كالوادائع والأمانات ﴿يثبت بخبر الواحد بشرط التمييز والتحري﴾ على ما ذكره السخسي في أصوله وكلام البزدوي فيه مضطرب ومحمد ذكره في كتاب الاستحسان ولم يذكره في الجامع الصغير والوجه اشتراطه لعدم الجرح فيه ﴿دون البلوغ والاسلام والعدالة فيقبل فيه خبر الفاسق والصبي والكافر لأنه لا إلزام فيه وللضرورة اللازمة ههنا﴾ فإن في اشتراط البلوغ أو الإسلام أو العدالة في هذه الأمور غاية الجرح لأن المتعارف بعث الصبيان والعبد بهذا الأشغال أو العدول من المسلمين لا ينتصبون دائما للمعاملات الحسية لا سيما لأجل الغير ﴿بخلاف الطهارة والنجاسة فإن ضرورتها غير لازمة﴾ قد سبق أن أمر الطهارة والنجاسة لا يستقيم تلقيه من جهة العدول فهذا بيان أن الضرورة حاصلة في قبول خبر غير العدل فيهما وذكر ههنا أن الضرورة فيهما غير لازمة ﴿لأن العمل بالأصل ممكن﴾ أما في المعاملات فالضرورة لازمة فلم يقبل خبر غير العدل ثمة مطلقا بل مع انضمام التحري وقيل ههنا مطلقا ﴿وما فيه إلزام من وجه دون وجه كعزل الوكيل﴾ فإنه من حيث أنه يبطل عمله في المستقبل إلزام ومن حيث أن الموكل يتصرف في حق نفسه ليس

ج ١ · ص ٢١١

بإلزام ﴿وحجر المأذون وفسخ الشركة﴾ لما ذكرنا آنفا ﴿وإنكاح الولي البكر البالغة﴾ فإنه من حيث أنه لا يمكن لها التزوج في المستقبل على تقدير نفاذ هذا النكاح إلزام ومن حيث أنه يمكن لها فسخه ليس بإلزام ﴿فإن كان المخبر وكيلا أو رسولا يقبل خبر الواحد غير العدل وإن كان فضوليا يشترط العدد أو العدالة﴾ على الأصح ﴿رعاية للشبهين﴾ أي شبه الإلزام وشبه عدم الإلزام وهو غير مذكور في المبسوط فلهذا قال فخر الإسلام وغيره يحتمل أن يشترط سائر شرائط الشهادة عنده وأما عندهما فلا يشترط وإنما فرق بين الوكيل والرسول وبين الفضولي لأنهما يقومان مقام الموكل والمرسل فينتقل عبارتهما إليهما فلا يشترط فيهما ما شرط الأخبار من العدد والعدالة بخلاف المفعولي وأيضا قلما يتطرف الكذب في الوكالة والرسالة وأما الأخبار الكاذبة في غيرهما فكثيرة الوقوع وذلك لأن مخافة ظهور الكذب ولزوم الضرر في الأولين أشد ﴿فصل في أفعاله عم﴾ يعني الأفعال التي تكون عن قصد ﴿فمنها ما يقتدى به وهو محرم رخص فيه﴾ كنقض اليمين بتحريم الحال قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم ﴿ومباح ومستحب وواجب وفرض﴾ الفرق بينهما واضح في الصلاة والحد ﴿وغير المقتدى به وهو إما مخصوص به أو زلة﴾ وهي الصغيرة التي يفعلها من غير قصد إليها ﴿أو صادر عنه عن غفلة كالذي ذكر في حديث ذي اليدين من الفعل والقول { ولا بد أن ينبه على هذا القسم﴾ أي الذي غير المقتدى به ﴿لئلا يقتدى به ففعله المطلق﴾ تفريع على تنوع ما يقتدى به على أربعة أنواع والمراد من الإطلاق خلوة عن قرينة تعين واحد منهما ﴿يوجب التوقف عند البعض للجهل بصقة ولا يحصل المتابعة إلا بإتيانه على تلك الصفة وعند البعض يلزمنا إتباعه لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي فعله وطريقته وعند الكرخي إن علم صفة فعله﴾ أنه فعله فرضا أو واجبا أو ندبا أو مباحا ﴿يتبع فيه بتلك الصفة وإلا﴾ أي وإن لم يعلم

ج ١ · ص ٢١٢

صفته ﴿يثبت المتعين وهو الجواز ولا يكون لنا اتباعه لاحتمال أن يكون مخصوصا به﴾ ونحن نقول هذا الاحتمال خلاف الظاهر ولنا أن نعمل بالظاهر إلى ان يثبت خلافه ﴿وقال الجصاص وهو المختار الجواز متيقن ولنا اتباعه لأنه بعث ليقتدى به بأفعاله قال الله تعالى لإبراهيم عتم إني جاعلك للناس إماما وذلك بسبب النبوة فالاتباع له لازم حتى يقوم دليل الصارف عنه﴾ من الاختصاص وكونه ذلة أو صادرا عن غفلة وغير ذلك ﴿مسألة ما يكره في حقنا قد يستحب في حقه عم بل يحب عليه تعليما للجواز﴾ تأخير المغرب مكروه وقد روي أنه عم صلاها عند تغيب الشفق قال في النبيين وهو محمول عندنا على أنه عم فعل ذلك لبيان امتداد الوقت ﴿فصل في الوحي وهو ظاهر وباطن والأول ثلثة أقسام ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمعه بعد علمه بالمبلغ بآية قاطعة والقرآن من هذا القبيل وما وضح له بإشارة الملك من غير بيان بالكلام كما قال عم أن روح القدس ما نفث في روعي أن نفس لن تموت الحديث﴾ الروع القلب ﴿وهذا يسمى خاطر الملك وما تبدى بقلبه بلا شبهة بإلها الله تعالى بأن أراه بنور من عنده كما قال ليحكم بين الناس بما أراك وكل ذلك حجة مطلقا بخلاف الإلهام للأنولياء فإنه لا يكون حجة على غيره﴾ والإمام السرخسي أدخل القسم الثالث في النوع الثاني من الوحي ﴿والثاني ما ينال بالرأي والاجتهاد وفيه خلاف فعند البعض خطه الوحي الظاهر لا غير لقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى﴾ فإنه يدل على أن كل ما ينطق به إنما هو وحي لا غير والمفهوم من الوحي ما هو الظاهر ﴿لوجود الوحي القاطع { وعند البعض له العمل بهما﴾ مطلقا { والمختار عندنا إنه عم مأمور بانتظار الوحي ثم العمل بالرأي بعد انقضاء مدة الانتظار وهي ما يرجو نزوله فإذا خاف الفوت في الحادثة يعمل بالرأي لعموم أمر الاعتبار بقوله تعالى فاعتبروا فإنه أوجب الاجتهاد عليه السلام { ولحكم داود وسليمان عليهما السلام بالرأي في نغش غنم

ج ١ · ص ٢١٣

القوم } والنفش الانتشار بالليل ذكره صاحب الكشاف والقصة معروفة يطلب تفصيلها من كتب التفسير ﴿ولا قائل بالفرق ولوقوعه عنه عم حيث قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته الحديث﴾ روى أن الخشعمية قالت يا رسول الله أن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يتمسك على الراحلة أفتجزني أن أحج عنه فقال عم أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يقبل منك فقالت نعم قال فدين الله أحق أن يقبل وقال أرأيت لو تمضمضت بماء الحديث } روى أن عمر سأل النبي عم عن قبلة الصائم فقال أرأيت لو تمضمضت بماء ثم عجبته أكان يضرك ﴿لكن فيهما﴾ أي فيهاتين الفضيتين ﴿مجال أن يقال أنه عم علمه بالوحي إلا أنه بينه بطريق القياس لكونه موافقا له تقريبا إلى الفهم ولأنه عم عالم بعلل النصوص فيلزمه العمل في صورة الفرع الذي يوجد العلة﴾ وذلك الاجتهاد ﴿ولأنه عم شاور أصحابه رضيهم في كثير من الحوادث فأخذ في أسارى بدر برأي ابي بكر رضيه﴾ حيث قال فهم قومك وأهلك استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم وخذ منهم فدية يتغدى بها أصحابك وكان ذلك هو الرأي عنده عم فخير أصحابه فأخذوا الفداء فنزل قوله تعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى نحن في الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم أي لولا حكم الله سبق وهوانه لا يعاقب أحد بالخطأ وكان هذا خطأ في الاجتهاد ولأن قتلهم كان أعز للإسلام وأهيب لمن وراءهم وأقل بشوكتهم روى أنه عم قال لو نزل العذاب لم نجا منه غير عمر وسعد بن معاذ رضيهما لإنهما أشارا بالاتخان وللآية تاويلات آخر ذكر في باب الاجتهاد بإذن الله تعالى ﴿ومثل ذلك كثير منها﴾ ما روى أن رسول الله عم أراد يوم الأحزاب أن يعطي المشركين شطر ثمار المدينة لينصر فوافق أم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضيهما فقالا إن كان هذا عن وحي فسمعا وطاعة وإن كان عن رأي فلا يعطيهم إلا السيف وقال

ج ١ · ص ٢١٤

عم إني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فأردت أن أصرفهم عنكم فإذا أبيتم فذاك ﴿وإذا جاز له عم العمل برأي الغير فبرأيه أولى لأنه أقوى ولما كان عم متعبدا بالاجتهاد كمان حكمه به أيضا وحيا لا نطقا عن الهوى﴾ جواب عن التمسك على المذهب الأول بقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى واجتهاده عليه السلام لا يحتمل القرار على الخطأ فتقريره على مجتهده قاطع للاحتمال } كالاجماع الذي سنده الاجتهاد وبهذا خرج الجواب عن استدلالهم الآخر فتدبر ﴿لكن مع ذلك الوحي الظاهر أولى لأنه أعلى ولأنه لا يحتمل الخطأ لا ابتداء ولا بقاء﴾ أي لا يحتمله أصلا ﴿والباطن يحتمل ابتداء﴾ أي الوحي الباطن وهو القياس يحتمل الخطأ في حالة الابتداء ﴿وإن لم يحتمله بقاء﴾ أي وإن لم يحتمل القرار عليه ﴿فصل في شرائع من قبلنا هي يلزمنا حتى يقوم الدليل على النسخ عند البعض لقوله تعالى فبهديهم اقتده وقوله تعالى مصدقا لما بين يديه وعند البعض لأي لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جاو لأن الأصل في الشرائع الماضية الخصوص﴾ أراد= الخصوص بزمان ﴿إلا بدليل﴾ يدل على أن الثاني تبع للأول كلوط لإبراهيم وهارون لموسى عم ﴿كما كان في المكان﴾ أي كما كان الأصل فيها الخصوص بمكان كشعيب عم في أهل مدين وأصحاب الأيكة وموسى عم فيمن أرسل إليهم ﴿وما ذكروا﴾ أي ما تمسكوا به من النصوص ﴿فذلك في أصول الدين﴾ وكلا منا في فروعه ﴿وعند البعض يلزمنا على إنها شريعة لنا لقوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذي الاية﴾ والإرث يصير ملكا للوارث مخصوصا به فيعمل به على أنه شريعة لنبينا محمد عم ﴿ولقوله عم والله لو كان موسى عم حيا ما وسعه إلا اتباعي﴾ وبهذا تبين أن الرسول المتقدم يبعث المتأخر يكون كالواحد من أمته في لزوم اتباع شريعته لو كان حيا ولعل هذا مخصوص بنبينا لاختصاصه بالرسالة العامة ﴿وما ذكروا غير مختص بالأصول بل في الجميع﴾ رد لما ذكره الفريق الثاني ولما ورد عليه

ج ١ · ص ٢١٥

أن بعض أحكامهم مما لحقه النسخ فلا يقتدى به ويكون مغيرا له لا مصدقا تدارك دفعه بقوله ﴿والنسخ ليس تغييرا بل هو بيان لمدة الحكم﴾ فما انتهت مدته ارتفع ولم يبق لنا الاتباع وما بقي لزمنا اتباعه على أنه شريعة لنبينا عم ﴿والمذهب عندنا هذا﴾ لكن لما لم يبق الاعتماد على كتبهم للتحريق شرطنا أن يقص الله تعالى علينا من غير إنكار ﴿فصل في منع المعتزلة تفويض الحكم إلى رأي النبي عم أو العالم﴾ أي لا يجوز أن يقول الله تعالى للنبي عم أو العالم أحكم بما شئت لأن الحكم الشرعي ﴿يتبع المصلحة﴾ لأن الأحكام التكليفية إنما شرعت لتحصيل المصالح وإلا لكان عبثا ﴿لو فوض﴾ الحكم ﴿إلى رأي العبد فر بما حكم بما ليس بمصلحة لا يصير مصلحة باختياره﴾ لأن الحقيقة لا تنقلب بالاختيار ﴿قلنا الأصل﴾ الذي بنيتم دليلكم عليه وهو أن شرعية الحكم لتحصيل المصالح ﴿وإن سلم فلا يجوز أن يكون اختياره﴾ فيما الحكم إلى رأيه ﴿إمارة المصلحة﴾ وكاشفا عنها بأن لا يختار إلا ما فيه مصلحة فلا يلزم ما ذكر ﴿وعندنا هو جائز لعدم كالمانع وجزم بوقوعه موسى بن عمران﴾ وهو واحد من علماء هذه الأمة ﴿لقوله عم بعدما قتل النضر بن الحارث وانشدت أنبته﴾ ابنيا تآمن جملتها أمحمد ولانت نجل نجيبته من فحلها والفحل فحل معرف ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق ﴿لو سمعت ما قلت﴾ أي لو سمعت شعرها ما قتللت أباء وهذا يدل على أن الحكم كان مفوضا إليه إذ لو كان قتله بأمر الله لقتله ولو سمع شعرها الف مرة ﴿وقوله عم في جواب الأقرع﴾ بن الحاس حين قال عم يا أيها الناس كتب عليكم الحج فقال الأقرع أكل عام ﴿لو قلت ذلك لوجب﴾ وهذا أيضا يدل على أن إيجاب الحج كان بمشيته عم ﴿ونظائرهما﴾ منها أن النبي عم قال أن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السموات والرض لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها فقال العباس رضي يا رسول الله إلا الأدخر فقال عم إلا الأذخر وهذا أيضا

ج ١ · ص ٢١٦

يدل على التفويض إلى رأيه عم ﴿وقالوا في جواب ما ذكر { لعلها﴾ أي لعل تلك الصور الدالة على التفويض ﴿ثبتت بنصوص محتملة للإستثناء﴾ مثل أن أوحى إليه قبل قتل النظرا قتله إلا أن ينشدا بنته فح جاز لك إبقاؤه وأوحى إليه أن اكتب الحج على الناس مرة إلا أن يكون استثناء الأتذخر بوحي سريع ﴿ولا يخفى ما فيه من البعد وتوقف الشافعي﴾ في هذه المسألة لأنه لم يظفر على ما يصلح دليلا على شيء من الطرفين ﴿والظاهر من سؤال عثمان رضيه وجواب الرسول عم في تقسيم سهم ذوي القربى هو الوقوع﴾ روى عن جبير بن معظم رضيه قال لم قسم رسول الله عم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيت أنا وعثمان رضي رسول الله عم فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنوا هاشم لا نكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله فيهم أرأيت بني المطلب أعطيتهم وحرمتنا يعني بني عبد الشمس وابن نوفل وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال عم إنهم لم يفارقوني في الجاهلية والاسلام وإنما بنوا هاشم وبنوا المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه ولولا عند عثمان وجبير رض2يهما أن التقسيم بمشيته عم لما ساغ لهما السؤال ولو أخطأ في اعتقادهما ذلك لما جاز تقريره عم بالسكوت عند بيان فساده ﴿فصل في تقليد الصحابي رضيه يجب إجماعا فيما شاع فسكتوا مسلمين﴾ احترز به عن مثل سكوت ابن عباس رضيه في مسألة القول ﴿ولا يجب إجماعا فيما شاع فسكتوا مسلمين﴾ احترز به عن مثل سكوت ابن عباس رضيه في مسألة ﴿ولا يجب إجماعا فيما ثبت الاختلاف بينهم﴾ لم يقل فيما ثبت الخلاف بينهم لأن المعتبر الاختلاف دون الخلاف ﴿واختلف فيغيرهما﴾ وهو ما لم يعلم فيه الاختلاف ولا الاتفاق ﴿فعند الشافع لا يجب لأنه لما لم يرفعه لا يحمل على السماع وفي الاجتهاد هم وسائر المجتهدين سواء﴾ قال الشافعي في القديم قول الصحابي حجة إن انتشر ولم يخالف وفي الجديد لا يقلد العالم صحابيا كما لا يقلد عالما آخر وهو المختار كذا في شروح المنهاج

ج ١ · ص ٢١٧

﴿لاطلاق قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾ لم يقل لعموم لأن الاحتجاج بعدم تقيد الاعتبار بعدم مخالفة الصحابي لا بعدم اختصاص الأمر المذكور بالبعض ﴿ولأن الاجتهاد غير النبي عم يحتمل الخطأ بقاء﴾ هذا على رأي المخطئة وأما على رأي المصوبة وهم عامة الأشعرية والباقلاني والغزالي والمزني وكثير من المعتزلة فالاجتهاد مطلقا لا يحتمل الخطأ أصلا ﴿وعند أبي سعيد البردعي يجب مطلقا لقوله عم أصحابي كالنجوم يليهم اقتديتم اهتديتم﴾ في تشبيهم بالنجوم إشارة إلى أن المراد علماؤهم ﴿ولأن الغالب في أقوالهم السماع من حضرة الرسالة واجتهادهم أقرب إلى الصواب لأنهم شاهدوا موارد النصوص ولأنهم اختصوا بالسبق في الدين وبركة صحبة النبي عم والكون في خير القرون ومنهم من قال يجب تقليد أبي بكر وعمر رضيهما خاصة لقوله عم اقتدوا بالذ1ين من بعدي أبي بكر وعمر﴾ هذا على ما ذكر في شرح المنهاج وفي أصول البزدوي ومنهم من فصل في التقليد فقلد الخلفاء الراشدين رضيهم وأمثالهم ﴿وعند الكرخي يجب فيما لا يدرك بالقياس لأنه لا وجه له إلا السماع أو الكذب والثاني منتف لا فيما يدرك لأن القول بالرأي منهم مشهور والمجتهد قد يخطىء والسلوك مسلكهم في الاجتهاد اقتداء﴾ جواب عن الاحتجاج بقوله عم أصحابي كالنجوم الخ ﴿والمراد من اقتداء الشيخين متابعتهما في السيرة﴾ والسياسة ﴿لا في المذهب﴾ وإلا لكان تقليد بعض الصحابة بعضها واجبا وهو خلاف الاجماع وهذا جواب عن الاحتجاج بقوله عم اقتدوا بالذين من بعدي الخ ﴿وأما التابعي فلا خلاف أنه لا يتركا لقياس بقوله وإنما الخلاف في أنه هل يعتد به في إجماع الصحابة رضي﴾ حتى لا يتم إجماعهم مع خلافه ﴿فعندنا يعتد به وعند الشافعي لا يعتد به لنا إنه أدرك عصرهم وسوغوا له الاجتهاد﴾ والمزاحمة معهم في الفتوى والحكم بخلاف رأيهم ﴿قد صار هو كواحد منهم﴾ فيما ينبني على اجتهاد الرأي { ثم الاجماع لا ينعقد مع خلاف واحد

ج ١ · ص ٢١٨

منهم فكذلك } لا ينعقد ﴿مع خلافه﴾ لأن شرط انعقاد الاجماع أن لا يكون أحد ممن سوغ له الا جتهاد في ذلك العصر مخالفا ﴿وقد ثبت أن عمر وعليا رضي قلدا شريحا القضاء بعدما ظهر منه مخالفتهما في الرأي﴾ وإنما قلداه القضاء ليحكم برأيه وقد روى أن عمر رضي كتب إلى شريح أقضي بما في كتاب الله تعالى فإن لم تجد فبسنة رسول الله عم فإن لم تجد فاجتهد رأيك وقد صح أن عليا رضي تحاكم إليه وقضي عليه بخلاف رأيه حيث رد شهادة الحسن رضيوكان مذهب على رضي قبول شهادة الولد لوالده ﴿وابن عباس رضي رجع إلى قول مسروق في النذر يذبح الولد﴾ فأوجب عليه شاة بعد ما كان يوجب عليه مائة من الإبل ﴿الركن الثالث في الإجماع وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد عم في عصر﴾ ظرف للإتفاق معناه زمان ما قل أو كثر ﴿على أمر ديني اجتهادي بحيث يحصل به ما لم يكن قبل﴾ فخرج بهذا غير الديني والديني القطعي من العقلي والحسي والظني من الحسي الماضوى الذي يصير باتفاقهم على الاخبار به أغلب على الظن بحيث يبلغ حد الطمأنينة كخبر الواحد الذي يصير مشهورا إذ لا دخل للإجتهاد فيه ويندج فيه باقي الأقسام وأطلق ابن الحاجب وغيره الأمر ليعم الشرعي وغيره حتى يجب اتباع إجماع المجتهدين في أمر الحروب ونحوها ويرد عليه أنت تارك الاتباع إن أئم فهو أمر شرعي ديني فلا وجه للعدول عن الخصوص إلى العموم وإلا فلا معنى للوجوب ومن قيده بالشرعي وأراد به ما لا يدرك لولا خطاب الشارع لم يصب ﴿والبحث ههنا في أمور الأول ركنه وهو الانفاق والعزيمة فيه أن يثبت إما بالتكلم منهم أو بعلمهم به﴾ فيما يكون من بابه ﴿والرخصة بأن يتكلم البعض أو يعمل به ويسكت الباقي بعد بلوغ ذلك إليهم ومضى مدة التأمل﴾ إن مثل هذا الإجماع ويسمى الإجماع السكوتي لا يكفر جاحدة وإن كان من الأدلة القطعية بمنزلة العام من النصوص ﴿وعند البعضلا يثبت﴾ الإجماع بالسكوت { لأن عمر رضيه شاور الصحابة رضيهم في مال فضل

ج ١ · ص ٢١٩

عنده } أشار بعض رضيه بتأخير القسمة والإمساك إلى وقت الحاجة ﴿وعلى رضيه ساكت حتى سأل فقال أرأى أن يقسم بين المسلمين وروى حديثا في ذلك﴾ فعمل عمر رضيه بذلك ولم يجعل سكوته دليلا للموافقة حتى شاور وجوز علي رضيه السكوت مع أن الحق عنده في خلافهم ﴿وشاورهم في املاض المغيبة﴾ التي بعث إليها ففزعت ﴿فأشار وأبان لا عزم﴾ قالوا إنما أنت مؤدب وما أردت إلا الخير فلا شيء عليك ﴿وعلي رضيه ساكت فلما سأله قال أرى عليك العزة فلم يكن سكوته تسليما ولانه﴾ أي ولان سكوت البعض ﴿قد يكون للمهابة كما قيل لابن عبان رضيه﴾ حين أظهر الخلاف في مسألة العول بعد موت عمر رضيه ﴿ما منعك أن تخبر عمر رضيه بقولك في العول﴾ وفي شرح الفرائض هلا أنكرته في زمن عمر رضيه ﴿فقال هبته﴾ قال كنت حييا وكان عمر مهيبا فهيبته لا يخفى إن ذلك لا يكون سببا لعدم إظهار ما هو الحق عنده إلى أن ينقضي عصر عمر رضيه نعلى أنه قد كان يقدمه ويدعوه في الشورى مع الكبار من الصحابة رضيهم وكان يقول له غص بأغواص شنئنة أعرفها من أحزم ﴿ولأنه قد يكون للتامل وغيره﴾ من الأسباب المانعة للإظهار كاعتقاد حقبة كل مجتهد وكون القائل أكبر سنا أو أعظم قدرا أو أوفر علما واستقرار الخلاف ﴿ولنا أن شرط التكلم من الكل متعذر غير معتاد وإنما المعتاد أن يتولى الكبار ا لفتوى ويتسلم سائرهم وإذا كان عنده مخالفا فالسكوت حرام والعدول﴾ لم يقل والصحابة لعدم اختصاص الحكم بهم ﴿لا يتهمون بذلك فأما علي رضيه فإنما سكت مراعيا شرط الص2يانة عن الفوت حيث تكلم﴾ وأظهر الخلاف ﴿قبل انقضاء مضى مدة التأمل وذلك جائز تعظيما للفتيا وحديث ابن عباس رضيه غير صحيح﴾ ولقد أحسن من قال ومتى كان الناس في نقبته من عمر رضيه في إظهار الحق مع قوله عم أينما دارا الحق فعمر معه وكان الين وأسرع قبولا للحق من غيره { ولما شرطنا مضى مدة التأمل لم يبق وجه لما قيل أنه قد يكون للتأمل وأما احتمال أن يكون