الجنسين المذكورين دل على أنه فهم التكرار من نفس اتعليق والتخصيص ﴿قلنا ممنوع﴾
يعني لا ثم دلالة الاستقراء عليه ﴿والتكرار الازم إنما لزم من تجدد السبب المقتضى لتجدد المسبب لا من التعليق والتخصيص وموجبه﴾
أي موجب هذا القول ﴿أي يثبت التكرار في أن دخلت الدار فطلقي نفسك﴾
إلا أنه لم ينقل هذا الجواب عن أصحاب القول المذكور فلذلك لم يذكر في معرض الثمرة له ﴿وعند عامة علمائنا لا يتمل واحد منهما أصلا لا، المصدر فرد فلا يقع إلا على الواحد حقيقة وهو الراجح﴾
حتى لا يتوقف على قرينة ولا على نية بخلاف قرينة الآتي ذكره ﴿أو حكما﴾
وهو ل الأفراد لأنه جنس واحد فإن الطلاق جنس من أجناس التصرفات وكثرة الأجزاء والجزئيات لا يمنع هذا النوع من الوحدة ﴿وإذا مرجوح فلا يثبت إلا بالنية﴾
ولا يذهب عليك أن تقرير حجة الشافعي قد تضمن الجواب عن استدلال العامة ثم أن قولهم المصدر لا يقع على العدد المحض على خلاف ما صرح به العلامة الزمخشري في تفسير قوله تعالى ﴿كانتا رتقا ففتقناهما﴾
بقوله الرتق صالح بأن يقع موضع مرتوقين لأنه مصدر ﴿ففي طلقي نفسك يتعين الثلاث﴾
لم يقل يوجب لأن الإيجاب من خصائص أوامر الشرع ﴿على المذهب الأول ويحتلم الاثنين والثلاث على﴾
المذهب ﴿الثاني ويقع على الواحد ويصح نية الثلاث فقط﴾
أي لاحتمال الاثنين لما مر ﴿على﴾
المذهب ﴿الرابع﴾
وأما المذهب الثالث فلا دخل له في هذه المسألة ﴿وقوله تعالى { فاقطعوا أيديهما﴾
لا يراد به كل الأفراد } أي كل أفراد القاطع ﴿إجماعا فيراد الواحد﴾
أي يتعين إرادة القطع الواحد بحكم أن مصدر الأمر لا يحتمل العدد فلم يدل على قطع اليسار لقائل أن يقول نعم لا دلالة فيه على قطع اليسار عبارة لكن فيه دلالة عليه دلاله بناء على تكرر السبب ولامدفع لذلك إلا بأن يقال دل قرأة ابن مسعود رضي الله عنه على أن المراد من الأيدي الأيمان وفيه أنه ح يضيع التمسك بالأصل الذي
تقدم ذكره .
﴿فصل الإتيان بالمأمور به نوعان أداء هو تسليم عين الثابت﴾
واجبا كان أو نفلا لم يقل بالأمر لأن الثبوت يكون بالسبب والأمر معرف له غالبا ﴿وقضاء هو تسليم مثل الواجب﴾
ولا اختصاص له بالموقت على ما تقف عليه في القضاء الشبيه بالأداء وإنما لم يقل من عنده لأن الدين قد يقضى تبرعا ﴿وفيه نظر﴾
لأن القضاء لا يستدعي سبق الوجوب بل يكفيه سبق السبب ﴿ويطلق كل منهما على معنى الآخر مجازا شرعا﴾
إنما قيد به لأن القضاء يطلق على الأداء حقيقة بحسب اللغة ﴿والقضاء يجب بموجب الأداء إلا وجوبه إنما يعرف بنص جديد عند البعض لأن القرية عرفت في وقتها ومحلها فغاية الشرف﴾
سواء كان شرف الوقت أو شرف المحل ﴿لا يعرف مثالا له﴾
أي للحائر للشرف ﴿إلا بنص﴾
لم يقل لا يعرف له مثل إلا بنص لأن الظاهر منه أن يكون كلامه في القضاء بمثل غير معقول وكلام العامة صريح في القضاء بمثل معقول فلا ينتظمان في سلك واحد ﴿وعند عامة أصحابنا يعرف وجوبه﴾
أي وجوب القضاء ﴿بما عرف به وجوب الأداء لأن الواجب لا يسقط بفوت الوقت والمحل وله مثل من عنده يصرعه إلى ما عليه فما فات الأشرف الوقت بلا تبعة سوى الاثم إن كان عمدا لقوله تعالى { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾
وقوله عليه السلام ( من نام عن صلاة ) } أي غفل عنها نائما ﴿( أو نسيها فيصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها )﴾
استدل بالآية والحديث على أن الواجب من الصوم والصلاة لا يسقط بخروج الوقت وأما ضمان شرف الوقت فالنصان المذكوران ساكتان عنه ﴿وفيه نظر﴾
لأن القول بوجوب الصوم على المريض مع أن جواز الترك مجمع عليه وهو ينفي الوجوب مشكل وكذا الحال في صلاة النائم ﴿وإذا ثبت في الصلاة والصوم وهومعقول﴾
أي وإذا ثبت أن خروج الوقت غير مسقط فيهما ﴿ثبت في غيرهما كالمنذورات والاعتكاف قياما﴾
عليهما بجامع أن كلا منهما عبادة واجبة بالسبب ﴿والنصان﴾
المذكوران {
لإعلام بقاء الوجوب السابق لا للإيجاب ابتداء } جواب دخل مقدر تقريره إن ما ذكرتم حجة عليكم لا لكم لأن وجوب القضاء فيما ذكر إنما ثبت بنص جديد وتقرير الجواب ظاهر القياس مظهر لا مثبت فلا تمشية للدخل المذكور فيه ولذلك لم يتعرض له في الجواب ﴿وفيه نظر﴾
لما عرفت فيما سبق أن الخلاف في الحاجة إلى نص جديد للعلم بوجوب القضاء لا لإيجابه ابتداء ﴿فإن قيل ينبغي أن يجوز قضاء الاعتكاف في رمضان الواجب بالنذر في رمضان آخر﴾
متعلق بالقضاء لا بالنذر ﴿لأن النذر الموجب له لم يوجب صوما مخصوصا به والقضاء وجوبه بما يوجب الأداء قلنا بل النذر الموجب له أوجب صوما مخصوصا به لكنه سقط في رمضان الأول يعارض شرف الوقت فإذا فات﴾
أي الشرف المسقط ﴿بحيث لا يمكن دركه إلا بوقت مديد ليس الموت فيه ببعيد عاد السبب موجبا للشرط﴾
وهو الصوم ﴿كاملا﴾
كماله بأن يكون للاعتكاف ﴿فوجوب القضاء مع سقوط شرف الوقت أحوط من وجوبه مع ثبوته إذ عند سقوطه يجب صوم مقصود وهو أفضل من شرف الوقت﴾
لأن ما في ثبوت شرف الوقت من الزيادة وهي أفضلية صوم رمضان على سائر الأيام مثوب بالنقصان وهو فوت فضيلة الصوم المقصود فلما مضى رمضان سقط وجوب رعاية تلك الزيادة لما ذكرنا من أن الموت قبل رمضان آخر ليس بنادر فينبغي أن يسقط ذلك النقصان المنجبر بتلك الزيادة أيضا ﴿وفيه نظر﴾
إذ الموجب ما ذرك أن لا يتأدى شرط الاعتكاف بصوم القضاء لكنه يتأدى به على ما ذكر من الكشف ﴿والأداء إما كامل إن كان بالوصف الذي شرع كأداء الصلاة مع الجماعة أو قاصر إن لم يكن به كأدائها منفردا أو مسبوقا﴾
نبه بذلك على تفاوت القصور زيادة ونقصانا ﴿أو شبيه بالقضاء كأدائها لاحقا فإنه أداء لأنه في وقتها وقضاء لأنه يقضي ما انعقد له إحرامه من الإتمام خلف الإمام حقيقة بمثله لأنه خلفه حكما فعلى هذا إن اقتدى المسافر بمثله فيالوقت ثم سبقه الحدث ثم أقام﴾
بنية الإقامة أو بدخول
وطنه للتوضي ﴿يبني ركعتين إن فرغ الإمام قبل إقامته اعتبار الشبه القضاء﴾
فإن القضاء لا يتغير بالإقامة ﴿والسفر ويتم أربعا إن لم يفرغ﴾
لأن الإقامة اعترضت على الأداء فصار فرضه أربعا ﴿وكذا﴾
أي يتم أربعا أيضا ﴿إن تكلم﴾
أي تكلم ذلك المسافر سواء كان قبل فراغ الإمام أو بعده ﴿لأنه أداء﴾
حيث وجب عليه الاستئناف والمستأنف مؤدى من كل الوجوه فيتغير بالإقامة المعترضة عليه ﴿وكذا إن كان﴾
ذلك المسافر ﴿مسبوقا﴾
لأن النية اعترضت على قدر ما سبق به وهو مؤد له من كل الوجوه لأن الوقت باق ولم يلتزم أدائه مع الإمام حتى يكون قاضيا له بخلاف اللاحق فإنه مستلزم أداء جميع الصلاة مع الإمام فهو في المقدار الذي لم يؤده معه لسبق الحدث قاض ﴿ولهذا﴾
أي للفرق بين اللاحق والمسبوق من حيث أن الأول خلف الإمام حكما دون الثاني ﴿لا يقرأ اللاحق ولا يسجد للسهو﴾
في القدر الذي لم يصلح مع الإمام كالمقتدى ﴿ويفعلهما المسبوق﴾
لأنه منفرد فيما سبق به فيقرأ ويسجد للسهو ﴿والقضاء إما بمثل معقول كالصلاة للصلاة وأما بمثل غير معقول كالفدية للصوم وكالإنفاق للحج﴾
أن الحج يقع على الأمر في ظاهر المذهب مع أن الواجب عليه مباشرة الأفعال والصادر عنه الإنفاق ولمماثلة بينهما غير معقول ﴿وكل ما لا يعقل له مثل قربة لا يقضي إلا بنص كالوقوف بالعرفة ومي الحجار والأضحية وتكبيرات التشريق فإنها على صنعه الجهر لم تعرف قربة إلا في هذا الوقت﴾
لأن الأصل فيه الإخفاء قال الله تعالى ﴿واذكر ربك﴾
في نفسك ﴿تضرعا وخفية﴾
ودون الجهر ﴿ولا يقضي تعديل الأركان﴾
الفايت في الصلاة ﴿لأن إبطال الأصل بالوصف بطل والوصف لا يعقل له مثل ولا يوجد له نص فلم يبق إلا الإثم وكذا صفة الجودة﴾
أي إذا أدى الزيوف في الزكاة لا يقتضي صفة الجودة لما ذكر ﴿فإن قيل﴾
هذا اعتراض على قوله وكل ما لا يعقل له مثل قربة لا يقضي إلا بنص { فلم أوجبتم الفدية في
الصلاة } يعني فلم أوجبتم على الشيخ الفاني الفدية إذا فاتت الصلاة له والفدية ليست بمثل معقول للصلاة ﴿والتصديق بالعين أو القيمة في الأضحية﴾
فإنهما ليسا بمثلين معقولين لإراقة الدم ﴿ولا بنص في واحد منهما﴾
والإمام السرخسي أورد السؤال على قولهم الفدية للصوم مثل غير معقول وقرره هكذا قد جعلتم الفدية مشروعة مكان الصلاة بالقياس على الصوم ولوكان ذلك غير معقول المعنى لم يجز تعديه حكمه إلى الصلاة بالرأي ﴿قلنا ما أوجبنا الفدية في الصلاة﴾
وما قطعنا بجوازها ﴿ولكن أمرنا بها احتياطا لاحتمال التعليل في الصوم﴾
فإنه يحتل أن يكون فيه معنى معقول ولا نقف عليه ﴿ففيه إتيان بالمندوب أو الواجب ونرجوا القبول﴾
نص على ذلك محمد وفي الزيادات وهذا استحسان منه ومن هنا انكشف سر وهو أن لنا حكما مترددا بين الوجوب والندب ووجها للاستحسان غير الأدلة الأربعة المشهورة ﴿وفي الأضحية﴾
عطف على ما سبق من جهة المعنى أي قلنا بمشروعية الفدية في الصلاة لما ذكر بمشروعية التصدق بالعين والقيمة في الأضحية ﴿لأنها عبادة مالية﴾
ثبت قربته بالكتاب والسنة ﴿والأصل في العبادات المالية التصدق بالعين﴾
مخالفة لهوى النفس بترك المحبوب ﴿إلا أنه نفل﴾
في الأضحية ﴿إلى الإراقة قطبيا للطعام﴾
بإزالة ما اشتمل عليه ما الصدقة من أوساخ الذنوب والآثام } وتحقيقا لضيافة الله تعالى } فإن بالإراقة ينتقل الخبث إلى الدماء فيصير ضيافة الله تعالى بالطيب ما عنده على ما هو عادة الكرام ويستوي فيه الغني والفقير ﴿لكن لم تعمل بهذا التعليل المظنون في الوقت في معرض النص﴾
الظرفان متعلقان بالفعل المنفي ﴿وعملنا به بعد الوقت احتياطا﴾
يعني لما احتمل أن يكون نفس التضحية والإراقة أصلا من غير اعتبار معنى التصدق لم تعمل في الوقت بالتعليل المظنون ولم نقل بجواز التصدق بالعين أو القيمة في أيام النحر لقيام النص الوارد بالتضحية وبعد الوقت عملنا
بالأصل وأمرنا بالتصدق احتياطا في باب العبادة وأخذا بالمحتمل لا إيجابا بالرأي في موضع الحاجة إلى النص ولا عملا بالقياس فيما لا يعقل معناه ﴿فلهذا﴾
تفريع على قوله وعملنا به بعد الوقت ﴿إذا جاء العام الثاني لم ينتقل التصدق﴾
بالعين أو القيمة ﴿إلى التضحية لأنها لما احتمل جهة أصالة ووقع الحكم به لم يبطل بالشك﴾
أي باحتمال أن يكون الإراقة أصلا وقد قرر على المثل بمجيء أيام النحر ﴿وأما قضاء يشبه الأداء﴾
عطف على قوله وأما بمثل غير معقول ﴿كما إذا أدرك الإمام في العيد راكعا كبر﴾
أي كبر التكبيرات الزوايد ﴿في ركوعه فإنه وإن فات موضعه وليس لتكبيرات العيد قضاء إذ ليس لها المثل قربة لكن للركوع مشبه بالقيام﴾
من جهة بقاء الانتصاب والاستواء في النصف الأسفل من البدن وليس بقيام حقيقة لمكان الانحناء ﴿فيكون مشبها بالأداء وحقوق العباد أيضا تنقسم إلى هذا الوجه﴾
إلى يجيء بمعنى على كما في قوله عليه السلام من ترك كلا أو عيالا فإلى ﴿والأداء الكامل كرد عين الحق في الغصب وتسليمه في البيع والصرف والسلم﴾
لما وجب بعقد الصرف أوالسلم بدل الصرف أو المسلم فيه في الذمة كان ينبغي أن يكون تسليم بدل الصرف والمسلم فيه قضاء إذا العين غير الدين لكن الشرع جعله عين ذلك الواجب في الذمة لئلا يكون استبدالا في بدل الصرف والمسلم فيه فإنه حرام فيهما ﴿والقاصر كرد المعصوب وتسليم المبيع مشغولا بجناية أو دين أو غيرهما﴾
كما إذا كان حاملا أو مريضا ﴿حتى إذا هلك بذلك السبب انتقض القبض عند أبي حنيفة وعندهما هذا﴾
أي الشغل بالجناية أو الحمل أو المريض ﴿عيب والعيب لا يمنع تمام التسليم﴾
فالمشتري إنما يرجع بنقصان العيب ﴿وكأداء الزيوف﴾
لم يقل إذا لم يعلم به صاحب الحق لأن هذا القيد للتمكن من رد المقبوض لا لكون الأداء قاصرا ﴿حتى لو هلك عنده بطل حقه أصلا عندهما لما مر﴾
من أنه لا يجوز أبطال الأصل بوالصف ولا
مثل للوصف منفردا ﴿خلافا لأبي يوسف﴾
فإنه قال يرد مثل المقبوض ويطالب المديون بالجياد ﴿والأداء الذي يشبه القضاء كما إذا أمهر إياها فاستحق بالقضاء﴾
فبطل ملكها وعتقه حتى وجب قيمته لها على الزوج ﴿ولم يقض بها القاضي حتى ملكه ثانيا فمن حيث أنه عين حقها تسليمه﴾
أي تسليم الزوج له إياها ﴿أداء فلا يملك منعه﴾
أي إذا طلبت المرأة من الزوج أن يسلمه إياها لا يملك الزوج أن يمنعه منها ﴿ومن حيث أن تبدل الملك يوجب تبدل العين قضاء﴾
روى أن رسول الله دخل على بريرة رضي الله عنه فأتت بريرة بتمرة والقدر كان يغلي باللحم فقال عليه السلام ( ألا تجعلين لنا من اللحم نصيبا فقالت هو لحم تصدق علينا يا رسول الله فقال هو لك صدقة ولنا هدية فقد جعل تبدل الملك موجبا لتبدل العين حكما ولأن حكم الشرع على الشيء بالحل والحرمة وغيرهما سواء كان بالنظر إلى شخص واحدا وإلى شخصين يتعلق بذلك الشيء من حيث الوصف ككونه مملوكا لا من حيث الذات فإذا تبدل الوصف المذكور تبدل المجموع المأخوذ فيه ذلك الوصف سواء أخذ جزأ أو قيدا وقد أراد بالعين هذا المجموع لأن العين الذي تعلق به حكم الشرع هذا المجموع ﴿فلا يعتق قبل تسليمه إليها ويملك الزوج إعتاقه﴾
أي إعتاق العبد ﴿وبيعه قبله﴾
أي قبل تسليمه إليها ﴿وإن كان قضى القاض بقيمته عليه ثم ملكه لا يعود حقها فيه﴾
أي حق المرأة في الأب ﴿ومن الأداء القاصر ما إذا أطعم الغاصب عين المغصوب المالك جاهلا﴾
يبرأ به الغاصب عن الضمان ونقل الشافعي ولم يوجد في كتب أصحابه ﴿أنه لا يبرأ من الضمان لأنه مأمور بالأداء لا بالتعزير وما وجد منه تعزير لأنه ربما يأكل الإنسان في موضع الإباحة فوق ما يأكل من ماله ولنا أنه أداء حقيقة وإن كان فيه قصور فتم بالإتلاف وبالجهل لا يعذر﴾
كما إذا أعتق المالك المغصوب جاهلا بأنه عبده ﴿والعادة المخالفة للديانة لغو﴾
جواب عن تعليل الخصم { والقضاء بمثل معقول
أما كامل كالمثل صورة ومعنى وأما قاصر كالقيمة إذا انقطع المثل أولا مثل له لأن الحق في الصورة قد فات فبقي المعنى فلا يجب القاصر إلا عند العجز عن الكامل ففي قطع اليد ثم القتل } إذا كان القاطع والقاتل شخصا واحدا متعمدا ويكون القتل قبل البرء ﴿خير الولي بين القطع ثم القتل وهو مثل كامل وبين القتل فقط وهو قاصر وعندهما لا يقطع﴾
أي ليس للولي أن يقطع بل له أن يقتل ﴿لأنه إنما يقتضي بالقطع إذا تبين أنه لم يسر﴾
أي القتل بحكم النص ﴿فإذا اقتضى إليه﴾
بأن قتله متعمدا ﴿يدخل موجبه﴾
وهو القصاص بقطع اليد ﴿وهو موجب القتل﴾
وهو القصاص بقتل النفس ﴿إذا القتل أتم موجب القطع﴾
المراد بالموجب في الموضعين الأثر الثابت بالشيء إلا أن الأول ثابت شرعا والثاني حسا ﴿فصار كما إذا قتله بضربات﴾
والحاصل أنه جعل الإفضاء إلى القتل بمنزلة السراية إليه ﴿وله﴾
أي لأبي حنيفة ﴿أن ما ذكر﴾
من القتل أثم أثر القطع فاتحد الجنايتان فيتحد موجبهما ﴿من حيث المعنى أما من حيث الصورة في جزاء الفعل﴾
لأن الفعل وهو القطع والقتل من حيث الصورة متعدد فيتعدد ما هو جزاء الفعل وهو القصاص ﴿وإنما يدخل في جزء المحل﴾
أي إنما يدخل ضمان الجزء في ضمان الكل فيما هو جزاء المحل ﴿كما يدخل أرش الموضحة في دية الشعر﴾
وهذا لأن الدية جزاء المحل ﴿والقتل قد يمحو أثر القطع﴾
من حيث أن المحل يفوت به ولا إتمام بدونه ﴿كما يتم﴾
قال الله تعالى ﴿وما أكل السبع إلا ما ذكيتم﴾
جعل القتل ما جاء أثر الجرح فهذا منع لقوله أن القتل أتم أثر القطع ﴿وإنما لا يجب﴾
أي القصاص ﴿بتلك الضربات إذ لا قصاص فيها﴾
جواب عن قوله كما قتله بضربات ﴿وإذا انقطع المثل يجب القيمة يوم الخصومة إذ ح يتحقق العجز عن الكامل بالقضاء﴾
أي بقضاء القاضي وهذا عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف يوم الغصب وعند محمد يوم الانقطاع { والقضاء بمثل غير معقول كالنفس تضمن بالمال
المنقوم فلا يجب عند احتمال المثل المعقول صورة ومعنى وهو القصاص خلافا للشافعي } فإن عنده ولى الجناية مخير بين القصاص وأخد الدية ﴿وإنما شرع﴾
أي المال عند عدم احتماله } أي القصاص ﴿منة على القاتل بأن سلم نفسه وعلى الفتيل بأن لم يهد حقه بالكلية وما لا يعقل له مثل لا يقضي إلا بنص﴾
قد ذكر هذه المسألة في حقوق الله تعالى وإنما أعادها ههنا ليتفرع عليها فروعها ﴿فلا يضمن المنافع بالمال المتقوم لأنها غير متقومة إذ لا تقوم بلا إحراز والإحراز﴾
وهو الصيانة والادخار لوقت الحاجة ﴿لا يتصور بالمنافع﴾
لم يقل ولا إحراز بلا بقاء ولا بقاء للإعراض لأنه محل مناقشة فإن عدم بقاء العرض محل الخلاف بين العقلاء ولم يقم حجة قاطعة للخلاف ﴿وإنما يرد عقد الإجارة على المنافع بإقامة العين مقامها﴾
جواب سؤال تقديره ظاهر ﴿فإن قيل هي متقومة في عقد النكاح لأن ابتغاء البضع مع أنه لا يجوز إلا به﴾
أي بالمال التقوم لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم ﴿يجوز بمنفعة الإجارة فهي في نفسها كذلك لأن ما ليس بمقوم لا يصير متقوما بورود العقد عليه﴾
ولما استشعر أن يقال أن تقومها في العقد بضرورة العقد تداركه بقوله ﴿وتقومها ليس لاحتياج العقد إليه لأنه قد يصح بدونه كالخلع﴾
فإن منافع البضع غير متقومة في حال الخروج عن العقد وإن كانت متقومة حال الدخول فيه ومع ذلك يصح مقابلتها بالمال في عقد الخلع فعلم أن العقد لا يحتاج إلى تقومها فتقومها فيه ليس لضرورة صحته ﴿قلنا تقومها في العقد ثبت بالرضى﴾
يعني لا ثم أن ما ليس متقوم لا يصير بورود العقد عليه متقوما بل يصير متقوما بالرضى الذي به يتم العقد ﴿بخلاف القياس﴾
لما مر أنه لا تقوم بلا إحراز ﴿فلا قياس عليه﴾
يشتمل على معنيين أحدهما أنه لا يقاس تقوم المنافع بالغصب على تقومها في العقد ولثاني أنه لا يقاس كون المنافع مقابلا بالمال في الغصب على كونها مقابلا به في العقد ﴿لهذا﴾
أي
للكون التقوم في العقد بخلاف القياس وهذا دليل على بطلان القياس على المعنى الأول ﴿أو للفارق وهو الرضى﴾
هذا دليل على بطلان القياس على المعنى الثاني ﴿فإن له أثرا في إيجاب المال مقابلا بغير المال ولا يضمن الشاهد بعفو الولي القصاص إذا قضى القاضي به ثم رجع﴾
تفريع آخر على الأصل المار ذكره وصورة المسألة شهد شاهد أن بعفو الولي القصاص فقضى القاضي به ثم رجعا عن الشهادة لم يضمنا ﴿ولا﴾
أي ولا يضمن ﴿غير ولي القتيل إذا قتل القاتل﴾
لأن الشهود وقاتل القاتل لم يفوتوا لولي القتيل شيئا إلا استيفاء القصاص وهو معنى لا يعقل له مثل ﴿والقضاء الشبيه بالأداء كالقيمة فيما إذا أمثر عبدا غير عين فإنها قضاء حقيقة لكن لما كان الأصل مجهولا من حيث الوصف ثبت العجز﴾
أي عن أداء الأصل وهو تسليم العبد ﴿فوجب القيمة فكلها صل ولما كان﴾
أي الأصل وهو العبد ﴿معلوما﴾
من حيث الجنس ﴿يجب هو﴾
أي الأصل وهو العبد ﴿فيخير بينه وبين القيمة فأيهما أدى تجبر المرأة على القبول﴾
ولما اتجه أن يقال بمجرد العجز عن الأصل لا يتحقق أصالة البدل لجريانه في جميع صور القضاء فإنه لا يكون إلا عند تعذر الأداء تدارك دفعه بقوله ﴿والواجب من الأصل الوسط وذا يتوقف على القيمة فصارت أصلا من وجه فقضاؤها يشبه الأداء﴾
.
﴿فصل لا بد للمأمور به من الحسن﴾
سواء ثبت بنفس الأمر أو بالعقل قبله لأن الشارع حكيم لا يأمر بالقبيح قال في الميزان وعندنا لما كان للعقل حظ في معرفة حسن بعض المشروعات كالإيمان وأصل العبادات كان الأمر دليلا ومعرفا لما ثبت حسنه في العقل وموجبا لما لم يعرف به ﴿بمعنى كون الشيء متعلق المدح عاجلا والثواب آجلا ويقابله القبيح بمعنى كونه متعلق الذم عاجلا والعقاب آجلا﴾
ولهما معنيان آخر أن لا خلاف في ثبوتهما عقلا أحدهما كون الشيء ملائما للطبع وكونه منافرا له والثاني كونه صفة كمال وكونه صفة نقصان ﴿وهما عند الأشعري لا يثبتان بالعقل بل بالشرع فقط﴾
ولذلك لأنهما ليسا لذات العقل ولا لشيء من صفاته حتى يحكم العقل بأنه حسن ح بناء على تحقق ما به الحسن أو القبح وأيضا فعل العبد اضطراري لا اختيار له فيه والعقل لا يحكم باستحقاق الثواب أو العقاب على مالا اختيار للفاعل فيه ومع ذلك جوز كونه متعلق الثواب والعقاب بالشرع بناء على أنه لا قبيح بالنسبة إلى الله تعالى بل كل أفعاله حسنة واقعة على نهج الصواب لأنه مالك الأمور على الإطلاق يفعل ما يشاء لا علة لصنعة ولا غاية لفعله ﴿فالقبيح عنده ما نهى عنه﴾
نهى تحريم أو تنزيه ﴿والحسن بخلافه﴾
أي ما لم ينه عنه كالواجب والمندوب والمباح فإن المباح عند أكثر أصحاب الأشعري من قبيل الحسن وفيه نظر لأنه ليس متعلق المدح والثواب بلا نزاع ومعنى الحسن ﴿خلافا للمعتزلة فإن حسن الأفعال وقبحها عندهم لذواتها أو لصفة من صفاتها﴾
فمنها ما هو ضروري كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار ومنها ما هو نظري كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع ومنها ما يدرك إلا بالشرع كحسن صوم آخر يوم من رمضان وقبح صوم أول يوم من شوال فإنه لا سبيل للعقل إليه لكن الشرع إذا ورد به كشف عن حسن وقبح ذاتين ﴿وعندهم ما يذم عليه﴾
فعلا كان أو تركا ﴿شرعا أو عقلا وما يحمد عليه﴾
وعلى هذا ينحصر
الحسن في الواجب والمندوب ﴿وبالتفسير الآخر ما ليس للمتمكن منه ومن العلم يحاله أن يفعله﴾
احترز بقيد التمكن عن فعل العاجز والملجأ فإنه لا يوصف بحسن ولا بقبح وبقيد العلم عن المحرمات الصادرة عمن لم يبلغه الدعوة ﴿وما للمتمكن منه ومن العلم بحاله أن يفعله﴾
وهذا يتناول الحسن المباح أيضا والقبيح على كلا التفسيرين لا يتناول الحرام المكروه فالمباح على تفسير الأول واسطة بين الحسن والقبيح دون الثاني وأما الاحتجاج من الطرفين وما يتعلق به من القيل والقال فموضعه الكتب الكلامية ولا يناسب لصاحب هذا المختصر أن يطول فيه ذيل المقال ﴿ووافقهم﴾
أي وافق المعتزلة ﴿بعض الماتريدية في أن حسن بعض الأفعال وقبحه﴾
بحيث يحمد فاعله ويثاب لأجله أو يذم ويعاقب لأجله ﴿يكون لذاته أو لصفة له وبعرفان عقلا أيضا﴾
إنما قال أيضا لأنه لا خلاف في ا،هما يعرفان شرعا ﴿واستدلوا بأن وجوب تصديق النبي عليه السلام﴾
الثابت نبوته بإظهار المعجزة ﴿في جميع ما أخبر به أن توقف على الشرع يلزم الدور﴾
ضرورة من أن الموقوف عليه من جملة ما أخبر به ﴿وإلا﴾
أي وإن لم يتوقف جميعه عليه ﴿يكون وجوب تصديقه عليه السلام في بعضه عقلا﴾
إذ لا خلاف في مطلق الوجوب لئلا يبطل أمر النبوة فإذا لم تكن شرعا يتعين كونه عقلا هذا وجه ظاهر في تقرير الاستدلال المذكور ويمكن تقريره بوجه آخر وهو أن أول ما أخبر به النبي عليه السلام أن توقف على الشرع يلزم الدور أي توقف الشيء على نفسه إذ لا احتمال لأن يكون الموقوف عليه نصا آخر وإلا يلزم أن لا يكون ما فرض أنه أول النصوص أولا وإن لم يتوقف عليه يكون وجوبه عقلا ﴿فيكون حسنا عقلا﴾
لأن الواجب عقلا أخص من الحسن عقلا على ما سبق ﴿ويلزم من ذلك أن يكون ترك التصديق حراما عقلا فيكون قبيحا عقلا﴾
وكذلك نقول امتثال أوامره عليه السلام إن وجب شرعا يلزم الدور ضرورة توقف ثبوت الشرع على وجوب امتثال
أوامره وإن وجب عقلا فهو المطلوب ﴿وبأن وجوب تصديق النبي عليه السلام في جميع ما أخبر به موقوف على حرمة كذبه﴾
إذ لو جاز كذبه لما وجب تصديقه ﴿وهي﴾
أي حرمة كذبه ﴿في جميع ما أخبر به أن يثبت شرعا لزم الدور وهذا ظاهر على ما تقدم بيانه في الوجه الأول﴾
﴿وإن ثبت عقلا يلزم قبحا عقلا ويلزم من ذلك أن يكون ترك الكذب واجبا عقلا فيكون حسنا عقلا والجواب﴾
على الوجهين ﴿أن وجوب التصديق وحرمة الكذب بمعنى جزم العقل بأن صدقه ثابت قطعا وكذبه ممتنع﴾
لما قامت عليه من الأدلة القطعية ﴿مما لا ينازع في كونه عقليا﴾
كالتصديق بوجود الصانع ﴿بمعنى استحقاق الثواب أو العقاب في الأجل فيجوز أن يكون ثابتا بنص الشارع على دليله﴾
وهو دعوى النبوة وإظهار المعجزة فإنه بمنزلة النص على أنه يجب تصديق كل ما أخبر به ويحرم كذبه وقس على هذا الجواب عن الوجه الآخر المذكور فيما تقدم ﴿ثم عند المعتزلة العقل حاكم بالحسن والقبح مطلقا﴾
أما على الله تعالى فلأن الأصلح واجب على الله تعالى بالعقل فيكون تركه حراما على الله تعالى والحكم بالوجوب والحرمة يكون حكما بالحسن والقبح ضرورة وأما على العباد فلأن القل عندهم يوجب الأفعال عليهم ويبيحها ويحرمها من غير أن يحكم الله تعالى فيها بشيء من ذلك ﴿وعند أهل السنة والجماعة الحكم بالحسن والقبح هو الله تعالى﴾
وهو متعال عن أن يحكم عليه غيره وعن أن يجب عليه شيء وهو خالق أفعال العباد على ما مر جاعل بعضها حسنها وبعضها قبيحا وله في كل قضية كلية أو جزئية حكم معين وقضاء مبين وإحاطة بظواهرها وبواطنها وقد وضع فيها ما وضع من خير أو شر ومن نفع أو ضر ومن كحسن أو قبح ﴿إلا أن العقل قد يعرفهما بخلق الله تعالى العلم بهما﴾
أما بلا كسب كحسن تصديق النبي عليه السلام وقبح الكذب الضار وأما مع كسب كالحسن والقبح المتفادين بالنظر في الأدلة وترتيب المقدمات ﴿وقد لا يعرفان إلا بالشرع﴾
كأكثر أحكام الشرع ﴿عند الماتيردية﴾
إنما قال ذلك لما مر أنهما عند الأشاعرة لا يثبتان أصلا إلا بالشرع ولا طريق للعلم بهما إلا من جهته وأما أن حصول العلم بطريق جرى العادة فخارج عن مبحثنا هذا ولا تعلق لغرض الأصولي له كما لا يخفى ﴿والمأمور به في صفة الحسن نوعان حسن لمعنى في نفسه وحسن لمعنى في غيره﴾
سواء كان ثبوت الحسن لذلك المعنى موقوفا على إثبات الشرع أولا فالتقسيم المذكور يتمشى على الأصلين المذكورين وذلك الغير إما أن يكون جزء المأمور به صادقا كان عليه كالعبادة الصادقة على الصلاة فإنها عبادة من خصوصية أو غير صادق كالسجود فإنه جزء من الصلاة غير صادق عليه أو خارجا عنها صادقا كان عليه كما في الجهاد فإنه حسن لكونه أعلاء كلمة الله تعالى والإعلاء خارج عن مفهومه أو غير صادق كما في الوضوء فإنه حسن للصلاة فهي خارجة عن مفهومه غير صادقة عليه والحسن لمعنى في نفسه يعم الحسن لعينه واحسن لجزئه والثاني إنما يكون حسنا إذا كان جميع أجزائه حسنا بأن لا يكون جزء واحد منه قبيحا لعينه فثبت أن الحسن ينقسم إلى هذه الأقسام وكذا القبيح لكن أمثلته يأتي في فصل النهي بإذن الله تعالى وإنما أطلق الحسن لمعنى في نفسه على الحسن لعينه أما اصطلاحا ولا مشاحة في الاصطلاح أو لأن الحسن لعينه هو الفعل المطلق كالعبادة وهو لا يوجد إلا في ضمن جزئياته الموجودة والبحث في تلك الجزئيات للمعلوم وجودها حسا وهي لا يكون حسنة إلا لمعنى في نفسها أو لغيرها والفرق بين الجزء الصادق والخارج الصادق أن يكون مفهوم الفعل متوقفا عليه فهوالجزء وما ليس كذلك فهو الخارج كالصلاة مثلا فإن مفهومها الشرعي إنما هو عبادة مخصوصية بالخصوصيات المعلومة فمفهومها متوقف على العبادة أما الجهاد فمفهومه القتل والضرب والتهب مع الكفار وليس إعلاء كلمة الله تعالى داخلا في هذا المفهوم بل يلزم ذلك من الخارج فيكون لازما لا جزأ ولا تأثير لهذا
التفصيل في دفع ما قيل في نفي الحسن والقبح العقليين بأنه لو حسن الفعل أو قبح لذاته لما اختلفت بأن يكون الفعل حسنا تارة وقبيحا أخرى لأن ما بالذات يدوم بدوام الذوات واللازم بطل لأن شكر المنعم حسن بخلاف غيره والكذب قبيح ثم بحسن إذا كان فيه عصمة بني من ظالم لأن اندفاعه بأن يقال أن الحسن والقبيح لذاته فيما يختلف باختلاف الإضافات هو المجموع المركب من الفعل والإضافة فالفعل جنس والإضافات فصول مقومة لأنواعه والحسن والقبيح لذاته هو الأنواع لا الجنس نفسه وهذا أمر آخر وراء التفصيل المذكور ﴿فالأول أما أن لا يقبل سقوط التكليف كالتصديق وإما أن يقبل كالإقرار باللسان يسقط حال الإكراه والتصديق هو الأصل والإقرار ملحق به لأنه دال عليه ولا كذلك سائر الأفعال﴾
فإن عمل الأركان لم نجعله داخلا فيه واعلم أن المنقول عن علمائنا في هذا المسألة قولان أحدهما أن الإيمان هو التصديق وحده وإنما الإقرار لإجراء الأحكام الدنيوية عليه والثاني أن الإيمان هو مجموع التصديق والإقرار وزيادة التفصيل في هذا المقام موضعها الكتب الكلامية ﴿فمن صدق بقلبه وترك الإقرار من غير عذر لم يكن مؤمنا﴾
اعتبارا لجهة كنية حالة الاختيار ﴿ومن صدق ولم يوجد وقتا يقر فيه كان مؤمنا﴾
اعتبارا لجهة تبعية في حالة الاضطرار ﴿وكالصلاة يسقط بالعذر وإما أن يكون شبيها بالحسن لمعنى في غيره كالزكاة والصوم والحج يشبه أن يكون حسنها بالغير وهو دفع حاجة الفقير وقهر النفس وزيارة البيت لكن الفقير والبيت﴾
إن كانا يستحقان الإحسان والزيارة نظرا إلى الفقر والشرف لكنهما ﴿لا يستحقان هذه العبادة﴾
يعني الزكاة والحج إذ العبادة حق الله تعالى خاصة ﴿والنفس مجبولة على المعصية﴾
النفس بحسب الفطة وإن كانت محلا للخير والشر إلا أنها للمعاصي أقبل وإلى الشهوات أميل حتى كأنها بمنزلة أمر جبلي لها فكأنها مجبولة على المعاصي بمنزلة النار على الإحراق { فلا يحسن
قهرها } نظرا إلى هذا المعنى ﴿فارتفع الوسائط﴾
أي سقط حسن دفع الحاجة وزيارة البيت وقهر النفس عن درجة الاعتبار ﴿فصارت﴾
الأمور المذكورة ﴿تعبدا محضا لله تعالى﴾
وعبادة خالصة بمنزرة الصلاة لا يقال أن أريد الحسن بمعنى في نفسه أن يكون الحسن لذات الفعل أو جزئه لا يكون الزكاة وأمثالها من هذا القسم لما تبين أن حسنها لكونها مأمورا بها لا لذاتها ولا لجزئها وإن أريد به كون الفعل مأمورا به فينطبق على مذهب الأشعري فلا يستقيم تقسيم الحسن على الحسن لمعنى في نفسه والحسن لمعنى في غيره إلا على أصله بأن يكون ثبوت الحسن لذينك المعنيين بإثبات الشرع لا باقتضاء ذاتهما لأنا نقول قد أشرنا فيما تقدم إلى وجه استقامته على أصل الماتريدية أيضا وهو أن حسن هذه العبادات الثلاثة وإن كان لغيرها بدلالة العقل إلا أن ذلك الغير في حكم العدم بناء على ما ذكرنا فصارت كأنها حسنة لا بواسطة أمر خارج عن ذاتها فألحقت بما هو حسن لعينه كالصلاة وجعلت من قبيل الحسن لمعنى في نفسه لا لمجرد كونه مأمورا به وأيضا لهم أن يقولوا أن كل ما أمر به الشارع فالإتيان به حسن لذاته بمعنى أن العقل يحكم بأن طاعة الله تعالى وامتثال أمره حسن لذاته فالحسن لمعنى في نفسه نوعان نوع يكون حسنه لعينه أو لجزئه مع قطع النظر عن كونه إتيانا للمأمور به كالإيمان والصلاة ونوع يكون حسنه لكونه إتيانا للمأمور به كالزكاة ونحوها ويشترط في هذا النوع أن يكون الإتيان به لأجل كونه مأمورا به وبما ذكرناه نم قيد قطع النظر عن كونه إتيانا للمأمور به صار النوع الثاني مغايرا للنوع الأول وإلا فالإتيان للمأمور به أيضا حسن لعينه ثم النوعان وإن تباينا بحسب المفهوم والعتبار فلا تباين بينهما في الحصول لأمر واحد كالإيمان يحسن لذاته ولكونه إتيانا بالمأمور به والأول يثبت قبل الشرع دون الثاني فإن قيل كل من الزكاة والصوم والحج عبادة مخصوصة والعبادة حسنة لعينها فيكون
كل منها حسن لجزئه فيكون حسنا لمعنى في نفسه ولا حاجة إلى ما ذكر من التكلفات قلنا كونه عبادة مخصوصة لا يقتضي كون العبادة جزأ منه لجواز أن يكون خارجا عنه صادقا عليه والأمر كذلك إذ ليس جزء من مفهوم شيء منها بخلاف الصلاة وليس لهم أن يقولوا إنا لا نجعل جهة حسنها كونها مأمورا بها بل نستدل بذلك على أنها حسنة في نفسها وإن لم تدرك جهة حسنها لما أم الأمر المطلق يقتضي حسن المأمور به لمعنى في نفسه غذ لقائل أن يقول لا ثم أن الأمر بالزكاة وأمثالها أمر مطلق بل العقل قرينة على أنه إنما أمر بها لدفع حاجة الفقير ﴿ونحوه حتى يشترط فيه الأهلية الكاملة﴾
إن العبادات يشترط لها الأهلية الكاملة حتى لا يجب على الصبي بخلاف المعاملات على ما يأتي في فضل الأهلية بإذن الله تعالى ﴿وأما الثاني﴾
وهو الحسن لغير ﴿فذلك الغير إما منفصل عن هذا المأمور به كالسعي إلى الجمعة حسن لأدائها﴾
وهو منفصل عن السعي ﴿والوضوء حسن للصلاة وليس قربة مقصودة حيث يسقط بسقوطها فلا يحتاج في كونه وسيلة إليها﴾
ومفتاحا لها ﴿إلى النية﴾
لأن المحتاج إلى النية وصفه وهو كونه عبادة لا ذاته وهو كونه طهارة ﴿وأما قائم بهذا المأمور به كالجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى وصلاة الجنازة لقضاء حق الميت حتى إن أسلم الكفار بأسرهم لا يشرع الجهاج وإن قضى البعض حق الميت يسقط عن الباقين ولما كان المقصود يتأدى بعين المأمور به كان هذا الضرب لا الضرب الأول شبيها بالقسم الأول﴾
وهو الحسن لمعنى في نفسه وذلك أنه لا شك في أن المأمور به الحسن لغيره مغاير لذلك الغير بحسب المفهوم فإن كان مغايرا له بحسب الخارج كأداء الجمعة والسعي فلا شبهة له بالحسن لمعنى في نفسه وإن لم يكن مغايرا بحسب الخارج كالجهاد وإعلاء كلمة الله تعالى فإن مفهوم الجهاد وهو القتل والضرب وأمثالهما وهو ليس مفهوم إعلاء كلمة الله تعالى لكن لا تغاير بينهما في الخارج فهو شبيه بالحسن لمعنى في
نفسه من جهة كونه في الخارج عين ذلك الغير الحسن لمعنى في نفسه ﴿والأمر المطلق﴾
أي من غير انظمام قرينة تدل على الحسن لمعنى في نفسه أو غيره ﴿يتناول الضرب الأول من القسم الأول﴾
أي الذي لا يقبل سقوط التكليف من الحسن لمعنى في نفسه وإنما يصرف عنه إن دل الدليل ﴿لأن كمال الأمر يقتضي كمال صفة المأمور به﴾
لما علم أن المطلق ينصرف إلى الكامل لزم أن يكون الأمر المطلق للإيجاب لأن في الندب نقصانا وقد علم أن الحسن مقتضى الأمر فالأمر الإيجابي مقتضى للحسن الكامل فإنه لا بد أن يكون في فعله مصلحة عظيمة وفي تركه مفسدة عظيمة لكون الإيجاب محصلا لفعله ومانعا من تركه فالإيجاب يدل على كمال العناية بوجود المأمور به وكمال العناية بوجوده يدل علىكمال حسنه وكمال الحسن أن يكون حسنا لمعنى في نفسه وهو لا يقبل سقط التكليف وفيه بحث وهو أن الأصل في المطلق أن يجري على إطلاقه على ما تقدم بيانه والكمال قيد ولذلك لم يشترط الإنزال في التحليل ﴿وكونه عبادة يوجب ذلك أيضا﴾
إشارة إلى الحسن لمعنى في نفسه بمعنى أنه إتيان بالمأمور به ولا يخفى أنه لا دلالة في هذا الوجه على عدم احتمال سقوط التكليف به ولهذا لم يتعرض به في سائر الكتب وإنما قال في الأول يقتضي وفي الثاني يوجب لأن المعنى الأول مقتضى الأمر والثاني موجبه والفرق بينهما هو أن المقتضى متقدم بمعنى أن الشيء يكون حسنا ثم يتعلق به الأمر والموجب متأخر بمعنى أن الامر يوجب حسنه من جهة كونه إتيانا بالمأمور به ﴿فقال الشافعي﴾
تفريع على أن الأمر المطلق يقتضي ما ذكره ﴿الأمر بالجمعة يوجب صفة حسنها وأن لا يكون المشروع في ذلك اليوم إلا هي فلا يجوز ظهر غير المعذور إذا لم يفت الجمعة ولما لم يخاطب المعذور بالجمعة﴾
أي لم يؤمر بإقامتها عينا بل خير بينها وبين الظهر { فإن أدى الظهر لم ينقض بالجمعة قلنا لما كان الواجب قضاء الظهر لا الجمعة علمنا أن الأصل هو الظهر لكنا
أمرنا بإقامتها مقامه في الوقت فصارت مقررة له لا ناسخة ولا فرق في هذا بين المعذور وغيره لعموم فاسعوا لكن سقط الجمعة عنه رخصة فإذا أتى بالعزيمة صار كغير المعذور فانتقض الظهر } الخلاف ههنا في أمرين أحدهما أن غير المعذور إذا أدى الظهر في البيت قبل فوت الجمعة لا يجوز عنده ويجوز عندنا بناء على أن الأصل في هذا اليوم الجمعة عنده والظهر عندنا وثانيهما أن المعذور إذا أدى الظهر هل ينتقض إذا حضر الجمعة أم لا فعنده لا ينتقض وعندنا ينتقض ودليلنا في الموضعين مذكور في المتن .
﴿فصل التكليف بما لا يطاق جائز﴾
إذ لا يجب على الله تعالى شيء ولا يقبح منه شيء ﴿خلافا للمعتزلة﴾
لناء على خلافهم في الأصل الأول ﴿وللماتريدية﴾
بناء على خلافهم في أصل الثاني ﴿ولا يتمسك للمخالفين فيه نحو قوله تعالى لا يكلف الله نفسا لأن دلالته على عدم الوقوع لا على عدم الجواز﴾
لا يقال كل ما أخبر الله تعالى بعدم وقوعه لا يجوز وإلا لزم إمكان كذبه وهو محال وإمكان المحال محال لأن التلازم بين الشيئين وقوعا لا يستلزم التلازم بينهما إن كان ألا يرى أن عدم المعلول الأول ممكن وما يلزم من عدم الواجب تعالى غير ممكن فامتناع الكذب من الله تعالى لا يستلزم امتناع ما يلزمه من وقع ما أخبر الله تعالى بعدم وقوعه ﴿واحتجاجهم بأنه لا يليق الحكمة مبناه على وجوب رعاية الحكمة في أفعاله تعالى وهو غير مسلم﴾
وبعد تسليمه نقول لا يلزم من عدم علمنا بالحكمة في تكليف ما لا يطاق عدمها في الواقع ﴿إلا أنه غير واقع للنص المذكور﴾
يعني قوله تعالى ﴿لا يكلف الله نفسا﴾
ولقوله تعالى ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾
﴿وأما في الممتنع لذاته﴾
كالجمع بين الضدين وقلب الحقائق ﴿فباتفاق الجمهور﴾
من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة ﴿خلافا لمن تمسك بتكليف أبي لهم بالإيمان﴾
نسبة هذا الخلاف إلى الأشاعرة فرية ما فيها مرية ﴿تقرير أنه مكلف بتصديق النبي عليه السلام في جميع ما علم مجيئه ومن جملته أنه لا يؤمن﴾
فقد كلف بأن يصدقه في أن لا يصدقه وهو محال فيلزم وقوع التكليف بالممتنع بالذات قلنا لا ثم أنه عليه السلام أخبر أنه لا يؤمن قطعا ﴿وغاية ما ورد فيه قوله تعالى﴾
﴿سيصلى نارا ذات لهب﴾
وليس في ذلك ما يدل على الإخبار بعدم تصديقه للنبي عليه السلام قطعا فإنه لا يمتنع تعذيب المؤمن عندنا وعلى تقديره امتناع ذلك أمكن أن يكون الخبر المذكور بتقدير أن لا يؤمن كذا قال الآمدي ﴿ولو سلم﴾
أنه من جملة ما أخبر به { لكن لا
يلزم منه أن يكون من جملة ما علم مجيئه به } حتى يلزم المحذور المذكور فإن المراد من الثاني الأحكام التبليغية والأول أعم منه كما لا يخفى ﴿وأما الممتنع بالغير﴾
سواء كان ذلك الغير فقد شرط أو وجود مانع ﴿فقد عزى فيه الخلاف إلى الأشعري﴾
من قوله أن القدرة مع الفعل وإن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى بسبب تكليف المحال إليه وإلا فهو لم يصرح به ﴿وعلمه تعالى بأنه لا يقع وإخباره به لا يخرجه عن حيز الطاقة﴾
جواب عن استدلال المخالف في عدم وقوع التكليف بالممتنع بالعين تقريره أن العاصي مأمور ويمتنع منه الفعل لأن الله تعالى قد علم أنه لا يقع وخلاف معلومه محال وإلا لزم جهله وأيضا أخبر أنه لا يؤمن في قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وخلاف خبره محال وإلا لزم كذبه ﴿لأن الأخبار تابع للعلم والعلم تابع للمعلوم﴾
ضرورة أنه ظله ﴿فلا يصلح للتأثير فيه﴾
لا إيجابا ولا منعا ﴿وما يلزم الأشعري لإنكاره كون العباد خالقا لأفعاله أن يكون التكاليف كلها تكليفا بما لا يطاق يلزم الماتريدية أيضا للاشتراك في العلة﴾
المذكورة وإثباتهم القدرة العبد تأثيرا في أفعاله توسطا بين الجبر والقدر لا يجدي نفعا لأن العبد غير قادر على إيجاد الفعل بل يوجد بخلق الله تعالى فيكون التكليف بالفعل تكليفا بالمحال ﴿وكما أن له أن يقول في الجواب للعبد قصد اختياري والمراد بالتكليف بالفعل التكليف بالقصد إليه﴾
ثم بعد القصد الجازم منه يخلق الله تعالى الفعل بإجراء العادة ﴿كذلك للأشعري أن يقول في الجواب للعب كسب اختياري﴾
والمراد بالتكليف بالفعل التكليف بالكسب الاختياري وبعد ذلك يخلقه الله تعالى على حسب جري العادة ﴿ثم القدرة شرط لوجوب الأداء لا لنفس الوجوب لأنه قد ينفك عن وجوب الأداء فلا حاجة فيه إلى القدرة﴾
ويأتي الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء في الفعل الآتي ﴿بل هو﴾
أي نفس الوجوب { يثبت بالسبب
والأهلية على ما يأتي في فصلها والقدرة نوعان ممكنة ومسيرة فالممكنة أدنى ما يتمكن به المأمور على أداء المأمور به } أي من غير خرج غالبا وإنما قيدنا به لأنهم جعلوا الزاد والراحلة في الحج من قبيل القدرة الممكنة مع أنه قد يتمكن من أدائه بدونها نادرا ﴿وهي شرط لوجوب أداء كل واجب بدنيا كان أو ماليا فضل من الله تعالى فلهذا يصح التيمم مع العجز والصلاة قاعدا أو موميا معه﴾
أي مع العجز ﴿ويسقط الزكاة إذا هلك المال بعد الحول قبل التمكن اتفاقا فعلى هذا﴾
أي بناء على اعتبار الشرط المذكور ﴿قال زفر لا يجب القضاء على من صار أهلا للصلاة في الجزء الأخير من الوقت لعدم القدرة فلا يجب الأداء ووجوب القضاء فرع وجوبه وقال الثلاثة إنما يشترط حقيقة القدرة للأداء إذا كان هو الفرض أما ههنا فالفرض القضاء فقد وجد السبب فإمكان القدرة على الأداء بإمكان امتداد الوقت﴾
كما كان لسليمان عليه السلام ﴿كاف للقضاء﴾
ولم يعتبر إمكان القدرة في الحج بدون الزاد والراحلة وإمكان قدرة الشيخ الفاني على الصوم والمقعد على الركوع والسجود وزوال عمى الأعمى مع أن هذا أقرب من امتداد الوقت لأن القضاء أيضا متعذر في هذه الصور ﴿كما في مسالة الحلف بمس السما﴾
فإنه ينعقد اليمين لإمكان البر في الجملة كما كان النبي عليه السلام فإمكان الأصل وهو البر كاف لوجوب الحلف وهو الكفارة ﴿على أن القدرة التي شرطناها متقدمة هي سلامة الآلات والأسباب فقط وقد وجدت هنا فأما القدرة الحقيقة فإنها مقارنة للفعل جواب تسليمي تقريره سلمنا أن إمكان القدرة على الأداء غير كاف لوجوب القضاء بل يشترط له وجود القدرة على الأداء فوجود القدرة عليه حاصل هنا لأنها عبارة عن سلامة الأسباب والآلات وهي حاصلة و/ا القدرة التامة الحقيقة فلا يشترط لأنها مقارنة للفعل ضرورة أن العلة التامة تكون مقارنة للمعلول كيلا يلزم تخلف المعلول عن العلة { أو نقول﴾
جواب ثالث عن
دليل زفر ﴿القضاء يبتنى على نفس الوجوب لا على وجوب الأداء كما في قضاء المسافر والمريض الصوم ولا يشترط بقاء هذه القدرة﴾
أي الممكنة ﴿لبقاء الواجب إذ التمكن على الأداء يستغنى عن بقائها﴾
أي استمرارها { فلهذا لا يشترط(1)
﴿فلهذا لا يشترط للقضاء﴾
(2) ولا يلزم تكليف ما ليس في الوسع لأن هذا ليس ابتداء تكليف بل بقاء التكليف الأول على ما هو المختار من أن القضاء غنما هو بالسبب الأول لا بنص جديد ﴿فلهذا إذا ملك الزاد والراحلة ولم يحج فهلك المال لا يسقط عنه لأن الحج واجب بالقدرة المكنة فقط لأن الزاد والراحلة أدنى ما يتمكن به على هذا السفر غالبا﴾
دليل على أنهما من القدرة الممكنة حتى لا يشترط بقاؤها لبقاء وجوب الحج ثم الظاهر أنهما من قبيل الآلات التي هي وسائط حصول المطلوب فجعلهما من القدرة الممكنة لا يناقض تفسيرها بسلامة الآلات والأسباب ﴿والمسترة ما يوجب اليسر﴾
أي يسر الأداء على العبد ﴿كالنماء في الزكاة ويشترط بقاؤها لبقاء الواجب لئلا ينقلب إلى العسر﴾
اعترض عليه أولا بأنه يؤدي إلى فوت أداء الزكاة فيما إذا أخر أداء الزكاة خمسين سنة ثم هلك المال وثانيا بأنا لا ثم أنه يلزم من عدم اشتراط بقائها انقلاب اليسر عسرا بل إنما يلزم ثبوت أحد اليسرين وهو النماء مثلا دون الآخر وهو البقاء فإن حصول القدرة الميسرة يسر وبقاؤها يسر آخر والجوب عن الأول التزام الفوات في صورة هلاك المال ولا محذور في ذلك لأنه ما فوت بهذا الجنس على أحد ملكا ولا بدو عن الثاني أن معنى انقلاب اليسر إلى العسر أنه وجب بطريق إيجاب القليل من الكثير يسرا وسهولة فلو أجبناه على تقدير الهلاك لوجب بطريق الغرامة والتضمين فيصير عسرا فليتأمل أنه الميسر لكل عسير ﴿فلا يجب الزكاة في هلاك النصاب بعد الحول بعد التمكن بخلاف الاستهلاك لأنه تعد﴾
يعني أن اشتراط بقاء القدرة الميسرة إنما كان نظرا للمكلف وقد خرج
بالتعدي عن استحقاق النظر له فلم يسقط الوجوب عنه ﴿فإن قيل لما شرطتم بقاؤها لبقاء الواجبة يجب أن يشترط بقاء النصاب للوجوب في البعض﴾
لأن النصاب شرط لليسر ﴿فلا يجب﴾
أي ينبغي أن لا يجب ﴿بعد هلاك بعضه في الباقي قلنا النصاب ما شرط لليسر لأن الواجب ربع العشر ونسبته إلى كل المقادير سواء﴾
يعني أن النصاب لا يغير الواجب من العسر إلى اليسر لأن إتيان الخمسة من المائتين وإيتاء الدرهم من الأربعين سواء في اليسر بل ربما يكون الثاني أيسر من الأول ﴿بل ليصير غنيا فيصير أهلا للإغناء لقوله عليه السلام لا صدقة إلا عن ظهر غنى﴾
أي الصادرة عن غنى والظهر مقحم كما في ظهر الغيب ﴿ولا حد له فقدرة الشرع بالنصاب﴾
وإذا كان النصاب شرط الوجوب لا شرط اليسر لم يشترط بقاؤه لبقاء الوجوب فيما بقي من النصاب عند هلاك البعض ﴿وكذا الكفارة وجبت بهذا القدرة لدلالة التخيير الكامل﴾
وهو التخيير في الصورة والمعنى بأن يكون بين أمور متفاوتة في المالية كما في صدقة الفطر فإنه دليل التأكيد ولا دلالة فيه على التيسير ﴿ولقوله تعالى { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام﴾
وليس المراد } من عدم الوجدان ﴿العجز في العمر إذ ح لا يصح التفريع﴾
لأن العجز المذكور لا يتحقق إلا في آخر العمل فلا يصح ترتب الصوم على عدم الوجدان ﴿فالمراد العجز الحالي مع احتمال القدرة في المستقبل أي يشترط القدرة المقارنة للأداء﴾
أي القدرة التامة الحقيقية التي تقارن الفعل كما ذكر آنفا ﴿كالاستطاعة مع الفعل﴾
فالقدرة المشروطة في الكفارة قدرة كذلك أي مقارنة لأداء الكفارة لا سابقة ولا لاحقته ﴿وإذا﴾
أي اشتراط القدرة المقارنة ﴿دليل اليسر فيشترط بقاؤها﴾
أي بقاء القدرة في باب الكفارة ﴿لبقاء الواجب حتى لو تحقق القدرة على الاعتاق﴾
أراد بها ملك الرقة أو ثمنها لا القدرة الحقيقة المجتمعة لجميع شرائط التأثير لأنها لا يكون بدون الإعتاق فلا معنى لزوالها وسقوط
الاعتاق ﴿يوجب الاعتاق ثم يلم يبق القدرة بسقط الاعتاق لأنها لم تتصل بالأداء علم أن القدرة المقارنة له لم توجد وهو الشرط﴾
لما مر أن وجوب الكفارة بالقدرة الميسرة ﴿فيشترط بقاؤها إلا أن المال هنا غير عين فلا يكون الاستهلاك تعديا فيكون كالهلاك﴾
جواب سؤال مقدر تقريره أنه لم يكن فرق بين الزكاة والكفارة بالمال في توقف وجوبها على القدرة الميسرة ينبغي أن لا يفارق الثانية الأولى في عدم السقوط بالاستهلاك والجواب بيان الفرق بينهما وهو أن المال في الأولى معين لأن الواجب جزء من النصاب فتعين أن الواجب من هذا المال فإذا استهلك المال كله استهلك الواجب فيضمن بالتعدي بخلاف الثانية فإن المال فيها غير معين فلا يكون استهلاك تعديا .
﴿فصل المأمور به نوعان مطلق ومؤقت﴾
المراد بالمؤقت ما يتعلق بوقت محدود بحيث لا يكون الإتيان به في غير ذلك الوقت أداء بل يكون قضاء كالصلاة خارج الوقت أو لا يكون مشروعا كالصوم في غير النهار وبالمطلق ما لا يكون كذلك وإن كان واقعا في وقت لا محالة ﴿أما المطلق فعلى التراخي لأنه﴾
أي لأن الأمر ﴿جاء للفور وجاء للتراخي فلا يثبت الفور إلا بالقرينة وعند عدمها يثبت التراخي لا أن الأمر يدل عليه﴾
لأن المراد بالفور امتثال المأمور به عقيب ورود الأمر وبالتراخي عدم التقييد بالامتثال في الحال لا التقييد بالامتثال في الاستقبال حتى لو أداه في الال يخرج عن العهدة فالفور يحتاج إلى القرينة دون التراخي ﴿وأما المؤقت فأما أن يتضيق الوقت على الواجب وهذا غير واقع لأنه تكليف بما لا يطاق إلا الفرض القضاء كما وجب عليه الصلاة آخر الوقت وأما أن يفضل كوقت الصلاة وأما أن يساوي وح أما أن يكون الوقت سببا للوجوب كصوم رمضان أو لا يكون كقضاء رمضان﴾
إنما جعلوه من المؤقت باعتبار أن الصوم لا يكون إلا بالنهار ﴿وقسم آخر مشكل في أن يفضل أو يساوي﴾
أي لا يعلم فضله ولا مساواته والمراد من الأحكام السابقة أيضا ما بحسب العلم كالحج ﴿أما وقت الصلاة فهو ظرف للمؤدى وشرط للأداء يفوت بفوت الوقت﴾
لأن الأداء تسليم عين الواجب بالأمر وهو الصلاة في الوقت وأما التي خارج الوقت فمثل الواجب به ﴿وسبب للوجوب﴾
استدل على سببية الوقت بوجوه كل منها أمارة يفيد الظن لا القطع لقيام الاحتمال إلا أن المجموع يفيد القطع ﴿لقوله تعالى { لدلوك الشمس﴾
ولإضافة الصلاة إليه } الإضافة المطلقة تدل على الاختصاص الكامل وهو هنا بالسببية ﴿ولتغيرها بتغيره صحة وكراهة وفسادا﴾
والأصل في اختلاف الحكم أن يكون باختلاف السبب وفيه نظر ﴿ولتجدد الوجوب بتجدده ولبطلان التقديم عليه﴾
وفيه نظر { أن الوقت وإن لم يكن مؤثرا في ذاته بل يجعل الله تعالى بمعنى أنه رتب الأحكام على أمور ظاهرة تيسيرا
كالملك على الشراء ونحوه فيكون الحكم بالنسبة إلينا مضافا إلى هذه الأمور فهي مؤثرة في الأحكام يجعل الله تعالى كالنار في الإحراق عند أهل السنة لا يقال الحكم قديم فلا يؤثر فيه الحادث لأن القديم الإيجاب وهو حكمه تعالى في الأزل أنه إذا بلغ زيد يجب عليه إذا وأثره أي الوجوب وهو الحكم المصطلح حادث فإنه مضاف إلى الحادث فلا يوجد قبله ثم هو } أي الوقت ﴿سبب لنفس الوجوب﴾
لما بين الوقت سبب للوجوب أراد أن يبين أن الوجوب المسبب هو نفس الوجوب لا وجوب الأداء ﴿لأن سببها الحقيقي الإيجاب القديم وهو﴾
أي الإيجاب المذكور ﴿رتب الحكم على شيء ظاهر﴾
هو الوقت ﴿فكان هذا﴾
أي الشيء الظاهر ﴿سببا لها﴾
أي لنفس الوجوب ﴿بالنسبة إلينا ثم لفظ الأمر لمطالبة ما وجب الإيجاب المرتب للحكم على ذلك الشيء فيكون﴾
أي لفظ الأمر ﴿سببا لوجوب الأداء والفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء أن الأول هو اشتغال ذمة المكلف بفعل أو مال والثاني لزوم تفريع الذمة عما اشتغلت به فلا بد من سبق حق في ذمته وتحقيقه أن للفعل معنى مصدريا هو الإيقاع ومعنى حاصلا بالمصدر هو الحالة المخصوصة فلزوم وقوع تلك الحالة هو نفس الوجوب ولزوم إيقاعها هو وجوب الأداء وكذا في المال لزوم وثبوته في الذمة وجوب ولزوم تسليمه إلى من له الحق وجوب أداء فالوجوب في كل منهما صفته لشيء آخر { فإذا اشترى شيئا يثبت الثمن في الذمة﴾
وثبوته فيها نفس الوجوب ﴿أما لزوم الأداء فعند المطالبة بناء على أصل الواجب﴾
وهذا بيان افتراق الوجوبين بحسب الوجود في المال أما بيانه في البدني فبقوله ﴿وأيضا لقضاء واجب علىالمغمى عليه والنائم والمريض والمسافر ولا أداء عليهم﴾
لا يقال لزوم وقوع الفعل الاختياري من الشخص بدون لزوم إيقاعه إياه ليس بمعقول بل لزوم الوقوع عن الأولين في تلك الحالة ليس بمشروع وبعدها كما يلزم الوقوع يلزم الإيقاع لأنا نقول إنما يلزم ذلك لو كان المقصود لزومه
بعد زوال العذر على ما صرحوا به ﴿لعدم الخطاب﴾
أما في الأولين فلأن خطاب من لا يفهم لغو وأما في الأخيرين فلأنهما مخاطبان بالصوم في أيام أخر لا يقال الأولان مخاطبان بأن يفعلا بعد الانتباه لأنه ح يكونان آيتان بعين ما خوطبا به لا بمثله والمفروض خلافه وما في خطاب المعدوم من التكليف ليس بطريق التخيير بخلاف ما نحن فيه ﴿ولا بد للقضاء من وجوب الأصل فيكون نفس الوجوب ثابتا ويكون سببه﴾
أي سبب نفس الوجوب ﴿شيئا غير الخطاب وهو الوقت﴾
لما ذكرنا من عدم الخطاب ﴿لأنه لا شيء يصلح للسببية غير الوقت والخطاب فهي منحصرة فيها أما لهذا أو للإجماع﴾
فيلزم من نفي أحدهما ثبوت الآخر اعلم أن بعض العلماء لم يفرقوا بين نفس الوجوب ووجوب الأداء وقالوا أن الوجوب لا ينصرف إلا إلى الفعل وهو الأداء فبالضرورة يكون نفس الوجوب هي نفس وجوب الأداء ومنهم من دقق النظر وحقق الفرق بينهما على الوجه الذي قدمناه ولما ذكر أن الوقت سبب لنفس الوجوب أراد أن تبين أن السبب ليس كل الوقت بل بعضه فقال ﴿ثم إذا كان الوقت سببا وليس ذلك كله لأنه ح﴾
أي على تقدير أن يكون السبب كله ﴿إنه وجبت في الوقت تقدم على السبب﴾
لأن تمام السبب ح عند انتهاء الوقت ﴿وإن لم يجب فيه تأخر الأداء﴾
أي أداء الواجب ﴿عن الوقت فالبعض سبب ولا يتعين الأول بدليل الوجوب على من صار أهلا في الآخر إجماعا ولا الآخر وإلا لما صح التقديم عليه﴾
أي تقديم أداء الواجب على آخر الوقت لامتناع التقديم على السبب ﴿بل السبب الجزء الذي اتصل به الأداء فهذا الجزء إن كان كاملا يجب الأداء كامل فإن اعترض عليه الفساد بطلوع الشمس يفسد وإن كان ناقصا كوقت الاحمرار يجب ناقصا فإذا اعترض الفساد بالغروب لا يفسد لأنه وجب ناقصا وقد أدى كما وجب﴾
بخلاف الأول لأنه شرع فيه في الوقت الكامل لأن ما قبل طلوع الشمس وقت كامل لا نقصان فيه قطعا فوجب عليه كاملا فإذا فسد الوقت بالطلوع لا
يكون مؤديا كما وجب لأن النهي عن الصلاة في هذا الأوقات باعتبار المشابهة بعبادة الشمس فإن عبدتها يسجدون إليها في هذا الأوقات وكان عبادتهم بعد الطلوع وقبل الغروب فقبل الطلوع وقت كامل بخلاف قبل الغروب ﴿وإنما لم يلزم فساد العصر إذا شرع فيه في الجزء الصحيح ومدتها إلى أن غربت لأن الوقت لما كان متسعا جاز له شغل كل الوقت﴾
لولا ذلك الاتساع لما جاز هذا الشغل فكلة لما في موقعها ﴿فيعفى الفساد الذي يتصل به البناء﴾
أراد بالبناء ضد لابتداء يعني ابتداء الصلاة في الوقت الكامل فالفساد الذي اعترض في حالة البقاء جعل عذر ﴿إلا أن الاحتراز عنه مع الإقبال على الصلاة متعذر﴾
اعلم أن الفساد الذي يعترض على ما وجب بسبب كامل ويعتذر الاحتراز عنه مع الإتيان بالعزيمة والإقبال على الصلاة في جميع الوقت هو وقوع بعض الأداء في وقت الكراهة كما بعد الطلوع وما قبل الغروب لا مجرد وقوعه بعد الوقت إذ لا فساد فيه فظاهران شغل كل الوقت بالأداء بدون هذا الفساد ممتنع في العصر دون الفجر ولذلك قال ﴿وهذا التعذر مفقود في الفجر ولذلك فسد الفجر إذا وقع بعضها بعد الطلوع﴾
إنما قال إذا وقع بعضها بعد الطلوع لأنه لا يفسد إذا تم عند الطلوع ﴿ولو لم يؤد فكل الوقت سبب في حق القضاء لأن العدول عن الكل في الأداء﴾
يعني أن موجب الدلائل أن يكون السبب كل الوقت والعدول عنه في الأداء ﴿كان لضرورة﴾
قد مر بيانها ﴿وقد انتفت في القضاء فوجب بصفة الكمال﴾
حتى لا يجوز قضاء العصر الغاية بحيث يقع شيء منه في وقت الكراهة ﴿ثم وجوب الأداء يثبت آخر الوقت﴾
وقيل آخر إنما يجب بالشروع ﴿إذ هنا توجه الخطاب قطعا﴾
وقبله إنما يتوجه معلقا على شروعه ﴿لأنه الآن يأثم الترك لا قبله حتى إذا مات في الوقت لا شيء عليه ومن حكم هذا القسم﴾
المسمى بالواجب الموسع { أن الوقت لما لم يكن متعينا شرعا والاختيار إلى العبد لم يتعين بتعيينه نصا إذ ليس له وضع
الشرائع وإنما له الارتفاق فعلا } أي اختيار فعل فيه رفق ﴿فتعين فعلا كالخيار في الكفارات ومنه أنه لما كان الوقت متسعا شرع فيه غير هذا الواجب فلا بد له من تعيين النية ولا يسقط التعيين إذا ضاق الوقت بحيث لا يسع إلا هذا الواجب﴾
جواب إشكال وهو أن التعيين إنما وجب لاتساع الوقت فإذا ضاق الوقت ينبغي أن يسقط التعيين ﴿لأن ما ثبت حكما أصليا﴾
نصب على الحال ﴿بناء على سعة الوقت﴾
وهو وجوب التعيين بالنسبة لا يسقط بالعوارض وتقصير العباد وأما القسم الثاني } وهو أن يكون الوقت مساويا للواجب ويكون سببا للوجوب ﴿فوقت الصوم وهو نهار رمضان شرط للأداء ومعيار للمؤدى لأنه قدر وعرف به﴾
فإن الصوم مقدر بالوقت وهذا ظاهر ومعر بالوقت فإنه الإمساك عما يدخل في الجوف والجماع من الصبح إلى المغرب مع النية فالوقت داخل في تعريف الصوم ﴿وسبب للوجوب لقوله تعالى { فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾
} من هنا شرطية فتدل على التعليل ﴿ولنسبة الصوم إليه﴾
فإن الأصل الإضافة إلى السبب ﴿ولتكرره به ولصحة الأداء فيه للمسافر مع عدمالخطاب﴾
صحة الأداء فرع الوجوب وقد مر أن السبب دائر بين الوقت والخطاب فعند انتفاء الثاني يتعين الأول ﴿ومن حكمه أن لا يشرع فيه غيره فلهذا يقع عند أبي يوسف ومحمد عن رمضان إذا نوى المسافر واجبا آخر لأن للشروع في هذا اليوم هو لا غير في حق الجميع ولهذا يصلح الأداء منه﴾
أي من المسافر ﴿لكنه رخص بالفطر وذا لا يجعل غيره مشروعا فيه ولأبي حنيفة لما رخص لمصلحة بدونه فمصلحة دينه وهو قضاء دينه أولى وإنما لم يشرع للمسافر غيره أن أتى بالعزيمة وهنا لم يأت إذا صام واجبا آخر﴾
جواب عن قولهما لأن المشروع إلخ يعني لا ثم أنالمشروع في حق المسافر هذا لا غير مطلقا بل إن أتى المسافر بالعزيمة أما إذا أعرض عنها فلا ثم ذلك ﴿ولأن وجوب الأداء ساقط عنه﴾
عطف على مضمون الكلام السابق ﴿فصار رمضان في حق أدائه﴾
وتسليم ما عليه ﴿بمنزلة شعبان﴾
وإنما قال في حق أدائه لأنه في حق نفس الوجوب ليس بمنزلة شعبان ﴿فعلى﴾
الدليل ﴿الأول﴾
وهو قوله فمصلحة دينه وهو قضاء دينه أولى ﴿أن شرع في النفل يقع عن رمضان﴾
لأنه إذا شرع في واجب آخر إنما يقع عنه لمصلحة دينه فإن قضاء ما فات أولى للمسافر من أداء رمضان لأنه إن مات عقيب رمضان لقي الله تعالى وعليه صوم القضاء دون صوم رمضان فإذا كان الوقوع عن واجب آخر لمصلحة دينه ففيما إذا نوى النفل فمصلحة دينه إنما هي أداء رمضان لا النفل ﴿وعلى الثاني﴾
أي على الدليل الثاني وهو أن الوقت بالنسبة إليه كشعبان ﴿يقع عن النفل فهنا روايتان﴾
أي بناء على هذين الدليلين في هذه المسألة روايتان ﴿وإن أطلق﴾
النية ﴿فالأصح أنه يقع عن رمضان﴾
على جميع الروايات ﴿إذ لم يعرض عن العزيمة وأما المريض إذا نوى واجبا آخر يقع عن رمضان لتعلق رخصته بحقيقة العجز فإذا صام ظهر فوات شرط الرخصة فصار كالصحيح﴾
هذا على ما صرح به فخر الإسلام والإمام السرخسي في أصولهما ومبسوطهما ﴿وفي المسافر قد تعلقت بعجز باطن قام السفر الظاهر مقامه وهو موجود﴾
وفي الإيضاح أن هذا الفرق ليس بصحيح والصحيح أنهما متساويان وهو اختيار الكرخي وبه أخذ مشايخ بخارى لأن رخصته متعلقة بخوف ازدياد المريض لا بحقيقة العجز فكان كالمسافر في تعلق الرخصة بعجز مقدر ﴿وقال زفر﴾
مسألة ابتدائية ﴿لما صار الوقت متعينا له فكل إمساك يقع فيه يكون مستحقا﴾
أي يكون حقا مستحقا لله تعالى ﴿على الفاعل كالأجير الخاص فإن منافعه حق المستأجر فيقع عن الفرض وإن لم ينو كهبة كل النصاب من الفقير بغير النية ولهم﴾
أي لاصحابنا الثلاثة ﴿هذا يكون جبرا﴾
لعدم اختيار العبد في صرفها ﴿فلا يصلح عبادة﴾
وقربة ﴿لأنها الفعل الذي يقصد به العبد التقرب إلى الله تعالى﴾
ويصرفه عن العادة إلى العبادة ﴿باختياره وقال الشافعي لما كان منافعه على ملكه﴾
لأن
منافعه صارت حقا لله تعالى جبرا ﴿لم يكن بد من التعيين لئلا يصير جبرا في صفة العبادة﴾
قلنا نعم ﴿لكن الإطلاق في المتعين تعين﴾
هذا قول بموجب العلة أي تسليم دليل المعلل مع بقاء الخلاف على ما يأتي إن شاء الله تعالى وتفصيله إنا لا ثم أنالتعيين واجب لكن نقول الإطلاق في المتعين تعيين فإنه إذا كان في الدار زيد وحده فقال آخر يا إنسان فالمراد زيد ﴿ولا يضر الخطأ في الوصف بأنه نوى النفل أو واجبا آخر وهو مقيم﴾
لأن الوصف لما لم يكن مشروعا بطل فبقي الإطلاق وهو تعيين ﴿وقال الشافعي لما وجب التعيين وجب من أوله إلى آخره لأن كل جزء يفتقر إلى النية فإذا عدمت في البعض فسد ذلك فيفسد الكل لعدم التجزي﴾
أي لعدم تجزي الصوم صحة وفسادا ﴿وغلبة جانب الفساد﴾
لكونه عدميا ﴿والنية المعترضة لا تقبل التقدم﴾
على ما مضى من الإمساكات ﴿قلنا لما صح بالنية المتقدمة المنفصلة عن الكل فلأن يصح بالمتصلة بالبعض أولى﴾
جواب بمنع قوله والنية المعترضة لا تقبل التقدم وتقرير الجواب موقوف على تفصيل الاحتجاج المذكور وهو مسبوق بتحقيق معنا الاستناد وهو إن ثبت الحكم في الزمان المتأخر ويرجع القهقرى حتى يحكم بثبوته في الزمان المتقدم كما في المغصوب فإنه يملكه الغاصب بالضمان مسندا إلى وقت الغصب حتى إذا استولد الغاصب المغصوبة فهلكت فأدى الضمان يثبت النسب من الغاصب وإذا تقرر هذا فالشافعي يقول إذا اعترض النية في النهار لا يمكن تقدمه على الفجر بطريق الاستناد لأنه يكون في الأمور الثابتة شرعا كالملك ونحوه أما في الأمور الحسية والعقلية فلا يمكن الاستناد والنية أمر وجداني فلا يمكن تقدمها استنادا ونحن نقول في جوابه أنا لا نقول بتقدمها استنادا بل تقديرا فإن الأصل هو مقارنة العمل بالنية والشرع جعل النية في أول الليل مقارنة له تقديرا فكذا هنا وهذا ذكره بقوله { ويكون تقديرية لا مستنة والطاعة قاصرة في أول النهار لأن الإمساك
فيه عادة } لا مشقة فيه ﴿فيكفيها النية التقديرية وأيضا للأكثر حكم الكلي في كثير من الأحكام فيجعل اقتران الأكثر بانية بمنزلة اقتران الكل بها﴾
فإن قيل أليس البعض الأول يفسد قبل أن تقترنه النية وبعد الفساد لا يعود صحيحا قلنا لا بل يتوقف لصلوحه للصوم فإن صادف نيته في الأكثر صار صوما وإلا فسد ويجب أن يكون ذلك البعض مما له حكم الكل من وجه حتى يكون الاقتران به في حكم الاقتران بالكل فلذلك لا يصح الصوم بنية بعد نصف النهار ﴿وهذا الترجيح الذي بالذات أولى من ترجيحه بالوصف على ما يأتي في باب الترجيح إن شاء الله تعالى﴾
وذلك أنا نرجح البعض الذي وجد فيه النية على الذي لم يوجد فيه بالكثرة الشافعي ترجح على العكس اعتبارا بوصف العبارة فإنها لا تصح بدفع النية وترجيحا ترجيح بالذاتي لأنه باعتبار الأجزاء وترجيحه تريجح بالعرضي لأنه باعتبار الوصف ﴿فإن قيل في التقديم ضرورة فإن محافظة وقت الصبح متعذرة جدا فالتقديم الذي لا يعترض دونه المنافي كالاتصال قلنا وفي التأخير أيضا ضرورة كما في يوم الشك﴾
لأن تقديم نية الفرض فيه حرام ونية النقل لغو عندكم فيثبت الضرورة ﴿وفي غيره أيضا ضرورة إذا أنسى النية في الليل أو نام أو أغمي عليه ولأن صيانة الوقت الذي لا إدراك له أصلا واجبة حتى أن الأداء مع النقصان أفضل من القضاء بدونه﴾
أقام الدليلين على صحة الصوم المنوي نهارا أحدهما ما ذكره بقوله لما صح بالنية المنفصلة إلخ والآخر ما ذكره بقوله ولأن صيانة الوقت إلخ والثاني يشعر بأن صحته ضرورة أن الصيانة واجبة ﴿فعلى هذا الوجه لا كفارة﴾
أي لا يجب الكفارة إذا أفسد ﴿وهو رواية عن أبي حنيفة ومن حكمه﴾
أي من حكم هذا القسم وهو أن يكون الوقت معيارا للمؤدى ﴿أن الصوم مقدر بكل اليوم فلا يقدر النفل ببعضه﴾
أي بعض النهار ﴿خلافا للشافعي﴾
فإن عنده إذا نوى النفل في النهار يكون صومه من زمان النية ﴿ومن هذا الجنس﴾
أي
جنس صوم رمضان ﴿المنذور في وقت معين يصح بالنية المطلقة ونية النفل لكن إن صام عن واجب آخر يقع عنه لأن تعيينه يؤثر في حقه لا في حق الشارع﴾
وذلك الوقت صار متعينا بتعيين النادر فتعيينه يؤثر في حقه وهو النفل حتى يقع عن المنذور بسبب أن الوقت متعين له بتعيينه ولا يؤثر في حق الشارع ﴿أي إن نوى﴾
واجبا آخر لا يقع عنه ﴿وأما القسم الثالث فالوقت معيار لا سبب كالكفارات والنذور المطلقة والقضاء وحمه أنه لما لم يكن الوقت متعينا لها كان الصوم من عوارض الوقت فلا بد من التبييت﴾
أي من النية في الليل بخلاف صوم رمضان والنذور المعين فإن الوقت متعين فيكفي النية الحاصلة في الأكثر ويكون التقديرية حاصلة في أنول النهار بناء على تعين الوقت فإنه يوجب كونه صائما وههنا لم يتعين الوقت فوجب النية الحقيقية في أول النهار ﴿وأما النفل فهو المشروع الأصلي في غير رمضان كالفرض في رمضان فيكفي النية في الأكثر﴾
جواب سؤال تقرره أن عدم تعيين الوقت لو كان موجبا للتبييت لما صح النفل بنية منالنهار وحاصل الجواب منع الملازمة والسند ما ذكر ﴿وأما القسم الرابع وهو الحج فيشه الظرف لأن أفعاله لا تستغراق أوقاته ويشبه المعيار لأنه لا يصح في عام واحد إلا حج واحد ولأن وقته العمر فيكون ظرفا حتى إن أتى به بعد العام الأول يكون أداء بالاتفاق ولأن وقته العمر فيكون ظرفا حتى إن أتى به بعد العام الأول يكون أداء بالاتفاق لكن عند أبو يوسف يجب مضيقا لا يجوز تأخيره عن العام الأول وهو لا يسع إلا حجا واحد﴾
فيشبه المعيار ﴿وعند محمد يجوز شرطان لا يفوته﴾
قال أبو يوسف بالتضييق للاحتياط لا لانقطاع التوسع بالكلية ولهذا جاز أداؤه في العام الثاني وقال محمد بالتوسع الظاهر الحال في بقاء الإنسان لا لانقطاع التضييق بالكلية فلهذا يأثم بالتأخير لو مات في العام الثاني فثبت أن وقته يشبه كلا من الظرف والمعيار عندهما إلا أن الأظهر الراجح في
الاعتبار هو المعيارية عند أبي يوسف والظرفية عند محمد ولذلك تبين الشبه الثاني على قول الأول ﴿قال الكرخي هذا بناء على الخلاف بينهما في أن الأمر المطلق يوجب الفور أم لا وعند عامة مشايخنا الأمر المطلق لا يوجب الفور اتفاقا فمسألة الحج مسألة مبتأة فقال محمد لما كان الإتيان به في العمر أداء إجماعا علم أن العمر وقته كقضاء الصلاة والصوم وقال أبو يوسف أنه يختص بوقت خاص والموت في سنةواحدة غير نادر فيتضيق احتياطا﴾
ولهذا كان التعجيل أفضل ﴿بخلاف وقت الصلاة والصوم لأنه في مثله نادر لا يقال لما تعين العام الأول ينبغي أن لا يشرع فيه النفل لأنا نقول كان التعيين احتياطا لئلا يفوت فلا يظهر أثره إلا في الإثم﴾
وما يترتب عليه من الفسق ورد الشهادة أي إن أخر عن العام الأول ثم مات ولم يدرك الحج أثم وصار فاسقا فيرد شهادته ﴿فلا يبطل اختباره جهة التقصير والإثم﴾
بأن أدرك الوقفة فلم ينو حجة الإسلام بل نوى النفل ﴿فإذا لم يكن هذا الوقت معيارا لما قلنا ولأن أفعاله غير مقدرة بالوقت﴾
بخلاف الصوم فإنه مقدر بالوقت فإن المعيار هو ما يقدر الشيء به كالمكيال ونحوه ﴿فإن تطوع﴾
جواب إذا ﴿وعليه حجة الإسلام يصح وعند الشافعي يقع عن الفرض إشفاقا عليه فإن هذا﴾
أي التطوع وعليه حجة الإسلام ﴿من السفه فيحجر عليه﴾
فيبطل نية التطوع فيبقى النية المطلقة وهي كافية ﴿دل على هذا﴾
أي على عدم صحة النقل ﴿صحته﴾
أي صحة الفرض ﴿بمطلق النية وبلا نية كمن أحرم عنه أصحابه وهو مغمى عليه قلنا الحجر يفوت الاختيار ولا عبادة بدونه أما الإطلاق ففيه دلالة التعيين إذا الظاهر أن لا يقصد النفل وعليه حجة الإسلام والإحرام غير مقصود﴾
جواب عن قوله كمن أحرم عند أصحابه ﴿بل هو شرط عندنا كالوضوء فيصح بفعل غيره بدلالة الأمر﴾
فإن عقد الرفقة دليل الأمر بالمعانة .
﴿فصل في أن الكفار هل يخاطبون بالشرائع أم لا﴾
وهو مذكور في آخر أصول فخر الإسلام ﴿قال الإمام السرخسي لا خلاف في أن الكفار يخاطبون بالإيمان والعقوبات والمعاملات مطلقا بالعبادات في حق المؤاخذة في الآخرة بترك الاعتقاد وأما في حق وجوب الأداء فكذا عند العراقيين من مشايخنا﴾
وهو مذهب الشافعي ﴿لأنه لو لم يجب لا يؤاخذون في تركها وقد دل عليها﴾
أي على المؤاخذة ﴿قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولأن الكفر لا يصلح مخففا ولا يضر كونها غير معتد بها مع الكفر﴾
جواب عما قيل أن العبادات لما لم يكن معتدا بها مع الكفر لا تكون في وجوب الأداء فائدة ﴿لأنه يجب عليه بشرط الإيمان كما يجب الصلاة على الجنب بشرط الطهارة خلافا لمشايخ ما وراء النهر﴾
وهو المختار عند المتأخرين ولاخلاف في عدم جواز الأداء حال الكفر ولا في عدم وجوب القضاء بعد الإسلام ﴿لقوله عليه السلام ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أجابوك فأعلمهم أن الله تعالى فرض خمس صلوات﴾
علق عليه السلام الأمر بتبليغ وجوب الصلاة على تحقق شرط الإيمان ولو لم يكن وجوبها مشروطا به لما صح ذلك التعليق إذ ح يكون الواجب منه عليه السلام الأمر تبليغ وجوبها مطلقا وليس هذا استدلالا بمفهوم الشرط كما يفهم من ظاهره ﴿ولأن الأمر بالعبادة لنيل الثواب والكافر ليس أهلا له﴾
ما دام كافرا فلا يرد النقض بالأمر بالإيمان نعم يتجه إن يقال أن أريد أنه ليس أهلا له أصلا فمم فإنه يصير أهلا له بتحصيل شرط المقدور وإن أريد أنه ليس أهلا له بشرط الكفر فلا يجدي نفعا كما لا يخفى ﴿وليس في سقوط العبادة عنهم تخفيف بل تغليظ نظيره أن الطبيب لا يأمر العليل بشرب الدواء عند اليأس وذلك ليس بنظير له بل عليه وكذا هنا وقد ذكر الإمام﴾
أي شمس الأئمة { أن علمائنا لم ينصوا في هذه المسألة لكن بعض المتأخرين استدلوا من مسائلهم على هذا وعلى الخلاف بينهم
وبين الشافعي فاستدل البعض بأن المرتد إذا اسلم لا يلزمه قضاء صلاة الردة خلافا له } فدل على أن المرتد غير مخاطب بالصلاة عندنا خلافا له ﴿ورد بأنه يحتمل أن يجب ثم يسقط القضاء لقوله تعالى أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف والبعض بأنه إذا صلى في أول الوقت ثم ارتد ثم أسلم والوقت باق فعليه الأداء خلافا له لأن صحة ما مضى كانت بناء على الخطاب وهو ينعدم بالردة عندنا﴾
فبطل ذلك الأداء فإذا أسلم في الوقت وجب ابتداء ﴿لا عنده﴾
فلا يبطل الأداء ﴿ورد﴾
هذا أيضا ﴿بأن المؤدى إنما بطل لقوله تعلى { ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله﴾
فإذا أسلم } أي بعد ما حبط عمله إذا أسلم ﴿في الوقت يجب لا محالة﴾
فلا دلالة فيه على محل الخلاف ﴿والبعض فرعوه على أن الشرايع ليست من الإيمان عندنا خلافا له وهم مخاطبون بالإيمان﴾
فقط مم ﴿قيل والاستدلال الصحيح على المذهب أن من نذر يصوم شهر ثم ارتد ثم أسلم لا يجب عليه فعلم أن الردة تبطل وجوب أداء العبادات ويرد عليه أن النذر المذكور من العبادات فيبطل بالردة بالنص المذكور﴾
فلا فرق بين هذا الاستدلال والاستدلال المذكور ثانيا والله أعلم .