السكوت لأمر آخر فقد أشرنا إلى وجه اندفاعه } حيث قال وإذا كان عنده مخالفا فالسكوت حرام والمعتبر في الرخصة إنما هون السكوت قبل استقرار الخلاف ﴿مسألة إذا اختلف الصحابة رضيهم في حادثة على قولين﴾
أو أقاويل محصورة ﴿يكون إجماعا على نفي قول اخز عندنا لأن الحق لا يعدوا أقاويلهم﴾
فليس لأحد أن يحدث فيه قولا آخر برأيه ﴿وكذا في غير الصحابة رضيهم عند بعض مشايخنا﴾
لأن المعنى الذي ذكر يوجب المساواة ﴿وبعضهم فصلوا ذلك بهم لما لهم من الفضل والسابقة﴾
مثال ما ذكر أنهم اختلفوا في عدة حامل توفي عنها زوجها فعند البعض تعتد بأبعد الأجلين وعند البعض يوضع الحمل فالاكتفاء بالأشهر قبل وضع الحمل قول ثالث لم يقل به أحد واختلفوا في الجد مع الأخوة فعند البعض كل المال للجد وعند البعض المتقا سمة فحرمان الجد قول ثالث لم يقل به أحد واختلفوا في الزوج مع الأبوين والزوجة معهما فعند البعض للأم ثلثا الكل في المسألتين وعند البعض ثلثا الباقي بعد فرض أحد الزوجين فيهما فالقول بالفصل ثالث لم يقل به أحد واختلفوا في فسخ النكاح بالعيوب الخمسة فعند البعض لا فسخ في شيء منها وعند البعض حق الفسخ ثابت في كل منها فالقول بالفصل ثالث لم يقل به أحد واختلفوا في الخارج عن غير السبيلين فعند البعض الواجب غسل المخرج فقط وعند البعض غسل الأعضاء ا
لأربعة فقط فشمول العدم أو الوجود قول ثالث لم يقل به أحد وأيضا الخروج من غير السبيلين ناقض عندنا لامس المرأة وعند الشافعي المس ناقض دون الخروج فشمول الوجود أو العدم قول ثالث لم يقل به أحد واختلفوا في علة الربا فعند أئمتنا هي الكيل أو الوزن مع الجنس وعند الشافعي الطعم والجنس شرط محض وفي الذهب والفضة الثمينة وعند مالك الادخار أو النقد مع الجنس فالقول بأن العلة غير ذلك لم يقل به أحد وقال بعض المتاخرين الحق هو التفضيل وهو أن القول الثالث أن استلزم إبطال ما أجمعوا عليه لم يجز أحد أنه وإلا جاز مثال الأول الصورتان الأوليان فإن الاكتفاء بالأشهر قبل الوضع منتف إجماعا لأن الواجب إما أبعد الأجلين وإما وضع الحمل فهذا يسمى إجماعا مركبا فما به الاشتراك وهو عدم جواز الاكتفاء بالأشهر مجمع عليه وفي الجد مع الأخوة اتفاق الفريقين واقع على عدم حرمان الجد ومثال الثاني المسائل الباقية فإن في كل صورة منها ليس إلا مخالفة مذهب واحد لا مخالفة الاجماع ولو كان مثل هذا مردودا يلزم لكل مجتهد وافق مجتهدا في خلافية أن يوافقه في سائر الخلافيات وهذا باطل إجماعا فإن أبي حنيفة رحمه وافق أبن مسعود رضيه في أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل ولم يوافقه في أن المحروم يحجب حجبا النقصان عنده ولم يقل به أحد بأن المجموع المركب من القولين المذكورين منتف بإجماع ابن مسعود وغيره إما عنده فلثبوت الثاني وأما عند غيره فلانتفاء الأول ونظائر هذا أكثر من أن يحصى وبالجملة التفصيل المذكور أصل كلي يفيد معرفة أحكام الجزئيات فلا يخفى على الناظر المتأمل أن القول الثالث هل يشتمل على رفع ما اتفق عليه القولان السابقان أم لا وليس على الأصولي التعرض لتفاصيل الجزئيات وما ادعاه الخصم من أن القول الثالث مستلزم لبطلان الإجماع في جميع الصور غيرمعتد به لأنه ادعاء باطل لانا لاثم ثبوت أحد الشمولين بالإجماع في مسألة الزوج أو الزوجة مع
الأبوين كيف وقد يصدق أنه لا شيء من الشضمولين بمجمع عليه لما فيه من مخالفة البعض ولهذا أحدث التابعون رحمهم قولا ثالثا فقال ابن سيرين بثلث الكل في زوج وأبوين دون زوجة وأبوين وقال تابعي آخر بالعكس وكذا في البواقي مثلا لا أجماع على وجوب غسل المخرج لمخالفة أبي حنيفة رحمه ولا على وجوب غسل أعضاء الوجوب لمخالفة اشافعي وإذا صدق إنه لا شيء ولا واحد من الطهارتين مما يجب إجماعا فكيف يصدق أن أحديهما واجبة إجماعا غاية ما في الأمر أنه ركبت مغلطة بحسب التعبير من الأمرين بمفهوم يشملهما على سبيل البدل ويكون تعلق الحكم به في كل من القولين باعتبار فرد آخر وظاهر أنه لا يلزم منه الاجماع على الحكم في شيء من الأفراد بخلاف مسألة العدة والجد مع الأخوة لاتفاق الفريقين على عدم جواز الاكتفاء بالأشهر قبل الوضع وعلى عدم جواز حرمان الجد وأما مسألة العلة الربا فلا يخفى أن القول الرابع إن كان قولا بعدم اعتبار الجنس أصلا كان مخالفا للإجماع وإلا فلا إذا لم يعقد اتفاق الأقوال الثلاثة إلا على اعتبار الجنس وعدم القول بالفصل وإن اشتهر في المناظرات لكنه ليس مما وقع الاتفاق على قبوله وإنما يقبل حيث يصلح إلزاما للخصم بأن يلزمه من التفضيل بطلان مذهبه وهذا كما يقال في الوجوب في الحلي أن الوجوب في الضمار لا يخ من أن يكون ثابتا أو لا وعلى الأول يكون ثابتا في الحلي أيضا قياسا وعلى الثاني أيضا يكون ثابتا فيه وألا يلزم عدم الثبوت فيهما وهو منتف إجماعا وهذا لا يفيد حقية الوجوب في الحلي لكن يفيد إلزام الشافعي بناء على أنه لايقول بصحبة العدمين واعلم أن الضابط في تميز صورة يلزم فيها بطلان الاجماع عن صورة لا يلزم ذلك وهو أن القولين إن كانا يشتركان في أمر واحد هو حكم شرعي فإحداث القول الثالث إبطال للإجماع وإن لم يشتركا في ذلك بأن لا يكون المشترك فيه واحد بالحقيقة أو كان واحدا لكن لا يكون حكما شرعيا فإحداث القول الثالث لا يكون
إبطالا للإجماع وعند تقرر هذا الضابط لا بد من النظر في أن أي موضع يشترك فيه القولان في حكم واحد شرعي واي موضع لا يشتركان فيه في ذلك فنقول المختلف فيه بين القولين أو الأقوال فد يكون حكما متعلقا بمحل واحد وقد يكون حكما متعلقا بأكثر من محل واحد أما الأول فالقولان فيه قد يظهر اشتراكهما في حكم في ذلك كما في مسألة الربا فلا يبطل القول الآخر وقد يكونان بحيث يمكن أن يخرج منهما اشتراك في حكم واحد شرعي وافتراق بين أمرين إن كان الافتراق مما حكم به الشرع كما في مسألة ذات الزوجين فإن القولين يشتركان في إثبات نسب الولد من أحدهما وفي أن الثبوت من أحدهما ينافي الثبوت من الآخر بحكم الشرع فإحداث القول الثالث سواء كان قولا بشمول الوجود أعني ثبوت النسب منهما جميعا أو شمول العدم أعني ثبوته من واحد منهما أصلا وإن لم يكن الافتراق مما حكم به الشرع كما في مسألة الخارج من غير السبيلين حيث اتفق القولان على وجوب التطهير أعني الوضوء أو غسل المخرج وعلى الافتراق أعني كون الواجب أحدهما فقط لكن لم يحكم الشرع بأن وجوب أحدهما ينافي وجوب الآخر فالقول الثالث إن كان قولا بشمول العدم أعني عدم وجوب شيء منهما يكون باطلا ومبطلا للإجماع السابق وإن كان قولا بشمول الوجود أعني وجوبهما جميعا لما يكن باطلا لعدم استلزامه إبطال الاجماع ولزم من هذا أن الحكم بأنه إذا اشترك القولان في حكم واحد شرعي كان القول الثالث مستلزما لإبطال الإجماع ليس على إطلاقه وأما الثاني وهو أن يكون المختلف فيه حكما متعلقا بأكثر من محل واحد فاختلاف القولين إنما يتصور بثلاثة أوجه الأول أن يكون أحدهما قائلا بثبوت الحكم في صورة معينة وعدم ثبوته في الصورة الأولى والآخر قائلا بالعكس كقولنا بالانتقاض بالخروج من غير السبيلين لا بمس المرأة وقول الشافعي بالعكس فالقول بشمول حكم انتقاض أو بعدم شموله لا يكون إبطالا بحكم شرعي مجمع عليه الثاني أن يكون أحدهما
قائلا بالثبوت في الصورتين وهو معنى شمول الوجود والآخر بالعدم فيهما وهو معنى شمول العدم ويسمى هذا عدم الفسائل بالفصل والاجماع المركب أعم من هذا فإن اتفق ا لشمولان على حكم واحد شرعي كتسوية الأب والجد في الولاية كان القول بالافتراق مبطلا للإتجماع وإلا فلا كالقول بجواز الفسخ بالعيوب دون البعض الثالث أن يكون أحدهما قائلا بالثبوت في إحدى الصورتين بعينها والعدم في الأخرى والآخر قائلا بالثبوت في كلتا الصورتين فيكون اتفاقا على الثبوت في صورة بعينها أو بالعدم فيهما فيكون اتفاقا على العدم في صورة بعينها فيكون القول الثالث إبطالا للمجمع عليه كمسألة الصلاة في الكعبة نفلا وفرضا فإن كلاهما جائز عندنا والأول جائز دون الثاني عند اشافعي فجواز الأول متفق عليه فالقول بعد جوازهما أو بجواز الثاني دون الأول خلاف الإجماع وكبيع الملاقيح والبيع بشرط فإن الثاني يفيد الملك عندنا دون الأول وعند الشافعي كل منهما لا يفيد الملك فالملاقيح متفق عليها فالقول فإفادتهما الملك وإفادة الأولى دون الثاني خلاف الإجماع هذا غاية البيان ليس قرية وراء عبادان ﴿وأما الثاني ففي أهلية من ينعقد به الإتجماع وأهله مجتهد ليس فيه فسق ولا بدعة فإن الفسق يورث التهمة ويسقط العدالة وصاحب البدعة يدعو الناس إليها فليس هو من الأمة على الإطلاق وسقطت العدالة بالتعصب أو السفه﴾
يعني يلزم صاحب البدعة أحد الأمرين المذكورين لأنه إن كان وافر العقل عالما بقبح ما يلتزمه ومع ذلك يعاند الحق ويكابر فهو التعصب وإن لم يكن وافر العقل كان سفيها إذا السفه خفة واضطراب يحمله على ما يخالف العقل لقلة التأمل ﴿وكذا المجنون﴾
وهو عدم المبالاة فالمفتي الماجن من يعلم الناس الحيل ﴿وأما عامة الناس ففيما لا يحتاج إلى الراي﴾
أي فيما يكون سند الإجماع قطعيا فلا يفيد الإجماع إلا زيادة تأكيد ﴿كنقل القرآن وأمهات الشرائع داخلون في الإجماع كالمجتهدين﴾
وليس المراد
أنه لو لم يوافق عامة الناس لم ينعقد الإجماع حتى لا يكفر الجاحد بناء على بقاء مخالف واحد بل المراد أنه يلزمهم الدخول في الاتفاق عليه حتى لا يجوز لأحد منالخواص والعوام الغفلة عنه فإن المخالفة فيه لكونه من ضروريات الدين ﴿وفيما يحتاج إلى الرأي﴾
أي لا يكون سنده موجبا للقطع بل يحصل القطع بالإجماع ﴿لا عبرة مهم﴾
لا بمعنى إن الإجماع ينعقد بدونهم لأن عدم العبرة بهم بهذا المعنى غير مختصة بهذا النوع من الإجماع بل ثابتة في النوع الأول أيضا بل بمعنى أنه لا يلزمهم الدخول في الاتفاق في هذا النوع ﴿وبعضالناس خصوا الاجماع بالصحابة رضيهم لأنهم هم الأصول في أمور الدين وخير الناس بعد رسول الله عم﴾
لأنهم صحبوه وسمعوا منه علم التنزين والتأويل ﴿والبعض يعترته عم لطهارتهم عن الرجس بالنص﴾
وهو قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ﴿والخطأ رجسوالبعض بأهل المدينة لقوله عم إن المدينة طيبة تنفي خبثها والخطأ خبث قلنا هذه الأمور زائدةعلى الأهلية وما يدل على كونه حجة لا يوجب الاختصاص بشيء من هذا ولا نم إن الخطأ الاجتهادي رجس وخبث وعند البعضلا يشترط اتفاق الكل بل الأكثر كاف لقوله عم عليكم بالسواد الأعظم وعندنا يشترط لأن الحجة إجماع الأمة فما بقي أحد من أهله لا يكون إجماع وربما كان اختلف الصحابة رضيهم والمخالف واحد في مقابلة الجمع الكثير﴾
هذا ما ذكره الكرخي وهو قول الشافعي ايضا وقالالسرخسي فيأصوله والأصح عندي ما أشار إليه أبو بكر الرازي أن الواحد إذا خالف الجماعة فإن سوغوا له الاجتهاد وأنكروا عليه قوله فإنه يثبت حكم الإجماع بدون قوله بمنزلة قول ابن عباس رضيه في حل التفاضل في أموال الربا فإن الصحابة رضيهم لم يسوغوا له هذا الاجتهاد ﴿والسواد الأعظم عامة المسلمين ممن هو أمة مطلقة﴾
احتراز عن أهل البدعة منهم كالمعتزلة وسائر فرق الضلال فإن المطلق ينصرف إلى الكمال والكامل من الأمة الذي اتبع
الرسول في جميع أقواله وأفعاله وهم أهل السنة والجماعة ﴿وأما الثالث ففي شروطه انقراض العصر ليس شرطا عندنا وعند الشافعي يشترط أن يموتوا﴾
أي جميع من هو من أهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة ﴿على ذلك الإجماع لاحتمال رجوع بعضهم عن ذلك﴾
وفائدة ذلك جواز الرجوع ودخول من أدرك عصرهم من المجتهدين في إجماعهم أيضا وعند القائلين بالاشتراط ينعقد الاجماع لكن لا يبقى حجة بعد الرجوع وقيل لا ينعقد مع احتمال الرجوع ﴿ولنا أن تحقق الإجماع فلا يعتبر توهم رجوع البعض حتى لو رجع لا يعتبر عندنا﴾
﴿مسألة شرط البعض كونه﴾
أي كون الإجماع في مسألة غير مجتهد فيها في السلف فجعلوا الخلاف المتقدم مانعا من الإجماع المتأخر لأن ذلك المخالف إنما اعتبر خلافه لدليله لا لعينه وهو باق ولأن في تصحيح هذا الإجماع تضليل بعض السلف والمختار وعدم اشتراطه قال شمس الأئمة الحلواني أن الرواية محفوظة عن محمد أن قضاء القاضي بجواز بيع أم الولد باطل وقد كان هذا مختلفا فيه بين الصحابة رضيهم ثم اتفق من بعدهم على أنه لا يجوز بيعها فكان هذا قضاء بخلاف الإجماع عند محمد وعلي قول ابي حنيفة وأبي يوسف رحمهم ينفذ قضاء القاضي لشبهة الاختلاف في الصدر الول ولا يثبت الإجماع مع وجود الاختلاف فيه وقال الإمام السرخسي والأوجه عندي أن هذا إجماع عند أصحابنا جميعالدليل الذي دل على إن إجماع أهل كل عصر إجماع معتبر وإنما نفذ قضاء القاضي لجواز بيعها لشبهة الاختلاف في أن مثل هذا هل يكون إجماعا ﴿لأن المعتبر اتفاق أهل عصر وقد وجدوا دليله كان دليلا لكنه لم يبق﴾
لأنه حدث دليل أقوى وهو الإجماع ولا دلالة في الإجماع اللاحق على بطلان الدليل السابق المقرون بشرائطه ﴿كما إذا نزل نص بعد العمل بالقياس فلا يلزم التضليل إن أريد به﴾
أي بما نسب إليه من الضلال ﴿الخطأ في الدليل ولا فساد فيه﴾
أي فيما ذكر من لزوم التضليل { إن أريد به الخطأ في الحكم لأن الحق واحد فعند
الاختلاف لابد من الضلال وأما الرابع ففي حكم وهو أ، يثبت موجبه } أراد بالموجب الحكم الشرعي إذا الحكم الدنيوي لا يثبت يقينا لأن الاجماع لا يكون فوق صريح قول الرسول عم وهو ليس بحجة في مصالح الدنيا لقوله عم في قصة تليح إنكم أعلم بأمور دنياكم ﴿يقينا حتى يكفر جاحده بالاتفاق إن كان إجماعه قطعيا ويعلم كونه من الدين بالضرورة﴾
نحو العبادات الخمس وإلا فإن فقد القيد الأول فلا يكفر حاحده وإن فقد الثاني ففيه خلاف ﴿لقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾
أول الآية ومن يشاقق الرسول وآخرها نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ﴿والوعيد متعلق بكل واحد من المشاقة والاتباع وإ،لا لم يكن لضمه الأولى وجه﴾
إذ لا يضم مباح إلى حرام في الوعيد ولذا حرم اتباع غير سبيلهم يلزم اتباع سبيلهم لأن ترك الاتباع غير سبيلهم فيدخل في اتباع غير سبيلهم والاجماع سيبلهم فيلزم اتباعه ولفظ غير باضافته إلى الجنس يفيد العموم فيلزم حرمته اتباع كل ما يغاير سبيل المؤمنين لا بعضه كالكفر والتكذيب وليس المراد بالسبيل حقيقة وهو الطريق الذي يمشي فيه بالاتفاق ولا الدليل الذي اتبعوه لأن اتباع غير الدليل وإن كان هو القياس داخل في مشاقه الرسول أي مخالفة حكمه إذ القياس أيضا مستند إلى نص يلزم التكرار قيل يجوز أن يكون سبيل المؤمنين ما أتى به الرسول عم ويكفي في صحة العطف تغاير المفهومين وأجيب بأنا لا نمنع ذلك من جهة إنه لايصح العطف بل من جهة أن سبيل المؤمنين عام لا مخصص له بما يثبت إتيان الرسول به مع أن حمل الكلام على الفائدة الجديدة أولى من حمله على التكرار وتغاير المفهومين لا ينفع في دفع التكرار ﴿وقوله تعالى كنتم خير أمة الآية والخيرية تستلزم حقية فيما اجتمعوا﴾
لأنه لو لم يكن حقا كان ضلا لا لقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال ولا شك أن الأمة الضالين لا تكون خير الأمم على أنه تعالى وصفهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا
اجتمعوا على الأمر بشيء يكون ذلك الشيء معروفا فإذا اجتمعوا على النهي عن شيء يكون ذلك الشيء منكرا فثبت إن إجماعهم حجة ﴿وقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا والوساطة العدالة ومنه قوله تعالى قال أوسطهم﴾
أثبت العدالة الحقيقية للأمة وهي ليست ثابتة لكل واحد منها فتعين المجموع وفيه نظر ﴿وكل الفضائل منحصرة في التوسط بين الإفراط والتفريط﴾
فإن رؤوس الفضائل الحكمة وهينتيجة القوة العقلية المتوسطة بين الجربزة والغباوة والعفة وهي نتيجة تهذيب القوة الشهوانية المتوسطة بين الحلاوة والخمود والشجاعة وهي نتيجة تهذيب القوة الغضبية المتوسطة بينت التهور والحين ثم التوسط فيهذا المجموع هي العدالة فلهذا فسر الوساطة بالعدالة { وقوله عم لا تجتمع أمتي على الضلالة وقوله عم ما رآه المؤمنون حسنا فهو حسن عند الله هذه هي الأدلة المشهورة على أن الإجماع حجة ودلالتها على أن اتفاق مجتهدي عصر واحد حجة قطعية ليست بقوية وما ذكر من أخبار الآحاد لم يكن متواتر المعنى بمنزلة شجاعة علي رضيه والإجماع دليل قاطع فلا بدله من دليل قطعية الدلالة واستدل عليه بستة أوجه تفصيله الأول أن الله تعالى حكم بإكمال دين الإسلام فيجب أن لا يكون شيء من أحكامه مهملا ولا شك أن كثيرا من الحوادث مما لم يبين بصريح الوحي فيجب أن يكون مندرجا تحت الوحي بيحث لايصل إليه كل واحد أما إن لا يمكن للأمة استنباطه وهوبط إذ لا فائدة في الإدراج أو يمكن لغير المجتهد\ين منهم خاصة وهو بط بالضرورة فتعين استنباطه للمجتهدين أما أن يستنبطه قطعا ويقينا كل مجتهد وهو بط لما بينهم من الاختلاف أو جميع المجتهدين إلى يوم القيامة وهو أيضا بط لعدم الفائدة فتعين استنباط جمع من جميع المجتهدين ولادلالة على تعيين عدد معين من الإعصار فيجب أن يعتبر عصر واحد لا ترجيح للبعض على البعض فتعين اعتبار جميع المجتهدين في عصر واحد فيكون اتفاقهم بيانا للحكم وبينة عليه فيجب اتباعه للآيات
الدالة على وجوباتباع البينة هذا غايةتقريره ولقائل أن يقول وجوب الاتباع لا يستلزم القطع وأيضا ما ذكر لا يدل على حجة إجماع مجتهدي كل عصر لجواز أن يكون الحكم المندرج في الوحي مما يطلع عليه واحد أو جماعة من المجتهدين في عصر آخر قبله أو بعده وأيضا إكمال الدين هو التنصيص على قواعد العقائد والتوفيق على أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد لا إدراج حكم كل حادثة في القرآن والثاني أن قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية يدل على وجوب اتباع كل قوم طائفة المتفقهة فإن أنفق الطوائف على حكم لم يوجد فيه وحي صريحوأمروا أقوامهم به يحب قبوله فاتفاقهم صار بينة على الحكم فلا يوجد المخالفة بعد ذلك لما ذكرنا ولقائل أن يقول هذا لا يفيد إلا كون ما اتفق عليه طوائف الفقهاء حجة على غير الفقهاء والكلام في كونه حجة على المجتهدين حتى لا يسعهم مخالفته وأيضا وجوب العمل لا يستلزم القطع على أنه لو صح ما ذكره لزم أن يكون قول مجتهد واحد في عصر لا مجتهد فيه غيره حجة قطعية لكونه بينة على الحكم في ذلك العصر والثالث قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولوا المرمنكم فألوا الأمر إن كانوا هم المجتهدين فإذا اتفقوا على أمر لم يوجد فيه صريح الوحي يحب إطاعتهم وإن كانوا غيرهم من الحكام يجب عليهم السؤال عنه أهل العلم والاجتهاد لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فإذا سألوهم واتفقوا على الجواب يجب القبول وإلا لم يكن في السؤال فائدة فيجب على الناس الإطاعة في ذلك العصر وكذا بعده لما مر ويرد على هذا الوجه جميع ما يرد علىالثاني والرابع إن قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هديهم يدل على أنه لا يلقى فيقلوب قوم هم العلماء المهديون خلاف الحق لكونه ضلالا لقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال ولقائل أن يقول المراد عدم الاضلال بالالجاء إلى الكفر بعد الهداية إلى الإيمان إذا كثيرا ما يقع الخطأ لجماعات
العلماء وأيضا هذا لا ينفي وقوع الضلال من الله تعالى وأيضا لو أجرى على ظاهره لزم أن يكون اتفاق جماعة من العلماء حجة ولا دلالة على تعيين جميع المجتهدين من عصر والخامس أن قوله تعالى ونفسوما سواها فالهما فجورها وتقواها قد أفلح من ذكيها يدل على أن النفس المزكاة يلهما الله تعالى الخير والشر لا سيما عند الاجماع والنفس المزكاة هي المشرفة بالعلم والعمل ولقائل أن يقول ليس معنى إلهام الفجور والتقوى أن يعلم كل خير وشر ولا اختصاص لذلك بالنفس المزكاة فكيف بجميع المجتهدين من أمة محمد عم فيعصره والسادس أن أخبار العلماء بان الاجماع حجة قطعية بعد اتفاقهم على أن الحكم لا يكون قطعيا غلا إذا كان دليله قطعيا أخبار بأنهم قد وصلوا على ما يدل علىأن الإجماع حجة قطعية إذ لا احتمال للكذب لأن المخبرين بهذا القول العلماء العاملون المجتهدون الكثيرون غاية الكثرة بحيث لا يمكن تواطئهم على الكذب وذلك الدليل لا يكون قياسا لأنه لا يفيد القطع عندهم ولاالاجماع للدور بقي النص من الشارع فصار كأنه كل واحد قال أنه وصل إلى من الكتاب والسنة ما يدل على أنه حجة قطعية فثبت أن الدليل على أنه حجة نصوص متواتر المعنى وما تدعي كونه حجة أخص الاجماعات لأنه إجماع جميع المجتهدين في عصر فيدخل فيهم المجتهدون من أهل المدينة والعترة بخلاف إجماع أهل المدينة أو العترة فإنه لا يستلزم إجماع الكل وفيه نظر لأنه قد لا يوجد في عصر مجتهد من العترة أو لا نطلع عليه كما في القرن الثالث وما بعده فلا يكون أخصولا يدل أدلتهم علىمطلوبنا لأن دليلهم اشتمال إجماع العترة على قول الامام المعصوم فالصواب أن يقال المراد اتفاق علماء أهل السنة والجماعة وإلا فقد خالف كثير من أهل الأهواء والبدع ﴿ثم الاجماع على مراتب إجماع الصحابة رضيهم﴾
وهو بمنزلة الآية والخبر المتواتر بكفر جاحده ﴿ثم إجماع من بعدهم فيما لم يرو فيه خلاف الصحابة رضيهم﴾
وهو بمنزلة الخبر
المشهور يضلل حاجده ﴿ثم إجماعهم فيما روي فيه خلافهم فهذا إجماع مختلف فيه﴾
فلذلك أي لما فيه من الاختلاف لا يضلل جاحده ﴿والإجماع الذي ثبت ثم رجع واحد منهم إجماع مختلف فيه أيضا وفي مثل هذا الاجماع يجوز التبديل في عصر واحد وفي عصرين﴾
كما إذا أجمع القرن الثاني على حكم يروي فيه خلاف من الصحابة ثم أجمعوا بأنفسهم أو أجمع من بعدهم على خلافه وهذا من قبيل تبدل الرأي كما في رجوع المجتهدين المخصوص عن قياس إلى آخر إلا من قبلي النسخ لما مر أن الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ﴿وأما الخامس ففي السند والناقل﴾
جمعهما في بحث واحد لاشتراكهما في السببية فإن الأول سبب لثبوت الاجماع والثاني سبب لظهورة ﴿ويجوز أن يكون سند الإجماع خبر الواحد والقياس﴾
كالاجماع على خلافة أبي بكر رضيه قياسا على إمامته في الصلاة عندنا ﴿وعند البعض لا بد من قطعي﴾
لأنه قطعي لا يبتني إلا على قطع ﴿قلنا﴾
أي على تقدير اشتراط كون السند قطعيا ﴿يكون الاجماع لغوا﴾
أي يكون الاجماع الذي هو أحد الأدلة لغوا بمعنى أنه لا يثبت حكما ولا يوجب أمرا مقصودا في شيء من الصور إذ التأكيد ليس بمقصود أصلي ﴿وكونه حجة ليس من قبيل سنده بل لعينه كرامة لهذه الأمة﴾
واستدامة لاحكام الشرع ﴿وأما النافل فكما ذكرنا في السنة﴾
نقل الاجماع إلينا قد يكون بالتواتر فيعيد القطع وقد يكون بالشهرة فيقرب منه وقد يكون بخبر الواحد فيفيد الظن ويوجب العمل لوجوب اتباع الظن بالدلائل المذكورة ﴿الركن الرابع في القياس﴾
هو في اللغة التقدير وفي الشرع تسوية الفرع للأصل في علة الحكم ويلزمها ما ذكره المص ﴿وهو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع﴾
أي إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع وهذا معنى التعدية في عرف أهل هذا الفن والمراد بالأصل المقيس عليه وبالفرع المقيس ﴿لعلة متحدة﴾
بحسب النوع ﴿لا تدرك بمجرد اللغة﴾
احترز به عن دلالة النص { وبعض أصحابنا جعلوا العلة ركن القياس
والتعدية حكمه فالقياس تبين أن العلة في الأصل هذا ليثبت الحكم في الفرع } فلا يكون التعليل بالعلة القاصرة كما هو مذهب الشافعي قياسا قال فخر الاسلام ركن القياس ما جعل علما على حكم النص مما اشتمل عليه النص وجعل الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده فيه ثم قالأما الحكم الثابت بتعليل النصوص فتعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه ليثبت فيه بغالب الرأي على احتمال الخطأ وهذا صريح في أن العلة أي العلم بها ركن والتعدية حكمه وفيه إشارة إلى أن القياس هو التعليل أي تبيين العلة في الأصل ليثبت الحكم في الفرع وهذا أحسن من جعل القياس تعدية وإثباتا للحكم في الفرع لأن إثباته فيه معلل بالقياس والمعلول لا بد أن يكون خارجا عن العلة وعلة اثبات الحكم في الفرع ليس إلا الحكم بالمساواة بين الأصل والفرع في العلة ليثبت المساواة بينهما في الحكم ﴿وهو﴾
أي القياس ﴿يفيد غلبة الظن﴾
أراد ظن المجتهد ﴿بأن الحكم﴾
أي حكم الشرع في صورة الفرع ﴿هذا﴾
فالمراد بإثبات الحكم هذا المعنى ﴿لأنه مثبت له ابتداء﴾
لأن المثبت للحكم ابتداء هو النص أو الاجماع وهذا ما قالوا إن القياس مظهر للحكم لا مثبت ﴿وأصحاب الظواهر نفوه فبعضهم على أنه لا عبرة للعقل اصلا﴾
لا في الأحكام الشرعية ولا فيغيرها بعنى أنه ليس للمقل حمل النظير على النظير ﴿وبعضهم على أنه لا عبرة له في الشرعيات﴾
لامتناعه عقلا كما ذهب غليه النظام أو لامتناعه سمعا كما ذهب إليه داود الأصفحاني وأشار على دليله ﴿بقول لهم قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء﴾
فيكون كل الأتحكام مستفادة من الكتاب فلا حاجة إلى القياس ويرد عليه أنه إن أريد أن كل حكم مستفاد منه بغيرنظر واجتهاديين البطلان وإن أريد أنه مستفاد منه لو بنظر واجتهاد فلا يتم التقريب بل الأقرب أن يكون النص المذكور حجة عليهم لالهم ﴿وقوله تعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين﴾
المراد بالكتاب اللوح المحفوظ فلا تمسك
لهم وإن كان المراد القرآن فلا استدلال ايضا على القراءة المشهورة لأن قوله ولا حبة مجرور معطوف على ورقة فيكون المعنى ولا رطب وما يسقط من ورقة إلا يعلمها فلا استدلال ولوحمل قراءة الرفع على الابتداء دون العطف على محل ورقة لكان لهم فيه مجال التمسك فيحتاج على الجواب الآتي ذكره على أنه لو صح تمسكهم هذا لزم أن لا يكون غير القرآن حجة ويكون قوله تعالى إلا في كتاب مبين كالتكرار لقوله الا يعلمه الله ﴿وقوله عم﴾
لم يزل أم بنيإسرائيل مستقيما حتى كثرت أولاد السبايا ﴿فقاسوا ما لم يكن بما قد كان﴾
أي ما لم يوجد من الأحكام بما وجد ﴿فضلوا وأضلوا﴾
وهذا يدل على أن القياس لا يجوز لأدائه إلى الضلال والاضلال ﴿ولان العمل بالأصل﴾
وهو الاباحة والبراءة الأصلية ﴿ممكن ود دعينا إليه﴾
أي العمل بالأصل ﴿قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي مخرما علىطاعم يطعمه الاية فكل مطعوم لايوجد فيما أوحي إليه عم متاوأكان أو غير متاو محرما باق على الاباحة الأصليه وفيه إرشاد إلى العمل بالأصل فيما لا نص فيه من قبل الشارع { ولأن الحكم حق الشارع وهو قادر على البيان بالقطعي فلم يجز اثباته بما فيه شبهة﴾
وهو القياس وأما الإجماع فلاشبهة فيه وكذا خبر الواحد فإنه قطعي في الأصل وإنما تمكنت الشبهة في طريق الاتصال إلينا ﴿وهو﴾
أي إثبات الحكم تصرف في حقه تعالى } فلا يجوز وأما حقوق العباد فيجوز أن يثبت بما فيه شبهة كالشهادات لعجزهم عن الاثبات بقطعي ﴿ولانه﴾
أي الحكم الشرعي والمراد به ههنا المحكوم به ﴿طاعة الله تعالى ولا مدخل للعقل في دركها كالمقدرات﴾
من أعداد الركعات وسائر المقادير الشرعية التي لا مدخل للراي فيها ﴿بخلاف أمر الحرب وقيم المتلفات ونحوهما﴾
جواب عن سؤال مقدر وهو أن هذه الأشياء يصح فيه القياس والعمل بارأي إتفاقا فصح ثبوت بعض الاحكام بالقياس فأجاب بالفرق المذكور بقوله { فإن العمل بالأصل لا يمكن وهي من حقوق
العباد وهي يدرك بالحس أو العقل } وإنما يمتنع العمل بالقياس فيما يمكن العمل بالأصل ويكون من حقوق الله تعالى ولا يكون مدركا بالحس ولا بالعقل إذ لوادرك به صار قطعيا ﴿وكذا أمر القبلة﴾
يدرك بالحس أو العقل أما بالسفر أو بمجازاة الكواكب أو نحوهما ﴿والاعتبار﴾
المستفاد من قوله تعالى فاعتبروا ﴿محمول على الاتعاظ بالقرون الحالية﴾
يدل عليه سياق الكلام فلا يدل على كون القياس حجة ﴿وقوله تعالى وشاورهم في الأمر محمول على الحرب﴾
ويجوز القياس فيه بالاتفاق ﴿ولنا قوله تعالى واعتبروا يا أولي الأبصار واغتبار رد الشيء إلى نظيره﴾
بأن يحكم عليه بحكمه ﴿والعبرة لعموم اللفظ﴾
لا لخصوص السبب الوارد هذا الخطاب فيه فإنه يسمى الأصل الذي يرد غليه النظائر عبرة وهذا يشضمل الاتعاظ والقياس العقلي والشرعي ولا شك أن سوق الاية للاتعاظ ﴿فيدل على الاتعاظ وعلى القياس إشارة سلمنا أن الاعتبار هو الاتعاظ ولا شمول له القياس لغة فلا ثبوت له إشارة { ولكن يثبت القياس دلالة وطريقها﴾
في هذه الصورة ﴿أن في النص ذكر الله تعالى هلاك قوم بناء على سبب وهو اغترارهم بالقوة والشوكت ثم أمر بالاعتبار ليكب عن مثل ذلك السبب لئلا يترتب عليه مثل ذلك الجزاء﴾
ولما أجخل فاء التعليل على قوله فاعتبروا جعل القضية المذكورة قبل الأمر بالاتعاظ علة لوجوب الاتعاظ وإنما تكون علة له باعتبار قضية كلية أشار إليها بقوله ﴿فالحاصل أن العلم بالعلة يوجب العلم بحكمها فكذا العلم بالعلة يوجب اللعم بحكمها في الأحكام الشرعية من غير تفاوت وهذا المعنى يفهم منه﴾
أي من النص المذكور ﴿من غير اجتهاد فيكون دلالة نص لا قياسا فلا يلزم اثبات القياس بالقياس﴾
ودللالة النص مقبولة بلا خلاف وإنما الخلاف في القياس الذي تعرف فيه العلة بالانستنباط والاجدتهاد ﴿ونظيره﴾
أي نظير القياس اراد به أن يبين كيفية الاعتبار في القياس وكيفية استنباط العلة { قوله عم الحنطة
بالحنطة بالنصب } أي بيعوا الحنطة ﴿ولما كان الأمر للإيجاب والبيع مباح يصرف﴾
الايجاب ﴿إلى قوله مثلا بمثل﴾
كما يصرف في قوله تعالى فرهان مقبوضة على القبض حتى يصير شرطا للرهن أي المر منصرف إلى رعاية الوصف وهي واجبة كأنه قيل إذا بعتم الحنطة فراعوا المماثلة وإذا اخذتم الرهن فاقبضوا ﴿فيكون هذه الحال شرطا والمراج بالمثل المساوي في القدر المتحد في الجنس وقدر الشيء مبلغه لأنه روي أيضا كيلا بكيل ثم قال والفضشل ربوا أي الفضل على القدر لأنه فضل حال عن العوض فحكم النص وجوب المساواة ثم الحرمة بناء على قوتها﴾
أي فوت المساواة ﴿والداعي إلى هذا الحكم القدر والجنس إذ بها يثبت المساواة صورة ومعنى فإذا ودنا هذه العلة في سائر المكيلات والموزونات اعتبرناها بالحنطة والذهبوأيضا ديث معاذ رضيه﴾
عطف على قوله فاعتبروا وهو أن النبي عم لما بعث معاذا إلى اليمن قال بمتقتضي قال بما في كتاب الله تعالى قال فإن لم تجد في كتاب الله تعالى قال اقضي بما قضى به رسول الله عم قال فإن لم تجد ما قضى به رسول الله قال اجتهد برأي فقال عم الحمد لله الذي وفقرسول رسوله بما يرضى به رسوله وجواز ذلك لمعاذ رضيه إنما كان باعتبار اجتهاده فثبت في غيره دلالةوالحديث المذكور من المشاهير التي ثبت بها الاصول ﴿وقد روينا ما هو قياس عن النبي عم﴾
في آخر ركن السنة وهو قوله عم أرأيت لو كان على ابيك دين وحديث قبلة الصائم إنما ذكره على وجه التاييد دون الاستقلال في الاستدلال لأن المروي عنه عم فيه لم يبلغ حد التواتر وليس بمنزلة ما روى في شجاعة علي رضيه وجود خاتم ﴿وعمل الصحابة به﴾
أي القياس ﴿ومناظرتهم فيه اشهر من أن يخفى﴾
إلا أنه لم يبلغ حد الإجماع بل نقل عن بعضهم ما يشعر بالخلاف فيه فذلك لم يجعله دليلا مستقلا ثم شرع في الجواب عن الدلائل المذكورة على نفي القياس فقال { ويكون الكتاب تبيانا بمعناه لأن التبيان يتعلق بالمعنى والبيان باللفظ
} والثابت بالقياس ثابت بمعنى النص دالا على حكم المقيس بطريق التبيان وهذا لا ينافي كون القياس مظهرا ﴿وأما قوله تعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فكل شيء يكون في الكتاب بعضه لفظا وبعضه معنا﴾
والحكم في المقيس من قبيل الثاني ﴿وفي ذلك﴾
أي في العمل بالقياس تعظيم شأن الكتاب } والعمل به لفظا ومعنى حيث اعتبر نظمه في المقيس عليه ومعناه في المقيس وأما منكر والقياس فإنهم عملوا بنظم الكتاب فقط وأعرضوا عن اعتبار فحواه وإنكاره عليه السلام لقياس بني إسرائيل بناء على جهلهم وتعصبهم لا يقدح في قياسنا والتمسك بالأصل أي بالاستصحاب لا يحدي في الاثبات } إنما قال في الاثبات لأنه يجدي في الرفع فإنه حجة فيه فأنا نقطع بكثير من الأحكام كوجود مكة وعدم بحر من ذيبق مع أنه لا دليل عليه إلا أن الأصل في الموجود هو الوجود حتى يظهر دليل العدم ﴿وقل لا أجد ليس أمرا به﴾
أي التمسك بالأصل ﴿بل هو أمر بالتمسك بالنص وهو﴾
قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا فكل ما لم يوجد حرمته يكون حلالا بقوله تعالى خلق لكم قوله ﴿والظن كاف للعمل﴾
جواب فلم يجز إثباته بما فيه شبهة ﴿وهو تصرف في حقه تعالى بإذنه ولا يعمل به﴾
أي بالقياس ﴿فيما لا يدرك بالعقل﴾
جواب عن قوله ولا مدخل للعقل في دركها ﴿فصل﴾
﴿شروطه﴾
أي شرط القياس وله شروط أربعة ﴿أن لا يكون حكم الأصل﴾
أي المقيس عليه ﴿مخصوصا به﴾
أي بالأصل ﴿بنص﴾
دال على الاختصاص هذا هو الشرط الأول ﴿كشهادة خزيمة رضيه والاحكام المخصوصة بالنبي عليه السلام كتحليلتسع نسوة وإن لا يكون﴾
أي حكم الأ صل ﴿معدولا عن القياس﴾
هذا هو الشرط الثاني ﴿وهو﴾
أي العدول عن القياس ﴿،إما بأن لا يدركه﴾
أي حكم الأصل ﴿العقل﴾
أي لا يدرك علته وحكمته ﴿كأعداد الركعات أو يكون حكم الأصل مستثنى عن سنة﴾
أي عن طريقة المسلوكة ﴿كا كل الناس فإنه ينافي ركن الصوم﴾
ومستثنى عن سنن القياس وهو تحقق
الفطر من كل ما دخل في الجوف وإذا كان مستثنى عن سنته لا يصح القياس عليه فلا يصسح قياس الأكل خطأ على الأكل ناسيا ولم يثبت عدم فساد الوقع ناسيا بالقياس على الاكل بل بدلالة النص للعلم بأن بقاء صوم الناسي في الاكل إنما كان باعتبار أنه غير جان لا باعتبار خصوصية الأكل ﴿وكتقوم المنافع في الإجارة﴾
فإنه ايضا مستثنى عن سنن القياس ﴿لأنه﴾
التقوم ﴿يعتمد الإحراز وهو يعتمد البقاء ولا بقاء للمنافع﴾
والقياس عدم تقوم المعدوم لكن ثبت في الإجارة بالنص فلا يقاس تقومها في الغصب على تقومها في الإدجارة وجعل فخر الاسلام هذا القسم من أمثلة كون الأصل مخصوصا بحكمه وهو ايضا مستقيم بل الشرط الثاني مغني عن الأول في التحقيق لكونه من أقسامه على ما ذكره الآمدي ﴿وأن يكون الحكم المعدى حكما شرعيا﴾
لأنه المقصود من القياس الشرعي وهذا الشرط الثالث مشتمل على قيود ذكرها بقوله ﴿ثانيا بأحد الاصول الثلاثة﴾
أي الكتباب والسنة والإجماع بالقياس لأنه إن اتحدت العلة في القياسين فذكر الواسطة ضايع وإلا بطل أحدهما لا بتنائه على غير العلة التي اعتبرها الشرع ﴿من تغيير﴾
أي تغيير في الفرع حم الاصل من الإطلاق والتقييد وغير ذلك ﴿إلى فرع﴾
متعلق بمحذوف أي وأن يكون المعدى حكما موصوفا بما ذكر معدي إلى فرع ﴿هو نظيره﴾
أي نظير الأصل ﴿ولا نص فيه﴾
أي في الفرع والمراد نص قطعي يفسد به ﴿باب الاجتهاد﴾
دال الحكم المعدى أو عدمه لا مطلق النص ﴿فلا يثبت اللغة بالقياس﴾
تفريع على قوله حكما شرعيا ولا شبهة في صحته لما مر في بحث الحقيقة والمجاز ولكن لا وجه لتغريمه على ما ذكر لأن اشتراط كون الحكم شرعيا في القياس الشرعي لا بي مطلق القياس إذ لا صحة له وذلك ظاهر ﴿كالخمر وضع لشراب مخصوص والمجامرة فلا يطلق على سائر إلا شربة لأنه إن أطلق عليه مجازا فلا نزاع فيه﴾
أي في جواز ذلك عند وجود العلاقة ﴿لكن لا يحمل﴾
لفظ الخمر عليه { مع إرادة
الحقيقة } لعدم جواز الجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي في لفظ واحد بحسب استعمال واحد ﴿إلا إذا أريد عموم المجاز وإن أطلق حقيقة فلا بد من وضع العرب﴾
ولا وضع هنا ﴿وكذا الزنا واللواطة﴾
وأما إلحاق اللئط بالزاني في غيجاب الحد عندهما فإنما هو بدلالة النفس وكذا غيجاب الحد بغير الخمر من السمكرات ﴿ولا يقال الذمي أهل للطلاق فيكون للظهار كالمسلم﴾
تفريع على قوله من غير تغيير ﴿لأن الحكم في الأصل﴾
وهو المسلم ﴿حرمة تنتهي بالكفارة وفي الذمي حرمة لا ينتهي بها لعدم صحة الكفارة عنه لعدم أهلية لها﴾
وإنما يثبت الحرمة في بيع المقلي بغيره وبيع الدقيق بالحنطة مع أن حرمتها لا تنتهي بالكيل لأن بطلان الانتهاء بالكيل إنما حصل من فعل العبد وهو القلي والطحن لا بإثبات الشرع فإن الشرع إنما اثتها مشاهية بالمساواة كيلا قبل القلي والطحن ﴿وكذا تعليل الربا بالطعم فإنه يوجب في العدديات حرمة مطلقة وهي في الأصل﴾
وهو الحنطة والشعير والتمر والملح والذهب والفضة ﴿مقيدة بعدم التساوي﴾
ولا يمكن رعاية التساوي في العدديات لأنه في الأصل إنما هو بالكيل أو الوزن وهي ليست بمكيله ولا موزنةة والتساوي في العدد غير معتبر شرعا ﴿ولا يصح قياس الخطأ علىالنسيان في عدم الإفطار﴾
تفريع على قوله إلى فرع هو نظيره ﴿لأنه ليس نظيره لأن عذره دون عد النسيان﴾
لأن النسيان أمر جبل الإنسان عليه بخلاف الخطأ فإنه يمكن الاحتراز عنه بالتثبت والاحتياط ﴿ولا يصح إن كان في الفرع نص تفريع على قوله ولا نص فيه { قطعي دلالة﴾
إنما قيد به لأن النص الظني دلالة يخص ويأول بالقياس ﴿مقبول رواية﴾
إنما قيد به لما لما مر أن القياس يقدم على خبر الواحد إذا كان في رواية قصور بأن كان الراوي غير عدل أو غير معروف بالفقه ﴿لأنه لا سماغ للإجتهاد﴾
وأما ما قيل لأنه إن كان موافقا للنص فلا حاجة إليه وإن كان مخالفا يبطل فمردود أما أو لا فلان الكلام في عدم الصحة
وعدم الحاجة لا ستلزم عدم صحته وأما ثانيا فلأنه لو صح ما ذكر في إبطال الشق الأول لزم عدم صحة الإجماع على ما فيه نص قطعي واللازم فاسد وأما ثالثا فلأن كتب الفقه مشحونة بالجمع بين الاستدلال بالقياس في مسألة واحدة ﴿وأن لا يغير﴾
أي القياس ﴿تحم النص المقدم عليه﴾
أي حكم النص الذي يجب تقديمه على القياس عند التعارض وهذا هو الشرط الرابع ﴿فلا يصح شرطية التمليك في طعام الكفارة قياسا على الكسوة لأنه بغير حكمه﴾
قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين فإن الاإطعام جعل الغير طاعما سواء كان على وجه الإباحة أو التمليك فاشتراط الثاني تغيير لحكم الإطلاق الثابت بالنص ﴿وكذا شرط الإيمان في كفارة اليمين﴾
قياسا على كفارة القتل ﴿بخلاف إطلاق النص﴾
لأن موجبه أجزاء الرقبة الكافرة ﴿وكذا السلم الحال قياسا على المؤجل يخالف﴾
قوله عم من أراد منكم أن يسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم ﴿إلى أجل معلوم﴾
فإنه يدل على اعتبار الاجل في السلم ﴿وأيضا لم يعده﴾
أي لم يعد الشافعي الحكم إلى الفرع كما هو في الاصل بل عدى بنوع تغيير وقد بين في الشرط الثالث بطلان ذلك ﴿إذ في الاصل﴾
وهو السلم المؤجل ﴿جعل الأجل خلفا عن وجود المعقود عليه﴾
وذلك لأن محل البيع يجب أن يكون مملوكا مقدور التسليم والمسلم فيه ليس كذلك لكونه غير موجود فرخص الشرع فيه بإقامة سبب القدرة على التسليم وهو الأجل مقام حقيقة القدرة وجعله خلف عنها ليمكن تحصيله فيه أي في الاجل ﴿وهنا﴾
في قياس السلم الحال على السلم المؤجل ﴿أسقطه﴾
إذ ليس فيه جعل الأجل خلفا عن وجود المسلم فيه وعن القدرة عليه ففيه تغيير لهذا ﴿فإن قيل أنتمخ غيرتم أيضا قوله عم لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء فإنه يعم القليل والكثير فخصصتم القليل﴾
من هذا النص وجوز تم بيع القليل بالقليل مع عدم التساوي ﴿بالتعليل بالقدر﴾
أي قلتم إن علة الربا أهي القدر أو والجنس والقدر وهو
الكيل في المكيلات غير موجود في بيع الخفنة بالخفنتين فلا يجري فيه الربا فهذا التعليل مغير للنص ﴿وكذا غير تم النص في دفع القيم في الزكاة﴾
وهو قوله عم في خمس من الابل السائمة شاة وغيره مما يدل على دفع عين ذلك الشيء دون القيمة ﴿و﴾
كذا غيرتم النص الدال على صرف الزكاة إلى جميع الأصناف وهو قوله تعالى إنما الصدقات الآية ﴿في صرفها﴾
أي صرف الزكاة ﴿إلى صنف واحد بالتعليل بالحاجة﴾
راجع إلى الصورتين أي قلتم إن العلة وجوب دفع حاجة الفقير وهذا المعنى موجود في دفع القيم بل أكمل لأن الدراهم والدنانير ىلة لتحصيل جميع ما يحتاج إليه وبعين الواجب إنما يندفع الحاجة الواجدة والفقير ربما لا يحتاج إليه بل إلى غيره وقد قلتم أن عدا الأصنا لبيان مواقع الحاجة والعلة هي دفع الحاجة فيجوز الصرف إلى صنف واحج بل إلى واحد منه فبالتعليل بالحاجحة في الصورتين تغيير حكم النص ﴿و﴾
كذا غيرتم حكم النص الدال على التكبير وهو قوله تعالى وربك فكبر ﴿في جواز غير لفظ تكبيرة الافتتاح﴾
بالتعليل بأن المرد تعظيم الله تعالى فيجوز بأي لفظ كان فيه تعظيم نحو الله أجل ﴿وكذ1﴾
غيرتم حكم النص وهو قوله عم حيته واقرصيه واغسليه بالماء ﴿في إزالة الخبث﴾
بغير الماء ﴿قلنا﴾
في الجواب عن الأول ﴿المراد﴾
بالتسوية بالمشروطة بقوله عم الا سواء بسواء ﴿ى التسوية المعتبرة شرعا وهي بالكيل﴾
في المطعومات ﴿فلا يعمم التعليل﴾
وفي الجواب عن الثاني ﴿وإنما كان﴾
التعليل في دفع القيم ﴿تغييرا﴾
للنص الدال على وجوب عين الشاة مثلا ﴿إذا كان الأصل﴾
هو الشاة ﴿واجبا للفقير لعينه وليس كذلك فإن الزكاة عبادة محضة لا حق للعباد فيها﴾
وإنما هي حق الله تعالى فلا يجب للفقراء ابتداء ﴿وإنما يصرف إليهم ابقاء لحقوقهم﴾
وإنجاز العدة أرزاقهم بقوله تعالى الا على الله رزقها ﴿وهي مختلفة﴾
لا تندفع بنفس الشاة ﴿فلا بد من جواز دفع القيم﴾
لأن الحاجة إنما
تندفع بمطلق المالية فلما أمر اله تعالى بالصرف إليهم مع أن حقهم في مطلق المالية دل ذلك على جواز الاستبدال وإلغاء اسم الشاة بدلالة النص لا بالتعليل فثبت هنا ثلاثة أحكام وجوب الشاة الثابت بعبارة النص وجواز الاستبدال الثابت بدلالته وكون الشاة الواجبة صالحة للصرف إلى الفقير الثابت بالنص الدال على وجوب الشاة وعللنا هذا الحكم بالحاجة ابي لحاجة الفقير إلى الشاة لتعدي الحكم إلى قيمتها وليس فيه تغيير النص أصلا بل التغيير في الحكم الاول وهو ثابت بالنص لا بالتعليل فصار تغيير النص مع التعليل لا بالتعليل والممتنع هو الثاني دون الاول في الجواب عن الثالث ﴿وذكر الاصناف لعدم المصارف واللام للاختصاص﴾
والدلالة على أن المصارف إنما هي هذه الاصناف لا غير بمعنى أنه لا يجوز الصرف إلى غيرهم وإنهم هم الصالحون للصرف إليهم سواء صرفت إليهم أم لا فالصرف إلى البعض لا يغير كون الكل مصارف ﴿لا للتمليك﴾
تى يلزم دفع ملك شخص إلى شخص آخر } ولو سلم فالمراد الجنس } لعدم إمكان إرادة الجمع لا لدخول اللام لأنه قد يدخل ولا يبطل الجمعية بل لانه يكون المعنى أن جميع الصدقات لجميع الفقراء والمساكين وهذا غير مراد إجماعا إذ ليس في وسع أحد أن يوزع جميع الصدقات لجميع الفقراء والمساكين بحيث لا يحرم واحد من الصنفين المذكورين وإذا كان المراد الجنس فالمعنى أن جنس الصدقة لجنس الفقير والمسكين من غير أن يراد الافراد فلا يجب التوزيع وفي الجواب عن الرابع ﴿والتكبير لتعظيم الله تعالى﴾
فكل لفظ فيه التعظيم يكون في معنى الله أكبر ﴿فذكر لفظ آخر يكون في حكم المنصوص﴾
ولا دخل للفرق الدقيق الذي يفهم بطريق الاشارة من بعض الأحاديث الالهية بين الكبرياء والعظمة في هذا المقام لأن المأمور به في قوله تعالى وربك فكبر التكبير بمعنى التعظيم اللغوي ا لمتعارف وفي الجواب عن الخامس ﴿واستعمال الماء لازالة النجاسة﴾
أي المقصود وهو الازالة لا
الاستعمال بدليل جواز الاقتصار على قطع موضع النجاسة من الثوب أو إلقائه وكون الماء آلة صالحة للازالة حكم شرعي معلل بكونه مزيلا وكونه مزيلا يتضمن طهارة المحل وعدم تنجس الالة بالملاقات وإلا ما حصلت الازالة ﴿فيجوز الازالة بكل ما يصلح لها﴾
أي للازالة من المايعات ولما كان مظنة أن يقال الحكم بطهارة الماء بخاصية فيه إذ لو كان لازالته لوجب أن يشاركه في رفع الحدث جميع المايعات المزيلة تدارك دفعه بقوله ﴿وإنما لا يزول الحدث سائر المايعات لكونه﴾
أي لكون زوال الحدث بمعنى زوال الحدث بمعنى زوال المانع الشرعي ﴿غير معقول في الأصل { وهو الماء إذ العضو طاهر لا يتنجس بشيء ومن شرط القياس كون المعنى الجامع معقولا﴾
بخلاف الخبث فإن إزالته بالماء معقولة ولا يضر أن يلزمها أمر غير معقول دفعا للخرج ﴿وهو﴾
أي ذلك الأمر الغير المعقول ﴿إن لا يتنجس كل ما يصل إليه﴾
أي إلى الخبث بأول الملاقات وقوله لا يتنجس أي لنفي الشمول لا لشمول النفي ﴿ولأن الماء مطهر طبعا﴾
هذا تعليل لمعقولية إزالة الماء للخبث وذلك لفرط لطافته وقوة إزالته وسرعة نفوذه وسهولة خروجه ﴿فيزول به كلاهما﴾
أي الحدث والخبث جميعا ﴿وغيره كالخل مثلا قالع يزول به الخبث﴾
لابتنائه على الرفع والقلع ﴿لا الحدث﴾
لعدم معقوليته ثبوتا وزوالا ﴿وأما الأشكال بأنه لما كان إزالة الحدث غير معقولة وجبت النية كالتيمم فيأتي حله في فصل المناقضة﴾
ذكر فخر الاسلام أن الماء مطهر بطبعه ثم يحدث فيه معنى لا يعقل فلا يحتاج في صيرورةه مطهرا على النية بخلاف التراب فإنه ملوث إلا أن الشرع جعله مطهرا عند إرادة الصلاة فيفتقر إلى النية ﴿فصل العلة﴾
للحكم ﴿قبل المعرف﴾
أي ما يكون دالا على وجوب الحكم وقالوا العلل الشرعية كلها معرفات لأنها ليست بالحقيقة مؤثرة بل المؤثر هو الله تعالى ﴿ويشكل بالعلامة﴾
وهي ما يعرف به وجود الحكم من غير أن يتعلق به وجوده أو وجوبه كالاذان
للصلاة والأخصان للرجم فيكون التعريف المذكور غير مانع لدخول العلامة فيه ﴿وقيل العلة المؤثرة﴾
والمؤثر ما به وجود الشيء كالشمس للضوء والنار للاحراق ﴿وتأثيره في الحكم المصطلح﴾
وهو الوجوب الحادث جواب عما قيل الحكم قديم فلا يؤثر فيه الحادث وتقريره ليس المراد إنه مؤثر في الايجاب القديم بل في الوجوب الحادث بمعنى أن الله تعالى رتب بالايجاب الوجوب على أمر حادث كالدلوك مثلا فالمراد بكونه مؤثرا أن الله تعالى حكم بوجوب ذلك الأثر بذلك الامر كالقصاص بالقتل بمعنى أن العقل يحكم بوجوب القصاص بمجرد القتل العمد العدوان من غير توقف على إيجاب من موجب وكذا في كل ما يتحقق أنه علة عندهم وإلا فكون الوقت موجدا لوجوب الصلاة والقتل لوجوب القصاص ونحو ذلك مما لا يقول به أحد ﴿وقيل﴾
العلة ﴿الباعث﴾
أي ما يكون باعثا للشارع على شرع الحكم كالقتل العمد فإنه باعث للشارع على شرع القصاص صيانة للنفوس ﴿لا على سبيل الايجاب﴾
احتراز عن مذهب المعتزلة فإن العلة توجب على الله تعالى شرع الحكم عندهم على ما عرف من مذهبهم أن الا صلتح للعباد واجب على الله تعالى ثم فسر الباعث المذكور بقوله ﴿أي المشتمل على حكمة﴾
أي مصلحة ﴿مقصودة للشارع في شرعه الحكم﴾
والمراد باشتماله عليها أن ترتيب الحكم على هذه العلة محصله للحكمة فإن العلة لوجوب القصاص وهو القتل العمد العدو أن لا يتصور اشتماله على الحكمة إلا بهذا المعنى ثم بين الحكمة بقوله ﴿من جلب نفع﴾
أي إلى العباد ﴿أو دفع ضر عنهم﴾
وهذا مبني على أن أفعال الله تعالى معللة بمصالح العباد كما هو جمهور مذهب ا ل محدثين وجمع من الفقهاء محتجين على ذلك بأن خلق الثقلين للعبادة وبعثة الانبياء لاهتداء الخلق وجواب المخالف أن العبادة والاهتداء غاية الخلق والبعثة وحكمتها واستعارة لام التعليل للعاقبة شائعة في كلام الله تعالى وح\ديث الرسول عم وحقيقة التعليل في افعاله تعالى تفضي الى القصور في
فاعلية تعالى عن ذلك لما تقرر في موضعه أن العلة الغائية علة لفاعلية الفاعل لاجلها ﴿وكون العلة هكذا يسمى مناسبة﴾
فالوصف المناسب ما يجلب نفعا للعباد أو يدفع ضررا عنهم وقال الامام أبو زيد المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول ثم أن المناسب إما حقيقي وإما اقناعي فالحقيقي إما لمصلح د=ينية كرياضة النفس وتهذيب الاخلاق فالوصف المناسب كالدلوك وشهود الشهر والحكم وجوب الصلاة والصوم والحكمة رياضة النفس وقهرها أو دنيوية وهي أما ضرورية وهي خمسة حفظ النفس والمال والنسب والدين والعقل فهذه الخمسة هي الحكمة والمصلحة في شرعية القصاص والضمان وحد الزنا والجهاد وحرمة المسكرات والوصف المناسب هو القتل العمد العدوان والسرقة والخصب مثلا والزنا وخربية الكافر والاسكار وأما محتاج إليها لا ضرورية كما في تزويج الصغير فالوصف المناسب هو الصغر والحكم شرعية التزويج والحكمة والمصلحة كون المولية تحت الكفو وهذه المصلحة ليست ضرورية لكنها في محل الحاجة لأنه يمكن أن يفوت الكفو لا على بدل وأما إن لا تكون ضرورية ولا محتاجا إليها بل للتحسين كحرمة القاذورات فإنها حرمت لنجاستها وعلو منصب الادمي فلا يحسين تناولها واقناعي ما يتوهم أنه مناسب ثم إذا تؤمل يظهر خلافه كنجاسة الخمر لبطلان بيعها فمن حيث أنها نجسة يناسب الازلال والبيع يقتضيالاعزاز لكن معنى النجاسة كونا مانعة من صحة الصلاة وهذا لا يناسب بطلان البيع ﴿والحكمة المجردة عن الضبط لا تعتبر في كل فرد لخفائها﴾
كالرضى في التجارة فإنه غير ظاهر فيضبط الحكم بصيغ العقود لكونها ظاهرة منضبطة ﴿وعدم انضباتها﴾
كالمشقة فإن لها مراتب لا تحصى وتختلف بالاحوال والاشخاص ﴿بل﴾
يعتبر في الجنس ليضاف الحكم إلى وصف ظاهر منضبط ﴿يدور﴾
الوصف ﴿معها﴾
أي مع الحكمة ﴿أو يغلب وجودها﴾
أي ودود الحكمة ﴿عنده﴾
أي عند الوصف ومراده أن يكون ترتب الحكم على الوصف محصلا للحكمة دايما أو في
الاغلب ﴿كالسفر مع المشقة﴾
فالحكمة هنا دفع الضرورة وهو إنما يتحقق الاوان تكون المشقة موجودة وهي غالبة في السفر فترتب الحكم وهو الرخص على الوصف وهو السفر يكون محصلا للحكمة التي دفع الضرر في الغالب ﴿وهنا ابحاث الاول الأصل في النصوص عدم التعليل عند البعض إلا بدليل﴾
يدل على التعليل كقوله عم الهرة ليست بنجس لأنها من الطوافين عليكم والطوافات فتعليله عم دل على أن هذا النص معلل وإن عدم نجاستها لعلة الطواف ﴿لأن النص موجب للحكم بصيغته لا بعلته﴾
إذ العلل الشرعية ليست مدلولات النص وبالتعليل ينتقل الحكم من الصيغة إلى العلة التي هي من الصيغة بمنزلة المجاز من الحقيقة فلا يصار إليه إلا بدليل ﴿ولأن التعليل بكل الأوصاف محال﴾
لأن المقصود هو التعدية ويمتنع وجود جميع أوصاف الأصل في الفرع ضرورة التغاير والتمايز في الجملة ﴿و﴾
التعليل ﴿بالبعض محتمل﴾
لأن كل وصف عينه المجتهد محتمل للعلية وعدمها والحكم لا يثبت بالاحتمال فلا بد من دليل يرجح البعض ﴿وعند البعض هي﴾
أي النصوص ﴿معللة بكل وصف﴾
لأن الأدلة قائمة على حجية القياس من غير تفرقة بين نص ونص فيكون التعليل هو الاصل ﴿إلا بمانع﴾
عن التعليل كمخالفة نص لا يجوز مخالفته أو إجماع أو معارضة أوصاف ﴿لأن كل وصف صالح لهذا﴾
أي للتعليل ولا يمكن التعليل بالكل ولا بالبعض دون البعض لما مر فتعين التعليل بكل وصف ﴿والنص مظهر للحكم بصيغته﴾
لا داع إليه ﴿والعلة داعية﴾
إلى الحكم وهذا جواب عن قوله أن النص موجب بصيغته لا بالعلة أي نعم النص موجب للحكم بصيغته بمعنى أنه مظهر بصيغته لا انه داع إنما الداعي إلى الحكم هو العلة ﴿والتعليل لاثبات الحكم في الفرع﴾
جواب آخر عن القبول المذكور أي نعم أن النص موجب للحكم بصيغته في الأصل لا في الفرع وإنما يوجبه فيه بسبب العلة ونحن إنما نعلل لاثبات الحكم في الفرع لا في الأصل { وعند الشافعي النصوص معللة لكن لا بد من
دليل مميز للوصف } الذي هو علة ﴿لأن بعض الأوصاف متعد { وعدمها﴾
بالنظر إلى الوصف القاصر فتعين البعض الدال عليه الدليل وفيه نظر لانا لا نم أن التعليل القاصر يوجب عدم التعدية بل غياته أنه لا يوجب التعدية ولا يدل غلا على ثبوت الحكم في المنصوص فعلى تقدير التعليل بكل وصف يثبت التعدية بالمتعدي ويكون القاصر لتأكيد الثبوت في الأصل ﴿وعندنا لا بد مع ذلك﴾
أي ما قال الشافعي ﴿من الدليل على أن هذا النص﴾
الذي يراد استخراج علته ﴿معلل في الجملة لاحتمال أن يكون من النصوص الغير ا لمعللة﴾
والظاهر وهو أن الأصل في النصوص التعليل إنما يصلح للدفع لا للالزام فشرط ذلك لدفع هذا الاحتمال ﴿نظيره﴾
أي نظير الأصل المذكور ﴿في حديث الربا أن قوله عم يدا بيد يوجبالتعيين﴾
لأن اليد آلة التعيين كالاشارة والاحضار ﴿وذلك﴾
أي الوجوب ﴿من باب الربا﴾
أي من باب منعه والاحتراز عنه ﴿أيضا﴾
كوجوب المماثلة ﴿لانه لما شرط﴾
في مطلق البيع ﴿تعيين أحد البدلين احترازا عن﴾
بيع ﴿الدين بالدين﴾
فإنه عم نهى عن بيع الكالي بالكالي ﴿شرط﴾
تفي باب الصرف ﴿تعيين البدل الاخر﴾
احترازا عن شبهة الفضل ﴿فإن للنقد مزية على النسبة﴾
وقد وجدنا هذا الحكم متعديا ﴿من بيع النقدين إلىغيره﴾
جتى لا يجوز بيع الحنطة بعينها بشعير بغير عينه اج=ماعا وشرط الشافعي التقابض في بيع الطعام بالطعام فإذا وجدناه أي نص الربا ﴿معللا في ربا النسبة فعلله في ربا الفضل أيضا لأنه أثبت منه﴾
لأن حقيقة الشيء أولى بالثبوت من شبهته هذا ما قالوا وليس فيكلا مهم ما يوهم أن كل تعليل يتوقف على تعليل آخر حتى يتوهم لزوم التس او استغناء بعض التعليلات عن كون النص معللا وذلك لأن الدليل على كون النص معللا في الجملة قد يكون نصا أو إجماعا وقد يكون تعليلا وينتهي إلى نص او جماع دفعا للنس ﴿الثاني﴾
من الابحاث { يجوز أن تكون العلة وصفا لازما كالثمنية للزكاة في المضروب
عندنا } فإن الذب والفضة خلقا ثمنا وهذا الوصف لا ينفك عنهما ومعنى كون الثمنية علة للزكاة أنها من جزئيات كون المال ناميا فيكون علة مؤثرة باعتبار أن الشارع اعتبر حنه في حكم وجوب الزكاة ﴿حتى يجب الزكاة في الحلي وللربا عنده﴾
أن يكون وصفا ﴿عارضا كالكيل للربا﴾
فإن الكيل ليس بلازم حسا للحنطة والشعير فإنهما قد يباعان ﴿وزنا جليا وخفيا على ما يأتي﴾
في فصل الاستحسان ﴿واسما﴾
أي اسم جنس ﴿كقوله عم في المستحاضة أنه دم عرق انفجر وهذا﴾
أي الدم ﴿اسم مع وصف عارض﴾
وهو الانفجار ﴿و﴾
أن يكون ﴿حكما﴾
شرعيا ﴿كقوله عم﴾
أرأيت لو كان على ابيك دين قاس النبي عم أجزاء الحج عن الأب على أجزاء قضاء دين العباد عن الأب والعلة كونها جينا وهو حكم شرعي لأن الدين لزوم حق في الذمة ﴿وقولنا في المدبر أنه مملوك تعلق عتقه بمطلق موت المولى فلا يباع كام الولد﴾
فإن فيه قياس عدم جواز بيع المدبر على عدم جواز بيع أم الولد والعلةم كونها مملوكين تعلق عنقهما بمطلق موت المولى وهذا حكم شرعي وإنما قال بمطلق احتراز عن المدبر المقيد كقوله إن مت في هذا المرض1 فأنت حر ﴿ومركبا﴾
من وصفين فصاعدا ﴿كالكيل والجنس﴾
فإن العلة مجموعهما ﴿وغير مركب وهذا ظاهر﴾
وأمثلته كثيرة ﴿تومنصوصة وغير منصوصة﴾
﴿لامسألة ولا يجوز التعليل بالعلة القاصرة عندنا﴾
وعند الشافعي يجوز فإنه جعل علة الربا في الذهب والفضة الثمنية وهي مقتصرة عليهما غير متعدية عنهما إذ غير الحجرين لم يخلق ثمنا والخلاف فيما إذا كانت العلة متسنبطة أما إذا كانت منصوصة فيجوز عليها اتفاقا ﴿لأن الحكم في الأصل ثابت بالنص سواء كان الأصل معقول المعنى أولا﴾
وسواء علل أم لا ﴿وإنما يجوز التعليل للاعتبار إذ ليس للعبد بيان لمية أحكام الله تعالى﴾
فبقي بيان اللمية بالقاص3رة على الامتناع حتى يرد بها نص الشارع ﴿وما قالوا أن فائدة التعليل لا تنحصر في هذا﴾
أي في الاعتبار {
وفائدته أن يصير الحكم أقرب على القبول } باعتبار بيان لميته ﴿ليس بشيء إذ الفائدة الفقهية ليست إلا إثبات الحكم﴾
وفيه نظر لأنه إن أريد بالفائدة الفقهية المسألة الفقهية فلا نم أن التعليل لا يكون الا لاجلها لجواز أن يكون لفائدة أخرى متعلقة بالشرع وإن أريد بها ما يكون له تعلق بالفقه ونسبته إليه فلا نم انحصارها في إثبات الحكم لجواز أن يكون سرعة الاذعان أي القبول وزيادة الاطمئنان بالاحكام والاطلاع على الحكمة في شرعيتها ﴿فإن قيل التعدية موقوفة على التعليل فتوقفه عليها دور قلنا توقفه﴾
أي توقف التعليل ﴿على العلم بأن الوصف حاصل في الغير﴾
أي في غير مورد النص لا على التعدية واعلم أن كثيرا من العلماء قد تخيروا في هذه المسألة واستبعدوا مذهب ابي حنيفة رحمه فيها توهما منهم أن الحق أن يتفكروا ولا في استباط العلة أن العلة في الاصل ما هي فإذا حصل غلبة الظن بالعلة فإن كانت متعدية من الأصل أي حاصلة في غير صورة الأصل يتعدى الحكم وألا يقتصر على مورد النص أو مورد الاجماع اما توقف التعليل على التعدية أو على العلم بأن العلة حاصل في غير الأصل فلا معنى له فنقول هذهن المسألة مبنية على اشتراط التأثير عند ابي حنيفة وعلى الاكتفاء الاخالة عند الشافعي ومعنى التأثير اعتبار الشارع جنس الوصف أو نوعه في جنس الحكم أو نوعه ثابتا بأحد الادلة الثلاثة أو يترتب الحكم على وقفه فإن كان الوصف مقتصرا على مورد النص غير حاصل في صورة أخرى لا تحصل غلبة الظن بالعلة أصلا لأن نوع العلة أو جنسها لما لم يوجد في صورة أخرى لا يدري أن الشارع اعتبره أو لم يعتبره وعند الشافعي لما كان مجرد الاخالة كافيا يحصل الوقوف على العلية مع الاقتصار على مورد النص فحاصل الخلاف أنه إذا كان الوصف مقتصرا على مورد النص أو الاجماع يمتنع الوقوف بطريق الاستنباط على كونه على عندنا خلافا له فهذا الذي كرنا من مبنى الخلاف أفاد عدم صحبة التعليل بالوصف
القاصر عندنا وصحته عنده وثمرة الخلاف أنه إذا وجد في مورد النص وصفان قاصر ومتعد وغلب على ظن المجتهد أن القاصر علة هل يمنع التعليل بالمتعدي أم لا فعنده يمنع وعندنا لا فإنه لا اعتبار لغلبة الظن بعلية الوصف القاصر فإنها مجرد وهم لا غلبة ظن فلا تعارض غلبة الظن بعلية الوصف المتعدي المؤثر كنا أن توهم أن الخصوصية الأصل تأثيرا في الحكم لا يمنع التعليل بالوصف المتعدي المؤثر فكذا هذا قيل إلا إا كان الوص3ف القاصر يثبت علية بالنص كقوله عم حرمت الخمر لعينها يث3بت عليته ويكون مانعا من علية وصف آخر وفيه نظر لأنه لا تزاحم في العلل فيجوز أن يثبت بالنص أو غيره للحكم علة قاصرة وأخرى متعدية ويتعدى الحكم باعتبار المتعدية دون القاصرة ﴿مسألة﴾
ولا يجوز التعليل بعلة اختلف في وجودها في الفرع أو في الأصل كقوله في الأخ أنه شخص يصح التكفير باعتاقه فلا يعتق إذا ملكه كابن العم فإنه إن أراد عتقه إذا ملكه لا يفيد } لأن هذا الوصف غير موجود في الأصل ﴿وإن أراد إعتاقه بعد ما ملكه فلا نم ذلك في الفرع﴾
فإنه يعتق بمجرد الملك ﴿وكقوله إن تزوجت زينب فكذا تعليق فلا يصح بلا نكاح كما لو قال زينب التي أتزوجها طالق لانا نمنع وجود التعليق في الأصل﴾
لأنه تنجيز فبطل الحاق التعليق به لعدم الجامع ﴿أو ثبت﴾
عطف على قوله اختلف ﴿الحكم في الأصل بالاجماع مع الاختلاف في العلة كقوله في قتل الحر بالعبد عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب﴾
الذي قتل وله مال بقي ببدل كتابته وله وارث غير سيده ﴿فنقول العلة في الأصل جهالة المستحق { للقصاص من السيد والوارث لا كونه عبدا﴾
﴿مسألة ولا يجوز التعليل بوصف﴾
الباء بمعنى المصاحبة وليست صلة للتعليل لعدم صحة المعنى ﴿يقع به الفرق﴾
بين الاصل والفرع ﴿كقوله مكاتب فلا يصح التكفير باعتاقه كما إذا أدى بعض البدل فنقول أداء بعض البدل عوض مانع﴾
من جواز التكفير وهو موجود في الأصل دون الفرع { الثالث
يعرف العلة بأمور أولها النص إما صريحا } وهو ما دل بوضعه على العلية ﴿كقوله تعالى لكيلا يكون دولة بين الأغنياء﴾
يقال صار الغي دولة بينهم يتداولونه بأن يكون مرة لهذا ومرة لذاك ﴿وقوله تعالى لدلوك الشمس وقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم﴾
وغيرها من ألفاظ التعليل نحو بكذا أو لكذا ﴿أو إيماء﴾
وهو ما يلزم من مدلول اللفظ ﴿بأن يترتب الحكم على الوصف﴾
في كلام الشارع ﴿بالفاء في أيهما كان﴾
الفاء من الحكم والوصف ففي الحكم ﴿نحو السارق والسارقة فاقطعوا﴾
وفي الوصف ﴿نحو قوله عم لا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا والحق أن هذا صريح﴾
لأن الفاء في مثل هذه الصورة للتعليل فصار كاللام فمعناه لأنه يحشر ﴿وكذا الفاء﴾
الداخلة على الحكم والوصف ﴿في لفظ الراوي نحو زنى ماعز فرجم﴾
وهذا دون الأول لاحتمال الغلط إلا أنه لا ينفي الظهور ﴿أو يترتب الحكم على المشتق نحو أكرم العالم﴾
فإنه يفهم منه أن الاكرام للعلم ﴿أو يقع جوابا نحو واقعت امرأتي في نهرا رمضان فقال عليه السلام أعتق رقبة﴾
كأنه قال واقعت فاعتق ﴿أو يكون بحيث لو لم يكن علة لم يفد نحو انها من الطوافين والحق أن هذا صريح﴾
إذ كلمة أن إذا وقعت بين الجملتين يكون تعليل الأولى بالثانية كقوله تعالى وما ابرىء نفسي أن النفس لأمارة بالسوء ونظائره كثيرة قال الشيخ عبد القاهر أن في هذه المواضع تقع موقع الفاء وتغنى غناءها وجعلها بعضهم من قبيل الايماء نظرا إلى أنهاغ لم توضع للتعليل وإنما وقعت في هذه المواضع لتقوية الجملة التي يطلبها المخاطب ويتردد فيها ويسأل عنها ودلالة الجواب على العلية إيماء لا صريح ﴿ونحو قوله عم أرأيت لو كان على أبيك دين الحديث أو يفرق في الحكم بين الشئين بحسب وصف نحو للفارس سهمان وللراجل سهم﴾
فإنه فرق في الحكم بين الفارس والراجل بتحسب وصف الفروسية وضدها ﴿مع ذكرهما﴾
أي مع ذكر الحكمين المفهوم من الفرق بين الشيئين في
الحكم أو مع ذكر الشيئين ﴿أو مع ذكر أحدهما﴾
أي أحد الحكمين أو أحد الشيئين ﴿نحو القاتل لا يرث﴾
فإن تخصيص القاتل بالمنع من الارث مع سابقة الارث ليشعر بأن علة المنع القتل ﴿أو يفرق بينهما بطريق الاستثناء نحو غلا أن يعفون﴾
فالعفو يكون علة لسقوط المفروض ﴿أو بطريق الغاية نحو حتى يطهرن أو بطريق الشرط نحو مثلا بمثل فإن اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم﴾
فاختلاف الجنس يكون علة لجواز البيع ﴿واعلم أن النص يدل على ترتب الحكم على تلك القضية في واقعت امرأتي ونحوها ل على كونها مناطا للحكم فإنه يمكن أن يكون المناط هتك حرمة الصوم﴾
الذي اشتمل عليه الموافقة ﴿وايضا الغاية والاستثناء لا يدلان على العلية﴾
لكن لا يرد هذا على المتمسكين بمسلك الايماء لأنهم لا يدعون أنه يدل على العلية قطعا حتى يكون احتمال أن يكون العلة شيئا آخر قادحا في تمسكه وإنما يدعي فيه الظن وظهور العلية دفعا للاستبعاد والغاية والاستثناء وغيرهما سواء في ذلك ﴿لكن بعض تلك العلل لا يمكن بها القياس أصلا نحو السارق والسارقة لأن السرقة إن كانت علة فكما وجدت يثبت انقطع نصا لا قياسا وكذا في زنى ماعز ونحوه فاستخرجه وإن سلم العلية في هذه المواضع اعلم أن التعليل بالعلة القاصرة التي لا يمكن بها القياس جائز اتفاقا في المنصوصة أي التي يدل عليها النص صريحا أو إيماء مثل اثم الصلاة لدلوك الشمس والسارق والسارقة فاقطعوا والقاتل لا يرق وللفارس مهمان فمقصودهم بيان وجوه دلالاة النص على العلية سواء أمكن بها القياس أو لم يمكن { وثانيها الاجماع كاجماعهم على أن الصغر علة لثبوت الولاية عليه﴾
أي على الصغير في المال ﴿وثالثها المناسبة وشرطها الملايمة﴾
فهي شرط زائد على المناسبة فلا بد أن يفسرها بما يغايرها ويكون أخص منها ﴿وهي أن يكون على وفق العهلل الشرعية﴾
بأن يصح إضافة الحكم إليه ولا يكون نايبا عنه كإضافة ثبوت الفرق في إسلام أحد الزوجين إلى
أباء الآخر عن الاسلام لأنه يناسبه لا إلى وصف الاسلام لأنه ناب عنه لأن الاسلام لعصمة الحقوق لا لقطعها ﴿والملائم كالصغر فإنه لثبوت الولاية عليه لما فيه من العجز وهذا يوافق تعليل الرسول عم لطهارة سؤر الهرة بالطواف لما فيه من الضرورة﴾
فإن العلة في الصورة الأولى العجز وفي الثانية الطواف وهما وإن اختلفا لكنهما مندرجان تحت جنس واحد وهو الضرورة والحكم في الصورة الأولى الولاية وفي الأخرى الطهارة وهما مختلان ومندرجان تحت جنس وهو الحكم الذي يندفع به الضرورة فالحاصل أن الشرع اعتبر الضرورة في اثبات حكم يندفع به الضرورة أي اعتبر الضرورة في الرخص ﴿وكما يقال قليل النبيذ يحرم كقليل الخمر والعلة أن قليله يدعوا إلى كثيره والشرع اعتبر جنس هذا في الحلوة مع الجماع﴾
في إقامة السبب الداعي مقام المدعو ﴿وكذا حمل حد الشرب على حد القذف﴾
قال علي رضيه في حد الشرب إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا افترى وحد المفتري ثمانون ﴿وإذا وجد الملائمة صح العمل ولا يجب عندنا بل يجب إذا كانت﴾
الملائمة ﴿مؤثرة فالملائمة كأهلية الشهادة والتأثير كالعدالة وعند بعد الشافعية يجب العمل بالملايم بشرط شهادة الأصل﴾
وهي أن يكون للحكم أصل مبين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه ﴿وعند البعض بمجرد كونه مخبلا﴾
أي يقع في الخاطر أن هذا الوصف على لذلك الحكم ﴿وهذا﴾
أي المذكور من الأوصاف التي يعرف عليها بمجرد الاخالة ﴿يسمى بالمصالح المرسلة ويقبل عند الغزالي﴾
الوصف المرسل نوعان نوع لا يقبل اتفاقا وهو الذي اعتبر الشرع جنسه إلا بعد وهو كونه متضمنا لمصلحة في إثبات الحكم ونوع يقبل عند الغزالي وهو الذي اعتبر الشرع جنسه البعيد ﴿إذا كانت لمصلحة ضرورية﴾
لا حاجية ﴿قطعية﴾
لا ظنية ﴿كلية﴾
لا جزئية ﴿كتترس الكفار بأسارى المسلمين﴾
فإنه لم يوجد اعتبار الشرع الجنس القريب لهذا الوصف في الجنس القريب لهذا الحكم إذ لم يعهد في الشرع غباحة
قتل المسلم بغير حق لكن وجد اعتبار الضرورة في الرخص في استباحة المحرمات فاعتبرها الجنس البعيد والشروط الثلاثة حاصلة فيه لانا نعلم أنا إن تركناهم استولوا على المسلمين وقتلوهم ولو رمينا الترس تخلص أكثر المسلمين فيكون المصلحة ضرورية لأن صيانة الدين وصيانة نفوس عامة المسلمين داعية إلى جواز الرمي إلى الترس ويكون قطعية لأن حصول هذه المصلحة يرمي الترس قطعي ويكون كلية لأن استخلاص عامة المسلمين مصلحة كليةفخرج بقيد الضرورة ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم لا يحل رمي الترس وبالقطعية ما لم يعلم تسلطهم إن تركنا الرمي وبالكلية ما إذا لم يكن المصلحة كلية كالقاء بعض أهل السفينة لنجاة البعض ﴿والتأثير عندنا أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار نوعه﴾
أي نوع الوصف ﴿أو جنسه في نوعه﴾
أي نوع الحكم ﴿أو جنسه فالمراد بالجنس هذا الجنس القريب﴾
ليتميز عن الملايم وبالوصف ما يجعل علة وبالحكم ما هو المطلوب بالقياس ﴿كالسكر في الحرمة﴾
هذا نظير اعتبار النوع في النوع وفيه نظر لأن السكر من قبيل المركب وكذا الصغر ﴿وكقوله عم أرأيت تمضمضت الحديث﴾
هذا نظير اعتبار الجنس في النوع ﴿فإن للجنس وهو عدم دخول شيء اعتبارا في عدم فساد الصوم وكقياس الولاية على النيب الصغيرة على الكبر الصغيرة بالصغر﴾
نظير اعتبار النوع في الجنس ﴿ولنوعه اعتبار في جنس الولاية لثبوتها في المال على النيب الصغيرة وكطهارة سؤر الهرة﴾
نظير اعتبار الجنس في الجنس ﴿فإن لجنس الضرورة اعتبارا في جنس التخفيف وقد يتركب بعض الاربعة﴾
وهي الأقسام المذكورة ﴿مع بعض فاستخرجه﴾
كالصغر مثلا فإن لنوعه اعتبارا في جنس الولاية ولجنسه اعتبارا في جنسها فإن جنسه العجز والولاية ثابتة على العاجز كالمجنون وقس عليه الباقي والمركب ينقسم بالتقسيم العقلي أحد عشر قسما واحد منها مركب من الاربعة وأربعة منها مركبة من ثلاثة وستة منها من إثنين ولا شك أن المركب من الاربعة أقوى
الجميع ثم المركب من ثلاثة ثم من اثنين ثم ما لا يكون مركبا كذا قيل وفيه نظر لأن اعتبار النوع في النوع أقوى الكل لكونه بمنزلة النص حتى يكاد يقر به منكر القياس إذ لا فرق بين المقيس والمقيس عليه إلا بتعدد المحل فالمركب من غيره لا يكون أقوى منه ﴿وقد سمى البعض﴾
من الشافعين ﴿أول الأربعة غريبا والثلاثة﴾
الباقية ﴿ملايمة ثم لا يخلوا الحكم﴾
بعد التعليل ﴿من أن يكون له أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه﴾
ليس في الكلام حذف ﴿لاويسمى شهادة الأصل وهي﴾
أي شهادة الأصل ﴿أعم من أولى الأربعة مطلقا﴾
وهما اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم واعتبار جنس الوصف في نوع الحكم وذلك لأنه كلما وجد اعتبار نوع الوصف أو جنسه في نوع الحكم فقد وجد للحكم أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه من غير عكس لأنه لا يلزم أنه كلما وجد له أصل معين يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه فقد وجد اعتبار نوع الوصف أو جنسه فينوع الحكم ﴿وبينها وبين اخير الأربعة﴾
وهما اعتبار نوع الوصف في جنس الحكم واعتبار جنس الوصف في جنس الحكم ﴿عموم وخصوص من وجه﴾
أي قد يوجد شهادة الأصل بدون واحد من الآخرين وقد يوجد واحد منهما بدونها وقد يوجدان معا ﴿فالتعليل بهما أي بالأخرين بدونها﴾
أي بدون شهادة الأصل ﴿حجة ومقبول ويسمى عند البعض تعليلا لا قياسا وعند البعض هو أيضا قياسا﴾
قال الامام السرخسي الاصح عندي أنه قياس على كل حال فإن مثل هذا الوصف يكون له أصل في الشرع لا محالة ولكن يستغني عن ذكره لوضوحه وربما لا يقع الاستغناء عنه فيذكر فعلى هذا لا يكون الخلاف في مجرد تسميته قياسا ﴿وإن وجد شهادة الأصل بدون التأثير﴾
أي في غير الأنواع الأربعة الدالة على التأثير لأنها أعم من الأولين مطلقا ومن الآخرين من وجه فيجوز وجودها بدونها وفيه نظر لأن جواز وجودها بدون كل واحد من الأربعة لا يستلزم جواز وجودها بدون المجموع فيجوز أن يكون أعم من