الصوم وعند قوم لا يجوز إلا بالمثل وإلا خف لقوله تعالى ﴿نأت بخير منها أو مثلها﴾
قلنا الأشق خير باعتبار الثواب } لقوله عليه السلام (( أجرك بقدر نصبك )) ﴿مسئلة لا ينسخ التواتر بالآحاد وينسخ بالمشهور لأن موجب كونه بيانا أن يجوز بالآحاد وموجب كونه تبديلا أن لا يجوز إلا بالمتواتر فيجوز بما هو متوسط بينهما وهو المشهور وأما المنسوخ فهو إما الحكم والتلاوة معا﴾
هذا التفصيل مخصوص بالكتاب إذ المنسوخ في السنة لا يكون إلا الحكم والمراد بالحكم ههنا ما يتعلق بالمعنى خاصة لا ما يعمه وما يتعلق بالنظم ﴿وما قيل أنهما قد يرفعان بموت العلماء أو بالإنساء﴾
كصحف إبراهيم عليه السلام وبعض القرآن في زمن النبي عليه السلام قال الله تعالى ﴿سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله﴾
﴿على تقدير صحته ليس من هذا الباب﴾
لما عرفت أن الرفع فيه إنما يكون بدليل شرعي وإنما قال على تقدير صحته لأن الحكم لا يرفع بموت العلماء قيل بل علمه أيضا لا يرفع به لأن قيامه بالروح وهو باق بعد الموت وفيه نظر ﴿وأما الحكم فقط وأما التلاوة فقط ومنعه البعض لأن النص بحكمه والحكم بالنص فلا انفكاك بينهما ولنا فامسكوهن في البيوت نسخ حكمه دون تلاوته وأمثلته كثيرة﴾
كوصية الولدين وسورة الكافرين ونحوهما وأما قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وهي ثلاثة أيام متتابعات فليس من هذا الباب إذ لم يثبت كونهما كلام الله تعالى لعدم بلوغها إلى حد التواتر ﴿ولأن حكمه﴾
أي حكم النص ﴿على قسمين أحدهما يتعلق بمعناه﴾
وهوالأحكام الشرعية الثابتة به ﴿والآخر بنظمه كجواز الصلاة بقرائة وحرمتها للجنب والحائض﴾
إنما لم يذكر الإجاز لأن الكلام في الأحكام الشرعية وهو ليس منها ﴿وأما وصف الحكم﴾
عطف على قوله أما الحكم والتلاوة معا { فقد اختلفوا أن الزيادة على النص نسخ ولا وقالوا أنها إما بزيادة جزء كزيادة ركعة على ركعتين أو شرط كالإيمان في الكفارة وإما برفع مفهوم
المخالفة كما قالوا لا تحل للزوج الأول بعد دخول الثاني بعد قوله ﴿لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر﴾
} أورد المثال من مفهوم الغاية دون غيرهلأنه حجة بالاتفاق وغيره ليس بحجة عند الحنفية فالمثال من غيره لا ينتظم مع قوله وهي نسخأي الزيادة على النص ﴿عندنا وعند الشافعي لا مطلقا وقيل نسخ في الثالث وقيل نسخ إن غيرت الأصل حتى لو أتى به كما هو قبل الزيادة يجب الإعادة﴾
والاستئناف صرح به في المحصول ﴿كزيادة ركعة في الفجر﴾
أورد ابن الحاجب مثالين هما زيادة عشرين في حد القذف والشاهد واليمين كان في الكتاب التخيير بين شهادة رجلين ورجل وامرأتين فزاد الشافعي أمرا ثالثا وهو الشاهد ويمين المدعي ولا يصلحان مثالا على التفسير المذكور لأن فيها لواتي به كما هو قبل الزيادة لا تجب الإعادة ﴿أو كان قد خير بين فعلين فزيدت ثالث﴾
فإنه يكون نسخا لتحريم ترك الفعلين السابقين وهذه الزيادة مذكورة في الأحكام ومعتمد الأصول ﴿وقيل إن صار الكل شيئا واحدا لزيادة ركعة لا كالوضوء في الطواف﴾
يكون نسخا وإلا فلا ﴿وقال أبو الحسين لا شك أن الزيادة تبدل شيئا فإن كان﴾
أي الشيء المبدل ﴿حكما شرعيا يكون نسخا وإلا﴾
أي وإن لم يكن حكما شرعيا بل أمرا أصليا عدما كان أو وجودا ﴿فلا واختار البعض هذا القول﴾
ذكر في محصول الإمام وأصول ابن الحاجب أن المختار قول أبي الحسين ﴿لنا زيادة الجزء إما بالتخيير في اثنين أو ثلاثة بعدما كان الواجب واحدا أو أحد اثنين فترفع حرمة الترك وإما بإيجاب شيء زائد فترفع أجزاء الأصل﴾
يعني أن زيادة الجزء إنما يكون على ثلاثة وجوه التخيير في اثنين بعدما كان الواجب وأحدا فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك ذلك الواجب للواحد والثاني بالتخيير في ثلاثة بعدما كان الواجب أحد اثنين فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك أحد هذين الاثنين والثالث الواجب أحد اثنين فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك أحد هذين الاثنين والثالث
بإيجاب شيء زائد فالزيادة ههنا ترفع أجزاء الأصل ﴿كزيادة الشرط﴾
فإنها ترفع أجزاء الأصل ﴿والكل حكم شرعي مستفاد من النص﴾
أي حرمة ترك أحد اثنين وأجزاء الأصل أحكام شرعية ﴿وأيضا المطلق يجري على إطلاقه﴾
وفيه نظر لأنه إن أريد أن المقيد يستلزم عدم الجواز بدون القيد بحسب دلالة اللفظ فهو قول بمفهوم المخالفة وإن أريد بحسب العدم الأصل فهو لا يكون حكما شرعيا ﴿قالوا حرمة الترك التي يرفعها التخيير ليست بحكم شرعي لأنها﴾
أي لأن حرمة الترك الواجب الواحد ﴿إنما ثبت إذا لم يكن شيء آخر خلفنا عنه﴾
أي عن ذلك الواجب لأنه إذا كان شيء آخر خلفا عنه لا يكون تركه حراما فعلم أن حرمة تركه مبنية على عدم اللف وعدم الخالف عدم أصلي فما يبتنى عليه وهو حرمة ترك ذلك الواجب ﴿لا يكون حكما شرعيا فرفعها لا يكون نسخا فلهذا﴾
تفريع على قوله فرفعها لا يكون نسخا ﴿يثبت التخيير بين غسل الرجل ومسح الخف بخبر الواحد﴾
نص الكتاب أوجب غسل الرجلين على التعيين والتخيير بينه وبين امسخ الخف ثبت بخبر الواحد وإنما صح ذلك لعدم النسخ ﴿وكذا بين التيمم والوضوء بالنبيذ﴾
أوجب النص التيمم على التعيين عند عدم الماء والتخيير بينه وبين الوضوء بالنبيذ وخ ثبت بخبر الواحد ﴿فعلى هذا لا يكون التخيير بين الرجل وامرأتين وبين الشاهد واليمين عند عدم الرجلين ناسخا لقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين قلنا حرمة الترك ثبت بلفظ النص عند عدم الخلف لا به﴾
أي لا بعدم الخلف ﴿فهي﴾
أي حرمة الترك ﴿حكم شرعي ولو كان الأمر كما توهم من كون التوقف على عدم الخلف مستلزما لكون الحكم غير شرعي { لا يكون شيء من الأحكام الإيجابية شرعيا﴾
لأن وجوب كل واجب وحرمة ترك اللازمة له يبتنى على عدم الخلف ﴿وأيضا الاستخلاف ليس بتخيير﴾
يعني أن اللازم فيما قلنا به من الصور المذكورة من قبيل الاستخلاف وهو غير التخيير { إذ في الثاني الواجب أحد
الأمرين أو الأمور } لا على التعيين ﴿وفي الأول واحد معين هو الأصل﴾
الذي تعلق به الوجوب أولا ﴿إلا أن الخلف جعل كأنه هو﴾
حتى كأنه لم يرتفع ﴿فلا يكون﴾
أي الاستخلاف ﴿نسخا وإن كان ففي المسح والنبيذ بخبر مشهور﴾
أي تنزلنا عما قلنا وسلمنا أن الاستخلاف نسخ فنقول أنه يثبت في مسألة المسح على الخفين ومسألة الوضوء بالنبيذ بالخبر المشهور ونسخ الكتاب بالخبر المشهور جائز عندنا ﴿وقوله تعالى { فرجل وامرأتان﴾
أي فنصاب الشهادة هذا فيكون الشاهد واليمين ناسخا } وفيه نظر لأن انحصار نصاب الشهادة في النوعين لا ينافي صحة الحكم بالشاهد واليمين إذ هذا ليس من جنس ذلك ﴿فلا يزاد بخبر الواحد﴾
تفريع على الزيادة على النص نسخ ﴿التغريب على الجلد والترتيب والولاء على الوضوء﴾
لم يذكر النية لأن نص الكتاب غير ساكت عنه ولا خلاف في أن الوضوء المأمور به لا صح بدون النية ﴿وهو﴾
أي الوضوء ﴿على الطواف والفاتحة وتعديل الأركان على سبيل الفرضية فإن قيل كيف زيد وجوب الفاتحة والتعديل بخبر الواحد قلنا لأن الزيادة بطريق الوجوب لا ترفع أجزاء الأصل فلا يكون نسخا﴾
بخلاف الزيادرة بطريق الفرضية بمعنى عدم الصحة بدونها فإنها ترفع حكم الكتاب ﴿وإنما لم يزد التغريب على سبيل الوجوب لأن الخبر فيه غريب مع عموم البلوى﴾
ولأنه تحريض على الفساد ﴿والوضوء شرط للصلاة﴾
لا مقصود بالذات ﴿فلا يكون فيه واجب﴾
بمعنى أنه يأثم تاركه لا لأنه لو كان في واجب لا يكون لعينه بل لأجل الصلاة بمعنى أنه لا يجوز الصلاة بدونه غذ لا يلزم من كونه لأجل الصلاة أن يتغير معناه ولا فساد في كونه واجبا لأجلها بمعنى أن يكون المصلي آثما بتركه مع صحة صلاته كما في ترك الفاتحة ﴿بل لأن حق التبع أن يكون دون المتبوع﴾
وذلك بالتفاوت بوجود الواجب في الثاني دون الأول وهذا سر أن أبا حنيفة قال في الصلاة بواجبات ولم يقل به في الوضوء فلله دره ما أدق نظره في
أحكام هذه الشريعة الغراء الذي أصله ثابت وفروعه في السماء .
فصل :
﴿في بيان الضرورة وهو أربعة أنواع الأول ما هو في حكم المنطوق مثل قوله تعالى { وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾
يدل على أن الباقي للأب } لا بترك التخصيص على نصيبه بل بدلالة صدر الكلام فصار كالمنصوص وأما كون الأب عصبة فلعدم تقرير نصيبه فهو من النوع الثاني لأن مرجع ما ذكر إلى السكوت في موضع الحاجة فإنه لو كان نصيبه مقدرا لما سكت عنه الشارع ﴿وكذا نصيب المضارب﴾
إذا بين تعين الباقي للمضارب قياسا واستحسانا ﴿وكذا نصيب رب المال﴾
أي إذا بين تعيين الباقي للمضارب ﴿استحسانا للشركة في صدر الكلام﴾
وهو عند المضاربة فإنه تنصيص على الشركة في الربح وإنما قال استحسانا لأنه على خلاف القياس فإنالمضارب إنما استحق الربح بالشرط ولم يوجد بخلاف رب المال فإنه يستحق لأن الربح نماء ملكه فيكون له حتى إذا فسدت المضاربة يكون كل الربح للمالك وللمضارب أجر عمله ﴿والثاني ما ثبت بدلالة حال الساكت﴾
في الادثة شارعا كان أو مجتهدا أو صاحب الحادثة عند الحاجة إلى البيان ﴿كسكوت الشارع عن تغيير أمر معاينة يدل على حقيقته﴾
وتفصيله يأتي في السنة التقريرية ﴿وسكوت الصحابة رضي الله عنهم عن تقويم منفعة البدن في ولد المغرور﴾
روى أن عمر رضي الله عنه حكم فيمن اشترى جارية فاستولدها ثم استحقت يرد الجارية على المستحق ويدفع قيمة الولد والعقر وكان يشاور فيه عليا رضي الله عنه واشتهر ذلك بين لصحابة رضي الله عنهم ولم يرده أحد ولم يقض بدفع قيمة المنافع ولو كانت واجبة لما حل الإعراض عنه بعدما رفعت إليه القضية وطلب منه القضاء بما للمولى عليه ﴿وسكوت البكر البالغة جعل بيانا للرضاء﴾
والإجازة ﴿لحالها الموجبة للسكوت﴾
وهي الحياء عن إظهار الرغبة في الرجال وكذا النكول جعل بيانا للإقرار بثبوت الحق عليه لحال في الناكل وهو أنه امتنع عن أداء ما لزمه وهو اليمين مع
القدرة عليها فدل ذلك الامتناع على إقرار ثبوت الحق عليه إذ لولا ذلك لأقدم عليها إقامة للواجب ودفعا للضرر عن نفسه ويرد عليه أن النكول يحتمل التورع عن اليمين الكاذبة والترفع عن اليمين الصادقة واشتباه الحال فلا ينتصب دليلا على الإقرار ثبوت الحق ﴿والثالث ما يجعل بيانا ضرورة دفع الغرور كالمولى سكت عن منع عبده حين يرى يبيع ويشترى يكون إذنا﴾
خلافا لزفر والشافعي دفعا للغرور عن الناس لأنه ضرر ولا يندفع عنهم إلا بجعل سكوت المولى إذنا ولا ضرورة في جانبيه لأنه قادر على دفع الضرر عن نفسه بمنعه ﴿والشفيع سكت عن طلب الشفعة حين علم بالبيع يكون إسقاطا لها دفعا للغرور عن المشتري﴾
لانه يحتاج إلى التصرف في المشتري فإن لم يجعل السكوت إسقاطا فإما أن يمنع من التصرف أو ينقض عليه تصرفه ﴿والرابع ما ثبت لضرورة الكلام نحو له علي مائة ودرهم ومائة دينار ومائة وقفيز حنطة يكون الآخر بيانا للأول﴾
وعند الشافعي المائة مجملة عليه بيانها كما في مائة وثوب ومائة وشاة ﴿ولنا أن حذف تمييز المعطوف عليه﴾
وتفسير للخفة ﴿متعارف﴾
في العدد إذا عطف عليه عدد مفسر ﴿مثل مائة ودرهم أو بالوزن مثل مائة وقفيز حنطة لمشابهته العدد { بخلاف العبد والثوب﴾
أي بخلاف نحو له على مائة وبعد أو ثوب فإن الثاني لا يكون بيانا للأول لأنه لا يشبه العد حتى يصلح قياسه على مثل له على مائة وثلاثة دراهم ﴿على أنهما لا يثبتان في الذمة﴾
يعني ههنا مانع آخر وهو أن تفسير المائة بالعبد أو الثوب لا يلائم لفظ على لأن موجبه الثبوت في الذمة ومثلهما لا يثبت فيها إلا في السلام للضرورة فلا يرتكب إلا فيما صرح به كالمعطوع فليه مع أنه لا يكثر كثرة العدد حتى يستحق التخفيف ﴿التقسيم الرابع باعتبار الدلالة﴾
أي دلالة النظم والقوم قد حصروا أقسامها في عبارة النص وإشارته ودلالته واقتضائه والمص زاد عليها قسما خامسا وهو موجب الصيغة والنوع الأول من
بيان الضرورة لما عرفت أن الثابت به ثابت بدلالة الكلام حتى صار في حكم المنطوق ﴿ووجه الضبط أن الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون ثابتا بنفس النظم أولا والأول إن كان النظم مسوقا له فهو العبارة وإلا فالإشارة والثاني إن فهم الحكم منه لغة فالدلالة﴾
الشرط في دلالة النص هو أن يكون مفهوما لغة في الجملة غير موقوف على الاجتهاد لا أن يفهمه كل من يعرف اللغة إذ لا صحة له أصلا فإن كثيرا من دلالة النص يكون مبنيا على علة في معى النظم لا يفهمه كثير من الماهرين في اللغة أن الحم في المنطوق لأجلها كوجوب الكفارة بالأكل والشرب في الصوم والحد في اللواطة وغير ذلك ﴿أو شرعا فإن﴾
توفق الحكم ﴿الثابت بنفس النظم عليه فالاقتضاء فالمقتضي﴾
زيادة تثبت شرطا لصحة المنصوص عليه شرعا ﴿وإلا فالضرورة﴾
ومن قال دلالة اللفظ على الموضوع له أو جزئه أو لازمه المتأخر عبارة أن سيق الكلام له وإشارة إن لم يسق على لازمه المحتاج إليه اقتضاء وعلى الحكم في شيء يوجد فيه معنى يفهم لغة أن الحكم في المنطوق لأجله دلالة فقد أدرج القسم الخامس المذكور في أحد الأولين ولم يتطفن له وأيضا يلزم حينئذ أن يكون موجب الكلام كاليمين الثابت بصيغة النذر والعتق الثابت بشراء القريب من قبيل الإشارة وعلى تقسيم المص يندرج هذا في القسم الأخير ﴿كقوله تعالى { للفقراء المهاجرين﴾
سيق الكلام لا يجاب سهم من الغنيمة لهم وهو ثابت بنفس النظم فهو عبارة فيه والفقير لا يملك شيئا ولا يجب عليهم الزكاة والحج ويحل أخذ الصدقة فهو إشارة في هذه الكلام وذلك بزوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب فهو ثابت اقتضاء } لتوقف الحكم الثابت بنفس النظم إشارة عليه ومن وهم أنه ثابت إشارة فقدوهم ﴿وكذا أثبت اقتضاء أن الكفار يملكون بالاستيلاء بشرط الإحراز﴾
وتوقف الثابت بنفس النظم على الثابت اقتضاء لا يلزم أن يكون بالذات ﴿وكقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن﴾
سيق لا يجاب نفقة الزوجات على الزوج ﴿الذي ولدن له وفيه إشارة إلى أن النسب من ولد له﴾
أي إلى من حكم له الولد ﴿لا إلى الولد حقيقة﴾
وهذه الإشارة التي على وفق قوله عم الولد للفراش وللزاني الحجر مما وفقنا باستخراجه ﴿وإلى اختصاص النسب له وإلى انفراده بالاتفاق على الولد إذ لا يشاركه أحد في هذه النسبة فكذا في حكمها وثبت اقتضاء أن للأب ولاية تملك ماله لأنه نسب إليه بلام الملك﴾
فيقتضى كمال اختصاص الولد واختصاص ماله بأبيه على قدر الإمكان وتملك الولد غير ممكن لكن تملك ماله ممكن فثبت هذا ﴿وذلك موقوف على ثبوت ولاية التملك﴾
فوجد فيها شرط الاقتضاء ﴿وأما أن أجر الرضاع يستغن عن التقدير فثبوته ليس بدلالة الكلام بل بالسكوت حيث أوجب على الأب رزق أمهات الأولاد ولم تعوض التقدير﴾
فهو خارج عن المقسم داخل في أقسام البيان المذكور فيما تقدم فمن قال فإن أراد استئجار الوالدة لرضاع ولدها يكون ثابتا بإشارة النص وإن أراد استئجار غيرها فثبوته بدلالة النص لا بإشارته لعدم ثبوته بالمنطوق لم يصب ﴿وقوله تعالى { وعلى الوارث﴾
إشارة إلى أن الورثة ينفقون بقدر الإرث لأن العلة هي الإرث بناء على أن النسبة أي المشتق توجب علية المأخوذ وقوله تعالى ﴿إطعام عشرة مساكين﴾
فيه إشارة إلى أن الأصل فيه هو الإباحة والتمليك ملحق به } وعند الشافعي لا يجوز إلا بالتمليك كما في الكسوة ﴿لأن الإطعام جعل الغير طاعما﴾
ولا يلزمه التمليك ومعنى جعلة طاعما المباشرة بسببه فعدم كونه مقدورا لا يضر ﴿كلا جعله مالكا وإنما الحق به التمليك دلالة﴾
جواب سؤال تقرير ظاهر ﴿لأن المقصود بالإطعام يحصل به بطريق الأولى﴾
لأن في الإطعام قضاء حاجة الأكل فقط وفي التمليك قضاؤها وقضاء حاجة أخرى ﴿ولا كذلك في الكسوة﴾
أي ليس الأصل في الكسوة الإباحة { لأن الكسوة بالكسر الثوب فوجب أن يصير العين كفارة في الجملة وذا بتمليك العين لا الإعارة إذ هي
ترد على المنفعة ولما استشعر أن يقال أن المذكور في كثير من كتب التفسير واللغة أن الكسوة مصدر بمعنى الإلباس لا اسم للثوب تداركه بقوله ﴿وبالإباحة في الطعام فيتم المقصود﴾
أي سلمنا أن الكسوة بالكسر مصدر لكن الإباحة في الطعام وهي أن يؤكل على ملك المبيح يتم بها المقصود ﴿دون إعارة الثوب﴾
وهي أن يلبس على ملك المعير فإنه لا يتم به المقصود إذ للمعير ولاية الاسترداد دون المبيح في الطعام فإنه لا يمكن رده بعد الأكل ﴿وأما دلالة النص وتسمى فحوى الخطاب ومفهوم الموافقة وكقوله ولا تقل لهما أف يدل على حرمة الضرب لأنالمعنى الذي فهم منه لغة أن حرمة التأفيف له﴾
أي لأجله ﴿وهو الأذى موجود في الضرب على وجه أكمل وكالكفارة بالوقاع وجبت عليه﴾
أي على الرجل ﴿عبارة وعليها﴾
أي على المرأة ﴿دلالة﴾
لأن المعنى يفهم منه لغة أن وجوب الكفارة له وهو الجناية على الصوم المشترك بينهما ﴿وكوجوب الكفارة عند نافي الأكل والشرب بدلالة نص ورد في الوقاع لأن المعنى الذي يفهم منه أن وجوب الكفارة في الوقاع له وهو كونه جناية على الصوم وهو الإمساك عن المفطرات موجود فيهما والحاجة إلى الزاجر فيهما أشد لقوة الداعية إليهما وضعف الصبر عنهما وكوجوب الحد عندهما في اللواطة بدلالة نص ورد في الزنا﴾
لأن المعنى الذي يفهم منه ﴿أن وجوب الحد في الزنا هو قضاء الشهوة بسفح الماء في محل محرم مشتهى وهو موجود في اللواطة بل أشد لأنها في الحرمة وسفح الماء فوقه أما في الحرمة فأن حرمة الفعل فيها لا تزول أبدا﴾
وحرمة الفعل فيه تزول بالنكاح والشراء ﴿وأما في السفح فلأنها تضييع للماء على وجه لا يتخلف منه الولد﴾
بخلاف الزنا ﴿وفي الشهوة مثله وأبو حنيفة يقول الزنا أكمل في السفح من اللواطة لأن فيه هلاك نفس لأن ولد الزنا هالك حكما وإفساد الفراش﴾
أي فراش الزوج لأنه يجب فيه اللعان وثبت الفرقة بسببه ويشتبه النسب { والشهوة فيه من الطرفين فيغلب
وجوده } رد لما قالا أنها في الشهوة مثله ﴿وما فيها من تضييع الماء قاصر في الحرمة﴾
رد ترجيحها عليه من جهة السفح ﴿لأنه قد يحل بالعزل والترجيح بالحرمة غير نافع﴾
جواب عن تمسكهما برجحان من جهة الحرمة ﴿لأن الحرمة المجردة عن هذه المعاني﴾
أي المعاني المخصوصة بالزنا من هذلاك النفس وإفساد الفراش واشتباه النسب ﴿لا توجب الحد كالبول مثلا﴾
فإنه فوق الخمر في الحرمة لأن حرمته لا تزول وحرمتها تزول بالتحليل مع أنه لا يجب به الحد ﴿وكوجوب القصاص بالمثقل عندهما بدلالة قوله عليه السلام (( لا قود إلا بالسيف ))﴾
يحتمل معنيين أحدهما أن القصاص لا يقام إلا بالسيف والثاني أن لا قود إلا بسبب القتل بالسيف وعلى الثاني يجب القصاص المثقل بطريق الدلالة ﴿لأن المعنى الذي يفهم منه أنه وجوب القصاص به هو الضرب بما لا يطيقه البدن والضرب بالمثقل أبلغ في ذلك وقال أبو حنيفة رحمه الله المعنى جرح ينقض البنية ظاهرا﴾
أي بالجرح وتخريب الجثة ﴿وباطنا﴾
أي بإزهاق الروح وإفساد الطبائع الأربع ﴿فإنه ح﴾
أي عند النقض ظاهرا وباطنا ﴿يقع الجناية قصدا على النفس الحيوانية التي بها لاحياة فيكون أكمل من غيرها وكوجوب الكفارة عند الشافعي في قتل العمد واليمين الغموس بدلالة نص ورد في الخطأ﴾
وهو قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ﴿والمعقودة﴾
وهو قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان فكفارته الآية ﴿لأنه لما أوجب القتل الكفارة مع وجود العذر فأولى أن يوجب بدونه إذا أوجبت الكفارة في المعقودة إذا حنث فأولى أن تجب وهو حنث في الأصل ونحن نقول الكفارة عبادة ليصير ثوابها جبرا لما ارتكب وهذا تؤدي مع الصوم وفيها معنى العقوبة فإنها جزاء يزجر به عن ارتكاب المحضور فيجب أن يكون سببها دائرا بين الخطر والإباحة ليضاف العقوبة﴾
إلى الخطر والعبادة إلى الإباحة فيقع الأثر على وفق المؤثر ﴿كقتل الخطأ﴾
فإنه مباح من جهة
الرمي إلى صيد مثلا ومحظور من جهة ترك التثبت وإصابة الإنسان المعصوم ﴿والمعقودة﴾
فإنها مباحة من جهة أنها عقد شروع لفصل الخصومات وفيها تعظيم اسم الله تعالى ومحظور من جهة الحنث ﴿وأما العمد والغموس فكبيرة محضة فلا يلايمها العبادة لأنها تمحوا الصغائر لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات دون الكبائر﴾
لقوله عليه السلام الصلواة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ﴿والقتل بالمثقل ليس بحرام محض﴾
جواب سؤال مقدر تقريره ظاهر ﴿لما فيه من شبهة الخطأ لأنه ليس بآلة القتل وهي﴾
أي الكفارة ﴿مما يحتاط في إثباته فيجب لشبهة السبب﴾
وهو القتل الخطأ ﴿فإن قيل لم يفرق بين قتل المعصوم بالمثقل وقتل المستأمن بالسيف في عدم القصاص فيهما لمكان الشبهة فلم يفرق بينهما بوجوب الكفارة بالأول دون الثاني قلنا لأن الشبهة إنما يؤثر في إثبات الشيء وإسقاطه إذا تمكنت فيما يقابل ذلك الشيء والقصاص مقابل للفعل من جهة﴾
لأنه شرع زاجرا والزواجر أجزة الأفعال ووجوب القصاص على الجماعة بالواحد يدل على هذا ﴿وللمحل من جهة﴾
لقوله تعالى إن النفس بالنفس وكونه حقا لأولياء المقتول يدل على هذا ﴿فيسقط بالشبهة في الفعل كما في القتل بالمثقل﴾
لأن الشبهة في الآلة الموضوعة لتتميم القدرة الناقصة فيدخل في فعل العبد ويصير الشبهة فيها شبهة في الفعل ﴿وبالشبهة في المحل كما في قتل المستأمن﴾
فإن حرمته لا يماثل دم الذمي في العصمة لأنه حربي ممكن الرجوع إلى دار الحرب فكأنه فيها ﴿والكفارة تقابل الفعل من كل وجه﴾
لأن الزواجر أجزية الأفعال ﴿فتثبت بالشبهة في الفعل﴾
كما في القتل بالمثقل ﴿لا في المحل﴾
كما في قتل المستأمن ﴿والثابت بدلالة النص كالثابت بالعبارة والإشارة إلا عند التعارض﴾
فإنه ح يقدم الثابت بالعبارة والإشارة على الثابت بالدلالة كما يقدم الثابت بالعبارة على الثابت بالإشارة عند
التعارض ﴿وهو فوق القياس لأن المعنى﴾
أراد المعنى الذي يفهم أن الحكم في المنطوق لأجله ﴿مدرك في القياس رأيا لا لغة بخلاف الدلالة﴾
وفيه بحث وهو أن القياس قد يكونمنصوص العلة ودلالة النص قد يحتاج فيه إلى الرأي على ما عرفت فيما تقدم فكما لا صحة لقوله مدرك فيالقياس رأيا لا لغة على إطلاقه كذلك لا صحة لقوله بخلاف الدلالة على إطلاقه ﴿فما يندرئ بالشبهات﴾
كالحدود والقصاص ﴿يثبت بها﴾
لا به ﴿وأما الاقتضاء فقد مر مثاله والقوم لغفولهم عن تحققه فيالنصوص الشرعية تمثلوا له بنحو اعتق عبدك عني بألف يقتضي البيع لتوقف صحة العتق عليه﴾
فصار كأنه قال بع عبدك مني وكن وكيلي في الاعتاق عني ﴿فيثبت﴾
أي البيع ﴿بقدر الضرورة﴾
أي يثبت مع أركانه وشرائطه الضرورية التي لا تسقط بحال فلا يشترطالقبول ولا يثبت خيار الرؤية والعيب ويعتبر في الأمر أهلية الاعتاق حتى لو كان صبيا مأذونا لا يثبت منه البيع بهذا الكلام فلا يكون كالملفوظ حتى لا يثبت ما يحتمل السقوط من الأركان والشروط ﴿فقال أبو يوسف﴾
تفريع لما مر أنه لا يثبت ما يحتمل السقوط ﴿لو قال اعتق عبدك عني بغير شيء أنه يصح عن الأمر ويستغني الههبة عن القبض وهو شرط كما يستغني البيع ثمة عن القبول وهو ركن وقالا سقط ما يحتمل السقوط والقبض في الهبة لا يحتمله إنما قال في الهبة لأنه في البيع الفاسد يحتمل السقوط { بخلاف القبول في البيع﴾
لا يقال أن الإيجاب والقبول ركن البيع فلا يوجد إذا سقط واحد منهما لأنا نقول إنما لا يثبت البيع بدونهما إذا ثبت مقصودا أما إذا ثبت ضمنا فيثبت بلا انعقاد ركنه ﴿ولا عموم للمفتضى﴾
أي إن كان تحته أفراد لا يثبت جميع أفراده ﴿لأنه ثابت ضرورة فيتقدر بقدرها فلا يقبل التخصيص في القول الحالف﴾
إنما صور المسألة في قول الحالف لما مر أن المعتبر في الاقتضاء هو التوقف شرعا وذلك لا يوجد في القول المذكور مطلقا ﴿لا أكل﴾
تفريع على ما مر أن
المقتضى لا يعم ﴿لأن طعاما ثابت اقتضاء وأيضا لا تخصيص إلا في اللفظ والمصدر الثابت لغة﴾
أي في ضمن الفعل وهو الذي يتوقف على الفعل توقف الكل علىالجزء ﴿إنما هو الدال على الماهية﴾
لا على الأفراد إذ لا دلالة في الفعل على الفرد بل على مجرد الماهية مع مقارنة الزمان فلا يكون عاما ﴿بخلاف قوله لا أكل أكلا فإن أكلا نكرة في سياق النفي فتعم فيجوز تخصيصها بالنية﴾
جواب عن سؤال مقدر تقريره سلمنا أنه لا يصح نية طعام دون طعام لعدم العموم في المقتضى لكن لم لا يجوز أن ينوي أكلا دون أكل على أن يكون العموم في الأكلات فإن دلالة الفعل على المصدر ليست بطريق الاقتضاء بل بحسب اللغة فيععم لكونه نكرة في سياق النفي فيصير كقوله لا آكل أكلا ولما استشعر أن يقال إذا لم يكن المصدر عاما ينبغي أن لا يحنث بكل أكل تدراكه بقوله ﴿وإنما يحنث بكل أكل لأنه مندرج تحت ما هية الأكل﴾
فإن قوله لا آكل معناه لا يوجد مني ماهية الأكل وعدم وجود ماهية الأكل موقوف على انتفاء جميع أفراد الأكل ﴿فدلالة لا آكل على هذا المعنى بطريق الاقتضاء﴾
بخلاف النكرة المنفية فإن فيها وضعا نوعيا فدلالتها بطريق المنطوق ﴿لا لأن اللفظ يدل على جميع الأفراد﴾
أي بطريقالمنطوق ﴿وإنما صح نية في قوله لا أساكن فلانا ونوى في بيت واحد والبيت ثابت اقتضاء لأن المساكن نوعان قاصرة وهي أن تكونا في دار واحدة وكاملة وهي هذه﴾
أي المساكنة في بيت واحد ﴿فنوى والكامل﴾
فنية البيت الواحد ليست من باب تخصيص العام بل من باب تعيين واحد محتملى اللفظ المشترك أو أحد نوعي الجنس وسيأتي تمام هذا الكلام ﴿ولذلك﴾
أي لما ذكرنا أن المقتضى لا عموم له أصلا ﴿قلنا لا يصح نية الثلاث في أنت طالق وطلقتك لأن المصدر الذي ثبت من المتكلم إنشاء أمر شرعي لا لغوي فيكون ثابتا اقتضاء﴾
وتفصيل ذلك أن أنت طالق يدل بحسب اللغة على اتصاف المرأة بالطلاق على ثبوت الطلاق عن الرجل
بطريق الإنشاء وإنما ذلك أمر شرعي ثبت ضرورة أن اتصاف المرأة بالطلاق يتوقف شرعا على تطليق الزوج إياها فيثبت اقتضاء فيتقدر بقدر الضرورة والدلالة في طلقتك بحسب اللغة إنما هي على مصدر ماض لا على مصدر حادث فيالحال فكان ينبغي أن يكون لغوا لعدم تحقق الطلاق في الزمان الماضي إلا أن الشرع أثبت لتصحيح هذا الكلام مصدرا أي طلاقا من قبل المتكلم في الحال وجعله إنشاء للتطليق فصارت دلالته على هذا المصدر اقتضاء لا لغة قيل الطلاق الذي يثبت من المتكلم بطريق الإنشاء كيف يثبت اقتضاء والمقتضى في اصطلاحهم اللازم المحتاج إليه وهنا ليس كذلك لأن ثبوت الطلاق بهذا اللفظ فيكون متأخرا فيكون من باب العبارة فيصح نية الثلاث فيه وأجيب عنه بوجهين أحدهما أنه ليس المراد بوضع الشرع هذا اللفظ للإنشاء أن الشرع أسقط اعتبار معنى الأخبار بالكلية ووضعه للإنشاء ابتداء بل الشرع في جميع أوضاعه اعتبر الأوضاع اللغوية حتى اختار للإنشاء ألفاظا تدل على ثبوت معانيها في الحال كألفاظ المستقبل والماضي والألفاظ المخصوصة بالحال فإذا قال أنت طالق وهو في اللغة للإخبار يجب كون المرأة موصوفة به في الحال فيثبت الشرع الإيقاع من جهة التكلم اقتصضاء ليصح هذا الكلام فيثبت الطلاق اقتضاء وهذا معنى وضع الشرع للإنشاء وإذا كان ثبوته اقتضاء لايصح فيه نية الثلاث لعدم العموم للمقتضى ولأن نيتها إنما تصح بطريق الجاز من حيث أ،ها وأحد اعتباري ولا يصح نية المجاز إلا في اللفظ كنية التخصيص وفيه نظر إذ ح لا يكون اللفظ منقولا عن معناه اللفوي بل مستعملا فيه فلا يوجد تصرف من جهة الشرع في اللفظ بل في إثبات معناه اقتضاء وليس هذا من معنى الوضع في شيء وإيضاح لا يصح ح ما اشتهر منهم من تفريع ثبوت الإنشاء على تعذر الأخبار وأيضا موجب ما ذكر أن لا يقع الطلاق في العدة بأنت طالق لأنها موصوفة بالطلاق في الحال فلا ضرورة لإثابت الشرع إيقاعا آخر من جهة المتكلم
وإيضا لا يوجد فيه خاصة الإخبار أعني احتمال الصدق والكذب للقطع بتخطئة من يحكم عليه بأحدهما ولو كان قارا في المعنى الإخباري لوجد فيه خاصة وعلى تقدير النقل عنه إلى المعنى الإنشائي يكون ثبوت الطلاق بالعبارة قطعا وثانيهما أن قوله أنت طالق يدل على الطلاق الذي هو صفة المرأة لغة ويدل على التطليق الذي هو صفة الرجل اقتضاء فالذي هو صفة المرأة لا يصح فيه نية الثلاث لأنه غير متعدد بذاته وإنما التعدد في التطليق حقيقة وباعتبار تعدده يتعدد لازمه أي الذي هو ص3فة المرأة فلا يصح فيه نية الثلاث وكذا الذي هو صفة الرجل لما مر أن الثابت اقتضاء لا يصح النية الثلاث وهذا الجواب على تقدير تمامه لا يتمشى في طلقتلك بخلاف الأول وإنما قلنا على تقدير تمامه إذ لا مزيد فيه على ما ذكر أولا أن الطلاق الثابت من قبل الزوج ثابت بطريق الاقتضاء فلا يصح النية الثلاث فيه وهذا لا يدفع السؤال المذكور ولا مدفع له إلا منع كونه إنشاء والقول بأنه إخبار يقتضي سابقية الطلاق من قبل الزوج تصحيحا له فيرجع إلى الجواب الأول فتأمل ثم أنه منقوض بمثل أنت طالق طلاقا وأنت الطلاق فإنه صفة المرأة وقد صحت نية الثلاث اتفاقا ودفعه بأنه لما نوى الثلاث تعين أنه أراد بالطلاق التطليق فيكون طلاقا مصدرا لفعل محذوف تقديره أنت طالق لأني طلقتك تطليقات ثلاثا ومعنىالثاني أنت ذات وقع عليك التطليقات الثلاثلا يخلو عن بعد وتكلف على أن تأويل أنت طالق بأنت ذات وقع عليك التطليق ليس بأبعد من ذلك ﴿دون طلقي نفسك﴾
فإنه يصح نية الثلاث فيه ﴿لأن معناه افعلي فعل الطلاق فثبوت المصدر فيالمستقبل بطريق اللغة فيكون كالملفوظ﴾
فيصح حمله على الأقل وعلى الكلي وإن لم يكن عاما ﴿كسائر أسماء الاجناس﴾
أي إذا كان كالملفوظ وهو ليس باسم عام لكنه اسم جنس وهو اسم فرد لا يدل على العدد بل يدل على الواحد الحقيقي أو الاعتباري كسائر أسماء الأجنسائ إذا كانت ملفوظة لا يدل
على العدد بل يدل على الواحد أما حقيقة أو اعتبارا ﴿على ما يأتي﴾
في الفصل الذي يذكر فيه أن الأمر لا يدل على العموم والتكرار ﴿وثبوت البينونة في أنت باين وإن كان أمرا شرعيا أيضا لكن يصح فيه نية الثلاث﴾
جواب سؤال تقريره أنتم قلتم أن المصدر الذي يثبت من المتكل إنشاء أمر شرعي لا لغوي فيكون ثابتا اقتضاء فلا يصح فيه نية الثلاث فكذلك ثبوت البينونة من المتكلم بقوله أنت باين أمر شرعي أيضا فينبغي أن لا يصح نية الثلاث فيه أيضا ﴿لأن البينونة على نوعين فيصح نية أحدهما ولا كذلك الطلاق فإنه لا اختلاف فيه إلا بالعد﴾
تقريره سلمنا أن البينونة ثابتة بطريق الاقتضاء لكن صحة نية الثلاث في أنت باين ليست مبنية علىعموم المقتضى بل هو من قبيل إرادة أحد معنيي المشترك أو أحد نوعي الجنس في باب المقتضى وهو جائز وذلك أن البينونة قد تطلق على الحقيقة وهي القاطعة للحل الثابت للزوج في الحال وعلى الغليظة وهي القاطعة لحل المحلية لا بأن لا يبقى المرأة محلا للنكاح في حقه فإن كان لفك البينوننة موضوعا لكل من المعنيين وضعا على حدة كان مشتركا بينهما لفظا وإلا لكان جنسا لهما ﴿ومما يتصل بذلك﴾
أي بالمتقتضى ﴿المحذوف﴾
حتى يشتبه أحدهما بالآخر ولا يفرق بينهما فيعطى أحدهما حكم الآخر ﴿وهو ما يغير إثباته المنطوق﴾
لما كان المحذوف على نوعين محذوف بغير إثباته المنطوق ومحذوف لا يغير إثباته المنطوق كما في قوله تعالى ﴿فانفجرت﴾
أي ضربه فانفجرت وكان المتصل بالمقتضى الأول دون الثاني فسر المراد بما ذكر ومن لم يتنبه لهذا قال ما قال ﴿بخلاف المقتضى نحو { واسأل القرية﴾
أي أهل القرية فإن إثبات الأهل بغير الكلام } لا ينقل النسبة في القرية إليه لأنه حاصل سواء قدر الأهل أو جعل القرية مجازا عنها ﴿بل بنقل المفعولية من القرية إلى الأهل فهو﴾
أي الأهل لما كان ثابتا لغة كان كالملفوظ فيجري فيه العموم والخصوص ولا يتوهم من
المحذوف قسم آخر لأن اللفظ المحذوف دال على المعنى المراد بأحد الأقسام المذكور وأما دلالة اللفظ على لفظ آخر فخارج عن المقسم ﴿وأما الضرورة﴾
أي طريق الثبوت بها ﴿فقد مر بيانها﴾
في فصل بيان الضرورة ﴿منها﴾
مما ثبت ضرورة ﴿صحة صوم من أصبح جنبا لقوله تعالى { فالآن باشروهن﴾
} إلى قوله ﴿كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض﴾
أي الصبح ﴿دل ذلك على جواز المباشرة إلى آخر جزء من الليل ويلزمه ضرورة جواز أن يصبح جنبا﴾
زعم الإمام السرخسي أنه مما يثبت بإشارة النص والإمام البيضاوي أورده في المنهاج مثالا لما يثبت دلالة فقد عرفت ما هو الحق .
فصل :
﴿قسم الشافعية المنفي إلى المنطوق﴾
وهو ما يدل عليه اللفظ في محل النطق أي يكون حكما للمذكور وحالا من أحواله ﴿سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أو لا والمفهوم وهو ما يدل عليه لا في محله بأن يكون حكما لغير المذكور وحالا من أحواله والثاني إلى مفهوم موافقة وهو أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم إثباتا ونفيا إلى مفهوم مخالفة وهو أن يكون مخالفا له فيه﴾
وشرطوا له الشرائط التي أوردها المص وقالوا في آخرها أو غير ذلم ممايقتضي تخصيص المنطوق بالذكر فعلم أن مرجع شرائطه إلى أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه ﴿وشرطه أن لا يظهرا وليته﴾
أي أولوية المسكوت عنه من المنطوق بالحكم الثابت له ﴿ولا مساواته إياه فيه﴾
حتى لو ظهر أحدهما كان الحكم في المسكوت عنه عثابتا بدلالة النص إن لم يحتج إلى تعدية الحكم من الأصل إلى الفر لعلة لا تدرك باللغة أو بالقياس إن احتيج إليها ﴿ولا يخرج﴾
أي المنطوق ﴿مخرج العادة نحو وربائبكم اللآتي في حجوركم﴾
حرم الربائب على أزواج الأمهات ووصفهن بكونهم في حجورهم إخراجا للكلام مخرج العادة فإنها جرت بكون الربائب في حجورهم فلا يدل الوصف المذكر على نفي الحكم عما عداه ﴿ولا يكون﴾
أي المنطوق ﴿لسؤال أو حادثة﴾
كما أنه عم سأل عن وجوب الزكاة في الإبل السايمة مثلا فقال بناء على السؤال أو بناء على وقوع الحادثة أن في الإبل السائمة زكاة فوصفها بالسوم هنا لا يدل على عدم وجوب الزكاة عند عدم السوم ﴿أو علم المتكلم﴾
بالجر عطف على سؤال في قوله لسؤال ﴿بأن السامع يجهل هذا الحكم المخصوص﴾
كما إذا علم أن السامع لا يعلم بوجوب الزكاة في الإبل السائمة فقال بناء على هذا أن في الإبل السائمة زكاة لا يدل أيضا على عدم الحكم عند عم السوم ولما فرغ عن ذكر شارائطه شرع في أقسامه فقال ﴿منه تخصيص الشيء باسمه﴾
سواء كان اسم جنس واسم علم { يدل على نفي
الحكم عما عداه } أي عما عدا ذلك الشيء يعني هذه المسألة من مفهوم المخالفة ﴿عند البعض لأن الأنصار فهو من قوله عليه السلام الماء من الماء﴾
أي الغسل من المني عدم الغسل ﴿بالإكسال﴾
وهو أن يجامع ولا ينزل ﴿وعند لا يدل وإلا﴾
أي وأن دل على نفي الحكم عما عداه ﴿يلزم الكفر في قوله﴾
أي قول المسلم ﴿محمد رسول الله﴾
إذ ح يلزم نفي الرسالة عن غير محمد عم وهو كفر ﴿والكذب في زيد موجود﴾
إذ ح يلزم نفي الوجود عن غير زيد وهو كذب ولا يلزم الكفر لاحتمال التأويل بأن يكون معنى الموجود المتصف بالوجود فلا يصدق على الواجب تعالى على أصل من قال بعينية الوجود فيه تعالى ﴿ولإجماع العلماء على جواز القياس﴾
فإنه دل على أن تخصيص الشيء باسمه لا يدل على نفي الحكم عما عداه لأن القياس إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع فعلم أنه لا دلالة للحكم في الأصل على الحكم المخالف فيما عداه ولا يذهب عليك أن مبنى هذا الاستدلال الغفول عما تقدم من شرط عدم المساواة في مفهوم المخالفة لأن وجودها شرط القياس فموضع القياس لا يثبت فيه مفهوم المخالفة ﴿وإنما فهموا ذلك﴾
أي عدم وجود الغسل بالاكسال ﴿من اللام وهو للاستغراق﴾
جواب عن الاستدلال المذكور ولما استشعر أن يقال لم قلتم أن اللام للاستغراق كان معناه أن جميع أفراد الغسل في صورة وجود المني فيلزم أن لا يجب الغسل بالإدخال بلا إنزال تداركه بقوله ﴿غير أن الماء يثبت مرة عيانا ومرة دلالة﴾
يعني أن الإدخال دليل الإنزال والإنزال أمر خفي فيدور الحكم مع دليل الإنزال كما يدور الرخصة مع دليل المشقة وهو السفر ﴿ومنه﴾
أي من مفهوم المخالفة ﴿تخصيص الشيء الشيء بالوصف يدل على نفي الحم عن الشيء بدونه﴾
أي بدون ذلك الوصف كقوله تعالى ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾
وصف المحللات من الإمام بالمؤمنات فدل عندهم على عدم حل غير المؤمنات منهن ﴿عند الشافعي وأحمد والأشعري وكثير من العلماء﴾
ونفاه أبو حنيفة
والقاضي والغزالي وجمهور المعتزلة ﴿للعرف فإن في قوله الإنسان الطويل لا يطير يتبادر الفهم إلى ما ذكرناه ولهذا يستقبحه العقلاء﴾
ولا استقباح في منطوقه ولا في مفهومه الموافق دل على ذلك أنه لو قال الإنسان الطويل وغير الطويل لا يطير لا يستقبحه العقلاء فثبت أنه في مفهوم المخالف ﴿ولتكثير الفائدة﴾
يعني أن الحمل على إثبات المذكور ونفي غيره أكثر فائدة من إثبات الفائدة المذكورة وحده وتكثير الفائدة لكونه ملائما لغرض العقلاء مما يرجح المصير إليه ﴿ولأنه لو لم يكن فيه تلك الفائدة لكان ذكر الوصف ترجيحا من غير مرجح﴾
لأن التقدير عدم الفوائد الأخر ﴿ولأن تعليق الحكم بالموصوف يدل على علية وصفه لذلك الحكم فيقتضي عدم الحكم عند عدمه﴾
لانتفاء المعلول بانتفاء العلة ﴿وعندنا لا يدل لأن موجبات لاتخصيص لا تنضبط﴾
لم يقل لا تنحصر فيما ذكر لما عرفت أنهم ما قالوا بالانحصار فيما ذكر وما بنوا دعواهم على ذلك حتى يتم التقريب بإبطال الانحصار فمن قال أن القائلين بمفهوم المخالفة قالوا أن التخصيص إنما يدل على نفي الحكم عما عداه إذا لم يخرج مخرج العادة ولم يكن لسؤال أو حادثة أو علم المتكلم بأن السامع يجهل هذا الحكم المخصوص فجعلوا موجبات التخصيص منحصرة في هذا الأربع ثم رد عليهم قائلا أن موجبات لاتخصيص لا تنحصر فيها فإن شيئا منها لا يوجد في نحو الجسم الطويل العريض العميق متحيز ومع ذلك لا يراد منه نفي الحكم عما عداه لاستحالته ضرورة أن الجسم لا يوجد بدون هذه الصفة بل يراد تعريف الجسم به والإشارة إلى أنه علة للتحيز ونحو وما من دابة في الأرض الآية وصف الدابة بكونها في الأرض ولا يراد نفي الحكم بدون ذلك الوصف لأن الدابة لا تكون إلا في الأرض مع أنه لم يوجد فيه شيء من الموجبات المذكورة ونحو المح أو الذم فإنه قد يوصف الشيء للمدح أو الذم ولا يراد بالوصف في نفي الحكم مع عدم تحقق شيء من الأمور المذكورة أو التأكيد نحو
أمس الدار لا يعود أو غير ذلك فقد شيء من الأمور المذكورة أو التأكيد نحو أمس الدابر لا يعود أو غير ذلك فقد نسب إليهم ما هم عنه يراد فدايرة ما أورده عليهم على الافتراء ثم أن في قوله ونحو الجسم الطويل إلخ وقوله ونح المدح والذم أو التأكيد خبطا فاحشا لأن الكلام في التخصيص بالوصف وما يكون للكشف أو للمدح أو الذم أو التأكيد لا يكون مخصصا ﴿والاستقباح إنما هو لعدم فائدة التخصيص فيالمثال المذكور ولا ناع فيه إنا النزاع في أ،ه عل لنا سبيل إلى العلم بعدم الفائدة في التخصيص سوى نفي الحم عما عداه أم لا والحق أنه لا سبيل إليه لأنه كثيرا ما يكون لكلمة واحدة في كتاب الله تعالى وحديث الرسول عليه السلام ألف فائدة يعجز عن دركها عقول الفحول على أن المثال الجزئي لا يصلح القاعدة الكلية﴾
جواب عن الوجه الأول من جود استدلال الخصم ولما كان الجواب عن الوجه الثاني ظاهرا وهو أن الوضع لا يثبت بما فيه من الفائدة بل بالنقل لم يذكره وذكر الجوب عن الثالث بقوله وقوله ﴿لكان ذكر ترجيحا من غير مرجح في حيز المنع﴾
وتقدير عدم الفوائد الآخر غير مطابق للواقع ﴿ودلال التعليق﴾
أي التعليق الحكم بالموصوف ﴿على العلية﴾
أي علية الوصف لذلك الحكم ﴿لا يجدي﴾
في تمام التقريب ﴿لأن الحم يثبت بعلل شتى﴾
جواب علىالوجه الرابع ﴿وعلى تقدير الانحصار﴾
أي على تقدير أن يكون علةى الحكم منحصرة في الوصف المذكور ﴿اللازم عدم الحكم عند عدمه﴾
بناء على عدم العلة ﴿عدما أصليا﴾
لا حكما شرعيا ﴿ونحن أيضا نقول به﴾
إنما إنكارنا لعدمه بعدم الوصف وذلك غير لازم ومن ثمرات الخلاف أنه إذا كان الحكم المذكور حكما عدميا لا يتحقق الحكم الثبوتي فيما عدا الوصف عندنا كقوله عليه السلام ( ليس في العلوفة زكاة ) فإنه لا يثبت عندنا أن الإبل إذا لم يكن علوفة كان فيها زكاة لأن الحكم الثبوتي لا يمكن أن يثبت بناء على العدم الأصلي وعنده يثبت فيما
عداه الوصف الحكم الثبوتي فالحكم المذكور يثبت عنده بذلك النص ومنها صحة التعدية وعدمها كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة هل يصح تعدية عدم جواز كفارة اليمين وقد مر في فصل المطلق والمقيد ﴿ويظهر الخلاف في قوله تعالى { من فتياتكم المؤمنات﴾
هذا لا يوجب تحريم نكاح الأمة الكتابية عندنا خلافا له مع أنه يحتمل أن يكون أثر التخصيص الكراهة دون الحرمة } وما الخروج مخرج العادة فلا يناسب المقام ﴿ولا يلزم علينا نقضا﴾
لإنكارنا بمفهوم الوصف ﴿قولنا في أمة ولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة﴾
بأن يكون بين الولادتين ستة أشهر أو أكثر وإنما قيد به لأنه لو ولدت في بطن واحد يكون دعوة الواحدة دعوة الجميع ﴿فقال المولى الأكبر مني أنه نفى نسب الأخيرين﴾
هذا عند الثلاثة وقال زفر يثبت نسب الكل بدعوة الأول ﴿لأنه ليس لتخصيصه﴾
أي ليس قولنا أنه نفى نسبهما لأجل أن تخصيص الأكبر دل على نفي الحكم عما عداه ﴿بل لأن السكوت في موضع الحاجة بيان بأنهما ليسا منه﴾
وذلك أنه يجب على المرأ دعوة النسب فيما هو مخلوق من مائة والسكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة دليل النفي ﴿لا يقال لا حاجة إلى البيان لأنها صارت بالمقام الأول أم ولد﴾
من وقت ولادته ﴿فيثبت نسب الأخيرين بلا دعوة﴾
هذا وجه قول فر في الخلافية المذكورة ﴿لأن ثبوت النسب بالفراش الضعيف﴾
وهو فراش أم الولد ﴿نما يكون إذا لم يوجد النفي وقد وجد﴾
لما مر أن سكوته في موضع الحاجة كان نفيا هذا على وفق ما ذكر في أصول السرخسي وأما ما قيل إنما يكون كذلك إن لو كان دعوة الأكبر قبل ولادة الأخيرين أما ههنا فلا فقد اندفع بتقريرنا الوجه المذكور ﴿وكذا لا يلزم على الإمامين﴾
نقضا لما مر ﴿قولهما فيما إذا قال الشهود لا نعلم له ارثا في أرض كذا أنه لا يقبل الشهادة لأ،ه ليس بناء على أن التخصيص دل على نفي الحكم عما عداه﴾
ففهم منه أنهم يعلمون له وارثا في غير تلك الأرض فلم تقبل
شهادتهم ﴿بل لأنه أورث شبهة وبها ترد الشهادة ونحن لا ننتفي الشبهة فيه﴾
أي في التخصيص بالوصف ﴿وقال أبو حنيفة هو كما يحتمل ما قالا يحتمل المبافة في التحرز عن الكذب﴾
باعتبار أنهما تفحصا في ذلك الموضع دون سائر المواضع ﴿ويحتمل تحقيق المبالغة في نفي وارث آخر﴾
أي لا تعلم له وراثا آخر في موضع كذا مع أنه مولده ومنشأوه فأحرى أن لا يكون وارث آخر في موضع آخر ﴿وبمثل هذا المحتمل﴾
لا يتمكن التهمة ولا يمتنع العمل الشهادة ﴿ومنه التعليق بالشرط يوجب العدم عند عدمه عند الشافعي﴾
قال المحقق مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الصفة فكل من قال الثاني قال بالأول بدون العكس وللقائل به ما تقدم في مفهوم الصفة من مقبول ومزيف وله أيضا دليل يختص به وهو ما ذكره المص بقوله ﴿عملا بشرطيته فإن الشرط ما ينتفي الحكم بانتفائه وعندنا العدم﴾
أي عدم الحكم ﴿لا يثبت به﴾
أي بعدم الشرط بسبب التعليق ﴿بل يبقى الحكم على حاله أو يعدم بالعدم الأصلي حتى لا يكون هذا العدم حكما شرعيا بل عدما أصليا بعين ما ذكرنا في التخصيص بالوصف وما ذكرنا من ثمرة الخلاف ثم تظهر هنا أيضا { لأن الشرط هنا بمعنى ما يترتب عليه الحكم﴾
سواء كان موقوفا عليه في نفس الأمر أو لا ﴿لا بمعنى ما يتوقف عليه الشيء﴾
لأن محل النززاع هو الشرط النحوي وهو ما دخل عليه شيء من الأدوات المخصوصة الدالة على سبية الأول مسببة الثاني ذهنا أو خارجا وظاهر أنه لا يلزم أن يكون موقوفا عليه ﴿فلا يلزم من انتفائه انتفاء الحكم﴾
لما مر أن الحكم يثبت بعلل شتى ﴿وعلى تقدير لزومه لا يكون حكما شرعيا﴾
بل عدما أصليا على ما مر بيانه ﴿فقوله تعالى { ومن لم يستطع منكم﴾
الآية يوجب عدم جواز نكاح الأمة عند طول الحرة عنده } لأنه علق جواز نكاحها بعدم القدرة على نكاح الحرة فعند القدرة عليه يثبت عدم الجواز بناء على أصله المذكور فيصير مفهوم هذا النص مخصصا عنده لقوله
تعالى ﴿وأحل لكم ما وراء ذلك﴾
﴿لا عندنا﴾
لما مر أنه لا دلالة في التعليق المذكور على نفي جواز الثاني عند القدرة على الأول فلا يصلح ناسخا ولا مخصصا للنص الدال على الجواز ﴿ومبنى هذا الخلاف على أن الشافعي مال إلى مذهب أهل العربية في الجملة الشرطية وهو أن الحم هو الجزاء وحده الشرط قيد له﴾
بمنزلة الظرف والحال حتى أن الجزاء إن كان خبرا فالشرطية خبرية وإن كان إنشاء فإنشائية ﴿وجعل التعليق إيجابا للحكم على تقدير وجود الشرط أو إعداما له على تقدير عدمه فصار كل من الثبوت والانتفاء حكما شرعيا﴾
ثابتا باللفظ منطوقا ومفهوما ﴿وكان الشرط تخصيصا﴾
وقصر العموم التقادير على بعضها ﴿وأبا حنيفة مال إلى مذهب أهل النظر فيها وهو أن مجموع الشرط والجزاء كلام واحد دال على ربط شيء بشيء وثبوته على تقدير ثبوته من غير دلالة على الانتفاء عند الانتفاء وكل م الشرط والجزاء جزء من الكلام بمنزلة المبتدأ والخبر فجعل الكلام موجبا للحكم على تقدير وجود الشرط ساكتا عن النفي والإثبات على تقدير عدمه فصار انتفاء الحكم عدما أصليا﴾
مبنيا على عدم دليل الثبوت ﴿لا حكما شرعيا﴾
مستفادا من النظم ﴿ولم يكن الشرط تخصيصا﴾
وقصرا إذ لا دلالة على عموم التقادير حتى يقصر على البعض ﴿فعلى هذا الأصل﴾
وهو أنه اعتبر المشروط بدون الشرط ونحن اعتبرنا لامشروط بالشرط ﴿المعلق بالشرط نحو إن دخلت الدار فأنت طالق انعقد سببا عنده لكن التعليق أخر الحكم إلى زمان وجود الشرط﴾
لأن المشروط بدون الشرط أوجب الحكم على جميع التقادير والتعليق قيد الحكم بتقدير معين أو عدمه على سائر التقادير عنده فصار أنت طالق سببا للحكم وكان تأثير التعليق في تأخير الحكم لا في المنع السببية ﴿فأبطل تعليق الطلاق والعتاق بالملك﴾
تفريع على أن المعلق بالشرط انعقد سببا عنده وذلك أن وجود الملك شرط عند وجود السبب بالاتفاق والمعلق ينعقد سببا عنده
والملك غير موجود ح فيبطل التعليق ﴿وجوز تعجيل النذر المعلق﴾
لأنه انعقد سببا عنده فيجوز التعجيل وأ/ا التعجيل بعد وجود السبب قبل وجوب الأداء كتعجيل الزكاة قبل الحول بعد وجود النصاب فصحيح بالاتفاق ﴿وكفارة اليمين إذا كانت مالية﴾
جوز الشافعي تعجيل كفارة اليمين إذا انت مالية بأن يعتق رقة مثلا قبل الحنث بناء على هذا الأصل دلالة فإن اليمين بسبب الكفارة فيثبت نفس الوجوب بناء على السبب ويتأخر وجوب الأداء إلى زمان وجود الشرط وهو الحنث ﴿لأن المالي يحتل الفصل بين نفس الوجوب ووجوب الأداء كما في الثمن حيث يثبت المال في الذمة﴾
بالشراء ﴿ولا يجب أداؤه بعد بل يتأخر إلى وقت المطالبة بخلاف البدني﴾
فإن فيه لا ينفك أحدهما عنالآخر وذلك أن في المالي لما ثبت نفس الوجوب بنفس الال وهو لا يطابق أصولهم وكذا ما نسب إليه من عدم الفرق بينهما في البدني مطلقا غير صحيح ﴿وعندنا لا ينعقد﴾
أي المعلق ﴿سببا إلا عند وجود الشرط لأن السبب ما يكون طريقا إلى الحكم وهو قبل وجود الشرط ليس كذلك لما مر﴾
أن أنت طالق قبل الدخول بمنزلة أنت من أنت طالق وجء السبب لا يكون سببا ﴿على أن اليمين انعقدت للبر فكيف يكون سببا لكفارة بل سببها الحنث فيختلف الحكم في المسائل المذكورة﴾
فيجوز تعليق الطلاق والعتاق بالملك لأن الملك متحقق عند وجوب السبب قطعا وقوله عليه السلام ( لا طلاق قبل النكاح ) محمول على نفي التنجييز والحمل عليه مأثور عن السلم كالشعبي الزهري وغيرهما صرح بذلك في البداية ولا يجوز تعجيل النذر والكفارة لأن التعجيل قبل السبب لا يجوز بالاتفاق والسبب إنما يصير سببا عند وجود الشرط في باب النذر وفي اليمين سبب الكفارة هو الحنث عندنا لأنها لا تنعقد للكفارة إنما تنعقد للبر والكفارة إنما تجب على تقدير الحنث فاليمين شرط والحنث سبب ﴿وفرق بين المالي والبدني﴾
بأن الوجوب ينفصل عن وجوب الأداء في الأول دون الثاني {
غير صحيح إذ المال غير مقصور في حقوق الله تعالى } وإنماالمقصور هو الأداء ﴿فيصير كالبدني﴾
في أ،المقصود بالوجوب هو الأداء وأن تعليق وجوب الأداء بالشرط يمنع تمام السببية فيهما جميعا ويجيء في باب الأمر أن الوجوب ينفصل عن وجوب الأداء في البدني ﴿وتبين الفرق﴾
أي علىمذهبنا ﴿بين الشرط وبين الأجل وشرط الخيار فإن هذين دخلا على الحكم أما الأجل فظاهر﴾
فإن لزوم المطالبة حكم مستفاد تأخيره من دخول الأجل على الثمن فالتأجيل إنما دخل على الحكم ﴿وأما تأخيره من دخولالأجل على الثمن فالتأجيل إنما دخل على الحكم { وأما خيار الشرط فلأن البيع لا يحتمل الخطر﴾
أي الشرط لأنه يصير بالشرط قمارا فشرط الخيار شرع مع المنافي ﴿وإنما يثبت الخيار بخلاف القياس لضرورة دفع العين وهي تندفع بدخوله في مجرد الحكم﴾
بأن ينعقد السبب ويتأخر الحكم لحصول المقصود بذلك ﴿وأما الطلاق والعتاق فيحتملان الخطر﴾
والأصل أن يدخل التعليق في السبب كيلا يتخلف الحكم عن السبب ولا مانع هنا عن دخول فيه فيدخل بخلاف البيع .
﴿الباب الثاني في إفادته﴾
أي إفادة اللفظ ﴿الحكم الشرعي﴾
كالوجوب والحرمة ونحوهما ﴿اللفظ المفيد مطلقا﴾
أي سواء كان مقيدا للحكم الشرعي أو غيره ﴿أما خبر﴾
أن احتمل الصدق والكذب ومعنى احتمال الخبر الصدق والكذب هو أن لا يأبى مفهومه عن نسبة واحد منهما إليه سواء أمكن تلك النسبة في حد نفسها أو لم يمكن لخصوصية فيه أو في المخبر ومن لم يتنبه لهذا زعم أن ثبوت الاحتمال المذكور للخبر إذا قطع النظر عن العوارض كخصوصية المخبر ﴿أو إنشاء﴾
إن لم يحتمل ﴿الإنشاء﴾
إنما أطلقه لعدم اختصاص الحكم الآتي ذكره بالإنشاآت الشرعية ﴿على صيغة الماضي من الخبر آكد﴾
أي من الإنشاء على صيغته لما فيه من الإشعار بأنه أمر أو نهي فامتثل فأخبر عنه وهذا وجه كونه أدل على الوجود وإنما قال على صيغة الماضي احترازا عن الإنشاء على صيغة المضارع من الخبر لأن الإنشاء على صيغة آكد من الخبر على صيغة المضارة فلا يكون الإنشاء على صيغة المضارع من الخبر آكد من الإنشاء على صيغته قال الإمام البيضاوي في تفسير قوله تعالى ﴿فليمدد له الرحمن مدا﴾
فيمده ويمهله وإنما أخرجه على لفظ الأمر إيذانا بأن إمهاله مما ينبغي أن يفعله استدارجا وقطعا لمعاذيره وهذا صريح في أن الإنشاء على صيغته آكد من الخبر على صيغة المضارع وعن الانتقاض بمثل قوله عليه السلام ( يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيم ولياليها ) فإنالعدول فيه عن الإنشاء لأن المتبادر من الأمر الوجوب أو الندب أو واحد منهما لا يناسب المقام ﴿والمعتبر من أقسامه﴾
أي أقسام الإنشاء ﴿ههناالأمر والنهي فالأمر قول أفعل﴾
المراد به ما يدل على الطلب بصيغته فإنه بمنزلةالعلم فيه فلا ينتقض الحد المذكور طردا بقول أفعل تهديدا أو تعجيزا وعلا عكسا بنحو قول ليفعل ﴿استعلاء﴾
والمعتبر إمارته الظاهرة من الهيئة العارضة للأمر عند الخطاب واحترز به عن وقل أفعل دعاء أوالتاسا وإنما لم يشترط
العلو كما شرط المعتزلة ليدخل قول الأدنى والمساوي أفعل استعلاء وفيه نظر لأن الكلام في الاصطلاحي الموجب للامتثال فلا بد من اعتبار العلو في حده لا فيالأمر اللغوي المطلق عن القيدين المذكورين ولا في الأمر العرفي المناسب له اعتبار الثاني دون الأول ﴿والنهي قول لا تفعل استعلاء﴾
والمعنىكما سبق فلا تغفل ﴿ولفظ الأمر﴾
لم يقل والأمر لأن المتابدر منه المذكور سابقا وهو مسمىالأمر والمراد ههنا الاسم المركب من ر ﴿حقيقة ف القول﴾
يعني أنه موضوع له بخصوصه وإنما لم يقل في هذا القول لما عرفت أن في قيد الاستعلاء خلافا فلا يصح قوله ﴿اتفاقا﴾
المراد من الاتفاق إجماع الأصوليين قبل ظهور من قال أ،ه مشترك بين القول والفعل معنى قال الآمدي في إحكام الأحكام أنه إحداث قول مخالف للإجماع ﴿مجاز في الفعل﴾
لم يقل عن الفعل لأن المراد المجاز المصطلح وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لا المعنى المصدري ﴿عند الجمهور﴾
لا لصحة النفي أي ليس ذلك لأنه يصح لغة وعرفا فيمن فعل ولم يقل افعل أن يقال أنه للم يؤمر لعدم انطباقه على المدعي إذ لا دلالة فيه على أن الأمر الذي هو اسم ليس بحقيقة في الفعل بمعنى الشأن إنما دلالة على أن الأمر الذي هو مصدر أمر لا يطلق حقيقة على الفعل الذي هو مصدر فعل ولا يلزم من ثبوت هذا ثبوت ذلاك ﴿بل لأنه﴾
أي لأن المجاز ﴿خير من الاشتراك﴾
لما فيه من الإخلال بالفهم على ما بين في موضعه ﴿وعند البعض حقيقة فيه﴾
أي في الفعل ﴿أيضا مما يدل على أنه﴾
أي على أن الأمر ﴿للإيجاب يدل على إيجاب فعل الرسول عليه السلام لأن فعله أمر حقيقة وكل أمر للإيجاب احتجوا على الأصل﴾
وهو قوله فاتبعوا أمر فرعون أي أطاعوه فيما أمرهم به والتجوز في الرشيد لازم على كل حال ﴿وعلى الفرع﴾
أي احتجوا على الفرع وهو أن فعله عليه السام للإيجاب ﴿بقوله عليه السلام ( صلوا كما رأيتموني أصلي )﴾
لم يقل أصلي لأن فيه حرجا
عظيما ﴿قلنا استفيد الإيجاب﴾
يعني إيجاب المتابعة لا إيجاب فعله عليه السلام لأن فيه تسليم مدعي الخصم فلا يناسب المقام ﴿عن قوله صلوا﴾
فإنه صيغة الأمر لا من فعله وهذا ظاهر ﴿وإنما احتاجوا إلى الاحتجاج على الفرع بعد الاحتجاج على الأصل لاحتمال أن يقال أن المراد من الأمر في دلائل الإيجاب﴾
أن النصوص التي تمسكوا بها في الاستدلال على أن الأمر للإيجاب ﴿هو القول﴾
فلا يثبت الفرع بثبوت الأصل ﴿أما في غير قوله تعالى { فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾
فظاهر } على ما تقف عليه بإذن الله تعالى ﴿وأما فيه فلأن القول مراد بالاجتماع﴾
يعني على تقدير رجوع الضمير إلى الرسول عليه السلام وإنما سكت عن احتمال رجوعه إلى الله تعالى لأن الأمر فيه أظهر ﴿والمشترك لا يراد به أكثر من معنى واحد﴾
أي لا يجوز أن يراد ذلك أولا يجب على اختلاف الأصلين وعلى كلا التقديرين لا يتم الاستدلال به ولما كان إبطال كون الأمر حقيقة في الفعل غير كاف في إبطال قول المخالف لجواز أن يقول وجه الدلالة على الإيجاب في الفعل غير منحصر في كون الأمر حقيقة فيه بل لها وجه آخر وهو أن يكون الفعل موضوعا للإيجاب كالقول أبطل المص هذا الاحتمال أيضا بقوله ﴿والقول يكون الفعل﴾
أيضا ﴿موجبا خلاف الأصل﴾
لا لأن اللفظ كاف في المقصود لأنه في حيز المنع بل لأن الأصل في الدلالة على المعاني المقصودة هو الدلالة الوضعية التي هي من خواص اللفظ ووجود الدلالة على المقصود في الجملة في غير اللفظ كالإشارة لا ينافي الأصالة المذكورة ولما كان للمخالف أن يقول لا يهيمنا القول بوضع الفعل أو ما يعمه للإيجاب ولا ندعيه بل نقول فعله عليه السلام إذا لم يكن سهوا ولا طبعا ولا مختصا به موجب لدليل دل على ذلك قطع المص عرق هذا الاحتمال أيضا بقوله ﴿ويبطله﴾
أي يبطل القول بكون فعله عليه السلام موجبا كقوله بأن وجه كان ﴿إنكاره عليه السلام على الأصحاب صوم الوصال﴾
روى أنه عليه السلام واصل فواصل أصحابه رضي الله عنهم فأنكر عليهم ﴿وخلع النعال﴾
روى أنه عليه السلام خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم فقال منكرا عليهم بعد الفراغ منها ما لكم خلعتم نعالكم ﴿مع أنه عليه السلام فعله﴾
ولو كان في جنس فعله موجبا لما أنكر على من تبعه في فعل ظانا أنه موجب بل كان حقه ح أن يبين أن ذلك الفعل ليس مما يوجب لا يقال ما ذكر مشترك الإلزام بأن يقال لو لم يكن فعله عليه السلام موجبا لما فهم الصحابة رضي الله عنهم منه الإيجاب لأن فهم ذلك غير مسلم كيف وقد خالفوه في البعض وذلك معارض راجح إذ في الموافقة احتمال الاستحباب نعم للخصم أن ينكر الإنكار على ما ذكره المحقق في شرح المختصر ﴿وموجب صيغة الأمر﴾
لم يقل وموجبه ولا وموجب الأمر لأن الكلام قبل هذا في لفظ الأمر ﴿عند الواقفية﴾
وهم فرقتان على ما ستقف عليه ﴿الوقف حتى يتبين المراد لعدم العلم بأن وضعه للوجوب أو الندب﴾
هذا عند الأشعري والغزالي وجماعة من المحققين ﴿أو لشيوع استعماله في المعاني المختلفة﴾
هذا عند ابن شريح من أصحاب الشافعي الموافق للشيعة فيالقول بأنه مشترك لفظا بين الوجوب والندب والإباحة التهديد فتوقفه من جهة الاستعمال لا من جهة الوضع بخلاف الفريق الأول ﴿وهي سبعة عشر﴾
الأول الإيجاب كقوله تعالى ﴿أقيموا الصلاة﴾
الثاني الندب كقوله تعالى ﴿فكاتبوهم﴾
الثالث الإرشاد كقوله تعالى ﴿فاستشهدوا﴾
ومنه التأديب كقوله عليه السام لابن عباس رضي الله عنه كل ما يليك الرابع الإباحة نحو كلوا الخامس التهديد نحو اعملوا ما شئتم ومنه الإنذار وهو إبلاغ مع تخويف نحو قوله تعالى ﴿قل تمتع بكفرك قليلا﴾
فإن مصيركم إلى النار والسادس الامتنان نحو كلوا مما رزقكم الله السابع الإكرام نحو ادخلوها بسلام الثامن التعجيز نحو فأتوا بسورة والتاسع التسخير نحو كونوا قردة العاشر الإهانة نحو قل كونوا حجارة أو حديدا ومنه الإذلال
نحو ذق إنك أنت العزيز الكريم الحادي عشر التسوية نحو اصبروا أو لا تصبروا والثاني عشر الدعاء نحو اللهم اغفر لي الثالث عشر التمني نحو إلا أيها الليل الطويل إلا انجلي الرابع عشر الترجي والبيت المذكور يصلح مثالا له إذا قطع النظر عن تخييل شعري الخامس عشر الاحتقار نحو القوا ما أنتم ملقون السادس عشر التكوين نحو كن فيكون السابع عشر معنى الخبر كقوله عليه السلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أي صنعت قلنا لما كان حاصل الاستدلال أن يقال أن في الأمر احتمالا والاحتمال يوجب التوقف أبطله بطريق النقض الإجمالي بقوله ﴿لو وجب التوقف هنا لوجب في النهي لأنه أيضا مستعمل في معان﴾
وهي التحريم كقوله تعالى لا تأكلوا الربا والكراهة كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة والتنزيه نحو لا تمنن تستكثر والتحقير نحو لا تمدن عينيك والإرشاد نحو لا تسألوا عن أشياء ومنه الشفقة نحو النهي عن الشيء في نعل واحد واتخاذ الدواب الكراسي وبيان العاقبة نحو ولا تحسبن الله غافلا واليأس ولا تعتذروا ثم بطريق النقض التفصيلي وهذا بوجهين أحدهما ما ذكره بقوله ﴿ولو وجب التوقف بالاحتمال لبطل الحقائق﴾
إذ مامن لفظ إلا وله احتمال قريب أو بعيد من نسخ أو خصوص أو اشتراك أو مجاز فلو اعتبرت هذه الاحتمالات مع عدم القرينة يبطل دلالة الألفاظ على المعاني الوضعية وللخصم أن يقول أن الاحتمال فيما ذكرنا احتمال ناشئ عن الدليل على تعدد المعاني وهو الوضع والشيوع وكثرة الاستعمال على اختلاف الأصلين فأين هذا من احتمال الألفاظ لغير معانيها الحقيقة عند الإطلاق والثاني ما أشار إليه بقوله ﴿ولم ندع أنه محكم﴾
يعني أن الاحتمال إنما ينافي القطع بأحد المعاني لا الظهور فيه ونحن لا ندعي الأول بل ندعي الثاني ثم بطريق المعارضة بقوله ﴿ولا النهي أمر بالانتهاء﴾
عطف على المعنى لا على التعليل المذكور في النقض الإجمالي لأن هذا بمعزل عن النقض { فلا يبقى فرق بين افعل
ولا تفعل } تقريره لو كان موجب الأمر التوقف لكان موجب النهي أيضا التوقف ضرورة أن النهي أمر بالانتهاء وكف النفس عن الفعل واللازم بطل إذ لا يبقى ح الفرق بين قول افعل وقول لا تفعل والفرق ظاهر وبطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم وفيه بحث أما أولا فلأنه إن أريد بقوله النهي أمر بالانتهاء اتحادهما حقيقة فمع عدم الصحة في حد نفسه لا يناسب المقام غذ موجبه على تقدير صحته أن يلزم المحذور المذكور سواء قيل موجب الأمر التوقف أولا وإن أريد المبالغة في استلزام الأول للثاني فالتقريب غير تام إذ لا يلزم ح عدم الفرق بينهما لجواز أن يكون في الملزوم خصوصية يزول بها أما في اللازم من منشأ التوقف وأما ثانيا فلأن اللازم عدم الفرق بين الأمر والنهي في إيجاب التوقف وهذا غير محذور لأن الخصم لا يفرق بينها فيالموجب كما أن الجمهور لا يفرق بينهما فيه إنما المحذور عدم الفرق بينهما باعتبار المفهوم وهو غير لازم على التقدير المذكور ﴿وعند العامة﴾
أراد العامة للقابلة لمطلق الخاصة لا المقابلة للواقفية خاصة ﴿موجبة أحد المعاني المذكورة﴾
لم يقل موجبه واحد لعد اختصاصه بالعامة فإن القائلين باشتراكه بين الاثنين أو الثلاثة معنى يوافقهم فيما ذكر ﴿إذ الاشتراك خلاف الأصل﴾
أما إذا كان لفظا فظاهر وأما إذا كان معنى فلأنه يلزم ح أن لا يوضع للوجوب والندب وهما من أعظم المقاصد لفظ خاص واللازم فاسد إذ الأصل في لغة العرب الدلالة على المعاني المقصود بطريق الوضع وهذا وجه كونها أوسع اللغات ﴿وهو الإباحة عند بعضهم لأنه لطلب وجود الفعل وأدناه المتيقن الإباحة﴾
والأصل عدم الوجوب بالبرائة الأصلية وفيه نظر إذ كون الإباحة أدناه المتيقن ممنوع فإن الأمر قد يكون للإذن في حرام دفعا لحرام فوقه وقد حققناه في أول كتاب الطلاق من شرح إصلاح الوقاية ﴿والندب عند بعضهم إذ لا بد من الترجيح﴾
أي ترجيح جانب المطلوب ﴿وأدناه الندب﴾
والأصل عدم
الوجوب كما مر ﴿والوجوب عند أكثرهم لقوله تعالى { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾
} يفهم من هذا من هذا الكلام خوف إصابة العذاب بمخالفة الأمر إذ لولا ذلك الخوف لقبح التحذير فيكون المأمور به واجبا إذ ليس ترك غير الواجب بمظنة لخوف العذاب ﴿ولقوله تعالى { إن تكون لهم الخيرة﴾
} قال الله تعالى ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم﴾
إتمام الشيء قولا أو فعلا وعلى الثاني لا معنى لنفي الخيرة عن المؤمنين فتعين الأول وأمرا مصدر م غير لفظه أو حال أو تمييز والمراد منه القول لا الفعل إذ لو أريد حكم بفعل احتيج إلى تقدير الباء وهو خلاف الأصل على أنه لا يصح ح نفي الخيرة على الإطلاق إذ يجوز أن يكون الحكم بندب فعل أو إباحة وح يثبت الخيرة على تقدير أن يكون الحكم بفعل موجبا لنفي الخيرة يثبت المدعي فظهر أنالمراد وهو القول ويرد عليه أن القضاء ليس الحكم نفسه بل إلزامه والأمر بمعنى الشيء كما في قوله تعالى إذا قضى أمرا فالمعنى إذا ألزم الله ورسوله شيئا بنفي الخيرة وح لا مجال للاحتجاج به ﴿وقوله تعالى { ما منعك أن لا تسجد﴾
} أي عن السجود ولا زائد دل على ذلك قوله تعالى في موضع آخر ﴿ما منعك أن تسجد﴾
والاستفهام للتوبيخ والإنكار وذلك لا يكون الأعلى ترك الواجب ﴿إذ أمرتك﴾
أطلق الأمر فدل على أ،ه عند الإطلاق للوجوب ﴿أو قوله تعالى { إنما قولنا لشئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون﴾
وهو حقيقة } ذهب فخر الإسلام إلى أن حقيقة الكلام مرادة بأن أجرى الله تعالى سنة في تكوين الأشياء أن يكونها بهذا الكلمة والمراد الكلام النفسي المنزه عن الحروف والأصوات ﴿أو تمثيل﴾
ذهب الشيخ أبو منصور وعامة المفسرين إلى أنه مجاز عن سرعة الإيجاد والمراد التمثيل لا حقيقة القول ﴿فيكون الوجود﴾
أي على التقديرين المذكورين { مرادا بهذا الأمر أما على الأول
فظاهر } لأن معناه كلما وجد الأمر يوجد المأمور به ﴿وأما على الثاني فلأن مبناه﴾
أي مبنى التمثيل ﴿عليه﴾
وذلك أنه مثل سرعة الإيجاد بالتكلم بهذا الأمر وترتب وجود المأمور به ولولا أن الوجود مقصود من الأمر لما صح هذا التمثيل فكذا يكون الوجود مرادا ﴿في كل أمر من الله تعالى لأن معناه كن فاعلا لهذا الفعل إلا أنه﴾
أي كون الوجود مرادا من كل أمر ﴿يعدم الاختيار﴾
فلم يثبت محافظة على قاعدة التكليف ﴿ويثبت الوجوب﴾
لأنه مفض إليه ﴿وغيرها من النصوص﴾
كقوله تعالى ﴿أفعصيت أمري﴾
وقوله تعالى ﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾
﴿وللعرف فإنهم يطلبون الفعل جزما بصيغة الأمر وللإجماع فإن العلماء يستدلون بها﴾
أي بصيغة الأمر ﴿على الوجوب من غير نكير﴾
والوجواب يصرفها عنه ليس بنكير بل تقرير ﴿مسألة وكذا بعد الخطر﴾
لما مر من الأدلة فإن الورود بعد الحرمة لا يرفع الوجوب لأن رفعها أعم منه والعام لا يدفع الخاص فيثبت لوجود المقتضى وعدم المانع ﴿وقيل للندب كما في وابتغوا من فضل الله﴾
أي اطلبوا الرزق أصل الطلب الرزق عقيل الفراغ من الصلاة والاصطياد عقيب الإخلال إنما شرع توسعة فلو وجب لعاد على موضعه بالنقض على أن المثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكلية وأيضا ما ذكره معارض بقوله تعالى { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين فإنه للوجوب فتعارضت الإتيان فبقي دليلنا سلاما .
﴿مسألة﴾
لما كانت هذا المسألة من فروع ما قدمه من أن الأمر للوجوب صدرها بأداة التفريع فقال ﴿فإرادة الندب والإباحة به بطريق الاستعارة﴾
معنى الاستعارة أن يكون علاقة المجاز وصفا بينا مشتركا بين المعنى الحقيقي والمجازي ﴿عند البعض﴾
لا شبهة أن موجب كون الأمر حقيقة في الوجوب فقط أن يكون مجازا في الندب والإباحة وقول فخر الإسلام أنه حقيقة قاصرة مبناه على اصطلاح خاص في المجاز بزيادة قيد على ما ذكره القوم في حده وهو أن يكون المعنى المجازي خارجا عن المعنى الحقيقي فالنزاع في أ،ه مجاز فيهما كما ذهب إليه الجصاص والكرخي أو حقيقة كما ذهب إليه البعض واختاره فخر الإسلام لفظي ﴿والجامع جواز الفعل لا بطريق اطلاق اسم الكل على الجزء كما ذهب إليه البعض لأن جواز الترك﴾
المعتبر في الندب والإباحة ﴿لا يجامع الوجوب﴾
المعتبر فيه امتناع الترك وجزء الشيئ لا بد أن يجامعه ﴿والتأويل﴾
من جانب هذا البعض ﴿بأن المراد منها﴾
أي من الندب والإباحة عند استعمال الأمر فيهما مجازا ﴿هو الجزء المشترك﴾
بينهما وبين الوجوب وهو جواز الفعل ﴿فقط﴾
إذ لا دلالة في الأمر على جواز الترك أصلا إنما يثبت ذا لعدم الدليل على حرمته ﴿يفضي إلى ارتفاع النزاع﴾
من البين لأن من قال أنه بطريقالاستعارة أراد من الندب والإباحة تمام معناهما وعلى التأويل المذكور يكون مراد القائد أنه بطريق إطلاق اسم الكل على الجزء منهما بعض معناهما فالقولان لا يتواردان على محل واحد ولا يخفى أن مثل هذا التأويل في الخلافيات يفضي إلى تجهيل المخالفين فلا يرتضيه واحد منهما ثم أنه لا وجه لقوله إذ لا دلالة في الأمر على جواز الترك لأنه إن أراد نفي الدلالة وضعا فلا يناسب المقام لأن الكلام على تقدير التجوز ومداره وعلى الدلالة عقلا لا على الدلالة وضعا وإن أراد نفي الدلالة مطلقا فلا صحة له لأن المنفي هو الدلالة وضعا لا الدلالة المطلقة الشاملة لها
ولغيرها المعتبرة عند البلغاء التي مرجعها إلى الانتقال في الجملة من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي ﴿هذا﴾
أي الخلاف المذكور ﴿إذا استعمل﴾
أي الأمر ﴿في الندب أو الإباحة أما إذا استعمل في الوجوب ثم نسخ فبقي أحدهما كما هو مذهب الشافعي﴾
أما عندنا فلا يبقى الجواز الثابت في ضمن الوجوب بعد انتساخه ﴿فلا يكون مجازا﴾
لأن هذه دلالة الحقيقة على مدلولها التضمني يعني دلالة أمر الوجوب على جواز الفعل دلالة الحقيقة على مدلولها التضمني لا دلالة المجازعلى مدلوله المجازي فعلى تقدير نسخ الوجوب وبقاء الجواز لا يصير اللفظ مجازا لا بطريق الاستعارة ولا بطريق إطلاق اسم الكل على الجزء حتى يلزم انقلاب اللفظ من الحقيقة إلى المجاز في إطلاق واحد وهذا لأن بقاء ذلك الجواز يحكم الدلالة السابقة في ضمن استعمال اللفظ في معناه الحقيقي لا باستعماله فيه بخصوصه .
﴿فصل الأمر المطلق﴾
عن قرينة العموم والتكرار وعدمها ﴿عند البعض يوجب العموم والتكرار﴾
عموم الفعل شموله إفراده وتكراره وقوعه مرة بعد أخرى ويفترقان في مثل تلقى نفسك لجواز أن يقصد العموم دون التكرار ﴿لأن أفعل مختصر من اطلب منك الفعل وهو اسم جنس يفيد العموم﴾
هذا بيان إيجابه العموم وأما إيجابه إيجابه التكرار فبيانه بما ذكر بعده فتمام التعليل بمجموعهما لا بكل منهما فلذلك لم يفصل بينهما بإعادة أداة التعليل ﴿وسؤال السائل﴾
في الحج بقوله ﴿ألعامنا هذا أم للأبد﴾
فهم التكرار من الأمر وقد علم أن لا حرج في الدين فأشكل عليه فسأل وفهمه حجة لأنه من أهل اللسان ﴿قلنا﴾
سكت عن الجواب بمنع الجزء الأول من البيان المذكور اكتفاء بانفهامه مما سيأتي من تقرير حجة الشافعي وأجاب بمنع جزئه الثاني بقوله ﴿دلالته﴾
أي دلالة السؤال المذكور ﴿على الاحتمال أظهر﴾
لأن الاستفسار عن أحد المعنيين إنما يحسن إذا اعتملها الكلام فالاستدلاله به حق القائل بالاحتمال دون القائل بالإيجاب ﴿وعند زفر والشافعي يحتملها﴾
لم يقل يحتمله لما عرفت أن العموم يفارق التكرار في محل الخلاف الآتي ذكره ﴿لأنه لطلب الحقيقة﴾
يعني مدلول الأمر طلب حقيقة الفعل والخصوص والعموم والمرة والتكرار بالنسبة إلى الحقيقة أمر خارجي فيجب أن يحصل الامتثال بها مع أيهما يحصل ولا يتقيد بأحد المتقابلين دون الآخر ﴿قلنا لا ينفي﴾
ما ذكر ﴿الذلالة﴾
عليهما ﴿بالصيغة﴾
يعني ما ذكر إنما يدل على أ،ه لا يدل عليهما بالمادة ولا يلزم منه أن لا يدل عليهما بالصيغة ﴿وعند بعض علمائنا لا يحتمل العموم أصلا ولا التكرار إلا إذا علق بشرط﴾
كما في قوله تعالى ﴿وإنكنتم جنبا فاطهروا { أو خص بوصف﴾
كما في قوله تعالى ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما﴾
﴿فح يوجبه﴾
أي يوجب التكرار حتى لا ينتفي إلا بدليل { لأن الاستقراء دل على ذلك يعني أن استقراء أو أمر الشرع من