تغيير التنقيح

CHECK [تغيير التنقيح لابن كمال باشا] — الجزء ٣ من ١١

ج ١ · ص ٧٤

أو لا حنث وإن دخل الثانية أو لا بر حتى للغاية جارة كانت نحو حتى مطلع الفجر وحتى } رأسها ﴿أو عاطفة فيكون المعطوف أما أفضل أو أخس﴾ إلا أنها إذا كانت جارة لها معنيان إلى وكي وإذا كانت عاطفة لا يكون لها معنى كي ﴿أو ابتدائية فإن ذكر الخبر نحو ضربت حتى زيد غضبان﴾ جواب الشرط محذوف أي فيها ونعمت ﴿وإلا فيقدر من جنس ما تقدم نحو أكلت السمكة حتى رأسها بالرفع﴾ أي بمأكول ﴿هذا إذا دخلت الأسماء وإن دخلت الأفعال فإن احتمل الصدر الامتداد والآخر الانتهاء فللغاية نحو حتى يعطوا الجزية ، وحتى تستأنسوا وإلا فإن صلح أن يكون سببا للثاني يكون بمعنى كي نحو أسلمت حتى أدخل الجنة وإلا فللتعقيب من غير تراخ﴾ استعارة لها بمعنى الفاء ﴿وهذا فما أورده الفقهاء﴾ لم يقل مما اخترعه الفقهاء لأن الصادر منهم بناء الجواب عليه لا بناء الكلام عليه ﴿فإن قال عبدي حران لم أضربك حتى تصبح حنث وإن أقلع قبل الصباح﴾ لأن حتى في مثل هذه الصورة للغاية ﴿وإن قال عبدي حر إن لم آتك حتى تغديني فأتاه فلم يغده لم يحنث لأن قوله حتى تغديني لا يصلح للانتهآء بل هو أدعى إلى الإتيان ويصلح سببا والغداء جزاء فمحمل عليه ولو قال تغد عندك فللتعقيب من غير تراخ لأن فعله لا يصلح جزاء لفعله فصار كقوله إن لم أتك فأتغد عندك حتى إذا تغدى من غير تراخ بر﴾ وفيه نظر إذ لا يلزم من عدم اصلاحية للجزائية عدم الصلاحية للسببية وشرط كونها بمعنى إنما هو السببية وفعل شخص قد يكون سببا لعل الآخر ﴿حروف الجر البال للإلصاق﴾ نحو مسكت بزيد وأما مرت بزيد فالباء فيه صلة فيكون لتكميل متعلقة ﴿فإن قال لا تخرج إلا بإذني يجب لكل﴾ خروج إذن لأن معناه الآخر خروجا ملصقا بإذني وإن قال إلا إن أذن لا أي لا يجب لكل خروج إذن بل يكفي إذن واحد للخروج أو لا وهذا قال لأن حقيقة الاستثناء متعذرة ضرورة أن الإذن ليس من جنس الخروج ومعنى أن أذن الإذن لأن أن أذن فيكون الخروج

ج ١ · ص ٧٥

ممنوعا إلى وقت وجود الإذن وينتهي عنده وقد عارض هذا بوجه آخر وهو أن المصدر قد يقع حينا لسعة الكلام نقول آتيك حقوق النجم أي وقت حقوقه فيكون التقدير لا تخرج وقتا إلا وقت إذني فيجب لكل خروج إذن فأوجب الوجهان الشك فلا يحنث لأن الثابت يقينا لا يزول بالشك ﴿والاستعانة وهي الدلالة على آلة الفعل﴾ نحو كتبت بالقلم ﴿فإن قال بعت هذا العبد بكر من البر يكون بيعا﴾ والكر ثمنا ثبت في الذمة حالا ﴿وإن قال بعت كرا من البر بالعبد يكون سلما﴾ ويصير العبد رأس المار والكر مسلما فيه ﴿فيراعى شرائطه﴾ من التأجيل وقبض رأس المار والكر مسلما فيه ﴿فيراعى شرائطه﴾ من التأجيل وقبض رأس المال في المجلس وغير ذلك ﴿ولا يجري الاستبدال في الكر﴾ قبل القبض بخلاف الأول فإنه يجوز التصرف فيه قبله كما في سائر الأثمان ﴿والمعتبر في الآلة قدر ما يحصل به المقصود﴾ فلا يشترط فيه الاستيعاب ﴿فإذا دخلت﴾ أي الباء ﴿في المحل﴾ وهي حروف مخصوص بالآلة ﴿يكون شبيها له بالآلة فلا يراد كله﴾ إلا إذا قام دليل على إرادة الكل كما في آية التيمم فح يبطل قضية التشبيه ﴿فالتبعيض في مثل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم مستفاد من هذا لا من الوضع﴾ واللغة كما توهم ﴿على الاستعلاء ويراد به الوجوب لأن الحق﴾ سواء كان لله تعالى كالفرائض أو للعبد كالدين والنفقة ﴿يعلوه ويركبه معنى ويستعمل للشرط نحو يبايعنك على أن لا يشركن﴾ بالله شيئا ﴿وهو أي الشرط متعذر في المعاوضات المحضية﴾ أي الخالية عن معنى الإسقاط كالبيع والإجارة والنكاح ﴿لأنها لا تقبل الخطر والشرط حتى لا يصير قمارا فيكون﴾ على ﴿بمعنى الباء إجماعا مجازا لأن اللزوم يناسب الإلصاق فإذا قال بعت منك هذا العبد على ألف فمعناه بألف وكذا في الطلاق على مال عندهما﴾ لأنه معاوضة ﴿من جانبها وعنده للشرط عملا بأصله﴾ لعدم التعذر فإن الطلاق يقبل الشرط { ففي طلقي ثلثا على ألف فطلقها

ج ١ · ص ٧٦

واحدة يجب ثلث الألف عندهما } لأنها بمعنى الباء فيكون الألف عوضا وأجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض ولا يجب عنده لأنها للشرط وأجزاء الشرط لا ينقسم على أجزاء المشروط ﴿وأما من فقد مر﴾ في فصل العام ﴿أنها للتبعيض وللتبيين والغالب عليها ابتداء الغاية﴾ حتى قال المحققون أن أصلها هذا والبواقي راجعة إليها ﴿وقد تزيد لتأكيد العموم﴾ نحو ما جاءني من أحد ﴿إلى لانتهاء الغاية﴾ والمراد بالغاية المسافة إطلاق لاسم الجزء على الكل ﴿فإن احتمله الصدر﴾ فيها ﴿وإلا فإن أمكن تعلقه بما دل عليه الكلام فذلك نحو بعت إلى شهر بتأجيل الثمن﴾ فإن البيع لا يحتمل الانتهاء لكن يمكن تعلق إلى بما دل عليه الكلام بطريق التضمن فصار كقوله بعت مؤجلا الثمن إلى شهر ﴿وإن لم يمكن يحمل على تأخير صدر الكلام إن احتمله﴾ أي إن احتمل التأخير ﴿نحو أنت طالق إلى شهر ولا ينوي التخيير والتأخيير يقع عند مضي شهر صرفا﴾ للأجل إلى الإيقاع احترازا عن الإلغاء ﴿وقال زفر يقع في الحال﴾ لأن التأجيل صفة لموجود ثم يلغو الوصف لأن الطلاق لا يقبله ﴿واعلم أن الأكثر﴾ وهو المختار ﴿عدم دخول حدي الابتداء والانتهاء في المحدود﴾ فإذا قلت اشتريت من هذا الموضع إلى ذلك الموضع فالموضعان لا يدخلان في الشراء ﴿إلا إذا دل دليل على دخولها أو دخول أحدهما﴾ كما في قولك قرأت من أوله إلى آخره وقيل الظاهر هو عدم الدخول إلا مجازا بلا تفصيل ﴿وقيد إن كانت من جنسه﴾ نحو أكلت السمكة إلى رأسها ﴿فالظاهر الدخول﴾ سواء كانت غاية قبل التكلم أو لا ﴿وإلا﴾ نحو أتموا الصيام إلى الليل ﴿فالظاهر عدمه وقيل كلاهما﴾ أي الدخول وعدمه ﴿سيان﴾ نظرا إلى دلالاة اللفظ ﴿والتعيين يكون من الخارج وقيل نهاتنا ولها صدر الكلام﴾ كما في قوله تعالى ﴿وأيدكم إلى المرافق﴾ ﴿تدخل لأنها للاسقاط﴾ أي لإسقاط ما وراها إن وجد فيما وراها شيء من جنس ما قبلها ﴿أو للتأكيد﴾ إن لم

ج ١ · ص ٧٧

يوجد لدخولها بحكم التناول ﴿وإلا﴾ أي وإن لم تناولها لاصدر كما أتموا الصيام إلى الليل ﴿فلا تدخل لأنها للمد﴾ أي لمد الحكم إليها والفرق بين هذا وما ذكر قبله أنه قد لا يوجد التناول ويوجد المجانسة بين الحد والمحدود كما في قوله تعالى ﴿أسرى بعبد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى﴾ ومن شرط في الدخول على تقدير التناول أن لا يكون غاية قبل التكلم فقد خالف الجمهور في نحو أكلت السمكة إلى رأسها ثم أنه زعم أن ما ذكره عين ما يقل ثالثا ولا اختلاف بينهما إلا في العبارة مع وضوح الفرق بينهما معنى كيف وقد اختلفا في الموجب في نحو المثال المذكور آنفا ثم ادعى أنه أخذ نتيجة المذاهب المنقولة فيها وهذا مما لا ينبغي أن يذهب إليه ذاهب ﴿فإن قال﴾ تفريع على القول الأخير وهو مختار أبي حنيفة رحمه الله ﴿له على من درهم إلى عشرة يدخل الأول بحكم العرف لا لآخر عند أبي حنيفة رحمه الله﴾ فيجب تسمية وعندهما يدخل الغايتان فيجب عشرة وعند زفر لا يدخل الغايتان فيج ثمانية ﴿ويدخل الغاية في الخيار عنده﴾ أي إن باع على أنه بالخيار إلى غد يدخل الغد في مدة الخيار لأنها غاية الإسقاط ﴿كذا في الأجل﴾ نحو بعت إلى رمضان أي لا أطلب الثمن إلى رمضان ﴿واليمين﴾ في رواية الحسن عنه نحو لا أكلم زيدا إلى رمضان وأصل ذلك إن الخيار وعدم طلب الثمن وعدم التكلم ينصرف عند الإطلاق إلى التأييد فذكر الغاية يكون للإسقاط لا للمد وعندهما لا تدخل عملا بما هو الاصل في كلمة إلى وهو عدم الدخول ﴿في للطرفية إلا أن إضماره يقتضي الاستيعاب نحو صمت هذه السنة دون إثباته نحو صمت في هذه السنة فلو نوى في أنت طالق غدا آخر النهار لا يصدق قضاء﴾ إنما قال قضاء لأنه يصدق ديانة ﴿وفي أنت طالق في الغد يصدق﴾ وإن لم ينو شيئا يتعين الجزء الأول لسبقه بلا مزاحم { ولو قال أنت طالق في الدار تطلق حالا إلا أن يريد في دخولك فيتعلق به على وضع المصدر موضع

ج ١ · ص ٧٨

الزمان } فإنه شائع ﴿أو على استعارة في المقارنة﴾ لما بين الظرف والمظروف من المقارنة المخصوصة ﴿فيصير بمعنى الشرط﴾ ضرورة أن مقارنة الشيء بالشيء يقتضي وجود أحدهما عند وجود الآخر فيلزم تعلق الانطلاق بوجود الدخول ليتقارنا ﴿فلا يقع بأنت طالق في مشيئة الله تعالى﴾ تفريع على ما تقدم من أن في إذا استعير للمقارنة يصير بمعنى الشرط ويقع في علم الله أي يقع بأنت طالق في علم الله وذلك لأن التعليق بمشيئة الله تعالى صحيح ولا علم بوقوع الشرط بخلاف التعليق بعلم الله تعالى والسر فيه أن العلم تابع للمعلوم فلا يمكن تعليق وقوع شيء بعلمه تعالى بخلاف مشيئة الله تعالى فإنها متبوعة ووقوع الكائنات تابع لها ومن غفل عن هذا السر قال ما قال وما ذا بعد الحق إلا الضلال ، ولما لم يصح معنى التعليق فالمراد المعنى التشبيهي للاشتمال كما في زيد في نعمة ﴿أسماء الظروف مع للمقارنة فيقع ثنتان إن قال أنت طالق واحدة مع واحدة﴾ سواء كانت مدخولا بها أو لا ﴿وقبل للتقدم فيقع واحدة إن قال لغير المدخول بها أنت طالق واحدة قبل واحدة﴾ لأن الطلاق المذكور أولا لما وقع قبل الثاني لم يبق محلا للثاني ﴿وثنتان لو قال قبلها واحدة﴾ إذ ليس في وسعه تقديم الثانية بل إيقاعها مقارنة للأولى الواقعة في الحال فيثبت من قصده قدر ما كان في وسعه كما إذا قال أنت طالق أمس يجعل إيقاعا في الحال فيقعان معا ﴿وبعد على العكس﴾ أي لو قال لغير المدخول بها أنت طالق واحدة بعد واحدة يقع ثنتان لما بينا في الثانية ولو قال بعدها واحدة يقع واحدة لما بينا في الأولى ﴿وعند للحضرة فقوله لفلان عندي ألف درهم يكون وديعة لأن دلالتها على الحفظ لا على اللزوم في الذمة﴾ لكن لا ينافيه حتى لو قال عندي ألف دينا يثبت ﴿كلمات الشرط أن للشرط فقط﴾ أي لا يعتبر معه ظرفية ونحوها كما في إذا ومتى ﴿فيدخل في أمر على خطر الوجود﴾ أي متردد بين أن يكون وأن لا يكون { فإن قال

ج ١ · ص ٧٩

إن لم أطلقك فأنت طالق ثلاثا } قيد به حتى يظهر الفرق بين البر والحنث يقع الثلاث ﴿قبيل موت أحدهما لأن الشرط﴾ وهو عدم التطليق ﴿إنما يتحقق عند ذلك ومتى للظرف خاصة فيقع الثلاث كما سكت لا أنه يقع بعد السكوت إن لم يقل موصلا أنت طالق في متى لم أطلقك أنت طالق ثلاثا وإذا عند الكوفيين يجيء للظرف نحو وإذا تحاس الحيس يدعى جندب وللشرط ونحو إذا تصبك خصاصة فتجمل وعند البصر بين حقيقة في الظرف المحض وقد يتضمن معنى الشرط تضمن المبتدأ إياه ودخوله في أمر كأين أو منتظر لا مخالط فهي بلا نية كان عنده وكمتى عندهما في قوله أنت طالق ثلاثا إذا لم أطلقك﴾ أي يقع قبيل موت أحدهما عنده لاحتماله معنى الظرف والشرط فلا يقع لشك ويقع كما سكت عندهما لأنه حقيقة في الظرف ﴿وكمتى بالاتفاق في قوله طلقي نفسك إذا شئت حتى لا يتقيد بالمجلس﴾ بخلاف طلقي نفسك إن شئت فإنه يتغير به ووجه قولهما ظاهر فلذلك لم يذكره له ﴿لا يخرج الأمر من يدها﴾ أي بالقيام عن المجلس على اعتبار أنه للوقت ويخرج ﴿على اعتبار أنه للشرط وقد صار في يدها يقينا فلا يخرج بالشك﴾ من هنا ظهر أن قوله في المسألتين على منوال واحد بلا فرق واختلاف الحكم لاختلاف الحال ﴿وكيف للسؤال عن الحال فإن استقام﴾ فيها ﴿وإلا بطلت﴾ أي وإن لم يستقم السؤال عن الحال فيعتق بقوله أنت حر ويبطل كيف شئت إذ ليس للعتق كيفية تقبل التفويض حتى يصير مجازا عن معنى أنت حر بأية كيفية شئت بخلاف الطلاق فإن له كيفية كذلك حيث يكون رجعيا وبائنا خفيفا وغليظا بمشيئتها ﴿ولهذا تطلق في أنت طالق كيف شئت ويبقى الكيفية﴾ أي كونه رجعيا أو بائنا خفيفا أو غليظا ﴿مفوضة إليها إن كانت مدخولا بها﴾ إنما قيد به لأن كلمة كيف إنما تدل على تفويض الأوصاف دون الأصل ففي غير المدخول بها لا مشيئة بعد وقوع الأصل فيلغو التفويض وفي مدخول بها يكون التفويض إليها { فإن شاءت موافقة لما لواه أو منفردة

ج ١ · ص ٨٠

عنها } أي نية الزوج بأن لا يكون له نية ﴿فذاك وإلا﴾ أي وإن لم يكن لا هذا ولا ذاك وذلك بأن يكون مشيئتها مخالفة لية ﴿فرجعية﴾ لأنهما تعارضا فساقطا وبقي أصل الإيقاع ﴿كما إذا لم تشأ﴾ وهذا عنده وعندهما يتعلق بمشيئتها الأصل أيضا فلا يقع شيء من أنواع الطلاق ما لم تشأ موافقة أو منفردة ﴿لأنه مفوض إليها كل حال﴾ حتى الرجعية ﴿فيلزم تفويض نفس الطلاق﴾ ضرورة أنه لا يكون بدون حال من الأحوال ﴿فعندهما ما هو من التصرفات الشرعية﴾ كالطلاق والعتاق والبيع والنكاح وغيرها ﴿فحاله وأصله سواء﴾ لأن معرفة وجوده بأوصافه فاقتصرت معرفة ثبوته إلى معرفة وصه والوصف أيضا مفتقر إلى الأصل فاستويا وصار تعليق الوصف تعليق الأصل .

فصل :

ج ١ · ص ٨١

﴿في الصريح والكناية وللصريح لا يحتاج إلى النية ولا إلى ما يقوم مقامها والكناية يحتاج إلى واحد منها ولاستتارها لا يثبت بها ما يندرئ بالشبهة فلا يحد بالتعريض﴾ لأنه نوع من الكناية نحو لست أبا بزان إذا قاله تعريضا بأن المخاطب زان اعلم أن الواقع بكنايات الطلاق مثل أنت باين وأن حرام بوائن عندنا وعند الشافعي لا يقع بها إلا الطلاق الرجعي لأنها كناية عن الطلاق الواقع بصريح الطلاق رجعي فكذا بالكناية عنه لأن الشيء إذا كان كناية يكون الثابت به ما كنى عنه ومشايخنا قالوا في جوابه كنايات الطلاق تطلق مجازا لأنها كناية عن البيونوة عن وصلة النكاح لا عن الطلاق كما هو موجب تلك الإضافة إذا كانت على حقيقتها ومنهم من قال في تعليله لأن معانيها غير مستترة لكن الإبهام فيما يتصل به كالباين فإنه مبهم في أنها باينة عن أي شيء عن النكاح أو عن غيره فإذا نوى نوعا منها وهو البينونة عن النكاح تعين وتبين بموجب الكلام ولو جعلت كناية حقيقة تطلق رجعية لأنهم فسروها بما يستتر منه المراد والمراد المستتر هنا الطلاق فصير كقوله أنت طالق زاعما أنهم إنما ذكروا القول المذكور في جواب ما قيل أن هذه الألفاظ كناية عندكم والكناية هي ما استتر المراد عنها والمراد لمستتر هو الطلاق في هذه الألفاظ فيجب أن يقع بها الرجعي كما في أنت طالق لم يصب لأنه إن أريد به عدم استتار مفهوماتها اللغوية فلا يجدي وإن أريد عم استتار معانيها المرادة فمم كيف ولا يمكن التوصل إليها إلا ببيان من جهة المتكل والمعتبر في الكناية استتار المراد مطلقا أي سواء كان ذلك الاستتار باعتبار المحلى أو غيره وبهذا التفصيل اتضح وجه الجواب الصواب عما قيل ثم إنه قال وبتفسير علماء البيان لا يحتاج في الجواب عنه إى هذا التكلف لأنها عندهم أي يذكر لفظ وقصد بمعناه معنى ثان ملزوم له فيراد بالباين معناه ثم ينتقل منه بنية إلى الطلاق فتطلق على صفة البينونة لا أنه أريد به

ج ١ · ص ٨٢

الطلاق إلا في اعتدى فإنه يقع به الرجعي لأنه يحتمل ما بعد من الإقرار فإذا نواه اقتضى الطلاق إذا كان بعد الدخول وإن كان قبله يثبت بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب وكذا استبرى رحمك بعين هذا الدليل فيحتمل أنه أمرها باستبراء الرحم لتتزوج زوجا آخر فإذا نوا اقتضرى كما مر وكذا أنت واحدة لأنه يحتمل الطلاق فغذا نوا يقع واحة رجعية ولا تبين لعدم دلالته على البينونة ولم يصب فيه ايضا لا لأنه يرد على قوله يثبت بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب أن المسبب إنما يطلق على السبب إذا كان المسبب مقصودا منه وهذا ليس كذلك لأنه مدفوع بأن الشرط في إطلاق المسبب على السبب هو اختصاصه بالسبب ليتحقق الاتصال من جانبه أيضا كاختصاص الفعل بالإرادة والخمر بالعنب ونحو ذلك والاعتداد شرعا بطريق الأصالة مختص بالطلاق لا يوجد في غيره إلا بطريق التبع والشبه كالموت وحدوث حرمة المصاهرة وارتد الزوج وغيرها بل لان الموضوع له غير مقصود في الكناية ولذلك لا يكون مرجعا للصدق والكذب حتى قبل لا يلزم ثبوته في الواقع فمن أين يلزم الطلاق بصفة البينونة .

﴿التقسيم الثالث﴾ :

ج ١ · ص ٨٣

﴿باعتبار ظهور المراد وخفائه ومراتبها اللفظ إما أن يظهر المراد منه أولا والأول ما أن يسوق الكلام له أو لا والثاني الظاهر﴾ شرط فيه عدم كونه مسوقا للمعنى الذي يجعل فيه ظاهرا فامتاز عن قسيمه مفهوما ووجودا وهكذا في سائر القسمين ﴿والأول إما أن يقبل التخصيص أو التأويل﴾ أي أحدهما ﴿أو لا والأول النص﴾ كقوله تعالى ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ ظهار في الحل والحرمة نص في التفرقة بين البيع والربا لأن سوقه لها ومنهنا ظهر أنهما قد يجتمعان في كلام واحد وذلك لا ينافي تباينهما وجودا لأنه لم يجتمعا فيه باعتبار معنى واحد بل باعتبار معنيين ﴿والاثني إماأن يلحقه البيان بدليل قطعي﴾ لا شبهة فيه ﴿أو بدليل ظني﴾ فيه شبهة والثاني المأول والشامل للخفي والمشكل والمشترك والمجمل ﴿والأول إما أن يحتمل النسخ﴾ المراد من النسخ نسخ المعنى ومن الاحتمال ما باعتبار نفس الكلام بأن لا يكون فيه ما يدل على الدوام والتأبيد ﴿أو لا والأول المفسر والثاني المحكم﴾ كقوله عليه السلام الجهاد ماض إلى يوم القيامة ﴿والكل يوجب الحكم ويقم كل منهما على ما دونه عند التعارض والذي لم يظهر المراد منه إن كان ذلك لعارض فخفي وإن كان لنفسه فإن أدرك عقلا فمشكل أو لا بل نقلا فمجمل أو لا أصلا فمتشابه والخفي كآية السرقة خفيت في النباش والطرار لعار وهو اختصاص كل منهما باسم آخر﴾ فإن كان الخفاء أي خفاء اللفظ فيما خفي فيه لمزيه له على ما هو ظاهر فيه في المعنى الذي تعلق له الحم كالطرار فإنه سارق كامل ﴿يثبت فيه الحكم﴾ بطريق الدلالة ﴿وإن كان لنقصان﴾ كالنباش ﴿لا والمشكل أما الغموض في المعنى نحو إن كنتم جنبا فاطهروا فإن غسل طاهر البدن واجب وغسل باطنه ساقط فوقع الإشكال﴾ في الفم لاشتباه الحال { لأنه ظاهر من وجه حتى بنقض الوضوء بخروج الدم إليه وباطن من وجه حتى لا يفسد الصوم بابتلاع الريق فاعتبر الوجهان والحق بالظاهر في

ج ١ · ص ٨٤

الغسل } حتى وجب غسله فيه سواء كان عن جنابة أو غيرها ﴿والباطن في الوضوء﴾ حتى لم يجب غسله فيه سواء كان لحدث أولا وإنما لم يعكس لأن صيغة التكلف في آية الغيل دلت على المبالغة لا دليل في آية الوضوء عليها ﴿أو لغرابة من جهة الاستعارة نحو قوارير من فضة﴾ استعار القوارير لما يشبهها في الصفاء والشفيف ثم جعلها من الفضة مع أن القارورة لا تكون إلا من الزجاج فجاءت استعارة غيريته ﴿والمجمل﴾ وهو ما خفي المراد منه بنفس اللفظ جزء لا يزول إلا بيسان من المجمل سواء كان ذلك لتزاحم المعاني كالمشترك أو لغرابة اللفظ كالهلوع أو للتنقل ﴿كالربا﴾ لأنه في اللغة المطلق الفضل وليس كل فضل حراما بالإجماع ولم يعلم أن المراد أي فضل كان مجملا ثم لما بين النبي عم الربا في الاشياء الستة خرج من حيز الإجمال إلى حيز الإشكال حيث احتيج بعد ذلك إلى القلب والتأمل ليعرف علة الربا فيظهر الحكم في غيرتلك الأشياء ﴿والمتشابه﴾ وهو ما خفي بنفس اللفظ ولا يرجى دركه أصلا ﴿كالمقطعات في أوائل السور﴾ واليد والوجه ونحوهما ﴿وحكم الخفي النظر﴾ أي الفكر القليل لنيل المراد والاطلاع على أن خفائه لمزية أو لنقصان ﴿والمشكل التأمل﴾ أي التكلف والاجتهاد في الفكر ليتميز المعنى عن إشكاله من باب العطف على عاملين مختلفين والمجرور مقدم ﴿والمجمل طلب البيان﴾ من المجمل فبيانه قد يكون شافيا فيصير به المجمل مفسرا كالصلاة وقد لا يكون كبيان الربا فح يحتاج إلى نظر لضد الأوصاف الصالحة للعلية ثم تأمل لتعيين البعض وزيادة صلوحه لذلك ولذلك قال ﴿ثم النظر والتأمل إن احتيج إليهما كمافي الربا والمتشابه التوقف عن طلب المراد مع اعتقاد حقيقته بناء على قراءة الوقف على إلا الله﴾ الدالة على أن تأويل المتشابه لا يعلمه غير الله تعالى ﴿خلافا لمن رأى الوقف على الراسخون في العلم﴾ الدال على أنهم أيضا يعلمون تأويل المتشابهات { وعلى الأول يكون الإنزال

ج ١ · ص ٨٥

للابتلاء } أي يكون الحكمة في إنزال المتشابهات على القول الأول ابتلاء الراسخ في العلم بالتوقف عن الطلب والتأمل جواب دخل مقدر تقريره ظاهر لا يقال فعلى هذا يلزم تضليل عامة السلف في كل قرن إذ ما من آية إلا وتكلم العلماء في تأويلها فيالقرن الأول والثاني ومن بعدهما ولم ينكر عليهم أحد من أهل تلك القرون وهذا كالإجماع منهم على عدم وجوب التوقف في المتشابه لأنا نقول عدم الإنكار مم فإن قراءة الوقف على الله إنكار من القائلين بتلك القراءة على المأولين إلا أنه لما كان للاجتهاد مساغ سكت كل من الفرقين عن تخطئة الآخر في الاعتقاد فتدبر والله الهادي إلى الرشاد ﴿شبهة﴾ لما ذكر في المفسر أن بيانه بدليل لا شبهة فيه ناسب المقام إيراد هذه الشبهة وحلها ﴿قيل أن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين لتوقفه على نقل اللغة والصرف لنحو وعدم الاشتراك والمجاز والإضمار والنقل والتخصيص والتقديم والتأخير﴾ كما في قوله تعالى ﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا﴾ قالوا تقديره والذين ظلموا أسروا النجى كيلا يكونمن قبيل أكلوا في البراغيث ﴿والناسخ أو المعارض العقلي﴾ الأول مخصوص بالإنشاء والثاني بالأخبار فاللازم عدم واحد منها ولذلك عطفه بأو وهي ظنية أما الوجوديات وهي نقل اللفة والصرف والنحو فلعد عصمة الرواة وعدم التواتر وأما العدميات وهي من قوله وعدم الاشتراك ﴿فلأن مبناها على الاستقراء﴾ وعدم الوجدان وغاية ما يفيده الظن ﴿وأجيب بمنع ظنية الوجوديات في كل دليل لفظي فإن منها ما هو متواتر لغة﴾ كمعنى الأرض والسماء ﴿وصرفا﴾ ككون مثل ضرب فعل ماضي ﴿ونحوا﴾ كرفع الفاعل ونصب المفعول ﴿ومنع بناء العدميات على الاستقراء فإن وجود قرينة قطعية الدلالة على إرادة الأصل مغن عنه﴾ أي عن الاسقراء ﴿فيجوز أن يؤلف كلام من المتواترات﴾ لغة وصرفا ونحوا } معه من القرائن ما يدل قطعا } على المراد فيكون قطعية الدلالة على المطلوب قيل من ادعى أن لا

ج ١ · ص ٨٦

شيء من التراكيب بمفيد للقطع فقد أنكر جميع المتواترات كوجود بغداد فما هو إلا محض السفسطة أو العناد وورد بمنع ذلك فإن كون كل جزء ظنيا لا ينافي إفادة المجموع القطع بواسطة انضمام دليل عقلي إليه وهو جزم العقل بامتناع اجتماعهم على الكذب واعلم أنهم يستعملون العلم القطعي في معنيين أحدهما ما يقطع الاحتمال أصلا كالعلم الحاصل بالمتواتر والثاني ما يقطع الاحتمال الناشي عن دليل كالعلم الحاصل بالمشهور والأول يسمونه علم اليقين والثاني علم الطمأنية .

ج ١ · ص ٨٧

﴿باب البيان﴾ لما كان الفريق بين المفسر وما دونه باعتبار القبول لبيان التفسير وعدم القبول له والفرق بين المحكم وما دونه باعتبار القبول لبيان التبديل وعدم القبول له احتيج هنا إلى معرفة ذينك البيانين فلذلك ذيل التقسيم الثالث بباب البيان أيضا لما كان طريق الاقتضاء الآتي ذكره في التقسيم الرابع ملتبسا بطريق الضرورة ناسب تقديم بيان الضروري كيلا يشتبه الثبوت اقتضاء بالتثبوت ضرورة ﴿وهو إظهار المراد من كلام سابق﴾ احترز به عن الإظهار بالنصوص الواردة لبيان الأحكام ابتداء ﴿وما يتعلق به﴾ أي بالمراد منالكلام السابق وإنمازيد هذا ليتظم التعريف بيان التبديل ﴿وهو إما بالمنطوق إو غيره الثاني بيان الضرورة والأول إما أن يكون من الكلام﴾ لم يقل إما أن يكون بيانا لمعنى الكلام لعدم انتظامه استثناء التعطيل بخلاف إظهار المراد من الكلام أو من اللازم له ﴿كالمدة الثاني لبيان تبديل والأول إما أن يكون بلا تغيير أو معه الثاني بيان تغيير كالتخصيص موصلا﴾ احترز به عن المفصول لأنه نسخ عندنا ﴿ولاستثناء﴾ وضعيا كان أو عرفا ﴿والشرط والصفة والغاية﴾ المدة التي دل عليها لغاية من فحوى الكلام بخلاف ما دل عليه الناسخ ﴿والأول إما أن يكون معنىالكلام معلوما لكن الثاني أكده بقطع الاحتمال ومجهولا كالمشترك والمجمل الثاني بيان تفسير الأول بيان تقرير وبيان التفسير يجوز بخبر الواحد في جوازه به دلاله على جواز بيان التقرير به ولذلك اكتفى بذكره وإن كان المبين قطعيا﴾ سواء كان من الكتاب أو من السنة ﴿ويجوز تأخيره إلا إذا كان مما لا بد منه﴾ بأن يكونالمبين حكما إيجابيا أو تحريميا أو وضيعيا لازما ويكون بحيث لا يمكن أن يدرك المراد منه قبل البيان ﴿فح لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة﴾ عند الجمهور خلافا لمن جوز التكليف بما لا يطاق لأنه تكليف ما لا يطلق ويجوز عن وقت الخطاب خلافا لأكثر المعتزلة والحنابلة وبعض

ج ١ · ص ٨٨

الشافعية فإنهم لا يجوزون تأخير بيان ما يحتاج إلى البيان عن وقت الخطاب أيضا وافقهم الكرخي في غير المجمل فمذهبه أن ما افتقر على البيان كان مجملا جاز تأخير بيانه إلى وقت الحاجة وإلا فلا فالاستدلال به ﴿لقوله تعالى { إن إن علينا بيانه﴾ } وذلك أن ثم نص في التراخي وعلى صريح في اللزوم ولا لزم في غير بيان التفسير وإذا ثبت فيه جواز التأخير ثبت في بيان التقرير دلالة وفيه نظر لأن أداة التراخي لم تدخل على البيان بل على عبارة اللزوم فلا بد من صرف التراخي إلى ما في الرتبة ﴿وبيان التغيير بخبر الواحد لا يجوز ابتداء﴾ وإنما قيد به لأنه يجوز بيان التغيير للقطعي بخبر الواحد بعدما صار ظنيا ببيان آخرة مرة ﴿إن كان المبين قطعيا﴾ سواء كان من الكتاب أو السنة لأنه دونه حيث كان ظنيا فلا يعارض القطعي فلا يصلح مغيرا له ﴿فلا يجوز تخصيص الكتاب ابتداء بخبر الواحد لأن التخصيص بيان تغيير عندنا خلافا للشافعي فإنه بيان تفسير عنده لما تقدم أن العام عنده دليل فيه شبهة فيحتمل الكل والبعض فبيان إرادة البعض يكون تفسيرا وعندنا قطعي في الكل فيكون التخصيص تغييرا لموجبه { ولا مفصولا﴾ أي لا يجوز بيان التغيير إلا موصولا من غير ضرورة فما يكون لضرورة التنفس أو السعال ونحوهما لا يمنع الجواز ﴿فلا يصح الاستثناء إلا موصولا لقوله عليه اسلام فليكفر عن يمينه ولو صح الاستثناء متراخيا لما أوجبها﴾ أي لما أوجب النبي عليه السام الكفارة عينا إذ ح يكون الواجب أحد الأمرين الاستثناء أو الكفارة ﴿بل قال فليستثنى﴾ أو يكفر فأوجب أحدهما لا بعينه إذ لا حنث مع الاستثناء ﴿ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه الخلاف﴾ روى عنه أنه قال يصح الاستثناء وإن طال الزمان شهرا وأنكرت عليه امرأة في ذلك وقالت لو كان ما قاله جائز ألم يكون لقوله تعالى ﴿وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث﴾ معنى ﴿قالوا بيان التغيير متصلا يلزمه التناقض﴾ لما

ج ١ · ص ٨٩

فيه من إثبات شيء ونفيه في زمان واحد الألم يوجد التغيير وقد وقع في التنزيل المنزه عن النقص ﴿فلا بد من توجيهه بأن المجموع يصير كلاما واحدا﴾ موجبا للحكم على تقدير الشرط والصفة مثلا وساكتا عن توبته ونفيه على تقدير عدمه حتى لو ثبت ثبت بدليله ولو انتفى انتفى بناء على عدم دليل الثبوت على ما يأتي في فصل مفهوم المخالفة ﴿بناء على أن الكلام إذا تعقبه مغير توقف على الآخر وفيه نظر إذ ح لا يوجد معنى التغيير﴾ وفهم الإطلاق على تقدير عدم المغير لا يكفي وإلا يوجد بيان التغيير في جميع متعلقات الفعل ﴿وكذا التخصيص﴾ أي لا يصح أيضا إلا موصولا ﴿خلافا للشافعي﴾ بناءا على ما تقدم أنه بيان تغيير عندنا وبيان تغييره عنده ﴿واعلم أنه لا خلاف﴾ بيننا وبينه ﴿في قصر العام﴾ على بعض ما تناوله ﴿بكلام مستقل متراخ إنما الخلاف في أنه تخصيص﴾ حتى يصير العام به ظنيا في الباقي ﴿أو نسخ﴾ حتى يبقى على ما كان ﴿فلا وجه للاحتجاج﴾ أي لما كان الخلاف في الثاني دجون الأول لا وجه لاحتجاج الخالف بقوله تعالى إن تذبحوا بقرة إنا تشتمل كل فرد من جنس البقر على سبيل البدل ثم بين متراخيا بأن المراد بقرة معينة ﴿ولا بقوله تعالى وأهلك﴾ أنها تعم النساء والأولاد ثم خص منه بعض أبنائه متراخيا بقوله أنه ليس من أهلك ﴿ولا بقوله تعالى ما تعبدون من دون الله﴾ روى أنه عليه السلام لما تلى الآية على المشركين قال له ابن الزبعري قد خصمتك ورب الكعبة ليس اليهود عبدوا عزيرا والنصارى عبدوا المسيح وبنو مليح عبدوا الملائكة فقال عليه السلام بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك فأنزل الله تعالى ﴿إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون﴾ فخص عزير وعيسى والملائكة عليهم السلام متراخيا ﴿لأن الثابت بها﴾ على تقدير تمامها ﴿قصر العام بالتراخي﴾ وقد عرفت أن الخلاف في أمر آخر وراء ذلك والأدلة المذكورة قاصرة عن بيانه ولا

ج ١ · ص ٩٠

للجواب من طرف أصحابنا ﴿بأن الأول نسخ للإطلاق لأنه مشاجرة في خلافية﴾ وذلك أن الخلاف بيننا وبين الشافعي في موضعين أحدهما ما مر بيانه والآخر في الفرق بين تخصيص العام وتقييد المطلق وما ذكر جوابنا عن احتجاج الخصم في الموضع الثاني ﴿وبأن الأهل لم يكن تناولا للابن الكافر لأن من لا يتبع الرسول لا يكون من أهله سلمنا لكن استثنى بقوله إلا من سبق لأنه أيضا مشاجرة في غير محل الخلاف﴾ لما عرفت أن لا تنازع في صحة قصر العام متراخيا وهذا الجواب إنما يناسب من نازع فيها كما لا يخفى ثم أن ما ذكر من تخصيص معنى الأهل لا يساعده أهل اللغة فإن المعبر فيه عندهم القرابة دون المتابعة في الدين ﴿وبأن ما تعبدون من دون الله لا يتناول عزير وعيسى والملائكة عليهم السلام﴾ لا لأن ما لغير العقلاء لما مر أنه على خلاف ما عليه الجمهور ﴿بل لأنهم ما عبدوهم حقيقة على ما أفصح عنه قوله عليه السام بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك﴾ فقوله تعالى ﴿إن الذين سبقت لهم منا الحسنى﴾ الآية لدفع ذهاب الوهم إلى التناول لهم عليهم السلام نظر إلى الظاهر لما مر آنفا ﴿واعلم أنه لا فرق بين التخصيص والاستثناء في كونهما بيان تفسير عند الشافعي﴾ كما لا فرق بينهما في كونهما بيان تغيير عندنا موجب ما ذهب إليه أن لا يفرق بينهما في صحة التراخي ﴿لكن الاستثناء لما كان غير مستقل لم يصح فيه التراخي﴾ لعدم استقلاله لا لكونه مغيرا .

فصل :

ج ١ · ص ٩١

﴿في الاستثناء﴾ مشتق من الثني تقول ثنيت الشيء إذا منعه وصرفته عنحاجته واعلم أنه لا شبهة في أن صيغة الاستثناء حقيقة في المتصل ومجاز في المنقطع ولذلك لا يحمل عليه إلا عند تعذر الأول وأما لفظ الاستثناء فحقيقة فيهما بعرف أهل النحو وإن كان مجازا في الثاني بحسب اللغة فلا مانع عن تقسيمه إليهما ولا عن تقديم تعريفه الجامع لهما وهو ما دل على مخالفة بلا غير الصفة ونحوها إلا أن المقصود ههنا لما كان هو الأول إذ لا حظ للثاني عن البيان وإنما بذكر في هذا الفصل استطرادا لم يتعرض لتعريف الاستثناء المشترك بينهما ﴿وصيغته موضوعة لمنع بعض ما تناوله صدر الكلام عن الدخول﴾ بحسب دلالة اللفظ لا بحسب الواقع لأن الاستثناء تصرف لفظي فلا تأثير له إلا بحسب دلالة اللفظ لا بحسب الواقع لأن الاستثناء بصرف لفظي فلا تأثير له إلا في الأول ﴿في حكمه﴾ أي في حكم صدر الكلام قوله تعض ما تناوله لإخراج الاستثناء المستغرق الباطل ﴿بإلا أو نحوها﴾ إنما ذكره بأداة الفصل لأن الشرط واحد من أداته لا بعينه وبه خرج سائر التخصيصات ﴿هذا﴾ إشارة إلى ما ظهر مما تقدم من كون الاستثناء مخصوصا بالصيغة المذكورة ﴿في العرف﴾ يعني عرف أهل النحو ﴿وأما في الشرع فهو على قسمين وضعي وهو ما ذكر وعرفي وهو التعليق ظاهرا﴾ ستقف على وجه هذا القيد إن شاء الله تعالى ﴿لمشيئة الله تعالى﴾ قال في البدائع أنه ليس لاستثناء في الوضع بل تعليق إلا أنهم تعارفوا إطلاق اسم الاستثناء على هذا النوع قال الله تعالى ﴿إذ أقسموا ليصرمنها مصبحن ولا يستثنون﴾ أي لا يقولون إن شاء الله تعالى انتهى ولا يذهب عليك أن المعنى اللغوي للاستثناء جامع لهذين النوعين وبعض مشايخنا قال الاستثناء نوعان استثناء تحصيل وهو النوع الأول لأنه تكلم بالحاصل بعد الثنيا واستثناء تعطيل وهو النوع الثاني لأن الباطل من قسمي الاستثناء المستغرق داخل فيه وليس من النوع الثاني ﴿وهذا﴾ أي

ج ١ · ص ٩٢

القسم العرفي إبطال وإعدام للحكم من الأصل ﴿لما يتعلق باللسان﴾ من الأحكام نحو الطلاق والعتاق وأما النية فعمل القلب فلا تأثير فيها للاستثناء ﴿عند أبي حنيفة ومحمد وتعليق﴾ لكن بشرط لا يوقف عليه فلذلك لا يقع المعلق أصلا ﴿عند ابي يوسف فلو حلف لا يحلف بالطلاق مثلا يحنث بذلك عنده لا عندهما﴾ من هنا ظهر أن حقه أن يذكر في هذا الفصل من حيث أنه استثناء لا من حيث أنه تعليق ﴿وذاك﴾ أي القسم الوضعي ﴿بيان من وجه لأنه يبين أن المراد هو البعض وتغيير من وجه لأنه يغير موجب الصدر إذ لولاه لشمل الكل وكذا النسخ بيان من وجه تغيير من وجه﴾ إلا أنه ﴿بالنظر﴾ إلى المدة على ما مر فيما تقدم ﴿ولا تعرض فيه لمعنى الكلام فمن وهم أنه تغيير محض لمعنى الكلام فقد وهم { ولا تناقض في الاستثناء﴾ دفع لما يتبادر إليه الذهن من أن قولك له على عشرة إلا ثلاثة إثبات للثالثة في ضمن العشرة ونفي لها صريحا ﴿لعدم الشمول﴾ أي لا شمول في المستثنى منه للمستثني بحسب الإرادة ﴿بالفعل﴾ على ما نبه عليه فيما تقدم بقوله إذ لولاه لشمل الكل وكان القوم في دفعة على طرائق قددا فتقرقروا أيادي سبأ وذهبوا بددا ﴿واختلفوا على ثلاثة مذاهب﴾ إذ لا بدمن أحد التقريرات الثلاث لأنه إن أريد في المثال المذكور عشرة وأسند إليه فالتناقض ظاهر وانتفاؤه بأن لا يراد العشرة أو يراد ولا يسند إليه والأخير أول المذاهب وأولاها وعلى الأول إن أريد بها السبعة فهو ثانيها وإن لم ترد بها السبعة وهي مرادة قطعا فيكون مراده بالمركب فهوثالثها ﴿الأول﴾ وهو مذهب الحنفية ﴿أن العشرة في قوله على عشرة إلا ثلاثة أطلقت على معناها﴾ فيتناول السبعة والثلاثة معا ثم أخرج منها ثلاثة حتى بقيت سبعة ثم أسند الحكم إلى العشرة المخرج منها الثلاثة فلم يقع الإسناد إلا إلى السبعة والثاني وهو مذهب الشافعية ﴿أنها أطلقت على السبعة مجازا وقوله إلا ثلاثة قرينة له فهو﴾ أي

ج ١ · ص ٩٣

قوله إلا ثلاثة ﴿كقوله ليس له على ثلاثة فيكون كالتخصيص بالمستقبل﴾ في بيان أن الحكم المذكورة في الصد وارد على السبعة والحكم في البعض الآخر على خلافه ولا فرق بينهما إلا بالاستقلال وعدمه وعلى المذهب الأول هذا الفرق ثابت بينهما مع فرق آخر وهو أن الاستثناء لا يثبت حكما مخالفا لحكم الصدر بعبارته بخلاف التخصيص ومشايخنا قالوا في رده أن العشرة اسم علم للعدد المعين لا يقع على غيره ولا يحتمله إذ لا يجوز أن يسمى السبعة مثلا عشرة بخلاف العام فإن المشتركين إذا خص منه نوع كان الاسم واقعا على الباقي بلا خلل ﴿والثالث﴾ وهو مذهب القاضي أبي بكر ﴿أن قوله عشرة إلا ثلاثة أطلق على السبعة﴾ حتى كأنه وضع لها إسماه مفرد وهو سبعة ومركب وهو عشرة إلا ثلاثة ﴿فكأنه قال على سبعة فهذا يشارك الأول في كونالاستثناء تكلما بالباقي بعد الثنيا﴾ أي الاستثناء فإن الإخراج على الأول ولما كان قبل الحكم كان التكلم في حق الحكم بالباقي بحسب وضعه ومقتضى عبارته إلا أنه يفارق من حيث أن الاستثناء ح يكون في العددي ﴿كالتخصيص بالعلم﴾ كأنه قال له على سبعة ﴿وفي غير العددي كالتخصيص بالوصف كأنه قال جائني غير زيد ولا دلالة لهما على نفي الحكم عما عداهما إلا عند القائلين بمفهوم المخالفة وعلى الأول يكون آكد﴾ في دلالته على أن الحكم في المستثنى مخالف لحكم الصدر ﴿منهما﴾ أي من التخصيص المذورين في نفي الحكم عما عداهما ﴿لأن في ذك رالمجموع أولا ثم إخراج البعض ثم الإسناد إلى الباقي إشارة إلى أن حكم المستثنى خلاف حكم الصدر بخلاف له على سبعة وجاءني في غير زيد﴾ ولقائل أن يقول لا ثم أن الإشارة إلى ما ذكره بل إلى أن حال المستثنى خلاف حال الصدر وذلك كما يكون بالاختلاف في الحكم نفيا أو إثباتا كذلك يكون بالاختلاف فيه وجودا وعدما بأن يتحقق الحكم في أحدهما دون الآخر ويكون الآخر مسكوتا عنه ﴿ويفارقان﴾ أي الأول والثالث { الثاني

ج ١ · ص ٩٤

في أنه ح يكون إثباتا ونفيا بالعبارة } أي يكون المستثنى والمستثنى منه على المذهب الثاني جملتين أحديثما مثبتة والأخرى منفية بطريق العبارة لا بطريق المفهوم ولا بطريق الإشارة ﴿وقال ابن الحاجب في رد الثالث أنه لم يعهد في لغة العرب لفظ مركب من ثلاثة﴾ أي من ثلاثة ألفاظ دل على ذلك الاستقراء ﴿ولا مركب أعرب جزؤه الأول وهو غير مضاف﴾ إنما اعتبر ابن الحاجب هذا القيد كيلا يتجه النقض بمثل أبي عبد الله ﴿وعلى ما ذكر﴾ من المذهب الثالث ﴿يلزم هذا ن المحذوران﴾ وهذا ظاهر ﴿ومن تصدى الجواب عنه بأن المراد﴾ يعني مراد من ذهب إلى أن قوله عشرة إلا ثلاثة أطلق على السبعة فكأنه قال على سبعة ﴿المطابقة﴾ بين القولين المذكورين ﴿في المعنى لا الموافقة في الوضع﴾ فإن الوضع في الأول كلي وفي الثاني جزئي ﴿فلا يلزم ما ذكر﴾ من المحذورين لأن مبناه على أن يكون الوضع في الأول جزئيا ﴿فقد أتى بشيء عجاب إذ لا يخفى أنه لا يفي بالمقصود﴾ وهو بدفع التناقض بطريق ثالث لأن المفردات ح } أي تقدير أن لا يكون للقول الأول وضع جزئي ﴿مستعملة في معانيها إلا فرادية فإن أريد﴾ في المثال المعهود ﴿عشرة واستداليه فالتناقض وإن لم أريد ولم يسند إليه فهو﴾ المذهب ﴿الأول وإن لم يرد بل أريد سبعة فهو﴾ المذهب ﴿الثاني فيبقى﴾ لصاحب المذهب الثالث على التأويل المذكور ﴿مجرد قول بلا معنى﴾ لا يسمن ولا يغني ﴿قيل هذا المذهب هو المشهور من مشايخنا وبعضهم﴾ كالقاضي الإمام أبي زيد الدبوسي وفخر الإسلام اليزدوي وشمس الأئمة السرخسي ﴿ما لو في الاستثناء الغير العددي إلى المذهب الأول بحكم العرف وقذفهم هذا من قولهم﴾ يعني أنهم لم يصرحوا بهذا المذهب لكن فهم مما ذكروا ﴿في كلمة التوحيد أن إثبات الآله بالإشارة﴾ أن مذهبهم ﴿هذا لأنه﴾ أي لأن الاستثناء الغير العددي ﴿على﴾ المذهب ﴿الثالث كالتخصيص بالوصف﴾ فصار كقوله لا إله غير الله موجود {

ج ١ · ص ٩٥

وهم يقولون به } فإن التخصيص بالوصف عند هؤلاء لا يدل على نفي الحكم عما عداه ولا دلالة على وجوده تعالى بطريق الإشارة فعلم أن مذهبهم ليس هذا المذهب ﴿وليس مذهبهم هو﴾ المذهب ﴿الثاني لأن النفي والإثبات عليه﴾ أي على هذا المذهب ﴿بطريق العبارة﴾ لا بالإشارة ﴿فعلم أنه﴾ أي أن مذهبهم في الاستثناء الغير العددي هو المذهب الأول ﴿الحكم العرف﴾ يعني أن العرف شاهد على أن الاستثناء يفيد إثبات حكم مخالف للصدر بطريق الإشارة دون العبارة بقي الكلام في ثبوت هذا العرف وفرقة بين العددي وغيره ﴿وهذا ما يناسب لما قال علماء البيان أن الاستثناء وضع لنفي التشريك والتخصيص يفهم منه ولما قال أهل اللغة أنه إخراج وتكلم بالباقي ومن النفي إثبات وبالعكس فيكون إخراجا من الأفراد وتكلما بالباقي في حق الحكم ونفيا وإثباتا بالإشارة﴾ يعني في القول بأن الاستثناء الغيري العددي يفيد النفي والإثبات بطريق الإشارة توفيق بين الإجماعات الأربعة ﴿وفي العددي ذهبوا إلى﴾ المذهب ﴿الثالث حتى قالوا في إن كان لي الأمانة فكذا إن لم يملك إلا خمسين﴾ لأنه على المذهب الثالث كقوله إن كان لي فوق المائة فلا يشترط وجودها ﴿ولو قال ليس له على عشرة إلا ثلاثة لا يلزمه شيء لأنه كقوله ليس له على سبعة واحتج علي﴾ المذهب ﴿الثاني﴾ بإبطال الآخرين ﴿بأن وجود التكلم مع عدم حكمه في البعض﴾ بناء علىمانع ﴿شائع كالعام المختص﴾ الذي انعدم حكمه في القدر المخصوص ﴿وإما إعدام التكلم الموجود﴾ اللازم على المذهب الأول والثالث ﴿فغير معقول﴾ لم يقل فلا لأن دلالته على عدم الشيوع وهو لا يناسب المقام ﴿وبإجماعهم﴾ أي إجماع أهل اللغة ﴿على أنه من الإثبات نفي بالعكس﴾ وهذا صريح في أن الاستثناء يدل على أن حكم المستثنى مخالف لحكم الصدر فيكون معارضا له لا في حكم المسكوت عنه بالإجماع أطلق هذا الإجماع لأن المراد ههنا الإجماع المعهود وهو إجماع المجتهدين {

ج ١ · ص ٩٦

على أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد } فإنه لا يتم إلا بإثبات الألوهية له تعلى ونفيها هما سواه ﴿وأما ما قيل﴾ في رد المذهب المذكور ﴿لو كان المراد البعض يلزم في اشتريت الجارية إلا نصفها استثناء نصفها من نصفها وهو ليس بمراد قطعا مع أنه يلزم ح التسلسل﴾ تقريره أن استثناء النصف من الجارية يقتضي أن يراد بها النصف وإخراج النصف من النصف يقتضي أن يراد بها الربع وإخراج النصف من الربع يقتضي أن يراد بها لاثمن هكذا إلى غير النهاية ﴿فمردود بأن ما ذكر﴾ من لزوم ﴿استثناء نصف الجارية من نصفها إنما يلزم أن لو كان النصف مستثنى { من المراد وليس كذلك بل هو مستثنى﴾ من المتناول } أي ما تناوله اللفظ ﴿وهو الجارية بتمامها﴾ على ما سبق أن الاستثناء عبارة عن منع بعض ما تناوله صدر الكلام عن الدخول في حكمه وما يلزم ح من جواز استثناء بعض الإفراد الحقيقي عن اللفظ المستعمل في معناه المجازي متصلا غير محذور عند أصحاب المذهب المذكور والقبح في جعلوا الأصابع في آذانهم إلا أصولها بأن يراد بالأصابع الأنامل ويخرج منها الأصول على أنه استثناء متصل من جهة أن قوله في آذانهم لما دل على أن المراد بالأصابع هو الأنامل صار قوله إلا أصولها لغوا ومحل النزاع خلو عن تلك الجهة إذ لا قرينة فيه للمعنى المجاز يسوى الاستثناء وأجيب عن الوجوه المذكورة في إثبات المذهب الثاني ﴿بأنه لا إعدام للتكلم أما على الأخير فلأن القول بأن عشرة إلا ثلاثة اسم للسبعة تقرير له﴾ أي تقرير للتكلم بإثبات أثره ﴿وأما على الأول فلأن الإطلاق والإخراج أثر الوجود والتكلم بالباقي إنما هو نظرا إلى الحكم فلا ينافيه﴾ أي فلا ينافي وجود التكلم بالكل هذا هو الجواب عن الوجه الأول بمنع دلالته على نفي المذهبين الأخيرين أما الجواب عنه بأن العشرة لفظ خاص للعدد المعين لا عام كالمسلمين فلا يجوز إرادة البعض بالاستثناء كما لا يجوز بالتخصيص فليس بصواب لأن المجار

ج ١ · ص ٩٧

باعتبار إطلاق اسم الكل على البعض شايع حتى في الأعلام فإن زيدا مثلا يطلق ويراد به بعض أعضائه وأن قولهم هو من الإثبات نفي وبالعكس مجاز جواب عن الوجه الثاني وتقريره نعم أنهم أنفقوا على هذا القول لكن لا نم أنه على حقيقة بل هو مجاز ﴿والمراد أنه لم يحكم عليه﴾ أي على المستثنى ﴿بتحكم الصدر لا أنه حكم عليه بنقيضه﴾ أي ينقبض حكم الصدر والثاني أخص من الأول فوجه المجاز ذكر الخاص وإرادة العام ﴿إذ لا صحة له في بعض الصور كقوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ فإنه كقوله وما كان له أن يقتل مؤمنا عمدا لا أن يقتل مؤمنا عمدا لا أنه كان له أن يقتل خطأ لأنه يوجب إذن الشرع به﴾ ولم يقل به أحد ﴿واحتمال الانقطاع منقطع﴾ أي لا وجه لأن يكون قوله إلا خطأ استثناء منقطعا كما قاله الشافعية دفعا للمحذور المذكور عن مذهبهم ﴿لأنه﴾ أي لأن قوله الأخطاء ﴿مفعول له أو حال أو صفة مصدر محذوف فيكون مفرعا﴾ والاستثناء ﴿المفرغ متصل﴾ لأنه معرب على حسب العوامل فيكون من تمام الكلام ويفتقر إلى تقدير مستثنى منه عام مناسب له في جنسه ووصفه ﴿وأما الاحتجاج على إبطاله﴾ أي على إبطال كون الاستثناء من النفي إثباتا وبالعكس ﴿بأن قوله عليه السلام لا صلاة غلا بطهور كقوله لا صلاة بغير طهور ولو كان نفيا وإثباتا يلزم صلاة بطهور ثابتة فيصح كل صلاة بطهور لعموم النكرة الموصوفة وهذا باطل﴾ لأن بعض الصلاة بطهور باطلة كالصلاة إلى غير جهة الكعبة ونحوها ﴿ولأن الاستثناء متعلق بكل فرد﴾ تقريره أن قوله لا صلاة سلب كلي بمعنى لا شيء من الصلاة بجائزة والسلب الكلي عند ودود الموضوع في قوة الإيجاب الكلي المعدول المحمول فيكون المعنى كل واحد من أفرد الصلاة غير جائزة إلا في حال اقترانها بالطهور فيجب أن يتعلق الاستثناء بكل صلاة إذ لو تعلق بالبعض لزم جواز البعض الآخر بلا جهور ضرورة أنه لم يشترط الطهور إلا في بعض الصلاة وهو بط وإذا

ج ١ · ص ٩٨

تعلق الاستثناء بكل فرد والاستثناء من النفي إثبات لزم تعلق إثبات مانع عن الصدر بكل فرد من أفراد الصلاة فيكون المعنى كل واحد من أفراد الصلاة جائزة حال اقترانها بالطهورة وهوبط لما مر ﴿فليس بشيء للقطع بأن مثل قولنا أكرمت رجلا عالما لا يدل على إكرام كل عالم وكون الوصف علة تامة للحكم بحيث لا يحتاج إلى شيء آخر غير مسلم في شيء من الصور فضلا عن جميع الصور والقول بعموم النكرة الموصوفة مما قدح فيه كثير من العلماء الحنفية فضلا عن القائلين بأن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس { ولا نزاع لأحد في أن من حلف لا كر من رجلا عالما يبر بإكرام عالم واحد﴾ على أن القائلين بعموم النكرة لا يشترطون في العموم الاستغراق ﴿وأما ما ذكره ثانيا فمنشؤه عدم الفرق بين وقوع النكرة في سياق النفي ووقعها في سياق الإثبات وذلك أن الموضوع في صدر الكلام نكرة دالة على فرد ما وإنما جاء عمومها من ضرورة وقوعها في سياق النفي ففي جانب الإثبات أيضا يؤخذ ذلك الموضوع ولا يعم لكونه في الإثبات فيكون المعنى لا صلاة جائزة إلا في حال الاقتران بالطهور فإن فيها ينتفي هذا الحكم وثبت نقيضه وهو جواز شيء من الصلوات إذ نقيض السلب الكلي إيجاب جزئي { وحصول الإيمان بكلمة التوحيد من المشرك والدهري المنكر للصانع بحسب عرف الشرع﴾ جواب عن الوجه الثالث وتقريره واضح وأما الجواب عنه بأن معظم الكفار كان مشركين غير منكرين لوجود الإله فسيق الكلام لنفي الغير ثم يلزم منه وجوده تعالى إشارة على المذهب الأول لأنه لما ذكر الإله ثم أخرج الله تعالى ثم حكم على الباقي بالنفي يكون ذلك إشارة إلى أن حكم المستثنى خلاف حكم الصدر وإلا لما أخرج منه وضرورة على المذهب الأخير لأن وجود الإله لما كان ثابتا في عقولهم يلزم من نفي غيره وجوده ضرورة فغير تام لعدم تمشية في حق الدهري المنكر لوجود الصانع ثم أن قوله وإلا لما أخرج في معرض المنع معرض المنع على ما تقدم بيانه وأيضا

ج ١ · ص ٩٩

حق الإشارة أن تنقلب عبارة إذا سيق الكلام لما ثبت بها إذا الفرق بينهما ليس إلا من تلك الجهة وهو غير متحقق ههنا فإنا إذا قلنا لا إله إلا الله قاصدين التوحيد لا يثبت توحيده تعالى بطريق العبارة على المذهب الأول فتأمل ﴿مسألة شرط الاستثناء أن يكون﴾ المستثنى منه ﴿بحيث يدخل فيه المستثنى قصدا﴾ وحقيقة ﴿على تقدير السكوت عنه﴾ أي الاستثناء ﴿لا بتعا﴾ وحكما ﴿فلهذا قال أبو يوسف لو وكل بالخصومة واستثنى الإفراد لا يجوز لأنه إنما يجوز له الإقرار لأنه قائم مقامه فيثبت بالوكالة ضمنا { لا لأنه﴾ أي الأفراد ﴿من الخصومة﴾ حتى يصح إخراجه ﴿فلا يصح استثناؤه﴾ ولا ،إبطاله بطريق المعارضة ﴿لكن له أن ينقض الوكالة وقال محمد يصح لأن المراد بالخصومة الجواب مجاز﴾ لأن الخصومة حقيقة مهجورة شرعا ﴿فدخل فيها الإقرار والإنكار قصدا فيصح﴾ أي فعلى هذا الوجه ﴿الاستثناء موصولا﴾ لا مفصولا لأنه بيان تغيير ﴿ولأنه بيان تقرير نظرا إلى الحقيقة اللغوية لأن الإقرار مسالمة لا خصومة فيصح﴾ أي فعلى هذا الوجه يصح الاستثناء مفصولا أيضا ﴿ولو استثنى الإنكار﴾ عن الوكالة بالخصومة ﴿قيل لا يصح بالاتفاق﴾ لما فيه من تعطيل اللفظ عن حقيقته أعني المنازعة والانكار ومجازه أعني مطلق الجواب ﴿والأصح أنه على الخلاف أيضا بناء على الوجه الأول لمحمد﴾ وهو أنه مجاز عن الجواب شامل للإقرار والإنكار فيتجوز استثناء أيتهما كان ولا يلزم التعطيل لأنه قصد المجاز واستثنى بعض الأفراد ﴿ولا يتأتى ذلك على الوجه الثاني﴾ لأن الاستثناء أيضا لكن لا للدليل الذي ذكره في استثناء الإقرار إذ الإنكار يثبت بالخصومة قصد الاضمن بل لأن الوكالة بالخصومة وكالة بالإنكار لما ذكر أن الإقرار ليس من الخصومة فلا يصح استثناء الانكار منها لأنه بمنزلة استثناء الشيء من نفسه وثبوت الإقرار ضمنا لا يجدي لما مر أن شرط الاستثناء هو أن يكون المستثنى مما أوجه الصيغة قصدا

ج ١ · ص ١٠٠

﴿مسألة الاستثناء متصل﴾ إن كان المستثنى بعض المستثنى منه ﴿ومنقطع﴾ إن لم يكن بعضه وقد عرفت فيما تقدم أن المعنى العرفي للإستثناء مشترك بينهما فيصح انقسامه إليهما ﴿وصيغته مجاز في الثاني﴾ على ما مر بيانه ﴿قال اصحابنا ان الاستثناء في قوله تعالى إلا الذين تابوا منقطع﴾ لا لما ذكره فخر الاسلام أن صدر الكلام الفاسقون والتائبون ليسوا منهم لأن الفاسقون ليس مستثنى منه بل حكمه أنما المستثنى منه قوله اولئك أي الذين يرمون والرماة التائبون منهم قطعا كزيد في قولك القوم منطلقون إلا زيدا فإنه خارج المنطلقين داخل في القوم لا يقال لا يهمه كون الفاسقون صدر الكلام ولا تعرض له في تعليله والتقريب يتم بعدم كون التائب من الفاسقين حقيقة لأن من شرط الاتصال في الاستثناء يتناول الحكم للمستثنى على تقدير السكوت عن الاستثناء لأن نقول الشرط على ما عرفت فيما تقدم إنما هو التناول بحسب دلالة اللفظ لا بحسب الواقع بل لما ذكره ابو زيد الدبوسي في التقويم وهو المذكور بقوله ﴿لأن المتصل هو إخراج المستثنى عن حكم المستثنى منه بالمعنى المذكور﴾ وهو المنع عن الدخول المذكور في بيان ما وضع له صيغة الاستثناء ﴿وهنا ليس كذلك لأن حكم الصدر إن من قذف فهو فاسق والنائب لا يخرج من هذا الحكم﴾ لأن الفاسق من قام به الفسق في الجملة ماضيا كان أو حالا ﴿إلا أنه لا يبقى فاسقا بعد التوبة وهذا حكم آخر﴾ أعلم أن انقطاع الاستثناء يتحقق بأمرين أحدهما أن لا يدخل المستثنى في صدر الكلام والآخر أن يكون داخلا فيه ولكن لا يخرج عن حكمه وحكم الصدر فيما نحن فيه أن من قذف صار فاسقا والاستثناء المذكور لا يخرج التائبين عن هذا الحكم بل معناه أن من تاب لا يبقى فاسقا وهذا حكم آخر فلاستثناء المنقطع هو أن يذكر شيء بعد إلا ونحوها غير ممنوع عن الدخول في حكم الصدر سواء تناولهالصدرإو لا ونظائره في القرآن كثيرة منها قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا

ج ١ · ص ١٠١

ما قد سلف فإن ما قد سلف أي الجمع بينهما الذي قد سلف قبل نزول آية التحريم داخل في الجمع بينهما لكنه غير ممنوع عن حكم الصدر لأنه غير قابل لأن يدخل فيه بناء على الن النهي إنما يكون عن المحتمل وما لا يمكن دخوله فيه كيف يمنع عنه بل أثبت فيه حكم آخر وهو أنه غير مؤاخذيه ﴿مسألة أن الاستثناء المستغرق﴾ سواء كان المستثنى مثل المستثنى منه أو أكثر نحو عبيدي أحرار إلا مما لكي ﴿باطل بالانفاق﴾ ذكره المحقق في شرخالمختصر ﴿وقال مشايخنا هذا إذا كان بلفظه﴾ أي قالوا إنما لا يصح استثناء الكل إذا كان بلفظ المستثنى منه ﴿نحو نسائي طوالق الانسائي أو بما يساويه نحو نسائي طوالق الاحلائلي أو بأعم منه﴾ وقد مر مثاله ﴿فإن استثنى بلفظ يكون أخص منه في المفهوم يصح وإن كان يساويه في الوجود نحو نسائي طوالق إلا زينب وهند أو بكرة وعمرة﴾ أو إلا هؤلاء ولا نساء له سواهن ﴿حتى لا تطلق واحدة منهن﴾ وذلك لأن الاستثناء على ما مر تصرف في الكلام لا في الحكم فإنما يبطل إذا لم يتوهم وراء المستثنى منه شيء يكون الكلام عبارة عنه ﴿مسألة إذا تعقب الاستثناء الجمل المعطوفة﴾ بعضها على بعض بالواو كآية بالقذف ﴿فالظاهر أن ينصرف إلى الكل عند الشافعي وعندنا إلى الأقرب﴾ إنما قال فالظاهر أن ينصرف ولم يقل ينصرف إذ لا خلاف في جواز انصرافه ،إلى الكل وإلى الأخيرة خاصة وإنما الخلاف في الظاهر عند الإطلاق ﴿لقربه﴾ من الاستثناء ﴿متصلا به ولانقطاعه عما سبقه﴾ من الجمل نظرا إلى حكمها دليل آخر تقريره أنه بسبب الانقطاع يصير بمنزلة حائل بين المستثنى والمستثنى منه كالسكوت فلا يتحقق الاتصال الذي هو شرط الاستثناء ﴿ولأن الضرورة﴾ أطلقها لينتظم الض1رورة التي هي بسبب عدم استقلال الاستثناء والتي هي بسبب توقف صدر الكلام ومن قصرها على أحديهما فقد قصر ﴿تندفع بالانصراف إلى الواحدة﴾ وقد انصرف إلى الأخيرة بالانفاق فلا وجه للتجاوز إلى غيرها ولما

ج ١ · ص ١٠٢

استشعر أن يقال الواو للعطف والتشريك فيقيد اشتراك الجمل في الاستثناء تداركه بقوله ﴿ولا شركة في عطف الجمل التامة في الحكم﴾ لما سبق أن القرآن في النظم لا يوجب القرآن في الحكم ﴿ففي الاستثناء أولى﴾ يعني أن العطف لا يفيد شركة الجمل في الحكم مع أن وضع العاطف للتشريك في الأعراب والحكم فلان لا يفيد التشريك في الاستثناء وهو تغيير في الكلام لا حكم له أولى ﴿وصرفه﴾ أيصرف الاستثناء ﴿إلى الكل في الجمل المختلفة كآية القذف﴾ فإن الأولى فيها أمر والثانية نهي والثالثة خبر ﴿في غاية البعد﴾ تنزل بعد إثبات المطلوب على وجه كلي إلى صورة جزئية وقع فيها الجدال وكثير القيل والقال ﴿لأن الأولين﴾ منها ﴿وردتا على سبيل الجزاء بلفظ الطلب والأخيرة مستأنفة بصيغة الأخبار﴾ دفعا لوهم وهو الاستبعاد كون القذف سببا لوجوب العقوبة التي تندرىء بالشبهة هي قائمة هنا لأن القذف خبر يحتمل الصدق وربما يكون حسبة ووجه الدفع أنهم فسقوا بهتك ستر العورة بلا فائدة حيث عجزوا عن الاثبات فلهذا استحقوا العقوبة ﴿لأن العطف بالواو يمنع قصد التعليل كرد الشهادة﴾ بسبب الفسق حتى تقبل بعد التوبة لزوال الفسق لأن العلة لا تعطف على الحكم بالواو ولا يلزم ذلك على تقدير جعلها علة لاستحقاق العقوبة لأنه غير منطوق فلا عطف وفي عبارة الاستيناف إشارة إلى هذا أعلم إنا جعلنا الأولين جزاء لأنهما إخراجا بلفظ الطلب مفوضين إلى الأئمة وجعلنا الثالث مستأنفا لأنه بطريق الأخبار وصرفنا الاستثناء إليه والشافعي لما قيل شهادة المحدود في القذف بعد التوبة وحكم عليه بعدم الفسق ولم يسقط عنه الجلد لزم القول يتعلق الاستثناء بالاخيرتين وقطع الثانية عن الأولى إذ لو كانت عطفا عليها لسقط الحلد أيضا عن التائب على ما هو الأصل عنده من صرف الاستثناء إلى الكل لا يقال إنما لم يجعل الشافعي عدم القبول من تمام الحد لأنه لا يناسب الحد لأنه فعل يلزم على الإمام إقامته ولم

ج ١ · ص ١٠٣

يسقط الجلد بالتوبة لأنه حق العبد ولهذا يسقط بعفو المقذوف وصرف الاستثناء إلى الكل عنده ليس بقطعي بل هو ظاهر يعدل عنه عند قيام الدليل وظهور المانع مع أن المستثنى هو الذي تابوا وأصلحوا ومن جملة الإصلاح الاستحلاف وطلب العفو عن المقذوف وعند وقوع ذلك يسقط الجلد أيضا فيصح صرف الاستثناء ،إلى الكل لا أن نقول رد الشهادة إيلام كالضرب بل هو أشد في كونه زاجر للعدل والوجيه الذي تقبل شهادته من الجلد للسفيه فعلم أنه يناسب الحد والمقصود من قوله تعالى ولا تقبلوا وجوب الرد وهو فعل يلزم على الإمام إقامته كالجلد لا مجرد حرمة فعل ثم لما علم أن رد الشهادة يصلتنح تتمة للحدى وهو زاجر كالجلد علم أنه حق العبد ايضا فما دل على ان الجلد لا يسقط بالتوبة دل على أن الرد كذلك فيكون الاستثناء متعلقا بالأخيرة كما نلنا ثم أن الإصلاح طلب العقو ولا يسقط الجلد بطلب العفو بل بالعفو وهو ليس من جملة هذا الاصلاح إذ العفو فعل المقذوف وهذا الإصلاح فعل القاذف فلم يصح الاستثناء إلى الكل ﴿ومن أقسام بيان التغيير الشرط﴾ أما أنه تغيير فغير الصيغة عن أن تصير إيقاعا ويثبت موجبها وإما أنه بيان فلأن الكلام كان يحتمل عدم الإيجاب في الحال بناء على جواز التكلم بالعلة مع تراخي الحكم كبيع بالخيار والشرط ظهر أن هذا المحتمل مراد ﴿والفرق بينه وبين الاستثناء يظهر في قوله بعت منك هذا بألف إلا نصفه أنه يقع البيع على النصف بألف﴾ لأنه تكلم بالباقي فكأنه قال بعت نصف العبد بألف ﴿ولو قال على أن لي نصفه﴾ قد مر أن كلمة على يستعمل في الشرط ﴿يقع على النصف بخمسمائة فكأنه يدخل في البيع لفائدة تقسيم الثمن ثم يخرج ولا يفسد البيع بهذا الشرط﴾ مع أنه شرط لا يقتضيه العقد ﴿لأن هذا بالتحقيق ليس بيعا بالشرط بل { هو بيع شيء من شيئين﴾ أي أحد النصفين من نصفي العبد والحاصل أنه شرط من جهة فأفاد توزيع الثمن وليس بشرط حقيقة فلم يفسد البيع .

فصل :

ج ١ · ص ١٠٤

﴿في بيان التبديل﴾ أي النسخ لما كان الحكم الأول موقتا في علم الشارع دون علمنا كان دليل الثاني بيانا لانتهاء الحكم بالنظر إلى علمه وتبديلا بالنظر إلى علمنا حيث ارتفع به بقاء ما كان الأصل بقاؤه فسمى بيان التبديل ﴿والكلام هنا في تعريفه وجواه ومحله وشرطه والناسخ والمنسوخ وهو أن يرد دليل شرعي متراخيا﴾ اعتبروا هذا القيد للاحتراز عن التخصيص وفيه أن التخصيص في المرة الثانية يجوز أن يكون بمخصص متراخ على ما مر بيانه فينتقض التعريف بهذا النوع من التخصيص ﴿عن دليل شرعي مقتضيا خلاف حكمه﴾ المراد من المخالفة المدافعة والمنافاة لا مجرد المغايرة مفهوما كالصوم والصلاة ﴿وهو جائز في أحكام الشرع﴾ عند عامة أهل الشرايع خلافا لغير العيسوية من اليهود ﴿وواقع خلافا لأبي مسلم الأصفهاني والظاهر أنه يقول لا تبديل في الموقت﴾ بالاتفاق ﴿وفي المطلق لا دلالة على البقاء﴾ حتى يرتفع حكمه برافع نعم لو رفع حكمه قبل العمل به لكان نسخا لكن ثبوت هذا غير مسلم فإن الوارد في انتساخ الزوائد على الصلوات الخمس خبر الواحد ﴿فلا ينافي إنكاره﴾ وقوع النسخ ﴿إسلامه﴾ وإما التوجيه بأن مراده أن الشريعة المتقدمة موقتة إلى وقت ورورد الشريعة المتأخرة إذ ثبت في القرآن أن موسى وعيسى بشرا بشرع محمد عليه السلام وأوجبا الرجوع إليه عند ظهوره وإذا كان الأول موقنا لا يكون الثاني ناسخا فغير موجه لأنه إن أريد التوقيت بالنظر إلى الشارع فلا يجدي نفعا في نفي النسخ لأن التوقيت المذكور لا ينافيه وإن أريد التوقيت بالنظر إلى المكلف فدعواها في كل شريعة متقدمة مكابرة صريحة والتعليل الذي ذكر قاصر إذ لا بشارة في التورية بشرع عيسى عليه السلام وقد نسخ به بعض أحكام التوراة على ما نطق به القرآن ﴿ونحن نقول موجب الدليل الأول ثبوت حكمه في الآتي أيضا لأن المطلق موجبه العمل في الحال والمستقبل﴾ سواء كان ذلك لدلالة الأمر على التكرار

ج ١ · ص ١٠٥

ولوجود السبب على اختلاف الأصلين ﴿وبورود الدليل الثاني بطل ذلك﴾ الموجب ولا نعني بالتبديل إلا هذا ﴿ومن اليهود من أنكر نسخ شريعة موسى عليه السلام نقلا﴾ فهم يفارقون جمهور اليهود في أنهم لا ينكرون الجواز ويخصون الانكار بشريعة موسى عليه السلام بخلاف الجمهور ﴿وادعى أن موسى عليه اسلام قال إن شريعتي لا ينتسخ وأنه نقل عنه ذلك تواترا وأما تمسكهم بتمسكوا بالسبت﴾ أي العبادة فيه والقيام بأمرها ﴿ما دامت السموات والأرض زاعمين أنه كتوب في التوراة فليس فيما ذكر﴾ لعدم دلالته عليه ﴿بل في الطعن في رسالة نبينا عليه السلام﴾ قالوا من أجل العمل في السبت لا يجوز تصديقه صرح بذلك الإمام السرخسي في أصوله ﴿وأجيب عنهما بمنع التواتر﴾ إذ لم يبق في زم بخت نصر عدد يكون أخباره تواترا ﴿والوثوق على كتابهم﴾ لما وقع فيه من التحريف واختلاف النسخ واتناقض الأحكام ﴿واحتج المنكرون جوازه بأنه يجب كون الشيء مأمورا به ومنهيا عنه﴾ يعني في زمان واحد لأن كون النسخ تبديلا يقتضي تناول موجب النص المنسوخ زمان ورود الناسخ ﴿وهذا تكليف بالمحال وبأنه يلزم البداء والجهل بالعواقب لأنه﴾ أي لأن النسخ ﴿لحكمة﴾ لامتناع العبث على الحكيم ﴿خفيت ثم ظهرت وهذا رجوع عن المصلحة الأولى بالاطلاع علىالثانية﴾ فيلزم المحذوران المذكوران ﴿وأجيب عن الأول بمنع اللزوم إن اعتبرو وحدة الزمان﴾ لما عرفت أنه بيان لانتهاء الحكم الأول نظرا إلى الأمر ﴿ومنع بطلان اللازم إن لم يعتبر﴾ فتدبر ﴿ولا متمسك لهم في بيان الملازمة﴾ المذكورة ﴿بذبح إبراهيم عليه السلام﴾ جواب عن سؤال تقديره أن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ولده ثم انتسخ ذلك بالنهي عنه مع قيام الأمر به حتى وجب ذبح الشاة فداء عنه والفداء اسم لما يقوم مقام الشيء في قبول ما يتوجه إليه من المكروه ولو كان الأمر بالذبح مرتفا لم يحتج إلى قيام شيء مقامه ﴿لأن حكم الذبح لم ينتسخ﴾ يعني

ج ١ · ص ١٠٦

لا ثم أنه انتسخ الحكم الذي كان ثابتا بالأمر ﴿وكيف يقال به وقد سماه الله تعالى محققا رؤياه﴾ بقوله ﴿وناديناه أن يا إبراهيم قد صدق الرؤيا﴾ أي حققت ما أمرت به ﴿ولو انتسخ حكم الذبح لما كان محققا ما أمر بل الشاة كانت فداء﴾ كما نص عليه في قوله تعالى ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾ ﴿على معنى أنه تقدم على ولده في قبول حكم الوجوب بعد أن كان الإيجاب﴾ بالأمر ﴿مضافا إلى الوالد﴾ حقيقة كمن يرمي سهما إلى غيره فيفديه آخر بنفسه بأن يتقدم عليه حتى ينفذ فيه بعد أن يكون خروج السهم في الرامي إلى المحل الذي قصده ﴿وإذا كان فداء تحقق الامتثال﴾ أي كان إبراهيم عليه السلام متمثلا للحكم الثابت بالأمر ﴿فلا يستقيم القول بالنسخ فيه﴾ إذ تبين انعدامه بانعدام ركنه فإنه بيان مدة بقاء الواجب وحين وجبت الشاة فداء كان الواجب قائما والولد حرام الذبح وأما الجواب يعني عن الوجه الأول ﴿بأن البقاء بالاستصاحب لعدم دلالة الأمر عليه﴾ بناء على أن الأمر للوجوب لا للبقاء فلا يلزم كون الشيء مأمورا به ومنهيا عنه في حالة واحدة ﴿فليس بصواب لا لأنه يلزم ح﴾ أي على تقدير عدم دلالة الأمر على البقاء ﴿أن لا يكون نص ورد فيه أمر﴾ أي نص ﴿كان في زمن النبي عليه السلام﴾ إنما قيد به لأن الشرايع صارت مؤبدة قطعا بوفاة النبي عليه السلام على تقريرها وكفى ذلك في جزمنا ببقاء الأحكام فلا فساد في اللازم المذكور بعد زمانه عليه السلام ﴿حجة إلا وقت نزوله﴾ لا لأن النص يدل على شرعية وجوبه قطعا إلى زمان نزول الناسخ لأنه تسليم لعدم صحة الجواب على الوجه المذكور لا تصحيح له بدفع ما أورد عليه ﴿لأن استصحاب حجة في زمن النبي عليه السلام بناء على أنه لو نزل مغير لبينه فلما لم يبينه علم أنه لم ينزل﴾ فمثل هذا الاستصحاب يكون حجة والخلاف بينه وبين الشافعي إنما هو في حجيته في غير زمن النبي عليه السلام ﴿بل لأن ما ذكر﴾ من عدم الدلالة على

ج ١ · ص ١٠٧

البقاء ﴿إنما هو في الأمر المطلق﴾ فلا يتمشى الجواب المبني عليه في غيره من النهي والأمر المقيد بما يدل على التكرار والدوام ﴿فلا ينقطع به عرق الشبهة العامة لغيره﴾ أي لغير الأمر المطلق ﴿وأما الإلزام لمن أنكر وقوع النسخ مطلقا﴾ سواء أنكر جوازه أيضا أو لم ينكر وإنما قال مطلقا لأن ما ذكر لا يصلح إلزاما لمن أنكر نسخ شريعته موسى عليه السام خاصة ﴿بأن حل الأخوات في شريعة آدم عليه السلام وحل الجزء أي حوا عليها السلام له لم ينكره أحد ثم نسخ في غيرها﴾ أي في غير شريعة آدم عليه السلام ﴿غير تام لأن مبناه على أن يكون الإباحة الأصلية بالشرع والخصم فيه وراء المنع﴾ أي له أن يمنع المبتنى إلى أن يثبت وأبى ذلك ﴿وأما محله﴾ أي محل النسخ ﴿فحكم شرعي﴾ احترز به عن الأحكام العقلية والحسية والأخبار عن الأمور الماضية أو الواقعة في الحال أو الاستقبال مما يؤدي نسخه إلى كذب وجهل ﴿عرفي﴾ احترز به عن الأحكام التي يتعلق بالعقائد وهو أصول للشرايع لا يتبدل بتبدلها ﴿غير مؤبد﴾ احترز به عن المؤد عبارة كان مثل قوله تعالى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ، وقوله عليه السلام : والجهاد ماض إلى يوم القيامة أو دلالة كالشارئع التي قبض النبي عليه اسلام على تقديرها فإنها مؤبدة بدلالة أنه عليه السام خاتم الأنبياء عليهم السلام ﴿ولا مؤقت﴾ لأن النسخ قبل تمام الوقت بداء وإنما لم يقل لم يلحقه تأبيد ولا توقيت لأنه قد يلحقه قيدا للمحكوم به واجبا كان أو غيره مثل صوموا أبدا والجمهور على أنه يجوز نسخه والمراد بالتأبيد دوام الحكم ما دامت دار التكليف ﴿وأما شرطه في الأمر فالتمكن من الاعتقاد دون الفعل عندنا وعند المعتزلة لا بد من التمكن من الفعل أيضا﴾ وأما الفعل فغير لازم بالاتفاق { لأن المقصود منه الفعل فقيل التمكن منه يكون بداء ولنا أنه عليه السلام أمر ليلة المعراج بخمسين صلاة ثم نسخ الزائد

ج ١ · ص ١٠٨

على الخمس قبل التمكن من العمل } وأم التمكن من الاعتقاد فقد وجد في حقه عليه السلام وإن لم يوجد في حق أمته ولما فرغ عن إبطال مدعى المخالف شرع في إبطال دليله فقال ﴿والمقصود من التكليف﴾ بالأوامر النواهي ﴿الاعتقاد والعمل والأول هو الركن الذي لا يحتمله السقوط لأنه قربة مقصودة والآخر زيادة يسقط بعذر كالإقرار في الإيمان وأما ذبح إبراهيم عليه السلام فليس من هذا القبيل﴾ أي من قبيل النسخ قبل التمكن من الفعل ﴿بلا خلاف﴾ للقطع بابه يمكن من الذبح وإن ما لم يقع لما منع من الخارج ﴿إنما الخلاف في أنه نسخ أم لا والحق أنه ليس بنسخ﴾ على ما تقدم لا يقال قيام الحلف مقام الأصل يستلزم حرمة الأصل وتحريم الشيء بعد وجوبه نسخ لا لما قيل لا ثم كونه نسخا وإنما يلزم ذلك لو كان حكما شرعيا وهو ممنوع فإن حرمة ذبح الولد ثابتة في الأصل فزالت بالوجوب ثم عادت بقيام الشاة مقام الولد فلا يكون حكما شرعيا حتى يكون ثبوتها نسخا للوجوب لأنه مردود بأن زوال الحرمة بالوجوب نسخ لها والمنسوخ لا يعود إلا بالدليل الشرعي وبذلك الدليل يثبت حكم الحرمة بعد ما زالت بالوجوب فعلى ما ذكر يلزم أن يكون الوجوب منسوخا بالحرمة بعد ما صار ناسخا لها بل لأن ذبح الولد لم يجب أصلا وواجب الذبح لم يزل وجوبه ثابتا على ما تقدم بيانه ﴿وأما الناسخ فهو أما الكتاب أو السنة وكذا المنسوخ لأن القياس لا يكون ناسخا ولا منسوخا على ما يأتي وكذا الإجماع﴾ إلا أنه قد ثبت به النسخ كنسخ نكاح المتعة فإنه ثبت بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ﴿إذ الإجماع في حياة النبي عليه السلام﴾ لأنه منفرد ببيان الشرع ﴿ولا نسخ بعده فالنسخ أربعة أقسا نسخ الكتاب بالكتاب أو السنة بالسنة والكتاب بالسنة وبالعكس خلافا للشافعي في الأخيرين لقوله تعالى { ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾ دليل على عدم نسخ الكتاب بالسنة ﴿والسنة دونه﴾ أي دون الكتاب {

ج ١ · ص ١٠٩

وقوله تعالى ﴿قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي﴾ ولقوله عليه السلام يكثر لكم الأحاديث من بعدي فإذا روى لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى } فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فرده ولأنه أن نسخ الكتاب بالسنة بقوله الظاعن خالف ما يزعم أنه كلام ربه ﴿وإن نسخ السنة﴾ بالكتاب يقول كذبه ربه فلا يصدق فيجب سد هذا الباب ﴿وأجيب﴾ عن الأول ﴿بأن المراد بنسخ النظم والتلاوة﴾ لأن الآية اسم النظم ﴿لا الحكم ولو سلم فالخيرية فيما يرجع إلى مصالح العباد﴾ وكيف ولم يقل أحد أن الآية الناسخة خير في نفسها من المنسوخة وعن الثاني بما ذكره بقوله ﴿وليس ذلك﴾ أي نسخ الكتاب بالسنة ﴿من تلقاء نفسه لقوله تعالى { إن هو إلا وحي يوحى﴾ } وعن الثالث بقوله بما ذكره ﴿وأمر العرض فيما يشك في صحة إسناده﴾ يعني إلى النبي عليه السلام ﴿أو تقول الرد إذا أشكل تاريخه﴾ فالمعنى وما خالف ولم يقبل التوفيق فردوه إذا جهل التاريخ بينهما ﴿وما ذكر من الطعن ينتظم الاتفاق﴾ يعني أنه وارد في نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة ﴿أيضا فإن المصدق يتيقن أن الكل من عند الله تعالى والمكذب يطعن في الكل ولا اعتبار بالطعن الباطل وفيما ذكرنا﴾ من أن الكتاب نسخ بالسنة ﴿إعلاء منزلة الرسول عليه السلام وتعظيم سنته ولنا في نسخ الكتاب بالسنة قول عائشة رضي الله عنها ما قبض رسول الله عليه السلام حتى أباح الله تعالى من النساء ما شاء﴾ فيكون السنة ناسخة بقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ﴿وفيه نظل لاحتمال أن يكون ذلك بما نسخ تلاوته من الكتاب وأما ما قيل أن الكتاب﴾ لا نسخ بخبر الراوي فوهم منشؤه سوء الفهم لأن مبنى ما ذكر ثبوت نسخ الكتاب ﴿بالسنة بخبر الراوي لأنه عليه السلام بعث مبينا﴾ فجاز له بيان مدة الوحي المتلو ببوحي غير متلو وبالعكس ﴿وفي العكس﴾ أي حجتنا في نسخ السنة بالكتاب { أنه عليه السلام بعد ما قدم المدينة كان يصلي إلى بيت

ج ١ · ص ١١٠

المقدس وهذا كان بالسنة ثم نسخ بقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام } ويرد على هذا أيضا ما ورد على الأول ﴿واحتج بعض أصحابنا على نسخ الكتاب بالسنة بانتساخ آية الوصية﴾ وهو قوله تعالى ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف﴾ ﴿بقوله عليه السلام لا وصية لوارث وبعضهم بانتساخ قوله تعالى فأمسكوهن الآية﴾ تمامه والآتي يأتين الفاحشة من نشسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهم الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ﴿بقوله عليه السلام الثيب بالثيب جلد مائة وردم بالحجارة ورد الأول بأن انتساخ آية الوصية بآية المواريث إذ في الأول فوض إلينا ثم تولى بنفسه بيان حق كل منهم وإلى هذا﴾ أي إلى أن الإيصاء الذي فوض إلى العباد وقد تولاه بنفسه ﴿أشار بقوله { يوصيكم الله﴾ وفي قوله عليه السلام (( إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث )) أشار إبان ارتفاعها } أي ارتفاع الوصية ﴿إنما هو بشرعية الميراث﴾ وأجيب عنه بإثبات الثابت بآية المواريث وجوب حق بطريق الإرث وهو لا ينافي ثبوت حق آخر بطريق آخر فلا رافع للوصية إلا السنة وأما الجواب بأن المنتفى بالآية المذكورة إنما هو وجوب الوصية والجواز ﴿والثاني بأن عمر رضي الله عنه قال إن الرجم كان مما يتلى في كتاب الله تعالى﴾ فلاآية المذكورة لم تنسخ بالحديث المذكور بل إنما نسخ تلاوته وبقي حكمه من الكتاب وهو قوله تعالى ( الشيخ والشيخة إذا زنتا فارجموهما ) ﴿وأما نسخ الكتاب بالكتاب فأمثلته كثيرة﴾ منها نسخ قوله تعالى ﴿فاصفح الصفح الجميل﴾ بقوله تعالى ﴿فاقتلوا المشركين﴾ ﴿ونسخ السنة بالسنة فثبت بقوله عليه السلام (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور إلا فزوروها )) فقد أذن لمحد في زيارة قبر أمه﴾ مسئلة يجوز أن يكون الناسخ أشق عند الجمهور لأن التخيير بين الصوم والفدية كان هو الواجب أولا ثم نسخ بتعيين