رواية أخرى صم شهرين متتابعين يحمل بالاتفاق لامتناع الجمع بينهما } وما قراءة العامة فصيام ثلاثة أيام وقراءة ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعات فلا يصلح مثالا للحمل بالاتفاق لأن الشافعي لا يقول بالعمل بالقراءة الغير المتواترة ولو كانت مشهورة ﴿ولنا قوله تعالى { لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾
} فإن فيه دلالة على أن المطلق يجري على إطلاقه ولا يحمل على المقيد ما دام عنه مندوحة لأن فيه تغليظا ومسادة وقد نهى بالنص المذكور عما يوجبه ﴿وقال ابن عباس رضي الله عنه أبهموا ما أبهم الله﴾
أي اتركوه على إبهامه والمطلق مبهم بالنسبةإلى المقيد فلا يحمل عليه ﴿وعامة الصحابة رضي الله عنهم لم يعتبروا قيد الدخول الوارد في الربائب في أمهات النساء﴾
قال عمر رضي الله عنه أم المرأة مبهمة في كتاب الله تعالى أي حال تحريمها عن قيد الدخول الثابت في الربائب فأبهموها أي اتركوها على حالها وعليه انعقد الإجماع وفي التفريع المذكور في قوله فأبهموها دلالة على أن العلة لما ذكر إطلاق المطلق فالحكم عام وإن كان السبب خاصا ﴿ولإن إعمال الدليلين﴾
واجب ما أمكن فيعمل بكل واحد فيه لما فرغ عن نفي مذهب من قال بالحمل مطلقا شرع في نفي مذهب من قال به قوله تعالى في كفارة القتل ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾
مثلا يدل على إجزاء المؤمنة ولا دلالة فيه على الكافرة أصلا والأصل عدم إجزاء التحرير عن الكفارة وقد ثبت إجزاء المؤمنة بالنص فبقي إجزاء الكافرة على العدم الأصلي فلا يكون حكما شرعيا ولما استشعر أن يقول الخصم نحن نعدي القيد وهو حكم العدم قصد أو مثل هذا يجوز في القياس تداركه بقوله ﴿والقيد﴾
كقيد الإيمان في المثال المذكور ﴿إنما يدل على الإثبات﴾
أي إثبات الحكم وهو الاجزاء في مثالنا ﴿في المقيد﴾
وهو تحرير رقة مقيدة بالإيمان فيه ﴿ولا دلالة فيه على النفي﴾
أي على نفي الحكم ﴿في غيره فتعديته عين تعدية العدم وإن كانت غيرها﴾
أي
إن سلم أن تعديته تغاير تعدية العدم مفهوما ﴿فهي قصدا﴾
أي تعديةالعدم مقصودة فيما ذكر ﴿فيه إبطال لحكم شرعي﴾
وهو إجزاء غير المقيد كالرقبة الكافرة المطلق حكمه أن يجري على إطلاقه فيدل على وجوبه سواء كان في ضمن المقيد فيه جنسه } لكونه فايتا جنسا من المنفعة ﴿فليس في تقييد المطلق﴾
جواب عما ذكر في المحصول وهو أنكم قيدتم المطلق في هذه المسئلة وتقرير الجواب أن المطلق ينصرف إلى الكامل فيما يطلق عليه كالماء فإنه ينصرف عن ماء الورد إلى المعهود ﴿وقيد الأسامة زيادة على قوله عليه السلام في خمس من الإبل زكاة إنما يثبت بقوله عليه السلام ليس في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة لا بقوله عليه السلام في خمس من الإبل السايمة زكاة﴾
حتى يلزمحمل المطلق على المقيد مع كون الإطلاق والتقييد في السبب فيكونمخالفا لما تقدم ﴿وقيد العدالة زيادة على قوله تعالى واشهدوا إذا تبايعتم إنما يثبت بقوله تعالى { إن جاءكم فاسق بنبأ﴾
الآية لا بقوله تعلى ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾
} حتى يلزم حمل المطلق على المقيد مع الاختلاف في الحادثة فيكون مخالفا لما تقدم ﴿وأيضالا يقاس مع وجود النص﴾
فإن شرط القياس أن لا يكون في المقيس نص دال على الحكم المعدى لا ثبوتا ولا نفيا ﴿والعام لا يخص بالقياس ابتداء حتى يقاس عليه﴾
أي على تخصيصه بالقياس ﴿تقييد المطلق بالقياس ابتداء على أن التقييد﴾
أي تقييد المطلق ﴿نسخ﴾
بحكم الإطلاق ﴿والتخصيص﴾
أي تخصيص العام ﴿بيان لعدم دخول المخصوص تحت حكم العام فأين هذا من ذلك﴾
جواب عما ذكر في المحصو وهو أن العام يخص بالقياس باتفاق بيننا وبينكم فيجب أن يقيد المطلق بالمقيد بالقياس عندكم أيضا لأن دلالة العام على الأفراد لكونها قصدية فوق دلالة المطلق عليها لكونها ضمنية وتقرير الجواب أنالعام لا يخص عندنا بالقياس مطلقا بل إنما يخص إذا خض أولا بدليل قطعي والخلاف في مسئلتنا هذه في تقييد
المطلق ابتداء بالقياس ﴿وقد قال الفرق بين الكفارتين﴾
يعني فيما نحن فيه من تقييد كفارة اليمين بالقياس على كفارة القتل مانع آخر ﴿فإن القتل من أعظم الكبائر﴾
فيجوز أن يشترط فيه الإيمان ولا يشترط فيهما دونه بناء على أن تغلي الكفارة يكون بقدر غلظ الجناية .
فصل :
﴿حكم المشترك التأمل﴾
أطلق التأمل ليشمل التأمين في الخارج من الأدلة والإمارة ﴿حتى يترجح أحد معنييه أو معانيه﴾
ولما استشعر أن يقال لم لا يجوز أن يحمل على كل واحد من المعنيين من غير تأمل فيما يحصل به ترجح أحدهما على الآخر تداركه بإيراد مسئلة امتناع استعمال المشترك في معننيه فقال ﴿ولا يحمل في استعمال واحد على أكثر من معنى واحد لا حقيقة لأنه لم يوضع للمجموع﴾
لا لأنه يلزم ح أن يكون حقيقة في أحدهما منفردا عن الآخر لأنه يجوز أن يكون موضوعالكل واحد منهما منفردا عن الآخر أيضا بل لأنه ح يكون استعماله فيه على أنه معنى واحد من معاينه فلا يوجد الحمل على معنى واحد هو أن يحمل على كل واحد من المعنيين على أنه المقصود أصالة لا على أنه المقصود أصالة لا على أنه جزؤه فلا تأثير للوضع للمجموع وعدمه فيما ذكر ﴿ولا مجاز الاستلزامه الجمع بين الحقيقة والمجاز﴾
لا لأنه لو أرد به المجموع مجازا وكل واحد من المعنيينمراد حقيقة فيلزم المحذور المذكور لأن المقدمة الثانية في معرض المنع بل لأن استعماله في المعنيين مجاز وكل منهما مراد باللفظ ومناط للحكم لا يتصور الإبان يكون بينهما علاقة ويراد أحدهما على أنه نفس الموضوع له والآخر على أنه يناسب الموضوع له بعلاقة وهل هذا إلا جمع بين الحقيقة والمجاز ﴿ولا متمسك للمخالف في قوله تعالى { إن الله وملائكته يصلون﴾
الآية } بناء على أن الصلاة من الله تعالى الرحمة ومن الملائكة الاستغفار لا لأن الفعل متعدد الضمائر لا لأنه أيضا غير جائز عندنا لأن الكلام في رد الاحتجاج بما ذكر على محل الخلاف المعهود بل لأن
ذلك التعدد بحسب المعنى لا بحسب اللفظ فلا يخرج عن المبحث ﴿بل لجواز أن يكون المعنى واحدا حقيقيا كالدعاء﴾
أنه تعالى يدعو ذاته والملائكة بإيصلا الخير وذلك في حقه تعالى بالمغفرة وفي حق الملائكة بالاستغفار ﴿أو مجازيا كإرادة الخير﴾
ولا بأس في اختلاف هذا المعنى باختلاف الموصوف إذ لا يلزم به أن يكون من باب الاشتراك ﴿وضعا﴾
وهذا القد يكفي في الجواب ومن تعدى عنه وتصدى للاستدلال على عدم الاشتراك قائلا لأن سياق الآية لا يجاب اقتداء المسلمين بالله تعالى وملائكته في الصلاة على النبي عليه السلام ولا بد من اتحاد معنى الصلاة فيالجميع لأنه لو قيل إذ الله تعالى يرحم النبي عليه السلام والملائكة يستغفرون له يا أيها الذين أمنوا ادعوا له لكان هذا الكلام في غاية الركاكة فلا بد من اتحاد معنى الصلاة حقيقيا كان أو مجازيا فقد ارتكب شططا بل ركب غلطا لأن ما توهمه من الركاكة إنما يلزم إذا لم يكن هناك أمر مشترك هو المقصود بالإيجاب للقطع بعدم الركاكة في مثل قولنا أن السلطان قد التفت إلى زيد والأمير قد خلق عليه فعظموه أيها الرعايا ولا متمسك لهم أيضا في قوله تعالى ﴿ألم تر أن الله يسجد له من في السموات والأرض﴾
الآية بناء على أن المراد من السجود المنسوب إلى غير العقلاء الانقياد لتعذر السجود المعهود في حقه ومن المنسوب إليهم ما هو المعهود دون الانقياد لأنه شامل للكل غير مخصوص بالأكثر لأن كل من التعليلين في معرض المنع أما الأول فلأن حقيقة السجود على ما نص عليه في المجمل وضع الرأس فلا تعذر في نسبته إلى غير العقلاء ولا حاجة إلى إثبات حقيقة الرأس في الكل لأن التغليب شائع سائغ وأما الثاني فلأن الكفار لا سيما المتكبرين منهم لاحظ لهم من الانقياد لأن المراد منه الإطاعة بما ورد في حقه من الأمر تكليفا كان أو تكوينيا على وجه ورديه الأمر، وتقدير فعل آخر في مثل هذا المقام من ضيق الطعن كما لا يخفى على أرباب
الفظن .
﴿التقسيم الثاني باعتبار استعمال اللفظ﴾
مفردا كان أو مركبا ﴿في المعنى فإن استعمل﴾
استعمالا صحيحا ﴿فيما وضع له﴾
أراد بالوضع أي نوع من الحقيقة منسوبة إلى ذلك الوضع فإن كان لغويا فلغوية وإن كان شرعيا فشرعية وكذا الحال في المجاز وقد يجتمعان ويكون الامتياز بالحيثية ﴿وإن استعمل فيما لم يوضع له﴾
لم يقل في غيره لأن المشترك أيضا مستعمل في غير ما وضع له ﴿فمجاز﴾
وشرط صحة الاستعمال في التقسيم احترازا عن الغلط اقتضى في المجاز وجود العلاقة بين معناه ومعنى الحقيقي وفي المرتجل الوضع قبل الاستعمال ﴿والمنقول وهو ما هجر فيه المعنى الحقيقي لغلبته في المعنى المجازي حيث يفهم بلا قرينة مع وجود العلاقة بينه وبين الحقيق وينسب إلى الناقل﴾
فيقال منقول شرعي عرفي واصطلاحي ﴿حقيقة في المعنى ومجاز في الأول من جهة الوضع الثاني﴾
من هنا ظهر أن المجاز ينقلب حقيقة بغلبة الاستعمال والحقيقة تنزل منزلة المجاز حتى لا يثبت معناها إلا بالنية أو دلالة القرينة بغلبته وإن لم يكن مجازا ﴿وبالعكس من جهة الوضع الأول﴾
كالصلاة حقيقة في الدعاء ومجاز في الأركان المخصوصة لغتا وبالعكس شرعا ﴿هذا إذا لم يكن الثاني من أفراد الأول وإن كان منها كالدابة﴾
المنقولة ﴿لذي الأربع خاصة﴾
فإنها في الأصل لما يدب على الأرض ﴿فحقيقة من جهة الوضع الأول مجاز من جهة الثاني إن كان أطلاقه عليه﴾
أي على ما هو من أفراد الأول ﴿باعتبار أنه منها﴾
أي من أفارده ﴿وبالعكس إن كان باعتبار أنه من أفراد الثاني فإطلاق لفظ الدابة في الفرس مثلا بحسب اللغة حقيقة باعتبار ومجازيا باعتبار وكذا بحسب العرف﴾
لأنه إن كان من حيث أنه من أفراد ما يدب على الأرض فحقيقة لغة ومجاز عرفا وإن كان من حيث أنه من أفراد ذوات الأربع وبالعكس لأنه لم يوضع في اللغة للمقيد بخصوصه ولا في العرف للمطلق بإطلاقه ﴿فليس اعتبار الأول فيه لصحة الإطلاق﴾
تفريع على ما تقدم يعني لما كان المنقول ما هجر فيه المعنى الحقيقي لم يكن اعتبار المعنى الأول فيه لصحة إطلاقه على المعنى الثاني ﴿كما في المجاز﴾
فإن اعتبار الأول أي المعنى الحقيقي فيه لصحة إطلاقه على الثاني أي المعنى المجازي ﴿بل الترجيح اللفظ﴾
المنقول ﴿والمعنى﴾
المنقول إليه ﴿على سائر الألفاظ والمعاني ولهذا﴾
أي لعدم كون اعتبار المعنى الأول لصحة الإطلاق لا يطلق المنقول على كل ما يوجد فيه المعنى الأول وهذا معنى قوله ﴿فلا يطلق الدابة﴾
في العرف ﴿على كل ما يوجد فيه الدبيب والصلاة﴾
في الشرع ﴿على كل دعاء كما يطلق الأسد على كل من يوجد فيه الشجاعة﴾
ثم أنه ظهر من البيان السابق أن الوضع قد لا يعتبر فيه المناسبة بين اللفظ والمعنى كالجدار والحجر وقد يعتبر إطلاقه حقيقة على كل ما يوجد في تلك المناسبة ولهذا لا يجري القياس في المعناي اللغوية ﴿والمرتجل وهو ما وضعه واضع آخر لمعنى غير﴾
المعنى ﴿الأول﴾
إنما قال واضع آخر ليخرج المشترك فإن الوضعين فيه لواضع واحد ﴿ولا مناسبة بينهما﴾
فخرج المنقول ﴿يكون حقيقة بد الاستعمال﴾
إنما قيد به لأنه شرط في الحقيقة دون المرتجل فمن جعله مقابلا لها اعتبارا للوضع الأول في التقسيم لم يصب إذ ح لزم خروج المشترك عن حد الحقيقة إذ لم يثبت إن وضعه معا ﴿ثم إن اللفظ المستعمل﴾
قيد به إخراجا لمرتجل لم يستعمل بعد ﴿حقيقة كان أو مجازا إن كان في نفسه بحيث لا يستتر منه المراد فصريح وإلا فكناية فالحقيقة التي لم تغلب صريح والتي غلبت﴾
سواء كانت مهجورة بالكلية أو لا ﴿كناية والمجاز إن غلب فصريح وإلا فكناية﴾
هذا عند علماء الأصول ﴿وعند علماء البيان الكناية لفظ استعمل فيما وضع له لا لأنه مقصود بل للانتقال منه إلى ملزومه﴾
فهو مناط الحكم ومرجع الصدق والكذب ﴿كطويل النجاد﴾
فإن القصد به إلى طول القامة لا إلى طول النجاد إلا أنه لا يصح كناية إلا إذا كان له نجاد
وطويل لأن شرط الكناية وهو الاستعمال في الموضوع له لا يتحقق بدونه ﴿فهي لا ينافي إرادة الموضوع له﴾
ضرورة أنها مستعملة فيه وهو مقصود منها في الجملة ﴿بخلاف المجاز﴾
لأن المقصود منه أولا وبالذات غير ما وضع له فينافي إرادة الموضوع له ﴿ثم كل من الحقيقة والمجاز إما مفرد وقد مر مثالهما﴾
لم يقل تعريفهما لأن ما مر من التعريفين مشترك بين المفر والجملة ﴿أو جملة والأول من هذا القسم ظاهر وأما الثاني فكقوله أراك تقدم رجل وتؤخر أخرى ولا اختصاص له﴾
بالاستعارة التمثيلية فإن المجاز المتفرع على الكناية كقوله تعالى ﴿بل يداه مبسوطتان﴾
وعامة الإخبارات المستعملة في الإنشاء وكل ما استعمل من أقسام الطلب في الآخر من هذا القسم ﴿ثم إن الجملة حقيقة كانت أو مجازا بحسب الوضع ينقسم إلى مجاز عقلي وهي ما ناسب فيه الفعل إلى غير فاعله لملابسة بينه وبين الفعل كقول الموحد أنبت الربيع البقل وحقيقة عقلية إن لم يكن كذلك فيدخل فيها قول الكاذب معتقدا كان به كقول الدهري أنبت الربيع البقل أو غير معتقد كقول من قال جاء زيد وهو عالم بأنه لم يجئ﴾
بخلاف ما إذا قيل في الحقيقة العقلية ما نسب فيه الفعل إلى فاعله عند المتكلم فإنه ح لا يدخل فيها ثاني قسمي قول الكاذب لأن المتبادر من عبارة عند فلان هو أن يكون معتقدا به بل نقول إنها كالعلم فيه وزيادة بسط في الكلام لتحقيق هذا المقام موضعه فن آخر وقد استوفينا حقه في بعض تعليقاتنا .
فصل :
لما كان مبنى المجاز على العلاقة أورد هذا الفصل لبيانها ﴿وإذا أردت بلفظ غير ما وضع له فالمعنى الحقيقي إن حصل له بالفعل قبل زمان اعتبار الحكم﴾
وهو زمان وقوع النسبة في الخبر وقس عليه حال الإنشاء ﴿فمجاز باعتبار ما كان أو بعده فمجاز باعتبار ما يؤل﴾
لا بد من اعتبار الحصول بالفعل فيه أيضا فرقا بينه وبين المجاز بالقوة والاكتفاء فيه بتوهم الحصول بناء على عدم اعتبار المجاز بالقوة فسما آخر ﴿أو بالقوة فمجاز بالقوة كالمكر لخمرار يقت﴾
وكالخمر العصير أريق ﴿وإن لم يحصل له أصلا﴾
أي لا بالفعل ولا بالقوة ﴿فلا بد من علاقة﴾
بين المعنى الحقيقي والمجازي لم يقل من ملازمة لأنها غير لازمة بل المناسبة أيضا غير لازمة لذلك يطلق أحد الضدين على الآخر مجازا ﴿بل ينتقل الذهن في الجملة من الوضعي إليه وهي﴾
أي تلك العلاقة ﴿إما ذهنية محضة﴾
بأن لا يكون بنهما تعلق ومناسبة إلا في اعتبار الذهن ﴿كما في إطلاق البصير على الأعمى﴾
هذا إذا لم يقصد به الاستعارة التمليحية أو التهكمية وأما قصد المشاكلة فلا ينافيه لأنها من قسم المجاز المرسل وكذا التفائل وهذا ظاهر ﴿أو خارجية وح أما أن يكون أحدهما جزء الآخر كما في إطلاق اسم الكل على الجزء كالجمع للواحد أو بالعكس كالرقة للعبد أولا﴾
أي لا يكون واحد منهما جزء الآخر وح ﴿أما أن لا يكون المجازي صفة للحقيقي فالعلاقة إما المحلية كما في إطلاق اسم المحل على الحال أو بالعكس وإطلاق الغائط على قضاء الحاجة من القسم الأول﴾
غايته أن المحلية باعتبار العادة فإنه لما كان المعهود المتعارف قضاء الحاجة في المكان المطمئن حصل بينهما علاقة عرفية فينا ، وعلى هذا ينتقل الذهن من الغائط إلى قضاء الحاجة ﴿وأما السببية كما في إطلاق اسم البب على المسبب نحو رعينا الغيث أي النبت والعكس كقوله تعالى { وينزل لكم من السماء رزقا لكم﴾
أي مطرا وأما الشرطية كما في إطلاق اسم الشرط على
المشروط كقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلواتكم وبالعكس كإطلاق العلم على المعلوم أو يكون صفته وهو الاستعارة وشرطها أن يكون الوصف بينا كأسد يراد به لازمه وهو الشجاع فيطلق على زيد باعتبار أنه شجاع } ولما كان مبنى هذا الإطلاق على علاقة المشابهة بين زيد والأسد امتاز الاستعارة عن المجاز المرسل فتأمل ﴿وإذا عرفت هذا أن مبنى المجاز على إطلاق اسم المزوم على الازم والملزوم أصل والازم فرع فإذا تحقق جهة الأصالة في الطرفين بالاعتبارين يجري المجاز من الطرفين كالعلة مع المعلول الذي هو علة غائية لها﴾
لم يقل هنا كالسبب مع المسبب لأن منه ما هو سبب محض ليس في معنى العلة فلا يطلق المسبب عليه مجازا كما سيجيء ﴿وكالجزء مع الكل فإن الجزء تبع للكل﴾
في الحصول من اللفظ بمعنى أنه إنما يفهم من اسم الكل بواسطة إن فهم الكل موقوف على فهمه ﴿والكل محتاج إليه﴾
فتحقق جهة الأصالة في الجملة في كل منهما بالنسبة إلى الآخر إلا أن اطلاق اسم النكل على الجزء مطرد وعكسه غير مطرد حيث لا تطلق الرجل والقدم على الإنسان وأما بيان الضابط بأنه يجز في صورة يستتبع الجزء الكل كالرقة والرأس مثلا فإن الإنسان لا يوجد بدود واحد منهما ولا يجوز في صورة لا يستتبع الجزء الكل فمنقوض باليد فإنها من قبيل الثاني مع أنه يجوز إطلاقها على الكل كيف وقد وقع في قوله تعالى تبت يدا أبي لهم ﴿وكالمحل﴾
فإن فيه جهة أصالة لحاجة العكس موقوف عليه ﴿كالماء والكوز﴾
والمراد من الحلول ما يعم أنواع الحصول فيه ﴿والاختصاص لاعتبار العلاقات المجازية المذكورة باللغة بل يوجد في الأسماء الشرعية أيضا كالاتصال في معنى المشروع كيف شرع﴾
عبريه عن علاقة المشابهة لأنها اتفاق في الكيفية والصورة ﴿يصلح علاقة للاستعارة﴾
أي ينظر في التصرفات المشروعة كالبيع والإجارة وغيرهما أن هذه التصرفات على أي وجه شرع فالبيع عقد شرع لتمليك المال بالمال والإجارة
لتمليك المنفعة بالمال فإذا حصل اشتراك التصرفين في هذا المعنى يصح استعارة أحدهما للآخر وكما يشترط الاستعارة في غير الشرعية اللزوم البين للتصرفات الشرعيةهو المعنى الخارج عن مفهومها الصادق عليها الذي يلزم في الجملة من تصورها تصوره ﴿كالوصية والإرث﴾
فإن كلا منهما استخلاف بعد الموت إذا حصل الفراغ من جوائج الميت كالتجهيز والدين ﴿وكالسببية﴾
عطف على قوله كالاتصال ﴿كالنكاح ينعقد باللفظ الهبة لمالك الرقبة﴾
أي لعقد وضعه لأجل ملك الرقبة ﴿والنكاح لملك المتعة﴾
أي لعقد وضعه لملك المتعة ﴿ولذلك﴾
أي ملك المتعة ﴿سبب لهذا﴾
أي لملك المتعة لأطلق ما وضع لا يتربت عليه السبب وهو عقد
الهبة على ما يترتب عليه المسبب وهو عقد النكاح وهذا هو المراد من علاقة السببية ههنا ﴿وهذا﴾
أي انعقاد النكاح يلفظ الهبة ﴿عند الشافعي من خواص النبي عليه السلام لقوله تعالى { خالصة لك﴾
} وجه الاحتجاج أن اللفظ تابع للمعنى وقد خص النبي عليه السلام بالمعنى فيخص باللففظ فالجواب بأن الخلوص ليس في اللفظ بل في الحكم وهو عدم وجوب المهر أو عدم حل نكاحها للغير خارج عن سنن الصواب ﴿قلنا دلالته على الانعقاد﴾
أي انعقاد النكاح ﴿بلا عوض بلفظ الهبة مخصوص به عم ولا نزاع فيه﴾
إنما الكلام في انعقاد النكاح بعوض باللفظ المذكور في حق الأمة والنص ساكت عنه فبقي دليلنا سالما عن المعارض ﴿ثم إنه قال لا ينعقد﴾
أي النكاح ﴿إلا بلفظ النكاح والتزويج لأنه عقد شرع لمصالح لا تحصى﴾
كالنسب وعدم انقطاع النسل والاجتناب عن السفاح وتحصيل إلا حصان والائتلاف بينهما واستمداد كل منهما في المعيشة بالآخر إلى غير ذلك مما يطول تعداده ﴿وغير هذين اللفظين قاصر عن الدلالة عليها﴾
أي على المصالح المذكورة ﴿وغير هذين اللفظين قاصر عن الدلالة عليها﴾
أي على المصالح المذكورة ﴿قلنا هي﴾
أي تلك المصالح ﴿ثمرات وفروع وإنما بني النكاح للملك له عليها﴾
أي للزوج على الزوجة ﴿ولذلك﴾
أي ولكون وضع النكاح لملكه عليها لا للمصالح المشتركة ﴿بينهما لزم المهر عليها عوضا عن ملك النكاح وكان الطلاق بيده خاصة﴾
فإنه لو كان وضعه لأمر مشترك بينهما لما وجب المهر عليه ولما اختص الطلاق بجانبه ﴿إذا صح بلفظ لا يدل على الملك لغتا﴾
يعني لفظ النكاح والتزويج ﴿فأولى أن يصح بلفظ يدل عليه﴾
ولما استشعر أن يقال إذا لم يكن في لفظ النكاح والتزويج دلالة على الملك لغة ينبغي أن لا يصح النكاح بهما تداركه بقوله ﴿وإنما يصح بهما لأن الشرع نقلهما إلى هذا العقد﴾
فصارا بمنزلة العلمين له ﴿والواجب في المنقول الشرعي رعاية المعنى اللغوي لا الاقتصار عليه﴾
حتى
لا يصح اعتبار الدلالة على الملك في معناه الشرعي ﴿وكذا﴾
أي كانعقاده بلفظ الهبة ينعقد بلفظ البيع لما ذكر } من علاقة السببية على الوجه المشروح فيما تقدم ﴿وإنما لم يصح العكس﴾
أي لم يثبت الهبة ولا البيع بلفظ النكاح ﴿بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب لأن ذلك﴾
أي صحة إطلاق اسم المسبب على السبب ﴿عندما شرع السبب للمسبب﴾
أي يكون الغاية لشرعية السبب ذلك المسبب ﴿كالبيع للملك﴾
فإن غاية شرعية البيع الملك ﴿فإن قال﴾
تفريع وتمثيل لما ذكر ﴿إن ملكت عبدا فهو حر أو قال إن اشتريت فشراه متفرقا بحيث لم يجتمع الكل في ملكه بأن اشترى نصفه ثم باعه ثم اشترى النصف الآخر يعتق في الثاني﴾
لأنه يقال عرفا أنه مشتري العبد ﴿دون الأول﴾
لأنه لا يوصف بملك العبد لغة ولا عرف ههنا ﴿إلا إذا عنى بأحدهما الآخر فيقبل ديانة فيهما فينعكس الحكم﴾
أي يعتق في الأول دون الثاني ﴿وقضاء اسم المسبب على السبب الذي شرع له صدق ديانة وقضاء لأنه عنى ما فيه غلظه وإن عنى في الصورة الثانية بالشراء الملك بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب صدق ديانة لا قضاء لأنه أراد تخفيفا { أما إذا كان سببا محضيا﴾
أي لا يكون مشروعا لمسببه كملك الرقبة فإن شرعيته ليست لملك المتعة وذلك يتحقق الأول بدون الثاني في العبد والأخت من الرضاع ﴿فلا ينعكس﴾
أي لا يصح اطلاق اسم المسبب ﴿على ما قلنا﴾
أي على موجب ما قدمنا من أنه إذا حقق جهة الأصالة من الطرفين بالاعتبارين يجري المجاز منهما إلى آخره فإنه قد ظهر منه أنه إذا لم يتحقق جهة الأصالة من الطريفين بالاعتبارين لا يجري المجا منهما ﴿فيقع التلاق بلفظ العتق﴾
أي بناء على الأصل المذكور ﴿فإن العتق﴾
فمعنى الإعتاق ﴿وضع لإزالة الملك ملك المتعة وتلك سبب لهذه﴾
أي إزالة ملك الرقبة سبب لإزالة ملك المتعة ﴿إذ تقضى إليها وليست هذه﴾
أي إزالة ملك المتعة ﴿مقصودةمنها﴾
أي من إزالة ملك الرقبة { فلا
يثبت العتق بلفظ الطلاق } بذلك الطريق ﴿خلافا للشافعي لما مر﴾
من الأصل الخلافي ﴿ولا يثبت بطريق الاستعارة﴾
أيضا ﴿إذ كل منهما إسقاط﴾
أي إسقاط الحق التصرف أما إثبات كالبيع والإجارة والهبة ونحوها أو أما إسقاط كالطلاق والعتاق والعفو عن القصاص ونحوها ﴿بني على السراية واللزوم﴾
أراد بالأول ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض والثاني عدم قبول الفسخ ﴿لعدم الإتصال بينهما في المعنى المشروع كيف شرع لأن الطلاق وقع قيد النكاح والعتق﴾
بمعنى الإعتاق ﴿إثبات القوة الشرعية﴾
بناء على أنهما من المنقولات الشرعية فلا بد من اعتبار المعنى اللغوي فيهما والطلاق في اللغة رفع القيد يقال أطلقت الأسير أي خليته وأطلقت الناقة من عقالها ، والعتق بمعنى القوة يقال عتق الطائر إذا قوى وطار عن وكره ومنه عتاق الطير ويقال عتقت البكر إذا أدركت وقويت فالشرع نقله إلى القوة المخصوصة ﴿وهذا لا ينافي قول أبي حنيفة رحمه الله﴾
في مسئلة تجزي الإعتاق ﴿أنه إزالة الملك لأن مراده أن التصرف الصادر عن المالك عند الإعتاق هي﴾
أي إزالة الملك ﴿لا أنها معناه الشرعي وإسناده﴾
أي إسناد العتق ﴿على معناه الشرعي إلى المالك مجازي لصدور سببية﴾
وهو إزالة الملك ﴿عنه﴾
فيكون المجاز في الإسناد حيث أسند الفعل إلى السبب البعيد كما في قوله تعالى ﴿ينزع عنهما لباسهما﴾
﴿بقي ههنا إشكال وهو أن الاستعارة إنما تكون للمعنى﴾
إذ لما معنى لاستعارة اللفظ للفظ ولا مانع عن استعارة لفظ الطلاق لمعنى إزالة ملك الرقبة لمناسبة بينهما وبين معنى الطلاق وهو إزالة ﴿التقييد وهذا كاف في ثبوت المطلوب﴾
أي مطلوب الخصم والتعرض للفظ الاعتاق وبيان معناه خارج عن البحث ﴿فالوجه﴾
في بيان عدم صحة استعارة الطلاق للعتق ﴿أن يقال أن إزالة املك أقوى من إزالة القيد﴾
ضرورة أن الملك أقوى منه ومزيل القوى أقوى من مزيل الضعيف ﴿فلا يصح استعارة هذه﴾
أي إزالة
القيد ﴿لتلك﴾
أي لئزالة الملك ﴿بل على العكس﴾
إذ لا بد في الاستعارة من القوة في جانب المشبه به وفيه نظر ﴿وكذا الإجارة﴾
عطف على قوله فيقع الطلاق ﴿تنعقد بلفظ البيع﴾
هذا إذا بين المدة وعين جنس العمل وح لا فرق بين إضافتها إلى الحر وإضافتها إلى العبد على ما ذكر في الأسرار ﴿دون العكس﴾
لأن ملك الرقبة سبب محض لملك المنفعة ﴿وعدم انعقادها به﴾
أي عدم انعقاد الإجارة بلفظ البيع ﴿إذا أضيف إلى المنفعة ليس لعدم صحة المجاز بل لعدم الصلاحية في المنفعة المعدومة الإضافة﴾
جواب سؤال تقديره أنه إذا صح انعقاد الإجارة بلفظ البيع مجاز أن ينبغي أن يصح بقوله بعت منافع هذه الدار في هذا الشهر بكذا لكنه لا يصح وتقرير الجواب ظاهر ﴿ولذلك﴾
أي ولكون العلة ما ذكر ﴿لا تنعقد لو كان المذكور لفظها﴾
أي لفظ لإجارة فإنها إنما تصح إذا أضيفت إلى العين إقامة للعين الموجودة مقام المنفعة المعدومة ﴿واعلم أنه يكفي في المجاز باعتبار السببية أن يكون﴾
المعنى ﴿الحقيقي سببا لجنس﴾
المعنى ﴿المجازي﴾
ولا يجب أن يكون سببا للمعنى المجازي بعينه حتى يراد بالغيث جنس النبات سواء نبت بالمطر أو بغيره واعلم أن ملك المتعة عبارة عن ملك الانتفاع والوطئ وهو لا يختلف في ملك النكاح واليمين وإنما يتغاير الأحكام لتغايرهما صفة لا ذاتا فإنه يثبت في باب النكاح مقصودا وفي ملك اليمين تبعا وإنما يعتبر اللفظ لإثبات ملك المتعة في المحل فيثبت على حسب ما يحتمله اللفظ فإذا جعل لفظ الهبة مجازا عن النكاح يثبت به ملك النكاح قصدا لا تبعا فيثبت فيه أحكام ملك النكاح لا أحكام ملك اليمين ﴿ثم اعلم أن المعتبر في العلاقة المجازية سماع نوعها لا سماع عينها كيف واختراع المجازات البديعية والاستعارات الغريبة من فنون البلاغة إجماعا﴾
ولهذا لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقائق ﴿والعلاقة مقتضية للصحة فالتخلف﴾
أي تخلف الصحة عن المقتضى ﴿لمانع﴾
مخصوص ﴿ليس بقادح﴾
لأن عدم المانع ليس جزء من المقتضى جواب عن تمسك المخالف القائل باشتراط سماع عينها تقريره أنه لو جاز لمجرد وجود العلاقة لجاز إطلاق نخلة لطويل غير إنسان للمشابهة وشبكة للصيد للمجاورة وأب للابن وبالعكس للسببية واللازم باطل اتفاقا .
﴿مسألة المجاز خلف عن الحقيقة﴾
أي فرع لها ﴿في حق المتكلم عند أبي حنيفة وعندهما في حق الحكم﴾
لا خلاف في أن المجاز خلف عن الحقيقة بمعنى أنها هي الأصل الراجح المقدم في الاعتبار وأيضا لا خلاف في أن من شرط صحة الخلف مكان الأصل ولذلك يجب الكفارة في مسئلة مس السماء وذلك أنه إذا حلف قائلا والله لا مس السماء يجب الكفارة لأن الأصل وهو البر ممكن فإن مس السماء ممكن للبشر كيف وقد وقع في حق النبي عليه السلام فينعقد اليمين ويجب الكفارة ولا يجب في مسئلة الكوز فإنه لو حلف قائلا والله لأشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه لا يجب الكفارة لأن الأصل وهو البر غير ممكن وإنماالخلاف في جهة الخلفية والفرعية فعندهما هي الحكم حتى يشترط في المجاز إمكانالمعنى الحقيقي بهذا الكلام وعنده التكلم حتى يكفي صحة الكلام من حيث الإفادة سواء صح معناه الحقيقي أولا ﴿فقوله هذا النبي لعبده الأكبر منه سنا﴾
أراد به المقدم ولادة ﴿يثبت العتق عنده﴾
لصحة اللفظ ﴿ويلغوا عندهما﴾
لاستحالة المعنى الحقيقي وهو ثبوت النبوة لأن الأكبر سنا بالمعنى المذكور لا يتصور أن يكون مخلوقا من نطفة الأصغر ﴿لهما أن مبنى المجاز على الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المجازي فلا بد من إمكان الأول﴾
ليتحقق الانتقال منه ﴿قلنا يكفي صحة فهمه ن اللفظ﴾
ومداره على صحة اللفظ من حيث الإفادة ﴿ولا يلزم صحة إرادته منه﴾
كيف والمجاز الذي لا إمكان لمعناه الحقيقي واقع في كلام الله تعالى وهو في كلام البلغاء أكثر من أن يحصى ومن قال لا على إرادته إذ لا جمع بينهما لم يصب لأن مراد الخصم يتم بلزوم صحة
الإرادة ولا حاجة له إلى إرادته بالفعل فإبطاله لا يجدي نفعا في دفع ما ذكره ﴿فإذا فهم الأول وامتنع أرادته علم أن المراد لازمه وهو عتقه من حين ملكه وصار أهلا للاعتاق﴾
لأن هذا المعنى لازم للبنوة وإنما زاد قوله وصار أهلا لأنه يجوز أن يكون صبيا حين ملكه فلا يكون أهلا للاعتاق ﴿فيجعل إقرارا فيعتق قضاء من غير نية لأنه متعين ولا يعتق بقوله يا ابني لأن وضع النداء لاستحضار المنادي﴾
وطلب إقباله ﴿بصورة الاسم من غير قصد إلى معناه﴾
فلا يفتقر إلى تصحيح الكلام بإثبات موجبه الحقيقي أو المجازي بخلاف الخبر فإنه لتحقيق المخبر به فلا بد من تصحيحه بما أمكن ﴿ويعتق بياحر لأنه﴾
أي لأن لفظ الحر ﴿موضوع للعتق﴾
وعلم لإسقاط الرق ﴿فيقوم عينه مقام معناه﴾
حتى لو قصد التسبيح فجرى على لسانه عبدي حر يعتق ﴿فإن قيل أن هذا ابني من قبيل زيد أسد وهو ليس باستعارة﴾
عند المحققين لا لأنه دعوى أمر مستحيل قصدا لأنه منقوض بمحل الوفاق الآتي ذكره بل لأن ذكر المشبه يفصح عن التشبيه وحق الاستعارة أن لا يكون التشبيه ظاهرا ﴿بل تشبيه بحذف الأداة﴾
أي زيد مثلا الأسد وهذا مثل ابني ﴿وهو لا يوجب العتق بالاتفاق قلنا أنه ليس من قبيل زيد أسد بل من قبيل الحال ناطقة لأن ابني معناه مولودي﴾
ومخلوق من مائي فيكون مشتقا مثل ناطقة ﴿وهو استعارة بالاتفاق مسئلة قال بعض الشافعية لا عموم للمجاز كالصاع في قوله عليه اسلام ولا الصاع بالصاعين﴾
قد أريد به الطعام إجماعا فلا يشمل غيره لأنه ضروري أراد ضرورة لامتكلم لقصور في اللغة حيث لم ووجد فيها حقيقة تفي المرام أو تناسب المقام فليس فيه مظنة عجزه وقصوره كما سبق إلى بعض الأوهام ﴿فيتقدر بقدر الضرورة قلنا لا ثم أنه ضروري بل يصار إليه توسعة للطريق﴾
أي طريق أداء المعاني ﴿عند المتكل وإيفاء لحق المقام من جهة البلاغة﴾
فإنه أحد نوعي الكلام وفيه من لطائف البلاغة ما لا يتحمله
الحقيقة ﴿ولو سلم أنه ضروري لكن يجوز أن يكون الضرورة في أداء المعنى العام﴾
فإنه كما يتصور الاضطرار إلى المجاز لأجل المعنى الخاص فكذا يتصور لأجل المعنى العام بأن لا يجد المتكلم لفظا يدل على جميع أفراد مراده بالحقيقة ﴿فتقدره﴾
أي تقدر المصير إلى المجاز ﴿بقدر الضرورة لنا لا علينا﴾
وهذا جواب بطريق القول بالموجب .
﴿مسئلة لا يراد من اللفظ الواحد﴾
في إطلاق واحد ﴿معناه الحقيقي والمجازي معا﴾
بأن يكون كل منهما متعلق الحكم فلا يرد النقض بالكناية لأن مناط الحكم فيها المعنى الثاني فقط ﴿لرجحان المتبوع على التابع﴾
وفيه نظر والحق أنه من جهة اللغة إذ لم يثبت ذلك ﴿فلا يستحق معتق المعتق مع وجود المعتق إذا أوصى لمواليه﴾
لأن مولى فلان حقيقة في الأسفل ومجاز في الأعلى وكذا إذا أوصى لأولاد فلان أو لأبنائه وله بنون وبنو بنين فالوصية لبنيه دون بني بنيه ، أما دخول بني البنين في قوله امنونا على أولادنا على رواية الاستحسان فليس من جهة تناول اللفظ بل من جهة أن الأمان لحقن الدم فيبنى على الشبهات ﴿ولا يراد غير الخمر بقوله عليه السلام من شرب الخمر فاجلدوه﴾
لأنه أريد بها ما وضعت له ﴿وغير الوطئ بقوله تعالى أو لا مستم النساء﴾
لأن الوطئ وهو المعنى المجازي أريد به ﴿عندنا وغير المس باليد﴾
لأن المس باليد وهو المعنى الحقيقي ﴿عند الشافعي﴾
وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه جواز التيمم للجنب ح بدليل آخر ﴿والحنث بالدخول حافيا ومنتعلا﴾
أو راكبا ﴿في لا يضع قدمه في دار فلان لا للجمع بين﴾
المعنى ﴿الحقيق﴾
وهو الدخول خافيا ﴿والمجازي﴾
وهو الدخول منتعلا أو راكبا ﴿بل لأن في العرف صار عبارة عن أنه لا يدخل﴾
ومدار الإيمان على العرف ومن غفل عن هذا زعم أن مبنى الجواب ههنا على المصير إلى عموم المجاز ﴿ويراد بالإضافة في لا يدخل دار فلان نسبة السكنى مجازا﴾
بدلالة العادة حقيقة كانت أو دلالة بأن يكون
الدار ملكا له فيتمكن من السكنى فيها حتى يحنث بالدخول في دار بكونه ملكا لفلان ولا يكون هو ساكنا فيها ﴿وهي تعمم الملك والإجارة والعارية﴾
فيحنث بعموم المجاز ﴿لا نسبة الملك حقيقة وغيرها مجازا﴾
حتى يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز ﴿وكذا يحنث إذا قدم نهارا أو ليلا في امرأته كذا يقدم زيد ليس للجمع﴾
بين المعنى الحقيقي لليوم وهو النهار والمجازي وهو الليل بل بعموم المجاز لأن الضمير لليوم ﴿يذكر للنهار وللوقت كقوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره﴾
ولما احتيج إلى ضابط يعرف به أن المراد باليوم النهار أو مطلق الوقت بينه بقوله ﴿فإذا تعلق بفعل ممتد﴾
هو ما لا يصح تقديره بمدة كالقدوم والدخول فإنه لا يصح أن يقال قدمت أو دخلت يوما ﴿فللوقت﴾
المطلق ﴿لأن الفعل إذا نسب إلى ظرف الزمان بغير في يقتضي كونه﴾
أي كون ظرف الزمان معيارا له أي للفعل والمعيار ظرف لا يفضل عن المظروف كاليوم للصوم ﴿فإن امتد الفعل امتد المعيار فيراد باليوم النهار﴾
لأن الحقيقة لا يعد عنهما إلا عند التعذر وذلك عند عدم امتداد الفعل ﴿وإن لم يمتد كوقوع الطلاق لا يمتد المعيار فيراد به الآن﴾
سواء كان من النهار أو من الليل بدليل النص المذكور ولعدم اختصاص العلاقة بالأول ﴿وكذا الحنث بأكل الحنطة وما يتخذ منها عندهما﴾
أي عند أبي يوسف ومحمد ﴿في لا يأكل من هذه الحنطة ليس له﴾
أي للجمع بين الحقيقة والمجاز ﴿بل لأنه يراد بأكلها أكل باطنها عادة فيحنث بعموم المجاز وكذا قول أبي حنيفة ومحمد فيمن قال لله على صوم رجب ونوي اليمين أنه نذر ويمين حتى لو لم يصم يجب القضاء﴾
لكونه نذرا ﴿والكفارة﴾
لكونه يمينا ﴿ليس له﴾
أي للجمع المذكور ﴿بل لأنه نذر بصيغته﴾
لكونها موضوعة لها ﴿يمين بموجبه﴾
لأن النذر إيجاب للمباح وإيجاب المباح يوجب تحريم ضده وتحريم المباح يمين لقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي شرع لكم تحليلها بالكفارة سمى تحري
النبي عليه السلام الحلال وهو مأربة أو العسل على نفسه يمينا والمباح أخص من الحلال فتحريمه يتضمن بتحريم الحلال ﴿كما أن شراء القريب شراء بصغته تحرير بموجبه﴾
المراد بالموجب اللازم المتأخر ودلالة اللفظ على لازم معناه لا يكون بريق المجاز ما لم يكن مستعملا فيه كالأسد إذا أريد معناه الحقيقي يدل على الشجاعة التي هي لازمة بطريق الالتزام ولا يكون مجازا لعدم استعماله فيه ﴿وثبوت الموجب لا يتوقف نعلى الإرادة فلا جمع بين المعنى الحقيقي والمجازي﴾
في الإرادة كما توهم ﴿والتوقف على نية اليمين لكونه بمنزلة الحقيقة المهجورة بغلبة استعماله في النذر﴾
جواب سؤال تقريره أن كان هذا موجبه يكون يمينا وإن لم ينو اليمين كما إذا اشترى القريب يعتق عليه وإن لم ينو وأما الجواب بأن اليمين نثبت بالإرادة والنذر بالصيغة من غير تأثير للإرادة فيه فلا جمع بين المعنى الحقيقي والمجازي في الإرادة فلا يتمشى فيما أذانوا هما جميعا لا يقال في هذه الصورة أيضا ثبوت النذر بالصيغة من غير تأثيرللإرادة فكأنه لم يرد إلا المعنى المجازي لانا نقول فلا يمتنع الجمع في شيء من الصور لأن المعنى الحقيقي يثبت باللفظ أخبارا كان أو انشاء فلا عبرة بإرادته ولا تأثير له ﴿مسألة لا بد للمجاز من قرينة مانعة عن إرادة الحقيقة عقلا أو حسا أو عادة أو عرفا﴾
عاما كان أو خاصا والفرق بين العادة والعرف أن العادة في الأفعال والعرف في الأقوال ﴿أو شرعا وهي أما خارجة عن المتكلم والكلام﴾
أي لا يكون معنى في المتكلم أي له ولا يكون من جنس الكلام ﴿كدلالة الحال نحو يمين الفور﴾
إذا أرادت المرأة الخروج فقال إن خرجت فأنت طالق يحمل على الفور فالقرينة الحالية مانعة عرفا عن الحمل كعلى الحقيقة وهي الخروج مطلقا ﴿أو معنى من المتكلم كقوله تعالى واستفزز من استطعت فإنه تعالى لا يأمر بالمعصية﴾
فالمنع فيه عقلا ﴿أو لفظا﴾
أريد بكون القرينة لفظا أن يفهم منه بأي
طريق كان أن الحقيقة غير مرادة فلذلك عد القرينة في كل مملوك لي حر لفظية وهذا لما مر من جعله من قسم المخصص غير الكلامي لأن المراد منه أن يكون المخصص صريح الكلام ﴿خارج عن هذا الكلام﴾
الذي يكون المجاز فيه ﴿كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فإن ما في سياقه من قوله إنا اعتدنا للظالمين نارا﴾
يمنع عقلا ﴿كونه للتخيير ونحو طلق أمرأتي إن كنت رجلا لا يكون توكيلا﴾
والمنع فيه عرفا ﴿أو غير خارج﴾
بل عين هذا الكلام أو شيء منه يكون دالا على عدم إرادة الحقيقة ﴿فإما أن يكون بعض الأفراد أولى كما ذكرنا في التخصيص﴾
أن المخصص قد يكون نقصان بعض الأفراد أو زيادته فيكون اللفظ أولى بالبعض الآخر فإذا قال كل مملوك لي حر لا يقع على المكاتب مع أنه مملوك حقيقة لنقصان في ملكه فكان قرينة المجاز أولوية البعض الآخر والمنع هنا شرعا ﴿أولم يكن نحو الأعمال بالنيات ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان لأن عين الفعل لا يكون بالنية وعين الخطأ والنسيان ليسا بمرفوعين بل المراد الحكم﴾
والمنع فيهما عقلا ﴿ونحو لا يأكل من هذه النخلة أو من هذا الدقيق ولا يشرب من هذا البئر﴾
المنع في هذه الثلثة حسا وعرفا فأن المعنى الحقيقي لما امتنع نحسا أو عرفا علم أنه ليس بمراد وإلا لكان اليمين خالية عن الفائدة لأنها في مثله تكون للمنع والمنع إنما يكون عن التمكن ولا يضع قدمه فيها ولم يدخل لا يحنث } هذا كله إذا لم يبق ما يحتمله الكلام وإلا فعلى ما نواه ﴿وكلأسماء المنقولة﴾
القرينة المانعة هنا كونه منقولا عرقا أو شرعا ومنعها عقلا ﴿ونحو التوكيل بالخصومة يصرف عن حقيقته لكونها مهجورة شرعا﴾
وهو كالمهجورة عادة ﴿إلى مطلق الجواب إقرارا كان إو إنكارا﴾
بطريق استعمال المقيد في المطلق أو الكل في الجزء بناء على عموم الجواب ﴿فإما إذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا﴾
أي غالبا في التقابل إذ التفاهم على الاختلاف بين المشايخ عطف على
أول المسألة وهو أنه لا بد للمجاز من من قرينة ﴿فعند ابي حنيقة المعنى الحقيقي أولى لأن الأصل لا يترك إلا ضرورة وعندهما المجاز أولى﴾
إنما اعتبر قيد الاستعمال في الحقيقة وقيد التعارف في المجاز للإنفاق على أن العمل بالمجاز عند عدم القيد الأول وبالحقيقة عند عدم القيد الثاني ﴿ففي لا يأكل هذه الحنطة يصرف على أكل عينها عنده﴾
قال في المبسوط لأن عينها مأكول عادة فإنها تغلى وتؤكل ويتخذ منها الكشك والهريسة وقد تؤكل نيا أيضا حبا حبا ﴿وعلى أكل المتخذ منها عندهما﴾
هذا على رواية الأصل ﴿مسألة قد يتعذر المعنى الحقيقي والمجازي معا كقوله لامرأته وهي ممن لا يولد مثلها لمثله﴾
سواء كانت أكبر سنا منه أولا ﴿أو معروفة النسب﴾
هذا لأن التي يولد مثلها لمثله إذا كانت مجهولة النسب ينتفي ملكه عنها فتحرم عليه إذا ثبت على إقراره وإن لم يثبت نسبها منه صرح بذلك في المبسوط ﴿هذه بنتي تعذر الحقيقي في الأول من اشتهر نسبها منه﴾
بأن يكون دعوته معتبرة في حقهما فيثبت نسبها منه وينتفي ممن اشتهر منه ﴿ولا يمكن هذا لأنه ثابت ممن اشتهر منه﴾
فلا يبطل بإقرار الغير ﴿أو في حق نفسه فقط﴾
بأن يثبت منه ولا ينتفي ممن اشتهر منه ﴿وذا متعذر لأن الشرع يكذبه﴾
لاشتهاره من الغير ﴿فلا يكون﴾
أي تكذيب الشرع ﴿أقل من تكذيبه نفسه والنسب ما يحتمل التكذيب والرجوع بخلاف العتق﴾
فإنه لا يحتمل ذلك ﴿وأ/ا تعذر المجزي فلان التحريم اللازم له﴾
أي لقوله هذه بنتي الثابت به ﴿مناف لملك النكاح فلا يكون من حقوقه فلا يملك الزوج إثباته﴾
إذ ليس له تبديل محل الحل ﴿والذي يملكه﴾
وهو التحريم القاطع للحل بالنكاح ﴿ليس من لوازمه﴾
أي من لوازم القول المذكور بل منافياته ﴿فلا يصح استعارته له﴾
والحاصل أن التحريم الذي في وسعه لا يصلح اللفظ له والذي يصلح اللفظ له ليس في وسعه فلا يصح منه إثبات التحريم بهذا اللفظ .
﴿مسألة الداعي إلى المجاز﴾
اعلم أن المجاز لا بد في صحته من علاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي وقرينة صارفة عن الحقيقي إلى المجازي وأما الداعي إلى العدول عن الحقيقة إليه فليس مما لا بد منه في صحته إنما الحاجة إليه في رجحانه على الحقيقة وفصاحته وذلك الداعي إما لفظي وإما معنوي فاللفظي ﴿اختصاص لفظه﴾
أي لفظ المجاز ﴿بالعذوبة﴾
فربما يكون في اللفظ الحقيقة بشاعة كالخنفتيق فيعدل إلى لفظ المجاز كالداهية لكونه عذبا ﴿أو صلاحيته للشعر وزنا أو قافية﴾
أي يكون لفظ الحقيقة بحيث لا يكون الكلام معه موزونا أو مقفى بخلاف المجاز ﴿أو السجع﴾
كالأسد فإنه يصلح سجعا مع الأحد والعدد دون الشجاع ﴿أو سائر المحسنات البديعية﴾
من المطابقة والمقابلة والتجنيس والترصيع وغير ذلك فإنه ربما يأتي بالمجاز ويفوت بالحقيقة نحو البدعة شرك الشرك فإن الشرك هنا مجاز استعمل بتجانس الشرك ﴿أو معناه﴾
أي اختصاص معناه من هنا شرع في الداعي المعنوي ﴿بالتعظيم﴾
كاستعارة أبي حنيفة لرجل عالم ﴿أو التحقير﴾
كاستعارة الهمج وهو الذباب الصغير للجاهل ﴿أو الترغيب﴾
كاستعارة ماء الحياة لبعض المشروب ﴿أو الترهيب﴾
كاستعارة الموت للسيف ﴿أو التنفير﴾
كاستعارة السم لبعض المطعوم ﴿أو المبالغة﴾
كإطلاق الأصابع على الأنامل في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم ﴿أو زيادة البيان﴾
كاستعارة الأسد للرجل الشجاع فإنها أقوى في الدلالة على الشجاعة من الحقيقة لأنه دعوى بالبينة فإن الأسد يلزمه الشجاعة وهذا دعوى بلا بينة ﴿والاستطراف﴾
كاستعارة بحر من المسك موجه الذهب لفحم فيه جمر موقد فإن فيه إخراج ما يستحيل وقوعه مخرج الواقع ليستطرف ﴿أو تلطف الكلام﴾
أي اختصاص معناه بنوع لطف في الكلام كاستعارة واحدا الضدين للآخر تمليحا أو تهكما أو تفاؤلا ﴿أو مطابقة تمام المراد﴾
بيان ذلك أن المراد وهو أداء المعنى بكلام مطابق لمقتضى الحال وتمام
المراد إيراده بتراكيب مختلفة الدلالة عليه في مراتب الوضوح ولا خفاء في أنه لا يمكن بالدلالة الوضعية والألفاظ الحقيقية لتساويها في الدلالات عند العلم بوضعها وعدمها عند عدمه وإنما يمكن بالدلالات العقلية الألفاظ المجازية لاختلاف مراتب اللزوم في الوضوح فإذا قصد مطابقة تمام المراد وتأدية المعنى بالعبارات المختلفة في مراتب الوضوح لا بد من العدول عن الحقيقة إلى المجاز ليتيسر ذلك ووهم الإخلال بالفهم في المجاز من إخلال الوهم لأن قيام القرينة شرط المجاز وعند ذلك يندفع احتمال الإخلال ﴿أو غير ذلك﴾
من الفوائد التي يختص بمعنى المجاز أو لفظه .
فصل :
إن الاستعارة في الأفعال والصفات المشتقة تسمى تبعية لأنها تجري أولا في المصدر ثم بتبعيته تجري في الفعل وما يشتق منه مثلا يقدر في نطقت الحال أو الحال ناطقة بكذا تشبيه دلالة الحال بنطق الناطق فيستعار النطق للدلالة ثم يؤخذ منه نطقت بمعنى دلت وناطقة بمعنى دالة وغير ذلك فعقد هذا الفصل لبيان أن الاستعارة التبعية لا تختص بالأفعال والصفات بل تجري في الحروف أيضا فقال ﴿قد تجري الاستعارة التبعية في الحروف فإنها﴾
أي الاستعارة ﴿تقع أولا في متعلق معنى الحروف ثم فيه﴾
أي يعتبر التشبيه الذي عليه مدار الاستعارة أولا في متعلق معنى الحروف ويجري فيه الاستعارة ثم بتبعة ذلك تجري في الحروف نفسه ، والمراد بمتعلق معنى الحرف ما يعبر به عنه عند تفسير معناه ﴿كالام يستعار أولا التعليل للترتيب﴾
سواء وجد التعقيب كما في أتيته للزيادة أو لم يوجد كما في أسلم ليدخل الجنة ﴿ثم بواسطتها تستعار اللام نحو لد واللموت﴾
فإنه شبه ترتب الموت على الولادة بتعليل الفعل بالعلة الغائية ثم استعمل في المشبه اللام الموضوعة للمشبه به فجرت الاستعارة في التعليل وبتبعيته في اللام وهذا ظاهر ومعنى التعليل هو بيان العلية لا بيان المعلولية واللام إنما تدل على أن مجرورها علة سواء كان معلولا باعتبار آخر كما في ضربته للتأديب أولا كما في قعد عن الحرب للجبن فكونه علة غائية كاف في اعتبار الترتيب على الفعل من غير حاجة إلى اعتبار كونه معلولا وهذا أيضا واضح ﴿وهنا نذكر حروفا يشتد الحاجة إليها وتسمى حروف المعاني﴾
أراد بالحروف حقيقتها ولذا سماها حروف المعاني وهذا لا ينافي انتظامها الظروف تغليبا أو تشبيها لها بالحروف إذا للازم التجوز في صيغة الجمع لا في معنى الحروف ﴿منها حروف العطف الواو لمطلق العطف﴾
أي جمع الأمرين وتشريكهما في الثبوت ﴿بالنقل عن أئمة اللغة﴾
لم يقل بإجماع النحاة لأنها للمعية عند الفرآء وللترتيب عند جماعة
منهم ثعلب وقطرب وهشام وأبو جعفر الدينوري وأبو عمر والذا هدى ﴿واستقراء موارد استعمالها﴾
فإنا نجدها مستعملة فيما لا يصح في الترتيب أو المقارنة والأصل في الإطلاق الحقيقة ﴿وهي لجمع الاسمين المختلفين كالألف لجمع المتحدين﴾
يعني أنها بدل عن ألف التثنية يقوم مقامها عند تعذرها فلا يخالفها في المدلول ولا دلالة في الأصل على الترتيب ولا على المعية فكذا في البدل ﴿وقولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن﴾
أي لا تجمع بينهما دليل رابع وفيه نظر ﴿ولهذا﴾
أي لما تقرر أن الواو لمطلق الجمع من غير ترتيب لا يجب الترتيب في الوضوء كيلا يلزم الزيادة على الكتاب من غير دليل صالح لذلك ﴿ووجوبه﴾
أي وجوب الترتيب بالنسبة إلينا ﴿بين الصفا والمروة بقوله عليه السلام أبد وإيما بدأ الله به لا بالقرآن﴾
لأن قولهم وهم من أهل اللسان بإيهما نبدأ دل على أن الآية خلو عن الدلالة على الترتيب وإنما قلنا بالنسبة إلينا لأنه بالنسبة غليه عليه الصلاة والسلام بما لاح له من وحي غير متلو كسائر الواجبات بالسنة ﴿وزعم البعض أنها للترتيب عنده﴾
أي عند أبي حنيفة رحمه الله ﴿وللقارنة عندهما استدلالا بوقوع الواحدة عنده والثلث عندهما في أن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق لغير المدخول بها وهذا﴾
أي الزعم المذكور ﴿باطل إذ لا يلزم من ثبوت المقارنة أو الترتيب﴾
في مورد استعمال الواو ﴿كونه مستفاد منها﴾
أبطله ولا بطريق المنع ثم أبطله بطريق النقض بقوله ﴿ويقع الثلث اتفاقا إن أخر الشرط﴾
أي إن قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار لتعلق الأجزية المتوفقة دفعة ثم أبطله بطريق الحل بقوله ﴿ومبنى الخلاف على أن تعليق الأجزية بالشرط عنده على التعاقب فوقوعها كذلك لأن المعلق كالمنجز عند الشرط فلا يصادف الثانية والثالثة المحل﴾
بخلاف ما إذا قدم الأجزية إذ ح يتعلق الكل بالشرط دفعة لوجود المغير في آخر الكلام { وعندها الترتيب في
التكلم لا في صيرورة اللفظ تطليقا لأن ذلك عند وجود الشرط ولا تفريق فيه كما إذا قال ثلاث مرات لغير المدخول بها إن دخلت الدار يقع الثلاث هكذا هنا } لأن المقدور كالملفوظ ﴿فإن قيل إذا تزوج أمتين بغير إذن مولاهما﴾
إنما قيده إذ لو كان بإذنه نفذ نكاحهما ولا يبطل بالاعتاق ولم يقل وبغير إذن الزوج كما قال فخر الإسلام لأنه مستردك ههنا بل مخل ﴿ثم أعتقها المولى معا صح نكاحهما وبحر العطف﴾
أي قال أعتقت هذه وهذه ﴿بطل نكاح الثانية فجعلتموه للترتيب وإن زوج الفضولي أختين بعقدين فأجازهما متفرقا بطل نكاح الثانية وإن جاز هما معا﴾
أي قال أجزت نكاحهما ﴿أو بحرف العطف﴾
أي قال أجزت نكاح هذه وهذه ﴿بطلا﴾
أي بكل نكاحهما ﴿فجعلتموه للقرآن وإن قال أعتق أبي في مرض موته هذا وهذا وهذا ولا وارث له غيره ولا مال له سواهم وقيمتهم ئواء فإن أقر متصلا عتق من كل ثلاثة وإن سكت فيما بين كل عتقين عتق كل الأول ونص الثاني وثلث الثالث﴾
لأنه لما أقره بعتق الأول وسكت عتق كله لخروجه من الثلث لأن المفروض أن قيمتهم سواء ولما قال بعد زمان وهذا وسكت فقد عطفه على الأول وموجبه أن يعتق النصف من كل منهما لكن لا يمكن الرجوع عن الأول ولما قال بعد زمان وهذا فموجبه أن يعتق الثلث من كل منهم فيعتق ثلث الثالث ولا رجوع عنالثاني أيضا ﴿فجعلتموه للقرآن﴾
أي جعلتم حرف يثبت الترتيب كان كمثله السكوت ﴿قلنا أما الأول فلأنه كما عتقت الأولى لم يبق الثانية محلا لتوقف النكاح﴾
بل بطل لأن نكاح الأمةعلى الحرة لا يجوز ﴿وأما الثاني والثالث فلأن اكلام يتوقف على آخره إذا كان آخره مغير بمنزلة الشرط والاستثناء وفيهما كذلك﴾
أما في الثاني فلأن إجازة نكاح الثانية يوجب بطلان نكاح الأولى وأما في الثالث فأن الأول قبل إعتاق الأخيرين عتق مجانا وبعد إعتاقهما يلزم السعاية في ثلثي قيمة إلا أن التغيير إنما يؤثر إذا كان متصلا ﴿بخلاف الأول﴾
فإن
إعتاق الثانيةمن الأمتين لا يغير إعتاق الأولى فلا يتوقف فيه أول الكلام وإجازة الثانية من الأختين فيتوقف فيه أول الكلام قبل مرجع الكلام قيل مرجع الخلاف إلى الاختلاف في الوضع فإن وضع مسئلة الامتين أفرد لكل واحد منهما تحريزا فلم يتوقف صدر الكلام على الآخر وفي مسئلة الأختين لم يفرد لكل واحد منهما إجازة فتوقف حتى لو عكس الوضع لا نعكس الحكم ﴿وقد تدخل بين الجملتين فلا يوجب المشاركة إن لم تقعا في موضع خبر لمبتدأ أو جزاء لشرط ونحو ذلك﴾
إنما قيد به إذ ح توجب المشركة في ذلك التعلق ﴿ففي قوله هذه طالق ثلثا وهذه طالق تطلق الثانية واحدة وإنما تجب هي﴾
أي المشاركة ﴿إذا اقتصر الآخر إلى الأول فيشاركه﴾
أي يشارك آخر الكلام أوله ﴿فيما تم به الأول بعينه﴾
أي بعين ما تم ﴿لا بتقدير مثله﴾
لأنه خلاف الأصل فلايصار إليه إلا عند الضرورة إن لم يمتنع الاتحاد أي إن لم يمتنع أن يكون ما تم به الأول متحدا في المعطوفين ﴿نحو أن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق ليس كتكرار قوله إن دخلت الدار فأنت طالق فلا يقع الثلث عند أبي حنيفة رحمه الله هنا بخلاف التكرار﴾
فإنه يمكن أن يتعلق الأجزية المتكثرة بشرط واحد فيتعلق طالق وطالق وطالق بعين الشرط المذكور وهو أن دخلت لا بتقدير مثله أي لا يقدر شرط آخر حتى يصير كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق كما زعمه أبو يوسف ومحمد ﴿أو بتقدير مثله﴾
عطف الجمل أيضا حتى قالوا أن القرآن في النظم يوجب القرآن في الحكم فقالوا في أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة لا يجب الزكاة على الصبي كما لا تجب الصلاة عليه } لا يقال هذا بناء على أنه يجب أن يكون المخاطب بأحدهما عين المخاطب بالآخر لأنه غير لازم على ما أفصح عنه صاحب الكشاف حيث قال في تفسير قوله ﴿وإن خفتم ألا يقيما﴾
إلا أنه يجوز أن يكون أول الخطاب للأزواج وآخره للأئمة وعدم وجوب الزكاة على الصبي عندنا لأنه عبادة يتضمن الضرر المالي والصبي ليس
بأهل لها ﴿وهو فاسد عندنا لأن الشركة إنما يثبت إذا افتقرت الثانية وفي أن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر إنما تعلق العتق بالشرط لأن هذه الجملة في قوة المفرد في حكم الافتقار فعطفت على الجزاء ليكون الواو على أصلها وعطف الأسمية على مثلها﴾
جواب سؤال مقدر تقريره إن موجب ما ذكر من أن الشركة إنما ثبت إذا افتقرت الثانية أن لا يتعلق وعبدي حر في قوله إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر بالشرط بل يكون كلاما مستأنفا عطفا على المجموع لأنها جملة تامة غير مفتقر إلى ما قبلها وتقرير الجواب أنها في قوة المفرد وحكم الافتقار لأن مناسبتا الجزاء في كونها اسمتين وكون الأصل في العطف بالواو والتشريك ترجح عطفها على الجزاء وحده يجعلها في قوة المفرد وحكم الافتقار قوله ليكون الواو على أصلها يعني أن الأصل في العطف بالواو التشريك فيحمل عليه ما أمكن رعاية للأصل وهذا إذا كانالمعطوف مفتقر إلى ما قبله حقيقة كما في المفرد أو حكما كما في الجملة التي لا صارف عن اعتبارها في قوة المفرد وأما إذا لم يمكن الحمل على التشريك فلا يحمل وهذا إذا كان المعطوف جملة لا يكون في قوة المفرد وحكم المفتقر إلى ما قبلها كما في قوله تعالى ﴿أقيمة الصلاة وأتوا الزكاة﴾
قالوا ويكون لمجرد النسق والترتيب ﴿بخلاف وضرتك طالق﴾
يرجع إلى قوله يتعلق العتق بالشرط يعني إن قوله وضرتك طالق وإن أمكن حمله على الوجهين لكن فيه صارفا عن اعتبارها في قوة المفرد ﴿فإن إظهار الخبر﴾
وهو قوله طالق ﴿دليل على عدم مشاركته في الجزاء﴾
وصارف عن العطف عليه إذ ح يكفي أن يقال وضرتك ﴿ولهذا﴾
ولأجل ما ذكر نافى قوله وعبدي حر فما يوجب كونه معطوفا على الجزاء وما ذكرنا في وضرتك طالق من قيام الدليل على عدم المشاركة في الجزاء ﴿جعلنا قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا معطوفا على الجزاء﴾
لأنه جملة إنشائية مثل قوله فاجلدوا والمخاطب بها الأئمة فدليل المشاركة في
الجزاء قائم هنا فعطفنا عليه ﴿لا قوله وأولئك هم الفاسقون﴾
لأنه جملة خبرية وليس الأئمة مخاطبين بها فدليل عدم المشاركة في الجزاء قائم هنا فلم تعطف عليه وثمرة هذا تأتي بيانها في آخر فصل الاستثناء ﴿الفاء﴾
عاطفة كانت أولا ﴿للترتيب وهي إذا كانت عاطفة تفيد التعقيب بلا تراخ﴾
إنما قال إذا كانت عاطفة لأنها إذا لم تكن عاطفة وهي التي تسمى فاء السببية ويختص بالجمل وتدخل على ما هو جزاء لا تفيد التعقيب بلا تراخ للقطع بأنه لا دلالة في قوله تعالى إذا نودي للصلاة الآية على أنه تجب السعي عقيب النداء بلا تراخ ﴿وإن قال إن دخلت هذه الدار فهذه وأنت طالق فالشرط أن تدخل على الترتيب من غير تراخ﴾
أي من غير أن يشتغل بينها بعمل آخر ﴿وقد تدخل على المعلول عاطفة كانت نحو سقاه فأرواه﴾
السقي إشراب الماء ولا يلزمه إلا رواء ﴿أولا نحو جاء الشتاء فتأهب الفاء هنا جز آئية وتعرفها بأن يصلح تقدير إذ الشرطية قبلها وجعل مضمون الكلام السابق شرطها { والمعلول لا بد أن يغاير علته في الوجود﴾
إذا كانت العلية بحسب الوجود في الخارج ضرورة أنها متقدمة عليه بحسبه الوجود في الخارج ضرورة أنها متقدمة عليه بحسبه ﴿والشراء في قوله عليه السلام لن يجزي ولا والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه سبب للملك وهو﴾
أي الملك ﴿شرط الإعتاق﴾
فلا احتمال للاتحاد بين الشراء والإعتاق فإن قلت فمعنى قوله فيعتقه وليس هنا فعل آخر سوى الشراء قلت : لما كان الملك في الصورة المذكورة حاصلا للولد سبب اختياري الشرعي إعتاقا حكيما من جهته ﴿فقوله﴾
تفريع على ماتقدم من كون الفاء للترتيب ﴿فحر جواب من شقال بعت هذا العبد منك بكذا يكون قبولا﴾
إذا لا عتاق ولا يترتب على الإيجاب إلا بعد ثبوت القبول فكأنه قال قبلت فهو حر ﴿بخلاف هو حر﴾
لأنه يحتمل رد الإيجاب ببيان حريته قبله { ولو قال لخياط أيكفي هذا الثوب قميصا فقال نعم فأقطعه فقطعه فإذا هو لا
يكفيه يضمن } الخياط قيمة الثوب ﴿كما لو قال إن كفاني فاقطعه بخلاف قوله اقطعه﴾
وذلك لأن الإذن بالفاء مقيد بالشرط وبدونها مطلق ﴿وقد تدخل علىالعلل﴾
أي قد يجيء فاء السببية للتعليل وبذلك إذا كان ما بعدها سببا لما قبلها ﴿نحو اخرج فإنه رجيم﴾
وأبشر فقد أتاك الغوث وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وذلك لأن ذكر المسبب يقتضي ذكر السبب لا لأن المعلول يكون علة غائية للعلة إذا كان مقصودا منها لأن أفعاله تعالى غير معللة بالأغراض والأبشار ليس علة غائية لإتيان الفوت ولا الأمر بالتزود لكون خير زاد التقوى على أن المقصود من العلة إنما يكون علة لعلية العلة لا لعلة نفسها ﴿فإن قال أدالى إلفا فأنت حر أو انزل فأنت آمن بعتق ويأمن في الحال﴾
لأن معنى الأول لأنك حر ومعنى الثاني لأنك آمن ولا يمكن أن يكون جوابا للأمر لأن جوابه لا يكون إلا الفعل المضارع على ما بين في موضعه ﴿ثم للترتيب مع التراخي وهو﴾
أي التراخي عنده أي عند أبي حنيفة رحمه الله ﴿في التكلم والحكم﴾
لأنها المطلق التراخي فينصرف إلى الكامل وما فيهما جميعا ولأنها دخلت على اللفظ فيظهر أثرها فيه أيضا ﴿وعندهما في الحكم فقط فإن قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار فعندهما يتعلقن جميعا وينزلن مرتبا فإن كانت مدخولا بها تقع الثلاث وإلا يقع واحدة وكذا إن قدم الشرط وعنده في غير المدخول بها إن قدم الجزاء يقع الأول في الحال﴾
لعدم تعلقه بالشرط فكأنه قال أنت طالق وسكت لما مر أن التراخي عند التكلم أيضا ﴿ويلغوا الباقي﴾
لعدم المحل لأن المرأة غير مدخول بها ﴿وإن أخر تعلق الأول ونزل الثاني﴾
أي وقع في الحال لعدم تعلقه بالشرط كأنه قال إن دخلت الدار فأنت طالق وسكت ثم قال وأنت طالق وذلك لأنه يتضمن معنى الجمع والتراخي وإذا قام السكوت مقام التراخي بقي الجمع وهو معنى الواو والاتصال صورة كاف في صحة العطف وإثبات المشاركة في المبتدأ خلاف التعلق
بالشرط فإنه يتوقف على الاتصال صورة ومعنى ﴿ولغي الثالث﴾
لعدم المحل وفائدة تعلق الأول أنه إن ملكها ثانيا ووجد الشرائط يقع الطلاق ﴿وفي المدخول بها إن قدم الجزاء نزل الأول والثاني﴾
أي يقعان في الحال لعدم تعلقهما بالشرط كأنه سكت ثم قال أنت طالق أدخلت الدار ولما كانت مدخولا بها يكون محلا فيقع تطليقتان ﴿وتعلق الثالث﴾
لقربه بالشرط ﴿وإن أخر تعلق الأول ونزل الباقي﴾
وهذا ظاهر ﴿بل للإعراض عما قبله﴾
أي جعله في حكم المسكوت عنه من غير تعرض لإثباته أو نفيه كما إذا انضم إليه لا فإنه ح يصير نصا في نفي الأول ﴿وإثبات ما بعده على سبيل التدارك نحو جائني زيد بل عمر ولهذا﴾
أي لكونه للأعراض عما قبله ﴿قال فر في قوله على ألف بل الفا يجب ثلاثة آلاف لأنه لا يملك الأعراض عن الأول﴾
وإبطال موجبه يجعله في حكم المسكون عنه ﴿كقوله أنت طالق واحدة بل ثنتين تطلق ثلاثا قلنا الأخبار يحتمل التدارك ويراد به﴾
أي بالتدارك بكلمة بل ﴿نفي الأفراد﴾
عما ذكر قبله عددا كان أو معدودا ﴿عرفا نحو سني ستون بل سبعون﴾
وعند رجل بل رجلان ﴿بخلاف الإنشاء فإنه لا يحتمل التدارك﴾
لأن مدلوله لا يختلف عنه ﴿فيقع واحدة إذا قال ذلك﴾
أي قوله أنت طالق واحدة بل ثنتين ﴿لغير المدخول بها﴾
فإنه كما قال أنت طالق واحدة وقعت الواحدة لكونه إنشاء فلم يبق المحل بقوله حتى يقع بل ثنتين ﴿بخلاف التعليق﴾
بأن يقال لغير المدخول بها أن دخلت الدار فأنت طالق واحدة ﴿فإنه ح يقع الثلاث﴾
عند الشرط ﴿لأنه قصد الاعراض﴾
عن الكلام ﴿والأول﴾
وإبطال موجبه وهو تعليق الواحدة بالشرط ﴿وإيقاع﴾
الكلام أي ليس في وسعه ﴿إبطال موجب الكلام الأول بالإعراض عنه فقدر شرط آخر﴾
في الكلام الثاني عملا ﴿بموجب قصده﴾
فإنه لو لم يقدر لاتصل بواسطة وهو خلاف المقصود فاجتمع تعليقان أحدهما أن دخلت الدار فأنت طالق واحدة والآخران دخلت الدار فأنت طالق ثنتين
فإذا وجد الشرط وقع الثلاث ﴿فصار كما قال لا بل أنت طالق ثنتين إن دخلت الدار﴾
أي صار نظيرا لهذه المسئلة في وقوع الثلاث عند وجود الشرط ﴿بخلاف الواو﴾
أي بخلاف ما إذا أتى بالواو يدل بل ﴿فإنه للعطف على تقدير الأوال﴾
لا مع الأعراض عنه وإبطال موجبه ﴿فيتعلق الثاني﴾
بعين ما تعلق به الأول ﴿بواسطة الأول﴾
أي يقتضى الاتصار بالشرط المذكور بواسطته فعند وجود الشرط يكون الوقوع بها لا يقع المذكور ثانيا ﴿كما قلنا في حرف الواو لكن للاستدارك﴾
اعلم أن لكن أن وليها كلام فهي حرف ابتداء لمجرد إفادة الاستدراك وليست بعاطفة وإن وليها مفرد فهي عافة إن تقدمها نفي أو نهي نحو لا يقم زيد لكن عمرو ﴿إن دخل في المفرد يجب سبق نفي﴾
نحو ما رأيت زيدا لكن عموا ﴿إن دخل في المفرد يجب سبق نفي﴾
نحو ما رأيت زيدا لكن عموا فإنه يتدارك دفع وهم عدم رؤية عمرو أيضا بناء على مخالفة بينهما ونهي ﴿وإن دخل في الجملة يجب اختلاف طرفيها﴾
بالنفي والإثبات من جهة لتعني سواءكانا مختلفين لفظا أيضا نحو جاءني زيد لكن عمرو لم يجئ أو لا نحو سافر زيد لكن عمرو حاضر ﴿وهي بخلاف بل﴾
حيث لا تدل على الإعراض عن الأول ﴿فإن أقر لزيد بعيد فقال زيد ما كان لي قط لكن عمرو فإن وصل فلعمرو وإن فصل فللمقر لأن النفي يحتمل أن يكون تكذيبا له في إفراده فيكون رد إلى المقر ويحتمل أن لا يكون تكذيبا له بل يكون معناه العبد وإن كان معروفا بأنه لي لكنه كان في الحقيقة لعمرو والأول هو الظاهر فعلى الثاني يصير بيان تعيين فلا يصح إلا موصولا﴾
حتى يثبت الإثبات لعمرو مع النفي عن زيد لا متراخيا عنه لأن النفي ح يصير ردا للاقرار ولا يثبت مالكية عمرو لمجرد الإخبار ﴿وعلى هذا قالوا إن قال المقضي له بدار بالبينة ما كانت لي قط لكنها لزيد بكلام متصل وقال زيد باع المقضى له مني أو وهبها لي بعد القضاء﴾
أي صدقة في الإقرار وكذبه في أنها لم يكن له قط { أن
الدار لزيد لأنه لما وصل الاستدراك بالنفي فكأنه تكلم بها معا فيثبت موجبها } وهو نفي الملك عن نفسه وثبوته لزيد معا ﴿وعلى المقضى له القيمة﴾
أي قيمة الدار ﴿للمقضى عليه لأن تكذيب الشهود وإثبات ملك المقضى عليه لازم لذلك النفي فيثبت بعد ثبوت موجبي الكلامين﴾
وهما نفي الملك عن نفسه وثبوته لزيد ﴿لأن لازم الشيء الثابت به متأخر عنه وعما معه فيكون أي النفي المذكور حجة عليه﴾
أي على النافي حيث يبطل به شهادة الشهود لكونه إقرارا على نفسه ﴿لا على زيد﴾
لأنه الإقرار على الغير فلا يبطل به الملك الثابت له ﴿فيضمن القيمة﴾
أي يضمن المقضي له قيمة للدار للمقي عليه لأنه أتلفها بالإثبات لزيد ﴿ثم إن اتسق الكلام﴾
عطف على الأول البحث أي ينظر أن الكلام مرتبط أم لا أي يصلح أن يكون ما بعد لكن تداركا لما قبله أو لا فإن صلح له ﴿تعلق ما بعده لما قبله وإلا﴾
أي وإن لم يصلح لذلك ﴿فهو كلام مستأنف نحو لك علي ألف قرض فقال المقر له لا لكن غصب الكلامين متسق فصح الوصل على أنه نفي السبب لا الواجب﴾
إذ ح لا يستقيم لكن غصب ولا يكون الكلام مرتبطا وبالحمل على نفي السبب ترتبط فاخترناه فقلنا أنه نفي للسبب لا رد للإقرار ﴿بخلاف ما إذا تزوجت الأمة بغير إذن مولاها بمأة فقال لا أجيز النكاح لكن أجيز بمأتين ينفسخ لكلام ويجعل لكن مبتدا لأنه نفي إجازة النكاح عن أصله فلا يمكن إثباته بمأتين﴾
فعلم أنه غير متسق فحملناه قوله لكن أجيزه بمأتين على أنه كلام مستأنف فيكون إجازة نكاح مهره مئتان ﴿أو لا حد الشيئين﴾
فإن كانا مفردين يفيد ثبوت الحكم لأحدهما أو بأحدهما وإن كانا جملتين يفيد حصول مضمون أحديهما ﴿أو الأشياء قيل للشك في الأخبار ولا ينافيه كون الكلام للإفهام﴾
كما سبق إلى بعض الأفهام ﴿لأنه﴾
أي لأن الشك ﴿أيضا معنى يقصد إفهامه وللتخيير في الإنشاء﴾
كآية الكفارة والتحقيق على ما نبهت عليه آنفا على أنها لأحد الأمرين
أو الأمور والشك والتخيير والإباحة إنما هو بحسب محل الكلام ودلالة الحال ﴿فقوله هذا حر أو هذا إنشاء شرعا فأوجب التخيير بأن يوقع العتق في أيتهما شاء أو يبين﴾
على اختلاف الأصلين ﴿ويكون هذا﴾
أي الإيقاع أو البيان المذكوران ﴿إنشاء حتى يشترط صلاحية المحل ح﴾
أي حين ألإيقاع أو البيان ﴿وأخبار لغة﴾
عطف على قوله إنشاء شرعا ﴿فيكون بيانه إظهار الواقع فيجير عليه﴾
أي على البيان اعلم أن هذا الكلام إنشاء شرعا يحتمل الإخبار لغة حتى لو قال لحر وعبد هذا حر وهذا أو أحدكما حر لا يعتق العبد لصحة الإخبار فمن حيث أنه إنشاء شرعا يوجب التخيير أي يكون له ولاية إيقاع هذا العتق أو بيانه في أيتهما شاء شرعا وقد يكون هذا الإيقاع أو البيان إنشاء حكما ومن حيث أنه إخبار لغة يوجب الشك ويكون إخبار بالمجهول فعليه أن يظهر ما في الواقع وهذا الإظهار لا يكون إنشاء لا حقيقة ولا حكما بل يكون على حقيقة الخبري ولما كان للبيان الذي هو تعيين أحدهما شبهان شبهة الإنشاء وشبهة الإخبار عملتا بهما فباعتبار الشبه الأول شرطنا صلاحية المحل عند البيان حتى إذا مات أحدهما فقال أردت الميت لا يصدق وباعتبار الشبه الثاني قلنا يجبر على البيان كما إذا أقر بالمجهول وإنما قلنا باعتبار الشبه الثاني لأن الجبر إنما يكون في الإخبارات دون الإنشاءات ﴿وهذا ما قيل أن البيان إنشاء من وجه وإخبار من وجه وفي قوله وكلت هذا أو هذا أيتهما تصرف فصح فلهذا﴾
أي فلما مر أن أو في الإنشاء للتخيير ﴿أوجب البعض التخيير في كل أنواع قطع الطريق بقوله تعالى { يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا﴾
قلنا ذكر الأجزية مقابلة لأنواع الجناية } على حسب المناسبة ﴿وهي معلومة عادة من قتل وقتل مع أخذ مال وأخذ مال﴾
فقط ﴿وتخويف﴾
فقط فجزاء الأول القتل وجزاء الثاني الصلب وجزاء الثالث القطع وجزاء الرابع النفي والمراد به الحبس حتى يحدث توبة صرح
به في الهداية ﴿على أنه ورد البيان من الشارع على هذا الوجه وأبو حنيفة رحمه الله خير في الثاني بين القتل ثم القطع والقطع ثم الصلب والقتل فقط والصلب فقط﴾
وحمله على اختصاص الصلب بهذه الحالة بحيث لا يجوز في غيرها لا اختصاصها به بحيث لا يجوز فيها غيره ﴿لأن هذه الجناية يحتمل الاتحاد﴾
من حيث أنها قطع المادة فيقتل أو يصلب ﴿والتعدد﴾
من حيث أنه وجد سبب القتل وسبب القطع فيلزمه حكم السببين ﴿ولهذا﴾
أي ولأجل أن أو لأحد الشيئين ﴿قالا في هذا حر أو هذا لعبده ودابته لا تعتق الأبنية لأنه لما ضم إليه مالا يصلح العتق كأنه قال له أن حر أو لا﴾
ولو قال ذلك لم يعتق إلا بنية فكذا هذا كذا في المبسوط ﴿وقال أبو حنيفة لما تعذر الحقيقة يحمل على الواحد المعين مجازا لأنه أولى من الإلغاء ولو قال هذا حرا وهذا وهذا يعتق الثالث﴾
في الحال ﴿ويخير في الأولين كأنه قال أحدهما حر وهذا﴾
وقيل معناه هذا حر أو هذان فيخير بين الأول والأخير فلا يعتق واحد منهم في الحال والأول أولى لما ذكره شمس الأئمة في أصوله أن الخبر المذكور أي حر لا يصلح خبر للاثنين ولا وجه لإثبات خبر يخالفه لفظا لأن العطف للتشريك في الخبر المذكور أو لإثبات خبر آخر مثله لفظا ومعنى وأما ما قيل أن أو هبذا مغير لما قبله بخلاف وهذا لأن الواو للتشريك فيقتضى وجود الأول ويتوقف أولك الكلام على المغير لا على ما ليس بمغير فيثبت التخيير بين الأولين بلا توقف على الثالث فصار المعنى أحدهما حر ثم قوله وهذا يكون عطفا على أحدهما فوهم منشؤه عدم الفهم لمعنى المغير فإن قوله وهذا مغير لما قبله وكون الواو للتشريك لا ينافيه بل يحققه لأنه ولم يكن هذا التشريك كان له أن يختار الثاني وحده وبعدما كان لم يبق ذلك الاختيار بل تعين اختيار الأول وحده أو الآخرين جميعا وهذا القدر كاف في تغيير المراد { وإذا استعمل في النفي خبرا كان أو أنشاء يعم نحو ولا تطع منهم
إثما أو كفورا أي لا هذا ولا ذاك لأن أو لأحد الأمرين من غير تعيين ﴿وانتفاء﴾
الواحد المبهم إنما يكون انتفاء المجموع وإن قال لما أفعل هذا أو هذا يحنث بفعل أحدهما إلا أن يدل الدليل على إرادة أحد النفيين فح يفيد عدم الشمول لا شمول العدم ﴿وإذا قال هذا وهذا يحنث بفعلهما لا بفعل أحدهما﴾
لأن الواو للجمع ونفي المجموع يجوزان يكون بنفي البعض إلا أن يدل الدليل على إرادة أحدهما كما إذا حلف لا يرتكب الزنا أو أكل مال اليتيم فإن الدليل وهو كون كل منهما محرما في الشرع دال على أن المراد الحلف على أن لا يفعل واحد منهما لا هذا ولا ذاك ﴿فالضابط أ،ه إن قامت القرينة في الواو على الشمول العدم فذلك وإلا فهو لعدم الشمول واو بالعكس﴾
وأ/ا قيل إن كان للاجتماع تأثير في المنع كما إذا حلف لا يتناول السمك واللبن فلعدم الشمول فلا يحنث بتناول أحدهما لأن هذا اليمين للمنع وإلا فلشمول العدم فلا يصلح ضابطا لأنه ليس بمطرد فإنه إذا حلف لا يكلم هذا وهذا فهو لنفي المجموع مع أنه لا تأثير للاجتماع في المنع ومثله كثير ﴿وقد يكون للإباحة﴾
قد مر ما يتعلق بهذا ﴿نحو جالس الحسن أو ابن سيرين ويلزمها جواز الجمع وبه يفارق التخيير فإنه يلزمه امتناع الجمع﴾
وهذا أعم من منع الخلو ﴿ويعرف أن المراد إيهما بدلالة الحال ولهذا﴾
أي لما في الإباحة من جواز الجمع ﴿قالوا في لا أكلم أحدا إلا فلانا أو فلانا له أن يكلمها لأن الاستثناء من الحظر إباحة وقد تستعار بمعنى إلا﴾
فينصب المضارع بعدها بإضماران ﴿نحو لأقتلنه أو يسلم﴾
ومنه قوله وكنت إذا غمرت قناؤ قوم كسرت كعوبها أو تستقيما وقد تستعار ﴿لمعنى إلى﴾
فينصب أيضا المضارع بعدا بأن مضمرة ﴿كقوله تعالى { ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم﴾
ووجه الاستعارة } في الموضعين { أن تعيين أحدهما قاطع لاحتمال الآخر كالاستثناء والغاية فإن حلف لا أدخل هذه الدار أو أدخل تلك فإن دخل الأولى