تغيير التنقيح

CHECK [تغيير التنقيح لابن كمال باشا] — الجزء ١٠ من ١١

ج ١ · ص ٣٢٥

كما يقال أدى الزكاة عن ماله والخراج عن أرضه ﴿أو لأن يجب عليه فيؤدى عنه﴾ أي لوجوب شيء على محل قد أداه غيره عنه كأنه نائب عنه ﴿كما في العاقلة﴾ فإنها أدىالدية ﴿والثاني باطل لعدم الوجوبعلى العبد﴾ لأنه لا يملك شيئا ﴿والصبي﴾ لأنه غير مكلف ﴿والفقير﴾ لانه ممن يجب الصدقة له فلا يجبعليه ﴿والكافر﴾ لأنه ليس من أهل القربة ﴿فيثبت الأول وأيضا يتضاعف الواجب بتضاعف الرأس فيكون﴾ الرأس ﴿هو السبب﴾ ولما استشعر أن يقال الصدقة يضاف إلى الفطر فيدل على سببية الفطر تداركه بقوله ﴿والاضافة إلى الفطر تعارضها الاضافة إلى الرأس﴾ وإذا تعاضا تساقطا ﴿وهي﴾ أي الاضافة ﴿تحتمل الاستعارة﴾ لأن الحكم قد يضاف إلى غير السبب مجازا ﴿بخلاف تضاعف الوجوب﴾ فإن المجاز لا يجري فيه وهو بتضاعف غير السبب ليس بوارد في الشرع بخلاف الاضافة إلى غير السبب فإنها شائعة كحجة الاسلام وصلاة المسافر ﴿وأيضا وصف المؤنة يرحج سببية الرأس﴾ لأن تعليق الحكم بالوصف المذكور في الحديث يشعر بأن هذه الصدقة بحسب وجوب المؤنة والأصل فيه رأس يلي عليه كما في العبيد والبهائم ﴿وللحج البيت﴾ بدليل الاضافة ﴿وأما الوقت والاستطاعة فشرط﴾ الأول شرط لجواز الأداء والثاني لوجوبه ﴿وللعشر الأرض النامية بحقيقة الخارج﴾ فالأرض سبب للعشر بالنماء الحقيقي لأن العشر مقدر بجنس الخارج فلا بد من حقيقة ﴿وبهذا الاعتبار هو﴾ أي العشر ﴿مؤنة الأرض وباعتبار الخارج وهو﴾ أي والحال إن الخارج ﴿يتبع الأرض عبادة﴾ لأن العشر جزء من الخارج فأشبه الزكاة فإنها جزء من النصاب ﴿وكذا الخراج﴾ سبب وجوبه الأرض النامية ﴿لأن النماء معتبر فيه تقديرا بالتمكن من ال زراعة﴾ وذلك لأن الخارج مقدر بالدراهم فيكفي النماء التقديري ﴿فصار مؤنة باعتبار الأصل﴾ وهو الأرض ﴿عقوبة باعتبار الوصف﴾ وهو التمكن من الذزراعة لأن الذراعة عمارة الدنيا وإعراض عن الجهاد فصارت سببا للذلة

ج ١ · ص ٣٢٦

﴿ولذلك أي ولأجل ثبوت وصف العبادة في العشر وثبوت وصف العقوبة في الخراج { لم تجمعنا عندنا﴾ لتنافيها وإن كان كل منهما مؤنة باعتبار الأصل وهو الأرض خلافا للشافعي ﴿وللطهارة إرادة ما لا يجوز بدونها﴾ صلاة كان أو غيرها كمس مصحف والحدث شرط لوجوبها وليس بسبب لأن سبب الشيء وإن كان سببا لوجوبه ما يلائمه لا ما ينافيه ﴿وللحدود والعقوبات ما نسبت إليه من سرقة وقتل وزنا﴾ مراده أن السبب يكون على وفق الحم فأسباب الحدود والعقوبات المحضة يكون محظورات محضة ﴿وللكفارات ما نسبت إليه من أمر دائر بين الخطر والاباحة﴾ لما فيه من معنى العبادة والعقوبة ﴿ولشرعية المعاملات﴾ كالمناكحات المتعلقة ببقاء النوع والمبايعات المتعلقة ببقاء الشخص ﴿البقاء المقدر للعالم﴾ إلى قيام الساعة ﴿وللاختصاصات الشرعية﴾ التي هي آثار لأفعال العباد كالملك في البيع والحل في النكاح والحرمة في الطلاق ﴿التصرفات المشروعة كالبيع والنكاح ونحوهما واعلم أن ما يترتب عليه الحكم إن كان شيئا لا يدرك العقل تأثيره ولا يكون بصنع المكلف كالوقت للصلاة يختص باسم السبب وإن كان بصنعه فإن كان الغرض من وضعه ذلك الحكم كالبيع للملك فهو علة يطلق عليه إسم السبب أيضا مجازا وإن لم يكن هو﴾ أي ذلك الحكم ﴿الغرض كالشراء لملك المتعة﴾ فإن العقل لا يدرك تأثير لفظ اشتريت في هذا الحكم وهو بصنع المكلف وليس الغرض من الشراء ملك المتعة بل ملك الرقبة ﴿فهو سبب وإن أدرك العقل تاثيره كما ذكرنا في القياس يختص باسم العلة وإما الشرط فهو إما شرط محض وهو حقيقي﴾ يتوقف عليه الشيء في الواقع عقلا أو بحكم الشارع حتى لا يصح الحكم بدونه أصلا ﴿كالشهادة للنكاح﴾ أو لا يصح إلا عند تعذره وإليه أشار بقوله ﴿والوضوء للصلاة أو جعلي﴾ يعتبره ا لمكلف ويعلق عليه تصرفاته ﴿وهو بكلمة الشرط﴾ نحو إن دخلت الدار فإنت طالق ﴿أو دلالتها﴾ أي بدلالة الشرط { نحو المرأة التي أتزوجها

ج ١ · ص ٣٢٧

طالق } لأنه في معنى إن تزوجت امرأة فهي طالق بعتبار أن ترتيب الحكم على الوصف تعليق له به كالشرط ﴿وقد مر﴾ في مفهوم المخالفة ﴿إن أثر التعليق عندنا منع العلية وعنده منع الحكم وأما شرط في حكم العلة وهو شرط لا يعارضه على يصلح أن يضاف الحكم إليها فيضاف إليه﴾ أي إلى الشرط ﴿كما إذا رجع شهود الشرط وحدهم ضمنوا وإن رجعوا مع شهود التخيير﴾ بأن شهدوا أن الزوج خير امرأته ﴿والاختيار﴾ بأن شهدوا أن المرأة اختارت نفسها فقضى القاضي بوقوع الطلاق ثم رجع الفريقان يضمن شهود الاختيار لأن شهود التهيير سبب مفض إلى الحكم فيالجملة شهود الاختيار علة يحصل بها لزوم المهر فالحكم يضاف إلى ا لعلة دون السبب ﴿فإن قال﴾ المولى ﴿إن كان قيد عبده عشرة أرطال فهو حر ثم قال وإن حله أحد فهو حر فشهد شاهد أن أنه عشرة أرطال فقضى القاضي بعتقه ثم حله المولى فإذا هو ثمانية يضمنان قيمة عند أبي حنيفة رحمه لأ، القضاء بالعتق ينفذ ظاهرا وباطنا عنده﴾ لابتنائه على دليل شرعي واجب العمل به ولا بد من صيانته عن البطلان بخلاف ما إذا بان الشهود عبيدا أو كفارا فإنه لا عبرة بالقضاء لا مكان الوقوف على حقيقة الصدق وفيما نحن فيه قد سقط حقيقة معرفة وزن القيد إذ لا يمكن المعرفة إلا بحل القيد وإذا حله يعتق العبد وإذا نفذ القضاء ظاهرا وباطنا تحقق العتق قبل الحل فلم يمكن إضافته إليه ﴿والعلة﴾ وهي التعليق ﴿لا تصلح للاضافة إليها﴾ لأنه تصرف من الملالك في ملكه من غير تعد ولا خيانة كما إذا باع مال نفسه فتعين الاضافة إلى الشرط وهو كون القيد عشرة أرطال والشهود قد تعدوا بالكذب المحض فيجب الضمان عليه ﴿بخلاف رجوع الفريقين﴾ أي شهود ا ليمين وشهود الشرط فإن العلة تصلح للضمان لأنها يثبت العتق بطريق التعدي ﴿وعندهما لا يضمنان لأن القضاء لا ينفذ في الباطن﴾ لأنه مبني على الحجة الباطلة وإنما ينفذ في الظاهر لأن العدالة ال ظاهرة دليل الصدق ظاهرا

ج ١ · ص ٣٢٨

فيعتبر حجة في وجوب العمل وإذا لم ينفذ في الباطن كان العبد رقيقا بعد القضاء ﴿فيعتق﴾ العبد ﴿بتحل القيد﴾ فلا يضمن الشهود ﴿وكذا حافر البئر﴾ فإنه فيه شرطا يعارضه علة لا يصلح لاضافة الحكم إليها والشرط هو الحفر ﴿فإن الثقل علة السقوط﴾ لكن الأرض مانعة من السقوط فإزالة المانع صارت شرطا للسقوط ﴿وهو أمر طبيعي والمشي مباح﴾ وهو سبب يشارك العلة في الافضاء إلى الحكم والايصال به ﴿فلا يصلحان لاضافة الحم﴾ وهو الضمان إليهما ﴿فيضاف﴾ الحكم ﴿إلى الشرط﴾ لأن صاحب الشرط معتدلان الضمان فيما إذا حفر في غير ملكه ولا يضاف إلى السبب وهو المشي لأنه مباح محض ﴿بخلاف ما إذا أوقع نفسخ﴾ في بئر العدوان فإنه لا ضمان على الحافر لأن الايقاع علة متعدية صالحة للاضافة إليها فلا يضاف إلى الشرط ﴿وأما وضع الحجر وإشراع الجناح والحائط المائل بعد الاشهاد فمن قسم الاسباب﴾ إذ لا منعنى للسببية إلا الإفضاء إلى الحكم والتأدي إليه من غير تأثير وهو حاصل في هذه الأمور ﴿وأما شرط في حكم السبب وهو شرط اعترض عليه فعل مختار غير منسوب﴾ ذلك الفعل ﴿إليه﴾ أي إلى الشرط ﴿كما إذا حل قيد عبد الغير فابق﴾ العبد ﴿لا يضمن عندنا فإن الحل﴾ بيان لكون حل القيد في حكم السبب لا تعليل لعدم الضمان ﴿لما سبق الا باق الذي هو علة التلف صار﴾ الحل الذي هو الشرط ﴿كالسبب فإنه يتقدم على صورة العلة﴾ لأنه طرائق إلى الحكم ومفض إليه بأن يتوسط العلة بينهما وإنما لم يصر الشرط كالعلة لأنها مستقلة غير مضافة إلى السبب ولا حادثة به وإنما قال على صورة العلة لأن الشرط المحض يتقدم على ا نعقاده علة لما سبق أن التعليق يمنع العلة إلى وجوةد الشرط فلا بد أن يثبت الشرط حتى ينعقد العلة ﴿والشرط﴾ المحض ﴿يتأخر عنها﴾ أي عن صورة العلة وفيه نظر لأن تأخره عنها إنما هو في الشرط التعليقي لا الحقيقي كالشهادة في النكاح والطهارة في الصلاة والعقل في التصرفات {

ج ١ · ص ٣٢٩

وكذا } لا يضمن عندهما ﴿إذا فتح باب فقص أو﴾ باب ﴿اصطبل﴾ فنفر الطائر أو البهيمة } خلافا لمحمحد رحمه } فإنه يضمن عنده ﴿له إن فعل الطير والبهيمة تهدر﴾ شرعا فلا يصلح لاضافة التلف إليه فيضاف إلى الشرط ﴿وأيضا هما لا يصيران عن الخروج عادة ففعلهما﴾ يلتحق بالافعال الطبيعية ﴿بمنزلة سيلان المائع فإذا خرجا على فور الفتح يجب الضمان﴾ فظهر أن كلا من كون فعلهما هدر أو كونه بمنزلة الأفعال الطبيعية مستقل في الاستدلال على الضمان فمن خلط بينهما فقط حبط ﴿لهما أنه﴾ أي فعلهما هدر ﴿في إثبات الحكم به﴾ وإضافته إليه ﴿لا في قطعه﴾ أي قطع الحكم ﴿عن الغير﴾ أي عن الشرط فإن فعلهما لا ينافي ذلك ﴿كالكلب يميل عن سنن الارسال﴾ أي أرسل صاحب الكلب إياه على صيد ثم مال عن سنن الصيد ثم أتبعه وأخذه فإنه لا يحل لأن فعله وهو الميل عن السنن هدر في إضافة الحكم إليه لكونه بهيمة لكنه معتبر في منع إضافة الفعل إلىالمرسل ولا شك أن هذا جواب عن الاستدلال الأول لمحمد رحمه ﴿وإذا قال الولي﴾ أي ولي الدم ﴿سقط الماشي في البر وقال الحافر أسقط نفسه فالقول له﴾ أي للحافر ﴿لأنه يدعي صلاحية العلة للاضافة ويدعي قطع الاضافة عن الشرط فهو متمسك بالاصل﴾ ولا يعارض هذا بأنالظاهر أن الانسان لا يلقى نفسه في البئر لأن التمسك بالظاهر إنما يصلح للدفع والولي يحتاج إلى استحقاق الدية على العاقلة فلا بد من إقامة البينة على أنه وقع في البئربغيرتعمد منه ﴿بخلاف الجارح إذا ادعى الموت بسبب آخر لأنه صاحب علة وإما شرط اسما﴾ لتوقف الحكم عليه في الجملة ﴿لا حكما﴾ لعدم تحقق الحكم عنده ﴿كما إذا علق الطلاق شرطين فأولهما وجودا﴾ أي باعتبار الوجود ﴿شرط اسما لا حكما حتى إذا وجد﴾ الشرط ﴿الأول في الملك لا﴾ الشرط ﴿الثاني لا يطلق وبالعكس تطلق خلافا لزفر﴾ كما إذا قال إن دخلت الاخرى يقع الطلاق عند الثلاثة { لأن الملك شرط عند وجود الشرط لصحة

ج ١ · ص ٣٣٠

وجود الجزاء لا لصحة } وجود ﴿الشرط فيشترط﴾ الملك ﴿عند﴾ الشرط ﴿الثاني لا الأول﴾ ولذلك إن دخلت الدارين وهي في نكاحه طلقت اتفاقا وإن أبانها فدخلت الدارين أو دخلت أحديهما فأبانها فدخلت الاخرى لم تطلق اتفاقا ﴿وأما العلامة فقد ذكروا في نظيرها الاحصان للرجم لأن الشرط ما يمنع انعقاد العلة كدخول الدار مثلا وهنا علية الزنا لا تتوقف على إحسان يحدث متأخرا عن وجود صورة العلة ويمنع انعقاد العلة إلى أن يوجد { هذا تفسير الشرط التعليقي﴾ فإن لزوم التأخر عن صورة العلة إنما هو فيه ﴿لا الشرط الحقيقي﴾ المار تفسيره ومثاله قبل هذا فالشرط التعليقي متأخر عن صورة العلة أما الشرط الحقيقي فلا يجب تأخيره عن وجود العلة كالعقل والوضوء وغيرهما فكون الاحصان متقدما لا يدل علىأنه ليس بشرط ولما كان في كون الاحصان علامة نظر قال ﴿ثم إن كان الاحصان علامة لا شرطا﴾ أي على تقدير أن كونه علامة لا شرطا في معنى العلة ﴿يثبت بشهادة الرجال مع النساء فإن قيل فيجب أن يثبت﴾ الاحصان ﴿أيضا﴾ أي قياسا على ما ذكر ﴿بشهادة كافرين شهدا على عبد مسلم زنا ومولاه كافر أنه أعتقه﴾ فيكون الشهادة على مولاه الكافر فيقبل ويثبت عتقه والحرية من شرائط الاحصان فيثبت إحصانه بشهادة الكافر قيل لا يثبت عتقه بشهادتهما وإن كان شهادتهما حجة على هذا العتق لولا الزنا لأ، قبول الشهادة في الاعتاق قبل الزنا يستلزم إيجاب الرجم على المسلم ضرورة تحقق الاحصان وقيل يثبت بها العتق ولا يثبت سبق تاريخ الاعتاق على الزنا فيكون شهادتهما يتضمن ثبوت العتق وتقدمه على الزنا وضرر الأولى يرجع إلى الكافر فيقبل وضرر الثاني يرجع إلى العبد المسلم فلا يقبل وإلى هذا أشار بقوله ﴿قلنا لشهادة النساء خصوص بالمشهود به﴾ وهو الحد في عدم القبول ﴿دون المشهود عليه لأنها﴾ أي لأن شهادة الرجال مع النساء ﴿لا تثبت العقوبة وههنا﴾ أي في صورة ثبوت الاحصان بشهادة الرجال مع

ج ١ · ص ٣٣١

النساء ﴿لا تثبتها لأن الاحصان ليس إلا علامة لكن يتضمن ضررا﴾ وهو تكذيبه ورفع إنكاره ﴿بالمشهود عليه﴾ وهو المسلم ﴿وهي﴾ أي شهادة الرجال مع النساء ﴿تصلح لذلك﴾ الضرر علىالمشهود عليه المسلم ﴿وشهادة الكفار بالعكس فإنها لا تصلح على المسلم وهي تتضمن ضررا بالمسلم﴾ وهو العبد الذي أثبتوا حريته ليثبت عليه الرجم ﴿فلا تصلح﴾ شهادة الكفار ﴿لذلك﴾ الاضرار بالمسلم والحاصل أن امتناع قبول شهادة النساء لخصوصيته في المشهود به وذلك منتف في الاحصان لأنه علامة لا موجب وامتناع قبول شهادة الكفار لخصوصية في المشهود عليه وهو كونه مسلما والرق مع الحياة خير من العتق مع الرجم ﴿وعلى هذا﴾ أي بناء على أن العلامة ليست في حكم العلة فيجوز أن تثبت بما لا تثبت به العلة ﴿قالا أن شهادة القابلة على الولادة تقبل من غير فراش﴾ أي في المثوبة والمتوفى عنها زوجها ﴿ولا حيل ظاهرا﴾ عطف على قوله فراش ﴿ولا إقراربه﴾ أي بلا إقرار الزوج بالحل ﴿لأنه لم يوجد هنا﴾ أي في شهادة القابلة ﴿إلا تعيين الولد وهي﴾ أي شهادة القابلة ﴿مقبولة فيه﴾ أي في تعيين الولد ﴿فأما النسب فإنما يثبت بالفراش السابق فيكون انفصاله علامة للعلوق السابق وعند أبي حنيف لا تقبل﴾ شهادة القابلة في الصورة المذكورة ﴿لأنه إذا لم يوجد سبب ظاهر كان النسب مضافا إلى الولادة﴾ فلا تكون علامةبل بمنزلةالعلة المثبتة للنسب ضرورة أن لا نعلم ثبوت النسب إلا بها ﴿فيشترط لاثباتها كمال الحجة﴾ وهو رجلان أو رجل وامرأتان ﴿بخلاف ما إذا وجد أحد الثلاثة المذكورة﴾ وهي الفراش القائم والحيل الظاهر والاقرار من الزوج ﴿وإذا علق بالولادة طلاق تقبل شهادة امرأة عليها في حقه﴾ أي في حق الطلاق ﴿وعندهما لأنه لما ثبت اللاولادة بها ثبت ما كان تبعا لها﴾ من الطلاق وغيره ﴿لا﴾ تقبل ﴿عند أبي حنيفة رحمه لأن الولادة شرط للطلاق فيتعلق بها الوجود فيشترط لاثباته﴾ أي لاثبات

ج ١ · ص ٣٣٢

الشرط ﴿ما يشترط لاثبات حكمه﴾ وهو الطلاق فلا يثبت الطلاق إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين والذي ذكر فيما إذا لم يكن الحيل ظاهرا ولاالزوج مقرا به إذ لو وجد أحدهما فعند أبي حنيفة رحمه يثبت بمجرد اقراها بالولادة كما في تعليق الطلاق بالحيض ﴿كم في العلة﴾ فإنه يشترط لاثبات العلة ما يشترط لاثباط حكمها ﴿على أن هذا الحجة ضرورية﴾ لا يقبل غلا فيما لم يطلع عليه الرجال كالولادة ﴿فلا يتعدى﴾ عنه إلى ما لا ضرورة فيه وهو الطلاق فيما نحن فيه ولا امتناع في ثبوت الولادة في نحق نفسها لا شفي حق الطلاق ﴿كما في شهادةالمرأة على عدم بكارة امة بيعت على أنها بكر في حق الرد﴾ فإن شهادتها لا تقبل فيه على البائع وإن كانت مقبولة في البكارة وعدمها بل يحلف البائع علىأنها ليست بثيب ﴿وقال الشافعي الأصل في المسلم العفة فالقذف كبيرة ثم العجز عن إقامة ا لبينة يعرف ذلك﴾ أي كونها كبيرة أي يتبين بالعجز عن إقامة البينة أن القذف تحين وجد كان كبيرة ﴿لا أنه يصير كبيرة عند العجز فيكون العجز علامة لجنايته فيثبت سقوط الشهادة وهو حكم شرعي سابقا عليه﴾ أي على العجز عن إقامة البينة فبمجرد القذف يسقط الشهادة عنده وإن لم يجلد وعندنا لا يسقط شهادته بمجرد القذفبل إنما يسقط إذا تحقق العجز عن إقامة البينة فأقيم عليه الجلد والما اتجه أن يقال الجلد ورد الشهادة قد رتبا على الرمي والعجز عن إقامةالبينة لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات الاية فإذا كان العجز علامة في حق رد الشهادة فكذا في حق الجلد فكان ينبغي أن يقدم الجلد على العجز لا سيما أن القران فيالنظم يوجب القران في الحكم عند الشافعي أجاب عنه بقوله ﴿بخلاف الجلد إذ هو فعل حسي﴾ لا تردد له فإن أقيم قبل العجز فربما كان بغير حق فإن تحقق العجز يظهر أنه كان مقبول الشهادة وكان صادقا في ذلك القذف وأما عدم قبول الشهادة فإنه حكم شرعي يمكن سبقه { قلنا القذف في نفسه ليس كبيرة فإن

ج ١ · ص ٣٣٣

الشهادة عليه مقبولة حسبة لله تعالى } ومنعا للفاحشة ولما اتجه أن يقال لما احتمل القذف الحسية ولم يكن جناية محضة ينبغي أن لا يتعلق به الد ورد الشهادة أجاب عنه بقوله ﴿وهو﴾ أي القذف وإن احتمل أن يكون حسبة ﴿لا يحل﴾ ولا يحوز الاقدام عليه وإن كان صادقا ﴿إلا أن يوجد الشهود فإذا مضى زمان يتمكن فيه من إحضشارهم ولم يحضر صار القذف كبيرة﴾ مقتصرة على حال العحز لا مستندة إلى الأصل لاحتمال أنه قذفوله بينة عادلة إلا أنه عجز عن إحضارهم لموتهم أو غيبتهم أو امتناعهم عن الأداء ﴿فيكون العجز شرطا﴾ لرد القاضي شهادة الرامي لا علامة ﴿والفة أصل﴾ في المسلم ﴿لكن لا يصلح لاثبات رد الشهادة﴾ لما عرفت ان الأصل لا يصلح حجة للاثبات بل للدفع فقط ﴿ثم إن أتى بالبينة﴾ على الزنا من غير تقادم العهد ﴿بعد ما جلد﴾ القاذف ﴿يبطل رد شهادته ويحد الزاني وإن تقادم العهد﴾ أي إذا أتى بالبينة على ا لزنا بعدما جلد القاذف لكن بعد التقادم ﴿يبطل الرد﴾ أي رد شهادة القاذف ﴿ولا يثبت الحد﴾ أي حد الزنا على الزاني لأن تقادم العهد هنا شبهة في درء الحد ﴿باب المحكوم به﴾ وهو فعل المكلف الذييتعلق به خطاب الشرع ﴿وهو قسمان ما ليس له إلاوجود حسي﴾ المراد بالحسي ما يعم مدركات العقل بطريق التغليب ليدخل فيه مثل تصديق القلب والنية في العبادات ﴿وماله وجود آخر شرعي﴾ مع وجوده الحسي ومعناه أن يعتبر الشارع أركانا وشرائطا يحصل من اجتماعهما مجموع مسمى باسم خاص يوجد بوجود تلك الأركان والشرائط وينتفي بانتفائها كالصلاة والبيع ﴿فالأول بعد أن يكون متعلقا لحكم شرعي إما أن يكون سببا لحكم آخر﴾ بأن جعل الشارع ذلك الفعل بالتعيين سببا لحكم شرعي وهو إما صفة لفعل المكلفأو أثر له ﴿أو لم يكن﴾ سببا له ﴿كالزنا فإنه حرام وهو سبب لوجوب الحد وصفة لفعله وكالأكل ونحوه﴾ فإنه تارة واجب وأخرى حرام وليس سببا لحكم شرعي { وكذا الثاني كالبيع فإنه

ج ١ · ص ٣٣٤

مباح وهو سبب } لحكم آخر أثرله ﴿وهو الملك بخلاف الأكل﴾ فإن الشارع لم يجعل بالتعيين سببا لبطلان الصوم مثلا بل جعل الامساك من أركان الصوم فلزم بطلانه بانتفائه ﴿وكالصلاة﴾ فإنها واجبة وليست سببا لحكم آخر ﴿والوجود الشرعي بحسب أركان وشرائط اعتبرها الشارع فإن وجد الكل فإن فإن حصل معهما الأوصاف المعتبرة شرعا الغير الذاتية يسمى صحيحا﴾ بالأصل والوصف ﴿وإلا﴾ أي وإن لم يحصل معهما الأوصاف المذكورة ﴿يسمى فاسدا وإن لم يوجد﴾ الاركان أو الشارئط ﴿يسمى باطلا﴾ كبيع الملاقيح فإنه باطل لانتفاء الركن والنكاح بلا شهود لانتفاء الشرط ﴿والفاسد صحيح بأصله دون وصفه فأما الصحيح المطلق﴾ من غير قيد ﴿فيراد به الأول﴾ أي ما وجدت الأركان والشرائط وحصلت الأوصاف المذكورة وعند الشافعي الفاسد والباطل منزاد فإنولا مشاحة في الاصطلاح ﴿ثم المحكوم به أما حقوق الله تعالى﴾ وهو ما يتعلق به النفع العام منغير اخصاص بأحد فنسب إلى الله تعالى لتعظم خطره وشمولنفعه والا فباعتبار التخليق الكل سواء فيالاضصافة إلى الله تعالى قال الله تعالىولله ما في السموات والأرض وباعتبار التضرر والانتفاع هو متعال عن الكل ﴿أو حقوق العباد﴾ معنى حق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير ﴿وأما اجتمعا فيه والأول غالب أو ما اجتمعا فيه والثاني غالب﴾ ولا وجود لقسم آخر وهو ما اجتمع فيه الحقان على التساوي ﴿أما حقوق الله تعالى فثمانية﴾ بحكم الاستقراء ﴿عبادات خالصة﴾ كالايمان وفروعه ﴿وكل من الايمان وفروعه مشتمل على الأصل والملحق به والزوايد﴾ بمعنى أن في جملة الفروع هذه الثلاثة لا بمعنى أن كلا منها يشتمل عليها ﴿فالايمان أصله التصديق﴾ بمعنى إذعان القلب وشقبوله بجميع ما يجب تصديقه ﴿والاقرار باللسان ملحق به﴾ لكونه ترجمة عما فيالضمير ودليلا على تصديق القلب ﴿حتى إن تركه﴾ أي لم يقرباللسان ﴿مع القدرة﴾ عليه { لم يكن مؤمنا عند

ج ١ · ص ٣٣٥

الله تعالى وعند الناس وهذا عند بعض علمائنا } كشمس الائمة وفخر الاسلام فهو عندهم ركن للايمان وملحق بأصله ﴿أما عند البعض فالايمان التصديق والاقرار شرط لاجراء الاحكام الدنيوية﴾ فمن صدق بقلبه ولم يقر باللسان مع تمكنه منه مؤمن عند الله تعالى دون الناس فلا يجري عليه الاحكام ﴿وهو﴾ أي الاقرار ﴿أصل في حقها﴾ أي في حقالأحكام الدنيوية ﴿اتفاقا حتى صح إيمان المكره﴾ على الإقرار باللسان مع قيام القرينة على عدم التصديق ﴿في حق الدنيا ولا يصح ردته﴾ أي ردة المكره لقيام المعارض وهو الاكراه ﴿وزوايد الايمان الأعمال وعبادة فيها مؤنة كصسدقة الفطر فلم يشترط لها﴾ بناءعلى أن فيها معنى المؤنة ﴿كمال الأهلية﴾ المشروطة في العبادات الخالصة ﴿ومؤنةفيها عقوبة كالخراج فلا يتبدى﴾ هذا النوع ﴿على المسلم﴾ لما فيه من معنى العقوبة والذل ولكنه يبقى عليه } حتى لواشترى مسلم من كافر أرضخراج كان عليه الخراج لا العشر ﴿لأنه﴾ أي لأن الخراج ﴿لما تردد بين الأمرين﴾ المؤنة والعقوبة ﴿لا يبطل بالشك على أن الوصف الأول وهو المؤنة غالب على ما سبق أنه مؤنة باعتبار الأصل وهو الأرض عقوبة باعتبار الوصف ومؤنة فيها عبادة كالعشر فلا يبتدي﴾ هذا النوع ﴿على الكافر لكن فيه يبقى عليه عند محمد كالخراج على المسلم وعند أبي يوسف يضاعف﴾ العشر ﴿لأن فيه﴾ أي في العشر ﴿معنى العبادة﴾ المشتملة على القربة ﴿والكفر ينافيها من كل وجه فأما الاسلام فلا ينافي العقوبة من كل وجه فيضاعف إذ هي﴾ أي المضاعفة ﴿أسهل من الابطال أصلا﴾ أي من إبطال العشر ووضع الخراج مقامه ﴿وعند أبي حنيفة رحمه ينقلب العشر خراجا إذا التضعيف أمر ضروري﴾ ثبت بإجماع الصحابة رضيهم على خلاف القياس في قوم بأعيانهم تذر أيحاب الجزية والخرج عليهم خوفا من الفتنة ﴿فلا يصار إليه مع إمكان الأصل﴾ وهو الخراج ﴿وحققائم بنفسه﴾ أي لا يجب في ذمة أحد { كخمس الغنائم والمعادن

ج ١ · ص ٣٣٦

وعقوبات كاملة كالحدود } عقوبات ﴿قاصرة كحرمان الميراث بالقتل فلا يثبت في حق الصبي﴾ إذا قتل مورثه عمدا أوخطأ ﴿لأنه لا يوصف بالتقصير والبالغ الخاطىء مقتصر﴾ لكونه محل الخطاب وحكم الخطأ في حق العبد غير موضوع ﴿فلزمه الجزاء القاصر ولا﴾ يثبت حرمان الميراث ﴿في القتل بسبب﴾ كحفر البئر ونحوه ﴿والشاهد إذا رجع﴾ أي شهد علىمورثبالقتل فقتل ثم رجع هو عن شهادته ﴿لأنه﴾ أي لأن نحرمان الميراث ﴿جزاء المباشرة﴾ كما بينا قبل ولا مباشرة هنا ﴿وحقوق دائرة بين العبادة والعقوبة كالكفارات فلا يجب﴾ هذا النوع ﴿على المسبب﴾ كحافر البئر ﴿لأنها﴾ أي لأن هذه الحقوق ﴿جزاء الفعل والصبي﴾ عطف علىالمسبب ﴿لأنه لا يوصف بالتقصير خلافا للشافعي فيهما﴾ أي في المسبب والصبي ﴿لأنها عنده ضمان المتلف﴾ ولا فرق في التلف بين مالمباشرة والتسيب ومراجه بالمتلف هو الحق الثابت لصاحب الشرع الفائت بفعل يضاده كالاستبعاد الفائت بالقتل ﴿وهذا لا يصح في حقوق الله تعالى﴾ لأنه تعالى منزه عن أن يلحقه خسران يحتاج إلى جبره وإنما الضمان في حقوقه جزاء للفعل ﴿ولا﴾ يجب ﴿على الكافر لوصف العبادة وهي﴾ أي العبادة ﴿غالبةفيها﴾ أي فيالحقوق المذكورة ﴿إلا كفارة الظهار﴾ فإن وصف العقوبة فيها غالبة ﴿لأنه﴾ أي لأن الظهار ﴿منكر من القول وزور﴾ فيكون جهة الجناية غالبة فيه وفيه نظر ثم أنه على خلاف ما صرح به السلف من أن جهة العبادة في كفارة الظهار غالبة ﴿وكذا كفارة الفطر﴾ فإن وصف العقوبة غالبة فيها ﴿لقوله عليه السلام من أفطر في رمضان متعمدا عليه مع﴾ تقييد الافطار بالتعمد الذي به يتكامل الجناية ثم ترتيب الوجوب عليه دل على غلبة العقوبة ﴿لاجماعهم على أنها﴾ أي على أن الكفارة ﴿لا يجب﴾ علىالخاطىء ولو لم يعتبر في سببها كمال الجناية لما سقطت بالخطأ وفي كمال الجناية كمال العقوبة ﴿ولأن الافطار عمدا ليس فيه شبهة الاباحة﴾ بوجه ولما

ج ١ · ص ٣٣٧

اتجه أن يقال فحينئذ ينبغي أن يكون كفارة الفطر عقوبة محضة أشار إلىدفعه بقوله ﴿لكن الصوم لما كان حقا غير مسلمإلىصاحبه ما دام فيه فلا يكون الافطار بطال حق ثابت﴾ إذ لا يتصورالجناية بالافطار بعد تمام ولكن تحقق بهذا الاعتبار قصور ما في جناية ﴿بل هو منح عن تسليمه﴾ أي تسليمالحق ﴿إلى المستحق فأوجبنا الزاجر بالوصفين﴾ أي العبادة والعقوبة ولم نجعل الزاجر عقوبة محضة ﴿وهي﴾ أي كفارة الصوم ﴿عقوبة وجوبا﴾ بمعنى أنها وجبت لجزية لأفعال يوجد فيها معنى الخطر كالعقوبات ﴿وعبادة أداء﴾ بمعنى أنها يتأدى بالصوم والاعتاق والصدقة وهي قرب ﴿وقد وجدنا في الشرع ما هذا شأنه كإقامة الحدود﴾ فإنها واجبة بطريق العقوبة ويؤديها الامام عبادة لأنه مأمور بإقامتها ﴿ولم نجد على العكس﴾ أي ما هو عقوبة أداء وعبادة وجوبا وإنما قال هذا جوابا لمن يقول لم لم يعكس ﴿حتى يسقط لشبهة كالحدود﴾ تفريع على أن كفارة الفطر عقوبة ﴿وبشبهة قضاء القاضي في المنفرد﴾ برؤية هلال رمضان إذا رد القاضي شهادته لتفرده أو لفسقه وحكم بأن اليوم من شعبان فصام المنفرد لقوله عليه السلام صوموا لرؤيته ثم أفطر عامدا ولو بالجماع لم يلزم الكفارة عندنا خلافا للشافعي ﴿وتسقط إذا أفطرت عمد ثم حاضت﴾ في يوم إفطارها ﴿أو مرضت﴾ وكذا أفطر ثم مرض ﴿وكذا إن أصبح صائما ثم سافر وافطر﴾ أما إذا أفطر ثم سافر فلا تسقط الكفارة ﴿وأما قوق العباد فأكثر من أن يحصى وما اجتمعا فيه والأول غالب حد القذف ولهذا يفوض استيفاؤه إلى لأمام { ما اجتملب القصاص﴾ ولهذا فوض استيفاؤه إلى الولي ويجوز فيه الاعتياض بالمال ﴿وأما د قاطع الطريق فخالص عندنا﴾ قطعا كان أو قتلا وعند الشافعي وإذا كان نقلا ففيه حق الله تعالى من جهة أنه حد يستوفيه الامام ولا يقط باللعفو وحق العبد من جهة أن فيه معنى القصاص من حيث أنه لا يجب إلا بالقتل { وهذه الحقوقتنقسم إلى اصل وخلف ففي الايمان أصله

ج ١ · ص ٣٣٨

التصديق والاقرار ثم صار الاقرار خلفا } أي قائما مقام الأصل ﴿في أحكام الدنيا ثم﴾ صار ﴿أداء أحد أبوي الصغير خلفا عن أدائه حتى لا يعتبر التبعية إذا وجد أداؤه﴾ أي أداء الصغيرالعاقل مثلا إذا سبى صبي فإن أسلم هو بنفسه مع كونه عاقلا فهو الأصل فيحكم بإيمانه أصالة لا بكفره تبعية وإلا فإن سلم أحد أبويه فهو تبع له في الاسلام ﴿ثم﴾ صار ﴿تبعية أهل الدار﴾ أي دار الاسلام إن أخرج إليها ﴿أو﴾ تبعية ﴿القائمين﴾ خلفا لم يقل عن أداء أحدهما لعدم القطع به بل الظاهر أنه حينئذ أيضا خلف عن أدائه ﴿إذا عدما﴾ أي الأبوان ﴿وكذا الطهارة والتيمم لكنه﴾ أي التيمم ﴿خلف مطلق عندنا بالنص﴾ أي إذا عجز عن استعمال الماء يكون التيمم خلفا مطلقا يجوز ء الفرائض بتيمم واحد كما يجوز بوضوء واحد ﴿وعنده﴾ أي عند الشافعي ﴿خلف ضروري﴾ أي خلف عن الأصل عند العجز بقدر ما يندفع به الضرورة ﴿حتى لم يجز أداء الفرائض بتيمم واحد وقال الشافعي في إنائين نجس وطاهر يتحرى﴾ فيتوضأ بما يغلب علىظنه طهارته ﴿ولايتيمم﴾ بناء على أن التيمم خلف ضروري ولا ضرورة هنا ﴿وعندنا يتيمم إذا ثبت العجز بالتعارض﴾ بين النجس والطاهر ولا حاجة إلى الضرورة لأنه خلف مطلق لا ضروري ﴿ثم عند الشيخين التراب خلف عن الماء﴾ فبعد حصول الطهارة كان شرط الصلاة موجودا في كل واحد منهما بكماله ﴿فيجوز إمامة المتيمم للمتوضى﴾ كإمامة الماسح للغاسل ﴿وعند التلميذين التيمم خلف عن الوضوء فلا يجوز﴾ الإمامةالمذكورة إذ لا يجوز بناء صاحب الأصل القوى صلواته عن صلاة صاحب الخلف الضعيف حتى لا يصح إمامة المومي للمصلي بركوع وسجود ﴿وشرط الخلفية إمكان الأصل﴾ أي لابد في ثبوتالخلف منإمكان الأصل ﴿ليصير السبب منعقدا له﴾ أي لأصل ﴿ثمعدمه﴾ أيعدم الأصل فيالحال لعارض لأنه لا معنى للمصير إلىالخلف مع وجود الأصل ﴿كما في مسألةمس السماء بحلاف الغموس﴾ وقد سبق ذكرذلك { باب

ج ١ · ص ٣٣٩

المحكوم عليه } وهوالمكلف الذي تعلقالخطاب بفعله ﴿ولا بد من أهليته للحكم وهي لا يثبت إلا بالفعل﴾ إذ لا تكليف على الصبي والمجنون ﴿قالوا﴾ أي مشايخنا ﴿هو نور يضيء به يبتدي به﴾ أي بذلك الطريق ﴿من حيث ينتهي إليه درك الحواس﴾ من جهة انتهاء إدراك الحواس إلى ذلك الطريق فإنه لا مجال فيه لدرك الحواس وهو طريق إدراك الكلبات إذ طريق إدراك المحسوسات يشترك فيه العقلاء والصبيان والمجانين بل الباهائم ولا يحتاج إلى العقل الذي نحن بصدده ﴿فيظهر المطلوب للقلب كما أن العين مدركة بالقوة فإذا وجد النور الحسي يخرج إدراكها من القوة إلى الفعل فكذا القلب مع هذا النور العقلي﴾ الظاهر من نص الكتاب والحديث إن محل الإدراك هو القلب وأما كيفية إدراكه فمجهولة وكونه عبارة عن النفس الانسانية مما لم يقم عليه شبهة فضلا عن الحجة ولا حاجة بنا إليه ﴿وابتداء إدراك الحواس ارتسام المحسوس في الحواس الظاهرة ونهاية ارتسامه فيالحواس الباطنة يبدأ العقل بالتصرف فيه بأن يدرك الغائب من الشاهد أو ينتزع الكليات من تلك الجزئيات المحسوسةولهذا التصرف مراتب استعداده لهذا الانتزاع ثم علم البديهيات علىوجه يوصل إلى النظريات ثم علم النظريات منها﴾ أي من البدهيات متى شاء ومن غير تجشم كسب جديد ﴿ثم استحضارها بحيث لا تغيب وهذا نهايته﴾ أي نهاية تصرف القلب ﴿والمرتبة الثانيةهي مناط لاتغيب وهذا نهايته﴾ أي نهاية تصرف القلب ﴿والمرتبة الثانية هي مناط التكليف﴾ وزيادة تفصيل في هذا المقام مما لا حاجة إليه في تحقيق المرام ﴿ثم معلومات النفس إما أن يتعلق بها العمل كمعرفة الصانع تعالى ويسمى علوما نظرية وإما أن يتعلق بها العمل ويسمى علوما عملية فإذا اكتسبت﴾ النفس ﴿العملية حركت البدن إلى ما هو خير وعما هو شر﴾ لأن النفس مائلة إلى الكمالات ﴿فيستدل بهذا﴾ التحريك ﴿على وجود تلك القوة وعدمها وإذا لم تحركه﴾ إلى الخير وعن الشر { علم عدم

ج ١ · ص ٣٤٠

معرفتها بهما } أي بالخير والشر ﴿إذ لو كانت عارفة لحركت فعلم إن وجود العقل وعدمه يعرفان بالأفعال والاطلاع على حصول ما ذكرنا أنه مناط التكليف متعذر﴾ لنعذرالعلم بأن عقلكل شخصهل بلغ المرتبة التي هي مناط التكليف ﴿فقدره الشرع بالبلوغ﴾ إقامة للسبالظاهر مقام حكمه ﴿إذ عنده يتم التجارب بتكامل القوى الجسمانية التي هي مراكب القوى العقلية ومسخرةلها بإذن الله الله تعالى وقد سبقفي باب الأمر الخلاف في إيجابه الحسن والقبح فعند المعتزلة الخطابمتوجه بنفس العقل﴾ لا خلاف للمعتزلة فيأن العقل لا يستقل في كثير من الأحكام مثل وجوب الصوم في آخر رمضان وحرمته فيأول شوال وكذا لا خلاف للأشاعرة في أن الشرع يحتاج إلى العقل وأن للعقل مدخلا في معرفة الأحكام وإنما النزاع في أن العاقل إذا لم يبلغه الدعوة وخطاب الشارع إما لعدم وروده أو لعدم وصوله إليه فهل يجب عليه بعض الأفعال ويحرم بعضها بمعنى استحقاق الثواب والعقاب في الاخرة أم لا عند المعتزلةنعم بناء على مسألةالحسن والقبح وعند الأشاعرةلا إذ لا حكم للعقلولا تعذيب قبل البعث ﴿فالصبي العاقل وشاهق الجبل البالغ﴾ الساكن فيه غير مختلط بالخلق ﴿مكلفان بالايمان حتى إن لم يعتقدا كفرا ولا غيمانا يعذبان عند الأشاعرة يعذر ان فلم يعتبر وأفر شاهق الجبل فيضمن قاتله ولا إيمان الصبي والمذهب عند الماتردية التوسط بينهما﴾ أي بين المذهبين المذكورين ﴿إذ لا يمكن إبطال العقل بالعقل﴾ وهو ظالهر ﴿ولابالشرع وهو﴾ الشرع ﴿مبني عليه﴾ أي على العقل لأنه منبني علىمعرفة الله تعالى والعلم بواحد انيته والعلم بأن المعجزة دالة علىالنبوة وهذه الأمور لا تعرف شرعا بل عقلا دفعا للدور ﴿لكن يتطرق الخطأ في العقليات﴾ فإن مبادى الادراكات العقلية الحواس وقد يقع الالتباس بين القضايا الوهمية والعقلية فيتطرق الغلط في مقتضثيات الافكار كما ترى من اختلافات العقلاء بل اختلاف الانسان نفسه في زمانين

ج ١ · ص ٣٤١

فعلى هذا يكون الدليل على التوسط بني المذهبين وجهين أحدهما التوسط في مسألة الجبر والقدر ومسألة الحسن والقبح وثانيهما معارضة الوهم العقل في بعض الأمور العقلية وتطرق الخطأ فيهما ﴿فهو﴾ أي العقل ﴿وحده غير كاف﴾ فيما يحتاج الانسان إلى معرفته وورد به أمر الشارع بل لا بد من انضمام شيء آخر إما إرشاد أو تنبيه لينتوجه العقل إلى الاستدلال أوإدراك زمان يحصل له التجربةفيه فيعينه علىالاستدلال ﴿فالصبي العاقل﴾ تفريع على المذهب المذكور ﴿لا يكلف بالايمان﴾ لنعدم استيفاء مدة جعلها الله تعالى علما لحصول التجارب وكمال العقل ﴿ولكن يصح﴾ الايمان ﴿منه﴾ اعتبارا لأصل العقل ورعاية للتوسط فيجعل مجرد العقل كافيا للصحة وشرط الانضمام المذكور للوجوب ﴿والمرأة المراهقةإنغفلت عن الاعتقادين﴾ اعتقاد الايمان واعتقاد الكفر ﴿لا تبين عن زوجها﴾ لأنها لم تدرك المدة المذكورة فلم يجعل مجرد العقل كافيا في التوجه إلى الاستدلال ﴿وإن كفرت تبين﴾ لا إنما وضع البلوغ موضع كمال العقل والتمكن من الاستدلال إذا لم يتحقق التوجه إلىالاستدلال أما إذا تحقق ذلك فلا يبقى عذر وقد حصلت هنا مدة إفادتها التوجه بأن كفرت ﴿وكذا﴾ لا يكلف ﴿الشاهق﴾ في الجبل ﴿قبل مضي زمان يحصل فيه التجربة﴾ والتمكن من الاستدلال ﴿وبعده يكلف فلا يضمن قاتله﴾ بل يهدر دمه ﴿ولو قتل قبل مدة التجربة فإنه﴾ أي فإن القتل ﴿لم يستوعب عصمة بدون دار الاسلام﴾ أي بدون الإحراز بها ﴿فصل﴾ ثم الأهلية ضربان أهلية وجوب } أي صلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه ﴿وأهلية أداء﴾ أي صلاحيته لصدورالفعل منه على وجه يعتد به شرعا ﴿أما الأولى فبناء على الذمة وهي في اللغة العهد وفي الشرع وصف يصير به الانسان اهلا لماله وعليه﴾ فإن الله تعالى لما جعل الانسان محل أمانة أكرمه بالعقل والذمة حتى صار أهلا لوجوب الحقوق له وعليه وثبت له حقوق العصمة والحرية والمالكية وهذا هو

ج ١ · ص ٣٤٢

العهد الذي جرى بين الله تعالى وعباده يوم الميثاق المشار إليه بقوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الاية ولا يذهب عليك أنه لا دلالة في الاية المذكورة ولا في قوله تعالى وحملها الانسان الاية الا على أن الانسان قد خص من بين الحيوانات بوجوب اشياء له وعليه وتكاليف يؤاخذ بها فلا بد فيه من خصوصية بها يصير أهلا لذلك وأما إن تلك الخصوصية أمر آخر وراء ذات الانسان العقل والتمييز فالنصان المذكوران ساكتان عنه فمن أنكر الذمة وقال أنها الأمر لا معنى له ولا حاجة إليه فيالشرع وأنه من مخترعات الفقهاء يعتبرون عنوجوب حكم علىالمكلف بثب في مقام المنع وأيضا لما كان مبنى الاستدلال على أن الانسان يلزمه ويجب عليه شيء فلا بد فيه منوصف يصير به أهلا لذلك لم يكن حاجة إلى التكلفات المذكونر في تقرير الاحتجاج بالنصوص المذكورة بلا دلالة قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة على هذا المعنى اظهر وأما التمسك في هذا المقام بقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فمما لا وجه له أصلا كيف واستحقاق الرزق غير مختص بالانسان فيلزم ثبوت الذمة لكل دابة ﴿فقبل الولادة له ذمة من وجه تصلح لوجوب الحق له﴾ كالارث والوصية والنسب ﴿لا عليه﴾ حتى لو اشترى الولي له شيئا لا يجب عليه الثمن ﴿فإذا ولد تصير ذمته مطلقة﴾ لصيرورته نفسا مستقلا من كل وجه وأهلا للوجوب له وعليه وينبغي أن يجب عليه كل حق يجب على البالغ ﴿لكن الوجوب غير مقصود بنفسه بل ا لمقصود منه حكمه وهو الأداء فكل ما يمكن أدؤه﴾ عنه ﴿يجب وما لا يمكن أداؤه﴾ عنه ﴿فلا﴾ يجب ﴿فحقوق العباد ما كان منها عزما وعوضا﴾ يجب على المولود الصبي ﴿لأن المقصود هو المال وأداؤه يحتمل النيابة وكذا﴾ يجب عليه ﴿ما كان صلة يشبه المؤن والاعواض كنفقة القريب﴾ فإنها صلة تشبه المؤن ﴿وكنفقة الزوجة﴾ فإنها صلة تشبه الأعواض { لا صلة تشبه الا جزية فلا يحتمل الصبي العقل

ج ١ · ص ٣٤٣

} أي الدية ﴿وإن كان عاقلا﴾ مميزا لأن الدية وإن كانت صلة إلا أنها تشبه جزاء التقصير في حفظ القاتل عن فعله والصبي لا يوصف بذلك وهذا معنى قوله ﴿لأنه يشبه أن يكون جزاء أنه لم يحفظه عما فعل ولا العقوبة كالقصاص ولا الاجزية كحرمان الميراث علىما مر﴾ في باب المحكوم به ﴿وأما حقوق الله تعالى فالعبادات لا يجب عليه أما البدنية فظاهر﴾ لضعف بنيته وعجزه ﴿وأما المالية فلان المقصود﴾ من شرعية العبادات المالية ﴿هو الأداء﴾ ليظهر المطيع عن العاصي ﴿لا المال﴾ لأن الله تعالى غني عن العالمين ﴿فلا يحتمل النيابة الجبرية﴾ فصارت كالبدنية وإنما قيد النيابة بالجبرية لأن العبادة المالية تحتمل النيابة الاختيارية كما إذا وكل غيره بأداء زكاته وهذا لأن فعل النائب في النيابة الاختيارية ينتقل إلى المنسوب عنه فيصلح عبادة بخلاف النيابة الجبرية كنيابة الولي ﴿ولا العقوبات كالحدود ولا عبادة فيها مؤنة كصدقة الفطر عند محمد لرجحان معنى العبادة ويجب عندهما أجزاء﴾ أي اكتفاء ﴿بالأهلية القاصرة وما كان مؤنة محضة كالعشر والخراج﴾ المراد بالمحضة ما بحسب الأصل والقصد لا بحسب الوصف فإن في العشر معنى العبادة بحسب الوصف وفي الخراج معنى العقوبة بحسبه كما سبق ﴿يجب وعلى الأصل المذكور﴾ وهو إن ما يمكن أداؤه يجب وما لا فلا ﴿قلنا لو وجب أداء الصلاة على الحائض والحيض ينافيها يظهر ذلك في حق الققضاء وفي قضائها نحرج فيسقط أصل الوجوب بخلاف الصوم إذ ليس في قضائه حرج والأداء محتمل﴾ أي يحتمل أن يكون أداء الصوم واجبا لأن الحدث لا ينافي الصوم وعدم جوازه منها } من الحائض ﴿خلاف القياس فينتقل﴾ الوجوب ﴿إلى الخلف وهو القضاء { والجنون الممتد يوجب الحرج في الصلاة والصوم وحذا الاغماء الممتد﴾ يوجب الحرج ﴿في الصلاة دون الصوم لأنه﴾ أي لأن الاغماء ﴿يندر﴾ حلا كونه ﴿مستوعبا شهر رمضان وأما الثانية﴾ أي أهلية الأداء { فقاصرة وكاملة

ج ١ · ص ٣٤٤

وكل منهما يثبت بقدرة كذلك } أي أهلية الأداء القاصرة تثبت بقدرة قاصرة وأهلية الأداء الكاملة تثبت بقدرة كاملة ﴿والقدرة القاصرة تثبت بالعقل القاصر وهو عقل الصبي والمعنوه البالغ و﴾ القدرة ﴿الكاملة تثبت { بالعقل الكامل مع قوة البدن﴾ لأن المعتبر في وجوب الأداء ليس مجرد فهم الخطاب بل مع قدرة العمل وهو بالبدن ﴿وهو عقل البالغ غير المعتوه فما ثبت بالقاصرة أقسام ستة﴾ لأنها إما حقوق الله تعالى أو حقوق العباد والأول إما حسن لا يحتمل القبيح أو قبيح لا يحتمل الحسن أو متردد بينهما والثاني إما نفع محض أو ضرر محض أو متردد بينهما ﴿فحقوق الله تعالى كالإيمان وفروعه يصح من الصبي لقوله عم مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم إذا بلغوا عشرا ولما اتجه أن يقال الضرب عقوبة والصبي ليس من أهلها تدارك جوابه بقوله { وإنما الضرب للتأديب والصبي أهل له ولأنه﴾ أي ولأن الصبي ﴿أهل للثواب ولأن الشيء إذا وجد شرعا لا ينعدم شرعا إلا بحجره﴾ أي بحجر الشرع إياه ﴿وهو﴾ أي الحجر ﴿باطل فيما هو حسن﴾ فيه نفع محض كالايمان وفروعه فلا يليق بالشارع الحكيم الحجر عنه ولما استشعر أن يقال يحتمل الايمان وفروعه الضرر بالالتزام حيث يأثم بتركه تدارك دفعه بقوله ﴿ولا ضرر إلا في لزوم أدائه وهو﴾ أي لزوم أدائه ﴿عنه﴾ أي عن الصبي ﴿موضوع﴾ لأنه مما يحتمل السقوط بع ... ذر النوم والاغماء والاكراه وأما نفس الأداء وصحتهى فنفع محض لا ضرر فيه ولما التجه أن يقال نفس الأداء يحتمل الضرر في حق أحكام الدنيا كحرمان الميراث عن مورثه الكافر والفرقة بينه وبين زوجته المشتركة وكل منهما ضرر أجاب عنه بقوله ﴿وأما حرمان الميراث والفرقة فيضافان إلى كفر الآخر وشركه﴾ وهو الموروث والزوجية ﴿لا إلى إسلامه﴾ أي إسلام الصبي وفيه نظر ﴿وأيضا هما من ثمرات الايمان﴾ لا من أحكامه الأصلية الموضوع هو لها { وإنما يعرف صحة الشيء بحكمه الذي وضع له

ج ١ · ص ٣٤٥

لا بما يلزم } وهو سعادة الدارين ﴿ألا يرى أنهما﴾ أي الحرمان والفرقة المذكورين ﴿يثبتان تبعا﴾ لأحد أبويه ﴿ولم يعد ضررا﴾ ولو كان ضررا لما لزم تبعا لأن تصرفات الأب لا يلزم الصغير فيما هو ضرر محض ﴿وأما الكفر فيعتبر منه أيضا﴾ وفيه نظر لأن اعتبار الكفر منه ضرر محض } وهو ليس محلا له لأن الضرر موضوع عنه ولأن الكفر سبب شقاوة الدارين ﴿لأن الجهل لا يعد علما﴾ ولو جعل مؤمنا لصار الجهل بما يتعلق به الايمان علما به ﴿فيصح ردته فيلزم أحكام الآخرة﴾ لأنها تتبع الاعتقادات وهي أمومر موجودة حقيقة لأمر دلها بخلاف الأمور الضشرعية ﴿وكذا أحكام الدنيا﴾ عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما ﴿لأنها﴾ أي لأن أحكام الدنيا ﴿تثبت﴾ بالكفر ﴿ضمنا﴾ فإن الأحكام القصدية في الاسلام والكفر هي الأحكام الأخروية ولما كانت ثبوتها ضمنا تثبت وإن كانت ضررا ﴿ولذلك تثبت به﴾ أي بسبب الكفر ﴿تبعا لأحد الأبوين﴾ وإن كان لا يلزمه تصرفاتهما الضارة قصدا ﴿وأما حقوق العباد فما كان منفعا محضا كقول الهبة ونحوه يصح وأن يأذن وليه فإن اجر الصبي المحجور أو العبد المحجور نفسه وعمل يجب الأجر استحسانا﴾ لأن عدم الصحة كان لحق المحجورحتى لا يلزمنه ضرر فإذا عمل فوجب الاجرة نفع محض لا ضرر فيه وإنما الضرر في عدم الوجوب وأما في القياس فلا يجب الاجرة لبطلان العقد ﴿لكن في العبد يشترجط السلامة حتى إن تلف فيه﴾ أي في العمل ﴿يضمن﴾ المستأجر ﴿بخلاف الصبي﴾ لأن الغصب لا يتحقق في الحر ﴿وإذا قاتلا﴾ أي الصبي والعبد المحجوران ﴿يستحقان الرضح﴾ وهو عطاء لا يبلغ لهم الغنيمة ﴿ويصح تصرفهما وكيلين بلا عهدةإن لم يأذن الولي﴾ لأن ما فيه احتمال الضرر لا يتملكه إلا بإذنه ﴿إذ فيالصحة اعتبار الآدمية وتوسل إلىدرك المضار والمنافع واهتداء في التجارة بالتجربة قالاللهتعالى وابتلوا اليتامى وما كان ضررا محضا﴾ عطف على قوله فما كان نفعا { كالطلاق والهبة

ج ١ · ص ٣٤٦

والقرض ونحوها لا يصح منه وإن أذن وليه ولا يصح مباشرته } أي مباشرة الولي لهذه الأشياء من قبل الصبي لأن ولايته نظكرية وليس من النظر إثبات الولاية فيما هو ضرر محض ﴿الا القرض للقاضي﴾ فإنه يصح له دون غيره من الأولياء لأنه أقدر علىاستيفائه لعدم الحاجة حينئذ إلىدعوى وبينه ولما استشعر أن يقال أن ولايته أيضا نظرية وقد مر أنه ليس من ا لنظر إثبات الولاية فيه تدارك دفعه بإثبات نوع نظر لا يشعر به الضرر في غقراضش القاضي بقوله ﴿فإن عليه﴾ أي على القاضي ﴿صيانة الحقوق العين﴾ المنقولة ﴿لا يأمن هلاكها﴾ أي والحال انهار بما تهلك فيقرضها القاضي ليلزم في ذمة المستقرض فيأمن هلاكها ﴿وما يتردد بينهما﴾ أي بين النفع والضرر ﴿كالبيع والشراء والاجارة ونحوها﴾ فمن نحيث أنه يحتمل الربح نفع ومن حيث أنه يحتمل الخسران ﴿ضرر يصح بشرط رأي الولي﴾ فإنه بانضمام رأيه يندفع احتمال الضرر ظاهرا ﴿لأنه﴾ أي لأن الصبي ﴿أهل الحمة﴾ أي لحكم ما يتردد بين النفع والضرر إذا باشر وليه ﴿فكذا إذا باشر بنفسه برأي الولي﴾ فيحصل بهذا المذكور من مباشرة برأي الولي ﴿ما يحصل بذلك﴾ أي بمباشرة الولي ﴿مع فضل تصحيح عبارته وتوسيع طريق حصول ا لمقصود﴾ حيث يحصل بكل واحد من المباشرتين ﴿ثم هذا﴾ التصرف من الصبي براي الولي فيما يتردد بين النفع والضرر ﴿عند أبي حنيفة رحمه بطريق إن احتمال الضرر في تصرفه يزول براي اللوي فيصير الصبي كالبالغ حتى يصح بغبن فاحش من الأجانب ولا يملكه الولي فإما﴾ بيع الصبي ﴿من الولي﴾ معغ غبن فاحش ﴿ففي رواية يصح لما قلنا﴾ أنه يصير كالبالغ ﴿وفي رواية لا﴾ يصح ﴿لأنه﴾ أي لأن الصبي ﴿فيالملك أصيل مطلقا وفي الرأي أصيل من وجه دونوجه لأن له اصل الرأي باعتبار أصل العقل دون وصفه﴾ أي وصف العقل ﴿غذ ليس له كمال العقل فثبت شبهة النيابة﴾ أي نيابة الولي صار كان الولي يبيع من نفسه مال الصبي بالغبن { فاعتبرت

ج ١ · ص ٣٤٧

شبهة النيابة في موضع التهمة } وهوأن يبيع الصبي من الولي ﴿وسقطت فيغير موضعها﴾ أي في غير موضع التهمةوهو ما إذا باع من الأجانب ﴿وعندهما بطريق أنه﴾ أي أن تصرف الصبي ﴿يصير برأيه﴾ أي برأي الولي ﴿كمباشرته﴾ أي كمباشرة الولي بنفسه ﴿فلا يصح بالغبن الفاحش أصلا﴾ أي لا من الولي ولامن الأجانب ولما كان منطة أن يقال الوصيةنفع محض لأنه سبب الثواب بعد الاستغناء عن المال بالموت بخلاف الهبة والصدقة فإن فيها ضررا بزوال الملك في الحياة فينبغي أن يصح وصية الصبي تدارك دفعه بقوله ﴿وأما وصيته﴾ أي وصية الصبي ﴿فباطلة لأن الإرث شرع نفعا للمورث بقول عم لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم حالة يتكففون الناس﴾ أي يمدون أكفهم سائلين وفي الوصية إبطال الإرث ﴿حتى شرع في حق الصبي﴾ ولو كان ضررا لما شرع في حقه تفريع على أن الإرث شرع نفعا للممورث وفيه نظر لأن موجب ما ذكر تضمن الوصية الضرر لا كونها ضررا محضا فلا يدل على بطلانها قطعا بل اللازم صحتها بإذن الولي ولا رواية في ذلك ودعوى الرجحان في جانب الضرر تكلف ظاهر وأيضا لا تمشية لما ذكر فيما إذا لم يكن للصبي ورثة وأما الاعتراض بأن يقال إن كانت الوصية ضررا لكونها إبطالا للإرث ينبغي أن لا تصح من البالغ أيضا خصوصا إذا كانت الورثة أطفالا لكونها ضررا بينا في حقهم فقد تدارك دفعه بقوله ﴿الا أنها شرعت في حق البالغ﴾ وإن كان ضررا ﴿كالطلاق﴾ يعني أن الضرر المحض قد شرع للبالغ لكمال الاهلية كالطلاق والعتاق ونحوهما } فكيف إذا كان مشوبا بالنفع ﴿فصل﴾ ﴿الأمر المعترضة على الأهلية﴾ المراد بالعارض هنا الصفة الذاتية لا الحادث بعد العدم لعدم صحته في الصغير ﴿سماوية﴾ إن لم يكن للعبد فيها اختيار واكتساب ﴿ومكتسبة﴾ إن كان له دخل فيها باكتسابها أو ترك إزالتها } أما السماوية فمنها الجنون } وهو زوال العقل أو اختلاله بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج

ج ١ · ص ٣٤٨

الاستقامة إلا نادرا ﴿وهو في القياس مسقط لكل العبادات لمنافاته القدرة﴾ التي بها يتمكن من أداء العبادة على النهج الذي اعتبره الشرع ﴿ولهذا عصم الانبياء عليهم السلام عنه وحيث لم يمكن الأداء سقط الوجوب لكنهم استحسنوا أنه إ ... ذا لم يمتد لا يسقط الوجوب { لعدم الخرج﴾ في وجوب القضاء ﴿على أنه لا ينافي أهلية نفس الوجوب فإنه يرث ويملك لبقاء ذمته﴾ لأن الملك من باب الولاية ولا ولاية بدون الذمة ﴿وهو﴾ أي المجنون ﴿أهل للثواب﴾ لبقاء إسلامه والثواب من أحكام الوجوب ﴿ثم عند أبي يوسف هذا﴾ أي عدم سقوط الوجوب إذا لم يمتد المجنون ﴿إذ اعترض﴾ المجنون ﴿بعد البلوغ أما إذا بلغ مجنونا فإنه يسقط مطلقا ومحمد لم يفرق﴾ بين ما عرض بعد البلوغ وبين ما إذا بلغ مجنونا ﴿فالممتد﴾ في كل واحد من الصورتين ﴿مسقط وغير الممتد غير مسقط﴾ فيهما عنده ﴿ثم الامتداد في الصلاة بان يزيد على يوم وليلة بساعة وعند محمد بصلاة فيصير الصلوات ستا﴾ والامتداد ﴿في الصوم بأن يستغرق﴾ شهر ﴿رمضان﴾ وإنما اشترطوا في الصلاة التكرار ليتأكد الكثرة فيتحقق الحرج ولم يشترطوا في الصوم التكرار لأن من شرط المصير إلى التأكيد أن لا يزيد على الاصل ووكظيفة الصوم لا يدخل إلا بمضي أحد عشر شهرا ﴿و﴾ الامتداد ﴿في الزكاة بأن يستغرق الحول﴾ لأنه كثير في نفسه ﴿عند محمد وعند أبي يوسف في أكثره﴾ أي الجنون في أكثر الحول كاف لسقوط الزكاة تيسيرا وتخفيفا ﴿وأما إيمانه فلا يصح لعدم ركنه﴾ وهو الاعتقاد لعدم العقل أو لعدم صحته ولما اتجه أن يقال عدم صحة إسلامه إذا تكلم بكلمة التوحيد إنما يكون بطريق الحجر والحجر إنما شرع بطريق النظر ولا نظر في الحجر عن الاسلام لأنه نفع محض فلا يصح الجر عنه تدارك دفعه بقوله ﴿وذلك لا يكون حجرا ويصح تبعا﴾ لأحد أبويه لأن الاعتقاد ليس ركنا للايمان تبعا ولا شرطا ﴿فإذا أسلمت امرأته عرض الاسلام على وليه﴾ فإن أسلم

ج ١ · ص ٣٤٩

بقي النكاح على حاله والا فرق بينهما ﴿ويصير مرتدا تبعا لأبويه﴾ فيما إذا بلغ مجنونا وأبواه مسلمان فارتدا ولحقا بدار الحرب معه بخلاف ما إذا تركاه في دار الاسلام فإنه مسلم تبعا للدار وبخلاف ما إذا بلغ مسلما ثم جن أو أو أسلم عاقلا ثم جن قبل البلوغ فإنه صار أهلا للايمان بتقرر ركنه فلا ينعدم بالتبعية أو بعروض الجنون ﴿وأما المعاملات فإنه يؤاخذ بضمان الأفعال في الأموال لما قلنا﴾ في الصبي وهو قوله فحقوق العباد ما كان منها غرما وعوضا يجب ﴿ولما بينا أنه اهل لكن هذا العارض من اسباب الحجر وغنما هو﴾ أي الحجر ﴿عن الأقوال﴾ بعدم الاعتداد به شرعا لانتفاء تعلق المعاني ﴿فيفسد عباداته﴾ فلا يصح أقاريره وعقوده وإن أجازها الولي بخلاف الافعال كما إذا اتلف مال إنسان فإنه يتحقق الفعل حسا مع أن المقصود هو المال وأداؤه يحتمل النيابة ﴿ومنها الصغر﴾ إنما جعل الصغر من العوارض مع أنه حالة أصلية للانسان في مبتداء الفطرة لأنه ليس لازما لمهية ولا نغني بالعارض علىالأهلية إلا أن حالة غير لازمة للانسان منافية لأهليته وللأن الله تعالى خلق الانسان لحمل اعياء التكاليف ولمعرفته فالأصل أن يخلقه على صفة تكون وسيلة إلى حصول ما قصد من خلقه وهي أن يكون من مبداء فطرته وافر العقل تام القدرة كامل القوى والصغر حاله منافية لهذه الأمور فيكون من العوارض ﴿فقبل أن يعقل كالمجنون أما بعده فيحدث له ضرب من أهلية الأداء لكن الصبي عذر مع ذلك الضرب﴾ من الأهلية ﴿فيسقط منه ما يحتمل السقوط عن البالغ فلا يسقط نفس الوجوب في الايمان حتى إذا أداه كان فرضا لا نفلا حتى إذا بلغ لا يجب عليه الاعادة﴾ أي إعادة الايمان ﴿لكن التكليف والعهدة﴾ عنه ﴿ساقطان فلا يحرم الميراث بالقتل ولا يلزم على هذا الحرمان عنه بالكفر والرق﴾ كما إذا ارتدا الصبي او استرق فإنه لا يستحق الإرث ﴿لأنهما ينافيان الإرث﴾ أما الأول فلأن الكافر لا ولاية له وهي

ج ١ · ص ٣٥٠

السبب للإرث وأما الثاني فلأن الرقيق ليس أهلا للملك ﴿فعدم الحق لعدم سببه أو لعدم الأهلية لا يعد جزاء﴾ بخلاف الحرمان بسبب القتل فإنه بطريق الجزاء فإن القاتل يعجل أخذ الميراث فجوزي بحرمانه لكن الصبي ليس من أهل الجزاء بالشر فلم يحرم الميراث ﴿ومنها العتة﴾ وهواختلال في العقل بحيث يختلط كلامه فيشبه مرة بكلام العقلاء ومرة بكلام المجانين ﴿وحكمه حكم الصبي مع العقل﴾ فيما ذكرنا ﴿وكما ان امرأة المعتوه إذا أسلمت لا يؤخر عرض الاسلام عليه إلى وقت كمال العقل كذلك امرأة الصبي إذا اسلمت لا يؤخر عرض الاسلام عليه إلى وقت كمال العقل﴾ لأن إسلامهما صحيح وصح خطابهما وغلزامهما لأن ذلك لحق العبد وهوالزوجة وإنما سقط عنهما خطاب الأداء في خالص حق الله تعالى وتأخير عرض الاسلام إنما هو في حق الصغير خاصة كذا في شرح الجامع وغيره وإنما آخر العرض في حق الصغير دون المجنون والمعتوه لأن الضغر مقدر دون المجنون والعتة ﴿ومنها النسيان﴾ وهو معنى يعتري الانسان بدون اختياره فيوجب الغفلة عن الحفظ خاصة واحترز بقوله عن الحفظ خاصة عن النوم والاغماء ونحوهما من العوارض التي إيجابها غير مخصوص بالغفلة عن النحفظ ﴿وهو لا ينافي الوجوب﴾ لبقاء القدرة وكمال العقل فلا في الأهلية خلل ﴿لكنه لما كان من جهة صاحب الشرع يكون عذرا في حقه﴾ أي في حق صاحب الشرع ﴿فيما يقع فيه لا بتقصير منه﴾ النسيان ضربان ضرب يقع الانسان من غير تقصير منه وهو ما إذا لم يكن معه شيء من اسباب التذكر سواء كان الطبع داعيا إليه كالأكل في الصوم أو لم يكن كما في ترك التسمية عند الذبح وهذا النوع لا يصلح سببا للعتاب وضرب يقع فيه بالتقصير بأن لم يباشر سبب التذكر مع القدرة عليه كنسيان الانسان ما حفظه مع قدرته على تذكاره وتكراره وهذا النوع يصلح سببا للعتاب ولهذا يستحق الكوعيد من نسي القرآن بعدما حفظه ﴿لا في حق العباد﴾ لأنه محترم لحاجتهم وبالنسيان لا يفوت

ج ١ · ص ٣٥١

هذا الاحترام فلو اتلف مالا معصوما ناسيا يحب عليه الضمان ﴿ومنها النوم﴾ هو فترة طبيعية تحدث في الانسان بلا اختيار منه وتمنع الحواس الظاهرة عن العمل مع سلامتها ﴿وهو لما كان عجزا عن الادراكات والحركات الارادية أوجب تأخيره الخطاب﴾ بالاداء إلى وقت الانتباه لعدم الفهم والقدرة على الالتزام حالة النوم ﴿لا﴾ تأخير نفس ﴿الوجوب﴾ وإسقاطه حالة النوم ﴿لاحتمال الأداء﴾ وأراد بالاداء ما يعم القضاء ﴿بعده بلا خرج لعدم امتداده﴾ والعجز عن الأداء إنما يسقط الوجوب حيث يتحقق الخرج بتكثر الواجبات وامتداده الزمان والنوم ليس كذلك عادة ثم استدل على بقاء نفس الوجوب بالحديث حيث قال ﴿قال عم من نام عن صلاة الحديث﴾ فلم تكن واجبة لما أمر بقضائها ﴿وأبطل﴾ النوم ﴿عبادته﴾ أي عبادات النائم فيما يعتبر فيه الاختيار كالبيع والطلارق والعتاق والاسلام والردة ﴿لعدم الاختيار﴾ في النوم حتى أن كلامه بمنزلة أصوات الطيور ولهذ قيل أنه ليس بخبر ولا إنشاء ﴿فإذا قرأ في صلواته نائما لا تجزئة﴾ أي لا تنوب عن الفرض هذا مختار فخر الاسلام وفي النوادر أنها تجزئة ﴿وإذا تكلم لا تفسد﴾ صلاته وقيل تفسد لأن الشرع جعل النائم كالمستيقظ في حق الصلاة ﴿وإذا قهقه لا يبطل الوضوء ولا الصلاة﴾ وذكر في المغني أن عامة المتأخرين على أنها تبطلهما حميعا ﴿ومنها الاغماء﴾ وهو تعطل القوى المدركةوالمحركة حركة إرادية بسبب ما يعرض الدماغ من امتلاء بطونه من بلغم بارد غليظ والغشي مثله غلا أنه بسبب انحلال القوى التي في القلب ولا تعلق له بالدماغ وكأنهم ارادوا بالاغماء ما يعم الغشي وكذلك لم يذكروه عند تعدادهم العوارض ﴿وهو ضرب من ا لمرض حتى لم يعصم عنه النبي عم وهو فوق النوم فيما ذكرنا﴾ لأن النوم حالة طبيعية يتعطل معها القوى المذكورة بسبب ترقي البخار اللطيف إلى الدماغ وهو كثير الوقوع حتى عده الاطباء من ضروريات الحيوان استراحة لقواه

ج ١ · ص ٣٥٢

والاغماء ليس كذلك فإن مواده غليظة بطيئة التحلل ولهذا يمتنع فيه التنبيه ويبطا لانتباه ﴿فيبطل﴾ الاغماء ﴿العبادات ويوجب الحدث في كل حالة﴾ سواء كان قائما أو راكعا أو ساجدا أو متكئا أو مستندا بخلاف النوم ﴿ولما كان﴾ الاغماء ﴿نادرا﴾ في الصلاة ﴿لم يجز البناء﴾ عليها قليلا كان أو كثيرا بخلاف ما إذا انتقض الوضوء بالنوم مضطجعا من غير تعمد فإنه يجوز له أن يبنى علىصلاته ﴿وهو﴾ أي الاغماء ﴿في القياس لا يسقط شيئا من الواجبات كالنوم وفي الاستحسان يسقط ما فيه حرج وهو في الصلاة بأن يمتد وقته حتى يزيد على يوم وليلة وفي الصوم والزكاة لا يعتبر الاغماء لأنه يندر وجوده شهرا أو سنة ومنها الرق﴾ هو في اللغة الضعف ومنه رقة القلب وثوب رقيق أي ضعيف النسج ﴿وهو﴾ في الشرع عجز ﴿حكمي شرع في الأصل جزاء عن الكفر فيكون حق الله﴾ ابتداء ﴿لكنه في البقاء أمر حكمي به يصير الانسان عرضة للتملك فحينئذ يكون الرقيق حق العبد﴾ بمعنى أن الشارع جعله ملكا من غير نظر إلىمعنى الجزاء وجهة العقوبة حتى أنه يبقى رقيقا وإن أسلم ﴿وهو﴾ أي الرق ﴿لا يحتمل التجزي﴾ لأنه أثر الكفر فلا يتصور فيه التجزي ﴿حتى إن أقر مجهول النسب أن نصفه ملك فلان يجعل عبدا في شهادته وجميع أحكامه وكذا العتق الذي هو ضده﴾ لا يحتمل التجزي ﴿لأنه يلزم من تجزية تجزي الرق وكذا الاعتقاق عندهما﴾ لا يحتمله لعدم تجزي لازمه وهو العتق لأنه مطجاوعة ﴿وعند أبي حنيفة﴾ الاعتقاق ﴿متجز لأنه إزالة الملك لأن العبد إنما يتصرف في حقه﴾ وحقه في الرقيق هو المالية والملك وهو متجز فكذا إزالته ثم يلزم من إزالة كله زوال الق وهو العتق } لأن الملك لازم للرق وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم وزواله بعض الملك لا يستلزم العتق لبقاء المملوكية في الجملة ﴿فاعتاق البعض ايجاد شطر العلة﴾ لثبوت العتق وهو لا يوجب العتق ولما اتجه أن يقال في إزالة كل الملك عن الرقيق

ج ١ · ص ٣٥٣

إزالة حق الله تعالى وليس للعبد ذلك تدارك دفعه بقوله ﴿ففي الابتداء﴾ أي ابتداء الرق ﴿ثبوت حق العبد يتبع ثبوت نحق الله تعالى﴾ جزاء عن الكفر ﴿وفي البقاء على العكس لأن الاصل هو المالكية والمالية ولهذا لا يزول الرق بالاسلا م ففي الاعتاق إزالة حق العبد قصدا وأصلا ولزم منه زوال حق الله تعالى ضمنا وتبعا وهذا معنى قوله { حتى أن زواله﴾ أي زوال حق الله تعالى ﴿يتبع زوال حق العبد ومعتق البعض مكاتب عنده﴾ أي عند أبي حنيفة فيكون أثره فساد الملك في الباقي حتى لا يملك المولى بيعه ولا إبقائه في ملكه ويصير هو أحق بمكاسبه ويخرج إلى الحرية بالسعاية وبالجملة يصير كالمكاتب ﴿الا في الرد إلى الرق﴾ فإن ال مكاتب يرد إلىالرق بالعجز عن المال لأن السبب فيه عقد يحتمل الفسخ وهذا لا يرد لأن سببه إزالة الملك لا إلىمالك آخر وهي لا يحتمل الفسخ ﴿والرق يبطل مالكية المال لأنه مملوك مالا﴾ قيد المالكية والمملوكية بالمالية لأنه لا تنافي بين المملوكية متعة والمالكية مالا وبالعكس وليس مراده أنه مملوك من حيث أنه مال فلا يصير مالكا لمال حتى يرج عليه أنه لم لا يجوز أن يكون مملوكا من جهة أنه مال مبتذل ومالكا من جهة أنه آدمي مكرم وأشار إلى نتيجة الخلاف بقوله ﴿فلا يملك المكاتب التسرى﴾ لابتنائه على ملك الرقبة دون المتعقة ﴿ولا يصح منهما﴾ أي من الرقيق والمكاتب الحج حتى إذا اعتقا ووجب الحج عليهما لا يقع المؤدى قبل العتق من الواجب بخلاف الفقير ﴿لأن منافع بدنهما ملك المولى إلا ما استثنى في الصلاة والصوم﴾ فلا يكون أصل القدرة حاصلا له ﴿ويصح من الفقير لأن أصل القدرة ثابت له وإنما الزاد والراحلة لنفي الجرح لا يبطل﴾ الرق ﴿مالكية غير المال كالنكاح والدم والحياة﴾ لأن الرقيق ليس بمملوك في حكم هذه الأشياء بل هو بمنزلة المبقي على أصل الحرية إلا أنه يحتاج في النكاح إلى إذن المولى لما فيه من نقصان المالية بوجوب المهر

ج ١ · ص ٣٥٤

المتعلق برقية العبد ﴿فيصح﴾ منه ﴿إقراره بالحدود والقصاص﴾ لأن الحياة والدم حقه لاحتياجه إليهما في البقاء ولهذا لا يملك المولى إتلافهما ﴿وبالسرقة المستهلكة﴾ سواء كان مأذونا أو محجورا إذا ليس فيها إلا القطع ﴿ويصح إقراره بالقائمة﴾ أي بالسرقة القائمة الموجبة للقطع ورد المال لا المستهلكة ﴿من الماذون﴾ فيقطع لأن الدم ملكه ويرد المال لوجود الاذن ﴿وأما من المحجور فيصح عند أبي حنيفة مطلقا﴾ أي في القطع والرد جميعا ﴿وعند محمد لا يصح مطلقا وعند أبي يوسف يصح في حق القطع دون المال﴾ وهذا كله إذا كذبه المولى وقال المال مالي أما أن صدقه فيقطع في هذه المسائل كلها ﴿وينافي﴾ الرق ﴿كمال أهلية الكرامات البشرية﴾ الدنيوية ﴿كالذمة والحل والولاية فيضعف﴾ الرق ﴿الذمة حتى لا تحتمل الدين فلا يطالب به غلا إذا ضمت إليها﴾ أي إلى الذمة ﴿مالية الرقبة والكسب﴾ يتعلق الدين بها فيستوفى من الكسب والرقبة ﴿فيباع﴾ إن أمكن البيع ﴿في دين لا تهمة في ثبوته كدين الاستهلاك﴾ أي استهلاك مال إنسان ﴿والتجارة﴾ وأما إذا لم يمكن البيع كما في المدبر والمكاتب فيستسعى ﴿لا فيما في ثبوته تهمة كما إذا أقر﴾ الرقيق ﴿المحجور﴾ بدين ﴿أو تزوج بغير إذن من المولى ودخل بل يؤخر﴾ المطالبة ﴿إلى عتقه وينصف الحل بتنصيف المحل في حق الرجال﴾ أي يحل للحر أربع وللرقيقثنتان ﴿وباعتبار الاحوال في حق النساء كما مر﴾ في فصل الترجيح أي يحل الامة إذا كانت مقدمة على الحرة ولا تحل إذا كانت مؤخرة عنها أو مقارنة له ﴿وينصف الحل﴾ القابل للتنصيف كالجل\د دون القطع ﴿والعدة والقسم والطلاق لكن الواحدة لا تقبله﴾ أي التنصيف ﴿فيتكامل﴾ ضرورة ﴿وعدد الطلاق عبارة عن اتساع المملوكية﴾ فإنه متى كان حل المرأة أزيد كان محلية الطلاق أوسع ﴿فاعتبر﴾ تنصيف عدد الطلاق ﴿بالنساء﴾ لا بالرجال فإن قيل يلزم من اتساع المملوكية اتساع المالكية أيضا

ج ١ · ص ٣٥٥

فكما يعتبر بالنساء يجب أن يعتبر بالرجال ايضا فيلزم تنصيف الطلاق برق الرجل ايضا لنقصان مالكيته قلنا قد اعتبر مالكية الزوج مرة حتى انتقص عدد الزوجات فإن انتقص مالكيته في هذا العدد يلزم النقصان من النصف ﴿ولما كان أحد الملكين وهو ملك النكاح والطلاق ثابتا له﴾ أي للرقيق بكماله والتوقف على إذن المولى لدفع الضرر في ماله لا لنقصان في مالكية الرقيق ﴿والملك الاخر وهو ملك المال ناقصا غير منتف بالكلية لانه يملك اليد﴾ أي التصرف ﴿لا الرقبة﴾ لانتفاء الملك عنه ﴿أوجب ذلك﴾ النقصان ﴿نقصانا في قيمته فانتقص ديته عن دية الحر بشيء هو معتبر شرعا في المهر والسرقة وهو عشرة دراهم﴾ وعند الشافعي يجب القيمة بالغة ما بلغت ﴿وأما المرأة فهي مالكة لأحدهما وهو المال﴾ بكماله ﴿دون الاخر﴾ وهو النكاح إذ ثبوته بالزكاة ﴿فيتنصف﴾ باعتبار دية الرجل ﴿ديتها﴾ بخلاف الرقيق فإنه قد ثبت له مالكية النكاح بكمالها ولم ينتف عنه مالكية المال بالكلية حتى يتنصف ديته أيضا ولا ينبغيأن ينقص من قيمته الربع توزيعا علىمالكية النكاح والطلاق ومالكية المال رقبة ويدا وقد انتفى عن الرقيق أحد شقيها وهو مالكية الرقبة لأن مالكية اليد أقوى منها لأن الانتفاع والتصرف هو المقصود وملك الرقبة وسيلة إليه بخلاف ملك المال وملك النكاح فإن كلا منهما مستقل فكانا على التناصف قيل لو كان العلة لنقصان دية العبد من دية الحر هذا الأمر لوجب أن لا يختص هذا الحكم بالدية بل يكون مطردا في جميع الصور ولا يكون الرق منصفا لشيء من الأحكام بأن يوجب نقصانا والواقع خلاف ذلك كما في الطلاق والنكاح وأيضا ثبوت أحد الملكين بكماله يوجب الاكمال فيما هو من باب الازدواج والنكاح كعدد الزوجات والعدة والقسم والطلاق لأنها مبنية على مالكية النكاح وهي كاملة في الرقيق وأجيب عن الأول بأن تنصيف عدد الزوجات مثلا ليس باعتبار نقصان خطر النفس أعني المالكية حتى يلزم أن يكون

ج ١ · ص ٣٥٦

النقصان بأقل من النصف كما في الدية بل باعتبار الحل المبني على الكرامة والرقيق ناقص عنه نقصانا لا يتعين قدره فقدره الشرع بالنصف اجماعا بخلاف الدية فإنها باعتبار خطر النفس المبني على المالكية ونقصان الرقيق في ذلك اقل من النصف وعن الثاني بأن تنصيف عدد الزوجات ليس لنقصان المالكية بل لنقصان الحل وكمال مالكية النكاح وإن لم يوجب نقصان عدد الزوجات لكنه لا ينافيه أن يوجب أمر آخر هو نقصان الحل ﴿وقيل إنما انتقص دية العبد﴾ عن دية الحر ﴿لأن ال معتبر فيه المالية فلا ينصف لكن في الاكمال﴾ أي إذا بلغت قيمته دية الحر أو زادت عليها ﴿شبهة المساواة له بالحر﴾ أو زيادته عليه وشبهة الشيء معتبرة بحقيقته فكما أن نحقيقة المساواة منتفية فكذ ... لك شبهتها ﴿فينقص﴾ من قيمته شيء اعتبره الشرع في صورة أخرى كعشرة دراهم احترازا عن تلك الشبهة ﴿وهو﴾ أي العبد ﴿أهل للتصرف في المال﴾ فلا ينافي الرق مالكية اليد والتصرف ﴿حتى أن المأذون﴾ في نوع من التجارة ﴿يتصرف لنفسه بأهليته عندنا﴾ بطريق الأصالة ﴿وعند الشافعي لا﴾ أي ليس تصرفه لنفسه بأهليته ﴿بل هو كالوكيل﴾ ويده في الاكتساب يد نيابة كالمودع فلا يعمم اذنه سائر الأنواع إذا أذن العبد في نوع من التجارة ﴿لأنه لما لم يكن أهلا للملك لم يكن أهلا لسببه﴾ وهو التصرف لأنه وسيلة إليه ﴿وقلنا هو أهل التكلم﴾ لأنه عاقل يقبل رواياته في الاخبار وشهادته فيهلال رمضان ﴿والذمة﴾ لأنه أهل للايجاب والاستيجاب ويصح إقراره بالحدود والقصاص ﴿فيحتاج إلى قضاء ما يجب في ذمته﴾ فيجب أن يكون له طريق إلى قضائه دفعا للخرج اللازم من أهلية الايجاب في الذمة ﴿وادنى طرقه اليهد﴾ أي ملك اليد فيلزم ثبوته للعبد وهو المطلوب ﴿على أنها﴾ أي أن اليد ﴿ليست بمال﴾ فلا يكون الرق منافيا لملك اليد وإنما هو مناف لملك المال لكونه مملوكا حال كونه مالا ﴿وهي﴾ أي ﴿الحكم الأصلي﴾ أي الغرض المقصود

ج ١ · ص ٣٥٧

﴿في التصرفات﴾ لأن الانسان محتاج إلى الانتفاع بما يكون سببا لبقائه ولا يمكن الانتفاع إلا بكونه في يده فشرع التصرفات كالشراء ونحوه لحصول ملك اليد وملك الرقبة وسيلة إليه لأنه اختصاص الملك بالشيء فيقطع طمع الطامعين والتنازع فهو إنما يثبت ضرورة إكمال ملك اليد فبطل ما قال لما لم يكن أهلا للملك لم يكن أهلا لسببه لأن مباشرة سبب الملك لا يكون خالية عن المقصود الأصلي لأنه ملك اليد وهو حاصل للعبد ﴿فأما الملك﴾ أي ملك الرقبة ﴿فإنما هو حكم ضروري﴾ أي ليس مقصود الذاته وإنما يثبت ضرورة أن يثبت شيء آخر فعدم أهليته لما هو مقصود لذاته يوجب عدم أهليته لما شرع لأجله أما عدم أهليته لما هو مقصود بالغير فلا يوجب عدم أهليته لم ا شرع لأجله أما عدم أهليته لما هو مقصود بالغير فلا فلا يوجب عدم أهليته لما يكون وسيلة إليه لا سيما إذا كان أهلا لذلك الغير المقصود لذاته كملك اليد في مشألتنا ﴿فاليد يثبت له﴾ أي ينعقد التصرف فيكون حمه له لأنه نتيجة تصرفه ﴿والملك للمولى﴾ لأنه لم يبق أهلا للملك بعد ما وقع الملك له ﴿خلافه عنه﴾ أي عن العبد لأنه أقرب الناس إليه لكونه مالك رقبته ﴿وهو﴾ أي العبد المأذون ﴿كالوكيل في الملك﴾ أي إذا اشترى شيئا يقع الملك للمولى مالا كما يقع للموكل ابتداء ﴿وفي﴾ حال ﴿بقاء الاذن في مسائل مرض المولى وعامة مسائل المأذون﴾ أي المأذون بمنزلة الوكيل في هاتين الصورتين في نحال بقاء الاذن لا في حال ابتدائه يكون تصرفه كتصرفه ويصح فيما يصح ويبطل فيما يبطل أما صورة مرض المولى ان ا لمأذون ان تصرف في مرض المولى وحابى محاباة فاحشة وعلى المولى دين لا يصح تصرفه أصلا وإذا لم يكن عليه دين والمسألة بحالها يعتبر من الثلث فهو في حال مرض المولى كالوكيل ولو كان هذا التصرف في حال الصحة يصح ويعتبر من جميع المال ففي حال صحته ليس كالوكيل وأما عامة مسائل المأذون فكما إذا أذن العبد المأذون عبدا من كسبه

ج ١ · ص ٣٥٨

في التجارة ثم حجر المولى المأذون الأول لا ينحجر الثاني بمنزلة الوكيل إذا أوكل غيره وعزل الوكيل الأول لم ينعزل الثاني وكذا إذا مات المأذون الأول لا ينحجر الثاني كالوكيل إذا مات الموكل ﴿وهو معصوم الدم كالحر لأنها﴾ أي لأن العصمة ﴿بناء على الاسلام وداره﴾ والعبد يساوي الحر في ذلك ﴿فيقتل الحر بالعبد﴾ لأن مبني الضمان أي القصاص أو الدية على العصمة والمالية لا تحل بها خلافا للشافعي ﴿والرق يوجب نقصانا في الجهاد على ما قلنا في الحج﴾ من أن منافعه للمولى إلا ما استثنى من الصلاة والصوم ﴿فلا يستحق السهم الكامل﴾ إذا جاهد بإذنه أو بغير إذنه بل يرضخ له ﴿وينافي الولايات كلها﴾ لأنه لا ولاية له علىنفسه فكيف يتدى إلى غيره ﴿فلا يصح﴾ أمان الرقيق ﴿المحجور لأنه تصرف على الناس ابتجاء﴾ والتصرف على الغير ولاية ﴿وأما امان المأذون فليس من باب الولاية لأنه يصح اولا في حقه إذ هو شريك﴾ للغزات ﴿في الغنيمة ثم يتعدى﴾ إلى الغير ولزم سقوط حقهم لأن الغنيمة لا تتجزى في حق الثبوت والسقوط ﴿كما في شهاده بهلال رمضان﴾ فإن صوم رمضان يثبت أولا في حقه ثم يتعدى إلى كافة الناس وليس هذا من الولاية ﴿وينافي ضمان ما ليس بمال﴾ لأنه صلة والرقيق ليس بأهل لها ﴿فلا يجب الدية في جناية العبد﴾ إذا كانت خطأ لأن الدية صلة في حق الجاني وعوض في حق المجني عليه ﴿بل يجب﴾ على المولى ﴿دفعه جزاء﴾ فإن كون الدم مما لا ينبغي أن يهدر يوجب الحق للمتلف عليه فصارت رقبته جزاء ﴿الا ان يختار المولى الفداء﴾ فإنه حينئذ لا يجب عليه دفع العبد وإن أفلس وعجز عن الأداء ﴿فيصير عائدا إلىالاصل فإن الارش أصل فيالباب﴾ أي في باب الجناية خطأ لا لأنه الثابت بالنص إذ لا تأثير له في الأصالة بل لأن المصير إلى الدفع ضرورة أن العبد ليس أهلا لأن يجب على الارش لأنه صلة وقد ارتفعت الضرورة باختيار المولى الفداء فعاد الامر إلى الأصل { حتى لا

ج ١ · ص ٣٥٩

يبطل بالافلاس } أي بإفلاس المولى بعد اختيار الفداء ولا يجب الدفع عند أبي حنيفة رحمه ﴿وعندهما يصير﴾ اختيار المولى الفداء ﴿كالحوالة﴾ فغذا لم يسلم الحق لصحاحبه عاد إلى الاصل وهو الدفع ﴿ومنها الحيض والنفاس﴾ إنما جعلهما بمنزلة عارض واحد لاتحادهما صورة ومعنى وحكما ﴿وهما لا يعدمان أهليته﴾ أي لا يسقطان أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء ﴿الا أن الطهارة عنهما شرط للصلاة والصوم﴾ على ما مر ثم في قضاء الصلاة لدخولها في حد الكثرة فيسقط وجوبها لذلك لا لعدم الأهلية ولا خرج فيقضاء الصوم فلم يسقط وجوبه فيلزم قضاؤه دون قضائها ﴿ومنها المرض﴾ غير ما سبقمن الجنون والاغماء والنفاس ﴿وهنو لا ينافي أهلية لكنه لما فيه من العجز شرعت العبادات فيه بقدرة الممكنة ولما كان سبب الموت وهو﴾ أي الموت ﴿علة للخلافة﴾ أي قيام الغير مقامه ﴿كان المرض سبب تعلق حق الوارث والغريم فيوجب الحجر إذا اتصل بالموت﴾ حال كون الحجر ﴿سند إلى أوله﴾ أي إلىأول المرض ﴿في قدر ما يصان به حقهما﴾ أي حق الغريم والوارث ﴿فقط﴾ قوله في قدر متعلق بالحجر ﴿فيجوز النكاح﴾ للمريض ﴿بمهر المثل﴾ إذا لم يتعلق حقهما به لأن المريض يحتاج إلى النكاح لبقاء نسله وفي كل ما يحتاج إليه المريض لا يتعلق به حق الغير ﴿وكل تصرف يحتمل النسخ يصح في الحال ثم ينقض أن احتيج إليه﴾ أي إلى النقض ﴿وما لا يحتمله﴾ كالاعتاق الواقع على حق الغريم بأن يعتق المريض عبدا من ماله المستغرق بالدين أو على حقوق الوارث بأن يعتق عبدا يزيد قيمته على الثلث ﴿يصير كالمعلق بالموت والقياس في الوصية﴾ من المريض ﴿البطلان لكن الشرع جوزها نظرا له﴾ أي للمريض ليتدارك تقصيرات أيام الحياة ﴿في القليل﴾ أي الثلث ﴿ليعلم أن الحجر وترك إيثار الأجنبي على الوارث اصل ولما ابطل الشرع الوصية للوارث إذ تولى الله بنفسه﴾ حيث قال يوصيكم الله في أولادكم الاية ونسخ به قوله تعالى كتب