عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف ﴿بطلت﴾
الوصية للوارث ﴿صورة﴾
بأن يبيع المريض عينا من التركة من أحد ورثته بمثل القيمة فإنه وصيته بصورة العين لا بمعناه هذا عنده خلافا لهما ﴿ومعنى﴾
بأن يقر لأحد الورثة فإنه وصية معنى ﴿وحقيقة﴾
بأن أوصى لأحد الورثة ﴿وشبهة﴾
بأن باع الجيد من الأموال الربوية يردى منها ﴿وتقومت الجودة﴾
عطف على بطلت ﴿في حقه﴾
أي في حق الوارث ﴿كما في الصغار﴾
أي إذا باع الولي مال الصبي من نفسه تقومت الجودة حتى لا يجوز الا باعتبار القيمة ﴿ولما تعلق حق الورثة بماله صورة ومعنى في حقهم﴾
أي فيحق الورثة ﴿حتى لا يجوز لأحدهم أن يأخذ التركة ويعطى الباقي القيمة﴾
لما ذكرنا وأما إذا أقضى المريض حق بعض الغرماء شاركهم البقية من جهة أنه ممنوع عن نإيثار البعض بقضاء دينه لا من جهة أن حقهم تعلق بعين المال فيما بينهم ﴿ولا يجوز للمريض أن يبيع من أحدهم بمثل القيمة﴾
هذا مختص بالورثة وذلك لأن حق الغريم إنما تعلق بالمعنى وهو المالية لا بالصورة نحتى أنه يجوز للوارث أن يستخلص العين لنفسه ويقضي الدين من مال آخر بخلاف الورثة فإن حقهم تعلق فيما بينهم بالمالية والعينية جميعا ﴿ومعنى فقط في حق غيرهم لا ينفذ اعتاق المريض﴾
جواب لما وهو تفريع على قوله ومعنى فقط في حق غيرهم فإن حقهم لما تعلق بالتركة من حيث المعنى فقط بالنسبة إلى غيرهم والعبد غيرهم فبالنسبة إليه تعلق حقهم بماليته لا بصورته فيصنح اعتاق المريض2 من حيث الصورة فيصير العبد مستحقا للحرية ولا يمكن نقض الاعتاق لكن لا ينفذ من حيث المعنى وهو المالية حتى يجب السعاية في الكل إذا استغرق الدين وفيما وراء ثلث المال إذا لم يستغرق فيكون بمنزلة المكاتب إلا أنه لا يمكن رده إلى الرق ﴿بخلاف اعتاق الراهن﴾
فإنه ينفذ ﴿لأن حق المرتهن في ملك اليد فقط﴾
فإن كان الراهن غنيا فلا سعاية على العبد وإن كان
فقيرا يسعى في الأقل من قيمته ومن الدين ولكن يرجع على المولى بعد غناه ويقبل شهادة معتق الراهن قبل السعاية لأنه حر مديون بخلاف معتق المريض قبل السعاية فإنه لا يقبل شهادته لأنه بمنزلة المكاتب ﴿ومنها الموت وهو عجز كله والأحكان هنا﴾
أي في حق الموت ﴿دنيوية وأخروية أما الأولى فكل ما هو من باب التكليف يسقط به الا في حق الاثم وما شرع عليه لحاجة غيره إن كان متعلقا بالعين يبقى ببقائها كالوديعة لأنها﴾
أي لأن العين ﴿هي المقصودة وإن كان دينا لا يبقى بمجرد الذمة﴾
لأنها قد ضغطت بالموت فوق ما ضعفت بالر إذ الرق يرجى زوإلا أن يضم إليها } أي إلى الذمة ﴿مال أو كفيل﴾
فإنه يقوى الذمة ﴿فلا يجوز الكفالة عن ميت إلا عند وجود أحدهما﴾
أي إلا إذا بقي عنه مال أو كفيل عند أبي حنيفة لأن الكفالة التزام المطالبة ولا مطالبة فلا التزام وعندهما تصح لأن الموت لا تبرىء الذمة عن الحقوق ولهذا يطالب بها في الاخرة اجماعا ﴿ويلزمه الدين مضافا إلى سبب صحيح في حياته كما إذا بئرا فوقع حيوان بعد موته لا ما شرع صلة كنفقة المحارم إلا أن يوصى فيصح من الثلث وأما شرع لحاجته فيبقى ما ينقضي به الحاجة فيبقى التركة على حكم ملكه حتى ترتب منها حقوقه﴾
أي منها يجهز ثم يقضي ديونه ثم ينفذ وصاياه من ثلث الباقي ﴿ولهذا يبقى الكتابة بعد موت المولى لحاجته إلى الثواب﴾
لحاص الكتابة ﴿بعد موت المكاتب عن وفاء لحاجته إلى الثواب﴾
الحاصل بعد الاعتاق ﴿وكذا﴾
يبقى الكتابة ﴿بعد موت المكاتب عن وفاء لحاجته إلى انقطاع أثر الكفر﴾
وهو الرق ﴿وإلى جرية أولاده﴾
ولما اتجه أن يقال قد ذكر أن ما يحتاج إليه الميت يبقى بعد موته ضرورة قضاء حاجته فكل ما لا يحتاج إليه لا يبقى لقيام الدليل على عدم بقائه والضرورة الموجبة للبقاء غير ثابتة وعقد الكتابة إنما يمكن بقاؤه إذا بقي مملوكية الميت ولا حاجة له إلى بقاء المملوكية فلا يبقى فعقد الكتابة لا يبقى
تدارك دفعه بقوله ﴿وأما المملوكية فتابعة هنا﴾
أي في باب الكتابة والمقصود من بقاء عقد الكتابة بقاء المالكيةأبدا والمملوكية رقبة تبقى ضمنا لا قصدا ﴿ويثبت الإرث نظرا له خلافه﴾
لأنه يحتاج إلى من يخلفه في أمواله نظرا له ﴿والخلافة إذا ثبت سببها وهو مرض الموت بحجر الميت﴾
أي المريض مرض الموت ﴿عن إبطالها فكذا إذا ثبت﴾
الخلافة ﴿نصا﴾
بأن قال أوصيت لفلان بكذا ﴿فيما لا يحتمل الفسخ لتعليق العتق به﴾
بأن قال لعبده أنت نحر بعد موتي أو إذا مت فأنت نحر فإن كلا من الايصاء وتعليق العتق بالموت استخلاف وإنما يثبت به الخلافة لأن التعليق بالموت وصية والموصى له خليفة للميت في الموصى به ﴿فيكون﴾
التعليق بالموت سببا في الحال } للعتق ﴿بخلاف سائر التعليقات لأنه﴾
أي لأن الموت ﴿كائن بيقين﴾
ولا يلزم على هذا أن لا يجوز بيع عبد علق عتقه بأمر كائن يقينا قياسا على بيع العبد المعلق عتقه بالموت لأن عدم جواز بيعه لمجموع الأمرين الاستخلاف والتعليق بأمر كائن لا محالة لا كل واحد منهما على انفراده ﴿فلا يجوز بيع المدبر ويصير كام الولد في استحقاق الحرية دون سقوط التقوم﴾
لأن الاحراز للمالية أصل في الامة والتمتع تبع ولم يوجد في المدبر ما يوجب بطلان هذا الأصل بخلاف أم الولد ﴿لأن تقومها إنما سقط لأنه﴾
أي لأن المولى ﴿لما استفرشها﴾
واستولدت صار ﴿التمتع فيها اصلا والمال تبعا﴾
وصارت محرزة للمتعة فسقط تقومها ﴿على عكس ما كان قبل﴾
أي قبل الاستفراش ﴿وعلى هذا الأصل﴾
وهو أن ما يحتاج إليه الميت يبقى دون مالا يحتاج إليه ﴿قلنا المرأة تغسل الزوج في عدتها بخلاف العكس لأن مالكيته حق له فتبقى بخلاف مملوكيتها لأنه حق عليها وأما ما لا يصلح لحاجته فالقصاص﴾
لأنه عقوبة وجبت لدرك الثأر عند انقضاء الحياة والميت لا يحتاج إلى هذا بل الورثة محتاجون إليه { فإنه يجب حقا للورثة ابتداء حتى يصح عفوهم قبل موت المجروح لكن
السبب انعقد في تحقالميت حتى صح عفوه أيضا } استحسانا ﴿ولهذا﴾
أي ولأجل أن القصاص يجب ابتداء للورثة ﴿قال أبو حنيفة رحمه القصاص غير موروث حتى لا ينتصب بعض الورثة خصما عن البقية﴾
وقالا أنه موروث لأنه خلفه وهو المال موروث إجماعا والخلف لا يخالف حكم الأصل وأشار إلى الجواب عن هذا بقوله ﴿لكن إذا انقلب﴾
القصاص ﴿مالا﴾
بالصلح ﴿وهو يصلنح لحوائج الميت يصرف إليها﴾
لأن ثبوته حقا للورثة ابتداء إنما هو لضرورة عدم صلاحه لحوائج الميت وقد ارتفعت الضرورة بانقلابه مالا ﴿ويورث منه﴾
ما فضل من حوائجه ﴿وأما أحكام الاخرة فكلها ثابتة في حقه وأما العوارض المكتسبة فهي إما من نفسه وإما من غيره أما الأول فمنها الجهل وهو إما جهل لا يصلح عذرا كجهل الكافر بالله تعالى﴾
ووحدانيته وصفات كماله ونبوة محمد عليه السلام كافة للناس ﴿لأنه مكابرة بعد ما وضح الدليل فديانته﴾
أي اعتقاده ﴿في حكم لا يحتمل البدل كعبادة الصنم باطلة فلا يكون للكفر حكم الصحة أصلا وأما في حكم يحتمله كتحريم الخمر﴾
فإن حلها محتمل عقلا ﴿فدافعة للتعرض له فقط عند الشافعي﴾
لقوله عم اتركوهم وما يدينون ﴿فلا يحد الذمي بشرب الخمر وعند أبي حنيفة هي دافعة له﴾
أي للتعرض ﴿ولدليل الشرع في حكم الدنيا استدراجا ومكر أو زيادة لا ثمه وعذابه كان الخطاب لم يتناوله فيه﴾
أي في حكم الدنيا والاستدراج تقريب الله تعالى العبد إلى العقوبة بالتدريج فيكون ديانته دافعة لدليل الشرع في أحكام الدنيا فيوهم تخفيفا لكنه تغليظ في الحقيقة كما بينا في فصل خطاب الكفار بالشرائع فصورة التخفيف توقعهم في زيادة ارتكاب المعاصي وتوهمهم الاهمال قال الله تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب اليم وقال علم أمهلناهم فظنوا أننا اعملناهم ﴿فثبت عنده﴾
أي عند أبي حنيفة ﴿تقوم الخمر والضمان باتلافها وجواز البيع ونحوها وصحة نكاح المحارم حتى إن وطىء فيه﴾
أي في نكاح المحارم
﴿ثمأسلم يكون محصنا﴾
فإن القفة من الزنى شرط لاحصان القذف فعنده إن وطئه في هذا النكاح لا يكون زنا ﴿فيحد قاذفه﴾
تفريع علىثبوت الاحصان ﴿ويجب﴾
عطف على يكون لا على يحد أي بنكاح المحارم ﴿النفقة﴾
تفريع على صحة النكاح ﴿ولا يفسخ﴾
نكاح المحارم ما دام الزوجان كافرين برفع أحد الزوجين الأمر إلى القاضي وطلب حكم الاسلام ﴿إلا أن يترافعا﴾
يفسخ ثم أقام الدليل على ثبوت تقوم الخمر في حقهم وثبوت الاحصان بنكاح المحارم بقوله ﴿لان تقوم المال واحصان النفس من باب العصمة وهي الحفظ﴾
عن التعرض لا من باب التعدي إلى الغير ﴿فيكون في ثبوتهما الحفظ عن التعرض﴾
فكانت الأحكام المذكورة من ضرورات ذلك وفي ذ ... لك إشارة إلى جواب ما قال الشافعي أن ديانتهم يعتبر دافعة للتعرض لا للخطاب فلا يثبت إيجاب الضمان على متلف الخمر ولا صحة بيعها اولا ايجاب النفقة علىناكح المحرم ولا الحد على قاذفه ولما اتجه أن يقال إن ديانتهم معتبرة في ترك التعرض فيجب أن يتركوا على ديانتهم في باب الربا تدارك الجواب عنه بقوله ﴿ولا يلزم الربا لأنهم قد نهوا عنه﴾
فليس معتقدهم في الربا هو الحل والمراد بمعتقدهم ما كان شائعا من من دينهم متفقا عليه فيما بينهم سواء ورد به شريعتهم أم لا وسواء كان حقا أو باطلا فإنه دافع للتعرض ولدليل الشرع كنكاح المحارم فإنه وإن كان باطلا غير ثابت في كتابهم إلا أنه شائع فيما بينهم لم يثبت حرمته عندهم فيكون ديانة لهم بخلاف الربا عند اليهود فإن حرمته ثابتة في التوراة فارتكابه فسق منهم لا ديانة اعتقدوا حله ﴿فإن قيل ديانتهم ليست حجة متعدية اجماعا فلا يوجب ضمان الخمر وحد القذف والنفقة كما في مجوسي خلف بنتين أحديهما زوجته لا يرث بالزوجية﴾
فالحكم في المقيس عدم وجوب هذه الثلثة أي الضمان وحد القذف والنفقة وفي المقيس عليه عدم الارث وهما مختلفان بالنوع ولكنهما تحت حم هو بمنزلة الجنس لهما وهو أن ديانتهم غير
متعدية ﴿قلنا يثبت بديانتهم بقاء تقوم الخمر على ما كان فليس فيه إلا دفع دليل الشرع ثم هو﴾
أي التقوم ﴿شرط للضمان لا علة وكذا الاحصان﴾
أي إحصان المقذوف شرط لوجوب الحد على القاذف ﴿فلا يكون في إثباتهما﴾
أي غثبات التقوم والاحصان ﴿إثبات الضمان والحد﴾
وإنما الضمان والحد يثبتان باتلاف الخمر وبالقذف وإنما يلزم القول بتعدى ديانتهم لو اثبتنا الضمان والحد باعتقادهم التقوم والاحصان ولم نفعل كذلك ﴿وأما النفقة فإنما يجب دفعها للهلاك فتكون دافعة لا متعدية ولأنهما لما تناكحا دانا ديانة﴾
بصحته ﴿فيؤخذ الزوج بديانته﴾
ثم اشار إلى وجوب القياس علىالمجوسي بقوله ﴿ولا كذلك من ليس في نكاحهما كالوارث الآخر﴾
وهو البنت التي ليست زوجته فإن إرث البنت التي هي زوجته ضرر بالأخرى فيكون متقدية هنا هذا عنده ﴿وأما عندهما فكذلك ايضا﴾
ديانتهم دافعة للتعرض ولدليل الشرع في أحكام الدنيا ﴿إلا أن نكاح المحارم ليس حكما أصليا بخلاف تقوم الخمر بل كان حكما ضروريا﴾
في عهد آدم عم لتحصيل النسل إذ في شريعته لم يحل نكاح الاخت من بطن واحد وكانت السنة الآلهية ولادة ذكر مع أنثى ببطن واحد والمشروع أن يتزوج كل أنثى ذكرا من بطن آخر وكان النكاح بين التوأمين حراما لأنهما مخلوقان من ماء اندفق دفعة بخلاف الولدين من بطنين فإنهما مخلوقان من مائين اندفقا دفعتين ولما كانت الضرورة تنقضي بالبعدي لم تحل القربى فعلم أن الأصل في نكاح المحارم الحرمة وقد ثبت الحل في وقت آدم عم بالضرورة فلما ارتفعت الضرورة بكسرة النسل نسخ حل الأخوات فعلى تقدير كون ديانتهم دافعة لدليل الشرع لا يثبت لهم حل نكاح المحارم إذ بعد قصر دليل الشرع عنهم يبقى الحكم على ما كان وهو الحرمة في نكاح المحارم بخلاف الخمر إذ بعد قصر دليلنا عنهم يبقى الحكم علىما كان وهو الحل وإذا ثبت هذا فنكاح المحارم لا يكون مثبتا للاحصان ولا يحد قاذف من نكح المحارم ووطىء ثم اسلم {
وأيضا حد القذف يندرىء بالشبهة } أي علىتقدير تسليم هذا النكاح صحيح في حقهم لكن شبهة عدم الصحة ثابتة فيندرىء حد القذف بها وقوله وأيضا عطف علىقوله أن نكاح المحارم الخ وكل منهما دليل على عدم وجوب الحد علىالقاذف المذكور ﴿ولا يجب النفقة أيضا﴾
عطف على المفهوم من الدليلين المذكورين وهو عدم وجوب الحد عليه أما على الدليل الأول فظاهر لأنه يوجب بطلان النكاح فلا يجب النفقة وأما على الدليل الثاني فالنكاح وإن صح لكن النفقة صلة مبتدأة فلا يجب النفقة به كالميراث إذ لو وجبت يصير الديانة متعدية ﴿والجواب﴾
لأبي حنيفة في النفقة ﴿أنها لدفع الهلاك﴾
فإيجاب النفقة بناء على ديانتهم لا يكون قولا بأن ديانتهم متعدية بل ديانتهم دافعة وذلك لأن الزوج حابس للزوجة وحبسها بلا نفقة يكون تعرضا لها بالاهلاك ولما كان مظنة أن يقال إيجاب النفقة ليس لدفع الهلاك بدليل وجوبها مع غني المرأة تدارك دفعه بقوله ﴿وعناها لا يدفع الحاجة الدائمة بدوام الحبس﴾
لأن المال يقل ويكثر والحاجة دائمة ﴿وأما جهل كما ذكرنا﴾
أي لا يصلح عذرا ﴿لكنه دونه﴾
لاأي دون الأول ﴿كجهل صاحب الهوى﴾
في صفات الله تعالى وأحكام الاخرة لأنه مخالف للدليل الواضح من الكتاب والسنة والمعقول لكنه لما كان مؤلا للقرآن كان ندون الأول ولما كان مسلما ملتزما لأحكام الشرع معترفا بحقيقة القرآن ونبوة محمد عم لزمنا مناظرته وإلزامه فلا يترك على ديانته فلزمه جميع أحكام الشرع ﴿وكجهل الباغي﴾
وهو الخارج عن طاعة الامام بتأويل فاسد وشبهة طارية ﴿فيضمن بالاتلاف مال العادل﴾
أو نفسه لأنه لا مانع من تبليغ الحجة وإلزام الحكم فيؤخذ بالضمان الا أن يكون له منعه وامتناع على من يرومه فيسقط ولاية الالزام فيما يحتمل السقوط بخلاف الاثم ﴿ويجب علينا محاربته﴾
لأن البغي منكر ونهى المنكر فرض ﴿ولم يحرم الميراث بقتله لأن الاسلام جامع﴾
بيننا وبينه فلا مانع من جهة الاختلاف في
الدين ﴿والقتل حق﴾
فلا مانع من جهة أيضا ﴿وكذا﴾
لا يحرم الباغي ﴿إن قتل عادلا﴾
هذا إذا قال كنت على الحق وأنا الآن على الحق على ما أشير إليه في التعليل بقوله ﴿لأنه حق في زعمه﴾
بناء علىتأويله ﴿وولايتنا منقطعة عنه﴾
لوجود المنعة ﴿ولما كان الدار واحدة والديانة مختلفة يثبت العصمة من وجه فلا يملك ماله﴾
حتى إذا تكسرت شوكة البغاة ترد عليهم أمومالهم لاتحاد الدار ﴿ولكن لا يضمن بالاتلاف﴾
لأن اختلاف الدياننة مع وجود المنعة يوجب اخلاف الدار فيوجب سقوط العصمة من وجه وإنما لم يعكس لا لما فيه من التناقض فإن إثبات الملك معناه عدم الضمان لأنه مم فإنه قد يجمع الملك مع ضمان البدل كما في المغصوب بل لأنه لو ملك لم يجبرده بعينه فتعين القول بعدم الملك مع عدم الضمان ﴿وكجهل من خالف في اجتهاده الكتاب كمتروك التسمية عمدا﴾
فإن فيه مخالفة قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴿والقضاء بالشاهد واليمين﴾
أي يمين المدجعى فإن فيه مخالفة قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ﴿أو السنة المشهورة﴾
إنما قيد بالمشهورة احترازا عما دونها إذ لا بأس في مخالفته بالاتهاد لا عما فوقها لثبوت الحكم فيه بطريق الأولى فإن قلت أليس يلزم الكفر بمخالفة السنة المتواترة قلت ذلك إذا كانت قطعية الدلالة والمبحث خلو معن اعتبار هذا الشرط دل على ذلك التمثيلان المذكوران ﴿كالتحليل بدون الوطىء﴾
على مذهب سعيد بن المسيب فإن فيه مخالفة حديث العسيلةوهو حديث مشهور ﴿والقصاص في مسألة القسامة﴾
فإنه إن وجد لوث أي علامة القتل استخلف الأولياء خمسين يمينا عمدا كان الدعوى أو خطأ عند الشافعي وفيه مخالفة قوله عم البينة على المدعى واليمين على من أنكر وهذا أيضا من المشاهير ﴿أو الاجماع كبيع أم الولد﴾
فإن اجماع الصحابة رضيهم انعقد على بطلانه ﴿حتى لا ينفذ قضاء القاضي فيه﴾
أي في واحد من هذه المسائل المذكورة لكونه مخالفا
للكتاب أو السنة المشهورة أو الاجماع ﴿وأما جهل يصلح شبهة كالجهل في موضع الاجتهاد الصحيح﴾
أي الذي لا يكون مخالفا لواحد من الثلاثة المذكورة ﴿أو﴾
كالجهل ﴿في موضع الشبهة كمن الظهر بلا وضوء ثم صلى العصر به زاعما صحة ظهره ثم تذكر أنه صلى الظهر بلا وضوء وقضىالظهر﴾
عند التذكر ﴿ثم صلى المغرب﴾
على ظن أن العصر جائزة بناء على جهله فلا يجب عليه إعادة المغرب كما يجب قضاء العصر عندنا لأنه أداه زاعما صحة ظزهره وهذا زعم بخلاف الاجماع وعند الشافعي لا يجب قضاء العصرلعدم فرضية الترتيب عنده هذا إذا كان يزعم وقت المغربأن عصره جائز أما لو علم وقت المغرب أن عصره لم يجز فعليه إعادة المغرب كما يجب قضاء العصر ﴿وإن لم يقض الظهر وصلى العصر على ظن أن الظهر جائزة﴾
بناء علىأنه غيرعالم بعدم الوضوء فإن من صلى صلاة بغير وضوء جاهلا أن لا وضوء له ثم توضأ وصلى فرضا آخر ثم تذكر أنه على غير وضوء فالفرض الثاني غير صحيح في ظاهر الرواية خلافا لزفر وحسن بن زياد ﴿ولم يصح العصر﴾
لأن زعمه مخالف للاجماع والمسألة المجتهد بها هي الأولى لا الثانية وإنما ذكرهاتتميما وتكميلا لأولى لا مثالا ﴿وإذا عفى أحد الوليين ثم اقتص الآخر على ظن أن القصاص لكل واحد منهما على الكمال فلا قصاص عليه﴾
وإما عليه الدية ﴿لأنه موضع الاجتهاد﴾
فإن عند البعض لا يسقط القصاص فصار هذا شبهة في درء القصاص عن قاتل القاتل وما قيل الظاهر أن هذا مخالف للاجماع فلا يكون اجتهادا صحيحا ليس بشيء لأن صحة الاجتهاد ليست بشرط في الشبهة المسقطة للقصاص ﴿وكذا المحتجم إذا ظن أنه فطره فأكل عمدا فلا كفارة عليه﴾
لأن هذه الكفارة مما تندرىء بالشبهة وهذا إذا استفتى ففيها فأفتاه بفساد الصوم فحصل له الظن بذلك أو بلغه الحديث وهو قوله عم أفطر الحاجم والمحجوم ولم يعرف تأويله والا فعليه الكفارة بالاتفاق { ومن زونى بجارية امرأته أو والده على ظن أنها تحل له لا يحد لأنه
موضع الاشتباه } فيصير شبهة في درء الحد وهي شبهة الفعل ﴿لا في النسب والعدة﴾
أي لا يثبت واحد منهما بهذه الشبهة وإن كانا يثبتان بالوطىء بشبهة ﴿وكذا حربي أسلم ودخل دارنا فشرب خمرا جاهلا بالحرمة﴾
لا يحد لأن جهله يكون شبهة ﴿لا إن زنى هو﴾
أيس زنى حربي فإنه يحد لأن جهله بحرمة الزنا لا يكون شبهة لأنه حرام في جميع الأديان ﴿أو شرب الخمر ذمي اسلم﴾
فإنه يجب الحد لأن حرمة الخمر شائعة في دار الاسلام والذمي ساكن فيها فلا يعذر بالجهل بحرمتها فلا يصير شبهة لدرء الحد وأشار إلى النوع الرابع من الجهل بقوله ﴿وأما جهل يصلح عذرا كجهل مسلم { في دار الحرب { لم يهاجر بالشرائع﴾
فجهله بالأحكام من الصلاة والصوم ونحو ذلك عذر له في الترك حتى لا يجب عليه القضاء بعد الاقامة في دار الاسلام لأنه لا بد من سماع الخطاب حقيقة أو تقديرا كشهرته في محله ﴿وكذا إذا نزل خطاب ولم ينتشر بعد في ديارنا﴾
كما في قصة أهل قبا فإنهم لما بلغهم تحويلالقبلة وكانوا في الصلاة استداروا إلى الكعبة فاستحسن رسول الله عليه السلام وكانوا يقولون كيف صلواتنا إلى بيت المقدس قبل علمنا بالتحويل فإنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلواتكم إلى بيت المقدس ﴿وقصة تحريم الخمر﴾
قيل لما نزل تحريم الخمر والميسر قال أبو بكر يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وأكلوا الميسر وكيف بالغائبين عنا في البلدان لا يشعرون وهم يطعمونها فنزل قوله تعالى ليس علىالذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا ﴿فأما إذا انتشر في دارنا فقد تم التبليغ فمن جهل هنا يكون لتقصيره﴾
فلا يكون جهله عذرا ﴿كمن لم يطلب الماء في العمرانات ويتمم وكان الماء موجودا لا يصح﴾
التيمم وفيه نظر لأن عدم صحة التيمم في هذه الصورة لأن العمران معدن الماء فكان الطلب واجبا ثم وجود الماء ليس بشرط في جواب المسألة وبالجملة ما ذكر ليس من
أن الجهل ليس بعذروكذا الجهلبأنه وكيل أو مأذون يكون عذرا حتى إن تصرفا لا يصح من المؤكل فإن اشترى الوكيل قبل العلم بالوكالة يقع عن الوكيل ولو باع مال الموكل قبل العلم بالوكالة تتوقف كبيع الفضولي ﴿وكذا جهل الوكيل بالعزل أو المأذون بالحجز﴾
عذرحتى إن تصرفا قبل العلم بالعزل والحجر يصح تصرفهما ﴿و﴾
كذا جهل ﴿الشفيع بالبيع﴾
عذرحتى لو باع الشفيع الدار المشفوع بها بعد ما بيع دار بجنبها لكن قبل علمه بيعها لا يكون مسلما للشفعة ﴿و﴾
كذا جهل ﴿الامة المنكوحة بالاعتاق عذرحتى لا يبطل خيارها إذا سكتت عن فسخ النكاح { أو بالخيار﴾
أي جهلها بأن لها خيار العتق فإنه لا يبطل خيارها أيضا ﴿و﴾
كذا جهل ﴿البكر بالنكاح﴾
فيما إذا زوجها ولى غير الأب والجد من الكفو بمهر المثل أو زوجها أحدهما من غير كفو أو بغبن فاحش عذر حتى يبطل خيارها إذ جهلها بالاحكام الشرعية في دارالاسلام ليس بغذر ﴿لأن الدليل مشهور في حقها﴾
الاشتهار العلم في دار الاسلام وفراغها للطلب وهو واجب عليها فبالجهل لا تعذر ﴿وفي تحق الامة مخفي﴾
لأن خدمة المولى يشغلها عن التعلم فيعذر بالجهل ﴿ولأن البكر تريد إالزام الفسح﴾
علىالزوج ﴿والامة تريد﴾
بالفسح ﴿دفعة زيادة الملك﴾
لأن طلاق الامة ثنتان وطلاق الحرة ثلاثة والجهل عدم اصلي يصح للدفع لا للالزام وهذا الفرق أولى إذ يرد علىالأول أن البكر قبل البلوغ لم يكلف بالشرائع لا سيما في المسائل التي لا يعرفها الاحذاق الفقهاء ﴿حتى يشترط القضاء ثمه﴾
أي في فسح البكر بعد البلوغ ﴿لا هنا﴾
أي في فسح المعتقة تفريع على أن فسح النكاح بخيار البلوغ إلزام ضرر وبخيار العتق دفع ضرر ﴿ومنها السكر وهو إما بطريق مباح كسكر المضطر﴾
غلىشرب المسكر ﴿والسكر بدواء﴾
كالبيخ والأفيون ﴿وما يتخذ من الحنطة والشعير والعسل وهو كالاغماء يمنع صحة التصرفات كلها حتى الطلاق والعتاق منه﴾
وأما بطريق محظور كالسكر من شراب
محرم } قليله وكثيره ﴿أو من شراب مثلث لأنه إنما يحل﴾
عند أبي حنيفة ﴿بشرط أن لا يسكر فإن ال سكر به يصير الكسكر بالمحرم فيحد به وهو﴾
أي القسم الثاني من السكر ﴿لا ينافي الخطاب لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فهذا خطاب متعلق بحال السكر﴾
فهو قيد لما يتعلق به الخطاب والمعنى أنهم خوطبوا في حالة الصحو بأن لا تقربوا الصلاة حالة السكر فيلزم كونهم مكلفين بذلك حال السكر فلا يكون السكر منافيا لتعلق الخطاب وإنما يكونمنافيا لو كان قوله تعالى وأنتم سكارى قيدا للخطاب وليس كذلك ﴿فهو لا يبطل الأهلية﴾
أي أهلية الخطاب ﴿أصلا﴾
لتحقق العقل والبلوغ ﴿فيلزمه كل الأحكام﴾
وإن كان لا يقدر على الأداء أو لا يصح فيه الأداء ﴿ويصح عبارته﴾
في عامةالتصرفات ﴿وإنما ينعدم به القصد﴾
ولا يفوت الا قدرة فهم الخطاب بشرب هو معصية فيجعل في حكم الموجود زجرا له ويبقى التكليف متوجها عليه ﴿حتى إن تكلم بكلمة الكفر لا يرتد استحسانا﴾
لعدم ركنه وهو القصد لأن الاعتقاد لا يرتفع إلا بالقصد إلى تبدله ﴿كما إذا اراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فجرى على لسانه عكسه لا يرتد وإذت اسلم﴾
أي السكران ﴿يصح﴾
ترجيحا لجانب الاسلام وكون الأصل هو الاعتقاد ﴿كالمكره﴾
فإنه يصح اسلامه ولا يثبت ارتداده ﴿وإذا أقر بما يحتمل الرجوع كالزنا وشرب الخمر لا يحد حتى يصحو فيقر لأن السكر دليل الرجوع﴾
لأن السكران لا يستقر على أمر ﴿وإذا أقر بما لا يحتمله كالقصاص والقذف وغيرهما﴾
من حقوق العباد ﴿أو باشر سبب الحد﴾
بأن زنى أو قذف في حالة السكر يلزمه الحد ﴿لكن إنما يحد إذا صحا﴾
ليحصل الانزجار ﴿وحده﴾
أي حد السكر أي الحالة المميزة بين السكر والصحو ﴿اختلاط الكلام وزاد أبو حنيفة أن لا يعرف الأرض من السماء لوجوب الحد فقط﴾
وأما في غير وجوب الحد من الأحكام فالمعتبر عنده أيضا الاختلاط فقط ﴿ومنها الهزل وهو أن يذكر اللفظ قصدا﴾
لا
بد من هذا القيد احترازا عن صورة الخطأ ﴿ولا يراد به معناه لا الحقيقي ولا المجازي وهو ضد الجد وهو أن يراد به أحدهما وشرطه أن يشترط باللسان﴾
أي شرط الهزل أن يجري المواضعة قبل العقد بأن يقال نحن نتكلم بلفظ العقد هازلا ﴿ولا يعتبر دلالته ولا يشترط كونه﴾
أي كون الشرط ﴿في نفس العقد﴾
بل يكفي أن يكون الموضعة سابقة على العقد ﴿وهو﴾
أي الهزل ﴿لا ينافي الأهلية ولا اختيار المباشرة﴾
وهو القصد إلى الشيء وإرادته ﴿و﴾
لا ﴿الرضاء بها﴾
وهو الإثار والاستحسان ﴿بل﴾
ينافي ﴿اختيار الحكم والرضاء به فوجب النظر في التصرفات﴾
الشرعية ﴿كيف ينقسم فيهما﴾
أي في الاختيار والرضاء ﴿وهي إما من الانشاءات أو الإخبارات أو من الاعتقادات﴾
لأن التصرفات إن كان أحداث حكم شرعي فإنشاء وإلا فإن كان القصد منها إلى بيان الواقع فأخبار وإلا فاعتقاد ﴿أما الانشاءات فأما أن يحتمل النقض أو لا فالأول كالمبيع والإجارة فإما أن يتواضعا﴾
أي المتعاقدان ﴿في أصل العقد﴾
أي يجري المواضعة قبل العقد بان يتكلم بلفظ البيع عند الناس ولا يريد البيع ﴿فإن اتفقا علىالأعراض﴾
أي قلاالا بعد البيع انا قد أعرضنا عن الهزل وقت البيع وبعنا بطريق الجد ﴿صح البيع وبطل الهزل إعراضهما﴾
عنه ﴿وإن انفقا على بناء العقد على المواضعة صار كخيار الشرط لهما﴾
أي للمتعاقدين ﴿مؤبدا لوجود الرضاء بالمباشرة لا بالحكم﴾
هذا دليل على كونه بمنزلة خيار الشرط فإنه إذا بيع بالخيار فارضاء بالمباشرة حاصل لا بالحكم وهو الملك ﴿فيفسد العقد﴾
كما في الخيار المؤبد ﴿لكن لا يملك بالقبض2 فيه لعدم الرضاء بالحكم﴾
وإن كان الملك يثبت بالقبض في البيع الفاسد ﴿فإن نقضه أحدهما انتقض وإن أجازاه في الثلاثة﴾
أي في ثلاثة أيام ﴿جاز عند أبي حنيفة﴾
أي ينقلب جائز الارتفاع المفسد كما في الخيار المؤبد ﴿لا أن أجاز أحدهما﴾
لأنه كخيار الشرط للمتعاقدين فيتوقف على إجزتهما {
وعندهما لا يشترط في الثلاثة } أي لا يتقيد الاجازة بها فكما أجازه جاز البيع كما في الخيار المؤبد ﴿وإن اتفقا على أن لا يحضرهما شيء﴾
أي أن لم يقع في خاطرهما وقت العقد أنهما بنيا على المواضعة أو أعرضا ﴿أو اختلفا في البناء والاعراض يصح العقد عنده عملا بالعقد﴾
فإن الأصل في العقد الشرعي اللزوم والصحة حتى يقوم المعارض ﴿وهو أولى بالاعتبار من المواضعة التي لم يتصل به﴾
أي لا بالعقد ﴿لا﴾
أي لا يصح العقد ﴿عندهما فاعتبر العادة﴾
فإن العادة تحقق المواضعة ما أمكن وما ذكر أن الأصل في العقد الصحة واللزوم معارض بأن المواضعة سابقة وإلى هذا اشار بقوله ﴿والموضعة أسبق﴾
والسبق من اسباب الترجيح ﴿قلنا الآخر﴾
وهو العقد ﴿ناسخ﴾
للمواضعة السابقة لأن أحد المتعاقدين يدعي عدم المضي على المواضعة فالعقد باعتبار أن أصله الجد واللزوم من غير تحقق معارض يكون ناسخا للمواضعة السابقة فعلى اصل ابي حنيفة يجب أن يكون عدم الحضور كالاعراض عملا بالعقد فيصح في الصورتين وعلى أصلهما عدم الحضور كالبناء ترجيحا للموابضعة بالعادة والسبق فلا يصح العقد في شيء من الصورتين ﴿وأما أن يتواضعا على البيع بألفين على ان الثمن الف فهما يعملان بالمواضعة إلا في صورة إعراضهما﴾
عن المواضعة ﴿وأبو حنيفة يعمل بظاهر العقد في الكل﴾
أي في صورة الاعراض وغيرهما ﴿والفرق له بين البناء هنا﴾
أي في صورة المواضعة على قدر الثمن ﴿والبناء ثمة﴾
أي في صورة المواضعة على نفس العقد ﴿هو أن العمل بالمواضعة هنا يجعل قبول أحد الالفين شرطا لوقوع البيع بالآخر فيفسد العقد﴾
لتوقف انعقاده على شر ليس من مقتضياته وفيه نفع لأحد العاقدين ﴿وقد جدا في أصل العقد فهو أولى بالترجيح من الوصف﴾
وهو الثمن لأنه وسيلة لا مقصودة فلو اعتبرناه وحمناه بفساد العقد لزم إهدار الأصل لاعتبار الوصف وهو باطل فلا بد من القول بصحة العقد ولزوم الالفين اعتبارا للتسمية { وأما
أن يتواضعا على أن الثمن جنس آخر } بأن باعا بمائة دينار وقد تواضعا على أن يكون الثمن الف درهم ﴿فالعمل بالعقد اتفاقا﴾
فالبيع صحيح واللازم مائة دينار سواء بنيا علىالمواضعة أو اعراضا أو لم يحضرهما شيء أما أبو حنيقة فعلى اصله من عدم اعتبار المواضعة ترجيحا لاصل وتصحيحا للعقد بما سيما من البدل ضرورة افتقاره على تسمية البدل وأما أبو بوسف ومحمد فقد احتاجا إلى الفرق بين الموابضعة في جنس الثمن والمواضعة في قدره وهو ما أشار غليه بقوله ﴿والفرق لهما بين هذا والمواضعة في القدر أن العمل بها﴾
أي بالمواضعة ﴿مع صحة العقد ممكن ثمة لاهنا﴾
لأنالبيع لا يصح بدون تسمية البدل وإذا اعتبرت المواضعة كأن البدل ألف درهم وهو غير مذكور في العقد والمذكور فيه مائة دينار وهو غير البدل بخلاف المواضعة في القدر فإنه يمكن تصحيح البيع مع اعتبارها بأن ينعقج البيع بالالف الموجود في الالفين ثم ذكر جوابهما عن قول ابي حنيفة رحمه أن العمل بالمواضعة هنا بقوله الخ ﴿والهزل بأحد الألفين ثم شرط لا طالب له﴾
لاتفاق المتقاعدين على أن الثمن ألف لا ألفان وإذا لم يكن للشرط طالب ﴿فلا يفسد العقد﴾
كما إذا اشترى حمارا على أن يحمله حملا خفيفا مثلا لا يفسد العقد لعدم الطالب ولأبي حنيفة رحمه في رد الجواب المذكور أن الشرط في مسألتنا وقع لأحد المتعاقدين وفيه نفع له وهو الطالب لكنه لا يطالب هنا للمواضعة وعدم الطلب بواسطة الرضاء لا يفيد الصحة كالرضاء بالربا والثاني وهو ما لا يحتمل النقض ومعنى عدم احتمال النقض عدم جريان الفسخ بعد المام والاقالة فيه ﴿فمنه مالا مال فيه وهو الطلاق والعتاق والعفو عن القصاص واليمين والنذر وكله صحيح والهزل باطل لقوله عم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين﴾
فإنه يبين الحكم المذكور في هذه الثلاثة عبارة وفي الباقي دلالة { ولأن الهازل راض بالسبب لا الحكم وحكم هذه الأسباب لا يحتمل التراخي والرد
حتى لا تيحتمل خيار الشرط } والمراد بالاسباب ههنا العلل ﴿ومنه ما يكون المال فيه تبعا كالنكاح فإن كان الهزل في الأصل فالعقد لازم وإن كان في قدر البدل﴾
أي المهر بأن يذكر في العقد الفان ويكون المهر ألفا ﴿فإن اتفقا على الأعراض﴾
عن المواضعة ﴿فالمهر الفان﴾
وهما المسمى في العقد ﴿وإن اتفقا على البناء﴾
أي بناء النكاح على المموابضعة ﴿فألف﴾
أما عندهما فظاهر كما في البيع وأما عند أبي حنيفة فيحتاج إلى الفرق بين النكاح والبيع حيث يعتبر في النكاح المواضعة دون التسمية وفي البيع بالعكس وأشار على ذلك بقوله ﴿والفرق لأبي حنيفة رحمه بين هذا والبيع أن البيع يفسد بالشرط﴾
والعمل بالموابضعة يجتعله شرطا فاسدا فلم يعمل بها تصحيحا للعقد بخلاف النكاح فإن الشرط يفسده ﴿وإن اتفقا على أن لم يحضرهما أو اختلفا ففي رواية محمد عن أبي حنيفة المهر ألف﴾
لأن المهر غير مقصود في النكاح ﴿بخلاف البيع﴾
فإنه لا يصح إلا بتسمية الثمن والنكاح يصح وإن لم يسم المهر ﴿لأن الثمن مقصود بالايجاب فيرجح به﴾
أي بالثمن ﴿وفي رواية أبي يوسف عنه ألفان قياسا على البيع وإن كان الهزل في جنس البدل فإن اتفقا علىالاعراض فالمسمى في العقد﴾
لازم ﴿و﴾
إن اتفقا ﴿علىالبناء فمهر المثل﴾
لازم ﴿اجماعا﴾
لأنه بمنزلة التزوج بدون المهر ﴿وإن اتفقا علىأن لم يحضرهما شيء أو اختلفا﴾
في الاعراض والبناء ﴿ففي رواية محمد مهر المثل﴾
لأن الأصل على روياته بطلان المسمى عند الاختلاف وعدم الحضور في الموابضعة في قدر المهر على ما ذكر وكذا في المواضعة في جنسه لكن في الموابضعة في قدر المهر العمل بالمواضعة ممكن لأن ما تواضعا عليه وهو الألف داخل في المسمى وهو الالفان بخلاف المواضعة في الجنس فإنه غير ممكن فيه فلما بطل المسمى وجب مهر المثل ﴿في رواية أبي يوسف المسمى﴾
لازم قياسا على البيع ﴿وعندهما مهر المثل﴾
لازم بناء على أصلهما من ترجيح المواضعة
بالسبق والعادة فلا يثبت المسمى لرجحان المواضعة وعدم ثبوت المال بالهزل ولا المتواضع عليه ﴿ومنه ما يكون والمال فيه مقصودا﴾
حتى لا يثبت بدون الذكر ﴿كالخلع والعتق على مال والصلح عن دم عمد سواء هزلا في الأصل القدر أو الجنس ففي الاعراض﴾
أي في الاتفاق عليه ﴿يلزم الطلاق والمال وكذا﴾
يلزم الطلاق والمال ﴿في الاختلاف﴾
في الاعراض والبناء ﴿وفي عدم الحضور أما عند ابي حنيفة رحمه فلترجيح الايجاب﴾
أي العقد علىالمواضعة ﴿وأما عندهما فلعدم تاثير الخيار﴾
فإنه إذا شرط في الخلع الخيار لها فعندهما الطلاق واقع والمال لازم والخيار باطل لأن قبول المرأة شرط لليمين فلا يحتمل الخيار كسائر الشروط وعند أبي حنيفة رحمه لا يقع الطلاق ولا يجب المال تحتى تشاء المرأة يعني أن ردت الطلاق في ثلاثة أيام بطل الطلاق وإن اختارت أو لم ترد حتى مضت المدة فالطلاق واقع والمال لازم فمسألة الهزل في الخلع على كلا المذهبين بمنزلة مسالة الخلع بشرط الخيار على مذهبهما ﴿وكذا﴾
يقع الطلاق ويلزم ويلزم المال ﴿في البناء﴾
على المواضعة ﴿عندهما على أن المال يلزم تبعا﴾
لأن المال في الخلع والعتق على مال والصنلح عن دم عمد يجب عندهما بطريق التبعية والمقصود هو الطلاق والعتق وسقوط القصاص والهزل لا يؤثر في هذه الأمور فيثبت ثم يجب المال ضمنا لا قصدا فلا يؤثر الهزل في وجوب المال } الطلاق ﴿على مشيتها﴾
لا مكان العمل بالمواضعة بناء على أن الخلع لا يفسد بالشروط الفاسدة بخلاف البيع ﴿وأما تسليم الشفعة﴾
بطريق الهزل ﴿فقيل طلب المواثبة يكون كالسكوت﴾
لأنه لما اشتغل بالهزل عن طلب المواثبة فقد سكت عن الطلب فيبطل الشفعة ﴿وبعده التسليم باطل لانه﴾
أي لأن التسليم ﴿من جنس ما يبطل بالخيار﴾
حتى لو قال سلمت الشفعة على اني بالخيار ثلاثة أيام يبطل التسليم ويكون طلب الشفعة باقيا ﴿وكذا﴾
يبطل ﴿الابراء﴾
أي إبراء الغريم أو الكفيل بالهزل كما
يبطل الابراء بشرط الخيار ﴿وأما الاخبارات فالهزل يبطلها سواء كان فيما يحتمل الفسخ﴾
كالبيع والنكاح فإ،ه يحتمل الفسخ قبل التمام وإن لم يحتمله بعد التمام ﴿أو لا يحتمله﴾
كالطلاق والعتاق ﴿لأنه﴾
أي لأن الاخبار ﴿يعتمد صحة المخبر به﴾
والهزل ينافي ذلك ﴿الا يرى ان الاقرار بالطلاق والعتق مكرها باطل فكذا هازلا﴾
لأن الهزل دليل الكذب كالاكراه ﴿وأما الاعتقادات فالهزل بالرد كفر﴾
لأنه استخفاف بالدين ﴿فيكون﴾
الهازل بالردة ﴿مرتدا بعين الهزل﴾
لقوله تعالى إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد أيمانكم ﴿لا بما هزل به﴾
وهو اعتقاد معنى كلمة الكفر التي تكلم بها هازلا فإنه غير معتقد معناها ﴿وأما الاسلام هازلا فيصح لأنه انشاء لا يحتمل حكمه الرد والتراخي﴾
ترجيحا لجانب الايمان كما في الاكراه ﴿ومنها السفه﴾
وهو خفة تعتري الانسان للفرح أو الغضب فبعثة علىالعمل بخلاف موجب العقل وقال فخر الاسلام هو العمل بخلاف موجب الشرع من وجه اتباع الهوى وخلاف دلالة العقل وإنما قال من وجه لأن التبذير أصله مشروع وهو البر والاحسان إلا أن التجاوز عن الحد حرام والفرق بين ا لسفه والعتة أن المعتوه يشابه المجنون في بعض افعاله وأقواله بخلاف السفيه فإنه لا يشابهه ﴿وهو لا ينافي الأهلية ولا شيئا من الاحكام واجمعوا على منع ماله في أول البلوغ لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم { ثم علق الايتاء بإيناس رشد منكر﴾
أي مفيد للتعليل لأن التنوين يفيده في قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا أي عرفتم إليهم صلاحا ف العقل وحفظا للمال ﴿إلا نادرا﴾
وهي خمس وعشرون سنة لأن أقل مدة البلوغ اثنتا عشرة سنة وأقل مدة الحمل نصف سنة فيكون اقل سن يمكن فيه أن يصير المرء فيه جدا خما وعشرين سنة ﴿فيقط المنع﴾
هذا عند أبي حنيفة رحمه فإنه أقام السبب الظاهر للرشد وهو أن يبلغ هذا المبلغ مقامه فيدفع إليه
المال بعد مضي هذه المدة سواء حصل منه إيناس أم لا وقالا لا يدفع غليه المال ما لم يونس منه الرشد تمسكا بظاهر الاية ﴿واختلفوا في لاسفيه﴾
الذي صار سفيها بعد البلوغ ﴿فعندهما يجر﴾
الحجر منع نفاذ التصرفات القولية ﴿لأن النظر واجب حقا له لدينه﴾
وإسلامه وإن لم يستحق النظر له من جهة أنه فاسق وهذا الحجر بطريق النظر لا العقوبة ﴿فإن العفو عن صاحب الكبيرة حسن﴾
وإن أصر عليها كالقتل عمدا وغاية فعل السفيه ارتكاب الكبيرة ﴿وقياسا﴾
عطف على قوله حقا له ﴿على منع المال﴾
فإنه إنما منع عنه ليبقى ملكه ولا يزول بالاتلاف فلا بد من منع نفاذ التصرفات القولية وغلالبطل ملكه باتلافه بها ﴿وأيضا صحة العبارة لأجل النفع له﴾
بتحصيل المطالب ﴿فإذا صارت﴾
العبارة ﴿ضررا﴾
عليه ﴿يجب دفعها﴾
وكان نفعه في الحجر ﴿وأيضا﴾
النظر واجب ﴿حقا للمسلمين﴾
فإن السفهاء إن لم حجروا اسرفوا فيركب عليهم الديون فيضيع أموال المسلمين في ذمتهم مثل أن يشتري جارية بالف دينار ولا فلس له فيعتقها في الحال فإنه وإن كان احتيالا فيالوصول إلى المقصود لكنه سفه من جهة أنه لا يملك فلسا قد اعتق جارية بألف دينار ﴿وقيل هذا بناء على أن الانسان يمنع عن التصرف في ملكه بما يضر جاره عند أبي يوسف﴾
ويرد عليه أنه شيء استحسنه مشايخ بلخ غير منقول عن ائمتنا ثم أن الظاهر من قوله حقا للمسلمين أنه من قبيل الحجر لدفع ضرر العامة ﴿وعند أبي حنيقة لا حجر للسفيه لأن السفه لما كان مكابرة وتركا للواجب﴾
صادرا ﴿عن علم﴾
ومعرفة ﴿لم يكن سببا للنظر﴾
كمن قصر فينحقوق الله تعالى لا يستحق وضع الخطاب عنه نظرا له ﴿وما ذكر من النظر حقا له فذلك﴾
النظر ﴿جائز﴾
لدينه ﴿لاو واجب﴾
كما ذكر في صاحب الكبيرة فإن العفو عن القصاص جاسز لا واجب ولما كاممظنة أن يقال في ترك الحجر ضرر بالمسلم من غير نفع لأحد فيجب الحجر بخلاف العفو عن القصاص فإن فيه حياة تدارك دفعه بقوله
﴿وإنما يحسن﴾
أي حجر السفيه بطريق النظر ﴿إذا لم يتضمن ضررا فوقه وهو اهدار الأهلية﴾
وإبطالها والحاقه بالبهائم ﴿والعبارة والأهلية نعمة أصلية واليد﴾
والتصرف نعمة ﴿زائدة فيبطل قياس الحجر عىل منع المال﴾
لأنه قياس القوى بالضعيف ﴿ثم إذا كان الحجر بطريق النظر له﴾
عندهما وهذا يختلف بحسب الاحكام ﴿يلحق﴾
السفيه ﴿في كل حكم إلىمن كان في إلحاقه إليه نظرا له من الصبي والمريض والمكره﴾
ففي الاستيلاد يجعل كالمريض فإنه إن ولدت جارية فادعاه ثبت نسبه منه وكان الولد حرا والجارية أم ولد لان توفيرالنظر في الحاقه بالمصلح في حكم الاستيلاد فإنه محتاج إليه لابقاء نسله وصيانة مائة فيلحق بالمريض فإن المريض المديون إذا ادعى نسب ولد جاريته يكون في ذلك كالصحيح حتى تعتق من جميع ماله بموته ولا تسعى هي ولا ولدها لأن حاجته مقدمة على حق العزماء ولو اشترى هذا المحجور عليه ابنه وهو معروف وقبضه كان شراؤه فاسدا ويعتق الغلام حين قبضه ويجعل في هذا الحكم بمنزلة المكره فيثبت له الملك بالقبض وإذا ملكه بالقبض فالتزام الثمن أو القيمة بالعقد منه غيرصحيح لما في ذلك الضرر عليه وهو في هذا الحكم ملحق بالصبي وإذا لم يجب علىالمحجور شيءلميسلم له شيء وكانت سعاية الغلام في قيمته للبائع ﴿وهذا الحجر﴾
المختلف فيه الذي يكون للمكلف عن التصرف فيماله نظار له ﴿عندهما أنواع أما بسبب السفه﴾
في ذاته ﴿فينحجر بنفسه﴾
أيبنفس السفه بلا احتياج غلىحجر القاضي ﴿عند محمد ويحجر القاضي عند أبي يوسف وأما بسبب الدين بأن يخاف أن يلجىء أمواله﴾
التلجئة هي المواضعة المذكورة مفصلة ﴿بيع أو إقرار فيحجر على أن لا يصح تصرفه إلا مع الغرماء﴾
فيتوقف على قضاء القاضي اتفاقا بينهما لأ،ه لأجل النظر للغرماء فيتوقف على طلبهم وإنما يتم بالقضاء ﴿وإن لم يكن سفيها﴾
متصل بقوله فيحجر وهذا إنما يكون في المال الذي يكون في يده وقت الحجر والما فيما يكسب بعدد
فينفذ تصرفه فيه مع كل أحد ﴿وأما بأن يمنع عن بيع ماله لقضاء الديون﴾
فيبيع القاضي أمواله عروضا كانت أو عقارا ﴿فهذا ضرب حجر﴾
لأنه في أمر خاص ﴿ومنها السفر وهو خروج مديد﴾
أي خروج من عمران الوطن على قصد سير يمتد ثلاثة أيام ولياليها فما فوقها يسيرالابل ومشى الاقدام وغلا فالخروج ليس مما يمتد ﴿وهو لا ينافي الأهلية ولا شيئا من الاحكام لكنه من أسباب التخفيف بنفسه لأنه من أسباب المشقة بخلافالمرضلأن بعضه لا يضره الصوم واختلفوا في الصلاة﴾
أي فيالتخفيف الحاصل بالسفر في الصلاة ﴿فعند الشافعي القصر رخصة ترفيه حتى يكون الاكمال مشروعا { وعندنا عزيمة﴾
حتى يكون ظهر المسافر وفجره سواء وثمرة الخلاف أن المسافر إذا صلى أربعا لا تكون الاربع فرضا بل المفروض ركعتان لا غيروالشرط الثاني تطوع عندنا حتى أنه إذا قعد على رأس الركعتين قدر التشهد يجوز صلاته وإذا لم يقعد لا يجوز لأنه العقدة الأخيرة وهي في حقه فرض فقد ترك فرضا بخلاف المقيم وعنده يجوز لأن الاكمال عزيمته وقد اختار العزيمة فيكون فرضا وكذا إذا ترك القراءة في الركعتين الأوليين أو في واحدة منهما تفسد صلاته عندنا خلافا له ﴿لقوله عائشة رضيها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت فيالحضر﴾
وفي التخفة واصله ما روى عن عمر رضيه أنه قال صلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم ﴿وتسمية الصدقة﴾
فإنه عم سماها صدقة حيث قال أنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ﴿ولعدم إفادة التخيير على ما مر﴾
في فصل العزيمة والرخصة من أن التخيير إنما شرع فيما يكون للعبد فيه يسر كخصال الكفارة في صوم رمضان وهذا لا يسر في الاكمال فلا فائدة في التخيير ﴿وأما صدق حد النافلة﴾
وهو ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه أو ما هو في معناه ﴿فلا يصلح متمسكا﴾
فيما ذكر ﴿على الركعتين﴾
الساقطين لا لأنه للخصم أن يقول أن الركعتين إنما يكونا فرضا إذا نوى الاتمام لانم أنه لا يذم تاركهما إذ لا ينقطع به عرق الشبهة فإن عدم الذم عند عدم الاتمام وعدم النية به يكفي تمشيتها ﴿بل لأنه﴾
أي لأن الصدق المذكور ﴿لا ينافي فرضيتهما عزيمة كما في المزيد على قدر ثلث آيات في الصلاة﴾
فإن الحد المذكور صادق عليه مع أنه يقع فرضا بلا خلاف ﴿وإنما يثبت هذا لحكم﴾
أي القصر ﴿بالسفر إذا اتصل﴾
السفر ﴿بسبب الوجوب﴾
وهو الوقت فيثبت القصر فيالأداء أما إذا لم يتصل به بل اتصل بحال القضاء فلا يجوز القصر ﴿ولما كان السفر بالاختيار قيل﴾
أي حكم للمسافر وافتى في تحقه { إذا شرع المسافر في صوم رمضان لا يحل له الفطر
بخلاف المريض } فإنه يجوز له الافطار وذلك لأن الضرر في المريض مما لا مدفع له وربما يتوهم قبل الشروع أنه لا يلحقه الضرر وبعد الشروع يعلم لحوق الضرر من يث لا مدفع له بخلاف المسافر فإنه يتمكن من دفع الضرر الداعي على الافطار بأن لا يسافر ﴿لكن إذا أفطر﴾
المسافر ﴿يصير السفر شبهة في الكفارة﴾
إذا قارن الافطار لأنه سبب مبيح في الجملة ﴿وإذا سافر الصائم لا يفطر بخلاف ما إذا مرض لكن إن أفطر﴾
الصائم المقيم بعدما سافر ﴿لا كفارة عليه وإذا أفطر ثم سافر لا تسقط﴾
الكفارة ﴿بخلاف ما إذا مرض﴾
أي إذا أفطر ثم مرض في ذلك اليوم لأن المرض أمر سماوي يتبين به أن الصوم لم يجب عليه فيه والسفر اختياري ﴿وأحكام السفر يثبت بالخروج﴾
ومجاوزة العمران ﴿بالسنة المشهورة وإن لم يتم السفر علة﴾
وهي ما روى عن رسول الله عليه السلام وأصحابه رضيهم ترخصوا يرخص المسافر بمجاومتهم العمران والقياس أن لا يثبت القصر إلا بعد مضي مدة السفر لأن نحكم العلة لا يثبت قبلها لكن ترك القياس بالسنة المشهورة ﴿ثم إذا نوى الاقامة قبل الثلاثة﴾
أي ثلاثة أيام ﴿يصح وان كان﴾
المسافر ﴿في غير موضع الاقامة وإن نواها بعد الثلاثة يشترط موضع الاقامة لأن الأولى﴾
أي نية الاقامة قبل ثلاثة أيام ﴿منع﴾
للسفر ﴿وهنذه﴾
أي نية الاقامة بعد الثلاثة ﴿رفع له﴾
والمنع أسهل من الرفع ﴿وسفر ا لمعصية توجب الرخصة وقد مر﴾
في فصل النبي وقد استدل المخالف على عدم كون سفر المعصية من أسباب الرخص بوجهين أحدهما أن الرخصة نعمة فلا تنال بالمعصية ويجعل السفر في حقها مدوما كالسكر يجعل معدوما في حق الرخص المتعلقة بزوال العقل لكونه معصية وثانيهما قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإنه جعل رخصة أكل الميتة منوطة بالاضطرار حال كون المضطر غير باغ أي خارج عن الامام ولا عاد أي ظالم على المسلمين بقطع الطريق فيبقى في غير هذه الحالة على أصل الحرمة وأشار المص إلى
الجواب عن الأول بقوله ﴿والمعصية منفصلة عنه﴾
أي عن السفر لوجود كل منهما بدون الآخر ﴿فإن البغي وقطع الطريق والتمرد معصية وإن كانت في المصر﴾
فتلك معصية بلا سفر ﴿والرجل قد يخرج غازيا ثم يستقبله غير﴾
وهم القوم الذين معهم أحمال الميرة ﴿فيقطع عليهم﴾
فإن سفره مندوب وصار معصية ﴿فصار النهي عن هذا السفر لمعنى في غيره من كل وجه﴾
والمنهي بمعنى منفصل عنه من كل وجه لا ينافي مشروعيته كالصلاة فيالأرض المغصوبة ﴿بخلاف السكر لأنه عصيان بعينه﴾
لأنه حدث من شرب هو حرام فلا يثبت به الرخص المنوطة بزوال العقل وغلى الجواب من الثاني بقوله ﴿وقوله تعالى غير باغ ولا عاد﴾
لا بد من تقدير فعل سبقت الاية له ﴿أي فأكل﴾
حال كونه ﴿غير طالب﴾
للميتة قصدا إليها ولا أكل الميتة تلذذا واقتضاء للشهوة بل أكلها دافعا للضرر ﴿ولا متجاوز حد سد الرمق﴾
والمستدل المخالف جعل قوله تعالى غير باغ حالا من ضميراضطر ﴿ومنها الخطأ المقابل للعمد﴾
هو ان يفعل فعلا من غير قصد تام كما إذا رمى صيدا فأصاب إنسانا فإنه قصد الرمي ولم يقصد به الانسان فوجد قصدغير تام وإنما قال المقابل للعمد لأنه قد يستعمل في مقابة الصواب فيجامع العمد فلا يكون من الأعذار ﴿وهويصلنح عذرا في سقوط حقالله تعالى إذا حصلعن اجتهاد﴾
أراد الاجتهاد اللغوي لا الاصطلاحي ﴿ويصلح شبهة في اتلعقوبة حتى لا يأثم اثم القتل ولا يؤاخذ بحد وقصاص لأنه جزاء كامل فلا يجب على المعذور وليس بعذر فيحقوق العباد حتى يجب ضمان العد وإن لأنه جزاء مال﴾
والمال معصوم ﴿لا جزاء فعل﴾
ولهذا لو تلف رجلان عينا لآخر يجب عليهما ضمان واحد ولو كان جزاء للفعل لوجوب علىكل واحد منهما ضمان كامل ﴿ويصلح أي الخطا { مخففا لما هو صلة لم يقابل مالا ووجب بالفعل كالدية﴾
وإنما قال هذا لأن ما يجب بسبب المحل لا يكون الخطأ مخففا فيه لأنه ضمان مال { ويوجب الكفارة إذ لا ينفك عن ضرب تقصير فيصلح سببا
لما هو دائر بين العبادة والعقوبة } والمراد به الكفارة ﴿إذ هو﴾
أي الدائر بينهما ﴿جزاء قاصر ويقع طلاقه عندنا لا عند الشافعي لعدم الاختيار فصار كالنائم ولنا أن دوام العمل بالعقل بلا سهو ولا غفلة أمر لا يوقف عليه الا بحرج﴾
وإذا صدرت الاعمال عن سهو أو غفلة يجب أن لا يعتبر ولا يؤاخذ الانسان بها لقول عم رفع عن أمتي الخطا والنسيان ولأن السهو والغفلة مركوز أن في الانسان فيكونان عذرا ﴿فأقيم البلوغ مقامه﴾
أي مقام العقل من غير سهو وغفلة اقامة للدليل مقام المدلول لأن السهو والغفلة إنما يعرضان لنقصان العقل فإذا كمل العقل بكثرة التجارب بعد البلوغ لا يقع السهو والغفلة إلا نادرا ﴿لا مقام اليقضة﴾
حتى ابطلنا عبارات النائم ﴿والرضاء فيما يبتني عليهما﴾
أي على اليقظة والرضاء ﴿كالبيع ونحوه إذ لا خرج في دركهما﴾
أي درك التيقظة والرضاء لأن الأصل أن الأمور الخفية التي يتعذر الوقوف عليها يقام ما هو دليل عليها مقامها كالسفر مقام المشقة بخلاف الأمور الظكاهرة وإنما ذكر اليقظة والرضاء دفعا لشبهة الشافعي فإنه قال لو قام البلوغ مقام اعتدال العقل لوقع طلاق النائم ولقام البلوغ مقام الرضاء فيما يعتمد على الرضاء ﴿وإذا جرى البيع على لسانه﴾
أي لسان الخاطىء ﴿خطأ وصدقه خصمه يكون كبيع المكروه﴾
فينعقد البيع لوجود الاختيار ويفسد لفوات الرضا ثم شرع في القسم الثاني من العوارض المكتسبة فقال ﴿وأما الذي من غيره فالاكراه وهو اما ملجىء بان يكون بفوت النفس أو العضو وهذا معدم للرضاء ومفسد للاختيار﴾
لأن الانسان مجبول على حب حياته وذلك يحمله على الاقدام على ما أكره عليه فيفسد اختياره من هذا الوحه ﴿وأما غير ملجىء بأن يكون بحبس أو قيد أو ضرب وهذا معدم للرضاء غير مفسد للاختيار والاكراه﴾
سواء كان ملجأ أو لا ﴿لا ينافي الأهليه ولا الخطاب لأن المكره عليه إما محرم تنجلي حرمته ويصير فرضا﴾
كما إذا أكره على شرب الخمر
بالقتل ﴿أو محرم تنجلي حرمته ولا يصير فرضا بل يرخص فيه﴾
كما إذا أكره على الافطار في نهار رمضان ﴿أو محرم لا تنجلي حرمته ولكن يرخص فيه﴾
كما إذا أكره على إجراء كلمة الكفر على لسانه ﴿أو محرم لا تنجلي حرمته ولا يرخص فيه﴾
كما إذا أكره علىقتل مسلم بغير حث ﴿حتى يؤجر مرة ويأثم أخرى﴾
تفريع على أن الاكراه لا ينافي الأهلية والخطاب ﴿ولا ينافي الاختيار لأنه حمل على اختيار الاهون وأصل الشافعي في ذلك أن الاكراه بغير حق أن كان عذرا شرقعا﴾
بأن يحل له الاقدام على الفعل ﴿يقطع الحكم عن فعل الفاعل﴾
أي المكره ﴿لعدم اختياره والعصمة تقتضي دفع الضرر بدون رضاء﴾
أي رضا الفاعل ﴿ثم أن امكن﴾
بعد قطع الحكم عن الفاعل ﴿نسبة الفعل على الحامل﴾
على الاكراه أي المكره ﴿ينسب﴾
الفعل إليه ﴿وإلا يبطل فيبطل الأقوال كلها﴾
لأن نسبة القول إلى غير المتكلم باطل لأن الانسان لا يتكلم بلسان غيره ﴿ويضمن الحامل الاموال﴾
التي أكره الغير علىإتلافها لأن نسبة الاتلاف إلى الحامل ممكن لأن الانسان يفعل بالة مبياينة فيجعل الفاعل آلة للحامل ﴿وإن لم يكن عذرا﴾
بأن لا يحلله الاقدام على الفعل كالاكراه على الزنا أو القتل ﴿لا يقطع﴾
الحكم من فعل الفاعل ﴿فيحد الزاني ويقتص القاتل مكرهين﴾
ولما اتجه أن يقال لما لم يقطع نسبة الحكم عن فعل الفاعل يكون الفاعل هو القاتل فيجب أن يقتص هو ولا يقتص الحامل لكن يجبالقصاص عليهما عند الشافعي تدارك الجواب عنه بقوله ﴿وإنما يقتص الحامل بالتسبيب وإن كان الاكراه حقا﴾
كالاكراه على الاسلام ﴿لا يقطع أيضا﴾
أي الحكم عن فعل الفاعل ﴿فيصح اسلام الحربي وبيع المديون ماله لقضاء الديون مكرهين وطلاق المولى بعد المدة﴾
أي مدة الايلاء ﴿بالاكراه﴾
لانه يستحقالتفريق بعد مضي المدة كامرأة النين بعد الحول فإذا امتنع عن ذلك كان الاكراه حقا واما قبل ضيتها فالاكراه بط فلا يقع الطلاق ﴿لا﴾
يصح ﴿اسلام الذمي به لان اكراهه على الاسلام ليس بحق فيبطل لما ذكر انه يبطل الأقوال كلها { والاكراه بالقتل والحبس عنده سواء واصلنا﴾
المقرر عند أبي حنيفة واصحابه ﴿نان نالاكراه الملجىء لما أفسد الاختيار فإن عارض هذا الاختيار﴾
الفاسد من الفاعل ﴿اختيار صحيح وهواختيار الحامل يصير اختيار الفاعل كالمعدوم { وهذا﴾
أي صيرورة اختيار الفاعل كالمعدوم لا يكون الا بان يصير الفاعل آلة للحامل فغن احتمل ذلك } أي كونه آلة له ﴿ينسب﴾
الفعل { إلى الحامل وإلا
} أي وان لم يحتمل كون الفاعل آلة للحامل ﴿يبقى﴾
الفعل ﴿منسوبا على الفاعل فالاقوال كلها لا يحتمل ذلك﴾
أي كون الفاعل آلة للحامل لما ذكرنا أن التكلم بلسان الغير ممتنع ﴿فغن كانت﴾
الأقوال ﴿مما لا ينفسح ولا يتوقف على الاختيار كالطلاق والعتاق ينفذ لانها﴾
أي لأن الأقوال التي لا تنفسخ ﴿تنفذ مع الهزل وهو ينافي الاختيار﴾
أي اختيار الحكم ﴿والرضاء به﴾
وإن كان اختيار المباشرة والرضا بها ثابتان فيه كما أن الأولين منفيان عنه ﴿وينفذ مع خيار الشرط وهو ينافي الاختيار﴾
أي اختيار الحكم ﴿أصلا﴾
وإن وجدا في جانب السبب وفي الاكراه لم ينتف الاختيار في السبب ولا في الحكم لكنه فسد والفاسد ثابت من وجه بخلاف المعدوم من كل وجه فانتفاء شرائط كمال النفاذ في الاكراه أقل فهو بالقبول أولى والنفاذ فيه أظهر وإلى هذا أشار بقوله ﴿فلن ينفذ﴾
الاقوال التي لا ينفسخ بالاكراه ﴿وهو يفسد الاختيار أولى﴾
فإذا وقع الطلاق والعتاق في الهزل من غير اختيار الحكم والرضاء به فوقوعهما في الاكراه مع فساد الاختيار أولى واعترض على هذا بان اختيار السبب والرضا به حاصل في الهزل بدون الفساد أما في الاكراه فلا رضاء بالسبب اصلا واختيار السبب موجود مع الفساد فلا يلزم من الوقوع في الهزل الوقوع في الاكراه واجيب عنه بان في كل من الاكراه والهزل أمرين من الأمور الأربعة إلا أن الذين في الاكراه أقوى من جهة أن الحكم هو المقصود والسبب وسيلة غليه وأن الاختيار هو المعتبر في عامة الاحكام ونفاذ التصرفات والرضاء قد يكون وقد لا يكون والفاسد بفساد الاختيار بمنزلة الصحيح فيما لا يحتمل الفسخ لأنه إذا انعقد ينفذ ولا يحتمل تخلف الحكم ﴿وإذا اتصل﴾
الاكراه ﴿بقبوله المال في الطلاق﴾
بأن اكراه امرأته بوعيد تلف أو حبس على أن تقبل من زوجها الخلع على ألف درهم فقبلت ذلك منه وهي مدخوله ﴿يقع الطلاق بلا مال لأنه﴾
أي لأن الاكراه { بعدم الرضاء بالسبب
والحكم فكان المال لم يوجد فلم يتوقف الطلاق عليه } لا يتوقف على الرضاء ولم يوج ﴿كما في خلغ الصغيرة فإنه يقع الطلاق بلا مال﴾
لبطلان التزامها وإنما اشترط تاتصال الاكراه بقبول المال لأنه لو اكره علىتطليق امرأته على مال يقع الطلاق لأن الاكراه لا يمنع ولزمها المال لأنه التزمت المال طائفة باذاء ما سلمت لها من البينونة ﴿بخلاف الهزل﴾
فإنه إذا اتصل الهزل بقبول المال يصح التطليق لكن يتوقف الطلاق على التزام المرأة المال والرضاء به فإن التزمه وقع الطلاق ولزم المال والا فلا طلاق ولا مال ﴿أما عند أبي تحنيفة فلان الرضاء بالسبب ثابت﴾
في الهزل ﴿دون الحكم فيصح غيجاب المال فيتوقف الطلاق عليه﴾
أي على المال في الخلع بطريق الهزل ﴿كما في خيار الشرط في جانبها﴾
أي إذا خالعها بشرط الخيار لها يتوقف الطلاف على قبولها المال وأما في جانب الزوج فلا يصح فيالخلع لأن الخلع يمين في نحقه ومعاوضة في نحقها ﴿وأما عندهما فالهزل لا يؤثر في بدل الخلع فيجب﴾
بدل الخلع ويقع الطلاق من غير توقف على الرضاء لأن الهزل بعدم الرضاء والاختيار في الحكم دون السبب فهو لا يؤثر في الخلع بالمنع كشرط الخيار ﴿وإن كانت الاقوال مما ينفسح ويتوقف علىالرضاء كالبيع والاجارة يفسد والملجىء وغيره هنا سواء لعدم الرضاء وكذا الاقارير كلها﴾
من الماليات وغيرها ﴿القيام الدليل على عدم المخبر به﴾
وهو الاكراه وعدم الرضاء ﴿والافعال منها ما لا يحتمل ذلك﴾
أي كون الفاعل آلة للحامل ﴿فأن لزم من جعله آلة﴾
له ﴿تبديل محل الجناية يقتصر عليه﴾
أي على الفاعل ﴿أيضا﴾
ولا يتعلق بالحامل ﴿لأن فيتبديل ا لمحل مخالفة الحامل﴾
لأنه إنما حمله بالاكراه على الجناية في ذلك المحل ﴿وفيها﴾
أي في مخالفة الحامل ﴿بطلان الاكراه﴾
لأنه عبارة عن حملالغير على ما يريده الحامل ويرضاه على خلاف رضاء الفاعل وهو فعل معين في محل معين وإذا فعل غيره كان طائعا لا مكرها
واتى لذلك بمثالين لأن تبديل محل الجناية قد لا يستلزم تبديل ذات الفعل وقد يستلزمه فالأول ﴿كاكراه المحرم﴾
المحرم ﴿على قتل الصيد فقتله يقتصر على الفاعل لأنه﴾
أي لأن الحامل ﴿إنما حمله على الجناية على احرامه﴾
لا احرام الفاعل فلم يكن اتيا بما اكرهه عليه فلا يتحقق الاكراه وأشار إلىالمثال الثاني وهو ما يكون تبديل محل الجناية مستلزما لتبديل ذات الفعل بقوله ﴿وكما أكره﴾
غيره ﴿علىالبيع والتسليم فالتسليم يقتصر عليه ولو جعل آلة يصير تسليم المغصوب﴾
لان التسليم من جهة الحامل يكون تصرفا في ملك الغير على سبيل الاستيلاء ﴿ويتبدل ذات الفعل ايضا﴾
لانه يصير البيع والتسليم غصبا ﴿والاعتاق وان كان لا يحتمل ذلك﴾
أي كون الفاعل آلة له ﴿لأنه من الأقوال لكن الاتلاف فعل يحتمله﴾
وتفصيل ذلك أن الاعتاق تصرف قولي لكنه اتلاف ففي المعنى الأول لم يجعل آلة فيعتق على الفاعل وفي المعنى الثاني وهو الاتلاف يحمل آلة فيضمن الحامل ﴿فينتقل غلىالحامل فيضمن ويكون الولاء للفاعل﴾
لأنه بالاعتاق وهو مقتصر علىالفاعل ﴿وإن لم يلزم منه التبديل﴾
أي وإن لم يلزم من جعله آلة تبديل محل الجناية يجعل آلة كاتلاف المال والنفس فيصير كأنه ضربه هليه واتلفه فيخرج الفاعل من البين فيضاف } الاتلاف ﴿على الحامل ابتداء﴾
لا نقلا من الفاعل ﴿فموجب الجناية﴾
نحو ضمان المال والقصاص والدية والكفارة ﴿عليه﴾
أي على الحامل ﴿فقط﴾
فإن كان عامدا يقتص هو فقط عند ابي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف لا قصاص على واحد منهما بل الواجب الدية على الحامل من ماله ثلث سنين ﴿لكن في الاثم لا يمكن جعله آلة لأنه أكرهه بالجناية على دينه ولو جعل آلة لتبدل محل الجناية﴾
إذا الجناية يكون على دين الحامل وهو لم يأمر الفاعل بذ ... لك فينتفي الاكراه وإذا لم يمكن جعله ألة ﴿فياثم كل منهما﴾
أما الحامل فلقصده قتل نفس محرمة وأما الفاعل فلا طاعته المخلوق في معصيته
وإيثاره نفسه على من هو مثله ﴿والحرمات﴾
﴿أنواع حرمة لا تسقط ولا يدخلها الرخصة كالقتل والجرح والزنا﴾
أي زنى الرجل بالمرأة لأنه الزاني حقيقة وأما المرأة فممكنة منه فزناها من قبيل ما يحتمل الرخصة على ما يأتي ﴿لأن دليل الرخصة خوف الهلاك وهما﴾
أي القاتل والمقتول ﴿في ذلك سواء﴾
فلا يحل للفاعل قتل غيره لتخليص نفسه ﴿وكذا جرح الغير﴾
إذا أكره عليه بالقتل لا يحل له الجرح ﴿لا جرح نفسه﴾
حتى ﴿لواكره على قطع يده بالقتل يحل له لأن حرمة نفسه فوق حرمة يجده ولا كذلك بالنسبة إلى الغير﴾
حتى لو اكرهه بالقتل على قطع يد الغير لا يحل له ذلك ﴿والزنا قتل معنى﴾
لأن من لا نسب له بمنزلة الميت ولانه لا يجب النفقة بولد الزنا على الزاني لعدم النسب ولا على المرأة لعجزها عن ذلك فيهلك الولد فإن أكره على الزنا لا يحل الزنا ﴿وحرمة تسقط كالميتة والخمر والخنزير والاكراه الملجىء يبيحها﴾
أي يبيح المحرمات التي يحتمل السقوط ﴿حتى ان امتنع اثم لان الاستثناء من الحرمة حل﴾
وقد استثنى عن تحريم الميتة ونحوها حالة الاضطرار بمعنى أنه لا يثبت الحرمة فيها فيبقى الاباحة الأصلية ضرورة لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما ضطررتم إليه ﴿لا غير الملجىء﴾
فإنه لا يبيح المحرمات ﴿لعدم الضرورة﴾
لكنه تورث الشبهة حتى لو شرب الخمر بالاكراه غير مالملجىء لا يحد ﴿وحرمة لا تسقط﴾
أي لا يحل متعلقها أصلا ﴿لكن يحتمل الرخصة﴾
في فعله مع بقاء حرمته ﴿وهي أما في حقوق الله تعالى التي لا يحتمل السقوط كاجراء كلمة الكفر﴾
فإن الاكراه عليه إكراه على حرام لا يسقط حرمته ﴿فإن حرمة كلمة الكفر لا يحتمل السقوط أبدا﴾
اعلم أن التكلم بكلمة الكفر حرام ابدا إلا أن الشرع رخص فيه حالة الاكراه بشرط اطمئنان القلب بالايمان لقوله عم فإن عادوا فعد وقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطئن بالايمان ﴿وأما في تحقوقه التي يحتمل السقوط في الجملة﴾
بالاعذار ﴿كالعبادات﴾
من الصلاة والصوم والحج فإن الاكراه على تركها اكراه على حرام حرمته لا تسقط به ممن هو أهل للوجوب } حتى قتل ﴿صار شهيدا وقد مر فيفصل الرخصة وزنا المرأة من هذا القسم﴾
أي إذا اكرهت المراة على الزنا بالملجىء رخص لها فإن العصمة من ا لزنا حق الله تعالى وتركها حرام لا يسقط ابدا ولكن يحتمل الرخصة ﴿إذ ليس فيه معنى قطع النسب﴾
إذ لا نسب من المراة فلا يكون بمنزلة قتل ا لنفس ﴿بخلاف زناه﴾
فإنه بمنزلة القتل لأنه قطع النسب ﴿ولما رخص﴾
بلااكراه بالملجىء ﴿لا يحد﴾
المرأة بالزنا بالاكراه ﴿بغير الملجىء للشبهة﴾
أي لشبهة الرخصة في زناها بغير الملجىء ﴿ويحد هو﴾
أي الرجل في زناه بغير الملجىء لأنه لا يرخص فيه بالملجىء فيحد لعدم الشبهة ﴿وأما في حقوق العباد كاتلاف مال المسلم﴾
فإنه حرام حرمة هي في حقوق العباد لان عصمة المال ووجوب عدم اتلافه حق العبد والحرمة متعلقة بترك العصمة ﴿وحكمه حكم أخويه في أنه يرخص بالملجىء وإن صبر صار شهيدا﴾
لأنه بذل نفسه لدفع الظلم لكن حرمة اتلاف مال المسلم لا يسقط بحال لأنه ظلم وحرمة الظلم مؤيدة وإنما رخص فيها لأن حرمة النفس فوق حرمة المال والمراد باخويه ما يحتمل السقوط وما لايحتمله لكنهما لم يسقطا وهما حق الله تعالى ﴿ويجب الضمان بوجود العصمة﴾
أي يجب على من اكره غيره على اتلاف مال ا لمسلم ضمان ما اتلف لان المال معصوم حقا لصاحبه فلا يسقط بحال معصوما حقا لصحابه فلا يسقط بحال الحمد للخالف الجبار والفاعل المختار وأصلي على سيد الاخيار محمد قامع الكفار وعلى آله الأطهر وصحابته الأخيار على توفيق إتمام طبع هذه النسخة الشريفة بمعرفة العبد الضعيف شهاب الدين الفلوي اسكنه الله مع والديه في أعلى غرف الجنان سنة تسع وثلثمائة بعد الألف من هجرة من له العز والشرف .