تغيير التنقيح

CHECK [تغيير التنقيح لابن كمال باشا] — الجزء ٩ من ١١

ج ١ · ص ٢٩٠

نسخا } وإنما تكون نسخا لو ورد في الزمان المتقدم دليل شرعي دال عليها وذلك غير مسلم ﴿ولو قيل﴾ بدل قوله ولو جعلنا على العكس تكرر النسخ ﴿ولو جعلنا على العكس تكرر التبديل﴾ أحدهما تبديل الإباحة لأصلية والثاني تبديل الحرمة ﴿يندفع النظر﴾ فتدبر قال فخر الاسلام هذا أي تكرر النسخ بناء على قول من جعل الإباحة اصلا ولنا نقول بهذا في الأصل الان البشر لم يترك سدى في شيء من الزمان وإنما هذا أي كون الإباحة أصلا بناء على زمان الفترة قبل شريعتنا فإن الإباحة كانت ظاهرة في الأشياء كلها بين الناس في زمان الفترة وذلك باق إلا أن يوجد المحرم وإنما كان كذلك لاختلال الشرائع في ذلك الزمان فلم يبق الاعتماد والوثوق على شيء منها وظهر الاباحة بمعنى عدم العقاب على الانتفاع به ما لم يوجد له محرم ولا مبيح واعلم أن الشيء الذي كان الانتفاع به ضروريا كالتنفس ونحوه فغير ممنوع غلا عند من جوز تكليف ما لا يطجلق وإن لم يكن ضروريا كأكل الفاكهة فإن لم يوجد له دليل المنع ولا دليل عدمه فحكمه الإباحة عند بعض المعتزلة وبعض الفقهاء من الحنفية والشافعية رحمها والحرمة عند ا لمعتزلة البغدادية وبعض الشيعة والتوقف عند الأشعري والصيرفي ومحل الخلاف الأفعال الاختيارية التي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح وأما التي يقضي فيها العقل فهي عندهم ينقسم إلى الواجب والمندوب والمخطور والمكروه والمباح وإذا تقرر هذا فيقال على المبيح إن أردت بالإباحة أن لا خرج في الفعل والترك فلا نزاع وإن أردت خطاب الشارع في الأزل بذلك فليس بمعلوم بل ليس بسمتقيم لأن الكلام فيما لا حكم فيه للعقل بحسن ولا قبح ويقال على المحرم إن أردت حكم الشارع بالحرمة في الأزل فغير معلوم إذا التقدير إنه لا محرم بل غير مستقيم لأن المفروض أنه لم يدرك بالعقل حسنه ولا قبحه وإن أردت العقاب على الانتفاع فباجطل لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فإنه يدل على نفي التعذيب

ج ١ · ص ٢٩١

قبل البعثة وأما الوقف فقد فسر تارة بعدم الحكم وأخرى بعدم العلم بالحكم إما بمعنى نفي التصديق بثبوت الحكم أي لا تدرك أن هناك حكما أم لا وإما بمعنى نفي تصور الحكم على التعيين مع التصديق يثبوت الحكم في الجملة أي لا تدرك أن الحكم خطرا وإباحة أما الأول فباطل لأنه جزم بعدم الحكم لا توقف وأيضا الحكم قديم عند الأشعري فلا يتصور عدمه وأما الثاني فرد بأنا نعلم قطعا أن الله تعالى في كل فعل حكما أما بالمنع أو بعدمه وأجيب بمنع ذلك ولا تناقض بين الحكم بالمنع والحكم بعدمه حتى يمتنع انتفاؤهما وإنما التناقض بين الحكم وعدم الحكم وهو لا يوجب الإباحة وأما الثالث فقيل أنه حق إذ التقدير أنه لا دليل من الشارع ولا مجال من العقل وهذا يساوي القول بالإباحة من جهة اتفاقهما على أنه لا عقاب على الفعل ولا على الترك فلا خلاف بينهما في المعنى وفيه نظر لأن مذهب التوقف هو أنه لا علم بالعقاب وعدمه وعدم القول بالعقاب أعم من القول بعدم العقاب فكيف يتساويان ﴿ولقوله عم﴾ عطف على قوله لأن قبل البعثة الخ ﴿ما اجتمع الحلال والحرام﴾ إلا قد غلب الحرام الحلال ﴿أما إذا كان أحدهما﴾ أي أحد النصين ﴿مثبتا والاخر نافيا فإن كان النفي يعرف بالدليل كان مثل الاثبات وإن كان لا يعرف به بل يعرف بناء على العدم الأصلي فالمثبت أولى لما قلنا في المحرم والمبيح﴾ فإنه لو جعل الثاني أولى يلزم تكرر التبديل بتغيير المثبت للنفي الأصلي ثم النافي للإثبات وأيضا المثبت مشتمل على زيادة علم ولأن ال مثبت مؤسس والنافي مؤكد والتأسيس أولى من التأكيد ﴿وإن احتمل الوجهان﴾ أي معرفة النفي بدليل ومعرفته بغير دليل بل بناء على العدم الأصلي ﴿ينظر فيه﴾ أي في ذلك النفي فإن تبين أنه بالدليل يكون كالاثبات وإن تبين أنه بناء على العدم الأصلي كان الإثبات أولى ﴿فما روى أنه عم تزوج ميمونة رضيها فهو حلال مثبت وما روى أنه عم محرم ناف﴾ هذا نظير النفي الذي يعرف

ج ١ · ص ٢٩٢

بالدليل وذلك أن نكاح المحرم جائز عندنا تمسكا بالرواية الثانية خلافا للشافعي تمسكا بالرواية الأولى ﴿فإنه اتفق﴾ أي وقع الاتفاق بيننا وبين الخصم ﴿على أنه لم يكن في الحل الأصلي﴾ فيكون الخلاف في أنه عم كان في الإحرام أو في الحل الذي بعد الإحرام فمعنى أنه تزوجها في الإحرام أن الإحرام يتغير إلى الحل فالأول ناف والثاني مثبت ﴿والإحرام حالة مخصوصة يدرك عيانا﴾ فيكون كالإثبات ﴿فكلاهما سواء فرجح بالراوي وراوي أنه محرم عبد الله بن عباس رضيهما ولا بعد له يزيد بن الأصم ونحوه﴾ وهو راوي أنه حلال ثم ذكر نظير النفي الذي لا يكون بالدليل بقوله ﴿ونحو اعتقت بريرة رضيها وزوجها حر مثبت واعتقت زوجها عبد ناف﴾ لأن معناه أن رقبته لم تتغير بعد ﴿وهذا ا لنفي إنما يعرف بظاهر الحال﴾ لأنه لا يدرك عيانا بل بقاء على ما كان ﴿فالمثبت أولى﴾ فالأمة التي زوجها حر إن اعتقت يثبت لها خيار العتق عندنا خلافا للشافعي لترجيح روايتها إنها اعتقت وزوجها حر ثم ذكر نظير النفي الذي يحتمل الوجهان بقوله ﴿وإذا أخبر بطهارة الماء ونجاسته فالطهارة وإن كان نفيا﴾ ويدرك بظاهر الحال ﴿لكنه مما يحتمل المعرفة بالدليل﴾ بأن أخذا باناء طاهر من الماء الجاري ولم يغب عنه أصلا ولم يلاقه نجاسة فإن أخبر واحد بنجاسة الماء والآخر بطهارته ﴿فيسأل فإن تبين وجه دليله كان كالإثبات وإلا﴾ بل تمسك بالظاهر ﴿فالنجاسة أولى وعلى هذا الأصل يتفرع الشهادة على النفي﴾ يعني أن الشهادة على النفي إنما تقبل إذا كانت عن إحاطة علم به لأن الشهادة على مثل هذا النفي يعارض الشهادة على الإثبات ونقدم عليها فإن الشهادة على الإثبات وتقدم عليها فإن الشهادة على الإثبات مقدمة عليها ثم أن الشهادة على النفي الذي لم يحط به على الشاهد غير مقبولة أصلا لا أنها مرجوجة ساقطة في معارضة الشهادة على الاثبات ﴿وأما في القياس﴾ عطف على قوله وفي الكتاب والسنة ﴿فلا يحمل﴾ أحد

ج ١ · ص ٢٩٣

القاسين إذا تعارضا ﴿على النسخ﴾ لأنه لا مدخل على الرأي في بيان انتهاء مدة الحكم ﴿وقول الصحابي رضيهم فيما يدرك بالقياس كالقياس فيؤخذ بأيهما كان﴾ من القياس ومن قول الصحابي رضيهم ﴿بعد شهادة قلبه﴾ وذلك لأن الحق واحد والمتعارضان لا يبقيان حجة في حق إصابة الحق ولقل المؤمنين نور يدرك به ما هو بط لا دليل عليه فيرجع إليه قال أبو الليس هذا عندنا وقال الشافعي يعمل بأيهما شاء من غير تحر ولهذا صار له في مسألة واحدة قولان وأقوال وأما القولان المرويان عن أصحابنا فأحدهما مرجوع عنه ﴿ولا يسقطان بالتعارض كما يسقط النصان حتى يعمل بعده بظاهر الحال إذ في الأول إنما وقع التعارضص للجهل المحض بالنسخ منهما فلا يصح العمل بأحدهما مع الجهل وهنا ليس التعارض للجهل لأن المجتهد في كل واحد من الاجتهادين مصيب بالنظر إلى الدليل﴾ ضرورة أن القياس دليل صحيح وضعه الشارع للعمل به ﴿وإن لم يكن﴾ مصيبا ﴿بالنظر إلى المدلول﴾ ضرورة أن الحق واحد لا غير ﴿على ما يأتي فكل واحد﴾ من القياسين ﴿دليل له في حق العمل﴾ وإن لم يكن دليلا في حق العلم وهذا بخلاف النصين فإن الحق فيهما واحد في حق العمل والعلم جميعا لجواز النسخ ﴿فصل﴾ ﴿فيما يقع به الترجيح فعليك استخراجه من مباحث الكتاب والسنة متنا﴾ المراد به ما يتضمنها من الأمر والنهي والعام والخاص ونحو ذلك كترجيح النص على الظاهر والمفسر على المجمل والمحكم على المفسر والحقيقة على المحاز والصريح على الكناية والعبارة على الاشارة والاشارة على الدلالة ﴿وسندا﴾ المراد به الاخبار عن طريق المتن من تواتر ومشهور واحاد مقبول أو مردود وترجيحه باعتبار الراوي كالترجيح بفقه الراوي وبكونه معروفا بالرواية باعتبار الرواية كترجيح المشهور على الاحاد وباعتبار المروي كترجيح المسموع من النبي عم على ما حيتمل السماع وباعتبار المروي عنه كترجيح ما لم يثبت انكاره لروايته على ما يثبت ﴿وحكما﴾

ج ١ · ص ٢٩٤

كترجيح الخطر على الإباحة ﴿وامرا خارجا﴾ كترجيح ما يوافق القياس على ما لا يوافقه ولكل من ذلك تفاصيل مذكورة في موضعها ومن مباحث ﴿القياس﴾ كترجيح ما عرف عليه الوصف فيه بالنص الصريح على ما عرف عليته بالايماء ثم في الايماء يترجح ما يفيد ظنا أغلب وأقرب إلى القطع على غيره وما عرف بالايماء مطلقا على ما عرف بالمنسابة لما فيه من الاختلاف ثم أن الراجح تأثير العين ثم النوع ثم الجنس القريب ثم الأقرب فالأقرب وإن اعتبار شأن الحكم لكونه المقصود أولى وأهم من اعتبار شأن العلة وعند التركيب ما يتركب من راجحين يقدم على المركب من مرجوحين أو مساو ومرجوح وفي المركبين اللذين يشتمل كل منهما على راجح ومرجوح يقدم ما يكون الراجح منه في جانب الحكم على ما يكون في جانب العلة وكل ذلك يظهر بالتأمل في المباحث السابقة إلا أنه جرت عادة القوم بذكر بعضها ﴿والذي ذكروا في ترجيح القياس أربعة أمور الأول قوة الأثر﴾ أي قوةالتأثير ﴿كما مر في القياس والإستحسان وكما في مسألة طول الحرة﴾ الحر الذي له طول الحرة لا يجوز له تزوج الأمة عند الشافعي ﴿فإن الشافعي يقول برته فإنه مع غنية عنه كالذي تحته حرةقلنا هذا﴾ أي نكاح الأمة مع طول الحرة ﴿نكاح يملكح العبد بإذن مولاه إذ ادفع إليه مهرا يصلح للحرة والأمة وقال تزوج من شئت فيملكه الحر﴾ قياسا على العلد ﴿وهذا﴾ القياس ﴿أقوى أثرا﴾ من قياس الشافعي ﴿إذا زيادة محل حل العبد على حل الحر قلب المشروع﴾ وعكس المعقول لأن ما يثبت بطريق الكرامة يزداد بزيادة الشرف وقد يقال أن هذا التضييق من باب الكرامة حيثمنع الشضريف من تزيج الخسيس مع ما فيه من منطنة الارقاق وكما جاز نكاح المجوسية للكافر دون المسلم وليس بشيء لأن رعاية الكرامة على هذا الوجه تؤدي إلى العود على موضعه بالنقض وهو أن يكون للعبد اتساع في الحل لا يكون للحر والاقاق ليس فوقالتضييع وهو جائز بالعزل بإذن الحر اتفاقا علىما نبه

ج ١ · ص ٢٩٥

عليه المص بقوله ﴿وتضييح الماء بالعزل بإذن الحرة يجوز﴾ مع أنه إتلاف حقيقة ﴿ولارقاق دونه﴾ لأنه اتلاف حكما فيكون بالجواز أولى وهذه إشارة إلى أحد وجهي الضعف في قياس الشافعي ثم أشار على وجهه الآخر بقوله ﴿ونكاح الأمة لمن له سرية جائز﴾ عنده ﴿مع وجود ما ذكر من العلة﴾ وهي وصف إرقاق الماء مع الغنية عنه فهذا الوصف غير منعكس لوجوده هنا مع جوزا النكاح وفيه نظر لأن الحر لو كان قادرا على أن يشتري أمة لا يحل له نكاح الأمة عند الشافعي فكيف يحل له ذلك إذا كان له سرية أو أم أو ولد ﴿وكما في نكاح الأمة الكتابية﴾ عطف على قوله كما مر في القياس ﴿فإنه يقول﴾ الشافعي ﴿الرق من الموانع﴾ لأن له أثرا في تحريم النكاح في الحملة كما في نكاح الأمة على الحرة ﴿وكذا الكفر﴾ من الموانع كما في نكاح الحر بية للمسلم ﴿فإذا اجتمعا﴾ أي الكفر والرق ﴿يصير كالكفر بلا كتاب﴾ ويقوى المنع ككفر المجوسية ﴿فلا يجوز للمسلم﴾ نكاح الامة الكتابية قياسا على نكاح المجوسية والجامع الكفر كما ذكروعلى ما إذا كان تحته حرة قوله ﴿ولأن الضرورة تندفع بإحلال الأمة المسلمة﴾ إشارة إلىعلة الجامع في القياس الثاني والجامع ارقاق الماء مع الاستغناء عنه وعلته اندفاع الضرورة بإحلال الامة ﴿وقلنا هو نكاح يملكه العبد المسلم فكذ ... ا الحر المسلم علىما مر﴾ فيجوز عندنا نكاح الامة الكتبية للمسلم قياسا على العبد المسلم وعلى الحرة الكتابية ﴿وأيضا هو﴾ أي دين الكتابية ﴿دين يصح مع للمسلم نكاح الحرة﴾ التي هي على هذا ا لدين ﴿فكذا﴾ يصح للحر المسلم ﴿نكاح الامة﴾ التي هي على هذا الدين ﴿فهذا﴾ القياس ﴿أقوى أثر إلا أن الرق منصف لا محرم﴾ كالطلاق والعدة والقسم والحدود لأن الرقيق له شبه بالحيوان والجماد بواسطة الكفر فمن هذا الشبه قلنا أنه مال ثم له شبه بالحر من حيث الذات فأوجب هذان الشبهان التنصيف في استحقاق النعم التي يختص بالانسان {

ج ١ · ص ٢٩٦

فطرف الرجال يقبل العدد } أي لما كان الرق منصفا وطرف الرجال يقبل التنصيف بالعدد اعتبر فيهم ذلك بأن يحل للحر أربع وللعبد ثنتان ﴿لا طرف النساء﴾ فإنه لا يقبل التنصيف بالعدد فيهم لأن المرأة لا يحل لها الا زوج واحد ﴿فينصف باعتبار الأحوال فتحل الأمة﴾ بالنكاح حال كونها ﴿مقدمة على الر لا مأخرة﴾ عنها فإنه حينئذ لا يصح نكاحها ﴿وأما في﴾ الأمة ﴿المقارنة مع الحرة﴾ في النكاح ﴿فقد غلبت الحرمة﴾ فلايصح أيضا نكاحها ولا يمكن هنا التنصيف بأن يقال لنكاح الامة حالتان حالة الانفراد عن الحرة وذلك بالسبق وحالة الانضمام وذلك بالمقارنة أو التأخير فحلت في إحدى الحالتين فقط تحقيقا للتنصيف لأن المقارنة والتآخير حالتان مختلفتان متعددتان حقيقة لا تصيران واحدة بمجرد التعبير عنهما بالانضمام فلا بد من القول بالتثليث والحاق المقارنة بالتأخير تغليبا للحرمة احتياطا ﴿كما في الطلاق والقرء﴾ التشبيه بالطلاق إنما هو في مجرد تكميل النصف بالواحد وجعل نصف الثلاثة إثنين لا واحدة تغليبا للحرمةاحتياطا لأن الحل كان ثابتا بيقين فلا يزول الا بعد التيقن بنصف التطليقات الثلاث وذلك في الثنتين دون الواحدة وليس التشبيه في جعل طلاقه الامة ثنتين تغليبا للحرمةحتى يرد الاعتراض بأن هذا تغليب للحل دون الحرمة ﴿وكما في مسح الرأس﴾ عطف على قوله وكما في نكاح الامة الكتابية ﴿أن المسح في التخفيف أقوى أثرا من الركن في التثليث﴾ وذلك لأن الاكتفاء بالمسح خصوصا مسح بعض المحل مع إمكان الغسل ومسح الكل ليس إلا للتخفيف وأما التثليث فقد يوجد بدون الركن كما في المضمضة والاستنشاق وبالعكس كما في أركان الصلاة ﴿و﴾ الامر ﴿الثاني﴾ من ترجيح القياس ﴿قوة ثباته﴾ أي ثبات الوصف { على الحكم والمراد منه كثرة اعتبار الشارع هذا الوصف في هذا الحكم كالمسح في التخفيف في كل تطهير غير معقول كالتيمم ومسح الخف والجبيرة والجورب بخلاف الركن فإن الركنية

ج ١ · ص ٢٩٧

لا توجب التكرار كما في أركان الصلاة بل يوجب الاكمال ونحن نقول به } أي بالاكمال وهو الاستيعاب ﴿وكقولنا في صوم رمضان أنه متعين فلا يجب التغيين في هذا الوصف اعتبره الشارع في الودائع والغصوب﴾ فإنه لا يجب عليه أن يعين أن هذا الرد رد الوديعة أو رد المغصوب ﴿وفي رد المبيع بيعا فاسدا والايمان﴾ أن البر واجب عليه متعينا فلا يجب عليه التعيين أنه فعله لأجل البر ﴿ونحوها﴾ كتصدق النصاب علىالفقير بدونه نية الزكاة وكاطلاق النية في الحج ﴿وكمنافع الغصب فإنه﴾ أي الشافعي ﴿يقول ما يضمن بالعقد يضمن بالاتلاف تحقيقا للجبر بالمثل تقريبا﴾ وذلك لأن المنفعة مال كالعين ﴿وإن كان فيه﴾ أي في المثل تقريبا ﴿فضل﴾ وهو الضمان ﴿فهو على المتعدي﴾ لئلا يلزم إهدار حق المظلوم اللازم على تقدير عدم وجوب الضمان ﴿ولأن إهدار الوصف أسهل من إهدار الأصل﴾ يعني إن أوجب الضمان لا يلزم الا اهدار كون المماثلة تامة وإن لم يوجب الضمان لزم إهدار حق المغصوب منه في المثل بالكلية في الأصل والوصف والأول أسهل من هذا ﴿قلنا التقييد بالمثل واجب في كل باب﴾ من المعاملات والعبادات ﴿كالأموال كلها والصلاة والصوم ونحوهما ووضع الضمان في المعصوم﴾ أي عدم إيجاب الضمان في إتلاف المال المعصوم ﴿جائز في الجملة﴾ كاتلاف العادل مال الباغي والحربي مال المسلم ﴿والفضل على المتعدي غيرمشروع أصلا﴾ لقوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴿ويلزم منه﴾ أي من الفضل على المتعدي ﴿نسبة الجور ابتداء﴾ أي بلا واسطة فعل العبد ﴿إلى صاحب الشرع﴾ واحترز بقوله ابتداء عن إيجاتب القيمة فيما لا مثل له لأن الواجب فيه قيمة عدل وهو معلوم الله تعالى والتفات إنما يقع لعجزنا عن معرفة ذلك الواجب فإن وقع فيه جور فهو منسوب إلى العبد بخلاف هذه المسألة فإن التفاوت فيها في نفس ذلك الواجب لأن المال المتقوم لا يماثل المنفعة فلو وجب يكون التفاوت مضافا إلى

ج ١ · ص ٢٩٨

الشارع وذا لا يجوز ﴿أما عدم الضمان﴾ إن قلنا به ﴿فمضاف إلى عجزنا عن الدرك﴾ أي درك المثل فإن وقع جور يكون منسوبا إلينا لا إلى الشارع فهذا أولى ثم أجاب عن قوله ولأن إهدا الوصف إلى آخره بقوله ﴿ولأن الوصف﴾ وهو كون ال مماثلة تامة ﴿وإن قل فائت﴾ على تقدير وجوبالضمان ﴿أصلا بلا بدل والأصل﴾ وهو حق المغصوب منه في المثل ﴿وإن عظم فائت إلى ضمان﴾ يصل إليه ﴿في دار الجزاء فكان هذا﴾ الفوت ﴿تأخيرا والأول﴾ وهو فوت الوصف ﴿إبطالا﴾ والتأخير أولى من الإبطال ثم أجاب عن قياس الشافعي وهو قوله ما يضمن بالعقد يضمن بالاتلاف بقوله ﴿وضمان العقد قد ثبت بالتراضي مع عدم المماثلة﴾ فقياينا وهو أن التقييد بالمثل واجب في غصب ا لمنافع كما في سائر العدوانات لكن رعاية المثل غير ممكن في المنافع فلا يجب راجح على قياسه لكثرة اعتبار الشارع المماثلة في جميع صور قضاء الصلوات والصوم ونحوهما في جميع العدوانات ﴿والثالث كثرة الأصول﴾ التي يوجبد فيها حنس الوصف أو نوعه كتأثير وصف المسح في التخفيف يوجد في التيمم ومسح الخف والحبيرة فيرجح على تأثير وصف الركنية في التثليث لأنه في الغسل فقط ﴿وهو قريب من الثاني﴾ لأن قوة ثبات الوصف على الحكم يكون بلزومه له بأن يوجد في صرةكثيرة بل الثلاثة راجعة على قوة التأثير في الحقيقة لكن شدةالأثر باعتبار الوصف وقوة الثبات باعتبار الحكم وكثرة الأصول باعتبار الأصل فلا اختلاف بينهما إلا بحسب الاعتبار ﴿والرابع وهوالعكس﴾ أي العدم ﴿عند العدم﴾ أي عدم الحكم في جميع صور عدم الوصف يسمى لازم العكس المتعارف عكسا وذلك لأن العكس هو جعل المحكوم به محكوما عليه فعكس قولنا كلما وجد الوصف انتفى الحكم لازم لقولنا كلما وجد الحكم وجد الوصف وقولنا كلما انتفى الوصف انتفى الحكم لازم لقولنا كلما وجد الحكم وجد الوصف لان انتفاء اللازم مستلزم لانتفاء الملزوم ﴿كقولنا مسح﴾ أي مسح الرأس مسح فلا يسن

ج ١ · ص ٢٩٩

تكراره كمسح الخف ﴿فإنه منعكس﴾ فإن كل ما ليس بمسح فإنه يسن تكراره ﴿بخلاف قوله ركن لأن المضمضة متكررة وليست بركن﴾ أي مسح الرأس ركن وكل ما هو ركن يسن تكراره كسائر الاركان فإنه غير منعكس لأن عكسه إن كل ما هو ليس بركن لا يسن تكراره وهذا غيرصادق لأن المضمضة والاستنشاق ليسا بركنين ومع ذلك يسن تكرارهما ﴿وكقولنا في بيع الطعام بالطعام مبيع عين﴾ وكل مبيع عين ﴿لا يشترط قبض بدله﴾ كما في سائر المبيعات المتعينة ﴿وينعكس ببدل الصرف والسلم فإن كل مبيع غير عين يشترط قبض بدله كما في الصرف والسلم﴾ إنما قال قبض بدله دون قبضه لأن المبيع في السلم وهو المسلم فيه غير مقبوض والمقبوض وهو رأس المال غير مبيع ﴿فإنه أولى من قوله كل منهما﴾ أي من الطعامين ﴿مال لو قوبل بجنسه حرم ربا الفضل﴾ وكل مال لو قوبل بجنسه حرم ربا الفضل فإنه يشترط قبضه ﴿فإنه لا ينعكس لاشتراط قبض رأس مال السلم غير الربوي﴾ كالثياب فعكس القضية المذكورة وهو كل مال لو قوبل بجنسه لا يحرم ربا الفضل فإنه لا يشترط قبضه غيرصحيح في هذه الصورة وهذا العكس أضعف وجوه الترجيح أما إنه من وجوهه فلانه إذا وجد وصفان مؤثراان أحدهما بحيث يعدم الحكم عند عدمه فإن الظن بعليته أغلب من الظن بعلية ما ليس كذلك وأما أنه أضعف فلان المعتبر فيالعلية التأثير ولا عبرة للعدم عند عدم الوصف لأن الحكم قد يثبت بعلل شتى فما يرجع إلى تاثير العلل وهو الثلاثة الأول أقوى من العدم عند العدم ﴿مسألة﴾ ﴿إذا تعارض وجوه الترجيح فما كان بالذات أولى مما كان بالحال أي الترجيح بالوصف الذاتي أولى منه بالوصف العرضي﴾ والذاتي ما يقوم باشيء بحسب ذاته أو بحسب بعض أجزائه والعرضي ما يقوم باشيء بحسب أمر خارج عنه ﴿كما تعارض جهةالفساد والصحة في صوم رمضان لم يبيته﴾ أي لم ينو الصوم من الليل فإنه لا يصح الصوم عند اشافعي ويصح عندنا وذلك أن بعض الصوم وقع فاسدا لعدم النية فإنه لا عبادة

ج ١ · ص ٣٠٠

بدونها والبعض وقع صحيحا لوجودها لكن الصوم لا يتجزىفإما أن يفسد الكل أو يصح الكل فلا بد من ترجيح أحدهما على الاخر ﴿وهو ترجيح الفساد بكونه عبادة﴾ وكل عبادة مفتقرة إلى ا لنية وهو وصف عارض لأن الامساك من حيث الذات ليس بعبادة بل صار عبادة بجعل الله تعالى ﴿ونحن نرجح الصحة بكون النية في أكثر اليوم والترجيح بالكثرة ترجيح بالذاتي وذلك﴾ أي الترجيح بوصفالعبادة ﴿ترجيح عرضي وذكروا له أمثلة أخرى وفيما ذكرناه كفاية { فصل﴾ ﴿ومن التراجيح الفاسدة الترجيح بغلبة الاشتباه كقوله﴾ أي قول الشافعي في أن الاخ المشتري لا يعتق ﴿الاخ يشبه الولد بوجه وهو المحرمية﴾ ويشبه ﴿ابن العم بوجوه كحل الزكاة وحل زوجته وقبول الشهادة ووجوب القصاص وهذا باطل لأن المشابهة في وصف واحد مؤثر في الحكم المطلوب أقوى منها﴾ أي من المشابهة ﴿في ألف وصف غير مؤثر ومنها الترجيح بكون الوصف﴾ أعم لزيادة فادته ﴿كالطعم فإنه فإنه يشمل القليل والكثير ولا اعتبار لهذا﴾ أي لعموم الوصف ﴿إذا الترجيح بالقوة وهو التأثير لا بصورته﴾ بأن يتكثر محال الوصف ﴿ومنها الترجيح بقلة الاجزاء فإن علة ذات جزئين أولى من ذات أجزاء﴾ وما لا جزء له أولى من ذات جزء بحكم الدلالة ﴿ولا أثر لهذا لما ذكرنا﴾ وفيه نظر لأن المراد بعدم التأير للأكثر والأعم والأوسط أن كان عدم التأثير مطلقا فلا خلاف في أنه يقدم المؤثر وإن عدم التأثير كالاخر فلاثم أنه لا يجوز ترجيحه بما يفيد زيادة ظن ﴿مسألة﴾ ﴿يرجح بكثرة الدليل عند البعض لغلبة الظن﴾ أي لاجل حصول غلبة الظن بالحكم ﴿بها﴾ أي بسبب كثرة الدليل ﴿ولأن ترك الأقل أسهل من تركوالكل أو الأكثر﴾ ولا يمكن أن يجعل الجمع بينهما لامتناع اجتماع الضدين ولا ترك الجميع لأن ترك الدليل خلاف الأصل فترك الأقل ﴿لا عند أبي حنيفة وأبي يوسف لهما إن كل دليل مع قطع النظر عن غيره مؤثر فوجود الغير وعدمه سواء﴾ لأن تقوى الشيء إنما

ج ١ · ص ٣٠١

يكن يوصف يوجد فيه ويكون تبعا له وأما المستقل فلا يحصل للغير قوة بانضمامه إليه بل يكون كل منها معارضا للدليل الموجب للحكم على خلافه فيستاقط الكل بالتعارض ولقائل أن يقول سلمنا أن الترجيح بالقوة لكن لا ثم أنه لا يحصل للدليل بانضمام الغير إليه وصف يتقوى له وهو كونه موافقا للدليل الاخر وموجبا لزيادة الظن ﴿وأيضا لهما القياس على الشهادة فإنه لا ترجيح بكثرة الشهود وإجماعا و﴾ أيضا ﴿لهما الاجماع على عدم ترجيح ابن عم هو زوج أو اخ لام في التعصب﴾ فإنه لا يرجح بحيث يستحق جميع المال ﴿على ابن عم ليس كذلك بل يستحق بكل سبب على انفراده﴾ ولو كان الترجيح بكثرة الدليل ثابتا واللازم منتف ﴿اخلافا لابن مسعود رضيه في الأخير﴾ أي في ابن عم هو أخ لام فإنه راجح عنده على ابن عم ليس كذلك فيستحق جميع الميراث ويحجب الآخر ﴿بخلاف الاخ لأب وام فإنه يرجح على الأخ لأب بالأخوة لأم لأن هذه الجهة﴾ أي جهة الاخوة لأم ﴿تابعة لأولى﴾ أي للأخوة لأب ﴿لأن الحيز﴾ أي تحيز القرابة ﴿متحد﴾ لأن الأخوة لأب والأخوة لأم كل منهما أخوة ﴿فيحصل بهما﴾ أي بالأخوة لأب والأخوة لأم ﴿هيئة اجتماعية بخلاف الأولين﴾ فيصير مجموع الاخوتين قرابة واحدة قوية فيرجح على الأضعف ﴿فلا يرجح بكثرة الرواة ما لم يبلغ حد الشهرة فإنه﴾ أي حين يبلغ حد الشهرة ﴿يحصل هيئة اجتماعية﴾ ويكون الحكم منوطا بالمجموع من نحيث المعنى فهي وصف واحد قوي الأثر فكانت صالحة للترجيح لأن المرجح هو القوة لا الكثرة وإن كانت القوة حاصلة من الكثرة فيعتبر هذه الكثرة المتأدية إلى هذه الهيئة وأما إذا لم يؤد إليها فلا تعتبر وذلك في كل موضع لا يحصل بالكثرة هيئة اجتماعية ويكون الحكم منوطا بكل واحد منهما لا بالمجموع فكثرة الاجزاء توجب القوة لا كثرة الجزئيات واعتبر ذلك بالشاهد كحمل الاثقال والحروب فإن الأكثر راجح على الأقل بخلاف المضارعة فإن الكثير لا يغلب القليل فيها بل

ج ١ · ص ٣٠٢

واحد قوي يغلب الالاف من الضعاف فكثرة الأصول من قبيل الأول ولانها دليل قوة تأثير الوصف فهي راجعة إلى القوة كترجيح الصحة على الفساد بالكثرة في صوم مبيت لا بكل واحد من الاجزاء وكثرة الأدلة من قبيل الثاني لأن كل دليل هو مؤثر في نفسه بلا مدخل لوجود الاخر اصلا ﴿و﴾ لا يرجح ﴿القياس بقياس آخر﴾ يوافقه في الحكم لا في العلة ليكون من كثرة الأدلة لأنه لو وافقه في العلة كان من كثرة الأصول لأنه في العلة ليكون من كثرة الأدلة لأنه لو وافقه في العلة كان من كثرة الأصلو لأنه لا يتحقق تعدد القياس حقيقة الابتعاد العلة لأن نحقيقته ومعناه الذي يصير فيه حجة هي العلة لا الاصل فحينئذ لا يكون هناك قياسان بل قياس واحد مع كثرة الأصول وها يص3لح للترجيح مثاله علة الربا عند الشافعي رحمه الطعم وعند مالك الطعم مع الادخار وكل واحد من العلتين المتغايرتين توجب حرمة بيع الحفنة بالحفنتين ﴿ولا﴾ يرح ﴿الحديث بحديث آخر وعلى هذا﴾ الذي ذكرنا من أن كل ما يصلح د=ليلا مستقلا على الحكم لا يصلح مرجحا لاحد الدليلين ﴿كل ما يصلح علة لا يصلح مرجحا﴾ لأنه لاستقلاله لا ينضم إلى الآخر ولا يتحد به ليفيد القوة ثم بين ذلك في العلل الحسية لاحكام الشرعية التي وقع الاجماع على عدم الترجيح بكثرة العلة بقوله ﴿وكذا إذا جرح أحدهما جراحة واحدة والاخر عشرا﴾ أي عشر جراحات على مجروح واحد مات ﴿فالدية نصفان﴾ بينهما ولا يوزع الدية على الجراحات ﴿وكذا الشفيعان بشقصين متفاوتين والشافعي لا يرجح صاحب الكثير أيضا﴾ بمعنى أن يكون هو ا لمستحق دون الاخر ﴿ولكن يقسم بقدر الملك لأن الشفعة من مرافقه﴾ أي منافعة ﴿كالثمرة والولد فنقول حكم العلة لا يتوله منها ولا ينقسم عليها﴾ لأن المراد هنا بالعلة العلة الفاعلية والدار المشفوعة علة فاعلية يثبت بها الشفعة لا علةمادية يتولد منها المعلول بمنزلة الشجر والحيوان وتأثير العلة الفاعلية في المعلول ليس

ج ١ · ص ٣٠٣

بطريق التولد بل بإيجاد الله تعالى إياه عقيبه فلا يكون ترتب استحقاق الشفعة على الملك كترتب الثمر على الشجر والولد على الحيوان ﴿باب الاحتهاد﴾ هو في اللغة استفراغ الجهد في أمر من الأمور ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة ولهذا يقال اجتهد في نحمل الحجر ولا يقال اجتهد في حمل الحزدلة واصطلاحا استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي ﴿يتنوع إلى استدلال ظني﴾ إنما قيد به لأن الاستدلال في المسائل الفقهية قد يكون قعيا كما في صورة الاقتضاء والضرورة ﴿وقياسي﴾ لأنه لا يخلوا من أن يكون في مرود النص أو في غيره والأول استدلال ظني والثاني قياسي ﴿فبينه﴾ أي بين القياس ﴿وبين الاجتهاد عموم وخصوص﴾ وهذا مما اشتبه على كثير من مهرة هذا الفن ﴿وشرطه﴾ أي شرط الاجتهاد ﴿أن يحوي علم كثير من مهرة هذا الفن { وشرطه﴾ أي شرط الاجتهاد ﴿أن يحوي علم ما يتعلق بالاحكام من الكتاب والسنة بمعانيها﴾ المعتبر هو العلم بمواقعها بحيث يتمكن من الرجوع اليها عند الطلب للحكم لا الحفظ عن ظهر القلب ﴿لغة﴾ بأن يعرف معاني المفردات والمركبات وخواصها في الافادة ﴿وشرعا﴾ بأن يعرف المنقولات الشرعية ﴿وأقسامه المذكورة﴾ في التقسيمات الأربعة ﴿وعلمها﴾ أي علم السنة ﴿متنا﴾ وهو نفس السنة والمقصود معرفة أقسامها من القولية والفعلية والتقريرية ﴿وسندا﴾ وهو طريق وصولها إلينا وفي ذلك معرفة ما يتعلق بالراوي ﴿ووجوه القياس كما ذكرنا﴾ بشرائطها وأحكامها وأقسامها والمقبول منها والمردود ليتمكن من الاستنباط الصحيح ويتضشمن ذلك معرفة مواقع الاجماع فإن القياس المخالف له مردود ﴿وحكمه﴾ أي أثره الثابت به ﴿غلبة الظن﴾ بالحكم فلا يجدي فيما يجب فيه الاعتقاد الجازم ﴿مع احتمال الخطأ فالمجتهد عندنا يخطىء ويصيب وعند المعتزلة كل مجتهد مصيب وهذا﴾ الاختلاف { بناء على أن عندنا في كل حادثة حكما معينا عند الله تعالى وعندهم الابل الحكم ما أدى إليه

ج ١ · ص ٣٠٤

اجتهاد كل مجتهد فإذا اجتهدوا في كل حادثة } وأدى اجتهاد هذا إلى خلاف ما أدى إليه اجتهاد ذلك ﴿فالحكم عند الله تعالى في حق كل واحد﴾ ومن قلده ﴿مجتهده لهم أن المجتهدين كلفوا بإصابة الحق ولولا تعدده يلزم التكليف بما ليس في وسعهم﴾ لأن التكليف بالاجتهاد تكليف بإصابة الحق وليس في وسع المجتهد إلا الإصابة بما أدى إليه اجتهاده ولو كان الحق وراء ذلك لكان مكلفا بما ليس في وسعه ﴿وهذا﴾ أي اجتهاد المجتهد في الحكم ﴿كالاجتهاد في أمر القبلة﴾ والحق فيه متعدد بالاتفاق فكذا ههنا ﴿فإن القبلة جهة التحري حتى أن المخطىء يخرج عن العهدة﴾ أي عند عهدة الصلاة ولما استشعر أن يقال تعدد الحق يستلزم اتصاف فعل واحد بالمتنافيين كالوجوب وعدمه وهو محال تدارك دفعه بقوله ﴿واختلاف الحكم بالنسبة إلى قومين جائز﴾ بأن يكون الشيء واجبا على مجتهد والمقلدين له وغير واجب على آخر والمقلدين له ﴿كما كان في إرسال رسولين إلى قومين﴾ مع اختصاص كل منهما بأحكام ﴿ثم اختلفوا﴾ أي القائلون بحقية الجميع ﴿فقال بعضهم يتساوى الحقوق﴾ في الحقية ﴿لأن دليل ا لتعدد لا يستلزم التفاوت بين الحكمين﴾ وفيه نظر لأنه يجوز أن يثبت التفاوت بدليل آخر ﴿وعند بعضهم واحد منها أحق لأنها﴾ أي لأن الأحكام ا لاجتهادية ﴿لواستوت لأصيب﴾ بمجرد اختيار الحكم بأدنى دليل ﴿من غير مبالغة في الاجتهاد﴾ قال في التقويم لو تساوت الحقوق لبطل مراتب الفقهاء وتساوى الباذل كل جهة في الطلب ومن اختيار الحكم بأدنى طلب وبهذا التقرير اندفع ما قيل قبل الاجتهاد لا يعلم أن جميع الاجتهادات يتفق على شيء واحد فيكون الحق واحدا أو يختلف فيكون الحق متعددا إذا ليس كل مسألة اجتهادية مما يتعدد فيه الحق بل قد يجتمع الاراء على حكم واحد فيكون الحق واحد مجمعا عليه ﴿ولنا قوله تعالى ففهمناها سليمان﴾ ولو كان من الاجتهادين حقا لم يكن لتخصيص سليمان عم بالذكر جهة وفيه نظر لأن المعنى

ج ١ · ص ٣٠٥

ففهمناها أي الفتوى والحكومة التي هو أحق وأفضل ويدل على ذلك قوله تعالى وكلا أتيناه حكما وعلما ﴿وقوله عم إن أصبت فلك عشر حسنات وإن أخطأت فلك حسنة وفي حديث آخر جعل للمصيب أجرين وللمخطى واحدا﴾ إذ لا تنصيص بتساوي الأجرين فلا مخالفة بين الديثين احفظ هذه الدقيقة فإن لها شأن ﴿وقال اني مسعود رضيه إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان﴾ وغيرها من الأحاديث والاثار الدالة على ترديد الاجتهاد بين الصواب والخطأ وهي وإن كانت من الاحاد الا أنها متواترة من جهة المعنى وإلا لم يصلح للاستدلال على الأصول ثم أشار إلى الاستدلال بدلالة الاجماع بقوله ﴿ولأن الثابت بالقياس ثابت بمعنى النص﴾ لأن القياس مظهر لا مثبت ﴿وإن ورد نصان صيغة في حادثة لا يتعدد الحق﴾ لأنه لا تعارض في أدلة الشرع فيكون أحدهما منسوخا والاخر ناسخا ﴿اتفاقا فيكف﴾ يتعدد الحق ﴿إذا وردا معنى﴾ إذ دلالتهما معنى لا تزيد على دلالتهما صريحا ولو وجد دلالتهما صريحا لا يكون مدلول كل منهما حقا فكذا إذا وجد دلالتهما معنى بالطريق الأولى ثم أشار إلى المعقول بقوله ﴿ولأن الجمع بين الحضر والاباحة ممتنع﴾ لاستلزامه اتصاف الشيء بالنقيضين والممتنع لا يكون حكما شرعيا ﴿عند اتحاد المحل وهو لازم في شريعتنا﴾ لأنه عم مبعوث إلى الناس كافة داع لهم إلى الحق بصريح النصوص أو معناها من غير تفرقة بين الاشخاص لدخولهم في العمومات نعلى السواء ثم أجاب عن تمسكهم بقوله ﴿والتكليف بالاجتهاد يفيد لأنه إذا أخطجأ فهو مصيب نظرا إلى الدليل﴾ وإلى رعاية شرائطه بقدر الوسع وله الأجر وعليه وجوب العمل بموجبه سواء أدى اجتهاده إلى ما هو حق عند الله تعالى أو خطأ فلا يلزم عبث ﴿وأما مسألة القبلة فليس التحري فيها لاصابة جهة البيت بل لأن القبلة في حق من وجب عليه التحري﴾ وهو الذي اشتبه عليه جهة الكعبة وليس عنده من يعرفها ﴿جهة تحريه﴾ يدل على ذلك أنه لو أصاب الجهة بلا

ج ١ · ص ٣٠٦

تحر وعلمها في الصلاة لا تصح صلاته ولو أخطأ بعد التحري تصح ﴿فليست بنظيرة لما نحن فيه وأما فساد صلاة من خالف الامام عالما حالة فلانه ينافي الاقتداء به﴾ وبناء صلاته على صلواته فلا دلالة فيه على أحد المذهبين ﴿ثم اختل علمائنا في المخطىء فعند البعض هو مخطىء ابتداء وانتهاء﴾ أي بالنظر إلى الدليل في الابتداء ﴿وبالنظر إلى الحكم﴾ في الانتهاء ﴿لما روينا من إطلاق الخطأ في الحديث﴾ ومن حكم المطلق أن ينصرف إلى الكامل وهو الخطأ ابتداء وانتهاء وفيه نظر ﴿ولقوله عم في أسارى بدر حين نزول لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم لو نزل بنا عذاب ما بخا إلا عمر﴾ فدل هذا الحديث على أن المخطىء مخطىء ابتداء وانتهاء لأن المجتهد لو كان مصيبا من وجه لما كان مستحقا لنزول العذاب ﴿وعند البعض مصيب ابتداء مخطىء انتهاء وهذا ما قال أبو حنيفة كل مجتهد مصيب والحق عن د الله تعالى واحد﴾ فإن قوله بوحدة الحق دل على أن مراده من الاصابة في حق كل مجتهد الاصابة بالنظر إلى الدليل بمعنى أنه قد أقام الدليل كما هو حقه مستجمعا شرائطه وأركانه فيكون له إتيان بما كلف به من الاعتبار وليس في وسعه إقامة البرهان القطعي في الشرعيات حتى يكون مدلوله قطعيا ﴿لقوله تعالى ففهمناها سليمان الاية سمى عمل كليهما حكما وعلما﴾ ولو كان خطأ من كل وجه لما كان حكما وعلما بل ظلما وجهلا ﴿لكن سليمان عم خص بإصابة الحق﴾ وقد مر ما فيه من موضع النظر فتذكر ﴿وتشطير الاجر﴾ لم يقل وتنصيف الاجر لما عرفت فيما تقدم أ، أجر المخطىء ليس نصف أجر المصيب بل عشرة ﴿يدل على هذا أيضا﴾ أي على أنه مصيب من ودهدون وجه فإن الثواب إنما يكون على الصواب ولقائل أن يقول لاثم ذلك بل للمخطىء أجرا على كدة فيالاجتهاد { وأما قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق فإن الحكم في الأسارى من قبل كان إما القتل أو المن فرخص النبي عم بالفداء أيضا فلولا الكتاب السابق بإباحة

ج ١ · ص ٣٠٧

الفداء وهو الرخصة لمسكم العذاب على ترك العزيمة } وهي القتل أو المن فنزول العذاب كان واجبا على ترك العزيمة على تقدير عدم سبق الكتاب بالرخصة فالمعنى انتفى العذاب بترك العزيمة لسبق الكتاب بالرخصة فلا دلالة فيه على استحقاق العذاب بالخطأ في الاجتهاد ﴿والمخطىء في الاجتهاد لا يعاتب﴾ ولا ينسب إلى الضلال بل يكون معذورا ومأجورا ﴿الا أن يكون طريق الصواب تبينا﴾ فيكون الخطأ لتقصير من المجتهد فيعاتب وأما المخطىء في الأصول والعقائد فيعاقب بل يكفر أو يضلل لأن الحق فيها واحدا جماعا والمطلوب هو ا ليقين الحاصل بالادلة القطعية ﴿القسم الثاني من الكتاب في الحكم ويفتقر إلى الحاكم وهو الله تعالى لا العقل على ما مر في باب الأمر﴾ أما الحكم الذي أصاب فيه المجتهد فكونه منسوبا غلىالله تعالى ظاهر وكذا الذي أخطأ فيه منسوب إلى الله تعالى فإنه لما كان المجتهد ومن قلده مأمورين به كان ذلك الحكم بهذه الاعتبار منسوبا إليه تعالى ﴿والمحكموم به وهو فعل المكلف والمحكوم عليه وهو المكلف﴾ ليس المراد من المحكوم عليه والمحكوم به طرفي الحكم على ما هو المصطلح في المنطق بل من وقع الخطاب له وما تعلق به الخطاب كما يقال حكم القاضي على زيد بكذا ﴿ونورد الأبحاث على ثلاثة أبواب باب في الحكم وهو قسمان أما أن يكون حكما يتعلق شيء بشيء آخر أو يكون﴾ والمراد تعلق زايد علىالتعلق بالحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به والا فالتعلق بهما حاصل في جميع الاحكام ﴿كالحكم بأ، هذا علة له إن كان مؤثرا أو شرط له إن كان الشيء متوقفا عليه { أما القسم الأول فإ/ا أن يكون صفة لفعل المكلف أو أثرا له الثاني كالملك﴾ فإن الملك أثر الفعل المكلف ﴿وما يتعلق به﴾ كملك المتعة في النكاح وملك المنفعة في الاجارة وثبوت الدين في الذمة وإنما جعل الملك حكما مع أن الحكم هو الخطاب أو الأثر الثابت به على ما سبق ذكره لأن ثبوت الملك لم كان بحسب وضع الشارع جعل

ج ١ · ص ٣٠٨

الملك حكم الله الثابت بخطابه ﴿والأول إما أن يعتبر فيه﴾ أي في مفهومه وتعريفه ﴿المقاصد الدنيوية اعتبارا أوليا﴾ فإن صحة العبادة كونها بحيث توجب تفريغ الذمة فالمعتبر في مفهومها اعتبارا أوليا إنما هو المقصود الدنيوي وهو تفريغ الذمة وإن كان يتبعها الثواب مثلا ﴿أو﴾ يعتبر فيه المقاصد ﴿الاخروية﴾ كالوجوب وهو كون الفعل بحيث لو أتى به يثاب ولو ترك يعاقب فالمعتبر في مفهومه اعتبارا أوليا هو المقصود الاخروي وإن كان يتبعه المقصود الدنيوي كتفريغ الذمة ﴿أ/ا الأول﴾ وهو الذي يعتبر فيه المقاصد الدنيوية ﴿فالمقصود الدنيوي في العبادات تفريغ الذمة في المعاملات الاختصاصات الشرعية﴾ أي الاغراض المرتبة على القعود والفسوخ كملك الرقبة في البيع وملك المتعة في النكاح وملك المنفعة في الاجارة والبينونة في ال طلاق ﴿فكون الفعل موصلا إلى المقصود الدنيوي يسمى صحة﴾ لا يقال البيع الفاسد يوجب الملك بعد القبض فينبغي أن يكون صحيحا بل نافذا لترتب الأثر عليه لأن الأثر المقصود من البيع الملك المباح وما يثبت بالبيع الفاسد إنما هو الملك المخطور ﴿وكونه بحيث لا يوصل إليه أصلا﴾ بأن يكون عدم إيصاله إليه من جهة خلل في أركانه وشرائطه ﴿يسمى بطلانا وكونه بحيث يقتضي أركانه وشرائطه الايصال إليه لا أوصافه الخارجية يسمى فسادا﴾ فالمتصق بالصحة والفساد حقيقة هو الفعل لا نفس الحكم وإنما يطلق عليهما لفظ الحكم لثبوتهما بخطاب الشرع ﴿ثم في المعاملات أحكام آخر منها الانعقاد وهو ارتباط أجزاء التصرف شرعا﴾ أي ارتباط الايجاب والقبول ﴿فالبيع الفاسد منعقد لا صحيح ثم النفاذ ترتب الأثر عليه كالملك فبيع الفضولي منعقد لا نافذ ثم اللزوم كونه بحيث لا يمكن رفعه فالنافذ أعم﴾ من اللازم والصحيح أعم من النافذ والمنعقد أعم من الصحيح ﴿وأما الثاني﴾ أي ما يعتبر فيه المقاصد الاخروية ﴿فإما أن يكون حكما أصليا﴾ أي غير مبني على أعذا العباد {

ج ١ · ص ٣٠٩

أو لا يكون أما الأول } وهو الحكم الأصلي ﴿فإن كان الفعل أولى من الترك مع منعه﴾ أي مع منع الترك ﴿وإن كان هذا﴾ أي كون الفعل أولى من الترك مع منع الترك ﴿بدليل قطعي فالفعل فرض﴾ أعلم أن الفرض على نوعين أصلي كقراءة مقدار ثلث آيات في الصلاة وملحق به كالزيادة عليهوالحد المذكور إنما هو للأول وأما الثاني فيشارك النفل في الحكم فتأمل ﴿وبظني واجب﴾ وعلىهذا يدخل الفرض الاجتهادي في حد الواجب ﴿وبلا منعه فإن كان الفعل مما واظب عليه الرسول عم والخلفاء الراشدين من بعده﴾ كالتراويح ﴿فسنة﴾ السنة بهذا المعنى هي الواسطة بين الواجب والمندوب وأما السنة بمعنى الطريقة المسلوكة في الدين فيعمم تلك الواسطة وغيرها ﴿وإلا فمندوب أ, نفل﴾ والفرق بينهما أن الثاني يجامع الكراهة دون الأول ﴿وإن كان على العكس﴾ أي إن كان الترك أولى من الفعل ﴿مع منع الفعل فحرام﴾ وعلى هذا يدخل في حد المكروه كراهة تحريم ثم أن المنع المذكور قد يتخلف عن الحرام كما إذا ورد فيه الرخصة ﴿ولامنعه فمكروه﴾ أي كراهة تنزيه ﴿وإن استويا فمباح﴾ فهو أخص من الحلال لأن الحلال يجامع الكراهة دون الاباحة ومقابله المحظور وهو أعم من مقابل ا لحلال وهو الحرام لصدقه على المكروه كراهة تنزيه دون الحرام ﴿فالفرض لازم عملا وعلما﴾ لثبوته بدليل ظني ﴿فلا يكفر جاحده بل يفسق إن استخف بدليله وإما إن كان مأولا فلا يفسق ولا يضلل﴾ لأن التأويل في مضائه من سيرة السلف ﴿ويعاقب﴾ أي يستحق العقاب ﴿تاركها﴾ أي تارك الفرض والواجب ﴿والشافعي لا يقول بالفرق بين لفظين الفرض والواجب في المعنى المنقول إليه﴾ لا نزاع له في تفاوت مفهوميهما لغة ولا فيتفاوت ما ثبت بدليل قطعي كمحكم كتاب الله تعالى وبما ثبت بدليل ظني كمحكم خبر الواحد في الشرع وإنما يزعم أن الفرض والواجب لفظان مترادفان منقولان من معناهما اللغوي إلى معنى واحد هو ما يمدح فاعله ويذم تاركه شرعا سواء ثبت

ج ١ · ص ٣١٠

ذلك بدليل قطعي أو ظني فالنزاع لفظي ﴿وقد يطلق الواجب عندنا على المعنى الأعم﴾ من الفرض والواجب أيضا وهو أن يكون الفعل أولى من الترك مع منع الترك أعم من أن يكون هذه ا لمعنى بقطعي أو ظني ﴿فيقال الزكاة واجبة وقد يطلق الفرض علىماثبت بظني﴾ نحو الوتر فرض وتعديل الأركان فرض أيضا وكل من الاطلاقين شائع مستفيض ﴿والسنة نوعان سنة الهدى وتركها يوجب إساءة وكراهة كالجماعة والاذان والاقامة ونحوها وسنة الزوايد وتركها لا يوجب ذلك كسير النبي عم في لباسه وقيامه وقعوده والسنة المطلقة﴾ من غير قرينة ﴿إنما تطلق على طريقة النبي عم عند الشافعي﴾ وهو اختيار فخر الاسلام وكثير من أصحاب أبي حنيفة رحمه للعرف الطاري ﴿وعندنا يقع علىغيرها أيضا﴾ فلا ينصرف إلى طريقته عم بدون قرينة قيل فإن السلف كانوا يقولوا سنة العمرين ويرد عليه ان الكلام في السنة المطلقة وهذه مقيدة ﴿وقد يراد بالسنة ما يثبت بها كما قال أبو حنيفة الوتر سنة﴾ وكقول محمد عيد أن اجتمعا أحدهما فرض والاخر سنة ﴿والنفل﴾ وكذا المندوب ﴿يثاب فاعله ولا يسيء تاركه﴾ قيل وهو دون سنن الززوائد ويرد عليه أن النفل من العبادات وسنن الزوائد من العادات وهل يقول أحد أن نافلة الحج دون التيامن في التنفل والترجل ﴿وهو﴾ أي النفل ﴿لا يلزم بالشروع عند الشافعي﴾ حتى لو لم يمض فيه لا يؤاخذ بالقضاء ولا يعاقب على تركه ﴿لأنه مخير فيما لم يفعل بعد﴾ فله تركه تحقيقا لمعنى التخيير ﴿فله إبطال ما أداه تبعا﴾ لا قصدا فلا يكون إبطالا حينئذ لخلوه عن القصد بل هو بطلان المؤدى ضمنا وتبعا وجوابه منع التخيير في النفل بعد الشروع فإنه عين محل النزاع ﴿وعندنا يلزم﴾ أي النفل ﴿بالشروع لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم﴾ وفي عدم الاتمام إبطال للمؤدى ﴿ولان ما أداه﴾ من النفل ﴿صار لله تعالى فوجب صيانته﴾ لأن التعرض بحق الغير بالافساد حرام ﴿ولا سبيل إليها﴾ أي الصيانة ما أداه {

ج ١ · ص ٣١١

إلا بلزوم الباقي } إذ لا صحة له بدونه فالترجيح بالمؤدى أولى من ا لعكس لأن العبادة مما يحتاط فيها } فلا تعارض بين وجوب صيانة المؤدى المقتضى لزوم الباقي وكون النفل مخيرا فيه المقتضى جواز إبطال المؤدىحتى يتساقطا ﴿وأيضا لما وجب صيانة ما صار لله تعالى تسمية﴾ بمنزلة الوعد ﴿وهو النذر﴾ وهو أدنى حالا مما صار لله تعالى فعلا وهو المؤدى من النفل ﴿فما صار لله تعالى فعلا أولى﴾ يعني إن بقاء ا لشيء وصيانته عن الابطال أسهل من ابتجاء وجوده وإذا وجب أقوى الأمرين وهو ابتداء الفعل لصيانة أدنى الشيئين وهو ما صار لله تعالى فعلا أولى بالوجوب ﴿والحرام يعاقب على فعله وهو إما حرام لعينه﴾ أي منشأ الحرمة عين ذلك الشيء كشرب الخمر أو أكل الميتة ونحوهما ﴿وأما حرام لغيره كأكل مال الغير والحرمة هنا ملاقية لنفس الفعل لكن المحل قابل له وفي الأول﴾ أي في الحرام لعينه ﴿قد خرج المحل عن قبول الفعل شرعا﴾ حتى كأنه الحرام نفسه فحسن نسبهة الحرمة وإضافتها إليه ﴿فعدم الفعل لعدم المحل فيكون المحل هناك أصلا والفعل تبعا فيسب الحرمة إلى المحل ليدل على عدم صلاحيته للفعل﴾ إذ خروج العين عن أن يكون محلا للفعل يستلزم منع الفعل بطريق أوكد وألزم ﴿لأنه أطلق ا لمحل وقصد به الحال﴾ على ما قال كثير منهم أي حرم أكل الميتة وشرب الخمر ونكاح الامهات لدلالة الفعل على ذلك ﴿كما في الحرام لغيره﴾ تفإنه إذا قيل هذا الخبز حرام يكون مجازا بإطلاق اسم المحل على الحال أي أكله حرام وإذا قيل الميتة حرام معناها أنها منشأ الحرمة لأن أكلها حرام بطريق ذكر المحل وإرادة الحال فالتجوز ثمة في المسند إليه وهنا في الاسناد حيث أسند الحرمة إلى منشئها ﴿والمكروه نوعان كراهة تنزيه وهو إلى الحل أقرب ومكروه كراهة تحريم وهو إلى الحرمة أقرب هذا عندهما وعند محمد الأخير حرام لكن بغير القطعي كالواجب مع الفرض وأما الثاني﴾ من قسمي ما يعتبر فيه أولا

ج ١ · ص ٣١٢

المقاصد الاخروية وهو أن لا يكون حكما أصليا بل يكون مبنيا على أعذار العباد ﴿فيسمى رخصة﴾ وهو ما يكون مشروعا مع قيام المحرم مباحا كان أو مندوباأو واجبا ﴿وما وقع من القسم الأول﴾ وهو الذي هو حكم أصلي ﴿والرخصة أربعة أنواع نوعان من الحقيقة أحدهما أحق بكونه رخصة من الاخر ونوعان من المجاز أحدهما أثم في المجاز به﴾ أي أبعد من حقيقة الرخصة من الاخر ﴿أما الأول﴾ وهو الذيهو رخصة حقيقة وهو أحق بكونه رخصة ﴿فما شرع﴾ ولم يقل فما استبيح لأن الاباحة لا تجامع الحرمة بخلاف المشروعية ﴿مع قيام المحرم والحرمة كأجزاء كلمة الكفر مكرها﴾ بالقتل أو القطع ﴿فإن حرمة الكفر قائمة أبدا﴾ لقايم الدلائل الدالة عليها ﴿لكن حقه﴾ أي حق العبد ﴿يفوت صورة ومعنى وحق الله تعالى لا يفوت معنى لأن قلبه مطمئن بالإيان فله أن يجري على لسانه وإن أخذ بالعزيمة وبذل نفسه حسبة لله في دينه﴾ أي طلبا للثواب فأولى من أجزاء كلمة الكفر ﴿وكذا الأمر بالمعروف وأكل مال الغير أو الافطار﴾ في رمضان في حق المقيم الصحيح ﴿ونحوه من العبادات﴾ فإن الحكم في الاكراه على واحد منهما أيضا كذلك ﴿والثاني﴾ وهو الذي رخصة حقيقة لكن الأول أحق منه بكونه رخصة ﴿فما شرع مع قيام المحرم دون المحرمة كغفطار المسافر﴾ فإن المحرم للافطار وهو شهود الشهر من غير سفر ومرض مع توجه الخطاب قائم لكن حرمة الافطار غير قائمة ﴿رخص بناء على سبب﴾ هو شهود الشهر ﴿تراخي حكمه﴾ وهو الصوم لقوله تعالى فعدة من أيام أخر ﴿والعزيمة﴾ هنا ﴿أولى عندنا لقيام السبب ولأن في العزيمة نوع يسر لموافقة المسلمين﴾ والعمل بالرخصة إنما شرع لليسر فالأخذ بالعزيمة موصل إلى ثواب مختص بالعزيمة ومتضمن ليس يختص بالرخصة فالأخذ بها أولىوعند الشافعي العمل بالرخصة أولى ﴿الا أن يضعفه﴾ استثناء من قوله والعزيمة أولى ﴿فليس له بذل نفسه لأنه يصير قاتل نفسه نفسه بخلاف الفصل الأول﴾ أي

ج ١ · ص ٣١٣

الاكراه على الإفطار فإن المكرة في الصبر مستديم للعبادة مستقيم على الطاعة فيؤجر وإنما كان الأول أحق بكونه رخصة من الثاني لأن في الثاني وجد السبب للصوم لكن حكمه متراخ فصار رمضان في حقه كشعبان فيكون في الافطار شبهة كونه حكما أصليا في حق المسافر بخلاف الأول فإن المحرم والحرمة قائمان فيه فالحكم الأصلي فيه الحرمة وليس فيه شبهة كونه مشروعية أجزاء كلمة الكفر حكما أصليا أصلا فيكون الأول أحق بكونه رخصة ﴿والثالث﴾ أي الذي هو رخصة مجازا واتم في المجازية ﴿ما وضع عنا من الأمر والإعلال﴾ مثل لثقل تكليفهم وصعوبته ﴿يسمى رخصة مجازا لأن الأصل لم يبق مشروعا أصلا﴾ فمن حيث أنها كانت واجبة على غيرنا ولم يجب علينا تخفيفا شابهت الرخصة فسميت بها لكن لما كان السبب معدوما في حقنا والحم غير مشروع أصلا لم يكن رخصة حقيقة بل مجازا ﴿والرابع﴾ أي الذي هو رخصة مجازا لكنه أقرب من حقيقة الرخصة من الثالث ﴿ما سقط مع كونه مشروعا في الجملة فمن حيث أنه سقط كان مجازا ومن نحيث أنه مشروع في الجملة كان شبيها بحقيقة الرخصة بخلاف الفصل الثالث﴾ كما بينا ﴿كقول الراوي رخص في السلم﴾ أوله نهى الرسول عم عن بيع ما ليس عند الانسان ﴿فإن الأصل في البيع أن يلاقي عينا﴾ ليتحقق القدرة على التسليم ﴿وهذا حكم مشروع لكنه سقط في السلم حتى لم يبق التعيين عزيمة ولا مشروعا﴾ للعجز عن التعيين فمن حيث أن العينية مشروعة في البيع في الجملة كان له شبه بحقيقة الرخصة ﴿وكذا أكل الميتة وشرب الخمر ضرورة فإن حرمتها ساقطة هنا﴾ أي في حال الضرورة ﴿مع كونها ثابتة في الجملة لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فإنه استثناء من الحرمة﴾ فبقيت مباحة بحكم الأصل ﴿ولأن الحرمة﴾ أي حرمة شرب الخمر ﴿لصيانة عقله ولا صيانة عند فوت النفس﴾ أي البنية الانسانية ﴿وأما قصر الصلاة فهو عزيمة والاكمال مكروه﴾ ومخالف للسنة ولكنه يسمى

ج ١ · ص ٣١٤

رخصةمجازا ﴿وقال الشافعي القصر رخصة والاكمال عزيمة﴾ صرح بهذا في التحفة وقال في البدائع روى عن أبي حنيفة رضيه أنه قال من أتم الصلاة في السفر فقد أساء وخالف السنة وهذا لأن الرخصة اسم لما تغير عن الحكم الأصلي بعارض إلى تخفيف ويسر ولم يجود هنا إذا الصلاة فيالأصل فرضت ركعتين في حق المقيم والمسافر جميعا ثم زيدت ركعتان في حق المقيم وأقرت الركعتان على حالهما في حق المسافر كما كانتا في الأصل فالعدم معنى التغيير في حقه وفي حق المقيم وجد لكن إلى الغلغلة والشدة لا على السهولة واليسر ﴿ولا دلالة في كون الصلاة ال مقصورة صدقة﴾ روى عن عمر رضيه أنه قال انقصر الصلاة ونحن آمنون فقال علم إن هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ﴿على ما ذكره﴾ من كون القصر رخصة ﴿فإن الصدقة ما عبر عنه مجازا﴾ وهو قرار الركعتين على حالهما في حق المسافر ﴿والفرق بين رخصة الترفيه ورخصةالاسقاط يتضمن الرفق وعدمه﴾ تقديره أن الاخيار اللازم لأولى الرخصتين إنما يثبت للعبد إذا تضمن رفقا كما في إفطار المسافر فإن كلا من صومه وإفطاره يتضمن رفقا ومشقة من حيث أن الصوم على سبيل موافقة ال مسلمين أسهل وفي غير رمضان أشق فالتخيير يفيد ﴿منقوض برخصة المسح فانها رخصة ترقيه﴾ دل على ذلك أن الغسل مشروع وإن لم ينزع خفيه ولاجل ذلك يبطل مسحه إذا خاض الماء ودخل في الخف حتى انفسل أكثر رجله ﴿مع أن الرفق متعين في المسح﴾ ولا رفقفي العمل بالعزيمة ﴿وأما القسم الثاني من الحكم﴾ وهو الذي يكون نحكما يتعلق شيء بشيء آخر ﴿فالشيء المتعلق إن كان داخلا في الاخر فهو ركن وإلا فإن كان مؤثرا فيه على ما ذكرنا في القياس﴾ من أن المراد بتأثير الشيء ههنا هو اعتبار الشرع إياه بحسب نوعه أو جنسه القريب في الشيء الاخر لا الايجاد كما في العلل العقلية { فعله وإلا فإن كان موصلا إليه في الجملة فسبب وإلا فإن توقف عليه وجوده فشرط وإلا وإلا فلا أقل من أن يدل

ج ١ · ص ٣١٥

على وجوده فعلامة } لا يذهب عليك أن العمدة في هذه التقسيمات هو الاستقراء والذي ذكر في صورة الحصر لمجرد الضبط والا فقوله وإلا فلا أقل الخ مم لجواز التعلق بوجه ىخر مثل المانيعية كتعلق النجاسة لصحبة الصلاة ﴿أما الركن فقد ظهر حده مما تقدم وقد شنع بعض الناس على اصحابنا فيما قالوا الاقرار ركن زايد﴾ ووجه التشنيع إن قولنا ركن زايد بمنزلة قولنا ركن ليس بركن لأن الزايد خارج والركن داخل ﴿فإنه إن كان﴾ أي الاقرار ﴿ركنا يلزم من انتفائه انتفاء المركب كما ينتفي العشرة بانتفاء الواحد فنقول الركن الزيد شيء اعتبره الشارع في وجود المركب﴾ لا في حكمه ﴿لكن إن عدم بناء على ضرورةجعل الشارع عدمه عفوا واعتبر المركب موجودا حكما﴾ فصار شبيها بالامر الخارج عن المركب فسمى زايدا بهذ ... ا الاعتبار وهذا قد يكون باعتبار الكيفية كالاقرار في الايمان وقد يكون باعتبار الكمية كالاقل في المركب منه ومن الاكثر وإليه أشار بقوله ﴿وقولهم للأكثر حكم الكل من هذا الباب وهذا نظير أعضاء الانسان فالرأس ركن ينتفي الانسان﴾ أي حكم من الحياة وتعلق الخطاب ونحو ذلك ﴿بانتفائه والبدر ركن لا ينتفي بانتفائه ولكن ينتقص وأما العلة﴾ وهي ا لخارج المؤثر إلا أن لفظ العلة يطلق على معان آخر بحسب الاشتراك والمجاز فيقسم إلى أقسامه كما يقسم العين إلى الجارية والباصرة وغيرهما أو الأسد إلى السبع والرجل الشجاع باعتبار ما يطلق عليه اللفظ وبيانه أنهم اعتبروا في حقيقة العلة ثلاثة أمور وهي إضافة الحكم إليها وتأثيرها فيه وحصوله معها فيالزمان وأشار على هذ ... ا بقوله ﴿وأما علة اسما ومعنى وحكما أي يضاف الحكم إليها بلا واسطة﴾ هذا تفسير العلةاسما ﴿وهي مؤثرة فيه﴾ هذا تفسير العلة معنى ﴿ولا يتراخى الحكم عنها﴾ هذا تفسير العلة حكما ﴿كالبيع المطلق للملك والنكاح للحل والقتل للقصاص فعندنا هي مقارنة للمعلول﴾ بالزمان ﴿كالعقلية﴾ وإن كانت متقدمة

ج ١ · ص ٣١٦

عليه بالذات ﴿وفرق بعض مشايخنا بينهما﴾ أي بين العقلية والشرعية ﴿فقالوا المعلول يقارن العقليةويتأخر عن الشرعية وأما إسما فقط كالمعلق بالشرط على ما يأتي في أقسام الشرط وأما إسما ومعنى كالبيع الموقوف والبيع بالخيار﴾ فمن حيث أن الملك مضاف إليه علة إسما ومن حيث أنه مؤثر في الملك علةمعنى لكن الملك يتراخى عنه فلا يكون علة حكما ﴿على ما ذكرنا﴾ في آخر فصل مفهوم المخالفة ﴿إن الخيار يدخل على الحكم فقط﴾ لا على السبب الذي هو أكثر خطر من الحكم ﴿ودلالة كونه﴾ أي كون البيع الموقوف والبيع بالخيار ﴿علةلا سببا﴾ وإن كان ا لحكم يتراخى عن العلة اسما ومعنى كما يتراخى عن السبب ﴿إن المانع إذا زال﴾ بأن يأذن الملك في بيع الفضولي ويمضي مدة الخيار ﴿وجب الحكم به﴾ أي بالملك ﴿من حين الايجاب﴾ أي من وقت العقد حتى يملكه المشتري وزوايده المتصلة والمنفصلة في زمان التوقف ﴿وكالاجارة﴾ عطف على قوله كالبيع فإنها علة اسما ومعنى ﴿حتى صح تعجيل الاجرة ولولم يكن كذلك﴾ لما صح التعجيل كالتكفير قبل الحنث عندنا ﴿وليست﴾ الاجارة ﴿علة حكما لأن المنفعة معدومة﴾ فيكون الحكم وهو ملك المنفعة متراخيا عن العقد فلا يكون علة حكما ﴿لكنها﴾ أي لكن الاجارة ﴿تشبه الاسباب لما فيها من الاضافة إلى وقت مستقبل﴾ كما إذا قال في رجب اجرت الدار من غرة رمضان يثبت الحكم من غرة رمضان لا من حين العقد بخلاف البيع الموقوف فإنه إذا زال المانع يثبت حكمه من وقت البيع كما بينا فكانه ليس هناك تخلل زمان ﴿وكذا كل إيجاب مضاف﴾ إلى المستقبل صريحا ﴿نحو انت طالق غدا﴾ فإنه علة اسما ومعنى لاضافة الحكم إليه وتأثيره فيه لا نحكما لتراخي الحكم عنه لكن يشبه الاسباب ﴿وكذا النصاب﴾ علةلوجوبالزكاة اسما ومعنى لتحقق الاضافة والتأثير لا تحكماالتراخي الحكم إلى وجود النماء الذي أقيم حو لأن الحول مقامه ثم ان علة تشبه الاسباب لعدم مقارنة الحم وليس

ج ١ · ص ٣١٧

سببا حقيقيا لأن ذلك موقوف على أن يكون النماء علة حقيقية مستقلة وليس كذلك لأن المؤثر هو المال النامي لا مجرد وصف النماء فإنه قائم بالمال لا استقلال له اصلا فلا يصلح أن يكون النماء تمام المؤثر بل تمام المؤثر المال النامي وليس النصاب علة العلة بمنزلة شراء القريب لأنه إنما يكون كذلك لو كان النماء حاصلا بنفس ا لنصاب وليس كذلك لأن النماء الحقيقي إنما يحصل بزيادة الدر بالنسل والسمن في الاسامة وزيادة المال في التجارة والنماء الحكمي هو حولان الحول ولا يحصل شيء من ذلك بنفس النصاب ﴿حتى يوجب النصاب صحة الاداء قبل تمام الحول﴾ لكونه علة من غير أن يكون للنماء دخل في العلية ﴿فيتبين بعد الحول أنه﴾ أي المؤدى ﴿كان زكاة وكذا مرض الموت والجرح فإنه يتراخى حكمه أي السراية وكذا ا لرمي والتزكية عند أبي حنيفة حتى إذا رجع﴾ عن شهادة التزكيةوقال تعمدت الكذب ﴿ضمن﴾ الدية خلافا لأبي يوسفومحمد ولما كان هذه الامثلةمن قبيل علةالعلة عمم الحكم فقال ﴿وكذا كل ما هو علة العلة كشري القري﴾ فإنه علةللملك وهو علة للتعلق فالعلة في جميع هذه الصور يشبه الاسباب من جهةتراخي الحكم ومن جهة تخلل الواسطة التي ليست بعلة مستقلة بل حاصلة بالأول لكن لا يتحقق في شرى القريب التراخي فشبهه بالأسباب من جهة تخلل الواسطة لا غير ﴿وأما﴾ بكسرة ا لهمزة ﴿ماله شبهة العلة كجزء العلة﴾ وهذا هو العلة معنى لوجود التأثير لجزء العلة لا اسما لعدم الاضافة إليه ولا حكما لعدم الترتيب عليه ولا سببا لأن السبب طريق موضوع لثبوت الحكم بعلته وجزء العلة ليس كذلك والمراد بالجزء غير الجزء الأخير أو أحد الجزئين الغير المرتبين كالقدر والجنس وكذا قال فخر الاسلام أنه وصف له شبه العلية لأنه مؤثر والسبب المحض غير مؤثر وفيه نظر لأنه لا تاثير لأجزاء العلة في أجزاء المعلول علىما هو المقدر عندهم وإنما المؤثر هو تمام العلة في تمام المعلول ولذلك قال الامام

ج ١ · ص ٣١٨

السرخسي إنه سبب محض لأن أحد الظزئين طريق يفضي إلى المقصود ولا تأثير له ما لم ينضم إليه الجزء الآخر ﴿فيثبت به﴾ أي بجزء العلة ﴿ما يثبت بالشبهة﴾ لأن جزء العلة له شبهة العلة ﴿كالربا النسية يثبت بأحد الوصفين﴾ وهي إما القدر أو الجنس ﴿وإما﴾ العلة علة ﴿معنى وحكما﴾ لا إسما ﴿كالجزء الاخير من العلة كالقرابة والملك للعتق﴾ فإن لكل منهما أثرا في إيجاب الصلة إلا أن للملك ترجيحا بوجود الحكم عنده فيجعل علة معنى وحكما ويصير الأول بمنزلة العدم في حق ثبوت الحكم فيجعل وصفا له شبهة العلية وإليه أشاربقوله ﴿فإذا تأخر الملك يثبت الحكم﴾ العتق ﴿به﴾ قيل فيه نظر لأن الملك علة اسما ومعنى وحكما لأن إضافة الحكم إليه وثبوته به شائع في عبارة القوم وكيف لا يكون علة إسما مع إن الجزء الاول بمنزلة العدم في حق ثبوت الحكم ويصير الحكم مضافا إليه وأجيب عنه بأنه يجب فيما هو علة إسما أن يكون موضوعا للحم على ما صرح به الامام السرخسي وغيره والملك لم يوضع في الشرع للعتق وإنما الموضوع له ملكل القرابة وشراء القريب ﴿حتى يصح نية الكفارة عند الشراء﴾ لأن نية الكفارة تعتبر عند الاعتاق فيعتبر النية عند الشرى ﴿ويضمن شريكا عندهما﴾ ولا يضمن عند أبي حنيفة والخلاف فيما إذا اشترياه معا أما إذا ا شترى القريب بعد الاجنبي يضمن بالاتفاق والفرق له أن في الأول رضى الاجنبي بفساد نصيبه حيث اشترك القريب ولا يعتبر جهله وفي الثاني لم يرض ﴿وإن تأخر القرابة﴾ عن الشرى كما إذا اشترى إثنان عبدا مجهول النسب ثم ادعى أحدهما أنه ابنه ﴿يثبت﴾ العتق ﴿بها﴾ أي بالقرابة ﴿معلومة﴾ قبل الشضراء ﴿لا يضمن بخلاف الشهادة﴾ أي إذا أشهد واحد ثم واحد لا يضاف الحكم إلى الشضهادة الأخيرة بل على المجموع فأيهما رجع يضمن النصف { فإن الحكم يثبت بالمجموع لأنها إنما تعمل بالقضاء وهو يقع بهما وأما إسما وحكما وهي إما بإقامة السبب الداعي مقسام المدعو

ج ١ · ص ٣١٩

إليه كالسفر والمرض } فإنهما أقيما مقام المشقة ﴿والنوم﴾ أقيم مقام استرخاء المفاصل ﴿والمس في النكاح﴾ أقيم ﴿مقام الوطىء﴾ في ثبوت النسب وحرمة المصاهرة وما ذكر المدعو إليه في الثلاثة الأول لظهوره فيها ﴿أو بإقامة الدليل مقام المدلول كالإخبار عن المحبة مقامها في قوله إن أحببتني فأنت كذا والطهر مقام الحاجة في إباحة الطلاق وحدوث الملك مقام الشغل في الاستبراء والداعي إلى ذلك﴾ أي السبب المقتضى لإقامة الداعي مقام المدعو إليه والدليل مقام المدلول أحد الأمور المذكورة في قوله ﴿أما دفع الضرورة كما في أحببتني وكما في الاستبراء وأما الاحتياط كما في تحريم الدواعي﴾ أي دواعي الجماع من المس والتقبيل والنظر بشهوة حيث أقيمت مقام الزنا في الحرمة على الإطلاق إذا كانت مع الاجنبية وأقيمت مقام الوطىء في الحرمة حالتي الاعتكاف والاحرام إذا كنت مع الزوجة والأمة وهذا ما ذكره بقوله } في الحرمان العبادات وأما دفع الحرح كالسفر والطهر والتقاء الختانين } والفرق بين الحرج والضرورة أن في الأول لا يمكن الوقوف على ذلك الشيء كالمحبة فإن الوقوف عليها محال فالض ... رورة داعية إلى إقامة الأخبار عنها مقامها أما المشقة في السفر والانزال في التقاء الختانين فإن الوقوف عليهما ممكن لكن في إضافة الحكم إليها حرج لخفائهما } وبالتقسيم العقلي } الذي يرتقي إلى اقسام سبعة تنحصر فيه العلة ﴿بقي قسمان علة معنى فقط وعلة حكما فقط﴾ والتقسيم المذكور يقتضيهما والأحكام يدل على ثبوتهما إلا أ، القوم لم يصرحوا بهما ﴿ولما جعلوا الجزء الأخير من العلة علة معنى وحكما لا إسما يكون الجزء الأول علة معنى لا إسما ولا حكما﴾ لعدم الإضافة والمقارنة فما له شبهة العلة وهو الجزء الغير الأخير من العلة يكون هذا القسم بعينه } والعلة اسما وحكما إن كانت مركبة فالجزء الأخير علة حكما فقط } كالداعي مثلا إذا كان مركبا من جزئين فالجزء الأخير عله حكما

ج ١ · ص ٣٢٠

لوجود المقارنة لا اسما لعدم الاضافة إليه ولا معنى لعدم التأثير إذ لات تأثير للسبب الداعي فكيف لجزئه وأيضا لما أرادوا بالعلة حكما ما يقارنه الحكم فالشرط الذي علق عليه الحكم كدخول الدار فيما إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق علة حكما فقط ﴿وأما السبب فاعلم أنه لا بد أن يتوسط بينه وبين الحكم علة فإن كانت﴾ العلة ﴿مضافة غليه﴾ أي إلى السبب وحادثة به كوطىء الدابة شيئا فإنه لهلاكه وهذه العلة مضافة إلى سوقها وحادثة به وهو السبب لأن السوق لم يوضع للتلف ولم يؤثر فيه وإنما هو طريق إليه ﴿فالسبب﴾ حينئذ ﴿في معنى العلة﴾ فيكون له حكم العلة فيما يرجع إلى بدل المحل لا فيما يرجع إلى جزاء المباشرة كالحرمان عن الميراث والكفارة والقصاص ﴿فيضاف الحكم إليه﴾ أي إلى السبب ﴿فيجب الضمان﴾ لم يقل فيجب الدية لأن المتلف لا يلزم أن يكون إنسانا ﴿يسوق الدابة وقودها﴾ ويجب ﴿بالشهادة بالقياس إذا رجع﴾ لا يجب ﴿القصاص﴾ على الشاهد ﴿عندنا﴾ كما إذا شهد أن عمرا قتل زيدا فاقتص ثم رجع الشاهد ﴿لأنه﴾ أي لأن القصاص ﴿جزاء المباشرة﴾ ولا مباشرة من الشاهد ﴿وشهادته إنما صارت قتلا﴾ أي مؤدية إليه ﴿بحكم القاضي واختيار الولي﴾ القصاص على الدية ﴿وإن لم تكن﴾ العلة المتوسطة بين السبب والحكم ﴿مضافا إليه﴾ أي إلى السبب ﴿تنحو أن تكون﴾ العلة ﴿فعلا اختياريا فسبب حقيقي﴾ فالسبب سبب حقيقي ﴿لا يضاف الحكم إليه فلا يضمن ولا يشترك في الغنيمة الدال على مال يسرقه والدال على حصين في دار الحرب﴾ لأنه توسط بين السبب والحكم علة هي فعل فاعل مختار وهو السارق في السرقة والغازي في الدلالة على الحصين فيقطع هذه العلة نسبة الحكم إلى السبب ﴿ولا﴾ يضمن ﴿أجنبي قال لآخر تزوج هذه المرأة فإنها حرة ففعل فاستولدها فإذا هي أمة قيمة الولد بخلاف ما إذا زوجها الوكيل أو الولي على هذا الشرط﴾ أي شرط أنها حرة فإنه يضمن الوكيل أو الولي قيمة

ج ١ · ص ٣٢١

الولد ﴿ولا يلزم﴾ علينا ﴿أن المودع أو المحرم إذا دلا على الوديعة والصيد يضمنان مع أنهما سببان لأن المودع إنما يضمن بترك الحفظ الذي التزم والمحرم إنما يضمن بإزالة الا من الملتزم بعقد الاحرام إذا تقررت﴾ الازالة ﴿بافضاسئها إلى القتل﴾ إذ قبل الافضاء لم يصر سببا للهلاك فلا يضمن وإن نحصلت بمجرد الدلالة والمراد بالدلالة إحداث العلم في الغير فيجب أن لا يكون المدلول عالما بمكان الصيد ثم بين أن إزالة الأمن سبب الضمان بقوله ﴿فإن الصيد محفوظ بالبعد عن الناس بخلاف مال المسلم﴾ إذا دل رجل السارق على مال مسلم لا يضمن لأن كونه محفوظا ليس لأجل البعد عن الناس فدلالته لا يكون إزالة الامن ﴿وبخلاف صيد الحرم﴾ إذا دل عليه غير المحرم رجلافقتله فإن الدال لا يضمن لأن كون صيد الحرم محفوظا ليس للبعد عن الناس بل لكونه في الحرم ﴿ومن دفع إلىصبي سكينا ليمسكه للدفع فوجاء به نفسه لا يضمن﴾ لأنه تخلل بين السبب وهو دفع السكين إلى الصبي وبين الحكم فعل فاعل مختار وهو قصد الصبي قتل نفسه ﴿وإن سقط من يده فجرحه ضمن﴾ الدافع لعدم تخلل فعل المختار بينهما ﴿ومنه﴾ أي من السبب ﴿ما هو سبب مجازا كالتطليق والاعتاق والن1ر المعلقة﴾ فالمعلقة صفة لهذه الثلثة نحو إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فعبده حر إن دخلت الدار فلله على كذا ﴿للجزاء﴾ وهو وقوع الطلاق والعتق ولزوم المنذور به متعلق بقوله المعلقة ﴿لأنها﴾ أي لأن هذه الأمور المعلقة ﴿رمبا لا يوصل إليه﴾ أي إلىالجزاء بأن لا يقع المعلق عليه ﴿لأن الشرط﴾ معدوم ﴿على خطرا الوجود﴾ وتسمية هذه الصيغ أسبابا مجازية إنما هي قبل وقوع المعلق عليه ﴿كاليمين بالله للكفارة﴾ أي سبب للكفارة مجازا ﴿لأنها﴾ أي لأن اليمين ﴿للبر﴾ أي موضوع له ﴿فلا توصل إلى الكفارة﴾ وإنما يفضي إليها الحنث فلا يكون اليمين سببا لها حقيقة بل مجازا ﴿ثم إذا وجد الشرط﴾ في هذه الصور الثلاثة

ج ١ · ص ٣٢٢

﴿يصير الايجاب السابق علة حقيقة﴾ لتأثيره في وقوع الجزاء مع وجود الاضافة إليه والافضاء به ﴿بخلاف اليمين للكفارة﴾ فإنه إذا وجد الشرط لا يصير الايجاب علة ﴿فإن الحنص علتها﴾ لا البر ﴿وعند الشافعي هي أسباب في معنى العلل حتى أبطل التعليق بالملك﴾ بأن قال لا جنبية إن نكحتك فأنت طالق أو لعبد لغيره إن ملكتك فأنت حر يكون باطلا لعدم الملك عند وجود العلة ﴿وجوز﴾ الشافعي ﴿التكفير باىلمال قبل الحنث﴾ لجواز التعجيل قبل وجود الشرط إذا وجد السبب كالزكاة قبل الحول إذا وجد السبب وهو النصاب ﴿ثم عند الثلاثة لهذا المجاز﴾ المعلق بالشرط الذي سمى سببا مجازا ﴿شبهة الحقيقة﴾ أي شبهة السببية ﴿وهذ ... ا يبين في أن التنجيز هل يبطل التعليق أم لا﴾ كما إذا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق ثلاثا ﴿فعند زفر لا يبطل﴾ التنجيز التعليق حتى إن تزوجها بعد التحليل ثم دخلت الدار يقع الطلاق وأشار إلى الاستدلال زفر بقوله ﴿لأنه لما لم يكن الملك والحل عند وجود الشرط قطعي الوجود ليصح التعليق﴾ فإنه يحتاج إلى الملك حال وجود الشرط لأن زمان وجود الشرط هو زمان وقوع الطلاق ووقوع الطلاق يفتقر على الملك وأما التعليق فلا يفتقر إليه حلة التعليق فإذا علق بالملك نحو إن تزوجتك فأنت طالق فالملك قطعي الوجود وعند وجود الشرط فيصح التعليق وإن علق بغير الملك نحو إن دخلت الدار فأنت طالق فشرط صحة التعليق وجود الملك عند وجود الشرط وذلك غير معلوم ﴿شرطنا وجوده في الحال﴾ أي وجود الملك في حال التعليق ﴿ليترجح جانب الوجود﴾ أي وجود الملك ﴿عند وجود الشرط﴾ بحكم الاستصحاب فيصح التعليق وينعقد الكلام يمينا وبعد ما صح التعليق بناء على نصب الدليل على وجود الملك عند وقوع الشرط وهو الاستصحاب ﴿فكما لا يبطله﴾ أي لا يبطل التعليق ﴿زوال الملك﴾ بأن يطلقها ما دون الثلث بناء على احتمال حدوثه عند وجود الشرط اتفاقا { لا

ج ١ · ص ٣٢٣

يبطله زوال الحلل } بأن يطلقها الثالث بناء على هذا الاحتمال أيضا والحاصل أنه لا يشترط في ابتداء التعليق بقاء المحل كما إذا قال للمطلقة الثلاث إن تزوجتك فأنت طالق حتى لو تزوجها بعد الزوج الثاني يقع الطلاق فلان لا يشترط ذلك في بقاء ا لتعليق أولى لأن البقاء أسهل من الابتداء ﴿قلنا اليمين سواء كانت بالله تعالى أو بغيره شرعت للبر﴾ أي لتحقيق المحلوف عليه من الفعل أو الترك وتقوية جانبه على جانب نقيضه ﴿فلا بد من أن يكون البر مضمونا بالجزاء﴾ أي بلزوم المحلوف به من الطلاق أو العتاق أو نحوه إذا كان اليمين بغير الله تعالى كما إن اليمين به تعالى يصير مضمونا بالكفارة تحقيقا لما هو المقصود من الحمل والمنع ﴿فيكون للجزاء شبهة الثبوت في الحال﴾ أي قبل فوات البر ﴿فلا بد من المحل﴾ أي كما لا بد لحقيقة الشيء من المحل كذلك لا بد لشبهته منه ويكون المسبب ثابتا على قدر السبب فإذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق فالفرض أن لا تدخل الدار لأنها إن دخلت الدار يترتب عليه هذا الجزاء المخوف وهو وقوع الطلاق فيكون وقوعه مانعا من تفويت البر كالضمان يكون مانعا من الغصب ﴿فيبطله﴾ أي التعليق ﴿زوال المحل﴾ بأن طلقها ثلثا لفوات محل الجزاء لأن المرأة أجنبية عن الزوج في تلك الطلقات كما يبلط التعليق بطلان محل الشرط بأن يجعل الدار بستانا ﴿لا﴾ يبطله ﴿زوال الملك﴾ بأن طلقها ما دون الثلث لأنه يمكن الرجوع إليها ﴿وأما التعليق بالتزوج﴾ نحو إن تزوجتك فأنت طالق ﴿فإن البر فيه مضمون بالجزاء لوجود الملك عند وجود الشرط﴾ ضرورة أن التزوج يلزمه ملك النكاح فيكون البر مضمونا بالجزاء من غير حاجة إلى غثبات الشبهة ولا يخفى أن هذا الجواب يستغني عما ذكر من أن الشرط فيه أي هذا التعليق بمعنى العلة وليس للجزاء شبهة الثبوت قبلها أي قبل العلة وإنما هو جواب آخر تقريره إن الشرط ههنا أعني في صورة التعليق بالتزوج بمعنى العلة لأن ملك

ج ١ · ص ٣٢٤

الطلاق إنما يستفاد بالنكاح وليس للجزاء شبهة الثبوت قبل العلة لأنه يمتنع ثبوت حقيقة الشيءقبل علة كالطلاق قبل النكاح فكذا شبهة اعتبار الشبهة الحقيقة بالحقيقة ولأن شبهة الشيء لا تثبت حيث لا نثبت حقيقة كشبهة النكاح في غير النساء ﴿واعلم أن لكل من الاحكام سببا ظاهرا يترتب الحكم عليه على ما مر في فصل الأمر﴾ وإنما يرتب الحكم عليه وإن كان بإيجاب الله تعالى تيسيرا أو تسهيلا علىالعباد ليتوصلوا بذلك إلى معرفة الاحكام بمعرفة الأسباب الظاهرة ﴿فسبب الوجوب للايمان بالله تعالى﴾ على ما ورد به النقل وشهد به العقل ﴿تحدوث العالم أو إمكانه ولما كان هذا السبب في الآفاق وإلا نفس موجودا دائما﴾ وإليه الاشارة في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم الاية ﴿يصح إيمان الصبي﴾ المميز ﴿وإن لم يخاطب به﴾ لتحقق سببه وجود ركنه ﴿وللصلاة الوقت علىما مر﴾ في فصل أن المأمور به نوعان ﴿وللزكاة ملك المال﴾ ولما اتجه أن يقال تكرر الوجوب بتكرر وصف يدل على سببية ذلك الوصف وهذا الوجوب يتكرر بالحول فيجب أن يكون الحول سببا لا النصاب تدارك دفعه بقوله ﴿إلا أن الغني﴾ المعتبر في أداء الزكاة بدلالة قوله عم لا صدقة إلا عن ظهر غني ﴿لا يكمل إلا بمال نام﴾ ليتصرف بسبب النماء إلى الحاجات المتجددة فيبقى أصل المال فيحصل الغني وتيسيرا الأد-اء ﴿والنماء بالزمان﴾ وهو أمر باطن ﴿فأقيم الحول﴾ الذي هو السبب المؤدى إلى النماء ﴿مقامه فيتجدد المال تقديرا بتجدد الحول فيكرر الوجوب بتكرر المال تقديرا﴾ ولما كان أحوال الناس في الغني مختلفة قدره الشارع بالنصاب ﴿وللصوم أيام شهر رمضان كل يوم لصومه﴾ بمعنى أن الجزء الأول الذي لا يتجزى من اليوم سبب لصوم ذلك اليوم ﴿ولصدقة الفطر رأس يمونه ويلي عليه﴾ يقال مان عياله إذا قام بكفاية أمرهم ﴿وإنما الفطر شرط لقوله عم أدوا عمن تمونون وعن﴾ أي لفظ عن ﴿إما لانتزاع الحكم عن السبب﴾