[المقصد السادس في الحيض]
المقصد السادس في الحيض وفيه فصلان:
[الفصل الأول في ماهيته]
[الفصل] الأول في ماهيته الحيض دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم تعتادها في أوقات معلومة غالبا لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرف الله تعالى ذلك الدم إلى تغذيته، فإذا وضعت الحمل خلع الله تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن لاغتذاء الطفل، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له فيستقر في مكان، ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل أو أكثر بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها، وهو في الأغلب أسود يخرج بحرقة وحرارة.
فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بالتطوق وللقرح إن خرج من الأيمن (1).
قوله: «وللقرح إن خرج من الأيمن».
(1) الأقوى عدم اعتبار الجانب في الحيض مطلقا.
والرواية الواردة باعتباره مرسلة مضطربة (1) لا يعتد بها في إثبات الأحكام الشرعية،
وكل ما تراه قبل بلوغ تسع سنين، أو بعد سن اليأس- (1) وهو ستون للقرشية والنبطية (2)، وخمسون لغيرهما-، أو دون ثلاثة أيام، أو ثلاثة متفرقة، أو زائدا عن أقصى مدة الحيض أو النفاس، فليس حيضا.
ويجامع الحمل على الأقوى (3).
واشتهارها على هذه الحالة غير جابر (1).
قوله: «وكل ما تراه قبل [بلوغ] تسع سنين أو بعد سن اليأس».
(1) هذا إذا علم سنها، أما لو جهل حكم بما جمع شرائط الحيض به مع إمكانه. وبهذا يجمع بين ما ذكر هنا وبين ما يأتي من أن الحيض دليل على البلوغ، فإنه مع العلم بالسن لا تتحقق الدلالة به لذلك، وإنما يظهر مع الجهل به، مع أن أصل الحكم مبني على الغالب من عدم رؤية من نقص سنها عن التسع لدم يمكن أن يكون حيضا.
قوله: «وهو ستون للقرشية والنبطية» (2).
(2) ليس على النبطية نص ظاهر، وإنما ذكرها المفيد (3) وتبعه الجماعة. (4) والأصل يقتضي إلحاقها بغيرها ومثل هذه الشهرة لا تكفي في إثبات الأحكام فاختصاص الستين بالقرشية أجود.
قوله: «ويجامع الحمل على الأقوى».
(3) قوي مطلقا.
وأقله ثلاثة أيام متوالية، وأكثره عشرة أيام وهي أقل الطهر.
وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره، فلو رأت ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة فهما حيضان، ولو استمر ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض، ولو لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة (1).
ولو تجاوز الدم العشرة، فإن كانت ذات عادة مستقرة- وهي التي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين متواليين (2)- رجعت إليها.
وإن كانت مضطربة أو مبتدئة، رجعت إلى التمييز (3)-
قوله: «ولو لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة».
(1) هذا إذا لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها ثلاثة، أو لم يصادف الدم الذي قبل العاشر جزءا من عادتها، وإلا فجميع العادة حيض.
قوله: «وهي التي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين متواليين».
(2) هذا التعريف صادق على المعتادة وقتا وعددا، وهو أنفع أقسامها لجمعها فائدتي العادة- وهي الرجوع إليها عند تجاوز العشرة- والتحيض برؤية الدم. ولو تكرر لها العدد دون الوقت استقرت عادتها به أيضا، وتثبت لها الفائدة الأولى قطعا والثانية على الأقوى. أما لو تكرر الوقت من دون العدد لم تتحقق به العادة مطلقا إلا على القول بتوقف جلوس غير المعتادة على مضي ثلاثة من أوله فتستفيد الوقتية التحيض برؤيته، لكن سيأتي أن الأقوى عدم توقف غيرها عليه فتنتفي فائدة الوقتية مطلقا. والمراد بالشهر على تعريف المصنف الهلالي لعدم انتظام الوقت بدونه، ولو أريد ما يشمل المعتادة عددا، فالمراد به ما يحصل فيه حيض وطهر صحيحان وهو ثلاثة عشر يوما.
قوله: «وإن كانت مضطربة أو مبتدئة رجعت إلى التمييز».
(3) يستثني من ذلك المضطربة العدد مع ذكر الوقت ومعارضة التمييز له، فإنها تقدم الوقت بناء على ترجيح العادة
وشروطه: اختلاف لون الدم، ومجاوزته العشرة (1)، وكون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة- فجعلت الحيض ما شابهه والباقي استحاضة.
ولو فقدتا التمييز، رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها، فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها (2)، فإن فقدن أو اختلفن تحيضت هي والمضطربة في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر ولها التخيير في التخصيص.
ولو اجتمع التمييز والعادة، فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا (3).
[فروع]
فروع أ: لو رأت ذات العادة المستقرة العدد متقدما على العادة أو متأخرا فهو حيض،
لو عارضها التمييز، ولو وافق الوقت قدم على ما يعتبر معه من الروايات (1) والاقتصار على ثلاثة وغيرها.
قوله: «وشروطه: اختلاف لون الدم، ومجاوزته العشرة».
(1) المسألة مفروضة في مجاوزة الدم العشرة، فلا وجه لاشتراطه ثانيا.
قوله: «فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها».
(2) الأقوى أنه مع اختلافهن ترجع إلى الأكثر، وكذا في الأقران.
قوله: «ولو اجتمع التمييز والعادة فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا».
(3) قوي مطلقا.
وموضع الخلاف ما إذا لم يمكن الجمع بينهما- بأن لم يتخلل بينهما أقل الطهر ولو بدم ضعيف- وإلا جمع بينهما وحكم بالحيض فيهما.
لتقدم العادة تارة وتأخرها أخرى.
ب: لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما، فإن تجاوز العشرة فالحيض العادة، وإلا فالجميع.
ج: لو ذكرت المضطربة، العدد دون الوقت تخيرت في تخصيصه وإن منع الزوج التعيين، وقيل: تعمل في الجميع عمل المستحاضة، (1) وتغتسل لانقطاع الحيض، في كل وقت يحتمله، وتقضي صوم العدد؛ ولو انعكس الفرض تحيضت بثلاثة واغتسلت في كل وقت يحتمل الانقطاع (2)، وقضت صوم عشرة احتياطا إن لم يقصر الوقت عنه، وتعمل فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة.
د: ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين وذلك بأن تعلم عددها
قوله: «وقيل (1): تعمل في الجميع عمل المستحاضة.».
(1) الأقوى تخييرها- كما سلف- والجمع بين التكليفات احتياط.
قوله: «ولو انعكس الفرض تحيضت بثلاثة واغتسلت في كل وقت يحتمل الانقطاع.».
(2) هذا إذا أرادت الاحتياط، وإلا اجتزأت بأخذ إحدى الروايات (2). وألحقها بالثلاثة المتيقنة متقدمة عليها أو متأخرة أو بالتفريق على حسب ما علمته من الوقت، والمراد بالوقت- المحتمل للانقطاع في المسألتين (3)- وقت كل عبادة واجبة مشروطة بالغسل ومندوبة كذلك إذا أرادت فعلها لا مطلق الوقت المحتمل له.
في وقت يقصر نصفه عنه فيكون الزائد على النصف وضعفه حيضا بيقين- بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول فالخامس والسادس حيض بيقين (1)، ولو كان سبعة فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين، ولو كان خمسة من التسعة الأولى فالخامس حيض-، ولو ساوى النصف أو قصر فلا حيض بيقين.
ه: لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها رجعت إلى عادتها، ولو تبينت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها وقضاء ما صامت من الفرض في عادتها، فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر الشهر فجلست السبعة السابقة ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة.
و: العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين، وقد تحصل من التمييز كما إذا رأت في الشهر الأول خمسة أسود وباقي الشهر أصفر أو أحمر، وفي الثاني كذلك، فإذا استمرت الحمرة في الثالث أو السواد جعلت الخمسة الأول حيضا والباقي استحاضة عملا بالعادة المستفادة من التمييز.
ز: الأحوط رد الناسية للعدد والوقت إلى أسوء الاحتمالات في ثمانية (2):
قوله: «فالخامس والسادس حيض بيقين».
(1) والأربعة السابقة محتملة للحيض والطهر، فيجمع فيها بين تكليفي الحائض والمستحاضة. والأربعة الأخيرة محتملة لهما وللانقطاع، فيضم إليها تكليف المنقطعة إن أرادت الاحتياط، وإلا أكملت المتيقن بإحدى الروايات (1) متقدما أو متأخر أو بالتفريق وجعلت الباقي استحاضة.
قوله: «الأحوط رد الناسية للعدد والوقت إلى أسوء الاحتمالات في ثمانية».
(2) هذا
منع الزوج من الوطء (1)، ومنعها من المساجد، وقراءة العزائم، وأمرها بالصلوات والغسل عند كل صلاة (2)، وصوم جميع رمضان، وقضاء أحد عشر- على رأي-، وصوم يومين- أول وحادي عشر- قضاء عن يوم، وعلى ما اخترناه تضيف إليهما
الاحتياط عند المصنف (1) وغيره (2) ليس على وجه الوجوب، بل عندهم أنها ترجع حينئذ إلى الروايات (3) وتجعل الباقي استحاضة. وبالغ الشهيد (رحمه الله) في دفع العمل بالاحتياط المذكور فقال في البيان: «الاحتياط هنا بالرد إلى أسوء الاحتمالات ليس مذهبا لنا» (4).
والشيخ في الخلاف (5) ادعى الإجماع على الرجوع إلى الروايات. وإنما كان الاحتياط مع ذلك حسنا لأن طريق تلك الروايات غير نقي، فلا يمنع الاحتياط بحصول الشك في زمن الحيض المقتضي لعدم يقين البراءة بدون الجمع بين التكليفين أو التكاليف، وإن جاز العمل بها لاشتهارها بين الأصحاب أو للإجماع عليها.
قوله: «منع الزوج من الوطء.».
(1) وكذا السيد، ولكن لا كفارة هاهنا وإن قلنا بها في الحيض المتيقن.
قوله: «وأمرها بالصلوات والغسل عند كل صلاة.».
(2) يظهر منه ومن حكمه بعده بقضاء الصوم. وبيان كيفيته أنها لا تقضي الصلاة، وبه صرح في التذكرة (6) محتجا بالحرج وبأنها إن كانت طاهرا حال الأداء صح وإلا فلا تكليف بها. والمتجه بناء على الاحتياط القضاء لإمكان انقطاع الحيض في خلالها، ولو في آخر الوقت إذا بقي قدر الطهارة وركعة
الثاني وثاني عشر، ويجزئها عن الثاني والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادي عشر.
فيجب القضاء. وهو مختاره في النهاية (1).
قال الشهيد (رحمه الله) في حاشيته نقلا عن العلامة قطب الدين الرازي:
ينبغي أن تصلي كل صلاة مرتين في أول الوقت وفي آخره؛ لأنه إن كان أحدهما حيضا صح الآخر. أو نقول: إن صلت دائما أول الوقت أو آخره قضت بعد كل أحد عشر صلاة مشتبهة، وإن كانت تصلي أوله تارة وآخره أخرى قضت بعد كل أحد عشر صلاتين مشتبهتين. (2)
قلت: صلاتها مرتين أول الوقت وآخره لا توجب القطع بالصحة أيضا، لجواز أن تكون حائضا في وقت الأولى ويستمر إلى أثناء غسل ما وقعت آخر الوقت أو أثنائها نفسها بحيث يبقي من الوقت بقدر الطهارة وركعة فيجب فعلها مرة أخرى وقضاؤها مع الفوات، بل طريق الاحتياط حينئذ على هذا الوجه أن تصلي الصلاة الواحدة مرتين في أول الوقت وخارجه، فتصلي الصبح مثلا في وقتها وبعد طلوع الشمس إلى عشرة أيام من حين الفراغ من الأولى وهو تمام الظهر. فإن كانت حائضا في مجموع الوقت فلا قضاء وإن طهرت بعد الصلاة بحيث يمكن فعلها وقع القضاء في الظهر. ولو جعلت الغسل في آخر الوقت أيضا أو فعلت منها معه أقل من ركعة بحيث لم تدرك من الوقت سواه أيضا صح، لأن الحيض إن صادفها حينئذ وانقطع لم يجب القضاء، وكذا لو صلتها أداء بحيث أدركت بعد الغسل قدر ركعة لا أزيد لما ذكرناه. أما لو أدركت أزيد من ركعة ولو قليلا لأمكن فساد الصلاتين ووجوب القضاء. ولو حمل كلام القطب على ذلك أمكن، لكنه خلاف الظاهر من صلاتها آخر الوقت، فإن مقتضاه فعل جميعها آخره قضية للظرفية. وإنما اعتبرنا فعلها
..........
للأولى في أول الوقت، لأنها لو أخرتها عنه بحيث يمضي من أوله مقدار فعلها بعد الطهارة أمكن أن يطرأ الحيض في أثنائها فتفسد الصلاتان ويجب القضاء حينئذ.
وأما حكمه بقضاء فريضة لو صلت أول الوقت أو آخره، فوجهه أنها إذا صلت أول الوقت جاز انقطاع الحيض عقيبها فيلزمها قضاؤها لإمكان استدراكها في الوقت، وغاية إمكان انتهاء الظهر في مثل ذلك الوقت من اليوم الحادي عشر فتصح صلاتها فيه. وهذا الاحتمال قائم في الفرائض الخمس من اليوم الأول فتفسد منها واحدة مجهولة فتقضي ثلاثا أو خمسا. وإذا صلت في آخره أمكن انتهاء الظهر قبل فعلها فتفسد ويجب قضاؤها لسبق الظهر في الوقت السابق عليها، ويستمر الحيض إلى مثل ذلك الوقت من الحادي عشر الواقعة فيه لوقوعها حينئذ في الظهر فتفسد واحدة مجهولة. ومنه يظهر حكم ما لو صلت أوله تارة وآخره أخرى، فإنه يمكن حينئذ فساد الصلاتين، والمراد بصلاتها كذلك أنها لم تضبط وقتها بل جوزت صلاتها في أول الوقت وآخرها، لأنها كانت تصلي أوله تارة وآخره أخرى واحتملت في كل واحدة ذلك؛ لأنها كانت تصلي الصبح في أول الوقت مثلا والظهر آخره والعصر أوله وهكذا دائما، كما فهمه بعضهم.
ومع ذلك كله فالحكم ليس بصحيح بل يلزمها في الأول قضاء صلاتين، لإمكان انقطاع الحيض في أثناء الصبح فيجب قضاؤها وفي أثناء العصر والعشاء فتفسد الصلاتان ويجب قضاؤهما مع الظهر والمغرب، فيتوقف قضاؤهما على قضاء يوم أو أربع صبح ومغرب ورباعيتين مترددتين. وفي الثاني قضاء ثلاث فرائض، لإمكان طروء الحيض في أول الصبح فيجب قضاؤها كما مر، وطروه في أولى الظهرين أو العشاءين فتفسد الصلاتان ويجب قضاؤهما لخلو أول الوقت من المانع كما مر وانقطاعه في أثناء غسل الأول منهما أو في أثنائها في الحادي عشر فيجب قضاؤها لفساد طهارتها، وحكمها حينئذ في القضاء حكم من فاته صلاتان من يوم وواحدة من يوم، فإن اجتزأت بالترديد اعتبر سبع فرائض:
صبح، ثم رباعية مترددة بين الظهرين، ثم مغرب، ثم رباعية مترددة بين العصر والعشاء،
ح: إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة ثم استحيضت، رجعت إلى نوبة ذلك الشهر، فإن نسيتها رجعت إلى الأقل فالأقل إلى أن تنتهي إلى الطرف (1).
هذا عن الأول.
وعن الثاني ثلاث: إحداها رباعية مترددة بين الثلاث وهو ظاهر، وفي الثالث قضاء أربع صلوات مشتبهات من يومين، لإمكان ابتداء الحيض في أثناء الصبح فتفسد ويجب قضاؤها كما مر أو في أولى الظهرين أو العشاءين كذلك، ويمكن التدارك وإمكان انقطاعه في الثانية منهما فتفسدان أيضا كما مر ويمكن التدارك، وكذا لو صلت في وسط الوقت دائما، وحينئذ فتصلي ثماني صلوات كل أربع عن يوم كما مر.
واعلم أن المحقق الشيخ علي (رحمه الله) قال: «إن ما ذكره العلامة قطب الدين يناسب مذهب العامة القائلين باختصاص كل صلاة بوقت لا تشاركها فيه الأخرى» (1).
وفيه نظر؛ لأن العامة وإن قالوا بالاختصاص لكن أوجبوا على مدرك خمس ركعات من آخر الوقت فعل الظهرين والعشاءين وقضاؤهما لو فاتتا حينئذ، وصرحوا في كتبهم في هذه المسألة بوجوب قضائها في هذه الفروض مثل ما ذكرناه لا مثل ما ذكره العلامة وعللوه بنحو ما قررناه.
قوله: «إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة، ثم استحيضت رجعت إلى نوبة ذلك الشهر، فإن نسيتها رجعت إلى الأقل فالأقل إلى أن تنتهي إلى الطرف».
(1) قد تقدم (2) أن العادة تثبت باستواء وقت الدم في شهرين على الوجه الذي فصل ونبه على أنها قد تحصل مع اختلاف عدده على بعض الوجوه، وذلك بأن يتكرر الاختلاف وينضبط على وجه يتحقق معه العود المرتب عليه العادة بأن ترى في شهر ثلاثة أيام وفي شهر أربعة وفي شهر خمسة ثم في الرابع ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة، فتتحقق العادة على هذا الوجه المختلف
..........
المتسق، ومنه يظهر معنى اعتيادها المقادير المختلفة. والمراد بالمتسقة وقوع تلك الأعداد على وجه معين لا تختلف سواء كان على النهج الطبيعي للعدد- كما مثلنا- أم غيره كما لو تأخرت الأربعة عن الخمسة.
وتحقق العادة بذلك هو المعروف من المذهب وعليه العمل، وإن أمكن في المسألة وجهان آخران: أحدهما: عدم تحققها مطلقا للاختلاف الموجب لنقص كل عدد ما قبله:
والثاني: تحقق ما اشتركت فيه الأوقات من العدد، وهو الثلاثة في المثال كما ذهب إليه المصنف (1) وبعض الأصحاب (2) في معتادة الوقت دون (3) العدد.
إذا تقرر ذلك فإذا استحيضت المعتادة للمقادير المذكورة فإن تجاوز دمها العشرة فامتزج حيضها بطهرها رجعت إلى نوبة ذلك الشهر الذي حصل فيه التجاوز من الأعداد، وفي الذي بعده إلى عدده أيضا وهكذا. والأمر مع ذكرها العدد ظاهر، فإن نسيت نوبته من الأعداد مطلقا أخذت الأقل دائما ما دامت مستحيضة، لأن كل شهر يأتي عليها يحتمله، فإن نفت الأقل رجعت إلى الأقل غير المنفي، وهكذا تنتقل إلى غيره إلى أن تنتهي إلى الطرف الأعلى من طرفي القلة وهو الأربعة في المثال والخمسة لو اعتادت رابعا فستة وهكذا، ففي مثالنا إذا نفت الثلاثة أخذت الأربعة حينئذ من الشهر الأول، وأما غيره فلم يتعرض له المصنف.
وتحريره أنها تأخذ ثلاثة لأن الشهر الأول كان محتملا لكونه شهر الأربعة والخمسة، فإن كان شهر الخمسة فالثاني شهر الثلاثة أو الأربعة فهو شهر الخمسة فتأخذ الثلاثة لأنها المتيقن، وفي الشهر الثالث تأخذ ثلاثة كذلك لأن الأول إن كان شهر الأربعة فهذا شهر
[الفصل الثاني في الأحكام]
الفصل الثاني في الأحكام يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن، ويكره حمله ولمس هامشه.
ولا يرتفع حدثها لو تطهرت، ولا يصح صومها.
ويحرم عليها الجلوس في المسجد، ويكره الجواز فيه، ولو لم تأمن التلويث حرم
الثلاثة أو الخمسة فهذا شهر الأربعة فتأخذ المتيقن، وفي الرابع تأخذ أربعة لأن الأول إن كان شهر الأربعة فهذا شهر الأربعة أو الخمسة فهو شهر الخمسة فتأخذ الأربعة كما ذكر، وهكذا تأخذ ثلاثة شهرين وأربعة شهرا أبدا. ولو كانت المقادير المعتادة أربعة رابعها ستة ونفت الثلاثة أخذت أربعة ثم ثلاثة في ثلاثة ثم أربعة وهكذا. ولو كانت المقادير على غير النهج فالحكم كذلك باختلاف يسير.
واعلم أن العادة كما تتحقق بالأعداد المختلفة متحدة كما ذكر (1) تتحقق بها متعددة مكررة، كأن ترى شهرين ثلاثة ثلاثة وشهرين أربعة أربعة وشهرين خمسة خمسة وهكذا.
وحكمه يستفاد مما ذكرناه، ففي المثال لو نفت الثلاثة أخذت أربعة في الأول ثم ثلاثة في أربعة لاحتمال الأول الخمسة والأربعة المتكررتين فتجري الاحتمال في أربعة ثم أربعة مرتين ثم ثلاثة أربعا وهكذا.
واعلم أنا متى حكمنا بقدر أقل مما يمكن فرضه للشهر فالأولى الاحتياط لها بالجمع بين التكليفات إلى تمام أكثر الأعداد، فتغتسل للحيض في فرض الثلاثة والأربعة والخمسة مع أخذ الثلاثة على الرابع وعلى الخامس حيث تحتملها، وتعمل في وسط اليوم أعمال المستحاضة إن لم تحتمل الاستحاضة بانقطاع، ومع أحد الأربعة على الخامس كذلك.
ولو دار الاحتمال بين الثلاثة والخمسة اقتصرت على الاغتسال عليهما وهكذا.
أيضا، وكذا يحرم على المستحاضة وذي السلس والمجروح معه.
ويحرم قراءة العزائم وأبعاضها، ويكره ما عداها ولو تلت السجدة أو استمعت سجدت.
ويحرم على زوجها وطؤها قبلا، فيعزر لو تعمده عالما، وفي وجوب الكفارة قولان أقربهما الاستحباب وهي دينار في أوله قيمته عشرة دراهم، ونصفه في وسطه، وربعه في آخره، ويختلف ذلك بحسب العادة فالثاني أول لذات الستة ووسط لذات الثلاثة، فإن كرره تكررت مع الاختلاف زمانا أو سبق التكفير، وإلا فلا، ولو كانت أمة، تصدق بثلاثة أمداد من الطعام، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل.
ولا يصح طلاقها مع الدخول، وحضور الزوج أو حكمه، وانتفاء الحمل.
ويجب عليها الغسل عند الانقطاع كالجنابة لكن يجب الوضوء سابقا أو لاحقا، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة إلا ركعتي الطواف.
ويستحب لها الوضوء عند كل وقت صلاة والجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالى بقدرها.
ويكره لها الخضاب.
وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها، والمبتدئة بعد مضي ثلاثة أيام على الأحوط.
ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر، الاستبراء بالقطنة فإن خرجت نقية طهرت وإلا صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضي العشرة، وذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين فإن انقطع على العاشر أعادت الصوم وإن تجاوز أجزأها فعلها.
ويجوز لزوجها الوطء قبل الغسل على كراهية، وينبغي له الصبر حتى تغتسل فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها.
وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة وأدائها قضتها، ولا يجب لو كان قبله.
ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة وأداء ركعة وجب أداؤها، فإن أهملت وجب القضاء، ولو قصر الوقت عن ذلك سقط الوجوب.