فوائد القواعد

[المقصد السابع في الاستحاضة]

ج ١ · ص ١٠٩

[المقصد السابع في الاستحاضة]

المقصد السابع في الاستحاضة وهي في الأغلب أصفر بارد رقيق ذو فتور. وقيدنا بالأغلب لأنه قد يكون بهذه الصفات حيضا، فإن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر.

وكل ما ليس بحيض ولا قرح ولا جرح فهو استحاضة وإن كان مع اليأس.

ثم إن ظهر على القطنة ولم يغمسها، وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وتغيير القطنة، وإن غمسها من غير سيل، وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة، وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر وغسل آخر للمغرب والعشاء مع الاستمرار، وإلا فاثنان أو واحد (1).

قوله: «وغسل آخر للمغرب والعشاء مع الاستمرار، وإلا فاثنان أو واحد».

(1) أي استمرار الدم في مجموع اليوم إلى وقت المغرب والعشاء، كما هو الظاهر منه. ويظهر منه أنه لو لم يستمر كذلك بأن انقطع بعد الظهرين لم يجب للعشائين، وهو يناسب القول بأن المعتبر في كميته بأوقات الصلوات، لكن يخالفه من وجه آخر وهو أنه على ذلك القول يحكم بما يوجد منه وقت الصلاة وإن لم يكن كذلك في غير وقتها، فلو كان قليلا ثم كثر وقت الصلاة خاصة وجب الغسل، فقد تجب الأغسال الثلاثة وإن لم يستمر، وحينئذ فلا

ج ١ · ص ١١٠

ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر، ولو أخلت بشيء من الأفعال لم تصح صلاتها، ولو أخلت بالأغسال لم يصح صومها؛ (1) وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء (1).

يناسب إطلاق العبارة واحدا من القولين.

والمراد من قوله: «وإلا فاثنان أو واحد» أي وإن لم يستمر إلى وقت المغرب، فاثنان إن استمر إلى وقت الظهرين، أو واحد إن وجدت وقت الصبح خاصة، وليس على إطلاقه أيضا. والأقوى في حكم المسألة أن الكثرة متى وجدت أوجبت الغسل للصلاة التي يتعقبها سواء بقيت إليها أم لا، فلو طرأت بعد الصبح أو استمرت مع سبقها إلى بعد الغسل للصبح وجب الغسل للظهرين وإن لم يستمر إلى وقتها، وكذا لو طرأت بعد الظهرين أو استمرت بعدهما وإن انقطعت قبل المغرب يجب الغسل لها للعشائين.

قوله: «ولو أخلت بالأغسال لم يصح صومها».

(1) يتحقق الإخلال بالأغسال بالإخلال بواحد منها، وهو يقتضي بإطلاقه توقف الصوم على غسل العشاءين، والأقوى أن صوم اليوم الماضي لا يتوقف عليه لسبق صحته قبل وجوب الغسل؛ نعم يتوقف عليه الصوم المقبل. ولو فرض استمرار الكثرة إلى الصبح أو طروء التوسط ولم تغتسل للعشائين دخل في غسل الصبح، ومع ذلك لا ينافي توقف الصوم على الأغسال في الجملة وإن حكمنا (1) بتداخلها.

قوله: «وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء».

(2) في كون الانقطاع موجبا للوضوء أو لغيره من الطهارات نظر.

والحق أن الموجب- بمعنى السبب- هو الدم السابق على الانقطاع، وهو قد يكون موجبا للوضوء كما لو كان قليلا أو متوسطا في غير وقت الصبح، وقد يكون موجبا للغسل كالكثير. وحينئذ فإذا طرأ انقطاعه بعد الطهارة منه في وقتها أو من قبل أن تتطهر وجب للدم الخارج الذي لحقه الانقطاع ما كان يجب قبله من وضوء أو غسل.