[المقصد الخامس في غسل الجنابة]
المقصد الخامس في غسل الجنابة وفيه فصلان:
[الفصل الأول في سببه وكيفيته]
[الفصل] الأول في سببه وكيفيته الجنابة تحصل للرجل والمرأة بأمرين:
إنزال المني مطلقا، وصفاته الخاصة رائحة الطلع والتلذذ بخروجه والتدفق، فإن اشتبه اعتبر بالدفق والشهوة- وتكفي الشهوة في المريض-، فإن تجرد عنهما لم يجب الغسل إلا مع العلم بأنه مني.
وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي قبل أو دبر، ذكر أو أنثى، حي أو ميت أنزل معه أو لا، فاعلا أو مفعولا على رأي.
ولا يجب في فرج البهيمة إلا مع الإنزال. (1)
قوله: «ولا يجب في فرج البهيمة إلا مع الإنزال».
(1) في الوجوب به قوة (1).
وواجد المني على جسده أو ثوبه المختص به جنب، بخلاف المشترك، ويسقط الغسل عنهما ولكل منهما الائتمام بالآخر- على إشكال- (1)، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها.
ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل، إلا أن تعلم خروج منيها معه.
ويجب الغسل بما يجب به الوضوء.
وواجباته: النية عند أول الاغتسال، ويجوز تقديمها عند غسل الكفين مستدامة الحكم إلى آخره، وغسل جميع البشرة بأقل اسمه بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر- وإن كثف-، وتخليل كل ما لا يصل إليه الماء إلا به، وتقديم الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر، فإن عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب، ولا ترتيب مع الارتماس وشبهه، وفي وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف. (2)
قوله: «ولكل منهما الائتمام بالآخر على إشكال».
(1) الأقوى بطلان صلاة المأموم، للقطع بأنه إما محدث أو أمامه محدث. وكذا القول في كل فعل يتوقف صحته من أحدهما على صحته من الآخر، كما لو توقف عدد صلاة الجمعة عليهما فلا تتم بهما بل يعدان بواحد. ولو لم يتوقف صح كدخولهما المسجد وإن كانا مجتمعين ونحوه.
قوله: «وفي وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف».
(2) أي غسل الجنابة، أما غيره من أغسال الأحياء فلا خلاف في وجوبه لغيره، كما لا خلاف في وجوب غسل الميت لنفسه، وإن توقفت الصلاة عليه فإن ذلك من باب الواجب المرتب كترتب الدفن على الصلاة لا الواجب المشروط.
وتظهر الفائدة في اعتبار نية الرفع، أو استباحة مشروطة به، وفي نية الوجوب وعدمه عند التكليف بمشروط به. فعلى المختار ينوي الندب ويرتفع به الحدث، وعلى
ويستحب المضمضة، والاستنشاق، والغسل بصاع، وإمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء، والاستبراء للرجل المنزل بالبول، فإن تعذر مسح من المعقدة إلى أصل القضيب ثلاثا ومنه إلى رأسه كذلك وينتره ثلاثا.
[الفصل الثاني في الأحكام]
الفصل الثاني في الأحكام يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد، ووضع شيء فيها، والاجتياز في المسجد الحرام ومسجد النبي (عليه السلام) ولو أجنب فيهما تيمم واجبا للخروج منهما، ويجب أن يقصد أقرب الأبواب إليه (1)، ويحرم عليه قراءة العزائم
ما اختاره المصنف ينوي الوجوب مطلقا (1). ولو لم يعتبر نية الوجه اقتصر على القربة في الحالين.
قوله: «ويجب أن يقصد أقرب الأبواب إليه».
(1) سيأتي في باب التيمم أن التيمم يستباح به ما يستباح بالمائية، ومن جملته الكون في المسجد بلبث وغيره. وجه الجمع بينه وبين وجوب خروجه من أقرب الأبواب الدال على عدم إباحته للبث في المسجد: أما بناء على اختصاص التيمم بذلك هاهنا وإن قدر على الغسل فيهما نظرا إلى إطلاق النص، (2) وحينئذ فيكون التيمم غير مبيح لغير الخروج من العبادات، إذ لا يباح بالتيمم مع القدرة على الغسل أو على إمكان الغسل خارج المسجد وإن أوجبناه فيه مع إمكانه لأنه يصدق عليه حينئذ أنه قادر على الغسل، فلا يبيح التيمم اللبث فيهما وإن أباح الخروج للضرورة. ولعدم إمكان الغسل حينئذ وإنما يمكن بعده، فيجب تعجيل الخروج منه من حيث القدرة على الغسل خارجه، فيقتصر بالإباحة على محل الضرورة. ولو فرض عجزه بعد الخروج عن الغسل
وأبعاضها حتى البسملة إذا نواها منها، ومس كتابة القرآن وما عليه اسم الله تعالى. (1)
ويكره الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، والنوم إلا بعد الوضوء، والخضاب، وقراءة ما زاد على سبع آيات، وتشتد الكراهية فيما زاد على سبعين.
ويحرم التولية اختيارا، ويكره الاستعانة.
ويجوز أخذ ماله في المسجد، (2) والجواز فيه.
[فروع]
فروع أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل، وشرط صحته الإسلام، ولا يسقط بإسلامه ولا عن المرتد، ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل.
لمرض ونحوه استباح بالتيمم ما يستبيحه بالغسل، ولم يجب حينئذ تعجيل الخروج بل يجوز له الصلاة فيه أيضا عملا بالقاعدة الآتية.
وتظهر الفائدة حينئذ في النية عند من يعتبر نية الاستباحة ففي الأول ينوي استباحة الخروج خاصة فلا يجزيه نية استباحة غيره، وفي الثاني له نية استباحة مشروطة به مطلقا.
وتظهر فائدة القول باختصاص الحكم بالتيمم أو اشتراطه بتعذر الغسل في المسجد في نية البدلية من الغسل وعدمه، فعلى الثاني ينوي البدلية منه وعلى الأول لا.
قوله: «وما عليه اسم الله تعالى»
(1) أي نفس المحل الذي عليه الاسم وهو يرجع إلى نفس نقش الاسم، لأن ذلك هو حقيقة الاستعلاء في الممسوس. وإن أمكن إطلاق اللفظ على ما هو أعم من ذلك، بحيث يشمل ما كتب عليه الاسم في غير محل كتابته، لأن ذلك مجاز بدليل صحة سلبه عنه، فيقال: هذا المحل المخصوص منه ليس عليه اسم الله. وصحة السلب دليل على كون الإطلاق مجازا، كما حقق في محله.
قوله: «ويجوز أخذ ماله في المسجد».
(2) غير المسجدين إذا لم يستلزم اللبث وإلا فلا.
ب: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة، دون المنسوخ تلاوته خاصة.
ج: لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال أو استبرأ، وإلا أعاد الغسل (1) دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان.
د: لا موالاة هنا، (2) نعم: يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر، فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى. (3)
ه: لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة، ويجب على مقطوعها لو غيب بقدرها، وفي الملفوف نظر. (4).
و: لو خرج المني من ثقبة في الصلب، فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه.
ز: لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها، وإن لم يمس الماء الشعر بجملته.
ح: لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة، بل تجب إزالة
قوله: «إن كان قد بال أو استبرأ، وإلا أعاد الغسل».
(1) المراد بالاستبراء هنا الاجتهاد في إخراج بقايا المني بالمسحات المشهورة، وهذا خلاف الاستبراء المتقدم بالبول ثم بهذا، وإنما يكتفي بالاستبراء مع عدم إمكان البول وإلا أعاد الغسل أيضا.
قوله: «لا موالاة هنا»
(2) أي بالذات وقد تجب بالعرض كغسل ذي الحدث الدائم كالمستحاضة، ومع ضيق الوقت إلا عن الصلاة بعده مواليا ونحوه.
قوله: «فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى».
(3) موضع الخلاف منها ما لو كان المتخلل أصغر، ولكن نسب الخلاف إليهما باعتبار وقوعه في المجموع من حيث هو مجموع. والأقوى الاكتفاء بإتمامه والوضوء بعده، وإن كانت الإعادة ثم الوضوء بعده أحوط.
قوله: «وفي الملفوف نظر».
(4) الأقوى أنه كغيره مطلقا.
النجاسة أولا ثم الاغتسال ثانيا.
ط: لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء، فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها- لسقوط الترتيب-، ثم غسلها وغسل ما بعدها لمساواته الترتيب، ثم الإعادة لعدم صدق الوحدة. (1)
قوله: «ولو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها» إلى قوله «ثم الإعادة لعدم صدق الوحدة».
(1) هذا هو الأقوى مع عدم صدق الوحدة عرفا، وإلا فالأول.