فوائد القواعد

[المقصد الرابع في الوضوء]

ج ١ · ص ٦٦

[المقصد الرابع في الوضوء]

المقصد الرابع في الوضوء وفصوله ثلاثة:

[الفصل الأول في أفعاله]

[الفصل] الأول في أفعاله وفروضه سبعة:

[الأول: النية]

الأول: النية وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا (1)؛

قوله: «النية، وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا».

(1) قال الشهيد في حاشيته:

هاهنا مباحث [سبعة] (1): الأول: إن اللام في النية هل هو لام العهد أو لا الجنس فإن كان الأول فلا معنى لقوله: «الفعل» بل ينبغي [أن يقول]: «الوضوء»، وإن كان الثاني لم تنحصر النية في كونها من فروض الوضوء.

وأجاب باختيار أنها للعهد وذكر الفعل جائز لصدقه على الوضوء. ثم أورد في

ج ١ · ص ٦٧

وهي شرط في كل طهارة (1) عن حدث، لا عن خبث لأنها كالترك.

ومحلها القلب، فإن نطق بها مع عقد القلب صح وإلا فلا، ولو نطق بغير ما قصده كان الاعتبار بالقصد.

ووقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب، ووجوبا عند ابتداء أول جزء من

آخرها: «إنه صادق على إرادة الله تعالى طاعة العباد، وأن النية قد تتناول التكليفات العقلية، وأنه منقوض بنية الإحرام والصيام (1).

وأجاب عنها على وجه يقتضي إرادة العموم من النية.

قلت: لا يخفى ما بين اختياره كون اللام للعهد وهو الوضوء وما أورده أخيرا.

وأجاب عنه من التدافع فإنه متى حمل على نية الوضوء لم يرد شيء مما ذكر، ولا ينفعه جعله مطلق النية مقصودا بالتبع والقصد.

الثاني: مراعاة في البحث الأخير، لأن الاعتبار في البعض هو المقصود بالذات لا بالتبع كما لا يخفى. ثم نقول: يلزم من جعل اللام للعهد أن يكون التعريف لنية الوضوء الواجب خاصة بجعلها من الفروض، فيخرج الوضوء المندوب فتقل فائدة التعريف.

وأيضا فإن الأمر عند المصنف حقيقة في الوجوب (2)، فيدل قوله: «على الوجه المأمور به» على الواجب، مع أن إرادة الجنس باللام وتعريف مطلق النية غير ضار من الجهة التي ذكرها، لأن جعلها من فروض الوضوء لا يدل على أنها ليست من فروض غيره من الواجبات إلا بالمفهوم الضعيف، ويؤيده إرادة الإطلاق.

قوله: «وهي شرط في كل طهارة».

(1) فإن الضمير يرجع إلى النية المعرفة، وإذا خصصت بالوضوء لا تكون شرطا مطلقا كذلك، ويترتب على ما ذكرناه وجه ثالث، وهو كون التعريف لنية الأفعال الواجبة مطلقا. وكيف كان فنظم العبارة ليس بذلك الجيد.

ج ١ · ص ٦٨

غسل الوجه، ويجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء.

ويجب في النية القصد إلى رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة، والتقرب إلى الله تعالى وأن يوقعه لوجوبه أو ندبه أو لوجههما على رأي.

وذو الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان.

[فروع]

فروع أ: لو ضم التبرد صح- على إشكال-، ولو ضم الرئاء بطل.

ب: لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدد، فلو عينه ارتفع الباقي، وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها- وإن نفاها-، سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا.

ج: لا يصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه، إلا الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة، فإن أسلمت أعادت، ولا تبطل بالارتداد بعد الكمال، ولو حصل في الأثناء أعاد.

د: لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفين، نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان.

ه: لو نوى رفع حدث والواقع غيره فإن كان غلطا صح وإلا بطل (1).

قوله: «لو نوى رفع حدث والواقع غيره فإن كان غلطا صح وإلا بطل».

(1) الغلط الواقع هنا في النية لا في اللفظ، ووجه الصحة حينئذ أنه قصد رفع المانع في الجملة ولكن غلط في تعيين سببه، وذلك لا يخل بكونه منويا. وقيل (1): إنما يصح مع كون الغلط في اللفظ

ج ١ · ص ٦٩

و: لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة. (1)

ز: لو شك في الحدث بعد تيقن الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة.

ح: لو أغفل لمعة في الأولى فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان، وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء.

ط: لو فرق النية على الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه وعند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصح، أما لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث وهكذا. فالأقرب الصحة.

ي: لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل، ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى إلا أن يخرج عن الموالاة.

لا في القصد، لأن قصد رفع المانع في ضمن فرد مخصوص من أفراده وهو ليس بواقع في قوة عدم نية رفع المانع لأن فيه ما ليس بواقع، وهو متجه وإن كان الأول لا يخلو من قوة أيضا.

قوله: «لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقرب الصحة».

(1) موضع الخلاف ما يستحب له مع عدم كونها شرطا فيه كالصلاة المندوبة فإن نية استباحتها صحيحة بغير إشكال، ولعل تمثيله بقراءة القرآن إشارة إلى ذلك. وإنما تقوى الصحة إذا نوى إيقاع ذلك على الوجه الكامل ليكون متوقفا على الطهارة، أما مجرد استباحته فلا لحصولها بدونه فتكون نيته حينئذ غير الواقع. وقد صرح المصنف في كثير من كتبه (1) بصحة نية استباحته كذلك ولعله تجوز.

ج ١ · ص ٧٠

يا: لو وضأه غيره لعذر، تولى هو النية.

يب: كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب، وغيره ينوي الندب، فإن نوى الوجوب وصلى به أعاد، فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة، ولو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف.

[الثاني: غسل الوجه بما يحصل به مسماه]

الثاني: غسل الوجه بما يحصل به مسماه، وإن كان كالدهن مع الجريان.

وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا، ويرجع الأنزع والأغم وقصير الأصابع وطويلها، إلى مستوي الخلقة.

ويغسل من أعلى الوجه فإن نكس بطل، ولا يجب غسل مسترسل اللحية ولا تخليلها- وإن خفت وجب، وكذا لو كانت للمرأة- بل يغسل الظاهر على الذقن، وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب.

[الثالث: غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع]

الثالث: غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع، فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل، وتغسل الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية، وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق، واللحم والإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق، ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل، وإلا غسل ما بقي.

[فروع]

فروع أ: لو افتقر الأقطع إلى من يوضئه بأجرة وجبت مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل، وإلا سقطت أداء وقضاء.

ج ١ · ص ٧١

ب: لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها، ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجب إزالته مع المكنة.

ج: لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها، ولو تدلت من غير محله سقط، ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها.

د: ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا.

[الرابع: مسح الرأس]

الرابع: مسح الرأس. والواجب أقل ما يقع عليه اسمه، ويستحب بقدر ثلاث أصابع، مقبلا ويكره مدبرا، ومحله المقدم فلا يجزئ غيره، ولا يجزئ الغسل عنه، ولا المسح على حائل وإن كان من شعر الرأس غير المقدم، بل إما على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم- إذا لم يخرج عن حده-، فلو مسح على المسترسل أو على الجعد الكائن في حد الرأس إذا خرج بالمد عنه، لم يجزئ.

[الخامس: مسح الرجلين]

الخامس: مسح الرجلين. والواجب أقل ما يقع عليه اسمه، ويستحب بثلاث أصابع، ومحله ظهر القدم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين- وهما حد المفصل بين الساق والقدم-، ولو نكس المسح جاز، ولو استوعب القطع محل الفرض سقط المسح وإلا مسح على الباقي، ويجب المسح على البشرة، ويجوز على الحائل كالخف وشبهه للضرورة أو للتقية خاصة، فإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث إشكال، ولا يجزئ الغسل عنه إلا للتقية.

ويجب أن يكون مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء فإن استأنف بطل، ولو جف ماء الوضوء قبله أخذ من لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه ومسح به، فإن لم يبق نداوة استأنف.

ج ١ · ص ٧٢

[السادس: الترتيب]

السادس: الترتيب يبدأ بغسل وجهه ثم بيده اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه ثم يمسح رجليه- ولا ترتيب بينهما-؛ فإن أخل به أعاد مع الجفاف وإلا على ما يحصل معه الترتيب، والنسيان ليس عذرا، ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه دفعة لم يجزئ.

[السابع: الموالاة]

السابع: الموالاة. ويجب أن يعقب كل عضو، بالسابق عليه عند كماله، (1) فإن

قوله: «الموالاة. ويجب أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله».

(1) قال الشهيد (رحمه الله) في حاشيته:

للموالاة تفسيران: الأول: المتابعة بحسب المعتاد.

الثاني: مراعاة الجفاف. ومنهم من قيد وجمع (1) فقال: هي المتابعة اختيارا ومراعاة الجفاف اضطرارا إلخ (2).

قال الشارح المحقق الشيخ علي (3)(رحمه الله):

عندي إن هذا هو القول الأولى لأن القائل به لا يحكم بالبطلان بمجرد الإخلال بالمتابعة ما لم يجف البلل، فلم يبق لوجوب المتابعة معنى إلا ترتب الإثم على فواتها إلخ (4).

قلت: الحق أن للموالاة تفسيرات ثلاثة:

أحدها: المتابعة مطلقا فإن أخل بها أثم ولم تبطل إلا بالجفاف، وهو مذهب المصنف (5)

ج ١ · ص ٧٣

..........

وجماعة (1).

الثاني: مراعاة الجفاف، وهو قول الأكثر (2).

الثالث: المتابعة مع الاختيار فإن أخل بها بطل وضوؤه ومع الاضطرار مراعاة الجفاف، وهو قول الشيخ في المبسوط (3). وقد يظهر من الشيخ (رحمه الله) ان الأقوال كلها له، والمفيد (4)(رحمه الله) أطلق القول بأنها المتابعة لكن لم يبين الحكم لو أخل بها، هل تبطل بذلك كقول المبسوط (5) أم بمراعاة الجفاف كالقول بالتفصيل؟ وإن كان ظاهره هو الأول، فتكون الأقوال حينئذ أربعة ولكن التفاسير التي نقلها الشهيد (6)(رحمه الله) مجملة والتفريع عليها أيضا غير جيد، لأنه لم يفرع على قول الشيخ بالبطلان مع عدم المتابعة اختيارا، فلذلك ظهر للشارح المحقق (7) أن التفصيل هو الأولى من حيث التفريع الآتي حيث شركهما في الإثم فقط ولم يذكر الإبطال. ويمكن الاعتذار للشهيد (رحمه الله) بأن الإثم يحصل مع الإبطال أيضا من حيث النهي عن إبطال العمل، فاشترك التفسيران فيه وإن اختص أحدها بأمر آخر وهو الإبطال على بعض الوجوه. وأما قول الشارح (رحمه الله) «إن القائل به لا يحكم بالبطلان بمجرد الإخلال» (8) فليس بجيد فإن الشيخ (رحمه الله)

ج ١ · ص ٧٤

أخل وجف السابق استأنف وإلا فلا، وناذر الوضوء مواليا لو أخل بها فالأقرب الصحة والكفارة.

[الفصل الثاني في مندوباته]

الفصل الثاني في مندوباته ويتأكد السواك- وإن كان بالرطب- للصائم، آخر النهار وأوله سواء، ووضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية؛ والدعاء؛ وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول، ومرتين من الغائط، وثلاثا من الجنابة، والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا؛ والدعاء عندهما وعند كل فعل، وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس فيهما، والوضوء بمد، وتثنية الغسلات، والأشهر التحريم في الثالثة، ولا تكرار في المسح.

ويكره الاستعانة، والتمندل، ويحرم التولية اختيارا.

[الفصل الثالث في أحكامه]

الفصل الثالث في أحكامه يستباح بالوضوء الصلاة والطواف للمحدث إجماعا، ومس كتابة القرآن إذ يحرم عليه مسها على الأقوى.

وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة، أو يكرر الماء حتى يصل إلى البشرة، (1) فإن تعذرا

صرح به (1)، ونقله عن الشهيد في الذكرى (2) والمحقق في المعتبر (3)، وحينئذ فتحرير الأقوال من الجميع غير جيد، وكذا تفريع الحاشية عليها.

قوله: «وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة أو يكرر الماء حتى يصل إلى البشرة، فإن تعذرا

ج ١ · ص ٧٥

مسح عليها (1) وإن كان ما تحتها نجسا-، وفي الاستئناف مع الزوال إشكال.

والخاتم أو السير أو شبههما إن منع وصول الماء حرك وجوبا وإلا استحبابا.

وصاحب السلس والمبطون يتوضآن لكل صلاة عند الشروع فيها- وإن تجدد حدثهما- (2)؛ وكذا المستحاضة.

وغسل الأذنين ومسحهما بدعة، وكذا التطوق، إلا للتقية، وليس مبطلا.

ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر دون العكس، ولو تيقنهما متحدين متعاقبين وشك في المتأخر: فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر، وإلا استصحبه (3).

مسح عليها.».

(1) إنما يتخير كذلك إذا كانت في محل الغسل، أما لو كانت في محل المسح وجب نزعها مع الإمكان مطلقا، وإلا مسح عليها إن كانت طاهرة أو وضع عليها طاهرا ومسح عليه إن لم تكن. وإنما يجزئ في الغسل بعد طهارتها إن كانت البشرة مع جريانه عليها على الوجه المعتبر في الغسل بعد طهارتها إن كانت نجسة.

قوله: «وإن تجدد حدثهما».

(2) الأقوى أن المبطون مع تجدد حدثه في أثناء الصلاة يتطهر ويبني عليها ما لم يفعل منافيا غير الطهارة، هذا إذا لم يكن له فترة تسع الصلاة وإلا وجب.

والسلس كالمبطون في الأخير خاصة.

قوله: «ولو تيقنهما متحدين متعاقبين وشك في المتأخر، فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر وإلا استصحبه».

(3) قال الشهيد (رحمه الله) في حاشيته: «المراد بالاستصحاب التلازم بين الاتحاد والتعاقب وبين البناء على الأول إلخ» (1).

قلت: هذا المعنى غير واضح في إطلاق لفظ الاستصحاب، بل الأولى في وجه تجوزه أن حقيقته الحكم بنفس السابق من طهارة وحدث. واللازم من الحكم- على تقدير تحقق

ج ١ · ص ٧٦

ولو علم ترك عضو أتى به وبما بعده، فإن جف البلل، استأنف.

ولو شك في شيء من أفعال الطهارة، فكذلك إن كان على حاله، وإلا فلا التفات في الوضوء، والمرتمس والمعتاد على إشكال.

الوصفين- الحكم بمثل السابق منهما، فكان ذلك لازم الاستصحاب فأطلق الملزوم وأراد لازمه. والأصل في استعمال هذه اللفظة في هذه المسألة أن بعض العامة (1) كان يذهب إلى الحكم باستصحاب الحالة السابقة عليهما حقيقة، نظرا إلى تساقط الواقع من الطهارة والحدث بتعارضهما فنزلا منزلة المعدوم ورجع إلى السابق منهما فاستعمل المصنف تلك العبارة مع عدم ذهابه إلى ذلك الحكم، فحصل التجوز وافتقر إلى تكلف المراد.

وأما ما حكاه الشهيد (رحمه الله) في الحاشية (2) عن بعض العامة (3) من الأخذ بضد ما علمه، فهو قول لبعض علمائنا، (4) ومال إليه المحقق في المعتبر (5)، وهو قول جيد إن ثبت كون الأحداث من قبيل المعرفات ولا تأثير للاحق منها بمثله، حيث حصل التعريف بالسابق ليترتب عليه- على تقدير سبق الحدث- أن تأثير الحدث المفروض غير معلوم، لجواز معاقبة الحدث السابق، وتأثر الطهارة في رفع الحدث معلوم فيؤخذ به. والحق ان كل واحد من الأحداث سبب في الطهارة وإن تعاقبت، ولا يضر تعدد الأسباب، وينبه عليه حكمهم بصحة رفع الثاني ويرتفع به الأول. ولو سلم فلا شبهة في أن المكلف بعد هذا الحدث بلا فصل على حاله يمنع من الدخول في الصلاة فأثر الحدث بضده معلوم كأثر الطهارة بعدها فتكافأ. وحينئذ فالحكم بلزوم الطهارة في غير ما فرضه المصنف مطلقا أقوى، وهو أشكل فروض المسألة لا ما اقتصر عليه المصنف (رحمه الله).

ج ١ · ص ٧٧

ولو ترك غسل أحد المخرجين وصلى أعاد الصلاة خاصة، وإن كان ناسيا أو جاهلا بالحكم (1).

قوله: «ولو ترك غسل أحد المخرجين وصلى أعاد الصلاة خاصة، وإن كان ناسيا أو جاهلا بالحكم».

(1) قال الشهيد (رحمه الله) في حاشيته:

«التقييد بالحكم من زوائد الكتاب» إلى قوله: «معترضا على القيد» إذا كان مذهبه إعادة جاهل النجاسة في الوقت صدق عليه الإعادة في الجملة فلا يضر إدخاله، غايته أن المعطوف عليه يعيد مطلقا وهذا يعيد في الوقت» (1).

قلت: فيه نظر من وجهين:

الأول: أنه إذا أدخله يكون قد استعمل الإعادة في معنيين:

أحدهما في الوقت وخارجه، والثاني فيه خاصة. ولا يجوز استعمال المشترك في المعنيين معا خصوصا مع عدم القرينة. والتحقيق أن للإعادة في اصطلاح الأصوليين تفسيرين: ما فعل ثانيا في الوقت لوقوع خلل في الأول، وما فعل ثانيا مطلقا، وهو المراد من الإعادة في العبارة حيث أوجبها على العامد والناسي.

فلو أدخل الجاهل بالنجاسة في اللفظ، وأراد الإعادة بالمعنى الأول لم يتم في غيره.

وإن أراد الثاني تناولت الجميع. وكلاهما ينافي مذهبه وإن أراد المعنيين معا حصل الالتباس على تقدير جوازه.

الثاني: أن قوله: «غايته أن المعطوف عليه يعيد مطلقا» (2) يريد به العامد والناسي.

وقوله: «وهذا يعيد في الوقت» (3) يريد به الجاهل من غير قيد.

ويشكل بأنه مع إطلاقه يشمل جاهل الأصل والحكم.

والثاني منهما حكمه حكم العامد، فلا يتوجه أن المعطوف حينئذ يعيد في الوقت

ج ١ · ص ٧٨

ويشترط طهارة محل الأفعال عن الخبث لا غيره.

ولو جدد ندبا وذكر إخلال عضو من إحداهما، أعاد الطهارة والصلاة- وإن تعددت- على رأي.

ولو توضأ وصلى وأحدث ثم توضأ وصلى أخرى ثم ذكر الإخلال المجهول أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة، ومع الاتفاق يصلي ذلك العدد وينوي به ما في ذمته.

ولو كان الشك في صلاة يوم أعاد صبحا ومغربا وأربعا، والمسافر يجتزئ

بل ينقسم إلى قسمين فتختل العبارة. والأولى أن يقال في توجيه القيد: إنه لما كان مذهب المصنف إعادة العامد والناسي وجاهل الحكم مطلقا وجاهل الأصل في الوقت، قيد الجاهل بالحكم ليخرج الجاهل بالأصل حذرا من دخول في الإطلاق المنافي لإطلاق الحكم بالإعادة. وإطلاق المحقق له محمول ما قيده به المصنف: إما بناء على ما علم من مذهبه من عدم إعادة الجاهل بالأصل مطلقا، وقد صرح به في باب النجاسات (1)، أو لما ذكره الشهيد في الحاشية (2) من العذرين، والثاني منهما مناسب لمذهب المحقق (3)، فإنه أطلق الإعادة على العامد والناسي والجاهل الشامل للوقت وخارجه، مع ان مذهبه عدم إعادة الجاهل الأصل مطلقا (4). ولا قائل بإعادته مطلقا فكان إطلاقه الجاهل مخصوصا بجاهل الحكم، كما قيده المصنف وكيف كان فتقييد المصنف له أجود. وقد ظهر بذلك أن الفائدتين اللتين ذكرهما يصلحان لعبارة الشرائع (5) لا للكتاب.

ج ١ · ص ٧٩

بالثنائية والمغرب.

ولو كان الإخلال من طهارتين أعاد أربعا: صبحا ومغربا وأربعا (1)

قوله: «ولو كان الإخلال من طهارتين أعاد أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين، والمسافر يجتزي بالثنائيتين والمغرب بينهما» (1).

(1) إنما أوجب في الحاضر رباعيتين لجواز فساد طهارتي رباعيتين، وأوجب الصبح والمغرب لاحتمال فساد طهارتهما- أو أحدهما- مع طهارة رباعية. ويجب توسط المغرب بين الرباعيتين محافظة على الترتيب، لجواز فساد طهارتي المغرب والعشاء، فلا بد من تأخر رباعية أو إحدى المتقدمتين- الظهر أو العصر- ثم مغربا ثم رباعية مترددة بين العصر والعشاء. وإنما وجب إدخال العصر مع الثانية ولم يكتف بها مع الأولى، لجواز فساد طهارتي الظهر والعصر فتقع الأولى للظهر، وإنما وجب إدخالها مع الأولى أيضا لجواز فساد طهارتي العصر والعشاء فتقع الأولى للعصر والثانية للعشاء.

وإنما اجتزأ المسافر بثلاث- ثنائيتين ومغرب- لتماثل ما عدا المغرب عددا، والعلم بعدم الزيادة عن فريضتين ويجب توسط المغرب بينهما لجواز كون الواجب كل واحد من الثلاث التي قبلها، أو هي والعشاء، فيصلي ثنائية يطلق فيها بين الصبح والظهر والعصر، ثم مغربا، ثم ثنائية يطلق فيها بين الظهر والعصر والعشاء.

وإنما وجب الإطلاق الثلاثي هنا، لجواز فوات الصبح والظهر فتقع الأولى عن الصبح، فلا بد من التعرض في الثانية إلى الظهر حتى ينصرف إليها على ذلك التقدير، وكذا ما بعدها على وجه يصح على جميع الاحتمالات، وهو متحقق على الوجه الذي ذكرناه.

واعلم أنه إن كان في وقت المغرب والعشاء يجب عليه نية الأداء في المغرب والجمع

ج ١ · ص ٨٠

مرتين، والمسافر يجتزي بثنائيتين والمغرب بينهما، والأقرب جواز إطلاق النية فيهما والتعيين، فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء فيطلق بين الباقيتين مراعيا للترتيب، وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين (1).

بينه وبين القضاء في الرباعية الثانية ويتحتم القضاء في الأولى.

وأما الجهر والإخفات فما تعينت لحقها حكمها فيهما، وما أطلقت بين متفقي الحكم يبقي حكمها، وبين مختلفين يتخير أيهما شاء. وكذا الحكم في جميع المسائل السابقة والآتية.

قوله: «والأقرب جواز إطلاق النية فيهما والتعيين، فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء فيطلق بين الباقيتين مراعيا للترتيب، وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين».

(1) أشار بالأقربية إلى الخلاف الواقع فيمن فاتته فريضة مجهولة، فإنه هل يجزيه إطلاق النية بين كل متماثلين عددا، أم لا بد من تعيين الفريضة فيصلي من فاته بعض الخمس الخمس؟ ورجح المصنف جواز الإطلاق لحصول البراءة وأصالة عدم وجوب الزائد، والتعيين لحصول البراءة به كذلك، فكانا طريقين إلى براءة الذمة فيتخير فيهما.

وقد ورد النص (1) بجواز الإطلاق فيمن نسي فريضة مجهولة من الخمس. والطريق واحد، وتخيل عدم جواز الترديد- لعدم جواز التردد في النية مع إمكان الجزم- معارض بمدعاه لعدم الجزم عند نية كل فريضة أنها الواجبة، ونمنع اشتراط الجزم مطلقا حيث يكون للمكلف طريق إليه هاهنا ليس كذلك. وربما قيل بعدم جواز الخمس مع التعيين، لما فيه من زيادة التردد والواجب الاقتصار منه على قدر الحاجة، وبشاهد النص السابق، وكلاهما ضعيف. ويلزم من جواز إطلاق الجميع وتعيينه جواز تعيين بعض وإطلاق بعض.

ج ١ · ص ٨١

..........

وعبارة المصنف يمكن أخذ الاحتمالات الثلاثة منها، فقوله: «جواز إطلاق النية فيهما» إشارة إلى القسم الأول، والتعيين إشارة إلى الثاني، ويمكن كون الجميع طريقة واحدة.

و«ثالثة» بمعنى أن يطلق فيهما ويعين معا بجعل الواو بمعنى مع، وسياق العبارة يدل عليه.

إذا تقرر ذلك فنقول: ضمير «فيهما» يمكن عوده إلى الأقرب وهو ثنائية المسافر وإلى القريب وهو رباعية الحاضر، بقرينة «ويتخير بين الظهر إلخ» إذ لو أراد المسافر لقال:

ويتخير بين الصبح والظهر إلخ وإلى الحاضر والمسافر نفسيهما. فإن كان المراد الأول وقلنا:

إن المراد من العبارة الإشارة إلى قسمي الإطلاق خاصة والتعيين خاصة، فحكم الإطلاق ذكرناه في المسألة السابقة والتعيين ظاهر، وكذا إن كان المراد الثاني وهو باعتبار الحاضر، والثالث يعلم منهما. وعلى هذا فيكون قوله: «فيأتي بثالثة» راجعا إلى صورة التعيين.

ويشكل في المسافر، لأن له أربع صلوات متماثلات وأي اثنتين عينهما احتمل أن يكون الفاسد الباقيتين.

واعتذر بعضهم بأن المراد بالثالثة الثالثة المجزئة، وهي في قوة الرابعة لا الثالثة عددا.

وهو في غاية البعد، وينافيه أيضا قوله: «ويتخير بين الظهر أو العصر أو العشاء» فإنه لا معنى للتخيير المذكور.

والحق ان المراد الاحتمال الثالث خاصة وهو الإطلاق والتعيين في صورة واحدة حتى يسلم من ذلك ولكن يشكل إرادة ثنائيتي المسافر من جهة قوله: «ويتخير بين الظهر.»

كما قلناه فإنه كان ينبغي أن يتخير بين تعيين الصبح أيضا.

والاعتذار بأن ذكر البعض غير مخصص ليس بجيد، لأن الكلام في السكوت عنها مع دخولها في الحكم الموجب للإبهام لا في خروجها. وعوده إلى رباعيتي الحاضر يشكل أيضا من جهة أخرى وهي عدم الفائدة في الإطلاق حينئذ إذا أتى بثالثة، لأنه لا يكون

ج ١ · ص ٨٢

..........

إلا مع زيادة ما في الذمة عن عدد ما يفعله.

وهنا الأمران متساويان ويترتب عليه قوله: «فيطلق في الباقيتين» لأنه إذا عين الظهر مثلا بقي في ذمته عصر وعشاء وقد أوجب عليه رباعيتين فلا وجه للإطلاق، وإن أراد الثالث وهو عوده إلى الحاضر والمسافر معا ورد عليه ما ورد عليهما. والظاهر أن عوده إلى رباعيتي الحاضر أسلم عن الطعن وبقرينة «ويتخير بين الظهر أو العصر إلخ».

ويبقي الكلام في الإطلاق، فإنه وإن لم تكن فائدة من تلك الجهة التي ذكرت، لكن يمكن أن يكون ذلك إشارة إلى جوازه من حيث عدم تحقق ما في الذمة من الفرائض بعينه.

مع أن السيد عميد الدين عبر في شرحه عن أصل الإطلاق بما لا فائدة فيه، فإنه قال:

يقول في كل واحدة من الرباعيتين- وعنى به حالة إطلاقهما من غير ثالثة-:

أصلي أربع ركعات عما في ذمتي إن ظهرا فظهرا وإن عصرا فعصرا وإن عشاء فعشاء، والمسافر يقول في كل ثنائية: أصلي ركعتين عما في ذمتي إن صبحا فصبحا وإن ظهرا فظهرا وإن عصرا فعصرا وإن عشاء فعشاء (1).

هذه عبارته ولا وجه لذكر الفريضة الأولى في الإطلاق الثاني ولا للأخيرة في الأول ولا للثانية في الثالث وهكذا، على أنا يمكننا توجيهها بوجه أقرب من هذا، وهو أنه إذا عين الظهر مثلا يصلي رباعية أخرى يطلق فيها بين العصر والعشاء ثم يصلي المغرب ثم العشاء معينة.

ووجه ذكر العشاء مع العصر إمكان كون الفاسد الظهر والعشاء، فيكون في ذكرها تعجيل لبراءة الذمة من الصلاة، وهذه الفائدة كافية في جواز ذكرها.

وأما الرباعية الثانية فلما لم يكن في إطلاقها فائدة عينها للعشاء، ولا ينافي ذلك قوله:

«بعد تعيين أحد الثلاث ويطلق بين الباقيتين»، لأنه على ما قررناه يكون المراد بالباقيتين

ج ١ · ص ٨٣

..........

الباقيتين من الخمس لا الرباعيتين اللتين أمر بفعلهما، فإذا أطلق في مثالنا بالرباعية الثانية بين العصر والعشاء فقد أطلق بين الباقيتين فيصنع بالرباعية الأخرى ما يريد لعدم ذكره لها يقينا، لكن العلة التي ذكرناها في الإطلاق من تعجيل براءة الذمة آتية في غير هذه الصورة، فينبغي مثلا عند اختيار إطلاق الرباعيتين معا في المسألة أن يطلق في الأولى بين الظهر والعصر والعشاء، وبعد المغرب يطلق في الثانية بين العصر والعشاء لجواز فساد طهارتي الصبح والعشاء، فيحصل بذكرها الفائدة التي أشرنا إليها، وكذا القول في غيرها من الصور. وهذا وجه حسن لم يتعرضوا له، ومن تعرض للإطلاق ذكر ما لا فائدة فيه، كما تلوناه عليك.

ونرجع إلى تمام الوجه فنقول: إن عين الظهر أو أطلق في الرباعية الثانية بين العصر والعشاء، ثم عين العشاء في الثالثة كما قلناه وإن عين العصر صلى بعد الصبح رباعية يطلق فيها بين الظهر والعشاء، ثم صلى العصر معينة، ثم بعد المغرب عشاء معينة وهي الرباعية الثالثة. وفائدة العشاء حينئذ تعجيل قضائها لو كانت مع الصبح. وإن اختار تعيين العشاء صلى بعد الصبح رباعية مطلقة بين الظهر والعصر، ثم أخرى بين العصر والعشاء، ثم يصلى العشاء معينة بعد المغرب.

وعلى ما قلناه له أن يطلق في الأولى بين الظهر والعصر والعشاء تعجيلا لبراءة الذمة لجواز فواتها مع الصبح، وفي الثانية بين العصر والعشاء لجواز فسادها مع الظهر، وتعيين العشاء أخيرا لعدم الفائدة ولإمكان فسادها مع المغرب وجب تأخيرها. وعلى كل تقدير يصدق الإطلاق بين الباقيتين كما ذكره المصنف.

وأما حكم المسافر فنقول: إن عين الصبح صلى بعدها الثنائية الثانية وأطلقها بين الظهر والعصر، ثم يصلي المغرب، ثم يصلي ثنائية يطلق فيها بين العصر والعشاء. وإنما وجب ذكر العصر لجواز فساد الظهر والعصر فوقعت الثنائية الثانية للظهر وهذه للعصر، وإنما أخرت إلى بعد المغرب لمكان العشاء لاحتمال أن يكون الفاسد المغرب والعشاء، وله إضافة

ج ١ · ص ٨٤

ولو كان الترك من طهارتين في يومين فإن ذكر التفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات، وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلى أربعا. (1)

العشاء إلى الثنائية الثانية كما مر.

وإن اختار تعيين الظهر صلى ثنائية يطلق فيها بين الصبح والعصر، ثم صلى الظهر معينة، ثم المغرب، ثم الثنائية الثالثة يطلق فيها بين العصر والعشاء، وإنما وجب ذكر العصر في الثنائية الأول لجواز أن يكون العصر الأولى الفائتة فيتعجل القضاء، وإن كان الفاسد الظهر والعصر مثلا كانت العصر المطلوبة في نفس الأمر ما ذكرت مع العشاء لوجوب الترتيب، ولا تأتي الفائدة المتقدمة في إضافة العشاء إلى الثنائية الأولى هنا لعدم إمكان كونها أولى الباقيتين، بل لا بد أن تكون الثانية فترتب عليها.

وإن اختار تعيين العصر صلى ثنائية يطلق فيها بين الصبح والظهر، ثم يصلى العصر معينة، ثم المغرب، ثم ثنائية يطلق فيها بين الظهر والعشاء. ووجهه يعلم مما سلف.

وإن اختار العشاء صلى ثنائية يطلق فيها بين الصبح والظهر والعصر، ثم أخرى بين الظهر والعصر والعشاء- ولا يضر ما يأتي من العشاء المعينة، لجواز كون الفائت الصبح أو الظهر أو العصر أو العشاء فيحصل التعجيل. ثم يصلي المغرب- ثم العشاء معينة.

والبحث في الجهر والإخفات ما أسلفناه (1).

قوله: «ولو كان الترك من طهارتين في يومين فإن ذكر التفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات، وإن ذكر جمعهما في ذكر يوم واشتبه صلى أربعا».

(1) مع ذكر التفريق يكون الحكم كما سلف (2) في قوله: «ولو تطهر وصلى وأحدث إلخ» غير أنه هناك يقع الشك في طهارة يوم وهاهنا في يومين، وإنما أتى به ليفرع عليه مسألة الاشتباه. ووجوب الثلاث مخصوص بالتمام.

ج ١ · ص ٨٥

..........

أما العصر فعن كل يوم اثنتين، ووجه صلاته أربعا مع ذكره «جمعهما في يوم» قد عرفته ولا فائدة في إعادته مع اتحاد اليومين حكما لذكره صورتي السفر والحضر، بل ذكر المصنف له فائدتين: أحدهما مع اختلافهما حكما إما يكون أحدهما سفرا والآخر حضرا، أو أحدهما أحدهما والآخر مخيرا في تمامه وتقصيره. فمع الاختلاف الأول يزيد ثنائية مع الأربع لجواز كون العشاء من يوم السفر لرباعيتين أو إحدى الرباعيات مع الصبح، فيصلي أولا ثنائية يطلق فيها بين الصبح والظهر وله إضافة العصر، ثم يصلي رباعية يطلقها بين الظهر والعصر، ثم يصلي المغرب، ثم ثنائية يطلقها بين الظهر والعصر والعشاء، ثم رباعية مطلقة بين العصر والعشاء. ولا ترتيب بين الثنائيتين والرباعيتين وإن كان اختلافهما بكون أحد اليومين تماما والآخر مخيرا، فإن اختار التمام فعن كل يوم ثلاث صلوات، وإن اختار القصر فكما تقدم. وإن كان أحدهما سفرا والآخر مخيرا، فإن اختار التمام فظاهر، أو القصر فعن كل يوم فريضتين.

واعلم أن اختياره في المخير يحتمل أن يراد به وقت الفعل الأول الواقع أداء، فمتى علم وقت القضاء أنه كان وقت الأداء يتخير القصر أو التمام لزمه حكمه. وهو الذي فهمه بعض الأفاضل (1)، وفرع عليه أنه لو شك فيما تخير وجب عليه الخمس أخذا بالاحتياط.

ويحتمل أن المراد به وقت القضاء بناء على أن ما فات من الصلوات في أماكن التخيير يتخير في قضائه، وهنا ما فسد طهارته من الصلوات فقد فاتت في الأماكن الثانية في تقديم فائتة اليوم على حاضرته، كما هو مذهب المصنف (رحمه الله).

وتوضيحه: أنه مع القول بعدم وجود تقديم فائتة اليوم أو الفائتة مطلقا على الحاضرة، وذكر فساد الطهارتين في وقت المغرب والعشاء، فإنه يصلي المغرب والعشاء معينتين أداء ثم يقضي ما تقدم على وجهه ولا يتغير العدد، وإن أوجبنا تقديم فائتة اليوم على حاضرته

ج ١ · ص ٨٦

وتظهر الفائدة في تمام أحد اليومين وتقصير الآخر حتما أو بالتخيير فيزيد ثنائية، ووجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير، ولو جهل الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات.

فلا بد أن يصلي الصبح أولا ثم الرباعية المذكورة والثنائية، حيث تكونان معرفتين لجواز كون الفاسد ما فات وقته فيقضى أولا. وهذه الفائدة توجد مع التماثل والاختلاف، ووجهها يعلم مما سبق، غير أنه يزيد في الرباعية التي يذكر معها العشاء التردد بين الأداء والقضاء. ففرضها في ثلاث صور:

الأولى: أن يكونا تماما، فيصلي الصبح، ثم رباعية يطلق فيها بين الظهر والعصر قضاء، ثم مغربا يرددها بين الأداء والقضاء، ثم رباعية يطلق فيها بين العصر قضاء والعشاء أداء وقضاء، لاحتمال كونها للماضي والحاضر.

الثانية: أن يكونا قصرا، فيصلي ثنائية يطلق فيها بين الصبح والظهر والعصر قضاء، ثم يصلي المغرب مرددة بين الأداء والقضاء، ثم ثنائية مطلقة بين الظهر والعصر والعشاء مرددة بين الأداء والقضاء.

الثالثة: أن يكونا مختلفين، فيصلي ثنائية مطلقة بين الصبح والظهر والعصر قضاء، ثم رباعية مطلقة بين الظهر والعصر قضاء، ثم مغربا أداء وقضاء، ثم ثنائية مطلقة بين الظهر والعصر والعشاء مرددة بين الأداء والقضاء، ثم رباعية مطلقة بين العصر والعشاء مرددة بين الأداء والقضاء أيضا. هذا على تقدير جهله في وقت العشاء بحكمه فيها من القصر والتمام، بأن يجهل كونه في أول وقتها كان مسافرا سفرا يوجب القصر أم لا. وهو سهل مع اعتبار وقت الوجوب في القصر والتمام، أما لو اعتبرنا وقت الأداء فأمره معلوم.

واعلم أن جعل اليومين ظرفا للطهارتين لا ينافي كون اليوم ظرفا لهما، فإن الظرف الزماني للفعل لا تشترط فيه المطابقة بمقدار الفعل، فيصح أن يقال لما وقع في هذا اليوم:

وقع في هذا الشهر. وبهذا صح تقسيم المصنف حكم الطهارتين الواقعتين في يومين إلى ذكر تفريقهما وجمعهما في يوم

ج ١ · ص ٨٧

وكذا البحث لو توضأ خمسا، لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه.

ولو صلى الخمس بثلاث طهارات، فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة صلى أربعا: صبحا ومغربا وأربعا مرتين، والمسافر يجتزي بثنائيتين والمغرب بينهما، (1)

قوله: «ولو صلى الخمس بثلاث طهارات، فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة صلى أربعا صبحا، ومغربا، وأربعا مرتين، والمسافر يجتزي بثنائيتين والمغرب بينهما».

(1) إنما وجب أربع مرتين مع الجمع بين رباعيتين، لإمكان كون الحدث بعد طهارتهما فيفسدان. وأما مع عدم الجمع فلا يمكن بطلان رباعيتين. ثم مع جمعه بين الرباعيتين إما أن يعلم كيفية الجمع أم لا، فإن علم كيفيته فله أربع صور:

الأولى: أن يصلي الصبح بطهارة ثم الظهرين بطهارة ثم العشاءين بطهارة، وهاهنا إن كان الفساد متعلقا بالظهرين لم يتعلق بغيرهما، فلا يجب تقديم الصبح في قضاء الأربع المذكورة، بل يجب أن يصلي بعد المغرب رباعية، لجواز فساد العشاءين. فله أن يصلي أربعا مرددة بين الظهر والعصر، وصبحا، ثم مغربا، أربعا مرددة بين العصر والعشاء، وأن يصلي المغرب أولا والصبح أخيرا ويوسط الرباعيتين بالترديد المقرر.

الثانية: أن يصلي الصبح والظهرين بطهارة، وكل واحدة من المغرب والعشاء بطهارة.

وهاهنا يجب أن يصلي الصبح مثل الرباعيتين، لأن فسادها مستلزم لفسادها فيقدم في القضاء، ويجوز أن يصلي المغرب قبل الجميع. ولا فائدة في إطلاق الرباعيتين هاهنا، بل يعين الأولى للظهر، ويطلق الثانية بين العصر والعشاء.

الثالثة: أن يصلي الصبح بطهارة، ثم الظهرين والمغرب بطهارة، ثم العشاء بطهارة.

وهنا يجب تأخير المغرب عن الرباعيتين، ويتخير في وضع الصبح حيث شاء. أما المغرب فلعدم إمكان فسادها وفساد العشاء فلا ترتيب بينهما، وأما الصبح فعلى تقدير فسادها يختص به.

الرابعة: أن يصلى الصبح بطهارة، والظهر بطهارة، ثم الباقي بطهارة. فيتخير في

ج ١ · ص ٨٨

وإلا اكتفى بالثلاث. (1)

ويجب الطهارة بماء مملوك أو مباح طاهر، ولو جهل غصبية الماء صحت طهارته، وجاهل الحكم لا يعذر، ولو سبق العلم فكالعالم.

الصبح أيضا، ويجب توسط المغرب بين الرباعيتين، وهو ظاهر. ولو لم يعلم كيفية الجمع بين الرباعيتين فلا بد من الخمس، لجواز وقوع الأولى فيجب بعد المغرب رباعية، ووقوع الثالثة فيجب تقديم رباعيتين عليها، ولا بد من الصبح أيضا. فتعين البراءة موقوف على الخمس.

قوله: «وإلا اكتفى بالثلاث».

(1) يريد إذا علم أنه لم يجمع بين رباعيتين مع صلاة الخمس بثلاث طهارات، وله صورتان:

الأولى: أن يصلي الصبح والظهر بطهارة، ثم العصر والعشاءين بطهارة.

الثانية: أن يصلي الصبح والظهر بطهارة، ثم العصر والمغرب بطهارة، ثم العشاء بطهارة. فمع علمه بالحال إن كان الواقع الصورة الأولى يجب تقديم الصبح والمغرب على الرباعية، أما الصبح فلجواز فساد طهارتها فتفسد الظهر فيحافظ على الترتيب، وأما المغرب فلجواز فساد طهارتها فتفسد العشاء. وإن علم أنه صلى بالصورة الثانية وجب أن يصلي الصبح أولا، ثم الرباعية والمغرب أخيرا، لجواز فساد العصر فتفسد المغرب. ومع اشتباه الحال فلا بد من أربع: رباعية قبل المغرب، وأخرى بعدها، لإمكان وقوع الصورة الأولى فيجب تأخير الرباعية عن المغرب، والثانية فيجب تقديمها عليها. ولا بد من الرباعيتين مع الصبح والمغرب محافظة على الترتيب حيث يمكن. والبحث عن الأداء والقضاء والجهر والإخفات قد تقدم الكلام فيه (1)