فوائد القواعد

[المقصد الثالث في النجاسات]

ج ١ · ص ٥٥

[المقصد الثالث في النجاسات]

المقصد الثالث في النجاسات وفيه فصلان:

[الفصل الأول في أنواعها وهي عشرة]

[الفصل] الأول في أنواعها وهي عشرة:

البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول وإن كان التحريم عارضا كالجلال؛ والمني من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا، والدم من ذي النفس السائلة مطلقا، والميتة منه؛ (1) والكلب والخنزير وأجزاؤهما وإن لم تحلها الحياة كالعظم، والمسكرات ويلحق بها العصير إذا غلا واشتد؛ (2) والفقاع، والكافر

قوله: «والميتة منه».

(1) أي من ذي النفس فيشمل الآدمي، فيجب أن يستثني منه المسلم ومن بحكمه إذا حكم بطهره شرعا.

قوله: «ويلحق بها العصير إذا غلا واشتد».

(2) هذا هو المشهور بين المتأخرين (1)، ولا دليل

ج ١ · ص ٥٦

سواء كان أصليا أو مرتدا وسواء انتمى إلى الإسلام كالخوارج والغلاة أو لا.

ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا وميتا، ولا ينجس من الميتة مالا تحله الحياة كالعظم والشعر إلا ما كان من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر والدم المتخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح طاهر، (1) وكذا دم مالا نفس له سائلة كالسمك وشبهه، وكذا ميتته.

والأقرب طهارة المسوخ، ومن عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة من المسلمين (2)

لهم على نجاسته كما اعترف به محققوهم (1). والمراد بغليانه صيرورة أعلاه أسفله، وباشتداده تحقق مسمى القوام له وهو منفك عن الغليان حيث لا يكون بالنار قطعا فبين الحالين يحرم ولا ينجس. والحكم يختص بعصير العنب دون الزبيب على الأقوى، ودون غيرهما اتفاقا.

قوله: «والدم المتخلف (2) في اللحم مما لا يقذفه المذبوح طاهر».

(1) المراد المتخلف بطبعه في اللحم والعروق والكبد وغيرها، أما ما يبقى في القصرة (3) من الدم الذي يدخل بالنفس أو بعلو المذبح على باقية فإنه نجس حرام.

قوله: «والأقرب طهارة المسوخ، ومن عدا الخوارج، والغلاة، والنواصب، والمجسمة من المسلمين».

(2) من عدا الفرق الأربع (4) معطوف على المسوخ فيدخل في حيز الأقرب، ونبه به على خلاف من اقتصر على غير المجسمة، وعلى خلاف من ضم إلى الجميع المجبرة، أو عمم الحكم في كل من خالف الحق. وما اختاره المصنف أقوى. وفي حكمهم من أنكر شيئا

ج ١ · ص ٥٧

والفأرة والوزغة والثعلب والأرنب، وعرق الجنب من الحرام (1) والإبل الجلالة.

والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم، (2) وكلب الماء طاهر.

ويكره ذرق الدجاج وبول البغال والحمير والدواب وأرواثها.

[فروع]

فروع أ: الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس (3).

مما علم من الدين ضرورة، وإن كان على ظاهر الإيمان فلا بد من استثنائه، لأنه موضع وفاق.

قوله: «وعرق الجنب من الحرام».

(1) الجار يتعلق بالجنب لا بالعرق، والتقدير أن المجنب من حرام في طهارة عرقه قولان: أقربهما الطهارة سواء كان من نفس الجماع المحرم أم بعده، وسواء كان عرقه من فعل محرم أم محلل. أما غير الجنب من الحرام فلا خلاف في طهارة عرقه وإن كان من فعل محرم.

قوله: «والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم».

(2) سواء كان ذلك الاسم لأحدهما أم لغيرهما، فإن لم يبق على صورة معلومة فالأقوى طهارته وتحريمه عملا بالأصل فيهما، ولو اتفق الأبوان في الحكم تبعها فيه وإن باينهما في الاسم مطلقا.

قوله: «الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس».

(3) أي المستحيل من ماء العنب إلى الخمرية، وهو معنى صحيح لا نكلف فيه، خلاف ما قاله بعضهم (1) من أن استحالة الخمر تخرجه عن الخمرية وليس بمراد.

ج ١ · ص ٥٨

ب: الدود المتولد من الميتة أو من العذرة طاهر.

ج: الآدمي ينجس بالموت، والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة.

د: اللبن تابع.

ه: الإنفحة- وهي: لبن مستحيل في جوف السخلة- طاهرة وإن كانت ميتة.

و: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، ولو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجس الماء فيه، وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر، فإن توضئ منه جاز إن كان الباقي كرا فصاعدا.

[الفصل الثاني في الأحكام]

الفصل الثاني في الأحكام يجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول المساجد، وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرا، سواء قلت النجاسة أو كثرت (1) عدا الدم، فقد عفي عن قليله في الثوب والبدن- وهو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي-، إلا دم الحيض والاستحاضة والنفاس ونجس العين.

وعفي أيضا عن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وإن كثر مع مشقة الإزالة (2)

قوله: «تجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول المساجد، وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرا، سواء إن قلت أو كثرت».

(1) هذا الوجوب بمعنى الشرط وإن لم يكن واجبا فكثيرا ما يطلق عليه كذلك، بقرينة إطلاق الصلاة والطواف وإدخال المساجد مطلقا واستعمال الأواني، ولو أريد معناه الحقيقي وجب تقييد الغاية بكونها واجبة. والأقوى تقييد دخول المساجد بما لو تعدت النجاسة إلى المسجد أو شيء من الآلة وإلا لم تجب الإزالة، وكذا يجب تقييد استعمال الأواني بما يتوقف على طهارتها كأكل المائع فيها والشرب منها وإلا فلا.

قوله: «والجروح الدامية وإن كثر مع مشقة الإزالة».

(2) الأقوى العفو عنها مطلقا إلى أن تبرأ، وإن كان ما ذكره المصنف أحوط.

ج ١ · ص ٥٩

وعن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والخاتم والنعل وغيرها- من الملابس خاصة- إذا كانت في محالها (1).

ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت إزالته، والأقرب في المتفرق الإزالة إن بلغه لو جمع.

ويغسل الثوب من النجاسات العينية حتى يزول العين، أما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة (2)؛ ويجب العصر إلا في بول الرضيع فإنه يكتفى بصب الماء عليه، ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له.

وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه، إلا الميت فإنه ينجس الملاقي له مطلقا.

ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين، ولو كان

قوله: «وغيرها- من الملابس خاصة- إذا كانت في محالها».

(1) المروي عموم الرخصة فيما على الإنسان أو معه (1)، ولا دليل على التخصيص، وإنما يعفى عنها إذا كانت متنجسة لا بنجاسة.

قوله: «أما الحكمية، كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة».

(2) الأقوى وجوب غسل البول مرتين للنصوص الكثيرة (2) الدالة عليه، والاكتفاء في غيره بالمرة عملا بالإطلاق، ودخوله في البول لمفهوم الموافقة ممنوع، لأن المعتبر في النجاسة مائعيتها لا جرمها. وغير البول إما أضعف منه في المائعية كالدم، أو مساو له كغيره.

ج ١ · ص ٦٠

أحدهما رطبا نجس المحل.

ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة- وهي التي لم يعف عنها- عالما أو ناسيا أعاد مطلقا، ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت خاصة لا خارجه، ولو علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم (1) ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار فيستأنف. (2)

وتجتزي المربية للصبي ذات الثوب الواحد- أو المربي- بغسله في اليوم مرة (3) ثم تصلي باقيه فيه وإن نجس بالصبي- لا بغيره (4).

قوله: «ولو علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم».

(1) هذا إذا جوز حصول النجاسة حين العلم بها، أما لو علم تقدمها عليه وجب القطع بناء على ما اختاره المصنف من إعادة الجاهل في الوقت.

قوله: «ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار فيستأنف».

(2) هذا إذا بقي من الوقت ما يدرك معه بعد القطع ركعة والأقوى الاستمرار.

قوله: «وتجتزي المربية للصبي ذات الثوب الواحد- أو المربي- بغسله في اليوم مرة»

(3) وكذا الصبية لأن مورد النص المولود (1) وهو شامل لهما. ويشترط في الرخصة تنجسه ببوله، فلا يعفى عن غيره وإن كان غائطه على الأقوى. وإلحاقه به نظرا إلى إمكان التعبير عنه به بطريق الكناية عدولا عن ذكر ما يستهجن- كما هو عادة العرب- لا يكفي في أحداث حكم شرعي مخالف للأصل.

قوله: «ثم تصلي باقيه فيه إن نجس بالصبي لا بغيره».

(4) قيل (2): الواو زائدة لحصول المعنى

ج ١ · ص ٦١

ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلى في كل واحد منهما الصلاة الواحدة، ولو تعدد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحدة، ومع الضيق يصلي عاريا؛ (1) ولو لم يجد إلا النجس بيقين نزعه وصلى عاريا (2) ولا إعادة عليه، ولو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه ولا إعادة.

وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية بتجفيف الشمس- خاصة- من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس، لا ما يبقى عين النجاسة فيه.

وتطهر النار ما أحالته، والأرض باطن النعل وأسفل القدم.

وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها (3) لا بالذنوب وشبهه.

بدونه. وأجيب بأنه يدل على مسألتين منطوقة ومفهومه والمفهوم أولى بالحكم كقوله: «أحبك وإن كنت جاهلا». والأمر هاهنا كذلك فإنه يفيد أنه لو لم ينجس به صحت الصلاة بطريق أولى، بخلاف حذف الواو فإنه يقتضي فساد المعنى، لأن النجاسة بالصبي حينئذ تكون شرطا لصحة الصلاة فيلزم أن لا تصح بدونها. وفيه: أن صحتها مع النجاسة تدل على صحتها بدونها، لمفهوم الموافقة. والحق جواز الأمرين وأن الواو أفصح (1) مع مراعاة أن قوله:

«لا بغيره» كلاما مستقلا لاشتراط كون النجاسة لا تكون لغير الصبي لا من جملة مدخول وان ليكون المسكوت عنه هو طهارته لا ما يشمل طهارته ونجاسته بغيره لئلا يفسد المعنى.

قوله: «ومع الضيق يصلي عاريا»

(1) الأقوى تعين الصلاة في المشتبه.

قوله: «ولو لم يجد إلا النجس تعين نزعه وصلى عاريا».

(2) الأقوى جواز الصلاة في النجس، بل هي أفضل من الصلاة عاريا.

قوله: «وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها».

(3) هذا مبني على

ج ١ · ص ٦٢

ويطهر الخمر بالانقلاب خلا وإن طرح فيها أجسام طاهرة، ولو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب.

وطين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له، ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام.

ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران.

وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا، والعذرة إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا، نظر (1).

ويكفي إزالة العين والأثر، وإن بقيت الرائحة واللون العسر الإزالة كدم الحيض؛ ويستحب صبغه بالمشق وشبهه، ويستحب الاستظهار بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين.

مذهب الأصحاب (1) من عدم اعتبار كرية الجاري، أما على مذهبه فيعتبر فيه الكثرة (2) كغيره فلا وجه لتخصيصه، واعتبار الزيادة عن الكر لا وجه له، والأصح الاكتفاء بكونه مقدار الكر.

قوله: «وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا، والعذرة إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا نظر».

(1) الأقوى طهارة الجميع ثم إن كان الماء مقدار كر فصاعدا بقي على طهارته، وإلا نجس ما أصابه الماء من محله ولم يطهر بطهارة المستحيل. وكذا القول في العذرة إذا صارت ترابا بالنسبة إلى ما لاصقها من التراب، فإنه مع رطوبتها ينجس التراب المخالط ولا يطهر بطهرها، فلو امتزج بترابها حكم بنجاسة الجميع لكنها نجاسة عرضية تقبل التطهير.

ج ١ · ص ٦٣

وإنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه، لا ما لا يمكن كالمائعات النجسة وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب.

[فروع]

فروع أ: لو جبر عظمه بعظم نجس، وجب نزعه مع الإمكان.

ب: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك، ولو كان الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح.

ج: لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته، بخلاف القارورة المصمومة المشتملة على النجاسة، (1) ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته وإن تحركت بحركته.

د: ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس، فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل.

ه: اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال (2) ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة.

قوله: «لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته، بخلاف القارورة المصمومة (1) المشتملة على النجاسة».

(1) هذا إذا اشترطنا فيما لا تتم الصلاة فيه وحده كونه من الملابس وإلا فلا فرق بينهما، وكذا لا فرق بين المصمومة وغيرها لاشتراكها في المعنى.

قوله: «طهر بالطبخ على إشكال».

(2) عدمه أقوى.

ج ١ · ص ٦٤

و: لو صلى في نجاسة معفو عنها- كالدم اليسير، أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا- في المساجد، بطلت (1).

[كلام في الآنية وأقسامها ثلاثة]

كلام في الآنية وأقسامها ثلاثة أ: ما يتخذ من الذهب أو الفضة، ويحرم استعماله في أكل وشرب وغيرهما، وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر، أقربه التحريم.

ويكره المفضض، وقيل يجب اجتناب موضع الفضة.

ب: المتخذ من الجلود يشترط طهارة أصولها وتذكيتها، سواء أكل لحمها أو لا، نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه.

أما المتخذ من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة.

ج: المتخذ من غير هذين ويجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه.

وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة.

ويغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولا هن بالتراب، ومن ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء؛ ومن الخمر والجرذ ثلاث مرات (2) ويستحب السبع، ومن باقي

قوله: «لو صلى في نجاسة معفو عنها- كالدم اليسير، أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا- في المسجد بطلت».

(1) بناء على تحريم إدخال النجاسة إليه وإن لم تكن ملوثة، وعلى المختار من اشتراط تعديها في التحريم تصح الصلاة به ما لم يتعد.

قوله: «ومن الخمر والجرذ (1) ثلاث مرات».

(2) الأقوى الاكتفاء فيهما بالمرة كباقي النجاسات.

ج ١ · ص ٦٥

النجاسات ثلاثا استحبابا، والواجب الإنقاء.

وهذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية، أما لو وضعت في الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة.

[فروع]

فروع أ: لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو المغصوبة، أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته وإن فعل محرما، بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة.

ب: لا يمزج التراب بالماء.

ج: لو فقد التراب أجزأ مشابهة (1) من الأشنان والصابون، ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا، ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد، ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال.

د: لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل، ولو كان في الأثناء استأنف.

ه: آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور(1)كغيره.

قوله: «لو فقد التراب أجزأ مشابهه إلخ».

(1) الأقوى عدم قيام غيره مقامه وعدم طهره بدونه مطلقا.