فوائد القواعد

[المقصد الثاني في المياه]

ج ١ · ص ٣٧

[المقصد الثاني في المياه]

المقصد الثاني في المياه وفصوله خمسة:

[الفصل الأول في المطلق]

[الفصل] الأول في المطلق والمراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ويمتنع سلبه عنه.

وهو المطهر من الحدث والخبث خاصة ما دام على أصل الخلقة. (1)

قوله: «وهو المطهر من الحدث والخبث خاصة».

(1) قال الشهيد (رحمه الله) في حاشيته:

«المراد [به] (1) أن الماء المطلق مطهر خاصة منهما، و«خاصة» تأكيدا للحصر المستفاد من حصر المبتدإ في الخبر إلى آخره» (2).

قلت: حصر المبتدإ في الخبر على تقدير تسليمه إنما يفيد انحصار الماء المطلق في المطهر لا انحصار المطهر في الذي هو المقصود، فإنه إنما يتم مع حصر الخبر في المبتدإ وهو غير محقق كما لا يخفى، وإنما التحقيق أن «خاصة» مفيدة لحصر الخبر في المبتدأ الذي لم يدل عليه دليل غيرها. ويحصل من حصر المبتدإ في الخبر الذي هو مقتضي الجملة، ومن

ج ١ · ص ٣٨

فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه وإن تغير أحد أوصافه، ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا.

وإن خرج عنها بممازجة النجاسة فأقسامه ثلاثة: (1)

[الأول: الجاري]

الأول: الجاري وإنما ينجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة- أعني اللون والطعم والرائحة، التي هي مدار الطهورية وزوالها (2)، لا مطلق الصفات كالحرارة-

«خاصة» المفيدة لحصر المطهر فيه، انحصار كل من المبتدإ والخبر في صاحبه، إلا أن «خاصة» تفيد التأكيد.

قوله: «فأقسامه ثلاثة».

(1) جعل الأقسام حينئذ ثلاثة جار على مذهب المشهور من عدم اعتبار كرية الجاري. أما على مذهب المصنف فكان الأولى تثنية القسمة، لأن الجاري عنده كالواقف. ولو أراد جعلها ثلاثة باعتبار الخلاف فيه أمكن جعله أربعة باعتبار الخلاف في الأواني، والأمر سهل.

قوله: «التي هي مدار الطهورية وزوالها».

(2) قال الشهيد (رحمه الله) في حاشيته: «المدار ترتب الشيء على الشيء الذي له صلوح العلية إلى آخره» (1).

قلت: ما ذكره تعريف للدوران لا للمدار، فإن المدار في عرف أهل المناظرة هو الشيء المرتب عليه شيء آخر على وجه يكون للأول- أعني المرتب عليه- صلوح العلية في الثاني ويختص الثاني باسم الدائر. ثم الدوران ينقسم ثلاثة أقسام، لأن الترتب المذكور إما أن يكون وجودا لا عدما، أو بالعكس، أو معا:

فالأول كترتب الملك على البيع فإن وجوده مرتب على وجود البيع، ولا يلزم من عدم البيع عدمه لجواز الهبة.

والثاني كالطهارة بالنسبة إلى جواز الصلاة، فإن عدمها مستلزم لعدمه ووجودها قد

ج ١ · ص ٣٩

بالنجاسة إذا كان كرا فصاعدا، ولو تغير بعضه نجس دون ما قبله وما بعده. (1)

لا يستلزم وجوده، لفقد شرط آخر أو وجود مانع.

والثالث كوجوب الرجم بزنا المحصن، والأوصاف المذكورة من هذا القسم، وهو عمدة الباب.

واعلم أيضا أن في عبارة الكتاب تكلفا، لأن تغير الأوصاف الثلاثة بالنجاسة إنما يكون مدارا للطهورية وزوالها أن لو كان للماء المطلق رائحة ولون مخصوص وطعم كذلك، وظاهر عدم اشتراط ذلك بل عدم وجوده غالبا، وإنما المراد أن الماء إذا اتصف بإحدى صفات النجاسة الثلاثة حكم بتنجيسه، وإن لم يتصف بها أو بأحدها كان طاهرا على أصله سواء اتصف بصفة أخرى أم لا، فعلى هذا يكون الاتصاف بأوصاف النجاسة وعدمه [دائرا] مدار النجاسة وزوالها لا الطهورية إلا بنوع تكلف. وفي النهاية جعل الأوصاف [دائرة] مدار الطهارة (1) واقتصر وهو أشد تكلفا وحمل رائحة الماء على سلامته من رائحة مكتسبة وإن لم يكن له في أصله رائحة تجوز آخر، لأن الرائحة المحكوم بها عرض لا بد لفرضه بطريق الحقيقة من تحقق في الخارج.

قوله: «ولو تغير بعضه نجس دون ما قبله وما بعده».

(1) قال (رحمه الله) في حاشيته:

«ليس قوله: «وبعده» على إطلاقه إنما يتم لو كان كرا فإذا نقص نجس أيضا وإن كان المجموع كرا إن اعتبرنا الكرية في الماء الجاري إلى آخره» (2).

قلت: هذا التعقيب حق لكنه ليس بمجرد، فإن المعتبر في عدم نجاسة ما بعده أحد الأمرين: كونه كرا، أو عدم قطع المتغير عمود الماء ليبقي الاتصال بين ما قبل المتغير وما بعده، [مع كون المجموع كرا] (3) كما ينبه عليه في آخر الحاشية (4).

ج ١ · ص ٤٠

وماء المطر حال تقاطره كالجاري، فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف.

قوله: «ويلزمه اعتبار الكرية في ماء المطر» (1). هذا حق بالنسبة إلى إطلاق العبارة، والذي تقتضيه عبارة المصنف أنه جرى في هذه الأحكام على مذهب الأصحاب لا على مذهبه وأخذ عبارتهم في عدة مسائل، ولكن حيث اعتبر كرية الجاري فمراده أن ماء المطر كالجاري مع كونه كرا وإن نقص ماء المطر عنه. وحينئذ فلا وجه للتخصيص بالجاري، لأن الماء مطلقا كذلك.

قوله: «يتوجه سؤال اعتبار الكر في الجاري دون المطر» (2).

قلت: بين المائين فرق من حيث النصوص (3)، فإن من لم يعتبر كرية الجاري استدل عليه بما ورد من نفي البأس عن البول في الجاري (4)، كما ذكره الشيخ (5) والجماعة (6). وهو في التحقيق لا يدل على مطلوبهم، فلا يخصص قوله (عليه السلام): «إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شيء» (7) الدال بمفهوم شرطه على انفعاله لو كان دون الكر مطلقا، بخلاف ماء المطر فإن النصوص (8)

ج ١ · ص ٤١

وماء الحمام كالجاري إن كان له مادة هي كر (1) فصاعدا، وإلا فكالواقف.

[فروع]

فروع أ: لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي: الحكم بنجاسته إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة، وإلا فلا. (2)

ب: لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة، (3) ولو تغير بعضه بها اختص المتغير بالتنجيس.

الواردة بحكمه مصرحة بعدم انفعاله بالنجاسة مطلقا، فتكون مخصصة لذلك العام أو مقيدة لمطلقه، فحصل الفرق.

قوله: «وماء الحمام كالجاري إن كان له مادة هي كر».

(1) الأقوى الاكتفاء بكون المجموع من المادة وما في الحوض كرا مع تواصلهما مطلقا. نعم لو تنجس الحوض قبل اتصال المادة به اعتبر كرية المادة وحدها، وحينئذ فيطهر الحوض باتصاله بها مطلقا على الأقوى.

قوله: «لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي: الحكم بنجاسته إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة، وإلا فلا».

(2) الأقوى اعتبار التغير الحسي خاصة لا المقدر، ولا فرق بين الجاري وغيره في ذلك نعم لو اشتمل الماء على صفة عرضية تمنع من ظهور التغير بالواقع من النجاسة باعتبار أوصافه الذاتية له. اتجه تقديره سليما من المعارض لا تقديرها بغير الواقعة مطلقا.

قوله: «لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة».

(3) التمثيل بالجاري جار على المشهور من عدم اعتبار كريته، وعلى مذهب المصنف فالتمثيل بالكثير أولى، ولا فرق حينئذ بين تساوي سطحيهما وعدمه على الأقوى مع صدق الوحدة عليهما عرفا.

هذا باعتبار النجاسة الطارئة على الواقف القليل، أما لو سبقت على الاتصال اعتبر في

ج ١ · ص ٤٢

ج: الجريات المارة على النجاسة الواقفة طاهرة وإن قلت عن الكر مع التواصل.

[الثاني: الواقف غير البئر إن كان كرا فصاعدا]

الثاني: الواقف غير البئر إن كان كرا فصاعدا مائعا على إشكال- هو ألف ومائتا رطل بالعراقي، أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق- لا ينجس بملاقاة النجاسة بل بتغيره بها في أحد أوصافه، وإن نقص عنه نجس بالملاقاة لها- وإن بقيت أوصافه- سواء قلت النجاسة كرؤوس الإبر من الدم أو كثرت، وسواء كان ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها. والحوالة في الأشبار على المعتاد، والتقدير تحقيق لا تقريب.

[فروع]

فروع أ: لو تغير بعض الزائد على الكر فإن كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير، بالتنجيس وإلا عم الجميع.

ب: لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان المأخوذ طاهرا والباقي نجسا، ولو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا.

ج: لو وجد نجاسة في الكر وشك في وقوعها قبل بلوغه الكرية أو بعدها فهو طاهر، ولو شك في بلوغ الكرية فهو نجس.

[الثالث: ماء البئر إن غيرت النجاسة أحد أوصافه]

الثالث: ماء البئر إن غيرت النجاسة أحد أوصافه نجس إجماعا، وإن لاقته من غير تغيير فقولان أقربهما البقاء على الطهارة.

[الفصل الثاني في المضاف والأسآر]

الفصل الثاني في المضاف والأسآر المضاف هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه ويمكن سلبه عنه كالمعتصر من الأجسام والممتزج بها مزجا يخرجه عن الإطلاق، وهو طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث، فإن وقعت فيه نجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا، فإن مزج

طهارته تساوي السطوح أو علو الجاري.

ج ١ · ص ٤٣

طاهرة بالمطلق فإن بقي الإطلاق فهو مطلق وإلا فمضاف.

وسؤر كل حيوان طاهر طاهر، وسؤر النجس- وهو الكلب والخنزير والكافر- نجس.

ويكره سؤر الجلال، وآكل الجيف مع طهارة الفم، والحائض المتهمة، والدجاج، والبغال، والحمير، والفأرة والحية، وولد الزنى.

[فروع]

فروع أ: لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلق على طهارته، فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا.

ب: لو لم يكفه المطلق للطهارة فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم صح الوضوء به، والأقرب وجوب التيمم. (1)

ج: لو تغير المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهورية ما لم يسلبه التغير الإطلاق.

قوله: «والأقرب وجوب التيمم».

(1) قال (رحمه الله) في حاشيته- بعد نقله عن الشيخ:

عدم وجوب التيمم مع جواز الوضوء به (1).

قيل (2)-: «فيه تضاد».

وأجيب بأن [وجوب] (3) الوضوء مشروط بوجود الماء والتمكن منه ومطلق بالنسبة إلى تحصيل الماء واستعماله فلا يجب إيجاد الماء لعدم وجوب شرط الواجب المشروط ويجب الوضوء مع حصوله (4).

قلت: لا ريب أن الوضوء واجب مطلق فيجب تحصيل شرطه المقدور من غير فرق بين

ج ١ · ص ٤٤

[الفصل الثالث في المستعمل]

الفصل الثالث في المستعمل أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر، وكذا فضلته وفضلة الغسل.

وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا، ومطهر على الأصح.

والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لم يتغير بالنجاسة، عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر مطهر ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة.

والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا.

ويكره الطهارة بالمشمس في الآنية، وتغسيل الميت بالمسخن بالنار إلا مع الحاجة.

وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها (1) إلا مع العلم بخلوها من النجاسة.

أفراد شرطه، وإذا كان التيمم محصلا للماء المطلق وهو مقدور كان واجبا سواء سمينا هذا الفعل إيجادا للماء أم لا، وإطلاق كون إيجاد الماء غير واجب نظرا إلى المتبادر من معناه وهو خلقه فإنه غير مقدور، وإلا فالضابطة القدرة عليه وعدمها وإيجاده بهذا المعنى مقدور فالتناقض متحقق.

وأما تعليل الشيخ عدم الوجوب بعدم استلزام الاشتباه في الحس إيجاد الحقيقة وصحة الوضوء لصدق الاسم، ففيه أن المعتبر في جواز الوضوء به إن كان صحة إطلاق اسم الماء عليه وجب تحصيله حيث هو قادر عليه، وإن كان وجود حقيقة المطلق في نفس الأمر ولا عبرة بإطلاق الاسم ظاهرا لم يجز الوضوء به حيث لم يحصل الشرط، فاعتبار أحد الأمرين في جواز الوضوء والآخر في تحصيله غير جيد.

قوله: «وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها».

(1) لم يعبر بكونها نجسة لعدم دليل يدل على نجاستها، وإنما المروي عن الكاظم (عليه السلام) النهي عن الاغتسال بها (1)، لكن الرواية

ج ١ · ص ٤٥

والمتخلف في الثوب بعد عصره طاهر فإن انفصل فهو نجس (1).

[الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة]

الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة أما القيل فإنما يطهر بإلقاء كر دفعة عليه، لا بإتمامه كرا- على الأصح- (2)

مرسلة ضعيفة، ومن ثم حكم في المنتهى بطهارتها (1) وفي كثير من كتبه بنجاستها صريحا، (2) وهو المشهور بين الأصحاب (3)، بل ادعى عليه ابن إدريس الإجماع (4)، والعمل به أحوط.

قوله: «والمتخلف في الثوب بعد عصره طاهر فإن انفصل فهو نجس»

(1) بناء على أن الحكم بطهارته رخصة وعفو، وإلا فهو ماء قليل لاقى نجاسة فيقتصر فيها على موضع الحاجة وهو بقاؤه في الثوب، أو على ما اختاره المصنف في المختلف من أن الغسالة لا تنجس إلا بعد الانفصال، (5) وإلا لما طهر المحل، وهو ضعيف. والأقوى أنه بعد الحكم بالطهارة لوقوع العصر المعتبر يطهر المتخلف مطلقا. وموضع الخلاف في ماء غسالة يحصل بها الطهارة وهي المتممة للعدد المعتبر. أما بعدها فهو طاهر مطلقا وربما قيل يتعدد الحكم مطلقا.

قوله: «فإنما يطهر بإلقاء كر دفعة عليه، لا بإتمامه كرا على الأصح.».

(2) هذا الحصر إضافي بقرينة قوله بعده: «لا بإتمامه كرا» وإلا فإنه يطهر أيضا بتقاطر المطر عليه، واتصاله بالجاري الكثير، وبمطلقه عند المصنف.

ج ١ · ص ٤٦

ولا بالنبع من تحته. (1)

وأما الكثير فإنما يطهر بذلك إن زال التغير، وإلا وجب إلقاء كر آخر فإن زال وإلا فآخر (2) وهكذا، ولا يطهر بزوال التغير من نفسه أو بتصفيق الرياح أو بوقوع أجسام طاهرة فيه غير الماء، فيكفي الكر وإن لم يزل التغير به لو كان، ولو تغير بعضه وكان الباقي كرا طهر بزوال التغير بتموجه.

والجاري يطهر بتكاثر الماء وتدافعه حتى يزول التغير. (3)

والمضاف بإلقاء كر دفعة وإن بقي التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية (4) أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج عن الطهارة.

قوله: «ولا بالنبع من تحته»

(1) بناء على اعتبار كرية النابع، أو مع خروجه ترشحا، وإلا طهر بالنبع.

قوله: «وإلا وجب إلقاء كر آخر، فإن زال وإلا فآخر».

(2) هذا إذا لم يبق مع ذلك كر غير معين وإلا كفى تمويجه وتقويته على وجه يزيل التغير وزواله بالريح وغيره كما لو تغير ما يزيد عن الكر وبقي الباقي كرا.

قوله: «والجاري يطهر بتكاثر الماء وتدافعه حتى يزول التغير».

(3) هذا إنما يتم على قول غيره بعدم اعتبار كريته (1) وقد جرى عليه فيما تقدم كثيرا (2)، أما على قوله فحكمه حكم الواقف، فما كان منه قليلا فطهره كطهر القليل، وما كان منه كثيرا فطهره كطهر الكثير.

قوله: «ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية».

(4) وعن الطهارة أيضا على الأقوى.

ج ١ · ص ٤٧

وماء البئر بالنزح حتى يزول التغير.

وأوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع بوقوع المسكر، أو الفقاع، أو المني، أو دم الحيض، أو الاستحاضة، أو النفاس، أو موت بعير، فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال يوما كل اثنين دفعة.

ونزح كر لموت الدابة، أو الحمار، أو البقرة. (1)

وسبعين دلوا لموت الإنسان.

وخمسين للعذرة الرطبة، والدم الكثير كذبح الشاة- غير الدماء الثلاثة.

وأربعين لموت الثعلب، أو الأرنب، أو الخنزير، أو السنور، أو الكلب، أو لبول الرجل.

وثلاثين لماء المطر المخالط للبول أو العذرة، وخرء الكلاب. (2)

وعشر للعذرة اليابسة، والدم القليل كذبح الطير، والرعاف القليل.

وسبع لموت الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما، وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ،

قوله: «ونزح كر لموت الدابة أو الحمار أو البقرة».

(1) مورد النص (1) مع ضعفه الحمار والبغل، وإلحاق غيرهما بغير المنصوص أجود.

قوله: «وثلاثين لماء المطر المخالط للبول، والعذرة، وخرء الكلاب».

(2) الحكم معلق على مخالطة الجميع، سواء كانت أعيانها موجودة فيه أم لا، ولو اشتمل على بعضها فإن كان يوجب ذلك أو أزيد فكالجميع، وإن كان يوجب أقل اقتصر على موجبه كبول الصبي.

ج ١ · ص ٤٨

ولبول الصبي، واغتسال الجنب، ولخروج الكلب منها حيا.

وخمس لذرق جلال الدجاج.

وثلاث للفأرة والحية، ويستحب للعقرب والوزغة.

ودلو للعصفور وشبهه، وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام.

[فروع]

فروع أ: أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص، وبعضهم أربعين. (1)

ب: جزء الحيوان وكله سواء، وكذا صغيره وكبيره ذكره وأنثاه، ولا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر (2).

قوله: «أوجب بعض هؤلاء (1) نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص وبعضهم (2) أربعين».

(1) مستند الأربعين غير واضح، ومثله قول المصنف في المختلف (3) بثلاثين وحيث يحكم بنجاسة الماء فلا يقين بطهارته من حيث النزح بدون الجميع.

قوله: «ولا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر».

(2) هذا هو المشهور ووجهه شمول لفظ الإنسان لهما، وهو حسن إن وقع الكافر في الماء ميتا، أما لو وقع حيا نجس الماء قبل موته بما لا نص فيه فلا يزيلها ما نص عليه بعد ذلك، نعم لو أوجبنا بما لا نص فيه ثلاثين أو أربعين

ج ١ · ص ٤٩

ج: الحوالة في الدلو على المعتاد، (1) فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء. (2)

د: لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان. (3)

ه: لا يجب النية في النزح، فيجوز أن يتولاه الصبي (4) والكافر مع عدم المباشرة.

وحكمنا بتداخل النجاسات مع الاختلاف كفت السبعون وإلا فلا.

قوله: «الحوالة في الدلو على المعتاد»

(1) على تلك البئر ولو اختلفت فالأصغر مجز والأكبر أفضل، ولو انتفت العادة عليها فالأقوى الاكتفاء بما يعتاد على غيرها، ولا بد من مراعاة مسماه عرفا فلا يكفي نحو آنية الفخار حيث لا يسمى دلوا.

قوله: «فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء».

(2) عطفه على ما سبق بالفاء غير جيد، إذ لا يلزم من الحوالة على المعتاد الاكتفاء بذلك بل قد ينافيه، لأن العدد المعتبر شرعا لا يدخل فيما جمع ماؤه خاصة لجواز أن يكون للتعدد مدخل في التطهير كما اتفق مثله في تطهير غيره، والأقوى عدم الاكتفاء به.

قوله: «حكم بالنجاسة من حين الوجدان».

(3) هذا- على قول المصنف بتنجيسها بالتغير خاصة- واضح، لإمكان حدوثه حين الوجدان وإن تقدم وقوع الجيفة. (1)

أما على القول بتنجيسها بالملاقاة فقد يشكل على تقدير القطع بتقدمها، والأقوى حينئذ الحكم بالنجاسة في آخر أوقات إمكان وقوعها حتى لو أمكن حين الوجدان فكالتغيير.

قوله: «فيجوز أن يتولاه الصبي».

(4) يستثني منه التراوح فإن المعتبر فيه القوم، والصحيح أن المراد بهم الرجال.

ج ١ · ص ٥٠

و: لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه. (1)

ز: إنما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها. (2)

ح: لو غار الماء سقط النزح، فإن عاد كان طاهرا؛ ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت؛ (3) ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال فالأقرب نزح الجميع، (4) وإن زال ببعضه لو كان على إشكال.

قوله: «لو تكثرت النجاسة، تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه».

(1) الأقوى عدم التداخل مطلقا إلا أن يتحقق الانتقال من الأول إلى معنى آخر منها، كما لو صار الدم كثيرا بعد ان كان قليلا فيدخل الأول في الثاني.

قوله: «إنما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها».

(2) المراد بالعدد المعتبر إخراجه في طهارة البئر سواء كان موجب النجاسة الأولى أو غيرها، وحينئذ فلا يرد أن عدد العذرة اليابسة غير مجزئ بعد استحالتها- والمراد بالاستحالة خروج النجاسة عن حقيقتها النوعية- وإن بقي الماء متغيرا بها على وجه لا توجد معه الحقيقة. فلا يرد ما قيل (1) من أن الماء المتغير بالدم يوجب نزح أكثر الأمرين من العدد المعتبر في الدم وما به يزول التغيير، فيتحقق الاجتزاء ببعض النزح قبل الاستحالة ما عرفت من أن مثل ذلك يعد استحالة. ولو فرض بقاء حقيقة الدم منعنا من الاجتزاء به.

قوله: «ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت»

(3) بشرط أن تساويه أو يعلو عليها كغيرها من المياه النجسة إذا اتصلت به.

قوله: «ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال فالأقرب نزح الجميع».

(4) قوي إلا أن يعلم دخول القدر المعتبر في زوال التغيير فيما هو أقل من الجميع فيجزئ ما يتحقق به زوال التغيير على تقديره.

ج ١ · ص ٥١

[الفصل الخامس في الأحكام]

الفصل الخامس في الأحكام يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا، وفي الأكل والشرب اختيارا. (1)

فإن تطهر به لم يرتفع حدثه، ولو صلى أعادهما مطلقا، أما لو غسل ثوبه به فإنه يعيد الصلاة إن سبقه العلم مطلقا، وإلا ففي الوقت خاصة.

وحكم المشتبه بالنجس حكمه، ولا يجوز له التحري وإن انقلب أحدهما بل يتيمم مع فقد غيرهما، ولا تجب الإراقة بل قد تحرم عند خوف العطش.

ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل واحد منهما طهارة، ومع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء والتيمم. (2)

وكذا يصلي في الباقي من الثوبين، وعاريا (3) مع احتمال الثاني خاصة.

ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما، فإن تطهر بهما فالوجه البطلان،

قوله: «يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا، وفي الأكل والشرب اختيارا».

(1) فسره المصنف في النهاية (1) بمعنى عدم الاعتداد به في رفع الحدثين لا بمعنى الإثم بذلك، ويمكن تفسيره بما نفاه على تقدير اعتقاده شرعية ذلك أو مع الاعتداد بالعبادة به، لأنه إدخال في الشرع ما ليس منه أو ترك العبادة الواجبة.

قوله: «فالوجه الوضوء والتيمم».

(2) قوي ويجب تقديم الوضوء على التيمم.

قوله: «وكذا يصلي في الباقي من الثوبين، وعاريا».

(3) بل تجب الصلاة في الباقي خاصة وتجزئ.

ج ١ · ص ٥٢

ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة، به أو المشتبه به، طهر.

وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم؟ فيه نظر، أقربه ذلك إن استند إلى سبب، وإلا فلا. (1)

ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول وإن استند إلى السبب، ويجب قبول العدلين، (2) فان عارضهما مثلهما فالوجه إلحاقه بالمشتبه؛ (3)

قوله: «وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم؟ فيه نظر، أقربه ذلك إن استند إلى سبب، وإلا فلا».

(1) أراد بالسبب ما نصبه الشارع سببا لثبوت مثل ذلك كشهادة العدلين لا مطلق السبب.

والمراد بالسبب- في قوله: «ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول وإن استند إلى السبب»- ما به حصلت النجاسة من نحو البول والدم وغيرهما لا السبب الأول، ونبه الثاني على خلاف بعض العامة (1) حيث اكتفى به معه لا بدونه للاختلاف في أسباب النجاسات فلا يقبل المطلق.

وقوله: «ويجب قبول العدلين».

(2) كان تفريعه وما قبله بالفاء على السابق أجود وإلا ففيه شائبة التكرار، والأقوى اشتراط تبيين العدلين السبب إلا أن يكون مذهبهما كمذهب من أجزأه فيكفي الإطلاق، وحينئذ فيمكن أن يريد بالظن الشرعي كشهادة العدلين ويريد باستناده إلى السبب تبيين سبب النجاسة كمعناه الثاني، ولكن إطلاق الظن وإرادة ذلك غير جيد.

قوله: «فإن عارضهما مثلهما فالوجه إلحاقه بالمشتبه».

(3) يتحقق التعارض بين البينتين بتنافي شهادتهما على وجه لا يمكن الجمع، كما لو شهدت إحداهما بنجاسة في وقت معين بكلب معين، فتشهد الأخرى بكون الكلب في ذلك الوقت كان في مكان لا يمكنه الوصول

ج ١ · ص ٥٣

ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل. (1)

ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة وشك في سبقها عليها فالأصل الصحة، ولو علم سبقها وشك في بلوغ الكرية أعاد، ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة.

وينجس القليل بموت ذي النفس السائلة، فيه دون غيره وإن كان من حيوان الماء كالتمساح، ولو اشتبه استناد موت الصيد في القليل إلى الجرح أو الماء احتمل العمل بالأصلين، والوجه المنع (2).

فيه إلى الإناء ونحو ذلك. أما لو شهدت إحداهما بنجاسته والأخرى بطهارته حكم بالنجاسة ولا تعارض، لإمكان الجمع باطلاع بينة الإثبات على ما لم تطلع عليه بينة النفي، ومثله القول لو تعارضتا في إنائين والقول حينئذ بإلحاقه بالمشتبه قوي.

قوله: «ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل».

(1) إنما يقبل في نجاسته قبل استعمال الغير له بإذنه أما بعده فلا.

قوله: «ولو اشتبه استناد موت الصيد في القليل إلى الجرح أو الماء احتمل العمل بالأصلين، والوجه المنع».

(2) الأصلان هما طهارة الماء وتحريم الصيد لأصالة عدم حصول شرائط تذكيته، إلا أن الجمع بينهما يفضي إلى الجمع بين المتنافيين لاقتضاء طهارة الماء حل الصيد وتحريمه نجاسة الماء.

قيل (1): لا يتحقق التنافي إلا إذا جعل تحريم الصيد مستندا إلى العلم بعدم التذكية التي هي عبارة عن موته حتف أنفه، لا إذا جعل مستندا إلى عدم العلم بالتذكية، لأن الحكم بطهارة الماء يستلزم عدم العلم بوجود النجاسة لا العلم بعدمها في الواقع، بدليل أنه لو شك في نجاسة الواقع ينجس الماء قطعا.

قلت: التنافي هاهنا يتحقق في الثاني أيضا، لأن عدم العلم بموت الصيد برميه

ج ١ · ص ٥٤

ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض أو فوقية البئر، وإلا فسبع، ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغير عندنا ومطلقا عند آخرين.

ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت، وما مات فيه الوزغة أو العقرب، أو خرجتا منه.

ولا يطهر العجين النجس بخبزه بل باستحالته رمادا؛ (1) وروي بيعه على مستحل الميتة (2) أو دفنه.

الموجب لذكاته كاف في الحكم بعدم ذكاته المستلزم لنجاسته فترتفع به أصالة طهارة الماء، وهذا الخلاف ما استدل به من الشك في نجاسة الواقع، لأن الشك في نجاسة شيء إذا لم يرجع إلى أصل نجاسته يحكم بأصالة طهارته، والأمر هاهنا من الأول لا من الثاني فيتحقق التنافي، وحينئذ فالقول بنجاسة الماء أجود.

قوله: «ولا يطهر العجين النجس بخبزه، بل باستحالته رمادا».

(1) وكذا يطهر بوضعه في الكثير بعد خبزه بحيث يتخلله، وقبل خبزه إن أمكن ذلك بترقيقه ونحوه.

قوله: «وروي (1) بيعه على مستحل الميتة».

(2) الأقوى جواز بيعه مع الإعلام بحاله مطلقا، لقبوله التطهير كغيره مما عرض له النجاسة وقبل زوالها.