[المقصد الخامس في لزوم البيع]
المقصد الخامس في لزوم البيع الأصل في البيع اللزوم (1)، وإنما يخرج عن أصله بأمرين:
قوله: «الأصل في البيع اللزوم».
(1) اعلم أن الأصل في اصطلاح الفقهاء يطلق على معان:
أحدها: ما بني عليه الشيء ووضع عليه، أعني الحالة التي جعل عليها، كقولنا:
الأصل في الماء الطهارة، والأصل في فعل المسلم الصحة؛ أي الحالة التي وضع عليها الماء أن يكون طاهرا وإن عرض له منجس، وكذا القول في فعل المسلم مع عروض المبطل له.
ويعبر عنه بالقاعدة الكلية لذلك الحكم كما يقال: معنا أصل، وهو أن الأصل مقدم على الظاهر، وإن تخلف ذلك في مواضع.
وثانيها: المستصحب. يقال: تعارض الأصل والظاهر، أي الحكم الثابت للشيء قبل تحقق الظاهر فاستصحب.
وثالثها: الأمر الراجح والغالب. يقال: الأصل في الإطلاق الحقيقة، أي الأمر الراجح فيه وإن خولف في بعض المواضع لعارض. ويطلق على غير ذلك مما لا تعلق لمسألتنا به.
..........
وإذا تقرر ذلك فالمراد من الأصل هنا هو المعنى الأول، بمعنى أن البيع من العقود التي يقتضي وضعها اللزوم، ليتمكن كل واحد من المتعاقدين من التصرف فيما أخذه آمنا من نقض صاحبه عليه. والمراد أنه إذا نظر إليه من حيث هو هو وقطع النظر عن العوارض العارضة له كان حكمه اللزوم. وإنما أثبت له الجواز بعوارض خارجية ارتفاقا بالمكلف ليتروى أو يتخلص من ضرر ونحوه، فإن علم ثبوت شيء من الأسباب الموجبة للجواز حكم به، وإلا بقي على حكمه الأصل وهو اللزوم. وكذا القول في أصالة طهارة الماء وفعل المسلم وغيرهما.
ويظهر من المصنف في التذكرة (1) أن المراد من الأصل هنا المعنى الثاني، لأنه علله بكون الشارع وضعه مفيدا لنقل الملك، والأصل الاستصحاب إلى أن يثبت المزيل. وفيه أن خيار المجلس يثبت به ابتداء، فليس للزوم حكم سابق ليستصحب حتى يجيء المزيل، بخلاف القاعدة الوضعية التي يقتضيها المعنى الأول، فإنها لا تنافي ثبوت المعارض ابتداء.
وبعض العلماء جعله من المعنى الثالث، بمعنى أن الغالب من حالات البيع اللزوم، والجواز لا يثبت إلا في الأقل. وهو محتمل، وإن كان التحقيق هو الأول.
وبهذا يظهر فساد ما قيل على الأصل من أن البيع لا ينفك عن خيار المجلس، فيكون الأصل في البيع الجواز لا اللزوم، لأنا لا نريد به عروض الجواز على اللزوم بعد ثبوت اللزوم حتى يرد ما ذكره، بل إن وضعه على اللزوم وإن ابتدأ بالجواز- كما حققناه- كما ان المسلم لو فعل فعلا باطلا ابتداء لا ينافي كون الأصل في فعله الصحة. ويمكن دفعه أيضا بالمعنى الثالث، نعم يرد على ما ذكره المصنف من الاستصحاب والتحقيق خلافه. وأما تكلف جواز انفكاك البيع عن خيار المجلس أو مع قطع النظر عنه، فعلى غاية عظيمة من البعد عن التحقيق، كما لا يخفى.
ثبوت خيار، وظهور عيب (1)، فهنا فصلان:
[الفصل الأول في الخيار]
[الفصل] الأول في الخيار وفيه مطلبان:
[المطلب الأول في أقسامه]
[المطلب] الأول في أقسامه وهي سبعة:
[الأول: خيار المجلس]
الأول: خيار المجلس، ويختص بالبيع ويثبت بعد العقد في كل مبيع، لم يشترط فيه سقوطه، فإن شرط سقط، ولو شرط أحدهما سقوطه عنه، سقط بالنسبة إليه خاصة.
وهو ثابت للبائع والمشتري ما داما في المجلس، وإن ضرب بينهما حائل، أو فرقا كرها إما بالضرب أو الحمل ولم يتمكنا من الاختيار، أو فارقاه مصطحبين (2).
قوله: «ثبوت خيار وظهور عيب».
(1) فيه عطف الخاص على العام لمزيد اهتمام بالخاص، فإن ظهور العيب من أسباب الخيار. وما قيل من أنه ذكره ليرتب عليه أحكامه الخاصة به (1)، لا معنى له، لأن ذلك يحصل بذكره مندرجا في أقسام الخيار.
قوله: «ما داما في المجلس، وإن ضرب بينهما حائل، أو فرقا كرها إما بالضرب أو الحمل ولم يتمكنا من الاختيار، أو فارقاه مصطحبين».
(2) المجلس هنا كناية عن عدم التفرق اختيارا، وإن فارقا مكان العقد. وإطلاقه عليه شائع في هذا الباب، وقد تقدم (2) مثله كثيرا. وحينئذ فلا ينافي قوله: «وإن فرقا كرها، أو فارقاه
ولو فارق أحدهما الآخر ولو بخطوة اختيارا عالمين أو جاهلين، أو بالتفريق، أو هرب أحدهما كذلك، أو التزما به، أو أوجبه أحدهما ورضي الآخر، سقط.
ولو التزم به أحدهما سقط خياره خاصة، ولو قال له: «اختر» فسكت، فخيارهما باق على رأي.
وخيار العاقد عن اثنين باق بالنسبة إليهما، ما لم يشترط سقوطه، أو يلتزم به عنهما بعد العقد، أو يفارق المجلس على قول (1).
ويحتمل سقوط الخيار وثبوته دائما، ما لم يسقطه بتصرف أو إسقاط.
ولو كان الشراء لمن ينعتق عليه، فلا خيار، وكذا في شراء العبد نفسه إن جوزناه.
مصطحبين» دوامهما في المجلس. وفي قوله: «فارقاه» ضرب من الاستخدام، حيث أعاد الضمير إلى مجلس العقد، وأراد بلفظه عدم المفارقة على ذلك الوجه.
قوله: «وخيار العاقد عن اثنين باق بالنسبة إليهما، ما لم يشترط سقوطه، أو يلتزم به عنهما بعد العقد، أو يفارق المجلس على قول».
(1) عقد الواحد عن اثنين ليشمل ما لو كانا خارجين عنه كالوكيل عن المتبايعين، وما لو كان أحدهما كالأب يعقد للصبي على ماله، أو كان أحدهما وكيلا عن الآخر، فإنه يصدق أيضا أن الواحد عاقد عن اثنين وقائم مقامهما وإن كان هو أحدهما. والخيار المحكوم ببقائه أعم من كونه لذلك العاقد، أو بالولاية لغيره كالوكيل في العقد خاصة، فإن الخيار للمتبايعين لا له إن قلنا به. وقوله: «ما لم يشترط سقوطه، أو يلتزم به عنهما» إنما يتم فيمن له الاشتراط والالتزام كالمالك والولي، فلو كان وكيلا في الصيغة خاصة لم يكن له ذلك وأيضا فالالتزام عنهما لا يدخل فيه ما لو كان هو أحدهما إلا بتكلف، ففي العبارة قصور عن تأدية الحكم المطلوب منها. إذا تقرر ذلك فأجود الاحتمالات الأخير، وأضعفها الأول.
ولو مات أحدهما احتمل سقوط الخيار (1)؛ لأن مفارقة الدنيا أولى من مفارقة المجلس في الإسقاط، وثبوته، فينتقل إلى الوارث، فإن كان حاضرا، امتد الخيار بينه وبين الآخر ما دام الميت والآخر في المجلس، وإن كان غائبا، امتد إلى أن يصل إليه الخبر إن أسقطنا اعتبار الميت.
وهل يمتد بامتداد المجلس الذي وصل فيه الخبر؟ نظر (2)، هذا كله إذا
قوله: «ولو مات أحدهما احتمل سقوط الخيار.».
(1) الأقوى ثبوته ما دام الميت والعاقد في المجلس، وحينئذ فينتقل إلى الوارث حاضرا كان أم غائبا، فإن بلغ الغائب الخبر وأمكنه الفسخ قبل التفرق المذكور يثبت له ذلك من غير تقييد بمجلسه، وإلا فلا. وما يقال من أن المفارقة المسقطة للخيار ما يتمكن المفارق معها من الاختيار، وهي منتفية في حق الميت، وأن المفارقة الموجبة للسقوط ما كانت من صاحب الخيار أو وكيله، وهنا ليست واقعة من أحدهما، مندفع بأن الخبر دل على تفرق المتعاقدين مطلقا، وهو هنا متحقق وما خرج من ذلك بدليل يقصر عليه. ويمكن الفرق بين ما خرج وما هنا بأن شرط المتمكن من الاختيار وقوعه من محل قابل له، بناء على كون عدمه من باب إعدام الملكة لا العدم المطلق، وحينئذ لو حمل الميت وفارق المجلس، فإن كان الحي متمكنا من مصاحبته ولم يصاحبه سقط خياره، وإلا فالخيار باق. وقول المصنف: «وإن كان غائبا امتد إلى أن يصل إليه الخبر إن أسقطنا اعتبار الميت» قيد في ثبوت الخيار للغائب مطلقا إلى أن يصل إليه الخبر. وأما إذا لم يسقط اعتباره لم يمتد إلى أن يصل إليه مطلقا، بل مع بقاء الميت والعاقد في المجلس. وهذا معنى واضح، وبه يضعف ما قيل (1): إن مقابله أنا إن اعتبرنا الميت لم يكن للورثة خيار، أو لم يكن للغائب خيار، فإن العبارة لا تدل عليه، بل لا وجه له أيضا، لأن اعتبار الميت لا ينافي إثبات الخيار لغيره، كما حررناه.
قوله: «وهل يمتد بامتداد المجلس الذي وصل فيه الخبر؟ نظر».
(2) احتمال امتداده كذلك ضعيف جدا،
لم يفارق الآخر.
ولو حمل أحدهما ومنع من الاختيار، لم يسقط خياره على إشكال (1)، أما الثابت، فإن منع من التخاير أو المصاحبة، لم يسقط، وإلا فالأقرب سقوطه، فيسقط خيار الأول.
ولو جن أحدهما أو أغمي عليه، لم يسقط الخيار، وقام الولي بما فيه الحظ.
ولو جاءا مصطحبين، فقال أحدهما: تفرقنا ولزم البيع، وأنكر الآخر، فعلى المدعي البينة إن لم يطل الوقت، أما لو طال، فيحتمل ذلك، ترجيحا للأصل على الظاهر مع التعارض، وتقديم قوله، ترجيحا للظاهر (2).
أما لو اتفقا على التفرق واختلفا في الفسخ، فالقول قول منكره مع احتمال
لعدم الدليل عليه. والأقوى تقييده ببقاء المتعاقدين في المجلس، كما مر (1).
قوله: «ولو حمل أحدهما ومنع من الاختيار لم يسقط خياره على إشكال».
(1) الأقوى ثبوت الخيار في الموضعين، لعدم صدق التفرق المستند إليهما. والفرق بين هذه وما تقدم (2) في قوله: «أو فرقا قهرا» أن هذه مختصة بتفريق أحدهما كرها، وتلك بتفريقهما فلا تكرار، نعم الإشكال هنا زائد على السابقة لينبه على أنها محله، وإن كان قد حكم فيها بعدم السقوط كالسابقة.
قوله: «وتقديم قوله ترجيحا للظاهر».
(2) في ترجيح الظاهر هنا على الأصل- حيث تطول المفارقة ويبعد معها بقاء الاصطحاب عادة- قوة.
الآخر، لأنه أعرف بنيته.
[الثاني: خيار الحيوان]
الثاني: خيار الحيوان، ويمتد إلى ثلاثة أيام من حين العقد على رأي، ويثبت للمشتري خاصة على رأي وإن كان الثمن حيوانا.
ويسقط باشتراط سقوطه، في العقد، وبالتزامه بعده، وبتصرفه فيه وإن لم يكن لازما، كالهبة قبل القبض والوصية.
[الثالث: خيار الشرط]
الثالث: خيار الشرط، ولا يتقدر بحد، بل بحسب ما يشترطانه، بشرط الضبط وذكره في صلب العقد، فلو شرطا غيره كقدوم الحاج، بطل العقد، ولو شرطا مدة قبل العقد أو بعده، لم يلزم.
ويجوز جعل الخيار لهما أو لأحدهما ولثالث ولهما أو لأحدهما مع الثالث، واختلاف المدة لو تعدد صاحبه وعدم اتصالها، واشتراط المؤامرة إن عين المدة، ورد المبيع في مدة معينة يرد البائع فيها الثمن.
وأول وقته عند الإطلاق، من حين العقد، لا التفرق ولا خروج الثالثة في الحيوان، ولا يتوقف الفسخ به على حضور الخصم ولا قضاء القاضي.
ولو أبهم الخيار في إحدى العينين أو أحد المتبايعين، بطل العقد فيهما. ولا يصح اشتراطه فيما يستعقب العتق، وفي ثبوته في الصرف إشكال (1).
[الرابع: المغبون يثبت له الخيار بشرطين]
الرابع: المغبون يثبت له الخيار بشرطين: عدم العلم بالقيمة وقت العقد، والزيادة أو النقيصة الفاحشة، التي لا يتغابن بمثلها وقت العقد، فيتخير المغبون خاصة في
قوله: «وفي ثبوته في الصرف إشكال».
(1) في الثبوت قوة، لعموم الأدلة (1)، وعدم تحقق الناقل عنها فيه.
الفسخ والإمضاء بما وقع عليه العقد، ولو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال (1).
ولا يسقط بالتصرف، إلا أن يخرج عن الملك بالبيع وشبهه (2)، أو يمنع مانع من رده كاستيلاد الأمة أو عتقها، ولا يثبت به أرش.
[الخامس: من باع ولم يسلم ولا قبض الثمن]
الخامس: من باع ولم يسلم ولا قبض الثمن ولا اشترط تأخير الثمن، يلزمه البيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن، فهو أحق، وإلا تخير البائع في الفسخ والصبر والمطالبة بالثمن، ولا خيار لو أحضر الثمن قبل الفسخ مطلقا.
ولا يسقط بطلب الثمن بعدها، فإن تلف في الثلاثة فمن البائع على رأي، وكذا بعدها إجماعا.
ولو اشترى ما يفسد ليومه، فالخيار فيه إلى الليل (3) فإن تلف فيه، احتمل الخلاف، ولو قبض بعض الثمن أو سلم بعض المبيع فكالأول في الجميع.
قوله: «ولو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال».
(1) الأقوم عدم السقوط.
قوله: «ولا يسقط بالتصرف، إلا أن يخرج عن الملك بالبيع وشبهه.».
(2) المراد بالتصرف المسقط للخيار ما كان من المغبون في الثمن إن كان هو البائع، أو في الغبن إن [كان هو] المشتري. وأما تصرف الغابن فلا يسقط خيار المغبون مطلقا، لكن إن وجد العين على ملكه بغير مانع من الرد أخذها وإلا انتقل إلى القيمة.
قوله: «ولو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل».
(3) المراد أن الخيار يثبت في المذكور بعد دخول الليل، ويلزم في النهار الذي وقع البيع فيه. والعبارة لا تؤدي ذلك بل تدل على خلافه. وفيها مع ذلك إشكال آخر، لأن ما يفسد ليومه- والمراد منه النهار، كما هو الظاهر من إطلاقه لغة وعرفا، وهو الذي تدل عليه
ولو شرط نقد بعض الثمن وتأجيل الباقي، ففي ثبوت الخيار مع تأخير النقد إشكال، أقربه عدم الثبوت.
ولو شرط تأخير الثمن فأخره عن الأجل، لم يكن للبائع خيار.
[السادس: خيار الرؤية]
السادس: خيار الرؤية، فمن اشترى عينا موصوفة شخصية، تخير مع عدم المطابقة، بين الفسخ والإمضاء.
ويجب في هذا البيع ذكر اللفظ الدال على الجنس، والأوصاف التي تثبت الجهالة برفع أحدها.
ولا تشترط رؤية البائع، فلو باع بوصف الوكيل ثم ظهر أجود، تخير البائع، ولو شاهد بعض الضيعة ووصف له الباقي، ثبت له الخيار في الجميع مع عدم المطابقة.
ولو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول، بطل (1).
الرواية (1) التي هي مستند الحكم- لا وجه لإثبات الخيار فيه بعد انقضاء النهار الموجب للفساد، وإنما تتم الفائدة مع ثبوت الخيار في وقت يمكن فيه استدراك الضرر، وهو قبل دخول الليل. ومع ذلك كله فالمستند ضعيف مرسل لا يصلح لإثبات هذا الحكم المشكل.
والأقوى أنه متى خيف فساده- ولو بنقض الوصف وفوت الرغبة بحيث يمكن تلافيه قبله- ثبت الخيار، سواء في ذلك الليل والنهار واليوم والأيام عملا بخبر الضرار.
قوله: «ولو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل».
(1) وجه البطلان أنه بيع عين شخصية مجهولة؛ لأنها غير موصوفة ولا مرئية رؤية تامة،
[السابع: خيار العيب]
السابع: خيار العيب، وسيأتي(1).
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب الثاني في الأحكام يثبت خيار الشرط في كل عقد سوى الوقف والنكاح، ولا يثبت في الطلاق ولا العتق ولا الإبراء.
ويسقط بالتصرف، فإن كان مشتركا، اختص السقوط بمن يختص بالتصرف، ولو أذن أحدهما للآخر في التصرف، فإن تصرف، سقط الخياران، وإلا خيار الآذن.
ولأنه بيع معدوم غير معين. وفيه منع الجهالة، فإن القدر المرئي كاف في رفعها، إذ الغرض رفعها على وجه يرتفع الغرر لا من كل وجه. وهو هنا متحقق، بل أبلغ من رؤية الأنموذج إذا أدخله في البيع؛ لأن مادة الباقي مشاهدة وصفته من الصيغة معلومة من الموجود منها، ونمنع من كونه معدوما معينا بل هو موجود معين وإنما الفائت وصف النسج، فكان كشرط النساجة المعينة أو الخياطة ونحوهما من الصنائع في عقد البيع. وبتقدير كون اللحمة غير مرئية فهي مضبوطة بالأنموذج الموعود، إذ لا يشترط في صحة بيع الثوب رؤية جميع أجزائه، بل ما يدل عليه، غايته انجباره بالخيار لو ظهر على خلاف المرئي. وحينئذ فالصحة أقوى.
وأما احتجاج الشيخ (2) في البطلان بأن بعضه بيع غير حاضر وبعضه في الذمة مجهول، وأن المشاهد في الثوب يلزمه فيه البيع بغير خيار، وغير المشاهد يقف على خيار الرؤية، فيجتمع النقيضان على شيء واحد. فضعفه ظاهر، لعدم اتحاد الموضوع، فإن موضوع اللزوم المنسوج، وموضوع الجواز غيره.
والخيار موروث بالحصص كالمال من أي أنواعه كان، إلا الزوجة غير ذات الولد في الأرض على إشكال، أقربه ذلك إن اشترى بالخيار لترث من الثمن (1).
قوله: «إلا الزوجة غير ذات الولد في الأرض على إشكال، أقربه ذلك إن اشترى بالخيار لترث من الثمن».
(1) استثناء الزوجة من الوارث المدلول عليه بالإرث التزاما. والتقدير أن الخيار موروث لجميع الوراث إلا الزوجة المذكورة، وذلك في قوله: «أقربه ذلك» إشارة إلى الاستثناء المذكور مقيدا بقوله: «إن اشترى إلخ» فيكون جملته داخلا في حيز الاستثناء. والتقدير أقربه عدم إرثها من الخيار لو كان الزوج قد اشترى أرضا بخيار، فأرادت بفسخ البيع بالخيار أن ترث من الثمن لأنه مما ترث منه، وإن لم ترث من الأرض. ووجه عدم إرثها منه هنا أنه غير متروك للميت، وإنما ترك الخيار وهي لا ترث منه، والثمن مترتب على الخيار المترتب على الأرض وهي لا ترث منها فلا ترث من الخيار المتعلق بها وإن كانت ترث من الثمن لو رجع إلى الورثة.
ومثله لو باع الأرض بخيار، فإنها وإن ورثت من الثمن إلا أنها لا تملك الفسخ في الأرض بالخيار، وإن كان ذلك عليها لا لها، لما ذكرناه من أن الخيار يترتب على الأرض التي ليس لها فيها حق. والشارحان (1) حملا العبارة على أن الأقرب إرثها من الخيار إذا اشترى الأرض بخيار، لأنها حينئذ تفسخ فترث من الثمن. وهذا الحمل من حيث ظاهر اللفظ موجه، فإن تعليل الفسخ بالإرث من الثمن يناسبه، لكن المعنى لا يساعده، ولا مرجع للإشارة بذلك يدل عليه إلا بتكلف عوده إلى الإشكال المؤذن بعدم الاستثناء، إلا أن الإشكال أعم من صحة الاستثناء وعدمه، لأنه تردد فيه، فعود الإشارة إلى أحد الأمرين ليس بالوجه.
وأما التقييد بالشراء على هذا التقدير فحسن؛ لأنه احترز به عن بيع الأرض بالخيار، فإنه لا يعقل حينئذ كونها تفسخ البيع، للمنع من الأرض والثمن وإن كان جائزا لها،
وهل للورثة التفريق؟ نظر، أقربه المنع وإن جوزناه مع تعدد المشتري.
ولو زال عذر المجنون العاقد حالة العقد، لم ينقض تصرف الولي بالخيار إذا لم يخالف المصلحة.
ولو كان الميت مملوكا مأذونا، فالخيار لمولاه.
ولو شرط المتعاقدان الخيار لعبد أحدهما، ملك المولى الخيار، ولو كان لأجنبي لم يملك مولاه ولا يتوقف على رضاه إذا لم يمنع حقا للمولى، فلو مات لم ينتقل إلى مولاه، وكذا لو مات الأجنبي المشروط له الخيار.
والمبيع يملك بالعقد على رأي، فالنماء المتجدد بعد العقد للمشتري- وإن كان في مدة الخيار- فإن فسخ العقد رجع بالثمن واسترد البائع الأصل دون النماء.
وإذا تلف المبيع قبل قبضه، فهو من مال بائعه، فيرجع المشتري بالثمن لا غير، (1) وإن تلف بعد قبضه وانقضاء الخيار، فهو من مال المشتري.
وإن كان في مدة الخيار من غير تفريط، فمن المشتري إن كان الخيار للبائع أو لهما أو لأجنبي، وإن كان للمشتري خاصة، فمن البائع (2).
بخلاف الشراء فإنها تستفيد من الفسخ فائدة الإرث من الثمن، بل يحتمل أن يكون حكمه بعدم الاستحقاق أيضا، لأن الخيار حينئذ حق يتعلق بالأرض لتسترد وهي لا تستحقها.
قوله: «إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، فيرجع المشتري بالثمن لا غير».
(1) بمعنى أنه ينفسخ البيع فيه من حينه، ويرجع إلى ملكه والثمن إلى ملك المشتري، فالنماء المتخلل بين العقد والتلف للمبيع للمشتري والثمن للبائع. هذا إذا تلف من عند الله تعالى. أما لو أتلفه متلف وإن كان هو البائع تخير المشتري بين الفسخ وأخذ الثمن، وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة.
قوله: «وإن كان للمشتري خاصة فمن البائع».
(2) ينبغي أن تكون الخاصة بالإضافة إلى البائع
ويحصل الفسخ بوطء البائع، وبيعه، وعتقه، وهبته وإن كان من ولده.
والأقرب صحة العقود، ولا تحصل الإجازة بسكوته على وطء المشتري.
والمجعول فسخا من البائع إجازة من المشتري لو أوقعه، والإجارة والتزويج في معنى البيع، والعرض على البيع والإذن فيه كالبيع على إشكال.
ولو باع المشتري أو وقف أو وهب في مدة خيار البائع أو خيارهما، لم ينفذ إلا بإذن البائع، وكذا العتق على إشكال (1).
نعم، له الاستخدام والمنافع والوطء، فإن حبلت فالأقرب الانتقال إلى القيمة مع فسخ البائع.
ولو اشترى عبدا بجارية ثم أعتقهما معا، فإن كان الخيار له بطل العتقان، لأنه بعتق الجارية مبطل للبيع وبعتق العبد ملتزم به، فعتق كل منهما يمنع عتق الآخر، فيتدافعان (2).
ليدخل فيه ما لو كان الخيار له ولأجنبي، فإن التلف من البائع أيضا.
قوله: «وكذا العتق على إشكال».
(1) الأقوى نفوذه والانتقال إلى القيمة إذا فسخ البائع جمعا بين الحقين.
قوله: «ولو اشترى عبدا بجارية ثم أعتقهما معا، فإن كان الخيار له بطل العتقان، لأنه بعتق الجارية مبطل للبيع وبعتق العبد ملتزم به، فعتق كل منهما يمنع عتق الآخر، فيتدافعان».
(2) هذا هو الأقوى لما ذكر، إذ يمتنع الجمع بين النقيضين أو الترجيح من غير مرجح.
والفرق بين هذه وبين فسخ أحد المتعاقدين وإجازة الآخر حيث قدم الفاسخ إن أجازه المجيز أوجب لزوم العقد من طرفه فبقي جائزا من طرف الآخر فبعد فسخه، كما لو كان العقد لازما من أحد الطرفين وجائزا من الآخر، بخلاف ما هنا، فإن كلا منهما صدر من واحد
ويحتمل عتق الجارية؛ لأن العتق فيها فسخ وفي العبد إجازة، وإذا اجتمع الفسخ والإجازة قدم الفسخ، كما لو فسخ أحد المتعاقدين وأجاز الآخر، فإن الفسخ يقدم، وعتق العبد؛ لأن الإجازة إبقاء للعقد، والأصل فيه الاستمرار (1).
وإن كان الخيار لبائع العبد، لم ينفذ عتق الجارية ولا العبد، إلا مع الإجازة على إشكال (2).
ولو اشترك الخيار صح عتق الجارية خاصة، لأن إعتاق البائع مع تضمنه للفسخ يكون نافذا على رأي (3)، ولا يعتق العبد وإن كان الملك فيه لمشتريه؛ لما فيه من إبطال حق الآخر.
بحق فامتنع الحكم بصحة أحدهما دون الآخر. وبهذا يظهر أن ترجيح الفسخ على الإجازة ليس بخصوصية كونه فسخا ليثبت الحكم كليا، بل لما ذكرناه، وبه يحصل الفرق.
قوله: «وعتق العبد؛ لأن الإجازة إبقاء للعقد، والأصل فيه الاستمرار».
(1) فيه أن هذا الأصل قد انقطع بفعل ما يوجب الفسخ مع ثبوت الخيار، ولا يرد أن تعارض الأمرين أوجب ترجيح جانب العبد بالأصل المذكور، لأن جانب الجارية أيضا معه أصالة بقاء الخيار.
قوله: «وإن كان الخيار لبائع العبد لم ينفذ عتق الجارية ولا العبد، إلا مع الإجازة على إشكال».
(2) الإشكال في صحة عتق العبد خاصة، وقد تقدم مثله في عتق المشتري مطلقا إذا لم يكن له خيار، وأن المتجه الصحة.
قوله: «ولو اشترك الخيار صح عتق الجارية خاصة، لأن إعتاق البائع مع تضمنه للفسخ يكون نافذا على رأي».
(3) بناء على ترجيح الفسخ على الإجازة، أو على أن تصرف المشتري في المبيع بالعتق مع
[فروع]
فروع:
[أ: لا يبطل الخيار بتلف العين]
أ: لا يبطل الخيار بتلف العين، فإن كان مثليا طالب صاحبه بمثله، وإلا القيمة.
[ب: لو قبلت الجارية المشتري]
ب: لو قبلت الجارية المشتري، فالأقرب أنه ليس بتصرف- وإن كان مع شهوة- إذا لم يأمرها، ولو انعكس الفرض فهو تصرف وإن لم يكن عن شهوة.
[ج: ليس للمشتري الوطء في مدة الخيار]
ج: ليس للمشتري الوطء في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على إشكال (1)، فإن فعل لم يحد والولد حر ولا قيمة عليه، فإن فسخ البائع رجع بقيمة الأم خاصة وتصير أم ولد، ولو وطئ البائع كان فسخا ولا يكون حراما.
[د: لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع]
د: لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار.
[ه: البيع بالوصف قسمان]
ه: البيع بالوصف قسمان: بيع عين شخصية موصوفة بصفات السلم، وهو ينفسخ برده على البائع وتلفه قبل قبضه، ويجوز التفرق قبل قبض ثمنه وقبضه.
وبيع عين موصوفة بصفات السلم غير معينة، فإذا سلم إليه غير ما وصف فرده، طالب بالبدل ولا يبطل، وكذا لو كان على الوصف فرده فأبدله، صح أيضا.
وهل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه؟ نظر (2).
ثبوت الخيار للبائع باطل. ولو قلنا بعدم الترجيح وصحة عتق المشتري- كما سلف أنهما أصح القولين- اتجه هنا عدم صحتهما معا.
قوله: «ليس للمشتري الوطء في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على إشكال».
(1) قد سبق- من قريب- الجزم بجواز الوطء في مدة الخيار، وهنا منع وهو قوي إن كانت مظنة الحمل، وإلا فالجواز أقوى، كغيره من وجوه الانتفاعات التي لا توجب نقل الملك.
قوله: «وهل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه؟ نظر».
(2) الأصح عدم وجوب أحدهما، لأنه لا يدخل في مفهوم بيع الدين بالدين، ولا بيع
[و: لو شرط الخيار لأجنبي]
و: لو شرط الخيار لأجنبي، كان الفسخ إليه لا إلى المشترط، إلا أن نقول: إن شرط الخيار للأجنبي شرط له وتوكيل للأجنبي.
[ز: لو شرط الخيار شهرا مثلا بعد مضي مدة معينة]
ز: لو شرط الخيار شهرا مثلا بعد مضي مدة معينة، احتمل بطلان الشرط، لأن الواجب لا ينقلب جائزا (1)، والصحة، عملا بالشرط، فلا يتخير قبل انقضاء المدة.
[ح: لو فسخ المشتري بخياره]
ح: لو فسخ المشتري بخياره، فالعين في يده مضمونة، ولو فسخ البائع، فهي في يد المشتري أمانة على إشكال (2).
[الفصل الثاني في العيب]
الفصل الثاني في العيب وفيه مطالب:
[المطلب الأول في حقيقته]
[المطلب] الأول في حقيقته وهو: الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان موجب لنقص المالية
الكالي بالكالي المنهي عنه (1).
قوله: «لو شرط الخيار شهرا مثلا بعدم مضي مدة معينة، احتمل بطلان الشرط، لأن الواجب لا ينقلب جائزا».
(1) هذا هو الأقوى، ولا يقدح فرض الجواز بعد اللزوم، لوقوعه فيما لو تعيب المبيع قبل القبض مع فرض لزوم البيع، وكذا في المبيع يلزم مع عدم التقابض ثلاثة أيام، ثم ينقلب جائزا ولم يثبت ما يعيبه مثل ذلك. ويتعدى الجواز إلى جعله كذلك في آجال متعددة.
قوله: «ولو فسخ البائع فهي في يد المشتري أمانة على إشكال».
(2) المتجه استصحاب الضمان هنا كالسابق.
كالجنون، والجذام، والبرص، والعمى، والعور، والعرج، والقرن، والفتق، والرتق، والقرع، والصمم، والخرس، وأنواع المرض- سواء استمر كما في الممراض، أو لا كالعارض ولو حمى يوم- والإصبع الزائدة، والحول، والخوص، والسبل- وهو زيادة في الأجفان- والتخنيث، وكونه خنثى، والجب والخصاء- وإن زادت بهما قيمته- وبول الكبير في الفراش، والإباق (1)، وانقطاع الحيض ستة أشهر- وهي في سن من تحيض- والثفل الخارج عن العادة في الزيت أو البزر، واعتياد الزنى والسرقة، والبخر والصنان الذي لا يقبل العلاج، وكون الضيعة منزل الجنود، وتقيل الخراج، واستحقاق القتل بالردة أو القصاص، والقطع بالسرقة أو الجناية، والاستسعاء في الدين، وعدم الختان في الكبير دون الصغير والأمة والمجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجلبه (2).
قوله: «والإباق»
(1) ظاهره تحقق العيب بمسماه، وبه صرح في التذكرة، (1)، فاكتفى بوقوعه مرة عند البائع. وقيل (2) يشترط اعتياده وهو أقوى. ويثبت ذلك بوقوعه قبل البيع مرتين، أو عند المشتري في الثلاثة، أو بالتلفيق.
قوله: «والمجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجلبه».
(2) هو بالجر عطف على الصغير أو الأمة، أي: ودون المجلوب من بلاد الشرك وإن كان كبيرا، فإن عدم الختان فيه ليس عيبا مع علم المشتري بكونه مجلوبا عن قرب، وإن لم يعلم بعدم ختانه. وفي بعض نسخ الكتاب: «مع عدم علم المشتري بجلبه» وعليه يكون معطوفا على أفراد العيوب السابقة أو على الكبير. والتقدير حينئذ أن من العيوب عدم الختان في الكبير مطلقا، وإن كان مجلوبا من بلاد الشرك إذا لم يعلم المشتري بجلبه، أما لو علم
والثيوبة ليست عيبا، ولا الصيام، ولا الإحرام، ولا الاعتداد، ولا التزويج، ولا معرفة الغناء والنوح، ولا العسر على إشكال، ولا الكفر، ولا كونه ولد زنى- وإن كان جارية- ولا عدم المعرفة بالطبخ والخبز وغيرهما.
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب الثاني في الأحكام كل ما يشترطه المشتري من الصفات المقصودة مما لا يعد فقده عيبا، يثبت الخيار عند عدمه، كاشتراط الإسلام، أو البكارة (1)، أو الجعودة في الشعر، أو الزجج في الحواجب، أو معرفة الطبخ، أو غيره من الصنائع، أو كونها ذات لبن، أو كون الفهد صيودا.
ولو شرط غير المقصود فظهر الخلاف، فلا خيار، كما لو شرط السبط أو الجهل.
ولو شرط الكفر أو الثيوبة فظهر الضد، تخير لكثرة طالب الكافرة من المسلمين وغيرهم، وعدم تكلفها العبادات، وربما عجز عن البكر.
ولو شرط الحلب كل يوم شيئا معلوما، أو طحن الدابة قدرا معينا، لم يصح.
فلا خيار له، وإنما خصه بعد دخوله في الكبير لاحتمال أن يقال بعدم كونه عيبا في المجلوب مطلقا. وهذه النسخة رديئة المعنى فلذا غيرها بحذف «عدم» لأن إطلاق كونه عيبا في الكبير كاف عن ذكر المجلوب بعده، لأن المفروض كونه كبيرا فعطفه عليه يوهم المغايرة.
قوله: «كل ما يشترطه المشتري من الصفات المقصودة مما لا يعد فقده عيبا، يثبت الخيار عند عدمه، كاشتراط الإسلام، أو الكبارة.».
(1) الخيار في ذلك بين الرد والإمساك بغير أرش بخلاف المعيب، ويستثني من ذلك اشتراط البكارة فإنه يثبت بفواتها الأرش أيضا دون العكس.
ولو شرطها حاملا، صح، ولو شرطها حائلا فبانت حاملا، فإن كانت أمة، تخير، وإن كانت دابة، احتمل ذلك، لإمكان إرادة حمل ما تعجز عنه حينئذ، وعدمه، للزيادة إن قلنا بدخول الحمل كالشيخ. (1)
وإطلاق العقد واشتراط الصحة يقتضيان السلامة من العيب، فلو وجد المشتري عيبا سابقا على العقد ولم يكن عالما به، تخير بين الفسخ والأرش.
ولو تبرأ البائع من العيوب، في العقد- وإن كانت مجملة- أو علم المشتري به قبله، أو أسقطه بعده، سقط الرد والأرش.
ولو أحدث فيه حدثا قبل العلم بالعيب أو بعده، أو حدث عنده عيب آخر بعد قبضه من جهته مطلقا أو من غير جهته- إذا لم يكن حيوانا في مدة الخيار- فله الأرش خاصة، ولو كان العيب الحادث قبل القبض، لم يمنع الرد مطلقا.
وينبغي إعلام المشتري، بالعيب أو التبرؤ مفصلا، فإن أجمل برئ (2).
قوله: «فإن كانت أمة تخير، وإن كانت دابة احتمل ذلك، لإمكان إرادة حمل ما تعجز عنه حينئذ، وعدمه للزيادة إن قلنا بدخول الحمل كالشيخ». (1)
(1) الفرق بين الأمة والدابة اشتمال حمل الأمة على الخطر- وإن قيل بدخوله- بخلاف حمل الدابة فإنه لا خطر فيه. وإن اقتضى الحمل والركوب فعلى تقدير القول بدخوله يكون نقصا من وجه، وزيادة من آخر، فيحتمل عدم الخيار لذلك، والأقوى ثبوته من جملة النقصان فإنه كاف فيه الزيادة لا لجبره.
قوله: «وينبغي إعلام المشتري بالعيب أو التبرؤ مفصلا فإن أجمل برئ».
(2) هذا في غير العيب المشتمل على الغش كمزج اللبن بالماء ونحوه، وإلا وجب ذكره ولم يجبره التبرؤ منه مجملا.
ولو ابتاع شيئين صفقة ووجد بأحدهما عيبا سابقا، تخير في رد الجميع أو أخذ الأرش، وليس له تخصيص الرد بالمعيب، فإن كان قد تصرف في أيهما كان، سقط الرد خاصة.
وليس للمشتريين صفقة الاختلاف- فيطلب أحدهما الأرش والآخر الرد، بل يتفقان- على إشكال.
أما لو ورثا خيار عيب، فلا إشكال في وجوب التوافق.
ولا إشكال في جواز التفريق لو باعهما في عقدين.
ولو اشترى من اثنين، جاز له الرد على أحدهما والأرش من الآخر، سواء اتحد العقد أو تعدد.
والأرش جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح.
وطريقه: أن يقوم في الحالين فيحتمل قيمته حين العقد والقبض، والأقل منهما-، ويؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهما (1)، ويؤخذ بالأوسط إن اختلف المقومون.
ولو ظهرت الأمة حاملا قبل العقد، كان له الرد- وإن تصرف بالوطء خاصة (2)- ويرد معها نصف عشر قيمتها، فإن تصرف بغيره فلا رد، وكذا لا رد لو وطئ وكان العيب غير الحمل.
قوله: «فيحتمل قيمته حين العقد والقبض والأقل منهما ويؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهما».
(1) قوي.
قوله: «ولو ظهرت الأمة حاملا قبل العقد كان له الرد وإن تصرف بالوطء خاصة».
(2) المراد بالحمل هنا من غير المولى، ليتحقق التخيير بين الرد وعدمه، إذ لو كان المولى تبين بطلان البيع من رأس. والحكم بنصف العشر مبني على الغالب من كون الحامل غير
[فروع]
فروع:
[أ: لو قتل بردة سابقة]
أ: لو قتل بردة سابقة، فللمشتري الأرش، وهو نسبة ما بين قيمته مستحقا للقتل وغير مستحق، من الثمن، وكذا لو قطع في قصاص أو سرقة، فله أرش ما بين كونه مستحقا وغير مستحق للقطع.
[ب: لو حملت من السحق فوطئها المشتري بكرا]
ب: لو حملت من السحق فوطئها المشتري بكرا، فالأقرب أن عليه عشر قيمتها، ويحتمل نصف العشر وعدم الرد، وكذا الإشكال في وطء الدبر، ونصف العشر فيه أقرب.
[ج: لو كان المبيع غير الأمة]
ج: لو كان المبيع غير الأمة، فحمل عند المشتري من غير تصرف (1)، فالأقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق؛ لأن الحمل زيادة، ولو كانت حاملا فولدت عنده ثم
بكر، فلو اتفق كونها بكرا فالأقرب العشر كما سيأتي (1). ويلحق بالوطء مقدماته من القبلة واللمس وغيرهما على الأقوى.
وهذا الفرد من التصرف مستثنى بالنصوص الكثيرة (2)، وإن كان مخالفا للأصول الشرعية في كثير من الموارد. (3)
قوله: «لو كان المبيع غير الأمة، فحمل عند المشتري من غير تصرف، فالأقرب
ردها، رد الولد.
[د: لو كان كاتبا أو صانعا فنسيه عند المشتري]
د: لو كان كاتبا أو صانعا فنسيه عند المشتري، لم يكن له الرد بالسابق.
[ه: لو باع المعيب سقط رده]
ه: لو باع المعيب سقط رده وإن عاد إليه بالعيب، ولا يسقط الأرش وإن خرج عن ملكه، وكذا لو مات أو أعتقه أو وقفه والأرش بعد العتق له.
[و: لو باع الجاني خطأ]
و: لو باع الجاني خطأ، ضمن أقل الأمرين على رأي، والأرش على رأي، وصح البيع إن كان موسرا، وإلا تخير المجني عليه.
ولو كان عمدا، وقف على إجازة المجني عليه، ويضمن الأقل من الأرش والقيمة
أن للمشتري الرد بالعيب السابق، لأن الحمل زيادة، ولو كانت حاملا فولدت عنده ثم ردها رد الولد».
(1) قيد بقوله: «غير الأمة» لما عرفت من الفرق بينها وبين غيرها من الحيوان في الحمل، من حيث الخطر الموجب للعيب، ويكون الحمل عند المشتري على ما لو كان قبل القبض، فإنه يكون مضمونا على البائع.
ونبه بقوله: «من غير تصرف» على أنه مع التصرف لا رد قطعا. ومع ذلك فلا يتم الحكم إلا على قول الشيخ من كون المبيع في زمن الخيار ملك البائع (1) وأن الحمل كالنماء المتصل لا المنفصل، ليتحقق كون الحمل زيادة. وكلاهما مردود. ولو بنيناه على مذهبه لكان الحمل للمشتري- كما سيأتي (2)- فلا وجه للتعليل بالزيادة. ولو سلم فقد عرفت أنه زيادة من وجه ونقصان من آخر، فلا يتم. والأقوى أنه لا يرده على القولين. واعلم أنه على تقدير رده إنما يكون بالعيب السابق كما ذكره، وحينئذ فلا فرق بين رده في الثلاثة وبعدها، لأن خيار العيب ليس على الفور، والحمل المذكور ليس بعيب على ذلك التقدير فلا يمنع من الرد بالسابق مطلقا.
لا الثمن معها، وللمشتري الفسخ مع الجهل،- فيرجع بالثمن- أو الأرش، فإن استوعبت الجناية القيمة، فالأرش ثمنه أيضا (1)، وإلا فقدر الأرش (2)، ولا يرجع لو كان عالما، وله أن يفديه كالمالك ولا يرجع به.
ولو اقتص منه، فلا رد وله الأرش، وهو نسبة تفاوت ما بين كونه جانيا
قوله: «وللمشتري الفسخ مع الجهل، فيرجع بالثمن أو الأرش، فإن استوعبت الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضا».
(1) يمكن أن يريد بقوله: «فالأرش ثمنه» الثمن المتعارف، وهو ما بذله المشتري عوضا عنه من غير التفات إلى القيمة، نظرا إلى أن هذا العيب المستوعب للقيمة لما كان مقدما على العيب ومتعلقا بحق الغير، كان بمنزلة ما لو ظهر مستحقا يرجع بثمنه، ولأن الأرش جزء من الثمن كما أنه لو كان غير مستوعب للقيمة، فيرجع من الثمن بنسبة النقصان، كذلك يرجع به أجمع مع الاستيعاب. وبهذا المعنى صرح الشافعية في كتبهم في هذه المسألة (1).
ويمكن أن يريد بالثمن هنا القيمة مجازا، وهو واقع في كلامهم أيضا نظرا إلى شأنه أنه إذا بيع يشترى بقيمته وإن اقتضت العوارض زيادة أو نقصانا. ووجه حمله عليها أن الثمن لا يضمن إذا أجاز المجني عليه البيع، بل المضمون أقل الأمرين، وبهذا المعنى صرح الشارح المحقق (2)، ولعله الأنسب؛ وإن كانت العبارة بعيدة الدلالة عليه، إذ كان الوجه حينئذ أن يقول: فإن استوعبت الجناية القيمة فهي الأرش.
قوله: «وإلا فقدر الأرش».
(2) أي وإلا تستوعب الجناية القيمة فالواجب قدر الأرش. وفيه أيضا تكلف، فإن المتبادر من العبارة كون الأرش حينئذ قدر الأرش، ولا يخفى ما فيه.
وغير جان، من الثمن.
[ز: لو باعه من ينعتق عليه- ولما يعلم]
ز: لو باعه من ينعتق عليه- ولما يعلم-، عتق عليه ولا شيء له، ولو اشترى زوجته، بطل النكاح، ولو ظهر تحريم الجارية مؤبدا عليه، فلا فسخ ولا أرش- وإن نقص انتفاعه-؛ لبقاء القيمة محفوظة بالنسبة إلى غيره (1).
[المطلب الثالث في التدليس]
المطلب الثالث في التدليس التدليس بما يختلف الثمن بسببه يثبت به الخيار بين الفسخ والإمضاء مع عدم التصرف، ومعه لا شيء ولا أرش إذا لم يكن عيبا، وذلك كتحمير الوجه ووصل الشعر وأشباه ذلك.
والتصرية في الشاة تدليس لا عيب، ويرد معها مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدد- على إشكال- مع فقده، ولو زال وصفه حتى الطراوة، فالأرش، وإن تعذر، فالقيمة السوقية، ولا يثبت الرد مع التصرف إلا هنا وفي الجارية الحامل مع الوطء، والأقرب ثبوت التصرية في البقرة والناقة، أما الأتان والأمة مع الإطلاق فلا، ولو تحفلت الشاة بنفسها، فالأقرب سقوط الخيار.
قوله: «ولو ظهر تحريم الجارية مؤبدا عليه فلا فسخ ولا أرش وإن نقص انتفاعه، لبقاء القيمة محفوظة بالنسبة إلى غيره».
(1) قيل عليه: إن بقاء القيمة ليس منافيا للعيب، فإن الخصي قيمته محفوظة بل زائدة مع تحقق عيبه.
ويمكن الجواب: بأن بقاء المالية تعليل لعدم الفسخ والأرش لا لعدم العيب، والحكم بالفسخ أعم من كونه معللا به.
والحق: ان التحريم ليس بعيب، لعدم دخوله في تعريفه، وقد تقدم حكمه بعدمه.
وتختبر التصرية بثلاثة أيام، فإن زالت التصرية قبل انقضائها، فلا خيار، ويثبت لو زالت بعدها (1).
ولو كان المشتري عالما بالتصرية، فلا خيار له، ولو علم بالتصرية قبل الثلاثة، تخير على الفور، ولو رضي بالتصرية ثم ظهر على آخر، فإن كان حلبها فلا رد، وإلا فله ذلك.
ولو شرط كثرة اللبن في الأمة والفرس والأتان فظهر الخلاف، فله الفسخ.
أما لو أشبع الشاة فامتلأت خواصرها فظنها المشتري حبلى، أو سود أنامل العبد
قوله: «وتختبر التصرية (1) بثلاثة أيام، فإن زالت التصرية قبل انقضائها فلا خيار، ويثبت لو زالت بعدها».
(1) يظهر من قوله: إنها تختبر بثلاثة أيام، ومن قوله: «ويثبت لو زالت بعدها» أن الخيار على تقدير ثبوتها لا يختص بالثلاثة، بل يمكن أن لا يقع فيها أيضا، لأنه لا يثبت إلا بعد الاختبار في الثلاثة، وهو يوجب تأخر وقته عنها.
ويظهر من عبارة الدروس (2)، وعبارة المصنف في التحرير (3) أن الخيار هنا إنما هو في الثلاثة لا بعدها، بل جعله في الدروس (4) خيار الحيوان نفسه، ونقله عن الشيخ (5). والأظهر الأول إن كان طريق معرفتها الاختبار، لأن محله مجموع الثلاثة. ويمكن ترجيح الثاني إن علمت بالبينة أو الإقرار. وعلى الأول يثبت على الفور بعد انقضاء الثلاثة بغير فصل، إلا أن يجهل الفورية أو الخيار، وعليه ينزل قوله: «ويثبت لو زالت بعدها».
أو ثوبه فظنه كاتبا، أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنها كثيرة اللبن، فلا خيار، لأنه لا يتعين في الجهة التي يظنها.
ولو ماتت الشاة المصراة أو الأمة المدلسة فلا شيء له، وكذا لو تعيب عنده قبل علمه بالتدليس.
[المطلب الرابع في اللواحق]
المطلب الرابع في اللواحق لو ادعى البائع التبرؤ من العيوب قدم قول المشتري مع اليمين وعدم البينة، ويقدم قول البائع مع اليمين وعدم البينة وشهادة الحال لو ادعى المشتري سبق العيب.
والخيار ليس على الفور، فلا يسقط إلا بالإسقاط- ولو علم بالعيب وتطاول زمان السكوت-، ولا يفتقر في الفسخ إلى حضور الغريم ولا الحاكم.
ويتخير المشتري بين الرد والأرش لو تجدد العيب قبل القبض وبعد العقد على رأي، ولو قبض البعض وحدث في الباقي عيب، فله الأرش أو رد الجميع دون المعيب، على إشكال.
وكل عيب يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار، فإنه لا يمنع الرد في الثلاثة، وترد الجارية والعبد من الجنون والجذام والبرص وإن تجددت ما بين العقد والسنة وإن كان بعد القبض، ما لم يتصرف المشتري، فإن تصرف وتجدد أحد هذه على رأس السنة، فله الأرش.
ولو زاد المبيع ثم علم بالعيب السابق، فله الرد، والزيادة المنفصلة له والمتصلة للبائع (1).
قوله: «والزيادة المنفصلة له والمتصلة للبائع».
(1) في حواشي الشهيد (رحمه الله) نقلا عن بعض الفضلاء ما صورته:
جزم هنا بأن الزوائد للمشتري وإن فسخ، واستشكل في زوائد المصراة. وفي الفرق نظر
ولو باع الوكيل فالمشتري يرد بالعيب على الموكل، ولا يقبل إقراره على موكله في تصديق المشتري على تقدم العيب مع إمكان حدوثه، فإن رده المشتري على الوكيل لجهله بالوكالة، لم يملك الوكيل رده على الموكل لبراءته باليمين، ولو أنكر الوكيل حلف، فإن نكل فرد عليه، احتمل عدم رده على الموكل، لإجرائه مجرى الإقرار، وثبوته، لرجوعه قهرا كالبينة (1).
إلا أن نقول: الفسخ في التصرية نحصله من أصله والعيب من حينه، وفيه سؤال اللمية. (1)
قلت: الحكم في الموضعين واحد من جهة كون الفسخ يبطله من حينه لا من أصله، وهو المقتضي لكون الزوائد المنفصلة للمشتري، وإنما ترد في اللبن المتجدد للمصراة، من حيث إطلاق النص (2) بردها مع اللبن الشامل بإطلاقه للموجود حال العقد والمتجدد بعده، ولكن الإطلاق محمول على الأول لأنه جزء من المبيع، فالفسخ فيه يقتضي رده بخلاف المتجدد فإنه يخص النماء فيرجع إلى القاعدة. ومن ثم حكم فيما سبق (3) بعدم دخوله، وإن عقبه بالإشكال لما ذكرناه، وحينئذ فلا منافاة بين الكلامين.
قوله: «فإن نكل فرد عليه احتمل عدم رده على الموكل لإجرائه مجرى الإقرار، وثبوته لرجوعه قهرا كالبينة».
(1) مبنى الوجهين على أن اليمين المردودة على المدعي بعد نكول المنكر، هل هي كإقامة البينة من المدعي، أو كإقرار المنكر بالحق؟ وجهان: منشأهما كونه صادرا من المدعي فهو كالبينة من جهته، ومن أن سببه النكول وهو من المنكر فيكون كإقراره، والمشهور (4) ترجيح
ولو اشترى بشرط البكارة فادعى الثيوبة، حكم بشهادة أربع من النساء الثقات.
ولو رد المشتري السلعة لعيب، فأنكر البائع أنها سلعته، قدم قوله مع اليمين، ولو ردها بخيار، فأنكر البائع أنها سلعته احتمل المساواة وتقديم قول المشتري مع اليمين، لاتفاقهما على استحقاق الفسخ، بخلاف العيب (1).
الأول. وقد نبه المصنف على وجهه بقوله: «لرجوعه قهرا كالبينة» أي رجوع المبيع إلى المنكر قهرا- مع كونه غير مقر- فكان ذلك كالبينة، مع أنها من وظيفة المدعي. فإن قلنا بالأول ملك الوكيل رده على الموكل؛ لأن البينة لو قامت بتقدم العيب ملك رده عليه، فكذا مع ما قام مقامها وهو حلف المدعي. وإن قلنا بالثاني لم يملك رده عليه، لأنه لو أقر به لم ينفعه الإقرار، فكذا مع ما في معناه.
وبما ذكرناه يظهر ضعف ما قيل على البناء المذكور من عدم توجهه، من حيث إن البينة في هذه الحالة على سبق العيب غير مسموعة من الوكيل ولا موجبة للرد على الموكل، لأن الوكيل ينكر سبق العيب، فهو معترف بكون المشتري ظالما و«من ظلم لا يظلم» (1)، لأن هذا الإشكال مبني على أن اليمين- كإقامة البينة- من المنكر، وليس لذلك كما بيناه (2) وصرحوا به في بابه (3).
قوله: «ولو ردها بخيار، فأنكر البائع أنها سلعته احتمل المساواة وتقديم قول المشتري مع اليمين، لاتفاقهما على استحقاق الفسخ، بخلاف العيب».
(1) المساواة قوية لاشتراكهما في إنكار البائع كونها سلعته، والأصل يشهد له فيقدم قوله
ولو كان المبيع حليا من أحد النقدين بمساويه جنسا وقدرا، فوجد المشتري عيبا قديما وتجدد عنده آخر، لم يكن له الأرش ولا الرد مجانا ولا مع الأرش، ولا يجب الصبر على المعيب مجانا (1).
فيهما، والخيار المفروض في الثانية لا دخل له في هذا النزاع؛ لأن استحقاق الفسخ بالعيب ليس بالخيار، كما أن الفسخ بالخيار المتفق عليه لا يتوقف على ثبوت العيب. وعلى هذا فلو أقر البائع بعيب سلعته في الأول وأنكر تعيين المشتري، فالقول قول البائع فيه أيضا، وإن اتفقا على ثبوت الخيار بالعيب، لما عرفت من أن ذلك لا مدخل له في موضع النزاع هنا.
فإن اتفق الفسخ بالخيار الثابت بالعيب أو غيره طالب البائع بسلعته، لأصالة عدم كون ذلك عين ماله، ولأنه منكر، وقبض المشتري إنما كان لمصلحته فلا يترجح قوله فيه.
قوله: «ولو كان المبيع حليا من أحد النقدين بمساويه جنسا وقدرا، فوجد المشتري عيبا قديما وتجدد عنده آخر لم يكن له الأرش ولا الرد مجانا ولا مع الأرش، ولا يجب الصبر على المعيب مجانا».
(1) في هذا التعليل إشارة إلى الجواب عما يرد على الحكم بالأرش، حيث إنه يستلزمه الربا، لأن الأرش كالجزء من الثمن فيكون الحلي مع الأرش في مقابلة الثمن، وذلك يستلزم الزيادة الموجبة للربا.
فأجاب بأن مقتضى أصل المعاوضة كون الحلي في مقابلة الثمن وهو مساو له قدرا، والأرش في مقابلة العيب المضمون، فهو كأرش عيب العين المقبوضة بالسوم إذا تجدد بيد المستام، وإن كانت ربوية، فكما لا يعد فيه الربا لا يعد في صورة النزاع. وعلى هذا فلا فرق بين دفع الأرش من جنس الحلي وغيره؛ لأن الجنس لو امتنع لا مبيع غيره؛ لتحقق الزيادة في الموضعين.
فإن قيل: جهة المقابلة بمجردها لا تمنع الربا وإلا لزم جواز شراء الحلي المذكور مع أرش العيب ابتداء، وهو معلوم البطلان.
فالطريق الفسخ وإلزام المشتري بقيمته من غير الجنس معيبا بالقديم سليما عن الجديد.
ويحتمل الفسخ مع رضى البائع، ويرد المشتري العين وأرشها ولا ربا، فإن الحلي في مقابلة الثمن، والأرش للعيب المضمون كالمأخوذ للسوم.
قلنا: القدر المجوز مع الجهة أمر آخر، وهو لحوق الزيادة لأصل المعاوضة، كما هو الواقع في محل النزاع دون ما عورض به. وقد نبه عليه بمسألة المقبوض بالسوم، فإن الزيادة فيه لا حقة بسبب الضمان لا بسبب المعاوضة، ومرجعه إلى أن الربا إنما يثبت في المعاوضات لا الضمانات. وهذا حسن إن لم نقل بكون الأرش ثابتا في ذمة من يلتزم به في ابتداء العقد وإن لم يطالبه به المستحق، وإلا كانت المعاوضة في معنى المشتمل عليه ابتداء، وهو في موضع النظر.
وفي المسألة وجه ثالث، وهو جواز رجوع المشتري بأرش العيب القديم ولا تقدح الزيادة، لأن المماثلة في الربوي إنما تشترط في ابتداء المعاوضة وقد حصلت، والأرش حق يثبت بعد ذلك فلا يقدح في العقد السابق. ووجهه واضح بما تقدم. وفيه ما مر من البناء على كون الأرش ثابتا ابتداء، أو بعد المطالبة به، فعلى الثاني يتجه ذلك وإلا فلا.