فوائد القواعد

[المقصد الرابع في أنواع البيع]

ج ١ · ص ٥٦٩

[المقصد الرابع في أنواع البيع]

المقصد الرابع في أنواع البيع وهي بالنسبة إلى الأجل أربعة، وإلى الإخبار برأس المال أربعة، وإلى مساواة الثمن للعوض قسمان.

فهنا فصول ثلاثة:

[الفصل الأول: العوضان إن كانا حالين فهو النقد]

[الفصل] الأول:

العوضان إن كانا حالين فهو النقد، وإن كانا مؤجلين فهو بيع الكالي بالكالي- وهو منهي عنه-، وإن كان المعوض حالا خاصة، فهو النسيئة، وبالعكس السلف.

وهنا مطالب:

[المطلب الأول: في النقد والنسيئة]

المطلب الأول: في النقد والنسيئة إطلاق العقد واشتراط التعجيل يقتضيان تعجيل الثمن، واشتراط التأجيل في نفس العقد يوجبه بشرط الضبط، فلو شرطا أجلا من غير تعيين، أو عينا مجهولا كقدوم الحاج، بطل.

ج ١ · ص ٥٧٠

ولو باعه بثمنين: الناقص في مقابلة الحلول أو قلة الأجل، والزائد في مقابلة الأجل أو كثرته، بطل على رأي.

ولو باعه نسيئة، ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة، حالا أو مؤجلا، جاز إن لم يكن شرطه في العقد (1).

ولو حل فابتاعه بغير الجنس، جاز مطلقا، والأقرب أن الجنس كذلك، وقيل:

تجب المساواة.

ويجوز البيع نسيئة بزيادة عن قيمته أو نقصان مع علم المشتري (2)، وكذا النقد.

ولو شرط خيار الفسخ إن لم ينقده في مدة معينة، صح، ولو شرط أن لا بيع إن

قوله: «جاز إن لم يكن شرطه في العقد».

(1) فيبطل مع اشتراطه على المشهور (1)، للزوم الدور، حيث إن بيعه له يتوقف على ملكيته له المتوقفة على بيعه. وفيه منع توقف ملكيته على بيعه، وإنما يتوقف على البيع الأول الناقل للملك إليه ليتحقق البيع منه شرعا، غايته أنه يملكه مع شرط آخر، وهو غير قادح كغيره من الشروط، خصوصا بيعه من غيره فإنه جائز إجماعا مع جريان ما ذكر من الدور فيه. وعلل أيضا بعدم قصد البائع خروجه عنه. ويضعف بأن المعروض قصده إليه، وإنما شرط عوده بعد انتقاله عن ملكه المتوقف على قصده، ولو كان ذلك مانعا لمنع لو قصداه وإن لم يشترطاه في متن العقد، مع اتفاقهم على عدم تأثير قصد ذلك من غير شرط.

قوله: «ويجوز البيع نسيئة بزيادة عن قيمته ونقصان مع علم المشتري».

(2) أي علمه بالقيمة. وينبغي أن يراد بالجواز حينئذ اللزوم، لئلا يقتضي عدم صحة بيع الجاهل بالقيمة، مع الاتفاق على جوازه، وإن لم يثبت له الخيار. وأما حمل العلم على الرشد ليبقي الجواز على ظاهره فبعيد جدا.

ج ١ · ص ٥٧١

لم يأت به فيها، ففي صحة البيع نظر، فإن قلنا به بطل الشرط على إشكال (1).

[المطلب الثاني في السلف]

المطلب الثاني في السلف وفيه بحثان:

[البحث الأول في شرائطه]

[البحث] الأول في شرائطه وهي سبعة:

[الشرط الأول: العقد]

[الشرط] الأول: العقد ولا بد فيه من إيجاب كقوله: «بعتك كذا، صفته كذا، إلى كذا، بهذه الدراهم» وينعقد سلما لا بيعا مجردا، فيثبت له وجوب قبض رأس المال قبل التفرق، نظرا إلى المعنى لا اللفظ، أو «أسلمت» أو «أسلفت» أو ما أدى المعنى.

والأقرب انعقاد البيع بلفظ السلم فيقول: «أسلمت إليك هذا الثوب في هذا الدينار».

وكذا لو قال: «بعتك بلا ثمن» أو «على أن لا ثمن عليك» فقال: «قبلت»، ففي انعقاده هبة نظر (2)، ينشأ: من الالتفات إلى المعنى، واختلاف اللفظ.

قوله: «ففي صحة البيع نظر، فإن قلنا به بطل الشرط على إشكال».

(1) الأقوى عدم الصحة. والقول بصحة البيع دون الشرط ضعيف، لمخالفته لقصد المتبايعين الذي هو شرط صحة العقد.

قوله: «وكذا لو قال: بعتك بلا ثمن، أو على أن لا ثمن عليك، فقال: قبلت، ففي انعقاده هبة نظر».

(2) في أكثر النسخ المعتبرة: «وكذا لو قال إلخ» وهو ينافي قوله: «ففي انعقاده هبة نظر»، لأن المعطوف عليه الحكم بانعقاد البيع وهو لا يوافق التوقف بعده، وكأنه عطفه على معنى الأقرب المقتضي للخلاف والمعنى، وكذا الخلاف لو قال: «بعتك إلخ» ثم أكمله باحتمال

ج ١ · ص ٥٧٢

وهل يكون مضمونا على القابض؟ فيه إشكال (1)، ينشأ: من كون البيع الفاسد مضمونا، ودلالة لفظه على إسقاطه.

أما لو قال: «بعت» ولم يتعرض للثمن، فإنه لا يكون تمليكا ويجب الضمان.

[الشرط الثاني: معرفة وصفه]

[الشرط] الثاني: معرفة وصفه ويجب أن يذكر اللفظ الدال على الحقيقة كالحنطة مثلا، ثم يذكر كل وصف تختلف به القيمة اختلافا ظاهرا لا يتغابن الناس بمثله في السلم، بلفظ ظاهر الدلالة عند أهل اللغة، بحيث يرجعان إليه عند الاختلاف.

انعقاده هبة. وكيف كان فهو مستهجن، والأولى حذف قوله: «كذا» كما هو الموجود في بعض النسخ. ومنشأ النظر مما ذكر، فإن ذكر البيع بغير ثمن دال بحسب المعنى على الهبة وإن كان استعمال لفظ البيع فيها بطريق المجاز، حيث إن المتبادر منه غيرها إلا أن الإضافة المذكورة قرينة جلية على إرادة الهبة، وهي لا تنحصر في لفظ- كما سيأتي- بل تتأدى بكل لفظ يدل عليها، وهذا دال. ومن اقتضاء البيع الثمن، فإخلافه عنه يوجب فساده، وهو الأقوى إلا أن يصرح بإرادة الهبة فيقوي صحتها.

قوله: «وهل يكون مضمونا على القابض؟ فيه إشكال».

(1) مقتضى التفريع أن الإشكال في الضمان متفرع على الإشكال في وقوعه هبة أو بيعا فاسدا وليس بمراد، لأنه على تقدير كونه هبة لا يتفرع الضمان، وإنما يتفرع على القول بعدمه. فإنه حينئذ يحتمل كونه بيعا فاسدا نظرا إلى اللفظ فيكون مضمونا، وكونه هبة فاسدة نظرا إلى المعنى فلا يكون مضمونا. ويظهر من المنشأ الذي ذكره وجه ثالث، وهو أن الإشكال على تقدير كونه بيعا فاسدا خاصة. ووجهه ما ذكره من اقتضاء البيع الفاسد الضمان، ومن احتمال خروج هذا الفرد منه، حيث صرح بعدم الثمن فإنه يقتضي عدم الضمان؛ لأنه لم يوقعه على وجه المعاوضة، بل على وجه الإباحة والتمليك فلا يضمن.

والأقوى تفريعا على عدم وقوعه هبة الضمان عملا بظاهر اللفظ الدال على كونه بيعا فاسدا.

ج ١ · ص ٥٧٣

ولا يجب في الأوصاف الاستقصاء إلى أن يبلغ الغاية، لعسر الوجود، بل يقتصر على ما يتناوله الاسم (1).

فلو أفضى الإطناب إلى عزة الوجود كاللآلي الكبار- التي تفتقر إلى التعرض فيها للحجم والشكل والوزن والصفاء- واليواقيت، والجارية الحسناء مع ولدها إلى ما أشبهه، لم يصح وإن كان مما يجوز السلم فيه، لأدائه إلى عسر التسليم، والأقرب جوازه في اللآلئ الصغار مع ضبط وزنها ووصفها، لكثرتها. ويجوز اشتراط الجيد

قوله: «ولا يجب في الأوصاف الاستقصاء إلى أن يبلغ الغاية لعسر الوجود، بل يقتصر على ما يتناوله الاسم».

(1) أراد ب«عسر الوجود» ما دون عزته كما هو الظاهر منه، وحينئذ فالاستقصاء المفضي إلى عسر الوجود- مع إمكانه في الجملة إمكانا غير نادر- جائز، لكنه غير واجب. والمفضي إلى عزة الوجود غير جائز. ولو ترك التعليل بالعسر (1) كان أيسر؛ لينتفي عدم الوجوب على ظاهره، إذ العسر قد يؤدي إلى عدم الجواز كما إذا كان كثيرا يندر معه الوجود. وفي التذكرة (2) عبر في الموضعين بعزة الوجود، مع تصديره بعدم الوجود كما هنا. والمناسب حينئذ معه عدم الجواز لا الوجوب.

واعلم أن الإطناب في الوصف المفضي إلى عزة الوجود، قد يمكن وجود الموصوف فينضبطا بدونه، فيصح السلم فيه مع عدم الاستقصاء، ويبطل معه. وقد لا يوجد إلا بالاستقصاء المفضي إلى العزة كاللآلي الكبار، فلا يصح السلم فيها مطلقا. وعبارة المصنف تقتضي ذلك وليس فيها اختلال. والأقوى أن الجارية الحسناء مع ولدها من القسم الأول، فوصفها الرافع للجهالة من غير استقصاء ليست معه عزيزة الوجود. وبالاستقصاء في اللون والشكل ووصف الأعضاء الخاصة بعز وجودها كما ذكر.

ج ١ · ص ٥٧٤

والرديء والأردأ- على إشكال ينشأ من عدم ضبطه (1)؛ ووجوب قبض الجيد لا يقتضي تعيينه عند العقد- لا الأجود.

وكل ما يمكن ضبط أوصافه المطلوبة؛ يصح السلم فيه وإن كان مما تمسه النار (2)، فيجوز في عيدان النبل قبل نحتها- لا المعمول- والخضر، والفواكه، وما تنبته الأرض، والبيض، والجوز، واللوز، وكل أنواع الحيوان، والأناسي، واللبن، والسمن، والشحم، والطيب، والملبوس، والأشربة والأدوية- وإن كانت مركبة إذا

قوله: «والأردأ على إشكال، ينشأ من عدم ضبطه».

(1) ما ذكره منشأ البطلان مع وصف الأردأ، ويظهر منه منشأ الصحة مع جوابه. ووجه عدم الضبط أنه ما من فرد رديء إلا ويمكن فرض أردأ منه بل وجوده، فلا يكون هو الواجب. وقوله: «ووجوب قبض الجيد إلخ» إشارة إلى منشأ الصحة مع ما فيه. وحاصله منع عدم الضبط المفضي إلى المنع، لأن الفرد الذي يؤدي به الأردأ إن كان هو المسلم فيه فواضح، وإلا فهو أجود منه. وسيأتي (1) أن قبض الأجود عن الرديء واجب حيث يبذله المديون فيمكن تأدي الحق به، بل فيه زيادة الخير. وفيه ما أشار إليه المصنف من أن وجوب قبضه على تقدير بذله لا يقتضي كونه مضبوطا وقت العقد ومتعينا في نفسه، وهو شرط في صحة العقد، فإنه يجب تعيين المسلم فيه بحيث يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، ويمكن تسليمه ولو بالقهر، وهذا لا يندفع ببذل المسلم إليه الجيد باختياره فيتعذر التخلص عند المماكسة، وحينئذ فالأقوى البطلان.

قوله: «وكل ما يمكن ضبط أوصافه المطلوبة يصح السلم فيه وإن كان مما تمسه النار.».

(2) نبه بذلك على خلاف بعض العامة حيث جعل مس النار من موانع السلم (2)، ولعدم انضباط تأثيرها، ونحن نتكلم على تقدير الانضباط.

ج ١ · ص ٥٧٥

عرفت بسائطها- وفي جنسين مختلفين- ينضبط كل منهما بأوصافه- وفي شاة لبون- ولا تجب ذات لبن، بل ما من شأنها- وفي شاة ذات ولد أو جارية كذلك على رأي (1)، أو حامل- على إشكال ينشأ من الجهل بالحمل (2)- والمختلطة المقصودة الأركان إذا أمكن ضبطها- كالعتابي، والخز الممتزج من الإبريسم والوبر (3)، والشهد؛ إذ الشمع كالنوى- وكذا كل ما لا يقصد خليطه- كالجبن وفيه الأنفحة، ودهن البنفسج

قوله: «أو جارية كذلك على رأي».

(1) مقتضى الحكم بالصحة هنا- مع منعه فيما تقدم (1) من بطلانه في الجارية الحسناء ذات الولد- أن المراد بمطلقها هنا غير الحسناء مما لا يعز وجودها، وعلى ما اخترناه فهي على إطلاقها مقيدة بالقيد.

قوله: «أو حامل على إشكال ينشأ من الجهل بالحمل».

(2) هذا لا يصلح منشأ للمنع، خصوصا على ما أسلفه (2) من أن المجهول إذا كان تابعا للمعلوم لا يقدح في الصحة، وهو هنا كذلك، ولهذا صح بيعه مع الأم، وهذا هو الأصح.

قوله: «والخز الممتزج من الإبريسم والوبر».

(3) المراد بالوبر هنا وبر الخز، والمراد أن الخز الممتزج بالإبريسم يصح السلم فيه مع ضبط أجزائه، ولذلك عدى الامتزاج ب«من»؛ لأنه في قوة الخز المركب منه ومن الحرير. وفي التذكرة (3) إبدال المزج بالتركيب. وأما تعدية الامتزاج بالباء فمشروط بذكر الممتزج بغيره، فيقال: امتزج كذا بكذا. والأمر هنا ليس كذلك، وإنما يتم لو اقتصر على امتزاجه بالحرير، أو بجعل الوبر أمرا خارجا عن الخز بأن يمزج الخز بوبر آخر. وهو تكلف غير محتاج إليه. وفي عبارة التذكرة ما يدل على ما ذكرناه.

ج ١ · ص ٥٧٦

والبان، والخل وفيه الماء- والصفر، والحديد، والرصاص والنحاس، والزئبق، والكحل، والكبريت.

وكل ما لا يمكن ضبطه بالوصف لا يصح السلم فيه كاللحم مطبوخه ونيه، والخبز، والجلود، والجواهر التي يعسر ضبطها.

[فروع]

فروع:

[أ: يجب أن يذكر في الحيوان]

أ: يجب أن يذكر في الحيوان: النوع، واللون، والذكورة أو الأنوثة، والسن.

وفي الأناسي زيادة: القد كرباعي، أي: أربعة أشبار، أو خماسي، فيقول:

عبد تركي، أسمر، ابن سبع، طويل أو قصير أو ربع.

وينزل كل شيء أقل الدرجات.

ولا يجوز وصف كل عضو؛ للعزة، والأقرب جواز اشتراط ما لا يعز وجوده وإن كان استقصاء كالسمن والجعودة (1).

قوله: «والأقرب جواز اشتراط ما لا يعز وجوده وإن كان استقصاء، كالسمن والجعودة».

(1) قد تقدم (1) ان الاستقصاء إن أفضى إلى عزة الوجود لم يصح وإلا صح، وهو شامل لما فيه عسر وعدمه، فنبه هنا على الخلاف فيه في الحمل حيث يمكن الغناء عنه كالسمن. فإن وصف الحيوان بما ذكره من القيود يرفع الجهالة عنه، ويتأدى الواجب حينئذ بالسمين وغيره ويجعد الشعر وغيره، فلا ينبغي التعرض له لما فيه من العز. ومقابل الأقرب عدم الجواز إلحاقا للعسر بالعزة الممكن خلافها ولو نادرا، وربما احتمل كون مقابل الجواز اشتراط ذلك بناء على أن هذه الصفات مقصودة تتفاوت باعتبارها القيمة. ويمنع كون ذلك موجبا لوجوب شرطه، لما علم من أن الإطلاق محمول على أقل مراتب الواجب، وإن بقي هناك أفراد كثيرة متفاوتة في القيمة.

ج ١ · ص ٥٧٧

ويرجع في السن إلى الغلام مع بلوغه، ومع صغره إلى السيد، فإن جهل فإلى ظن أهل الخبرة.

ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف، ولو اتحد لونه كفى نوعه عنه (1).

[ب: يذكر في الإبل: الذكورة أو الأنوثة، والسن]

ب: يذكر في الإبل: الذكورة أو الأنوثة، والسن كبنت مخاض، واللون كالحمرة، والنوع كنعم بني فلان أو نتاجهم: بختي أو عربي (2)، إن كثروا وعرف لهم نتاج، وإلا بطل، كنسبة الثمرة إلى بستان.

وفي الخيل: السن، واللون، والنوع كعربي أو هجين، ولا يجب التعرض للشياه كالأغر والمحجل (3).

قوله: «ولو اتحد لونه كفى نوعه عنه».

(1) ضمير لونه يعود إلى النوع، والمراد أن النوع المعتبر ذكره والصنف منه إذا اختلفت أفراد النوع إنما يكتفي به عن ذكر اللون إذا اتحد لون النوع، أما لو اختلف لونه وجب مع ذلك التعرض للون في النوع، ثم إن اتحد لون الصنف اكتفى بذكره عنه، وإلا وجب ذكره فيه واستغني عن ذكره في النوع.

قوله: «والنوع كنعم بني فلان أو نتاجهم بختي أو عربي.».

(2) قوله: «بختي أو عربي» بدل من نعم بني فلان أو من نتاجهم؛ لأن في ذكر البختي والعربي تعيينا للنوع كما يتعين بنعم بني فلان، بل أزيد حيث يكون لبني فلان نعم من النوعين. والمراد حينئذ أن يذكر النوع بأحد الأمرين: إما نعم بني فلان ونتاجهم، أو بختي أو عربي إلى آخر ما يعتبر. وفي بعض النسخ كبختي أو عربي بزيادة الكاف، والمراد على هذا التقدير أنه يعين النوع بنعم بني فلان ونتاجهم، كما يعينه ببختي أو عربي، ولا يخلو من تكلف.

قوله: «ولا يجب التعرض للشياه، كالأغر والمحجل».

(3) هي جمع شية، وهي لون في

ج ١ · ص ٥٧٨

وفي الطيور: النوع، والكبر والصغر من حيث الجثة، ولا نتاج للبغال والحمير، بل يذكر عوضه النسبة إلى البلد (1).

[ج: يذكر في التمر أربعة أوصاف]

ج: يذكر في التمر أربعة أوصاف: النوع كالبرني، والبلد إن اختلف الوصف كالبصري، والقد كالكبار، والحداثة أو العتق.

وفي البر وغيره من الحبوب: البلد، والحداثة أو العتق، والصرابة (2) أو ضدها.

والعسل: البلد كالمكي، والزمان كالربيعي، واللون، وليس له إلا مصفى

الشيء يخالف سائر لونه، ومثله الوشي، وهما في الأصل مصدر وشاه وشيا وشية (1)، ومنه قوله تعالى في وصف البقرة 03 لا شية فيها (2) أي لا لون لها غير الصفرة يخالف شيئا من لونها.

والأغر: ذو البياض في وجهه (3). والمحجل: ذو البياض في قوائمه، أو في رجليه، أو في أحدهما مع اليدين أو أحدهما لا في يديه خاصة (4).

وإنما لم يعتبر التعرض لذلك، لعدم الالتفات إلى ذلك عرفا على وجه يختلف الثمن باختلافه ويفيد تركه جهالة.

قوله: «ولا نتاج للبغال والحمير، بل يذكر عوضه النسبة إلى البلد».

(1) أي ليس لها نتاج تنسب إليه كنتاج بني فلان بحيث يعتد به عرفا، بخلاف الإبل والخيل، فلا يجب التعرض له ومثله الغنم. وأما البقر فربما اتفق له ذلك في بعض البلاد فإن استقر واتفق السلم ثم اعتبر ذكره، وإلا فلا.

قوله: «والصرابة».

(2) هي كونها خالية من الخليط كالشعير مع البر، وإنما يعتبر ذكرها في بلد يوجد فيه كذلك، وإلا لم يعتبر.

ج ١ · ص ٥٧٩

من الشمع.

وفي السمن: النوع كالبقري، واللون كالأصفر، والمرعى والحداثة أو ضدها.

وفي الزبد: ذلك، وأنه زبد يومه أو أمسه.

وفي اللبن: النوع، والمرعى، ويلزمه مع الإطلاق حليب يومه.

[د: يذكر في الثياب ثمانية]

د: يذكر في الثياب ثمانية: النوع كالكتان، والبلد، واللون، والطول، والعرض، والصفاقة، والرقة، والنعومة أو أضدادها.

ولو ذكر الوزن بطل، لعزته، وله الخام إلا أن يشترط المقصور.

ويذكر في الغزل: النوع كالقطن، والبلد، واللون والغلظ، والنعومة أو أضدادها.

وفي القطن: ذلك إلا الغلظ وضده، فإن شرط منزوع الحب فله، وإلا كان له بحبه مع الإطلاق كالتمر بنواه على إشكال (1).

ويذكر في الصوف: البلد، والنوع، واللون، والطول أو القصر، والزمان، وفي اشتراط الأنوثة أو الذكورة نظر (2)، وعليه تسليمه نقيا من الشوك والبعر.

[ه: يذكر في الرصاص: النوع]

ه: يذكر في الرصاص: النوع كالقلعي والأسرب، والنعومة أو الخشونة، واللون.

ويزيد في الحديد: ذكرا أو أنثى.

قوله: «وإلا كان له بحبه مع الإطلاق، كالتمر بنواه على إشكال».

(1) الأقوى أنه إن كان هناك عرف يدل على أحد الأمرين عند الإطلاق حمل عليه، وإلا وجب التعيين وبطل العقد بدونه، بخلاف التمر لاستقرار اللغة والعرف على كونه بنواه عند إطلاقه.

قوله: «وفي اشتراط الأنوثة أو الذكورة نظر».

(2) الأقوى الاشتراط إن ظهر بينهما تفاوت تختلف القيمة باختلافه، وإلا فلا.

ج ١ · ص ٥٨٠

ولو انضبطت الأواني جاز السلف فيها، فيضبط الطست: جنسه، وقدره، وسمكه، ودوره، وطوله.

وفي الخشب: النوع، واليبس أو الرطوبة، والطول، والعرض والسمك، ودوره، ويلزمه أن يدفع من طرفه إلى طرفه بذلك السمك والدور. ولو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط، فقد زاده خيرا (1)، ولا يلزمه القبول لو كان أدق، وله سمح خال من العقد.

[و: الصفات إن لم تكن مشهورة عند الناس]

و: الصفات إن لم تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها كالأدوية والعقاقير، أو لغرابة لفظها، فلا بد وأن يعرفها المتعاقدان وغيرهما.

وهل تعتبر الاستفاضة، أم تكفي معرفة عدلين؟ الأقرب الثاني (2).

[الشرط الثالث: الكيل أو الوزن في المكيل والموزون]

الشرط الثالث: الكيل أو الوزن في المكيل والموزون (3).

قوله: «لو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده خيرا.».

(1) فيه نظر، لأن الأغراض تختلف في ذلك، بل الغالب خلافه. والأقوى أنه لا يجب قبوله إلا أن لا يفوت به شيء من الأغراض ولا يوجب نقص القيمة.

قوله: «وهل تعتبر الاستفاضة أم تكفي معرفة عدلين؟ الأقرب الثاني».

(2) الأقوى الاكتفاء بمعرفة العدلين إن وثق بالرجوع إليهما عند الحاجة إليه، وإلا اعتبر الاستفاضة.

قوله: «الكيل أو الوزن في المكيل والموزون».

(3) التقييد بهما لقصر الأمرين، بالإضافة إلى الاعتبار بغيرهما كالعدد، لا لعدم اعتبار التقدير في غيرهما مطلقا، وإن صح بيعه جزافا مع المشاهدة لانتفاء الغرر معها، بخلاف السلم فإنه يفتقر إلى التعدي مطلقا، كما يبنى عليه منعه من بيع الحطب والقصب حزما وأطنانا.

ج ١ · ص ٥٨١

ولا يكفي العد في المعدودات (1)، بل لا بد من الوزن في البطيخ والباذنجان والبيض والرمان.

وإنما اكتفي في البيع بعدها؛ للمعاينة، أما السلم فلا، للتفاوت، ولا يجوز الكيل في هذه، لتجافيها في المكيال.

أما الجوز واللوز، فيجوز كيلا ووزنا وعددا، لقلة التفاوت، وفي جواز تقدير المكيل بالوزن وبالعكس نظر (2).

ويشترط في المكيل العمومية، فلو عين ما لا يعتاد كجرة وكوز، بطل، ولو اعتيد فسد الشرط وصح البيع، وكذا صنجة الوزن، فلو عينا صخرة مجهولة، بطل ولو كانت مشاهدة.

ويجوز في المذروع أذرعا، ولا يجوز في القصب أطنانا، ولا الحطب حزما، ولا الماء قربا، ولا المجزوز جززا وكذا يشترط في الثمن علم مقداره بالكيل أو الوزن العامين.

ولا تكفي المشاهدة مع تقديره بأحدهما، ولو كان من الأعواض الغير المقدرة بأحدهما، جاز كثوب معلوم ودابة مشاهدة وجارية موصوفة؛ فإنه يجوز إسلاف الأعواض في الأعواض وفي الأثمان، والأثمان في الأعواض،

قوله: «ولا يكفي العد في المعدودات».

(1) مع تفاوت أفرادها لا مطلقا؛ لما سيأتي (1) من جواز بيع الجوز واللوز عددا.

قوله: «وفي جواز تقدير المكيل بالوزن وبالعكس نظر».

(2) الأقوى جواز الأول مطلقا، والثاني حيث ينضبط به دون ما يتجافى في الميزان كقطع الملح الكبار.

ج ١ · ص ٥٨٢

ولا يجوز في الأثمان بالأثمان. (1)

[الشرط الرابع: قبض الثمن في المجلس]

الشرط الرابع: قبض الثمن في المجلس.

فلو تفرقا قبله، بطل، ولو تفرقا بعد قبض البعض، صح فيه خاصة، وللبائع الامتناع من قبض البعض للتعيب، بخلاف الدين (2).

ولو كان الثمن خدمة عبد أو سكنى دار مدة معينة، صح، وتسليمهما بتسليم العين (3).

قوله ولا يجوز في الأثمان بالأثمان.

(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب، (1) وعللوه بأن السلم يقتضي تأجيل المسلم فيه، وهو ينافي قبضه في المجلس. وفيه مع تماثل العوضين مانع آخر، وهو الزيادة الحكمية في الثمن المؤجل باعتبار الأجل فإن له حظا من الثمن فيوجب الربا.

ويشكل على القول بجوازه حالا، وبإمكان الجمع بين الأجل والقبض في المجلس، بأن الأجل يجوز كونه لحظة إلا أن يقال: إنه مع الحلول يكون بيعا بلفظ السلم لا سلما.

وما يقال- من أن الجمع بين الأجل والتقابض في المجلس وإن كان ممكنا إلا أن الأجل مانع منه مدته، فيكون العقد معرضا للبطلان في كل وقت من أوقات الأجل- يندفع بأن الشرط إذا كان هو التقابض في المجلس فإذا حصل تم العقد، والعرضة المذكورة لم يثبت شرعا كونها قادحة في الصحة بوجه.

قوله: «وللبائع الامتناع من قبض البعض للتعيب بخلاف الدين».

(2) المراد بالدين ما كان عوض قرض أو بدل متلف ونحوهما، فلو كان تلفا مطلقا فلصاحبه الامتناع إلى أن يسلم الجميع، للعلة.

قوله: «وتسليمهما بتسليم العين».

(3) جواب عن سؤال يرد على تجويز جعل المنفعة ثمنا في السلم، حيث إن المنفعة مما يتجدد

ج ١ · ص ٥٨٣

ولا يشترط التعيين فلو قال: «أسلمت إليك دينارا في ذمتي بكذا» ثم عين وسلم في المجلس، جاز.

ولو أسلم مائة في حنطة ومثلها في شعير، ثم دفع مائتين قبل التفرق، ووجد بعضها زيوفا من غير الجنس، وزع بالنسبة، وبطل من كل جنس بنسبة حصته من الزيوف.

ولو أحاله بالثمن، فقبضه البائع من المحال عليه في المجلس، فالأقوى عندي الصحة.

ولو جعل الثمن، في العقد ما يستحقه في ذمة البائع، بطل، لأنه بيع دين بدين على إشكال (1).

وقتا بعد وقت فلا يمكن تسليمها قبل التفرق. وحاصل الجواب أن تسليم المنفعة يتحقق بتسليم العين التي تستوفي منها المنفعة، فإنه وإن لم يكن تسليما لها حقيقة لكنه في معنى التسليم.

وهذا الجواب لا يحسم مادة الإشكال، لأن حقيقة تسليم الثمن الذي هو المنفعة لم يقع، وإنما حصل بقبض العين المتمكن من استيفائها، وهو أمر آخر غير قبضها. ويمكن أن يقال: إن تسليم كل شيء بحسبه، فكما أن قبض المنقول لا يتحقق إلا بنقله، وقبض العقار يتحقق بالتخلية بينه وبينه وإن لم يدخل إليه، كذلك قبض المنفعة يكون بقبض العين المستوفي منها. وهذا لا بأس به.

قوله: «ولو جعل الثمن في العقد ما يستحقه في ذمة البائع بطل، لأنه بيع دين بدين على إشكال».

(1) منشأ الإشكال مما ذكر، ومن أن ما في الذمة بمنزلة المقبوض فيتحقق قبض الثمن قبل التفرق. وربما نشأ الإشكال من الشك في تحقق بيع الدين بالدين في الفرض، لأن ظاهره كون كل من العوضين دينا قبل العقد، وذلك لا يتحقق إلا ببيع دين له في ذمة زيد بدين له في ذمته أو في ذمة عمرو، ونحو ذلك. وفي الدليل بحث من وجه آخر، وهو أن المنع من

ج ١ · ص ٥٨٤

ولو لم يعينه، ثم حاسبه بعد العقد من دينه عليه، فالوجه الجواز.

ولو شرط تعجيل نصف الثمن وتأخير الباقي، لم يصح أما في غير المقبوض فلانتفاء القبض، وأما في المقبوض فلزيادته على المؤجل، فيستدعي أن يكون في مقابلته أكثر مما في مقابلة المؤجل، والزيادة مجهولة.

[الشرط الخامس: كون المسلم فيه دينا]

[الشرط] الخامس: كون المسلم فيه دينا.

فلا ينعقد في عين، نعم، ينعقد بيعا، سواء كانت العين مشاهدة أو موصوفة.

[الشرط السادس: الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت]

[الشرط] السادس: الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت.

فلو شرط أداء المسلم فيه عند إدراك الغلات، أو دخول القوافل، بطل وكذا لو قال: «متى أردت» أو «متى أيسرت».

ويجوز التأقيت بشهور الفرس والروم، وبالنيروز والمهرجان، لأنهما يطلقان على وقت انتهاء الشمس إلى أول برجي الحمل والميزان.

ويجوز بفصح النصارى، وفطير اليهود إن عرفه المسلمون.

بيع الدين بالدين مطلقا يحتاج إلى دليل، وإن اشتهر النهي عنه على ألسنة الفقهاء (1)؛ لأن ذلك لم يرد في النص بخصوصه (2)، وإنما ورد النهي عن بيع الكالي بالكالي (3)، وقد فسروه بأنه بيع النسيئة بالنسيئة (4)، وهو غير متحقق هنا.

ج ١ · ص ٥٨٥

ولو أجل إلى نفر الحجيج، احتمل البطلان، والحمل على الأول، وكذا إلى ربيع أو جمادى (1).

وتحمل السنون والشهور على الهلالية وتعتبر الأشهر بالأهلة (2)، فإن عقدا في أوله، اعتبر الجميع بالأهلة، وإن عقدا في خلاله، اعتبرت الشهور بعده بالأهلة، ثم تمم المنكسر ثلاثين على رأي، ويحتمل انكسار الجميع بكسر الأول، فيعتبر الكل بالعدد.

ولو قال: «إلى الجمعة» أو «رمضان»، حمل على الأقرب، ويحل بأول جزء منهما.

ولو قال: «محله في الجمعة أو في رمضان»، فالأقرب البطلان.

قوله: «ولو أجل إلى نفر الحجيج احتمل البطلان، والحمل على الأول، وكذا إلى ربيع أو جمادى».

(1) الأجود الصحة في الجميع، وحمله على الأول؛ لأنه المتبادر منه عرفا. ولو فرض تعين العرف إلى الاشتراك بينهما على السواء وجب القول بالبطلان حينئذ.

قوله: «وتحمل السنون والشهور على الهلالية وتعتبر الأشهر بالأهلة.».

(2) المراد بالهلالية في الأول ما يقابل الشهور الشمسية أعم من كونها مع ذلك عددية أم معتبرة بالأهلة، وإن كانت النسبة ظاهرة في الثاني، لإطلاقها عرفا على العددية أيضا، ومن ثم احتيج إلى الثاني لبيان اعتبارها بالأهلة لا العدد، إلا على الوجه المذكور. وبهذا يندفع التكرار عن العبارة، وإن كان التحقيق يقتضي الاكتفاء بأحدهما. وأما دفعه بإعادة الثاني ليتفرع عليه ما بعده فليس بجيد؛ لأن ذلك لا يتم إلا مع تخلل كلام آخر بينه وبين السابق، وهو هنا منتف. وكذا ما قيل من أنه لو اقتصر على الأول أو هم قصر الأجل على الشهور التوأم المبتدأة في أوائلها العقود، فزاد الثاني للتنبيه على جواز وقوعه في الأثناء لازالة الوهم، لأن ذلك يندفع بالتفريع من غير إعادة ما يوهم التكرار.

ج ١ · ص ٥٨٦

ولو قال: «إلى أول الشهر أو آخره»، احتمل البطلان، لأنه يعبر به عن جميع النصف الأول والنصف الأخير، والصحة، فيحمل على الجزء الأول (1).

والأقرب عدم اشتراط الأجل، فيصح السلم في الحال، لكن يصرح بالحلول، فإن أطلق حمل على الأجل، واشتراط ضبطه (2)، ولو أطلق ولم يضبطه ثم ضبطه قبل التفرق، بطل.

ولو قال: «إلى شهر» وأبهم، اقتضى اتصاله بالعقد، فالأجل إلى آخره، وكذا «إلى شهرين» أو «ثلاثة» أما المعين فيحل بأوله كما تقدم(1)(3).

قوله: «ولو قال: إلى أول الشهر أو آخره احتمل البطلان، لأنه يعبر به عن جميع النصف الأول والنصف الأخير والصحة، فيحمل على الجزء الأول».

(1) قوي. وكذا يحمل الآخر على الجزء الأخير، فكأنه تركه اتكالا على ما علم من حكم الأول.

قوله: «فإن أطلق حمل على الأجل واشتراط ضبطه».

(2) أي أطلق لفظ السلم من غير أن يدل دليل حال أو مقال قبل العقد أو فيه على إرادة أحد الأمرين، فإنه يحمل على معناه الظاهر وهو السلم المؤجل، فيشترط إكمال الصيغة بذكر الأجل المضبوط. وحينئذ فلا ينافي بين الإطلاق في الابتداء والتقييد بالأجل بعد ذلك.

قوله: «أما المعين فيحل بأوله كما تقدم».

(3) الفرق بين المعين والمبهم كالشهر والشهرين مع اشتراكهما في الغاية والعرف، لأنه المحكم في ذلك حيث لا تكون للفظ حقيقة شرعية، ويزيد المبهم أنه لو لا الحمل على آخره لخلا السلم من الأجل، وقد صرحا به. والشهيد (رحمه الله) فرق في حاشيته بينهما بأن المغيا في المبهم مسمى المدة، وهو لا يصدق إلا بالمجموع والمغيا في المعين مسمى المعين،

ج ١ · ص ٥٨٧

ولا يشترط في الأجل أن يكون له وقع في الثمن، فلو قال: «إلى نصف يوم»، صح.

[الشرط السابع: إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول]

[الشرط] السابع: إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول ليصح التسليم، وإن كان معدوما وقت العقد أو بعد الحلول.

ولا يكفي الوجود في قطر آخر، لا يعتاد نقله إليه في غرض المعاملة.

ولو احتاج تحصيله إلى مشقة شديدة، كما إذا أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير، فالأقرب الصحة.

ولو طرأ الانقطاع بعد انعقاد السلم، كما لو أسلم فيما يعم وجوده وانقطع لجائحة، أو وجد وقت الحلول عاما، ثم أخر التسليم لعارض، ثم طالب بعد

وهو يصدق بأول جزء منه، ضرورة صدق الشهر- كصفر مثلا- بأول جزء منه (1).

وفيه نظر، لأن المبهم لما حمل على الشهر المتصل- وهو الهلالي إن اتفق وإلا فثلاثون يوما- كان مسمى المدة المبهمة هو المجموع المركب من الأيام المخصوصة المتصل بالعقد، فإن صدقت الغاية بأولها ثبت الحكم فيهما، وإلا انتفى فيهما، وإنما المرجع إلى العرف، وهو دال على العرف كما دل على دخول بعض الغايات وخروج بعض، واتفقت دلالته في الثالث مع اشتراكهما في الغاية. وفي العرف يظهر حكم ما لو كان الشهر المعين متصلا بالعقد كما لو قال: إلى رجب عند أول هلاله، فإن العرف يدل على أنهما يريدان آخره كالمبهم نظرا إلى صورة الأجل، وأنهما لو أرادا الحلول لم يتعرضا للشهر. وربما احتمل هنا حمله على الحلول بناء على صحته حالا، وإلغاء القيد نظرا إلى المعنى المستفاد من حال الشهر المعين لما سبق (2)، وهو حسن إن لم يدل العرف على آخره كما هو الظاهر. ولو اعتبرنا الأجل في السلم ولم يدل على إرادة آخره دليل بطل العقد.

ج ١ · ص ٥٨٨

انقطاعه، تخير المشتري بين الفسخ والصبر، ولو قبض البعض تخير في الفسخ في الجميع والمتخلف والصبر.

ولو تبين العجز قبل المحل، احتمل تنجيز الخيار وتأخيره.

[البحث الثاني في أحكامه]

البحث الثاني في أحكامه لا يشترط ذكر موضع التسليم على إشكال وإن كان في حمله مؤنة، فلو شرطاه تعين.

ولو اتفقا على التسليم في غيره جاز، ومع الإطلاق ينصرف وجوب التسليم إلى موضع العقد.

ولو كانا في برية أو بلد غربة، وقصدهما مفارقته قبل الحلول، فالأقرب عندي وجوب تعيين المكان.

ويجب أن يدفع الموصوف، فلو دفع غير الجنس، لم يجب القبول، وكذا الأردأ، ولو كان من الجنس مساويا أو أجود، وجب.

ولو اتفقا على أن يعطيه أردأ منه وأزيد، فإن كان ربويا، لم يجز على إشكال، وإلا جاز.

وليس له إلا أقل ما يتناوله الوصف، وله أخذ الحنطة خالية من التبن، والزائد على العادة من التراب، وأخذ التمر جافا، ولا يجب تناهي جفافه.

ولا يقبض المكيل والموزون جزافا، وله ملء المكيال وما يحتمله، ولا يكون ممسوحا، من غير دق ولا هز.

ولا يجوز بيع السلف قبل حلوله، ويجوز بعده قبل القبض على الغريم وغيره على كراهية، ويجوز بيع بعضه وتوليته وتولية بعضه.

ج ١ · ص ٥٨٩

ويجوز أن يسلف في شيء ويشترط السائغ كالقرض والبيع والاستسلاف والرهن والضمين.

ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معينة، صح (1)، ولو شرط كون الثوب من غزل امرأة معينة أو الثمرة من نخلة بعينها، لم يلزم البيع، أما لو أسند الثمرة إلى ما لا يحيل عادة كالبصرة، جاز.

[فروع]

فروع:

[أ: لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته]

أ: لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته، فدفعه عند الأجل، وجب القبول، فلو كان الثمن جارية صغيرة والمثمن كبيرة، فجاء الأجل وهي على صفة المثمن، وجب القبول وإن كان البائع قد وطئها، ولا عقر عليه وإن كان حيلة.

[ب: لو اختلفا في المسلم فيه]

ب: لو اختلفا في المسلم فيه فقال أحدهما «في حنطة» والآخر «في شعير»، تحالفا وانفسخ العقد.

قوله: «ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معينة صح».

(1) مع كون النعجات موجودة مشاهدة؛ ليرتفع الغرر. ثم إن شرط جزها في الحال أو أطلق فلا إشكال واستحقها حالة، ولا يقدح ذلك في السلم وإن اعتبر تأجيله، لأنه شرط فيه مصاحب له لا جزء منه. وإن شرط تأجيله إلى مدة السلم أو غيرها، وشرط كون المتجدد للمشتري أيضا صح- وإن كان بائعا- وإلا فلا. وإن لم يشترطه كان شريكا ورجع إلى الصلح، ولم يقدح تأجيل المبيع المعين كالثمن. وقد ادعى عليه في التذكرة (1) الإجماع. واشترط بعضهم (2) جزه في الحال، وادعى الاتفاق على منع تأجيله، وهو ممنوع.

ج ١ · ص ٥٩٠

ولو اختلفا في اشتراط الأجل، فالأقرب أن القول قول مدعيه إن كان العقد بلفظ السلم على إشكال، وعلى قولنا بصحة الحال فالإشكال أقوى (1).

أما لو اختلفا في الزيادة، فالقول قول نافيها.

ولو اختلفا في الحلول، فالقول قول المسلم إليه، لأنه منكر.

ولو اختلفا في أداء المسلم فيه، فالقول قول المنكر.

ولو اختلفا في قبض الثمن، فالقول قول البائع- وإن تفرقا-، لأنه منكر.

أما لو اختلفا- بعد اتفاقهما على القبض- في وقوعه قبل التفرق أو بعده، قدم قول مدعي الصحة، وكذا لو أقاما بينة، لأنها تضم إلى الصحة الإثبات (2).

ولو قال البائع: «قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق»، قدم قوله، رعاية للصحة (3).

قوله: «وعلى قولنا بصحة الحال فالإشكال أقوى».

(1) الأقوى قبول مدعي التأجيل مطلقا، لما عرفت من صحته حالا مشروطة بالتصريح بالحلول، وهو هنا منتف.

قوله: «وكذا لو أقاما بينة، لأنها تضم إلى الصحة الإثبات».

(2) هذا إنما يتم على تقدير تضمن شهادة مدعي القبض بعد التفرق النفي غير المحصور، بأن شهدت أنه ما أقبضه قبل التفرق، فإن ترجيح الإثبات حينئذ واضح، لأن شهادة النفي غير المحصور غير مسموعة. أما لو جعل متعلق شهادتها مثبتا أو نفيا محصورا، بأن شهدت أن التقابض وقع بعد التفرق تعينا بأن صحباهما من حين العقد إلى حين التفرق وتيقنا عدم التقابض، ثم شاهداه بعده أو ما في معناه، أشكل ترجيح بينة مدعي الصحة؛ لكونهما مثبتين ومع الأخرى ترجيح بأن من كان القول قوله فالبينة بينة الآخر، وحينئذ فتقديم بينته بناء على تقديم الخارج أقوى.

قوله: «ولو قال البائع: قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق، قدم قوله رعاية للصحة».

(3) المراد أنهما اتفقا الآن على كون الثمن عند المشتري، ولكن اختلفا في كون ذلك على

ج ١ · ص ٥٩١

[ج: يجب قبول المثل وقت الحلول أو الإبراء]

ج: يجب قبول المثل وقت الحلول أو الإبراء، فإن امتنع قبضه الحاكم إن سأله البائع.

ولو دفع أكثر لم يجب القبول بخلاف الأجود، ولو دفع من غير الجنس جاز مع التراضي، وكذا يجوز لو دفع بعضه أو أردأ قبل الأجل وإن شرط التعجيل.

ولو دفعه قبل الأجل، لم يجب القبول، سواء تعلق بالبائع غرض، كتخليص الرهن أو الضامن، أو خوف الانقطاع في المحل، أو لم يكن غرض سوى البراءة، وسواء كان للممتنع غرض- بأن يكون في زمن نهب أو كانت دابة يحذر من علفها- أو لم يكن.

ولو أسلم نصراني إلى نصراني في خمر فأسلم أحدهما قبل القبض، بطل، وللمشتري أخذ دراهمه، ويحتمل السقوط والقيمة عند مستحليه.

[د: إذا قبضه تعين وبرئ المسلم إليه]

د: إذا قبضه تعين وبرئ المسلم إليه، فإن وجده معيبا فرده، زال ملكه عنه وعاد حقه إلى الذمة سليما (1).

وجه مفسد للعقد بأن لا يكونا تقابضا أصلا، أو على وجه مصحح بأن يكون البائع قبضه ثم رده إليه. وقد تعارض هنا أصلان: صحة العقد، وعدم القبض، فيرجح الأول للشك في طرو المفسد بتعارضهما. وهل يقدح حينئذ قول البائع في رده فيستحق المطالبة به؟

وجهان: من اعترافه بالقبض، واتفاقهما على بقاء الثمن عند المشتري. والأقوى عدم القبول.

قوله: «فإن وجده معيبا فرده زال ملكه عنه وعاد حقه إلى الذمة سليما».

(1) إذا قبض المشتري السلم فيه فوجد به عيبا فلا أرش له، لأنه لم يتعين للحق، بل يقع عوضا عن الحق الكلي مملوكا ملكا متزلزلا يتخير معه بين الرضى به مجانا فيستقر ملكه عليه، وبين أن يرده فيرجع إلى ذمة المسلم إليه سليما بعد ان كان خرج عنها خروجا

ج ١ · ص ٥٩٢

..........

متزلزلا. ونبه بقوله: «عاد» على ذلك، حيث إن العود يقتضي الخروج بعد أن لم يكن، فإنه مصير الشيء إلى ما كان عليه بعد خروجه. وتظهر الفائدة في النماء المنفصل المتجدد بين القبض والرد فإنه يكون للقابض، لأنه نماء ملكه كنظائره من النماء المتجدد زمن الخيار. أما المتصل فيتبع العين.

ويتفرع عليه أيضا ما لو تجدد عنده عيب قبل الرد، فإنه يمنع من الرد، لكونه مضمونا عليه ولم يمكنه بعده رد العين كما قبضها. وبه قطع المصنف في التذكرة (1). وزاد أن له حينئذ أخذ أرش العيب السابق، وإن لم يكن ثابتا لو لا الطارئ، فإن المنع منه إنما كان لعدم انحصار الحق فيه، حيث إنه أمر كلي، والمعيب غير تام في جملة أفراد الحق، فلما طرأ العيب المانع من الرد تعين قبوله، كالمبيع المعين إذا كان معيبا، فإنه يجوز أخذ أرشه، ويتعين عند من منع من رده.

وقد ظهر مما قررناه جواب ما قيل على العبارة من أن زوال الملك عند رده إنما يكون بعد ثبوته، والمعيب ليس المسلم فيه، فلا ينتقل عن المسلم إليه، وأن عود الحق إنما يكون بعد زواله، وهو مستلزم لأحد محذورين: إما الحكم بالشيء مع وجود نقيضه، أو إثبات الحقيقة من دون لوازمها، وذلك لأن الحكم بالبراءة إن كان صادقا لزم الأول وإلا لزم الثاني.

فإنا نلتزم بأن المقبوض معيبا يصلح أداء عن الحق إذا رضي به المستحق، لأنه من جنس الحق وعيبه ينجبر بالخيار، فيتم الزوال والعود، ومن ثم كان النماء له، كما بيناه. ولا بعد في تحقق الملك متزلزلا لمكان العيب، فإذا علم به كان له الفسخ وطلب السليم.

وما حققناه أجود مما أجاب الشهيد (رحمه الله) في حاشيته (2) عن الإيراد بأن الحكم

ج ١ · ص ٥٩٣

ولو وجد بالثمن عيبا، فإن كان من غير الجنس، بطل إن تفرقا قبل التعويض أو كان معينا، وإن كان من الجنس، رجع بالأرش، وله البدل مع عدم التعيين- وإن تفرقا- على إشكال، وإن تعين تخير بين الأرش والرد فيبطل السلم.

ولو كان الثمن مستحقا، فإن كان معينا بطل، وإلا بطل إن تفرقا قبل قبض عوضه.

[ه: لو أسلم في شيئين صفقة بثمن واحد، صح]

ه: لو أسلم في شيئين صفقة بثمن واحد، صح، تخالفا أو تماثلا.

ولو شرط الأداء في أوقات متفرقة، صح إن عين ما يؤديه في كل وقت، وإلا فلا، ولو شرط رهنا أو ضمينا ثم تفاسخا أو رد الثمن لعيب، بطل الرهن وبرئ الضمين.

ولو صالحه بعد الحلول، على مال آخر عن مال السلم، سقط الرهن، لتعلقه بعوض مال الصلح لا به.

[الفصل الثاني: في المرابحة وتوابعها]

الفصل الثاني: في المرابحة وتوابعها

[المرابحة: هي البيع مع الإخبار برأس المال مع الزيادة عليه]

المرابحة: هي البيع مع الإخبار برأس المال مع الزيادة عليه، وإيجابها كالبيع ويزيد «بربح كذا».

ويجب العلم برأس المال والربح، فلو قال: «بعتك بما اشتريت وربح كذا» ولم يعلم قدر الثمن، لم يصح، وكذا لو علما قدر رأس المال وجهلا الربح.

بالزوال والعود مبني على الظاهر، حيث كان المدفوع من جنس الحق وصالحا لأن يكون من جملة أفراده قبل العلم بالعيب، فإذا علم بالعيب زال ذلك الملك الذي حصل ظاهرا وإن لم يثبت في نفس الأمر، فصح إطلاق الزوال والعود بهذا الاعتبار. وأنت خبير بأنه لا ضرورة إلى التزام ذلك، بل الملك حصل ظاهرا وباطنا، غاية أمره التزلزل، وهو غير مانع منه كنظائره.

ج ١ · ص ٥٩٤

ويجب ذكر الصرف والوزن مع الاختلاف.

وتكره نسبة الربح إلى المال، فيقول: «رأس مالي مائة وبعتك بربح كل عشرة واحدا فإن قال: فالسمن مائة وعشرة، بل ينبغي أن يقول: «رأس مالي مائة وبعتك بما اشتريت وربح عشرة».

ثم إن كان البائع لم يعمل فيه شيئا، صح أن يقول: «اشتريته بكذا»، أو «هو علي» أو «ابتعته» أو «تقوم علي» أو «رأس مالي»، ولو عمل فيه ما له زيادة عوض، قال: «اشتريته بكذا وعملت فيه بكذا».

ولو استأجر في ذلك العمل، صح أن يقول: «تقوم علي» أو «هو علي» ويضم الأجرة.

ولو قال: «بعتك بما قام علي»، استحق مع الثمن جميع المؤن التي يقصد بالتزامها الاسترباح، مثل: ما بذله من دلالة وأجرة البيت والكيال والحارس والحمال والقصار والصباغ، مع علم قدر ذلك كله (1)، ولا يستحق المطالبة بالمؤن التي فيها بقاء الملك، كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة.

وليس له الرجوع بما عمل بنفسه كما لو قصر الثوب أو تطوع به متطوع، والأجرة البيت إذا كان ملكه.

قوله: «ولو قال: بعتك بما قام علي استحق مع الثمن جميع المؤن التي يقصد بالتزامها الاسترباح، مثل ما بذله من دلالة وأجرة البيت والكيال والحارس والحمال والقصار والصباغ، مع علم قدر ذلك كله».

(1) ظاهره أنه إذا باع بهذا اللفظ يستحق ما ذكر وإن لم يكن فصلها قبل البيع بحيث يعلم بها المشتري، وليس كذلك بل لا بد من تفصيلها قبل، لتصير معلومة لهما وينصرف الثمن إلى أمر مضبوط على تقدير إثباته بإحدى الصيغ المذكورة، ليترتب عليها لازمها. وكذا القول في جميع مسائل الباب.

ج ١ · ص ٥٩٥

ويخبر- بعد أخذ الأرش من العيب السابق- بالباقي (1).

ولو جني على العبد فأخذ أرشه، لم يضعه، ولو جنى العبد في يده ففداه، لم يضم الفداء، ولا يضع قيمة النماء المتجدد.

ويجب على البائع حفظ الأمانة بالصدق في قدر الثمن، وفي الإخبار عما طرأ في يده من عيب منقص أو جناية، ولا يجب الإخبار بالغبن ولا بالبائع وإن كان ولده أو غلامه (2).

ويجب ذكر تأجيل الثمن، ولو أسقط عنه البعض، جاز أن يخبر بالأصل، سواء كان الإسقاط في مدة الخيار أو بعده.

وليس له الإخبار بالشراء في الأبعاض مع تقسيط الثمن عليها، إلا أن يخبر

قوله: «ويخبر بعد أخذ الأرش من العيب السابق بالباقي».

(1) أي السابق على العقد. ومقتضاه أن اللاحق له لا يفتقر إلى إسقاطه من الثمن وإن كان مضمونا على البائع كالواقع قبل القبض أو بعده في زمن الخيار، بل يكون حكمه حكم الجناية. والفرق أن السابق كان أرشه ثابتا حالة العقد وهو جزء من الثمن فكان في قوة المستثنى منه، بخلاف اللاحق فإن الثمن يثبت قبله كاملا فالأخبار بوقوع العقد به مطابق للواقع. وبهذا يفرق بين العيب والجناية عليه. والأقوى أن العيب متى أخذ أرشه لزم إسقاطه من الثمن؛ لاشتراك الجميع في كونها مستحقة بأصل العقد ومقتضاه، فكان المتأخر منها كالموجود حالته، بخلاف الجناية.

قوله: «ولا بالبائع وإن كان ولده أو غلامه».

(2) المراد به غلامه الحر ليمكن الحكم بصحة البيع. ويشترط في الجواز أن لا يقصد بذلك زيادة الثمن ليربح فيه وإلا حرم، ولأنه غش منهي عنه. ولا فرق في ذلك بين الغلام والولد والأجنبي. ولو باعه والحال هذه تخير المشتري مع تجدد علمه بين رده وأخذه بالثمن.

ج ١ · ص ٥٩٦

بصورة الحال، اتفقت أو اختلفت، ساوى بينها أو لا، باع خيارها بالأقل أو لا، وكذا الحامل إذا ولدت (1) وأراد بيعها منفردة.

ولا يخبر الدلال بالشراء، عن تقويم التاجر مجردا عن البيع، سواء ابتدأه أو لا.

وأما التولية فهي: إعطاء المتاع برأس المال، فيقول: «وليتك» أو «بعتك» وشبهه، فيقول: «قبلت التولية» أو «البيع» (2).

وهو بيع، يلحق به أحكام البيع من الشفعة والتقابض في المجلس إن كان صرفا، ويشترط العلم برأس المال لا ذكره، ويلزمه مثل الثمن الأول جنسا ووصفا وقدرا.

وأما المواضعة فهي مأخوذة من الوضع، وهي: أن يخبر برأس المال، ثم يقول:

«بعتك به ووضيعة كذا».

ويكره لو قال: «بوضيعة درهم من كل عشرة» فلو كان الثمن مائة، لزمه تسعون.

ولو قال: «من كل أحد عشر» كان الحط تسعة دراهم وجزءا من أحد عشر جزءا من درهم، فيكون الثمن إحدى وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم، وكذا لو قال: «بوضيعة درهم لكل عشرة».

[فروع]

فروع:

[أ: يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقيصة]

أ: يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقيصة، حالا ومؤجلا بعد القبض، ويكره

قوله: «وكذا الحامل إذا ولدت.».

(1) أي الحامل حال الشراء، ليكون الحمل بعض المبيع فلا يقسط الثمن عليهما، أما لو تجدد في يد المشتري جاز الإخبار فيها بجميع الثمن كالثمرة المتجددة.

قوله: «فيقول: وليتك أو بعتك وشبهه، فيقول: قبلت التولية أو البيع»،

(2) لكن يختلف متعلق الصيغة فيهما، فإن متعلق التولية العقد، ومتعلق البيع ونحوه السلعة كغيره من أفراد البيع. ولو قال في الأولى: وليتك السلعة، ففي الصحة وجهان.

ج ١ · ص ٥٩٧

قبله إن كان مكيلا أو موزونا على رأي، ولو شرط الابتياع، حال البيع، لم يجز.

ويكره لو كان قصدهما ذلك ولم يشرطاه، فلو باع غلامه سلعة ثم اشتراها بزيادة قصدا للإخبار بالزائد، جاز إن لم يكن شرط الابتياع (1).

[ب: لو ظهر كذب البائع في إخباره]

ب: لو ظهر كذب البائع في إخباره، تخير المشتري في الإمضاء بالمسمى والفسخ، وليس له قدر التفاوت، سواء كان الكذب في قدر الثمن أو جنسه أو وصفه أو حلوله.

وهل يسقط الخيار بالتلف؟ فيه نظر (2)، ولا خيار لو علم بكذبه، ولا تقبل بينة البائع لو ادعى كثرة الثمن (3)، وله الإحلاف إن ادعى العلم (4)، ولو صدقه المشتري، تخير البائع في الفسخ والإمضاء.

قوله: «فلو باع غلامه سلعة، ثم اشتراها بزيادة قصدا للإخبار بالزائد جاز إن لم يكن شرط الابتياع».

(1) الأقوى الجواز مطلقا.

قوله: «وهل يسقط الخيار بالتلف؟ فيه نظر».

(2) الأقوى عدم السقوط.

قوله: «ولا تقبل بينة البائع لو ادعي كثرة الثمن».

(3) إلا أن يظهر لكلامه الأول تأويلا محتملا يخرج عن تعمد الكذب، كقوله: أخبرني وكيلي بذلك فظهر كذبه، أو انتقل نظري في الجريدة من متاع إلى غيره ونحو ذلك، فيقوى حينئذ القبول.

قوله: «وله الإحلاف إن ادعى العلم».

(4) ضمير «له» يعود على البائع، أي ما أخذه من المشتري على عدم علمه بكثرة الثمن عما أخبر به أولا وإن لم يقبل منه، لأن المشتري لو أقر بذلك نفعه فيلزم الثمن لو أنكر. وهل له حينئذ رد اليمين على البائع؟ يبنى على أن اليمين المردودة كإقرار المنكر، أو كبينة الحالف. فعلى الأول له الرد، لأنه لو أقر نفعه. وعلى الثاني لا، بناء على عدم سماع بينته. وعلى ما اخترناه له الرد حيث يظهر لكلامه الأول

ج ١ · ص ٥٩٨

[ج: لو اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر]

ج: لو اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة، جاز أن يخبر بعشرة، ولا يجب حط الربح.

ولو اشتريا ثوبا بعشرين، ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر، أخبر بأحد وعشرين (1).

ولو اشترى أحدهما نصفه بعشرة والآخر بعشرين، ثم باعاه صفقة مرابحة، فالثمن بينهما نصفان (2).

تأويلا. وفي حواشي الشهيد- (رحمه الله)- بنى إحلاف المشتري على القولين. وكأنه نظر إلى أن توجه اليمين على المشتري يلزمها الحكم بجواز ردها، فإذا امتنع اللازم وهو ردها على تقدير كونها كالبينة امتنع الملزوم. وفيه منع الملازمة، فإن من اليمين ما يقبل الرد ومنها ما لا يقبله، بل الحق في وجهه ما ذكرناه.

قوله: «ولو اشتريا ثوبا بعشرين، ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر أخبر بأحد وعشرين».

(1) إنما كان له الإخبار بذلك مع أنه لم يشتر النصيب الأول بعشرة، وإنما وقع العقد على المجموع، لأن المشتري لما كان متعددا كان العقد الواحد في قوة المتعدد، وحينئذ فيصدق في العقدين شراء الجميع بأحد وعشرين. وعلى هذا فلو اشترى جماعة صفقة في عقد واحد، جاز لكل منهم أن يخبر عن حصته أنه اشتراها بما يخصها من الثمن.

قوله: «ولو اشترى أحدهما نصفه بعشرة والآخر بعشرين، ثم باعاه صفقة مرابحة، فالثمن بينهما نصفان».

(2) بيعه لهما مرابحة مع الحكم بكون الثمن بينهما نصفين يقتضي بيعهما له بأزيد من أربعين ليتحقق مع كل من النصفين ربح، فلو فرض بيعهما له بثلاثين مثلا كان بالنسبة إلى الأول مرابحة، وإلى الثاني مواضعة، لكنه خارج عن الفرض.

ج ١ · ص ٥٩٩

[د: لو باعه تولية فحط البائع الأول عنه البعض]

د: لو باعه تولية فحط البائع الأول عنه البعض، فله الجميع، ولو كان الحط قبل التولية، فله الباقي إن كان بما أدى، ولو حط الجميع قبل التولية، لم تصح التولية إن كان بما أدى أو بما قام.

[الفصل الثالث في الربا]

الفصل الثالث في الربا وفيه مطلبان:

[المطلب الأول في محله]

[المطلب] الأول في محله وله شرطان:

[الشرط الأول: التماثل في الجنس]

[الشرط] الأول: التماثل في الجنس.

الثمن والمثمن إن اختلفا جنسا جاز اختلافهما قدرا نقدا ونسيئة إلا الصرف، فإنه لا يصح فيه النسيئة، وإن اتفقا وجب اتفاقهما قدرا نقدا إن دخلهما الكيل أو الوزن إجماعا، وإلا فلا.

ولا يشترط التقابض في المجلس قبل التفرق.

ويكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة وإن تساويا قدرا إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي.

ولا يثبت الربا في غير البيع (1).

قوله: «ولا يثبت الربا في غير البيع».

(1) الأقوى ثبوته في كل معاوضة لعموم وحرم الربا (1) وقد تقدم من المصنف في باب السلم الحكم به في قوله: «ولو اتفقا على أن يعطيه أردأ منه وأزيد، فإن كان ربويا لم يجز على

ج ١ · ص ٦٠٠

وضابط الاتفاق في الجنس شمول اللفظ الخاص لهما كالحنطة والأرز، لا كالمطعوم المختلفة أفراده (1).

والحنطة والشعير هنا جنس واحد على رأي. وثمرة النخل كلها جنس وإن اختلفت أصنافه كرديء الدقل (2) وجيد النوع. وثمرة الكروم جنس، وأصل كل شيء وفرعه جنس كالحنطة والدقيق والخبز، والدبس والتمر والخل. والعنب ودبسه جنس. واللبن والزبد والأقط جنس. والكشك والسمن جنس. والسمسم والشيرج جنس.

إشكال» (1). ويأتي في الصلح (2) توقفه فيه، وهاهنا جزم بعدمه.

قوله: «شمول اللفظ الخاص (3) لهما كالحنطة والأرز، لا كالمطعوم المختلفة أفراده».

(1) يستثني من ذلك ما وقع النص (4) على اتفاقهما مع عدم شمول اللفظ الواحد لهما كالحنطة والشعير، ولا يقدح ذلك في الضابط لخروجه بدليل خارجي.

قوله: «كرديء الدقل».

(2) في الصحاح: الدقل: هو التمر الرديء (5). فعلى هذا تكون

ج ١ · ص ٦٠١

والمصنوع من جنسين يباع بهما، أو بأحدهما مع زيادة على مماثله.

واللحوم تابعة لأصولها، فلحم البقر عرابه وجاموسه جنس، ولحم الإبل عرابها وبخاتيها جنس، ولحم الغنم ضأنها وماعزها جنس، والوحشي والإنسي جنسان.

والحمام جنس على إشكال، والسموك جنس، واللبن والدهن تابعان، وكذا الخل والدهن وما يتخذ منه جنس كالشيرج ودهن البنفسج، والجيد والرديء جنس، والصحيح والمكسور جنس، والتبر والمضروب جنس (1).

[الشرط الثاني: الكيل والوزن]

الشرط الثاني: الكيل والوزن فلا ربا إلا فيما يكال أو يوزن من التفاوت، ولو تساويا قدرا، صح البيع نقدا، ولو انتفى الكيل والوزن معا، جاز التفاضل نقدا ونسيئة، كثوب بثوبين وبيضة ببيضتين، ولا فرق بين اختلاف القيمة واتفاقها.

والحوالة في التقدير على عادة الشرع، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في زمانه (عليه السلام) حكم بدخولهما فيه، فإن لم تعلم العادة الشرعية، فعادة البلد، فإن

إضافة الرديء إليه في العبارة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها كجرد قطيفة بالتأويل.

ويمكن تكلفه على ظاهره بجعل الرديء من الثمر مطلقا دقلا، ثم الرديء على مراتب فتجري فيه الإضافة.

قوله: «والتبر والمضروب جنس».

(1) المراد بالتبر هنا غير المضروب من الذهب، وإن كان مصفى، وقد يقال للفضة أيضا.

نص عليه الجوهري (1). ووجه الجنسية حينئذ للمضروب ظاهر، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا مساويا.

ج ١ · ص ٦٠٢

اختلفت البلدان فلكل بلد حكم نفسه على رأي.

فلا يثبت الربا في الماء ولا الطين إلا الأرمني.

والمراد هنا: جنس المكيل والموزون وإن لم يدخلاه، لقلته كالحبة والحبتين، أو لكثرته كالزبرة (1).

[فروع]

فروع:

أ: إذا خرج بالصنعة عن الوزن، جاز التفاضل فيه، كالثوب بالثوبين، والآنية الحديد أو الصفر- إذا لم تجر العادة- بوزنها.

ب: لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا ولا مكيلا، ولا المكيل جزافا ولا موزونا (2).

قوله: «والمراد هنا: جنس المكيل والموزون وإن لم يدخلاه، لقلته كالحبة والحبتين، أو لكثرته كالزبرة».

(1) نبه بقوله: «هنا» على خلاف ما يعتبر منهما في أصل البيع، فإن الضابط فيه كونه مكيلا أو موزونا حيث يدخلاه عادة، بخلافه في باب الربا فإن المعتبر فيه جنسهما. وعلى هذا لو باع نحو الحبة والحبتين بغير جنسهما جاز من غير كيل ولا وزن، ولا يجوز بالجنس للربا. ويشكل أصل المثال بما تقدم (1) من عدم جواز بيع الحبة ونحوها مما لا يعتد بالانتفاع به لقلته، فينتفي فيه الحكمان معا.

قوله: «لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا ولا مكيلا، ولا المكيل جزافا ولا موزونا».

(2) يمكن أن يريد بالمكيل والموزون ما كان كذلك في عهده (صلى الله عليه وآله)، فلا يجوز اعتبار أحدهما بالآخر. وقد ثبت أن أربعة كانت مكيلة في عهده (صلى الله عليه وآله)،

ج ١ · ص ٦٠٣

ج: لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير كالحنطة المقدرة بالكيل، والدقيق المقدر بالوزن، احتمل تحريم البيع بالكيل أو بالوزن للاختلاف قدرا، وتسويغه بالوزن (1).

د: يجوز بيع الخبز بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائية، وكذا الخل بمثله.

[المطلب الثاني في الأحكام]

المطلب الثاني في الأحكام كل ما له حالتا رطوبة وجفاف يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي الحالتين، فيباع الرطب بمثله، والعنب بمثله، والفواكه الرطبة بمثلها، واللحم الطري بمثله، والحنطة المبلولة بمثلها، والتمر والزبيب والفاكهة الجافة والمقدد والحنطة اليابسة كل واحد بمثله.

وهي الحنطة والشعير والتمر والملح (1)، فلا يباع بعضها ببعض إلا كيلا، وإن اختلفت في الوزن. واستثنى المصنف في التذكرة (2) من الملح ما يتجافى في المكيال- كالقطع الكبار- فيباع وزنا كذلك. ويمكن أن يريد بهما ما ثبت له ذلك ولو لعادة البلد فإنها المحكمة فيهما حيث تنتفي العادة الشرعية. وربما قيل بجواز اعتبار الجميع بالوزن، لأنه أصل للكيل، ولأنه أضبط، وبيع المذكورات بالكيل ذلك الوقت لا ينفي ما عداه حيث ينضبط به، وهو متجه (3).

قوله: «احتمل تحريم البيع بالكيل أو بالوزن للاختلاف قدرا، وتسويغه بالوزن».

(1) جوازه بالوزن قوي.

ج ١ · ص ٦٠٤

ولا يجوز مع الاختلاف في الحالتين، فلا يباع الرطب بالتمر، ولا العنب بالزبيب، وكذا كل رطب مع يابسه، سواء قضت العادة بضبط الناقص أو لا.

ولو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويين، صح بيعهما بأحدهما مع الزيادة، كمد تمر ودرهم بمدين أو بدرهمين أو بمدين ودرهمين، فإن تلف الدرهم المعين أو استحق، احتمل البطلان في الجميع، وفي المخالف، والتقسيط (1).

قوله: «ولو اشتمل أحد العوضين إلى قوله: والتقسيط».

(1) هذا التفريع على المثال الأخير خاصة، لتقدم صحته مطردا في غيره. وبقرينة احتمال الصحة في المخالف، لأنه في المثال الأول جميع العوض مخالف للدراهم، وفي الثاني جميعه موافق، فلا يتوجه الاحتمال. وأيضا المفروض للمصنف- وغيره في غير الكتاب- صريحا هو التفريع على الثالث خاصة، وإن أمكن فرضه في المثال الأول على تقدير أن يكون قيمة المد أزيد من درهم، فإن احتمال البطلان متوجه حيث إن الباقي يقابل أزيد من مد، وحينئذ فيحتمل التقسيط أيضا، ولا يأتي احتمال الصحة في المخالف.

وأما الثاني فبتلف الدرهم يبقى الباقي من الدرهمين في مقابلة المد كيف كان، ولا يتوجه البطلان. فظهر أن الاحتمالات الثلاثة ليست إلا في المثال الأخير.

ووجه البطلان في الجميع حينئذ أن البطلان في الدرهم لكونه تالفا قبل القبض يستلزم البطلان في مقابله من الثمن، فلو فرض كون نصف المبيع قابل مدا ودرهما، فبقي المد في مقابلة المد الباقي والدرهم وهو ربا.

ووجه الثاني أن صحة البيع المذكور منزلة على صرف كل إلى مخالفه وإلا للزم الربا ابتداء، فيكون الحكم كذلك حيث يحتاج إلى التقسيط.

ووجه الثالث أن التقسيط هو مقتضى المعاوضة؛ لأن أجزاء المبيع مقابلة بأجزاء الثمن، وحينئذ فيصح في الباقي وما قابله، فلو فرض كون المد يساوي درهما فالتالف نصف المبيع، فيقابله درهم ومد. وهو لا يقدح في الزيادة، لأنها حدثت بعد البيع بسبب التقسيط، وليس بيعا ولا معاوضة، وإنما المعاوضة بالبيع السابق ولم تكن حينئذ زيادة.

ج ١ · ص ٦٠٥

ولو كان أحد العوضين مشتملا على الآخر غير مقصود، صح مطلقا، كبيع دار مموهة بالذهب بالذهب.

ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا جنسا على إشكال (1)، ويجوز مع

وتكلف بعضهم التقسيط على وجه لا يلزم فيه ربا حذرا من صورة الزيادة، بأن يجعل جزءا من الدرهم بإزاء جزء من مثله في الثمن، وجزءا من المد بإزاء مثله أيضا، والباقي من الدرهمين في مقابلة الباقي من المد، والباقي من المدين في مقابلة الباقي من الدرهم.

فلو فرض جعل نصف الدرهم في مقابلة نصف درهم، ونصف المد في مقابلة نصف، قد بقي درهم ونصف في مقابلة نصف مد، ومد ونصف في مقابلة نصف درهم، فيكون كل من نصفي المبيع مقابلا لنصف الثمن من الجنسين، ولا يلزم الزيادة في الجنس الواحد.

وعلى هذا فيمكن فرض الجزء المذكور نصفا كما مثلنا وثلثا وربعا وغير ذلك، ويختلف بسببه حكم التقسيط وإن حصل الفرض، وهو تحكم محض.

والقول الوسط أوفق بأصول الأصحاب؛ لأن فرض مقابلة المخالف هو المصحح عندهم (1).

قوله: «ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا جنسا على إشكال».

(1) وجه التحريم رواية ضعيفة السند وردت بكراهيته (2) وحملت على التحريم (3). وهو في غاية البعد، خصوصا مع كون الحيوان غير مكيل ولا موزون. نعم لو فرض كونه مذبوحا توجه التحريم (4) لا من جهة كونه حيوانا.

ج ١ · ص ٦٠٦

الاختلاف، وكذا يجوز بيع دجاجة، فيها بيضة، ببيضة أو دجاجة (1)، وشاة، في ضرعها لبن، بمثلها أو بخالية أو بلبن وإن كان من لبن جنسها، ومكوك حنطة بمثله وإن اشتمل أحدهما على عقد التبن أو زؤان أو تراب تجري العادة بمثله.

ولو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتفقين جنسا، باع أحدهما سلعته بجنس غيرهما ثم اشترى به الأخرى، أو باع المماثل قدرا ووهبه الزائد، أو أقرضه إياه وتبارءا.

ولا ربا بين الوالد وولده، فلكل منهما أخذ الفضل، ولا بين السيد ومملوكه المختص، ولا بين الزوج وزوجته، ولا بين المسلم وأهل الحرب، فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب أو الإسلام دون العكس، ويثبت بين المسلم والذمي على رأي.

والقسمة تمييز وليست بيعا، فتجوز فيما يثبت فيه الربا وإن تفاضلا وزنا وخرصا، ولو أخذ أحدهما الرطب والآخر التمر، جاز.

ويجب على من أخذ الربا رده إلى مالكه إن عرفه، أو إلى ورثته إن فقد، ويتصدق به عنه إن جهله، سواء استعمله مع علم التحريم أو جهله على رأي.

قوله: «وكذا يجوز بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة أو دجاجة.».

(1) هذه الفروع قليلة الفائدة على أصولنا، لأن العوضين فيها ليست مكيلة ولا موزونة، وإنما تتفرع على مذهب من يجعل الضابط المطعوم ونحوه خصوصا حيث لا يثبت الربا في المعدود، فإن البيضة إنما تكون معدودة بعد انفصالها، فلا وجه للتوهم حينئذ. وكذلك اللبن إنما يعتبر وزنه بعد انفصاله من الضرع. وكأنه نبه بالحكم على خلاف من أثبته فيها من العامة (1) تفريعا على أصله.