[المقصد السادس في أحكام العقد]
المقصد السادس في أحكام العقد وفيه فصول:
[الفصل الأول: ما يندرج في المبيع]
[الفصل] الأول: ما يندرج في المبيع، وضابطه الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة وعرفا،
[والألفاظ ستة]
والألفاظ ستة:
[الأول: الأرض]
الأول: الأرض، وفي معناها البقعة والعرصة والساحة.
ولا تندرج فيها الأشجار ولا البناء، ولا الزرع، ولا أصل البقل، ولا البذر وإن كان كامنا (1)- ولا يمنع صحة بيع الأرض، لكن للمشتري مع الجهل الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا ولو قال: «بحقوقها» (2).
قوله: «ولا البذر وإن كان كامنا».
(1) لا بد في تحقق معنى البذر لغة وعرفا من كمونه تحت الأرض على تقدير كونه فيها، فلو كان قد ظهر بما يسمى زرعا لا بذرا، فالمبالغة بالكمون بملاحظة المجاز بما كان عليه، أو بتكلف شموله لما وضع في الأرض قبل طمه بالحرث ونحوه، وإن بعد الفرض.
قوله: «لو قال: بحقوقها».
(2) هذا وصلى لقوله: «ولا تندرج فيها الأشجار إلخ»، بمعنى
أما لو قال: «وما أغلق عليه بابه» أو «ما هو فيه» أو «وما اشتملت عليه حدوده»، دخل الجميع (1)، ويدخل- لو لم يقل- في ضمان المشتري ويده بالتسليم إليه وإن تعذر انتفاعه.
والأحجار إن كانت مخلوقة أو مدرجة في البناء، دخلت، وإن كانت مدفونة لم تدخل، فإن كان المشتري عالما فلا خيار له- وله إجبار البائع على القلع، ولا أجرة له عن مدة القلع وإن طالت، وعلى البائع تسوية الحفر- وإن كان جاهلا تخير في الفسخ والإمضاء.
والأقرب عدم ثبوت الأجرة عن مدة القلع أو مدة بقاء الزرع؛ لأنها مستثناة كمدة نقل المتاع، وله أرش التعيب مع التحويل.
ولو ترك البائع الحجارة للمشتري ولم يكن بقاؤها مضرا، سقط خيار المشتري،
أنها لا تدخل وإن قال: بعتكها بحقوقها، لأن الأشجار ونحوها ليست من حقوق الأرض، فلا يتناولها لفظه.
ونبه به على خلاف الشيخ- (رحمه الله)- حيث أدخلها بذلك (1) وهو ضعيف.
قوله: «أما لو قال: وما أغلق عليه بابه، أو ما هو فيه، أو وما اشتملت عليه حدوده، دخل الجميع».
(1) دخول ذلك في كل واحدة من هذه الألفاظ غير مشروط بقوله: «بحقوقها» بل هي مقتضية لدخولها بنفسها، لصراحتها في ذلك، ويشكل الحكم في دخول البذر الكامن مطلقا؛ للجهالة. والأجود تقييده بضبطه بالوصف أو المشاهدة، أو كونه تابعا للأرض لا مقصودا بالذات، كما سلف في أول الكتاب. (2)
ولا يملكها المشتري بمجرد الإعراض، بل لا بد من عقد.
[الثاني: البستان والباغ]
الثاني: البستان والباغ، ويدخل فيه الشجر والأرض والحيطان، وفي دخول البناء إشكال، أقربه عدم الدخول (1).
ويدخل فيه العريش الذي توضع عليه القضبان، على إشكال، ويدخل المجاز والشرب، على إشكال.
[الثالث: الدار]
الثالث: الدار وتدخل فيها الأرض والبناء على اختلافه حتى الحمام المعدود من مرافقها، والأعلى والأسفل إلا أن تشهد العادة باستقلال الأعلى، والمثبت سواء عد من أجزاء الدار- كالسقوف والأبواب المنصوبة والحلق والمغاليق- أو لا، بل أثبت للارتفاق، كالسلم المثبت والرفوف المثبتة والأوتاد المغروزة، دون الرحى المثبت، والدنان، والإجانات المثبتة (2)، وخشبة القصارين، والخوابي المدفونة، والكنوز المذخورة، والأحجار المدفونة ولا ما ليس بمتصل، كالفرش، والستور والرفوف الموضوعة على الأوتاد من غير سمر، والحبل، والدلو، والبكرة، والقفل إلا المفاتيح؛ فإنها تدخل.
قوله: «وفي دخول البناء إشكال، أقربه عدم الدخول».
(1) موضع الإشكال في غير الحائط ونحوه من الأبنية المعدودة جزءا من البستان عرفا.
والأقوى دخول ما دلت القرينة والعرف على دخوله دون غيره، ويختلف ذلك باختلاف البقاع وأوضاع البناء.
قوله: «والإجانات المثبتة».
(2) جمع إجانة- بكسر الهمزة وتشديد الجيم- هي ما ينتفع به في غسل الثياب ونحوه (1).
وفي ألواح الدكاكين إشكال: من حيث إنها تنقل وتحول فصارت كالفرش، ومن حيث إنها أبواب، ويدخل فيه المجاز.
ولو قال: «بحقوقها» وتعدد، دخل الجميع، ولو لم يقل فإشكال (1)، فإن قلنا بدخول الجميع، فلا بحث، وإلا وجب التعيين.
[الرابع: القرية والدسكرة]
الرابع: القرية والدسكرة: وتدخل فيها الأبنية، والساحات التي تحيط بها البيوت، والطرق المسلوكة فيها.
وفي دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال، أقربه عدم الدخول (2).
قوله: «ويدخل فيه المجاز. ولو قال: بحقوقها وتعدد دخل الجميع، ولو لم يقل فإشكال».
(1) في حواشي الشهيد (رحمه الله): «توقف فيما مر إذا كان إلى الشارع أو ملك المشتري.
ويمكن اختصاص الإشكال هنا بغير الشارع وملك المشتري» (1).
قلت: موضوع المتقدم ما لو قال: بحقوقها، وحكمه ثمة بدخول الجميع على إشكال غير مناف للحكم، ولم يذكر حكم ما لو أطلق. وهنا جزم بدخول الجميع لو قال:
بحقوقها، فهو غير مناف لما تقدم، غير أن في السابق تنبيها على محل الإشكال في بعض أفرادها. وإنما استشكل هنا مع الإطلاق وهو حكم آخر، فلا وجه لتخصيصه جمعا بينه وبين ما تقدم. والأقوى عدم دخول الجميع، فيجب تعيين واحد.
قوله: «وفي دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال، أقربه عدم الدخول».
(2) قوي إلا مع اقتضاء العرف دخولها، أو دلالة القرينة عليه كالمساومة على المجموع مع بذل ثمن لا يقابل عادة إلا المجموع، ونحو ذلك.
ولا تدخل المزارع حول القرية- وإن قال: «بحقوقها»- إلا مع القرينة، كالمساومة عليها وعلى مزارعها بثمن ويشتريها به، أو يبذل ثمنا لا يصلح إلا للجميع.
[الخامس: الشجر]
الخامس: الشجر: ويندرج تحته الأغصان الرطبة، والأوراق، والعروق دون الفراخ.
ولو تجددت فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ، ويستحق الإبقاء مغروسا لا المغرس، فلو انقلعت سقط حقه.
ولو اشترى الشجرة بحقوقها، لم يستحق الأرض أيضا، بل الإبقاء.
وليس له الإبقاء في المغرس ميتة، إلا أن تستخلف عوضا من فراخها المشترطة (1).
ولا تندرج الثمرة المؤبرة فيها، إلا أن يشترطه المشتري، سواء أبرها البائع أو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح.
وعلى المشتري التبقية إلى بلوغ الصلاح مجانا، ويرجع في الصلاح إلى العادة، فما يؤخذ بسرا إذا تناهت حلاوته، وما يؤخذ رطبا إذا تناهي ترطيبه، وما يؤخذ تمرا إذا نشف نشفا تاما، وكذا لو اشترى ثمرة كان له إبقاؤها.
ولو لم يكن مؤبرا، دخل بشرطين:
الأول: أن يكون من النخل، فلو اشترى شجرة من غير النخل وقد ظهرت ثمرتها، لم يدخل، سواء كانت في كمام وقد تفتح عنها أو لم يكن قد تفتح، أو كانت بارزة.
قوله: «وليس له الإبقاء في المغرس ميتة، إلا أن تستخلف عوضا من فراخها المشترطة».
(1) هذا الاستثناء منقطع، لأن استخلاف فراخها المشترطة ليس من أفراد إبقائها ميتة، إلا أن يريد جواز إبقائها مع الفراخ المشترطة، ولا يتم بتقدير حاجة الفرخ إلى بقاء الأصل.
الثاني: الانتقال بالبيع، فلو انتقلت النخلة بغيره من صلح بعوض أو غيره، أو هبة بعوض وغيره، أو إجارة، أو صداق، أو غير ذلك، لم تدخل (1).
قوله: «فلو انتقلت النخلة بغيره من صلح بعوض أو غيره، أو هبة بعوض وغيره، أو إجارة، أو صداق، أو غير ذلك لم تدخل».
(1) في حواشي الشهيد (رحمه الله) على قوله: «بعوض وغيره» نقلا عن فخر الدين (1)، أي غير عوض، والصلح جائز بغير عوض، نقله عن والده.
قلت: الأولى عود الضمير إلى الصلح، أي وغير الصلح» (2). انتهى كلام الشهيد (رحمه الله).
أقول: لا يظهر وجه الأولوية، بل وجه صحة العبارة على تقديرها فإنه يلزم استدراك سائر ما بعدهما لدخوله في الغيرية. ويؤيد ردها إلى العوض وجوه:
الأول: أنه أقرب.
الثاني: أن المراد بغيره بعد عوض الهبة غير العوض، فيكون الأول كذلك بمقتضى السياق.
الثالث: استدراك المذكورات بمغايرتها للصلح. والمتجه صحة الصلح بغير عوض بناء على إفادته فائدة الهبة التي لا تقتضي العوض، فيكون قوله: صالحتك على كذا، بمنزلة:
وهبتك إياه. وصلح الحطيطة يرشد إليه. وحينئذ فلا يرد ما يقال: إنه من عقود المعاوضات وهي تقتضي عوضا؛ لأن كونه من عقود المعاوضات ليس مما يجب اعتماده مطلقا، بل لا دليل عليه كذلك، وإنما هو موضع النزاع.
[فروع]
فروع:
[أ: إذا ظهرت الثمرة بعد البيع]
أ: إذا ظهرت الثمرة بعد البيع، فهي للمشتري إذا لم تكن موجودة حال العقد، إلا أن يشترطها البائع (1).
[ب: لو كان المقصود من الشجر الورد]
ب: لو كان المقصود من الشجر الورد، فإن كان موجودا حال العقد، فهو للبائع وإن لم يكن تفتح.
[ج: إنما يعتبر التأبير في الإناث من النخل]
ج: إنما يعتبر التأبير في الإناث من النخل، لأن التأبير هو شق أكمة النخل الإناث وذر طلع الفحل فيها، فحينئذ لا شيء للمشتري في طلع الفحول إن كان موجودا حال البيع.
[د: لو أبر البعض]
د: لو أبر البعض، فثمرته للبائع وثمرة غير المؤبر للمشتري، سواء اتحد النوع أو اختلف، وسواء اتحد البستان أو تعدد.
قوله: «إذا ظهرت الثمرة بعد البيع، فهي للمشتري إذا لم تكن موجودة حال العقد، إلا أن يشترطها البائع».
(1) المفهوم من ظهور الثمرة بروزها إلى الوجود، سواء ظهرت للحس أم لا، وقد تقدم في كلامه عن قريب ما يدل على ذلك، وحينئذ فلا وجه لاشتراط كونها غير موجودة حال البيع بعد الحكم بتجدد ظهورها بعده، إلا أن يحمل الظهور على الوجود الحسي، والوجود على الأعم منه، كما حملها الشهيد (رحمه الله) في حاشيته، (1) وهو جيد وإن كان خلاف الظاهر لتستقيم معه العبارة. وأما حمل الظهور على بدو الصلاح ففساده أظهر من أن يخفى.
أما لو كان بعض طلع النخلة مؤبرا وبعضه غير مؤبر، احتمل دخول غير المؤبر خاصة، وعدم الدخول مطلقا، لعسر التمييز (1).
[ه: لا يدخل الغصن اليابس]
ه: لا يدخل الغصن اليابس ولا السعف اليابس على إشكال (2)، وفي ورق التوت نظر (3).
[و: لو خيف على الأصول مع تبقية الثمرة ضرر يسير]
و: لو خيف على الأصول مع تبقية الثمرة ضرر يسير، لم يجب القطع، ولو خيف الضرر الكثير، فالأقرب جواز القطع، وفي دفع الأرش نظر (4).
قوله: «أما لو كان بعض طلع النخلة مؤبرا (1) وبعضه غير مؤبر، احتمل دخول غير المؤبر خاصة، وعدم الدخول مطلقا لعسر التمييز».
(1) الأقوى دخول غير المؤبر خاصة مطلقا.
قوله: «لا يدخل الغصن اليابس ولا السعف (2) اليابس على إشكال».
(2) الأقوى دخولهما معا.
قوله: «وفي ورق التوت نظر».
(3) المراد به الخارج من الربيع، لأنه هو القائم مقام الثمرة، والأقوى إلحاقه بها. أما غيره فيدخل بغير إشكال.
قوله: «ولو خيف الضرر الكثير فالأقرب جواز القطع، وفي دفع الأرش نظر».
(4) في جواز القطع حينئذ قوة من دون الأرش، ولا ينافيه ما تقدم في الثمار من ترجيح مصلحة المشتري، لأنه مقيد بما إذا لم يكن الضرر كثيرا بحيث يتناول حكمه خبر الضرار (3)،
[ز: لو كانت الثمرة مؤبرة فهي للبائع]
ز: لو كانت الثمرة مؤبرة فهي للبائع، فلو تجددت أخرى فهي للمشتري، فإن لم يتميزا فهما شريكان، فإن لم يعلما قدر ما لكل منهما، اصطلحا ولا فسخ، لإمكان التسليم، وكذا لو اشترى طعاما فامتزج بطعام البائع قبل القبض، وله الفسخ.
[ح: لو باع أرضا، وفيها زرع]
ح: لو باع أرضا، وفيها زرع، فهو للبائع، سواء ظهر أو لا، إلا أن يشترطه المشتري فيصح ظهر أو لا، ولا تضر الجهالة، لأنه تابع.
وللبائع التبقية إلى حين الحصاد مجانا، فلو قلعه قبله ليزرع غيره، لم يكن له ذلك، وإن قصرت مدة الثاني عن إدراك الأول.
وعلى البائع قلع العرق إذا كان مضرا- كعرق القطن والذرة- وتسوية الحفر، ولو كان للزرع أصل ثابت يجز مرة بعد أخرى، فعليه تفريغ الأرض منه بعد الجزة الأولى على إشكال، أقربه الصبر حتى يستقلع.
والأقرب عدم دخول المعادن في البيع، ولو لم يعلم بها البائع، تخير إن قلنا به.
[ط: يدخل في الأرض البئر]
ط: يدخل في الأرض البئر والعين وماؤهما.
[ى: لو استثنى نخلة كان له الممر إليها]
ى: لو استثنى نخلة كان له الممر إليها والمخرج ومدى جرائدها من الأرض، فلو انقلعت لم يكن له غرس أخرى، إلا أن يستثني الأرض، وكذا لو باع أرضا وفيها نخل أو شجر.
[السادس: العبد]
السادس: العبد، ولا يتناول ماله الذي ملكه مولاه، إلا أن يستثنيه المشتري- إن قلنا: إن العبد يملك (1)-، وينتقل إلى المشتري مع العبد، وكأن جعله للمشتري
وإلا لم يقدم ثم أيضا. ولو فرض إرادته فيما سبق تقديمه مطلقا كان ما قلنا من التفصيل أجود.
قوله: «العبد: ولا يتناول ماله الذي ملكه مولاه، إلا أن يستثنيه المشتري إن قلنا إن العبد يملك.».
(1) المراد باستثناء المشتري له اشتراط دخوله في المبيع لا الاستثناء المتعارف، لأنه مناف
إبقاء له على العبد، فيجوز أن يكون مجهولا وغائبا، أما إذا أحلنا تملكه وباعه وما معه، صار جزءا من المبيع، فيعتبر فيه شرائط البيع.
وهل تدخل الثياب التي عليه؟ أقربه دخول ما يقتضي العرف دخوله معه.
للمقصود هنا. ويفهم من العبارة أنه على القول بملك العبد لا يدخل ما له إلا مع الشرط وبدونه يكون للبائع، وهو خلاف المعروف من حكم الملك، أن ملك العبد- على القول به- على تسلطه على الانتفاع به لا ملك رقبته، كما نقله في الدروس (1).
